انتهت الخميس الماضي مهلة 60 يوما التي يحددها القانون الفلسطيني لتمديد توقيف الفلسطيني محمود العدرا، المعروف باسم "هشام حرب"، والمعتقل على ذمة محكمة الصلح للبت في تسليمه إلى السلطات الفرنسية من عدمه. ورغم ذلك، لا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحتجزه بقرار سياسي يتعارض مع هذا القانون.

وكانت السلطات الفرنسية قدمت طلبا من خلال الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتسليم حرب على خلفية مسؤوليته عن تنفيذ عملية فدائية في باريس قبل نحو 43 عاما. وتبع ذلك تصريحات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موافقة فلسطين على تسليمه، وقال عباس إن الإجراءات "وصلت مراحلها النهائية".

وبين القرار السياسي ومعارضته للقانون الأساسي وقانون المحاكم الفلسطينيين، يُتوقع أن يعلق مصير هشام حرب (72 عاما) الذي يعاني من مشاكل صحية متعددة. المحامي محمد الهريني: المدة القانونية لتمديد التوقيف انتهت ولا يجوز تجاوزها بحسب القانون الفلسطيني.

مخالفة القوانين بحسب محمد الهريني محامي هشام حرب، فإن النيابة العامة الفلسطينية تقدمت بطلب من محكمة الصلح بتمديد توقيفه منذ منتصف سبتمبر/أيلول الفائت، وبالفعل تم تمديده 4 مرات حسب القانون الفلسطيني. وأوضح الهريني -في حديثه للجزيرة نت- أن المدة القانونية لتمديد التوقيف انتهت ولا يجوز تجاوزها بحسب القانون الفلسطيني، والمحكمة الآن أمام خيارين، إما تسليمه إلى السلطات الفرنسية أو الرفض وإطلاق سراحه.

وأضاف أن المحكمة تبحث في شروط التسليم من عدمه وليس إثبات وقوع الجريمة أو الدلائل عليها، وفي حالة حرب فإن "شروط التسليم مفقودة تماما"، ويفصّل "هو لا يحمل الجنسية الفرنسية ولا جنسية أخرى سوى الفلسطينية، ولا يوجد اتفاقية تسليم ثنائية بين السلطة الفلسطينية وباريس".

والقانون الوحيد الذي ينظم التعامل مع قضية حرب هو "قانون المجرمين الفارين" سنة 1927 الذي صدر إبان الانتداب البريطاني، ولكن بحسب الهريني فإنه يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني بمادته 28 التي تمنع تسليم مواطن فلسطيني الجنسية لأي دولة أجنبية لمحاكمته، وبالتالي لا يجوز العمل به.

وبناء عليه، فإنه لا يوجد قانون فلسطيني معمول به يمكن أن يُقر تسليم هذا المعتقل، وهو ما حدث مع 3 من أبناء قضيته موجودين في الأردن الذي رفض تسليمهم إلى السلطات الفرنسية في العام 2015.

هذا رأي القانون والقضاء، ولكن سياسيا يبدو أن الأمور تسير باتجاه مختلف تماما، وهو ما يمكن أن يسجل سابقة خطيرة تفتح الأبواب أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين، كما يقول الهريني، ويضيف "أتوقع التسويف بالبت في قضية العدرا (هشام حرب)، الأمر هنا لا يتعلق بمخالفة اختصاص القضاء الفلسطيني فقط، وإنما بفتح الباب لتجريم كل العمل النضالي القديم ومن ضحوا بأنفسهم وحياتهم من أجل القضية الفلسطينية".

وهشام حرب واحد من 5 أشخاص تتهمهم فرنسا بالمسؤولية عن تنفيذ عملية تفجير وإطلاق نار في مطعم "جو غولدنبرغ" بالحي اليهودي في باريس عام 1982، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

ورغم عدم تأكيد ضلوع حرب، الذي كان آنذاك عضوا في حركة "فتح- المجلس الثوري" بقيادة صبري البنا "أبو نضال"، فإن السلطات الفرنسية أدرجته ضمن المطلوبين لديها على خلفية هذا الانفجار.

الجزيرة نت حاولت التواصل مع المتهمين الآخرين في القضية والموجودين في الأردن، إلا أنهم رفضوا الحديث بالرغم من موقف المملكة برفض تسليمهم إلى باريس كونهم يحملون الجنسية الأردنية وأي محاكمة لهم يجب أن تتم في الأردن ووفقا لقوانينه.

من جانبه، قال مصدر خاص من المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" للجزيرة نت إن موقف السلطة بتسليم هشام حرب هو بمثابة "تجريم للعمل الوطني الثوري بالكامل".

وكشف المصدر، وهو من مقاتلي بيروت وشارك في معارك بيروت 1982 ويقيم حاليا في الأردن، أن اتفاقا سريا عقده هشام حرب وغيره من المناضلين من الحركة مع دول، من بينها إسرائيل وفرنسا وشاركت فيه السلطة الفلسطينية، قضى بمنحه عفوا خاصا وعودته للعيش في فلسطين وذلك في العام 2000.

واعتبر أن مطالبة باريس بتسليمه حاليا، وموافقة السلطة على ذلك بمثابة نقض لهذه الاتفاقية، متوقعا أن تقوم السلطة بتسليمه بالفعل.

ويرى المصدر نفسه أن تسليم هشام حرب، في حال تم، تهديد له ولغيره من المقاتلين القدامى والمناضلين من جميع التنظيمات الفلسطينية التي مارست في السابق "العنف الثوري" خارج الدول العربية، ويفتح المجال لأي دولة للمطالبة بمحاكمتهم.

قال الهلال الأحمر التركي إنه زاد من وتيرة العمل لتقديم المساعدات الغذائية للنازحين المتضررين من تصاعد الصراع في السودان.

وفقًا لبيان صادر عن الهلال الأحمر التركي الاثنين، سارعت المنظمة التركية من وتيرة جهود الإغاثة حيث قدمت مساعدات غذائية لعشرات الآلاف من النازحين في السودان.

وأضافت أن فرق الهلال الأحمر انتشرت على وجه السرعة في مدينة الدبة، لتقديم الدعم الغذائي للمدنيين القاطنين في المخيمات.

وذكر البيان أن تصاعد الصراع في السودان منذ عام 2023 أجبر عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم في مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور غربي السودان.

وأشار إلى أن معظم المدنيين النازحين، الذين واجهوا ظروفًا صعبة، لجأوا إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية.

وذكر البيان أنه يمكن للراغبين في دعم جهود الهلال الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية في السودان التبرع بمبلغ 20 ليرة تركية (نحو نصف دولار) عبر إرسال رسالة نصية على الرقم 2868 تحتوي على كلمة "SUDAN".

كما يمكن التبرع عبر جميع فروع الهلال الأحمر التركي في أنحاء تركيا، أو عبر الموقع الإلكتروني www.kizilay.org.tr، أو بالاتصال على الرقم 168، أو عبر حسابات الهلال الأحمر التركي في البنوك.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (جنوب غرب)، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب دامية مستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

يتواصل تأثير الكارثة الإنسانية والأزمات المركبة الناتجة عن حرب الإبادة الإسرائيلية، التي امتدت لأكثر من عامين ضد قطاع غزة، على أكثر من مليوني فلسطيني، بما يشمل مختلف مناحي الحياة اليومية والقطاعات، ضمن سياسة إسرائيلية متعمدة تهدف إلى إدامة تأثير الإبادة.

ولعل قطاع الأغذية والمساعدات الإنسانية هو أكثر الأزمات المستمرة في تأثيرها على السكان، وأكثرها تعلقًا بمستوى الصحة العامة والمعيشة بعد شهور طويلة من سوء التغذية والمجاعة، وسط تعمد الاحتلال عدم إدخال المواد الغذائية الأساسية والتركيز على إدخال أطعمة وأغذية منخفضة أو سلبية الفائدة الغذائية.

وبعد نحو 40 يومًا من وقف إطلاق النار، لم يتحسن الواقع الغذائي في قطاع غزة، بل تركز دخول المواد الغذائية على الأغذية الغنية بالصوديوم مثل المسليات المملحة ورقائق البطاطا المقلية والنشويات والطحين وغيره، مع توفر محدود للخضار الأساسية، بينما تبقى الأغذية الهامة مثل الفواكه واللحوم نادرة، أو متوفرة بجودة متدنية جدًا قد لا تصلح للاستهلاك البشري، أو بأسعار مرتفعة جدًا نظرًا لمحدودية دخولها وتوفرها في الأسواق.

ولا تقتصر عملية معالجة سوء التغذية على توفر الغذاء بكميات كبيرة وكافية فقط، إنما تتعلق ببروتوكولات صحية وأساليب معالجة دقيقة تمنع ظهور مشكلات صحية خطيرة قد تكون مزمنة وتؤثر على جيل كامل من الفلسطينيين في القطاع.

وقالت المستشارة الفنية للصحة والتغذية في مؤسسة "إنقاذ الطفل - Save the Children"، ميرفت حجازي: إنه بعد نحو عامين من نقص الغذاء الحاد في أجزاء من غزة، يواجه السكان وخصوصًا الأطفال والحوامل والمرضعات مخاطر صحية فورية وطويلة المدى عند العودة المفاجئة إلى أطعمة غنية بالدهون أو السكر أو الصوديوم.

وأكدت حجازي لـ"عربي21" خطر العودة المفاجئة إلى أطعمة عالية بالدهون أو السكر أو الصوديوم، أنه بعد فترات طويلة من الجوع، يتأقلم الجسم على حالة منخفضة من الاحتياطيات (غليكوجين، شحوم مخزّنة، احتياطي إلكتروليتات)، وإعطاء كميات كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة أو الأطعمة الدسمة يتسبب في ارتفاع مفاجئ للأنسولين وتحول سريع للكهارل داخل الخلايا (الإلكتروليتات، وهي أملاح ومعادن ضرورية لعمل وظائف الجسم الحيوية، مثل تنظيم توازن السوائل)، مما يؤدي إلى نقص حاد في الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم في المصل، وهو ما يعرف بمتلازمة إعادة التغذية (Refeeding Syndrome).

وأوضحت أن نقص هذه الشوارد قد يسبب عجزًا عضليًا (بما يشمل عضلة التنفس)، إضافة إلى اضطرابات نظم قلبية، وارتباكًا ذهنيًا، وفي حالات شديدة فشلًا قلبيًا أو تنفسيًا.

وذكرت ميرفت حجازي أنه في حالة الأطفال الذين لم يجدوا طعامًا كافيًا لأسابيع، ومن بعدها تناولوا كمية كبيرة من الحلويات أو الخبز الأبيض مع مشروبات غازية، فإنهم قد يعانون بعد ساعات إلى أيام من ضعف شديد أو تشنجات نتيجة انخفاض الفوسفور.

وفي حالة امرأة تعافت غذائيًا بتناول وجبات معلبة غنية بالملح والدهون مثل المخللات والشوربات الجاهزة واللحوم المصنّعة، فإنها قد تُصاب باحتباس سوائل وزيادة ضغط دم وتدنٍّ في وظيفة القلب، خاصةً إذا كانت هزيلة مسبقًا.

وذكر أنه في حالة رجل يتناول دفعة كبيرة من الأطعمة الدسمة بعد صيام طويل، فقد يعاني إجهادًا كبديًا وتهيجًا معديًا مع قيء وإسهال يؤديان إلى تفاقم الجفاف، وأحيانًا فشلًا كلويًا حادًا لدى بعض الحالات الضعيفة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، لم يدخل إلى قطاع غزة سوى أقل من 5000 شاحنة، من أصل 15,600 شاحنة كان يفترض وصولها وفق الترتيبات الإنسانية، أي بنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة، وهذا العجز الكبير يعكس استمرار سياسة الخنق التي يتبعها الاحتلال، إذ يُبقي تدفق المساعدات بعيدًا عن الحد الأدنى المطلوب لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون في ظروف شديدة الهشاشة.

ولا يتجاوز متوسط عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا 200 شاحنة، رغم أن البروتوكول الإنساني ينص على 600 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للغذاء والدواء والوقود، هذا الفارق الحاد يؤكد استمرار ضغط الاحتلال على السكان عبر التحكم في سلاسل الإمداد وإدامة حالة العجز الغذائي والإنساني داخل القطاع، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

أكدت المستشارة الفنية للصحة والتغذية، ميرفت حجازي، أن البدء المفاجئ في نظام غذائي عالي السعرات الفارغة يمكن أن يسرّع ظهور عوامل خطر الأيض (زيادة مقاومة الإنسولين، وتراكم دهون الكبد، وارتفاع ضغط الدم)، خاصة إذا استمر النمط الغذائي غير المتوازن بعد مرحلة التعافي، لذلك قد تزداد فرص الإصابة بأمراض مزمنة على المدى المتوسط والطويل.

وأوضحت أنه من أجل منع إمكانية حدوث الصدمة الأيضية، يجب إحداث تدرّج عملي وآمن لإعادة التغذية، بالبدء بسعرات منخفضة ثم الزيادة تدريجيًا، مع متابعة سريرية دقيقة للعلامات الحيوية ووعي المريض إن أمكن، ومراقبة مختبرية للشوارد.

وذكرت أن هذه الإرشادات تأتي بحسب المبادئ الإرشادية الطبية المعيارية لـ"مجموعة التغذية - Nutrition Cluster" و"اليونيسيف - UNICEF"، و"منظمة الصحة العالمية - WHO"، التي توصي أيضًا بضرورة الوقاية بالمكمّلات وإعطاء ثيامين (فيتامين B1) قبل أول وجبة، والاهتمام بالحديد والزنك وفيتامين A وفق الحاجة، مع التركيز على جودة الوجبات، وأطعمة سهلة الهضم، قليلة الدهون في البداية، متوازنة في البروتينات والكربوهيدرات المعقدة.

ويفتقد القطاع الصحي المنهار في غزة لمعظم هذه الأساسيات في توصيات التغذية بسبب حرب الإبادة التي دمرت معظم المستشفيات والمرافق والنقاط الصحية، كما أن المنخفض الجوي الذي أثر على المنطقة بدءًا من نهاية الأسبوع الماضي (14 تشرين الثاني/ نوفمبر) عقّد المشكلات أكثر وتسبب بخروج النقاط الطبية القائمة في الخيام عن الخدمة نتيجة غزارة الأمطار وتطايرها.

تؤكد وزارة الصحة في غزة أن الوضع الصحي ما يزال مأساويًا رغم وقف إطلاق النار، بسبب استمرار الاحتلال في منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع سفر الجرحى للعلاج، إضافة إلى تعطيل تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بدخول شاحنات الإغاثة.

يمارس الاحتلال سياسة ممنهجة بحرمان الفلسطينيين من أكثر من 350 صنفًا غذائيًا أساسيًا، تشمل البيض واللحوم بأنواعها والأسماك والأجبان والخضروات والمكملات الغذائية، هذا الحرمان يضرب بشدة قدرة الأسر على الحصول على غذاء متوازن، ويضاعف المخاطر على الحوامل والأطفال وذوي المناعة الضعيفة.

وفي المقابل، يسمح الاحتلال بتدفق كميات كبيرة من السلع عديمة القيمة الغذائية مثل الشوكولاتة والمشروبات الغازية والوجبات المصنعة.

وتصل هذه المنتجات إلى الأسواق بأسعار تفوق قيمتها بسبب تحكم الاحتلال في الإمدادات، ما يعزز سياسة "هندسة التجويع" عبر توفير ما لا يسد الجوع ومنع ما يضمن الصحة، إلا أن الأغذية ذات القيمة الإيجابية حال توفرها يكون سعرها أكثر ارتفاعًا.

وأوضحت ميرفت حجازي أن خطة التدرّج المقترحة هي: خلال اليومين الأولين بتقديم 10–20 سعرة حرارية لكل كيلوغرام يوميًا، عبر وجبات صغيرة 4–6 مرات يوميًا مثل الشوربات والأرز والبطاطس المهروسة والزبادي والموز، مع إعطاء ثيامين 100 ملغ حقنًا أو فمويًا ومراقبة العلامات الحيوية كالتنفس والنبض والوعي والوذمات.

وأوضحت أنه في اليومين 3–4 تُرفع السعرات إلى 20–30 عند استقرار الحالة، مع إدخال بروتينات سهلة الهضم مثل البيض والعدس بكميات محدودة، والبدء بتعويض الشوارد عند ظهور تشنجات أو ضعف عضلي.

أما خلال الأيام 5–7 فيُستكمل رفع السعرات إلى 30–40 وفق التحسن السريري، مع إدخال الدهون الصحية تدريجيًا والاستمرار في المتابعة الدقيقة، أما في الحالات عالية الخطورة مثل الهزال الشديد أو فقدان الوزن الكبير أو القيء والإسهال المستمر، فيجب البدء بجرعات أقل لا تتجاوز 5–10 سعرة تحت إشراف طبي صارم.

وذكرت أنه يجب مراقبة مستوى الوعي والقدرة على التغذية الفموية وقوة العضلات والتنفس والنبض السريع أو غير المنتظم، إضافة إلى ظهور وذمات أو صعوبة في التنفس وغياب الإدرار البولي أو تغير لونه، وذلك بشكل مباشر عندما لا تتوفر التحاليل الطبية.

وبينت أنه عند أي من هذه العلامات، يجب إبطاء وتيرة الزيادة أو التوقّف وطلب الرعاية الطبية.

ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 1590 من الكوادر الطبية بينهم 157 طبيبًا، وكان ذلك في استهداف مباشر في الكثير من الأحيان خلال قصف وتدمير المستشفيات في قطاع غزة.

وفي الشهور الماضية، أكدت منظمة مراقبة العاملين في الرعاية الصحية (HWW)، وهي منظمة طبية غير حكومية فلسطينية، أن 162 من العاملين في مجال الرعاية الطبية ما زالوا رهن الاحتجاز الإسرائيلي، بما في ذلك بعض كبار الأطباء في غزة، وأن 24 آخرين في عداد المفقودين بعد اعتقالهم من المستشفيات، ولعل أبرزهم هو الطبيب مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان، حسام أبو صفية، الذي جرى اعتقاله من المستشفى في كانون الأول/ ديسمبر.

وعن آثار التعرض الطويل لسوء التغذية للأطفال الذين عاشوا على غذاء فقير ثم تحولوا للأطعمة المصنعة، تحدثت ميرفت حجازي عن مصطلح "ثنائية العبء - Double burden"، قائلة: "تظل لدى هؤلاء الأطفال آثار نقص النمو (قصر في الطول، ضعف التطور المعرفي) وفي الوقت نفسه يزداد خطر الإصابة بالسمنة المركزية ومرض السكري إذا أصبحت الأغذية المصنعة أساسًا للنظام الغذائي".

وأضافت أن ذلك يؤثر على وظيفة الأمعاء، فالتعرض الطويل لسوء التغذية قد يسبب اضطرابًا وظيفيًا مزمنًا في الأمعاء (مثل EED)، ويقلل من امتصاص المغذيات حتى بعد تحسّن المدخول الغذائي.

ويشمل التأثير أيضًا التطور العصبي، نظرًا إلى أن هناك فترات حرجة (السنوات الأولى) تشهد أقل قدرة على التعويض الكامل، خصوصًا عند نقص الحديد وأحماض أوميغا-3 الدهنية أثناء النمو.

وفيما يتعلق بالحوامل والمرضعات، فسوء تغذية الأم يزيد خطر الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المولود، ويضعف جودة وكمية حليب الأم.

وهذا يهدد دورة نقص المغذيات بين الأجيال، وسط ضرورة توفير وتأمين غذاء متوازن ومكملات حمض الفوليك والحديد وفيتامينات ضرورية.

أما عن الأطفال المولودين خلال المجاعة، فإنه بحسب حجازي، فسوء التغذية بعد المجاعة يتسبب بارتفاع نسب الوفيات واحتمالات التأخر الدائم في النمو والتطور المعرفي، وارتفاع مخاطر الأمراض المزمنة لاحقًا إذا لم تتوافر تدخلات مستمرة ومكثفة.

ذكرت حجازي أن النتائج الشائعة حول الصحة النفسية خاصة لدى النساء والأطفال، هي ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، إضافة إلى اضطرابات سلوكية عند الأطفال.

وأوضحت أن آليات التأثير تتمثل في أن الجوع والضغط النفسي المزمن يغيّران تنظيم هرمونات التوتر ويؤثران على نمط النوم والتركيز، ما يزيد من هشاشة التفاعل الاجتماعي والقدرة على التعافي.

وأوضحت بدمج خدمات الدعم النفسي الاجتماعي ضمن برامج التغذية عبر جلسات مختصرة، ودعم مجموعات الأمهات، وأنشطة تحفيز معرفي للأطفال.

وقالت ميرفت حجازي إن زمن التعافي المتوقع يكون التعافي البدني الجزئي (وزن/ قوة)، وهذا يكون في الأسابيع إلى الأشهر الأولى بعد التدخل المنظّم، أما التعافي الكامل في الطول والمناعة والتطور المعرفي قد يستغرق أشهرًا إلى سنوات؛ وبعض الآثار قد تكون دائمة خصوصًا عند الأطفال الذين فقدوا فترات التطور الحرجة (0–2 سنة).

وأولويات التدخل العاجلة والميدانية والقابلة للتطبيق في ظروف غزة، فتقول حجازي إنه يجب توسيع برامج الكشف والعلاج لسوء التغذية الحاد (CMAM/OTP/مراكز تثبيت)، وتنفيذ بروتوكولات إعادة التغذية الآمنة مع تدريب العاملين الصحيين والمتطوعين، إضافة إلى حماية الرضاعة الطبيعية ودعم الأمهات (غذاء للحوامل والمرضعات، أماكن آمنة للرضاعة، توصيل رسائل تدريبية).

وأشارت إلى ضرورة تأمين مكملات ميكرو-مغذيات (ثيامين، حديد، زنك، فيتامين A) وتوزيعها وفق الأولوية، وتأمين برامج مياه وصرف صحي ومكافحة العدوى لتقليل الإسهالات والالتهابات التي تعرقل الامتصاص.

وأضافت أنه يجب توفير "خدمات الدعم النفسي-الاجتماعي ودمجها مع التغذية، ومراقبة مجتمعية منهجية (فحص MUAC، وزن/عمر، سجلات التوزيع) لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد، إضافة إلى خاتمة وتوصيات سريعة للجهات الصحية والميدانية.

وشددت على أن إعادة التغذية بعد مجاعة ليست مجرد مسألة توفر طعام، بل قضية طبية عامة وحساسة تتطلب تدريبًا وتنسيقًا ومراقبة حتى على مستوى المجتمع المحلي، مع ضرورة التركيز الفوري على الأطفال دون الخامسة والحوامل والمرضعات.

وختمت أنه في بيئة محدودة الموارد مثل غزة، تعتمد الاستجابة الفعالة على توجيه مبادرات بسيطة ومرنة، من وجبات أولية آمنة، وإعطاء ثيامين ومراقبة سريرية، وحماية الرضاعة، مع توجيه حالات الخطر للمرافق القادرة.

غادر 70 فلسطينيا بينهم مرضى ومرافقوهم، فجر الاثنين، مستشفيات مدينة القدس الشرقية عائدين إلى قطاع غزة، بعدما أنهوا مراحل علاجهم.

قال مسؤول فلسطيني فضل عدم نشر اسمه: "تم نقل 70 شخصا بمن فيهم مرضى ومرافقين، في 3 حافلات و3 سيارات إسعاف إلى غزة"، من مستشفيي "المقاصد" و"المطلع" بالقدس الشرقية.

وأضاف المسؤول أن من بين المرضى 5 أطفال. والأحد، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إنها تعتزم الاثنين استقبال عدد من المرضى الذين أنهوا مراحل علاجهم في مستشفيات القدس الشرقية، وكانوا يتواجدوا هناك قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتابعت الوزارة إن ذلك يأتي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن 25 فلسطينيا بين مريض ومرافق ما زالوا يتواجدون في مستشفيات القدس الشرقية، لتلقي العلاج.

والغالبية العظمى من هؤلاء المرضى والمرافقين كانوا يتواجدون في مستشفيات القدس الشرقية قبيل اندلاع حرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من عامين.

ومنذ ذلك الوقت، تغلق إسرائيل معابر القطاع وتمنع خروج المرضى للعلاج في سواء في القدس الشرقية أو خارج القطاع، باستثناء أعداد قليلة جدا تنجح منظمات دولية في الحصول على تنسيقات من تل أبيب تسمح بخروجهم للعلاج.

ويتم خروج المرضى من القطاع للعلاج عبر تحويلات طبية تغطي تكلفتها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفق مصادر محلية، فإن السلطات الإسرائيلية أجبرت خلال أشهر الإبادة المرضى ومرافقيهم على مغادرة المدينة، دون أن يتسن لمراسل التأكد من مصادر رسمية فلسطينية أو إسرائيلية.

وقال المسؤول: "المرضى ومرافقوهم طلبوا بإرادتهم أن يغادروا بعد أن أنهوا العلاج منذ فترة ولم يجبرهم أحد على المغادرة".

وأضاف: "بعضهم قال إنه ما زال بحاجة الى العلاج، وما زال في مستشفيات المدينة".

وفي تصريح للصحفيين، قال الفلسطيني عصام قواس من شمال قطاع غزة وهو أحد المرضى الذين غادروا القدس الشرقية: "وصلت مصابا عقب اندلاع الحرب، وبعد استكمال علاجي هنا تماثلت للشفاء".

وتابع: "كنا نتمنى أن نغادر فور وقف إطلاق النار ولكن هذا حدث رغما عنا وليس بإرادتنا، ولا نعرف من طلب ذلك (العودة) هل هي المستشفيات أم الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الأمور غير واضحة".

وأردف: "الجانب الإسرائيلي كان يطالبنا أن نغادر"، دون ذكر تفاصيل.

وعلى مدى عقود، اعتبرت 6 مستشفيات ومراكز طبية في القدس الشرقية بمثابة الملجأ الطبي للمرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلفت الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

قامت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتسليم جثة محتجز للاحتلال، وذلك لفريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل مدينة غزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التفاهمات المتعلقة بملف تبادل الأسرى والمفقودين.

وأكدت المصادر الميدانية حدوث عملية التسليم في مدينة غزة، حيث تم نقل رفات المحتجز الذي كان في حوزة الكتائب إلى فريق الصليب الأحمر.

استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الإثنين، بوضع أعضاء المجلس في صورة التحركات السياسية التي يقودها سيادة الرئيس محمود عباس لتجنيد المواقف الدولية الداعمة لحقوق شعبنا.

طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، محذرا من خطورة ميليشيات المستعمرين المنظمة التي تُرهب القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، تشمل الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي.

كما حذّر مجلس الوزراء أبناء شعبنا في قطاع غزة من شركات "مشبوهة" تدير عمليات تهجير تحت مسميات إنسانية، مستغلة الظروف القاسية التي يمرّ بها أهلنا في القطاع، ما عرّض العديد منهم لمخاطر حقيقية.

وشدّد المجلس على أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق لسفر المواطنين، بما يضمن أمنهم ويحفظ حقوقهم.

ضمن مبادرة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة، صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة وتنفيذ برنامج "شمسي فلسطين"، الذي يتضمن إقامة مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط شمسي، بالإضافة إلى نظام تخزين البطاريات لـ 22 هيئة محلية بالمرحلة الأولى من أصل 45 هيئة تنطبق عليها المعايير، عبر إنشاء صندوق إقراض دوار- دون فوائد، ومنح جزئية بقيمة إجمالية تصل لـ 20 مليون دولار بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ضمن مشروع إصلاح النظام الصحي الفلسطيني، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، صادق مجلس الوزراء على الإطار التعاقدي مع المستشفيات المستقبلة للحوالات الطبية، إذ سيساعد هذا المشروع في تنظيم العلاقة بين وزارة الصحة والمستشفيات الوطنية خاصة آليات التحويل والصرف والأسعار، وهذا من شأنه أيضا تأمين دفعات للمستشفيات الوطنية لتغطية ما أمكن من فواتير العلاج ضمن المبالغ المرصودة.

واستكمالا لخطة الحكومة في عملية تسوية الديون مع الهيئات المحلية أو ما يعرف بـ"صافي الإقراض"، فقد جرى تثبيت مديونية 28 هيئة محلية من المياه والكهرباء بالتعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي وسلطتي المياه والطاقة.

كما صادق على شراء مستلزمات لصالح الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، لاستخدامها في مراقبة أداء الأحمال، ومن شأن ذلك ضبط عمليات الانقطاع التي تحصل بفعل ضغط الأحمال أو ارتفاع درجات الحرارة.

ولتوسعة رقعة تدخلات سلطة المياه في غزة، وصيانة خطوط التزويد، فقد صادق مجلس الوزراء على استئجار مقر جديد لصالح سلطة المياه في دير البلح لتعزيز تدخلات سلطة المياه لتلبية احتياجات المواطنين.

إلى ذلك، صادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، ومنها المصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الصناعة، واعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية، كما جرى تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بدراسة معايير استحداث الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية.

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، بأن مزيدا من النازحين الفارين من مدينة الفاشر يصلون "كل ساعة" إلى مدينة "الدبة" بالولاية الشمالية.

في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية.

قالت المفوضية الأممية، عبر منصة "فيسبوك": "آلاف العائلات تهرب من العنف في الفاشر وتصل إلى الدبة منهكة ومتأثرة نفسيا".

وأضافت أن "المزيد من العائلات تصل كل ساعة، وهناك حاجة عاجلة لدعم هذه الجهود (الإغاثة) لضمان وصول المساعدات والوقوف إلى جانب العائلات الفارّة".

وتابعت أنها وشركاءها على الأرض يباشرون تركيب خيام ضخمة، وتوزيع خيام وحقائب إغاثة على العائلات النازحة، وتقديم خدمات الحماية الأساسية.

تتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب دامية مستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

كما قالت المفوضية الأممية، عبر منصة شركة "إكس"، إن "الصراع في السودان يستمر في اقتلاع حياة الناس من جذورها".

وأردفت أنها "تقدّم مساعدات طارئة للنازحين من الفاشر في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، لكن حجم الأزمة يتفاقم والدعم العاجل مطلوب".

الخميس، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي عدد النازحين من الفاشر والقرى المحيطة بها تخطى 99 ألفا منذ 26 أكتوبر الماضي.

في 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات ضارية بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

تحتل "الدعم السريع" كل مراكز ولايات دارفور الخمس، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية.

يتصاعد القلق من تكريس تقسيم جغرافي للسودان، الذي سبق وأن انفصل جنوبه عام 2011.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، إن 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش "مأساة حقيقية" عقب غرق عشرات الآلاف من الخيام التي كانت تؤويهم بمياه الأمطار خلال الأيام الماضية، في حين يحتاج القطاع لـ300 ألف خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن.

جاء ذلك في بيان للمكتب الحكومي، لتسليط الضوء على الكارثة بغزة عقب المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع لمدة 3 أيام والذي فاقم الأزمة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية على مدار عامين.

وأضاف المكتب: "نقف اليوم أمام كارثة إنسانية هي الأخطر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي شنه الاحتلال (...) في ظل غياب أبسط مقومات الحياة".

بحث وزير الزراعة رزق سليمية مع نظيره السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، عبر "الفيديو كونفرنس"، اليوم الاثنين، آليات تعزيز التعاون الزراعي بين الجانبين، واستكمال المتطلبات الفنية اللازمة لانضمام فلسطين إلى منصة "نماء"، بما يتيح فتح آفاق التصدير أمام المنتجات والشركات الزراعية الفلسطينية.

وأشار الوزير سليمية إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الزراعي في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، موضحا أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر ما نسبته 80–85% من البنية التحتية والمحتوى الزراعي.

كما تناول الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الزراعي في الضفة الغربية، خاصة خلال موسم الزيتون، حيث تعرضت أكثر من 10,000 شجرة زيتون للتقطيع، وسُجلت عمليات سرقة واسعة للثمار من المستعمرين، ما أثر بشكل مباشر على المزارعين ومصادر رزقهم.

وأكد سليمية أن الوزارة وضعت خطة شاملة للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، وتواصل جهودها في الضفة الغربية لتعزيز صمود المزارعين، مثمنا دعم المملكة العربية السعودية وقيادتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما استعرض الصعوبات التقنية التي واجهتها الطواقم الفلسطينية في الولوج إلى منصة "نماء" للخدمات الإلكترونية الموحدة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، التي تُوفر للمستفيدين جميع الخدمات الإلكترونية في مختلف قطاعات الوزارة (البيئة، والمياه، والزراعة، والثروة الحيوانية، والأراضي، والثروة السمكية).

ورغم المراسلات والمتابعة السابقة، رجّح سليمية وجود إشكاليات تتعلق بالربط أو قيود مرتبطة ببعض النطاقات داخل فلسطين، مؤكدا أهمية معالجة هذه التحديات لتمكين فلسطين من استكمال إجراءات الانضمام.

وشدد على أن وزارة الزراعة والقطاع الزراعي بشقيه على نطاق المزارعين والشركات الزراعية لديها، تتطلُّع للمشاركة في كل الفعاليات والمعارض الزراعية التي تقام في المملكة السعودية، وذلك لنقل التجربة الفلسطينية الزراعية وأهم انتاجاتها الرائدة في بعض المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير لهذه المنتجات.

من ناحية أخرى نقل الخبرات الزراعية في المملكة من خلال هذه الفعاليات التي يتم المشاركة فيها.

من جهته، أكد الوزير الفضلي موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى استعداد وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال المتطلبات الفنية الخاصة بمنصة "نماء"، بما يشمل شهادات الصحة النباتية وشهادات المنشأ وضمان مطابقة المنتجات للمعايير المتعلقة بالآفات الحجرية وغير الحجرية وفق اللوائح المعتمدة لدى السلطات السعودية.

كما شدد على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون الزراعي، وفتح آفاق جديدة للتبادل الزراعي بين البلدين.

وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة بدر الحوامدة، والوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي طارق أبو لبن، ومدير الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية طارق أبو خيزران، ومدير عام الاستثمار في الوزارة نادية الأشهب، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة محمود فطافطة.

أعلنت الإمارات، الاثنين، انطلاق معرض دبي للطيران في دورته الـ19، بمشاركة 1500 جهة عارضة و148 ألف زائر، ووصفت هذه الدورة بأنها "الأضخم".

تحت رعاية نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، يستمر المعرض حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في دبي.

يستضيف المعرض أكثر من 1500 جهة عارضة، 440 منها تسجل مشاركتها الأولى، و490 وفدا عسكريا ومدنيا من 115 دولة.

يتضمن المعرض 21 جناحا، منها جناح للمغرب الذي يشارك للمرة الأولى، بالإضافة إلى 98 شاليها ومنطقة عرض إضافية بمساحة 8000 متر مربع.

تشهد الفعالية عرض أكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية وطائرات رجال الأعمال والمسيّرات.

في إطار تعزيز طموحات الإمارات في ريادة الابتكار الفضائي، ستشهد دورة هذا العام أكبر جناح فضاء في تاريخ المعرض.

تركز دورة 2025 من المعرض على الاستدامة، حيث تشمل توفير وقود الطيران المستدام للطائرات المشاركة.

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، آخر الترتيبات بشأن مشروع قرار يعتزم مجلس الأمن التصويت عليه اليوم، ويتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق مصدرين رسميين من البلدين. وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن "الوزيرين أكدا أهمية المضي قدما في تنفيذ كافة بنود الخطة التي أُطلقت خلال قمة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية".

كما تناول الاتصال "المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، في ضوء المداولات الجارية داخل المجلس تمهيداً للتصويت عليه".

وطرحت واشنطن مشروع القرار وتروج له من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وشدد الوزيران على "أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها، بما يضمن الأمن للفلسطينيين، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية".

ووفق بيان الخارجية الأردنية، أكّد الوزيران "ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ جميع بنوده كاملة".

وبشأن مشروع القرار، شدد الوزيران على "أهمية أن يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان الأمن للفلسطينيين، وتهيئة الظروف للمضي بخطوات عملية واضحة تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة"، بحسب البيان الأردني.

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن.

المشروع صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، تلاه ترحيب فلسطيني.

ودخل اتفاق غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال للمرحلة الثانية في الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين، بالشراكة مع مؤسسات الأسرى والهيئات القانونية وحقوق الإنسان، حملة وطنية شاملة لمواجهة تصعيد جرائم الاحتلال وتشريعاته الخطيرة، وعلى رأسها قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الخارجية والمغتربين، برئاسة وكيل الوزارة المكلّف بالشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، ورئيس نادي الأسير عبد الله زغاري.

تم الإشارة في الاجتماع إلى مئات الشهادات الموثّقة التي جمعتها المؤسسات حول الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والإذلال والتجويع والقتل البطيء.

اطلع السفير التركي لدى فلسطين إسماعيل جوبان أوغلو على واقع محافظة الخليل جراء سياسة الاحتلال والمستعمرين، ومواصلة الاستيطان الاستعماري والسيطرة على الأراضي بالقوة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين محافظ الخليل خالد دودين، ونائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي، كل على حدة، يرافقه مدير المركز الثقافي التركي في القدس أنصار فرات، والمُلحق التجاري التركي كوراي بيركسوي.

وأشاد المحافظ دودين، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والتركي، مُثمناً دور القيادة التركية الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة في المحافل الدولية.

واستعرض الأوضاع العامة في المحافظة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تطرق إلى انتهاكات الاحتلال ومستعمريه المتواصلة في كافة أرجاء المحافظة، وانعكاسها على حياة المواطنين، ولا سيما في مناطق المسافر والبلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف.

بدوره، أكد السفير أوغلو استمرار بلاده في دعم الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، مُشدداً على حرص تركيا على تطوير علاقات التعاون، وأهمية استمرار التواصل والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائه مع وفي دار بلدية الخليل، قدمت الشرباتي للسفير التركي عرضا حول واقع مدينة الخليل وخصوصيتها في ظل وجود المستعمرات داخلها، وما يفرضه الاحتلال من تحديات تعيق قدرة البلدية على تقديم خدماتها، خاصةً في المناطق المغلقة والمحاذية للمستعمرات.

مشيرة إلى انضمام مدينة الخليل مؤخرا إلى شبكة المدن الإبداعية في اليونسكو، باعتبارها خطوة تعزّز حضور المدينة دوليا.

وتحدثت عن علاقات التوأمة التي تربط بلدية الخليل بـ10 مدن تركية، مشيدة بالتعاون المستمر مع وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، والدعم التركي المتواصل للمشاريع التطويرية، وبرامج تدريب الكوادر، ومنها تدريب طواقم الإطفاء.

وأكدتً حرص البلدية على بناء علاقات جديدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التركية، وتعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أكد السفير التركي الحرص على خدمة المجتمع الفلسطيني، وتعزيز التعاون المشترك، لافتا إلى أنّ مدينة الخليل تُعد من المدن الاقتصادية الحيوية في فلسطين، بما تزخر به من أعمال ونشاط تجاري لافت، مبديا الاستعداد للعمل على تطوير برامج مشتركة بين المركز الثقافي التركي، ومراكز بلدية الخليل المجتمعية في مجالات الحرف اليدوية، والفنون والأنشطة الثقافية، والاجتماعية.

قالت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، إن ما لا يقل عن 98 فلسطينياً قضوا في السجون الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، بمعدل أربع وفيات شهرياً في ظل "سياسة ممنهجة للقتل وإساءة المعاملة".

جاء ذلك في تقرير صدر عن جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" في إسرائيل، الذي يستند إلى ردود رسمية ووثائق طبية وتقارير تشريح وشهادات لطواقم طبية وأسرى محررين.

وصفت الجمعية التقرير بأنه "الأكثر شمولا حول وفيات الأسرى"، مؤكدة أن إسرائيل تسترت على أسباب الوفاة في صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

أشارت الجمعية إلى أن العدد الحقيقي من الضحايا قد يكون أكبر بكثير، مؤكدة أن إسرائيل تنفذ سياسة "قتل ممنهجة، وإساءة معاملة، وإهمال طبي" بحق الأسرى الفلسطينيين.

نقلت عن منسقة المشاريع في قسم الأسرى والمعتقلين في الجمعية، عونج بن درور، قولها: "إن العدد غير المسبوق من الفلسطينيين الذين توفوا أثناء احتجازهم لدى إسرائيل يشير إلى سياسة إسرائيلية متعمدة لقتل الفلسطينيين أثناء احتجازهم".

طالبت الجمعية بإجراء تحقيق في هذه الجرائم، مشيرة إلى أن "هذه النتائج تجعل من القانون الإسرائيلي مجرد أداة للتستر".

أوضحت المنظمة الحقوقية أن "ما لا يقل عن 98 فلسطينياً توفوا أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية، وهو أعلى رقم يُسجّل حتى الآن".

أشارت إلى أن العدد الإجمالي للضحايا يشمل 94 حالة وفاة تم توثيقها في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 وأغسطس 2025.

ذكرت أن التقرير يشمل فقط حالات الوفاة التي وقعت داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا تشمل "7 حالات موثقة إضافية لفلسطينيين أُعدموا رمياً بالرصاص بعد وقت قصير من اعتقالهم".

أوضحت أن 46 حالة وفاة وقعت أثناء احتجاز الأسرى لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، مع تسجيل 16 وفاة في سجن كتسيعوت و7 في سجن مجيدو.

كشف التقرير عن نمط متكرر من العنف الشديد من قبل الحراس إلى جانب الإهمال الطبي الخطير بحق الأسرى الفلسطينيين.

أشارت الجمعية إلى أن هذه النتائج تنسجم مع التوثيقات الواسعة حول "الجوع، والجفاف، والتعرض لفترات طويلة للبرد والحرارة القاسية في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية".

خصص التقرير الحقوقي مساحة واسعة لاستعراض الأساليب التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية في "إخفاء الوفيات ومنع التحقيقات الجدية".

حذرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من تصاعد اعتداءات المستعمرين، على التجمعات البدوية في المحافظة.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى خطورة وتبعات الهجوم الهمجي الذي نفّذه مستعمرون بعد منتصف الليلة الماضية، على تجمع التَّبَنَة البدوي شري القدس المحتلة، حيث أقدموا على رشق منازل الأهالي بالحجارة في اعتداء مباشر عرّض حياة الأطفال والنساء للخطر.

وأكدت أن التجمعات البدوية في محافظة القدس تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات المستعمرين، ما يُفاقم من حالة الحصار والعزل المفروضة على مئات العائلات، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، ويعرّض حياتهم للخطر الدائم.

وشهدت المحافظة في الفترة الماضية سلسلة من الاعتداءات، من بينها إصابة سبعة مواطنين في اعتداء على تجمع معازي جبع شمال شرق القدس، إضافة إلى مهاجمة خيام الأهالي في تجمع خلة السدرة شرق مخماس، واستمرار القمع والتنكيل في تجمع العرعارِة شرق القدس المحتلة.

وبيّنت محافظة القدس أن الاعتداءات لا تستهدف المواطنين فحسب، بل تطال ممتلكاتهم وموارد رزقهم من خلال التخريب والتجريف والحرق، إضافة إلى قتل وسرقة الماشية واقتلاع الأشجار، كما حدث مؤخرًا في عمليات قلع وتجريف أشجار الزيتون قرب بلدة جبع.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياق تصعيدي ممنهج يستهدف التجمعات البدوية البالغ عددها 22 تجمعًا في المحافظة، ويقطنها أكثر من 7000 مواطن مقدسي، جميعهم مهددون بالتهجير القسري في إطار تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وفرض واقع استعماري جديد على الأرض.

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس توجّهًا استيطانيًا واضحًا يقوم على تفريغ المناطق البدوية المحيطة بالقدس من سكانها الأصليين، عبر ممارسة الضغوط الممنهجة والاعتداءات المتكررة وفرض بيئة طاردة للحياة.

ورأت المحافظة أن هذا النهج يشكل انتهاكًا خطيرًا لأبسط الحقوق الإنسانية، ومحاولة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي قسرًا بما يخدم المشاريع الاستيطانية التوسعية.

وشددت على أن ما يجري بحق هذه التجمعات هو استهداف مباشر لوجودها وتهديد لاستقرارها الاجتماعي والمعيشي، مؤكدة أن سياسات الهدم والطرد والحرمان من الخدمات، إلى جانب الاعتداءات المنظمة للمستعمرين، تشكل سلسلة متكاملة من الإجراءات القسرية ذات الطابع العقابي والجماعي.

كما طالبت محافظة القدس المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية اللازمة للسكان، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع على استمرار الانتهاكات ويعرض حياة المدنيين لمزيد من الخطر.

أثار تحقيق لصحيفة هآرتس موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد كشفه أن عشرات الفلسطينيين من غزة غادروا القطاع خلال الأشهر الماضية عبر رحلات اقتصادية منخفضة التكاليف نظمتها جهة غامضة تدعى "المجد".

وتدعي "المجد" أنها منظمة إنسانية، وفق التحقيق، رغم عدم وجودها قانونيا في الأماكن التي تزعم العمل منها، كما تبين ارتباطها بشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية الإستونية يدعى تومر جانار ليند.

ووفق الموقع الإلكتروني للمنظمة، فهي مؤسسة تهدف إلى "تقديم المساعدة للمجتمعات المسلمة في مناطق الحروب"، إلا أن التحقيق كشف أن المنظمة غير مسجلة في ألمانيا ولا في القدس الشرقية كما تدعي، وأن موقعها أُنشئ فقط في فبراير/شباط الماضي، في حين لا تعمل روابطها على شبكات التواصل الاجتماعي.

تزايدت علامات الاستفهام بعد وصول طائرة تقل 160 فلسطينيا من غزة إلى مطار "أو آر تامبو" في جوهانسبرغ عبر رحلة غير معتادة نظمتها مؤسسة غير مسجلة تدعى "المجد أوروبا"، التي جمعت مبالغ مالية من المسافرين.

ورفضت السلطات الجنوب أفريقية السماح لهم بالنزول فورا بسبب عدم وجود أختام خروج في جوازاتهم وعدم تقدمهم بطلبات لجوء.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، نُقل المسافرون بحافلات إسرائيلية إلى مطار رامون، ووضعوا على طائرة غير معلمة، هبطت أولا في نيروبي قبل الوصول إلى جوهانسبرغ، بعد حصول تل أبيب على إذن من دولة ثالثة لاستيعابهم، دون الكشف عن اسمها.

وحوّل انتشار مقاطع فيديو للركاب داخل الطائرة الرحلة إلى لغز استقصائي أثار اهتمام الرأي العام بين النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء شهادات لسكان غزة قالوا إنهم تلقوا اتصالات من أرقام أجنبية، بينها أرقام أوروبية، تعرض عليهم تسهيل خروجهم من القطاع مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع طلب الدفع بالعملات الرقمية مثل "يو إس دي تي" (USDT) "حتى لا يُعرف مكان وصول الأموال".

وأشار آخرون إلى أن تكرار هذه القصص يعكس وجود شبكة وسطاء تعمل في مناطق رمادية، مستغلة الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، دون أن تتوفر إثباتات قانونية حاسمة.

ورأى نشطاء أن الرحلة نفسها تطرح أسئلة أكثر من تلك التي تجيب عنها، إذ إن الخروج عبر معبر كرم أبو سالم يتطلب تنسيقا أمنيا حساسا، والانتقال إلى مطار رامون يشير إلى جهة قادرة على إدارة إجراءات معقدة، مما يعني أن العملية لم تكن عشوائية.

اعتبر عدد من النشطاء أن ما جرى يمثل محاولة تهجير ناعمة لسكان قطاع غزة، من خلال إدخالهم في رحلات بلا وثائق رسمية ودون ضمانات واضحة، مما جعل مصيرهم مجهولا حتى بعد وصولهم إلى جنوب أفريقيا.

وكتب أحد النشطاء: "الخروج بلا عودة وبدون أوراق رسمية، هذا تهجير ناعم".

وقال آخر: "منظمة تهجيرية استغلت حاجة الناس وأخرجتهم دون إثبات هوية، في عملية منظمة ومدبرة".

وأثارت الشهادات التي تحدثت عن تجريد الركاب من ممتلكاتهم وحرمانهم من حقائبهم مخاوف إضافية، حيث يشير ذلك إلى أن العملية لم تكن عشوائية، بل كانت مخططة بدقة لتقييد قدراتهم على إثبات هويتهم أو العودة إلى قطاع غزة.

واعتبر ناشطون أن الفلسطينيين الذين أُخرجوا دون جوازات مختومة لقصد جهة مجهولة قد يكونون ضحايا خطة تهجير خبيثة، تظهر العملية على أنها هجرة طوعية، بينما الواقع يعكس عملية تهجير مدبرة ومقصودة.

واختتم آخرون بالتأكيد على أن هذا الأسلوب يندرج ضمن ما وصفه البعض بـ"التهجير الناعم"، الذي يهدف إلى تفادي ردود الفعل القانونية أو الدولية، مع الإبقاء على واجهة قانونية غير واضحة، ويثير التساؤلات حول مصير الفلسطينيين الذين أُخرجوا دون ضمانات أو وثائق رسمية.

قالت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الحقوقية الإسرائيلية، إن 94 أسيراً فلسطينياً، استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين، جراء سياسة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وأضافت الجمعية في تقرير نشرته اليوم الإثنين على موقعها الالكتروني، إن هذا العدد غير مسبوق ويُعتقد أنه أقل من العدد الحقيقي بكثير، بسبب سياسة الإخفاء القسري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه استشهد في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وآب/أغسطس 2025، ما لا يقل عن 46 شخصًا في سجون الاحتلال التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، و52 آخرين وجميعهم من قطاع غزة في الاحتجاز العسكري.

يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، خصوصا في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع، في وقت تحذر واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال.

ويؤيد النص -الذي تمت مراجعته مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس- الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 10أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر أن يجري التصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم عند الساعة 17.00 بتوقيت نيويورك (22:00 توقيت غرينتش). وتتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

كما ستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية" وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.

ويسمح مشروع القرار أيضا بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة "قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة"، وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة أمس الأحد إن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير".

ووزعت روسيا -التي تملك حق النقض (فيتو)- مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأميركي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.

ويطلب مشروع القرار الروسي من مجلس الأمن التعبير عن "التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين".

ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض "خيارات" في هذا الصدد.

وكثفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة أي "محاولات لزرع الشقاق" في صفوف أعضاء مجلس الأمن.

وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة واشنطن بوست يقول" إن أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، مما يحكم على المنطقة وشعبها بالبقاء في نزاع دائم"، حسب تعبيره.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تحظى بدعم عدد من البلدان العربية والمسلمة، ونشرت بيانا مشتركا داعما للنص يحمل توقيع كل من قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن عددا من الدبلوماسيين يرون أنه على الرغم من الانتقادات الروسية وتردد بعض الدول الأعضاء الأخرى فإنهم يتوقعون تبنّي مشروع القرار الأميركي.

وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية إن الروس" يعرفون أنه بينما ستوافق العديد من دول المجلس على الخطط الأميركية لكنها تتشارك المخاوف حيال جوهر النص الأميركي والطريقة التي حاولت واشنطن من خلالها الدفع به سريعا لتمريره في نيويورك".

لكنه شكك في أن تستخدم موسكو حق النقض ضد قرار تدعمه البلدان العربية، وتوقع امتناع روسيا الصين وروسيا عن التصويت، وأن" تسجلا شكوكهما حيال الخطة لتقفا متفرجتين لاحقا على الولايات المتحدة وهي تواجه صعوبات في تطبيقها.

رام الله 17-11-2025 وفا- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من جيبات الاحتلال اقتحمت القرية، فيما تجول جنود الاحتلال سيراً على الأقدام في شوارعها، واعتلوا سطح منزل مهجور.

كشفت صحيفة عن وجود شبكة يقودها إسرائيلي تعمل على إخراج مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة عبر ترتيبات غير رسمية، وسط استغلال مباشر للظروف الإنسانية القاسية.

تدعي الجمعية المسماة "المجد" أنها منظمة إنسانية، لكنها في الواقع واجهة لشركة استشارات أُسست في إستونيا، يديرها شخص يحمل جنسيتين إسرائيلية وإستونية.

وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت الشركات التي تغرر بأبناء شعبنا، مؤكدة أنها ستتحمل التبعات القانونية لممارساتها غير القانونية.

في يناير/كانون الثاني 2026 تحل الذكرى الـ35 لانطفاء واحدة من أهم التجارب الإعلامية العربية في المهجر، وهي مجلة اليوم السابع التي ظلت تصدر أسبوعيا من باريس على مدى 7 سنوات، وشكلت منصة التقت فيها أقلام وخبرات الكتّاب من المشرق والمغرب على بوصلة واحدة هي فلسطين.

تبلورت فكرة المجلة من لحظة حرجة في مسار النضال الفلسطيني، وتحديدا عندما خرجت المقاومة الفلسطينية من بيروت في خريف 1982، ولجأت قيادتها إلى تونس، وكانت هناك حاجة لمنبر إعلامي يبث السردية الفلسطينية على أبعد مدى ممكن، دون فصل القضية عن باقي هموم الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

وقع اختيار الزعيم ياسر عرفات على الإعلامي الفلسطيني البارز بلال الحسن الذي تربطه به علاقة إنسانية ونضالية طويلة، وكان آنذاك ممن غادروا بيروت بعد مسيرة صحفية طويلة في بلاد الأرز توّجها بإسهاماته في إطلاق جريدة السفير اللبنانية.

وعن ظروف نشأة المجلة واختيار المكان والعنوان، يقول الحسن: "بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت لجأت إلى دمشق، وذات يوم اتصل بي ياسر عرفات هاتفيا، وقال لي حضّر شنطة السفر وتعال إلى المكتب، ما كنت أعرف غرض هذه الدعوة".

استغرق التحضير عاما قبل صدور المجلة عام 1984، وعن اسمها قال الحسن: "انتشرت شائعات أن الاسم اختاره محمود درويش، وهذا ليس صحيحا، اختار الاسم الصافي سعيد".

وفي افتتاحية العدد الأول -الذي صدر في 14 مايو/أيار 1984- وضع بلال الحسن معالم الطريق وحدد البوصلة الأيديولوجية والسياسية للمجلة باعتبارها صوتا تقدميا عروبيا هاجسها الأول التصدي لكل المحاولات الرامية لنزع ثقة الأمة بنفسها.

استقطبت المجلة أسماء عربية لامعة في مجال الأدب والفكر والثقافة، وعلى رأسها محمود درويش وإيميل حبيبي وسميح القاسم، وهو ما أعطى المجلة مسحة ثقافية وفكرية قوية.

ورغم أن المجلة كانت ممولة من منظمة التحرير الفلسطينية فإن بلال الحسن لم يجعل منها لسانا ناطقا باسم المنظمة، بل لسان حال القضية الفلسطينية برمتها.

ورغم النجاح الكبير الذي حققته مجلة اليوم السابع من حيث الانتشار والتأثير فإنها لم تعمّر طويلا، ولم تنجُ مما حاولت تجنبه منذ لحظة انطلاقتها.

توقفت "اليوم السابع" عن الصدور في يناير/كانون الأول 1991 قبل أيام قليلة من بدء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على العراق.

ورغم مرور ربع قرن على تلك التجربة المهنية الرائدة فإن صداها لم ينقطع بفعل الثورة الرقمية التي وفرت حاملا لإعادة نشر بعض محتوياتها.

ترك المزارع عناد سعيد 8 دونمات مزروعة بالملوخية والفلفل الحلو في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واضطر إلى النزوح هربا من نيران الاحتلال الذي عاد لاجتياح المنطقة في مارس/آذار الماضي، عقب اختراق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الأول الذي عقد بداية العام الجاري.

ومنذ ذلك الحين لم يستطع سعيد كغيره من المزارعين العودة إلى أرضه التي ابتلعها الخط الأصفر لاحقا، مع 50% من أراضي قطاع غزة الزراعية.

وينتظر المزارع سعيد الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، علّه يتمكن من العودة إلى أرضه وإعادة استصلاحها، رغم صعوبة ذلك بسبب تعمد قوات الاحتلال تدميرها بالكامل.

تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة 178 ألف دونم، من بينها 93 ألفا كانت مزروعة بالخضراوات، إلا أن الاحتلال أخرج نحو 90% منها عن الخدمة، سواء بالقصف والتجريف أو بوقوعها داخل الخط الأصفر الذي حددته قوات الاحتلال.

ويقول المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة محمد أبو عودة إن ما يقرب من 50% من مساحة الأراضي الزراعية تقع خلف الخط الأصفر، من بينها قرابة 30 ألف دونم تمتد على طول المناطق الحدودية الشرقية.

وأوضح أبو عودة أن بقية الأراضي الزراعية الواقعة خارج السيطرة الإسرائيلية بعد الخط الأصفر تعرضت للقصف والتدمير ولم يتبق منها إلا 6% فقط يصلح للزراعة.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج الزراعي الحالي يقدر بـ25 ألف طن فقط من بين ما يزيد على 400 ألف طن كانت تنتجها مزارع غزة قبل الحرب الإسرائيلية.

يحول تدمير التربة ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأسمدة والمبيدات الزراعية وشبكات الري والطاقة البديلة دون إعادة الحياة للقطاع الزراعي المدمر في غزة.

وكان القطاع الزراعي يسهم بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، بنسبة 54% للإنتاج النباتي و46% للإنتاج الحيواني.

يقول الخبير الزراعي المهندس نزار الوحيدي إن "الأراضي المحدودة المتبقية التي يمكن زراعتها في قطاع غزة لا تكفي لتلبية احتياجات السكان الزراعية، إذ إن إنتاجها لا يغطي سوى حوالي 5% من إجمالي الحاجة".

وأضاف الوحيدي أن المساحات الزراعية في غزة كانت تنتج قبل الحرب 25 صنفا من الخضراوات والفواكه، تتيح اكتفاء محليا تقريبا في معظم المحاصيل.

وشدد على أن إعادتها إلى حالتها الأصلية لتكون صالحة للزراعة يحتاج إلى سنوات من العمل المكثف، يشمل المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.

وأكد الخبير الزراعي أن إسرائيل تمنع إدخال المعدات والمواد الضرورية لاستصلاح الأراضي الزراعية، مما يفاقم من صعوبة إعادة القطاع الزراعي إلى طبيعته قبل الحرب.

ونوّه الوحيدي إلى أن غزة كانت قادرة على تلبية احتياجاتها من الخضراوات والفواكه، وهو أمر لم يرق للاحتلال فعمد إلى تدمير معظم الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن إعادة القطاع الزراعي في غزة يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا لفترة طويلة، وأن العودة إلى الإنتاج الكامل لن تكون ممكنة إلا بعد معالجة شاملة للتربة.

دعت الخارجية ومؤسسات حقوقية فلسطينية، الاثنين، إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم إسرائيل "الممنهجة" بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد توجهها نحو إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة ومؤسسات حقوقية فلسطينية ألقاه الوكيل المكلف بالشؤون السياسية بالوزارة عمر عوض الله، خلال مؤتمر صحفي في مقرها برام الله وسط الضفة الغربية.

وقال عوض الله إن "سلطات الاحتلال حولت مراكز الاحتجاز إلى بيئات قمع وتعذيب تهدف إلى تفكيك الإنسان الفلسطيني وتدميره جسديا ونفسيا".

وأضاف أن "منظومة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية واصلت خلال العامين الماضيين ترسيخ أدوات لا قانونية لاستهداف الوجود الفلسطيني".

عوض الله أوضح أن هذا يتم "عبر عشرات مشاريع القوانين والأوامر العسكرية، وفي مقدمتها مشروع قانون إعدام الأسرى".

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء، محاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ووصفتها بأنها 'اعتداء مباشر على العلماء والرموز الدينية في القدس'.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن المحاكمة تأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى 'إسكات القيادات الدينية ومحاصرتها والتضييق عليها، بما يشكل مساسا خطيرا بحرية العبادة والرأي'.

ويأتي بيان الهيئة عقب قرار صدر أمس الإثنين عن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بتحديد جلسة محاكمة جديدة للشيخ عكرمة صبري، وذلك ضمن لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية منذ يوليو/تموز 2024، تتهمه فيها بـ'التحريض'.

وتنص لائحة الاتهام على 3 وقائع، بينها إلقاء الشيخ كلمتي تعزية عام 2022 في مخيمي شعفاط وجنين عقب استشهاد الشابين عدي التميمي ورائد خازم، بالإضافة إلى خطبة في المسجد الأقصى نعى فيها القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن القضية تستهدف 'تقويض الدور الإسلامي والعربي والوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وفتح المجال أمام الهيمنة الاستيطانية داخل الحرم القدسي الشريف'.

وأشادت الهيئة بـ'المواقف الوطنية الشجاعة التي يمثلها الشيخ صبري'، وأكدت أنه لطالما رفض محاولات 'احتواء وتدجين الخطاب الديني وتحويله إلى أداة في يد الاحتلال'.

ودعت الهيئة المؤسسات الدينية والحقوقية العربية والإسلامية إلى 'التحرك الفوري لوقف هذه المحاكمة الجائرة وحماية المرجعيات الدينية في القدس، وفضح الانتهاكات المتصاعدة بحق الحريات الدينية باعتبارها جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية'.

وتعرض الشيخ صبري خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الإجراءات العقابية، شملت إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر، إلى جانب حملات تحريض وتهديد من قبل أحزاب إسرائيلية يمينية.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسستا 'عدالة' و'الميزان' لحقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني انضمامهما إلى طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري، قبيل انعقاد الجلسة المحددة الثلاثاء المقبل.

وأوضح طاقم الدفاع أن انضمام المؤسستين يأتي 'تأكيدا على البعد الوطني والديني للقضية، التي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها استهداف أحد أبرز رموز القدس الدينية والوطنية'.

كما أشار طاقم الدفاع إلى أن القضية 'تعكس صلة راسخة تربط أهل الداخل الفلسطيني بالقدس والمقدسات'، وأن 'ما يتعرض له الشيخ يمسّ مكانة المسجد الأقصى، ويستدعي تحركا جماعيا للدفاع عن المرجعيات الدينية'.

استشهد 3 فلسطينيين في غزة الاثنين، وأصيب آخرون، على وقع استمرار خرق قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار، وتنفيذها عمليات قصف ونسف واسعة للمنازل، وإطلاق للرصاص صوب المواطنين في أماكن مختلفة من القطاع.

وقالت مصادر طبية في غزة، إن شهيدين سقطا في حي الشجاعية شرق المدينة بعد أن أطلقت مسيرة تابعة للاحتلال النار صوبهما، فيما قضى ثالث بنفس الطريقة في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال غرب القطاع.

وأوضحت المصادر أن الشهداء هم محمود أشرف محمود جندية، ومحمد راغب صبحي عمارة من حي الشجاعية، ونشأت سعد مصطفى صبح من بيت لاهيا شمالي القطاع.

والأحد، استشهد فلسطيني وأصيب آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة الشعف في حي التفاح شمال شرقي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فبينما تواصل إطلاق النار على المدنيين العزل بحجة اقترابهم مما بات يعرف بالخط الأصفر، سرّعت عمليات نسف المنازل والمنشآت المدنية في مناطق سيطرتها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و483 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,706، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 17 شهيدا، بينهم شهيدان جديدان و15 شهيدا جرى انتشالهم من بين الأنقاض إضافة إلى 3 إصابات.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 266 شهيدا، و635 مصابا، وجرى انتشال 548 جثمانا.

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة تحليل سياسات بعنوان "الضمّ المتسارع وسياسات الحسم الإسرائيلية في الضفة الغربية"، أعدّتها الباحثة إيمان رياض بديوي، وتناولت فيها التحوّل النوعي الذي تشهده الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث انتقلت السياسة الإسرائيلية من إدارة الاحتلال إلى إدارة الضمّ الفعلي، بما يهدّد بإغلاق أفق فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة عبر تفكيك مقومات الوجود الوطني الفلسطيني.

بيّنت الورقة أنّ الإجراءات الإسرائيلية الراهنة لم تعد تقتصر على السيطرة الأمنية أو التوسع الاستيطاني، بل باتت تسير بمنطق الحسم الشامل الذي يوظّف أدوات القانون والإدارة والاقتصاد والبنى التحتية لإنتاج واقع مندمج في المنظومة الإسرائيلية دون إعلان رسمي، في مسعى لإعادة تعريف العلاقة بين الأرض والسكان والسلطة في الضفة الغربية.

ورصدت الورقة أبعاد هذا التحوّل بوصفه مشروع ضمّ متكامل يستهدف إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي والاجتماعي الفلسطيني، وتحويل أيّ إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى خيار نظري غير قابل للتحقق ميدانياً.

كما أشارت إلى أنّ هذه السياسات تمثّل مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ تشهد الضفة الغربية تسارعاً ممنهجاً في إجراءات الضمّ يهدف إلى ترسيخ استحالة وجود أيّ خيار سياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة فاعلة.

ورأت الورقة أنّ السياسات الإسرائيلية الراهنة تُحدث تهجيراً داخلياً صامتاً للسكان من خلال القيود الاقتصادية والسياسية وعنف المستوطنين وعمليات الهدم.

كما نبّهت إلى سعي "إسرائيل" إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، وتقويض شرعيتها، وتقليص قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، بما يُضعف موقعها السياسي أمام المجتمعَيْن الفلسطيني والدولي، ويغيّب أي أفق سياسي فلسطيني.

وأكّدت الورقة في توصياتها على ضرورة تبنّي استراتيجية فلسطينية شاملة وعملية وقابلة للتطبيق، تركّز على تحييد أثر الإجراءات الإسرائيلية ودعم الصمود، وتوازن بين حماية الأرض والسكان بتعزيز القدرة الاقتصادية والسياسية، مع الحفاظ على أفق سياسي قابل للتحقيق على الرغم من تفوّق "إسرائيل" على الأرض وتعقيدات الظروف الراهنة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الحفاظ على استمرارية طرح القضية الفلسطينية على الأجندة العالمية وفي المؤسسات الأممية مثل المحاكم الدولية، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتشكيل أدوات ضغط مستمرة على "إسرائيل" ضمن حدود الواقع الحالي وإمكانياته.

حيث يجب أن يكون الرد الفلسطيني والدولي على سياسات الضمّ متعدد الأبعاد بالتركيز على الاستراتيجيات السياسية، المدنية، والاقتصادية، والقانونية، والتقنية، والإعلامية؛ لتوفير أي إمكانية واقعية لتقليل آثار الضمّ وإيقاف أيّ من مشاريعه عبر تعزيز الضغوط على "إسرائيل" لوقف سياساتها التوسعية، مع تشكيل إطار عملي يتيح للفلسطينيين الحفاظ على وجودهم وحقوقهم.

واصل مستعمرون، اليوم الإثنين، تجريف أراض في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية من المنطقة، بأن جرافات المستعمرين تواصل منذ خمسة أيام، تجريف أراض مملوكة "بالطابو" لمواطنين في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية، وسط تخوفات من إقامة بؤرة استعمارية جديدة.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت قبل ثلاثة أسابيع بالاستيلاء على أراض في الحديدية (لم تعرف مساحتها)؛ لأغراض عسكرية.

وتشهد الحديدية والمناطق القريبة منها (سمرة، ومكحول)، اقتحامات يومية ينفذها مستعمرون مسلحون، وعمليات تسييج لآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والرعوية.

أعلنت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني رفضها القاطع للمشروع الأمريكي الذي قالت إنه يهدف إلى فرض وصاية دولية على قطاع غزة عبر إنشاء إدارة انتقالية تُدار خارج الإرادة الفلسطينية، معتبرة أن هذا الطرح يشكّل اعتداءً مباشراً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة لإعادة إنتاج “استعمار جديد” بوسائل مختلفة.

وتم الإعلان عن الهيئة في ختام أعمال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث، في إسطنبول، والتي ضمت مؤتمرات وهيئات وشخصيات وطنية مستقلة مشاركة في الملتقى الذي نظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على مدار يومين.

وقالت الهيئة، في بيان، إن أي ترتيبات تخصّ قطاع غزة يجب أن تمر عبر الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وبما يضمن حماية الحقوق التاريخية غير القابلة للتصرف، وصون وحدة الأرض والشعب، والحفاظ على “خيار المقاومة ونضالها المشروع".

وأكدت الهيئة أنها لا تمانع وجود قوة دولية محدودة تعمل فقط على مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، لكنها شددت على ضرورة أن تكون قوة “محايدة ومحدّدة الصلاحيات"، وألا تمتلك أي دور إداري أو سياسي يمكن أن يُفهم على أنه وصاية أو سلطة بديلة على الأرض.

وشدد البيان على أن أي تفاهمات أو مبادرات مستقبلية يجب أن تنسجم مع القانون الدولي والمواثيق التي تكفل حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير.

واعتبرت الهيئة أن “البدائل المفروضة من الخارج، مهما تغيّرت تسمياتها، مرفوضة بشكل كامل".

ودعت الهيئة مختلف الأطراف الفلسطينية—الرسمية والفصائلية والشعبية—إلى إعلان رفض واضح لأي وصاية خارجية، وعدم التعاطي مع هذه الطروحات “مباشرة أو بشكل غير مباشر”، حفاظاً على وحدة القرار الوطني واستقلاليته.

كما حثّت أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفعالياته واتحاداته في الوطن والشتات على التعبير عن رفضهم لما وصفته بمحاولات الاستعمار الجديد، باستخدام جميع الوسائل السلمية والشعبية والقانونية والإعلامية، بما يعكس وحدة الموقف الوطني وصموده.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في العمل الشعبي الوحدوي دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضاً لأي وصاية، “حتى نيل الحرية الكاملة".

حذرت حركة "حماس"، الاثنين، من "خطر حقيقي" يهدد حياة فلسطينيي قطاع غزة في ظل تفاقم الظروف المأساوية التي خلفتها خرب الإبادة الجماعية على مدار عامين كاملين، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتساقط الأمطار.

وقالت الحركة في بيان، إن "الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة تفرض تحركا عاجلا لإنقاذ المدنيين وإدخال المساعدات والخيام والبيوت الجاهزة".

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، ضرب منخفض جوي مصحوب برياح وأمطار قطاع غزة ما تسبب بغرق الآلاف من الخيام التي تؤوي نازحين الأمر الذي أفقدهم آخر ما يملكونه من مأوى وأمتعة، بعدما دمرت إسرائيل منازلهم خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية ورفضت إدخال البدائل من خيام وبيوت متنقلة.

ويعيش هؤلاء الفلسطينيون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة جراء ما خلفته الإبادة من انعدام لمقومات الحياة وصعوبة في الوصول إلى الأساسيات وسط نقص حاد في المساعدات الإنسانية الواصلة للقطاع جراء القيود الإسرائيلية.

وتابعت الحركة: "تشكل الظروف المأساوية التي يعيشها شعبُنا الفلسطيني، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من غياب الغذاء والدواء والماء النظيف والخيام ومستلزمات الإيواء، وانهيار المنظومة الصحية، خطرا حقيقيا على حياة المدنيين العزّل من الأطفال والنساء، لا سيما في فصل الشتاء وكثرة الأمطار".

وطالبت الدول الضامنة للاتفاق بممارسة الضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ "البروتوكول الإنساني، وفتح المعابر، وفي مقدمتا معبر رفح لدخول المساعدات الإغاثية والطبية والخيام ومستلزمات الإيواء الطارئ، والسماح بخروج المرضى وحركة الأفراد في الاتجاهين".

وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار خروقاتها لاتفاق إنهاء وقف إطلاق النار، بما فيه مواصلة إغلاق المعابر والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وحذرت من تفاقم المأساة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني بغزة جراء استمرار حالة "الصمت والعجز الدولي أمام استمرار جرائم الاحتلال الفاشي في القطاع".

وناشدت "الأمتين العربية والإسلامية لمواصلة حراكهم الشعبي وفعالياتهم الجماهيرية للضغط على الاحتلال وداعميه، لوقف اعتداءاته على المدنيين، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر بشكل مستدام لإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء العاجل إلى قطاع غزّة".

ولأكثر من مرة، أكدت تقارير حكومية وفصائلية وحقوقية بغزة ارتكاب إسرائيل عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.

والأسبوع الماضي، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة عبر أساليب مختلفة حيث "تستمر في فرض ظروف معيشية مهلكة على مليوني فلسطيني، مع حرمانهم من التعافي من آثار الكارثة الإنسانية جراء الحرب".

وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.