اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بمواصلة تنفيذ سياسةٍ منهجية لطمس الأدلة الميدانية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر منع دخول الصحافيين والمحققين الدوليين، وعرقلة كل محاولات التوثيق الميداني المستقلّ، في ما وصفه بأنه “تواطؤ مؤسسي” داخل أجهزة الدولة الإسرائيلية لحماية مرتكبي الجرائم ومنع المساءلة الدولية.

وأوضح المرصد، في بيان صدر السبت، أنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بمنح الحكومة مهلة إضافية قبل السماح بدخول الصحافيين المستقلين إلى غزة، "يعكس حالة التناغم بين القضاء والمؤسسة العسكرية والحكومة في تغطية الجرائم وتوفير غطاء قانوني لسياسات تهدف إلى منع الشفافية وطمس الأدلة".

وبيّن المرصد أنّ استمرار منع دخول الصحافيين الدوليين يشكّل جزءًا من سياسة متكاملة تتبعها إسرائيل لإبقاء الجرائم خارج نطاق الرصد والمساءلة الدولية، مشددًا على أنّ هذه السياسة مستمرة منذ بدء العدوان على غزة، وتهدف إلى "حرمان العالم من رؤية الحقيقة الميدانية لما جرى ويجري داخل القطاع".

وأشار إلى أنّ إسرائيل، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما تزال ترفض السماح بدخول الصحافيين المستقلين إلا عبر جولات محدودة تشرف عليها الرقابة العسكرية الإسرائيلية، ما يجعل ما يُنشر من مشاهد ميدانية "خاضعًا بالكامل للسردية الرسمية الإسرائيلية ومجرّدًا من التغطية الحرة والمستقلة".

وذكر المرصد أنّ إسرائيل قتلت أكثر من 254 صحافيًا فلسطينيًا منذ اندلاع الحرب، في وقت تمنع فيه دخول وسائل الإعلام الأجنبية، ما يعكس ـ بحسب البيان ـ "سياسة متعمدة لإخفاء الحقيقة واحتكار الرواية"، تهدف إلى "طمس الذاكرة الجمعية الفلسطينية وتبييض الجرائم أمام المجتمع الدولي".

كما حذر المرصد من أنّ إسرائيل تمنع دخول لجان التحقيق الدولية وفِرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا الجنائية، الذين يُفترض أن يتولوا فحص مسارح الجرائم وتوثيق الرفات البشرية وجمع الأدلة البيولوجية، مشيرًا إلى أنّ هذا المنع "يُقوّض أي إمكانية لإجراء تحقيق جنائي مستقلّ، ويهدف إلى إتلاف الأدلة قبل فحصها".

وأوضح البيان أنّ السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز مئات الجثامين الفلسطينية دون تحديد هوية أصحابها أو الكشف عن ظروف وفاتهم، فيما أظهرت بعض الجثث التي سُلّمت لعائلاتها علامات على "الإعدام الميداني والتعذيب"، وهو ما يُعدّ ـ وفق المرصد ـ انتهاكًا صارخًا للمادة (130) من اتفاقية جنيف الثالثة.

وأكد المرصد أنّ إسرائيل نفذت عمليات محوٍ كامل لمدن ومخيمات في قطاع غزة، عبر تسوية الأراضي المستهدفة بالأرض ونقل الركام إلى أماكن مجهولة، في محاولة لإزالة أي أثر مادي للجريمة.

وأشار إلى أنّ صور الأقمار الصناعية وشهادات ميدانية تُظهر عمليات تجريف واسعة، يُعتقد أنها تهدف إلى إخفاء بقايا الذخائر والجثامين ومسارات الانفجارات التي يمكن أن تشكل أدلة إدانة في المستقبل.

وأضاف أنّ إسرائيل تسيطر عسكريًا على ما يقارب نصف مساحة قطاع غزة، وتحوّل أجزاء واسعة إلى مناطق محظورة الوصول، فيما تُنشئ مواقع عسكرية جديدة فوق أنقاض المباني المدمرة والأراضي الزراعية، في "محاولة لإعادة تشكيل الجغرافيا وطمس المشهد الميداني للجرائم الجماعية".

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني ولقرار محكمة العدل الدولية الذي يلزمها بالحفاظ على الأدلة ومنع تدميرها، معتبرًا أن "حرمان الضحايا من العدالة ومنع العالم من معرفة الحقيقة هو امتداد مباشر لجريمة الإبادة نفسها".

ودعا المرصد الأمم المتحدة وهيئاتها الحقوقية إلى ضمان دخول الصحافيين الدوليين وفرق الطب الشرعي إلى غزة فورًا، وتمكينهم من العمل بحرية دون إشراف عسكري، لتوثيق الأدلة قبل ضياعها أو العبث بها، مشيرًا إلى أن أي عملية إعمار لا تراعي حفظ الأدلة "ستتحول عمليًا إلى أداة لمحو الحقيقة".

وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق تحقيقها في الوضع بفلسطين ليشمل جريمة الإبادة الجماعية وطمس الأدلة، وإنشاء مكتب ميداني خاص في غزة لجمع الأدلة وضمان الرقابة الدولية على سير التحقيقات.

واختتم المرصد تحذيره بالقول إنّ "أي تأخير في التدخل الدولي سيمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لاستكمال محو الأدلة والشواهد المادية، ما يمثل إخلالًا جسيمًا بواجب المجتمع الدولي في حماية الحقيقة وصون العدالة".

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "68 ألفا و519 شهيدا، و170 ألفا و382 مصابا".

اعتقلت البحرية الإسرائيلية، السبت، 3 صيادين فلسطينيين أثناء عملهم في بحر مدينة غزة، بعد تدمير قاربين كانوا على متنهما.

وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي (غير حكومي)، إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 3 صيادين ودمرت قاربين من نوع حسكة كانوا على متنهما وأتلفت المعدات بداخلهما.

وأضاف في حديث، أن البحرية الإسرائيلية احتجزت بداية 10 صيادين كانوا على متن القاربين، فيما ألقت في وقت لاحق 7 في البحر، واعتقلت 3 حيث اقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وبذلك يرتفع عدد الصيادين الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال عملهم في بحر غزة بحثا عن قوت عائلاتهم إلى 7، وفق بكر، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري.

وفي ذلك الوقت، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا أنذر فيه من "خطر ممارسة الصيد في المنطقة البحرية على طول القطاع، ودخول البحر بغرض السباحة والغوص، وذلك بناء على الاتفاق".

ورغم ذلك، إلا أن الصيادين يجازفون بحياتهم من أجل توفير قوت عائلاتهم، في ظل انعدام مصادر الدخل وفرص العمل وتزامنا مع حالة الانهيار الاقتصادي التي تعيشها العائلات بغزة.

ووفق بيانات سابقة للبنك الدولي، فإن حرب الإبادة الجماعية حولت جميع الفلسطينيين بغزة إلى فقراء، فيما يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية الواصلة للقطاع.

وانتهت هذه الحرب التي استمرت لعامين، بموجب اتفاق بين حماس وإسرائيل يستند لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية عن مقتل 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا 375 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

جرى، مساء أمس الجمعة، تتويج الفائزين في الدورة الثالثة لجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي، في مدينة طنجة المغربية، الموجهة سنويا لطلاب مدارس ومعاهد وكليات الصحافة في المغرب وفلسطين، بحضور شخصيات مغربية، وسفير دولة فلسطين، ومدير وكالة بيت مال القدس الشريف.

توزعت أعمال الفائزين في هذه الدورة، التي حملت اسم الكاتب الصحفي الراحل ومؤسس وكالة المغرب العربي للأنباء المهدي بنونة، بين ثلاثة أصناف، وهي: صنف الاستطلاع التلفزي، وصنف التقرير الإذاعي، وصنف التقرير الصحفي المكتوب.

فازت ثلاث طالبات فلسطينيات بجوائز الأصناف الثلاثة، وفق ما أعلنت عنه لجنة التحكيم، بينما فازت طالبة مغربية واحدة بصنف التقرير الإذاعي، وقررت اللجنة حجب جوائز الصنفين الآخرين، لعدم تطابق شروط المسابقة مع الترشيحات المغربية.

توزعت الجوائز الأربع التي أعلن عنها على الطالبة ملاك أبو رعية من جامعة القدس، في صنف التقرير الصحفي المكتوب، عن تقريرها حول موضوع بعنوان "باب المغاربة، ذاكرة مغربية تحرس القدس وأقصاها"، أما في صنف التقرير الإذاعي فقد تألقت الطالبة إكرام رضا من المغرب عن تقرير بعنوان "معاناة النساء من أزمة الماء في قطاع غزة"، والطالبة شهد الرزي من فلسطين عن تقرير بعنوان "التعليم بالقدس: بصمة مغربية تربط الشعبين".

وفي صنف الاستطلاع التلفزي فازت بالجائزة الطالبة الفلسطينية رنا هادية عن عملها باللغة الإنجليزية بعنوان:"Occupied Workers".

كما تم تسليم منحة "حرية الصحافة والإعلام في فلسطين"، التي أحدثتها الوكالة سنة 2022، لمعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس لتمويل مشاريع التخرج لطلاب الماجيستير.

ودعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، في كلمته طلاب الصحافة والإعلام في الوطن العربي وفي العالم الى استلهام عناصر الصمود في النموذج الفلسطيني، وأن ينصتوا لأصحابه ويتأملوا في تجاربهم الناجحة، التي تمنحهم الطاقة، والقدرة على التعايش مع واقعهم المرير رغم المحن والصعوبات.

وأبرز الشرقاوي أن وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس، تطمح إلى أن تفي بالتزاماتها في تنفيذ برامج ومشاريع ملموسة يعود نفعها على القدس الشريف وعلى أهلها المرابطين بكافة فئاتهم ومرجعياتها واهتماماتهم.

من جهته، أكد سفير دولة فلسطين بالمغرب جمال الشوبكي، أن تنظيم حفل تسليم هذه الجائزة يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للإعلام الإنمائي، منوها باختيار اسم المهدي بنونة لدورة هذا العام، وهو الذي التحق عام 1928 بفلسطين حيث بدأ تعليمه بمدرسة النجاح بفلسطين ليكون أحد أوائل الطلبة المغاربة بفلسطين.

واعتبر أن الاحتفاء بالإعلام الإنمائي لا يمكن أن ينفصل عن الواقع السياسي والإنساني الجسيم الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني، موضحا أن ما يتعرض له يشكل اختبارا لقيمة الكلمة وقوة الاعلام.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 19 مواطنا وإصابة 7 آخرين خلال الـ 48 ساعة الماضية، على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وبالتزامن مع استمرار الخروقات، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الأمريكي بدأ بتشغيل طائرات مسيرة فوق قطاع غزة لمراقبة مدى التزام طرفي الصراع بالهدنة الهشة.

وأكدت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 11 أكتوبر الجاري.

أكّدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية يوم أمس، يثبت مجددًا، أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش أو صناعة البدائل.

وأكّدت الحركة، أن سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها لا يمكن أن يُكتب لها النجاح، لأن السيادة والولاية على أرض دولة فلسطين هي حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وهو ما يفرض على الجميع الالتزام الجاد بهذا المبدأ وترجمته إلى خطوات عملية واضحة على الأرض.

وشددت على أن الالتفاف حول الأولوية الفلسطينية التي عملت عليها القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب الشاملة على شعبنا - والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى والرهائن – هو المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحّد حوله كل القوى، بدل الانشغال بأجندات فصائلية أو حسابات ضيقة تضعف الموقف الوطني العام.

كما ترى الحركة أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، وأي تجاهل لهذه المرجعية من قبل أي طرف يعتبر تكريسا للانقسام، ويخدم أهداف الاحتلال الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس، ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية الموحدة.

في الوقت الذي يواصل الاحتلال سعيه لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وخنق الاقتصاد الفلسطيني وتصاعد إرهاب مستوطنيه، وسعيه لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وفي هذا الإطار، تؤكد حركة "فتح" أن الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية ولا بدور مؤسساتها الرسمية.

وتشدد الحركة على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على شعبنا، وأن دور لجنة السلام الدولية هو للرقابة والتدقيق في اطار زمني محدد ولضمان التزام الجميع بوقف الحرب، والاشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة، دون أي مساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين.

أما فيما يخص السلاح الفلسطيني، فإن حركة "فتح" تؤكد أن المعالجة الجذرية لهذا الملف يجب ان تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي، ويفوّت على الاحتلال ذرائع استمرار العدوان أو تكريس الانقسام.

وفيما يتصل بالوحدة الوطنية، فإنّ توجه حركة "فتح" نحو إنجاز وحدة وطنية حقيقية تستجيب للمصالح العليا لشعبنا هو ثابت وطني لا يتزحزح، لأنّ الذهاب إلى حوار وطني شامل هو حاجة وطنية لا ترفا سياسيًا.

غير أنّ هذه الوحدة لن تُبنى إلا على أرضية صلبة لا تخيب آمال شعبنا، قائمة على الثوابت والمرتكزات الوطنية، وفي مقدمتها الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبكل التزاماتها الوطنية والسياسية والقانونية والدولية، بما يشمل الالتزام بالشرعية الدولية، والرؤية الفلسطينية الجامعة القائمة على وحدة الجغرافيا، والقانون، والنظام السياسي، والمؤسسات المدنية والأمنية لدولة فلسطين.

وتؤكد حركة "فتح" أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، تعمل بثبات ومسؤولية لتثبيت وقف الحرب، واستعادة الحياة إلى قطاع غزة، وحماية القرار الوطني المستقل في إطار الشرعية الفلسطينية الجامعة، وعدم السماح لأي جهة بتقويض وحدة الموقف أو المساس بثوابت المشروع الوطني الفلسطيني.

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، قالت في منشور على منصة "إكس"، إنه مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء.

وأضافت، أن مواد الإيواء ولوازم الشتاء للعائلات الفلسطينية النازحة تتواجد في مستودعات الأونروا في الأردن ومصر، ولكن يُمنع دخولها.

تناولت صحف ومواقع عالمية تفاعلات الخطط الأميركية الجديدة المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة، وسط تشكيك في جدواها، وانتقادات متزايدة لتورط واشنطن المتزايد في إدارة الصراع.

في وقت يجد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في موقف سياسي معقد داخليا وخارجيا.

وفي صحيفة نيويورك تايمز، طرح ديفيد هالبفينغر تساؤلات عن مدى واقعية خطة واشنطن لإطلاق مشاريع إعمار في مناطق تخضع حاليا للسيطرة الإسرائيلية داخل غزة، متسائلا إن كانت هذه الخطط قابلة للتنفيذ فعلا أم أنه محكوم عليها بالفشل.

وذهب الكاتب إلى التساؤل عما إذا كان هذا المسعى الأميركي سيقود إلى سلام مستدام أم يُنظر إليه كممر خلفي نحو احتلال عسكري جديد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بغزة قوله إن إدارة ترامب "تسيء فهم جغرافية القطاع" موضحا أن إسرائيل تحتل في الغالب أراضي زراعية وصناعية يصعب تحويلها إلى مناطق سكنية كما تتصور واشنطن، معتبرا أن الطرح الأميركي "غير منطقي" ويعكس فهما سطحيا لطبيعة الأرض والواقع الأمني.

أما لوفيغارو الفرنسية، فذكرت أن إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري هذا الأسبوع -في مدينة كريات جات الإسرائيلية- يوضح حجم البصمة الأميركية المباشرة في إدارة الصراع.

وفق مراقبين نقلت عنهم الصحيفة، فإن هذا الترتيب يكرس أحد أشكال الوصاية المشتركة على الشؤون المدنية في غزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

غير أن مصدرا أمميا تحدث للصحيفة رأى أن الهدف المعلن من إنشاء هذا المركز هو تحقيق قدر من الاستقرار بالقطاع، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن هذه الخطوة تضفي الطابع الرسمي على الإشراف الأميركي على السلوك الإسرائيلي.

وأضاف أن واشنطن تمارس هذا الدور تحت غطاء المساعدات الإنسانية، في حين تنقل عمليا جزءا من السيطرة العملياتية إلى عهدتها.

وفي المقابل، بدت هآرتس الإسرائيلية أكثر جرأة في تناولها للمشهد، إذ خلصت إلى أن الولايات المتحدة لم تأتِ لإدارة غزة فحسب بل لإدارة إسرائيل نفسها.

وانتقدت الكاتبة في الصحيفة رد فعل جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي على تصويت الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية، بعد أن وصفه بأنه "تصويت رمزي" معتبرة أن هذا التوصيف يعكس تجاهلا لطبيعة التحول السياسي في إسرائيل.

ورأت أن واشنطن بدأت تدرك أن المعضلة لا تكمن فقط في الفلسطينيين، بل في بنية القرار الإسرائيلي ذاته.

وتساءلت عمّا إذا كانت هذه المرحلة تمثل انتقالا نحو إصلاح يقود إلى حل الدولتين أو صيغة كونفدرالية، أم أن إسرائيل تخطو نحو عملية أعمق قد تنتهي بشكل من أشكال الضم الطوعي للولايات المتحدة أو حتى تدويل المنطقة الممتدة بين النهر والبحر.

أما بوليتيكو الأميركية، فقد ركزت على تصاعد حالة الإحباط داخل دوائر صنع القرار بواشنطن تجاه حكومة نتنياهو، خاصة بعد نقل دي فانس رسالة وصفتها الصحيفة بـ"الصارمة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن تصويت الكنيست الأخير على ضم الضفة الغربية وضع نتنياهو في موقف سياسي شديد الحساسية.

وتوضح بوليتيكو أن نتنياهو بات مضطرا للاعتماد على دعم الأحزاب اليمينية المؤيدة للضم بالانتخابات المقبلة، وهو ما يقيده سياسيا في أي مفاوضات مقبلة.

وفي الوقت نفسه، فإن أي قطيعة علنية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستكلفه ثمنا سياسيا باهظا، نظرا لشعبيته الواسعة داخل إسرائيل ودوره المحوري في تعزيز صورة نتنياهو خلال حملاته السابقة.

وتختتم الصحيفة بالقول إن واشنطن تجد نفسها أمام معضلة مزدوجة: فهي من جهة تسعى لإعادة تشكيل المشهد في غزة ضمن رؤية "إعمار ما بعد الحرب" ومن جهة أخرى تواجه شريكا إسرائيليا يزداد تشددا ويستغل الدعم الأميركي لحسابات داخلية ضيقة، مما يجعل مهمة الولايات المتحدة أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,519 شهيداً و170,382 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أوضحت المصادر ذاتها، أن 19 شهيداً (منهم 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال) و15 انتُشلت جثامينهم، و7 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، استشهد 93 مواطناً، وأصيب 324 آخرين، فيما انتشلت جثامين 464 شهيداً.

ونوهت إلى أنه تم إضافة عدد 220 شهيداً للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 17/10/2025 إلى 24/10/2025.

وأوضحت أنه تم التعرف حتى الآن على 64 جثماناً من أصل 195 جثماناً، من الجثامين المفرج عنها، والتي تم استلامها من قبل الاحتلال.

أصيب 3 مزارعين فلسطينيين من قاطفي الزيتون، السبت، إثر اعتداءات شنها مستوطنون وجنود من الجيش الإسرائيلي بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك في تكرار لاعتداءات بات معتادا عليها المزارعون الفلسطينيون سنويا خلال موسم قطف الزيتون، الذي يمتد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر/تشرين الثاني.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنين مسلحين هاجموا بالعصي والكلاب مزارعين فلسطينيين من قاطفي الزيتون في منطقة وادي الحج عيسى ببلدة عقربا جنوب مدينة نابلس.

أضافت أن الهجوم أجبر المزارعين الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم بعد إصابة 3 منهم بجروح طفيفة.

في بلدة دوما المجاورة، منع الجيش الإسرائيلي مزارعين فلسطينيين من الوصول لأراضيهم لقطف ثمار الزيتون، حسب ما نقلته عن رئيس مجلس قروي البلدة سليمان دوابشة.

أوضح دوابشة أن اعتداءات المستوطنين متواصلة على أراضي البلدة والمزارعين الفلسطينيين، والتي تشمل سرقة الزيتون وتخريب المزارع وتكسير الأشجار ورعي الأغنام في أراضي المواطنين.

وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ مستوطنون أكثر من 7 آلاف اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينها 158 هجوما استهدفت قاطفي الزيتون منذ مطلع الشهر الجاري.

أوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان صدر في 21 أكتوبر الجاري، أن الاعتداءات تسببت منذ بداية الموسم في تخريب نحو 795 شجرة زيتون.

يُعد موسم الزيتون أحد أهم مواسم الزراعة في فلسطين، إذ تعتمد عليه آلاف العائلات كمصدر رئيسي للدخل والمعيشة.

وفق تقرير صادر عن وزارة الزراعة الفلسطينية، يُعد الموسم الحالي من أضعف المواسم خلال العقود الأخيرة، إذ تشير التقديرات الميدانية إلى أن الإنتاج لا يتجاوز 15 بالمئة من المعدل الطبيعي.

وحسب بيانات الوزارة، بلغ إنتاج فلسطين من زيت الزيتون عام 2024 نحو 27 ألفا و300 طن، مقارنة بـ 10 آلاف طن فقط عام 2023.

إجمالا، أدت الهجمات الإسرائيلية في الضفة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى مقتل ما لا يقل عن ألف و57 قتيلا فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوار بيغبيدر، من خطر ضياع جيل كامل من أطفال غزة، في ظل استمرار توقف العملية التعليمية للسنة الثالثة على التوالي، ودمار شبه كامل للبنية التحتية التعليمية في القطاع.

وقال بيغبيدر في حديث لوكالة فرانس برس عقب زيارته لغزة: "لقد مضت ثلاث سنوات دون تعليم فعلي للأطفال. إذا لم نبدأ انتقالا حقيقيا للتعليم في شباط/ فبراير المقبل، فسندخل عاما رابعا بلا مدارس... وحينها يمكننا الحديث عن جيل ضائع".

وأضاف أن الحرب المدمرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع "حولت أجزاء واسعة من غزة إلى ركام، وشردت الغالبية الساحقة من السكان، وأعاقت بشكل شبه كامل الخدمات العامة".

وتابع قائلا: "من المستحيل تخيل أن 80 في المئة من مساحة القطاع أصبحت مسوّاة بالأرض أو مدمرة بالكامل".

وأشار بيغبيدر إلى أن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بوساطة أمريكية، سمحت لليونيسف وشركائها بإنشاء مراكز تعليم مؤقتة تمكنت من استيعاب نحو سدس عدد الأطفال الذين يفترض أن يكونوا في المدارس.

وأوضح أن "الأطفال يتلقون ثلاثة أيام فقط من التعليم أسبوعياً في مواد القراءة والرياضيات والكتابة، لكنها بعيدة تماماً عن مفهوم التعليم النظامي".

وتقام تلك المراكز، وفق بيغبيدر، داخل مدارس متضررة أو قرب مخيمات النزوح، وغالباً ما تتكون من هياكل معدنية مغطاة بأقمشة بلاستيكية أو خيام بسيطة، حيث يجلس الأطفال على الحصير أو الصناديق الخشبية، ويكتبون على ألواح مكسورة أو قطع بلاستيكية.

ورغم الهدنة، يؤكد المسؤول الأممي أن وضع التعليم في غزة "كارثي"، إذ تم تدمير أو تعطيل 85 في المئة من المدارس.

أما المباني القليلة التي لا تزال قائمة، فهي تستخدم كملاجئ للنازحين، ما يجعل التعليم شبه مستحيل.

وأضاف أن "80 مدرسة من أصل 300 تابعة للسلطة الفلسطينية تحتاج إلى ترميم، و142 مدرسة دمرت بالكامل، و38 أخرى باتت غير قابلة للوصول بسبب انتشار القوات الإسرائيلية في محيطها".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن إطلاق "عام دراسي إلكتروني جديد" يستهدف نحو 290 ألف طالب، في محاولة للتغلب على الواقع الميداني القاسي.

لكن الولايات المتحدة، عبر وزير خارجيتها ماركو روبيو، هاجمت الوكالة بشدة، واصفة إياها بأنها "تابعة لحماس"، مؤكدة أنها "لن يكون لها أي دور في مرحلة ما بعد الحرب".

ويرى بيغبيدر أن إعادة التعليم إلى أطفال غزة ضرورة وجودية لا تقل أهمية عن المساعدات الغذائية، قائلا: "الغذاء هو البقاء... والتعليم هو الأمل".

وأشار إلى أن الأولوية الآن هي الحصول على تصاريح لإدخال مواد البناء والمستلزمات التعليمية عبر المعابر، لتأسيس مدارس شبه دائمة، بعد أن مُنعت تلك المواد بدعوى أنها "غير ضرورية".

وأوضح أن الحصار الإسرائيلي خلال الحرب أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية إلى حد المجاعة، وفق تقارير الأمم المتحدة، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع لم يشهد تحسنا ملموسا منذ بدء الهدنة، وأن مستويات الجوع ما زالت مرتفعة.

وختم بيغبيدر قائلا: "كيف يمكن إعادة تأهيل الفصول الدراسية دون إسمنت؟ نحن بحاجة إلى دفاتر وكتب وألواح كتابة... إلى الحد الأدنى من مقومات التعليم. من دون ذلك، لن يكون هناك مستقبل لأطفال غزة".

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقال رأي للمعلقة ليديا بولغرين٬ أشارت فيه إلى أن ما جرى في غزة قد يكون أسوأ مما نعتقد، محذرة من أن العديد من الأمريكيين قد يقللون من هول الكارثة، "ففي النهاية، كانت كارثة مولت بأموالنا، ونفذت بأسلحتنا، ووافقت عليها حكومتنا، ونفذها أحد أقرب حلفائنا، فلا عجب أن يقلل البعض من شأن الدمار".

وقالت بولغرين إن من ينكرون فداحة الأحداث يبررون موقفهم بالتشكيك في أعداد الضحايا، حيث يزعم أن أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة لحماس مبالغ فيها، أو أن معظم القتلى كانوا مقاتلي حماس وليسوا مدنيين.

كما يحاول هؤلاء المقارنة مع نزاعات في أماكن أخرى مثل جنوب السودان أو الكونغو، للتقليل من المسؤولية المباشرة للأمريكيين.

وتؤكد الكاتبة أن جمع هذه التبريرات يشكل "ذخيرة للإنكار والتبسيط"، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار الهش القائم حالياً في غزة لم يخفف من حجم الكارثة، مع وجود مشاهد مؤلمة لأسرى فلسطينيين يعودون إلى بيوتهم بعد سنوات من الاعتقال، في حين تكشف الأنقاض عن حجم الدمار والخسائر الفادحة.

الأرقام الرسمية.. دقة غير مسبوقة تستند بولغرين إلى أحدث إحصاءات وزارة الصحة في غزة، التي تشير إلى وفاة نحو 68 ألف و229 شخصاً، وهي أرقام كانت محل شكوك دولية.

إلا أن خبراء في إحصاء قتلى الحروب أكدوا أن هذه الأرقام دقيقة بشكل غير معتاد، إذ تشمل أسماء الضحايا، أعمارهم، جنسهم، وأرقام هوياتهم القابلة للتحقق.

وقال مايكل سباغات، أستاذ الاقتصاد بجامعة "رويال هولواي" في لندن، إن وزارة الصحة "متحفظة للغاية في إدراج الأسماء ضمن القائمة"، مشيراً إلى مستوى ملحوظ من الشفافية في البيانات، وأوضح أن المعلومات أفضل بكثير مما هو متاح عن النزاعات الأخيرة في تيغراي والسودان وجنوب السودان.

ورغم المصداقية العالية لهذه الإحصاءات، يعتقد العديد من الخبراء أنها أقل من العدد الفعلي، إذ أظهر مسح شمل ألفي أسرة في غزة أن الأرقام الرسمية قد تقل بنحو 39% عن العدد الحقيقي للقتلى، مع عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وتوضح بولغرين أن 56% من الضحايا نساء وأطفال وكبار سن، مما ينفي الادعاءات بأن معظم القتلى من المقاتلين، مؤكدة أن وابل القنابل والصواريخ الإسرائيلية لم يكن دقيقاً في استهداف المقاتلين، بل أصاب الجميع بقوة متساوية.

الوفيات غير المباشرة.. بعد آخر للإبادة وتشير الكاتبة إلى أن الإحصاء الرسمي للقتلى يكشف جزءاً فقط من الكارثة، إذ إن العديد من الوفيات تحدث نتيجة الجوع والمرض، ويُعرف هذا النوع بـ"الوفيات غير المباشرة"، والتي تُحسب عادة بمقارنة معدلات الوفاة قبل الحرب وبعدها.

وتستذكر بولغرين تجاربها السابقة في دارفور وشرق الكونغو، حيث كانت الظروف الإنسانية السيئة سبباً رئيسياً في وفاة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، حتى في حالات لم تكن فيها الإصابات المباشرة قاتلة.

وتوضح أن غزة، رغم صغر مساحتها وتوافر البنية التحتية للمساعدات، شهدت تفاقم هذه الوفيات نتيجة القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والكهرباء، ما دفع السكان إلى حافة المجاعة.

وقال أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس، إن "أقل من 50 ألف وفاة غير ناجمة عن إصابات مباشرة سيكون أمرا مفاجئا"، مضيفا أن نسبة القتلى تمثل نحو 7.5% من سكان غزة خلال عامين، ما يجعل النزاع من أكثر النزاعات فتكاً نسبة إلى عدد السكان.

الحقائق أمام الأنقاض تختم بولغرين مقالها بالتأكيد على أن حجم الكارثة أصبح واضحا من خلال الأنقاض، وأن صغر مساحة غزة وسهولة الوصول إليها يجعل من الممكن تحديد عدد القتلى بدقة غير مسبوقة، سواء المباشرين أو غير المباشرين، محذرة من أن هذه الحقائق لن تكون سهلة الإخفاء، رغم محاولات البعض إنكارها.

ونقلت الكاتبة شهادة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف أنقاض غزة خلال زيارة ميدانية قائلاً: "بدا الأمر كما لو أن قنبلة نووية قد فجرت في تلك المنطقة"، مؤكدا أن حجم الدمار يفوق الوصف.

وتختم بولغرين: "الأنقاض تروي قصة، والناس الذين صنعوها يروون قصة أخرى. والحساب سيكون بناء على أي قصة نختار تصديقها".

قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن سلطات الاحتلال بصدد تنفيذ مخططات استعمارية جديدة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في الأغوار، ومحيط مدينة القدس.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال ناقشت الأسبوع الماضي خططًا لبناء 248 وحدة استعمارية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وتعتزم المضي قدمًا في ستة مخططات في أربع مستعمرات.

وأشار إلى أن "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لسلطات الاحتلال يعقد منذ تشرين الثاني 2024، اجتماعات أسبوعية للمضي قدمًا في مشاريع الإسكان في المستعمرات، في تحول يثير القلق بشأن عملية إقرار أسبوعية.

قال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن بلاده لن ترسل أي قوات إلى غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشددا على أن التركيز ينصب على إدخال المساعدات وبدء عملية سياسية تفضي إلى إعمار القطاع.

وقال المومني، في تصريحات للتلفزيون الأردني الرسمي، الجمعة، : "لن نرسل قوات أردنية إلى قطاع غزة، ولن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو القطاع، وما ندعمه بشأن غزة هو وقف الحرب وإدخال المساعدات وعملية سياسية ذات أفق تفضي إلى بدء الإعمار".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يقرر مصيره بنفسه، مؤكدا أن "التهجير والمساس بالمقدسات في القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وأكد المومني أن الجهود الإنسانية الأردنية تجاه غزة ستتواصل، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي يقدمها الأردن مفخرة لكل أردني وعربي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال، إن قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن تتكون من الدول التي تشعر "إسرائيل" بارتياح حيالها، مشيرا إلى أن هناك دولا عدة اقترحت المشاركة.

وأكد مجددا أن جميع الأطراف وافقت على عدم وجود أي دور لـ"حماس" في مستقبل غزة، وأن الولايات المتحدة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة لعمل القوة الدولية، بالتعاون مع الأمم المتحدة إن لزم الأمر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قتلت ما لا يقل عن 90 فلسطينيا، وأصابت أكثر من 130 آخرين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ووصلت إحصائية الشهداء المسلجة لدى وزارة الصحة في غزة إلى 68 ألفا و234 شهيدا، و170 ألفا و373 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة رغم اشتداد الحاجة إليها، كما تحدّث مسؤولون محليون ودوليون عن استمرار المعاناة في قطاعات ومرافق أساسية بسبب عدم دخول المواد اللازمة منذ وقف إطلاق النار.

وقالت الأونروا اليوم السبت إن الحاجة للمأوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء، ولدينا المواد اللازمة بالأردن ومصر، لكن يُمنع إدخالها.

وأكدت الوكالة على ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأونروا من استئناف عملها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي أكد أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم سكان غزة.

من جهة أخرى، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة الدكتور محمد أبو عفش إن الخدمات الصحية الأولية لا تزال متعثرة بسبب استمرار شح الإمكانيات.

وأضاف أبو عفش في مقابلة مع الجزيرة "كنا نأمل إدخال ما يلزم القطاع الصحي لكن المعاناة لا تزال مستمرة".

وأشار إلى أن العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية ضرورة ملحة لسكان القطاع، كما دعا إلى وضع سياسات واضحة لإنعاش سكان غزة -خصوصا الأطفال- بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي في مقابلة مع الجزيرة إن إسرائيل استهدفت بشكل منهجي المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي بغزة، وشدد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المنشآت الطبية في القطاع.

كما دعا كرافيك إسرائيل إلى تحمّل المسؤولية القانونية لإدخال المساعدات، مؤكدا على ضرورة دخول مزيد من شاحنات المساعدات الطبية والغذائية وإدخال آليات ثقيلة لإزالة الركام ورفع الأنقاض.

وفي غضون ذلك، ناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية التحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الضرورية لتخفيف الكارثة الإنسانية في مدينة غزة، إذ لا تزال إسرائيل تغلق المعابر الحيوية نحو شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه في مقابلة مع الجزيرة إن "كل ما تم حتى الآن في قطاع غزة مجرد إجراءات إسعافية".

وطالب النبيه بفتح كل المعابر، وأشار إلى أنه تم تجهيز قائمة بالاحتياجات والاتفاق على خطط وتفاصيل إدخالها إلى القطاع.

من جانب آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة تعاني وضعا حرجا للغاية في غزة.

وأضافت المنظمة أنه لم تتم بعد تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر من المياه والصرف الصحي والنظافة، مشيرة إلى أن نصف عائلات غزة تحصل على أقل من الحد الإنساني الأدنى من المياه يوميا.

وأشارت اليونيسيف إلى أنه خلال العامين الماضيين تمكنت المنظمة وشركاؤها فقط من منع انهيار نظام المياه والصرف الصحي بالكامل.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق فإن إسرائيل لم تتوقف عن شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة، كما تواصل إغلاق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر، ولا تزال شاحنات المساعدات تنتظر في الجانب المصري من المعبر.

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، للأسبوع الثاني على التوالي، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق البوابة الحديدية التي نصبتها خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، والتي تفضي الى أراضي المواطنين، وتمنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم.

كما قامت تلك القوات باحتجاز المسن فهد أبو الحاج، وذلك عقب مشادة كلامية جرت بينه وبين الجنود.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت الأسبوع الماضي المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في كوبر، وأطلقت الرصاص الحي تجاههم.

ويتعرض قاطفي الزيتون في محافظات الوطن لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجنود الاحتلال، ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 141.

كشف تحليل دقيق عن أدلة مقلقة تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض سيطرته على مناطق داخل قطاع غزة تفوق بشكل ملموس ما تم الاتفاق عليه ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

باستخدام صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو الموثقة، أظهر التحليل أن العلامات المادية التي وضعها جيش الاحتلال لتحديد "الخط الأصفر" الانسحابي، تم نصبها في عمق أكبر داخل القطاع بمئات الأمتار مقارنة بالخرائط الرسمية.

بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، كان من المفترض أن تنسحب قوات الاحتلال إلى خط حدودي محدد، لكن تحليل "بي بي سي" كشف تناقضا صارخا بين الخرائط المعلنة والواقع على الأرض.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الدين العام للولايات المتحدة تخطى لأول مرة في التاريخ حاجز 38 تريليون دولار، بعد أن شهد ارتفاعا بنحو 2.18 تريليون دولار خلال عام واحد فقط.

وكان الدين العام قد تجاوز عتبة 37 تريليون دولار لأول مرة في 13 اب/أغسطس 2025، وفق تقديرات سابقة للجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونغرس، التي توقعت بلوغ 38 تريليون دولار بحلول شباط/فبراير 2026.

غير أن وتيرة التراكم المتسارعة، خاصة في ظل تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية مؤخرا، أدت إلى تجاوز هذا الرقم قبل الموعد المتوقع.

وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن هذه هي أسرع وتيرة لنمو الدين العام منذ جائحة كوفيد-19، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات هذا التصاعد، حيث قال البروفيسور كينت سميترز، أستاذ الاقتصاد في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا: "العبء المتزايد للدين يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، ما يضعف القوة الشرائية للأمريكيين، ويجعل من الصعب على الأجيال القادمة تحقيق حلم امتلاك منزل".

بدورها، أوضحت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية (GAO) أن ارتفاع الدين سيؤدي إلى تداعيات مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، وانخفاض الأجور، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

كما اعتبر مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، أن بلوغ عتبة 38 تريليون دولار في ظل تعطيل عمل الحكومة يمثل "مؤشر إنذار جديد يدل على أن المشرعين لا يوفون بواجباتهم المالية الأساسية".

وبحسب تقرير لشبكة "سي بي إس الإخبارية" استنادا إلى بيانات المؤسسة، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي إلى 14 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات اقتصادية حيوية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي في السنوات القادمة.

نشر موقع "الأخبار اليومية اليهودية" الإسرائيلي تقريرا تحليليا اعتبر فيه أن لمصر مصلحة واضحة في بقاء حركة "حماس" قوة فاعلة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القاهرة "تدير لعبة مزدوجة وخطرة" تجمع بين الحفاظ على علاقاتها الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي واستثمار نفوذها في القطاع لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

وفي تقريره، تناول الخبير الإسرائيلي حاييم غولوبنتسيتس، ما وصفه بـ"التحول الجوهري في المشهد الأمني المصري"، عقب تعيين اللواء حسن رشاد رئيسا لجهاز المخابرات العامة خلفا للواء عباس كامل، الذي كان يُنظر إليه كـ"جسر استراتيجي" بين القاهرة وتل أبيب لسنوات طويلة.

ويقول غولوبنتسيتس إن هذا التغيير أثار تساؤلات داخل الأوساط المصرية، لكن التعاون الأمني بين مصر والاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائما رغم التوترات السياسية الظاهرة في بعض المواقف العلنية، كما تجلى مؤخرا في مؤتمر الدوحة، حين وجهت القاهرة انتقادات حادة لتل أبيب.

يشير التقرير إلى أن مصر وسعت وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع عدد القوات من بضع مئات إلى أكثر من 40 ألف جندي، مؤكدة أن هذا الانتشار يتم بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

لكن غولوبنتسيتس يرى أن الغموض يلف طبيعة هذا التنسيق ومدى توافقه مع اتفاقية كامب ديفيد، ما يثير جدلا حول الشرعية القانونية للانتشار العسكري المصري المتزايد في المنطقة.

ويقول المحلل الإسرائيلي إن سياسة القاهرة تجاه غزة تنطلق من حسابات وطنية واستراتيجية، إذ تعتبر اتفاق السلام مع إسرائيل "أصلا استراتيجيا" تسعى للحفاظ عليه، خصوصا بعد أن رأت مصر عن قرب فعالية الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

ويضيف أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة النظر في صفقة الغاز البالغة قيمتها 35 مليار دولار أثارت قلقا مصريا كبيرا، لأن الصفقة تمثل فرصة اقتصادية ضخمة، لكنها في الوقت ذاته نقطة ضغط سياسية قد تستخدمها تل أبيب ضد القاهرة.

كما تسعى مصر، بحسب التقرير، إلى تعزيز موقعها أمام واشنطن عبر دورها الإقليمي، خصوصا في ملف سد النهضة، ما يجعلها شريكا لا يمكن تجاوزه في الحسابات الأمريكية بالمنطقة.

يتناول التقرير البعد الاقتصادي للسياسة المصرية تجاه غزة، مشيرا إلى أن القاهرة ترى في عملية إعادة الإعمار فرصة اقتصادية كبرى يمكن أن تدر أرباحا مباشرة عبر المقاولين المصريين والمعدات والموارد اللوجستية.

ويزعم غولوبنتسيتس أن لمصر مصلحة في بقاء حماس قوة مؤثرة في القطاع، مدعيا أن القاهرة "تغض الطرف" أحيانا عن تهريب معدات عسكرية وطائرات مسيرة إلى غزة، في إطار لعبة معقدة تحاول من خلالها الحفاظ على نفوذها الإقليمي.

ويخلص التقرير إلى أن السياسة المصرية تجاه غزة قائمة على موازنة دقيقة بين أربعة أهداف: (الحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل، الإبقاء على قنوات اتصال مع حماس، الاستفادة الاقتصادية من مشاريع الإعمار، ضمان الدعم الأمريكي المستمر).

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، السبت، إن مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين في غزة موجودة بمستودعاتها في الأردن ومصر، ولكنها ممنوعة من دخول القطاع.

وأوضحت المنظمة في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية أنه "مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء".

وأشارت الوكالة الأممية إلى "وجود مواد الإيواء ولوازم الشتاء للأسر النازحة في مستودعات الأونروا في الأردن ومصر"، ولكنها "ممنوعة من الدخول" إلى القطاع المحاصر.

وأكدت على ضرورة استئناف السماح للأونروا بإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع، خاصة مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

الخميس، نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول حكومي رفيع (لم تسمّه)، قوله إن "إسرائيل لا تنوي السماح لأونروا بالعودة إلى العمل في غزة، رغم قرار المحكمة الدولية" الذي طالب تل أبيب بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها بالقطاع.

ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وعلى مدى عامين، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت 68 ألفا و280 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و375 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، 9 فلسطينيين على الأقل خلال حملة اقتحامات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات إسرائيلية مدينة الخليل جنوبي الضفة، واعتقلت الشاب بلال القواسمي بعد اقتحام منزله بمنطقة شارع السلام غربي المدينة، وفق مصادر محلية.

كما اقتحم الجيش قرية البرج جنوب الخليل، وداهم منزل المواطن عطية سليمان التلاحمة، وعبث بمحتوياته، بحسب المصادر ذاتها.

وفي بلدة قفين شمال مدينة طولكرم شمالي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي المواطنين محمد أشرف عجولي ومحمد وصفي هرشه، بعد اقتحام منزليهما.

كما اعتقل الجيش الشاب معزوز جعرون عقب مداهمة منزله خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم، بحسب مصادر محلية.

وتتعرض مدن وقرى ومخيمات الضفة لاقتحامات إسرائيلية يومية، تتخللها عمليات دهم للمنازل وتفتيشها، وعمليات تحقيق ميدانية واعتقالات.

وفي السياق، اعتقلت قوات إسرائيلية 3 فلسطينيين من بلدة دير بلوط غرب سلفيت (شمال)، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددًا من المنازل وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل كلا من: محمد فلاح موسى، وقيس عادل عبد الله، وإبراهيم رمزي مصطفى.

وفي بلدة عنزة جنوب جنين شمالي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي الشاب محمد عاهد صدقة، بعد اقتحام البلدة فجرًا ومداهمة منزله، وفق مصادر محلية.

وفي مدينة البيرة وسط الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية المواطن عمار خضيري، بعد مداهمة منزله بمنطقة البالوع وسط البيرة، وفق المصادر.

وعادة لا يعلن الجيش الإسرائيلي أسباب الاعتقالات، لكنها في الغالب تأتي في إطار ما تسميه تل أبيب 'حملات أمنية' ضد من تعتبرهم 'مطلوبين'.

بينما يصفها الفلسطينيون بأنها إجراءات عقابية تستهدف ناشطي الفصائل وأسرى محررين وطلابا وشخصيات سياسية، وتهدف إلى إضعاف أي نشاط تنظيمي أو ميداني في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية، أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل 1057 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و375 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الأمريكي يشغل طائرات مسيّرة في أجواء قطاع غزة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، في إطار جهد أوسع لضمان التزام كل من "إسرائيل" وحماس بالاتفاق.

وفقًا لمسؤولين عسكريين إسرائيليين ومسؤول دفاعي أمريكي، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تفاصيل العمليات، فقد استُخدمت الطائرات بدون طيار لمراقبة النشاط البري في غزة، بموافقة "إسرائيل".

قال المسؤولون إنهم لم يتمكنوا من مشاركة مسارات طيران الطائرات بدون طيار. وأضاف المسؤولون الثلاثة أن مهام المراقبة كانت تعمل لدعم مركز تنسيق مدني-عسكري جديد في جنوب "إسرائيل"، أنشأته القيادة المركزية للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، وذلك جزئيًا لمراقبة وقف إطلاق النار.

على الرغم من أن الجيش الأمريكي قد حلّق سابقًا بطائرات مسيرة فوق غزة للمساعدة في تحديد أماكن الأسرى الإسرائيليين، إلا أن جهوده الاستطلاعية الأخيرة تشير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يرغبون في أن يكون لديهم فهمهم الخاص، بشكل مستقل عن "إسرائيل"، لما يحدث داخل القطاع.

صرح عدد من مسؤولي إدارة ترامب، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثات خاصة، هذا الأسبوع بوجود قلق داخل الإدارة من احتمال تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاتفاق.

استخدمت الولايات المتحدة طائرات MQ-9 Reaper بدون طيار في غزة لدعم جهود استعادة الأسرى، وتبادلت المعلومات المستمدة من تلك المهمات مع "إسرائيل"، مشيرةً إلى أماكن الاحتجاز المحتملة.

أعرب دبلوماسي أمريكي سابق ومسؤول دفاعي، عن دهشته من مهمات المراقبة الأمريكية الأخيرة في غزة، نظرًا للعلاقات العسكرية الوثيقة بين الطرفين.

قال دانيال شابيرو، الذي شغل منصب السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" في عهد الرئيس باراك أوباما ومبعوثه الخاص السابق إلى "إسرائيل" بشأن إيران: "هذه نسخة مُتَدَخِّلة للغاية من المراقبة الأمريكية على جبهة ترى فيها إسرائيل تهديدًا نشطًا".

وأضاف شابيرو: "لو كانت هناك شفافية تامة وثقة تامة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لما كانت هناك حاجة لهذا، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة تريد إزالة أي احتمال لسوء الفهم".

قال الكابتن تيموثي هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للبنتاغون، في مقابلة مع قناة i24 التلفزيونية الإسرائيلية الخميس إن مركز التنسيق المدني العسكري "يضم منطقة عمليات تُمكّننا من مراقبة ما يحدث على الأرض في غزة في الوقت الفعلي".

وأضاف أنهم "يبذلون جهودًا حثيثة" للحفاظ على وقف إطلاق النار، مُقرًا بأن الوضع "هش للغاية".

وقّعت دولة فلسطين، اليوم السبت، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد كبير من رؤساء الوفود، وممثلي الدول، والمنظمات الدولية.

ووقّع عن دولة فلسطين السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بتفويض من الرئيس محمود عباس، تأكيداً على التزام فلسطين العميق بدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء فضاء رقمي آمن وإنساني.

وفي السياق، أعرب سفير دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية سعدي الطميزي عن اعتزاز فلسطين بالمشاركة في هذا الحدث الأممي البارز، مشيداً بالدور الفاعل الذي قامت به جمهورية فيتنام الاشتراكية في استضافة وتنظيم هذا المؤتمر الدولي الهام، الذي يشكل خطوة رائدة نحو تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وصون الكرامة الإنسانية في الفضاء الرقمي.

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوار بيغبيدر، من خطر ضياع جيل كامل من أطفال غزة، في ظل استمرار توقف العملية التعليمية للسنة الثالثة على التوالي، ودمار شبه كامل للبنية التحتية التعليمية في القطاع.

وقال بيغبيدر في حديث لوكالة فرانس برس عقب زيارته لغزة: "لقد مضت ثلاث سنوات دون تعليم فعلي للأطفال. إذا لم نبدأ انتقالا حقيقيا للتعليم في شباط/ فبراير المقبل، فسندخل عاما رابعا بلا مدارس... وحينها يمكننا الحديث عن جيل ضائع".

وأضاف أن الحرب المدمرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع "حولت أجزاء واسعة من غزة إلى ركام، وشردت الغالبية الساحقة من السكان، وأعاقت بشكل شبه كامل الخدمات العامة".

وتابع قائلا: "من المستحيل تخيل أن 80 في المئة من مساحة القطاع أصبحت مسوّاة بالأرض أو مدمرة بالكامل".

وأشار بيغبيدر إلى أن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بوساطة أمريكية، سمحت لليونيسف وشركائها بإنشاء مراكز تعليم مؤقتة تمكنت من استيعاب نحو سدس عدد الأطفال الذين يفترض أن يكونوا في المدارس.

وأوضح أن "الأطفال يتلقون ثلاثة أيام فقط من التعليم أسبوعياً في مواد القراءة والرياضيات والكتابة، لكنها بعيدة تماماً عن مفهوم التعليم النظامي".

وتقام تلك المراكز، وفق بيغبيدر، داخل مدارس متضررة أو قرب مخيمات النزوح، وغالباً ما تتكون من هياكل معدنية مغطاة بأقمشة بلاستيكية أو خيام بسيطة، حيث يجلس الأطفال على الحصير أو الصناديق الخشبية، ويكتبون على ألواح مكسورة أو قطع بلاستيكية.

ورغم الهدنة، يؤكد المسؤول الأممي أن وضع التعليم في غزة "كارثي"، إذ تم تدمير أو تعطيل 85 في المئة من المدارس.

أما المباني القليلة التي لا تزال قائمة، فهي تستخدم كملاجئ للنازحين، ما يجعل التعليم شبه مستحيل.

وأضاف أن "80 مدرسة من أصل 300 تابعة للسلطة الفلسطينية تحتاج إلى ترميم، و142 مدرسة دمرت بالكامل، و38 أخرى باتت غير قابلة للوصول بسبب انتشار القوات الإسرائيلية في محيطها".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن إطلاق "عام دراسي إلكتروني جديد" يستهدف نحو 290 ألف طالب، في محاولة للتغلب على الواقع الميداني القاسي.

لكن الولايات المتحدة، عبر وزير خارجيتها ماركو روبيو، هاجمت الوكالة بشدة، واصفة إياها بأنها "تابعة لحماس"، مؤكدة أنها "لن يكون لها أي دور في مرحلة ما بعد الحرب".

ويرى بيغبيدر أن إعادة التعليم إلى أطفال غزة ضرورة وجودية لا تقل أهمية عن المساعدات الغذائية، قائلا: "الغذاء هو البقاء... والتعليم هو الأمل".

وأشار إلى أن الأولوية الآن هي الحصول على تصاريح لإدخال مواد البناء والمستلزمات التعليمية عبر المعابر، لتأسيس مدارس شبه دائمة، بعد أن مُنعت تلك المواد بدعوى أنها "غير ضرورية".

وأوضح أن الحصار الإسرائيلي خلال الحرب أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية إلى حد المجاعة، وفق تقارير الأمم المتحدة، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع لم يشهد تحسنا ملموسا منذ بدء الهدنة، وأن مستويات الجوع ما زالت مرتفعة.

وختم بيغبيدر قائلا: "كيف يمكن إعادة تأهيل الفصول الدراسية دون إسمنت؟ نحن بحاجة إلى دفاتر وكتب وألواح كتابة... إلى الحد الأدنى من مقومات التعليم. من دون ذلك، لن يكون هناك مستقبل لأطفال غزة".

هاجم مستعمرون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن ثلاثة مواطنين من بلدة قبلان أصيبوا بجروح طفيفة، عقب تعرضهم لهجوم من قبل مستعمرين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون، في منطقة وادي الحج عيسى في أراضي عقربا.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المستعمرين كانوا مسلحين، ويحملون أدوات حادة خلال الهجوم، ما اضطر المواطنين إلى ترك أراضيهم عنوة.

ويتعرض قاطفي الزيتون في محافظات الوطن لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجنود الاحتلال، ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.

شنت إسرائيل حربها المعروفة بـ"حرب الأيام الستة" في 5 يونيو/حزيران 1967م، وفي اليوم الثالث من بدء العمليات العسكرية تمكنت إسرائيل من استكمال احتلال القدس -كانت قد احتلت 84% منها إبان معارك النكبة- وشرعت مساء اليوم السادس من تلك الحرب في هدم حارة المغاربة ومسحها كاملا، لتجهيز المكان لاحتفالات دينية يهودية قد تمت في اليوم التاسع، الثلاثاء 13 يونيو/حزيران.

لم ينته يونيو/حزيران من عام 1967 حتى أعلن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، أي إخضاعها للقوانين الإسرائيلية على المستويات كافة، الأماكن الدينية والمدارس والمؤسسات الثقافية والصحية، وغيرها.

وتعامل الاحتلال مع القدس الشرقية باعتبارها مدينة "محررة" منح نفسه حرية العبث في شؤونها كافة، وليست "مدينة محتلة" يحتفظ سكانها بهويتهم وحقوقهم المدنية.

حذّر المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوار بيغبيدير من خطر ضياع جيل بكامله في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، حيث يشهد نظام التعليم حالة "انهيار" بعد عامين من الحرب.

وقال بيغبيدير في تصريح صحفي بعد عودته من القطاع، "هذه هي السنة الثالثة بلا مدارس"، مضيفا "إذا لم نبدأ انتقالا حقيقيا لجميع الأطفال في شباط/فبراير، فسنصل إلى سنة رابعة، وعندها يمكننا الحديث عن جيل ضائع".

ولفت إلى أنه مع سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تمكنت "يونيسف" وشركاؤها في قطاع التعليم من "إعادة نحو سدس عدد الأطفال المفترض أن يكونوا في المدارس إلى أماكن تعليم مؤقتة".

لكنه كان يتحدث عن التعلّم لا عن التعليم، ذلك أن "85% من المدارس دُمّرت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام"، فيما تستخدم كثير من المدارس المتبقية كملاجئ للنازحين.

كما أن الأطفال والمعلمين يواجهون صعوبات التنقل المستمرة بسبب النزوح والعمليات العسكرية، في وقت ينشغل معظم المدرسين بتأمين الطعام والماء لعائلاتهم.

وتساءل بيغبيدير "كيف يمكن إعادة تأهيل الفصول الدراسية من دون إسمنت؟ نحن بحاجة أيضا إلى دفاتر وكتب وأدوات وقرطاسية بالحد الأدنى اللازم".

وأضاف أن "الغذاء مسألة بقاء، أما التعليم فهو الأمل".

وأشار إلى أنه تأثر بشدة بما وصفه إصرار المجتمع الغزّي على "إعادة تنظيم حياته، تنظيف الأنقاض، إعادة فتح المتاجر الصغيرة، ومحاولة استعادة مظاهر الحياة".

لكنه أعرب أيضا عن "صدمة" من حجم الدمار، قائلا "يصعب تخيّل أن 80% من أراضي القطاع سوّيت في شكل شبه كامل بالأرض" ولم يبق "سوى جيوب صغيرة من الأبنية هنا وهناك".

تجدر الإشارة إلى أن 20.058 طالبا استُشهدوا و31.139 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.

دعا ممثل سلوفينيا لدى مجلس الأمن الدولي صموئيل زبوغار، الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق سراح طبيب الأطفال الفلسطيني البارز ومدير مستشفى كمال عدوان في غزة، حسام أبو صفية، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من العاملين في المجال الطبي.

وقال زبوغار في كلمة له: "الاحتياجات الطبية في غزة كبيرة جدا، الأطباء والعاملين في المجال الطبي يجب أن يعملوا بدون عوائق وبدون خوف، نحن نناشد إسرائيل بالإفراج عن بقية الطاقم الطبي من غزة بما فيهم الدكتور أبو صفية من مستشفى كمال من الاعتقال التعسفي".

وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الاحتلال بإطلاق سراح مدير الطبيب حسام أبو صفية المعتقل في سجونه منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

ونشرت المنظمة نموذج رسالة موجهة إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي تطالبه بإطلاق سراح أبو صفية على الفور.

وأفاد مركز "الميزان" الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان، بأن "محكمة بئر السبع الإسرائيلية أصدرت قرارا بتمديد اعتقال أبو صفية لمدة 6 شهور بموجب قانون المقاتل غير الشرعي".

وقالت "أمنستي" في بيان أعلى نموذج الرسالة: "لا يزال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وصوت بارز في قطاع الرعاية الصحية المدمر في قطاع غزة، قيد الاحتجاز التعسفي لدى السلطات الإسرائيلية منذ اعتقاله في 27 ديسمبر الماضي".

ونقلت عن محامية زارت أبو صفية ومحتجزين آخرين أنه "تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة".

وأضافت المحامية أن أبو صفية "بدا عليه فقدان الوزن بشكل كبير، في ظل استمرار مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض قيود قاسية على وصول المحتجزين الفلسطينيين إلى الغذاء، والرعاية الطبية الكافية، ووسائل النظافة الشخصية".

وذكرت المنظمة أن أبو صفية "كان يدير مستشفى كمال عدوان بلا كلل، مقدما الرعاية الصحية الضرورية للأطفال، وشاهدًا على انهيار قطاع الرعاية الصحية في غزة تحت وطأة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل".

وأضافت أنه "واصل عمله رغم الفاجعة التي ألمت به عقب مقتل ابنه في غارة جوية إسرائيلية"، لافتة إلى أنه "احتجز خلال رعاية مرضاه وأداء واجباته الطبية، كما حدث للكثير من العاملين في المجال الصحي قبله".

وشددت المنظمة على أن "اعتقال الدكتور أبو صفية واحتجازه التعسفي المستمر دون توجيه تهم أو عرضه على محاكمة – استنادًا إلى قانون المقاتلين غير الشرعيين المسيء – يمثل تجسيدا لاستهداف إسرائيل الممنهج للعاملين في المجال الصحي الفلسطينيين، وتدميرها لنظام الرعاية الصحية في غزة، بهدف فرض ظروف معيشية يراد بها التدمير المادي للفلسطينيين".

بدوره نقل مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" عن عائلة أبو صفية قولهم، إن "الاحتلال مدد الاعتقال الإداري للدكتور أبو صفية لمدة ستة أشهر إضافية".

وأعربت العائلة عن "بالغ قلقها إزاء استمرار احتجازه دون توجيه أي تهمة أو محاكمة عادلة"، مؤكدة أن "تمديد الاعتقال يشكل عبئا نفسيا وإنسانيا كبيرا عليها وزملائه ومحبيه حول العالم".

واعتقل أبو صفية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدمير المستشفى وإخراجه عن الخدمة.

كشفت مصادر عسكرية أن الجيش الأمريكي بدأ تشغيل طائرات استطلاع مسيرة فوق قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار.

الطائرات تعمل بموافقة كيان الاحتلال وتراقب التحركات الميدانية لدعم مركز التنسيق المدني-العسكري الجديد.

الهدف من هذه المهمة هو الحصول على فهم مستقل لما يجري داخل القطاع الفلسطيني، بعيدا عن الرواية الرسمية لكيان الاحتلال.

ذكرت مصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تدخلت لمنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات عسكرية أو سياسية ردا على عدم إعادة حماس لجثث المختطفين.

هذا القرار يعكس التوترات المستمرة بين إسرائيل وحماس، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية للضغط على حماس لاستعادة الجثث.

تعتبر هذه القضية حساسة للغاية بالنسبة لعائلات المختطفين، وقد تؤثر على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية في المستقبل.