أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن مئات الآلاف من النازحين في غزة يواجهون الشتاء دون حماية ودون أساسيات الحياة والكثير منهم يعيشون في خيــام مهـــترئة.

أوضحت في تدوينة على منصة "اكس"، أن أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمر أو تضرر خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، والتي استمرت عامين.

وأكدت الوكالة أن هذه المعلومات تستند إلى بيانات آلية المساعدات الإنسانية المعنية بالمأوى "التجمع العالمي للمأوى"، والتي تُدار بشكل مشترك من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأشارت إلى اضطرار عشرات آلاف العائلات الفلسطينية إلى العيش في خيام مع اقتراب فصل الشتاء.

وأكدت أن الأونروا والمنظمات الشريكة تواصل تقديم المساعدات للعائلات النازحة.

امتنع متحدثة الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، عن التعليق صراحة على واقعة تهجير عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا عبر مطار رامون الإسرائيلي، قائلة إنه يجب أن يسمح لهم "بالمغادرة والعودة".

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي الاثنين، كانت بيدروسيان ترد فيه على سؤال بشأن تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة أمس الأحد، عن شركة إسرائيلية تشجع على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ولم تعلق المتحدثة الإسرائيلية على التقرير صراحة لكنها قالت: "يجب السماح للفلسطينيين الراغبين في المغادرة بمغادرة قطاع غزة. وإذا أرادوا العودة إلى غزة فيجب أن يُسمح لهم بالعودة أيضاً".

والجمعة، قالت سلطات الحدود بجنوب إفريقيا، إنها سمحت بدخول عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى مطار "أو. آر. تامبو الدولي" في جوهانسبرغ، الأربعاء، قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الدخول.

ورغم استقبال جنوب إفريقيا للفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 150 شخصا، إلا أنها فتحت تحقيقا بالواقعة، فيما أعلنت الخارجية الفلسطينية أن هؤلاء "مغرر بهم"، وادعت مسؤولة إسرائيلية أن تل أبيب حصلت على إذن دولة ثالثة لاستيعابهم، دون تسميتها.

وقالت "هآرتس" الأحد، إن الجهة التي تقف وراء الرحلات الغامضة التي تنقل فلسطينيين من قطاع غزة عبر مطار رامون، هي جمعية يديرها شخص يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية - إستونية، وتبين أنها مجرد واجهة لشركة استشارات مسجلة في إستونيا.

ومرارا تحدث وزراء بالحكومة الإسرائيلية عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها تل أبيب على مدار عامين.

يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت نهاية العام 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي سياق مختلف، أشارت بيدروسيان إلى أنه "سيتم نزع سلاح حماس دون استثناء. ستكون غزة منزوعة السلاح، ولن يكون لحماس أي مستقبل داخل قطاع غزة، وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة على القطاع".

ولم تعلق على موقف إسرائيل من مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة الذي سيطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق مساء الاثنين.

لكنها قالت: "فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، فإن معارضتنا لها ثابتة ولم تتغير قيد أنملة. لقد تمسك رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) بهذا الموقف لعقود".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الاثنين، على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وتشمل نشر قوات متعددة الجنسيات بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية.

وتضغط إسرائيل على واشنطن لتخفيف صيغة مشروع القرار الأمريكي المطروح على مجلس الأمن الدولي، لكونه "يتحدث عن تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية"، وفق هيئة البث العبرية الرسمية الأحد.

وطرحت واشنطن مشروع القرار وتروج له من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة بالمنظمة الدولية، بحسب الخارجية الفلسطينية.

نفى محافظ السويداء السورية مصطفى البكور، الاثنين، أنباء إطلاق عملية عسكرية بالمحافظة، واعتبرها "أكاذيب تهدف لنشر الفتن والخوف وتهجير الأهالي رغم ظروف الشتاء القاسية".

جاء ذلك وفق بيان للبكور، تعقيبا على أنباء متداولة بشأن اعتزام الجيش إطلاق عملية عسكرية في المحافظة، ردا على قيام مجموعات خارجة على القانون بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح البكور أن "لا صحة إطلاقاً لما يُروَّج عن عملية عسكرية في المحافظة"، مشيراً إلى أن "هذه الأخبار الكاذبة لا هدف لها سوى اللعب بأعصاب الناس، ونشر الفتن، ودفع الأهالي إلى الخوف والتهجير من بيوتهم، وخاصة في هذه الأجواء الشتوية القاسية".

ودعا إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، وفضح مروجي الأكاذيب الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار والتلاعب بأعصاب الناس".

بدورها قالت محافظة السويداء عبر منصة تلغرام: "لا صحة إطلاقًا لما يُروَّج عن اقتحام للقوات العسكرية إلى محافظة السويداء".

والأحد، قال مصدر أمني سوري إن "مجموعات خارجة عن القانون في السويداء تخرق اتفاق وقف إطلاق النار (لليوم الثالث) وتستهدف نقاط قوى الأمن الداخلي على محور بلدة ولغا بريف المحافظة".

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى والجرحى.

أصيب راعي ماشية لبناني ونفق نحو 30 من أغنامه، الاثنين، بانفجار قنبلة ألقتها مسيّرة باتجاههم في بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية بأن خليل إبراهيم القادري أصيب بجروح طفيفة، ونفق نحو 30 رأسا من الأغنام جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة، أثناء رعيه لماشيته في منطقة عزرائيل جنوب بلدته كفرشوبا.

وقالت الوكالة إن عناصر من الجيش اللبناني وعناصر من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حضرت فورا إلى المكان للاطلاع على ما جرى.

اقتحم 198 مستوطنا إسرائيليا، الاثنين، المسجد الأقصى، فيما دخل المسجد 974 سائحا، وفق بيان رسمي.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية: "اقتحم المسجد الأقصى في فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية، التي فرضها الاحتلال كأمر واقع، لهذا اليوم 198 مستعمرا".

وأضافت: "بلغت أعداد السيّاح الذين دخلوا إلى المسجد الأقصى 974".

يشار إلى أن 10 آلاف و822 مستوطنا إسرائيليا كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في تقرير شهري نشرته محافظة القدس مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس.

وأشارت المحافظة وقتها إلى "تصعيد واضح وممنهج في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك"، مؤكدة أنها رصدت "اقتحام 10,822 مستعمر (مستوطن) لباحات المسجد" خلال أكتوبر الماضي.

وتحدثت المحافظة عن "سياسة تهويدية ممنهجة تهدف إلى فرض سيادة الاحتلال على المسجد ومحيطه".

وقالت إن الاقتحامات التي بلغت ذروتها في عيدي الغفران والعُرش الشهر الماضي، تخللها "أداء صلوات جماعية وطقوس تلمودية علنية، تضمنت الغناء والرقص والتصفيق وارتداء زي كهنة الهيكل، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم".

ووفق تقرير المحافظة، فإن السلطات الإسرائيلية في المقابل أصدرت 16 قرار إبعاد بحق فلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر ذاته.

وارتكب المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء في الضفة خلال عامي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية حتى 5 أكتوبر الماضي.

بينما أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين معا إلى مقتل ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، حسب المعطيات ذاتها.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

أصيب عدد من الفلسطينيين برضوض، الاثنين، جراء اعتداء نفذه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي في بلدة سعير شمال شرقي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تخلله ضرب بالهراوات وإحراق منزل ومركبتين.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة "واد سعير" وهاجمت منازل فلسطينية، قبل أن يشعلوا النار في منزل ومركبتين بشكل معتمد.

وأضاف الشهود أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الأهالي بالهراوات والحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من النساء ورجال كبار في السن برضوض، دون توفر حصيلة دقيقة.

وأوضحوا أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى المنطقة، ما فاقم الأضرار ومنع تقديم العلاج للمصابين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حوالي 2350 اعتداء إسرائيليا، بينها 1584 اعتداء نفذه الجيش، و766 اعتداء للمستوطنين.

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال الوزير المتطرف في لقاء مع نواب حزبه "القوة اليهودية" بثته قناة الكنيست (البرلمان): "أناشد رئيس الوزراء نتنياهو أن يُعلن أن أبو مازن (عباس) لا حصانة له".

وأضاف: "إذا سارعوا بالأمم المتحدة بالاعتراف بهذه الدولة المُفتعلة (فلسطين)، فعليك يا سيدي رئيس الوزراء أن تأمر باغتيالات مُستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلى جانب إعلان اعتقال أبو مازن، وسأتعامل معه".

وقال بن غفير إنه "يُمنع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة"، على حد زعمه.

وأردف: "نشهد في الأيام الأخيرة حديثًا عن إقامة دولة فلسطينية، اليوم سيُطرح الأمر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في إشارة الى مشروع القرار الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وزعم بن غفير أن الهدف من الدولة الفلسطينية هو "محو دولة إسرائيل".

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن المقرر التصويت عليه مساء اليوم.

المشروع صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، تلاه ترحيب من السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس.

ومن بين ما ينص عليه المشروع أنه "بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".

وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة بالمنظمة الدولية.

ودخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

حلقت طائرات إسرائيلية مسيّرة بكثافة، اليوم الاثنين، في أجواء بيروت وضواحيها، وألقت قنابل صوتية على أطراف بلدة بالجنوب، في حين أغلقت المدارس أبوابها وأخليت الأماكن العامة تحسبا من ضربة إسرائيلية وشيكة على جنوب البلاد.

وتمثل هذه الاعتداءات أحدث خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتحليق مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء بيروت وضواحيها، موضحة أنها حلقت فوق منطقة الغازية، وصولا إلى حارة صيدا، كما حلقت مسيّرة على علو متوسط في أجواء عرمون وخلدة.

وألقت مسيّرة إسرائيلية 4 قنابل صوتية باتجاه أطراف بلدة عيترون الحدودية جنوبي لبنان، وفقا للوكالة.

بدورها، أعلنت بلدية عيترون في قضاء بنت جبيل، في بيان، أنها أخلت مقرها إثر تلقيها بلاغا من الجهات الأمنية يفيد باعتزام إسرائيل شن هجوم في البلدة.

وقالت البلدية إن الجهات الأمنية أبلغتها بأن إسرائيل تعتزم استهداف هدف موضعي داخل البلدة، مضيفة أنها اتخذت إجراءات احترازية شملت إخلاء المركز البلدي ورفع مستوى الحذر داعية السكان لأخذ الحيطة والحذر.

وقتلت، الأحد، شخص جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت هدفا في بلدة المنصوري قضاء صور جنوبي لبنان.

وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله، مما خلف مئات القتلى والجرحى.

وحاول اتفاق وقف إطلاق النار إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

كشفت معطيات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية عن وفاة 98 فلسطينيًا أثناء احتجازهم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في رقم وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه غير مسبوق ويعكس انهيارًا واسعًا في معايير الاحتجاز وغيابًا شبه تام للرقابة القانونية والطبية.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل"، فإن جزءًا كبيرًا من الضحايا كانوا مدنيين لم يُشتبه بتورطهم في أعمال قتالية. وتَعتبر المنظمة أن الأعداد المُعلنة لا تمثل الحقيقة كاملة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول إلى المعلومات، خصوصًا المتعلقة بالمعتقلين القادمين من قطاع غزة.

تشير المنظمة إلى أن عدداً كبيراً من الوفيات وقع نتيجة التعذيب، والضرب المبرح، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمان المحتجزين من الطعام والنوم والرعاية الصحية الأساسية.

تحتل منشأة سديه تيمان العسكرية، القريبة من الحدود مع غزة، موقعًا مركزيًا في شهادات المعتقلين بسبب ما وصفوه بـ"العنف المنهجي" داخلها. ويقول محتجزون سابقون إنهم تعرضوا لعمليات ضرب متواصلة، وتقييد لفترات طويلة، وحرمان من العلاج رغم إصابات خطرة، إضافة إلى ظروف احتجاز قاسية شملت الاكتظاظ وقلة الطعام.

تعكس شهادات المحتجزين صورةً لما تصفه المنظمات الحقوقية بـ"نظام اعتقال مواز" أنشأه الجيش الإسرائيلي بعد الحرب على غزة، يعمل خارج الأطر القانونية التقليدية ودون إشراف قضائي فعّال.

تشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم بيانات متقطعة ومجزأة حول أعداد الوفيات وأسبابها، دون نشر تقارير طبية أو السماح لجهات مستقلة بزيارة مراكز الاعتقال.

كما تبقى مصائر مئات المعتقلين من غزة مجهولة لعائلاتهم منذ شهور، وهو ما ترى فيه المنظمات الحقوقية انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ورغم حجم الوفيات وتعدد الاتهامات، لم تفتح السلطات الإسرائيلية سوى تحقيق رسمي واحد أسفر عن توجيه اتهامات لجندي واحد فقط، في حين وُجهت عشرات الشكاوى بشأن التعذيب وسوء المعاملة دون أن تؤدي إلى إجراءات جنائية ملموسة.

ترى منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن هذا النمط يشير إلى غياب الإرادة السياسية والمؤسسية لفتح تحقيقات جادة في الوفيات أو محاسبة المسؤولين الأمنيين والعسكريين، الأمر الذي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب داخل منظومة السجون الإسرائيلية.

وتقول المنظمات الحقوقية إن هذه الوفيات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يشمل ممارسات الاحتجاز خارج القانون، ومنع الزيارات العائلية، وتهديد المحامين، ونقل المعتقلين إلى منشآت عسكرية لا تخضع للقوانين المدنية.

كما تشير إلى أن تدهور الظروف الصحية داخل السجون تزامن مع تقييد إضافي للرعاية الطبية ومنع دخول منظمات مراقبة مستقلة.

ويعتبر حقوقيون أن استمرار هذه السياسات أدى إلى "بيئة خطرة" داخل مراكز الاعتقال، حيث تصبح الوفيات نتيجة شبه حتمية لسوء المعاملة القائم، وسط إنكار رسمي لأي انتهاكات.

قال رئيس نادي الأسير، عبد الله الزغاري، إنّ اعتراف سلطات الاحتلال لـ"منظمة أطباء لحقوق الإنسان– إسرائيل" باستشهاد 94 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة حتى شهر آب/ أغسطس 2025، ثم تسجيل أربعة آخرين بعد ذلك والإعلان عنهم ليرتفع العدد إلى 98، يشير بوضوح إلى أن العدد الحقيقي أعلى مما جرى الإعلان عنه ويتجاوز المئة، وهو عدد غير نهائي.

وأضاف الزغاري، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه يُضاف إلى هؤلاء، الأسرى الذين أُطلقت النار عليهم قبل اعتقالهم واحتُجزوا في المستشفيات الإسرائيلية حتى استشهادهم، إضافة إلى العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانياً بعد اعتقالهم.

وتابع أن هذه المعطيات تمثل مؤشرا جديدا وتأكيدا إضافيا على فداحة الجريمة المستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لشكل آخر من الإبادة، استنادا إلى الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي وثّقتها عشرات المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات حقوقية في الأراضي المحتلة عام 1948.

ولفت الزغاري إلى أن كل قضية شهيد أسير تكشف، في تفاصيلها، عن مجموعة من السياسات التي ينتهجها الاحتلال في التعامل مع الشهداء الأسرى، والتي تؤكد أن الاحتلال ماضٍ في نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وانتهاك أبسط حقوقهم، ليس فقط عبر أدوات السيطرة الاستعمارية على حياة الفلسطيني ووجوده واستهدافه، بل أيضا عبر أدوات السيطرة بعد الموت، من خلال احتجاز جثامين الشهداء، والتمثيل بهم، وسرقة أعضائهم، وحرمان عائلاتهم من مواراتهم الثرى.

وأكد مجددا أن الفظائع التي مورست بحق الأسرى والمعتقلين بعد الإبادة تجاوزت حدود التصور، بدءا من جرائم التعذيب الممنهج، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية بما فيها جرائم الاغتصاب، مضيفا أن الإفادات والشهادات لا تزال تكشف يوميا عن تفاصيل جديدة ومعلومات أكثر خطورة بشأن شكل الإبادة الجارية داخل سجون الاحتلال.

يذكر أنّ المؤسسات الفلسطينية تمكنت من توثيق والإعلان عن استشهاد 81 أسيرا ومعتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

هدد وزير الأمن القومي ورئيس حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بشكل مباشر بتنفيذ "عمليات تصفية" ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.

وربط بن غفير تهديداته هذه بأي اعتراف محتمل بدولة فلسطينية، مطالبا باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

جاءت هذه المواقف المتشددة خلال الكلمة الافتتاحية لاجتماع كتلة "القوة اليهودية" البرلمانية يوم الإثنين.

وأشار بن غفير في حديثه إلى أن الأيام الأخيرة تشهد تصاعدا ملحوظا في الحديث الدولي والإقليمي حول مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد الوزير اليميني رفضه القاطع والتام لهذه الفكرة من أساسها، معتبرا أنها تمثل خطرا على الاحتلال.

وشدد على أنه "يجب ألا تقوم دولة فلسطينية بأي حال من الأحوال".

ووجه الوزير في حكومة الاحتلال رسالة مباشرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإلى قيادات السلطة كافة، قائلا: "لا حصانة لأحد منكم".

وطالب بن غفير بأن تقوم جهات الأمن التابعة للاحتلال بإصدار أوامر فورية لتنفيذ "عمليات تصفية دقيقة" بحق كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وأضاف بن غفير، الذي تشمل صلاحياته إدارة السجون, بأن "زنزانة انفرادية جاهزة له (لعباس) في سجن كتسيعوت".

أجرى القنصل التركي العام في القدس إسماعيل جوبان أوغلو، الاثنين، زيارة إلى مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أكد خلالها دعم بلاده للشعب الفلسطيني وحكومته.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ الخليل خالد دودين، ونائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي، في إطار زيارته للمدينة الفلسطينية، بحسب بيانين منفصلين.

أشاد دودين بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، مثمّنًا دور القيادة التركية الداعم للقضية الفلسطينية، ولا سيما في المحافل الدولية.

استعرض دودين الأوضاع العامة في المحافظة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتطرق إلى انتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتواصلة في مختلف مناطق الخليل.

في دار بلدية الخليل، قدمت نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي للسفير عرضًا عن واقع المدينة وخصوصيتها في ظل وجود المستوطنات داخلها.

أشارت إلى انضمام الخليل مؤخرًا إلى شبكة المدن الإبداعية في منظمة اليونسكو، باعتبار ذلك خطوة تعزّز حضور المدينة دوليًا.

أعلنت السلطات الفلسطينية، الاثنين، حظر منصة شركة 'روبلوكس' الأمريكية الشهيرة بعالم الألعاب الإلكترونية في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وأوضح أن حظر منصة 'روبلوكس' في فلسطين يأتي تنفيذا لقرار قضائي.

ذكر البيان أن القرار جاء 'بعد رصد محتوى غير أخلاقي وسلوكيات رقمية خطيرة داخل المنصة، التي تعتمد على تفاعلات مفتوحة بين المستخدمين، ما يجعلها بيئة عرضة للتحرش والمضايقات ونشر محتوى غير مناسب للأطفال'.

وأضاف أن 'قرار الحظر جاء بالتنسيق مع مزوّدي خدمات الإنترنت في فلسطين لضمان التنفيذ الكامل ومتابعة الالتزام به، بالإضافة إلى أن الخطوة تنسجم مع إجراءات عدد من الدول العربية مثل الأردن والسعودية والإمارات ومصر'.

وشددت على أن التحول الرقمي يجب أن يقترن بالمسؤولية المجتمعية والأخلاقية، وأوضحت أن الحظر يهدف أولا إلى حماية الأطفال وضمان فضاء الكتروني آمن لجميع المستخدمين.

روبلوكس عبارة عن منصة ألعاب إلكترونية تفاعلية مجانية تأسست قبل نحو عقدين من الزمن وحققت شعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين حول العالم.

وتقوم فكرتها الرئيسية على إتاحة الفرصة للمستخدمين لـ'تصميم عوالم افتراضية خاصة بهم'، باستخدام أدوات برمجية مبسّطة، وخوض مغامرات متنوعة داخل هذه العوالم، واللعب بشكل جماعي مع مستخدمين آخرين، والتواصل المباشر من مختلف الدول.

استقطبت اللعبة قرابة 85 مليون مستخدم، نحو 40 بالمئة منهم تحت سن 13 عاما، وفق تقرير لصحيفة 'الغارديان' نشرته في مايو/أيار الماضي.

وفي عام 2023 وحده، تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة استغلال للأطفال عبر اللعبة في الولايات المتحدة فقط، بينما تم توجيه 1200 تقرير رسمي إلى المنصة بشأن اعتداءات على الأطفال.

وأشارت شركة 'روبلوكس' في أغسطس / آب الماضي إلى أن متوسط عدد المستخدمين النشطين يومياً يبلغ 111.8 مليون مستخدم، يرسلون 6.1 مليارات رسالة دردشة ويحمّلون إبداعاتهم على الخدمة.

انتهت الخميس الماضي مهلة 60 يوما التي يحددها القانون الفلسطيني لتمديد توقيف الفلسطيني محمود العدرا، المعروف باسم "هشام حرب"، والمعتقل على ذمة محكمة الصلح للبت في تسليمه إلى السلطات الفرنسية من عدمه. ورغم ذلك، لا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحتجزه بقرار سياسي يتعارض مع هذا القانون.

وكانت السلطات الفرنسية قدمت طلبا من خلال الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتسليم حرب على خلفية مسؤوليته عن تنفيذ عملية فدائية في باريس قبل نحو 43 عاما. وتبع ذلك تصريحات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موافقة فلسطين على تسليمه، وقال عباس إن الإجراءات "وصلت مراحلها النهائية".

وبين القرار السياسي ومعارضته للقانون الأساسي وقانون المحاكم الفلسطينيين، يُتوقع أن يعلق مصير هشام حرب (72 عاما) الذي يعاني من مشاكل صحية متعددة. المحامي محمد الهريني: المدة القانونية لتمديد التوقيف انتهت ولا يجوز تجاوزها بحسب القانون الفلسطيني.

مخالفة القوانين بحسب محمد الهريني محامي هشام حرب، فإن النيابة العامة الفلسطينية تقدمت بطلب من محكمة الصلح بتمديد توقيفه منذ منتصف سبتمبر/أيلول الفائت، وبالفعل تم تمديده 4 مرات حسب القانون الفلسطيني. وأوضح الهريني -في حديثه للجزيرة نت- أن المدة القانونية لتمديد التوقيف انتهت ولا يجوز تجاوزها بحسب القانون الفلسطيني، والمحكمة الآن أمام خيارين، إما تسليمه إلى السلطات الفرنسية أو الرفض وإطلاق سراحه.

وأضاف أن المحكمة تبحث في شروط التسليم من عدمه وليس إثبات وقوع الجريمة أو الدلائل عليها، وفي حالة حرب فإن "شروط التسليم مفقودة تماما"، ويفصّل "هو لا يحمل الجنسية الفرنسية ولا جنسية أخرى سوى الفلسطينية، ولا يوجد اتفاقية تسليم ثنائية بين السلطة الفلسطينية وباريس".

والقانون الوحيد الذي ينظم التعامل مع قضية حرب هو "قانون المجرمين الفارين" سنة 1927 الذي صدر إبان الانتداب البريطاني، ولكن بحسب الهريني فإنه يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني بمادته 28 التي تمنع تسليم مواطن فلسطيني الجنسية لأي دولة أجنبية لمحاكمته، وبالتالي لا يجوز العمل به.

وبناء عليه، فإنه لا يوجد قانون فلسطيني معمول به يمكن أن يُقر تسليم هذا المعتقل، وهو ما حدث مع 3 من أبناء قضيته موجودين في الأردن الذي رفض تسليمهم إلى السلطات الفرنسية في العام 2015.

هذا رأي القانون والقضاء، ولكن سياسيا يبدو أن الأمور تسير باتجاه مختلف تماما، وهو ما يمكن أن يسجل سابقة خطيرة تفتح الأبواب أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين، كما يقول الهريني، ويضيف "أتوقع التسويف بالبت في قضية العدرا (هشام حرب)، الأمر هنا لا يتعلق بمخالفة اختصاص القضاء الفلسطيني فقط، وإنما بفتح الباب لتجريم كل العمل النضالي القديم ومن ضحوا بأنفسهم وحياتهم من أجل القضية الفلسطينية".

وهشام حرب واحد من 5 أشخاص تتهمهم فرنسا بالمسؤولية عن تنفيذ عملية تفجير وإطلاق نار في مطعم "جو غولدنبرغ" بالحي اليهودي في باريس عام 1982، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

ورغم عدم تأكيد ضلوع حرب، الذي كان آنذاك عضوا في حركة "فتح- المجلس الثوري" بقيادة صبري البنا "أبو نضال"، فإن السلطات الفرنسية أدرجته ضمن المطلوبين لديها على خلفية هذا الانفجار.

الجزيرة نت حاولت التواصل مع المتهمين الآخرين في القضية والموجودين في الأردن، إلا أنهم رفضوا الحديث بالرغم من موقف المملكة برفض تسليمهم إلى باريس كونهم يحملون الجنسية الأردنية وأي محاكمة لهم يجب أن تتم في الأردن ووفقا لقوانينه.

من جانبه، قال مصدر خاص من المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" للجزيرة نت إن موقف السلطة بتسليم هشام حرب هو بمثابة "تجريم للعمل الوطني الثوري بالكامل".

وكشف المصدر، وهو من مقاتلي بيروت وشارك في معارك بيروت 1982 ويقيم حاليا في الأردن، أن اتفاقا سريا عقده هشام حرب وغيره من المناضلين من الحركة مع دول، من بينها إسرائيل وفرنسا وشاركت فيه السلطة الفلسطينية، قضى بمنحه عفوا خاصا وعودته للعيش في فلسطين وذلك في العام 2000.

واعتبر أن مطالبة باريس بتسليمه حاليا، وموافقة السلطة على ذلك بمثابة نقض لهذه الاتفاقية، متوقعا أن تقوم السلطة بتسليمه بالفعل.

ويرى المصدر نفسه أن تسليم هشام حرب، في حال تم، تهديد له ولغيره من المقاتلين القدامى والمناضلين من جميع التنظيمات الفلسطينية التي مارست في السابق "العنف الثوري" خارج الدول العربية، ويفتح المجال لأي دولة للمطالبة بمحاكمتهم.

قال الهلال الأحمر التركي إنه زاد من وتيرة العمل لتقديم المساعدات الغذائية للنازحين المتضررين من تصاعد الصراع في السودان.

وفقًا لبيان صادر عن الهلال الأحمر التركي الاثنين، سارعت المنظمة التركية من وتيرة جهود الإغاثة حيث قدمت مساعدات غذائية لعشرات الآلاف من النازحين في السودان.

وأضافت أن فرق الهلال الأحمر انتشرت على وجه السرعة في مدينة الدبة، لتقديم الدعم الغذائي للمدنيين القاطنين في المخيمات.

وذكر البيان أن تصاعد الصراع في السودان منذ عام 2023 أجبر عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم في مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور غربي السودان.

وأشار إلى أن معظم المدنيين النازحين، الذين واجهوا ظروفًا صعبة، لجأوا إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية.

وذكر البيان أنه يمكن للراغبين في دعم جهود الهلال الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية في السودان التبرع بمبلغ 20 ليرة تركية (نحو نصف دولار) عبر إرسال رسالة نصية على الرقم 2868 تحتوي على كلمة "SUDAN".

كما يمكن التبرع عبر جميع فروع الهلال الأحمر التركي في أنحاء تركيا، أو عبر الموقع الإلكتروني www.kizilay.org.tr، أو بالاتصال على الرقم 168، أو عبر حسابات الهلال الأحمر التركي في البنوك.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (جنوب غرب)، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب دامية مستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

يتواصل تأثير الكارثة الإنسانية والأزمات المركبة الناتجة عن حرب الإبادة الإسرائيلية، التي امتدت لأكثر من عامين ضد قطاع غزة، على أكثر من مليوني فلسطيني، بما يشمل مختلف مناحي الحياة اليومية والقطاعات، ضمن سياسة إسرائيلية متعمدة تهدف إلى إدامة تأثير الإبادة.

ولعل قطاع الأغذية والمساعدات الإنسانية هو أكثر الأزمات المستمرة في تأثيرها على السكان، وأكثرها تعلقًا بمستوى الصحة العامة والمعيشة بعد شهور طويلة من سوء التغذية والمجاعة، وسط تعمد الاحتلال عدم إدخال المواد الغذائية الأساسية والتركيز على إدخال أطعمة وأغذية منخفضة أو سلبية الفائدة الغذائية.

وبعد نحو 40 يومًا من وقف إطلاق النار، لم يتحسن الواقع الغذائي في قطاع غزة، بل تركز دخول المواد الغذائية على الأغذية الغنية بالصوديوم مثل المسليات المملحة ورقائق البطاطا المقلية والنشويات والطحين وغيره، مع توفر محدود للخضار الأساسية، بينما تبقى الأغذية الهامة مثل الفواكه واللحوم نادرة، أو متوفرة بجودة متدنية جدًا قد لا تصلح للاستهلاك البشري، أو بأسعار مرتفعة جدًا نظرًا لمحدودية دخولها وتوفرها في الأسواق.

ولا تقتصر عملية معالجة سوء التغذية على توفر الغذاء بكميات كبيرة وكافية فقط، إنما تتعلق ببروتوكولات صحية وأساليب معالجة دقيقة تمنع ظهور مشكلات صحية خطيرة قد تكون مزمنة وتؤثر على جيل كامل من الفلسطينيين في القطاع.

وقالت المستشارة الفنية للصحة والتغذية في مؤسسة "إنقاذ الطفل - Save the Children"، ميرفت حجازي: إنه بعد نحو عامين من نقص الغذاء الحاد في أجزاء من غزة، يواجه السكان وخصوصًا الأطفال والحوامل والمرضعات مخاطر صحية فورية وطويلة المدى عند العودة المفاجئة إلى أطعمة غنية بالدهون أو السكر أو الصوديوم.

وأكدت حجازي لـ"عربي21" خطر العودة المفاجئة إلى أطعمة عالية بالدهون أو السكر أو الصوديوم، أنه بعد فترات طويلة من الجوع، يتأقلم الجسم على حالة منخفضة من الاحتياطيات (غليكوجين، شحوم مخزّنة، احتياطي إلكتروليتات)، وإعطاء كميات كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة أو الأطعمة الدسمة يتسبب في ارتفاع مفاجئ للأنسولين وتحول سريع للكهارل داخل الخلايا (الإلكتروليتات، وهي أملاح ومعادن ضرورية لعمل وظائف الجسم الحيوية، مثل تنظيم توازن السوائل)، مما يؤدي إلى نقص حاد في الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم في المصل، وهو ما يعرف بمتلازمة إعادة التغذية (Refeeding Syndrome).

وأوضحت أن نقص هذه الشوارد قد يسبب عجزًا عضليًا (بما يشمل عضلة التنفس)، إضافة إلى اضطرابات نظم قلبية، وارتباكًا ذهنيًا، وفي حالات شديدة فشلًا قلبيًا أو تنفسيًا.

وذكرت ميرفت حجازي أنه في حالة الأطفال الذين لم يجدوا طعامًا كافيًا لأسابيع، ومن بعدها تناولوا كمية كبيرة من الحلويات أو الخبز الأبيض مع مشروبات غازية، فإنهم قد يعانون بعد ساعات إلى أيام من ضعف شديد أو تشنجات نتيجة انخفاض الفوسفور.

وفي حالة امرأة تعافت غذائيًا بتناول وجبات معلبة غنية بالملح والدهون مثل المخللات والشوربات الجاهزة واللحوم المصنّعة، فإنها قد تُصاب باحتباس سوائل وزيادة ضغط دم وتدنٍّ في وظيفة القلب، خاصةً إذا كانت هزيلة مسبقًا.

وذكر أنه في حالة رجل يتناول دفعة كبيرة من الأطعمة الدسمة بعد صيام طويل، فقد يعاني إجهادًا كبديًا وتهيجًا معديًا مع قيء وإسهال يؤديان إلى تفاقم الجفاف، وأحيانًا فشلًا كلويًا حادًا لدى بعض الحالات الضعيفة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، لم يدخل إلى قطاع غزة سوى أقل من 5000 شاحنة، من أصل 15,600 شاحنة كان يفترض وصولها وفق الترتيبات الإنسانية، أي بنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة، وهذا العجز الكبير يعكس استمرار سياسة الخنق التي يتبعها الاحتلال، إذ يُبقي تدفق المساعدات بعيدًا عن الحد الأدنى المطلوب لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون في ظروف شديدة الهشاشة.

ولا يتجاوز متوسط عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا 200 شاحنة، رغم أن البروتوكول الإنساني ينص على 600 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للغذاء والدواء والوقود، هذا الفارق الحاد يؤكد استمرار ضغط الاحتلال على السكان عبر التحكم في سلاسل الإمداد وإدامة حالة العجز الغذائي والإنساني داخل القطاع، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

أكدت المستشارة الفنية للصحة والتغذية، ميرفت حجازي، أن البدء المفاجئ في نظام غذائي عالي السعرات الفارغة يمكن أن يسرّع ظهور عوامل خطر الأيض (زيادة مقاومة الإنسولين، وتراكم دهون الكبد، وارتفاع ضغط الدم)، خاصة إذا استمر النمط الغذائي غير المتوازن بعد مرحلة التعافي، لذلك قد تزداد فرص الإصابة بأمراض مزمنة على المدى المتوسط والطويل.

وأوضحت أنه من أجل منع إمكانية حدوث الصدمة الأيضية، يجب إحداث تدرّج عملي وآمن لإعادة التغذية، بالبدء بسعرات منخفضة ثم الزيادة تدريجيًا، مع متابعة سريرية دقيقة للعلامات الحيوية ووعي المريض إن أمكن، ومراقبة مختبرية للشوارد.

وذكرت أن هذه الإرشادات تأتي بحسب المبادئ الإرشادية الطبية المعيارية لـ"مجموعة التغذية - Nutrition Cluster" و"اليونيسيف - UNICEF"، و"منظمة الصحة العالمية - WHO"، التي توصي أيضًا بضرورة الوقاية بالمكمّلات وإعطاء ثيامين (فيتامين B1) قبل أول وجبة، والاهتمام بالحديد والزنك وفيتامين A وفق الحاجة، مع التركيز على جودة الوجبات، وأطعمة سهلة الهضم، قليلة الدهون في البداية، متوازنة في البروتينات والكربوهيدرات المعقدة.

ويفتقد القطاع الصحي المنهار في غزة لمعظم هذه الأساسيات في توصيات التغذية بسبب حرب الإبادة التي دمرت معظم المستشفيات والمرافق والنقاط الصحية، كما أن المنخفض الجوي الذي أثر على المنطقة بدءًا من نهاية الأسبوع الماضي (14 تشرين الثاني/ نوفمبر) عقّد المشكلات أكثر وتسبب بخروج النقاط الطبية القائمة في الخيام عن الخدمة نتيجة غزارة الأمطار وتطايرها.

تؤكد وزارة الصحة في غزة أن الوضع الصحي ما يزال مأساويًا رغم وقف إطلاق النار، بسبب استمرار الاحتلال في منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع سفر الجرحى للعلاج، إضافة إلى تعطيل تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بدخول شاحنات الإغاثة.

يمارس الاحتلال سياسة ممنهجة بحرمان الفلسطينيين من أكثر من 350 صنفًا غذائيًا أساسيًا، تشمل البيض واللحوم بأنواعها والأسماك والأجبان والخضروات والمكملات الغذائية، هذا الحرمان يضرب بشدة قدرة الأسر على الحصول على غذاء متوازن، ويضاعف المخاطر على الحوامل والأطفال وذوي المناعة الضعيفة.

وفي المقابل، يسمح الاحتلال بتدفق كميات كبيرة من السلع عديمة القيمة الغذائية مثل الشوكولاتة والمشروبات الغازية والوجبات المصنعة.

وتصل هذه المنتجات إلى الأسواق بأسعار تفوق قيمتها بسبب تحكم الاحتلال في الإمدادات، ما يعزز سياسة "هندسة التجويع" عبر توفير ما لا يسد الجوع ومنع ما يضمن الصحة، إلا أن الأغذية ذات القيمة الإيجابية حال توفرها يكون سعرها أكثر ارتفاعًا.

وأوضحت ميرفت حجازي أن خطة التدرّج المقترحة هي: خلال اليومين الأولين بتقديم 10–20 سعرة حرارية لكل كيلوغرام يوميًا، عبر وجبات صغيرة 4–6 مرات يوميًا مثل الشوربات والأرز والبطاطس المهروسة والزبادي والموز، مع إعطاء ثيامين 100 ملغ حقنًا أو فمويًا ومراقبة العلامات الحيوية كالتنفس والنبض والوعي والوذمات.

وأوضحت أنه في اليومين 3–4 تُرفع السعرات إلى 20–30 عند استقرار الحالة، مع إدخال بروتينات سهلة الهضم مثل البيض والعدس بكميات محدودة، والبدء بتعويض الشوارد عند ظهور تشنجات أو ضعف عضلي.

أما خلال الأيام 5–7 فيُستكمل رفع السعرات إلى 30–40 وفق التحسن السريري، مع إدخال الدهون الصحية تدريجيًا والاستمرار في المتابعة الدقيقة، أما في الحالات عالية الخطورة مثل الهزال الشديد أو فقدان الوزن الكبير أو القيء والإسهال المستمر، فيجب البدء بجرعات أقل لا تتجاوز 5–10 سعرة تحت إشراف طبي صارم.

وذكرت أنه يجب مراقبة مستوى الوعي والقدرة على التغذية الفموية وقوة العضلات والتنفس والنبض السريع أو غير المنتظم، إضافة إلى ظهور وذمات أو صعوبة في التنفس وغياب الإدرار البولي أو تغير لونه، وذلك بشكل مباشر عندما لا تتوفر التحاليل الطبية.

وبينت أنه عند أي من هذه العلامات، يجب إبطاء وتيرة الزيادة أو التوقّف وطلب الرعاية الطبية.

ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 1590 من الكوادر الطبية بينهم 157 طبيبًا، وكان ذلك في استهداف مباشر في الكثير من الأحيان خلال قصف وتدمير المستشفيات في قطاع غزة.

وفي الشهور الماضية، أكدت منظمة مراقبة العاملين في الرعاية الصحية (HWW)، وهي منظمة طبية غير حكومية فلسطينية، أن 162 من العاملين في مجال الرعاية الطبية ما زالوا رهن الاحتجاز الإسرائيلي، بما في ذلك بعض كبار الأطباء في غزة، وأن 24 آخرين في عداد المفقودين بعد اعتقالهم من المستشفيات، ولعل أبرزهم هو الطبيب مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان، حسام أبو صفية، الذي جرى اعتقاله من المستشفى في كانون الأول/ ديسمبر.

وعن آثار التعرض الطويل لسوء التغذية للأطفال الذين عاشوا على غذاء فقير ثم تحولوا للأطعمة المصنعة، تحدثت ميرفت حجازي عن مصطلح "ثنائية العبء - Double burden"، قائلة: "تظل لدى هؤلاء الأطفال آثار نقص النمو (قصر في الطول، ضعف التطور المعرفي) وفي الوقت نفسه يزداد خطر الإصابة بالسمنة المركزية ومرض السكري إذا أصبحت الأغذية المصنعة أساسًا للنظام الغذائي".

وأضافت أن ذلك يؤثر على وظيفة الأمعاء، فالتعرض الطويل لسوء التغذية قد يسبب اضطرابًا وظيفيًا مزمنًا في الأمعاء (مثل EED)، ويقلل من امتصاص المغذيات حتى بعد تحسّن المدخول الغذائي.

ويشمل التأثير أيضًا التطور العصبي، نظرًا إلى أن هناك فترات حرجة (السنوات الأولى) تشهد أقل قدرة على التعويض الكامل، خصوصًا عند نقص الحديد وأحماض أوميغا-3 الدهنية أثناء النمو.

وفيما يتعلق بالحوامل والمرضعات، فسوء تغذية الأم يزيد خطر الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المولود، ويضعف جودة وكمية حليب الأم.

وهذا يهدد دورة نقص المغذيات بين الأجيال، وسط ضرورة توفير وتأمين غذاء متوازن ومكملات حمض الفوليك والحديد وفيتامينات ضرورية.

أما عن الأطفال المولودين خلال المجاعة، فإنه بحسب حجازي، فسوء التغذية بعد المجاعة يتسبب بارتفاع نسب الوفيات واحتمالات التأخر الدائم في النمو والتطور المعرفي، وارتفاع مخاطر الأمراض المزمنة لاحقًا إذا لم تتوافر تدخلات مستمرة ومكثفة.

ذكرت حجازي أن النتائج الشائعة حول الصحة النفسية خاصة لدى النساء والأطفال، هي ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، إضافة إلى اضطرابات سلوكية عند الأطفال.

وأوضحت أن آليات التأثير تتمثل في أن الجوع والضغط النفسي المزمن يغيّران تنظيم هرمونات التوتر ويؤثران على نمط النوم والتركيز، ما يزيد من هشاشة التفاعل الاجتماعي والقدرة على التعافي.

وأوضحت بدمج خدمات الدعم النفسي الاجتماعي ضمن برامج التغذية عبر جلسات مختصرة، ودعم مجموعات الأمهات، وأنشطة تحفيز معرفي للأطفال.

وقالت ميرفت حجازي إن زمن التعافي المتوقع يكون التعافي البدني الجزئي (وزن/ قوة)، وهذا يكون في الأسابيع إلى الأشهر الأولى بعد التدخل المنظّم، أما التعافي الكامل في الطول والمناعة والتطور المعرفي قد يستغرق أشهرًا إلى سنوات؛ وبعض الآثار قد تكون دائمة خصوصًا عند الأطفال الذين فقدوا فترات التطور الحرجة (0–2 سنة).

وأولويات التدخل العاجلة والميدانية والقابلة للتطبيق في ظروف غزة، فتقول حجازي إنه يجب توسيع برامج الكشف والعلاج لسوء التغذية الحاد (CMAM/OTP/مراكز تثبيت)، وتنفيذ بروتوكولات إعادة التغذية الآمنة مع تدريب العاملين الصحيين والمتطوعين، إضافة إلى حماية الرضاعة الطبيعية ودعم الأمهات (غذاء للحوامل والمرضعات، أماكن آمنة للرضاعة، توصيل رسائل تدريبية).

وأشارت إلى ضرورة تأمين مكملات ميكرو-مغذيات (ثيامين، حديد، زنك، فيتامين A) وتوزيعها وفق الأولوية، وتأمين برامج مياه وصرف صحي ومكافحة العدوى لتقليل الإسهالات والالتهابات التي تعرقل الامتصاص.

وأضافت أنه يجب توفير "خدمات الدعم النفسي-الاجتماعي ودمجها مع التغذية، ومراقبة مجتمعية منهجية (فحص MUAC، وزن/عمر، سجلات التوزيع) لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد، إضافة إلى خاتمة وتوصيات سريعة للجهات الصحية والميدانية.

وشددت على أن إعادة التغذية بعد مجاعة ليست مجرد مسألة توفر طعام، بل قضية طبية عامة وحساسة تتطلب تدريبًا وتنسيقًا ومراقبة حتى على مستوى المجتمع المحلي، مع ضرورة التركيز الفوري على الأطفال دون الخامسة والحوامل والمرضعات.

وختمت أنه في بيئة محدودة الموارد مثل غزة، تعتمد الاستجابة الفعالة على توجيه مبادرات بسيطة ومرنة، من وجبات أولية آمنة، وإعطاء ثيامين ومراقبة سريرية، وحماية الرضاعة، مع توجيه حالات الخطر للمرافق القادرة.

غادر 70 فلسطينيا بينهم مرضى ومرافقوهم، فجر الاثنين، مستشفيات مدينة القدس الشرقية عائدين إلى قطاع غزة، بعدما أنهوا مراحل علاجهم.

قال مسؤول فلسطيني فضل عدم نشر اسمه: "تم نقل 70 شخصا بمن فيهم مرضى ومرافقين، في 3 حافلات و3 سيارات إسعاف إلى غزة"، من مستشفيي "المقاصد" و"المطلع" بالقدس الشرقية.

وأضاف المسؤول أن من بين المرضى 5 أطفال. والأحد، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إنها تعتزم الاثنين استقبال عدد من المرضى الذين أنهوا مراحل علاجهم في مستشفيات القدس الشرقية، وكانوا يتواجدوا هناك قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتابعت الوزارة إن ذلك يأتي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن 25 فلسطينيا بين مريض ومرافق ما زالوا يتواجدون في مستشفيات القدس الشرقية، لتلقي العلاج.

والغالبية العظمى من هؤلاء المرضى والمرافقين كانوا يتواجدون في مستشفيات القدس الشرقية قبيل اندلاع حرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من عامين.

ومنذ ذلك الوقت، تغلق إسرائيل معابر القطاع وتمنع خروج المرضى للعلاج في سواء في القدس الشرقية أو خارج القطاع، باستثناء أعداد قليلة جدا تنجح منظمات دولية في الحصول على تنسيقات من تل أبيب تسمح بخروجهم للعلاج.

ويتم خروج المرضى من القطاع للعلاج عبر تحويلات طبية تغطي تكلفتها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفق مصادر محلية، فإن السلطات الإسرائيلية أجبرت خلال أشهر الإبادة المرضى ومرافقيهم على مغادرة المدينة، دون أن يتسن لمراسل التأكد من مصادر رسمية فلسطينية أو إسرائيلية.

وقال المسؤول: "المرضى ومرافقوهم طلبوا بإرادتهم أن يغادروا بعد أن أنهوا العلاج منذ فترة ولم يجبرهم أحد على المغادرة".

وأضاف: "بعضهم قال إنه ما زال بحاجة الى العلاج، وما زال في مستشفيات المدينة".

وفي تصريح للصحفيين، قال الفلسطيني عصام قواس من شمال قطاع غزة وهو أحد المرضى الذين غادروا القدس الشرقية: "وصلت مصابا عقب اندلاع الحرب، وبعد استكمال علاجي هنا تماثلت للشفاء".

وتابع: "كنا نتمنى أن نغادر فور وقف إطلاق النار ولكن هذا حدث رغما عنا وليس بإرادتنا، ولا نعرف من طلب ذلك (العودة) هل هي المستشفيات أم الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الأمور غير واضحة".

وأردف: "الجانب الإسرائيلي كان يطالبنا أن نغادر"، دون ذكر تفاصيل.

وعلى مدى عقود، اعتبرت 6 مستشفيات ومراكز طبية في القدس الشرقية بمثابة الملجأ الطبي للمرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلفت الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

قامت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتسليم جثة محتجز للاحتلال، وذلك لفريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل مدينة غزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التفاهمات المتعلقة بملف تبادل الأسرى والمفقودين.

وأكدت المصادر الميدانية حدوث عملية التسليم في مدينة غزة، حيث تم نقل رفات المحتجز الذي كان في حوزة الكتائب إلى فريق الصليب الأحمر.

استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الإثنين، بوضع أعضاء المجلس في صورة التحركات السياسية التي يقودها سيادة الرئيس محمود عباس لتجنيد المواقف الدولية الداعمة لحقوق شعبنا.

طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، محذرا من خطورة ميليشيات المستعمرين المنظمة التي تُرهب القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، تشمل الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي.

كما حذّر مجلس الوزراء أبناء شعبنا في قطاع غزة من شركات "مشبوهة" تدير عمليات تهجير تحت مسميات إنسانية، مستغلة الظروف القاسية التي يمرّ بها أهلنا في القطاع، ما عرّض العديد منهم لمخاطر حقيقية.

وشدّد المجلس على أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق لسفر المواطنين، بما يضمن أمنهم ويحفظ حقوقهم.

ضمن مبادرة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة، صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة وتنفيذ برنامج "شمسي فلسطين"، الذي يتضمن إقامة مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط شمسي، بالإضافة إلى نظام تخزين البطاريات لـ 22 هيئة محلية بالمرحلة الأولى من أصل 45 هيئة تنطبق عليها المعايير، عبر إنشاء صندوق إقراض دوار- دون فوائد، ومنح جزئية بقيمة إجمالية تصل لـ 20 مليون دولار بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ضمن مشروع إصلاح النظام الصحي الفلسطيني، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، صادق مجلس الوزراء على الإطار التعاقدي مع المستشفيات المستقبلة للحوالات الطبية، إذ سيساعد هذا المشروع في تنظيم العلاقة بين وزارة الصحة والمستشفيات الوطنية خاصة آليات التحويل والصرف والأسعار، وهذا من شأنه أيضا تأمين دفعات للمستشفيات الوطنية لتغطية ما أمكن من فواتير العلاج ضمن المبالغ المرصودة.

واستكمالا لخطة الحكومة في عملية تسوية الديون مع الهيئات المحلية أو ما يعرف بـ"صافي الإقراض"، فقد جرى تثبيت مديونية 28 هيئة محلية من المياه والكهرباء بالتعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي وسلطتي المياه والطاقة.

كما صادق على شراء مستلزمات لصالح الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، لاستخدامها في مراقبة أداء الأحمال، ومن شأن ذلك ضبط عمليات الانقطاع التي تحصل بفعل ضغط الأحمال أو ارتفاع درجات الحرارة.

ولتوسعة رقعة تدخلات سلطة المياه في غزة، وصيانة خطوط التزويد، فقد صادق مجلس الوزراء على استئجار مقر جديد لصالح سلطة المياه في دير البلح لتعزيز تدخلات سلطة المياه لتلبية احتياجات المواطنين.

إلى ذلك، صادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، ومنها المصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الصناعة، واعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية، كما جرى تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بدراسة معايير استحداث الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية.

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، بأن مزيدا من النازحين الفارين من مدينة الفاشر يصلون "كل ساعة" إلى مدينة "الدبة" بالولاية الشمالية.

في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية.

قالت المفوضية الأممية، عبر منصة "فيسبوك": "آلاف العائلات تهرب من العنف في الفاشر وتصل إلى الدبة منهكة ومتأثرة نفسيا".

وأضافت أن "المزيد من العائلات تصل كل ساعة، وهناك حاجة عاجلة لدعم هذه الجهود (الإغاثة) لضمان وصول المساعدات والوقوف إلى جانب العائلات الفارّة".

وتابعت أنها وشركاءها على الأرض يباشرون تركيب خيام ضخمة، وتوزيع خيام وحقائب إغاثة على العائلات النازحة، وتقديم خدمات الحماية الأساسية.

تتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب دامية مستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

كما قالت المفوضية الأممية، عبر منصة شركة "إكس"، إن "الصراع في السودان يستمر في اقتلاع حياة الناس من جذورها".

وأردفت أنها "تقدّم مساعدات طارئة للنازحين من الفاشر في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، لكن حجم الأزمة يتفاقم والدعم العاجل مطلوب".

الخميس، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي عدد النازحين من الفاشر والقرى المحيطة بها تخطى 99 ألفا منذ 26 أكتوبر الماضي.

في 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات ضارية بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

تحتل "الدعم السريع" كل مراكز ولايات دارفور الخمس، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية.

يتصاعد القلق من تكريس تقسيم جغرافي للسودان، الذي سبق وأن انفصل جنوبه عام 2011.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، إن 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش "مأساة حقيقية" عقب غرق عشرات الآلاف من الخيام التي كانت تؤويهم بمياه الأمطار خلال الأيام الماضية، في حين يحتاج القطاع لـ300 ألف خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن.

جاء ذلك في بيان للمكتب الحكومي، لتسليط الضوء على الكارثة بغزة عقب المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع لمدة 3 أيام والذي فاقم الأزمة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية على مدار عامين.

وأضاف المكتب: "نقف اليوم أمام كارثة إنسانية هي الأخطر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي شنه الاحتلال (...) في ظل غياب أبسط مقومات الحياة".

بحث وزير الزراعة رزق سليمية مع نظيره السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، عبر "الفيديو كونفرنس"، اليوم الاثنين، آليات تعزيز التعاون الزراعي بين الجانبين، واستكمال المتطلبات الفنية اللازمة لانضمام فلسطين إلى منصة "نماء"، بما يتيح فتح آفاق التصدير أمام المنتجات والشركات الزراعية الفلسطينية.

وأشار الوزير سليمية إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الزراعي في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، موضحا أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر ما نسبته 80–85% من البنية التحتية والمحتوى الزراعي.

كما تناول الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الزراعي في الضفة الغربية، خاصة خلال موسم الزيتون، حيث تعرضت أكثر من 10,000 شجرة زيتون للتقطيع، وسُجلت عمليات سرقة واسعة للثمار من المستعمرين، ما أثر بشكل مباشر على المزارعين ومصادر رزقهم.

وأكد سليمية أن الوزارة وضعت خطة شاملة للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، وتواصل جهودها في الضفة الغربية لتعزيز صمود المزارعين، مثمنا دعم المملكة العربية السعودية وقيادتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما استعرض الصعوبات التقنية التي واجهتها الطواقم الفلسطينية في الولوج إلى منصة "نماء" للخدمات الإلكترونية الموحدة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، التي تُوفر للمستفيدين جميع الخدمات الإلكترونية في مختلف قطاعات الوزارة (البيئة، والمياه، والزراعة، والثروة الحيوانية، والأراضي، والثروة السمكية).

ورغم المراسلات والمتابعة السابقة، رجّح سليمية وجود إشكاليات تتعلق بالربط أو قيود مرتبطة ببعض النطاقات داخل فلسطين، مؤكدا أهمية معالجة هذه التحديات لتمكين فلسطين من استكمال إجراءات الانضمام.

وشدد على أن وزارة الزراعة والقطاع الزراعي بشقيه على نطاق المزارعين والشركات الزراعية لديها، تتطلُّع للمشاركة في كل الفعاليات والمعارض الزراعية التي تقام في المملكة السعودية، وذلك لنقل التجربة الفلسطينية الزراعية وأهم انتاجاتها الرائدة في بعض المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير لهذه المنتجات.

من ناحية أخرى نقل الخبرات الزراعية في المملكة من خلال هذه الفعاليات التي يتم المشاركة فيها.

من جهته، أكد الوزير الفضلي موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى استعداد وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال المتطلبات الفنية الخاصة بمنصة "نماء"، بما يشمل شهادات الصحة النباتية وشهادات المنشأ وضمان مطابقة المنتجات للمعايير المتعلقة بالآفات الحجرية وغير الحجرية وفق اللوائح المعتمدة لدى السلطات السعودية.

كما شدد على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون الزراعي، وفتح آفاق جديدة للتبادل الزراعي بين البلدين.

وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة بدر الحوامدة، والوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي طارق أبو لبن، ومدير الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية طارق أبو خيزران، ومدير عام الاستثمار في الوزارة نادية الأشهب، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة محمود فطافطة.

أعلنت الإمارات، الاثنين، انطلاق معرض دبي للطيران في دورته الـ19، بمشاركة 1500 جهة عارضة و148 ألف زائر، ووصفت هذه الدورة بأنها "الأضخم".

تحت رعاية نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، يستمر المعرض حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في دبي.

يستضيف المعرض أكثر من 1500 جهة عارضة، 440 منها تسجل مشاركتها الأولى، و490 وفدا عسكريا ومدنيا من 115 دولة.

يتضمن المعرض 21 جناحا، منها جناح للمغرب الذي يشارك للمرة الأولى، بالإضافة إلى 98 شاليها ومنطقة عرض إضافية بمساحة 8000 متر مربع.

تشهد الفعالية عرض أكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية وطائرات رجال الأعمال والمسيّرات.

في إطار تعزيز طموحات الإمارات في ريادة الابتكار الفضائي، ستشهد دورة هذا العام أكبر جناح فضاء في تاريخ المعرض.

تركز دورة 2025 من المعرض على الاستدامة، حيث تشمل توفير وقود الطيران المستدام للطائرات المشاركة.

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، آخر الترتيبات بشأن مشروع قرار يعتزم مجلس الأمن التصويت عليه اليوم، ويتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق مصدرين رسميين من البلدين. وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن "الوزيرين أكدا أهمية المضي قدما في تنفيذ كافة بنود الخطة التي أُطلقت خلال قمة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية".

كما تناول الاتصال "المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، في ضوء المداولات الجارية داخل المجلس تمهيداً للتصويت عليه".

وطرحت واشنطن مشروع القرار وتروج له من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وشدد الوزيران على "أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها، بما يضمن الأمن للفلسطينيين، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية".

ووفق بيان الخارجية الأردنية، أكّد الوزيران "ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ جميع بنوده كاملة".

وبشأن مشروع القرار، شدد الوزيران على "أهمية أن يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان الأمن للفلسطينيين، وتهيئة الظروف للمضي بخطوات عملية واضحة تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة"، بحسب البيان الأردني.

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن.

المشروع صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، تلاه ترحيب فلسطيني.

ودخل اتفاق غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال للمرحلة الثانية في الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين، بالشراكة مع مؤسسات الأسرى والهيئات القانونية وحقوق الإنسان، حملة وطنية شاملة لمواجهة تصعيد جرائم الاحتلال وتشريعاته الخطيرة، وعلى رأسها قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الخارجية والمغتربين، برئاسة وكيل الوزارة المكلّف بالشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، ورئيس نادي الأسير عبد الله زغاري.

تم الإشارة في الاجتماع إلى مئات الشهادات الموثّقة التي جمعتها المؤسسات حول الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والإذلال والتجويع والقتل البطيء.

اطلع السفير التركي لدى فلسطين إسماعيل جوبان أوغلو على واقع محافظة الخليل جراء سياسة الاحتلال والمستعمرين، ومواصلة الاستيطان الاستعماري والسيطرة على الأراضي بالقوة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين محافظ الخليل خالد دودين، ونائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي، كل على حدة، يرافقه مدير المركز الثقافي التركي في القدس أنصار فرات، والمُلحق التجاري التركي كوراي بيركسوي.

وأشاد المحافظ دودين، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والتركي، مُثمناً دور القيادة التركية الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة في المحافل الدولية.

واستعرض الأوضاع العامة في المحافظة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تطرق إلى انتهاكات الاحتلال ومستعمريه المتواصلة في كافة أرجاء المحافظة، وانعكاسها على حياة المواطنين، ولا سيما في مناطق المسافر والبلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف.

بدوره، أكد السفير أوغلو استمرار بلاده في دعم الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، مُشدداً على حرص تركيا على تطوير علاقات التعاون، وأهمية استمرار التواصل والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائه مع وفي دار بلدية الخليل، قدمت الشرباتي للسفير التركي عرضا حول واقع مدينة الخليل وخصوصيتها في ظل وجود المستعمرات داخلها، وما يفرضه الاحتلال من تحديات تعيق قدرة البلدية على تقديم خدماتها، خاصةً في المناطق المغلقة والمحاذية للمستعمرات.

مشيرة إلى انضمام مدينة الخليل مؤخرا إلى شبكة المدن الإبداعية في اليونسكو، باعتبارها خطوة تعزّز حضور المدينة دوليا.

وتحدثت عن علاقات التوأمة التي تربط بلدية الخليل بـ10 مدن تركية، مشيدة بالتعاون المستمر مع وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، والدعم التركي المتواصل للمشاريع التطويرية، وبرامج تدريب الكوادر، ومنها تدريب طواقم الإطفاء.

وأكدتً حرص البلدية على بناء علاقات جديدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التركية، وتعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أكد السفير التركي الحرص على خدمة المجتمع الفلسطيني، وتعزيز التعاون المشترك، لافتا إلى أنّ مدينة الخليل تُعد من المدن الاقتصادية الحيوية في فلسطين، بما تزخر به من أعمال ونشاط تجاري لافت، مبديا الاستعداد للعمل على تطوير برامج مشتركة بين المركز الثقافي التركي، ومراكز بلدية الخليل المجتمعية في مجالات الحرف اليدوية، والفنون والأنشطة الثقافية، والاجتماعية.

قالت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، إن ما لا يقل عن 98 فلسطينياً قضوا في السجون الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، بمعدل أربع وفيات شهرياً في ظل "سياسة ممنهجة للقتل وإساءة المعاملة".

جاء ذلك في تقرير صدر عن جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" في إسرائيل، الذي يستند إلى ردود رسمية ووثائق طبية وتقارير تشريح وشهادات لطواقم طبية وأسرى محررين.

وصفت الجمعية التقرير بأنه "الأكثر شمولا حول وفيات الأسرى"، مؤكدة أن إسرائيل تسترت على أسباب الوفاة في صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

أشارت الجمعية إلى أن العدد الحقيقي من الضحايا قد يكون أكبر بكثير، مؤكدة أن إسرائيل تنفذ سياسة "قتل ممنهجة، وإساءة معاملة، وإهمال طبي" بحق الأسرى الفلسطينيين.

نقلت عن منسقة المشاريع في قسم الأسرى والمعتقلين في الجمعية، عونج بن درور، قولها: "إن العدد غير المسبوق من الفلسطينيين الذين توفوا أثناء احتجازهم لدى إسرائيل يشير إلى سياسة إسرائيلية متعمدة لقتل الفلسطينيين أثناء احتجازهم".

طالبت الجمعية بإجراء تحقيق في هذه الجرائم، مشيرة إلى أن "هذه النتائج تجعل من القانون الإسرائيلي مجرد أداة للتستر".

أوضحت المنظمة الحقوقية أن "ما لا يقل عن 98 فلسطينياً توفوا أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية، وهو أعلى رقم يُسجّل حتى الآن".

أشارت إلى أن العدد الإجمالي للضحايا يشمل 94 حالة وفاة تم توثيقها في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 وأغسطس 2025.

ذكرت أن التقرير يشمل فقط حالات الوفاة التي وقعت داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا تشمل "7 حالات موثقة إضافية لفلسطينيين أُعدموا رمياً بالرصاص بعد وقت قصير من اعتقالهم".

أوضحت أن 46 حالة وفاة وقعت أثناء احتجاز الأسرى لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، مع تسجيل 16 وفاة في سجن كتسيعوت و7 في سجن مجيدو.

كشف التقرير عن نمط متكرر من العنف الشديد من قبل الحراس إلى جانب الإهمال الطبي الخطير بحق الأسرى الفلسطينيين.

أشارت الجمعية إلى أن هذه النتائج تنسجم مع التوثيقات الواسعة حول "الجوع، والجفاف، والتعرض لفترات طويلة للبرد والحرارة القاسية في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية".

خصص التقرير الحقوقي مساحة واسعة لاستعراض الأساليب التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية في "إخفاء الوفيات ومنع التحقيقات الجدية".

حذرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من تصاعد اعتداءات المستعمرين، على التجمعات البدوية في المحافظة.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى خطورة وتبعات الهجوم الهمجي الذي نفّذه مستعمرون بعد منتصف الليلة الماضية، على تجمع التَّبَنَة البدوي شري القدس المحتلة، حيث أقدموا على رشق منازل الأهالي بالحجارة في اعتداء مباشر عرّض حياة الأطفال والنساء للخطر.

وأكدت أن التجمعات البدوية في محافظة القدس تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات المستعمرين، ما يُفاقم من حالة الحصار والعزل المفروضة على مئات العائلات، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، ويعرّض حياتهم للخطر الدائم.

وشهدت المحافظة في الفترة الماضية سلسلة من الاعتداءات، من بينها إصابة سبعة مواطنين في اعتداء على تجمع معازي جبع شمال شرق القدس، إضافة إلى مهاجمة خيام الأهالي في تجمع خلة السدرة شرق مخماس، واستمرار القمع والتنكيل في تجمع العرعارِة شرق القدس المحتلة.

وبيّنت محافظة القدس أن الاعتداءات لا تستهدف المواطنين فحسب، بل تطال ممتلكاتهم وموارد رزقهم من خلال التخريب والتجريف والحرق، إضافة إلى قتل وسرقة الماشية واقتلاع الأشجار، كما حدث مؤخرًا في عمليات قلع وتجريف أشجار الزيتون قرب بلدة جبع.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياق تصعيدي ممنهج يستهدف التجمعات البدوية البالغ عددها 22 تجمعًا في المحافظة، ويقطنها أكثر من 7000 مواطن مقدسي، جميعهم مهددون بالتهجير القسري في إطار تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وفرض واقع استعماري جديد على الأرض.

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس توجّهًا استيطانيًا واضحًا يقوم على تفريغ المناطق البدوية المحيطة بالقدس من سكانها الأصليين، عبر ممارسة الضغوط الممنهجة والاعتداءات المتكررة وفرض بيئة طاردة للحياة.

ورأت المحافظة أن هذا النهج يشكل انتهاكًا خطيرًا لأبسط الحقوق الإنسانية، ومحاولة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي قسرًا بما يخدم المشاريع الاستيطانية التوسعية.

وشددت على أن ما يجري بحق هذه التجمعات هو استهداف مباشر لوجودها وتهديد لاستقرارها الاجتماعي والمعيشي، مؤكدة أن سياسات الهدم والطرد والحرمان من الخدمات، إلى جانب الاعتداءات المنظمة للمستعمرين، تشكل سلسلة متكاملة من الإجراءات القسرية ذات الطابع العقابي والجماعي.

كما طالبت محافظة القدس المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية اللازمة للسكان، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع على استمرار الانتهاكات ويعرض حياة المدنيين لمزيد من الخطر.