أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، السبت، مصرع طفلة عمرها 9 سنوات وإصابة 3 آخرين إثر انهيار مبنى تعرض لقصف إسرائيلي خلال الإبادة الجماعية التي استمرت عامين.

وقال الجهاز في بيان، إن طواقمه "انتشلت طفلة شهيدة، وفيما أصيب 3 آخرون، إثر انهيار مبنى سكني يعود لعائلة البلعاوي في حي الصبرة بمحيط مسجد الاستجابة جنوب مدينة غزة".

ويعد هذا ثاني مبنى ينهار خلال 24 ساعة نتيجة تضرره الشديد من القصف الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا 382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لجأ فلسطينيون إلى السكن داخل منازلهم التي قصفتها إسرائيل خلال الحرب أو على أنقاضها، وسط انعدام توفر البدائل خاصة البيوت المتنقلة (الكرفانات).

ورغم المخاطر الكبيرة، يقول الفلسطينيون إن العيش داخل المنازل المقصوفة يبقى أقل قسوة من البقاء في الخيام المصنوعة من الأقمشة البالية، والتي لا تحمي من مياه الأمطار شتاء ولا تقي البرد.

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة في محيط المنازل، والمحال التجارية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وانتشرت في شوارع البلدة.

أعلنت مصادر مصرية وإسرائيلية أن القاهرة ستشارك في المساعدة في البحث عن جثث أسرى إسرائيليين بقطاع غزة، حيث تسلمت "حماس" منذ سريان صفقة تبادل الأسرى جثامين 16 أسيرا من بين 28.

أكدت "حماس" أنها تسعى لإغلاق الملف وتحتاج إلى وقت ومعدات متطورة لإخراج بقية الجثامين، بينما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر قولها إن مصر تقدم مساعدات لوجستية للمساعدة في تحديد مواقع الجثامين.

في وقت سابق، قالت قناة "كان" إن إسرائيل سمحت بدخول فريق مصري إلى غزة تحت ضغوط أمريكية، للمساعدة في تحديد مواقع جثث المحتجزين الإسرائيليين.

جدد وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، التأكيد على ما وصفه بـ"أهمية فرض السيادة" في الضفة الغربية المحتلة، و"القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة".

وفي تصريحات تكشف عن خلافات داخل الائتلاف الحاكم حول السياسة تجاه الضفة الغربية، اتهم سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالامتناع عن طرح موضوع الضم خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

تأتي تصريحات سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بعد أيام قليلة من إقرار الكنيست بالقراءة التمهيدية لمشروعي قانون يهدفان إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنة "معاليه أدوميم".

وقد أثارت هذه الخطوة، التي تمت بأغلبية ضئيلة، تنديدا دوليا وعربيا واسعا، وحذرت الإدارة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو، من أن المضي قدما في خطط الضم قد "يهدد" اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.

وكان الرئيس ترمب قد تعهد سابقا لزعماء عرب بعدم السماح لنتنياهو بضم الضفة الغربية، وذلك في إطار جهوده لتثبيت اتفاق غزة والبناء عليه لتحقيق سلام إقليمي أوسع يشمل تطبيعا مع دول عربية إضافية.

ويبدو أن نتنياهو يلتزم، على الأقل ظاهريا، بهذا التعهد الأمريكي، مما يثير حفيظة شركائه في اليمين المتطرف مثل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين يعتبران ضم الضفة الغربية هدفا استراتيجيا لا يمكن التنازل عنه.

في تصريحاته اليوم، لم يخف سموتريتش إحباطه من تردد نتنياهو في طرح الملف الأكثر حساسية على طاولة البحث مع الإدارة الأمريكية.

وقال سموتريتش إن "نتنياهو يمتنع عن طرح موضوع فرض السيادة في الضفة الغربية خلال محادثاته مع ترمب".

ورغم إقراره بمعارضة ترمب الحالية لخطط الضم، أبدى سموتريتش ثقة بأن الموقف الأمريكي سيتغير.

وقال: "ترمب سيغير رأيه في مسألة ضم الضفة الغربية عندما يدرك أهمية ذلك لوجودنا وهويتنا".

وجدد سموتريتش التأكيد على موقفه الأيديولوجي الثابت، مشددا على "أهمية فرض السيادة في الضفة الغربية والقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة".

وكان سموتريتش قد صرح عقب تصويت الكنيست الأخير قائلا: "حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

تمثل تصريحات سموتريتش ضغطا إضافيا على نتنياهو، وتكشف عن الانقسامات العميقة داخل الائتلاف الحاكم بشأن مستقبل الضفة الغربية.

فبينما يسعى نتنياهو للموازنة بين التزاماته تجاه الإدارة الأمريكية ومتطلبات قاعدته اليمينية، يرفض سموتريتش وبن غفير أي تجميد لخطط الضم، ويعتبران أن الظرف الحالي، بعد حرب غزة، هو الفرصة الأنسب لفرض "حقائق جديدة" على الأرض.

تؤكد هذه التصريحات أن ملف ضم الضفة الغربية لا يزال يمثل قنبلة موقوتة في قلب السياسة لدى الاحتلال.

وبينما يركز المجتمع الدولي جهوده حاليا على تثبيت الهدنة في غزة، فإن اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال يبدو مصمما على فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية، مما يهدد بنسف كافة الجهود الدبلوماسية ويعيد المنطقة إلى مربع الصراع الشامل.

سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الضوء على ما وصفته "التنافس الخليجي" في كسب الصورة المتعلقة بقطاع غزة، وذلك في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال لمدة عامين، وما خلّفه من دمار واسع إلى جانب الحصيلة الدموية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "السعودية والإمارات اللتان تسعيان إلى اعتبار نفسيهما القوة المُعيدة للسلطة في غزة، تجدان صعوبة في تقبّل الدور المهم لقطر، فكلتاهما تشترطان تعاونهما الاقتصادي والأمني مع تل أبيب بإنهاء حكم حماس ونزع سلاحها بالكامل".

وتابعت: "بينما تفضّل قطر استعادة سريعة وغير مشروطة تقريبا، مما قد يُعيد التمويل المباشر لحركة حماس ويُعمق نفوذ الدوحة"، مشيرة إلى أن التوقعات في تل أبيب أن تكون الرياض وأبو ظبي هما القوة الأساسية لقيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية: "الدولتان الخليجيتان تضعان شروطا أساسية لمشاركتهما المحتملة، الأول تفكيك منظومات أسلحة حماس على الأقل الهجومية منها، وتشكيل حكومة جديدة لا تكون فيها حماس صاحبة السيادة، إلى جانب وقف إطلاق نار طويل الأمد، وانسحاب إسرائيلي تدريجي".

وذكرت "يديعوت" أن السعودية والإمارات تعتقدان أن إعادة إعمار غزة جزءا من إطار أوسع لإعادة تصميم الساحة الفلسطينية، ولكنه إطار سيستند إلى تغيير جذري في هيكل السلطة في القطاع.

وأوضحت أن "مطلب نزع السلاح لا ينبع من المخاوف الأمنية المتعلقة بحماس فحسب، بل من إدراك أن استمرار وجود منظمة مسلحة كقوة سيادية سيُديم حالة عدم الاستقرار ويُعرض استثماراتها للخطر، إذ أن عشرات المليارات على المحك، ويسود شعور عام بالإرهاق في العالم العربي من الحرب الدائرة والخوف من تدهور إقليمي يُعيق مسيرة التوسع الاقتصادي لدول الخليج".

وأكدت أنه في نظر الولايات المتحدة تعد قطر وسيطا موثوقا ساهم في تحقيق وقف إطلاق النار، ولهذا السبب يصعب على تل أبيب التحرك ضدها، نظرا لأن ذلك سيعتبر محاولة لانتهاك المصالح الأمريكية وآفاق التوصل إلى اتفاق.

وأشارت إلى أن غياب القادة السعوديين والإماراتيين عن قمة شرم الشيخ، يظهر عدم رضاهم عن الخطة الأمريكية والمكانة الممنوحة لقطر وتركيا.

وختمت "يديعوت" أنّ "مستقبل الترتيب في غزة يعتمد على إمكانية إيجاد آلية تضمن نزع سلاح حماس تدريجيا دون انهيار الإطار بأكمله"، مضيفة أن "الجمع بين نزع السلاح التدريجي والانسحاب الإسرائيلي المنسق ونشر قوات أمن فلسطينية مدربة، سيسمح باستقرار العملية الإقليمية، ودون ذلك ستبقى إعادة الإعمار حبرا على ورق وستعود الحرب.

أصيب، مساء السبت، 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت للمستشفى 3 إصابات بينهم طفلان (15 عاما)، أصيبا برصاص حي في الأرجل، أحدهما إصابته "خطيرة"، وشاب (18 عاما) أصيب برصاص حي في القدم، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لطوباس.

من جهتها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "إصابة فتى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في طوباس، وجرى إدخاله إلى غرف العمليات (الجراحية) في مستشفى ابن سينا التخصصي."

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء اليوم، مدينة طوباس بعدد من الدوريات، وانتشر في عدة أماكن."

بينما قالت إذاعة صوت فلسطين إن "جيش الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال المواجهات المندلعة في مدينة طوباس."

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن مقتل أكثر من 1058 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال ناشط من حركة الجهاد الإسلامي بقصف جوي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش إن "طائرات مسيّرة أغارت بدقة على عنصر من الجهاد الإسلامي خطط لتنفيذ مخطط إرهابي على المدى الزمني الوشيك".

وأفادت مصادر طبية بوصول 4 مصابين جراء الاستهداف إلى مستشفى العودة، بمخيم النصيرات، وصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة جدا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّ القيادة الجنوبية ما تزال تنتشر وفق صيغة اتفاق وقف إطلاق النار وتعمل "لإزالة أي تهديد فوري".

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر في المقاومة الفلسطينية منذ عودة سريان التهدئة حيز التنفيذ، بعد الغارات العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة الأحد الماضي وأسفرت عن استشهاد عشرات الشهداء، في أكبر خرق لاتفاق وقف الحرب المبرم في التاسع من الشهر الجاري.

وصباح اليوم، أصيب فلسطينيان في قصف الاحتلال مركبة مدنية في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي القطاع.

في سياق آخر، أفاد الدفاع المدني في غزة بسقوط ضحايا نتيجة انهيار مبنى آيل للسقوط في حيّ الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن الحادث أدى لاستشهاد طفلة وإصابة 3 آخرين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت عن استشهاد 93 فلسطينا في القطاع منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالإضافة إلى انتشال 464 شهيدا من تحت الأنقاض.

وارتكبت إسرائيل -بدعم أميركي- منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و519 فلسطينيا، فضلا عن أكثر من 170 ألف جريح -معظمهم أطفال ونساء- بالإضافة إلى تدمير نحو 90% من البنى التحتية المدنية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال الجيش، في بيان، إن طائراته "أغارت بشكل دقيق وموجه في منطقة النصيرات" وفق ادعائه. وزعم أن الغارة استهدفت "عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي خطط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش في وقت وشيك".

وأضاف البيان أن "قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها وفق صيغة اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري"، على تعبيره.

في المقابل، ذكرت إدارة مستشفى العودة في مخيم النصيرات، أن المشفى "استقبل 4 إصابات نتيجة استهداف سيارة مدنية في منطقة النادي الأهلي وسط المخيم"، دون توضيح طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.

وتوصلت إسرائيل وحركة "حماس" في 9 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

إلا أن الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات وقعت غرب "الخط الأصفر" التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، ما يعد خرقا لبنود الاتفاق، الذي أنهى إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا 382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، مقتل شخص وإصابة آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في طريق حاروف - جبشيت قضاء النبطية جنوبي البلاد، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

وقالت الوزارة في بيان: إن "غارة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ذكرت أن "مسيرة إسرائيلية نفذت ظهر السبت، غارة جوية مستهدفة سيارة في محيط المدرسة الابتدائية في حاروف على طريق حاروف - جبشيت" دون مزيد من التفاصيل.

وفي الإطار قالت الوكالة، إن "الأجواء الجنوبية في القطاع الغربي تشهد تحليقا كثيفا للطيران المسير الاسرائيلي في أجواء مدينة صور وعلى علو منخفض وصولا لأجواء القاسمية وأبو الأسود شمال صور".

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه قتل "القيادي في حزب الله زين العابدين فتوني، المسؤول في منظومة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لوحدة قوة الرضوان، خلال غارة استهدفت بلدة جبشيت".

وادعى الجيش أن فتوني كان يعمل في الفترة الأخيرة على "إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية" تابعة للحزب في الجنوب اللبناني، معتبراً ذلك "خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات اللبنانية ولا من حزب الله على ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي.

والجمعة، قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا سيارتين جنوبي لبنان.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان آنذاك، اغتيال "مسؤول" لدى حزب الله يدعى عباس حسن كركي بمنطقة النبطية، دون تعليق من الحزب أو السلطات اللبنانية.

وشهدت الفترة الأخيرة، تصعيدا لافتا في هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان وصل إلى حد تنفيذ أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد.

وبعد غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون، من نقل تل أبيب نار غزة إلى بلاده.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق، الذي توصلت إليه مع "حزب الله" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

تواصل جمعية "الهلال" للإغاثة الإنسانية التركية، توزيع مساعدات في قطاع غزة، تشمل وجبات طعام، وخبز، ومياه شرب، وحليب للأطفال.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية، السبت، تستمر فرقها في تنفيذ الأنشطة الإغاثية بشكل متواصل، للتخفيف من معاناة العائلات التي تكافح من أجل البقاء في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها غزة.

وأضاف أن الجمعية نفذت عملية توزيع مساعدات واسعة بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة، حيث أوصلت عبر مطابخ متنقلة 160 ألف وجبة طعام إلى أسر محتاجة.

كما وفّرت الجمعية الخبز لـ50 ألف شخص يوميا بالتعاون مع المخابز المحلية في المنطقة، وقدمت مساعدات غذائية لـ500 طفل رضيع من خلال تزويدهم بحليب الأطفال.

وأشار إلى أن الجمعية وفّرت أيضا 50 ألف لتر من مياه الشرب للفلسطينيين في غزة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطة طرحها لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدأت إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة استمرت عامين وخلفت 68 ألفا و280 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

نظم ناشطون تونسيون، مساء السبت، وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مؤخرا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنديدا بالمعاملة المهينة التي تمارسها إسرائيل ضد الأسرى.

ودعت إلى الوقفة، "جمعية أنصار فلسطين"، تحت شعار "من الزنزانة إلى الشمس أسرانا.. كرامتكم كرامتنا"، وشارك فيها عشرات المواطنين أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس.

وبعد سنتين من الحرب، توصلت حماس وإسرائيل، لاتفاق يوقف حرب الإبادة على غزة، ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، إضافة إلى 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 250 محكومين بالمؤبد، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسببت هذه الحرب التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

وعلى هامش الوقفة، قال المتحدث باسم جمعية "أنصار فلسطين" رياض الزحافي، إن قضية الأسرى "أساسية في ملف الحق الفلسطيني، حيث هناك أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني محتجز، وبعد الحرب الأخيرة كانت هناك محاولة لتبييض السجون الصهيونية من الأسرى الفلسطينيين."

وأضاف الزحافي، أن "الأسرى يعانون الويلات من تعذيب وتسلّط، إلى جانب كافة أنواع العقوبات اللاإنسانية والوحشية."

واعتبر أن "ممارسات الاحتلال أو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين، تزيد من عزلة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية، وهي إظهار لوجهه الحقيقي بأنه كيان عنصري يُمارس الإبادة الجماعية وشتى أنواع التعذيب."

ومؤخرا، أظهرت مقاطع مصورة متداولة تنكيل عناصر أمن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في سجن "كتسيعوت" بمنطقة النقب (جنوب)، حيث يحتجزون بطريقة قاسية ومهينة.

ونشر موقع "كيكار هشبات" العبري، صورا وصفها بـ"توثيق ضخم"، تظهر مشاهد من داخل سجن "كتسيعوت"، حيث يُحتجز أسرى فلسطينيون، بطريقة مهينة، وإجراءات تفتيش قاسية.

وتُظهر الصور التي نشرها الموقع العبري، أسرى فلسطينيين في أوضاع قاسية، بعضها يبيّن ظروفًا معيشية ضيقة وإجراءات تفتيش مشددة، وأخرى تُظهرهم مقيدين أو جالسين على الأرض بطريقة تُبرز تعاملًا مهينا للكرامة الإنسانية.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تفاخر بن غفير مجددا، بحرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية.

وحينها ظهر بن غفير في مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقف أمام زنزانة صغيرة في سجن "كتسيعوت"، يشير من خلال نافذة الباب إلى 3 أسرى جالسين على الأرض بانحناء.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني بينهم أطفال ونساء، "يقبعون في سجون الاحتلال ويتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي."

أنشأت القيادة المركزية الأمريكية "مركز تنسيق مدني عسكري" (CMCC) في مدينة كريات جات. باريس تسعى من خلال هذه المشاركة إلى "استعادة حضورها الدبلوماسي والعسكري في الشرق الأوسط".

أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن 3 عسكريين فرنسيين، بينهم عقيد واحد على الأقل، يشاركون حاليا في بعثة المراقبة الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تأتي هذه المشاركة الفرنسية، التي تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الأخيرة، في إطار البعثة التي تقودها الولايات المتحدة انطلاقا من مركز التنسيق المدني العسكري المنشأ حديثا في أراضي الاحتلال.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب في قطاع غزة، والذي رعته الولايات المتحدة وتم تثبيته في "قمة شرم الشيخ للسلام".

ولضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة الهدنة الهشة، أنشأت القيادة المركزية الأمريكية "مركز تنسيق مدني عسكري" (CMCC) في مدينة كريات جات.

أعلنت واشنطن في وقت سابق أن هذا المركز، الذي بدأ عمله الأولي، يضم نحو 200 جندي أمريكي من ذوي الخبرة في مجالات النقل والتخطيط والهندسة والأمن.

اليوم، يتأكد أن هذا المركز ليس أمريكيا خالصا، بل يضم أيضا عناصر بريطانيين وكنديين، وينضم إليهم الآن الفريق الفرنسي الجديد.

أوضحت محطة "فرانس إنفو" الفرنسية أن باريس تسعى من خلال هذه المشاركة إلى "استعادة حضورها الدبلوماسي والعسكري في الشرق الأوسط"، ولكن ضمن "حدود دقيقة".

يعمل العسكريون الفرنسيون الثلاثة جنبا إلى جنب مع نظرائهم الأمريكيين والبريطانيين والكنديين داخل مقر المركز في كريات جات.

وبحسب مصادر دبلوماسية في بروكسل، فإن الفريق الفرنسي انضم حديثا إلى بعثة التنسيق.

نتيجة لحداثة انضمامهم، "لم يسند إليه بعد دور محدد" ضمن مجموعات العمل الخمس التي تديرها الولايات المتحدة.

تشير المصادر إلى أن هذا الانخراط الفرنسي الحذر يهدف إلى تحقيق هدفين استراتيجيين أساسيين: دعم المبادرة الأمريكية الحالية التي ترمي إلى تثبيت الهدنة في غزة ومنع انهيارها.

الهدف الثاني، هو "تموضع استراتيجي" يمكن فرنسا لاحقا من المشاركة بفاعلية في أي "قوة دولية محتملة" لإعادة الاستقرار إلى القطاع.

تؤكد المصادر الدبلوماسية أن هذا التموضع الفرنسي للمشاركة في أي قوة دولية مستقبلية، مرهون بشرطين واضحين تضعهما باريس.

الشرط الأول: أن يتم أي انتشار مستقبلي ضمن تفويض رسمي صادر عن مجلس الأمن الدولي.

الشرط الثاني: ألا يشمل هذا الانتشار إرسال قوات فرنسية مقاتلة "على الأرض" داخل قطاع غزة.

بهذا، تمثل مشاركة العقيد الفرنسي وزميليه خطوة رمزية هامة تعلن عودة فرنسا إلى الانخراط المباشر في الترتيبات الأمنية بالشرق الأوسط.

ويرتبط المسار العام للدور الفرنسي الآن بمدى تطور الأوضاع الميدانية في غزة، وبنتائج المفاوضات الجارية حول تشكيل القوة الدولية الدائمة.

تستمر في العاصمة التركية إسطنبول، أعمال الجلسة الختامية لـ"محكمة غزة" الرمزية، التي تحقق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، على أن يصدر قرارها النهائي غدا الأحد.

وتعد "محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أُطلقت في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من قبل أكاديميين وحقوقيين وممثلين لمنظمات مدنية، احتجاجا على "فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وشهدت جلسات اليوم السبت نقاشات واسعة حول صمت النظام الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية، واستهداف الصحفيين، وتواطؤ بعض الدول في الحصار على غزة.

كما تضمنت الجلسات الاستماع إلى شهادات مباشرة من صحفيين فلسطينيين من قطاع غزة، بينهم شهداء سجلوا شهادتهم قبل أن تقتلهم إسرائيل، بالإضافة إلى ناشطين شاركوا في "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار.

وفي جلسة بعنوان "رد فعل النظام الدولي" انتقد الخبراء المشاركون -ومنهم أردي إمسايس من جامعة كوينز الكندية، وداريل لي من جامعة شيكاغو، والمحامي كريغ موخيبر، والأكاديمية ماري كالدور من كلية لندن للاقتصاد- صمت الأمم المتحدة وتواطؤ الدول الغربية في تعطيل قرارات مجلس الأمن، مؤكدين أن واشنطن استخدمت حق النقض مرارا لحماية إسرائيل.

وأكد إمسايس أن إسرائيل تسعى لتصفية وكالة "أونروا" لأنها "تمثل الأمل الأخير للفلسطينيين"، في حين أوضح داريل لي أن تل أبيب تستخدم ذكرى "الهولوكوست" لتبرير سياسات نزع ملكية الفلسطينيين، وشدد على أن العدالة لن تتحقق إلا بضغط شعبي عالمي يجبر المؤسسات الدولية على التحرك.

وفي جلسة أخرى بعنوان "استهداف الصحفيين"، استمعت المحكمة إلى شهادات مصورة لصحفيين فلسطينيين تم تصويرها قبل أن تقتلهم إسرائيل، بينهم الشهيدان العاملان في قناة الجزيرة محمد قريقع وحسام شبات، اللذان تحدثا عن التهديدات التي تلقاها الصحفيون العاملون في غزة، وعن الأخطار اليومية التي واجهوها لتوثيق المجازر الإسرائيلية.

وكان الشهيد قريقع قد أشار في تسجيله إلى أن أكثر من 220 صحفيا قُتلوا خلال تغطيتهم للأحداث منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أن الشهيد شبات قال في تسجيل مصور قبل استشهاده إن مجرد كونه صحفيا يعتبر جريمة بالنسبة إلى إسرائيل، موضحا أن الصحفيين في غزة كانوا يتحركون في ظروف "أشبه بالمهمة الانتحارية"، عند توجههم لتوثيق المجازر.

وقال الشهيد شبات "نُقتل ولا تُسمع أصواتنا، نُقتل ولا أحد يسمعنا، لا أحد يرانا، كل صورة ولقطة لها تكلفة، وندفع ثمنها بأرواحنا".

كما عرضت المحكمة شهادات لصحفيين أكدوا اختفاء زملاء لهم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، دون معرفة مصيرهم حتى الآن، في ظل رفض إسرائيل تقديم أي معلومات عنهم.

وفي جلسة بعنوان "أسطولي الصمود والحرية-أصوات الناشطين"، تحدث ناشطون من "أسطول الصمود العالمي" عن تجاربهم خلال محاولاتهم كسر الحصار عن غزة.

وروى المتحدثون، ومنهم التركية سمية سناء بولات، والناشطة ياسمين أجار، والناشط مجيد بهجيفان، تفاصيل اعتقالهم بعد هجمات إسرائيلية على سفنهم في المياه الدولية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مؤكدين تعرضهم للعنف الجسدي واللفظي من قبل الجنود الإسرائيليين.

وقالت التركية سمية سناء بولات إن "الأسطول كان محاولة من شعوب العالم لملء الفراغ الذي تركه عجز الحكومات عن إنهاء الإبادة في غزة"، في حين شددت الناشطة التركية ياسمين أجار على أن القضية الفلسطينية "هي قضية إنسانية وليست دينية أو قومية"، داعية إلى استمرار المقاومة المدنية ضد إسرائيل والدول المتواطئة معها.

ويرأس أعمال المحكمة البروفيسور ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي الأحد في ختام جلساتها التي امتدت 3 أيام في جامعة إسطنبول.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا رمزيا بمحاكمة إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية لعامين في غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 68 ألفا و519 فلسطينيا وإصابة أكثر من 170 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.

أقر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، بشن غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال الجيش، في بيان، إن طائراته "أغارت بشكل دقيق وموجه في منطقة النصيرات". وزعم أن الغارة استهدفت "عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي خطط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش في وقت وشيك".

وأضاف البيان، أن "قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها وفق صيغة اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري"، على تعبيره.

في المقابل، ذكرت إدارة مستشفى العودة في مخيم النصيرات، أن المشفى "استقبل 4 إصابات نتيجة استهداف سيارة مدنية في منطقة النادي الأهلي وسط المخيم"، دون توضيح طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.

في تصعيد خطير يهدد الهدنة، أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت من وصفه بـ"مسلح من تنظيم الجهاد"، وذلك في هجوم جوي "مركز" على منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

ويمثل هذا الاغتيال، وهو الأول من نوعه الذي يتم الإعلان عنه رسميا منذ بدء سريان الهدنة، تصعيدا خطيرا يهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه برعاية دولية.

يأتي هذا التطور الميداني الخطير بعد أقل من أسبوعين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، والذي توج بـ"قمة شرم الشيخ للسلام" التي رعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقد أنهى الاتفاق حربا مدمرة استمرت لعامين، وبدأت بالفعل أولى خطواته المتمثلة في تبادل المحتجزين والأسرى، وتدفق محدود للمساعدات.

ولضمان تثبيت الهدنة، أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عن اكتمال إنشاء "مركز تنسيق مدني عسكري" في كريات جات، بقيادة 200 جندي أمريكي، بهدف "مراقبة وقف إطلاق النار والانتهاكات من قبل الأطراف".

وتأتي عملية الاغتيال اليوم لتشكل أول اختبار حقيقي لمدى فاعلية هذه الآلية الأمريكية، ولتضع الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) أمام تحد مباشر.

فيما اتهمت حركة حماس الاحتلال بارتكاب "خروقات عدة" أدت لاستشهاد 90 فلسطينيا، اتهم مكتب نتنياهو الحركة بـ"المماطلة" في ملف تسليم الجثامين.

في بيانه الصادر مساء اليوم السبت، قدم جيش الاحتلال تبريره لعملية الاغتيال، حيث قال: "قمنا بشن هجوم مركز بقيادة قيادة الجنوب وباستخدام طائرات سلاح الجو، في منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة".

وأضاف البيان أن الهجوم استهدف "مسلحا من تنظيم الجهاد"، زاعما أنه "كان يخطط لتنفيذ مخطط في الوقت القريب ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

وتأتي هذه الغارة على مخيم النصيرات بعد أيام فقط من استهداف طائرات الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في نفس المخيم، مما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء.

يمثل هذا الاغتيال المعلن تحديا مباشرا لجوهر اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على وقف كافة الأعمال العدائية.

سياسيا، ينظر إلى هذه الخطوة على أنها تلبية لمطالب اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، وتحديدا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

كما يضع هذا التصعيد الإدارة الأمريكية في موقف حرج للغاية، فبعد يوم واحد فقط من تصريحات مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن "ستنخرط بعمق في كل ما سيجري في قطاع غزة"، يأتي هذا الاغتيال ليختبر مدى جدية "مركز التنسيق" الأمريكي.

وبهذا، يقف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على حافة الانهيار.

ويرتبط المسار العام للأحداث الآن برد الفعل المرتقب من فصائل المقاومة الفلسطينية، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي، على اغتيال أحد عناصرها.

أقر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، بشن غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الجيش، في بيان، إن طائراته "أغارت بشكل دقيق وموجه في منطقة النصيرات". وزعم أن الغارة استهدفت "عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي خطط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش في وقت وشيك".

وأضاف البيان، أن "قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها وفق صيغة اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري"، على تعبيره.

في المقابل، ذكرت إدارة مستشفى العودة في مخيم النصيرات، أن المشفى "استقبل 4 إصابات نتيجة استهداف سيارة مدنية في منطقة النادي الأهلي وسط المخيم"، دون توضيح طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.

أصيب 3 فلسطينيين ومتضامن بجروح ورضوض، مساء السبت، في سلسلة هجمات شنها مستوطنون إسرائيليون استهدفت تجمعات فلسطينية في أماكن متفرقة بالضفة الغربية، أسفرت أيضا عن أضرار، بما في ذلك حرق مساكن وممتلكات.

وقال رئيس بلدية صوريف حازم غنيمات إن المستوطنين أحرقوا أيضا مركبة وحطموا زجاج منزلين.

في منطقة المنيا جنوب شرق بيت لحم، اعتقل الجيش الإسرائيلي محمود جبارين أمين سر حركة "فتح" عقب اعتداء مستعمرين عليه بالضرب المبرح خلال موسم قطف الزيتون.

مجموعة من المستعمرين هاجمت المزارعين أثناء عملهم في قطف الزيتون، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة جبارين بكسر في يده.

قوات الاحتلال التي رافقت المستعمرين تدخلت لحمايتهم، واعتقلت جبارين بدلاً من نقل المصابين للعلاج.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أكدت أن الجيش الإسرائيلي منعها من نقل المصاب جبارين وأجبر طواقمها على مغادرة الموقع.

جنوب مدينة الخليل، اعتدى مستوطنون على متضامن أجنبي في قرية سوسيا وأصابوه بكدمات ورضوض.

في البلدة القديمة من الخليل، أعاق الجيش الإسرائيلي حركة المواطنين، من خلال انتشاره لتأمين اقتحامات المستوطنين لعدة مواقع في البلدة.

جمعية البيدر للدفاع عن حقوق البدو أفادت بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت تجمع خلة السدرة البدوي شمال شرق مدينة القدس.

المستوطنون اعتدوا على المواطنين وسكبوا مواد مشتعلة على أشجار الزيتون المحاذية لتجمع العراعرة البدوي، ما أدى إلى نشوب حريق في أشجار الزيتون.

أصيب 4 فلسطينيين، مساء السبت، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت إدارة "مستشفى العودة"، في بيان، إن المشفى "استقبل 4 إصابات ناتجة عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في منطقة النادي الأهلي بالمخيم."

تناولت صحف عالمية موجة الرفض العربي والإسلامي لتكليف توني بلير بإدارة غزة ضمن الخطة الأميركية، وتداعيات الماضي السياسي لبلير.

وكشفت تقارير عالمية عن انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، وتزايد الأزمات النفسية داخل إسرائيل، وتورط شركات أميركية بدعم جيش الاحتلال.

فنقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية اعتراض دول عربية ومسلمة على قرار ترامب بشأن إشراف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير على مستقبل غزة، وهو على عكس الانطباع الأول الذي أثير في بداية إعلان المخطط الأميركي.

وبحسب الصحيفة، فإن مصادر موثوقة من 3 دبلوماسيين -فضلت عدم الكشف عن هوياتها- أفادوا بوجود مخاوف من الدول العربية من تولي بلير إدارة غزة، تنبع من ارتباط اسمه بالغزو الأميركي للعراق عام 2003، بالإضافة لتهميش المقترح للدور الفلسطيني.

وفي سياق متصل، ذكرت افتتاحية "وول ستريت جورنال" أن معارضة ترامب لضم الضفة الغربية لا تمثل توبيخا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما يُصوَّر، بل تهدف في جوهرها إلى تخفيف الضغط السياسي عنه وضمان استمرار مسار التطبيع مع الدول العربية.

وكان ترامب قد حذر في تصريحات لمجلة تايم الأميركية إسرائيل من فقدانها كل الدعم الأميركي إذا مضت قدما في هذا القرار.

وأكد أن ضم الضفة الغربية المحتلة لن يحدث، "لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه".

ولكن جاء رد نتنياهو لطمأنة الإدارة الأميركية بشأن تصويت البرلمان (كنيست) على ما تسميه إسرائيل "فرض السيادة" على الضفة الغربية المحتلة.

أما صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، فكشفت عن شهادات أسرى فلسطينيين تعرضوا لأشد أنواع التعذيب في السجون الإسرائيلية على مدار عامين دون توجيه أي تهم إليهم، شملت الحرمان من النوم والطعام، والتعذيب بالماء الساخن والبرد القارس، وحتى الإعدام الميداني.

كما تحدث الأسرى خلال المقال بأنهم فوجئوا بعد إطلاق سراحهم بإبادة عائلاتهم أو عدد كبير من أفرادها وتدمير منازلهم.

وفي تقرير آخر، حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من "تسونامي اضطرابات نفسية" يجتاح المجتمع الإسرائيلي جراء حرب غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 19 ألف جندي يخضعون حاليا لعلاج نفسي من اضطرابات ما بعد الصدمة.

وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 50 ألفا خلال العامين المقبلين، بينما بدأ بعض الجنود بالمطالبة بحقوقهم والانخراط في النشاط السياسي.

وفي إحصاءات مفاجئة، كشف موقع (ذا إنترسبت) الأميركي عن تورط شركة "أمازون" في تزويد شركات إسرائيلية مصنعة للأسلحة بخدمات الحوسبة السحابية، منها "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة و"إسرائيل للصناعات الفضائية".

واستخدمت شركات الأسلحة الإسرائيلية هذه التقنيات -وفق الموقع- في تنفيذ عمليات عسكرية تسببت بمقتل مدنيين في غزة.

كما أشارت الإحصاءات إلى أن أمازون قدمت خدماتها أيضا لجهات تشرف على البرنامج النووي الإسرائيلي وإدارة شؤون الضفة الغربية.

في تطور دبلوماسي سريع يهدف إلى رسم ملامح "اليوم التالي" في قطاع غزة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تلقت مقترحات متعددة بشأن تشكيل "قوة استقرار دولية".

وكشف روبيو أن واشنطن ستناقش هذه المقترحات مع دولة قطر في اجتماع حاسم يعقد غدا الأحد، مؤكدا أن الهدف هو نشر قوة لمراقبة الهدنة ونزع سلاح حركة حماس، ومشددا على أنه لا دور لحماس أو لوكالة "الأونروا" في أي حكم مستقبلي للقطاع.

يأتي هذا الإعلان في وقت حرج، يتزامن مع الجهود المكثفة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه بموجب "خطة الرئيس ترمب" ذات العشرين نقطة.

وقد أنهى هذا الاتفاق حربا مدمرة استمرت لعامين، وبدأت بالفعل أولى خطواته المتمثلة في تبادل المحتجزين والأسرى وبدء تدفق المساعدات.

ولضمان تنفيذ الاتفاق، أنشأت القيادة المركزية الأمريكية "مركز تنسيق مدني عسكري" (CMCC) في مدينة كريات جات جنوبي أراضي الاحتلال، والذي بدأ عمله الأولي هذا الأسبوع بمشاركة 200 جندي أمريكي، إلى جانب عسكريين من الاحتلال وبريطانيا وكندا، لمراقبة الهدنة وتسهيل دخول المساعدات.

جاءت تصريحات الوزير روبيو للصحفيين في واشنطن، عقب عودته مباشرة من زيارة ميدانية إلى مركز التنسيق في جنوب أراضي الاحتلال، حيث التقى بالقادة العسكريين الأمريكيين والغربيين المشرفين على تنفيذ الاتفاق.

وقال روبيو: "نتلقى مقترحات بشأن تشكيل قوة دولية في غزة، وسنبحث الأمر مع قطر في اجتماع يعقد غدا".

وأوضح أن هذه القوة يجب أن تكون "مكونة من دول يشعر نتنياهو (رئيس وزراء الاحتلال) بالراحة تجاهها"، وستتولى "المهام الأمنية والإنسانية في أسرع وقت ممكن".

وأكد روبيو أن فريقا أمريكيا يعمل حاليا على المسار القانوني لهذه القوة، إما عبر "إصدار قرار أممي أو إبرام اتفاقية دولية" لمنحها تفويضا قانونيا واضحا.

استبعاد حماس والأونروا في تحديد واضح للموقف الأمريكي من مستقبل غزة، شدد روبيو على أن "حماس لا يمكن أن تكون جزءا من أي حكم مستقبلي في غزة".

كما وسع وزير الخارجية الأمريكي نطاق الاستبعاد ليشمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي المزود الرئيسي للخدمات في القطاع.

وقال روبيو إن "الأونروا لا يمكنها أن تلعب دورا، إذ إنها تابعة لحماس"، في تكرار للاتهامات التي وجهها الاحتلال للوكالة الأممية.

يمثل هذا الإعلان تسريعا للجهود الأمريكية لملء الفراغ الأمني والإداري المتوقع في غزة بعد الانسحاب التدريجي للاحتلال، وفقا لخطة ترمب.

تعتبر زيارة روبيو لمركز التنسيق، والاجتماع الفوري مع قطر، دليلا على أن واشنطن تقود هذا الملف بشكل مباشر، وأنها بدأت فعليا في هندسة "اليوم التالي".

ومع ذلك، فإن هذه الخطة تواجه تحديات كبيرة؛ فشرط أن تكون القوة "مريحة" لنتنياهو قد يتعارض مع ضرورة أن تكون مقبولة فلسطينيا وإقليميا.

كما أن استبعاد "الأونروا"، وهي المنظمة الوحيدة التي تمتلك البنية التحتية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع، يطرح تساؤلات جدية حول كيفية إدارة الأزمة الإنسانية الضخمة في القطاع.

وبهذا، تضع واشنطن الأساس لمرحلة جديدة في غزة، تعتمد على قوة دولية بضمانات أمريكية، وبغياب تام لحركة حماس والوكالة الأممية الرئيسية.

ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بنتائج اجتماع قطر غدا، ومدى استعداد الدول الإقليمية، بما في ذلك إندونيسيا ومصر ودول الخليج التي طرح اسمها سابقا، للمشاركة في هذه المهمة المعقدة والمليئة بالمخاطر.

قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية، مساء السبت، إن "إسرائيل سمحت تحت ضغوط أمريكية بدخول فريق مصري إلى قطاع غزة، للمساعدة في تحديد مواقع جثث المحتجزين (الأسرى) الإسرائيليين لدى حركة حماس".

يأتي ذلك في حين سلمت "حماس" منذ سريان صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، جثامين 16 أسيرا من بين 28 معظمهم إسرائيليون.

وأكدت "حماس" في أكثر من مناسبة أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب المصري بخصوص ما نقله الإعلام الإسرائيلي.

واعتبرت القناة أن "هذه الخطوة تمثل تراجعا عن الموقف الإسرائيلي السابق، الذي رفض إدخال فرق أجنبية إلى القطاع بحجة أن حماس قادرة على العثور على الجثامين بنفسها، دون أي دعم خارجي".

وأوضحت أن الفريق المصري "يتجه إلى غزة بالتنسيق مع الصليب الأحمر، بينما تواصل واشنطن إرسال مبعوثيها إلى المنطقة، في مقدمتهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ضمن مساعٍ للحفاظ على الهدوء ومنع انهيار التفاهمات".

وأشارت إلى أن "واشنطن منعت تل أبيب من فرض عقوبات أو اتخاذ خطوات عقابية ضد حماس"، بزعم امتناع الأخيرة عن تسليم الجثث منذ ثلاثة أيام.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، زعمها أن "لدى حماس القدرة على تسليم ما لا يقل عن 10 من أصل 13 جثمانًا لا تزال محتجزة لديها، من دون الحاجة إلى مساعدة دولية".

وفيما لم تحدد "كان" موعد دخول الفريق المصري، قالت قناة "12" العبرية الخاصة، إن "الطواقم المصرية ستدخل إلى غزة مساء السبت، للمشاركة في عمليات البحث عن رفات إسرائيليين، ومعها معدات".

ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق في 10 أكتوبر الجاري، أفرجت حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 16 أسيرا من أصل 28، معظمهم إسرائيليون، لكن تل أبيب تقول إن العدد المتبقي 13، بعدما ادعت أن إحدى الجثث المتسلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

والثلاثاء الماضي، سُئل جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بإسرائيل، عما إذا كانت واشنطن ستحدد مهلة نهائية لـ"حماس" لإعادة جثامين بقية الأسرى الإسرائيليين.

وأجاب فانس: "هذا هو محور اهتمام الجميع هنا، ضمان عودتهم إلى عائلاتهم ودفنهم بشكل لائق، لكن الأمر معقد ولن يتم بين عشية وضحاها".

وأردف: "بعضهم (الأسرى القتلى) مدفونون تحت آلاف الكيلوغرامات من الركام، وآخرون لا يُعرف مكانهم. علينا التحلي بالصبر، سيستغرق الأمر بعض الوقت.. لن أحدد مهلة نهائية لأن بعض القضايا معقدة وغير متوقعة".

وبعد عامين من الحرب، توصلت "حماس" وإسرائيل لاتفاق يوقف الإبادة في غزة، ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، إضافة إلى 1968 أسيرا فلسطينيا، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسببت هذه الحرب التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، في مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

أصيب، مساء السبت، طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الأرجل لطفل (14 عاما) أصيب في طوباس".

وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء اليوم (السبت)، مدينة طوباس بعدد من الدوريات، وانتشر في عدة أماكن".

بينما قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن "جيش الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال المواجهات (بين فلسطينيين والجيش) المندلعة في مدينة طوباس".

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن مقتل أكثر من 1058 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

أكد وزير حرب الاحتلال أن "تجريد غزة من السلاح وتدمير الأنفاق" هما الهدفان الاستراتيجيان الرئيسيان لتحقيق ما وصفه بـ"النصر" في قطاع غزة.

وفي اعتراف لافت، كشف الوزير أن 60% من أنفاق حركة حماس "ما زالت قائمة"، معلنا أنه وجه الجيش لجعل تدميرها "مهمة مركزية".

كما شدد على أن "المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحا هي إعادة جميع جثث الرهائن"، متعهدا ببذل قصارى الجهد لتحقيق ذلك.

تأتي هذه التصريحات المتشددة في وقت حرج للغاية، بعد أسابيع فقط من توقيع "وثيقة شرم الشيخ للسلام" التي هدفت إلى إنهاء الحرب التي استمرت لعامين.

وقد بدأت الولايات المتحدة، الضامن الرئيسي للاتفاق، في إنشاء "مركز تنسيق مدني عسكري" بقيادة 200 جندي أمريكي لمراقبة الهدنة.

ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إلا أن الهدنة وصفت بـ"الهشة" منذ البداية، وشهدت خروقات متكررة.

وقد اتهمت حركة حماس الاحتلال بارتكاب عشرات الانتهاكات، بما في ذلك استئناف القصف على مناطق كخان يونس والنصيرات.

في تقييمه للوضع الميداني، قدم وزير حرب الاحتلال صورة تظهر أن أهداف الحرب الرئيسية لم تتحقق بعد.

وأعاد الوزير التأكيد على الأهداف الاستراتيجية التي لن تتنازل عنها حكومة الاحتلال، قائلا: "تجريد غزة من السلاح وتدمير الأنفاق أهم هدفين استراتيجيين لتحقيق النصر في غزة".

ويمثل هذا التصعيد خطرا كبيرا، حيث يضع علامات استفهام حول جدوى اتفاق وقف إطلاق النار.

طواقم وآليات مصرية تدخل إلى قطاع غزة، مساء اليوم السبت، للمشاركة المباشرة في عمليات البحث عن رفات المحتجزين الاحتلال.

في خطوة غير مسبوقة وذات دلالات سياسية وأمنية عميقة، من المقرر أن تدخل طواقم وآليات مصرية إلى قطاع غزة، مساء اليوم السبت، للمشاركة المباشرة في عمليات البحث عن رفات المحتجزين.

وتكمن الأهمية الاستثنائية لهذا القرار، الذي حظي بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في كونه يأتي استجابة لضغوط أمريكية مكثفة، ويمثل تحولا نوعيا في إدارة ملف المفاوضات.

تعتبر قضية استعادة جثث ورفات الذين تأكد مقتلهم من بين المحتجزين ملفا ذا حساسية إنسانية وسياسية قصوى داخل الكيان، ويشكل ضغطا هائلا على حكومة الاحتلال.

وزير خارجية الولايات المتحدة يؤكد لعائلات المحتجزين الذين قتلوا، أن واشنطن تبحث بجدية عن سبل لزيادة الضغط على حماس لتسليم رفات أبنائهم.

وافقت واشنطن على طلب من الاحتلال بتأجيل الفتح الكامل لمعبر رفح حتى تتم إعادة جثث المحتجزين.

كشفت سلسلة من التصريحات والتقارير الإعلامية المتزامنة عن ملامح استراتيجية أمريكية معقدة ومتعددة الأوجه تجاه ملف المفاوضات مع حركة حماس، وتحديدا فيما يتعلق بقضية استعادة رفات المحتجزين لدى الاحتلال الذين قضوا في الأسر.

بينما تطلق واشنطن وعودا حاسمة لعائلات المحتجزين بزيادة الضغط على حماس، تشير مصادر من جانب الاحتلال إلى أنها في الوقت نفسه تمنع الاحتلال من فرض عقوبات مشددة، مفضلة استخدام أدوات ضغط محددة.

تكمن أهمية هذه السياسة المزدوجة في أنها تكشف عن تباين تكتيكي بين الحليفين، وعن محاولة أمريكية دقيقة لتحقيق هدفها دون التسبب في انهيار الوضع الإنساني أو إغلاق باب المفاوضات بالكامل.

تأتي هذه التطورات في مرحلة حساسة تلي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث لا تزال القضايا الشائكة عالقة، وعلى رأسها ملف الأسرى والمحتجزين.

تلعب واشنطن دور الوسيط والضامن الرئيسي، محاولة ترجمة نفوذها الدبلوماسي إلى نتائج ملموسة على الأرض، ومتنقلة بحذر بين دعمها الراسخ للاحتلال، ورغبتها في تجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

بحسب ما نقلته القناة 12 التابعة للاحتلال، التقى وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو بعائلات المحتجزين الذين قتلوا، وأبلغهم أن واشنطن تبحث بجدية عن سبل لزيادة الضغط على حماس لتسليم رفات أبنائهم.

في تصريح حاسم، قال روبيو: "لن ننسى أبدا المحتجزين الذين قضوا في أسر حماس ولن نوقف جهودنا حتى استعادة رفاتهم جميعا".

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر مطلعة من جانب الاحتلال، أن واشنطن هي التي "تمنع الاحتلال من تشديد العقوبات على حماس وتمنح المفاوضات مزيدا من الوقت".

تشير تقارير إلى وجود خلاف في وجهات النظر حول أفضل السبل للضغط، حيث قد يميل الاحتلال إلى فرض حزمة عقوبات اقتصادية واسعة، بينما تفضل الإدارة الأمريكية نهجا أكثر حذرا.

وافقت واشنطن على طلب من الاحتلال بتأجيل الفتح الكامل لمعبر رفح حتى تتم إعادة جثث المحتجزين، ويعتبر هذا الإجراء أداة ضغط قوية ومباشرة.

في المقابل، أكدت المصادر ذاتها أن واشنطن لم توافق على تقليص المساعدات الإنسانية لغزة، حيث تسعى الإدارة لتجنب اتهامها باستخدام التجويع كسلاح.

قالت الطبيبة الفلسطينية غادة كرمي، إن المساعدات المقدمة لغزة لن تكون كافية ما دامت إسرائيل مستمرة في هجماتها وعدوانها على القطاع.

جاء ذلك خلال حديثها في الجلسة الختامية لـ"محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول، وهي مبادرة دولية مستقلة أسسها أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وأكدت كرمي أن العاملين في مجال الرعاية الصحية بغزة يبذلون قصارى جهدهم لخدمة المرضى، وأن كثيرا من الفلسطينيين يفقدون أرواحهم بسبب قلة الموارد.

وشددت على أن زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة وحدها لن تكفي، مضيفة: "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار."

وذكَّرت بأن إسرائيل واصلت إبادتها الجماعية في غزة لأكثر من عامين، مشيرة إلى الضرر الذي يلحق بالصحة النفسية للمواطنين، لا سيما الأطفال.

وأعربت عن امتنانها لجميع الدول التي استقبلت وعالجت مرضى من غزة، مؤكدة أن لتركيا دورا خاصا في هذا الشأن.

وفي 10 أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، لكن منذ سريانه وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكثر من 80 خرقا إسرائيليا.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023، والتي خلفت آلاف القتلى والمصابين، وألحقت دمارا كبيرا بالبنية التحتية في القطاع.

قال المحلل السياسي إن الإدارة الأميركية باتت تدرك أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى إشعال مواجهة عسكرية جديدة مع حركة حماس من خلال الادعاء بأنها تخرق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليس لأسباب أمنية أو إستراتيجية، بل كمحاولة للهروب من المحاكمة والضغوط الدولية المتزايدة عليه.

وأوضح أديليست أن مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف ومستشاره جاريد كوشنر رصدوا بوضوح الخطوة الوحيدة المتبقية أمام نتنياهو لإيقاف مسار التسوية التي تم التوصل لها في شرم الشيخ المصرية، وهي "الادعاء بأن حماس تخرق اتفاق وقف إطلاق النار، لتبرير هجوم جديد".

وأشار المحلل السياسي إلى أن واشنطن ترى في زعم نتنياهو بأن حماس تتعمد تأخير تسليم جثث الجنود الإسرائيليين مجرد ذريعة سياسية داخلية هدفها تحريك الرأي العام وخلق مبرر لتجديد القتال.

ويقول أديليست إنه ليس من الصعب فهم حاجة القوى الأجنبية المتجهة إلى غزة للتفاهم مع حماس، مضيفا أن هذه القوات لن تقاتل الحركة بل ستعمل على ضمان ألا تهاجمها إسرائيل.

ويحذر المحلل السياسي من هشاشة هذا المسار قائلا "السؤال المتفائل القَلِق هو ما الذي يمكن أن ينهار؟ والجواب: كل شيء".

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم السبت، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون على قاطفي الزيتون وعائلات فلسطينية، تزامنت مع حملة اعتقالات ومداهمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ففي محافظة الخليل، جنوب غربي الضفة الغربية، هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين في منطقة القرينات ببلدة صوريف شمال المدينة، وأضرموا النار في أحدها وأطلقوا الرصاص باتجاه السكان، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

كما اعتدى مستوطنون على متضامن أجنبي في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب المحافظة. واقتحم المستوطنون البلدة القديمة في المدينة بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوبي المدينة، استخدم فيها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز.

أما في بيت لحم، فقد شنّ مستوطنون هجوما واسعا على مزارعين أثناء قطف الزيتون في قرية المنية جنوب شرقي المدينة، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون عائلات فلسطينية كانت تقطف الزيتون في أراضي بلدة دير نظام شمال غرب المحافظة، مستخدمين الكلاب البوليسية لترويع المزارعين.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطاردا فلسطينيا وثلاثة شبان في بلدة مركة جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، أضرم مستوطنون النار في أشجار الزيتون أثناء هجومهم على الفلسطينيين في تجمع "العراعرة" بسهل جبع شمال المدينة، ما ألحق أضرارا واسعة بالأراضي الزراعية.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد شهد النصف الأول من الشهر الجاري 1042 اعتداء على الفلسطينيين في الضفة المحتلة من جيش الاحتلال والمستوطنين شملت هدم منازل ومنشآت زراعية، بالإضافة إلى اعتقالات ومداهمات، والاعتداء على قاطفي الزيتون والأراضي الزراعية، وغيرها.

وفي عامي الإبادة على غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، حيث نُفذ أكثر من 38 ألف اعتداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت الاعتداءات نحو 1115 عملية هدم وأسفرت عن استشهاد 1016 فلسطينيا، إلى جانب عشرات الآلاف من حالات الاعتقال، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

في تصعيد خطير وممنهج، شنت مجموعات من المستوطنين، مساء اليوم السبت، سلسلة هجمات متزامنة استهدفت منازل وممتلكات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت محافظات الخليل وبيت لحم والقدس.

تشير هذه الهجمات في تزامنها وتوسعها الجغرافي، إلى مستوى جديد من التنسيق والتجرؤ، فضلا عن تسجيل حادثة خطيرة منعت فيها قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى مصاب، مما يحول هذه الاعتداءات من مجرد أعمال عنف فردية إلى استراتيجية ترهيب منظمة تحظى بحماية رسمية.

تأتي هذه الموجة من الهجمات في سياق تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين منذ أكثر من عام، والذي وصل إلى مستويات قياسية في الضفة الغربية المحتلة.