ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 58,386 شهيدًا و139,077  إصابة، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا عالقة تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل القصف المستمر والدمار الكبير.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 120 شهيدًا (بينهم 3 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض) و557 إصابة.

وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد شهداء لقمة العيش، الذين استُهدفوا خلال تلقي أو توزيع المساعدات، إلى 838  شهيدًا و5,575 إصابة، وذلك بعد وصول 5 شهداء و143 إصابة جديدة إلى المستشفيات خلال اليوم الأخير.

كما أعلنت الجهات الطبية المختصة عن إضافة 240 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها رسميًا من اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة ملف التبليغات والمفقودين.

ومنذ بدء مرحلة التصعيد الأخيرة في 18 آذار/مارس 2025 وحتى اليوم، بلغ عدد الشهداء 7,568 شهيدًا، و27,036 إصابة.

قالت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إنه لم يتم تحديد أي موعد أو موقع لعقد لقاء بين الوزير عباس عراقجي وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أن طهران سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أنه لم يعد من المنطقي اللجوء إلى آليات الاتفاق النووي بعد الهجوم على المنشآت النووية السلمية.

وأكد بقائي أن ما يهم طهران الآن وتعتبره أولوية هو رفع العقوبات "الظالمة" عنها.

كما أشار إلى أن آلية إعادة فرض العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة ليس لها أساس قانوني.

وقال بقائي إن بلاده سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة بعد تفعيل آلية فرض العقوبات التلقائية.

وأضاف أن الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض تلك الآلية المتعلقة بالعقوبات.

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي قال لرويترز الأسبوع الماضي إن قوى أوروبية ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب ما يسمى "آلية العودة السريعة" حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي يضمن المصالح الأمنية لأوروبا.

وستعيد آلية العودة السريعة تلك فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بين إيران وقوى كبرى مقابل قيود على برنامج طهران النووي.

من جهته، قال محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني إن طهران سترد بشكل قاس على أي موقف عدائي تجاهها، مشيرا إلى أنه ينبغي أن "نستعد فأكبر الخسائر تقع في مرحلة وقف إطلاق النار كما حدث في لبنان".

وأضاف عارف "لا نسعى للحرب مع أحد ويمكن حل المشكلات بالحوار ويجب توفير ظروف ملائمة لذلك".

من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات يملي علنا على الولايات المتحدة ما يجب أن تقوله أو تفعله في المحادثات مع إيران.

وأشار عراقجي إلى أن نتنياهو راوده حلم القضاء على 40 عاما من "إنجازاتنا النووية السلمية، وكانت النتيجة أن كل عالم إيراني اغتالته إسرائيل ربّى مئات الطلاب الذين سيُظهرون لنتنياهو قدراتهم".

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده تتعرض منذ عقود لما وصفه بـ"استغلال تجاري وعسكري" من "الأصدقاء والأعداء" على حد سواء.

جاء ذلك بمنشور على منصة "تروث سوشيال"، الاثنين، قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إلى العاصمة واشنطن.

وأضاف ترامب أن هذا الاستغلال - وفق تعبيره - "كلف البلاد تريليونات الدولارات ولم يعد قابلا للاستمرار".

وذكر أن على الدول الأخرى أن تقول "شكرا لكم على الرحلة المجانية التي استمرت لسنوات، لكننا نعلم الآن أن الوقت قد حان لفعل ما هو صائب تجاه الولايات المتحدة".

وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلن الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية واسعة النطاق ضد معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يعلّق تنفيذ معظمها حتى التاسع من يوليو/ تموز الجاري، عقب اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم والسندات.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، سعت إدارة ترامب لإبرام اتفاقات تجارية مع أكثر من 12 دولة لخفض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية وتجنب فرض رسوم إضافية.

 أصدرت حركة حماس بيانًا رسميًا اليوم، تناولت فيه مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووجهت الحركة انتقادات حادة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنه "يتفنن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق". 

ووجهت الحركة انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنه "يتفنن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق".

وفي البيان، شددت حماس على أن "المقاومين يخوضون حرب استنزاف تُفاجئ العدو يوميًا بتكتيكات ميدانية مبتكرة"، مشيرة إلى أن هذه التكتيكات "تفقد جيش الاحتلال زمام المبادرة وتربك حساباته"، رغم تفوقه الناري والجوي.

وأضافت الحركة أن "كلما طال أمد الحرب، زاد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحركة لغزة، وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية"، معتبرة أن استمرار الحرب يُنذر "بكارثة على المستوى الاستراتيجي لكيان الاحتلال".

وفيما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية عن "النصر المطلق"، أكدت حماس أن هذا الادعاء "وهمٌ كبير" يروج له نتنياهو لتغطية "هزيمة ميدانية وسياسية مدوية" لقوات الاحتلال في غزة.

قال مصدر وزاري لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن البلاد تقف أمام لحظة تاريخية تستدعي من «حزب الله» الانتظام سياسياً تحت جناح الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون، ونبيه بري، ونواف سلام، بانتظار أن يتسلموا من توم برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، ردّه على جوابهم على الأفكار التي طرحها لمساعدة لبنان في وضع آلية تطبيقية لاتفاق وقف النار مع إسرائيل، بدلاً من أن يتمايز عنهم بإصدار مواقف لا تخدم وحدة الموقف اللبناني، ويوفر الذرائع لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها.

لاحظ المصدر أن «حزب الله» ارتكب، منذ أن أودع الرؤساء الثلاثة برّاك ردّهم على أفكاره، مجموعة من الهفوات هو في غنى عنها. توقف المصدر عند قول العضو في المجلس السياسي للحزب، الوزير السابق محمود قماطي، إن «حزب الله» استعاد بناء قدراته العسكرية، عادّاً أن هذا يوفر الذرائع لأطراف محلية ودولية للمطالبة بنزع سلاحه ويسمح لإسرائيل باستغلاله لمواصلة عدوانها بحجة أنها تمنعه من استعادة بنيته العسكرية.

وسأل المصدر الوزاري: أين تكمن مصلحة الحزب وراء ما قاله قماطي؟ وهل كان مضطراً للتشويش على جواب الرؤساء الثلاثة على أفكار برّاك. وتضمن جواب الرؤساء التزامهم بحصرية السلاح بيد الدولة، ومطالبتهم واشنطن بتوفير الضمانات بدءاً بتثبيت وقف النار في مقابل استعدادهم للبحث بكل ما ورد في الاتفاق الذي وضعته الولايات المتحدة، بالشراكة مع فرنسا، علماً بأن لبنان التزم بهذا الاتفاق بخلاف إسرائيل.

كما سأل المصدر: هل ما صرّح به قماطي يسهم في تحصين الموقف اللبناني، أم أنه يعطي الذريعة لإسرائيل لتواصل اعتداءاتها؟ كيف سيرد الرؤساء الثلاثة على ما قاله وهو الذي كان قد هدد سابقاً بقطع اليد التي تمتد إلى سلاح الحزب؟

حصرية السلاح

وتوقّف المصدر الوزاري أمام التوقيت الذي اختاره قماطي، عندما قال إن الحزب بدأ يستعيد قدراته العسكرية، وألحقه نائب المسؤول عن منطقة البقاع في الحزب الشيخ فيصل شكر بموقف أشد قساوة، وجاء بمثابة تهديد مباشر بـ«نزع أرواح» الذين يطالبون بنزع سلاح الحزب. وسأل المصدر: ألا يشكل ذلك التفافاً على تأييد الرؤساء الثلاثة لحصرية السلاح التزاماً منهم بخطاب القسم وبالبيان الوزاري لحكومة نواف سلام التي يتمثل فيها الحزب بوزيرين ولم يسبق لهما أن تحفّظا على حصرية السلاح؟

ولفت إلى أن ما صدر عن قماطي وشكر لا يخدم استعداد الحزب، بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، للقيام بحراك سياسي يشمل القوى السياسية والحزبية التي هي على خلاف معه، ويتطلع من خلال ذلك لتطبيع علاقته ولو من موقع الاختلاف.

بري غير مرتاح لتهديدات «حزب الله»

وأكد المصدر أن لا مصلحة للحزب بأن يتمايز عن حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم يكن مرتاحاً، كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، للتهديد الذي أطلقه الشيخ شكر، ولا لما يحصل في الجنوب باعتراض قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (اليونيفيل) ومنعها من القيام بتسيير دورياتها من دون مواكبة من الجيش اللبناني.

فالرئيس بري بقراءته في كتاب واحد مع رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام في ردهم الموحد على برّاك، يدرك حجم الأخطار المحدقة بالبلد، ويصر على عدم الدخول في خلاف مع «حزب الله» ليكون في وسعه أن يمون عليه للانخراط في مشروع الدولة على قاعدة التزامه بحصرية السلاح، في مقابل توفير الضمانات الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من جنوب لبنان على مراحل، تطبيقاً للقرار «1701»، حسبما تقول المصادر ذاتها.

وتضيف المصادر أن إصرار بري على إحاطته لـ«حزب الله» وعدم تركه وحيداً، يتطلب من الأخير خفض منسوب التوتر الذي يتحكم بخطابه السياسي، ويتطلب منه أيضاً الوقوف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي لتحرير الجنوب، بدلاً من أن يستبق الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الحكومة ومساءلتها عما قامت به منذ تشكيلها، بتقديمه مجموعة من «الخدمات المجانية»، بالمفهوم السياسي للكلمة، لخصومه تشكل مادة دسمة لهم لحشره في الزاوية.

انخراط الحزب في المناقشات

وفي هذا السياق، رأى المصدر الوزاري أن «حزب الله» كان شارك في إعداد جواب الرؤساء الثلاثة بتواصله مع بري ومواكبته للمناقشات التي دارت في داخل اللجنة التي شُكّلت لإعداد الرد اللبناني. وقال إنه لا مصلحة للحزب للرهان على شراء الوقت وتهديده، من حين لآخر، بنفاد صبره واستعداده للرد على الخروق الإسرائيلية، ما دام أن قيادته ما زالت في مرحلة إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية وتقييمها للأسباب التي أدت إلى اغتيال إسرائيل أبرز قادته من سياسيين وعسكريين.

وأكد المصدر أن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان والحزب على السواء الذي يُفترض به التخلي عن مكابرته، آخذاً بالتحولات التي شهدتها المنطقة ولبنان وكانت وراء التبدل في ميزان القوى بتراجع نفوذ محور الممانعة، واضطرار إيران للانكفاء للداخل دفاعاً عن النظام. وقال إنه لا خيار أمام الحزب سوى اللحاق بركب مشروع الدولة، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن برّاك بتحذيره لبنان بأن عدم تحركه في الوقت المناسب سيعود به إلى «بلاد الشام»، أراد به الضغط على الحكومة وحثها على حسم موقفها بتأييدها مجتمعة لحصرية السلاح كون ذلك ممراً إلزامياً لإنقاذه، على أساس أن عامل الوقت ليس لمصلحتها، وأن الفرصة المتاحة لها لإخراج البلاد من التأزم ليست مفتوحة، وبالتالي لا بد من الكف عن مراعاة الحزب بدلاً من أن يكون خاضعاً لمصلحة أكثرية اللبنانيين التي تحمّله مسؤولية الدمار الذي حل بلبنان بتفرّده بإسناد غزة من دون العودة إلى الدولة صاحبة قرار السلم والحرب.

أُدرجت جامعة النجاح الوطنية ضمن أفضل 400 جامعة مبتكرة على مستوى العالم، وفقاً "لتصنيف الجامعات العالمي للابتكار" WURI 2025 – World University Rankings for Innovation، حيث حصلت على المرتبة 340 عالمياً وفق التصنيف العام، وهو إنجاز يضاف إلى سجلّها الحافل بالنجاحات والتميّز في الحصول على المراتب المتقدّمة عالميّاً في جميع التصنيفات العالميّة. 

ويُعد التصنيف الكوري من أبرز التصنيفات الدولية التي تقيس قدرة الجامعات على التأثير المجتمعي من خلال الابتكار والتجريب الريادي.

ولم يقتصر الإنجاز على دخول الجامعة إلى التصنيف العام فحسب، بل تميّزت بتصنيف ثلاث مبادرات ريادية من مشاريعها ضمن أفضل 100 مشروع عالمياً في مجالاتها المختلفة. 

فقد جاء مشروع التعليم الهجين خلال إغلاقات مدينة نابلس في المرتبة 28 عالمياً عن فئة إدارة الأزمات، بينما حصلت حديقة النجاح للابتكار على المرتبة 21 عالمياً ضمن فئة روح ريادة الأعمال، وحققت مشاريع الاستدامة والاكتفاء الذاتي المرتبة السابعة عالمياً عن فئة تمويل الاستدامة.

وتؤكد هذه النتائج مدى قدرة الجامعة على تحويل التحديات إلى فرص ريادية مؤثرة، من خلال الاستجابة الفاعلة للأزمات، وبناء منظومة ابتكار متكاملة.

ويُعد تصنيف "WURI" مبادرة فريدة أطلقتها رابطة HLU بالتعاون مع منظمات أكاديمية دولية مرموقة مثل :UN Institute for Training and Research  وInstitute for Policy and Strategy on National Competitiveness.

ويتميز هذا التصنيف عن التصنيفات الأخرى بتركيزه على الابتكار الحقيقي الذي يعالج المشكلات بطرق غير تقليدية، منها: النتائج الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للمشاريع الجامعية، الانفتاح المجتمعي وريادة الأعمال، والاستجابة للأزمات. 

كما يهدف إلى دعم الجامعات التي تسهم فعلياً في بناء مستقبل أفضل، وتُحدث تأثيراً في بيئتها المحلية والدولية، ويكرّم المؤسسات التي تتبنى الابتكار كاستراتيجية، وليس مجرد توجه عابر.

وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، أهمية هذا الإنجاز مشيراً إلى أنه يأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة في تعزيز منظومة الابتكار، والتعليم الإبداعي، والتنمية المستدامة، لا سيما في ظل الظروف الحاليّة، وهو ما يجعل الجامعة نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجال التعليم، والتنمية المستدامة، وبناء الشراكات المؤثرة.

قتل 3 جنود للاحتلال الإسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، وذلك في حصيلة أولية في 4 عمليات للمقاومة في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته مواقع إخبارية إسرائيلية.

ووفقا لتك المواقع فقد استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال في أوقات متزامنة في كل من خان يونس وجباليا وحي التفاح وحي الشجاعية.

وشن طيران الاحتلال غارات مكثفة على موقع العمليتين في حيي الشجاعية والتفاح.

ووفقا لما نشرته المواقع الإسرائيلية فقد قتل 3 جنود باستهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.

فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن 3 جنود قتلوا وأصيب آخرون بجروح خطرة في استهداف قوة هندسية في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت المقاومة بعبوة ناسفة كبيرة آلية للاحتلال أدت لاحتراقها بالكامل، وفقد على إثرها جندي تم العثور عليه لاحقا، حيث فعل جيش الاحتلال بروتوكول هنيبعل.

ويتم تفعيل بروتوكول هانيبعل خشية وقوع جنود للاحتلال أسرى في قبضة المقاومة خلال اشتباكات عنيفة، وكانت كتائب عز الدين القسام قد بثت قبل أيام تسجيلا مصورا لمحاولة أسر جنديا إسرائيليا قبل قتله، خلال إغارة على تجمع لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وتعليقا على تكبيد جيش الاحتلال خسائر كبرى خلال الأيام الماضية دعت بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية جمهورها للانتباه لما يعلنه الجيش الذي "يعلن عن قتل المسلحين عبر إعلان جاهز بشكل مسبق للنشر"، وأضاف أن "الجيش عاجز عن مواجهة المسلحين الذين يلاحقون قواته".

وفي وقت لاحق أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت "ناقلة جند صهيونية يعتليها أحد الجنود الصهاينة قرب مفترق "شارع 5″ مع السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع ورصد مجاهدونا تدخل الطيران المروحي للإخلاء".

صعّدت مجموعات المستعمرين الإسرائيليين اليوم الإثنين، من استفزازاتها بحق المواطنين في منطقة عين الحلوة، إحدى التجمعات السكانية المهددة بالتهجير القسري في الأغوار الشمالية، حيث قامت بوضع أعلام إسرائيلية قرب خيام ومساكن المواطنين في المنطقة، في خطوة اعتبرها الأهالي استفزازًا مباشرًا ومحاولة لفرض واقع استيطاني بالقوة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المستعمرين تجولوا بالقرب من مساكن المواطنين، ونصبوا الأعلام على مقربة من خيامهم، في وقت تشهد فيه المنطقة اقتحامات شبه يومية لمجموعات المستعمرين المدججين بالسلاح، الذين ينفذون اعتداءات متكررة تهدف لترهيب السكان ودفعهم إلى الرحيل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق متواصل من الانتهاكات الاستيطانية في الأغوار الشمالية، والتي تشمل بشكل يومي مهاجمة السكان، وتخريب ممتلكاتهم، وملاحقتهم في المراعي، بالإضافة إلى الاعتداء على المواشي وسرقتها، وسط حماية ودعم مباشر من قوات الاحتلال.

وتُعد منطقة عين الحلوة من أبرز المناطق المستهدفة بعمليات التهجير القسري، في إطار خطة الاحتلال لضم الأغوار وفرض السيطرة الكاملة عليها، ما يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين من أراضيهم أو التضييق عليهم لإجبارهم على الرحيل.

هددت وزارة الخارجية الإيرانية بالرد على الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث إسماعيل بقائي، الاثنين، في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طهران، تعليقا على تهديد بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل ما يُسمى بند "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة" في الاتفاق النووي.

وقال بقائي: "لو أوفت الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي بالتزاماتها، لما واجهنا مثل هذه المواقف، ولما مارست إيران حقها في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق".

وأشار بقائي إلى أن إيران ما زالت ترى نفسها طرفا في الاتفاق، وأن تقليص التزاماتها يأتي ردا على الانتهاكات الصارخة من الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق.

وأضاف أن الأطراف الأوروبية نفسها ارتكبت "انتهاكات جسيمة" للاتفاق و"لم تفِ بالتزاماتها".

وأكد أن تفعيل ما يسمى بـ"آلية الزناد" التي تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، يُعدّ بمثابة "تحرك سياسي ومواجهة ضد إيران"، وأن طهران سترد بالشكل المناسب.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا.

ويعرف الاتفاق باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وفي 8 مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت في فرض عقوبات اقتصادية ضد الأخيرة.

وأردف: "بتفعيل آلية الزناد، يعلن الأوروبيون في الأصل أنهم لا يرون أي دور لهم في الدبلوماسية الجارية بشأن القضية النووية الإيرانية".

وأشار المتحدث الإيراني إلى أنه لم يُحدَّد بعد وقت أو مكان لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وانتقد ألمانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتباعهما "معايير مزدوجة" فيما يتعلق بالتزاماتهما ودعمهما للهجمات العسكرية الإسرائيلية على بلاده.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل شنت بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن اعتقال مئات 373 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية، وذلك بحجة إقامتهم بدون تصاريح"، كما اعتقلت 61 مشتبها بادعاء "توفير المأوى أو وسيلة نقل وتشغيلهم"، وفقا لادعاء الشرطة.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فإنه "خلال الأسبوع الماضي، عمل حرس الحدود في جميع أنحاء البلاد، ضمن مجهود مركّز لإلقاء القبض ومنع تسلل المقيمين غير الشرعيين إلى داخل البلاد، وذلك بتوجيه من قائد حرس الحدود، اللواء يتسحاك بريك. شاركت في النشاط جميع وحدات حرس الحدود في مختلف المناطق، بما في ذلك: الوحدات الاستخباراتية، المديريات التكتيكية، وحدات الحرس الوطني".

وأضافت أنه "في منطقة القدس ومحيطها، تم توقيف 135 مقيما غير شرعي، بالإضافة إلى 27 مشتبها بتقديم المساعدة لهم من خلال النقل، توفير المأوى أو التشغيل. وفي مناطق الشمال، المركز، الجنوب، الساحل، وعلى طول خط التماس مع مناطق يهودا والسامرة، تم ضبط 238 مقيما غير شرعي وتوقيف 34 مشتبها بتقديم المساعدة لهم".

أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، عن استشهاد 28 مواطناً جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، باستشهاد أكثر من 700 شخص غالبيتهم أطفال في 112 مجزرة ارتكبها الاحتلال واستهدفت طوابير تعبئة المياه في القطاع.

وجاء في بيانه، أنه "في واحدة من أبشع الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية، ويستخدم فيها الماء كسلاح حرب جماعي لإبادة السكان وتجريدهم من أبسط حقوقهم الإنسانية".

وأحصى مكتب الإعلام الحكومي، استهداف 112 مصدرا لتعبئة المياه العذبة "حيث ارتكب مجازر بحق مئات المدنيين في طوابير تعبئة المياه، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يسعون للحصول على ماء للشرب، وكان آخرها مجزرة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث قتل الاحتلال 12 شهيدا بينهم 8 أطفال".

وتابع "دمر (الاحتلال) متعمدا 720 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة. منع إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهريا، وهي الكمية اللازمة لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات وباقي القطاعات الحيوية، وهذا المنع تسبب في شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف الصحي، وفاقم من انتشار الأوبئة خاصة بين الأطفال".

وقال مكتب الإعلام الحكومي، إنه "منذ 23 كانون الثاني/ يناير 2025، قام الاحتلال بقطع مياه ’مكوروت’ آخر المصادر الأساسية التي تغذي محافظات غزة بالمياه، مما ضاعف من مأساة العطش والمعاناة اليومية. وفي 9 آذار/ مارس قطع الاحتلال آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه للمركزية وتقع جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة".

وأشار إلى أن "قطاع غزة اليوم يشهد جريمة تعطيش كبرى ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي بطريقة مُتعمدة ومنهجية، في ظل صمت دولي مطبق ومشاركة مباشرة وغير مباشرة من دول أوروبية وغربية متورطة في دعم الاحتلال أو التواطؤ معه في جريمة الإبادة الجماعية، التي لم يعد يخفى على أحد أركانها ومقوماتها الواضحة، وأبرزها: التجويع، والتعطيش، والحرمان من الدواء والمأوى والماء.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة، أن "هذه السياسة العنصرية تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها، كما نحمّل الدول الداعمة والمنخرطة في هذه الإبادة الجماعية وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الكارثة الإنسانية الأخطر في العصر الحديث".

وطالب المجتمع الدولي وكل المؤسسات الأممية والحقوقية والقانونية الدولية والعالمية، بالتحرك العاجل من أجل "أولا، وقف حرب التعطيش فورا وضمان وصول المياه للسكان المدنيين دون أي عوائق. ثانيا، الضغط على الاحتلال لإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف. ثالثا، فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التعطيش باعتبارها جزءا من منظومة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة. رابعا، محاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه بحق المدنيين العزل وتقديم قادته المجرمين إلى المحاكم الدولية".

 أدانت محافظة القدس بشدة الحكم الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل المقدسي عبد الله أبو دياب (15 عامًا)، والقاضي بسجنه فعليًا لمدة أربع سنوات، وذلك بعد أن أمضى أكثر من14  شهرًا رهن الاعتقال منذ توقيفه بتاريخ 6 أيار 2024.

واعتبرت المحافظة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأحد، أن هذا الحكم الجائر يُعد جريمة قانونية وأخلاقية تضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أطفال القدس، مؤكدة أن سياسة الاحتلال بحق القاصرين المقدسيين لم تعد حالات فردية، بل باتت منهجًا ممنهجًا يهدف إلى تدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني وتهجير الأجيال الشابة من المدينة المحتلة.

وقالت المحافظة: "منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتقى في مدينة القدس 91 شهيدًا، نصفهم من الأطفال دون سن 17 عامًا، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف الطفولة الفلسطينية بشكل مباشر في انتهاك خطير لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

كما كشفت المحافظة أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الفترة ذاتها 161 قرارًا بالحبس المنزلي بحق أطفال مقدسيين، مما أجبر العائلات على تحويل منازلها إلى سجون مصغّرة، يُحرم فيها الأطفال من التعليم، واللعب، والحركة، وفي بعض الحالات يُجبر أحد الوالدين على البقاء مع الطفل طوال فترة الحبس، في إجراء قسري يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والإنسانية.

وبحسب إحصائيات محافظة القدس، بلغ عدد المعتقلين في المدينة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في تشرين الأول 2023 وحتى اليوم،2464  معتقلًا، بينهم عدد كبير من القاصرين، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وحتى للقانون الإسرائيلي الذي يمنع سجن الأطفال دون سن 14 عامًا، والذي يُتجاوز بشكل منهجي عبر محاكمات صورية تفتقر لأدنى مقومات العدالة.

وأكدت محافظة القدس أنها تتابع هذه الانتهاكات بقلق بالغ، وترصدها بشكل قانوني وحقوقي، مجددة رفضها القاطع لكافة سياسات الاعتقال والقمع التي تطال الأطفال المقدسيين، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المحافظة في ختام بيانها المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واليونيسف، إلى التحرك الفوري والجاد لحماية الأطفال في القدس، ومحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الانتهاكات، محذّرة من أن الصمت الدولي المتواصل تجاه هذه الجرائم يشكل غطاءً خطيرًا لاستمرارها وتصاعدها.

ضم برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الشاب السوري الأصل - السويدي الجنسية روني بردغجي قادما من كوبنهاغن الدنماركي بعقد لأربعة أعوام، وذلك وفق ما أعلن النادي الكاتالوني، اليوم الإثنين.

وقال برشلونة إن "الجناح وقع للمواسم الأربعة القادمة، حتى 30 حزيران/ يونيو 2029"، فيما أفادت التقارير المحلية بأن العملاق الكاتالوني دفع قرابة 2.5 مليون يورو لضم ابن الـ19 عاما الذي وُلِد في الكويت لأبوين سوريين من حلب قبل الانتقال إلى السويد حين كان في السادسة من عمره.

وسجل بردغجي 15 هدفا في 84 مباراة خاضها مع كوبنهاغن منذ انضمامه إلى الفريق الأول في موسم 2021-2022.

تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في أيار/ مايو 2024 أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبا، قبل أن يعود في آذار/مارس 2025.

وبات بردغجي ثاني صفقة لبرشلونة هذا الصيف بعد ضم حارس المرمى، خوان غارسيا، من جاره اللدود إسبانيول.

ومن المرجح أن ينضم جناح منتخب السويد لتحت 21 عاما إلى برشلونة لخوض مبارياته التحضيرية قبل أن يُقرر المدرب الألماني، هانزي فليك، ما إذا كان مستعدا للعب مع الفريق الأول الموسم المقبل.

أصيب مسن، بكسور ورضوض، جراء اعتداء المستعمرين عليه اليوم الاثنين، في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين، هاجموا المسن عبد المهدي مطور (60 عاما) وانهالوا عليه بالضرب بالعصي، ما أدى الى اصابته في وجهه ويده.

واكد الهلال الأحمر في بيت لحم، أن المواطن مطور أصيب جراء الاعتداء عليه بكسر في الفك ويده، وتم تقديم الإسعافات الأولية، ونقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وكانت مجموعة من المستعمرين هاجمت اليوم، المنيا ونصبت أربع خيام في منطقة "القرن" وسط القرية، واقتلعت 1500شتلة زيتون، تعود لمواطنين من عائلتي المطور وجبارين.

أقرّت وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون) بإصابة صاروخ إيراني قبة اتصالات في قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر خلال الهجوم الإيراني الذي جاء ردًا على قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية.

وجاء اعتراف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، بعد أن كشفت صور الأقمار الصناعية عن الأضرار. تُظهر الصور أن القبة دُمرت بالكامل، على الرغم من أن بارنيل قلّل من شأن الضربة، قائلاً إن الصاروخ "ألحق أضرارًا طفيفة بالمعدات والهياكل في القاعدة".

وأضاف بارنيل: "لا تزال قاعدة العديد الجوية تعمل بكامل طاقتها وقادرة على أداء مهمتها، جنبًا إلى جنب مع شركائنا القطريين، لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولم يُبلغ البنتاغون في البداية عن أي أضرار في القاعدة. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، تم تركيب قبة الاتصالات، المعروفة باسم محطة المؤسسة الحديثة، في عام 2016 وبلغت قيمتها 15 مليون دولار.

أخطرت إيران الولايات المتحدة باقتراب الهجوم، مما سمح للولايات المتحدة بإجلاء أفرادها لتجنب وقوع إصابات. وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على موقع "تروث سوشيال" عقب الهجوم الصاروخي الإيراني: "أود أن أشكر إيران على إخطارنا المبكر، مما سمح بتجنب أي خسائر في الأرواح أو إصابات".

وبينما وجهت إيران تحذيرًا للولايات المتحدة لصد الهجوم، اضطر الجيش الأميركي إلى تنفيذ أكبر عملية اشتباك له على الإطلاق باستخدام نظام الدفاع الصاروخي باتريوت لاعتراض الصواريخ، وفقًا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. وصرح كين للصحفيين: "نعتقد أن هذه أكبر عملية اشتباك منفردة باستخدام نظام باتريوت في تاريخ الجيش الأمريكي، وقد انضمت إلينا في هذه العملية طواقم باتريوت القطرية".

حلّق الإيطالي، يانيك سينر، الفائز ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمس الأحد، في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب (تنس)، موسعا الفارق عن وصيفه في البطولة الإنجليزية الإسباني، كارلوس ألكاراس، إلى 3430 نقطة في إصدار الإثنين.

وتغلب سينر على ألكاراس في نهائي ويمبلدون الأحد 4-6 و6-4 و6-4 و6-4، محرزا لقبه الرابع في بطولات الـ"غراند سلام".

وحصد سينر 1600 نقطة من خلال تتويجه باللقب لأول مرة في مسيرته، في حين خسر ألكاراس 700 نقطة كونه كان حامل اللقب.

واحتفظ الألماني الكسندر زفيريف بالمركز الثالث على الرغم من خروجه المذل من الدور الاول، في حين استعاد الأميركي تايلور فريتس المركز الرابع ببلوغه نصف النهائي.

وفي فئة السيدات، ارتقت البولندية ايغا شفيونتيك الى المركز الثالث اثر تتويجها ببطولة ويمبلدون بعد فوزها النظيف على الأميركية اماندا انيسيموفا 6-0 و6-0، في حين صعدت الاخيرة 5 مراكز وباتت تحتل المركز السابع.

وتراجعت الإيطالية جازمين باوليني 4 مراكز بعد خروجها في الدور الثاني، في حين تراجعت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة العام الماضي 62 مركزا وباتت في المرتبة 78.

وبقيت البيلاروسية، أرينا سابالنيكا، في الصدارة، علما أنها خرجت من الدور نصف النهائي للبطولة الإنجليزية بخسارتها أمام انيسيموفا.

تصنيف العشرة الأوائل:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 12030 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 8600

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 6310

4. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 5035 (+1)

5. جاك درايبر (بريطانيا) 4650 (-1)

6. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4130

7. لورنتسو موزيتي (إيطاليا) 3350

8. هولغر رونه (الدنمارك) 3340

9. بن شيلتون (الولايات المتحدة) 3330 (+1)

10. أندري روبليف (روسيا) 3110 (+4).

تصنيف العشر الأوليات:

1. إرينا سابالينكا (بيلاروس) 12420 نقطة

2. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 7669

3. إيغا شفيونتيك (بولندا) 6813 (+4)

4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 6423 (-1)

5. ميرا آندرييفا (روسيا) 5163 (+2)

6. جنغ تشينوين (الصين) 4803

7. أماندا انيسيموفا (الولايات المتحدة) 4470 (+5)

8. ماديسون كيز (الولايات المتحدة) 44374

9. جازمين باوليني (ايطاليا) 3576 (-4)

10. باولا بادوسا (إسبانيا) 3727 (+1).

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ169 على التوالي، ولليوم الـ156 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد غير مسبوق بعمليات الهدم والتجريف التي طالت عشرات المنازل والمنشآت السكنية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال الثقيلة واصلت صباح اليوم، أعمال الهدم في مخيم طولكرم بوتيرة عالية، مستهدفة المزيد من المباني السكنية، وذلك ضمن المخطط الجديد الذي يشمل هدم 104 مبانٍ تضم نحو 400 منزل، في استكمال لسلسلة الهدم التي طالت خلال الأيام الماضية عدة حارات في المخيم تحديدا المربعة وأبو الفول والشهداء، وأدت إلى فقدان آلاف العائلات لمساكنهم.

وفي مشهد تم رصده خلال عملية الهدم، شوهد جنود الاحتلال يعتلون أسطح منازل المواطنين التي جرى طرد أصحابها منها قسرا في المخيم، وهم يشاهدون عمليات الهدم ويبدون إعجابهم بسائق الجرافة، الذي أمعن في تدمير منازل المواطنين وتركها ركاما.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن نيتها البدء بتنفيذ أوامر هدم واسعة النطاق في مخيم طولكرم، ضاربة بعرض الحائط قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد هذه الأوامر في وقت سابق.

بالتوازي، يشهد مخيم نور شمس، تصعيدا عسكريا في ظل عدوان وحصار محكم تفرضه قوات الاحتلال عليه مترافقا مع حرق جنود الاحتلال للمنازل بشكل متعمد وإضرام النيران داخلها خاصة في جبل النصر.

وكان مخيم نور شمس تعرض خلال الأسابيع الأخيرة الماضية لأعمال هدم واسعة طالت عشرات المباني السكنية، ضمن مخطط احتلالي لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 48 مبنى تم هدمها في نور شمس وحده، ما تسبب بدمار واسع، مع إحداث وفتح شوارع واسعة فصلت الحارات عن بعضها.

وقد أدى التصعيد المتواصل إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق خالية من الحياة، ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، وسط إطلاق نار مباشر يستهدف كل من يقترب من المنطقة

وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية، الى المدينة التي تشهد على مدار الساعة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال، وتحديدا في الأحياء ووسط السوق وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وشارع نابلس، حيث تعترض عمدا تحرك المواطنين والمركبات، مع إطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير، معرضة حياة المواطنين للخطر.

وما زالت قوات الاحتلال تحول شارع نابلس الى ثكنات عسكرية عبر مواصلة استيلائها على عدد من المباني السكنية فيه الى جانب أجزاء من الحي الشمالي للمدينة وتحديدا المقابلة لمخيم طولكرم، بعد إخلاء سكانها قسرا، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من أربعة أشهر، مترافقا مع نشر آلياتها وجرافاتها الثقيلة في محيطها.

كما ويشهد هذا الشارع والذي يعتبر حلقة وصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، أضرارا كبيرة بسبب السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال قبل عدة أشهر، مع تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي تقوم بإقامة الحواجز الطيارة والمفاجئة، ما يعيق حركة المركبات ويزيد من معاناة المواطنين.

وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 14 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.

استؤنفت صباح اليوم، الإثنين، محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية بتل أبيب، بعد نحو شهر من توقفها على خلفية طلبات تأجيل قدمها من بينها على خلفية الحرب على إيران وجلسة مغلقة عقدها مع رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ورئيس شعبة "أمان" الاستخباراتية، شلومي بيندر.

وتدور جلسة محاكمة نتنياهو اليوم حول القضية المعروفة باسم "الملف 1000"، الذي يتهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، وعلاقته بمنتج الأفلام الأميركي – الإسرائيلي، آرنون ميلتشين، بعد اتهامه بأنه وزوجته تلقيا منافع شخصية على شكل هدايا تتمثل بالسيجار الفاخر له وزجاجات شمبانيا لزوجته بمبالغ تصل إلى مئات آلاف الشواكل مقابل سعي نتنياهو لدى الإدارة الأميركية من أجل تمديد تأشيرة دخول ميلتشين إلى الولايات المتحدة حيث مركز أعماله في هوليوود وتمديد فترة الإعفاء من الضرائب للمواطنين العائدين إلى إسرائيل، والذي سيستفيد ميلتشين ماليا منه بشكل كبير.

وبدأت النيابة العامة باستجواب نتنياهو في الملف نفسه في 3 حزيران/ يونيو، وذلك خلافا للترتيب الذي اتبعته في عرض ملف الادعاء حيث بدأت بقضية الملف 4000 المتهم فيه بمنح تسهيلات لمالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إعلامية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش أيضا. واعتبرت النيابة أن القضية الأولى هي الأقوى من حيث الأدلة ضد نتنياهو بخلاف القضية الأخيرة (الملف 4000) التي أوصى فيها القضاة النيابة بشطب تهمة الرشوة وهي التهمة الأخطر من بين التهم الثلاث في الملف.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة والخيانة في 3 ملفات فساد معروفة بملفات 1000 و2000 و4000، وقد قدمت لائحة اتهام ضده في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. فيما يتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، من أجل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وفي الأثناء، قام نتنياهو بتغيير أقواله بشأن قضية تسريب وثائق سرية بهدف المس بأمن الدولة التي جرى الكشف عنها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حيث قال حينها إنه علم عنها من خلال وسائل الإعلام، فيما قال اليوم في عبر حسابه على منصة "إكس" إنه على علم بالتفاصيل.

يأتي ذلك بعد أن قررت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، محاكمة وعقد جلسة استماع لمستشار نتنياهو الإعلامي، يوناتان أوريخ، على خلفية مخالفات أمنية تتعلق بتسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة وحيازة معلومة سرية وإتلاف أدلة.

وفي أعقاب ذلك، ذكر نتنياهو "أنا على علم بالتفاصيل وأؤكد بوضوح تام: لم يكن هنالك أي مس بأمن الدولة. لم يمس يوناتان بأمن الدولة".

وهاجم المستشارة القضائية بالقول، إن "هذه خطوة لا أساس لها من الصحة وهي مصممة لخدمة أجندة أخرى وليس لصالح الجمهور"، مشيرا إلى أن "القرار المشين الذي أصدرته المستشارة القضائية للحكومة حول نية محاكمة أوريخ في هذا الوقت بالتحديد، هو قرار مؤسف ويثير تساؤلات خطيرة".

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد قدمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لائحتي اتهام في قضية تسريب الوثائق السرية ضد المتحدث باسم نتنياهو، إليعزر فيلدشتاين، وضد ضابط في الجيش، بتسريب معلومات سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى حينها، وأفيد حينها وفقا للائحة الاتهام أنه يتوقع تقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين آخرين في القضية.

قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 3850 حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، من بينهم نحو 400 طفل، و125 من النساء.

وأشارت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في ورقة حقائق تتضمن معطيات رقمية خاصة عن النصف الأول من العام، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توحشها وجرائمها الممنهجة في ظل استمرار حرب الإبادة، وقد شكّل النصف الأول من العام 2025 امتدادًا للمرحلة التي تلت حرب الإبادة، والتي فرضت تحوّلات هائلة على مستوى جرائم الاحتلال وسياساته، سواء على صعيد حملات الاعتقال الممنهجة وما رافقها من جرائم، أو على صعيد واقع الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال ومعسكراته، كأحد أوجه حرب الإبادة.

وبينت أن أعلى نسبة في حملات الاعتقال قد سجلت في شهر آذار/ مارس، حيث سُجلت (800) حالة اعتقال، علمًا أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا. وقد شملت حملات الاعتقال الفئات كافة، وشكّلت النسبة الأعلى بحق الشبان، والأسرى السابقين والمحررين.

وسُجلت أعلى نسبة لحملات الاعتقال في محافظتي جنين وطولكرم اللتين تشهدان عدوانًا هو الأكبر منذ انتفاضة الأقصى، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين خلال النصف الأول من العام 2025 (920)، وفي طولكرم (455). وقد رافق هذا العدوان الواسع عمليات تهجير قسرية طالت عشرات الآلاف من المواطنين من المخيمات في المحافظتين، وهدم المئات من المنازل، إلى جانب عمليات الاغتيال والإعدام الميداني.

ولم يقلّ مستوى هذه الجرائم في بقية محافظات الضفة التي شهدت حملات اعتقال وعمليات تحقيق ميدانية واسعة طالت الآلاف، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير للمنازل، وعمليات سرقة ومصادرة، واعتداءات بالضرب المبرح، واستخدام المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، عدا عن عمليات الإرهاب المنظمة، والتهديدات التي وصلت حد القتل.

وأشارت إلى أن عمليات التحقيق الميدانية الواسعة طغت خلال الشهور الأخيرة على عمليات الاعتقال الفعلية، والتي رافقتها جرائم لا تقلّ في مستواها عن الجرائم التي يواجهها المعتقلون في مراكز التحقيق والتوقيف. فالمئات من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات تحقيق ميدانية واجهوا عمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف مستوياتها، وقد شملت فئات المواطنين كافة، بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن. كما ساهم عدوان المستعمرين في مختلف المحافظات في ارتفاع وتيرة عمليات الاعتقال، لا سيما في القرى القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي تلك البلدات أو المناطق القريبة منها.

واقع الجرائم الممارسة بحقّ الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال ومعسكراته

فيما يتعلق بواقع الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، استمرت منظومة الاحتلال في ممارسة الجرائم كافة، والتي صعّدت منها بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، ونشر الأمراض والأوبئة بشكل متعمّد، والاعتداءات الجنسية، عدا عن عمليات السلب والحرمان والإذلال والتنكيل التي طالت احتياجات الأسرى كافة، إلى جانب عملية العزل الشاملة التي يواجهونها منذ الإبادة.

وأعلنت المؤسسات عن استشهاد (19) معتقلًا خلال النصف الأول من العام الجاري، من بينهم عشرة معتقلين من غزة، وتسعة من الضفة، من بينهم الطفل وليد أحمد من بلدة سلواد.

ووثّقت المؤسسات المئات من الإفادات والشهادات لأسرى ومعتقلين داخل المعتقلات والمعسكرات، وأخرى لأسرى مفرج عنهم، والتي عكست مستوى الجرائم المهولة والفظائع التي ارتُكبت بحقهم. وما تزال إفادات معتقلي غزة الأشد والأقسى. وقد نشرت المؤسسات، على مدار الشهور الماضية، العشرات من التقارير والبيانات الخاصة حول ذلك. وخيّم استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس) على إفادات المئات من الأسرى والمعتقلين، والذي شكّل أحد الأسباب المركزية في تدهور الأوضاع الصحية للآلاف من الأسرى والمعتقلين، وشكّل، إلى جانب كل الجرائم المذكورة، التحدي الأبرز أمام المؤسسات في متابعة الأوضاع الصحية للأسرى والمعتقلين.

وشكّلت جريمة الاعتقال الإداريّ التعسفي تحت ذريعة وجود "ملف سرّي"، التحول الأبرز والمستمر منذ بدء الإبادة، حيث واصل الاحتلال استخدامها بشكل واسع وغير مسبوق تاريخيًا، حتى وصل عددهم إلى أكثر من (3600) حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025، من بينهم (87) طفلًا/ة، و(10) أسيرات من بينهن طفلة.

وتنتهج سلطات الاحتلال هذه الجريمة تاريخيًا في محاولة مستمرة لفرض المزيد من السيطرة والرقابة على المواطنين وسلبهم حياتهم، فغالبية المعتقلين إداريًا هم أسرى اعتُقلوا سابقًا ولسنوات، كانت جلّها رهن الاعتقال الإداري. علمًا أن عدد المعتقلين الإداريين يشكّل اليوم النسبة الأعلى مقارنة بالمعتقلين الموقوفين والمحكومين، ومن يصنّفهم الاحتلال "بالمقاتلين غير الشرعيين".

معطيات خاصة عن المرحلة التي تلت حرب الإبادة

بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس، أكثر من (18,000) حالة، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، فيما بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال والاحتجاز منذ الإبادة أكثر من (560)، أما على صعيد الأطفال، فبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهم منذ الإبادة أكثر من (1450).

وبلغ عدد الشهداء والمعتقلين الذين ارتقوا منذ بدء الإبادة، والمعلومة هوياتهم فقط، (73) أسيرًا ومعتقلًا، من بينهم (45) من غزة، علمًا أن هناك عشرات من الشهداء، وتحديدًا بين صفوف معتقلي غزة، تواصل سلطات الاحتلال إخفاءهم قسرًا.

تحديث عن أعداد الأسرى والمعتقلين حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025

ارتفاع أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو (10,800) أسير، هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

بلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025 نحو (10,800) أسير، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويشكّل هذا العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

-الأسيرات: يبلغ عددهن حتى تاريخ اليوم (50) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة.

-الأطفال: حتى تاريخ اليوم، بلغ عددهم أكثر من (450) طفلًا.

-المعتقلون الإداريون: حتى بداية تموز/ يوليو، بلغ عددهم (3,629) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "كمقاتلين غير شرعيين".

-المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,454) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا الرقم الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

 نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر إسرائيلية كبيرة قولها إن “المدينة الإنسانية” التي تعد إسرائيل لإقامتها في منطقة رفح بقطاع غزة تتراوح تكلفتها بين ١٠ ـ ١٥ مليار شيكل وستتحمل إسرائيل جميع هذه التكلفة تقريباً في المرحلة الأولى.

وفقاً للمخطط الأصلي تشكل “المدينة” معسكراً كبيراً، يعيش معظم المهجرين إليها في خيام كبيرة، ولا تنوي إسرائيل السماح لمن يتواجدوا فيها بالعودة إلى شمال القطاع، ومن المفروض أن تستوعب حوالي نصف مليون نسمة. وجهت الهيئة الأمنية انتقادات لاذعة لهذا المخطط وأكدت أن هذه تشكل بداية لفرض حكم عسكري على القطاع وترى المنظمات الإنسانية بها طردا قسريا للسكان من منازلهم. خاض الفريق إيال زامير رئيس هيئة أركان الجيش مواجهات في الأسابيع الأخيرة مع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة ومع بتسلئيل سموتريتش وزير المالية حول هذا المخطط، وأكد أن إعداد المنطقة يمس بقدرات الجيش على تنفيذ مهامه ضد حماس وإعادة المحتجزين، لكن وجه نتنياهو تعليمات للجيش بإعداد المخطط والاستعداد لتنفيذه خلال أيام.

عقد في نهاية الأسبوع الماضي اجتماع لبحث هذه القضية بحضور سموتريتش الذي صادق على تخصيص الميزانيات الأولية لتسوية الأرض. وأكدت مصادر إسرائيلية: ”التكلفة النهائية ستتراوح بين ١٠ ـ ١٥ مليار شيكل. 

التكلفة العالية هذه ناجمة عن الرغبة ببناء مكان يجتذب فلسطينيين، تتوفز فيه أغذية وفيرة وظروف معيشة معقولة، خيام للعيش لفترة طويلة، مساعدات طبية بما في ذلك مستشفيات ولربما أيضاً مدارس“. وقالت مصادر في المجلس الوزاري المصغر إن الفكرة تعتمد على استعادة إسرائيل لهذه الأموال من دول عربية مثل السعودية والإمارات وذلك عندما يتحملون المسؤولية عن إعادة إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب  وأعربوا عن اعتقادهم: ”لا تتوفر أوضاع تمكن من تنفيذ ذلك، وقلة فقط تعتقد أن هذه المدينة ستقام فعلاً“.

وعلم من مكتب وزير المالية تعقيباً على هذا النبأ أن هذه محض مزاعم تستهدف محاولة إفشال “مخطط رئيس الحكومة للفصل الإنساني بين حماس والسكان، من خلال تضخيم الميزانيات بهدف دب الرعب ولجم المخطط“. 

وأكد الناطق بلسان سموتريتش أنه تمت المصادقة على مئات ملايين الشواكل “لتسوية أرض محمية للسكان. 

كلفت الحرب مئات مليارات الشواكل بدون حسمها، خصوصاً جراء فشل إدارة المساعدات التي توفر قوة لحماس. المعالجة الإنسانية الصحيحة وخنق حماس هما السبيل الأنجع للانتصار، إذا كان هناك من يريد الالتفاف على الميزانيات، فمن الأفضل له أن يتخلى عن ذلك“.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن ماهر السلايمة من حي وادي قدوم في البلدة على هدم منزله ذاتيا.

وأضافت، أن المنزل يتكون من شقتين، ويأوي سبعة أفراد، وهو قائم منذ أكثر من 35 عاما وتبلغ مساحته نحو 140 مترا مربعا.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت منزلا آخر لعائلة السلايمة في وقت سابق، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان القدس عبر أوامر الهدم والتضييق السكاني.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين، في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

وفي جنين، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الانشاء تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويعود للمواطن حسن اسعد ابو الرب في قرية جلبون.

وكان الاحتلال قد أخطر ابو الرب، بوقف البناء في منزله قبل أشهر، بدريعة قربه من مقطع جدار الفصل والتوسع العنصري، المقام على أراضي القرية.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت في النصف الأول من العام الجاري، 588 منشأة تسببت في تضرر 843 مواطنا منهم 411 طفلا، فيما أخطرت في الفترة ذاتها 556 منشآت بالهدم، منها 322 منزلا مأهولا، و18 أخرى غير مأهولة، و151 منشأة زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وغيرها، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

قالت مصادر طبية، إن 360 من الطواقم الصحية تعرضوا للاعتقال منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم أطباء من ذوي الخبرة الطبية والتخصصات المهمة والتي حُرم المرضى والجرحى منها.

وأضافت المصادر الطبية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشدده على الأسرى بشكل عام وعلى الأسرى من الطواقم الطبية بشكل خاص، حيث يعيشون ظروفا مأساوية صعبة في معتقلات الاحتلال.

وأشارت إلى أن محامية الأسير الدكتور حسام أبو صفية، المعتقل منذ 27 كانون الأول الماضي وفق آخر زيارة له، وصفت وحشية ما يتعرض له خلال التحقيق، وتعرضه للضرب بشكل متواصل والحالة الصحية الصعبة التي وصل لها وحرمانه من العلاج.

د. خليل تفكجي: الحكومة الإسرائيلية تدفع المستوطنين إلى الواجهة كـ"أداة تنفيذية" دون تحمل المسؤولية المباشرة أمام المجتمع الدولي
عبد الله أبو رحمة: اعتداءات المستوطنين تجري وفق مخطط منظم وممنهج تنفيذاً لخطة "الحسم" والتهجير بدأ بالبدو ويتوسع نحو القرى
عبد الهادي حنتش: ما يجري يشبه "كرة الثلج المتدحرجة" والمرحلة المقبلة تنذر بتصعيد أكبر في الضفة في ظل التواطؤ بين الجيش والمستوطنين
د. سعيد شاهين: عربدة المستوطنين وجرائمهم تسير وفق مخطط استيطاني ترعاه حكومة اليمين لإجبار الفلسطينيين على الهجرة وخشية من "حمام دم"
سامر عنبتاوي: ما يجري يتساوق مع مخطط لتحويل الصراع في الضفة من تحرري لشعب يرزح تحت الاحتلال إلى "مدني" بين يهود وعرب
عماد موسى: هدف نتنياهو الواضح من هذا التصعيد إرضاء المستوطنين المتطرفين لضمان بقائه في الحكم واستعادة قوته في صناديق الاقتراع

 تشهد الضفة الغربية تصعيداً خطيراً في هجمات المستوطنين، طالت خلال الأيام الأخيرة عديد القرى والبلدات خاصة الشرقية والشمالية من رام الله، وسط مخاوف من تصاعد تلك الهجمات بشكل ممنهج، من أجل دفع الأهالي للهجرة.
ويقول مسؤولون وخبراء وكتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، إنه يتم اتخاذ المستوطنين أداة تنفيذية لدفع مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم الأراضي وتهجير أصحابها الأصليين دون تحمل المسؤولية المباشرة أمام المجتمع الدولي.
ويشيرون إلى أن هذه السياسة التي ترتكز على التحريض والحماية والدعم المالي، تكشف الوجه الحقيقي لمشروع استعماري إحلالي يسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض، فيما تتجه الأنظار إلى جرائم الحرب في غزة، ليترافق هذا التصعيد مع موجة اعتداءات دموية متصاعدة طالت القرى والتجمعات البدوية في الضفة الغربية، حيث بات القتل والتهجير القسري وسيلتين واضحتين لإرغام الفلسطينيين على الرحيل وترك أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.
وأمام هذه التطورات، يرى المسؤولون والخبراء والكتاب أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً فلسطينياً عاجلاً لإعادة تنظيم الصفوف وتوحيد الجهود الشعبية والرسمية، وفضح هذه الجرائم على المستويين العربي والدولي، لضمان بقاء التجمعات المهددة وتعزيز صمودها في وجه آلة التهجير والاستيطان التي تهدد الأرض والإنسان معاً.


517 ألف مستوطن في الضفة و235 ألفاً في القدس

ويؤكد الخبير في شؤون الاستيطان د. خليل تفكجي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية تعتمد بشكل واضح على المستوطنين كأداة تنفيذية للمشروع الاستيطاني، بدعم مباشر من الجيش الإسرائيلي، وذلك بهدف الالتفاف على الضغوطات الدولية والظهور بمظهر غير الرسمي في عمليات القمع والتهجير.
ويوضح تفكجي أن الحكومة الإسرائيلية تدفع المستوطنين إلى الواجهة باعتبارهم "أداة تنفيذية" لسياسات الضم وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين دون أن تتحمل الحكومة ذاتها المسؤولية المباشرة أمام المجتمع الدولي.
ويشير تفكجي إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية ارتفع من نحو 115 ألفاً مع توقيع اتفاقية أوسلو إلى أكثر من 517 ألفاً اليوم، إلى جانب نحو 235 ألف مستوطن في مدينة القدس، وهو ما يعكس مدى التوسع الكبير الذي تشهده المشاريع الاستيطانية.
ويلفت تفكجي إلى أن هذه الزيادة لم تأتِ صدفة بل هي امتداد لمخطط متتياهو دروبلس الذي وُضع عام 1979، بهدف وصول عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن.
ويؤكد تفكجي أن هذه السياسة لا تقتصر على الاستيطان فحسب، بل تشمل أيضاً عمليات القتل والاعتداء والتهجير القسري، معتبراً أن ما يجري من تطهير عرقي للبدو في الضفة الغربية يأتي ضمن خطة لتجميع الفلسطينيين في كانتونات معزولة بهدف إحكام السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 60% من مساحة الضفة.

خطر كبير يهدد الوجود البدوي

ويشير تفكجي إلى أن هناك خطراً كبيراً يهدد الوجود البدوي في المناطق المستهدفة، حيث يجري العمل على تجميع البدو في مناطق محددة، بما يخدم المخطط الإسرائيلي القائم على تقليص المساحة التي يتحرك فيها البدو والسيطرة الكاملة على أراضيهم.
ويعرب تفكجي عن أسفه الشديد لتأخر التحرك الفلسطيني لدعم هذه التجمعات البدوية، سواء مادياً أو سياسياً أو حتى على مستوى التغطية الإعلامية، مؤكداً أن تجربة الخان الأحمر تُعد مثالاً نادراً على نجاح الضغط الشعبي والدولي الذي أدى للاعتراف به كقرية قائمة، لا كتجمع بدوي متنقل مع الاحتفاظ بأراضيه.
ويدعو تفكجي إلى ضرورة الاعتراف الفلسطيني الرسمي بهذه القرى كوحدات سكنية قائمة لها هيئات محلية، وعدم التعامل معها كمجرد تجمعات بدوية، لأن ذلك يفتح الباب أمام تكرار سيناريو التهجير الذي تعرضت له القرى الفلسطينية داخل أراضي الـ48، والتي لم يتم الاعتراف بها إلا بعد سنوات طويلة من النضال والضغط الشعبي والدولي.
ويؤكد تفكجي أن مواجهة هذه السياسة تتطلب قراراً سياسياً واضحاً يدعم بقاء البدو ويعزز صمودهم، ويحمي أراضيهم من المصادرة ويحول دون ضم المزيد منها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تلتهم الأرض الفلسطينية يوماً بعد يوم.

سياسة إسرائيلية مرت بمراحل متدرجة

من جانبه، يؤكد مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة أن الاعتداءات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية تجري وفق مخطط منظم وممنهج، بهدف تهجير الفلسطينيين أو قتلهم تنفيذاً لما سماه زعيمهم المتطرف بتسلئيل سموتريتش في خطته المعروفة بـ"خطة الحسم".
ويوضح أبو رحمة أن جوهر هذه الخطة يقوم على فرض ثلاثة خيارات على الفلسطيني: إما الرحيل القسري، أو البقاء خادماً للاحتلال، أو القتل، حيث أن الوقائع على الأرض تثبت أن الخيارين الوحيدين اللذين يُطبّقان فعلياً هما التهجير والقتل، بينما لا مكان حتى لفكرة تحويل الفلسطينيين إلى خدم، لأن المشروع الاستيطاني الإحلالي قائم على محو وجود الفلسطيني بالكامل.
ويشير أبو رحمة إلى أن هذه السياسة مرت بمراحل متدرجة بدأت قبل سنوات عبر حملات التخويف وكتابة الشعارات العنصرية وعمليات الحرق والاعتداءات، ثم انتقلت لاستهداف التجمعات البدوية بصمت، حيث جرى تهجير 32 تجمعاً بدوياً منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن، دون رد فعل كافٍ، مستغلين انشغال العالم بجرائم الإبادة الجماعية في غزة، مشيراً إلى أن تلك التجمعات البدوية كانت البداية ويجري توسيع الاستهداف نحو القرى.

تصعيد دموي خطير من جانب المستوطنين

ويبيّن أبو رحمة أن المرحلة الحالية تشهد تصعيداً دموياً أخطر عبر استهداف القرى مباشرة، كما حدث مؤخراً في كفر مالك والمزرعة الشرقية وسنجل، من خلال عمليات قتل مباشرة نفذها المستوطنون المدججون بالسلاح وبحماية الجيش الإسرائيلي، بهدف بث الرعب وكسر إرادة الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل عن أرضهم.
ويؤكد أبو رحمة أن صمت المجتمع الدولي، وتخاذل بعض المؤسسات، شجّعا المستوطنين على التمادي في اعتداءاتهم التي أصبحت تواجه مباشرة أصحاب الأرض الذين لا يملكون إلا إيمانهم بحقهم وإرادتهم في الدفاع عن أرض أجدادهم.
ويشدد أبو رحمة على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية بمختلف مكوناتها وتصعيد العمل الشعبي المنظم ضمن خطة وطنية شاملة، وعدم الاكتفاء برد الفعل أو الدفاع فقط، بل التحرك بفعاليات ومبادرات تقوض هجمات المستوطنين.
ويؤكد أبو رحمة أن التجمعات البدوية التي جرى تهجيرها بصمت كانت درسا يجب الاستفادة منه، داعياً إلى عدم ترك القرى وحيدة في مواجهة هجمات الميليشيات الاستيطانية، مشيراً إلى أن الهيئة ولجان الحماية الشعبية تعمل بكل طاقتها لتوفير مقومات الصمود، لكن ذلك غير كافٍ أمام حجم الهجمة، ما يتطلب جهداً وطنياً موحداً يتجاوز العمل الفردي والمؤسساتي ويؤسس لخطة مقاومة متكاملة توقف مخططات التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية.

اعتداءات المستوطنين ليست أحداثاً عشوائية

بدوره، يؤكد الخبير المختص بشؤون الأراضي والاستيطان عبد الهادي حنتش أن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية ليست أحداثاً عشوائية بل تمثل ركناً أساسياً من أهداف الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المستوطنين هم ذراع لحكومة الاحتلال التي توظفهم أداة رئيسية لتحقيق مشاريع الضم والتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
ويوضح حنتش أن توحش المستوطنين اليوم ليس جديداً، بل امتداد لنهج المنظمات الصهيونية المسلحة التي مارست التهجير والقتل بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، مع اختلاف الأسماء وبقاء الهدف الأساسي ثابتاً، وهو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني.
ويؤكد حنتش أن سلطات الاحتلال لا تكتفي بغض الطرف عن هذه الجرائم، بل توفر لها غطاءً رسمياً، فضلاً عن الدعم الحكومي المباشر الذي يشمل تزويد المستوطنين بالسلاح وتوفير الحماية اليومية لهم خلال اقتحام القرى والطرق ومهاجمة الفلسطينيين، إضافة إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لهذه المنظمات الاستيطانية لمساعدتها في تنفيذ المخططات المعدة مسبقاً.

الاحتلال ينشر وحدات قتالية إضافية في الضفة

ويشير حنتش إلى أن ما يجري في الضفة الغربية اليوم يشبه "كرة الثلج المتدحرجة"، بتصعيد أكبر، إذ كلما تدحرجت هذه الجرائم زاد حجمها واتسع نطاقها، في ظل سياسة الاحتلال التي تسعى إلى مضاعفة الاعتداءات عبر التعاون بين الجيش والمستوطنين، بما يحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها.
ويلفت حنتش إلى أن الاحتلال كثف في الفترة الأخيرة من نشر وحدات قتالية إضافية في الضفة الغربية، ما يؤكد أن هناك مخططات جديدة يُراد تنفيذها على غرار ما جرى في قطاع غزة من تدمير وقتل جماعي، مستشهداً بما يحدث اليوم في المخيمات الفلسطينية التي تتعرض لهجمات شرسة مشابهة لتلك التي نفذت في غزة، بهدف كسر إرادة الفلسطينيين ودفعهم للرحيل، وهو أسلوب يتكرر بأداة تستخدمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهم المستوطنون.
ويحذّر حنتش من أن المرحلة المقبلة تنذر بتصعيد أكبر في الضفة الغربية في ظل هذا التواطؤ بين الجيش والمستوطنين، مشدداً على ضرورة كشف هذه المخططات أمام العالم ووضع حد لهذه السياسة التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.


حكومة اليمين ترعى عربدات المستوطنين

من جهته، يحذر أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الخليل د. سعيد شاهين من خطورة جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو الفاشية والعنصرية، وخاصة المستوطنين الاستعماريين الذين ترعاهم الدولة وتحميهم حكومة اليمين المتشدد والصهيونية الدينية الدموية، مؤكداً أن هذا الانزلاق الخطير يعزز الاعتقاد الراسخ لدى الفلسطينيين بأن التوصل إلى سلام عادل مع هؤلاء "المتوحشين" المدعومين من وزراء الحكومة وقادة الأمن والجيش الإسرائيليين أصبح شبه مستحيل.
ويشير شاهين إلى أن عربدة المستوطنين وجرائمهم تسير وفق مخطط استيطاني ترعاه حكومة اليمين لإجبار الفلسطينيين على الهجرة القسرية ما سيقود الى حمام دم شبيه بما يجري في غزة.
ويوضح شاهين أن السلوك الإجرامي المنظم الذي ينفذه المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بات يهدف إلى خلق بيئة مرعبة وطاردة لسكان هذه المناطق الأصلية، ما يدفع الفلسطينيين إلى التفكير الجدي في الدفاع عن أنفسهم بشتى الوسائل المشروعة المتاحة، في ظل استمرار منح حكومة اليمين المتطرف الضوء الأخضر لتنفيذ اعتداءات مدروسة ضمن خطة واضحة المعالم.

نهج استيطاني خطير بموازاة الفظائع في غزة

ويشير شاهين إلى أن هذه الخطة تسعى لإجبار الفلسطينيين على الهجرة القسرية من أراضيهم، من خلال تكثيف الهجمات والتنكيل بهم وإرهابهم، في مسعى مكشوف لتنفيذ مشاريع استيطانية توراتية لفرض واقع جديد يقوم على بناء ما تسمى "إسرائيل الكبرى" خالية من الوجود الفلسطيني، لا سيما في مناطق "ج" و"ب" في الضفة الغربية، بهدف وأد الحلم الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة وإنهاء أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، محذراً من أن هذا النهج الاستيطاني الخطير يسير بموازاة الفظائع التي تُرتكب في قطاع غزة، ولكن بأساليب وأدوات مختلفة لتحقيق الهدف ذاته.
ويدعو شاهين إلى ضرورة خلق جبهة فلسطينية موحدة قادرة على مواجهة هذه المرحلة الحرجة، من خلال تشكيل إطار وطني جامع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الجديدة، التي يجب أن تحتضن كافة القوى الفلسطينية دون استثناء، ضمن قواسم وطنية مشتركة تضمن وحدة الصف ولا تسمح بمزيد من الانقسامات.
ويؤكد شاهين أن تصعيد اعتداءات المستوطنين وغياب الحماية الدولية قد يدفع الأوضاع في الضفة الغربية والقدس إلى حمام دم يشبه ما يجري في غزة، إذا لم تتدخل دول الجوار والمجتمع الدولي لتلبية نداءات الرئيس محمود عباس بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.
ويعتبر شاهين أن إصلاح النظام السياسي الفلسطيني وبناء استراتيجية نضالية موحدة من أهم الخطوات لمواجهة مشاريع التهجير والتطهير العرقي التي تنفذها حكومة الاحتلال ومستوطنيها.

اعتداءات المستوطنين برعاية رسمية إٍسرائيلية

الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي يقول إن التوحش الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية لم يأتِ مفاجئاً، بل كان متوقعاً ومخططاً له مسبقاً من قبل القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية المتطرفة، التي تدعم الوجود الاستيطاني وتوسعه بشكل مباشر عبر تزويد المستوطنين بالسلاح والتدريب والمال، إضافة إلى تأمين الحماية لهم خلال اعتداءاتهم المتكررة على الطرق الخارجية والقرى الفلسطينية المحيطة بالمستوطنات.
ويؤكد عنبتاوي أن الاعتداءات الدموية الأخيرة، ومنها قتل ثلاثة شبان في قرية كفر مالك شرق رام الله وقتل شابين آخرين قبل أيام في المزرعة الشرقية شمال رام الله، هي جزء من هذا المخطط الممنهج لدعم الاستيطان وفرض واقع يصعّب حياة الفلسطينيين ويدفعهم قسراً للهجرة وترك أراضيهم.
ويبيّن عنبتاوي أن هذه السياسة تأتي في إطار المشروع السياسي الإسرائيلي الهادف إلى تحويل الصراع في الضفة الغربية من صراع تحرري لشعب يرزح تحت الاحتلال، إلى مجرد صراع "مدني" بين مواطنين يهود وعرب، كما ورد في بيانات الجيش الإسرائيلي الذي وصف اعتداءات المستوطنين على بلدة كفل حارس مؤخراً بأنها "اشتباكات بين مدنيين"، في حين أن الحقيقة هي اعتداءات مسلحة من قبل مستوطنين متطرفين ضد قرى فلسطينية أعزل، تحت حماية الجيش نفسه.

رعاية أمريكية وصمت دولي وعربي

ويشير عنبتاوي إلى أن ما يحدث اليوم في الضفة يجري بالتوازي مع حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، حيث تغطي ألسنة اللهب في غزة على ما يُدبّر للضفة من عمليات تهجير وتدمير للوجود الفلسطيني برعاية أمريكية وصمت دولي وعربي، مشدداً على أن هذا المخطط لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر 2023، بل كان مُعداً مسبقاً وتم التخفيف من وتيرته مؤقتاً مع اندلاع الحرب، ليعود اليوم بقوة أكبر مع سعي حكومة نتنياهو والمتطرفين من أمثال بن غفير وسموتريتش لاستغلال اللحظة.
ويحذر عنبتاوي من أن المشروع الاستيطاني الحالي يهدف عملياً إلى ضم نحو 61% من مساحة الضفة الغربية ووضع ما تبقى في كانتونات معزولة، تمهيداً للضم الشامل لاحقاً والقضاء الكامل على الوجود الفلسطيني التاريخي، بما يعيد إلى الأذهان نكبة عام 1948 ولكن بصيغة جديدة وأكثر إحكاماً.
ويدعو عنبتاوي إلى مواجهة هذا المشروع عبر إعادة بناء القوة الفلسطينية من خلال إنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، إضافة إلى ضرورة كشف هذه المخططات أمام العالم وكسب الدعم الشعبي والقانوني الدولي لمواجهة مخططات الضم والتهجير، مشدداً على أن هذا المشروع يستهدف فلسطين بالكامل من النهر إلى البحر ويمتد إقليمياً ليحقق لإسرائيل هيمنة أمنية وسياسية واقتصادية على المنطقة بأسرها.

إبادة وتطهير عرقي في الضفة بشكل مدروس

بدوره، يحذر الكاتب والمحلل السياسي عماد موسى من أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تمضي في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على توسيع الاستيطان وممارسة الإبادة والتطهير العرقي بشكل بطيء ومدروس دون إثارة انتباه المجتمع الدولي المنشغل حالياً بجرائم الإبادة الجماعية في غزة.
ويوضح موسى أن الاحتلال لم يوقف يوماً أنشطته الاستيطانية قبل السابع من أكتوبر 2023، بل زادت وتيرتها بعد اندلاع الحرب، حيث نجحت الحكومة الإسرائيلية في إلهاء المجتمع الدولي بما يجري في غزة، بينما تعمل في المقابل على ترسيخ مشاريع الاستيطان وتهويد المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويشير موسى إلى أن هدف نتنياهو الواضح من هذا التصعيد هو إرضاء المستوطنين المتطرفين الذين يعتمد عليهم في تحالفه السياسي، لضمان بقائه في الحكم واستعادة قوته أمام صناديق الاقتراع مستقبلاً، لافتاً إلى أن هذا المخطط سيشهد تصعيداً أكبر مع أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.


تحذير من تكرار سيناريو عائلة دوابشة وأبو خضير

ويؤكد موسى أن الضفة الغربية، وخاصة القرى والمخيمات الفلسطينية، ستشهد في الفترة المقبلة عمليات تدمير ممنهجة، في محاولة مكشوفة لتقويض حق العودة وإبادة قضية اللاجئين من الذاكرة السياسية والقانونية الدولية، وتنفيذ مخططات استيطانية استعمارية.
ويربط موسى ذلك بالهجمات الممنهجة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالتزامن مع منح الضوء الأخضر للمستوطنين بممارسة المزيد من العنف ضد القرى المحاذية للمستعمرات.
ويحذر موسى من تكرار سيناريو الحرق الذي مارسه المستوطنون سابقاً بحق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس وحرق الطفل محمد أبو خضير في القدس، مؤكداً أن غياب المحاسبة شجع المستوطنين على تبني هذا النهج الإرهابي كأسلوب لإرهاب الفلسطينيين ودفعهم للرحيل عن أرضهم.

قالت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، إن الأمور في محافظة السويداء تذهب باتجاه "الحسم" لصالح الدولة السورية"، فيما أعلن مصدر بوزارة الدفاع عن سقوط 6 عناصر من الجيش السوري خلال عمليات فض الاشتباك بين الدروز وعشائر البدو.

وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا تطورات أمنية متسارعة منذ مساء السبت، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات محلية من الدروز ومسلحين من عشائر البدو، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين، وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية السورية، الإثنين.

السويداء وحكومة دمشق

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن الأمور "تتجه نحو الحسم لصالح الدولة السورية، ضمن رؤية رئاسة الجمهورية".

وقال البابا، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، إن قوات الداخلية والدفاع دخلت السويداء منذ ساعات الصباح الأولى، متوقعاً أن يكون الوضع محسوماً بحلول عصر الاثنين.

وأشار إلى أن خطة الانتشار الأمني تم تنفيذها بعد تواصل إيجابي مع الأطراف الفاعلة في المحافظة، وأن المجموعات الخارجة عن القانون تستخدم المدنيين كـ"دروع بشرية".

وشدد على ضرورة نزع سلاح هذه المجموعات بالكامل، مؤكداً أن استعادة المختطفين مسألة وقت، وأن من يرغب بالانضمام إلى أجهزة الدولة "أهلاً وسهلاً به".

وقالت الداخلية السورية، في بيان بوقت سابق الاثنين، إن التصعيد الخطير في السويداء يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية "ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وانفلات الوضع الأمني وعجز المجتمع المحلي عن احتواء الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة".

أسباب أحداث السويداء

واندلعت المواجهات عقب واقعة سرقة سيارة على طريق سريع يربط السويداء بالعاصمة دمشق، أعقبها احتجاز متبادل لمدنيين من محافظتي الحسكة والسويداء، قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات مسلحة بين مجموعات عسكرية وعشائر بدوية في حي المقوس بالسويداء، بحسب وزارة الداخلية السورية.

وتم تبادل إطلاق النار والقذائف، ما ألحق أضراراً بالمنازل وسُمع دوي انفجارات شرق المدينة.

وتوسعت الاشتباكات إلى قرى مثل الصورة الكبيرة والطيرة، حيث أُحرقت منازل وممتلكات، وسُجلت حركة نزوح جماعي من بعض المناطق.

الجيش السوري والسويداء

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بسقوط 6 عناصر من الجيش خلال عمليات فض الاشتباك في السويداء.

وأكدت الوزارة أنها باشرت نشر وحدات عسكرية متخصصة وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، مشيرة إلى أن الفراغ المؤسساتي ساهم في تفاقم الفوضى.

وقاد شيخ عقل الطائفة الدرزية يوسف جربوع جهود وساطة أثمرت عن إطلاق سراح جميع المحتجزين، فيما أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز بياناً حذرت فيه من "فتنة خفية مقيتة"، مؤكدة أن "الدماء خط أحمر".

ودعت "حركة رجال الكرامة" إلى النفير العام، متهمة الحكومة بالتقاعس عن حماية المدنيين، مع تأكيد موقفها الدفاعي.

وتعد السويداء معقلاً للطائفة الدرزية في سوريا، ويُقدّر عدد سكانها بنحو 700 ألف نسمة.

وشهدت المحافظة اشتباكات مشابهة في أبريل ومايو، أسفرت عن سقوط 119 شخصاً، قبل أن تُبرم اتفاقات تهدئة بين الحكومة وأعيان الطائفة.

ومع انتشار القوات الأمنية وتكثيف الوساطات المحلية، تتجه الأنظار إلى الساعات المقبلة التي ستحدد ما إذا كانت السويداء ستطوي صفحة التصعيد، أم ستدخل في مرحلة جديدة من المواجهة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، واعتقلت نجله إبراهيم (20 عاما).

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب ابراهيم خضع لتحقيق ميداني من قبل جنود الاحتلال، ووجهت له عدة أسئلة تمحورت حول نشاط والده.

يشار إلى أن الوزير شعبان لم يكن متواجدا في منزل العائلة بطولكرم أثناء الاقتحام، حيث كان يقيم في منزله بمدينة رام الله.

وجاء هذا الاقتحام عقب دعوات تحريضية أطلقها مستعمرون متطرفون ضد الوزير شعبان، طالبوا فيها جيش الاحتلال باعتقاله، على خلفية مشاركته مؤخرا في إزالة بؤرة استيطانية أقيمت في منطقة وادي الحرامية.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، "إنّ محكمة الاحتلال في "بئر السبع" أصدرت، خلال جلسة عقدت صباح اليوم، قرارًا بإجراء تشريح لجثمان الشهيد لؤي فيصل نصر الله من جنين، كما أوصت المحكمة بتسليم جثمانه لعائلته".

وأضافت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، أنّ توصية المحكمة بتسليم الجثمان لا تعني أنّها ملزمة لسلطات الاحتلال، خاصة وأنّ هذه السلطات تنتهج سياسة احتجاز جثامين الشهداء بقرار سياسي.

ويُذكر أنّ الشهيد نصر الله استُشهد بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025 في مستشفى "سوروكا"، دون معرفة ظروف استشهاده. ووفقًا لما أكدته عائلته، فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله في 26/3/2024، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.

ويُشار إلى أنّ نصر الله هو واحد من بين 73 أسيرًا ومعتقلًا استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، نتيجةً لسلسلة من الجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين، بشكل غير مسبوق، وعلى رأسها جريمة التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، ونشر الأمراض والأوبئة. 

علمًا بأنّ الشهداء الـ73 هم فقط من تم الإعلان عنهم، فيما لا يزال الاحتلال يمارس جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات المعتقلين الشهداء من قطاع غزة.

 قال إيهود أولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس الأول في مقابلة أجرتها معه القناة ١٣: ”يهود يقتلون يومياً فلسطينيين في الضفة، شبان التلال يرتكبون جرائم حرب. هؤلاء ليسوا أقلية، هذه مزاعم كاذبة، يتلقون دعماً وإلا لما كان بإمكانهم القيام بذلك“. وقال إن الشرطة الإسرائيلية والجيش يغمضون عيونهم عن حرق المستوطنين للحقول الفلسطينية، وذكر ما قاله يوسي دغان رئيس المجلس الاستيطاني في جنازة امرأة: لنحرق القرى الفلسطينية.

وأكد بأن العالم عندما يسمع بتسلئيل سموتريتش وزير المالية والوزير في وزارة الأمن وايتمار بن غفير وزير الأمن القومي يتحدثان عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وعن تأييدهم لما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية، ولا يسمع المعارضة تتصدى لهذه التوجهات سيتخذ مواقف معادية لإسرائيل.  

وقال معقباً على المباحثات التي أجراها بنيامين نتنياهو في واشنطن أنه لا يريد التوصل لأي اتفاق ولا يريد إعادة المختطفين.

 ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الإثنين، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تقلبات في الأسواق العالمية.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3371.34 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 حزيران.

كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 3386.20 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 38.49 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.1% ليصل إلى 1384 دولارا، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.7% ليصل إلى 1194.40 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لشهر حزيران المقرر صدورها غدا الثلاثاء، لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس بحلول كانون الأول.

 اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نفّذ المستعمرون أكثر من 25 اقتحامًا خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، على خلفية دعوات متصاعدة من جماعات "جبل الهيكل" المتطرفة، التي تحثّ بشكل دوري على اقتحام الأقصى وتنفيذ طقوس تلمودية داخل باحاته، في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

د. أحمد رفيق عوض

هكذا، بلغة باردة ومحايدة وخالية حتى من التعاطف أو التفهم أو الإدانة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً إثر استشهاد الشاب الأمريكي فلسطيني الأصل، سيف الدين مصلط، البالغ من العمر عشرين عاماً، على يد مستوطنين حاولوا الاستيلاء على أرضه في سنجل، وذلك في الثالث عشر من الشهر الجاري.
البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لم يدن عملية القتل ولم يشر إلى منفذيها وإلى أسبابها أو طبيعتها، البيان تجاهل الزمان والمكان والخلفيات والدوافع، وبدا وكأنه يتحدث عن حالة الجو أو أسعار العملة، ويبدو أن من كتب البيان انتبه إلى أن المواطن أمريكي ولا بد من إبداء موقف، فألقى جملة تحتمل كل المعاني وتعفي أمريكا وإسرائيل من مسؤوليتهما، فأشار كاتب البيان إلى "توجيه الأسئلة المتعلقة بأي تحقيق إلى حكومة إسرائيل"، فهو لم يطالب بتحقيق، لا عاجل ولا بطيء، ولم يدعُ إلى اتخاذ خطوات لحماية المواطنين الأمريكيين، خلا البيان من أهم النقاط التي يجب أن تتوافر فيه، ألا وهي: الاستنكار والإدانة وتشكيل لجنة تحقيق، وتكرار قتل المواطنين الأمريكيين على أيدي إسرائيليين، جنوداً كانوا أم مدنيين.
هذا البيان البارد والحيادي يعكس تماماً الاتجاه العام للإدارة الأمريكية الحالية مع قضية الاستيطان والمستوطنين، إذ إن دونالد ترامب دعا قادة المستوطنين إلى حفل تنصيبه ووجه إليهم التحية، كما كان من أولى قراراته عند دخوله البيت الأبيض رفع العقوبات التي فرضها بايدن على عدد من المستوطنين، كما تمت دعوة بن غفير وسموتريتش إلى واشنطن، وتم الاحتفاء والاحتفال بهما، فضلاً عن تعيين سفير متعصب دينياً في إسرائيل زار مستوطنة شيلو وشاهد البقرات الحمراء المعدة لتطهير الجمهور اليهودي استعداداً لبناء الهيكل بزعمهم، وتحدث هذا السفير بلغة أبعد ما تكون عن الدبلوماسية أو حتى احترام المواقف العلنية للإدارات الأمريكية السابقة، إضافة إلى ذلك فإن الإدارة الأمريكية الحالية لم تدن عمليات الاستيطان الواسعة التي تجري حالياً في الضفة الغربية المحتلة ولم تدن الأعمال الإجرامية التي ينفذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين.
كما التقى ممثل عن الإدارة بقادة المستوطنين وهنأهم وتفهم مواقفهم، ودفع آخرين إلى اللقاء بهم أيضاً، وكأن هناك رغبة في دمجهم وتأهيلهم لمراحل قادمة، من لا يملك عينين فقط لا يرى أن المستوطنين الآن هم ذراع غير رسمية لتحقيق سياسة رسمية تهدف إلى الضم والتهجير وفرض حل سياسي وأمني على الضفة الغربية، وكانت ترجمة هذا الكلام ما طالبت به أوساط من حزب الليكود وأحزاب الاستيطان بفرض السيادة على كامل الضفة الغربية استغلالاً للحظة السياسية المواتية.
وما يشاهد الآن من تعميق عمليات الاستيطان بكل أنواعه ومسمياته ومن زيادة وتيرة الاعتداءات على القرى والتجمعات الفلسطينية، إنما تهدف إلى تفجير الضفة الغربية واستدراج الفلسطينيين إلى مربع يستفيد منه المستوطنون ومن ورائهم حكومة الاحتلال لشرعنة الضم وإعلانه رسمياً بعد أن رسّخوه فعلياً على أرض الواقع، المستوطنون الذين لم يعودوا جسماً سياسياً على الهامش لا يخفون أهدافهم الاستعمارية المغلفة جيداً بدعاوى دينية ولاهوتية، وقد استطاعوا أن يسيطروا على الحكومة الحالية في توفير التمويل والحماية والبنية القانونية والتغطية السياسية لعمليات الاستيطان والطرد التي طالت مناطق (ج) وأجزاء أخرى من مناطق (ب) أيضاً، وهذا يعني، ضمن أمور أخرى، أن التسوية كما يراها المستوطنون، ومن ورائهم هذه الحكومة على الأقل، لا تتضمن دولة فلسطينية ولا حتى حكماً ذاتياً متجانساً، وهذا يفترض أو يتطلب تجاوز السلطة الوطنية الفلسطينية وإغفال دورها وعدم التعامل معها وكأنها غير موجودة، هذا الموقف الإسرائيلي وجد آذاناً صاغية لدى الإدارة الأمريكية الحالية التي تجاهلت السلطة الوطنية ولم تتعامل أو تتواصل معها، في رسالة واضحة إلى أن هذه الإدارة تخلت عن كل التزامات الإدارات الأمريكية السابقة، حتى خيار الدولتين تخلت عنه هذه الإدارة بالقول إن هذا خيار ضمن خيارات، صحيح أن الإدارة الأمريكية لم تتحدث عن صفقة القرن بصيغتها السابقة، ولكنها أيضاً لم تعمل ولم ترسل أي إشارة تدل على رغبتها في التوصل إلى حلول في الضفة الغربية المحتلة بالذات.
إن البيان البارد والحيادي الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول استشهاد مواطن أمريكي من أصل فلسطيني يعكس طبيعة السياسة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني كله، فهي تطالب بتهجير قطاع غزة وتحويل خرائبها إلى ريفيرا، فيما تدعم المستوطنين في الضفة الغربية وتسكت عن جرائمهم.
إن مجمل الصورة كما طرحت، تؤكد ما يقال ويكتب حول سيطرة اللوبيات وجماعات الضغط على القرار الأمريكي فيما يتعلق على الأقل بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ لا يمكن فهم الدوافع الأمريكية وراء تهديد محكمة الجنايات الدولية وفرض عقوبات على السيدة ألبانيز واستخدام حق النقض ضد أي محاولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتراجع ترامب عن محاولته بالضغط على نتنياهو في زيارته الأخيرة لواشنطن، وبالنسبة لنا، كم بدا البيت الأبيض ضعيفاً ومرتبكاً حين تخلى عن انتهاز الفرصة ليضع حداً للحرب المجنونة التي تشن ضد الشعب الفلسطيني.
إن الدفاع عن إسرائيل وتبني مواقفها بهذه الطريقة لا يضر بالولايات المتحدة الأمريكية وصورتها وقيمها وشعبها فحسب، بل يضر بالقانون الدولي والإنساني أيضاً. ندعو الإدارة الأمريكية الحالية إلى مراجعة مواقفها والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة غير القابلة للنقض أو الانتقاص أو الانكار، إن أول خطوة لإنقاذ إسرائيل من ورطتها ومن جنونها هو الاعتراف بأن هناك شعباً اسمه الشعب الفلسطيني.