اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة إذنا غرب الخليل، وأطلقت النار صوب أحد المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت حارة أبو جحيشة وسط بلدة إذنا، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة على منزل مواطن، دون أن يبلغ عن إصابات، حتى إعداد الخبر.

وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت جولة استفزازية في أحياء ووسط البلدة، تزامنا مع إغلاقها كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للبلدة.

 أفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرب بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وقالت، إن قوات الاحتلال سلمت طواقهما جثمان شابين، أطلق عليهما النار في واد الريم قرب سعير.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب سعير.

كما استشهد الطفل لؤي الصوفي برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، إثر اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

تظاهر عشرات الآلاف في واشنطن ، دعما لفلسطين وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الحرية بجوار البيت الأبيض حاملين لافتات تدعو إلى وقف الإبادة في غزة ووقف الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل.

التظاهرة التي نظمتها جمعية "مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين" رددت شعارات تطالب بإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، بمحاسبة إسرائيل على أفعالها.

ومن بين المشاركين في التظاهرة العارضتان الفلسطينيتان الأمريكيتان المشهورتان عالميًا بيلا وجيجي حديد.

وفي حديث للأناضول، قالت بيلا حديد: "أنا لست هنا فقط لأنني فلسطينية، لكن أيضا كمواطنة أمريكية. حكومتنا شريكة في المجزرة بغزة".

وتابعت "أقول للإدارة الأمريكية أنني لن أدعم إدارة تدعم المذبحة بحق الفلسطينيين. نحن نظهر للحكومات في جميع أنحاء العالم أننا ندعم فلسطين وعليهم أن يقفوا خلفنا".

بدوره، طالب رجل الأعمال اللبناني الأصل ناصر بيضون والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بوقف الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لإسرائيل.

المصدر: الأناضول

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 5875 فلسطينيا بينهم 355 طفلا و200 من النساء في الضفة الغربية خلال 100 يوم.

وأفاد النادي في بيان له، بأنه "على مدار 100 يوم من العدوان والإبادة الجماعية في غزة، اعتقل جيش الاحتلال، ما لا يقل عن 5875 مواطنًا من الضّفة"، مشيرا إلى أن الحصيلة تشمل من اعتقل وأبقي على اعتقاله أو أفرج عنه لاحقًا.

وذكر أن حملات الاعتقال طالت جميع الفئات "بما في ذلك النّساء والأطفال، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تعرضنّ للاعتقال نحو 200، فيما تجاوز عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم 355 طفلًا".

وتابع نادي الأسير أن "مستوى الجرائم ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتخذ منحى تصاعديًا من حيث مستوى التوحش والتفاصيل المروعة والمرعبة التي عكستها شهادات المعتقلين وعائلاتهم".

وأضاف أن "من أبرز الجرائم جريمة التّعذيب، والتّنكيل والضرب المبرّح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، والتّحقيق الميداني معهم، والتّهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن".

وأشار إلى أكثر من 2856 أمر اعتقال إداري بعد السابع من أكتوبر "حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال لأكثر من 3290 وهي النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة عام 1987".

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

وداخل السجون قال نادي الأسير "تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذ جرائم وسياسات ممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين، وفرض عزل مضاعف بحقّهم، بعد تجريدهم من كافة مقتنياتهم (...) حيث أدت هذه الجرائم إلى استشهاد 7 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وعن معتقلي غزة، قال النادي إن "الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، وبعد مرور 100 يوم فإن الاحتلال يرفض الكشف عن أي معطيات بشأن مصير معتقلي غزة، أو أعدادهم الدقيقة، وأماكن احتجازهم".

ويبلغ إجمالي الأسرى في السجون الإسرائيلي 8800، كما هو موثق لدى النادي حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023.

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في يعبد غرب جنين، كما داهمت عددا من منازل المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة ونشرت فرقة مشاة وداهمت عدة أحياء، وشنت حملات تمشيط واسعة، ونشرت القناصة على أسطح المباني والمحلات، وداهمت عدة منازل، وشنت حملة تفتيش ما أدى إلى إندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بالإختناق.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى زبوبا، ورمانة، وتعنك غرب جنين، وسيرت آلياتها العسكرية وشنت حملات تمشيط وتفتيش ونصبت حواجز عسكرية متنقلة ومارست أعمال إستفزازية بحق المواطنين ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين في تلك القرى، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط ضاحية صباح الخير في جنين.

في اليوم الـ100 للحرب على غزة، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 23 ألفا و968 شهيدا علاوة على 60 ألفا و582 جريحا.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و968 شهيدا، 60 ألفا و582 جريحا.

هذا ،أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في خان يونس.

وقالت الكتائب -في بيان عسكري- إن مقاتليها "اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة بالرشاشات" في خان يونس.

وفي السياق، استهدفت غارة جوية منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة.

وتتواصل في قطاع غزة الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بين مقاتلي المقاومة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت القوات الإسرائيلية وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى مخيم المغازي وسط القطاع، بينما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على شابين فلسطينيين قرب مستوطنة غوش عتصيون شمال الخليل، مما أدى إلى استشهاد أحدهما، وإصابة الآخر.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني وإصابة آخر بنيران الجيش، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الجيش أطلق النار على شابين فلسطينيين قرب المستوطنة.

أعلن حزب الله، مهاجمة ستة مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود اللبنانية، في إطار دعم شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري: استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏ ‏

كما استهدفت موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، واستهدفوا ‏قوة ‏عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى وقوع عددٍ ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيلٍ وجريح.‏

وأعلن أن قوة ‏القناصة في ‏المقاومة الإسلامية استهدفت ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة وأصابتها إصابة مباشرة.‏

كما استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.‏

واستهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، النخب العربية للعمل في عدة مسارات أولها المشاركة الحقيقية في المعركة الوجودية الدائرة وتأسيس جبهة العربية لإسناد المقاومة وتشكيل حلف الحرية والعدالة لفلسطين في إطار مسار توسيع دائرة التضامن الدولي مع فلسطين وكذلك مسار بلسمة جراح الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس حركة حماس في مؤتمر “الحرية لفلسطين” الذي عقد اليوم الأحد في إسطنبول: “إن ما تقترفه آلة المشروعِ الإسرائيلي الإجرامي الاستعماريّ من دمار، وحصار، وجدارٍ، ومجازر، وتنكيلٍ، واقتحاماتٍ للأقصى، واعتداءاتٍ جسيمةٍ على الأرضِ، والإنسانِ، والمقدساتِ في كل أنحاء فلسطين، تفرض على إخوةِ الدمِ، والدينِ، والعروبةِ، والإنسانية والقيم حراكًا كبيرا فاعلًا في عدة مسارات أولها: مسار المشاركةِ الحقيقية في هذه المعركةِ الوجوديةِ، عبر المقاومة الشاملة والمباشرة لهذا الكيان الغاصب”.

ودعا إلى “رفع السقوف في خطاب أحزابنا ومؤسساتنا وروابطِنا واتحاداتنا وهيئاتنا لردع هذا الاحتلال المتوحش والمتعطش للدماء، ولا مع الدول التي تدعمه”، وقال: “آن الأوانَ لنخوض معا معركة التحرير المصيرية”.

وأضاف: إذا تعذرت المشاركة في هذا المسار نذهب للمشاركة في المسارات الأخرى وهي : مسار التفافِ النخب العلمية والثقافية والأدبية والحقوقية والأكاديمية والسياسية والإعلامية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والنسوية والشبابية حول مقاومة الشعب الفلسطيني، وتشكيل جبهة عريضة لإسناد المقاومة والدفاع عنها، حيث دعا إلى تأسيس “الجبهة العالمية لإسناد المقاومة الفلسطينية” ، والانخراط الفعلي في هذه الجبهة.

وأشار إلى المسار الثالث وهو مسار تجريم الاحتلال الإسرائيلي في كل االمحافل والمحاكم الدولية، ويشمل ذلك بذل الجهود لإعادةِ طرح مشروع قرار تجريم الاحتلال في الأمم المتحدة والعمل على استصدار هذا القرار، ويشمل توسيع نطاق مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة قادته السياسيين والعسكريين المسؤولين عن الجرائم في فلسطين أمام المحاكم والمحافل، وفرضَ عزلة على قادة الاحتلال والمتحدثين باسمه، ومنعَهم من الكلام في الجامعات، والمؤتمرات، والمحافل المختلفة.

وقال: إن المسار التالي هو مسار توسيع دائرة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، حيث دعا إلى تشكيل حلف دولي تحت عنوان “حلف الحرية والعدالة لفلسطين”، ليأخذ على عاتقه مواصلة الجهود الشعبية والرسمية المختلفة لكشف جرائم الاحتلال ومساندة الشعب الفلسطيني في طريقه لنيل الحرية.

وبين أن المسار الأخير هو مسار بلسمة جراح أهلنا في قطاع غزة، هؤلاء الأبطال والأحرار الذين قدموا أغلى ما يملكون فداء لفلسطين والمقاومة، وقال: إن هذا العنوان يتطلب الكثير من الجهود المتواصلة لكسر الحصار عن قطاع غزة، وتوفير مقوماتِ الحياة الكريمة لأهلنا في غزة “ومن تحالف انساني لإغاثة أهلنا في غزة”.

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن أرقام صادمة أسفرت عنها 100 يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، مشيرا إلى "استشهاد وإصابة 100 ألف فلسطيني".

وقال المرصد في بيان إن "هناك 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق قطاع غزة".

وأضاف أن "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مروّعة ذهب ضحيتها بمعدل 1000 فلسطيني من القطاع يوميا، في أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث للحروب".

وتابع "نحو 92% من الضحايا في غزة من المدنيين، بينهم 12 ألفا و345 طفلا و6471 امرأة، و295 عاملا في المجال الصحي، و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحفيا".

ووفق المرصد، فإن "مليونا و955 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة، دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي السكان".

واتهم إسرائيل بأنها "تتعمّد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة في مرافق البنية التحتية بقطاع غزة، وجعله منطقة غير صالحة للسكان".

وذكّر المرصد أن "هجماتها لم تستثن المرافق الصحية أو المدارس أو المساجد والكنائس".

وبحلول اليوم الأحد، تكمل الحرب الدامية على قطاع غزة الـ100 يوم، بعد أن كانت قد بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط حالة من الترقب الفلسطيني والعالمي لتحقيق "العدالة الدولية ومعاقبة إسرائيل على جرائمها".

وحتى أمس السبت، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

توقعت وزارة المالية الإسرائيلية، بلوغ كلفة الحرب على غزة في مشروع موازنتها لعام 2024، بنحو 85 مليار شيكل (24 مليار دولار)، وسط مخاوف من ارتفاع كبير في مستوى عجز الموازنة.

وذكرت وزارة المالية، بحسب مسودة مشروع موازنة 2024 والتي سيتم التصويت عليها مساء الأحد، ونشرت أرقامها الرئيسية صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، أن الكلفة قد تتراجع إلى 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) في حال تم احتساب المساعدات الأمريكية.

وبحسب مشروع الموازنة المعدلة الذي سيقدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريش اليوم إلى الحكومة، سيتم رفع سقف العجز المالي من تقديرات سابقة تبلع 2.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6 بالمئة.

كان مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون حذروا، الأسبوع الماضي، من أن رفع العجز إلى هذا المستوى المرتفع ينطوي على مخاطر كبيرة.

ومن المقرر أن تصوت الحكومة اليوم، على الموازنة المعدلة لعام 2024؛ وقد تم تأجيل التصويت الأسبوع الماضي بسبب خلافات بين وزارة المالية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عارض الموازنة.

وقالت وزارة المالية في بيان الأسبوع الماضي: "بدون اتخاذ تدابير جوهرية لكبح العجز الهيكلي، ودون انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن موثوقية وقوة الاقتصاد الإسرائيلي معرضة للضرر".

وينص مقترح الموازنة على خفض ثابت بنسبة 3 بالمئة في موازنة الوزارات الحكومية، لكي تدخل ضمن الإطار المالي المقبول للتصويت عليه.

وضمن ذلك، تسعى وزارة المالية إلى خفض عدد الوظائف الحكومية في 2024-2025؛ كما سيتم تخفيض ميزانية الحكومة المخصصة للإعلان والاستشارات والتدريب.

وتحولت إسرائيل لتسجل عجزا في ميزانية 2023، بلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعد أن كانت سجلت فائضا طفيفا في 2022.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: "قفز العجز في ميزانية الدولة بنحو 0.8 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول، ليصل إلى ما مجموعه 4.2 بالمئة من الناتج المحلي في 2023، أي 77.5 مليار شيكل".

انتقدت الصين، اليوم الأحد، تعليق وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن نتائج الانتخابات في منطقة تايوان.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي، أن بيان نظيرتها الأمريكية، "ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، كما أنه يتعارض مع التزام أمريكا السياسي بالحفاظ فقط على العلاقات الثقافية والتجارية وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع منطقة تايوان".

وشددت وزارة الخارجية الصينية على أن "مسألة تايوان تقع في قلب المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يجوز تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية، إن مبدأ "صين واحدة" هو معيار أساسي في العلاقات الدولية، وهو الإجماع السائد بين المجتمع الدولي، والأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية"، وتعارض الصين بشدة قيام أمريكا بأي شكل من أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان والتدخل في شؤون تايوان بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ذريعة".

وأضافت: "نحث الولايات المتحدة على الالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة، والتصرف بجدية وفقًا للالتزامات التي أكدها القادة الأمريكيون عدة مرات بعدم دعم "استقلال تايوان" و"صينين"، أو "صين واحدة وتايوان واحدة"، وعدم السعي لاستخدام مسألة تايوان كأداة لاحتواء الصين، ونحث أمريكا على وقف التعاملات ذات الطبيعة الرسمية مع تايوان، والتوقف عن إرسال أي إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية من أجل "استقلال تايوان".

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا لباحث في الشؤون الأمنية، تناول فيه المخاطر والغموض الذي يكتنف الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية في اليمن والهدف من ورائها.

واعتبر مدير برنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط، بلال يوسف صعب، أن الولايات المتحدة، بضربها أهدافا لجماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن وداعميها الإيرانيين، وجّهت رسالة "لاذعة" مفادها أنها تخلت عن وضعية الدفاع فقط في البحر الأحمر التي طالما تبنتها، وأنها عازمة على إيقاف هجمات هذه الجماعة على السفن التجارية في المياه الإقليمية.

وقال إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإستراتيجية ستنجح، بالنظر إلى تعنت الحوثيين الذين سيستفيدون من أي قتال مع الولايات المتحدة. وأضاف أن اشتباكا من هذا القبيل سيعزز من قدرتهم على إثبات مصداقيتهم لدى أعدائهم الأميركيين، وبصرف الانتباه عن إدارتهم "البشعة" لشؤون المناطق شمال غرب اليمن والعاصمة صنعاء.

بيد أن كاتب المقال يرى أن الولايات المتحدة مطالبة بالتصرف نظرا لما يشكله الحوثيون من تهديد متفاقم على حرية التجارة والملاحة في البحر الأحمر، الذي يعد ممرا ملاحيا عالميا رئيسيا وذا أهمية جوهرية لواشنطن في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب عن استعداده "لتنفيذ مزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والانسياب الحر للتجارة الدولية حسب ما تقتضيه الضرورة".

ويعتقد الكاتب أن بايدن إذا التزم بهذا النهج "الصارم" الجديد، وزود القوات الأميركية في المنطقة التفويض والموارد التي تحتاجها، وربط أي استخدام آخر للقوة مع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الكارثية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) فإن فرصه في كبح جماح الحوثيين سوف تتحسن.

وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإعلان إسرائيل الحرب، تعهد الحوثيون بشن هجمات تهدف إلى إيقاف السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى التي تحمل البضائع إلى "الموانئ الفلسطينية المحتلة" لإظهار التضامن مع الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هاجم الحوثيون أو تحرشوا بما لا يقل عن 27 سفينة في ممرات الشحن الدولية.

وفي 11 يناير/كانون الثاني، ردت الولايات المتحدة وبعض حلفائها بضرب أكثر من 60 هدفا في اليمن، بما في ذلك أنظمة الرادار الحوثية ومنظومات الدفاع الجوي ومواقع التخزين والإطلاق. ونفذت الولايات المتحدة جولة أخرى من الضربات ضد الحوثيين يوم الجمعة.

وأشار الكاتب في مقاله إلى أن المخاطر والشكوك المحيطة بالهجمات الأميركية والبريطانية في اليمن واضحة.

الدعم الإيراني

فالحوثيون -الذين أزالتهم الخارجية الأميركية من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في فبراير/شباط 2021 بهدف تسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من اليمن الخاضعة لسيطرتهم- كانوا قد أعلنوا أنهم سينتقمون.

وقد يؤدي إعلان هذه الجماعة -برأي كاتب المقال- إلى تصعيد ترغب واشنطن بشدة في تجنبه، وهو ما يتضح من الزيارات المتعددة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة في الآونة الأخيرة.

ويزعم كاتب المقال أنه لولا الدعم "السخي" الذي يحصل عليه الحوثيون من إيران في شكل أموال وتدريب ومعلومات استخبارية، لفقدت هذه الجماعة قدرتها على إلحاق ضرر بليغ بالملاحة في المنطقة.

ومع ذلك، فإنه حتى لو أوقفت إيران دعمها للحوثيين، فإن ذلك لن يحول دون استخدامهم الأسلحة التي لديهم بالفعل، وهو أمر لا يستهان به، وفق المقال الذي يردف كاتبه أن بإمكانهم "نظريا" أيضا الصمود بمفردهم نظرا لتحكمهم في إيرادات وموارد الدولة.

وإزاء تلك المخاطر -يستطرد الكاتب- ليس أمام الولايات المتحدة سوى الرد على عدوان الحوثيين الذين "كلما أظهروا مزيدا من التعنت والتهور اتسع الإجماع الدولي على مواجهتهم".

محامية جنوب أفريقية وحقوقية وناشطة في الدفاع عن قضايا المهمشين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، عرفت بتعاطفها مع القضية الفلسطينية ونشاطها في رفض الاستيطان وفي الفعاليات الرافضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي عموما. ولدت عام 1972 وتقول بعض الروايات إنها من أصول يمنية.

ذاعت شهرتها وملأت العالم حينما ظهرت على شاشات التلفزيون في 11 يناير/كانون الثاني 2024 ممثلة لجنوب أفريقيا ضمن فريق قانوني في مرافعة أثناء جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل بتهم ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين واستخدام أسلحة محرمة دوليا في حربها على غزة، التي بدأت في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المولد والمسار التعليمي

ولدت عديلة هاشم في 14 يناير/كانون الثاني 1972 في دربن شرقي جنوب أفريقيا، وحصلت على البكالوريوس في القانون من جامعة ناتال عام 1995، لتصبح عضوا في نقابة المحامين ببلادها عام 1996 ثم عضوا في نقابة المحامين بجوهانسبرغ عام 2003.

حصلت على ماجستير الحقوق من جامعة درو بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية عام 1999، وعلى ماجستير القانون من جامعة سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية أيضا، ثم على درجة الدكتوراه من جامعة نوتردام بولاية إنديانا الأميركية عام 2006.

وفي الثالث عشر من يناير نشرت جريدة المشهد اليمني نقلا عن الدكتور عبد الحكيم المشرقي أن عديلة هاشم تعود إلى أصول يمنية وتنحدر جذورها من منطقة المشارقة بمحافظة تعز، وأن اسمها الكامل هو عديلة هاشم علي محمد المشرقي، وأن جدها عليا انتقل من عدن إلى بريطانيا ومنها إلى جنوب أفريقيا.

التجربة والنشاط الحقوقي

نشطت عديلة هاشم في الدفاع عن حقوق المهمشين في بلادها، خاصة الحقوق الصحية، فقادت العديد من الحملات القضائية والحقوقية الهامة في هذا المجال، مثل حملة ضمان الوصول إلى الأدوية المضادة لفيروسات "أي آر في" للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

كما شاركت في صياغة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية، مثل قانون الإيدز عام 2007 وقانون الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري عام 2008، وقانون الصحة الوطني عام 2008، إضافة إلى المشاركة في تحرير قسم الصحة ضمن مشروع حقوق الإنسان في بلادها.

واتسع نشاطها الحقوقي ليشمل الدفاع عن حقوق الأطفال الفقراء وحق الحصول على التعليم الجيد لجميع مواطني جنوب أفريقيا، كما كان لها دور كبير في عدد من الدعاوى القضائية الشهيرة، ومنها مأساة "لايف إسيديميني" عام 2016، التي مات فيها 140 شخصا بمقاطعة غوتنغ شمال جنوب أفريقيا لأسباب تشمل الجوع ونقص الرعاية الصحية والعلاج في مراكز غير مرخصة.

وبعد جهودها مع فريق من القانونيين اتُخذت إجراءات عقابية بحق المسؤولين الحكوميين المتورطين، وقضت المحاكم بصرف تعويضات للمتضررين.

شاركت عديلة هاشم في تأسيس عدد من المراكز والمنظمات التي تدعم العدالة الاجتماعية، فشاركت في تأسيس "سكشن 27" عام 2002، وهي منظمة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تعنى بتقديم الدعم القانوني للضحايا ونشر الوعي بحقوق الإنسان، وشغلت منصب مديرة المناصرة فيها حتى عام 2017، وفي تأسيس مركز القانون غير الربحي عام 2010، الذي تمحور نشاطه في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم للمجتمعات المهمشة.

وفي عام 2018 ترأست لجنة التحقيق في مزاعم الفساد ضد رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما.

دعمها للقضية الفلسطينية

بدأت عناية عديلة هاشم بالقضية الفلسطينية مبكرا وهي طالبة في الجامعة عام 1994 -حسب روايتها- وذلك مع فاجعة خطيرة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وهي مجزرة الحرم الإبراهيمي، حين أطلق أحد المستوطنين المتطرفين -واسمه باروخ غولدشتاين- النار على المصلين الفلسطينيين أثناء صلاة فجر الخامس عشر من رمضان 1414 هـ، الموافق 25 فبراير/شباط 1994، مما أدى إلى استشهاد 29 مصليا وجرح 150 آخرين، في حادث هز ضمير الإنسانية وخرجت بسببه مظاهرات في عدد من العواصم والمدن الكبرى حول العالم.

بعد المجزرة أغلقت قوات الاحتلال شارع الشهداء المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي وكذا المحال التجارية ومكاتب البلدية فيه، وحولت محطة الحافلات المركزية به إلى قاعدة للجيش الإسرائيلي، وفي عام 2014، انضمت عديلة هاشم إلى وفد منظمة "افتحوا شارع الشهداء" من جنوب أفريقيا، في رحلة إلى تل أبيب بهدف الوصول إلى مدينة الخليل.

وقد قادت المنظمة فعاليات سنوية بهذا الشأن بدأت عام 2010 ضد الإجراءات الإسرائيلية بحق شارع الشهداء.

وترى عديلة هاشم أن الفصل العنصري في فلسطين أبشع من الأبارتايد الذي قسم المواطنين في جنوب أفريقيا في ثمانينيات القرن العشرين بحسب لونهم، ومنعت قوانينه غير البيض من حق التصويت والمشاركة الانتخابية، وفصلت مؤسسات الرعاية الحكومية بحيث يتلقى السود أسوأ الخدمات في التعليم والصحة وسائر القطاعات، وضمنت الهيمنة السياسية والاقتصادية للبيض.

ولهذا يلاحظ في المسيرة الحقوقية لعديلة عنايتها بالحقوق التي يحرم منهم الفلسطينيون بسبب الاحتلال الإسرائيلي، والتي حرم منها السود قبلهم بسبب هيمنة البيض في جنوب أفريقيا.

وفد جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكونت فريقا من أساتذة القانون وأعضاء في منظمات حقوقية ومحامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان منهم عديلة هاشم.

وفي 11 يناير/كانون الثاني 2024 وقفت الدكتورة عديلة هاشم أمام الحكمة لمدة 25 دقيقة للمرافعة وتقديم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهام قوات الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

الجوائز

حصلت عديلة هاشم على عدد من الجوائز منها:

جائزة "حقوق الإنسان" من منظمة العفو الدولية عام 2002.

جائزة "المرأة المتميزة" من حكومة جنوب أفريقيا عام 2005.

جائزة "القانون والعدالة" من مؤسسة "فورد" عام 2010.

WordsCharactersReading time

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا حادا نسبته 5.87% خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022، بواقع 10.53% في قطاع غزة، وبنسبة 4.77% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.05% في القدس.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الربع الأخير من عام 2023 كان الأثر الأكبر على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ليسجل عام 2023 ارتفاعا حادا في المؤشر نسبته 5.87% في فلسطين، وكان للحرب الأوكرانية الروسية أيضا أثر سلبي على أسعار السلع المستوردة وخاصة زيت الذرة والسكر والطحين ليسجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعا نسبته 3.74% خلال عام 2022، فيما لم يكن الاقتصاد الفلسطيني قد تعافى بعد من تداعيات جائحة كورونا والتي ارتفعت فيها الأسعار الاستهلاكية بنسبة 1.24% خلال عام 2021، وعليه تراكم ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة الفلسطيني بنسبة 11% خلال ثلاثة أعوام، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 10%، وبالتالي تآكل حاد في رواتب وأجور الأسر الفلسطينية.

ولفت البيان، إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال عام 2023؛ يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.34%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ البطاطا بنسبة 37.06%، والخضراوات المجففة بنسبة 32.69%، والبيض بنسبة 33.99%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 22.08%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 13.07%، والأرز بنسبة 10.04%، والخضراوات الطازجة بنسبة 7.34%، والفواكه الطازجة بنسبة 6.05%، والدجاج الطازج بنسبة 6.01%، والخبز بنسبة 5.67%، واللحوم الطازجة بنسبة 5.45%، والزيوت النباتية 3.88%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعا نسبته 10.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 18.72%، وأسعار البنزين بنسبة 5.83%، وأسعار الديزل بنسبة 5.44%، كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعا نسبته 5.53%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الغاز بنسبة 20.31%، والوقود السائل بنسبة 9.41%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 3.25%. كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا نسبته 7.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.31% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 7.29%.

وبلغت نسبة غلاء المعيشة منذ عام 1996 وحتى عام 2023 حوالي 126%، أي بزيادة مقدارها 1,261 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ عام 2004 فقد بلغت حوالي 60%، أي بزيادة مقدارها 602 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، فيما تجدر الإشارة إلى أن نسبة التآكل في الأجور والرواتب قد بلغت حوالي 45% منذ عام 2008 وحتى 2023 بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية.

مؤشر غلاء المعيشة خلال عام 2023 على مستوى المناطق الفلسطينية

وأوضح الإحصاء، أن مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة ارتفع بنسبة 10.53% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 10.11%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ ملح الطعام بنسبة 130.32%، والبطاطا بنسبة 58.51%، والبيض بنسبة 47.31%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 37.23%، والخضراوات المجففة بنسبة 30.27%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 18.85%، والمياه المعدنية بنسبة 17.28%، والخضراوات الطازجة بنسبة 14.38%، والفواكه الطازجة بنسبة 13.12%، والبقول بنسبة 10.32%، والأرز بنسبة 10.05%، واللحوم الطازجة بنسبة 9.84%، والزيوت النباتية 8.30%، وأغذية الأطفال بنسبة 7.76%، والقهوة بنسبة 6.05%، والدجاج الطازج بنسبة 5.50%.

كما سجلت مجموعة المواصلات ارتفاعا نسبته 37.04%، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 92.04%، وأسعار الديزل بنسبة 89.07%، وخدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 42.16%. وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعا نسبته 14.60%، حيث ارتفع سعر الوقود السائل بنسبة 89.20%، والغاز بنسبة 59.63%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 19.59%. وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 21.17%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 21.75%.

4.77% ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022

لفت جهاز الإحصاء، إلى أن ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية بنسبة 4.77%، يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.15%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الخضراوات المجففة بنسبة 32.79%، والبيض بنسبة 27.17%، والبطاطا بنسبة 26.02%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 14.65%، والأرز بنسبة 10.06%، والدجاج الطازج بنسبة 6.04%، واللحوم الطازجة بنسبة 5.51%، والخضراوات الطازجة بنسبة 5.23%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 4.72%، والخبز بنسبة 4.61%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.60%، والزيوت النباتية 1.63%.

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 7.59%، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 4.45%، وأسعار البنزين بنسبة 2.07%، وخدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 13.74%. كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعا نسبته 2.81%، حيث ارتفع سعر كل من؛ الوقود السائل بنسبة 4.44%، والغاز بنسبة 3.79%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 3.69%. وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا نسبته 4.28%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.44%.

4.05% ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022

ارتفع مؤشر غلاء المعيشة في القدس بنسبة 4.05%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.98%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الخضراوات المجففة بنسبة 53.48%، والبطاطا بنسبة 39.39%، والبيض بنسبة 23.46%، والخبز بنسبة 18.09%، والفواكه الطازجة بنسبة 11.71%، والأرز بنسبة 9.88%، والدجاج الطازج بنسبة 7.52%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 5.70%، والخضراوات الطازجة بنسبة 5.29%، والزيوت النباتية بنسبة 2.52%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.12%.

وسجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً بنسبة 2.59%، حيث ارتفع سعر تعرفة الكهرباء بنسبة 8.16%. وسجلت أسعار مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 1.56%، حيث ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 3.96%. كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا نسبته 4.81%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.89%.

أثار سعر نصف شطيرة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل بعد عرضها للبيع بمليون استرليني (ما يعادل 1.3 مليون دولار)، من خلال حساب على فيسبوك، باسم «ماركت بلايس».

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، تُعرف الصفحة عن نفسها بأنها مكان لهؤلاء الذين هم نصف جائعين، حيث يمكنهم شراء بقايا طعام شخص ما، أو الاختيار من بين الطعام نصف المأكول المعروض للبيع.

ولم تكشف معلومات كثيرة عن البائع سوى أنه يعيش في مدينة ليستر البريطانية، وقرر عرضها للبيع، لأنه لم يتمكن من تناولها بالكامل، فعرض نصفها للبيع.

أما عن مواصفاتها «الخارقة» فكتب أنها محشية بالجبن واللحم المقرمش، وعرف عنها باسم «يامي» (بمنعى شهي). وأورد في تعريف نصف الشريحة أنها نصف شطيرة مشوية، جديدة، مقرمشة وجاهزة للأكل. وعن سبب عرضها للبيع، كتب أن «البائع شعر بالشبع ولم يتمكن من إكمالها».

هذه «المميزات» المدرجة في الوصف على فيسبوك لم تقنع المعلقين على المنشور، حيث أعربت جميع التعليقات عن استغرابها بفكرة عرضها للبيع، مطالبين بكشف سبب مقنع دفع البائع إلى عرضها بهذا السعر الخيالي مقابل قيمتها.

ارتبطت أعياد رأس السنة لدى المصريين القدماء بالزراعة وموسم الفيضان، وهو ما رصده معرض أثري نظّمه متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ويستمر حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

ويتناول المعرض بعنوان «وبت رنبت»، التقويم في مصر القديمة، والآلهة المرتبطة بأعياد رأس السنة، والأنشطة المختلفة، والرموز المتعدّدة التي احتفى بها المصريون.

ويضمّ 4 تماثيل من خامة البرونز، عبارة عن تمثالين للمعبود أوزيريس يعودان إلى العصر القديم، ومثلهما للمعبودة إيزيس من عصر الدولة الحديثة والعصر القديم أيضاً، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.

وذكر المدير العام لمتحف تل بسطا، إبراهيم حمدي، أنّ المعرض يضيء على بداية السنة الجديدة في مصر القديمة التي ارتبطت بموسم الزراعة، موضحاً أنه سُمّي «وبت رنبت»، وهو الاسم القديم لعيد رأس السنة المصرية.

وأوضح حمدي أنّ «القطع المُشاركة تعبّر عن موسم افتتاح السنة، المرتبط ببداية الدورة الزراعية التي تُقسم إلى 3 فصول؛ هي الفيضان، والإنبات، والحصاد».

وأضاف: «لذلك اختير تمثالان للإله أوزير تجسيداً لقوى البعث والخصوبة والموت، وكذلك نبع الحياة، في حين ارتبطت إيزة - إيزيس - بالفيضان، وفقاً للأسطورة التي تقول إنّ دموع إيزة على زوجها أوزير كانت تمتزج بالنيل وتتسبّب في الفيضان».

ويظهر المعبود أوزيريس في التمثالين المعروضين بشكل آدمي، على رأسه التاج الأوزيري، وبيديه الصولجان والمذبة، أما تمثالا المعبودة إيزيس، فتظهر في أحدهما على هيئة امرأة متوّجة بقرص الشمس بين قرني بقرة، في حين التمثال الآخر يصوّرها وهي تُرضع الطفل حورس.

وقالت العميدة السابقة لكلية الآثار بأسوان الدكتورة أماني كرورة، إنّ «منطقة تل بسطا تضمّ أقدم مكان لعبادة الإله أوزيريس الذي كان يحلّ بأشكال مختلفة، وهي من المراكز الدينية المهمّة، مثل هليوبوليس».

وأضافت»: «انتشرت عبادة الإله بتاح في مدينة سايس بنطاق المنطقة التي يقع فيها المتحف، بالإضافة إلى الإلهة الوديعة باستيت؛ إلهة المرح»، مشيرة إلى أنّ «مدينة منديس قريبة من المنطقة أيضاً، وفيها عُبِد الكبش المقدّس. أما في تانيس، فعُبِد إله الحرب ست، وكانت هذه المنطقة مقراً لحكام الأسرة 21».

وذكرت العميدة السابقة لكلية الآثار بأسوان أنّ «أوزيريس هو الذي علّم المصريين الزراعة، لذلك كانوا يحتفلون به مع بداية السنة الزراعية المهمّة جداً بالنسبة إلى المصري القديم، بصفتها المصدر الرئيسي للاقتصاد والحياة»، موضحة أنّ «الوقت الذي كان مسموحاً فيه بالزراعة هو نحو 8 أشهر، وكانوا يستعينون بكثير من الحيوانات والأدوات التي وصل إلينا بعضها، وتُبيّن أساليبهم في الزراعة».

يُذكر أنّ فكرة إنشاء متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية (تبعد عن القاهرة 130 كيلومتراً)، تعود إلى عام 2006، وهو افتُتح عام 2018، ويضمّ نحو ألف قطعة أثرية، كما يحتوي على قاعة خاصة بالمعبودة باستيت، ومجموعة من تماثيل التراكوتا التي صُنعت من الطين المحلي، واشتهرت قديماً في العصرين اليوناني والروماني. كما يضمّ مجموعة من العملات، والحليّ، وأدوات الإضاءة، وأدوات الزينة، وموائد القرابين.

المصدر: الشرق الأوسط

بعد ما يقرب من خمس سنوات من الخطوبة والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تزوجت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن من شريكها منذ فترة طويلة كلارك غيفورد في حفل خاص .

واحتفظ الزوجان بتفاصيل الحدث عن كثب، لكن يقال إن الحفل أقيم في مزرعة كروم فاخرة في منطقة خليج هوكس ذات المناظر الخلابة، على بعد 325 كيلومترًا (200 ميل) من العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.

ويُعتقد أنه تمت دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط وعدد قليل من زملاء أرديرن السابقين في البرلمان البالغ من العمر 43 عامًا، بما في ذلك خليفة أرديرن ورئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز.

وفي وقت سابق، التقت الشرطة بمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين قاموا بلصق العشرات من الملصقات المناهضة للتطعيم على الحائط خارج المكان. شوهد أحد المتظاهرين أيضًا وهو يحمل لافتة كتب عليها "حتى لا ننسى أوامر التطعيم" على مشارف العقار.

ويقال إن أرديرن وغيفورد، 47 عامًا، التقيا عام 2014، وكانا مخطوبين بعد خمس سنوات، ولكن بسبب القيود التي فرضتها حكومة أرديرن بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي خفضت التجمعات إلى 100 شخص، تم تأجيل حفل الزفاف المخطط له في صيف نصف الكرة الجنوبي لعام 2022.

وقالت أرديرن وقت اتخاذ قرار إلغاء حفل الزفاف: "هذه هي الحياة ... أنا لا أختلف، إذا جاز لي القول، عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين".

وسط ميدان الشهداء في مدينة نابلس، يجلس البائع مراد مناصرة من الخليل خلف بسطته لبيع الأدوات المنزلية، والذي استقر في المدينة باحثا عن مصدر رزقه بعد فقدانه العمل داخل الخط الاخضر بعد اندلاع الحرب على غزة.

ويواجه مناصرة تحديات يومية من أجل تأمين قوت يومه في ظل هذه الأوضاع الصعبة، حيث قال: "حالياً استقر للعمل في نابلس حيث انشأت هذه البسطة، ثم أعود للخليل كل أسبوعين تقريباً، وذلك بسبب صعوبة التنقل بعد إغلاق الطرق بين محافظات الضفة في الوقت الراهن".

وأضاف: "بات مصيرنا مجهولاً، لا نعرف ماذا سيحدث بالأيام القادمة، لذلك قمت بالبحث عن أي عمل بديل لتوفير مصدر دخلي وتلبية الاحتياجات الاساسية لأسرتي، وهنا أبيع كل شيء بخمسة شواقل، ومع ذلك لا أجني كثيراً من المال، فالشغل صعب وحال الناس سيء هذه الأيام".

وكذلك هو الحال لدى البائع جميل عليوي من مدينة نابلس، الذي فقد عمله في الداخل المحتل جراء العدوان، وقام بفتح بسطة لبيع الأحذية وسط المدينة، متأملاً العودة إلى حياته كما كانت سابقاً لكي يستطيع إعالة أسرته وأطفاله.

ويقول عليوي لـ "القدس": "كنت أعمل في مجال الديكور والدهان ووضعي المادي جيد، ولكن بعدما توقفت عن العمل منذ أكثر من 90 يوماً قررت البحث عن أي فرصة بديلة من أجل تأمين لقمة العيش لعائلتي المكونة من سبعة أفراد، ووضعت هذه البسطة، ومع ذلك البيع قليل ولا أجني أرباحاً منه".

ومنذ نحو أربعة أشهر، يعيش العمال الفلسطينيون تحديات اقتصادية جسيمة بعد فقدانهم لفرص العمل في ظل العدوان الاسرائيلي الذي يشهده الوطن، ما أثر بشكل كبير على مستوى معيشتهم وقدرتهم على تلبية احتياجات اسرهم.

وتحوّل بعض العمال ممن تعطلت أعمالهم بالداخل المحتل أو في القطاعات المتضررة بالسوق الفلسطيني إلى باعة خضار ومستلزمات منزلية وأحذية على عربات متنقلة، أو جامعي مخلفات معدنية يجوبون شوارع القرى والبلدات وأسواق المدن المتأثرة بركود اقتصادي، ومنهم من وجد ضالته بالعودة إلى مجال الزراعة، وآخرون أضحوا دون عمل.

وتحدث المواطن عمار غزال (35 عاماً) من مدينة نابلس، عن معاناته اليومية بعد حرمانه من الوصول لمكان عمله داخل الخط الأخضر، ولم يجد أي فرصة بديلة، حيث قال: "أصبحت الآن بلا عمل رغم محاولتي المستمرة بالبحث عن ورشٍ في مجال مهنتي أو فتح بسطة مثل غيري من العمال ولكن لم يفلح معي ذلك".

تابع غزال حديثه: "كما أن الأسعار بالسوق مرتفعة بشكل خيالي، والتجار لا يرحمون أحداً، وبالكاد أستطيع تحصيل مصدر الدخل لأسرتي، والوفاء بالالتزامات الواقعة على كاهلي، من دفع أجرة المنزل وتوفير احتياجات ورغبات أطفالي الثلاثة".

أما بائع المشاوي الستيني رجب الطقطوق قيقول: "من الواضح أن المحتل يتعمد قطع أرزاق العمال الفلسطينيين، مدركاً أنه بذلك يقتلنا نفسياً واقتصادياً كما يقتل أهلنا في غزة جسدياً".

وأضاف: "إنني اعتدت على العمل وعدم الجلوس بالمنزل لذلك وضعت عربة الشواء هذه، وقد كنت أعمل بشتى المهن بالداخل المحتل قبل الحرب، كما أنني أدرك جيداً بأن آخرين غيري ظروفهم مأساوية للغاية، وربما لم يدخل جيوبهم شيقلاً واحداً طيلة هذه الفترة العصيبة".

ويلفت الطقطوق إلى أن الارتفاع الباهظ بأسعار السلع والخضروات وغيرها من البضائع، يفاقم الوضع سوءاً على الناس، لاسيما العمال والموظفين والفقراء بالمجتمع، داعياً المؤسسات المختصة إلى ضرورة القيام بواجباتها تجاه هذه القضية وفرض الرقابة اللازمة على التجار.

ووفق تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإن الخسائر الناتجة عن تعطل العمال بالداخل المحتل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة تصل إلى أكثر من ثلاثة مليار شيقل، الأمر الذي ينعكس على كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

ارقام رسمية
وأشار الامين العام للاتحاد، شاهر سعد، إلى أن عدد العاملين داخل الخط الأخضر يقارب 95 ألف فلسطيني، ويعملون في مجالات متعددة كالزراعة والبناء والخدمات وغيرها، وبينهم 115 عامل في قطاع البناء.

ويبيّن، سعد، بأن هناك تخبطاً بالتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال حول مصير العمال الفلسطينيين، وذلك ناجم عن التيارات المختلفة فيها، فمنهم من يدعم عودة العمال وآخرون يريدون الاستغناء عنهم.

وتعمقت الفجوة المناطقية في معدلات البطالة التي تشهدها فلسطين خلال الربع الرابع من عام 2023 الماضي، وذلك بحسب ما أظهره البيان المشترك الصادر عن الجهاز المركزي وسلطة النقد الفلسطينية.

ويتوقع البيان بأن معدل البطالة على المستوى السنوي سيرتفع من 25,5% في عام 2022 إلى 30,7% في عام 2023، وذلك نتيجة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي ألقى بظلاله على الأراضي الفلسطينية كافة، حيث أظهرت التقديرات بأنه يوجد أكثر من 651 ألف عاطل عن العمل، منهم 393 ألف بالقطاع، و258 ألف بالضفة في عام 2023.

وتضررت العديد من القطاعات بالضفة بشكل كبير في أعقاب الحرب على قطاع غزة، حيث تراجع قطاع البناء والذي كان يعمل به 120 ألف فلسطيني بنسبة 35% بالضفة، في حين توقف قطاع السياحة عن العمل بالكامل، ما أدى تعطل خمسة آلاف فلسطيني عن أعمالهم.

وفي ظل غياب الفرص الوظيفية، يجد العمال أنفسهم بين مطرقة البطالة وسندان الركود، ما يؤثر بشكل كبير على مستوى معيشتهم وحياتهم اليومية، مطالبين الحكومة الفلسطينية والجهات المختصة إلى ضرورة الالتفات إلى أوضاعهم الصعبة بعد فقدان أعمالهم، وإيجاد حلول لهذه المعاناة والسعي لدعم صمودهم والدفاع عن حقوقهم.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصية، وإسرائيل بأكملها تعاني من صدمة وطنية.

وكانت صحيفة هآرتس قد تحدثت -مطلع الشهر الحالي- عن انهيار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبلها، صرح مديرو مراكز الصحة النفسية أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول تسببت بوجود نحو 300 ألف مريض نفسي إضافي.

اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف بناء عدد من المنازل وإزالة بيوت متنقلة "كرفانات"، في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بتوزيع اخطارات وقف بناء لمنازل وإزالة كرفانات، ولا تزال العملية مستمرة.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت عددا من المنازل والمنشآت قبل أسابيع في القرية، كما وزعت مؤخرا عشرات الاخطارات بالهدم ووقف البناء في القرية.

انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصف عنيف استهدف المدينة وأدّى إلى سقوط ضحايا.

وأفادت مصادر صحفية بسقوط شهيدين ومصابين في قصف إسرائيلي على المواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول أن القوات الإسرائيلية انسحبت من بلدة المصدر شرق دير البلح، ومن منطقة مدخل شارع مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة نفسها ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وخلفت القوات الإسرائيلية دمارا كبيرا في المناطق التي انسحبت منها، ودمرت مئات المنازل تدميرا كاملا، إضافة لعمليات التجريف الواسعة التي نفذتها الجرافات في الطرقات الرئيسية للمناطق التي كانت تتوغل فيها.

ناشد رئيس دولة ناميبيا حاجي جينجوب، مساء السبت، حكومة ألمانيا إعادة النظر في قرارها الذي وصفه بـ"غير الموفق" بالتدخل كطرف ثالث للدفاع والدعم لأفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، أمام محكمة العدل الدولية.

وأصدر جينجوب بيانًا، رفض فيه عزم ألمانيا دعم "إسرائيل" في رفض ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.

وأكد أن ألمانيا ارتكبت على أرض ناميبيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في الفترة من 1904 إلى 1908، حيث لقي عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء حتفهم في أشد ظروف الوحشية والفظاعة. 

وأضاف: "ما زالت حكومة ألمانيا تفشل في التكفير عن ذنبها بشكل كامل عن الإبادة التي ارتكبتها على أرض ناميبيا". 

وعبر جينجوب عن قلقه العميق إزاء القرار الذي أعلنته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية برفض التوبيخ الأخلاقي الذي قدمته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بأن "إسرائيل" ترتكب جريمة إبادة ضد الفلسطينيين في غزة ووصف القرار "بالمروع". 

وذكر جينجوب في بيانه: "بشكل يثير القلق تجاهلت حكومة ألمانيا وفاة أكثر من 23,000 فلسطيني في غزة وتقارير الأمم المتحدة المروعة التي أبرزت النزوح الداخلي لـ 85٪ من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الطعام والخدمات الأساسية، واختارت حكومة ألمانيا الدفاع في المحكمة الدولية عن أعمال الإبادة البشعة لحكومة إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار الرئيس جيجنوب إلى أنه لا يمكن لألمانيا أن تعبر أخلاقيًا عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة، بما في ذلك التكفير عن الإبادة في ناميبيا، في حين تدعم ما يعادل هولوكوست وإبادة في غزة.

ولفت إلى أن منظمات دولية مختلفة، مثل هيومن رايتس ووتش، استنتجت بشكل مرعب أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب في غزة.

وشدد على أن ناميبيا ترفض دعم ألمانيا لـ"إسرائيل" العنصرية في قضية الإبادة التي تمارس ضد المدنيين الأبرياء في غزة.

كما كرر الرئيس جينغوب دعوته التي أطلقها في 31 ديسمبر 2023، بأنه لا يمكن لأي إنسان يحب السلام تجاهل المذبحة التي تشنها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في غزة.

فشل البرلمان العراقي بانتخاب رئيس جديد له خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي الغت المحكمة الاتحادية العليا عضويته البرلمانية في شهر نوفمبر الماضي.

وذكر بيان صادر عن البرلمان اليوم (الأحد) أن مجلس النواب عقد جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وحضور 314 نائبا مساء أمس (السبت) مخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب استمرت لعدة ساعات.

وأعلن المندلاوي تسلم طلبات المرشحين (سالم العيساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار) للترشح لمنصب رئيس المجلس، فيما انسحب النائب عبد الرحيم الشمري من الترشح.

وجرت الجولة الأولى لانتخاب الرئيس، وأظهرت نتائجها حصول شعلان الكريم على 152 صوتا، وسالم العيساوي 97 صوتا، ومحمود المشهداني على 48 صوتا، وعامر عبد الجبار على 6 أصوات، فيما حصل طلال الزوبعي على صوت واحد، وفقا للبيان.

ورفع المندلاوي الجلسة لعدة ساعات لغرض إجراء الجولة الثانية من الانتخاب وبعد افتتاح الجلسة الثانية عاد ورفعها حتى إشعار أخر، دون أن يذكر البيان أي سبب لذلك.

وقال مصدر في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مشاجرة حصلت بين النواب ما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها بعد دقائق من بداية الجولة الثانية.

ويشترط الفوز برئاسة البرلمان أن يحصل المرشح على نصف زائد واحد من عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ 329 نائبا أي 166 نائبا.

وكان النائب شعلان الكريم من حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الرئيس السابق للبرلمان هو الأقرب للفوز بكرسي رئيس البرلمان.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 14 نوفمبر الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي من المجلس على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية.
وحسب الأعراف السياسية المتبعة فأن المناصب الرئاسية قسمت بين مكونات الشعب العراقي فتذهب رئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة البرلمان للسنة. 

قبل مئة يوم بالتمام والكمال شن الاحتلال اعنف وأقسى عدوان في التاريخ على قطاع غزة تحولت معها جارة البحر، غزة، الى رقعة دمار هائلة واحياء كاملة اصبحت انقاضا وركاما ودمرت اسرائيل فيها كل مقومات الحياة وقطعت الماء والغداء والدواء والكهرباء وحطمت المنظومة الصحية وفرضت النزوح على حوالي مليوني مواطن وحاولت تهجيرهم واقتلاعهم ورغم الارقام والوقائع التي تتحدث عن حوالي ٢٤ الف شهيد واكثر من سبعة الاف مفقود و٦٠ الف جريح الا ان ارادة الحياة والكبرياء الفلسطيني لا زالت تقدم براهين واضحة على عمق معنى الوفاء للوطن والانتماء لتراب فلسطين التي تعتبر غزة لبنة اساسية منه .

ونحن نطوي صفحة اليوم المئة لا بد من وقفة امام كل ما فعلته اسرائيل من جرائم بحق الانسانية في قطاع غزة فالصور التي نقلت حصاد ١٠٠ يوم من العدوان، فيها أدق وصف لحجم الكارثة الهائلة التي فرضتها اسرائيل على القطاع بدءًا من الاعداد الصاخبة للشهداء والمصابين والمفقودين والنازحين والمحرومين من ابسط وادنى حقوقهم واولئك الذين يعانون من الفقر والجوع والامراض .

دفن السكان فلذات اكبادهم في الساحات والمتنزهات والطرقات والمستشفيات وفي ملاعب كرة القدم .. يدفنون وينزحون ولكن لا يركعون ونظام الصحة فقد مقوماته والدفاع المدني خرجت الياته وطواقمه عن مسار العمل والصحفيون قتلوا لانهم مصدر الحقيقة التي تحاول اسرائيل طمسها، والمساجد لم تسلم من الدمار والكنائس طالها القصف والحصار والامراض المعدية انتشرت بين عشرات الالاف، وحكايات اللجوء اعادت الاذهان الى بدايات الاحتلال ،فاصبحت الخيمة هي العنوان، ولم يسلم النازحون رغم اللجوء الى مدارس الايواء التابعة لمراكز وكالة الغوث ،وضربت اسرائيل دون رحمة وقطعت الكهرباء والانترنت الاتصالات واضطر الاطباء الى اجراء عملياتهم الجراحية على اضاءة الهواتف النقالة والاجهزة الخلوية .

كثيرة قصص المعاناة من غزة ولكن هناك شعب يصر على الحياة والانتصار على الموت، شعب يحب الوطن ويضحي من أجله لان الوطن هو رمز شموخنا وعزتنا، حيث اثبت الفلسطينيون ان الوطن قلب ايضا وليس ارض وجغرافيا فقط ، فالمشاعر التي تعيد الحياة وتستلهم الروح والنبض من وسط المعاناة لها من الامثلة عديد المواقف ، فالوالدة فقط في قطاع غزة تنجب طفلها ثم تربيه وتدفنه بيديها شهيدا، وام الشهيد تودع ابنها بزغرودة.

بالامس احتفل عريسان في رفح بعقد قرانهما داخل مدرسة لوكالة الغوث وكانت قاعة الفرح عبارة عن صف دراسي تكدست فيه ملابس النازحين .. وجاء الفرح المنقوص طبعا من كل مظاهر الفرحة كدليل على ارادة الشعب الفلسطيني ليستقر العريس وعروسه في خيمة العيش التي تبعث على الكبرياء بعد ان دمر الجيش الاسرائيلي منزل العروسين .

صورة من الاف الصور المحتشدة بالتحدي وحب الحياة والمقاومة والارادة تثبت فعلا ان الوطن يعيش في عقول وقلوب ابنائه الاوفياء من قطاع غزة ورغم القصف والدمار والشهداء والاصابات الا ان شعب غزة قادر على البقاء والصمود وتحدي كل الصعوبات .
١٠٠ يوم وغزة تحت ابادة الحرب والقتل والحصار والتجويع ، فهل يستيقظ ضمير سريع ؟

كان يوم الخميس، 11 كانون الثاني/يناير الجاري، يوماً تاريخياً بالنسبة للشعب الفلسطيني وللتضامن الإنساني مع قضيته العادلة. فقد بدأت مداولات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في طلب جنوب أفريقيا تقديم إسرائيل للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ما طبيعة محكمة العدل الدولية وممن تتكوّن؟،،
تُعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القانونية العليا للأمم المتحدة، وهي تتألف من خمسة عشر قاضياً يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، وذلك بعد أن تصوّت هاتان الهيئتان على انتخابهم في الوقت نفسه. ولكي يُعلن انتخاب المرشح، يجب أن يكون قد حصل على الأغلبية المطلقة في كلتا الهيئتين، الأمر الذي يتطلب في بعض الأحيان عدة جولات من التصويت. ومن أجل ضمان استمرارية معينة، تكون المحكمة قابلة للتجديد بالثلث كل ثلاث سنوات. وتختار المحكمة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس للسنوات الثلاث التالية. ويتمتع بحق اقتراح المرشحين جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. ويجب أن يتم انتخاب القضاة من بين الأشخاص الذين يتمتعون بمكانة أخلاقية عالية، ومن الذين يستوفون الشروط اللازمة لممارسة أعلى الوظائف القضائية في بلادهم أو ليكونوا فقهاء قانونيين ذوي كفاءة معترف بها في القانون الدولي. وبمجرد انتخاب عضو المحكمة، لا يصبح مندوباً لحكومة بلده أو حكومة أي دولة أخرى.

وينتمي قضاة محكمة العدل الدولية الحاليون إلى الدول التالية: الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل. وأضيف إليهم قاضيان جنوب أفريقي وإسرائيلي، إذ انتدبت جنوب أفريقيا القاضي ديكغانغ موسينيكي، وهو نائب رئيس المحكمة العليا السابق ويتمتع بمكانة قانونية وأكاديمية متميزة في جنوب أفريقيا وخارجها، وكان قد قضى عشر سنوات من شبابه في جزيرة روبن، حيث كان رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا معتقلاً، بينما انتدبت إسرائيل القاضي أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا، وذلك بعد أن وافقت، في 2 كانون الثاني/يناير الجاري على المثول أمام المحكمة.

وقائع جلسة المحكمة ومداولاتها ،،
تعليقاً على إقدام بلده على تقديم هذه الدعوى إلى محكمة العدل الدولية، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا هذا الأسبوع إن نيلسون مانديلا كان "مصدر إلهام للعمل في مجال العدالة الدولية"، وأضاف: "إنها مسألة مبدأ بالنسبة إلينا؛ فالشعب الفلسطيني يتعرض للقصف والقتل (...). وكان من واجبنا الوقوف ودعم الفلسطينيين".

وقد أرسلت حكومة جنوب أفريقيا إلى لاهاي وفداً مكوّناً من ثمانية محامين، من ضمنهم المحامية عديلة حاسيم، عضو لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، وجون دوغارد، الشريك في شركة المحاماة الدولية، Doughty Street Chambers، وتيمبيكا نجكوكايتوبي، الذي عمل بصورة خاصة في القضية التي أودت بالرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن، وماكس دو بليسيس أستاذ القانون في جامعة كوازولو-ناتال بجنوب أفريقيا، وكبير الباحثين في برنامج الجرائم الدولية في أفريقيا في معهد دراسات الأمن، والمحامي البريطاني فوغان لوير. ويترأس الوفد وزير العدل رونالد لامولا الذي أوضح، في تصريح صحفي، أن بلاده عازمة على إنهاء "الإبادة الجماعية في غزة من خلال هذه المحاكمة"، مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا "تستمد قوتها من زعماء العالم الذين يقفون على الجانب الصحيح من "التاريخ". وأوضح محامو جنوب أفريقيا أمام المحكمة أن حركة "حماس" ليست دولة، وبالتالي "لا يمكنها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، لذا فمن واجبنا أن نعرض الوضع في غزة أمامكم". وواحداً تلو الآخر، وصف المحامون، سواء كانوا من جنوب إفريقيا أم لا، المعاناة التي يتحملها الفلسطينيون في غزة منذ الهجوم الإسرائيلي المضاد. ووفقا لوزير العدل ورئيس الوفد، فإنه "مهما كانت الفظائع التي ارتكبت" في مستوطنات "غلاف غزة"، "فلا يمكن لأي هجوم أن يبرر الأحداث والأعمال التي وقعت في غزة".

 بينما قال تمبيكا نجكوكايتوبي، المحامي في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، إن "إسرائيل لديها نية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، وأضاف أن هذه النية "واضحة في الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري"، وجلية في "التصريحات المقدمة، والتعليقات الصادرة عن الوزراء الإسرائيليين أو أفراد الجيش"[2].

وتصف مراسلة صحيفة "الأومانتيه" الباريسية، إليزابيت فلوري، وقائع جلسة المحكمة ومداولاتها، فتكتب: "يدخل أعضاء المحكمة في الموعد المحدد، خمسة عشر قاضياً دائماً، وقاضيان خاصان عُيّن أحدهما من قِبل جنوب أفريقيا، والآخر من قِبل إسرائيل، بينما يقف الحاضرون في القاعة صامتين، أمام هيبة استماع تاريخية، يهيمن عليها لون الرداء الأسود والأبيض والشعر المستعار الغريب...كلمات ثقيلة يجري الاستماع إليها: "إبادة جماعية"، "تمييز عنصري"، "مجازر"؛ إحصائيات مخيفة تم تحديثها قبل يومين: 23210 من الفلسطينيين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، 70% منهم نساء وأطفال، 7000 مفقود، يُفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض، هُدم 350 ألف منزل، ونزح 85% من الفلسطينيين في غزة؛ يتم إسقاط 6000 قنبلة، من بين أكثر القنابل تدميراً في العالم، كل أسبوع على منطقة مكتظة بالسكان؛ مداخلات موقوتة، يتم تقديمها بنبرة جادة، لا يقاطعها أحد؛ القانونيون المهنيون المتمرسون، والمعترف بهم، يتم الترحيب بهم باحترام، يعتمدون منطقاً معقداً يعرف وزن الكلمات، ويقدمون مفاهيم معترفاً بها وسوابق قضائية غنية وتحليلاً دقيقاً ومفصلاً ومدعوماً؛ ثم فجأة تظهر المشاهد المأخوذة من هاتف محمول: مجموعات من الجنود الإسرائيليين، أسلحتهم تتدلى من أكتافهم، وأذرعهم متشابكة، يرقصون ويضحكون مع حلول الليل: "لا يوجد أبرياء"، يغني الجنود وهم يدوسون الأرض بشكل إيقاعي؛ "لندع قراهم تحترق؛ لندع غزة تمحى"، وآخرون في وضح النهار، يحتمون بجدار منخفض، يفجرون نحو ثلاثين منزلاً دون سابق إنذار أثناء تلاوة مقتطفات من التوراة: "ويتم محو ذكر عماليق من تحت السماء"، وتظهر سحابة كثيفة من الغبار. وعندما تتلاشى الصورة، يصبح الصمت في قاعة المحكمة أبيض مثل الكفن. ثم تحذر المحامية الجنوب أفريقية عديلة حاسيم قائلة: "سيكون لدينا استخدام معتدل للوسائل السمعية والبصرية"، بينما يضيف البروفيسور ماكس دو بليسيس: "هذه المحكمة ليست مسرحاً أو عرضاً ودعوانا تستند إلى القانون، وليس إلى الصور؛ وخلال الساعات الثلاث من جلسة الاستماع التاريخية المخصصة للشكوى بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، تمت مناقشة العدالة والقانون والفقه، ولم يكن هدف المشاهد، التي استخدمت بصورة محدودة، إثارة المشاعر، بل للإشارة إلى ما هو واضح؛ فبينما نتحدث هنا، كل هذا مستمر في غزة".

وتتابع الصحافية نفسها نقل وقائع الجلسة، فتكتب: "بالنسبة لبريتوريا، ليس هناك مجال للشك في أن الهدف الذي تسعى إليه "حكومة إسرائيل، وليس الشعب اليهودي"، هو في الواقع "تدمير جميع سكان غزة"؛ وهذه الرغبة في الإبادة الجماعية، لا تأتي من عدم، إذ يذكر أحد المحامين أن "عقوداً من الانتهاكات المنتظمة شجعت إسرائيل، فلقد قام الاحتلال على أساس ازدراء تام للقانون الدولي". ويصر مقدمو الدعوى على أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة، فيقول أحد المحامين: "كل يوم، يُقتل 247 فلسطينياً أو يتعرضون لخطر القتل، ومن بينهم 47 أماً و117 طفلاً، ويتم بتر أطراف عشرة أطفال كل يوم، ويتضرر أو يدمر3900 منزل؛ كل يوم، تلد 180 امرأة في هذه الفوضى، ذلك إن المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وعشرات المباني تحولت إلى ركام، ويقتل منقذ كل يومين".

وعليه، وحتى قبل أن تبت المحكمة في حقيقة الإبادة الجماعية - والتي قد تستغرق سنوات - يجب إصدار أمر فوري باتخاذ "تدابير مؤقتة" لمنع "الخطر"، كما يحث على ذلك محامو جنوب أفريقيا؛ ومن بين هذه الإجراءات: التعليق الفوري للعمليات العسكرية؛ وقف جرائم القتل والطرد والحرمان المختلفة؛ تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك الوصول إلى ما يكفي من الوقود والمأوى والملابس ومرافق النظافة والصرف الصحي، فضلاً عن الإمدادات والمساعدة الطبية، وضمان امتناع المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم عن أي "تحريض مباشر وعلني لارتكاب الإبادة الجماعية" ومعاقبة من يفعلون ذلك، وفتح قطاع غزة أمام فرق التحقيق؛ ويقول أحد رجال القانون: "إن سمعة القانون الدولي ذاتها هي التي على المحك"، فإذا قررت محكمة العدل الدولية عدم إدانة إسرائيل، فسيكون ذلك بمثابة القول إن "الفلسطينيين أقل استحقاقاً للحماية من غيرهم"، وإن المحكمة "تبتعد عن اجتهادها القضائي". ويصر أحد المتحدثين على أن "حظر الإبادة الجماعية هو حكم قانوني مطلق ينطبق على الجميع"، ولدى الفلسطينيين في غزة، مثل أي شعب في العالم، حق بسيط، ولكن عميق، في الوجود". وينهي الرئيس الجلسة، على أن يقول الدفاع كلمته صباح يوم الجمعة".

ويرى أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة، فرانسوا دوبويسون، أن صدور حكم عن محكمة العدل الدولية بتفعيل التدابير الاحترازية كي تمتنع إسرائيل عن الأفعال الحربية وتسمح بتمرير المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، سيكون حكماً إلزامياً وقد يصدر خلال أسابيع، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل ستلتزم به، ذلك إن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أحكامها بالقوة، ولا يستطيع أن يفعل هذا إلا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن التدابير الاحترازية من شأنها أن تشكل وسيلة ضغط على الدول الأخرى، بحيث تزداد الضغوط على إسرائيل، بما في ذلك من حلفائها الغربيين، لوقف المذبحة في غزة.

وقد نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بما أسمته "أحد أعظم مظاهر النفاق في التاريخ، بالإضافة إلى سلسلة من الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة"، متهمة جنوب أفريقيا بأنها "تعمل بمثابة الذراع القانونية لمنظمة حماس الإرهابية". وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس أن جنوب أفريقيا "تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بينما تكافح البلاد ضد الإبادة الجماعية"، مضيفاً أن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كشفت "عالماً انقلب رأساً على عقب"، معرباً عن أسفه قائلاً: "إن نفاق جنوب أفريقيا صارخ"، وإن إسرائيل "ستواصل القتال ضد الإرهابيين… حتى النصر الكامل". كما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد، بالإضافة إلى العديد من السياسيين الإسرائيليين من جميع الأطراف، بشدة جلسة محكمة العدل الدولية. وفي بيان بالفيديو نُشر على موقع X، قال لابيد: "ليست إسرائيل هي التي تُحاكم اليوم، بل نزاهة المجتمع الدولي"، بينما صرّح وزير الاقتصاد نير بركات، بعد لقاء مع نائب المستشارة الألمانية روبرت هاباك في القدس: "بدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية ضد حماس، توجه المحكمة المنافقة في لاهاي اتهامات باطلة ضد إسرائيل، وتنخرط في افتراءات معادية للسامية"، وأضاف: "معاداة إسرائيل هي معاداة السامية الجديدة"، في حين وصف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت المحكمة المنعقدة بـ "قضية دريفوس في القرن الحادي والعشرين"، وأضاف: "هذا عرض مخز للنفاق ومعاداة السامية الصارخة". من جانبه، صرّح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه "لم يسبق أن شارك هذا العدد الكبير من الكفار في مثل هذه الأكاذيب الدنيئة".

وتدّل هذه التصريحات على حقيقة أن حكام إسرائيل قد شعروا، لأول مرة، بأن سيف القانون الدولي مسلط على رقابهم، وخصوصاً جراء الرمزية العالمية التي تتمع بها الدولة التي تقدمت بدعوى الإبادة الجماعية ضدهم؛ من الصحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بشأن مدى التوافق بين السياسة الإسرائيلية والقانون الدولي، إذ إنها أصدرت، في سنة 2004، فتوى سابقة بعدم شرعية جدار الفصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تجاهلتها إسرائيل كلياً، إلا أن الإجراء الذي اتخذته جنوب أفريقيا اليوم "يعتبر استثنائياً"، لأن جنوب أفريقيا "ليست مجرد دولة، بل هي دولة نيلسون مانديلا، الذي هو أهم شخصية أخلاقية في العالم خلال المئة عام الماضية؛ رجل جعل من الكفاح ضد الفصل العنصري وتحرير الإنسان معركة حياته؛ الرجل الذي كان يقول دائماً: "حريتنا غير مكتملة من دون حرية الفلسطينيين""، وهي دولة "حساسة للغاية، جراء ماضيها، تجاه نضال الفلسطينيين من أجل تقرير مصيرهم، وهو ما تشبهه بالنضال ضد الفصل العنصري، والعنيف الذي عاشته (1948-1991)" .

* باحث ومؤرخ - مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت.

لا تقل معركة السياسة والقانون وكسب الرأي العام الدولي لصالح فلسطين، ضد المستعمرة الاسرائيلية، ومعها الولايات المتحدة وبريطانيا، وتعريتهم وكشفهم على حقيقتهم وخسارة موقعهم في الادعاء الكاذب المضلل على انهم مع قيم العصر، وحقوق الإنسان وحقيقة أنهم ما زالوا يتمسكون بالتراث الاستعماري، كما تفعل المستعمرة ، بأشد الوسائل عنصرية، وهمجية ، وممارسة التطهير العرقي والابادة الجماعية، لا تقل هذه المعركة أهمية عن معركة المواجهة على الأرض وفي الميدان.

فتحت جنوب افريقيا معركة ضد المستعمرة كما سبق وفعل شعبها الذي ناضل ضد العنصرية، وضد الغرب الاستعماري ، وانتصر ونال شعبه الحرية الاستقلال والعدالة والكرامة.

وكما قال الرئيس الراحل نيلسون منديلا : لا قيمة لهزيمة العنصرية في بلادنا، اذا لم تتم هزيمة العنصرية في فلسطين، وسيبقى استقلالنا غير منجز وناقص اذا لم ينل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله .

نظام جنوب افريقيا، يختلف جوهريا عن النظام العربي الذي ما زال بغالبيته يرزح تحت وطأة النفوذ الأميركي والأوروبي، لذلك يفتقد حس المبادرات الجوهرية في مواجهة المستعمرة وأسيادها وداعميها ، ومع ذلك وقفت أغلبية بلدان العالم مع توجهات جنوب افريقيا، ومبادرتها في اللجوء الى الدعوة القضائية السياسية أمام محكمة العدل الدولية، وقدمت الدلائل الحسية الملموسة عن حجم وشكل الجرائم التي قارفتها المستعمرة وقواتها ضد الشعب الفلسطيني.

ولو سلمنا جدلا أن حركة "حماس" ارتكبت التجاوزات وفق رد وفد المستعمرة أمام محكمة العدل الدولية ، فما ذنب عشرات الالاف من المدنيين في قصف بيوتهم متعمدة ولا زالت تواصل جرائمها الفاشية المتطرفة ضد الشعب بأكمله، وقتله وتجويعه وحرمانه من مقومات الحياة .

معركة محكمة العدل الدولية ، ليست قضية إجرائية ،،
بل هي نقله نوعية في مواصلة النضال الفلسطيني التراكمي، وهي كما معركة 7 أكتوبر، لیست أول النضال، ولن تكون بالتأكيد نهاية النضال بالانتصار، بل هي محطة، معركة، على الطريق الذي مازال طويلا حتى تنتصر فلسطين وتتم هزيمة المستعمرة.

معركة محكمة العدل الدولية، معركة قانونية سياسية لجأت لها جنوب افريقيا دعما وإسناداً لفلسطين، ولكنها لن تكون نهاية القرار، فالقرار يحتاج لفترة طويلة، والقرار سيصدر على ثلاث مراحل : الأول قبول الدعوة من حيث الشكل والمضمون وقد تم، ثانیا اصدار قرار بوقف إطلاق النار اي وقف حرب الإبادة، وثالثا حول ماهية سلوك المستعمرة هل إرتكبت جرائم الابادة الجماعية ام لا، وعندها تكون شجاعة وقوة المحكمة واستقلاليتها كمؤسسة تتبع للأمم المتحدة ، والمتخصصة بالخصومات بين الدول الاعضاء، وفلسطين ليست عضوا فيها، لانها ليست دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ، فهي لا زالت دولة مراقب.

بكل الاحوال مهما كان قرار محكمة العدل الدولية ، بشأن المستعمرة، العضو في الامم المتحدة، وينطبق عليها قرار المحكمة ، لانها كانت أحدى العوامل التي سببت قيام هذه المحكمة على خلفية المجازر التي تعرض لها اليهود في أوروبا ، بينما سبق لها وانسحبت من عضوية محكمة الجنايات الدولية حتى لا يتعرض جنودها للمساءلة القانونية على خلفية ما يمارسونه من جرائم ضد الفلسطينيين.

معركة محكمة العدل الدولية خطوة على الطريق ، مهما كانت النتائج التي ستنبثق عنها .

"إحنا مش أبطال ومش خارقين، إحنا من لحم ودم، حسوا فينا يا عالم".

هو ليس صموداً كما يعزّي البعض نفسه، هم ليسوا آلهة ثبات، ليس لهم خيار سوى البقاء حيث هم. صيحات الشيوخ والمسنين وحاجتهم الماسة لقضاء حاجتهم دونما حرج، صرخات الأطفال من بقي منهم على قيد الجوع والوجع، مشاهد بتر الأطراف وفقء الأعين واستجداء الحق في الحياة... كل هذا لم تسجله كاميرا ولم يصدح به مايكروفون إلا اللمم وبما يرفع العتب.

كم من الرسائل والتقارير تفيض به هواتفنا وما يصلنا من عالم الميديا نحوقل ونحسبل ثم نعود إلى يومنا نمارس تفاصيله ونتجنب ما سجلته الذاكرة من مشاهد وأحداث لنتحايل على الواقع فيأتي صوت رسالة تقول:"الناس عريانة وجوعانة والحرامية مليَنوا والله لا يشبعهم."

هذا الكلام وما استهل به المقال موثق بالاسم والساعة ولا مجال هنا للتعامي وادعاء النصر والصمود. عائلات عفيفة اضطرت للتسول والميسورين منهم استنفذوا ما ادخروا في سبيل ساتر يحجب أعين السابلة فيغبطونهم على نعمة الخيمة، لا ماء ولا غذاء ولا بيت يأوي الأحياء، لا قبر يضم رفات من استشهدوا وقد أضحت القبور أمنيات الأحياء يرون الموت شافيا والمنايا أمانيا وهم تحت وابل القصف والإبادة.

تقول إحدى السيدات في رسالتها: " بضيع يومنا واحنا من الصبح لآخر الليل بس بنشتغل لندبر ماء ونار للطبخ، ناهيك عن ارتفاع الأسعار عشرات الأضعاف وعدم توفر أي دخل لمعظم الأسر وانقطاع السلع الأساسية."

هذه السيدة تنتظر بين لحظة وأخرى آلام المخاض وتقول: " هذه مش معاناتي لحالي هذه معاناة ما يقارب خمسين ألف حامل وألاف السيدات في قطاع غزة."

في رسالة أخرى يقول مرسلها:"ما يقال عن صمود المدنيين الأبرياء تحت قصف الطائرات الاسرائيلية في ظل الفوضى والـــ ... محسوبية وجشع التجار واستغلال ما تبقى من دماء ولحم المواطنين وانتشار البؤس والإحباط وانعدام ، كل هذا ليس صموداً إنما هو عجز. نحن ندفع ثمنا لا ذنب لنا فيه بل أصبحنا نحن الثمن في هذه الإبادة."

وفي رسالة أخرى تنزُّ ألماً يقول كاتبها : "لا يكفي أن تتوقف الحرب بشكلها الحالي وتستمر بأشكال أخرى يتواصل فيها الموت، لا يكفي وقف الحرب وتستمر حرب الفوضى، لا يكفي وقف الحرب وتتواصل حرب التجويع والعيش على الـ " الشحدة والكابونة " وحرب الصحة والمرض، لا يكفي وقف الحرب دون رجوع الناس إلى مناطقهم، لا يكفي رجوع الناس إلى مناطقهم دون وجود بيوت تأويهم ومدارس ومستشفيات وجامعات، كل الشعارات لا تقدم أي حلول ولا تنقذ غزة من الموت."

هذا غيض من فيض معاناتنا نحن القابعين بين مطرقة الجوع والاستغلال والرازحين تحت نير احتلال إحلالي صهيوني مصيره الزوال. ولفلسطيننا من مائها لمائها الحرية والاستقلال.

تداولت وسائل الاعلام المختلفة والمنصات السياسية في العالم الحديث عن تحالف " حارس الازدهار"، الذي ظهر على الساحة الدولية على عجالة وهو تحالف دولي متعدد الجنسيات بادرت لتشكيله وقيادته الولايات المتحدة الأميركية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ولردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة في هذا البحر وخليج عدن خاصة تلك المتجهة الى إسرائيل ردا على المجازر التي ترتكبها في غزة منذ السابع من تشرين أول للعام 2023 والمستمرة حتى اليوم.

نفذت الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها في تحالف الازدهار عدة هجمات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحوثيين للسفن التجارية فجر الجمعة 12 كانون الثاني للعام 2024، خلال ضربات نفذتها طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك.

وقال الرئيس الأميركي"جو بايدن" في بيان له عبر "CNN":"لن نتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة". وتابع: "هذه الضربات رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم".، القوات الأميركية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت هذه الضربات الناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر".

ورد المسؤول الحوثي "محمد البخيتي" على تحالف الازدهار قبل الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وشركائها قائلا:" حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله، فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف الا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

اختلفت المواقف الدولية من الرد الذي قام به تحالف الازدهار ما بين مؤيد ومعارض وقلق من تبعات هذا الرد، وأشارت وكالة (رويترز) الى أن الولايات المتحدة وبريطانيا دافعتا عن هذه الضربات على اعتبار انها قانونية وتتفق مع القانون الدولي"، أما روسيا فقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن الضربات الأميركية والبريطانية تنتهك القانون الدولي وتثير التوترات الإقليمية وأضاف "الدفاع عن الشحن التجاري، الذي تُعتبر الهجمات عليه غير مقبولة، شيء ولكن عندما تقصف دولة أخرى بشكل غير متناسب وغير قانوني فهذا شيء آخر". أما الصين فقد قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن مجلس الأمن لم يفوض باستخدام القوة ضد اليمن، وأضاف أن العملية الأميركية والبريطانية "لم تتسبب فحسب في تدمير البنية التحتية وسقوط ضحايا من المدنيين، بل أدت أيضا إلى زيادة المخاطر الأمنية في البحر الأحمر".

ويظهر جليا مما سبق ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة في التعامل مع القضايا الدولية، فمن جهة لم تتخذ الولايات المتحدة الرد العاجل والمناسب أو تقيم التحالفات إزاء الحرب على غزة وانتهاك القوانين والأعراف الدولية وحقوق الانسان واتفاقية جنيف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية وغيرها، فالذي يحكم العالم والمواقف الدولية هي المصلحة والمنفعة وفقا لنظرية الواقعية السياسية في العلاقات الدولية. إن الدول ترتبط مع بعضها البعض بمصالح اقتصادية عبر السوق الحر، وهجمات الحوثيين باتت تلقي بظلالها على التجارة العالمية وتهددها وتسبب بأزمة اقتصادية يظهر تأثيرها في ارتفاع أسعار النفط حيث يمر عبر مضيق باب المندب الى قناة السويس وصولا الى الاتحاد الأوروبي ما يقارب ال9 ملايين برميل يوميا، وانتقال البواخر والسلع والبضائع عبر طريق الرجاء الصالح مكلف أكثر ويستغرق وقتا أطول الأمر الذي يهدد المصالح الأميركية ويهدد الاقتصاد العالمي، فبالتالي أصبح من الضرورة بمكان الآن اللجوء الى القانون الدولي والالتزام به ليس أكثر.

في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بموجب انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، انعقدت المرافعات يومي ١١ و١٢ يناير 2024 ومن الممكن أن تصدر محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة حتى نهاية كانون الثاني، وربما في غضون أسبوعين. وبغض النظر عما إذا كانت المحكمة ستحكم لصالح التدابير المؤقتة، فإن القضية ستستمر. قد تمتد القضايا الخلافية في محكمة العدل الدولية لعدة سنوات. تتضمن العملية القانونية مراحل مختلفة، بما فيها المرافعات المكتوبة، وجلسات الاستماع الشفهية، والمداولة وإصدار الحكم.

بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم قيامها بمنع جريمة الإبادة وهذا مخالف لاتفاقية مكافحة الابادة، وبعد الاستماع لرد إسرائيل في الدفاع، لا يتعين على المحكمة أن تثبت وجود انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية أو تورط إسرائيل بالجريمة الان فقد تطول القضية، ولكن يجب أن تقرر حول فرض تدابير احترازية مؤقتة لحماية الحقوق ومنع هذه الأعمال وقتل المدنيين خلال فترة المحاكمة، وهذا يعتمد على اقتناع القضاة بالأدلة الموثقة.

ارتكزت نقاط الاتهام في مرافعة جنوب أفريقيا على استهداف المدنيين من خلال العمليات العسكرية والقتل الجماعي وقتل الأطفال، وحرمان الشعب من الماء والطعام والوقود وحاجات الإنسان، واستهداف النظام الصحي ومنع الولادات والإنجاب واستعانوا بتصريحات المسؤولين الاسرائيليين لتوثيق نية الابادة وقدموا صورا وفيديوهات توثق كل التهم لنية إسرائيل بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

ارتكز دفاع إسرائيل في المحكمة على عدة عوامل أهمها:
-حماس جماعة ارهابية ترتكب جريمة ابادة ضد اليهود وبالتالي
- حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها
- برر الفريق الاسرائيلي عدم تورطهم في الابادة بان إسرائيل قدمت أوامر لمغادرة مناطق القتال وقدمت مساعدات وهذا ينفي اي نية بارتكاب جريمة إبادة.

في الجانب الثاني الذي برر فيه الدفاع عدم نية إسرائيل بارتكاب ابادة، من الممكن ان يقتنع بعض القضاة لان الدفاع الإسرائيلي قدم تفاصيل التنسيق الأمني والجهود العسكرية الانسانية حسب تعبيرهم في محاولة حماية المدنيين، وقد بالغ الدفاع في رسم صور إنسانية حضارية حول الجيش الاسرائيلي وجهود المسؤولين في توفير المساعدات، واستندت حجتهم انه لو كان لاسرائيل فعلاً نية في ارتكاب الجريمة لما قدمت اي من هذه التسهيلات. ولكن بعد الدراسة سيكتشف القضاة ان ما يسميه الادعاء بـ"أوامر وتحذيرات للسكان للانتقال من اماكنهم لحمايتهم" هي بحد ذاتها جريمة حرب حسب تعريفات القانون الدولي الإنساني والمادة ٤٩ حول التهجير والنقل القسري!

من المتوقع عدم اقتناع المحكمة بحجج الدفاع الاسرائيلي في تبرير حق الدفاع عن نفسها، فحسب اتفاقية الابادة الجماعية، ليس هناك أي مبرر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولا يمكن أن يشتمل حق الدول بالدفاع عن نفسها على إجراءات انتقامية أو عقابية جماعية. ولهذا السبب، لا يمكن السماح لأي دولة أو فرد على الإطلاق بتبرير الإبادة الجماعية باسم الدفاع عن النفس.

مرافعة جنوب أفريقيا، استندت لعدة نقاط في دعم دعواها:
لا تقتصر جريمة الإبادة الجماعية على القتل فقط، وهو من بين الأفعال الخمسة التي ترتكب بقصد تدمير مجموعة كاملة أو طرف منها. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن العقاب الجماعي محظور أيضًا بشكل صارم بموجب القانون الدولي.

تكمن أهمية القضية ان جنوب أفريقيا، في طلبها، وضعت أعمال الإبادة الجماعية في سياق "سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري الذي دام 75 عاما، واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 عاما، وحصارها العسكري الذي دام 16 عاما على غزة، على الرغم من أن التطبيق يركز على أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023.

جنوب أفريقيا وإسرائيل عضوان في الأمم المتحدة، وبالتالي فإنهما ملزمان بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. أكدت جنوب أفريقيا على مسؤولية الدول الأعضاء، حيث يقع على عاتق كل دولة التزام "باتخاذ التدابير اللازمة لمنع" جريمة الإبادة الجماعية، ولكن أيضًا "المعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق سن التشريعات ذات الصلة ومعاقبة الجناة. وجميع الدول التي تساعد وتحرض إسرائيل على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية قد تخضع للمساءلة عن التواطؤ.

تتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات. نعول على حيادية ومهنية هؤلاء القُضاة في تطبيق القانون حسب النصوص دون انصياع لضغوط ولمصالح القوى العظمى.

للإجابة على سؤال المقال الرئيسي، بالرغم من حقيقة ان قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة إلا أن المحكمة لا تملك أدوات تنفيذ، وهنا تكمن الإشكالية كيفية وقف الجريمة واستهداف المدنيين من خلال الحاجة للعودة للأدوات الدبلوماسية في مجلس الامن (الذي قد يعيقه الڤيتو) والجمعية العامة (الاتحاد من أجل السلام) لاتخاذ قرارات للتنفيذ او ان توظف الدبلوماسية الثنائية في فرض العقوبات وسحب التمثيل الدبلوماسي او المقاطعة بكافة اشكالها، ومن المهم الإشارة إلى أن إسرائيل دولة تتصرف فوق القانون حيث رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراف بحكم محكمة العدل الدولية في فتواها التي أعلنت عدم شرعية جدار الفصل العنصري عام 2004.

من المرجح ان يقتنع القضاة بمرافعة جنوب أفريقيا، وإن لم يصدر أمر إيجابي، وفي حال اكتفت المحكمة بالتنديد بالاعتداءات على المدنيين العُزل والأطفال ولم ترَ ان الأعمال الأرهابية الاسرائيلية ترتقي لتعريف جريمة الإبادة، سنشهد هذا العام كيف توظف أدوات القانون الدولي مع القوي مقابل الضعيف في القرن ٢١، يكفي شرفاً للقضية الفلسطينية ومناصريها ما تم توثيقه وان التاريخ شهد على محاكمة إسرائيل على جرائمها، إسرائيل وقفت تدافع عن نفسها أمام المحكمة، وهذا ما يعطينا أملا بمستقبل تتفوق فيه مبادىء حقوق الإنسان والقانون الدولي على المصالح والقوة. لقد سطر الفلسطينيون مثالاً حضارياً إنسانياً للتاريخ بتحويل الأنظار للأدوات القانونية في حل النزاعات بينما ما زالت الدول العظمى تلجأ للعنف والصواريخ في تعاملاتها بدلاً من تطبيق واحترام الأدوات الدبلوماسية والقانونية الكفيلة بتحقيق استراتيجيات ربح لو تم التعامل مع كل الشعوب والأنظمة السياسية على قاعدة المساواة في ضمان حق الشعوب.

- د. دلال عريقات: أستاذ مشارك في الدبلوماسية، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية.