يتهدد الموت أكثر من نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة بعد وصولهم إلى مرحلة الجوع الشديد وفق التقديرات الأممية، في وقت تستفحل فيه المجاعة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

تتركز احتياجات الناس في حالات الحرب في 5 عناوين رئيسية هي: الغذاء، والصحة، والمياه، والمأوى، واحتياجات إضافية أخرى، وهو ما ينسحب على قطاع غزة، الذي يئن تحت وطأة حرب إسرائيلية غير مسبوقة منذ 22 شهرا.

يحتاج الفرد بالنسبة للغذاء والتغذية يوميا إلى حوالي ألفي سعرة حرارية للبقاء على قيد الحياة وممارسة الحد الأدنى للأنشطة اليومية، إضافة إلى وجوب توفير أدوية أساسية وخدمات عاجلة وحملات التطعيم ضد الأوبئة.

بالنسبة للمياه والصرف الصحي، يحتاج الفرد إلى 15 لترا من المياه يوميا، مع ضمان وجود مرافق صحية آمنة وأدوات للنظافة الشخصية لمنع الأوبئة.

يتطلب الأمر أيضا ضرورة توفير خيام أو ملاجئ مؤقتة وصيانتها بشكل دوري لضمان صلاحيتها المستمرة، إلى جانب احتياجات إضافية مثل توفير الوقود والكهرباء لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه.

في ضوء الحصار الإسرائيلي المحكم على قطاع غزة، يتم التركيز على الحاجة إلى الغذاء والتفاصيل التي تتعلق بكميات المساعدات المُدخلة ونوعها وطريقة إدخالها وآليات التوزيع.

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، يحتاج قطاع غزة إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميا، إذ يعاني 80% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي و25% منهم وصلوا الى مرحلة المجاعة المفضية إلى الموت.

على صعيد المساعدات، يجب أن يكون الغذاء والدواء من حيث النوعية متكاملين وضروريين، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن عدد الشاحنات التي تحمل مواد طبية لم يصل إلى شاحنة كاملة في اليوم.

وحسب تقديرات أممية، فإن أقل من 8% من شاحنات برنامج الأغذية العالمي وصلت إلى وجهتها في غزة خلال الأسابيع الـ10 الماضية، في حين تعرضت الشاحنات المتبقية للنهب على يد مليشيات مسلحة تعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال.

تحمل آلية توزيع المساعدات أهمية كبيرة، إذ سقط برصاص قوات الاحتلال أكثر من 1700 شهيد في مناطق توزيع الغذاء، ويمثلون 40% من إجمالي عدد الشهداء في الفترة نفسها.

قبل تشكيل ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، كانت آلية المساعدات الأممية على مدار 14 شهرا شفافة ومهنية حسب منظمات حقوقية محلية.

كما أكد تقرير مؤسسة التنمية الدولية الأميركية عدم وجود تسريب ممنهج للمساعدات لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأن آلية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوزيع المساعدات كانت تعمل بشكل جيد.

لكن إسرائيل تصر على إيجاد بديل لآلية توزيع المساعدات الأممية، مما يعني رغبة واضحة في إفشال عملية توزيع المساعدات والاستمرار في عملية تجويع الفلسطينيين في غزة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 153 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا.

رفض مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، قرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك يظهر أن قتل 18 ألف طفل فلسطيني ليس كافياً ضمن قائمة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال.

وأكد بن جامع أن الجزائر تدين بشدة قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الذي يهدف إلى تشريد سكان مدينة غزة وشمالها، وفرض السيطرة الكاملة على القطاع، مشيراً إلى أن العملية المقررة لن تؤدي فقط إلى زيادة الخراب بل ستقضي على ما تبقى في غزة.

وأشار إلى أن غزة تواجه الجحيم تحت احتلال يهدد السلم والأمن الدوليين، حيث أقر الكابينت خطة لاحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

كما أضاف بن جامع أن قرار الاحتلال بإعادة احتلال غزة يأتي كما لو أنها ليست تحت الاحتلال وتعاني من حصار غير إنساني، مشدداً على أن سلطات الاحتلال مستمرة في تكتيكات الإبادة الجماعية وتخطط للمزيد من الجرائم.

وتساءل بن جامع عما سيحدث إذا تم تنفيذ خطة إعادة احتلال غزة، مؤكداً أن الاحتلال يسعى لدفع سكان غزة خارج وطنهم، حتى لا يبق لهم أي مستقبل أو أمل.

جدد بن جامع التأكيد على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو جرائم حرب، وأن من يرتكب هذه الجرائم يجب أن لا يفلت من العقاب، ويجب أن تكون هناك مساءلة.

واستعرض بن جامع الأرقام الصادمة التي أظهرتها وزارة الصحة في غزة، حيث تم تسجيل استشهاد 18 ألفاً و430 طفلاً فلسطينياً منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تأبه للقانون الدولي ولا لمجلس الأمن، وتتحرك بوحشية تجاه الفلسطينيين، معتبرة إياهم كائنات غير بشرية، مما يعكس مدى انعدام الإنسانية في تعاملها.

ودعا بن جامع مجلس الأمن إلى التحرك الفوري ضد الخطط الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الصمت الدولي ليس محايداً، بل يساهم في قتل الأبرياء.

كما أدانت دول عربية وإسلامية خطة الاحتلال لاحتلال غزة، معتبرة إياها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، في وقت تعاني فيه غزة من حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية.

منذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني السكان من مجاعة حادة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، متجاهلة النداءات الدولية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 152 ألف آخرين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، حيث داهمت عدداً من منازل المواطنين واحتجزت عدداً منهم.

وأفادت مصادر محلية بأن الاقتحام جاء بعد تصدي أهالي القرية لمحاولة مستعمرين إقامة بؤرة استيطانية على أحد تلال القرية، مما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

خلال الاقتحام، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الناشط ناصر العَدرة بعد مطاردته، مما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً بين أهالي القرية.

تعتبر قرية التوانة واحدة من القرى التي تتعرض بشكل مستمر للاعتداءات من قبل المستعمرين الصهاينة، حيث يسعى الاحتلال لتوسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.

هذا الاقتحام يأتي في سياق سياسة الاحتلال المستمرة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفرض السيطرة على المناطق الحيوية في الضفة الغربية المحتلة.

دعت فلسطين، الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى تحرك "عملي الآن" لوقف الإبادة في قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة عدم الاكتفاء بالشعور بالذنب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال كامل قطاع غزة.

خلال الاجتماع، أشار منصور إلى أن إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها على غزة لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأنها تقتل الفلسطينيين في القطاع.

كما أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة لاحتلال مدينة غزة، تشمل تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

منصور أكد أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعانون من معاناة كبيرة، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية.

دعا منصور مجلس الأمن إلى التحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

على الرغم من محاولات مجلس الأمن السابقة لوقف العدوان، إلا أن "الفيتو" الأمريكي كان يجهض تلك المحاولات.

أشار منصور إلى أن خطط الاحتلال تستمر في تدمير الشعب الفلسطيني والقضاء على الحياة في غزة، مطالباً المجلس بالتحرك لوقف المجزرة.

كما ذكر أن هناك خطة دولية لإنهاء استخدام التجويع كسلاح حرب، تشمل وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية.

أوضح منصور أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار استئناف السلطة الوطنية الفلسطينية لمهامها في غزة مع دعم دولي وإقليمي.

لفت منصور إلى أن إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها العسكرية على غزة، مما يعرقل أي فرصة لتحقيق السلام.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 153 ألف آخرين.

تتجاهل إسرائيل النداءات الدولية كافة، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر لجيش الاحتلال بتقليص الجدول الزمني لاحتلال مدينة غزة، مؤكداً نيته القضاء على حركة حماس.

في تصريح له يوم الأحد، أكد نتنياهو أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر يعد حاسمًا في القضاء على حركة حماس، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال تلقى أوامر بالسيطرة على المعاقل الأخيرة لحماس.

شدد نتنياهو على أن هذه الخطوة ضرورية لإنهاء التهديد الأمني الذي تمثله حركة حماس، معتبراً أن السيطرة على مدينة غزة ستكون نقطة تحول في العمليات العسكرية.

كما أشار نتنياهو إلى أن شروط حماس للتوصل إلى اتفاق تمثل شروط استسلام لن يقبل بها الاحتلال، مؤكداً رفضه لأي تفاوض على هذه الأسس.

تأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار عمليات الاحتلال العسكرية المكثفة في قطاع غزة، حيث تتزايد حدة العدوان وتستمر الغارات الجوية.

يعتبر هذا التصريح جزءًا من استراتيجية الاحتلال الهادفة إلى تعزيز السيطرة على المناطق الفلسطينية، وخاصة في ظل الظروف الحالية.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الأحد، أن الوضع في قطاع غزة "لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة". جاء ذلك في كلمة لرئيس مكتب أوتشا بجنيف، راميش راجاسينغهام، أمام مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة قضية فلسطين.

قال راجاسينغهام، إن "المعاناة التي كابدها الفلسطينيون على مدى الـ22 شهرا الماضية لم تكن أقل من كونها مؤلمة للروح، وإنسانيتنا المشتركة تفرض علينا إنهاء هذه الكارثة على الفور". هذه التصريحات تأتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ظروف إنسانية قاسية.

وأضاف أن قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال كامل قطاع غزة "يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها". هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتابع رئيس مكتب "أوتشا": "الوضع في قطاع غزة لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة"، مؤكدا أنه "يجب على إسرائيل التوقف عن اعتقال الفلسطينيين بشكل تعسفي في الضفة الغربية، وتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

في سياق متصل، أقر الكابينت الإسرائيلي "خطة تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل. وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب.

وفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

منذ بدء الإبادة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في نيسان/ أبريل 2024، بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس".

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ضرب زلزال بقوة 6.19 درجة تركيا اليوم الأحد، وفقاً للمركز الألماني لعلوم الأرض. الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مما أثار القلق بين السكان.

تعتبر الزلازل في تركيا أمراً شائعاً نظراً لموقعها الجغرافي الذي يتواجد فيه العديد من الصفائح التكتونية. هذا الزلزال هو من بين الزلازل القوية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

تتجه الأنظار الآن إلى المناطق المتضررة لمعرفة مدى الأضرار التي قد تكون قد نتجت عن هذا الزلزال. السلطات المحلية تعمل على تقييم الوضع وتقديم المساعدة اللازمة.

يُذكر أن الزلازل يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة، بما في ذلك انهيار المباني وإصابات بين السكان، لذا فإن الاستجابة السريعة تعتبر أمراً ضرورياً.

سيتم متابعة التطورات في الساعات القادمة، حيث من المتوقع أن تصدر المزيد من المعلومات حول تأثير الزلزال على المناطق المختلفة في تركيا.

أدان اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك يعد عدوانًا سافرًا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية.

عُقد الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين لبحث آليات التحرك العربي ضد خطة الاحتلال، حيث طالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عمليات الإبادة والتجويع للفلسطينيين في قطاع غزة.

في وقت سابق، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

كما تشمل المرحلة الثانية احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي تعرضت لدمار واسع ضمن العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

أعرب مجلس الجامعة العربية عن إدانته لقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية.

أكد المجلس أن هذه القرارات تشكل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والسلام في المنطقة، ورحب بالمواقف الدولية الرافضة للاحتلال.

منذ 7 أكتوبر، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن استشهاد 61 ألفًا و430 فلسطينيًا، وجرح 153 ألفًا و213 آخرين، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود.

تسعى إسرائيل أيضًا لضم الضفة الغربية من خلال هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، مما يزيد من تعقيد الوضع.

جدد البيان العربي دعمه للجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار، مطالبًا المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه.

شدد البيان على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص كسر الحصار على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما أدان استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح إبادة، والذي أدى إلى استشهاد 200 مدني فلسطيني جوعًا، نصفهم من الأطفال.

منذ 2 مارس، تغلق إسرائيل جميع المعابر إلى غزة، مما أدى إلى حالة مجاعة رغم وجود شاحنات الإغاثة على الحدود.

أكد المجلس على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في غزة والضفة الغربية، ودعا الدول العربية في مجلس الأمن لمواصلة جهودها لوقف العدوان.

حث المجلس جميع الدول على اتخاذ تدابير قانونية وإدارية لمنع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد عن إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينغا. جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني.

وفقًا للفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد، تبين أن كامافينغا يعاني من التواء في كاحله الأيمن. هذه الإصابة قد تؤثر على جاهزيته للمباريات المقبلة.

لم يحدد النادي مدة غياب اللاعب بدقة، ولكن وسائل الإعلام الإسبانية أفادت بأن التعافي من هذه الإصابة قد يستغرق حوالي 10 أيام.

ريال مدريد يستعد لبدء مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث سيواجه فريق أوساسونا في 19 من الشهر الجاري، مما يعني أن غياب كامافينغا قد يؤثر على تشكيلة الفريق.

تعتبر إصابة كامافينغا ضربة قوية لخطط المدرب، خاصةً مع أهمية اللاعب في وسط الملعب وقدرته على التأثير في مجريات المباريات.

كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن موافقة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على مشروع يهدف إلى تهجير أهالي قطاع غزة إلى ليبيا، مع منحهم الجنسية الليبية في حال تم ترحيلهم.

المشروع، الذي يحظى بدعم أمريكي، يتضمن خططاً لوجستية مكثفة تشمل آلاف الرحلات الجوية وعشرات السفن، ويستهدف ليبيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 7.3 مليون نسمة.

يأتي هذا القرار في إطار صفقة محتملة تمنح حفتر حرية أكبر في إدارة الموارد النفطية وتعزيز نفوذه السياسي في البلاد.

تشير الأرقام إلى أن ليبيا تستضيف حالياً حوالي 800 ألف مهاجر، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على استيعاب المزيد من المهاجرين.

التقرير يوضح أن المشروع يشمل أيضاً تهجير نحو 800 ألف فلسطيني آخرين إلى سوريا، بناءً على اتفاق مزعوم بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع.

هذا الاتفاق يمنح المهجرين الجدد من غزة الجنسية السورية، ويتيح لحكومة الشرع تحويل القاعدة الروسية في اللاذقية إلى ميناء تجاري تحت إدارة سورية-أمريكية مشتركة.

على صعيد متصل، علق وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر على الخطة المقترحة، واصفاً ليبيا بأنها 'الوجهة المثالية' لإعادة توطين فلسطينيي غزة.

ديختر زعم أن هذه الخطوة يمكن أن تحل 'مشكلة السكان المدنيين' في الأراضي المحتلة، وتحقق مكاسب اقتصادية لليبيا.

وأشار إلى وجود 'تشابه جغرافي ولغوي' بين غزة وليبيا، مدعياً أن التنفيذ 'لن يتطلب سوى بضعة مليارات'، وأن الفلسطينيين 'قادرون على المساهمة في تنمية ليبيا'.

من جانبها، نفت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في طرابلس هذه التقارير، ووصفتها بأنها 'أخبار كاذبة'، بينما اعتبر موقع الوسط الإخباري الليبي تصريحات ديختر 'استفزازية' وتتناقض مع الموقف الرسمي.

أعربت الإمارات، الأحد، عن عزمها العمل مع شركائها لتعزيز الحوار في السودان بهدف إنهاء الصراع المستمر. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، حيث أكدت على دعمها للشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام والاستقرار.

منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان، قدمت الإمارات دعماً مستمراً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين. كما أكدت على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها كافة الأطراف المتحاربة.

تتواصل الحرب الضارية في السودان بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان و'قوات الدعم السريع' بقيادة محمد حمدان دلقو 'حميدتي' منذ أبريل/ نيسان 2023، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

أشارت الخارجية الإماراتية إلى ما وصفته بـ 'تصاعد الادعاءات الزائفة ضمن حملة ممنهجة' من الحكومة السودانية، متهمة إياها بمحاولة تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار.

أكدت الإمارات أن هذه المزاعم الباطلة تشكل جزءاً من نهج مقصود للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين، مما يعرقل أي مسار حقيقي للسلام.

عبرت الإمارات عن عزمها الراسخ على العمل عن كثب مع شركائها لتعزيز الحوار وحشد الدعم الدولي، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.

في مايو/ أيار الماضي، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهماً إياها بشن 'عدوان' على البلاد عبر دعمها لـ 'قوات الدعم السريع'.

نفت الإمارات في أكثر من مناسبة تقديم أي دعم لـ 'قوات الدعم السريع'، مشددة على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للسودان.

أسفرت الحرب في السودان عن أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون لاجئ ونازح، وفقاً للأمم المتحدة وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

جددت مصر، يوم الأحد، التأكيد على رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددة على أهمية مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية بدر عبد العاطي في القاهرة، وفد من "مجموعة الحكماء"، التي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، لدعم السلام حول العالم.

تضمن الوفد رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، وآخرين، حيث تناول اللقاء الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

أشار وزير الخارجية إلى محاولات الاحتلال الإسرائيلي ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

شدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وأكد اعتزام بلاده استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

كما أكد على أهمية التوسع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه التصريحات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

يستضيف الأردن بعد غد الثلاثاء اجتماعًا مشتركًا مع سوريا والولايات المتحدة للبحث في سبل دعم "عملية إعادة بناء سوريا". ويعكس هذا الاجتماع اهتمام الأردن بدعم استقرار سوريا في ظل الأوضاع الراهنة.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الاجتماع سيشارك فيه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص توم برّاك. سيتناول الاجتماع الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة البناء بما يضمن أمنها واستقرارها.

جاء في البيان أن الاجتماع يأتي استكمالًا لمباحثات سابقة عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان في 19 يوليو/تموز الماضي، حيث تم بحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

علق المبعوث الأميركي براك عبر منصة إكس أن الاجتماع يعكس التصميم الجماعي للأطراف المعنية على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر لسوريا وشعبها. هذه التصريحات تعكس الأمل في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

خلال الاجتماع السابق في يوليو، تم الاتفاق على خطوات عملية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والتي تشهد غالبية درزية. هذه الخطوات تشمل تثبيت وقف إطلاق النار ونشر قوات الأمن السورية.

تضمنت الخطوات أيضًا إطلاق سراح المحتجزين لدى جميع الأطراف، وتعزيز جهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، مما يعكس أهمية تحقيق السلم الأهلي وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يوليو/تموز أنهى أسبوعًا من المعارك التي خلفت مئات القتلى، مما يعكس الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

في ظل الحصار الخانق والمعاناة المتصاعدة التي يعيشها قطاع غزة المنكوب، تبرز أهمية تكثيف الجهود الإغاثية المنقذة لحياة آلاف المدنيين الذين يعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية.

تبدأ رحلة صندوق المساعدات من مراكز الإغاثة حيث تُجهز المواد الغذائية واللوازم الأساسية، وبعد فرز وتجميع هذه المواد تُعبّأ في صناديق متينة مصممة لتحمّل الإسقاط الجوي.

عناصر من سلاح الجو الألماني يجهزون منصات مساعدات إنسانية قبل تحميلها على طائرة نقل عسكرية في قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية بالزرقاء في الأردن.

تنتقل صناديق المساعدات بعد تجهيزها إلى مطارات الإقلاع، وتتم هذه العملية تحت إشراف فرق متخصصة تعمل على تثبيت الصناديق بشكل محكم داخل الطائرات.

مع بداية العملية، تظهر الطائرات الحاملة لصناديق المساعدات تحلق فوق قطاع غزة، في مشهد يعكس تداخلا بين الأمل والخوف لدى السكان الذين يترقبون وصول العون في وقت حرج.

بعد لحظات من تحليق الطائرات، يبدأ نزول صندوق المساعدات المظلي، وهي اللحظة التي تترقبها آلاف العائلات الفلسطينية بفارغ الصبر.

بمجرد سقوط الصندوق على الأرض، يبدأ المحتاجون بالتوجه نحوه في مشاهد إنسانية مؤثرة، تجمع بين الإصرار على النجاة وحجم المعاناة الذي لا يوصف.

ويواجه صندوق المساعدات تحديات سقوطه في أماكن صعبة أو تعرضه للتلف أحيانا بسبب التضاريس أو الظروف الأمنية، مما يضاعف معاناة السكان.

عملية إسقاط المساعدات الجوية لم تخل من مأساة، فقد تسقط صناديق المساعدات أحيانا على رؤوس المستفيدين الذين تجمعوا حولها، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

رغم كل الصعوبات، فإن سكان غزة يواصلون ترقبهم وتعلقهم بقطرات الأمل التي تحملها هذه الصناديق، في انتظار أن تتحول من مجرد مساعدات مؤقتة إلى حل دائم يضمن لهم حق الحياة والكرامة.

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد إلى تصعيد الحراك الشعبي في جميع العواصم للضغط على الاحتلال ووقف حرب التجويع وكسر الحصار بكل الوسائل المتاحة.

كما دعت الحركة إلى تحرك عربي وإسلامي رسمي يوظف كل مقدرات الأمة للضغط على الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال لوقف جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس بفتح جميع المعابر فورا ودون قيود، وإدخال المساعدات بكميات آمنة وكافية لجميع سكان قطاع غزة المحاصر.

وأشارت الحركة إلى أن الإدارة الأميركية والدول الداعمة للاحتلال شريكة في حرب التجويع والإبادة، حيث توفر له غطاء سياسيا وعسكريا.

وأكدت حماس أن ما يدخل غزة من مساعدات لا يغطي الاحتياجات الأساسية، وأنه لا يعدو كونه مجرد قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

كما اعتبرت الحركة أن عملية الإنزال الجوي للمساعدات هي عملية دعائية وتنطوي على مخاطر جسيمة تهدد حياة المدنيين، ولا تغني عن فتح المعابر البرية وإدخال الشاحنات بكميات كافية وآمنة.

وشددت حماس على أن جريمة التجويع التي يفرضها الاحتلال على غزة قد راح ضحيتها مئات الشهداء، بينهم عشرات الأطفال، وتمثل أبشع فصول الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، دعت الحركة في بيان لها إلى مواصلة وتصعيد الضغط الجماهيري في كل المدن والعواصم والساحات، خلال الأيام المقبلة، عبر المسيرات والمظاهرات والاعتصامات أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية الداعمة للاحتلال.

وأعربت حماس عن تقديرها العالي للحراك العالمي والفعاليات الجماهيرية في كل المدن والعواصم الدولية، التي عبرت عن رفضها وإدانتها لحرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وفضحت إرهاب الاحتلال الصهيونازي ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء.

أدلت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بتصريحات أمام مجلس الأمن الدولي، حيث زعمت أن تل أبيب لم تقرر مواصلة حملتها العسكرية من فراغ، بل جاء ذلك بعد أشهر من تعنت حركة حماس.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لديه الحق الكامل في تحديد ما هو ضروري لأمنه، وأنه يجب اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء التهديد الذي تشكله حماس على أمنها.

كما شددت على ضرورة تحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الحالية، معتبرة أن الاجتماع في مجلس الأمن قد يقوض جهود معالجة هذا الملف بشكل فعال.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات في قطاع غزة المحاصر، حيث يعاني المدنيون من آثار العدوان المستمر.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد صرح سابقاً بأن هدفهم هو تحرير غزة وليس احتلالها، مشيراً إلى أن الحرب قد تنتهي غداً بشروط معينة.

تتزايد الانتقادات الدولية تجاه العدوان الإسرائيلي، حيث يطالب العديد من الدول بضرورة حماية المدنيين في غزة ووقف التصعيد العسكري.

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن اندفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهور للسيطرة على قطاع غزة، رغم معارضة القادة العسكريين، يقود إسرائيل إلى الهاوية. ودعت الصحيفة إلى ضرورة وقف هذا التوجه بفرض عقوبات حقيقية.

أوضحت الافتتاحية أن نتنياهو يتجاهل تحذيرات القيادة العسكرية العليا التي حذرته من العواقب الوخيمة لاحتلال غزة، مما يقود إسرائيل إلى نقطة تحول ذات عواقب لا تحصى، قد تكون مأساوية، ليس فقط لمليون من سكان مدينة غزة، بل أيضا للأسرى الإسرائيليين.

أشارت لوموند إلى أن هذا الإعلان سيزيد من تعقيد عمل إسرائيل غير المبرر، وسيفاقم عزلتها الدبلوماسية، ويقوض آمالها الضئيلة في التوصل إلى تسوية سياسية إقليمية. كما أنه لا يهدف إلى الضغط على حركة حماس للدخول في مفاوضات.

تقول الصحيفة إن طرد حماس لضمان أمن إسرائيل، كما يدعي نتنياهو، هو أمر يصعب تصوره بعد قرابة عامين من الحرب. وبإعادة احتلال غزة، سترث إسرائيل مسؤوليات قوة الاحتلال، التي ترفض حاليا ممارستها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

تتحدث لوموند عن الكارثة الإنسانية المحتملة التي قد تنتج عن هذا العدوان، مشيرة إلى أن 'القوات العربية' التي ذكرها نتنياهو هي مجرد خيال، حيث لن تكون أي دولة عربية مستعدة للوقوع في مثل هذا المستنقع لتكون وكيلة لإسرائيل.

في الوقت الذي تظهر فيه جميع استطلاعات الرأي أن الإسرائيليين يعطون الأولوية لإطلاق سراح المحتجزين، ويرفضون التصعيد العسكري، يجب على الدول المعنية بمصير الفلسطينيين والدفاع عن إسرائيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لثني نتنياهو عن تنفيذ خطته.

أضافت الصحيفة أن فرنسا دانت بشدة خطة الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة، وأعلنت ألمانيا تعليق صادراتها من الأسلحة التي يمكن لإسرائيل استخدامها في غزة. ولكن فرض عقوبات سياسية حقيقية ومنسقة ضد الائتلاف الحاكم في إسرائيل هو وحده الكفيل بوقف زحف نتنياهو نحو الهاوية.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الوضع في قطاع غزة لم يعد أزمة جوع وشيكة بل تحول إلى مجاعة خالصة. جاء ذلك في كلمة لرئيس المكتب، راميش راجاسينغهام، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة طارئة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

أوضح راجاسينغهام أن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة على مدى 22 شهراً كانت مؤلمة للروح، مشيراً إلى أن إنسانيتنا المشتركة تفرض علينا إنهاء هذه الكارثة على الفور. وأكد أن الوضع يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

وأضاف أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة يمثل تصعيداً خطيراً في النزاع، الذي تسبب في معاناة لا يمكن تصورها للفلسطينيين. وأشار إلى أن هذا الوضع يتطلب استجابة فورية من جميع الأطراف المعنية.

كما دعا راجاسينغهام الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف عن الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين في الضفة الغربية، مشدداً على أهمية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه سكان القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية والدواء، مما يهدد حياتهم ويزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

تعتبر هذه التحذيرات من أوتشا بمثابة دعوة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ سكان غزة من المجاعة التي تلوح في الأفق.

قال إيلي ألباغ، والد لييري ألباغ التي كانت محتجزة لدى حركة حماس لمدة 477 يومًا، في مقابلة مع وسائل إعلام عبرية، إنه خلال فترة احتجاز ابنته كان يفكر بخطة "لإحراق البلاد وإشعال النار في 200 إلى 300 سيارة". هذه التصريحات تعكس مشاعر الغضب والإحباط التي عاشها خلال تلك الفترة.

وأضاف إيلي: "ماذا كانوا يتوقعون؟ أن أظل واقفًا في ميدان المحتجزين أحتج أسبوعيًا؟"، مما يدل على شعوره بعدم جدوى الاحتجاجات السلمية في ظل الظروف الصعبة التي واجهها.

وعند سؤاله عن عائلات المحتجزين الآخرين، قال إيلي: "لا أستطيع أن أحكم عليهم، ابنتي عادت إليّ لذا أفضل الصمت، لكن هناك خمسون مختطفًا آخر في غزة، وأنا أفهم ما تمر به هذه العائلات". هذه العبارة تعكس تعاطفه مع الأسر الأخرى التي تعاني من نفس الوضع.

وعادت لييري ألباغ إلى الخدمة الفعلية في جيش الاحتلال منذ حوالي شهر بصفتها جندية عادية. وأوضح والدها: "هي تريد أن تعيش تجربة الجيش وتستمر في خدمتها العسكرية"، مما يعكس رغبتها في العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تجربة الاحتجاز.

كانت لييري قد اختطفت بعد يوم من وصولها إلى موقع ناحال عوز، وأوضح والدها: "هي تعود إلى البيت يوميا وتواصل خدمتها، وقد كانت الفترة الأخيرة صعبة عليها إلى حد ما، لكننا ندعم عائلات المختطفين". هذا يظهر التحديات النفسية التي تواجهها بعد عودتها.

تستمر معاناة عائلات المحتجزين في غزة، حيث يعيش الكثيرون في حالة من القلق والتوتر بسبب عدم معرفة مصير أحبائهم. إن تصريحات إيلي ألباغ تبرز الأثر النفسي العميق للاحتجاز على الأسر الفلسطينية.

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، وذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، التي عُقدت في القاهرة.

الاجتماع الذي ترأسه الأردن جاء بناءً على طلب دولة فلسطين، وشارك فيه جميع الدول العربية، حيث تم بحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

المجلس أدان بشدة قرارات حكومة الاحتلال وخططها الرامية إلى تكريس احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، واعتبرها خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن القومي العربي.

كما أكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والعربية-الإسلامية المشتركة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

دعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن إلى مواصلة جهودهم لوقف العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك تقديم مشروع قرار يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

المجلس حث منظمات المجتمع المدني والحقوقية على تتبع المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبتهم قضائيًا، مؤكدًا على أهمية تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في غزة والضفة الغربية.

كما أدان المجلس استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي أودى بحياة 200 مدني فلسطيني، نصفهم من الأطفال، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحصار.

المجلس أكد على مقاطعة الشركات التي تدعم اقتصاد الاحتلال أو تساهم في جرائم الإبادة، وأشاد بالمواقف الدولية الرافضة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

في ختام الاجتماع، أكد مندوب فلسطين أهمية استمرار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع، مشددًا على أن الاحتلال يسعى لتكرار نكبة 1948 عبر تهجير قسري جديد.

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد استعادة السيطرة على قرية بيزساليفكا في منطقة سومي المتاخمة لروسيا، حيث تمكنت القوات الأوكرانية من تطهير القرية من القوات الروسية بعد معارك عنيفة.

كما أفاد الجيش الأوكراني بأنه تم القضاء على 18 جندياً روسياً خلال القتال، مما يعكس تقدماً ميدانياً نادراً في ظل استمرار القوات الروسية في تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا.

في وقت سابق، شنت القوات الأوكرانية هجوماً على مصفاة نفط روسية في منطقة ساراتوف باستخدام طائرات مسيرة، مما أدى إلى حدوث انفجارات وحريق كبير في المنشأة.

السلطات الأوكرانية أكدت أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، حيث قُتل 3 أشخاص وجُرح آخر في منطقة زابوريزهيا نتيجة قصف روسي، بينما لقي مدنيان حتفهما في منطقة دونيتسك المتنازع عليها.

في مدينة أوديسا الساحلية، لقي 3 من رواد الشاطئ حتفهم بعد تعثرهم بلغم أثناء السباحة في منطقة محظورة، مما يبرز المخاطر المستمرة التي تواجه المدنيين في المناطق المتأثرة بالصراع.

رغم محاولات الولايات المتحدة وروسيا لعقد قمة لحل النزاع، لا يبدو أن هناك تراجعاً في مستوى الأعمال العدائية على خط المواجهة بين البلدين، حيث تواصل أوكرانيا عرقلة قدرة موسكو على تمويل حربها.

تسعى كييف من خلال الهجمات على المنشآت النفطية والغازية الروسية إلى تقويض المصادر الرئيسية التي تغذي ميزانية الدولة الروسية، في محاولة لإضعاف موقفها في الصراع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.

أعربت 8 دول أوروبية في بيان مشترك عن رفضها قرار الاحتلال الإسرائيلي تكثيف هجماته على قطاع غزة واحتلال مدينة غزة، محذرة من أي تغيير ديموغرافي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقع وزراء خارجية آيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا على البيان الصادر اليوم الأحد، حيث أكدوا على إدانتهم الشديدة للهجوم العسكري الإسرائيلي.

أضاف البيان أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن الباقين للخطر، مما يستدعي ضرورة التحرك الدولي الفوري.

أكدت الدول الثماني أنها ترفض أي تغيير ديموغرافي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعتبره خرقا للقانون الدولي، مشددة على أن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين.

رأت هذه الدول أن تكثيف الهجوم الإسرائيلي واحتلال مدينة غزة سيكون عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين، مما يهدد الاستقرار في المنطقة.

في الوقت نفسه، حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، من أن القرار الإسرائيلي سيعمق الوضع الكارثي في غزة.

أضافت لحبيب أنه من الضروري وقف إطلاق النار فورا والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

في وقت سابق، أصدرت عدة دول بيانا مشتركا يدين قرار الاحتلال بتوسيع الحرب على غزة، محذرة من انتهاك القانون الدولي بتهجير المدنيين وضم الأراضي.

وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة بتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب.

وفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع صارت فعلا تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 153 ألفا.

كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الشعب الألماني يؤيدون اعتراف برلين فورا بدولة فلسطين، وهو ما يتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة الألمانية.

أظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة فورسا لصالح مجلة السياسة الدولية الألمانية أن 54% من المشاركين أجابوا بـ"نعم" على سؤال: هل ينبغي لألمانيا الآن الاعتراف بدولة فلسطين؟ بينما رفض 31% من المشاركين هذه الفكرة.

تشير النتائج إلى أن نسبة الراغبين في اعتراف ألمانيا بدولة فلسطين في المدن الغربية تبلغ 53%، بينما تصل هذه النسبة إلى 59% في المدن الشرقية.

استطلاع آخر أجرته مؤسسة "دويتشلاند تريند" أظهر أن 66% من الألمان يريدون من حكومتهم ممارسة مزيد من الضغط على دولة الاحتلال لتغيير سلوكها تجاه قطاع غزة المحاصر.

هذه النسبة تعكس زيادة في الوعي العام، حيث كانت 57% في استطلاع سابق في أبريل/نيسان 2024، مما يدل على تزايد الانتقادات تجاه سياسة الحكومة الألمانية.

يعتقد 47% من الألمان أن حكومتهم لا تفعل الكثير للفلسطينيين، بينما يرفض 39% هذا الرأي، مما يشير إلى انقسام في الآراء حول فعالية الحكومة في دعم القضية الفلسطينية.

يشعر 31% فقط من الألمان بأن لديهم مسؤولية أكبر تجاه دولة الاحتلال بسبب الأحداث التاريخية، بينما يرى 62% أن هذه المسؤولية ليست قائمة.

تعتبر الحكومة الألمانية أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين، ولكنها تواجه ضغوطا متزايدة من الشعب الألماني.

تتصاعد الدعوات للاعتراف بدولة فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما زاد من النداءات الدولية لوقف هذا العدوان.

في يوليو/تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يعكس تغيرا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

بلغ عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين 142، بما في ذلك فرنسا التي أعلنت عن نيتها الاعتراف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في عام 2024، أعلنت عدة دول من منطقة البحر الكاريبي ودول أوروبية اعترافها بدولة فلسطين، مما يعكس تيارا شعبيا ورسميا متزايدا في دعم القضية الفلسطينية.

بدأت، مساء اليوم الأحد، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول توسيع الاحتلال العدوان على شعبنا وقرار الاحتلال القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة.

المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل أيام، حيث تطرق إلى الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا المحفل الدولي الهام.

أشار منصور إلى تعليمات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، التي تهدف إلى منع تنفيذ الاحتلال وفق قرار حكومة نتنياهو.

تأتي هذه الجلسة في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من تصعيد العدوان على قطاع غزة المحاصر، مما يهدد حياة المدنيين ويزيد من معاناتهم.

القيادة الفلسطينية تأمل في أن يتخذ مجلس الأمن خطوات فعالة لوقف هذا العدوان وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط جديدة تستهدف نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة. وأكد أن الاحتلال لا يملك خياراً سوى إكمال المهمة المتمثلة في القضاء على حماس، مشيراً إلى أن الحركة ترفض إلقاء السلاح.

نتنياهو أضاف أن الهدف من الخطط الهجومية الجديدة هو القضاء على المعقلين الباقيين لحماس، مما يعكس تصعيداً في العمليات العسكرية ضد الحركة. هذه التصريحات تأتي في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة.

كما أشار نتنياهو إلى أن الاحتلال يسعى لإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية في غزة، لا تقودها حماس أو السلطة الفلسطينية. هذا الطرح يعكس رؤية الاحتلال للسيطرة على الوضع في غزة بعد القضاء على حماس.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث يسعى الاحتلال إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية في المنطقة. وقد أثارت هذه الخطط ردود فعل متباينة من قبل المجتمع الدولي.

من المتوقع أن تؤدي هذه الخطط إلى تصعيد أكبر في الصراع، حيث أن أي محاولة لنزع سلاح حماس قد تواجه مقاومة شديدة من قبل الحركة وأتباعها. كما أن الوضع الإنساني في غزة قد يتأثر بشكل كبير جراء هذه العمليات.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال حول كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذه التطورات، وما إذا كانت هناك جهود دبلوماسية للحد من التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة.

استُشهد خمسة مواطنين وأصيب عدد آخر مساء اليوم الأحد برصاص جيش الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور موراغ جنوب خان يونس في قطاع غزة. هذه الحادثة تأتي في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة.

وفقًا لمصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، فقد تم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم التأكيد على أن الإصابات متفاوتة الخطورة.

كما استُشهد مواطن آخر وأصيب آخر في قصف مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة نازحين في مواصي خان يونس، مما يزيد من معاناة النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة.

تشير التقارير إلى أن أكثر من 40 مواطنًا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في العدوان على المدنيين.

من بين الشهداء، تم تسجيل استشهاد 20 مواطنًا من منتظري المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة، مما يبرز الأثر المدمر للاحتلال على حياة الفلسطينيين.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في تصعيدها، حيث يعاني المواطنون في غزة من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.