أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين، بالشراكة مع مؤسسات الأسرى والهيئات القانونية وحقوق الإنسان، حملة وطنية شاملة لمواجهة تصعيد جرائم الاحتلال وتشريعاته الخطيرة، وعلى رأسها قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الخارجية والمغتربين، برئاسة وكيل الوزارة المكلّف بالشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، ورئيس نادي الأسير عبد الله زغاري.
المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفاً وطنياً شاملاً لحشد موقف دولي واضح ضد جرائم الاحتلال.
تم الإشارة في الاجتماع إلى مئات الشهادات الموثّقة التي جمعتها المؤسسات حول الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والإذلال والتجويع والقتل البطيء.
شارك برأيك
إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة تشريعات وإجراءات الاحتلال ضد الأسرى