الجامعة العربية: قرار إسرائيل احتلال غزة بمثابة عدوان على جميع دولنا

أدان اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك يعد عدوانًا سافرًا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية.

عُقد الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين لبحث آليات التحرك العربي ضد خطة الاحتلال، حيث طالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عمليات الإبادة والتجويع للفلسطينيين في قطاع غزة.

في وقت سابق، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

كما تشمل المرحلة الثانية احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي تعرضت لدمار واسع ضمن العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

أعرب مجلس الجامعة العربية عن إدانته لقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية.

أكد المجلس أن هذه القرارات تشكل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والسلام في المنطقة، ورحب بالمواقف الدولية الرافضة للاحتلال.

منذ 7 أكتوبر، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن استشهاد 61 ألفًا و430 فلسطينيًا، وجرح 153 ألفًا و213 آخرين، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود.

تسعى إسرائيل أيضًا لضم الضفة الغربية من خلال هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، مما يزيد من تعقيد الوضع.

جدد البيان العربي دعمه للجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار، مطالبًا المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه.

شدد البيان على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص كسر الحصار على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما أدان استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح إبادة، والذي أدى إلى استشهاد 200 مدني فلسطيني جوعًا، نصفهم من الأطفال.

منذ 2 مارس، تغلق إسرائيل جميع المعابر إلى غزة، مما أدى إلى حالة مجاعة رغم وجود شاحنات الإغاثة على الحدود.

أكد المجلس على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في غزة والضفة الغربية، ودعا الدول العربية في مجلس الأمن لمواصلة جهودها لوقف العدوان.

حث المجلس جميع الدول على اتخاذ تدابير قانونية وإدارية لمنع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.