نشرت صحيفة عبرية تفاصيل جديدة حول ما وصفته بـ "المعركة الاستثنائية" التي جرت في بيت جن السورية قبل أسبوع، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، وذلك نقلاً عن شهادات جنود من جيش الاحتلال.

وذكرت الصحيفة أن تفاصيل المعركة تم توثيقها بشكل كبير من قبل جندي يبلغ من العمر 19 عامًا، يعمل كمقاتل وموثق عمليات، وقد انضم إلى قوات الاحتياط التابعة للواء 55.

وبحسب الصحيفة، وجد الجندي نفسه تحت نيران مباشرة للمرة الأولى خلال تلك الليلة، في منطقة الجولان السوري المحتل، التي احتلتها إسرائيل قبل نحو عام دون قتال بعد سقوط نظام الأسد.

أفاد الجندي الإسرائيلي بأن العملية كانت تسير بشكل روتيني في البداية، حيث تم توثيقها بالصور ومقاطع الفيديو.

وأضاف الجندي أنه أثناء الاستعداد للمغادرة بعد اعتقال أحد المطلوبين، سمعوا فجأة إطلاق نار من مسافة بعيدة، ما استدعى التراجع.

ومع تصاعد حدة الاشتباك، تلقت القوات إشارة ببدء عملية تطويق واسعة من قبل عشرات المسلحين لقوة الاحتياط التابعة للواء المظليين، والتي كانت مدعومة بقوات دبابات احتياطية ومدفعية، بالإضافة إلى دعم جوي مكثف لتغطية الانسحاب وإجلاء المصابين.

وأشار الجندي إلى أنه في تلك اللحظة، أدرك أهمية دوره كموثق للأحداث، وأنه يشهد حدثًا تاريخيًا يتمثل في قتال الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وهي معركة لا يمكن إخفاؤها.

وفي وقت لاحق، هبطت مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة لإجلاء الجنود الذين أصيبوا بجروح خطيرة.

يُذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في بلدة بيت جن، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة العشرات، وذلك بعد تصدي الأهالي لدورية تابعة للاحتلال، ما أدى إلى إصابة ستة جنود إسرائيليين، بعضهم في حالة خطيرة.

وذكر جيش الاحتلال أن العملية كانت جزءًا من عملية "سهم باشان" التي بدأت بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واستهدفت مواقع عسكرية في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى السيطرة على مواقع استراتيجية مثل جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن، واصفة إياه بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وجددت دمشق مطالبتها لمجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن الحكومة السورية الحالية لم تشكل أي تهديد تجاه تل أبيب، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بشكل متكرر في جنوب سوريا، ويشن غارات جوية أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ويرى سوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يعيق جهود استعادة الاستقرار ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لتحسين الوضع الاقتصادي.

أوضح رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المحادثات المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة وصلت إلى منعطف حاسم، مشيراً إلى أن الوسطاء يعملون بشكل مكثف للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

وفي تصريحات أدلى بها خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى الدوحة، صرح رئيس الوزراء القطري بأنهم يسعون من خلال المفاوضات إلى تحديد مسار المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الاتفاق المتعلق بغزة لم يتم تنفيذه بالكامل حتى الآن.

كما شدد على أن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار ضرورية لتحقيق الاستقرار وتأسيس الدولة الفلسطينية، مؤكداً أنه لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار كاملاً إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.

وأشار إلى أن دورهم يكمن في ضمان استمرار الحوار والسعي لتحقيق نتائج إيجابية وبناءة، مؤكداً أنه بدون الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، لن يكون من الممكن حل أي نزاع.

وأكد إيمانهم بدورهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، وتطلعهم إلى حل النزاعات من خلال الوساطة، مشيراً إلى أن العدالة ليست مجرد هدف سياسي، بل هي أساس أساسي للحفاظ على السلام الدولي.

وأوضح أن سياساتهم لا تميز بين الأطراف، وأنهم يقفون إلى جانب ما يخدم الإنسان، مؤكداً أن العالم بحاجة إلى عدالة يمارسها الجميع دون ازدواجية في المعايير.

وأشار إلى أن التقدم المحرز في نزاع كولومبيا يثبت أن الوساطة المسؤولة قادرة على حماية المدنيين، وأن قطر نجحت بالتعاون مع شركائها في تحقيق انفراجة بين كولومبيا وجماعة إي جي سي.

وأكد أن العالم لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، بل يحتاج إلى عدالة تترجم الأقوال إلى أفعال، مشيراً إلى أن غياب المساءلة هو أحد أخطر مظاهر الاختلال في النظام الدولي، وأن التحديات في المنطقة ليست معزولة عما نشهده من تراجع احترام القانون الدولي.

وختم بأن الوساطة ليست ترفاً سياسياً، بل هي منهج راسخ لدولة قطر، وأن العالم اليوم يحتاج إلى إعادة الثقة في القانون وإلى منظومة دولية أكثر عدلاً، مشيراً إلى أن العالم يشهد تفاقماً غير مسبوق للأزمات بسبب غياب المساءلة.

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقشا سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

جاء هذا اللقاء على هامش مشاركتهما في النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

انطلقت فعاليات منتدى الدوحة 2025 بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يستمر المنتدى لمدة يومين.

تناول النقاش بين الشرع وسلام في الدوحة موضوعات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

تتضمن الملفات التي يناقشها البلدان بشكل دوري قضايا حساسة مثل أمن الحدود المشتركة، وملف اللاجئين السوريين في لبنان، بالإضافة إلى وضع المعتقلين السوريين في سجن رومية.

في أكتوبر الماضي، قام وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارة إلى بيروت، وهي أول زيارة لمسؤول حكومي سوري رفيع المستوى إلى لبنان منذ سنوات، والتقى خلالها بنظيره اللبناني يوسف رجي، والرئيس جوزاف عون، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون.

وفي سياق منفصل، التقى الرئيس الشرع في الدوحة ببعثة المنتخب الوطني السوري لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، بحضور وزير الخارجية الشيباني، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة السورية.

يذكر أن المنتخب السوري تعادل مع نظيره القطري بهدف لكل منهما في مباراة ودية، قبل أن يستهل مشواره في البطولة بفوز على منتخب تونس بهدف نظيف.

تستضيف قطر النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا مقسمة على أربع مجموعات.

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، إلى تضافر الجهود من أجل بناء وحدة وطنية فلسطينية شاملة في الداخل والخارج، مؤكداً على أهمية مشاركة الجميع في هذه العملية.

أكد مشعل على أنه لا يمكن تحقيق أي نصر دون الوحدة والشراكة، داعياً إلى عدم احتكار القرار من قبل أي طرف، وضرورة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.

حدد مشعل مجموعة من الملفات ذات الأولوية القصوى للعمل الفلسطيني المشترك، والتي تتطلب تضافر الجهود لتحقيقها.

أولاً، تحرير الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً.

ثانياً، حماية الضفة الغربية من التهويد والاستيطان والتهجير، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في معركة البقاء على أرضه.

ثالثاً، حماية المقاومة الفلسطينية وسلاحها، باعتبارها خط الدفاع الأساسي عن حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه.

حذر مشعل من أن المأساة الإنسانية في غزة لم تنته بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن التجويع والحصار وإغلاق المعابر ومنع المساعدات ما زال مستمراً، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لرفع المعاناة عن السكان.

يعكس خطاب خالد مشعل دعوة صريحة لإعادة تنظيم الصف الفلسطيني على أساس الشراكة الداخلية، وجعلها مفتاحاً لمواجهة التحديات الإقليمية وإفشال سياسات الاحتلال في الضفة وغزة.

في سياق متصل، تشير توقعات إلى الإعلان عن تشكيل "هيئة دولية" مكلفة بإدارة قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار "المرحلة التالية" من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.

وبحسب مصادر رسمية، فإن الهيئة الجديدة ستحمل اسم "مجلس السلام"، وستتولى مهمة الإشراف على "إعادة إعمار غزة"، بموجب تفويض من الأمم المتحدة يمتد لمدة "عامين قابلة للتجديد".

ومن المتوقع أن تضم الهيئة نحو "اثني عشر" من قادة دول الشرق الأوسط والدول الغربية، لضمان غطاء دولي وإقليمي لعملية الاستقرار.

يتطلع المنتخب الأردني إلى حجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليًا في الدوحة، وذلك عندما يواجه نظيره الكويتي يوم السبت، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وكان المنتخب الأردني قد حقق فوزًا ثمينًا في مباراته الأولى على حساب المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-1، مما يجعله على بعد خطوة واحدة من التأهل. فالفوز على الكويت سيضمن له التأهل قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ستقام المباراة المرتقبة بين الأردن والكويت يوم غد السبت على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي. وسينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا (14:00) بتوقيت الدوحة والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن، والواحدة ظهرًا (13:00) بتوقيت القاهرة.

يعول المدرب المغربي جمال السلامي، المدير الفني للمنتخب الأردني، على استمرار تألق المهاجم يزن النعيمات، الذي يمتلك في رصيده 26 هدفًا دوليًا، والذي كان له دور كبير في تحقيق الفوز على الإمارات بعد حصوله على ركلتي جزاء. كما يعتمد السلامي على كل من علي علوان وأحمد العرسان ونزار الرشدان، بالإضافة إلى مهند أبو طه وإبراهيم سعادة وأدهم القرشي.

من جهته، أكد حارس مرمى المنتخب الأردني، يزيد أبو ليلى، على أهمية التركيز في مباراة الكويت، مشيرًا إلى أن الفريق طوى صفحة الفوز على الإمارات ويتطلع لتحقيق النقاط الثلاث لإسعاد الجماهير الأردنية.

يدرك المنتخب الأردني تمامًا أن مهمته لن تكون سهلة أمام المنتخب الكويتي، الذي قدم أداءً جيدًا في مباراته الأولى أمام المنتخب المصري وتمكن من تحقيق التعادل بنتيجة 1-1.

يفتقد المنتخب الكويتي في هذه المباراة لخدمات حارسه سعود الحوشان، الذي تعرض للطرد في مباراة مصر بعد تسببه في ركلة جزاء. وسيعتمد المدرب البرتغالي هيليو سوزا على خبرة المهاجم المخضرم يوسف ناصر، بالإضافة إلى يوسف الشمري ومحمد دحام في خط الهجوم.

تاريخيًا، التقى المنتخبان في 6 مباريات سابقة في بطولة كأس العرب، حقق المنتخب الكويتي الفوز في 5 منها، بينما فاز المنتخب الأردني في مباراة واحدة فقط.

من المتوقع أن يدخل المنتخب الكويتي المباراة بتشكيلة مكونة من عبد الغفور في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع العوضي والهاجري والفضلي ومعاذ الظفيري، وفي خط الوسط أحمد الظفيري والعنزي وناصر، وفي خط الهجوم الشمري والسلمان ودحام.

أما المنتخب الأردني، فمن المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيلة تضم أبو ليلى في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع نصيب والروسان وعبيد والقريشي، وفي خط الوسط الرشدان وسعادة وأبو طه، وفي خط الهجوم علوان والنعيمات وعرسان.

استشهد فلسطينيان وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما أصيب شخصان آخران في مناطق شرقي مدينتي غزة وخان يونس.

أفادت مصادر طبية بأن مستشفى الشفاء في مدينة غزة استقبل جثماني شهيدين وجريحين، نتيجة استهداف منطقة العطاطرة في بيت لاهيا بطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر. وقد تم التعرف على الشهيدين وهما رفيق محمد مصباح العطار وأحمد صبري محمود العطار.

تقع المنطقة المستهدفة ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، والذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومع ذلك، لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، تشمل أكثر من 50% من مساحة القطاع.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر طبية أن إصابة خطيرة وصلت إلى المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، نتيجة سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية بالقرب من نادي الشجاعية شرقي المدينة. وأشارت المصادر إلى أن المنطقة المستهدفة تقع ضمن سيطرة الجيش الإسرائيلي.

كما أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بوصول إصابة جراء استهداف مجموعة من المواطنين شرقي المدينة، لافتة إلى أن المنطقة المستهدفة تقع ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة، تزامنت مع عمليات نسف لمبان سكنية في مناطق يسيطر عليها بأنحاء متفرقة من غزة، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات حربية إسرائيلية نفذت عدة غارات عنيفة شرقي مدينتي رفح وخان يونس، وترافق ذلك مع إطلاق قذائف مدفعية على مناطق شرقي خان يونس ومدينة غزة. كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مناطق شمال شرقي خان يونس.

وأشار شهود إلى سماع دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن أعمال نسف قام بها الجيش الإسرائيلي، استهدفت ما تبقى من مبان ومنازل للسكان شرقي حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، وفي بلدة بيت لاهيا، ومخيم البريج. وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرقي مدينة غزة قنابل إنارة في سماء حي التفاح، وترافق ذلك مع سقوط عدد من قذائف المدفعية في محيط المنطقة.

وفي وسط القطاع، أفاد شهود عيان بشن الجيش الإسرائيلي غارة جوية واحدة على الأقل شرقي مخيم المغازي.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة عن استشهاد أحد منتسبيها، سهيل عبد الله دهمان، إثر استهداف إسرائيلي، أصيب فيه أيضا نجله بجروح خطيرة أثناء توجههما لتفقد منزلهما في مشروع بيت لاهيا. وأوضحت المديرية أن عدد شهداء الدفاع المدني في محافظات القطاع ارتفع إلى 142 شهيدا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكبت حتى الخميس الماضي مئات الخروقات، وأدت إلى استشهاد 366 فلسطينيا، وفق مصادر رسمية في القطاع.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.

أكدت مصادر طبية في غزة استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين جراء قصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق واقعة خارج الخط الأصفر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

أفاد مستشفى الشفاء بأن الشهداء سقطوا نتيجة لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال في مناطق يفترض أنها آمنة بموجب اتفاقيات وقف إطلاق النار.

يُعتبر هذا الاستهداف خرقًا واضحًا للخط الأصفر، الذي من المفترض أن يكون خط فصل متفق عليه، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على مدينة خان يونس، وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر عبرية، وأشارت إلى أن هذه الغارات جاءت في أعقاب عملية نفذتها المقاومة الفلسطينية في رفح، والتي أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال.

كما أفاد مستشفى الكويت التخصصي بوصول جثامين خمسة شهداء، بينهم طفلان، نتيجة قصف نفذته طائرات مسيرة إسرائيلية استهدف خيامًا للنازحين في منطقة مواصي خان يونس.

وكانت مدينة رفح قد شهدت تطورات ميدانية لافتة، حيث نفذت المقاومة الفلسطينية عملية نوعية وصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنها "حادثة صعبة"، وذلك عقب اشتباك مسلح عنيف بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.

ووفقًا للرواية الأولية للاحتلال، فإن المقاومين فاجأوا القوة المتمركزة بإطلاق النار والقذائف المضادة للدروع، مما أدى إلى إصابة جنديين بجروح خطيرة، وأشارت القناة "14" العبرية إلى أن خلية مكونة من ثلاثة مسلحين واجهت الجنود بشكل مباشر.

وزعمت القناة العبرية مقتل اثنين من المقاومين، فيما تمكن الثالث من زرع عبوة ناسفة على ناقلة جنود من طراز "نمر" قبل الانسحاب، وأكدت مصادر إسرائيلية أن مروحيات هبطت شرقي رفح لإجلاء المصابين، في حين فرضت الرقابة العسكرية تعتيمًا على تفاصيل الحادث.

وقد تم إطلاع رئيس حكومة الاحتلال ووزير الأمن على التطورات فور وقوعها.

أعلنت الحكومة اليمنية عن تسليمها لـ 26 جثمانًا تعود لعناصر من جماعة الحوثي، والذين لقوا حتفهم في مناطق المواجهات بمحافظتي مأرب والجوف الواقعتين غربي البلاد.

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة، بأن عملية تسليم الجثامين تمت بعد التعرف على هوياتهم من قبل الطرف الآخر، وذلك في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف.

أوضح يحيى كزمان، رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، أن هذه الخطوة تأتي كمبادرة إنسانية من طرف واحد.

وأشار إلى أن عملية التسليم تمت عن طريق وسيط محلي، وبإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبتوجيهات عليا، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ورئاسة هيئة الأركان العامة والأجهزة المختصة، وبجهود السلطات المحلية في محافظة مأرب.

وأكد كزمان أن هذه المبادرة تهدف إلى إثبات حسن النية من جانب الحكومة، ورغبتها في إنهاء ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وذلك وفقاً لمبدأ "إطلاق الكل مقابل الكل"، وذلك قبل انعقاد جولة المفاوضات المرتقبة في الأيام القادمة برعاية دولية.

يشهد اليمن منذ أبريل/نيسان 2022 تهدئة نسبية في الحرب التي اندلعت قبل حوالي عشر سنوات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين، الذين يسيطرون على عدد من المحافظات والمدن، بما في ذلك صنعاء، منذ عام 2014.

وفي أبريل/نيسان 2023، نفذت الحكومة والحوثيون صفقة تبادل أسرى أدت إلى إطلاق سراح حوالي 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بمن فيهم سعوديون وسودانيون كانوا ضمن قوات التحالف العربي، وذلك بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات جرت في سويسرا.

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2024، أفرجت جماعة الحوثي من طرف واحد عن 153 شخصًا كانوا قد أُسروا خلال الحرب.

لا تتوفر معلومات دقيقة حول العدد الحالي للأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، ولكن خلال مشاورات ستوكهولم في عام 2018، قدم وفدا الحكومة والحوثيين قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وتقدر مصادر حقوقية العدد بنحو 20 ألفًا.

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة كلوقي في ولاية جنوب كردفان، والذي نفذته قوات الدعم السريع، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا، معظمهم من الأطفال.

وقالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، إن ما حدث في كلوقي "يمثل جريمة حرب واضحة"، مؤكدة أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور تمامًا بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضافت المفوضة الأوروبية أن "العنف المفرط ضد السكان يتطلب مساءلة عاجلة"، داعية أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها القانونية وحماية المدنيين.

وأفاد مدير محلية كلوقي بأن حصيلة ضحايا القصف الذي نفذته قوات الدعم السريع ارتفعت إلى 80 قتيلاً، بينهم 46 طفلاً، وسط استمرار المعارك في ولايات كردفان وتحذيرات أممية من تدهور كارثي للوضع الإنساني.

وكانت ولاية جنوب كردفان قد أعلنت في بداية الهجوم مقتل 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال ومعلمة، في قصف استهدف روضة أطفال ومستشفى ريفي، قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا مع استمرار القصف.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع ارتكبت "مذبحة مكتملة الأركان" في كلوقي باستهدافها المباشر لروضة الأطفال بصواريخ من طائرة مسيرة، ثم قصفها مجددًا أثناء محاولة الأهالي إنقاذ المصابين، قبل أن تلاحق المصابين والمسعفين داخل المستشفى.

وبحسب بيان الخارجية، فإن القصف المزدوج أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 80 قتيلاً و38 جريحًا، ووصفت الوزارة الهجوم بأنه "سابقة لم يعرف العالم لها مثيلاً من قبل".

وفي سياق متصل، أفادت شبكة أطباء السودان بأن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 100 أسرة من بابنوسة والقرى المجاورة غربي كردفان، بينهم أطفال ونساء حوامل، في ظروف إنسانية "بالغة الخطورة".

وأشارت الشبكة إلى تعرض عدد من النساء للضرب والإهانة، مؤكدة أن احتجاز المدنيين وسوء معاملتهم يمثل "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني" ويعمّق الكارثة الإنسانية المتفاقمة في الإقليم.

من جانبه، حذّر المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين في شرق وجنوب أفريقيا من أن التصعيد في كردفان يبقي آلاف المدنيين تحت الحصار، موضحًا أن النساء والأطفال وكبار السن فقط يتمكنون من الفرار، في حين يتجنب الرجال التحرك خوفًا من التعرض للاستهداف.

وأضاف أن المفوضية وشركاءها يحتاجون إلى "موارد إضافية عاجلة" وإمكانية وصول آمن إلى المحتاجين.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المفوضية وثّقت منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول "مقتل ما لا يقل عن 269 مدنيًا بسبب الغارات الجوية والقصف والإعدامات الميدانية في شمال كردفان"، مضيفًا أن ما يحدث يعكس "تكرارًا لسيناريو الفظائع التي شهدتها الفاشر".

وأكد أنه لا يمكن السماح بتكرار المآسي، داعيًا إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث منذ أسابيع معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل سيطرة الأخيرة على معظم ولايات دارفور الخمس، في حين يحتفظ الجيش بالسيطرة على أغلب الولايات الأخرى بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويحذّر مراقبون من أن توسع المعارك إلى عمق كردفان ينذر بنزوح أكبر، بعد أن تسبب النزاع منذ أبريل/نيسان 2023 في مقتل عشرات الآلاف ونزوح قرابة 13 مليون شخص، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا.

أفادت مصادر محلية بمقتل صياد سوري وإصابة آخر، اليوم السبت، نتيجة استهدافهم من قبل قناص تابع لتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، المعروف اختصاراً بـ "قسد"، وذلك في منطقة ريف حلب الشمالي.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية أن الضحايا كانوا يعملون في الصيد بنهر الفرات بالقرب من مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي عندما تعرضوا للهجوم.

يُذكر أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة من الخروقات المستمرة من قبل التنظيم الإرهابي للاتفاق الذي تم توقيعه في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد التنظيم فرهاد عبدي شاهين، والذي يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، وتأكيد وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم، إلا أن التنظيم الإرهابي قام بنقض الاتفاق عدة مرات.

وتواصل الحكومة السورية جهودها الحثيثة لفرض الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وذلك منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد فترة حكم استمرت لمدة 24 عامًا.

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، حيث تبادل الطرفان الهجمات على البنية التحتية للطاقة. وقد أدت هذه الهجمات إلى أضرار كبيرة في شبكات الكهرباء والمياه والغاز، مما أثر على حياة المدنيين بشكل كبير.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القتال العنيف في مناطق مختلفة من أوكرانيا، وسط جهود دولية مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات سلام جادة. ومع ذلك، لا تزال الآمال في تحقيق تقدم ملموس ضئيلة في ظل تصلب مواقف الطرفين.

تسببت الهجمات المتبادلة في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي والمياه في العديد من المدن والبلدات الأوكرانية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة بالفعل. ويعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والوقود، وسط مخاوف متزايدة من انتشار الأمراض.

من جانبها، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجمات مماثلة على البنية التحتية للطاقة في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية، مؤكدة أن هذه الهجمات تهدف إلى ترويع السكان المدنيين وتعطيل الحياة اليومية. ودعت روسيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال.

في المقابل، نفت أوكرانيا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تستهدف فقط المواقع العسكرية والبنية التحتية التي تستخدمها القوات الروسية في عملياتها العسكرية. ودعت أوكرانيا روسيا إلى وقف فوري للهجمات على البنية التحتية المدنية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

يحتفل السوريون بمرور عام على العملية العسكرية التي أنهت حكم حزب البعث الذي دام 61 عامًا، وذلك من خلال فعاليات متنوعة تعبر عن إيمانهم بتحول سوريا إلى دولة آمنة وحرة.

باشرت الإدارة الجديدة باتخاذ خطوات جادة لتنظيم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها توفير الكهرباء وزيادة رواتب الموظفين، بالإضافة إلى قرارات كان لها تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

في الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، تحدث سوريون من مختلف الخلفيات عن معاناتهم في الماضي والتغييرات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي في مجالات الاقتصاد والأمن والخدمات والبنية التحتية والنقل.

قال كريس توما، وهو مقيم في دمشق، إن حركة النقل كانت شبه متوقفة في عهد النظام السابق، وكان الناس ينتظرون لساعات بسبب نقص الوقود. وأضاف: "اليوم، نجد وسيلة نقل في غضون ثوانٍ. إن توفر البنزين والمازوت أعاد الحياة إلى طبيعتها. سوريا تتجه لتصبح مكانًا أجمل بكثير".

أكد زين العابدين أن مجرد التحدث في الشارع كان ممنوعًا خلال فترة النظام السابق، مشيرًا إلى أنه عاد إلى سوريا بعد غياب دام 14 عامًا. وقال: "في السابق، كان التعبير عن الرأي ممنوعًا، أما اليوم، فنحن قادرون على إيصال صوتنا بحرية تامة. من يقول إن شيئًا لم يتغير إما أنه لا يرى الحقيقة أو لا يريد أن يراها. عودتي إلى بلدي بعد 14 عامًا هي في حد ذاتها ثورة".

ذكرت مريم الخالد أن مستوى الأمن في البلاد قد تحسن بشكل كبير ولا يمكن مقارنته بالماضي. وأوضحت أن دمشق تشهد تحسنًا سريعًا في مجالات النظافة والبنية التحتية وتنظيم المساحات الطبيعية والتعليم.

قال خالد الخطيب، الذي لم يزر دمشق منذ عام 2012، إن القبضة الأمنية في عهد النظام السابق كانت خانقة. وأضاف: "كنا نعيش كما لو كنا في سجن. مجرد الخروج من المدينة كان حلمًا. اليوم، هناك أمن في كل مكان، واحترام وكرامة".

وصف غدير مسيفا ما يحدث في بلاده بأنه أشبه بـ "معجزة إلهية". وقال: "جئت من جرابلس إلى دمشق بدون بطاقة هوية أو تذكرة، ولم يسألني أحد إلى أين أذهب؟ هذا هو معنى الحرية".

في 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1970-2000).

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية، حيث اعتقلت أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها قرية النبي صالح شمالي رام الله.

أفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: بلال عبد السلام تميمي، ومنال عبد الحفيظ تميمي، وسامر بلال تميمي، وعلاء محمد تميمي، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما أشارت مصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عدداً من المواطنين خلال الاقتحام قبل أن تفرج عنهم لاحقاً.

وفي بلدة الرام شمالي القدس، اعتدت قوة من الجيش الإسرائيلي بالضرب على شاب فلسطيني، دون ورود تفاصيل إضافية عن حالته الصحية.

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع جندياً إسرائيلياً يطلق قنبلة غاز داخل متجر في قرية مادما جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن جنوداً إسرائيليين اقتحموا القرية وانتشروا في أحيائها، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المنازل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت رضيعاً يبلغ من العمر 20 يوماً إلى المستشفى، بعد إصابته بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قرية مادما.

تجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس، تشهد تصاعداً في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة واعتقال الآلاف من الفلسطينيين.

في تصعيد جديد للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، توغلت قوات الاحتلال في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي، وقامت بإطلاق النار بهدف ترهيب الرعاة المحليين.

يأتي هذا التوغل بعد ثمانية أيام فقط من مجزرة دامية ارتكبتها القوات الإسرائيلية في البلدة نفسها، حيث أسفر قصف جوي عن استشهاد 13 شخصًا وإصابة العشرات، وذلك عقب اشتباكات قصيرة مع الأهالي الذين حاولوا الدفاع عن أراضيهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث دبابات وخمس آليات توغلت في منطقة مفرق باب السد وسرية الدبابات، على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن بريف دمشق وكل من قرى حضر وجباثا الخشب وطرنجة بريف القنيطرة.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بشكل متقطع بهدف ترهيب رعاة المواشي وإبعادهم عن المنطقة، كما أقامت حاجزًا في الموقع ومنعت المارة من العبور.

ويوم الجمعة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوغل مماثل في بلدات صيدا الحانوت وبئر عجم وبريقة بريف القنيطرة الجنوبي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وعلى الرغم من أن الحكومة السورية الحالية لم تشكل أي تهديد لإسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل توغلاته المتكررة داخل الأراضي السورية، ويشن غارات جوية أسفرت عن استشهاد مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق عن انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا منذ عام 1974، بينما تطالب دمشق باستمرار بوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.

ويرى السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يقوض جهودهم لاستعادة الاستقرار ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.

انطلقت فعاليات منتدى الدوحة بحضور أمير دولة قطر، حيث دعا إلى إرساء منظومة دولية أكثر عدلاً وإنصافًا، مؤكدًا على أهمية تحقيق السلام المستدام وضمان حقوق الجميع.

وشدد أمير قطر في كلمته الافتتاحية على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.

ويستقطب المنتدى هذا العام نخبة من القادة والمسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه العالم، واقتراح الحلول المناسبة لها.

ويشمل جدول أعمال المنتدى مجموعة واسعة من الموضوعات، تتناول قضايا الأمن والسلم الدوليين، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، وغيرها من القضايا الملحة.

ويهدف المنتدى إلى توفير منصة للحوار وتبادل الأفكار بين مختلف الأطراف، وتعزيز التفاهم والتعاون الدوليين، بما يسهم في بناء عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا.

استشهد فلسطينيان وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

أكدت مصادر طبية أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة استقبل جثماني شهيدين وجريحين، نتيجة استهدافهم من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع كواد كابتر في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا.

أوضحت المصادر أن الشهيدين هما رفيق محمد مصباح العطار وأحمد صبري محمود العطار، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الحادث.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن المنطقة التي تم استهدافها تقع خارج المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

في سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة عن استشهاد أحد عناصرها، سهيل عبدالله دهمان، متأثراً بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي مساء الجمعة، والذي أسفر أيضاً عن إصابة نجله بجروح خطيرة أثناء توجههما لتفقد منزلهما في مشروع بيت لاهيا، الواقع خارج نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي.

أشارت المديرية في بيان لها اليوم السبت، إلى أن استشهاد دهمان يرفع عدد شهداء الدفاع المدني في محافظات القطاع إلى 142 شهيداً منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي فجر اليوم السبت، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة، تزامنت مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مناطق يسيطر عليها في أنحاء متفرقة من غزة، في تصعيد جديد للخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ.

أفاد شهود عيان بأن طائرات حربية إسرائيلية نفذت عدة غارات عنيفة شرقي مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، وترافق ذلك مع إطلاق قذائف مدفعية على مناطق شرقي خان يونس ومدينة غزة شمال القطاع.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مناطق شمال شرقي خان يونس، وفقاً لشهود العيان.

في غضون ذلك، سُمع دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن أعمال نسف نفذها الجيش الإسرائيلي، استهدفت ما تبقى من مبان ومنازل للسكان شرقي حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، وفي بلدة بيت لاهيا ومخيم البريج وسط القطاع.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرقي مدينة غزة قنابل إنارة في سماء حي التفاح، وترافق ذلك مع سقوط عدد من قذائف المدفعية في محيط المنطقة.

وفي وسط القطاع أيضاً، أفاد شهود عيان بشن الجيش الإسرائيلي غارة جوية واحدة على الأقل شرقي مخيم المغازي.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال قطاع غزة، بما يشمل أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة حماس، حيث ارتكبت حتى الخميس الماضي مئات الخروقات، وأسفرت عن استشهاد 366 فلسطينياً، وفقاً لمصادر رسمية في القطاع.

تسببت الحرب الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، في استشهاد أكثر من 70 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 171 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى دمار هائل في غزة، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

يشهد قطاع الإعلام في تونس جدلاً واسعًا بسبب استمرار السلطات في عدم منح البطاقات الصحفية للعاملين، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير التي ناضل من أجلها المثقفون التونسيون لعقود.

شهدت تونس مؤخرًا احتجاجات تندد بما وصفه المشاركون بـ "قمع الحريات" و"انتهاك العدالة". كما نظمت نقابة الصحفيين مظاهرات للمطالبة بتسوية أوضاع الصحفيين ووقف الانتهاكات، وعلى رأسها حرمانهم من البطاقات الصحفية.

بينما يرى البعض أن تعطيل إصدار البطاقات ناتج عن "مسائل إدارية"، تؤكد نقابة الصحفيين أن الصحفيين يواجهون صعوبات في عملهم بسبب مطالبة قوات الأمن بتراخيص عمل، بالإضافة إلى وجود عدد من الإعلاميين في السجون بسبب آرائهم.

على الرغم من اتفاق الصحفيين على وجود معوقات تعرقل منح البطاقة الصحفية، إلا أنهم يختلفون حول ما إذا كانت هذه المعوقات تشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية الصحافة والتعبير في البلاد.

أوضح زياد دبّار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن عدم تسليم البطاقة الصحفية يعود إلى "تعطيل من طرف رئاسة الحكومة للجنة الوطنية لبطاقة الصحفي المحترف"، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تكتمل قانونيًا بسبب غياب عضوين، وأن تعيين رئيس للجنة يحتاج إلى قرار رسمي.

وأضاف دبّار أن النقابة تعتبر ما يحدث "تعطيلًا مقصودًا لعمل الصحفي"، واصفًا إياه بأنه سابقة تاريخية، حيث لا توجد لجنة أصلًا، مما يخلق فراغًا مؤسساتيًا تستخدمه الحكومة للضغط على الصحفيين.

وأشار إلى أن الحكومة أوقفت منح تراخيص التصوير لمراسلي الصحافة الأجنبية، مؤكدًا رفض النقابة لهذه الآلية، وأن هوية الصحفي أصبحت مهددة، معربًا عن رفض النقابة لهذا الوضع.

في المقابل، يرى عبد الحق طرشوني، الصحفي بالقناة الوطنية الأولى، أن "حرية الصحافة لا تُمنح مجانًا، والحرية المطلقة غير موجودة"، موضحًا أن البعض لا يميز بين الثوابت السيادية للوطن وحرية الصحافة، وأن حرية التعبير ليست اتهامات بلا ضوابط.

وأكد طرشوني أنه لا يوجد خطر كبير يهدد مهنة الصحافة في تونس، بل هناك صراع دائم بين السلطة والصحافة، مشددًا على ضرورة احترام الصحافة لميثاق شرف المهنة والتزام السلطة بحدودها.

من جانبه، قال مختار كمون، الصحفي في الإذاعة الحكومية، إن البطاقة الصحفية ضرورية للعاملين في القطاع الإعلامي، وبدونها يجد الصحفي نفسه عاجزًا عن العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية لمنح بطاقة الصحفي المحترف معطلة منذ عامين، وهو ما يعيق أداء الصحفيين.

وأوضح كمون أن هذه العطالة في تسمية الأشخاص لسد الشغور في المناصب الإدارية أصبحت سمة لإدارة الدولة، وأن كثيرًا من المناصب الشاغرة واللجان المعطلة أصبحت ظاهرة.

يرى كمون أن القضايا الموجهة ضد بعض الإعلاميين أدت إلى خلق مناخ منفر ومخيف للعاملين في الإعلام، وزادت من الرقابة الذاتية لدى الصحفيين، داعيًا الحكومة إلى تحسين هذا المناخ وحماية العاملين في القطاع الصحفي.

وختم كمون بالقول إن حرية الصحافة مهددة ليس بسبب تدخل السلطة المباشر، بل بسبب تخليها عن مسؤوليتها في تنظيم قطاع الإعلام واعتمادها سياسة اتصالية لا تمنح الأهمية الكافية لوسائل الإعلام.

أكد نحمان شاي، عميد الكلية العبرية في القدس ورئيس جمعية علماء المجتمع العسكري ووزير "الشتات" الإسرائيلي الأسبق، على ضرورة أن تقوم إسرائيل بمراجعة شاملة لحساباتها الداخلية بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023. وأشار إلى أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن التركيز يجب أن يكون على الشؤون الداخلية، والهجوم المفاجئ، والإخفاقات في التحضير، والمفاهيم الخاطئة.

وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف"، أضاف شاي أن هناك قضايا داخلية أخرى تستحق التحقيق، مثل إخفاق الوزارات الحكومية في أداء مهامها والانقلاب الذي استقطب اهتمام الرأي العام. ومع ذلك، لم يجد شاي أي استعداد إسرائيلي لدراسة العلاقات مع يهود الشتات، معتبراً أن هذه القضية قد تم تهميشها ولم يتم التعامل معها.

أشار شاي إلى انتخاب زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك، التي تعتبر أهم مدينة في العالم بالنسبة لليهود والإسرائيليين، حيث يعيش فيها أكثر من مليون يهودي وعشرات الآلاف من الإسرائيليين. وأوضح أن ممداني، وهو مسلم معروف بعدائه لإسرائيل، قد فاز بسهولة على منافسيه، مما يعكس عدم قدرة الجمهور الإسرائيلي على فهم ما يحدث في الولايات المتحدة بين أكبر الجاليات اليهودية وأكثرها نفوذاً وثراءً.

وأكد شاي أنه لولا تصويت مئات الآلاف من أبناء الجالية اليهودية، بمن فيهم المهاجرون الإسرائيليون، لممداني، لما تم انتخابه. وتساءل عن الأسباب التي أدت إلى هذا الدعم اليهودي الواسع، مشيراً إلى أن ذلك قد يُعزى إلى كون ممداني رئيساً للبلدية وليس شخصية سياسية بارزة على الساحة الوطنية الأمريكية.

أوضح شاي أن الناس في نيويورك يصوتون بناءً على الأمور التي تهمهم في مدينتهم، مثل تكلفة المعيشة والمواصلات العامة والسكن والتعليم. وأعرب عن صدمته من استمرار ممداني في هجماته على إسرائيل خلال الحملة الانتخابية وحتى بعد فوزه، حيث صرح خلال زيارته للبيت الأبيض بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

يرى شاي أن انتخاب ممداني يعكس تحفظات متزايدة لدى الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تجاه دولة إسرائيل وسياساتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حرب "السيف الحديدي". وأشار إلى أنه على الرغم من الدعم الأولي لإسرائيل في بداية الحرب، إلا أن الأمور قد تغيرت منذ ذلك الحين.

أضاف شاي أن الجالية اليهودية، وخاصةً شبابها، كانت لديها تحفظات على إسرائيل حتى قبل الحرب، حيث تبنت نسبة كبيرة منهم مصطلحات مثل "الاستعمار" و"الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي" في سياق الحديث عن إسرائيل. واعتبر ذلك فشلاً إسرائيلياً متراكماً في إيجاد حلٍّ مناسب لهذه القضية، مشيراً إلى أن سيطرة إسرائيل على حياة شعبٍ آخر لأكثر من خمسين عاماً وعدم ترويجها لأي حلٍّ سياسيٍّ لهذا الوضع يكلفها ثمناً باهظاً.

أكد شاي أن الحرب عززت هذه التوجهات لدى الجالية اليهودية وزادت من التحفظات تجاه إسرائيل، مما أدى إلى انخفاض الدعم الشعبي وتنامي معاداة السامية. وأشار إلى أن معاداة السامية قد انتشرت في الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق خلال المئة عام الماضية، سواءً لدى اليمين أو اليسار.

أوضح شاي أن غالبية الجالية اليهودية تتساءل عن سبب دفعهم ثمن "مغامرات" دولة إسرائيل، وما هو دورهم في هذه القرارات، ومن يسألهم أو يهتم بهم. وأشار إلى أن التحول في العلاقات بين إسرائيل والشتات أمرٌ واقع، وأن العمليات الكامنة تشير إلى تغيير كبير، حتى مع استمرار مظاهر التعاطف مع إسرائيل.

أكد شاي أن القيم المشتركة بين إسرائيل والشتات قد تراجعت، حيث يميل اليهود إلى أن يكونوا ليبراليين ويدعمون حقوق الأقليات ويسعون إلى التنوع ويحاربون الشرور والفساد، في حين أن إسرائيل قد تخلت عن هذا الموقف. وأشار إلى أن هذه القيم تنبع من تاريخ يهودي حافل بالقمع والاضطهاد والنفي، وكفاح دائم من أجل البقاء والاستمرار.

أشار شاي إلى أن اليهود طوروا قدرةً على تمييز علامات التحذير والإنذارات مُسبقًا، وعرفوا كيفية الهجرة من بلد إلى آخر هربًا من الاضطهاد والإبادة. وتعلموا المهن اللازمة لهذه الحياة وتفوقوا في المهن الحرة، وطوروا مهاراتهم في التعلم والقراءة والكتابة ليندمجوا دائمًا في مجتمع جديد ومكان مختلف.

أكد شاي أنه عند دراسة إسرائيل لعلاقاتها مع الشتات، عليها أن تفهم غريزة البقاء لدى الشعب اليهودي، والتي تعتبر متأصلة أيضًا في أساس الحركة الصهيونية لدولة إسرائيل. وأشار إلى أن تأسيس الدولة اليهودية لم يُلغِ هذه الغريزة، وأن اليهود يدركون أن الغد قد يكون أسوأ، وأن يهوديتهم قد تُشكّل عائقًا أمامهم، ولذلك سيبحثون دائمًا عن خيارات أخرى في مكان وزمان مختلفين.

أوضح شاي أن القادة الصهاينة ظنوا أن إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في دولة إسرائيل سيُنهي مخاوفهم العميقة بشأن مجتمعاتهم، لكنهم كانوا مخطئين. فقد عادت هذه المخاوف للظهور خلال العامين الماضيين على نطاق لم يتوقعوه، وأن دولة إسرائيل قد فشلت في ضمان الأمن الجسدي المطلق لمواطنيها.

أشار شاي إلى أن سياسات إسرائيل وأفعالها قد أثرت على حياة يهود الشتات، وأنه إلى جانب معاداة السامية التاريخية، ظهرت حقائق جديدة تُصنّف على أنها "معاداة لإسرائيل"، وأجّجت موجة إرهاب ضد اليهود حول العالم. وأكد أن مهمة الإسرائيليين هي الشروع الآن في إعداد جديد للشعب اليهودي ودولة إسرائيل للنتائج المروعة لهذا الفصل، وتعزيز العلاقات بين أكبر مجتمعين يهوديين في العالم وتوثيق الروابط بينهما.

أكد شاي على ضرورة الاستثمار في التعليم في إسرائيل والشتات، وغرس مفهوم "القومية" لدى الشباب في إسرائيل، وشرح ماهية دولة إسرائيل وأهميتها للشباب في الشتات. واقترح عقد مؤتمر هام في إسرائيل يجمع قادة يهود من جميع أنحاء العالم مع قادة إسرائيل، بهدف تجديد أسس العلاقات بين الشتات وإسرائيل.

ختم شاي بالقول إنه يجب على القادة اليهود، من إسرائيل والشتات، أن يُخصّصوا وقتًا ومكانًا في أجنداتهم للقاء بعضهم البعض، لإعادة تحديد ما يجب فعله وأين نضمن مستقبل الشعب اليهودي. وأكد أن العمليات طويلة الأمد، كالاندماج ومختلف أشكال معاداة السامية، تُهدد الشعب اليهودي، وأن هذه مهمة بالغة الأهمية.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "جدار الحماية" لمحطة تشرنوبل النووية في أوكرانيا، والذي تم إنشاؤه لاحتواء المواد المشعة الناتجة عن كارثة عام 1986، قد تضرر ولم يعد قادراً على أداء وظيفته الأساسية في الحفاظ على السلامة، وذلك بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، الأمر الذي حملت أوكرانيا مسؤوليته لروسيا.

أوضحت الوكالة، يوم الجمعة، أن عملية تفتيش أجريت الأسبوع الماضي على هيكل العزل الفولاذي، الذي اكتمل بناؤه في عام 2019، كشفت أن تأثير الطائرة المسيرة في شهر فبراير/شباط الماضي، أي بعد مرور 3 سنوات على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، قد أدى إلى تدهور حالة الهيكل.

أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في بيان له، بأن بعثة التفتيش قد أكدت أن هيكل الحماية قد فقد وظائفه الأساسية المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك قدرته على الاحتواء، إلا أنها خلصت أيضاً إلى عدم وجود أي أضرار دائمة في هياكله الحاملة أو في أنظمة المراقبة الخاصة به.

كما أشار غروسي إلى أنه قد تم إجراء بعض الإصلاحات، وأكد على أن "الترميم الشامل لا يزال ضرورياً لمنع المزيد من التدهور وضمان السلامة النووية على المدى الطويل".

في الرابع عشر من شهر فبراير/شباط الماضي، ذكرت الأمم المتحدة أن السلطات الأوكرانية قد أبلغت عن تعرض المحطة لهجوم بطائرة مسيرة مزودة برأس حربي شديد الانفجار، مما تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالكسوة الواقية المحيطة بالمفاعل رقم 4، الذي دُمر في كارثة عام 1986.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت المنظمة الدولية أن مستويات الإشعاع ظلت طبيعية ومستقرة، ولم يتم الإبلاغ عن أي تسرب إشعاعي.

وقد صرحت السلطات الأوكرانية بأن الطائرة المسيرة كانت روسية، إلا أن موسكو نفت مسؤوليتها عن الهجوم على المحطة.

تجدر الإشارة إلى أن انفجار مفاعل تشرنوبل في عام 1986 قد تسبب في انتشار الإشعاع في جميع أنحاء أوروبا، الأمر الذي دفع السلطات السوفياتية آنذاك إلى حشد أعداد كبيرة من الأفراد والمعدات للتعامل مع الحادث. وقد تم إغلاق آخر مفاعل عامل في المحطة في عام 2000.

خلال الأسابيع الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا في شهر فبراير/شباط 2022، احتلت روسيا المحطة والمنطقة المحيطة بها لأكثر من شهر، حيث حاولت قواتها في البداية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أجرت هذا التفتيش بالتزامن مع إجراء مسح شامل على مستوى البلاد لتقييم الأضرار التي لحقت بمحطات الكهرباء الفرعية نتيجة للحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات بين أوكرانيا وروسيا.

في حوار خاص، يكشف الفنان زيد ديراني عن جوانب خفية من مسيرته الفنية، ويتحدث عن التحديات التي واجهته في طريقه نحو الشهرة، وكيف أثرت هذه الشهرة على نظرته لذاته وفنه.

يتطرق ديراني إلى العلاقة المعقدة بين الفنان والإيغو، وكيف يمكن للشهرة أن تكون سلاحًا ذا حدين، إما أن تدفع الفنان نحو مزيد من الإبداع والتميز، أو أن تقوده إلى الغرور والضياع.

كما يتحدث عن تجربته في الأردن، وكيف ساهمت البيئة الثقافية والفنية في تشكيل هويته الفنية، ويستعرض أبرز المحطات في مسيرته، والتحديات التي واجهته في بداياته.

يشارك ديراني رؤيته للفن ودوره في المجتمع، وكيف يمكن للفن أن يكون أداة للتغيير والتأثير الإيجابي، ويؤكد على أهمية أن يكون الفنان صادقًا مع نفسه ومع جمهوره.

وفي ختام الحوار، يقدم ديراني نصائحه للفنانين الشباب، ويحثهم على المثابرة والعمل الجاد، وعدم الاستسلام للتحديات، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يكمن في الإخلاص للفن والصدق مع الذات.

اندلعت اشتباكات مسلحة جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي، وسط توترات متزايدة بين البلدين الجارين.

تبادلت القوات الباكستانية والأفغانية إطلاق النار في عدة مناطق حدودية، واستخدمت الأسلحة الخفيفة والثقيلة في الاشتباكات. لم تتضح بعد الأسباب المباشرة لاندلاع هذه الجولة الجديدة من العنف، لكنها تعكس استمرار الخلافات حول إدارة الحدود والاتهامات المتبادلة بدعم الجماعات المسلحة.

أفادت مصادر محلية بوقوع خسائر في صفوف المدنيين نتيجة الاشتباكات، بالإضافة إلى الخسائر العسكرية. وتسببت الاشتباكات في نزوح عدد من الأسر من المناطق الحدودية بحثًا عن الأمان.

تسعى جهات إقليمية ودولية للوساطة بين أفغانستان وباكستان بهدف وقف إطلاق النار واستئناف الحوار. وتؤكد هذه الجهود على أهمية التوصل إلى حل سلمي للخلافات الحدودية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

تعتبر الحدود بين أفغانستان وباكستان منطقة حساسة تشهد بشكل متكرر اشتباكات مسلحة، وتزيد هذه الاشتباكات من تعقيد العلاقات بين البلدين وتعيق جهود التعاون في مكافحة الإرهاب والتحديات الأخرى المشتركة.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس ستدافع عن استقلالها وإرادتها الحرة، وذلك على الرغم من كل المناورات والترتيبات التي قال إنها تأتي من الخارج.

جاءت تصريحات الرئيس سعيد خلال زيارته لضريح الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد في العاصمة تونس، وذلك في الذكرى الثالثة والسبعين لاغتياله. وقد نشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو للزيارة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

يذكر أن فرحات حشاد، الذي اغتيل في الخامس من ديسمبر عام 1952، كان زعيما سياسيا ونقابيا بارزا، ومؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946. وقد اغتيل على يد منظمة إرهابية فرنسية متطرفة تطلق على نفسها اسم "اليد الحمراء"، وذلك خلال فترة مقاومة الاحتلال الفرنسي لتونس.

وفي كلمته، شدد الرئيس سعيد على أن "تونس ليست أرضا بلا شعب، بل هي شعب يريد أن يعيش حرا". وأضاف أن العديد من الوطنيين التونسيين دافعوا عن الوطن وعن استقلاله وعزته وإرادته وكرامته، مؤكدا أن التونسيين سيحققون ذلك أيضا رغم كل المناورات والترتيبات التي تأتي من الخارج.

كما أكد الرئيس التونسي أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وأن البلاد تسير وفق دستور جديد تم إقراره مؤخرا.

وكان الرئيس سعيد قد رفض في نوفمبر الماضي التدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية لتونس، معتبرا إدراج قضايا تونس في البرلمان الأوروبي "تدخلا سافرا في السيادة الوطنية".

وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن بدأ الرئيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو عام 2021 فرض إجراءات استثنائية، بما في ذلك حل مجلس النواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011".

ويقول الرئيس سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مؤكدا على عدم المساس بالحريات والحقوق. في المقابل، ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.

افتتحت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، فعاليات النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2024، بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة واسعة من رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم.

يستضيف فندق شيراتون الدوحة على مدار يومين جلسات المنتدى، الذي يقام هذا العام تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، وذلك برعاية أمير دولة قطر.

أوضح المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، مبارك عجلان الكواري، أن العالم يواجه تحديات وأزمات متشابكة، مما يجعل الحاجة إلى حوكمة عادلة ومسؤولة وتعاونية أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

أكد الكواري أن منتدى الدوحة يمثل منصة مهمة لمناقشة التلاقي بين الدبلوماسية والتنمية والعمل الإنساني، بهدف تحقيق تقدم حقيقي ومستدام من خلال جمع مختلف وجهات النظر.

إلى جانب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يشارك في المنتدى شخصيات مرموقة مثل عدد من وزراء الخارجية ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى شخصيات دولية بارزة.

يشهد المنتدى مشاركة أكثر من 6 آلاف شخص، بينهم 471 متحدثًا يمثلون حوالي 160 دولة من مختلف أنحاء العالم.

انطلقت النسخة الأولى من منتدى الدوحة في عام 2001، ومنذ ذلك الحين، أصبح المنتدى منصة عالمية للحوار تجمع القادة وصناع السياسات لمناقشة التحديات الكبرى التي تواجه العالم، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة.

يهدف المنتدى، تحت شعار "الدبلوماسية، الحوار، التنوع"، إلى تعزيز تبادل الأفكار والنقاشات التي تسهم في صياغة السياسات وتقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ، وفقًا للموقع الإلكتروني للمنتدى.

أكد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن العالم يواجه تصاعدًا غير مسبوق في الأزمات نتيجة لغياب المحاسبة، مشيرًا إلى أن العدالة أصبحت في كثير من الحالات مفقودة.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، الذي أقيم تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

أوضح رئيس الوزراء أن المنتدى هذا العام يحمل عنوانًا يعكس واقعًا نعيشه جميعًا، وهو اتساع الفجوة بين الأقوال والأفعال.

كما أشار إلى أن العدالة غالبًا ما تغيب عن مسار القانون الدولي، وأن العالم اليوم يشهد تفاقمًا غير مسبوق للأزمات بسبب غياب المساءلة، مما يستدعي إعادة الثقة في القانون وإقامة نظام دولي أكثر عدلًا.

وأضاف أنه عندما تُدار الأزمات بمنطق القوة بدلًا من القانون، ويبقى المعتدي بمنأى عن المحاسبة، يتحول النظام الدولي إلى ما يشبه مجموعة من الحلول غير المكتملة.

كما لفت إلى أن التحديات في المنطقة لا تنفصل عما نشهده من تراجع في احترام القانون الدولي، وأن غياب المساءلة هو أحد أخطر مظاهر الخلل في النظام الدولي.

وشدد رئيس وزراء قطر على أن العالم ليس بحاجة إلى مزيد من الوعود، بل إلى عدالة تترجم الأقوال إلى أفعال، مؤكدًا أن الفجوة تتسع اليوم بين الخطاب والممارسة في عالم تغلب فيه المصالح على المبادئ، وأن الحلول العادلة هي وحدها التي تصنع السلام المستدام.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء القطري إلى معاناة الشعب الفلسطيني جراء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي استمرت لعامين بدءًا من 8 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى العدوان المستمر في الضفة الغربية المحتلة.

كما أشار إلى المآسي والمجازر التي يشهدها السودان نتيجة للحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت في أبريل 2023 بسبب خلاف حول توحيد المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالي 13 مليون شخص.

وفي وقت سابق، انطلقت فعاليات النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2024، بمشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم.

يستضيف فندق شيراتون الدوحة جلسات المنتدى على مدار يومين، بمشاركة إعلامية واسعة.

أشار المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، مبارك عجلان الكواري، إلى أن العالم يواجه أزمات متشابكة، وأن الحاجة إلى حوكمة عادلة ومسؤولة وجماعية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مؤكدًا أن المنتدى يظل منصة رائدة لمناقشة كيفية تلاقي الدبلوماسية والتنمية والعمل الإنساني لتحقيق تقدم شامل من خلال جمع الأصوات المتنوعة.

بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري، يشارك في المنتدى شخصيات بارزة أخرى، مثل الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت بيل غيتس.

يشارك في المنتدى في نسخته الحالية أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثًا من حوالي 160 دولة.

في تحول ملحوظ عن إستراتيجية الأمن القومي لعام 2022، أصدرت الإدارة الأميركية إستراتيجية جديدة تركز على مبدأ عدم التدخل وتقديم مصالح أمريكا على أي اعتبار آخر.

تعتبر إستراتيجيات الأمن القومي بمثابة وثائق شاملة تحدد رؤية الولايات المتحدة للعالم، وتحديد التهديدات والفرص، وتوضيح الأدوات التي ستستخدمها لحماية مصالحها.

يعود هذا التقليد إلى قانون الأمن القومي لعام 1986، الذي يلزم البيت الأبيض بتقديم تقرير دوري إلى الكونغرس يشرح التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية والدفاعية، ويحدد أولويات الإدارة.

إصدار إستراتيجية جديدة ليس مجرد إجراء روتيني، بل يعكس تحولاً في كيفية رؤية الولايات المتحدة لموقعها في النظام العالمي.

تظهر إستراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة قطيعة مع النهج الذي كان سائداً منذ نهاية الحرب الباردة، والذي كان يركز على القيادة الأميركية للنظام الدولي الليبرالي.

بدلاً من ذلك، تنطلق الوثيقة من رؤية تعتبر العالم مكونًا من دول قومية ذات سيادة، حيث تسعى كل دولة لحماية حدودها وهويتها ومصالحها الاقتصادية.

تحمل الإستراتيجية الجديدة ما تصفه بـ "نخب السياسة الخارجية" مسؤولية إهدار القوة الأميركية في حروب طويلة في الشرق الأوسط، والتوسع غير المدروس في الالتزامات الأمنية في أوروبا وآسيا، والتساهل مع آثار العولمة على الطبقة الوسطى الأميركية.

أحد أبرز التغييرات هو وضع "قضية الهجرة" في صميم مفهوم الأمن القومي، وربطها بأمن الحدود والجريمة المنظمة والمخدرات والضغط على الهوية الثقافية الأميركية، مما يجعلها تهديدًا لا يقل أهمية عن منافسة القوى الكبرى، مع التأكيد على أن "عصر الهجرة الجماعية يجب أن ينتهي".

تعيد الإستراتيجية تعريف السياسة الخارجية كامتداد مباشر لبرنامج داخلي اقتصادي واجتماعي يهدف إلى إعادة التصنيع واستعادة الهيمنة في مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على الخصوم في التكنولوجيات الحساسة وسلاسل التوريد.

تتعامل الوثيقة الجديدة مع منطقة الشرق الأوسط على أنها "إقليم تراجعت ضرورته الإستراتيجية للولايات المتحدة"، ولكنها لا تزال تحتفظ بأهميتها.

تفسر ذلك بأن حاجة واشنطن إلى نفط المنطقة قد تراجعت مع تحولها إلى منتج ومصدر للطاقة، بالإضافة إلى أن الشرق الأوسط "لم يعد ذلك المصدر الدائم للإزعاج والمصدر المحتمل لكارثة وشيكة كما كان. بل إنه يظهر الآن كمكان للشراكة والصداقة والاستثمار وهو اتجاه ينبغي الترحيب به وتشجيعه".

ومع ذلك، تؤكد الإستراتيجية أن إمدادات الطاقة العالمية وأمن إسرائيل وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر لا تزال تعتبر "مصالح حيوية" تستوجب حضورًا عسكريًا وسياسيًا أميركيًا.

تعترف الإستراتيجية بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال معقدًا، لكنها تشيد بالجهود المبذولة نحو السلام.

تعتبر أن إيران قد خسرت الكثير من قوتها في المنطقة، وتصور طهران على أنها "تهديد يجب احتواؤه لا استئصاله".

تذكر الإستراتيجية أن مكافحة التطرف في المنطقة تكمن في تخلي واشنطن عن سياساتها القديمة التي قادتها إلى حربي العراق وأفغانستان، أو الضغط على الدول لتغيير نظام حكمها.

تضع الإستراتيجية الأميركية الجديدة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مرتبة متقدمة، معتبرة أن القرب الجغرافي يجعل الاستقرار في هذه المنطقة امتدادًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي.

تعتمد الوثيقة على إعادة إحياء صريحة لـ "مبدأ مونرو"، الذي يرفض أي تدخل أو توسع للقوى الأخرى في الأميركيتين، مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التدخل في الشؤون الأخرى.

في الإستراتيجية الجديدة، يتم استخدام هذا المنطق للتحذير من محاولات الصين وروسيا لبناء نفوذ اقتصادي أو أمني داخل أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وربط ذلك مباشرة بمخاطر على الأمن الداخلي الأميركي.

لهذا، تتحدث عن تعزيز الوجود البحري الأميركي في البحر الكاريبي، وتوسيع التعاون الاستخباراتي مع دول المنطقة، وتكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية على أنظمة تعتبر "معادية".

تبدلت النظرة إلى الصين في الإستراتيجية الأميركية الجديدة، حيث لا تقدم العلاقة مع بكين على أنها مواجهة أيديولوجية، بل كعلاقة تعتمد على رهانات طويلة على الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا.

تعتبر الإستراتيجية الجديدة أن التحدي الصيني هو "اختلال في ميزان القوة الاقتصادية" من خلال التقدم السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والسيطرة على سلاسل التوريد والمعادن النادرة والمواد الخام، وتسعى إلى إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بحيث لا تعتمد الولايات المتحدة في صناعاتها على الصين.

في الوقت نفسه، تشدد الإستراتيجية على ضرورة ردع أي محاولة صينية لفرض أمر واقع جديد بشأن تايوان، باعتبار أن السيطرة على هذه المناطق تعني عمليًا قدرة بكين على خنق التجارة العالمية.

فيما يتعلق بالدول الأوروبية، تعتمد الإستراتيجية لغة هجومية غير معتادة تجاه حلفاء تقليديين، وتصف القارة بأنها تعاني "شيخوخة ديموغرافية" و"أزمة هوية".

بخلاف الخطاب الأميركي الكلاسيكي الذي يقدم أوروبا كامتداد طبيعي للغرب السياسي، تتحدث الوثيقة عن احتمال "محو حضاري" إذا استمرت سياسات استقبال اللاجئين وتراكم القيود التنظيمية على الاقتصاد، وتضع هذا التوصيف في سياق تبرير مراجعة عميقة لدور الولايات المتحدة داخل القارة.

تدعو الإستراتيجية الأوروبيين إلى تحمل المسؤولية الرئيسية عن دفاعهم، ورفع الإنفاق العسكري إلى مستويات أعلى بكثير مما هو متعارف عليه في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تشكك في جدوى التوسع المستمر للحلف.

تلمح إلى أن دور واشنطن لن يبقى "مظلة مفتوحة" بلا شروط، بل سيخضع لمعادلة أكثر صرامة تتلخص بأنه "من يدفع أكثر، ويحمل عبئًا أكبر، يحظى بالتزام أمتن".

تجسد الإستراتيجية الحالية صياغة مكتملة لعقيدة "أميركا أولاً"، حيث يعاد ترتيب سلم الأولويات على النحو الذي يضع أمن الحدود وإعادة بناء الطبقة الوسطى وتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية في صدارة الاهتمامات، بينما يعاد هيكلة الالتزامات الخارجية بما يخدم هذه الأهداف.

يتضح ذلك في التركيز على نصف الكرة الغربي بوصفه "المجال الحيوي" للولايات المتحدة، حيث تسعى واشنطن إلى منع أي اختراق صيني أو روسي، مع إشارة واضحة إلى استعدادها لتوسيع حضورها البحري والعسكري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تحت عنوان مكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود.

في المقابل، تتعامل الإستراتيجية مع آسيا من زاوية مزدوجة: المحيط الهادي كساحة ردع عسكري ضد الصين، والهند ودول جنوب شرق آسيا كسوق بديلة تتيح فك الارتباط الجزئي عن الاقتصاد الصيني.

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، على أن التحديات التي تواجه المنطقة والعالم تتطلب احترام القانون الدولي، جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الدوحة في نسخته الـ23.

أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن العدالة غائبة في كثير من الأحيان عن مسار القانون الدولي، مؤكداً أن الحلول العادلة هي الأساس في تحقيق السلام المستدام.

أوضح أن العالم يشهد تفاقمًا غير مسبوق للأزمات نتيجة لغياب المساءلة، وشدد على ضرورة استعادة الثقة في القانون وإقامة نظام دولي أكثر عدلاً.

أضاف أن العالم بحاجة إلى عدالة يمارسها الجميع دون ازدواجية في المعايير، مؤكداً أن سياسات قطر تقف إلى جانب ما يخدم الإنسان دون تمييز.

وفيما يتعلق بالوساطة، أكد أنها ليست مجرد خيار سياسي بل هي نهج ثابت لدولة قطر، معرباً عن إيمان الدوحة بأن العدالة ليست هدفاً سياسياً فحسب بل هي أساس لصون القانون الدولي.

كما أعلن عن نجاح قطر بالتعاون مع شركائها في تحقيق تقدم بين كولومبيا وجماعة "إي جي سي"، مما يثبت قدرة الوساطة المسؤولة على حماية المدنيين.

وفي بيان مشترك صدر عن قطر والنرويج وإسبانيا وسويسرا، أُعلن عن اتخاذ الحكومة الكولومبية وجماعة "إي جي سي" خطوات هامة نحو السلام.

يذكر أن الدوحة قد أعلنت في وقت سابق عن توسطها في عملية بناء السلام بين حكومة كولومبيا وجيش غايتانيستا المعلن ذاتياً، وذلك في إطار التزامها الثابت بحل النزاعات بالحوار والوسائل السلمية، وتعزيز السلام والاستقرار على الصعيد الدولي.

انطلقت فعاليات منتدى الدوحة 2025 في نسخته الثالثة والعشرين، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحضور رفيع المستوى من رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم.

يستضيف فندق شيراتون الدوحة جلسات المنتدى على مدار يومين، تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس".

يشارك في المنتدى شخصيات بارزة من مختلف دول العالم.

تصاعد التوتر على الحدود الأفغانية الباكستانية إثر اشتباكات مسلحة بالقرب من معبر سبين بولدك في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان. أدت هذه الاشتباكات إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، وفقًا لتصريحات مسؤول.

أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، بأن القوات الباكستانية بادرت بمهاجمة مواقع تابعة للقوات الأفغانية، وهو ما استدعى ردًا من الأخيرة للدفاع عن أراضيها.

أكدت مصادر مطلعة أن الاشتباكات بين الجانبين استمرت قرابة أربع ساعات قبل أن يتم الإعلان عن توقفها.

من جهته، اتهم رئيس دائرة الإعلام في ولاية قندهار، علي محمد حقمال، الجانب الباكستاني ببدء الأعمال العدائية واستخدام المدفعية الخفيفة والثقيلة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من منازل المدنيين.

في المقابل، زعم المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، مشرف زيدي، أن القوات الأفغانية أطلقت نيرانًا غير مبررة عبر منطقة تشامان الحدودية، مؤكدًا أن الجيش الباكستاني رد بشكل مناسب وقوي.

يأتي تبادل إطلاق النار بعد يومين من فشل جولة جديدة من محادثات السلام بين البلدين، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات السابقة في قطر وتركيا.

على الرغم من اتفاق الطرفين على مواصلة الهدنة الهشة المبرمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الاشتباكات الأخيرة تمثل خرقًا جديدًا لها.

تشهد العلاقات بين البلدين توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، حيث تتهم إسلام آباد مسلحين متمركزين في أفغانستان بتنفيذ هجمات داخل باكستان، بما في ذلك تفجيرات انتحارية. في المقابل، تنفي كابول هذه الاتهامات وتحمل باكستان مسؤولية ضبط أمنها الداخلي.

تعتبر المواجهة الأخيرة امتدادًا لسلسلة من التوترات التي سجلت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت حينها عن حوالي 70 قتيلاً في أعنف اشتباكات حدودية منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021.

في تصعيد خطير للوضع الميداني، تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شنت سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وأفاد شهود عيان بأن القصف طال مناطق سكنية، مما أدى إلى ترويع السكان وتدمير عدد من المنازل.

وأكدت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية قامت بنسف عدد من المنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما أدى إلى تشريد المزيد من العائلات الفلسطينية. وتأتي هذه الأعمال في ظل صمت دولي مطبق وعدم وجود أي تحرك جاد لوقف هذه الانتهاكات.

وأعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استنكارها الشديد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد. وحذرت الفصائل من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار وعودة التصعيد العسكري.

من جانبها، حملت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الأعمال العدوانية والالتزام بوقف إطلاق النار. ودعت السلطة الفلسطينية إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ويعيش سكان قطاع غزة حالة من الخوف والقلق جراء هذه الانتهاكات الإسرائيلية، حيث يخشون من عودة التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية. ويعاني القطاع أصلاً من أوضاع معيشية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.