يستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، وذلك ضمن تشكيلة تضم 28 لاعباً، في الوقت الذي يواجه فيه تحديات مع مدربه الجديد في ليفربول، أرني سلوت، على خلفية مشاركته مع الفريق الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة النهائية التي تم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف). ولم تشهد القائمة أي تغييرات جوهرية عن تلك التي تم الإعلان عنها في بداية الشهر الحالي، والتي تضمنت وجود ستة لاعبين محترفين في الخارج.

يتصدر صلاح القائمة، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت إلى ليفربول، حيث ذكرت تقارير أن النادي، الذي شهد تراجعاً في نتائجه بالدوري الإنجليزي الممتاز، حمّل صلاح مسؤولية بعض الإخفاقات، خاصة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة التعادل مع ليدز يونايتد، واستبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من أن التشكيلة تضم ستة محترفين فقط، من بينهم عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، إلا أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالسماح للاعبين بالانضمام إلى منتخباتهم قبل أسبوع واحد من انطلاق كأس الأمم الأفريقية، أدى إلى تأجيل المباراة الودية التي كانت مقررة بين مصر ونيجيريا لمدة 48 ساعة، لتقام في 16 ديسمبر/كانون الأول.

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي، وذلك في البطولة القارية التي ستنطلق فعالياتها يوم 21 ديسمبر/كانون الأول.

شهدت تركيا خلال عام واحد أكبر حركة عودة طوعية للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة قبل أكثر من عقد، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية التركية وإدارة الهجرة أن أكثر من 578 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بين سقوط النظام السابق وشهر كانون الأول/ديسمبر الحالي، وذلك ضمن برنامج العودة الآمنة والمنظمة الذي تشرف عليه أنقرة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للسوريين العائدين منذ عام 2016 إلى حوالي مليون و318 ألف شخص، وهو تحول ملحوظ في ملف اللجوء.

أظهرت المدن التركية الكبرى، وعلى رأسها إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي، أبرز ملامح التغير الديموغرافي الناتج عن موجة العودة الواسعة للسوريين خلال العام الجاري. ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن إدارة الهجرة التركية، سجلت هذه المدن انخفاضًا ملحوظًا في أعداد السوريين المقيمين على أراضيها.

في إسطنبول، انخفض عدد السوريين من حوالي 481 ألفًا في أيار/مايو الماضي إلى حوالي 417 ألفًا بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وفي غازي عنتاب، انخفض العدد من 386 ألفًا إلى 333 ألفًا، بينما شهدت هاتاي انخفاضًا من حوالي 195 ألفًا إلى ما يقارب 154 ألفًا خلال الفترة نفسها.

انعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر على ضغط الخدمات العامة في تلك الولايات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. وأشارت بلديات محلية إلى انخفاض الكثافة الصفية في المدارس الحكومية نتيجة لانخفاض عدد التلاميذ السوريين، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المراجعين من اللاجئين في المستشفيات والمراكز الصحية.

تأتي هذه التحولات في سياق أوسع يتمثل في انخفاض نسبة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من إجمالي سكان تركيا إلى حوالي 3.16% في نهاية عام 2024، وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة استمرت في الانخفاض خلال العام الجاري.

أثرت عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بشكل مباشر ومزدوج على سوق العمل التركي والبنية الخدمية، حيث ساهمت من جهة في تخفيف الضغط عن القطاعات التي تشهد منافسة متزايدة على الوظائف، ولكنها من جهة أخرى كشفت عن فجوات حادة في القطاعات الاقتصادية التي اعتمدت لسنوات على العمالة السورية، خاصة في ولايات الجنوب ذات النشاط الصناعي الكثيف.

في ولاية غازي عنتاب، التي تعد من أبرز المتضررين من موجة العودة، أكد رئيس غرفة تجار الخياطة والنسيج علي كومورجو أن أكثر من نصف ورش النسيج اضطرت إلى الإغلاق بسبب فقدان شريحة واسعة من العمال السوريين، الذين كانوا يشكلون عماد هذا القطاع.

في السياق ذاته، أشار رئيس غرفة صناعة الأحذية في الولاية، محمد أمين إينجه، إلى أن حوالي 10 آلاف عامل سوري غادروا القطاع خلال العام، مما أدى إلى نقص كبير في الأيدي العاملة المدربة، وترك أثرًا واضحًا على وتيرة الإنتاج في واحد من أكبر القطاعات الصناعية في المنطقة.

طالت تداعيات هذا النقص أيضًا المصانع الصغيرة التي اضطرت إلى التوقف مؤقتًا عن العمل، في حين لجأت المصانع الأكبر إلى حلول جزئية، كتوظيف عمال جدد أو زيادة الاعتماد على القوى العاملة التركية، وإن دون القدرة الكاملة على تعويض المهارات والخبرات التي غادرت.

من جانبها، أعلنت وزارة العمل عن إطلاق دراسة موسعة شملت 17 قطاعًا، عبر استبيان استهدف 16 ألف منشأة في أنحاء البلاد، بهدف تقييم أثر عودة السوريين على المشهد العمالي، ورصد الفجوات التي خلفها خروج أعداد كبيرة من اليد العاملة، خاصة في قطاعي الإنتاج والخدمات.

بالتوازي، كشفت وسائل إعلام مقربة من الحكومة عن إستراتيجية وطنية جديدة للتوظيف تمتد حتى عام 2028، وتتضمن خططًا لاستقدام عمالة أجنبية مدروسة من دول آسيا الوسطى وأفريقيا، لتغطية النقص المسجل في قطاعات حيوية مثل البناء والنسيج والصناعات الخفيفة.

لم تستبعد مصادر رسمية إمكانية منح بعض العمال السوريين المهرة تصاريح عمل طويلة الأجل أو إقامات دائمة إذا أثبتوا كفاءة واستقرارًا، في إطار معالجة ميدانية لحاجة السوق، دون أن يمس ذلك بالمبدأ الإستراتيجي الأساسي وهو تشجيع العودة الطوعية.

شهد الخطاب السياسي التركي خلال العام الجاري تحولًا ملحوظًا في تعاطيه مع ملف اللاجئين السوريين، إذ تراجعت حدة التصعيد التي كانت تهيمن على الجدل العام في السنوات الماضية، لتحل محلها لغة أكثر توافقًا، ترتكز على دعم العودة الطوعية وتأكيد احترام كرامة العائدين.

حزب الشعب الجمهوري، الذي لطالما تمسك بخطاب يطالب بإعادة اللاجئين عبر التنسيق مع دمشق، عدل من لهجته بعد سقوط النظام السابق، وأعرب زعيمه أوزغور أوزال -منذ الأيام الأولى لتحول الوضع السوري- عن ترحيبه بالتطورات، داعيًا إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية جامعة تهيئ الظروف لعودة آمنة.

في المقابل، رأت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في موجة العودة تأكيدًا على سلامة نهجها، وتجلى هذا الخطاب الرسمي كذلك داخل أروقة البرلمان، حيث خفتت حدة السجالات التقليدية حول "طرد اللاجئين".

يرى الباحث التركي في شؤون الهجرة حيدر شان أن التغيرات التي طرأت في تركيا خلال عام من بدء موجة العودة الواسعة للسوريين لا تقاس فقط بحجم العائدين، بل بما أحدثته هذه الظاهرة من إعادة تموضع سياسي ومؤسسي واجتماعي داخل الدولة التركية.

يؤكد شان أن ما جرى أعاد صياغة علاقة الدولة بالمجتمع المضيف والمجتمع السوري معًا، إذ بدأت أنقرة -لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية- في التعامل مع ملف العودة بوصفه متغيرًا حاكمًا في سياسات التخطيط الحضري، وسوق العمل، والأنظمة الخدمية، لا مجرد بند إنساني أو أمني.

يشدد شان على أن فقدان اليد العاملة السورية شكل اختبارًا لتركيبة سوق العمل التركي، التي لم تكن قد استعادت توازنها بعد جائحة كورونا وأزمة الليرة.

يشير إلى أن قياس الأثر هنا يجب ألا يقتصر على معدلات البطالة، بل يمتد إلى الإنتاجية القطاعية، وديناميكيات الأجور، ومؤشرات الاستدامة في الصناعات التي كانت تعتمد على عمالة مرنة ومنخفضة الكلفة.

يتابع شان أن التحول السياسي في الخطاب، سواء من المعارضة أو الحكومة، يعكس ما يسميه بـ"نهاية مركزية خطاب اللجوء" في المعارك الانتخابية، وهو تحول يحتاج إلى تحليل مضمون منهجي للخطاب السياسي والإعلامي عبر أدوات تحليل كيفي وكمي، لفهم إلى أي مدى بات الرأي العام يتعاطى مع السوريين كملف سياسي، لا كقضية توتر قومي.

أطلق الجيش الإسرائيلي سراح شابين سوريين مساء الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة من اعتقالهما عند حاجز عسكري أُقيم في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

أفادت مصادر إعلامية سورية رسمية بأن الجيش الإسرائيلي كان قد اعتقل الشابين في وقت سابق من اليوم، بعد توقيفهما على حاجز تم نصبه بين بلدتي أم باطنة وقرية العجرف في ريف القنيطرة.

وبعد مرور عدة ساعات على الاعتقال، أُطلق سراح الشابين مساء الجمعة، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول أسباب الاعتقال أو الإفراج.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، توغلت قوة إسرائيلية قوامها ثماني مركبات عسكرية في ريف القنيطرة، انطلاقاً من منطقة العدنانية باتجاه قريتي أم العظام ورويحينة، مروراً بعدة قرى أخرى في المنطقة.

كما لوحظ تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء منطقة القنيطرة.

وقد ازدادت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة، وتتضمن هذه التوغلات عمليات اعتقال ونصب حواجز عسكرية، مما أدى إلى تصاعد حالة الغضب والاستياء لدى السكان المحليين.

على الرغم من أن الحكومة السورية الحالية لم تشكل أي تهديد لإسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل التوغل داخل الأراضي السورية وشن غارات جوية، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ويشير سوريون إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يعيق جهودهم لاستعادة الاستقرار ويعرقل المساعي الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية.

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن استعداد لبنان لترسيم الحدود مع سوريا، مع إمكانية تشكيل لجنة مشتركة لتحقيق هذا الهدف، وأشار إلى إمكانية تأجيل البت في النزاع المتعلق بمزارع شبعا المتنازع عليها إلى مرحلة لاحقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، حيث أكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير ببطء نحو الأفضل، وأن لبنان يطالب بتفعيل الاتفاقية القضائية المشتركة لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وفي سياق متصل، كان وزير العدل السوري قد التقى بنظيره اللبناني في بيروت في أكتوبر الماضي، لبحث سبل تطوير اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين.

يُذكر أن عدد السجناء السوريين في لبنان يبلغ حوالي 2300 سجين، غالبيتهم متهمون بدعم الثورة السورية أو المشاركة في تقديم الدعم اللوجستي لفصائل المعارضة.

وفيما يتعلق بالمسائل الحدودية، كشف الرئيس عون عن تسليم فرنسا للبنان خرائط متعلقة بالحدود مع سوريا، مؤكداً استعداد لبنان للترسيم بمجرد اتخاذ دمشق قراراً مماثلاً، مع إمكانية تشكيل لجنتين منفصلتين لترسيم الحدود البحرية والبرية، وإرجاء ملف مزارع شبعا إلى وقت لاحق.

تعتبر مزارع شبعا من أبرز المناطق المتنازع عليها بين لبنان وسوريا، والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية منذ الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000، وتصر بيروت على أنها أراض لبنانية.

تتألف الحدود اللبنانية السورية من تضاريس متنوعة من جبال وأودية وسهول، وتمتد على طول حوالي 375 كيلومترًا، وتضم ستة معابر حدودية برية.

منذ استقلال البلدين عن الانتداب الفرنسي، ظل ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا قضية معلقة، تتسبب في توترات دبلوماسية واشتباكات مسلحة، بالإضافة إلى مشاكل التهريب.

وفي الشأن الداخلي، تطرق الرئيس عون إلى الوضع العسكري، مشيراً إلى أن التفاوض هو الخيار المتاح في حال الوصول إلى طريق مسدود في أي معركة، وتساءل عن قدرة لبنان على تحمل حرب جديدة في ظل التحديات الراهنة.

وبشأن تطبيق قرار حصرية السلاح بيد الجيش شمالي نهر الليطاني، أكد الرئيس عون أن الحكومة بدأت التنفيذ منذ عام، وأن الجيش قدّم تضحيات كبيرة في هذا السياق.

وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، أشار الرئيس عون إلى أن الجيش ينتشر في جميع المناطق اللبنانية ويقوم بمهامه كاملة، وأن القرار قد اتُّخذ ويجري تطبيقه.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025، وهو ما يرفضه حزب الله الذي يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث العبرية أن الجيش الإسرائيلي استكمل إعداد خطة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله في حال عدم تفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025.

وخلال الأسابيع الأخيرة، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية تجاه الأراضي اللبنانية، بما في ذلك عمليات قصف واغتيال، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واحتلال بعض المناطق اللبنانية.

أقدمت قوات الأمن الإيرانية على إعادة اعتقال نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية البارزة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً من قبل المنظمات الحقوقية الدولية.

تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح محمدي، حيث كانت قد قضت عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بأنشطتها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة في إيران.

لم يتم الكشف عن الأسباب الرسمية لإعادة الاعتقال حتى الآن، إلا أن مراقبين يعتقدون أن ذلك يأتي في سياق حملة أوسع تشنها السلطات الإيرانية ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تعتبر نرجس محمدي من أبرز الأصوات المنتقدة لسياسات الحكومة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، وقد تعرضت للاعتقال والمضايقات مراراً بسبب نشاطها.

من المتوقع أن تثير هذه القضية مزيداً من الضغوط الدولية على إيران فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان، خاصة مع تزايد الانتقادات من قبل الحكومات والمنظمات الدولية.

أعلنت قيادة قوات العمليات الخاصة في الجيش الأوكراني عن تنفيذ عملية استهدفت سفينتين تجاريتين روسيتين في بحر قزوين، وهما السفينتان مدرجتان ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.

أوضحت القيادة في بيان رسمي أن الهجوم استهدف سفينتي الشحن الروسيتين "كومبوزيتور رحمانينوف" و"أسكار ـ ساريدجا"، وذلك في منطقة بحر قزوين.

أشارت القيادة الأوكرانية إلى أن العملية نُفذت في منطقة قريبة من سواحل جمهورية كالميكيا التابعة للاتحاد الروسي، مؤكدة أن السفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية متطورة.

أكدت القيادة أن الهجوم تم بالتعاون مع حركة "الشرارة السوداء"، وهي حركة معارضة روسية معروفة، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا تقومان بنقل شحنات عسكرية بين روسيا وإيران، مما أدى إلى إدراجهما في قائمة العقوبات الأمريكية.

أفادت التقارير بأن السفينتين التجاريتين الروسيتين قد تعرضتا لأضرار نتيجة لهذه العملية العسكرية.

من جانبه، أكد أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة التضليل في مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، عبر حسابه على تطبيق تلغرام، تنفيذ الهجوم ضد السفينتين الروسيتين في بحر قزوين.

يأتي هذا الهجوم في سياق العملية العسكرية الروسية المستمرة على الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير 2022، والتي تشترط روسيا لإنهاءها تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه كييف بشدة وتعتبره تدخلاً في شؤونها الداخلية.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، على رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن القطاع.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استعرض الرئيس عباس مع ميلوني آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة حالياً من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة.

كما أكد الرئيس عباس على الأهمية البالغة لتنفيذ المرحلة الثانية من "خطة ترامب"، والتي تهدف إلى تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها بشكل كامل في قطاع غزة، والانطلاق نحو عملية إعادة الإعمار الشاملة.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب "تسليم سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى، وتوحيد الشرطة الفلسطينية لتكون تحت سلطة واحدة، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

وفي سياق متصل، جدد الرئيس عباس التأكيد على موقفه الثابت والرافض لعمليات التهجير، وشدد على ضرورة تحقيق تهدئة شاملة في الضفة الغربية، بهدف وقف الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات الضم التي تقوم بها إسرائيل.

كما شدد على أهمية "وقف إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، والإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف الاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي تم بوساطة الرئيس ترامب ويتكون من 20 بنداً، قد دخل حيز التنفيذ رسمياً منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن إسرائيل تواصل انتهاكه بشكل يومي من خلال ممارساتها المستمرة.

يذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، قد خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، بالإضافة إلى ما يزيد على 171 ألف جريح، فضلاً عن دمار هائل طال حوالي 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.

كشفت مصادر مطلعة عن تلقي الحكومة اللبنانية تحذيرات تشير إلى استعدادات إسرائيلية مكثفة لشن هجوم واسع النطاق على لبنان. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية وتزايد المخاوف من اندلاع صراع أوسع.

وأوضحت المصادر أن التحذيرات تضمنت معلومات تفصيلية حول طبيعة الاستعدادات الإسرائيلية وحجم القوات التي يتم حشدها على الحدود. كما أشارت إلى أن الهجوم قد يستهدف مواقع مختلفة في جنوب لبنان، بما في ذلك البنية التحتية والمناطق السكنية.

وفي ضوء هذه التحذيرات، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين وتقليل الأضرار المحتملة. وشملت هذه الإجراءات تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتفعيل خطط الطوارئ والإغاثة، وتوعية السكان بأهمية الالتزام بتعليمات السلامة.

من جهة أخرى، كثفت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) دورياتها ومراقبتها للحدود في محاولة لمنع أي تصعيد أو خرق للهدنة. ودعت اليونيفيل جميع الأطراف إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه أن يزيد من حدة التوتر.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي يعيشها لبنان، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل البلاد أكثر عرضة للمخاطر. ويخشى المراقبون من أن أي هجوم إسرائيلي قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في لبنان، ويؤثر على استقراره وأمنه.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مؤكدًا أن العام الحالي شهد أكبر توسع في المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي. وأشار إلى أن جميع المستوطنات تعتبر غير قانونية وباطلة ولاغية، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وحذر غوتيريش في تقرير صادر عن الأمم المتحدة من التصاعد الخطير في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، خاصة خلال موسم قطف الزيتون، مما يزيد من حدة التوترات ويقوض فرص تحقيق السلام.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أعرب غوتيريش عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن الغارات الإسرائيلية المتكررة على غزة تتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين وأضرار جسيمة للبنية التحتية. ووصف الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي"، حيث دُمر أو تضرر بشدة أكثر من 80% من المباني السكنية والعامة.

وأوضح أن التحسن الطفيف في دخول المواد الغذائية إلى القطاع لم ينعكس بشكل كافٍ على الأوضاع المعيشية للسكان، مشيرًا إلى أن المصادر الأساسية للبروتين لا تزال بعيدة عن متناول معظم السكان. وشدد على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي جرائم مروعة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مؤكدًا أن غياب المحاسبة يقوض فرص تحقيق العدالة والاستقرار.

وفي سياق متصل، بحث غوتيريش مع وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 11 أكتوبر الماضي في غزة، وتشن اعتداءات عسكرية دموية على الضفة الغربية المحتلة.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة بدأتها إسرائيل في غزة في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ونتيجة للانتهاكات المستمرة للاتفاق، قتلت قوات الاحتلال 383 فلسطينيًا وأصابت 1002 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

أدى المنخفض الجوي العميق الذي يضرب قطاع غزة إلى تفاقم المعاناة الشديدة التي يعيشها السكان، وذلك بالتزامن مع استمرار الآثار المدمرة للحرب الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من عامين. لقد تسببت الحرب في تدمير معظم المباني السكنية والبنية التحتية والمرافق الأساسية، مما عرض السكان لفترات طويلة من سوء التغذية والمجاعة.

ارتفعت حصيلة ضحايا المنخفض الجوي، الذي أُطلق عليه اسم "بيرون"، إلى 14 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء. وقد نجمت هذه الوفيات عن تأثيرات الأحوال الجوية القاسية والبرد الشديد، بالإضافة إلى الانهيارات الجزئية والكلية للمنازل والمباني على رؤوس ساكنيها بسبب الأمطار الغزيرة، فضلاً عن انجراف وتدمير خيام الإيواء المتداعية.

عادة ما يكون المناخ الشتوي في قطاع غزة باردًا ورطبًا نسبيًا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 7 و 16 درجة مئوية خلال شهري ديسمبر ويناير. ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى أقل من 5 درجات في بعض الليالي. وقد تشهد فترات المنخفضات الجوية درجات حرارة أكثر انخفاضًا.

بدأت معاناة الفلسطينيين في غزة مع النزوح وانعدام المساكن عندما طالب الاحتلال بإخلاء الجزء الشمالي من القطاع في أكتوبر 2023. وقد تكرر هذا الأمر بشكل شبه أسبوعي لفترات طويلة من الحرب، بينما عمل الاحتلال على تدمير شبه كامل للمناطق التي ينزح منها السكان.

يقول سليمان، البالغ من العمر 45 عامًا، إنه يسكن في شقة مستأجرة بعد أن دمر الاحتلال بناية عائلته بالكامل، ثم بناية أقاربه التي نزح إليها في شهور الحرب الأخيرة. ورغم نجاته من ويلات الخيام في الوقت الحالي، إلا أن عائلته تأثرت بشكل كبير من المنخفض الجوي الحالي. ويكشف سليمان أن شدة الرياح والأمطار أدت إلى اقتلاع نافذة كبيرة في الشقة التي يستأجرها وسقطت فوق سرير ينام عليه أطفاله.

ويضيف سليمان: "كان الله في عوننا وعون الناس في الخيام. كل ما لدى أي شخص في غزة حاليًا من بطانيات ومفارش هو كل ما يملكه. وشراء حاجيات جديدة صعب جدًا ومكلف جدًا. وبمجرد ابتلال هذه الأمتعة يعني البرد الشديد. لا توجد وسائل لتجفيف البطانيات حاليًا سوى الشمس، وهي غائبة بسبب المنخفض والأمطار الغزيرة". ويؤكد أن الحصول على الدفء حاليًا صعب جدًا، وأن الأمر لا يتعلق بثمن الكهرباء أو الغاز أو أي محروقات، بل بالنار والحطب والأخشاب، وهي وسائل بدائية للتدفئة. ولكن من لديه فائض خشب أو حطب يدخره لإعداد الطعام اليومي، هذا إذا تمكن أصلًا من إشعال نار في ظل هذه الظروف.

تقول فاطمة إن فترة الشتاء والأمطار والطقس البارد طالما كانت مفضلة لديها طوال السنوات الماضية، وأنها كانت دائمًا ما تسخر من الأشخاص الذين يحبون فصل الصيف. ولكن منذ بدء الحرب وفقدان الناس لكل شيء، أصبح الشتاء بالنسبة لها كابوسًا. وتوضح فاطمة أنها تعيش في بقايا بيتها الذي تضرر بشكل كبير وبقي أكثر من نصفه بقليل، مشيرة إلى أنها سعيدة وتحمد الله أنها لم تضطر للعيش في الخيام. إلا أنها أصبحت قلقة جدًا بعدما سقطت العديد من الشقق والمباني في غزة جراء الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

وتضيف فاطمة: "أفكر خلال فترات الليل واشتداد الأمطار: هل سيسقط علينا السقف؟ هل سنصبح عالقين تحت ركام المنزل دون وسائل لإنقاذنا مثلما حصل مع عشرات الآلاف من الناس طوال الحرب؟ هل سنموت من البرد تحت الحجارة ببطء؟ خلال الأيام الماضية تكون هذه أفكاري طوال الليل حتى أسقط في النوم".

يعتبر وليد أن فكرة البقاء في خيمة خلال مثل حالات المنخفض الشديد الحالية ليست سيئة بشكل تام، بل قد تكون أفضل نظرًا لأوضاع الأبنية الحالية وتصدعها الشديد بفعل القصف الشديد والارتدادات التي حصلت لها خلال السنتين الماضيتين. ويؤكد وليد أن الفكرة هي الحفاظ على الخيمة دون بلل داخلي أو دخول المياه لها، وهذه أمور يحددها موقع الخيمة وهل هي ضمن منطقة تتجمع فيها الأمطار، أو في مكان جريان المياه من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة. ويشير إلى أنه في حال الحفاظ على الخيمة جافة من الداخل يمكن الحفاظ على حرارة من يبيت فيها خلال الليل بتركها مغلقة مع استخدام البطانيات الثقيلة.

ويضيف وليد أن اختيار المكان المناسب للخيمة ليس متاحًا لمعظم الناس، فالمناطق في غزة مزدحمة والمخيمات مكتظة ويتم عملها بشكل عشوائي أينما توفرت أراضٍ فارغة أو مرافق قريبة من أسواق أو محطات مياه وغيرها من الأمور الأساسية. ويذكر أن تحقيق هدف إبقاء الخيمة جافة يواجه صعوبات متعلقة بحالة الخيمة نفسها وهل هي عازلة للمياه أو يتوفر لها أغطية بلاستيكية "شادر" فوق الخيمة لحمايتها من المياه في الشتاء وحتى الشمس الحارقة في الصيف التي تعمل على ضعف نسيجها القماشي.

ويقول وليد: "معظم الناس عمر خيمتها سنتان من الحرب وفك وتركيب الخيمة أكثر من مرة، هذه الخيام تعرضت لحرارة الصيف مرتين، ولمواسم الأمطار والرياح لثلاث مرات.. طبيعي أنها ستغرق، مش طبيعي لو ما غرقت". ومنذ بدء المنخفض الجوي، ارتفع عدد المباني التي كانت متضررة من قصف الاحتلال الإسرائيلي وانهارت جراء الأمطار الغزيرة، إلى 16 مبنى منذ بدء المنخفض الأربعاء، وفق معطيات رسمية ومصادر أمنية.

عاش مئات آلاف النازحين الفلسطينيين أوقاتًا صعبة داخل خيام مهترئة بمختلف مناطق القطاع، مع استمرار تأثير المنخفض "بيرون" على القطاع، حيث أغرقت مياه الأمطار وجرفت السيول واقتلعت الرياح أكثر من 27 ألف خيمة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا اليوم الجمعة، يدعو إسرائيل إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

ويفرض القرار على إسرائيل التزامًا بتأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء وماء ودواء ومأوى لسكان القطاع، بالإضافة إلى عدم إعاقة عمل منظمات الإغاثة الإنسانية.

كما يدعو القرار سلطات الاحتلال إلى الامتناع عن تهجير المدنيين وتجويعهم، والتوقف عن تقييد عمل وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.

ويشدد القرار على مسؤولية الأمم المتحدة المستمرة تجاه القضية الفلسطينية، حتى يتم التوصل إلى حل شامل وعادل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.

منذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، حربًا مدمرة على قطاع غزة، تتضمن عمليات قتل وتجويع وتدمير ممنهج، بالإضافة إلى التهجير القسري للسكان، وذلك في تجاهل تام للنداءات الدولية الداعية إلى وقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية، وقد أسفر ذلك عن استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقارب 160 ألف آخرين.

في خطوة هامة، تبنت الأمم المتحدة مشروع قرار يفرض على إسرائيل التزامًا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. يهدف هذا القرار إلى معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد الدعوات الدولية لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات، والذي أثر بشكل كبير على حياة السكان المدنيين. ويتضمن القرار آليات لمراقبة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، بالإضافة إلى دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف معاناة سكان غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، إلا أن فعاليته تعتمد على مدى التزام إسرائيل بتنفيذه وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.

رحب مسؤولون فلسطينيون بالقرار، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو إنهاء الحصار الظالم على غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية. ودعوا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار بشكل كامل.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول القرار. ومع ذلك، من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل متباينة، خاصة في ظل التوتر القائم بين الجانبين.

في ظل الترقب الأوروبي الحذر لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التسوية في أوكرانيا، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة اقتراحًا جزئيًا يهدف إلى تخفيف حدة الصراع الدائر، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى تحقيق القوات الأوكرانية تقدمًا ميدانيًا في جبهات القتال ضد القوات الروسية.

أفاد المكتب الرئاسي التركي بأن أردوغان قد عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما اليوم الجمعة، مقترحًا لوقف إطلاق النار بشكل جزئي في أوكرانيا.

جاء هذا المقترح خلال اجتماع بين الزعيمين على هامش فعاليات "منتدى السلام والثقة" الذي انطلقت أعماله في تركمانستان اليوم.

أوضح المكتب أن أردوغان قد صرح لبوتين بأنه قد يكون من المفيد تبني وقف لإطلاق النار يشمل بشكل خاص منشآت الطاقة والموانئ الحيوية.

أضاف المكتب أن الجانبين قد تباحثا خلال اجتماعهما حول الجهود المبذولة لتحقيق سلام شامل في الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى مناقشة مسألة تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية.

أكد أردوغان استعداد تركيا التام لاستضافة اجتماعات المفاوضات بجميع أشكالها ومستوياتها.

في سياق الحراك الدبلوماسي المكثف الرامي إلى إنهاء الحرب، من المتوقع أن يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة إلى برلين يوم الاثنين المقبل.

تعتبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من أبرز الدول الأوروبية التي تدعم زيلينسكي وتشاركه المخاوف بشأن مدى توافق الخطة الأميركية للسلام مع الرؤية الروسية.

في يوم الخميس، صرح زيلينسكي بأن واشنطن تطالب كييف بقبول تنازلات إقليمية كبيرة لصالح روسيا في المناطق الشرقية من أوكرانيا، وتسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

على الصعيد الميداني، أعلنت القوات الأوكرانية اليوم عن استعادة السيطرة على بلدتين بالقرب من مدينة كوبيانسك الإستراتيجية في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد من قبضة الجيش الروسي.

أفاد لواء خارتيا الأوكراني عبر تطبيق تليغرام بأن القوات الأوكرانية قد حققت "اختراقًا ووصلت إلى نهر أوسكيل، مما أدى إلى قطع خطوط إمداد العدو"، وأنها استعادت السيطرة على بلدتي كيندراشيفكا ورداكيفكا، بالإضافة إلى أحياء في شمال مدينة كوبيانسك التي كانت روسيا قد أعلنت سيطرتها عليها في الشهر الماضي.

تعتبر هذه الوحدة جزءًا من القوة التي أنشأتها كييف بهدف وقف التقدم الروسي في هذه المنطقة، وفقًا للمصدر نفسه.

نشر زيلينسكي مقطع فيديو اليوم على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عن تفقده للقوات الأوكرانية في المنطقة المحيطة بمدينة كوبيانسك، حيث قام بتهنئة الجنود وشكرهم على جهودهم.

قال زيلينسكي وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص: "تحدث العديد من الروس عن كوبيانسك، وها نحن نرى ذلك. لقد كنت هنا وهنأت الرجال. شكرًا لكل وحدة ولكل من يقاتل هنا ولكل من يدمر المحتل."

يذكر أن الجيش الروسي قد شن هجومًا واسع النطاق على أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من عام 2022، ويسيطر حاليًا على 20% من أراضي البلاد في مناطقها الشرقية والجنوبية.

تمكن الجيش الأوكراني في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2022 من استعادة مدينة كوبيانسك التي كانت تضم 55 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت روسيا عن سيطرتها على المدينة مرة أخرى.

إلا أن كييف نفت ذلك، وصرح زيلينسكي في وقت سابق بأن "الروس يمارسون نشاطهم في الفضاء الإعلامي بفعالية تفوق أيًا من شركائنا، وينشرون معلومات لا تعكس الواقع". وأضاف: "علينا دحض بعض المغالطات الكبرى."

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شابين على حاجز عسكري أقامته في محافظة القنيطرة، وذلك عقب تنفيذها عمليتي توغل منفصلتين في الأراضي السورية الجنوبية.

ذكرت مصادر إعلامية سورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال الشابين بعد توقيفهما على حاجز مفاجئ بين بلدتي أم باطنة والعجرف في ريف القنيطرة، وقد سبق ذلك تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في سماء المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثماني مركبات توغلت في وقت متأخر من ليلة الجمعة في قرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة الواقعة في ريف القنيطرة، وقامت بعمليات تمشيط وتفتيش.

كما أشارت المصادر إلى أن دورية أخرى تابعة لقوات الاحتلال توغلت على طريق معرية عابدين في حوض اليرموك بمحافظة درعا، حيث أقامت حاجزا أمنيا وشرعت في عمليات تفتيش دقيقة للمارة والمركبات.

وفي سياق متصل، داهمت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، أحد المنازل في منطقة حوض اليرموك وقامت باعتقال شاب من داخله، ونقله إلى جهة غير معلومة.

وقد وثقت مؤسسة حقوقية مؤخراً اختطاف ما لا يقل عن 39 شخصًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أطفال قاصرون، وذلك خلال عمليات التوغل المتكررة في الأراضي السورية منذ بداية الأزمة.

وقبل نحو أسبوعين، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في بلدة بيت جن الواقعة على سفوح جبل الشيخ بريف دمشق، أسفرت عن استشهاد 13 شخصًا وإصابة نحو 25 آخرين بجروح متفاوتة.

وتنتشر العديد من النقاط العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية، بدءًا من قمة جبل الشيخ وصولًا إلى منطقة حوض اليرموك في أقصى الريف الجنوبي المتاخم لمحافظة درعا، ويبلغ عدد هذه النقاط ثماني في القنيطرة ونقطة واحدة في درعا.

ومنذ بداية الأزمة في سوريا، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة بشكل شبه يومي، حيث تسجل توغلات متكررة في ريفي القنيطرة ودرعا، يصاحبها عمليات اعتقال واسعة، يتم الإفراج عن بعض الموقوفين لاحقًا، بينما يظل آخرون قيد الاحتجاز لفترات غير معلومة.

ويؤكد سوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار في المنطقة، ويعرقل الجهود الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

دعا الشيخ صالح بن حميد، خطيب المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، إلى اعتبار أطفال فلسطين مثالاً يحتذى به في الشجاعة والبطولة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الشيخ بن حميد في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، أن الرجولة تتجسد في الحكمة والأخلاق الحميدة، وتكتمل بالإيمان والفضيلة، وتقوم على سمو الروح والتحلي بالأخلاق الرفيعة والابتعاد عن توافه الأمور، وذلك حسب ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

وأشار إلى أن الرجولة تُبنى من خلال التمسك بتعاليم الدين والقيم الأخلاقية، والاعتزاز بالأصل والانتماء إلى المجتمع، وأن ضعفها يظهر في الاهتمام بالمظاهر السطحية والإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكد على أن فلسطين والقدس ستظلان حاضرتين في قلوب المسلمين والعرب.

في غضون ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والعيش بكرامة.

منذ بداية العدوان على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 1092 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، وأصيب ما يقارب 11 ألفاً، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص.

وأسفر العدوان على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألفاً آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار واسع النطاق تقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

نُظمت في العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة، مظاهرة احتجاجية للتعبير عن رفض ممارسات تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي يستخدم اسم "قسد"، في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.

أفاد مراسلنا بأن المتظاهرين تجمعوا في ساحة المرجة بقلب دمشق، معبرين عن استنكارهم لفرض التجنيد الإجباري وحفر الأنفاق في المناطق السكنية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي يسيطر عليها التنظيم.

طالب المتظاهرون بإنهاء الدعم المقدم للتنظيم الإرهابي، ودعوا الحكومة إلى تطهير المنطقة المحتلة من عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" من خلال عملية عسكرية.

رفع المتظاهرون لافتات تعبر عن رفضهم لدمج التنظيم في مؤسسات الدولة السورية، مطالبين بإخراجه من تلك المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" يسيطر على ما يقارب ثلث الأراضي السورية، ويقوم بنقل العناصر الإرهابية عبر ممر لوجستي يمتد من شمال العراق إلى شمال شرق سوريا.

في العاشر من مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم تنظيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين، المعروف بـ "مظلوم عبدي"، اتفاقًا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد بإدارة الدولة، إلا أن التنظيم يماطل في تنفيذ هذا الاتفاق.

أعلنت وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية يوم الجمعة عن قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بإدراج عنصر "الكحل العربي" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

جاء هذا الإعلان وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، حيث أشارت إلى أن هذا الإدراج تم ضمن ملف عربي مشترك، وقد كانت الجمهورية العربية السورية هي الدولة الرائدة في هذا المسعى بمشاركة تسع دول عربية أخرى.

وأوضحت الوكالة أن الملف الخاص بـ "الكحل العربي" كان تحت قيادة الجمهورية العربية السورية، وذلك بالشراكة مع كل من جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وليبيا وسلطنة عُمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يجسد نموذجًا للتعاون المثمر والروح التشاركية في مواجهة التحديات التي تهدد التراث الثقافي في عالم يشهد تغيرات متسارعة.

وبهذا الإدراج، أصبح الكحل العربي هو العنصر التاسع من عناصر التراث الحي السوري التي يتم تسجيلها في القوائم الدولية، كما أنه العنصر الثاني الذي يتم تسجيله في هذه القائمة خلال العام الحالي، وذلك بعد تسجيل "البشت" (وهو عباءة رجالية)، وفقًا لما ذكره المصدر ذاته.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإدراج يرسخ مكانة الكحل العربي باعتباره تقليدًا جماليًا وثقافيًا له جذور عميقة في الحياة اليومية للمواطنين السوريين وشعوب المنطقة بأسرها.

من جهتها، نقلت قناة "الإخبارية السورية" عن وزير الثقافة الدكتور محمد ياسين الصالح، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، قوله: "تزامنًا مع التفوق البارز لسياساتنا الدبلوماسية، ومع خطوات رفع العقوبات عن وطننا الحبيب، تتقدم الدبلوماسية الثقافية لتسجل حضورًا واثقًا في ملف توثيق وتسجيل البشت العربي؛ بُردة الأجداد وعزة الهوية، ومعه الكحل العربي الأصيل".

وأضاف الدكتور الصالح: "إن الجمهورية العربية السورية، التي حملت عبر قرون طويلة ذوق المشرق، وأناقة العروبة، ورهافة الجمال، تعيد اليوم تقديم رموزها الثقافية كجزء من قوتها الناعمة التي لا يمكن الاستهانة بها".

واعتبر أن هذا الإنجاز يأتي "ضمن رؤية وطن يعيد اعتباره، ويستعيد مكانته المرموقة، ويؤكد أن الهوية الثقافية هي جزء أصيل من سيادته وملفاته الاستراتيجية التي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها بأي حال من الأحوال".

ويعتبر الكحل العربي تقليدًا له جذور ضاربة في أعماق التاريخ، حيث توارثته الأجيال عبر آلاف السنين، وهو يمثل رمزًا للجمال والهوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي تسجيله في منظمة اليونسكو بهدف حماية هذا التراث الحي وتعزيز الوعي العالمي بقيمته الثقافية والإنسانية.

في ظل التطورات الأخيرة، يبرز "الميكانيزم" كإطار مؤثر في إدارة المرحلة الانتقالية في لبنان. وبحسب مصادر سياسية، فإن هذه اللجنة باتت تحكم لبنان عملياً، وتشرف على الانتخابات المقبلة، وتدير انتقال البلاد من حالة اهتزاز السلطة إلى مرحلة سياسية جديدة غير واضحة المعالم. هذا يشير إلى دخول لبنان مرحلة وصاية سياسية وأمنية تحت عنوان تنظيم الانتقال وضبط المخاطر.

دور "الميكانيزم" يتجاوز المتابعة التقنية لتنفيذ التفاهمات أو تثبيت خطوط الاشتباك. فالثقل الدولي الذي يدعمه يحوله إلى غطاء سياسي للحكومة وأداة تحصين ضد الانزلاق إلى حرب جديدة مع إسرائيل. ومع ذلك، يثير هذا الدور أسئلة حول حدود هذه الوصاية ومدتها الزمنية، خاصة في بلد اعتاد على تحول المهام المؤقتة إلى واقع دائم. فهل تكون اللجنة إدارة انتقالية لبضعة أشهر فقط، أم مدخلاً لصيغة جديدة لإعادة تشكيل النظام السياسي؟

على الرغم من الحديث عن نجاحات "الميكانيزم" في تبريد الخطوط ووقف التدهور، إلا أن إخفاقاته ليست قليلة. فهو لم ينجح حتى الآن في توفير أمان حقيقي للجنوب أو منع الانتهاكات الجوية اليومية، ولم يضع ضمانات واضحة تمنع عودة الحرب في أي وقت. وبحكم كونه إطاراً دولياً، يبقى عاجزاً عن معالجة جذور الصراع الداخلية، من سؤال السلاح إلى الانقسام الوطني وفقدان الدولة لجزء من قرارها السيادي.

هنا يبرز سؤال دور حزب الله: إلى متى يمكن الاعتماد على مفهوم "التفويض الدولي" الضمني لاحتواء إسرائيل؟ الحزب قدم قراءة تُحمّل الردع مسؤولية حماية الجبهة اللبنانية منذ عام 2006، لكن الحرب الأخيرة كشفت حجم الاختلالات وأظهرت أن قرار الحرب والسلم ليس محكوماً فقط بالقدرات العسكرية، بل بتوازنات دولية متغيرة.

بين "الميكانيزم" الذي يمنع الحرب و"الردع" الذي يفترض أن يمنح لبنان قوة تفاوضية، يتوه البلد بين معادلتين لا تلتقيان، فيما يعيش المواطن في فراغ أمني وسياسي واقتصادي. يواجه لبنان اليوم سؤال هويته الاستراتيجية: هل أصبح قابعاً بين التدويل والتعريب، فاقداً القدرة على المبادرة الذاتية؟ فالدول المانحة تتحكم بمسار إعادة الإعمار وتربط الدعم بتسليح الجيش وترتيب البيت السياسي، بينما المبادرات العربية لا تزال مترددة وتتعامل مع لبنان كملف مقلق يحتاج إلى إدارة لا إلى حل.

في ظل هذا المشهد، يزداد القلق من السيناريوهات الأكثر خطورة، خصوصاً بعد التحذيرات من أن لبنان قد يلتحق بسوريا في حال استمرار الانهيار وفقدان الدولة لسيادتها وقدرتها على الإدارة. قد يبدو هذا الكلام مبالغاً فيه، لكنه يعكس خشية حقيقية من أن تتحول الفجوات السياسية والأمنية إلى مسار فقدان كيان، لا مجرد فقدان سلطة. فالدول الصغيرة لا تموت دفعة واحدة، بل عبر تراكم مراحل من التفويض للآخرين والتنازل عن السيادة وانتظار الخارج ليحل ما عجزت عنه الدولة.

لبنان اليوم يقف على حافة هذا المنعطف؛ "الميكانيزم" يمنع الانفجار لكنه لا يبني دولة، وحزب الله يملك قوة عسكرية بلا غطاء وطني جامع، والدول تتعاطى مع الملف اللبناني بوصفه ملفاً ملحقاً بملفات أكبر. السؤال الكبير ليس من يحكم لبنان في المرحلة المقبلة، بل ماذا سيبقى من لبنان عندما تنتهي هذه المرحلة، وعندما يتوقف الخارج عن إدارة التوازنات، وعندما يبقى المواطن وحيداً أمام مشهد دولة فقدت أدواتها ومؤسساتها وقرارها.

يشهد قطاع غزة تحولات مستمرة تتطلب تحليلاً دقيقاً للأوضاع قبل وبعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخراً. هذه التحولات تؤثر بشكل كبير على حياة السكان والاقتصاد المحلي.

قبل الاتفاقات، كان القطاع يعاني من حصار مشدد، ونقص حاد في الإمدادات الأساسية، وقيود على حركة الأفراد والبضائع. وقد أدت هذه الظروف إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بشكل ملحوظ.

بعد الاتفاقات، شهد القطاع بعض التحسينات الطفيفة في حركة البضائع والإمدادات، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه السكان. من بين هذه التحديات، نقص فرص العمل، واستمرار القيود على حركة الأفراد، وتأخر مشاريع إعادة الإعمار.

يتطلب تحسين الأوضاع في غزة جهوداً متواصلة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي، لضمان توفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة السكان. يجب أن تشمل هذه الجهود تخفيف الحصار، وتوفير فرص عمل، ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لتوحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو تحقيق التنمية الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية. إن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في فلسطين يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تم إعادة انتخاب الإماراتي محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) خلال الانتخابات التي جرت في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد في طشقند، عاصمة أوزبكستان.

لم يواجه بن سليم، البالغ من العمر 64 عاماً، أي منافسة حقيقية في هذه الانتخابات، حيث كان المرشح الوحيد بسبب القواعد الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي للسيارات على المرشحين.

تتطلب قوانين الانتخابات أن يقوم كل مرشح رئاسي بتشكيل قائمة تضم ممثلين من جميع مناطق الاتحاد العالمية، وإلا فإنه لا يحق له المنافسة.

وجود البرازيلية فابيانا إيكلستون، زوجة رئيس الفورمولا 1 السابق بيرني إيكلستون، كمرشحة وحيدة من منطقة أمريكا الجنوبية في قائمة بن سليم، ضمن له الفوز بالانتخابات.

أعلن كل من الأمريكي تيم ماير والسويسرية لورا فيلارز عن نيتهما الترشح، لكنهما لم يتمكنا من استكمال القائمة المطلوبة لمنصب نائب الرئيس.

حصل بن سليم في الانتخابات على تأييد 91.51 بالمئة من أصوات 240 نادياً يمثلون 146 دولة أعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، مما يمنحه ولاية ثانية تمتد لأربع سنوات حتى ديسمبر 2029.

وكان بن سليم قد انتخب رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات في عام 2021 خلفاً للفرنسي جان تود، بعد حصوله على 61.62 بالمئة من الأصوات، ليصبح أول شخص من خارج أوروبا يتولى هذا المنصب، وهو أيضاً بطل الشرق الأوسط للراليات السابق 14 مرة.

يواصل الشعب السوري إحياء ذكرى "عيد التحرير"، وذلك من خلال تنظيم فعاليات جماهيرية واحتفالات شعبية في عدد من المدن والمحافظات، تعبيراً عن فرحتهم بانتصار ثورتهم وإسقاط نظام بشار الأسد.

ذكرت مصادر محلية أن العاصمة دمشق شهدت فعالية احتفالية كبيرة في ساحة البانوراما، وقد نظمتها أمانة برزة بمشاركة الجمعية التركمانية التنموية، وحضرها عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الدين.

وفي ريف دمشق، أقيم احتفال بمناسبة النصر والتحرير في مدينة جيرود، وذلك بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وفقاً لمصادر إعلامية.

وفي محافظة درعا جنوبي البلاد، احتفل أهالي مدينة الحراك بانتصار الثورة السورية من خلال رفع علم يبلغ طوله 250 متراً، بحضور مسؤولين محليين.

منذ عدة أيام، يحتفل السوريون في مختلف أنحاء البلاد بـ "عيد التحرير"، الذي يمثل ذكرى الخلاص من نظام الأسد، وذلك بعد معركة "ردع العدوان" التي بدأت في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 في محافظة حلب شمالي البلاد، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يوماً.

يعتبر السوريون أن يوم الخلاص من نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 يمثل نهاية حقبة طويلة من القمع الدموي، والتي شهدت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خاصة خلال سنوات الثورة.

تشهد الأوساط الإعلامية العبرية في الآونة الأخيرة تزايدًا في الحديث عن قرب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية لتوريد الغاز إلى مصر، وهي الاتفاقية التي يعيقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ ما يزيد على أربعة أشهر.

على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من الجانب المصري حتى الساعة، تتزامن هذه الأخبار مع تقارير مصرية وعبرية تتحدث عن إمكانية إبرام صفقة غاز مع قطر، وذلك في إطار مساعي مصرية لتنويع مصادر استيراد الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

بدأت الأخبار حول هذه الصفقة في الظهور في شهر أغسطس الماضي، عندما كشفت صحيفة عبرية عن توقيع شركة طاقة إسرائيلية اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان، يتم بموجبها توسيع الاتفاقية القائمة منذ عام 2019 والتي تقضي بتصدير 60 مليار متر مكعب من الغاز.

وتنص الاتفاقية الجديدة، التي تعتبر الأكبر في تاريخ قطاع الغاز الإسرائيلي، على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، وذلك مقابل 35 مليار دولار.

إلا أن تقارير إعلامية عبرية متطابقة ذكرت لاحقًا أن نتنياهو قام بتجميد المصادقة الحكومية على هذه الصفقة، وذلك بحجة "انتهاك مصر للملحق الأمني لاتفاقية السلام" من خلال الانتشار العسكري في سيناء، وهو الأمر الذي نفته القاهرة.

مع استمرار تعليق المصادقة على الصفقة لأكثر من أربعة أشهر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية أن القاهرة قد تتجه نحو الدوحة لتعويض النقص في إمدادات الغاز، مع تأكيد وزارة البترول المصرية على سياسة تنويع الشركاء.

بعد هذه الأنباء، عاد الإعلام العبري للحديث عن تحول في موقف نتنياهو، مشيرًا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر لاستكمال التفاهمات مع القاهرة بشأن الصفقة.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن وزير الطاقة الإسرائيلي صرح بأن المفاوضات مع الجانب المصري بشأن الصفقة "قطعت شوطًا متقدمًا".

وتوقع وزير الطاقة الإسرائيلي توقيع الصفقة خلال أسابيع قليلة بعد تضييق الخلافات بشأن الكميات والأسعار وضمان احتياجات السوق الإسرائيلية، وأضافت هيئة البث أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمواصلة استكمال التفاهمات النهائية مع القاهرة بشأن الصفقة.

في غضون ذلك، تحدث موقع إخباري إسرائيلي عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى القاهرة لتوقيع الصفقة، نقلًا عن مصدر دبلوماسي أمريكي رفيع لم يتم الكشف عن اسمه.

وبحسب المصدر، يعمل مسؤولون إسرائيليون مع دبلوماسيين أمريكيين منذ أيام لاستكمال ترتيبات الزيارة، التي من المتوقع أن يلتقي خلالها نتنياهو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن يتم تقديم الزيارة باعتبارها "تاريخية".

وذكر الموقع أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة "يقود الجهود لتنظيم قمة القاهرة المرتقبة".

وأضاف الموقع أن "نتنياهو يسعى إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي وإعلامي كبير قبل الانتخابات الإسرائيلية، وتحويل الأنظار عن القضايا الداخلية الشائكة".

إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح للموقع بأن "الأمر غير معروف لدينا" بشأن تلك الترتيبات، فيما لم يصدر تعليق رسمي من القاهرة بشأن هذه الأنباء.

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، وذلك لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وتقيد هذه المذكرة تحركاته الخارجية، حيث أنه معرض للاعتقال بموجبها.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة قوله: "أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لتوقيع الاتفاقية النهائية، ومن المتوقع إتمامها خلال الأيام القادمة، وربما في وقت مبكر من هذا الأسبوع"، وأضافت أن "جهات أمريكية توسطت في المرحلة النهائية بين البلدين".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد رجح توقيع الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر "خلال أسابيع"، وقال إن "فكرة ترك الغاز الطبيعي في قاع البحر تتنافى مع المنطق الاقتصادي واحتياجات إسرائيل الجيوسياسية".

وأضاف: "لدينا ما يكفي من الغاز لثلاثين عامًا، سواء للتصدير بكميات كبيرة أو للاستهلاك المحلي، ويجب أن تُسهّل القوانين واللوائح عملية التنمية، لا أن تُعيقها".

ونفى وزير الطاقة الإسرائيلي ما جرى تداوله بشأن عرقلة حكومة نتنياهو المضي في الاتفاقية الجديدة، وقال إن "محادثات تجرى بين الحكومتين وشركات الطاقة، وتقلصت الفجوات بشكل ملحوظ".

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة تسعى لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو والرئيس المصري خلال زيارة رئيس الوزراء المتوقعة إلى فلوريدا في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن القاهرة نفت وجود ترتيبات كهذه.

وفي شهر سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة عبرية أن نتنياهو وجّه "بعدم المضي باتفاقية تصدير الغاز لمصر دون موافقته الشخصية"، وأوضحت أن موقفه جاء على خلفية تقارير عن "انتهاك" القاهرة للملحق الأمني لمعاهدة السلام مع تل أبيب، في إشارة إلى انتشار عسكري مصري في سيناء، فيما نفت القاهرة انتهاكها للمعاهدة.

وذكرت تقارير حينها أن نتنياهو لم يكن مستعدًا للمضي في الصفقة بشكل تلقائي، "وإنما حاول ربط الموافقة النهائية بتحقيق مكاسب أو شروط سياسية قبل التوقيع".

وتصاعدت الخلافات بين القاهرة وتل أبيب على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفضت القاهرة خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، كما رفضت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

أعلن البنك الأفريقي للتنمية يوم الجمعة عن تقديم قرض للمغرب بقيمة 270 مليون يورو (316 مليون دولار) مخصص لتمويل مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية للمطارات في البلاد، وذلك استعدادًا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

تعتزم المملكة المغربية استثمار 38 مليار درهم (4 مليارات دولار) بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمسافرين في مطاراتها إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030، بعد أن كانت 38 مليون مسافر حاليًا. يأتي ذلك في إطار استعدادات المغرب لاستقبال عدد متزايد من السياح قبل انطلاق فعاليات كأس العالم الذي ستستضيفه بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

سجل المغرب رقمًا قياسيًا جديدًا في معدل السياحة الوافدة عام 2023، حيث استقبل 18 مليون سائح بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بنحو 17.4 مليون زائر في عام 2022 بأكمله.

يُذكر أن المغرب كان الوجهة السياحية الأكثر زيارة في أفريقيا خلال العام الماضي.

أوضح البنك الأفريقي في بيان رسمي أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي في المغرب من خلال تحديث البنية التحتية، وتطوير القدرات التشغيلية للمطارات في المملكة، ويشمل ذلك تحديث البنية التحتية وتوسيع نظام الملاحة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وأضاف البنك أن هذا التمويل "سيمكن المغرب من مواكبة النمو المتوقع في حركة المسافرين والبضائع بحلول عام 2030، خاصة مع الاستضافة المشتركة لكأس العالم لكرة القدم".

وأشار البنك إلى أنه "بحلول عام 2030، سيسهم البرنامج في زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للمملكة، حيث ستصل إلى 14 مليون مسافر في مراكش، و5 ملايين في أغادير، و3.6 ملايين في طنجة، و3 ملايين في فاس. هذه التطورات ستعزز دور المغرب كمركز جوي إقليمي".

من جانبه، صرح مايك سالاو، مدير إدارة البنية التحتية والتنمية الحضرية في مجموعة البنك، بأن "هذا المشروع سيساهم في تعزيز قطاع السياحة في المغرب، وتحديث لوجستياته الجوية".

وأضاف سالاو: "استجابة للنمو المستدام في حركة النقل الجوي، سيتم تحديث البنية التحتية للمطارات لتوفير تجربة سفر آمنة وفعالة ومتوافقة مع المعايير الدولية".

بهذا التمويل، يرتفع إجمالي قروض البنك الأفريقي للتنمية للمغرب هذا العام إلى 1.3 مليار يورو، مما يعزز مكانة المغرب كأكبر عميل للبنك.

تعمل المملكة المغربية أيضًا على توسيع أسطول الخطوط الجوية الملكية المغربية المملوكة للدولة، وذلك لتعزيز دورها كمركز إقليمي يربط أفريقيا بأوروبا والأميركتين عبر قاعدتها في الدار البيضاء.

في يوم الأربعاء الماضي، وافق البنك على خط ائتمان بقيمة 150 مليون يورو بهدف تمويل مشاريع استثمارية وبنية تحتية جديدة مستدامة وشاملة.

قدم الكاتب السياسي الأمريكي توماس فريدمان تحليلًا معمقًا لاستراتيجية الأمن القومي التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها تكشف عن تحول جوهري في فهم إدارة ترامب لموقع الولايات المتحدة في العالم ودورها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

افتتح فريدمان مقاله في صحيفة نيويورك تايمز بالتأكيد على أهمية ملاحظة التغيرات غير المألوفة، مشيرًا إلى أنه يجب على الصحافة تسجيل الملاحظات عند رؤية أمور غير معتادة، لأن ذلك يدل على تحولات كبيرة قد لا تكون مفهومة بعد، ولكنها تستحق الدراسة والتحليل.

أشار فريدمان إلى أن استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب، المكونة من 33 صفحة، تذكره بهذه القاعدة، وأضاف أنه في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة الجيوسياسية مع روسيا والصين إلى مستويات لم نشهدها منذ الحرب الباردة، ومع التقارب المتزايد بين موسكو وبكين ضد واشنطن، فإن هذه الاستراتيجية بالكاد تذكر هذين الخصمين.

بينما يستعرض المقال المصالح الأميركية حول العالم، يؤكد فريدمان أن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو الطريقة التي يتحدث بها ترامب عن الأوروبيين والاتحاد الأوروبي، الحلفاء التقليديين لأمريكا.

أوضح فريدمان أن ترامب ينتقد بعض الممارسات الديمقراطية الأوروبية التي يرى أنها تقوض الحرية السياسية والسيادة، بما في ذلك سياسات الهجرة التي تغير التركيبة السكانية للقارة وتخلق الصراعات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات المواليد وفقدان الهويات الوطنية.

يشير فريدمان إلى أن تقرير استراتيجية الأمن القومي يحذر من أنه "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يكون للقارة الأوروبية شكلها المعروف خلال 20 عامًا أو أقل".

تضمنت الاستراتيجية أيضًا تحذيرًا بأنه ما لم تنتخب الدول الأوروبية أحزابًا قومية "أكثر وطنية" ملتزمة بكبح الهجرة، فإن أوروبا ستواجه "محوًا حضاريًا".

يرى فريدمان أن الرسالة الضمنية هنا هي أن إدارة ترامب تقيم تحالفاتها ليس على أساس الديمقراطية أو القيم المشتركة، بل على أساس مدى التزام الدول بوقف الهجرة، وخاصة من الدول الإسلامية.

يعتقد فريدمان أن هذا التحول يعكس حقيقة أساسية، وهي أن الإدارة الحالية لا تسعى لخوض حرب باردة جديدة، بل تريد "حربًا حضارية جديدة" تدور حول مفهوم الوطن والهوية الثقافية والدينية.

يضع الكاتب هذا كله في سياق ما يسميه "الحرب الأهلية الأمريكية الثالثة"، وهو صراع اجتماعي وثقافي عميق يدور داخل الولايات المتحدة حول الهوية والانتماء والحدود الثقافية والديموغرافية، وشعور ملايين الأميركيين بأنهم "بلا وطن نفسي" في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.

يعزو فريدمان جزءًا كبيرًا من تصاعد التوترات إلى الارتفاع التاريخي في أعداد المهاجرين حول العالم، وإلى التحولات الديموغرافية داخل الولايات المتحدة، وخاصة تضاؤل نسبة البيض ذوي الخلفية المسيحية مقارنة بالمجموعات الأخرى.

تظهر هذه المخاوف في خطاب ترامب منذ حملته الأولى، عندما جعل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك رمزًا يعكس وظيفة مزدوجة: حاجز مادي لمنع الهجرة، وحاجز نفسي وثقافي ضد التغييرات الاجتماعية المتسارعة.

يصف المقال لغة تقرير الاستراتيجية بأنها لا تشبه أي دراسة سابقة للأمن القومي الأميركي، معربًا عن اعتقاده بأنها تكشف حقيقة عميقة عن إدارة ترامب الثانية، وهي أنها وصلت إلى السلطة لخوض الحرب الأهلية الأميركية الثالثة، وليس لخوض الحرب الباردة الجديدة للغرب.

يمضي الكاتب ليشير إلى أن جزءًا من اليمين الأميركي بات يرى في روسيا -وليس أوروبا- الحليف المرجح، لأنها تمثل في نظرهم معقلًا للقيم التقليدية والقومية البيضاء والمسيحية.

يستشهد فريدمان بآراء كتاب يوضحون كيف تخلت شخصيات بارزة في حركة "ماغا" الموالية لترامب عن أوروبا لأنها لم تعد، في تصورهم، "القارة المتجانسة البيضاء" التي كانت تمثلها مخيلتهم.

يخلص فريدمان إلى أن استراتيجية الأمن القومي ليست وثيقة عابرة أو نتاج عدد من المتشددين داخل الإدارة، بل هي مفتاح لفهم ما يحرك إدارة ترامب الثانية، القائمة على تصور حضاري للعالم يجعل الهجرة -لا الصين وروسيا- الخطر الأكبر، ويجعل حماية الهوية الثقافية والدينية محور الأمن القومي.

يؤكد فريدمان أن ورقة استراتيجية ترامب للأمن القومي ليست مجرد صدفة أو عمل قلة من الأيديولوجيين، بل هي بمثابة حجر رشيد يفسر الدوافع الحقيقية لهذه الإدارة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

في إطار الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة، أبرمت تونس والجزائر يوم الجمعة خمسة وعشرين اتفاقية وبرنامج تعاون يغطيان قطاعات واسعة تشمل الاقتصاد والأمن والدبلوماسية والثقافة والإعلام.

شهدت العاصمة التونسية انعقاد هذه الدورة تحت إشراف رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، ونظيرها الجزائري، سيفي غريب، وبحضور وفود رفيعة المستوى من كلا البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

تضمنت الاتفاقيات الموقعة ثلاث مذكرات تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية في الجزائر، وبين مؤسسة التلفزة التونسية والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وكالتي الأنباء في البلدين.

كما تم توقيع اتفاقية توأمة وتعاون بين الإذاعة الوطنية التونسية والمؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة، مما يعزز التعاون الإعلامي بين البلدين.

وفي المجال الاقتصادي، وقعت وزارتا الفلاحة والموارد المائية في تونس والري في الجزائر اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير التعاون في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى اتفاقية بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين في تونس والمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين في الجزائر في المجال المهني.

شملت الاتفاقيات أيضًا مجالات التعاون الثقافي والصحي والطاقة المتجددة، مما يعكس التزام البلدين بتنويع مجالات التعاون.

في الجانب الأمني، وقع الطرفان اتفاقية تعاون في مجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مما يؤكد التزامهما بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

كما تم توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة بين عامي 2026 و2028، مما يعكس الاهتمام المشترك بالقضايا الاجتماعية.

يذكر أن الدورة الثانية والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية قد انعقدت في الجزائر العاصمة في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حيث تم توقيع ست وعشرين اتفاقية تعاون بين الطرفين.

أكدت حركة حماس يوم الجمعة أن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، يمثل "استيلاء على الأراضي وفرض وقائع استعمارية بالقوة".

تؤكد الأمم المتحدة على أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر غير قانوني، ويضعف إمكانية تطبيق حل الدولتين، وتدعو إلى وقفه منذ عقود دون تحقيق أي نتيجة.

أصدرت حركة حماس بياناً ذكرت فيه أن "إعلان سموتريتش عن المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يشكل تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والتهويد".

وأوضحت الحركة أن هذا القرار "يعكس طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية، وتسعى بشكل مستمر لتكريس واقع استيطاني بهدف السيطرة الكاملة على الضفة".

وأشارت حماس إلى أن "هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة يمثل استمراراً لسياسة سرقة الأراضي وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، بما في ذلك بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية القائمة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان بكل أشكاله".

وحذرت الحركة من "الاستمرار في التوسع الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الخريطة الجغرافية الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا، في إطار مشروع تفريغ الضفة الغربية".

وتفيد حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية بأن حوالي نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية.

كما تشير الحركة إلى أن حوالي 250 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

إن استمرار إسرائيل في التهام أراضي الضفة الغربية المحتلة ثم ضمها رسمياً سيؤدي إلى إنهاء إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

تأسست إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة أن تركيا والولايات المتحدة تجريان مناقشات حول العقوبات الأمريكية والعقبات التي تعترض طريق انضمام أنقرة إلى برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35". ومع ذلك، أكدت الوزارة أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف تركيا بشأن امتلاكها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

من جهته، صرح السفير الأمريكي في أنقرة، توماس براك، بأن العلاقة الجيدة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان قد فتحت الباب أمام محادثات بناءة حول تزويد أنقرة بمقاتلات "إف-35".

أوضح براك، الذي يشغل أيضًا منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، في منشور على حسابه في منصة "إكس"، أنهم يواصلون المحادثات مع تركيا بشأن إعادة انضمامها إلى برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35"، بالإضافة إلى مسألة امتلاكها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع "إس-400".

أكد براك أن القوانين الأمريكية تمنع تركيا من تشغيل أو امتلاك منظومة "إس-400" إذا كانت ترغب في العودة إلى برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35".

وفي تعليقها على تصريحات براك، ذكرت وزارة الدفاع التركية في مؤتمر صحفي أنه لم تحدث أي تطورات جديدة فيما يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي "إس-400" التي كانت مطروحة على جدول الأعمال في الأيام القليلة الماضية.

أضافت الوزارة أنه تمت مناقشة ملف مشروع "إف-35" بروح التحالف، مشيرة إلى أن الحوار المتبادل والتشاور البناء يمكن أن يساهم بشكل إيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرح الأسبوع الماضي بأنه يعتقد أن تركيا والولايات المتحدة ستجدان قريبًا طريقة لرفع العقوبات الأمريكية.

الجدير بالذكر أن الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي مستمر منذ عام 2020، عندما استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج "لوكهيد مارتن" للطائرات المقاتلة وفرضت عليها عقوبات بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تعتبرها واشنطن تهديدًا لطائراتها المقاتلة.

في المقابل، ترفض تركيا هذا الادعاء وتؤكد أن منظومة "إس-400" لن يتم دمجها في نظام حلف شمال الأطلسي.

تسعى أنقرة منذ فترة طويلة إلى إعادة الانضمام إلى المشروع الذي طورته الولايات المتحدة ودول أخرى في الناتو. وأشار أردوغان إلى أن تركيا استثمرت 1.4 مليار دولار قبل تعليق مشاركتها في البرنامج عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا قررت في عام 2017 شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، وذلك بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة.

أطلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا تحذيراً بشأن "تفشٍّ غير مسبوق للإنفلونزا" يضرب البلاد، وذلك في وقت يستعد فيه الأطباء لتنفيذ إضراب لمدة خمسة أيام قبيل حلول عيد الميلاد.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "ذي تايمز" يوم الجمعة، ناشد وزير الصحة ويس ستريتينغ الأطباء المقيمين بالتراجع عن قرار الإضراب، مؤكداً أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه وضعاً بالغ الخطورة وتحديات لم تشهدها منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

أظهرت الأرقام التي نشرتها الهيئة يوم الخميس أن معدلات الإصابة بالإنفلونزا قد بلغت مستويات قياسية لمثل هذا الوقت من العام.

شهدت الحالات ارتفاعاً بنسبة 55% خلال أسبوع واحد، حيث بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات الأسبوع الماضي 2660 مريضاً يومياً.

أوضحت المديرة الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ميغانا بانديت، أنه "مع وجود طلب قياسي على خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف، وإضراب وشيك للأطباء المقيمين، فإن هذا التفشي غير المسبوق للإنفلونزا يضع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في أسوأ وضع ممكن خلال هذه الفترة من السنة".

يمثل وضع هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحدياً سياسياً كبيراً لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر العمالية، خاصة في ظل معاناة الهيئة من أزمة عميقة تتضمن فترات انتظار طويلة جداً للحصول على المواعيد.

في حال تم تنفيذ الإضراب المقرر يوم الأربعاء، فسيكون الإضراب الرابع عشر للأطباء منذ شهر مارس/آذار 2023. ويواجه الأطباء المقيمون الحكومة بسبب الخلافات حول الرواتب والتدريب.

دعا وزير الصحة ويس ستريتينغ الأطباء إلى قبول عرض الحكومة، ووافق على مطلب نقابة الأطباء بمنح الأولوية في التدريب للأطباء المتدرجين في بريطانيا على المتقدمين من الخارج، بالإضافة إلى زيادة العدد.

في المقابل، صرح الوزير بأن الحكومة لا تستطيع ولن تتنازل بشأن الرواتب، "خاصة بعد زيادة قدرها 28.9% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي أكبر زيادة في القطاع العام بأكمله خلال العامين الماضيين".

تطالب الجمعية الطبية البريطانية، التي تمثل الأطباء المقيمين، بزيادة إضافية قدرها 26%، معتبرة أنها ضرورية بعد سنوات من الزيادات التي لم تواكب معدلات التضخم.

ستقوم الجمعية بعرض اقتراح الحكومة الجديد على أعضائها من خلال استطلاع رأي عبر الإنترنت ينتهي يوم الاثنين.

تحدث إيهاب أبو جزر، مدرب منتخب فلسطين لكرة القدم، عن الصعوبات النفسية التي واجهها قبل المباراة ضد المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب. وأشار إلى أنه تلقى خبر وفاة ابنة عمه في غزة نتيجة موجة البرد القارس، وذلك في يوم المباراة.

أوضح أبو جزر، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب خروج المنتخب من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام السعودية بنتيجة 2-1 بعد شوطين إضافيين، أن الصور التي وصلته من مخيمات قطاع غزة أعطته إحساسًا بالفخر، بعد أن تمكن اللاعبون من رسم البسمة على وجوه الفلسطينيين رغم قسوة الأوضاع.

وأضاف أن المشاهد التي رآها قبل المباراة كانت مؤثرة جدًا، مما جعل الاستعداد للمباراة يتم في أجواء نفسية صعبة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن نبأ الوفاة زاد من صعوبة الموقف، لكنه حاول الحفاظ على تركيز الفريق وبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير.

وفي سياق متصل، استشهد طفلان فلسطينيان آخران نتيجة البرد الشديد في أماكن نزوحهم في مدينة غزة، حيث وصلوا إلى مستشفى الشفاء وقد فارقوا الحياة. وبذلك، ارتفع عدد ضحايا المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ أيام إلى ثمانية.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب في مأساة حقيقية تزيد من معاناة الناجين من الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت مصادر طبية أن الطفلة هديل حمدان، البالغة من العمر تسع سنوات، وصلت إلى مستشفى الشفاء متوفاة نتيجة البرد القارس والأحوال الجوية السيئة. وذكرت مصادر وشهود عيان أن الطفلة وعائلتها يقيمون في مدرسة تحولت إلى مركز للنزوح، وسط ظروف قاسية ونقص في وسائل التدفئة.

كما توفي الرضيع تيم الخواجا، الذي يعيش مع عائلته في بقايا منزلهم المتضرر جراء قصف إسرائيلي سابق في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بسبب البرد الشديد.

وبهاتين الوفاتين، يرتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين استشهدوا نتيجة البرد في غزة منذ بداية المنخفض الجوي إلى ثلاثة. وأكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، تسجيل حالة وفاة واحدة لطفلة نتيجة تداعيات المنخفض والبرد خلال اليومين الماضيين.

ويوم الخميس، توفيت الطفلة الرضيعة رهف أبو جزر في مدينة خانيونس جنوب القطاع، نتيجة البرد وغرق خيمتها بمياه الأمطار.

قبل يوم واحد من بدء وزير الخارجية الصيني وانغ يي جولته في الدول العربية، ظهرت تسريبات حول زيارة نائب وزير الخارجية التايواني فرانسوا وو للكيان الإسرائيلي، مما يعد استفزازاً واضحاً للصين.

التحركات الإسرائيلية تجاه تايوان لم تعد مجرد تصرفات فردية بل تعكس موقفاً سياسياً يتعارض مع مبدأ الصين الواحدة الذي أقره الكيان الإسرائيلي في عام 1992.

العلاقات الصينية مع الكيان الإسرائيلي شهدت تدهوراً ملحوظاً، ليس بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة، بل نتيجة للضغط الأمريكي للحد من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الطرفين.

تايوان تمثل بديلاً للاستثمارات الصينية، وهي تعكس تبعية الكيان الإسرائيلي للولايات المتحدة، في وقت تستقبل فيه الدول العربية وزير الخارجية الصيني.

الموقف الإسرائيلي تجاه الصين ليس خياراً مستقلاً، بل هو تكليف أمريكي، حيث يُطلب من الكيان تزويد تايوان بالتقنيات اللازمة لمواجهة التهديدات الصينية.