أعربت 8 دول أوروبية في بيان مشترك عن رفضها قرار الاحتلال الإسرائيلي تكثيف هجماته على قطاع غزة واحتلال مدينة غزة، محذرة من أي تغيير ديموغرافي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقع وزراء خارجية آيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا على البيان الصادر اليوم الأحد، حيث أكدوا على إدانتهم الشديدة للهجوم العسكري الإسرائيلي.

أضاف البيان أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن الباقين للخطر، مما يستدعي ضرورة التحرك الدولي الفوري.

أكدت الدول الثماني أنها ترفض أي تغيير ديموغرافي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعتبره خرقا للقانون الدولي، مشددة على أن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين.

رأت هذه الدول أن تكثيف الهجوم الإسرائيلي واحتلال مدينة غزة سيكون عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين، مما يهدد الاستقرار في المنطقة.

في الوقت نفسه، حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، من أن القرار الإسرائيلي سيعمق الوضع الكارثي في غزة.

أضافت لحبيب أنه من الضروري وقف إطلاق النار فورا والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

في وقت سابق، أصدرت عدة دول بيانا مشتركا يدين قرار الاحتلال بتوسيع الحرب على غزة، محذرة من انتهاك القانون الدولي بتهجير المدنيين وضم الأراضي.

وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة بتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب.

وفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع صارت فعلا تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 153 ألفا.

كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الشعب الألماني يؤيدون اعتراف برلين فورا بدولة فلسطين، وهو ما يتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة الألمانية.

أظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة فورسا لصالح مجلة السياسة الدولية الألمانية أن 54% من المشاركين أجابوا بـ"نعم" على سؤال: هل ينبغي لألمانيا الآن الاعتراف بدولة فلسطين؟ بينما رفض 31% من المشاركين هذه الفكرة.

تشير النتائج إلى أن نسبة الراغبين في اعتراف ألمانيا بدولة فلسطين في المدن الغربية تبلغ 53%، بينما تصل هذه النسبة إلى 59% في المدن الشرقية.

استطلاع آخر أجرته مؤسسة "دويتشلاند تريند" أظهر أن 66% من الألمان يريدون من حكومتهم ممارسة مزيد من الضغط على دولة الاحتلال لتغيير سلوكها تجاه قطاع غزة المحاصر.

هذه النسبة تعكس زيادة في الوعي العام، حيث كانت 57% في استطلاع سابق في أبريل/نيسان 2024، مما يدل على تزايد الانتقادات تجاه سياسة الحكومة الألمانية.

يعتقد 47% من الألمان أن حكومتهم لا تفعل الكثير للفلسطينيين، بينما يرفض 39% هذا الرأي، مما يشير إلى انقسام في الآراء حول فعالية الحكومة في دعم القضية الفلسطينية.

يشعر 31% فقط من الألمان بأن لديهم مسؤولية أكبر تجاه دولة الاحتلال بسبب الأحداث التاريخية، بينما يرى 62% أن هذه المسؤولية ليست قائمة.

تعتبر الحكومة الألمانية أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين، ولكنها تواجه ضغوطا متزايدة من الشعب الألماني.

تتصاعد الدعوات للاعتراف بدولة فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما زاد من النداءات الدولية لوقف هذا العدوان.

في يوليو/تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يعكس تغيرا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

بلغ عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين 142، بما في ذلك فرنسا التي أعلنت عن نيتها الاعتراف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في عام 2024، أعلنت عدة دول من منطقة البحر الكاريبي ودول أوروبية اعترافها بدولة فلسطين، مما يعكس تيارا شعبيا ورسميا متزايدا في دعم القضية الفلسطينية.

بدأت، مساء اليوم الأحد، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول توسيع الاحتلال العدوان على شعبنا وقرار الاحتلال القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة.

المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل أيام، حيث تطرق إلى الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا المحفل الدولي الهام.

أشار منصور إلى تعليمات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، التي تهدف إلى منع تنفيذ الاحتلال وفق قرار حكومة نتنياهو.

تأتي هذه الجلسة في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من تصعيد العدوان على قطاع غزة المحاصر، مما يهدد حياة المدنيين ويزيد من معاناتهم.

القيادة الفلسطينية تأمل في أن يتخذ مجلس الأمن خطوات فعالة لوقف هذا العدوان وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط جديدة تستهدف نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة. وأكد أن الاحتلال لا يملك خياراً سوى إكمال المهمة المتمثلة في القضاء على حماس، مشيراً إلى أن الحركة ترفض إلقاء السلاح.

نتنياهو أضاف أن الهدف من الخطط الهجومية الجديدة هو القضاء على المعقلين الباقيين لحماس، مما يعكس تصعيداً في العمليات العسكرية ضد الحركة. هذه التصريحات تأتي في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة.

كما أشار نتنياهو إلى أن الاحتلال يسعى لإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية في غزة، لا تقودها حماس أو السلطة الفلسطينية. هذا الطرح يعكس رؤية الاحتلال للسيطرة على الوضع في غزة بعد القضاء على حماس.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث يسعى الاحتلال إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية في المنطقة. وقد أثارت هذه الخطط ردود فعل متباينة من قبل المجتمع الدولي.

من المتوقع أن تؤدي هذه الخطط إلى تصعيد أكبر في الصراع، حيث أن أي محاولة لنزع سلاح حماس قد تواجه مقاومة شديدة من قبل الحركة وأتباعها. كما أن الوضع الإنساني في غزة قد يتأثر بشكل كبير جراء هذه العمليات.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال حول كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذه التطورات، وما إذا كانت هناك جهود دبلوماسية للحد من التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة.

استُشهد خمسة مواطنين وأصيب عدد آخر مساء اليوم الأحد برصاص جيش الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور موراغ جنوب خان يونس في قطاع غزة. هذه الحادثة تأتي في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة.

وفقًا لمصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، فقد تم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم التأكيد على أن الإصابات متفاوتة الخطورة.

كما استُشهد مواطن آخر وأصيب آخر في قصف مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة نازحين في مواصي خان يونس، مما يزيد من معاناة النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة.

تشير التقارير إلى أن أكثر من 40 مواطنًا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في العدوان على المدنيين.

من بين الشهداء، تم تسجيل استشهاد 20 مواطنًا من منتظري المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة، مما يبرز الأثر المدمر للاحتلال على حياة الفلسطينيين.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في تصعيدها، حيث يعاني المواطنون في غزة من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

قالت حركة حماس، الأحد، إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة حاليا لا تمثل سوى "قطرة في بحر" الاحتياجات الإنسانية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب استجابة عاجلة وكبيرة.

ووصفت الحركة عمليات الإنزال الجوي بأنها "دعائية"، مشددة على أنها تنطوي على مخاطر تهدد حياة المدنيين، حيث أن هذه العمليات لا تعوض عن الحاجة الملحة لفتح المعابر البرية.

في بيانها، أكدت حماس أن "جريمة التجويع" التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة قد أدت إلى استشهاد مئات الأشخاص، بينهم عشرات الأطفال، مما يعكس بشاعة الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة أن عمليات الإنزال الجوي لا تغني عن إدخال المساعدات بكميات كافية وآمنة عبر المعابر البرية، حيث أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب المزيد من الدعم الفوري.

يذكر أن حكومة غزة أعلنت، يوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات في القطاع إلى 23 قتيلا و124 مصابا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

هذا التصعيد في العدوان يفاقم من معاناة سكان غزة، الذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والدواء، مما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لإنهاء الحصار المفروض.

استُشهد ثلاثة مواطنين، اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في محيط دوار أبو صرار بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استُشهدت المواطنة سلسبيل أبو مراحيل بعد إصابتها بطلق ناري في الوجه، في محيط منطقة معصرة أبو عودة شمال النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,430 شهيدًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 153,213 إصابة، في حين لا يزال عدد من الشهداء تحت الأنقاض، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

تستمر معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، حيث تتزايد أعداد الشهداء والمصابين نتيجة العدوان المستمر من قبل الاحتلال، مما يفاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة.

تستدعي هذه الأحداث تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين، الذين يعانون من ويلات الحرب.

أقدم مستعمرون، اليوم الأحد، على إحراق ممتلكات المواطن عبد العزيز شقير في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وطرده بالقوة من أرضه.

وأوضح شقير أن مجموعة من المستعمرين اقتحمت منطقة "خلة حمد" غرب البلدة، وأضرمت النار في البركس الزراعي بما فيه من معدات وأدوات زراعية.

كما أقدم المستعمرون على إحراق ثماني أشجار زيتون معمّرة، وتخريب بئر لجمع مياه الأمطار، ما تسبب في خسائر مادية فادحة.

وأشار شقير إلى أن المستعمرين اعتدوا عليه وعلى أفراد عائلته، وطردوهم بالقوة من أرضهم التي يقيمون فيها منذ عشرات السنين.

وأكد شقير أن هذه الأرض تعتمد عليها عائلته في تربية المواشي، مما يزيد من معاناتهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتداءات تتكرر، إذ تعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال العام الجاري.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، عن إصابة شخص سوري بجروح طفيفة نتيجة غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة على بلدة ميفدون في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى إصابة السوري، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث.

في وقت سابق، استهدف الجيش الإسرائيلي محيط بلدتي راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل بقصف مدفعي، مما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة في الأحراج.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شنت عدوانًا على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح.

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أدى إلى مقتل 281 شخصًا وإصابة 586 آخرين.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

تستمر إسرائيل في احتلال فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن استمرار تبادل الهجمات السيبرانية بين إيران و"إسرائيل" بعد وقف إطلاق النار، حيث تلقت الجهات الإسرائيلية رسائل نصية مشبوهة تحتوي على روابط خبيثة، مما يشير إلى تورط طهران.

الهجمات الأخيرة شملت سرقة منصة تداول عملات مشفرة إيرانية وزيادة رسائل التصيد الإلكتروني الموجهة لشخصيات إسرائيلية بارزة، وفقًا لشركة الأمن السيبراني "تشيك بوينت".

رغم انتهاء القتال الفعلي بعد 12 يومًا، إلا أن الحرب الرقمية مستمرة، حيث صرح مسؤول إسرائيلي بأن الرسائل النصية المشبوهة تزايدت بعد بدء الحرب وما زالت مستمرة.

منذ وقف إطلاق النار، حاولت الجماعات الموالية لإيران استغلال ثغرة أمنية في برنامج خادم مايكروسوفت لمهاجمة شركات إسرائيلية، مما يدل على استمرار الهجمات السيبرانية.

تاريخ الهجمات السيبرانية بين الطرفين طويل، حيث يُعتقد أن "إسرائيل" كانت وراء فيروس "ستوكسنت" الذي دمر أجهزة الطرد المركزي في محطة نطنز الإيرانية عام 2010، بينما نفذت إيران هجمات على البنية التحتية للمياه في "إسرائيل" عام 2020.

أشار وزير الاتصالات الإيراني إلى أن إيران تعرضت لأكثر من 20 ألف هجوم إلكتروني خلال الحرب، مما يعكس حجم التهديدات التي تواجهها.

الهجمات السيبرانية الإيرانية شملت تعطيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، مما ساعد "إسرائيل" على تنفيذ غاراتها الجوية بشكل أكثر فعالية.

تحدث خبير الأمن السيبراني ميني بارزيلاي عن الهجوم على الدفاعات الجوية الإيرانية كتكتيكي، مشيرًا إلى أهمية جمع المعلومات الاستخباراتية في تغيير مجرى الأمور.

أحد الهجمات البارزة كان من مجموعة غونجيشكي داراندي، التي استهدفت منصة تداول العملات المشفرة الإيرانية "نوبيتكس"، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

الهجمات شملت أيضًا بنوكًا إيرانية رئيسية، مما أدى إلى تعطيل خدمات مصرفية واسعة، وأكدت شركة دوتين أن الهجوم ألحق أضرارًا بالأجهزة.

في المقابل، نفذت جماعات مرتبطة بإيران هجمات على شركات إسرائيلية، مستهدفةً الشركات الصغيرة في سلاسل التوريد.

الهجمات تضمنت تسريب السير الذاتية لآلاف الإسرائيليين العاملين في مجالات الدفاع والأمن، مما يعكس طبيعة التهديدات السيبرانية.

المتسللون حاولوا أيضًا اختراق كاميرات المراقبة في "إسرائيل"، مما يشير إلى تكتيكات متطورة في الهجمات.

على الرغم من القلق الإيراني من اختراق دفاعاتها السيبرانية، إلا أن الخبراء يتوقعون استمرار الهجمات السيبرانية كوسيلة للرد على "إسرائيل".

الإنكار المعقول الذي توفره الهجمات الإلكترونية قد يسمح للطرفين بمواصلة تبادل الضربات دون تداعيات كبيرة، مما يعكس طبيعة الصراع الرقمي المعاصر.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن التحريض الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية هو امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها دولة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان رسمي بعد أن طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإسقاط السلطة الفلسطينية 'فورا'، واصفاً إياها بـ 'الإرهابية'.

أوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الدعوات تأتي في إطار محاولة تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وتندرج ضمن الانقلاب الإسرائيلي المستمر على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المخططات التي تستهدف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها.

في وقت سابق، قال بن غفير في منشور عبر منصة إكس إنه سيطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات فورية لإسقاط السلطة الفلسطينية.

وأضاف بن غفير أنه يجب 'سحق السلطة الإرهابية التي يترأسها عباس'، مشيراً إلى أن هذا هو الرد على ما وصفه بأوهام أبو مازن حول الدولة الفلسطينية.

تكررت دعوات وزراء إسرائيليين في حكومة نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية، حيث دعا وزير الخارجية جدعون ساعر في يوليو الماضي لفرض عقوبات عليها بزعم تحريضها ضد دولة الاحتلال.

كما أبدى المسؤولون الإسرائيليون، وعلى رأسهم نتنياهو، رفضهم لإقامة دولة فلسطينية، مدعين أنها ستكون منصة لتدمير إسرائيل.

في سياق متصل، دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة، وهو ما قاطعته واشنطن وتل أبيب.

تجدر الإشارة إلى أن 148 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في عام 1988.

في الآونة الأخيرة، أعلنت عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا وكندا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، بينما أطلقت 15 دولة غربية نداء جماعياً للاعتراف بها.

تأتي هذه التطورات في ظل إبادة إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد 61 ألفاً و430 فلسطينياً و153 ألفاً و213 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء.

حذّرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، من توسيع دولة الاحتلال لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا التوسع سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي في المنطقة.

جاءت تحذيرات لحبيب في منشور لها على منصة إكس، بعد أن أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال كامل قطاع غزة.

أكدت لحبيب أن قرار المجلس بتوسيع الأنشطة العسكرية في غزة سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والإفراج عن جميع الأسرى.

أشارت لحبيب إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية بشكل واسع يجب أن يترافق مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أنه لا يوجد خيار آخر سوى حل الدولتين لمعالجة الوضع الراهن.

الخطة التي أقرها "الكابينت" تتضمن احتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

وفقًا للمعطيات الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سيطر جيش الاحتلال على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في أبريل/ نيسان 2024، بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس".

بدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

الإبادة الإسرائيلية خلفت 61 ألفًا و430 شهيدًا فلسطينيًا و153 ألفًا و213 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

أعلن القضاء العراقي، الأحد، عن إحباط مخطط لتنظيم داعش الإرهابي، كان يهدف لاستهداف زوار أربعينية الحسين في كربلاء، حيث تم القبض على 23 متهماً في هذه القضية.

جاء ذلك وفق بيان لمحكمة التحقيق في كربلاء، والذي أشار إلى أن العملية تمت بإشراف مباشر من قاضي المحكمة وبتنفيذ من خلية الصقور الاستخبارية.

البيان أوضح أن المتهمين موزعين بين محافظات الجنوب والفرات الأوسط وبغداد، ومن بينهم امرأة، وتم تصديق أقوالهم قضائياً.

المخطط الإرهابي كان يتضمن تصنيع وزرع عبوات ناسفة على طرق سير الزائرين، بالإضافة إلى دس السموم القاتلة في أواني الطعام المُقدم للزائرين.

كما تم الكشف عن خطط لحرق المواكب الخدمية التي تقدم الدعم للزوار خلال هذه المناسبة الدينية الهامة.

التحقيقات أظهرت أن تنظيم داعش استخدم أساليب متعددة لتجنيد العناصر، بدءاً من غسيل الأدمغة عبر كتب ومحتوى جهادي مضلل، وصولاً إلى إجبارهم على مبايعة قيادة التنظيم.

القضاء العراقي دعا إلى ضرورة مراقبة أنشطة الشباب عبر المنصات الرقمية والانتباه لأي تغيير في سلوكهم، مع الإبلاغ الفوري للسلطات الأمنية عند ملاحظة أي سلوك مشبوه.

كما حذر أصحاب المواكب والحسينيات من السماح لأي شخص مجهول الهوية بالوصول إلى مناطق إعداد الطعام والمشروبات، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على جميع المستلزمات الغذائية.

أصدر وزراء خارجية 8 دول أوروبية، من بينها إسبانيا والنرويج وأيرلندا والبرتغال، بيانًا أدانوا فيه إعلان الاحتلال تكثيف هجومه العسكري على قطاع غزة. وقد حذر الوزراء من أن هذا القرار سيعمق الأزمة الإنسانية ويعرض حياة المحتجزين للخطر.

وأكد الوزراء رفضهم لأي تغيير ديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرين ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي. وشددوا على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن تكثيف الهجوم العسكري واحتلال مدينة غزة يشكلان عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين. ودعوا إلى ضرورة احترام القانون الدولي ووقف التصعيد لضمان سلامة المدنيين وتحقيق السلام الدائم.

كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدين على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين.

هذا وقد جاء البيان في وقت حساس، حيث تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان على غزة وتخفيف معاناة السكان المدنيين الذين يعانون من آثار الحرب.

يعتبر هذا البيان خطوة مهمة من قبل الدول الأوروبية، حيث يعكس التزامهم بدعم حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.

في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقودًا على المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها وضمان حقوق الفلسطينيين.

شكك المحلل العسكري في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' يوسي يهوشع في إمكانية تنفيذ الخطة التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بشأن احتلال قطاع غزة، محذراً من أن 'الجميع سيدفع ثمنها'.

أوضح يهوشع أن 'الخطة التي أُقرت ليلة الخميس ليست مجرد خطأ سياسي وعملياتي، بل هي تجسيد لسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تهدف إلى كسب الوقت لصالح صفقة تبادل أسرى جزئية، وليس احتلالًا فعليًا أو السيطرة على قطاع غزة'.

وأضاف أن 'نتنياهو يروج لأسطورة هجوم واسع النطاق تخدم قواعده السياسية، رغم معارضته للصفقة نفسها، ما قد يورط إسرائيل في مواجهات غير محسوبة مع المجتمع الدولي والجمهور الداخلي'.

وأكد يهوشع أن 'هذه الخطة ليست طريقا لحسم المعركة مع حركة حماس، بل تهدف فقط لدفعها نحو صفقة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بهذه الطريقة، كما أن القرار يعمق الأزمة بين المستوى السياسي والجيش'.

وأشار إلى 'معارضة رئيس الأركان، إيال زامير، الواضحة للخطة، واصفًا إياها بالفخ الاستراتيجي والخطأ الذي يهدد الأسرى، معتبراً أن فكرة إجلاء نحو مليون مدني بلا مأوى هي قصة خيالية لا يمكن تطبيقها'.

وأوضح يهوشع أن 'التدمير الكبير للقطاع، وغياب أماكن الإيواء، وانقطاع المساعدات الإنسانية، يزيد من تفاقم الوضع على الأرض، حيث يضطر الجيش الإسرائيلي إلى فرض وقف إطلاق نار إنساني يومي، ما يعكس الضغط الشديد والقيود على قواته'.

وذكر أن 'زامير الذي يعتزم البقاء في منصبه، قدم صورة قاتمة لتآكل القوات، والخسائر البشرية، وتراجع الشرعية الدولية، ما يجعل أي وعود بالنصر أو الإنجاز الكبير أمرًا بعيد المنال'.

وحذر من أن 'السؤال الأساسي الذي لم يُجب عليه في النقاشات هو: من يتحمل المسؤولية عن المدينة؟'.

قال يهوشع إن 'البديل الذي اقترحه زامير، المتمثل في تطويق تدريجي، وعمليات مداهمة مركزة، وإطلاق سراح الأسرى بمرونة، خيارًا أقل خطورة ومنطقياً رغم عدم كماله، ومرتبطًا بهدف وقف إطلاق نار مؤقت لصفقة تبادل أسرى'.

وأكد أن 'الاحتلال الكامل للقطاع يبدو غير ضروري وخطير وحتى مستحيل، متسائلاً عن سبب دفع الثمن الباهظ من تعريض الأسرى للخطر، وخسائر الجيش، واستنزاف القوات، بينما في النهاية يجب أن نستنزف العدو، وليس الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل'.

وثقت سلطة جودة البيئة، سلسلة من الانتهاكات البيئية الإسرائيلية في محافظة قلقيلية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، والتي تمثلت في تهريب نفايات صلبة وخطرة من أراضي عام 1948، وهدم منشآت زراعية وساحات مملوكة لمواطنين، واقتلاع أشجار في عدد من القرى والبلدات بالمحافظة.

أفادت سلطة جودة البيئة في تقرير لها بأن القطاعات المتأثرة شملت النفايات الصلبة والسائلة والزراعة والتنوع الحيوي، إضافة إلى قطاعي المياه والصرف الصحي، مبينة أن الاعتداءات ألحقت خسائر بيئية واقتصادية مباشرة.

توزعت هذه الانتهاكات جغرافيا بشكل مكثف في أنحاء المحافظة، لتطال قرى وبلدات كفر قدوم، وعزون، وكفر لاقف، وجيت، والفندق، إضافة إلى تسجيل انتهاكات في المدينة، حيث تركزت أغلبية الاعتداءات في المناطق المصنفة 'ج' والواقعة خارج المخطط الهيكلي.

أوضح التقرير أن الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الانتهاكات شملت تلوث التربة بالمواد السامة، وانبعاث الغازات الضارة جراء إحراق الإطارات أو دفنها عشوائيا، وتدمير البنية الزراعية، وانخفاض الغطاء النباتي، إضافة إلى تهديد صحة المواطنين ومصادر المياه الجوفية.

في الرابع عشر من تموز، تم ضبط شاحنة إسرائيلية محمّلة بـ50 إطارا للسيارات مستعملاً تالفا، كانت في طريقها للتهريب إلى مدينة قلقيلية، وجرى إرجاعها إلى مصدرها بالتنسيق مع جهاز الضابطة الجمركية.

كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في بلدة كفر قدوم، تقع في أرض مصنفة 'ج'، ودمرت ساحة إسمنتية بمساحة 150 مترا مربعا في بلدة الفندق، تعود ملكيتها لمواطنين، ما ألحق أضراراً بالبنية الزراعية وقلّص المساحات المنتجة.

وثق التقرير اعتداءات أخرى تمثلت في اقتلاع عشرات الأشجار وتكسيرها، بينها أشجار زيتون ولوز وتفاح، وتخريب شبكات الري، وشق طرق استعمارية في أراضٍ خاصة، إضافة إلى تلويث مصادر المياه والينابيع بفعل ضخ المياه العادمة المنزلية والصناعية من المستعمرات.

تمثل هذه الانتهاكات نمطا ممنهجا يستهدف الأراضي الزراعية والساحات المفتوحة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الحماية الفعلية، بما يضعف قدرة المواطنين على الحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم خاصة في المناطق المصنفة 'ج'.

تعد هذه الاعتداءات خرقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة، وتمثل جزءا من سياسة منظمة لتقويض الوجود الفلسطيني.

انضمت أربع دول إلى بيان مشترك وقعته ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، يدين قرار الاحتلال شن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة. جاء ذلك عقب إقرار المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر (كابينت) في اجتماع يوم الجمعة الماضي.

البيان المشترك أدان القرار الذي يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، حيث انضمت النمسا وفرنسا وكندا والنرويج لاحقًا ووقعت على البيان الذي حذر من تبعات الخطة الإسرائيلية.

البيان أشار إلى أن الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من القطاع.

كما لفت البيان إلى أن الخطة تشكل خطرًا حقيقيًا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وأكد أن أي محاولات لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُعَد انتهاكًا صارخًا لهذا القانون.

دعا البيان المجتمع الدولي لبذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.

شدد البيان على أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيًا، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل عاجل لتغيير نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية.

أكد البيان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين كسبيل لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين معًا في سلام وأمن وكرامة، مشددًا على أن الحل السياسي يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

تتضمن الخطة الإسرائيلية الجديدة بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقًا، بهدف السيطرة عليها، مع التركيز على تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب.

وفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

أفادت مؤسسات الأسرى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ 662 حالة خلال شهر يوليو 2025، من بينهم 39 طفلاً و12 امرأة. هذا الرقم يعكس استمرار سياسة الاعتقال الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال.

منذ بداية حرب الإبادة، ارتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة إلى أكثر من 18500، بما في ذلك أكثر من 570 حالة اعتقال لنساء ونحو 1500 حالة اعتقال لأطفال. هذه الأرقام تشمل المعتقلين الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أُفرج عنهم لاحقاً.

تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال واسعة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستعمرين في القرى والبلدات الفلسطينية، مما أدى إلى زيادة وتيرة الاعتقالات. العدوان على مسافر يطا كان نموذجاً بارزاً لهذا التصعيد.

ترافق هذه الحملات عمليات إعدام ميدانية وتدمير للمنازل، بالإضافة إلى تصعيد في التحقيقات الميدانية التي تتضمن التنكيل والضرب المبرح. كما أن هناك سياسة منظمة لاحتجاز عائلات المطاردين كرهائن، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

تستمر سياسة الاعتقال الإداري في التوسع، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال مئات الأوامر التي طالت أسيرات وأطفالاً، تحت ذريعة وجود 'ملف سري'. وقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3613، بينهم أكثر من 80 طفلاً و8 أسيرات.

تسجل المؤسسات أيضاً تصاعداً في استهداف الصحفيين، حيث تم اعتقال 195 صحفياً منذ بداية الإبادة، ولا يزال 50 منهم رهن الاعتقال. هذه الاعتقالات تأتي في سياق مزاعم 'التحريض' على مواقع التواصل الاجتماعي.

تزايدت اعتداءات المستعمرين، مما وفر غطاءً لمزيد من الاعتقالات. قضية استشهاد المواطن عودة الهذالين على يد مستعمر، واعتقال أفراد من عائلته، تعكس الإجرام الممنهج الذي يمارسه الاحتلال.

تستمر سلطات الاحتلال في استهداف الأسرى المحررين، حيث تقتحم منازلهم وتستدعيهم للتحقيق، مما يبرز سياسة استهداف الأسرى السابقين، إذ أن نسبة كبيرة من المعتقلين الحاليين هم أسرى سابقون.

تواصل إدارة السجون ممارسة جرائمها بحق الأسرى، بما في ذلك التعذيب والتجويع والاعتداءات الجسدية. وقد ارتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بداية الإبادة إلى 76 شهيداً، منهم سمير الرفاعي وصايل أبو النصر.

تظهر الشهادات من الأسرى استمرار جرائم التعذيب، بما في ذلك القمع الممنهج واستخدام قنابل الصوت والكلاب البوليسية. كما أن الأوضاع الصحية للأسرى تسوء، مع تفشي الأمراض مثل الجرب.

فيما يتعلق بمعتقلي غزة، تشير الشهادات إلى انتهاكات مروعة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي. عدد المعتقلين من غزة المعلن عنهم يبلغ 2378، مع وجود عدد كبير رهن الإخفاء القسري.

تستمر إدارة السجون في استهداف قيادات الحركة الأسيرة، حيث يتم عزلهم في زنازين انفرادية، مما يزيد من معاناتهم. كما أن الأسرى المرضى يعانون من حرمان من العلاج، مما يفاقم أوضاعهم الصحية.

تؤكد المؤسسات أن هذه الانتهاكات ستستمر ما دام هناك عجز دولي عن مواجهة جرائم الاحتلال. وتدعو المنظومة الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات.

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل. وادعى كاتس أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس هي بؤر للإرهاب تم تمويلها وتسليحها من قبل إيران، لتكون بمثابة جبهة أخرى ضد إسرائيل".

وأضاف كاتس أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما مكثفا تم خلاله إخلاء سكان المخيمات وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة، على حد تعبيره.

وتابع كاتس في بيان "سيبقى جيش الاحتلال داخل المخيمات في تلك المرحلة على الأقل حتى نهاية العام بموجب توجيهاتي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن في يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية مركزة تحت اسم "السور الحديدي" على مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفق محافظة طولكرم، هدم الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس قرابة 86 مبنى تضم 258 وحدة سكنية، إلى جانب الهدم المستمر لدفعة جديدة تتكون من 104 مبانٍ سكنية في مخيم طولكرم تحتوي على 400 وحدة سكنية.

وفي مخيم نور شمس وحده، هدم الاحتلال 75 مبنى تضم 225 وحدة سكنية. وفي مخيم جنين هدم 690 وحدة سكنية، إلى جانب التبليغ في يونيو/حزيران الماضي عن هدم 96 مبنى تحتوي على 340 وحدة سكنية جديدة.

وتضاف هذه إلى ما هُدم منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والمقدر بـ50 وحدة سكنية بشكل كلي، و1036 هدم جزئي لمبان ومحلات جراء العمليات العسكرية السابقة في المخيم.

وبحسب إحصاءات دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن ما بين 45 ألفا و50 ألف لاجئ نزحوا من مخيمات شمال الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الماضية بعد عمليات التهجير القسري والهدم وتدمير البنى التحتية.

عقد مندوبا الأردن وفلسطين اجتماعا طارئا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تم مناقشة سبل التصدي لقرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة احتلال قطاع غزة. الاجتماع جاء بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

في يوم الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار ردود فعل رافضة من الدول العربية وأوروبا. وفقاً للأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة قطاع غزة باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء.

خلال الاجتماع، أكد مندوب الأردن أمجد العضايلة على ضرورة التحرك الجاد لإنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أن إسرائيل تمضي في مخططات أحادية لترسيخ احتلال غير شرعي. ودعا العضايلة إلى دعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

من جانبه، قال مندوب فلسطين مهند العكلوك إن إعلان حكومة الاحتلال السيطرة الكاملة على غزة يكشف عن نية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني. وأكد أن طلب الحماية ليس توسلاً بل حق يوجبه القانون الدولي.

العكلوك دعا الدول العربية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاحتلال تحول من قوة احتلال غير قانوني إلى نظام فصل عنصري وإبادة جماعية.

كما أشار العكلوك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة لاعتقال نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب، مؤكداً أن الاحتلال مستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الوحدة العربية في مواجهة الاحتلال، وأن الوقت قد حان لوقف معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 1210 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع خلال 14 يوما، من أصل 8400 شاحنة يحتاجها لمواجهة المجاعة. هذا الرقم يمثل 14 بالمئة فقط من الاحتياجات الفعلية للقطاع.

في بيان له، أوضح المكتب أن الاحتلال يمنع إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية. هذه الإجراءات تساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأشار المكتب إلى أن معظم الشاحنات التي دخلت القطاع تعرضت للنهب والسطو، مما يعكس الفوضى الأمنية المتعمدة التي يصنعها الاحتلال ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى، الرامية لضرب صمود الشعب الفلسطيني.

كما ذكر أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

ودعا المكتب الحكومي الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، خاصة الغذاء وحليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

أطلق الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، قذائف حارقة على محيط بلدتي راميا وبيت ليف في جنوب لبنان، مما أدى إلى اشتعال النيران في الأحراج المحيطة. هذا القصف يأتي في إطار الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر عام 2024.

وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن القصف المدفعي الذي استهدف المنطقة قد أسفر عن أضرار كبيرة، لكن لم تتوفر تفاصيل دقيقة حول الخسائر البشرية حتى الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش.

في حادثة سابقة، قُتل شخص يوم السبت جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

يوم الخميس الماضي، أفادت الوكالة اللبنانية بمقتل 8 أشخاص، بينهم سوري، وإصابة 12 آخرين نتيجة ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان، وهي الحصيلة الأكبر منذ ثلاثة أسابيع.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023، والذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، أسفرت العمليات العسكرية عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر 2024، إلا أن تل أبيب قامت بخرق هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، مما أسفر عن مقتل 281 شخصًا وإصابة 586 آخرين.

في تحدٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، بينما لا يزال يحتل خمس تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

تستمر إسرائيل في احتلال فلسطين وأراضٍ في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها أو السماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

في نقاشات على القنوات الإسرائيلية، أعرب محللون ومسؤولون عسكريون سابقون عن انتقاداتهم لقرار احتلال قطاع غزة بالكامل، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعني التخلي عن الأسرى. وقد أكد المحلل العسكري يوسي يهوشوع أن جيش الاحتلال غير مستعد تمامًا في هذه المرحلة.

رئيس الأركان إيال زامير أبدى معارضة صارمة لخطة احتلال غزة، حيث تحدث عن ضرورة استغلال مواقع سيطرة الجيش والعمل في إطار ما يسميه "حصارا واقتحامات" لاستنزاف حركة حماس والحفاظ على حياة المخطوفين.

خلال النقاش، تبادل زامير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمات قاسية، حيث حذر زامير من أن تنفيذ هذه الخطوة سيؤذي المخطوفين، بينما رد نتنياهو بأن العمليات السابقة لم تؤد إلى إطلاق سراحهم، مما يستدعي تغيير النهج.

المحلل العسكري أور هيلر أشار إلى عدم وجود مؤشر على حل وسط بين نتنياهو وزامير، حيث يبدو أن الأول مصمم على احتلال غزة بينما يعارض الثاني ذلك بشدة.

محلل الشؤون العسكرية روعي شارون ذكر أن زامير لم يلتزم بتنفيذ أي قرار سياسي يعارضه، مما يعني أنه سيحدد موقفه بناءً على قرارات المجلس الوزاري المصغر في الاجتماع القادم.

التحليلات تشير إلى أن زامير قد يواجه خيار الاستقالة إذا تم فرض عملية لا يرغب فيها، حيث اعتبر رفيف دروكر أن احتلال غزة هو استراتيجية من الدرجة الأولى.

الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، يسرائيل، أعرب عن معارضته لخطة احتلال غزة بالكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تعاني من حالة عالقة.

عاموس يدلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، أكد أن من يقرر احتلال غزة عبر عملية عسكرية يتجاهل المخطوفين، مما يعكس حالة من القلق داخل المؤسسة العسكرية.

تستمر المعاناة في قطاع غزة المحاصر منذ 23 شهراً، حيث يتجاوز عدد الشهداء 60 ألفاً والمفقودين نحو 11 ألفاً، مما يجعلها أكبر كارثة بشرية في التاريخ الحديث.

يعاني سكان القطاع من نقص حاد في مواد التنظيف الشخصية والبيتية، حيث منع الاحتلال دخولها منذ أكثر من خمسة أشهر، مما أثر سلباً على الصحة العامة والنظافة.

تشير التقارير إلى أن أسعار مواد التنظيف في الأسواق تفوق الخيال، مما يجعلها بعيدة عن متناول أغلبية المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية قاسية.

عبد السلام خليفة، أحد المواطنين، يروي تجربته في البحث عن قطعة صابون، حيث لم يجد شيئاً في السوق وعاد خائباً، مما يعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه السكان.

سلمان العقاد، أب لثلاث بنات، اضطر لقص شعرهن بسبب انتشار حشرات الرأس، مشيراً إلى أن الشامبو المتوفر قد يكون ضاراً في ظل غياب الرقابة الصحية.

أسعار مواد التنظيف مثل الصابون والشامبو ارتفعت بشكل غير معقول، حيث وصل سعر قطعة الصابون إلى 65 شيقلاً، مما يعكس الأزمة الاقتصادية الخانقة.

تفتقر الأسواق أيضاً إلى مساحيق الغسيل والكلور ومعطرات الجو، مما يزيد من معاناة النازحين الذين يعيشون في ظروف غير صحية.

أم خليل صقر، مواطنة، تعبر عن معاناتها في تنظيف الأواني بسبب نقص سائل التنظيف، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية.

تؤكد الأونروا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث لم يُسمح بإدخال أي مساعدات لأكثر من 5 أشهر، مما يزيد من حدة الأزمة.

تتزايد معاناة المواطنين مع نفاد حفاظات الأطفال والمسنين، مما يهدد صحتهم في ظل استمرار الحصار وعدم وجود أمل في تحسين الوضع.

المهندس عاطف أبو دقة يتحدث عن معاناة والده المسن بسبب نقص الاحتياجات الأساسية، مما يعكس واقع الأسر الفلسطينية في القطاع.

النازح رائد أبو العلا يعبر عن حزنه لعدم قدرته على توفير الحليب لطفله، مما يبرز تأثير الحصار على الأطفال.

تسجل الأونروا نقصاً حاداً في الحفاظات ومستحضرات التنظيف، مشددة على أهمية توفير هذه المستلزمات للحفاظ على صحة الأطفال.

تستمر أزمة غزة في التفاقم مع إغلاق المعابر، مما يجعل المساعدات الإنسانية المصدر الرئيسي لتأمين احتياجات الأسر.

أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المهندس أيمن إسماعيل، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الحيوية في محافظة الخليل، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى للمحافظة، حيث تم التباحث في احتياجاتها.

تهدف هذه المشاريع إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استقرار الإمدادات، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في إطار تنفيذ مبادرة "أمن الطاقة" التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.

من المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 30% من القدرة الحالية خلال العام المقبل، بالإضافة إلى 200 ميغا واط إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة.

تشمل المشاريع توسيع محطة تحويل بيت أولا، حيث سيتم تركيب محول جديد بقدرة 50 ميغا واط بتكلفة 3.3 مليون دولار أميركي، مما سيرفع القدرة التشغيلية للمحطة ويوفر 30 ميغا واط إضافية لمدينة الخليل.

كما سيتم إنشاء خط ضغط متوسط مزدوج الدائرة بطول 17 كم وبقدرة نقل قصوى تبلغ 40 ميغا واط، يربط بين محطة بيت أولا ومدينة الخليل، بتكلفة 3.5 مليون دولار أميركي.

في إطار مشروع العدادات الذكية، سيتم تزويد شركة كهرباء الخليل بـ17,000 عداد ذكي للحد من الفاقد وكشف التعديات وتحسين الخدمة.

تجري الجهود حاليًا لتوفير 20 مليون دولار لإنشاء محطة خفض كهربائية جديدة بقدرة 200 ميغا واط، لتغطية النمو في الطلب على الكهرباء لأكثر من عشر سنوات.

كما تم تجنيد الدعم اللازم لمشروع الطاقة الشمسية من خلال الحكومة الصينية بقدرة 30 ميغا واط، لتعزيز الاعتماد الوطني على الطاقة المتجددة وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجي.

تمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق أمن الطاقة الوطني وبناء بنية تحتية كهربائية متطورة ومرنة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، بما يحقق التنمية المستدامة في فلسطين.

تتسم السياسة المصرية تجاه غزة بالتناقضات، حيث يتضح ذلك في المواقف الرسمية التي تتغير حسب الظروف. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كان الموقف المصري يتأرجح بين الرفض العلني للعدوان والدعوات الغامضة للتهجير.

في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، دعا السيسي إلى تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب بدلاً من مصر، مما يعكس عدم وضوح الموقف المصري في بداية العدوان.

على الرغم من أن السيسي وصف العدوان بأنه حرب إبادة، إلا أن النظام المصري وقع صفقة لتوريد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول تناقض المواقف.

هذه الصفقة، التي تعد الأكبر في تاريخ الاحتلال، تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان، مما يعني أنها تمويل مباشر للحرب على غزة.

التبريرات الرسمية للصفقة تشير إلى أنها تعديل لاتفاقية سابقة، لكن الواقع يقول إن هذه الصفقة تعزز من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، مما يهدد أمن الطاقة المصري.

كما أن الصفقة تأتي في وقت يتصاعد فيه العدوان على غزة، مما يجعل من الصعب تصديق أن مصر تسعى لتحقيق أمن الطاقة من خلال شراكة مع عدو تاريخي.

النظام المصري يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، ويبدو أنه يسعى لتأمين بقائه من خلال هذه الصفقة، بدلاً من اتخاذ مواقف حقيقية لدعم غزة.

في الوقت الذي يتحدث فيه النظام عن حرب إبادة، فإنه لا يتخذ خطوات فعلية لفتح المعبر أو إدخال المساعدات، مما يعكس تباينًا في المواقف داخل القيادة المصرية.

التناقضات في الموقف المصري قد تعكس حالة من التخبط والخوف من المجهول، مما أدى إلى اتهامات لمصر بالمشاركة في حصار وتجويع أهل غزة.

على الرغم من البيانات الرسمية التي تنفي هذه الاتهامات، إلا أنها لم تفلح في تغيير الانطباع العام عن الموقف المصري تجاه غزة.

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد في القدس، حيث سيتناول تفاصيل خطة احتلال قطاع غزة. يأتي هذا المؤتمر بعد إقرار المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال لهذه الخطة، والتي أثارت ردود فعل وانتقادات دولية واسعة.

تتضمن الخطة الشاملة لاحتلال قطاع غزة أهدافًا متعددة، منها السيطرة على المناطق الحيوية في القطاع، وهو ما يثير مخاوف كبيرة من تداعياتها على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

من المتوقع أن يتحدث نتنياهو خلال المؤتمر عن الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطة، وكيفية تنفيذها في ظل الظروف الحالية. تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة، مما يزيد من القلق بشأن الأثر المحتمل على المدنيين.

انتقد العديد من المراقبين الدوليين هذه الخطة، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، التي تعاني بالفعل من حصار خانق وظروف معيشية صعبة.

تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد جديد في الصراع، مما قد ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

في مشهد يلخص حجم المأساة التي يعيشها قطاع غزة، لم يعد الموت يهبط من السماء بصواريخ أو قذائف فحسب، بل صار يأتي بأشكال جديدة؛ وهذه المرة في صورة صناديق يفترض أنها "مساعدات إنسانية"، لكنها تحولت من وسيلة لإنقاذ الأرواح إلى أدوات قتل تسقط من الجو.

وسط حصار خانق ومجاعة تتسع يوما بعد يوم، تحولت عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها عدة دول إلى كابوس جديد، بعد أن أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في حوادث مؤلمة باتت شبه يومية.

آخر تلك المآسي وقعت يوم أمس السبت، حين استشهد الطفل مهند عيد (14 عاما) إثر سقوط أحد صناديق المساعدات عليه مباشرة في منطقة تلة النويري غربي مخيم النصيرات، مما أدى أيضا إلى إصابة عدد من المواطنين.

تعد هذه الحادثة الرابعة منذ تجدد عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في 16 يوليو/تموز الماضي، وسط مجاعة خانقة يفرضها الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد ضحايا إسقاط المساعدات منذ بداية الإبادة الجماعية المستمرة إلى 23 شهيدا و124 مصابا.

وقد أثار مقطع فيديو وثق لحظة سقوط الصندوق على الطفل مهند عيد موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف نشطاء عمليات الإسقاط الجوي بأنها "صناديق الموت من السماء".

ورأى ناشطون أن المشهد يلخص قسوة الواقع بعد تحول المساعدات إلى "قنابل صامتة"، في أسلوب جديد لإزهاق أرواح الغزيين تحت شعارات براقة وكاذبة.

كتب أحد النشطاء: "هل يستحق الأمر كل ذلك؟ مجموعة صناديق يمكن إدخالها بشاحنة أو اثنتين يوميا، لا تكفي لإطعام حي صغير من أهل غزة، لكنها تسقط جوا، قتلت العديد من الفلسطينيين، وروجت للدعاية الإسرائيلية عالميا، وزادت الخطر على حياة الناس."

بدوره، علق المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، قائلا: "صندوق الموت الإنساني.. مات الطفل، ليس برصاصة، ولا جوعا، ولا مرضا. هذه المرة مات بعلبة مساعدات سقطت عليه من السماء."

كما دعا نشطاء الدول التي تنفذ هذه العمليات إلى ممارسة ضغط سياسي حقيقي على الاحتلال لفتح المعابر وزيادة عدد الشاحنات، معتبرين أن هذه الطريقة ليست فقط مهينة ومذلة، بل غير عملية وقاتلة.

أثارت تغريدة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتقاده المبطن لاتحاد كرة القدم الأوروبي (يويفا) على نعيه اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد المعروف بلقب "بيليه فلسطين"، دون توضيح ملابسات استشهاده في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

في منشور لـ"يويفا" يوم الجمعة الماضي على منصة إكس نعى الاتحاد اللاعب قائلا "نودع سليمان العبيد، بيليه فلسطين، موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات". ومع ذلك، اقتصر النعي على عبارات عامة دون أي توضيح أو تعاطف حقيقي مع ظروف وفاة العبيد.

دفع هذا الأمر محمد صلاح إلى إعادة تغريد منشور "يويفا" مرفقا بتعليق قال فيه "هل يمكن أن تخبرنا كيف مات؟ وأين؟ ولماذا؟"، معبرا بشكل غير مباشر عن استنكاره تجاهل الاتحاد الكشف عن ملابسات استشهاد اللاعب الذي كان ينتظر الحصول على مساعدات إنسانية وقت الحادثة.

كان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أعلن الأربعاء الماضي أن سليمان العبيد البالغ من العمر 41 عاما استشهد في هجوم إسرائيلي استهدف المدنيين جنوب قطاع غزة أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات إنسانية، في ظل تفاقم أزمة المجاعة المتفاقمة التي تضرب القطاع.

لاقى تغريدة صلاح تفاعلا كبيرا بين نجوم وعشاق الساحرة المستديرة ووسائل الإعلام الدولية، حيث حصدت أكثر من 950 ألف علامة إعجاب و276 ألف إعادة مشاركة ونحو 20 ألف تعليق، وشاهدها نحو 62 مليون شخص خلال ساعات.

أشاد ناشطون برسالة محمد صلاح إلى "يويفا"، معتبرين أنها ترجمة صادقة لوجع الفلسطينيين، إذ طرح سؤالا بسيطا يختصر مأساة استشهاد العبيد "هل تستطيعون أن تخبرونا كيف مات؟ وأين؟ ولماذا؟"، في إشارة واضحة إلى جرائم الاحتلال وضرورة فضحها أمام العالم.

كما رأى آخرون أن توقيت تغريدة محمد صلاح كان موفقا للغاية، إذ حققت صدى عالميا واسعا، وبعثت رسالة حقيقية إلى العالم مفادها أن هناك رياضيين فلسطينيين يستشهدون تحت القصف، وسط محاولات متعمدة لطمس قصصهم الإنسانية.

كتب أحد النشطاء "تغريدة صلاح شجاعة من رجل شجاع، تغريدة واحدة فقط حطمتهم وجعلتهم في موقف محرج أمام العالم مع جرائم إسرائيل المتواصلة".

وقال آخر "محمد صلاح بمجرد أن كتب تعليقا بسيطا عن اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد الذي استشهد وهو ينتظر المساعدات قلب الإعلام الإنجليزي ومواقع التواصل في إنجلترا، كلها في حالة بحث وتساؤل عن الموضوع، تخيلوا لو كان يتحدث منذ البداية".

وعلق ناشط آخر "إنجلترا مقلوبة بسبب تويتة صلاح، ولذلك كان يُنتقد سابقا على صمته، لكنه الآن سلط الأضواء على معاناة أهلنا في غزة، أتمنى ألا يكون هذا موقفا مؤقتا".

وأشار مغردون إلى أن سليمان العبيد لاعب كرة محترف كان من المفترض أن تكون حياته مختلفة، لكن مصيره انتهى في ظروف مأساوية بين آلاف المدنيين المحاصرين في غزة، والذين يعانون من الجوع والتهجير جراء سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

وأوضحوا أن العبيد استشهد برصاصة غادرة أثناء انتظاره المساعدات، وسط حالة من التجاهل الدولي، مما يعكس مأساة إنسانية كبيرة تتطلب تحركا إنسانيا وحضاريا من الجميع.

في المقابل، لفت مدونون إلى أن تغريدة محمد صلاح تحولت إلى "ترند" في إنجلترا، وليس فقط في مصر أو العالم العربي، مشيرين إلى أن تأثير لاعب بمدى جماهيريته بهذا الشكل يتناول قضية فرعية ويصل إلى تأثير واسع.

وأضافوا "تخيل لو كان يتحدث بهذه القوة منذ البداية عن الحصار والمجاعة، هل كان يمكن تمرير الأكاذيب الغربية بسهولة؟ هل كانوا سيستمرون في الضحك على نصف العالم وهم مكتومون؟ هل وصلوا إلى هذه البجاحة؟".

خلص كثيرون إلى أن هذه الخطوة تمثل أول موقف علني جريء لصلاح منذ نحو 22 شهرا من بداية حرب الإبادة في غزة، معتبرين موقفه رسالة تضامن قوية مع الشهداء من الرياضيين، وسلاحا فاعلا لتوصيل مأساة ومعاناة سكان غزة الذين يستشهدون كل يوم.

بدأ العبيد مسيرته الكروية في نادي خدمات الشاطئ، ثم انضم إلى نادي مركز شباب الأمعري بالضفة الغربية المحتلة، ثم نادي غزة الرياضي، وسجل أول أهدافه الدولية ضد اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي وكأس العالم 2014.

وخلال مسيرته الحافلة سجل العبيد أكثر من 100 هدف، مما جعله يُعتبر من قبل الكثيرين أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية، واستشهد يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 41 عاما، وكان أبا لـ5 أبناء.

وبحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهد 421 لاعب كرة قدم أو ماتوا جوعا في غزة، بمن في ذلك 103 أطفال، كما تضررت 288 منشأة رياضية أو تحولت إلى أنقاض في جميع أنحاء المنطقة.