أين الشرطة؟ أم أن التقصير سياسة؟

إسرائيل تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة لضمان أن يكون عدد الخارجين أكبر ممن سيدخلونه.

لا يمكن التعامل معها بوصفها رؤية إنسانية أو مشروعا إنقاذيا لقطاع منكوب، بقدر ما هي مشروع سياسي متكامل يتخفّى بغطاء اقتصادي وعمراني.

نريد أن نضمن أن كل القيود على دخول المساعدات يتم رفعها والتخلص منها.

30 طنا من الأنقاض تحاصر كل شخص في القطاع، وأن إزالة هذا الحجم الهائل تحتاج إلى 7 سنوات على الأقل.

الموت في غزة لم يعد مرتبطا فقط بالقصف، بل بات يأتي من الجوع والبرد وانعدام المأوى وغياب الدواء.

الحكم على جدوى هذا المجلس لن يكون عبر البيانات أو العناوين الإعلامية، بل من خلال قدرته الفعلية على تنفيذ ما هو مطلوب على الأرض.

تشهد الضفة الغربية المحتلة أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1967.

الأزمة في غزة لم تقترب من نهايتها، لا سيما أن الناس يموتون يوميا.

معبر رفح سيفتح للعبور في الاتجاهين، والرئيس ترمب يراقب الأمر عن كثب.

مجلس السلام يهدف إلى جعل قطاع غزة أكثر أمنا وازدهارا.

إسرائيل تسعى لهندسة المعبر ليكون أداة لتقليل الكثافة السكانية في القطاع.

واشنطن – سعيد عريقات

في خطوة لافتة أعادت تسليط الضوء على قدرة السينما على تحويل الألم الفردي إلى ذاكرة جماعية، حصد فيلم "صوت هند رجب" ترشيحًا رسميًا لجوائز "الأوسكار" ، وهي الأهم سينمائيا في العالم،  ضمن فئة أفضل فيلم دولي، ليصبح واحدًا من أبرز الأعمال التي تنافس في نسخة عام 2026. ويأتي هذا الترشيح في وقت تتكثف فيه النقاشات حول دور الفن في توثيق الحروب والنزاعات، وحول الحدود الأخلاقية بين نقل الواقع وإعادة تمثيله.

الفيلم، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، يستند إلى واحدة من أكثر المآسي الفلسطينية إيلامًا في السنوات الأخيرة: مأساة هند رجب، الطفلة الفلسطينية ذات الخمسة أعوام. في 29 كانون الثاني 2024، وجدت هند نفسها محاصَرة داخل سيارة استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حيّ تلّ الهوى بمدينة غزة. وسط الرصاص والخوف، كانت تستغيث عبر الهاتف، تتشبث بالحياة بصوتها الصغير وتعدّ الدقائق بانتظار سيارة إسعاف تنقذها. لكن الانتظار طال حتى صار فخًا؛ انقطع الصوت، وخمد النداء، ثم عُثر عليها لاحقًا مقتولة داخل المركبة، لتغدو قصتها مرآة دامغة لوحشية لحرب إبادة تستهدف الطفولة بلا رحمة.

التي أصبحت مكالمتها الهاتفية طلبًا للنجدة رمزًا عالميًا لإجرام الاحتلال الإسرائيلي كما للمدنيين العالقين في مناطق الخطر. وعلى الرغم من أن السينما لطالما تناولت المآسي والحروب، فإن "صوت هند رجب" يقترب من الحدث باعتباره شهادة خالصة لا تبحث عن الإثارة، بل عن الحقيقة التي تفرض نفسها على السرد.

ويقدّم العمل نفسه على أنه وثائقي-درامي، حيث يمزج بين مقاطع صوتية حقيقية وبين معالجة سينمائية تعيد بناء اللحظات الحاسمة في القصة. هذا المزج يفتح مساحة حساسة: فالفيلم لا يكتفي بالتأريخ، بل يضع المشاهد داخل الإحساس بالزمن والضغط والخوف، وكأنه يحاول أن يجعل الجمهور يعيش ثقل الدقائق التي قد تغيّر مصير إنسان.

الترشيح في فئة أفضل فيلم دولي لا يمثّل إنجازًا تقنيًا فقط، بل يعد مؤشرًا على أن الفيلم نجح في اختراق دائرة التأثير إلى مستوى عالمي، حيث تتنافس أعمال من ثقافات ومدارس سينمائية مختلفة. وغالبًا ما تشكل هذه الفئة بوابة واسعة أمام السينما غير الناطقة بالإنجليزية لتقول كلمتها في العالم، بعيدًا عن “مركزية” السرد الهوليوودي التقليدي.

ويرى متابعون أن قوة الفيلم لا تنبع فقط من موضوعه، بل من اختياره الذكي لنقطة التركيز: الصوت بوصفه بطلًا سرديًا. فحين تصبح الكاميرا عاجزة عن رؤية ما يحدث، يأتي الصوت محمّلًا بالرجاء والخوف، ويغدو وثيقة أخلاقية لا يمكن إنكارها. ومن هنا يتحول "صوت هند رجب" إلى تجربة تتجاوز المشاهدة العادية، وتقترب من مواجهة وجدانية مع سؤال: ماذا يعني أن يُسمَع الإنسان ولا يُنقَذ؟

من جهة أخرى، يعكس هذا الترشيح استمرار صعود كوثر بن هنية كاسم عربي-دولي بارز، خصوصًا بعدما أصبحت أعمالها تحظى بجمهور نقدي ومهرجاني واسع. ويبدو أن "صوت هند رجب" يدخل الأوسكار ليس باعتباره "خبرًا سياسيًا" بقدر ما هو عمل سينمائي يحاول أن يختبر دور الفن كوسيلة لإعادة بناء الحقيقة أمام شاشات العالم.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026 يوم الأحد 15 آذار 2026 في مدينة لوس أنجلوس، وهو الموعد الذي ستتجه إليه الأنظار لمعرفة ما إذا كان الفيلم سيحوّل ترشيحه إلى فوز تاريخي، أو سيكتفي بتثبيت حضوره كأحد أكثر الأعمال الدولية إثارة للنقاش هذا الموسم.

ويبرهن ترشيح "صوت هند رجب" للأوسكار أن السينما لم تعد تكتفي بسرد الحكاية، بل أصبحت ساحة لتحدي الرواية الرسمية. قوة الفيلم أنه لا يحاور المشاهد عبر الصور فقط، بل عبر "الصوت" كدليل حيّ لا يمكن تزييفه بسهولة. في زمن تُختَزل فيه المآسي إلى أرقام، تأتي السينما لتعيد للضحية اسمها ووجهها ونبرة خوفها. هذا النوع من الأفلام لا يمنح أجوبة نهائية، لكنه يفرض سؤالًا أخلاقيًا لا مفر منه.

الأهمية الحقيقية للترشيح تكمن في أنه يفتح بابًا جديدًا أمام السينما العربية والدولية لتقديم أعمال ليست "سياحية" أو تزيينية، بل صادمة بصدقها وواقعية ثقلها. ومع ذلك، يظل التحدي قائمًا: كيف يمكن الحفاظ على الكرامة الإنسانية عند تحويل الألم إلى مادة فنية؟ الفيلم ينجح عندما يتجنب الاستهلاك العاطفي ويمنح الحكاية حقها دون مبالغة. إن فوزًا محتملًا سيعني أن الأكاديمية بدأت ترى في "الشهادة" قيمة فنية لا تقل عن أي ابتكار.

في أزقة القدس العتيقة، حيث تفوح رائحة التاريخ من حجارتها العريقة، لا تزال أصداء صوت الأم هند تتردد بين ساحات دار الطفل العربي. لم تكن تلك الدار مجرد بناءٍ من حجر، بل كانت قلعةً شيدتها الأيقونة المقدسيّة هند الحسيني من رماد النكبة لتكون حضناً لمن لا حضن له. اليوم، نفتح دفاتر الذاكرة لنقرأ قصصاً لم تروَ بالكامل بعد، ترويها لنا "هداية الحسيني" و"سحر السيد-السلايمة"؛ ابنتان نبتتا في كنف هذه السيدة العظيمة، لتصبح كل واحدة منهما شاهداً حياً على عصرٍ من العطاء الاستثنائي والكرامة الوطنية التي لا تلين.

رماد النكبة وميلاد دار الطفل

تبدأ الحكاية من صدمة نكبة عام 1948، حين وجدت هند الحسيني نفسها أمام عشرات الأطفال اليتامى الناجين من مجزرة دير ياسين. في لحظةٍ فارقة، استوقفها بالقرب من باب العامود مشهدٌ يدمي القلوب؛ عدد من أيتام مجزرة دير ياسين، ألقى بهم الاحتلال من شاحنة وتركوهم لمصيرهم المجهول. اقتربت منهم هند بقلب الأم المكلومة، سألتهم: 'من أنتم؟ ولماذا تبكون هنا؟'، لتجيبها كبرى البنات بكلماتٍ زلزلت كيانها: نحن أطفال دير ياسين. لم تتردد هند للحظة، طلبت منهم بلهجة الواثق ألا يتحركوا ووعدتهم بالعودة فوراً، لتفتح لهم أبواب بيتها، محولةً مأساتهم من رصيف الشارع إلى دفءِ وطنٍ سيُعرف لاحقاً باسم مؤسسة دار الطفل العربي.

 لم تكن تملك حينها سوى إرادتها وغرفتين متواضعتين، لكنها كانت تدرك أن المهمة تتجاوز الإطعام والإيواء؛ كانت المهمة هي صناعة الإنسان. انطلقت هند في رحلة بناء الصرح. لم تكن تطلب معونةً بضعف، بل كانت تطلبها كحقٍ وطني، فخاطبت عائلتها والمقدسيين قائلة: "يدٌ واحدة لا تصفق، هؤلاء الأطفال أمانة في أعناقنا جميعاً". واستجاب المقدسيون، فوهبت عائلة الحسيني بيوتهم وعقاراتهم، لتكون جزءاً من هذا الحلم الذي بدأ يكبر يوماً بعد يوم، ليصبح صرحاً يربط بين القسمين الداخلي والخارجي في منظومة تكافلية فريدة.

هداية: الابنة التي صارت ظلاً للأم

تعتبر هداية واحدة من أبرز الرموز التي تجسد إرث هند الحسيني. لم تكن هداية مجرد طالبة في الدار، بل كانت الابنة التي اختارتها هند لتكون قريبة منها دائماً، لدرجة أنها زوجتها من ابن عمها لتبقيها في مدارها. تروي هداية بملامح يملؤها الحنين كيف كانت هند تدير الدار بـ "حنان الأم وصرامة القائد". في القسم الداخلي، كانت هداية تشرف على الفتيات، مستمدةً قوتها من مبادئ هند التي كانت ترفض بشدة زواج القاصرات، وتعتبر العلم هو السلاح الأقوى للمرأة الفلسطينية.

تستذكر هداية كيف كانت هند تلاحق أهالي الفتيات، تلومهم وتوبخهم إن حاولوا إخراج بناتهم من المدرسة قبل إتمام المرحلة الثانوية، قائلة بصرامة: "ما دامت الفتاة في داري، فلا خروج إلا بشهادةٍ وعلم". ولم يكن الاهتمام أكاديمياً فقط، بل شمل التدريب المهني عبر قسم الخياطة والأعمال اليدوية وغيرها؛ فالتي لم تكن تجد في نفسها رغبة في التعليم الأكاديمي، كانت تجد في الخياطة حرفةً تصون كرامتها. وتضيف هداية أن الحياة اليومية كانت تدار بدقة متناهية؛ ثلاث وجبات مشبعة، ونظام نظافة صارم يشمل ترتيباً دقيقاً مرتين أسبوعياً، واهتماماً بأدق تفاصيل الصحة النفسية والجسدية عبر ممرضات مقيمات وعيادات مجهزة داخل الدار.

سحر: الملاذ الآمن في زمن الانكسار

على الجانب الآخر من السردية، تأتي قصة سحر لتعكس وجهاً آخر لدار الطفل. في عام 1980، وبعد وفاة والدتها، وجدت سحر (طفلة الأربعة عشر عاماً حينها) نفسها وحيدة في مواجهة مصير مجهول. حين قصد والدها الدار لتسجيلها في منتصف العام الدراسي، اعتذرت الإدارة لضيق المكان والقوانين، لكن الأم هند كانت تملك قلباً يتسع لكل فلسطين. حين التقى والد سحر بهند في بيتها بأريحا وشرح لها حاجته لحماية ابنته لا لحاجة مادية، فتحت هند أبوابها فوراً، متجاوزةً كل الروتين الإداري من أجل إنسانة محتاجة للأمان.

تقول سحر إنها لم ترَ في حياتها إنسانيةً تضاهي إنسانية هند؛ فقد كانت السيدة تتابع البنات في غرفهن، تتفقد طعامهن، وتتأكد من أن 'عصافير الدار' (كما كانت هند تحب تسميتهن) ينعمن بالأمان. شهدت سحر تحول الدار إلى صرحٍ يضم حضانة، ومدرسة، ومتحفاً، وكلية خدمة اجتماعية، وصولاً إلى بناء الكلية الجامعية التي كانت تهدف لحماية البنات من ضغوطات المجتمع والحفاظ على خصوصية تعليمهن في ظل بيئة مقدسية محافظة حينها، لتستقطب الفتيات من القدس والضفة وغزة والمخيمات والداخل المحتل.

الفلسفة التربوية: الأمومة قبل الأوراق

لم تكن هند الحسيني تؤمن بالشهادات فقط؛ بل كانت تبحث عن "الروح" أيضاً. تروي هداية أنها حين كانت تقترح توظيف متخصصات جامعيات، كانت هند تجيبها بيقين: "أنا لا أبحث عن موظفات، أنا أبحث عن أمهات، فالأُم هي التي تشعر بالطفل". ومن هنا ولدت فكرتها العبقرية باحتضان بعض الأرامل مع أطفالهن داخل الدار؛ لكي لا يفقد اليتيم حضن أمه، فكانوا يذهبون للمدارس صباحاً ويعودون ليناموا في كنف أمهاتهم داخل المؤسسة. كانت هند أيضاً "سيكلوبيديا" (موسوعة) من الثقافة والعطاء، تتابع دروس الفتيات وتحثهن على التفوق، وتشاركهن حتى في تذوق طعام الغداء لتتأكد من جودته، مناديةً هداية بلقب الدلع "هدهودة"، سائلةً إياها عن حب البنات للطعام قبل رأيها الشخصي.

المقاومة بالتربية: مواقف سياسية لا تنسى

خلال الانتفاضة الأولى، تجلى دور هند كقائدة وطنية. حين شحّت الموارد في القدس، سألتها هداية عن مخزون المؤنة، فأمرت هند بفتحه لكل عائلات المدينة، قائلة: "المؤنة ليست لبناتنا فقط، بل لكل المقدسيين". كانت تؤمن بأن الصمود يكمن في التكاثر والتربية، فكانت تقول بجرأة: "أنجبوا يا أهل القدس وأنا بربي لكم". وحتى في مواجهة كبار المسؤولين، مثل رئيس بلدية القدس الأول "تيدي كوليك"، كانت هند تخاطبهم بنديّة لانتزاع حقوق الدار، لدرجة أنه أمر رجاله بمنحها التراخيص فوراً إعجاباً بقوة شخصيتها ومنطقها السياسي الناقد.

أحد أكثر المواقف تأثيراً كان موقفها من شراء "قصر إسعاف النشاشيبي". حين أرادت تحويله لمركز دراسات ومكتبة، باعه لها صاحبه "نصري النشاشيبي" بمبلغ رمزي إكراماً لمسيرتها، رغم قيمته المليونية. كانت هند ترى في كل زاوية في القدس فرصة لبناء سكن للطالبات ومكتبات، كما حاولت مع "فندق الستراند" لتوسيع قدرة الدار الاستيعابية التي وصلت لـ 350 فتاة، لضمان ألا تبيت فتاة مغتربة خارج أسوار الأمان.

الوحدة الوطنية والتراث

لم يكن في قاموس هند مكان للتفرقة؛ ففي دار الطفل، كانت حكايات الميلاد تروى بجانب حكايات الهجرة النبوية. كانت الفتيات يلبسن الأثواب الفلسطينية من القدس وسبسطية وأريحا وبيت دجن وغيرها في أعراس وطنية تحاكي رحلة السيدة مريم وسيدنا عيسى نحو بيت لحم لجمع التبرعات. كان المسيحيون والمسلمون في دارها عائلة واحدة، يحتفلون بكل الأعياد معاً، في تجسيد حي لروح القدس التي ترفض التقسيم.

الرمق الأخير: رحيل الأيقونة

في سنواتها الثلاث الأخيرة، صارعت هند الحسيني سرطان الغدة الدرقية بعزيمة أدهشت الأطباء. رفضت العلاج على نفقة التأمين الصحي الحكومي، معتبرةً ذلك مساساً بكرامتها الوطنية، وتولت ابنة خالتها "سائدة" تكاليف علاجها من لندن. تروي هداية أن هند كانت تجلس في المشفى وهي تتلقى العلاج الكيميائي وتواجه الطبيب المشرف على حالتها قائلة: "إلى متى ستستمرون في القتل والذبح.. وأنا سأظل أربي؟". رحلت هند وفي محفظتها الحمراء شيكل واحد فقط، فقد وهبت كل ما تملكه لتكون وقفاً إسلامياً يحمي الدار من بعد رحيلها. كانت وصيتها الأخيرة أن تُدفن في حديقة الدار، لتستأنس بصوت 'عصافيرها' من الطالبات واليتيمات، غير أن السلطات حالت دون إنفاذ الوصية. غادرت هند بجسدها، بيد أنها أبقت خلفها هداية وسحر ومئات غيرهنَّ، يحملن شعلة العلم والكرامة.

خاتمة: إرثٌ لا يغيب

اليوم، ونحن في عام 2026، تظل دار الطفل وكلية هند الحسيني منارةً تضيء سماء المدينة. قصة هداية الحسيني وسحر السيد ليست مجرد ذكريات، بل هي الدليل الحي على أن الراحلة هند الحسيني لم تكن مجرد مؤسسة لجمعية، بل كانت معمارية للروح الفلسطينية. لقد استطاعت امرأة واحدة، بإيمان لا يتزحزح في قلبها، أن تصنع تاريخاً لا يُمحى، وتحول دموع أيتام دير ياسين وغيرهم إلى قصص نجاح ترويها الأجيال بفخر وعزة.

قرأت للدكتور مازن صافي مقاله اللافت حول الصراحة والشفافية في بيئة العمل، وهو طرحٌ يستحق التقدير لما فيه من وعي بأهمية النقد البنّاء وربطه بالصحة النفسية وبأثره في تحسين الأداء المؤسسي. لقد نجح الكاتب في لفت الانتباه إلى إشكالية حقيقية تعيشها مؤسساتنا: الخلط بين الصراحة بوصفها قيمة مهنية، والقسوة بوصفها سلوكًا قد يهدد الروح المعنوية. وهذه نقطة قوة تحسب له، لأنها تضع النقاش في مساره الصحيح.

غير أن أهمية الفكرة تفرض علينا تطويرها خطوة إضافية، لأن الصراحة ليست مجرد أسلوب تواصلي مهذب، بل بنية ثقافية مؤسسية متكاملة. فالمشكلة في بيئات العمل العربية ليست فقط في طريقة تقديم الملاحظات، بل في غياب الأمان النفسي الذي يسمح بتداول الحقيقة دون خوف. الموظف لا يتراجع بسبب قسوة الكلمات فحسب، بل بسبب احتمالية العقوبة غير المعلنة التي قد تليها. وهنا يصبح السؤال أعمق: هل الشفافية قيمة أخلاقية أم نظام إداري محكوم بضوابط واضحة ؟

الصراحة المهنية تحتاج إلى تعريف إجرائي. هي ليست قول كل ما يخطر في البال، وليست أيضًا مجاملة دبلوماسية مفرطة. إنها ممارسة قائمة على ثلاثة عناصر: تحديد السلوك بدقة، بيان أثره الموضوعي، واقتراح بديل قابل للتطبيق. هذا التفكيك يحول النقد من حكم شخصي إلى أداة تطوير. وعندما تُبنى ثقافة المؤسسة على هذا النموذج، تتحول الصراحة من عبء عاطفي إلى استثمار إنتاجي.

كما أن الإشارة إلى البعد العصبي في المقال تفتح باباً مهماً، لكنه يحتاج إلى تأطير أعمق. صحيح أن الدماغ يتعامل مع النقد أحيانًا كتهديد، لكن هذا التهديد يتراجع كلما ارتفع مستوى الثقة التنظيمية. الدراسات في مجال "الأمان النفسي" تؤكد 

أن الأداء العالي يتحقق حين يُسمح بالخطأ ومناقشته دون خوف. فالمشكلة ليست في النقد، بل في البيئة التي يُستقبل فيها: بيئة آمنة تُحوّل النقد إلى تعلّم، وأخرى خائفة تُحوّله إلى صمت ومقاومة.

وهنا نصل إلى مفهوم الشفافية المؤسسية. الشفافية ليست شعارًا، بل منظومة تتضمن وضوح المعايير، عدالة التقييم، وإمكانية مساءلة القرار. ولا يمكن الحديث عن شفافية حقيقية دون بيانات قابلة للتحقق. حين تصبح القرارات مبنية على مؤشرات أداء واضحة، يتراجع التحيز التأكيدي ويُفسح المجال أمام الأفكار الأفضل، لا أمام الأصوات الأعلى.

الأهم من ذلك أن هذه الثقافة لا تخص بيئات العمل فقط، بل تمتد إلى التعليم والتعلم. في المدرسة والجامعة، يُربى الطلبة إما على ثقافة السؤال والنقد، أو على ثقافة الصمت والامتثال. فإذا أردنا مؤسسات شفافة مستقبلًا، فعلينا أن نبدأ ببناء متعلمين يمتلكون شجاعة التفكير النقدي واحترام الرأي المختلف. المعلم الذي يقبل التصويب، والطالب الذي يُشجع على المناقشة، يساهمان في صناعة جيل يرى في النقد أداة تطوير لا إهانة.

التعلم الفعّال يقوم على التغذية الراجعة الصادقة. وكل عملية تقييم بلا صراحة تفقد معناها التربوي. لكن الصراحة في التعليم، كما في الإدارة، تحتاج إلى بيئة آمنة تحترم الكرامة الإنسانية. الطالب الذي يُنتقد باحترام يتطور، أما الذي يُهزَم نفسيًا فينكمش. وهنا تتقاطع الإدارة مع التربية: الثقافة المؤسسية تبدأ في قاعة الدرس.

إن تطوير فكرة الدكتور مازن يقودنا إلى خلاصة واضحة: الصراحة ليست مهارة فردية فقط، بل سياسة تنظيمية. والشفافية ليست قيمة أخلاقية مجردة، بل نظام حوكمة" ننتقل فيها من ثقافة تعتمد على النوايا الحسنة إلى نظام يستند إلى قواعد واضحة تضمن العدالة والشفافية والاستدامة". 

وحين نربط ذلك بالتعليم، ندرك أن بناء ثقافة نقدية صحية هو مشروع وطني طويل الأمد، يبدأ من المدرسة ويمتد إلى أعلى هرم إداري.

النجاح المستدام لا يتحقق بالمجاملات، ولا بالقسوة، بل ببيئة تقول الحقيقة وتحمي قائلها في آن واحد. هذه هي المعادلة التي ينبغي أن نعمل عليها إذا أردنا مؤسسات تتعلم، لا مؤسسات تخاف.

تتعارض رؤية كوشنر مع تقديرات الأمم المتحدة، حيث يؤكد مكتب خدمات المشاريع أن غزة تحتوي على 60 مليون طن من الأنقاض.

تقف حركة حماس اليوم عند مفترق نادر في تاريخها السياسي، بعد حرب تركت غزة منكوبة ووضعت الحركة أمام اختبار استراتيجي شامل. ليس الحديث هنا عن مجرد مراجعة تكتيكية، بل عن إعادة تموضع محتملة قد تعيد تعريف دورها داخل المشروع الوطني الفلسطيني وموقعها في الإقليم. بين خيار الانخراط في مسار عربي ودولي يفتح أفقًا للإعمار والاستقرار، أو البقاء في عزلة تفرضها عقيدتها وحسابات الماضي، تبدو غزة وكأنها مرآة للتحديات الإقليمية الأكبر، حيث تتقاطع المصالح العربية والدولية مع رهانات الحركة على مستقبلها السياسي.

في هذا السياق، يلعب مجلس السلام الأميركي، الذي أعلن عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، دورًا محوريًا كعامل مؤثر في توجيه خيارات حماس واستراتيجيتها. لم يقتصر عمل المجلس على تقديم أطر سياسية واقتصادية لإدارة غزة، بل وضع آليات للرقابة على تطبيق أي اتفاقيات وإشراف مباشر على العمليات التنفيذية في القطاع. هذا الحضور المستمر يجعل أي تحرك حمساوي رهناً بالمعايير الدولية والعربية المشتركة، ويشكل عامل ضغط محفز للحركة لتبني سياسات أكثر انضباطًا واستجابة للمبادرات العربية والدولية، بدل الاستمرار في منطق المواجهة غير المنضبط.

الحرب الأخيرة، بما خلّفته من دمار غير مسبوق وكلفة إنسانية هائلة، لم تُحدث فقط صدمة في الواقع الغزي، بل كشفت أيضًا حدود النموذج الذي حكم إدارة الصراع طوال السنوات الماضية، وأظهرت بوضوح أن الاستمرار في المنطق ذاته لم يعد ممكنًا ولا قابلاً للاستدامة. من هنا، فإن الحديث المتزايد عن تحوّل حماس إلى فاعل سياسي يناسب المرحلة لا يمكن التعامل معه بوصفه مناورة خطابية، بل كمؤشر على إدراك عميق بأن المرحلة المقبلة تتطلب أدوات مختلفة وموقعًا مختلفًا.

هذا التحوّل يأتي في لحظة إقليمية ودولية معقدة، تتقاطع فيها إعادة ترتيب المشهد الفلسطيني، ولا سيما في غزة، مع مساعٍ عربية واضحة لإدارة الصراع مع إسرائيل ضمن سقوف أقل كلفة وأكثر قابلية للتحكم. الإعلان عن أطر لإدارة غزة، ومحاولات تشكيل لجان ذات طابع تكنوقراطي، لا يمكن فصلها عن رغبة عربية في إخراج القطاع من دائرة الاشتباك الدائم، وإعادة تقديم القضية الفلسطينية للعالم، وخصوصًا للولايات المتحدة، ضمن إطار سياسي عقلاني يركّز على الاستقرار وإعادة الإعمار ومنع الانفجار الشامل. في هذا السياق، تجد حماس نفسها أمام خيار الانخراط المشروط في هذا المسار، أو البقاء في موقع الرفض الذي قد يفضي إلى مزيد من العزلة والاستنزاف.

العودة إلى الحاضنة العربية والإقليمية تبدو هنا عنصرًا محوريًا في إعادة التموضع الحمساوي. هذه الحاضنة لا يمكن اختزالها في بعدها السني فقط، بل هي حاضنة عربية شاملة، سنية وشيعية عربية، بدأت تعيد النظر بعمق في مجمل الصراعات التي فُرضت على المنطقة خلال العقود الأخيرة. لقد أثبتت التجربة أن ربط القضية الفلسطينية بمحاور إقليمية عابرة للحدود، وفي مقدمتها المحور الإيراني، كان خيارًا مكلفًا، لم يخدم فلسطين بقدر ما حوّلها إلى ساحة ضمن صراع إقليمي على النفوذ والمكانة بين إيران وإسرائيل. هذا الصراع، في جوهره، لا يتصل بحقوق الفلسطينيين ولا بطموحاتهم الوطنية، بل بحسابات قوى إقليمية تستخدم الجغرافيا الفلسطينية كأداة ضغط متقدمة.

اللافت أن هذا الإدراك لم يعد حكرًا على النخب السياسية السنية العربية، بل بدأ يتجذر أيضًا داخل أوساط شيعية عربية باتت ترى بوضوح أن المشروع الإيراني، بصيغته الأيديولوجية الحالية، لا يخدم مصالحها الوطنية ولا يعزز استقرار دولها، بل يستنزفها ويضعها في مواجهة دائمة مع محيطها العربي. هذا التحول في وعي شيعة العرب يمثل تطورًا بالغ الأهمية، لأنه يعيد الاعتبار لفكرة العروبة السياسية الجامعة، ويضع حدًا لمحاولات اختزال الصراعات في ثنائيات مذهبية حادة. في هذا الإطار، تصبح فلسطين مجددًا قضية عربية جامعة، لا ورقة في صراع مذهبي أو مشروع توسعي.

تحالف حماس مع إيران، الذي فُرض في مرحلة معينة تحت ضغط الحصار والعزلة، يمكن وصفه اليوم بأنه خطأ استراتيجي كبير. هذا التحالف منح الحركة دعمًا عسكريًا محدود الأثر سياسيًا، لكنه كلّفها خسارة عمقها العربي، وأضعف قدرتها على المناورة، ووفّر لإسرائيل سردية جاهزة لتصوير الصراع بوصفه جزءًا من مواجهة إقليمية مع إيران، لا كقضية احتلال وحقوق وطنية. الأسوأ من ذلك أن غزة دُفعت، مرارًا، لتكون ساحة اختبار لرسائل إقليمية لا علاقة لها بحياة سكانها ولا بمستقبلهم.

في المقابل، تبدو الدول العربية والإقليمية السنية اليوم أكثر اهتمامًا بإعادة احتواء حماس بدل شيطنتها، وإعادة تقديمها للعالم ضمن إطار عربي منضبط، يفتح قنوات مع واشنطن ويخفف من منسوب العداء الدولي. هذا لا يعني تبييض صفحة الحركة أو القبول غير المشروط بها، بل إدراك أن إقصاءها الكامل لم يعد واقعيًا، وأن دمجها ضمن معادلة سياسية عربية قد يكون أقل كلفة من تركها رهينة لمحاور خارجية. هذا المسار ينسجم مع مقاربة عربية أوسع تقوم على إدارة الصراع مع إسرائيل بدل تفجيره، وتحقيق مكاسب تدريجية، مهما بدت محدودة، بدل الانزلاق إلى حروب مفتوحة لا أفق لها.

في خلفية كل ذلك، يبرز اتجاه متزايد في السياسة الأميركية يمكن قراءته بوصفه محاولة لإغلاق فصل الصراعات الأيديولوجية في الشرق الأوسط. الولايات المتحدة تبدو وكأنها تسعى إلى إخراج إيران من المجال العربي، لا عبر إسقاطها عسكريًا، بل عبر تفكيك نفوذها الإقليمي وتجريدها من وظيفتها الأيديولوجية العابرة للحدود. الهدف، كما يُفهم من هذا التوجه، هو دفع إيران للتحول إلى دولة أكثر انكفاءً على شؤونها الداخلية، أقل تصديرًا للأزمات، وأكثر اهتمامًا بحسن الجوار، بما في ذلك مع الدول العربية وحتى مع إسرائيل. هذا المسار، وإن بدا طموحًا أو غير مضمون النتائج، يعكس قناعة أميركية بأن استمرار الصراع الإيراني–الإسرائيلي بالوكالة يستنزف الإقليم ويقوّض أي استقرار ممكن.

رغم كل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأبرز حول قدرة وحقيقة نية حماس على التغيير. فالحركة، وفق هويتها وعقيدتها المرتبطة بالإخوان المسلمين، تتمسك برؤية أيديولوجية جامدة، تجمع بين البعد الديني والسياسي، وتضع في صلب خطابها المقاومة كخيار وحيد للتحرر. هذا الالتزام العقائدي يجعل من الصعب التكهن بمدى استعدادها لتغيير استراتيجي حقيقي، أو ما إذا كان أي تحوّل قد يكون محدودًا ومؤقتًا، مرتبطًا بمتطلبات تكتيكية لا تتجاوز إدارة الأزمة الحالية.

ضمن هذا المشهد المعقّد، يصبح تحوّل حماس جزءًا من إعادة هندسة إقليمية أوسع، لا مجرد قرار فلسطيني معزول. فك ارتباطها بالمحور الإيراني، وعودتها إلى الفضاء العربي، ينسجم مع اتجاه إقليمي ودولي يسعى إلى تصفية ساحات الصراع بالوكالة، وإعادة تعريف النزاعات ضمن أطر سياسية يمكن التحكم بها. هذا التحول، إن أُحسن إدارته، قد يفتح أفقًا جديدًا لغزة، ويعيد طرح القضية الفلسطينية كقضية حقوق واحتلال، لا كملف أمني أو ورقة إقليمية.

في المحصلة، تقف حماس أمام لحظة اختبار تاريخية، إما أن تلتقط التحولات الجارية وتعيد تموضعها ضمن حاضنتها العربية الطبيعية، مستفيدة من تغير المزاج الإقليمي والدولي، أو أن تبقى أسيرة معادلات أثبتت فشلها وكلفتها الباهظة. نجاح هذا التحول لا يعتمد على حماس وحدها، بل على استعداد عربي حقيقي لتقديم بديل، وعلى قدرة الفلسطينيين على استعادة قرارهم الوطني المستقل. المؤكد أن المرحلة المقبلة لن تشبه ما سبقها، وأن البقاء في منطق الأمس قد يكون الخطر الأكبر على مستقبل القضية الفلسطينية نفسها.

التحضيرات لافتتاح المعبر قد أنجزت فعليا، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال 48 ساعة من صدور الموافقة الرسمية.

غزة قطعة أرض جميلة على البحر، ويمكن أن تصبح مكانا عظيما إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.

النقيب المزيف".. اختراق أمني يهز جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط فوضى الحرب.

جاءت كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى في منتدى دافوس الاقتصادي 2026 في لحظة سياسية واقتصادية فارقة، لا على المستوى الفلسطيني فحسب، بل على مستوى النظام الدولي الذي بدا منهكًا من الأزمات المتراكمة، ومترددًا في تحمّل كلفة الحلول الجذرية. ومن هذه الزاوية، لا يمكن قراءة الخطاب بوصفه كلمة بروتوكولية في محفل اقتصادي، بل باعتباره محاولة واعية لإعادة تموضع القضية الفلسطينية داخل العقل العالمي، عبر نقلها من خطاب الصراع والحقوق المجردة إلى خطاب الاستقرار، الحوكمة، والمخاطر الاقتصادية بعيدة المدى.

ما ميّز خطاب مصطفى هو إدراكه لطبيعة جمهور دافوس: قادة دول، صناع سياسات مالية، رؤساء مؤسسات دولية، ومستثمرون لا يتحركون بدافع التعاطف الأخلاقي، بل وفق حسابات الاستقرار والمخاطر والعائد. لذلك لم يبدأ خطابه من سردية المظلومية الفلسطينية، رغم مشروعيتها، بل من سؤال يبدو للوهلة الأولى تقنيًا: كيف يمكن لعالم يسعى إلى النمو والاستقرار أن يتجاهل بؤرة مفتوحة لانعدام الاستقرار في قلب الشرق الأوسط؟ بهذا المعنى، أعاد مصطفى تعريف القضية الفلسطينية كـقضية نظام دولي لا كملف نزاع محلي مؤجل.

في هذا الإطار بدا حل الدولتين في خطابه ليس شعارًا سياسيًا تقليديًا، بل ضرورة وظيفية لاستقرار الإقليم. فالاحتلال كما قدّمه، ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل عائقًا بنيويًا أمام التنمية، ومصدرًا دائمًا لاضطراب الأسواق، وتفكك سلاسل الإمداد، وتنامي المخاطر الأمنية. هذا الربط بين السياسي والاقتصادي يعكس انتقال الخطاب الفلسطيني من مرحلة المطالبة الأخلاقية إلى مرحلة بناء الحجة العقلانية الموجهة إلى مراكز القرار العالمي.

وعندما شدد مصطفى على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية وبسط ولايتها على كامل الأرض الفلسطينية، لم يكن ذلك مجرد تأكيد على شرعية سياسية، بل محاولة استباقية لرسم صورة الشريك القابل للعمل في مرحلة ما بعد الحرب. فالرسالة الضمنية هنا أن الفراغ السياسي أخطر من الصراع نفسه، وأن أي مشروع لإعادة الإعمار أو التعافي الاقتصادي لن يكون ممكنًا دون عنوان سياسي موحد، قادر على الإدارة والمساءلة وتحمّل الالتزامات الدولية. في هذا السياق، قدّم مصطفى السلطة الفلسطينية بوصفها بنية حكم لا تبحث عن تعاطف، بل عن تفويض عملي.

اقتصاديًا حمل الخطاب تحولًا لافتًا في اللغة. فبدل الحديث عن المساعدات، استخدم مصطفى مفردات التخطيط، الاستثمار، وإعادة الإعمار المستدام. لقد حاول أن يخرج فلسطين من صورة الاقتصاد الإنساني الطارئ إلى أفق اقتصاد ما بعد الصدمة، حيث تصبح إعادة إعمار غزة والضفة مشروعًا طويل الأمد، مشروطًا بالاستقرار السياسي والحوكمة الرشيدة. وهذا الطرح يتقاطع بوضوح مع منطق المؤسسات المالية الدولية التي لم تعد مستعدة لضخ الأموال في بيئات غير مستقرة أو غير خاضعة للمساءلة.

غير أن أحد أكثر أبعاد الخطاب دلالة كان نقله العبء الأخلاقي من الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي. فمصطفى لم يطالب العالم بأن يشعر بمعاناة الفلسطينيين، بل بأن يتحمّل مسؤوليته تجاه نظام دولي يدّعي احترام القانون وحقوق الإنسان. هنا تحوّل الخطاب من لغة الاستجداء إلى لغة المحاسبة الهادئة، وكأن رئيس الوزراء يقول ضمنًا: إن فشل الحل ليس نتيجة غياب الرؤية الفلسطينية، بل نتيجة تردد الإرادة الدولية.

وفي العمق يمكن قراءة الكلمة كجزء من بناء سردية فلسطينية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب،سردية لا تنكر حجم المأساة، لكنها ترفض أن تبقى أسيرة لها؛ سردية تسعى إلى إعادة تعريف الفلسطيني لا كضحية دائمة، بل كفاعل سياسي واقتصادي قادر على إدارة دولته إذا أُزيلت القيود المفروضة عليه. هذا التحول السردي بالغ الأهمية، لأنه يخاطب العالم بلغته، ويكسر الصورة النمطية التي حاصرت الخطاب الفلسطيني لعقود.

مع ذلك لا يخلو الخطاب من تحديات بنيوية. فهو يراهن بشكل كبير على مجتمع دولي أثبت مرارًا محدودية استعداده للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، كما أن نجاح الرؤية المطروحة يبقى مرهونًا بعوامل داخلية فلسطينية معقدة، في مقدمتها الوحدة السياسية وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم. لكن رغم ذلك، فإن قيمة الخطاب لا تكمن فقط في نتائجه المباشرة، بل في كونه محاولة جادة لإعادة صياغة موقع فلسطين في الخريطة الذهنية للعالم.

 إن كلمة د. محمد مصطفى في دافوس 2026 لم تكن مجرد مشاركة فلسطينية في منتدى اقتصادي عالمي، بل كانت محاولة لإعادة إدخال القضية الفلسطينية إلى قلب النقاش العالمي من بوابة الاقتصاد والاستقرار والحوكمة. إنها كلمة تعكس انتقال القيادة الفلسطينية  على مستوى الخطاب من إدارة الأزمة إلى التفكير في إدارة ما بعدها، ومن مخاطبة الضمير إلى مخاطبة المصالح، واضعةً العالم أمام خيار واضح إما الاستثمار في حل عادل ومستدام، أو الاستمرار في دفع كلفة الفوضى المفتوحة.

في سخنين، أمس الخميس، لم يخرج الناس إلى الشارع لأنهم يعتقدون أن مظاهرة واحدة قادرة على وقف الرصاص. خرجوا لأن البقاء في البيوت صار أخطر من الخروج، لأن الصمت، حين يطول، لا يعود حياداً، بل يتحول إلى مساحة آمنة للجريمة، وإلى شريك غير معلن في استمرارها.

لم تكن المظاهرة حدثاً عابراً في مدينة من مدن الجليل، بل لحظة مكثّفة من وعيٍ جماعيّ أدرك أن الخوف لم يعد شعوراً فردياً، بل حالة عامة، وأن العنف لم يعد انحرافاً طارئاً، بل نظاماً يومياً يُدار بالإهمال، ويُغذّى باللامبالاة، ويُترك لينظم تفاصيل الحياة.

سخنين أمس لم تمشِ وحدها. مشَت معها قرى ومدن، بوجعها وأسئلتها، وبإضرابٍ عام علّق نبض الحياة اليومية ليقول: هكذا لا يمكن الاستمرار.

لم يكن الإضراب استعراضاً للقوة، بل كان اعترافاً بالعجز، والعجز حين يُقال بصوت عالٍ يتحول إلى فعلٍ أخلاقي.

في الشوارع، لم يكن الغضب صاخباً بقدر ما كان ثقيلاً. غضب يعرف أن القاتل ليس وحده المشكلة، وأن الجريمة لا تنمو في الفراغ.

تنمو حين يشعر من يحمل السلاح أن لا أحد يطارده، وأن العدالة بطيئة، انتقائية، أو غائبة. تنمو حين يصبح الدم خبراً، لا جريمة؛ رقماً، لا حياة.

المتظاهرون لم يطلبوا المستحيل. لم يطالبوا بالأمن المطلق، ولا بالمدينة الفاضلة.

طالبوا بالحد الأدنى: أن تكون حياتهم ذات قيمة، وأن لا يُترك القتل بلا ردع، وأن لا تتحول البيانات الرسمية إلى بديلٍ عن الفعل الحقيقي.

في سخنين أمس، كان السؤال أعمق من الشعارات:

كيف يمكن لمجتمع أن يعيش وهو يشعر أن حياته أقل أولوية؟

كيف يمكن لأم أن تنام وهي لا تعرف إن كان ابنها سيعود؟

وكيف يمكن لشباب أن يخططوا للمستقبل في واقعٍ لا يضمن الحاضر؟

هذه ليست أسئلة وجدانية فقط، بل سياسية بامتياز، لأن العنف، حين يستشري، لا يكون أزمة أخلاقية فحسب، بل نتيجة مباشرة لسياسات فاشلة، ولتعامل أمني وقانوني يرى في المجتمع العربي ملفاً، لا بشراً.

وما جرى في سخنين أمس هو رفض صريح لهذا المنطق. رفض أن يكون الخوف قدراً. ورفض أن تتحول الحياة إلى انتظار دائم لخبر سيّئ جديد.

لكن، ورغم عمق اللحظة، يبقى السؤال الأصعب معلّقاً: ماذا بعد؟

فالمظاهرة، مهما كانت كبيرة، لا تكفي وحدها.

والإضراب، مهما كان صادقاً، لا يغيّر البنية التي تنتج العنف ما لم يُستكمل بمساءلة حقيقية، وبضغط سياسي متواصل، وبمشروع يعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها على أساس الحق في الحياة، لا إدارة الموت.

الخطر الحقيقي ليس أن نفشل في وقف القتل فوراً، بل أن نعتاد عليه. أن نصبح مجتمعاً يحتجّ ثم يتعب، يغضب ثم ينسى، ويعود إلى يومياته وكأن الدم لم يكن.

سخنين، أمس، قالت بوضوح إنها لا تريد أن تعتاد. قالت إن الوجدان ما زال حيّاً، وإن الخوف لم ينتصر بعد، وإن الشارع -حين يخرج- لا يطلب الشفقة، بل العدالة.

قد لا توقف هذه المظاهرة رصاصة الغد، لكنها فعلت ما لا يقل أهمية:

أعادت للإنسان صوته،

وللحياة معناها،

وللصمت حدَّه الأخير.

‫———

سخنين، أمس، قالت بوضوح إنها لا تريد أن تعتاد. قالت إن الوجدان ما زال حيّاً، وإن الخوف لم ينتصر بعد، وإن الشارع -حين يخرج- لا يطلب الشفقة، بل العدالة.

لم يكن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منتدى دافوس الاقتصادي حدثًا بروتوكوليًا عابرًا، بل شكّل إعلانًا سياسيًا واضحًا عن ملامح مرحلة دولية جديدة، تتراجع فيها الشرعية الدولية لصالح منطق القوة، وتُختزل العلاقات بين الدول في معادلة الصفقات والإكراه الاقتصادي.

منذ اللحظة الأولى، بدت نبرة الخطاب استعلائية، لا ترى في النظام الدولي سوى عبء يقيد الإرادة الأمريكية.

لم يتحدث ترمب عن تعاون عالمي أو شراكات متوازنة، بل عن من يدفع، ومن يلتزم، ومن يُعاقَب. وهنا تحوّل دافوس من منصة حوار اقتصادي إلى منبر إملاء سياسي يعكس تحوّلًا بنيويًا في العقل السياسي الأمريكي: من قيادة النظام الدولي إلى تجاوزه والتحكم به من الخارج.

غرينلاند وغزة: منطق واحد

إعادة طرح ترمب لمسألة "امتلاك" غرينلاند، حتى بصيغة تفاوضية، ليست تفصيلًا معزولًا، بل تعبير صريح عن ذهنية تعتبر الجغرافيا سلعة، والسيادة ملفًا قابلًا للمقايضة.

هذا المنطق ذاته يُسقط اليوم على غزة، حيث تُدار القضية الفلسطينية باعتبارها مسألة أمنية–إنسانية لا قضية تحرر وطني وحقوق سياسية.

في الحالتين، يتم: تهميش إرادة الشعوب‪، واختزال الأرض في بُعدها الاستراتيجي، واستبدال القانون الدولي بترتيبات فوقية تفرضها موازين القوة.

غزة، وفق هذا المنطق، تتحول إلى حقل اختبار لسلام القوة: إعمار بلا سيادة، تهدئة بلا أفق سياسي، وإدارة بلا حقوق وطنية.

الأمم المتحدة في الهامش

غياب أي إشارة جدية في خطاب ترمب إلى دور الأمم المتحدة أو قرارات الشرعية الدولية ليس صدفة، بل انسجامٌ مع سياسة أمريكية متراكمة تقوم على: تعطيل مجلس الأمن، والانسحاب من الاتفاقيات الدولية، واستبدال المرجعيات الأممية بتفاهمات ثنائية أو إقليمية تقودها واشنطن.

في ملف غزة، يظهر هذا التهميش بوضوح: قرارات أممية بلا تنفيذ، مقابل إدارة أمريكية تتصرف كمرجعية وحيدة، لا كشريك ضمن نظام دولي متعدد الأطراف.

الأمن مقابل الدفع

هجوم ترمب على حلف الناتو وربطه الأمن بالدفع المالي يعكس إعادة تعريف خطيرة لمفهوم الأمن الجماعي.

الأمن لم يعد التزامًا متبادلًا، بل خدمة مدفوعة الثمن.  وهو المنطق ذاته الذي يُطبق في غزة: مساعدات بدل حقوق، إغاثة بدل حل سياسي، واستقرار مؤقت بدل سلام عادل.

خلاصة القول: خطاب ترمب في دافوس يؤكد أن العالم يتجه نحو مرحلة ما بعد الشرعية الدولية، حيث تُدار النزاعات بمنطق القوة، وتُفرغ القوانين من مضمونها، وتُختزل قضايا الشعوب في ملفات أمنية وتقنية.

غير أن التجربة التاريخية تؤكد أن سلام القوة لا يدوم، وأن ما يُفرض بلا عدالة محكوم عليه بالانفجار. وغزة، كما غرينلاند، ليست سوى مرآة مكبّرة لعالم يتآكل فيه النظام الدولي، ويُختبر فيه مستقبل القانون والعدالة على حافة القوة الغاشمة.

————

التجربة التاريخية تؤكد أن سلام القوة لا يدوم، وأن ما يُفرض بلا عدالة محكوم عليه بالانفجار. وغزة، كما غرينلاند، ليست سوى مرآة مكبّرة لعالم يتآكل فيه النظام الدولي، ويُختبر فيه مستقبل القانون والعدالة على حافة القوة الغاشمة.

لا أحد يعارض بناء غزة الناهضة من عذابات الإبادة وويلات القصف والقتل والدمار الكبير الذي حوّل القطاع إلى أرض غير صالحة للعيش، بل الجميع متفق على ضرورة البدء الفوري بالإعمار ورفع الظلم وإنهاء الحصار، ليتسنى للناس العيش بكرامة وبكامل الحقوق الإنسانية، وعودة الحياة إلى قطاعات التعليم والصحة والعمل، وبعث الأمل في النفوس التي أتعبتها حرب الإبادة والتهجير.

لقد جاء مؤتمر دافوس الاقتصادي هذا العام حاملًا الوعود لغزة، وعلى لسان ترمب ومستشاره كوشنير، الذي قدّم رؤيته لعملية الإعمار، وهذا هو الأمر المنتظر للخروج من حالة التلكؤ والمماطلة التي تتخذها حكومة الاحتلال لممارسة المزيد من الضغط على الناس ودفعهم نحو الهجرة الطوعية، كما يريدها اليمين المتطرف أمثال بن غفير وسموتريتش.

غزة التي أرادها ترمب منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة، حين أعلن أطماعه فيها كرجل اقتصاد وصفقات، يقترب من تحقيق مبتغاه تحت مزاعم مجلس السلام الذي يتزعمه، وقد ضم إليه عددًا هائلًا من الدول، وبالأمس لم يُخفِ ترمب نواياه تجاه غزة، إذ قدّم رؤية قائمة على الوعود برغد الحياة لساكني القطاع، من دون أن يتطرق لأي أفكار سياسية تقوم على مبدأ الحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال في الضفة وغزة والقدس كوحدة جغرافية محتلة وفق القانون الدولي.

بالأمس، وفي مؤتمر دافوس، شهدنا الوعود ورأينا محاكاة لغزة الجديدة التي لا تشبه غزة، في رسمها وعمرانها، واستمعنا لشعارات الرخاء والازدهار، ووسط هذا كان يحضرني المثل الفلسطيني القائل: ‪"كيف عرفت إنها كذبة؟ من كبرها‪"، وهذا ما أخشاه، أن تكون كلها وعودًا زائفة، ومجرد فقاعة هواء، الهدف منها بيع الوهم وتضليل العالم، وتسويق السياسة الدولية الجديدة التي يريدها ترمب بديلًا عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما بات يُعرف بمجلس السلام، لإثبات حضوره وقوة تأثيره وتحقيق أكبر عائد مالي من خلال المليارات التي سيجمعها.

غزة اليوم تنتظر أن تُنفَّذ الوعود، وأن تبدأ مسيرة إعادة الإعمار، وإنهاء الحرب والحصار، ووقف القهر والظلم، وهي تتطلع إلى غدها الناهض ومستقبلها الآتي بعد عذابات الإبادة وفصول التيه، لكنها أبدًا لن ترضى بعودة الانتداب والوصاية، ولا بتعيين مندوب سامٍ، بل تنشد زمان الحرية والاستقلال بما تمثله وتعنيه، وهي جزء أصيل من الدولة الفلسطينية.

إن المطلوب يا سيد ترمب ليس وعودًا اقتصادية فحسب، بل المطلوب وعد سياسي لشعب يتطلع للخلاص من الاحتلال، كما ينشد الحرية والاستقلال الوطني والعيش بكرامة فوق أرضه ووطنه.

———

إن المطلوب يا سيد ترمب ليس وعودًا اقتصادية فحسب، بل المطلوب وعد سياسي لشعب يتطلع للخلاص من الاحتلال، كما ينشد الحرية والاستقلال الوطني والعيش بكرامة فوق أرضه ووطنه.

باحث ومستشار بالإعلام الرقمي

ندخل عام 2026 مثقلين بالسياسة، محاصرين بالاقتصاد، ومُنهكين تنموياً، لكن الأخطر من كل ذلك أننا ندخله بلا وعي معرفي بحجم التحوّل الذي يعيد تشكيل العالم أمام أعيننا. الذكاء الاصطناعي لا ينتظر الاستقرار السياسي، ولا يفاوض على الميزانيات، ولا يعترف بالأزمات. هو يتقدّم بصمت بارد، بينما نحن نُقنع أنفسنا أن الأولويات الوطنية لا تسمح الآن، وأن الظروف أصعب من أن نفتح ملفاً جديداً اسمه تعليم الذكاء الاصطناعي. هذا التبرير، مهما بدا واقعياً، يحمل في داخله بذرة خطر استراتيجي طويل الأمد.

في البيئات المستقرة، يُدرّس الذكاء الاصطناعي كأداة قوة. أمّا في البيئات المأزومة، فهو مسألة بقاء. المجتمعات التي تعاني سياسياً واقتصادياً تحتاج المعرفة أكثر لا أقل، لأنها بلا نفط، وبلا أسواق مفتوحة، وبلا سيادة رقمية كاملة. المعرفة هنا ليست رفاهية، بل رأس المال الوحيد الذي لا يُصادَر ولا يُحاصَر. حين نؤجل إدخال الذكاء الاصطناعي إلى التعليم بحجة الواقع الصعب، فنحن عملياً نُسلّم بأن أبناءنا سيواجهون عالماً أعقد بأدواتٍ أضعف.

الذكاء الاصطناعي لا يعني مختبرات متقدمة ولا أجهزة باهظة فقط، بل يعني عقلية جديدة في التفكير، في التحليل، في طرح السؤال قبل قبول الإجابة. حين يغيب هذا عن المناهج، يتعلّم الطالب أن التكنولوجيا شيء يُستهلك لا يُفهم، وأن الخوارزميات قوى غامضة لا أنظمة قابلة للنقد والمساءلة. في واقع سياسي هش، هذا النوع من الجهل خطير، لأنه يُنتج وعياً سهل التوجيه، سريع التصديق، ضعيف المقاومة الرقمية، وغير قادر على تمييز الحقيقة من التزييف.

اقتصادياً، ندخل 2026 فيما فرص العمل التقليدية تتقلّص، والوظائف الرقمية تتوسّع، والعمل الحر والعابر للحدود يصبح الملاذ الوحيد لكثير من الشباب. من دون تعليم الذكاء الاصطناعي، لا كمهارة تقنية فقط بل كثقافة عمل، سنُخرّج أجيالاً تنافس محلياً في سوق عالمي، وتُسأل عن مهارات لم تتعلّمها، وتُقاس بأدوات لم تُدرّب عليها. هذا ليس فشل أفراد، بل فشل منظومة دفعت أبناءها إلى سباق دون أن تعطيهم حذاء الجري.

تنموياً، الحديث عن الذكاء الاصطناعي في التعليم ليس ترفاً نظرياً، بل استثمار منخفض التكلفة وعالي الأثر مقارنة بقطاعات أخرى. يمكن إدماجه تدريجياً، بمحتوى أخلاقي، وبمشاريع تفكير، وبربط مباشر مع الواقع المحلي. لكن حين نغلق هذا الباب، نُراكم فجوة معرفية تتحول لاحقاً إلى فجوة اجتماعية، ثم إلى فجوة سياسية، لأن من لا يفهم أدوات العصر لا يملك لغة العصر، ومن لا يملك اللغة يُستبعد من التأثير.

وسط كل هذا، يُترك الأهل وحدهم في المواجهة. الأسرة تصبح المدرسة البديلة، والقلق يصبح المنهج الخفي. هل يستخدم ابني الذكاء الاصطناعي ليتعلّم أم ليتهرّب؟ هل ما يراه حقيقة أم محاكاة؟ هل أفهم أنا أصلاً ما يواجهه؟ الضغط يتضاعف، والثقة تتآكل، لأن المؤسسة التعليمية غابت عن أخطر ساحة تشكّل وعي الجيل.

القول إن الظروف لا تسمح هو في ظاهره عقلاني، لكنه في عمقه استسلام. التاريخ يُظهر أن الأمم التي سبقت في التعليم فعلت ذلك غالباً في أصعب مراحلها، لا في أوقات الرفاه. إدخال الذكاء الاصطناعي إلى التعليم ليس إنكاراً للواقع السياسي والاقتصادي، بل ردّ ذكيّ عليه. هو إعلان بأننا نراهن على الإنسان حين تعجز الموارد، وعلى العقل حين تُغلَق الجغرافيا.

عام 2026 لن يكون رحيماً بالمتأخرين معرفياً. الذكاء الاصطناعي سيُدرَّس أو سيُستخدم ضد من لم يفهمه. وبين الخيارين، الفارق ليس تقنية، بل قرار. قرار أن نعلّم أبناءنا كيف يفكّرون في عالم تحكمه الخوارزميات، لا أن نتركهم يتعلّمون متأخرين، خائفين، وتحت ضغط واقع لم نُعِدّهم له. هنا، يصبح غياب مادة دراسية مسألة مصير، لا جدول حصص.

‫———

المجتمعات التي تعاني سياسياً واقتصادياً تحتاج المعرفة أكثر لا أقل، لأنها بلا نفط، وبلا أسواق مفتوحة، وبلا سيادة رقمية كاملة. وحين نؤجل إدخال الذكاء الاصطناعي إلى التعليم بحجة الواقع الصعب، فنحن عملياً نُسلّم بأن أبناءنا سيواجهون عالماً أعقد بأدواتٍ أضعف.

نظمي السلمان: الاحتلال يستمر في تكريس واقع استيطاني غير مسبوق ضمن سياسات استراتيجية ممنهجة لفرض حقائق جديدة على الأرض وتغيير وجه الضفة الغربية

محمد أبو علان دراغمة: الإدارة الأمريكية بالرغم من عدم موافقتها الرسمية لا تعارض الضم وذلك من خلال غض الطرف عن التوسع الاستيطاني غير المحدود في الضفة

أنس أبو عرقوب: إسرائيل تعتمد على استراتيجية "الأحزمة الاستيطانية" التي تهدف لإنشاء شبكة مستوطنات مترابطة حول المدن والقرى الفلسطينية لعزلها عن محيطها

مازن الجعبري: المنطقة "ج" تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة وإذا فُرّغت من إمكانات الحياة والسيادة فلن يبقى من فكرة الدولة سوى عنوان سياسي فوق جزر سكانية معزولة

أمير مخول: اليمين الإسرائيلي يمر اليوم بمرحلة صعبة وحرجة وسيسعى لتعزيز سيطرته جغرافياً لكنه عاجز عن تعزيزها ديموغرافياً إذ إن ميزان الهجرة للمستوطنات ليس إيجابياً

ضمن سياسات ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض لتغيير الواقعين الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، يقوم الاحتلال بتكريس واقع استيطاني غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة للسيطرة عليها، من خلال قرارات صادرة عن مؤسسات الاحتلال hgمختلفة  كالجيش وما تسمى "الإدارة المدنية" وحماية الطبيعة، بالتزامن مع عنف المستوطنين، وما بات يُعرف بالاستيطان الرعوي الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في عموم الضفة، وأخذ يشكل نقاطاً لانطلاق عنف المستوطنين وإرهابهم المنظم.

ويحذر كُتاب ومختصون في أحاديث لـ"ے" من أن الحقائق على الأرض تشير إلى ارتفاع وتيرة عدوان الاحتلال ومستوطنيه بشكل غير مسبوق، وهو ما تقوم به جماعات منظمة من المستوطنين مدربة على ممارسة كافة أشكال العنف ضد المواطنين من اعتداءات جسدية وإطلاق النار وحرق المركبات والممتلكات وسرقة مصادر الرزق وحرمان المواطنين من ينابيع المياه وتهجيرهم عن أراضيهم، لافتين إلى أن موضوع التغول الاستيطاني في الضفة الغربية لم يعد يقتصر على مناطق "ج"، بل بات يمتد إلى مناطق "ب‪"، ويحاول الوصول حتى إلى مناطق "أ"، من خلال فرض سيطرة إسرائيلية على بعض المواقع بذريعة أنها مواقع أثرية وتاريخية ودينية، كما هي الحال في قبر يوسف في نابلس.

 ارتفاع وتيرة العدوان والاستيطان بشكل غير مسبوق

يقول المختص بشؤون الاستيطان نظمي السلمان: إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في تكريس واقع استيطاني غير مسبوق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عموم محافظات الضفة الغربية، من مسافر يطا في جنوب الخليل، مروراً برام الله ونابلس والأغوار الشمالية والوسطى وشمال الضفة، وتحديداً في جنين، مشيراً إلى عدة سياسات استراتيجية ممنهجة لدى الاحتلال لفرض حقائق جديدة على الأرض وتغيير وجه الضفة الغربية.

وأوضح السلمان أن الاحتلال يستهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال قرارات صادرة عن دوائر مختلفة تتبع الاحتلال كالجيش وما تسمى "الإدارة المدنية" وحماية الطبيعة، بالتزامن مع عنف المستوطنين، وهو ما بات يُعرف باسم الاستيطان الرعوي الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في عموم الضفة الغربية، لافتاً إلى أن البؤر الاستيطانية الرعوية أخذت تشكل نقاطاً لانطلاق عنف وإرهاب المستوطنين المنظم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد السلمان أن الحقائق على الأرض وحجم الاعتداءات تشير إلى ارتفاع وتيرة العدوان على أبناء شعبنا بشكل غير مسبوق، وهو ما تقوم به جماعات منظمة من المستوطنين مدربة على ممارسة كافة أشكال العنف ضد المواطنين من اعتداءات جسدية وإطلاق النار وحرق المركبات والممتلكات وسرقة مصادر الرزق وحرمان المواطنين الفلسطينيين من ينابيع المياه وتهجيرهم عن أراضيهم.

وأوضح أنه "أمام هذا العنف والإرهاب المنظم، حسب ما تشير إليه الوقائع، يتم برضا وحماية جيش الاحتلال، فقد أُجبرت العشرات من التجمعات البدوية الفىسطينية على ترك منازلها والهجرة القسرية"، مشدداً على أن هذا الإرهاب والهجمة الشرسة على المواطنين يتزامن مع العديد من القرارات الصادرة عن دوائر الاحتلال المختلفة، في سياسة تقاسم للأدوار لتحقيق الهدف الأساس، وهو تهحير المواطن الفلسطيني عن أرضه وضم الأراضي، وذلك عبر قرارات تؤسس لما هو قادم، ومن أبرزها السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ من الضفة الغربية بشكل مباشر وتخصيص مساحات واسعة لصالح البؤر الرعوية، وتخصيص موازنات طائلة لصالح مشاريع بناء مستوطنات جديدة وتطوير مستوطنات قائمة وشرعنة بؤر رعوية وإقرار مخططات هيكلية.

وأكد السلمان أن كل هذه الاجراءات أدت إلى خلق بيئة طاردة، وأجبرت العديد من التجمعات البدوية على الرحيل بضغط متواصل من عنف المستوطنين.

وقال: في استمرار واضح لسياسة الاحتلال بالتوسع وضم الأراضي الفلسطينية يأتي قرار الاحتلال أولاً بعودة المستوطنين إلى مستوطناتٍ أُخليت في عام ٢٠٠٥، خاصة في شمال الضفة، وطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية، ومصادقة الاحتلال على إقامة ١٩ مستوطنة جديدة.

ويرى السلمان أن هذه الإجراءات تغيّر وجه الضفة الغربية، وتعيد صياغة الجغرافيا الفلسطينية، حيث طرحت عطاءات بناء وحدات سكنية في محيط القدس فيما يعرف بـE1، وأعلن مشروعاً استيطانياً آخر يفصل محافظتي قلقيلية وسلفيت، ويظهر البلدات والقرى الفلسطينية على شكل جيوب معزولة، فيما تجري تغييرات على الأرض لصالح المستوطنين، مثل: شق الطرق، وإقامة جسور وخدمات الصرف الصحي، وأبراج الاتصالات والمراقبة لخدمة المشروع الاستيطاني.

وأضاف: إن هذه الإجراءات هي خدمة مشروع الاحتلال الذي يفاخر به وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش، الذي يهدف إلى دفن فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جعرافياً، ويقضي على الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفرض السيادة.

ولفت السلمان إلى أنه "أمام هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق الذي التهم مساحات واسعة من الاراضي المصنفة "ج"، والآن انتقل إلى أطراف البلدات والقرى الفلسطينية في المناطق المصنفة "ب"، فإن المواطن الفلسطيني يقف أعزل مسالماً في وجه هذا المشروع الاحتلالي التهجيري، وأنه لا بد من دعم وتعزيز صمود المواطنين من خلال إجراءات عملية على الأرض يلمسها المواطن، خاصة حراس الأرض الذين يقيمون في عزب وتجمعات، وبمقومات حياة بسيطة"، مضيفاً أنه لا بد من توحيد وتكامل الجهدين الرسمي والشعبي لدعم صمود المواطنين، وإفشال مشروع الضم والتهجير، ولا بد من إعادة الحياة للجهد الشعبي، ووضع برامج وخطط لمشاركة المواطنين همومهم، ومحاكاة تجارب سابقة حققت نجاحات، وفضح سياسات الاحتلال على الصعيد الدولي من خلال التشبيك مع العديد من المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية.

التغول الاستيطاني لم يعد يقتصر على مناطق "ج"

ويرى المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان دراغمة أن "موضوع التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يعد يقتصر على مناطق "ج"، بل بات يمتد إلى مناطق "ب" بل ويحاول الوصول حتى إلى مناطق "أ"، من خلال فرض سيطرة إسرائيلية على بعض المواقع بذريعة أنها مواقع أثرية وتاريخية ودينية، كما هي الحال في قبر يوسف.

وأكد أنه يجري منذ فترة السماح للمستوطنين باقتحام مدينة نابلس، حتى في وضح النهار، لأداء طقوسهم التوراتية، وهو ما يؤكد أن ذلك يندرج في إطار سياسة تغوّل ممنهجة، يمكن وضعها ضمن ثلاثة سياقات رئيسية.

ويرى دراغمة أن السياق الأول يتمثل في السعي إلى القضاء بشكل مطلق على حل الدولتين، وهو ما يجري تطبيقه فعليا على الأرض. مشيراً إلى تصريحات سموتريتش، الذي قال إن حلم حياته هو إنهاء فكرة حل الدولتين، مؤكدًا أنه "لن تكون هناك دولة بين البحر والنهر، بل دولة إسرائيل فقط"، بحسب تعبيره.

أما السياق الثاني، فيكمن في فرض وقائع جديدة على الأرض، بما يسهل عملية الضم الرسمي لاحقًا. فالممارسات الجارية حالياً تمثل ضماً فعلياً، وما يؤخر الإعلان الرسمي عنه هو عدم الحصول على الموافقة الأمريكية الصريحة.

وأوضح دراغمة أن الإدارة الأمريكية، رغم عدم موافقتها الرسمية، لا تعارض الضم الفعلي، من خلال غض الطرف عن التوسع الاستيطاني غير المحدود في الضفة الغربية، وهو ما ينسجم بوضوح مع سياسة سموتريتش، الذي يدعو إلى ضم نحو 82% من مساحة الضفة الغربية، وترك 18% على شكل كانتونات للفلسطينيين، من دون أن تشكل كيانا أو تجمعا وطنيا فلسطينيا حقيقيا.

أما السياق الثالث، وفق دراغمة، فيتعلق بفرض حدود جديدة داخل الضفة الغربية، مشيراً إلى أن من أبرز الأدلة على ذلك الجدار الشرقي لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، الذي يمتد من منطقة عين شبلي وصولًا إلى حاجز تياسير بطول نحو 22 كيلومترًا. ويأتي هذا الجدار ضمن مشروع أوسع ينفذه الاحتلال لعزل محافظة طوباس عن منطقة الأغوار بشكل كامل.

وأوضح أن ما يؤخر عملية الضم هو موافقة أمريكا التي لا تعارض الضم الفعلي في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن الجدار الفاصل الجاري تنفيذه من عين شبلي إلى حاجز تياسير، بطول 22 كيلومترًا، ويوازيه شارع يمتد على طول المنطقة، يشكل جزءاً من جدار أكبر لا تزال مرحلتان منه غير معلن عنهما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّن أبو علان دراغمة أن هذا الجدار يهدف إلى فرض حدود جديدة لمحافظة طوباس، من خلال فصل التجمعات الحضرية عن الأراضي الزراعية في الأغوار، ما يعني عزل مئات آلاف الدونمات خلف الجدار. وعند اكتماله، ستصبح المحافظة محاطة بجدار من الجهة الشرقية، وهو ما يشكل عملياً حدودها النهائية، رغم اعتمادها الأساسي على الزراعة في منطقة الأغوار التي يحاصرها جيش الاحتلال.

وأشار أبو علان إلى أنه بعد الحرب على قطاع غزة، وخلال العامين الماضيين، تم تهجير نحو 33 تجمعاً رعوياً تهجيراً كاملًا، إضافة إلى تهجير جزئي لنحو 12 تجمعًا رعوياً، في المنطقة الممتدة من الأغوار الشمالية حتى جنوب جبل الخليل، موضحاً أن هذا التهجير يتم عبر الأذرع المدنية لدولة الاحتلال، أي المستوطنين، الذين ينفذون مخططات السيطرة على الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين، تحت رعاية وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف دراغمة: إن هذه الاعتداءات باتت تطول مختلف محافظات الضفة الغربية، وليس فقط المناطق المصنفة ج، بل امتدت أيضاً إلى مناطق ب، مع استمرار النهج نفسه واقتراب المستوطنين من مراكز المدن، إذا ما استمرت وتيرة الاعتداءات على حالها.

سبل مواجهة الاستيطان وسياسة الاحتلال

وحول سبل المواجهة، قال دراغمة: إن الفلسطينيين لم تعد لديهم أدوات فاعلة لوقف اعتداءات المستوطنين، في ظل الحاجة الماسة إلى توحيد الصف السياسي الفلسطيني، ووضع برنامج وطني لمواجهة الاستيطان وسياسات الاحتلال.

وأكد دراغمة أن استمرار حالة الانقسام، وتقسيم الواقع الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى المشاريع المطروحة لغزة على غرار ما بعرف بمجلس السلام ، يسهم في تعميق الانقسام القائم. مشددا على أن الحل يظل مرهونا بتحرك دولي وعربي جاد لوقف سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي.

التركيز على الحسم في المناطق الصحراوية

بدوره، قال الصحفي والباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب: "تشير القراءة الميدانية إلى أن المرحلة الحالية من المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية تركز على الحسم في المناطق الصحراوية، لا سيما الأغوار والمناطق الريفية".

وأكد أنه لم يعد الاستيطان زاحفًا تدريجيًا، بل يتقدم بوتيرة سريعة تتجاوز توقعات قادة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.  مضيفا انه في هذه المناطق، يرافق التوسع تهجير البدو لضمان السيطرة الحصرية للمستوطنين وحرمان السكان المحليين من المراعي، بينما تتواصل جهود فرض النفوذ ونزع ملكية الأراضي الزراعية في المناطق الجبلية بالأرياف.

وأشار أبو عرقوب إلى أن إسرائيل تعتمد في هذا الإطار على استراتيجية "الأحزمة الاستيطانية"، التي تهدف إلى إنشاء شبكة مستوطنات مترابطة حول المدن والقرى الفلسطينية لعزلها عن محيطها الطبيعي، وإيقاف توسعها العمراني، وفرض السيطرة الديموغرافية والجغرافية.

ولفت إلى أن المستوطنات المترابطة داخليًا ومع مستوطنات داخل الخط الأخضر تحوّل الأراضي المحيطة إلى امتداد مستوطنات متصل، ما يجعل المدن الفلسطينية جزرًا محاصرة محدودة النمو والتنمية، ضمن خطة طويلة المدى لإعادة تشكيل الخرائط السكانية والجغرافية بما يخدم الوجود الإسرائيلي.

استراتيجية الجيوب الاستيطانية المعزولة

وأضاف أبو عرقوب أنه إلى جانب ذلك، تتبنى إسرائيل "استراتيجية الجيوب الاستيطانية المعزولة"، القائمة على توسيع المستوطنات الحالية وإنشاء تجمعات منفصلة جغرافيًا، مدعومة بشبكة طرق التفافية ونقاط تفتيش ومناطق صناعية، عبر مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة وإعلانها "أراضي دولة"، موضحاً أن هذا النهج يؤدي إلى تمزيق الفضاء الجغرافي الفلسطيني وتقويض التواصل بين القرى والأراضي الزراعية، ويرافقه تدمير أراضٍ زراعية فُلحّت لعقود طويلة وتحويلها إلى مشاريع استيطانية تحت حماية الجيش والشرطة، ما يعكس هدف السيطرة المنهجية على الأرض وتجزئتها وفرض وقائع استعمارية جديدة تُقصي الفلسطينيين عن أراضيهم.

وحذر أبو عرقوب من أنه تترتب على هذه السياسات تداعيات مباشرة على المجتمع الفلسطيني، تشمل إضعاف القطاع الزراعي، وعرقلة الوصول إلى الأراضي، وتشويه البيئة والموارد المائية، وخلق عزلة جغرافية واجتماعية متزايدة بين التجمعات السكانية، لافتاً إلى أن الخبراء يؤكدون أن تعميم هذا النموذج في مناطق أخرى، خصوصًا في الخليل، سيزيد من التجزئة ويقوّض فرص التنمية المستدامة.

وأكد أبو عرقوب أن المشروع الاستيطاني، سواء بوصفه خطة حكومية إسرائيلية أو سلسلة هجمات مدروسة ينفذها المستوطنون، يحظى بدعم دولي فعلي عبر تبرعات للتسليح المستوطنين، والغطاء السياسي، أو توفير العنصر البشري للمستوطنات، حيث يحمل جزء كبير من المستوطنين جنسيات أوروبية وأمريكية وكندية.

ويرى أبو عرقوب أن قدرة الفلسطينيين على مواجهة المشروع الاستيطاني بالوسائل الذاتية، سواء كأفراد أو كنظام سياسي، تبقى محدودة جدًا، ولا يمكن أن تُحدث تغييرًا دون قرار من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بوقف الاستيطان، والشروع في تفكيكه واعتباره فعليًا غير شرعي، وإلا فإن نهاية الوجود الفلسطيني في مناطق محددة باتت قريبة جدًا.

المنطقة "ج".. ساحة الحسم الفعلية

وأكد المختص بالشأن الإسرائيلي مازن الجعبري أنه في قلب الضفة الغربية تُعدّ المنطقة "ج " ساحة الحسم الفعلية لتجسيد المشروع الكولونيالي في فلسطين.

وقال: هي ليست مجرد تصنيف إداري، بل الحيّز الذي تُدار فيه الأرض كسياسة، عبر التخطيط والترخيص وشقّ الطرق والتحكم بالموارد وربط الكتل الاستيطانية بعضها ببعض.

وأضاف الجعبري: لهذا السبب تحديدًا تُعدّ المنطقة "ج"، التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية العمود الفقري لأي كيان فلسطيني مستقبلي؛ فإذا جرى تفريغها من إمكانات الحياة والسيادة، فلن يبقى من فكرة الدولة سوى عنوان سياسي فوق جزر سكانية معزولة.

مسار كولونيالي مُحكم يعيد تشكيل الخريطة

ويرى الجعبري أن التغوّل الاستيطاني في المنطقة "ج" لم يعد قابلًا للقراءة كأحداث متفرقة، بل كمسار كولونيالي مُحكم يعيد تشكيل الخريطة ويحوّل السيطرة المؤقتة إلى ضمّ فعلي على الأرض.

وأشار إلى أن أرقام عام 2025 تكشف حجم هذا المسار، جرى دفع مخططات هيكلية لمجموع 29,311 وحدة استيطانية في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية)، وهي ليست مجرد مشاريع على الورق، بل مسارات تخطيط رسمية تُمهّد للبناء وترسيخ الوقائع.

وأضاف الجعبري: وفي الوقت نفسه، انتقل جزء من هذا الدفع إلى مرحلة أكثر مباشرة عبر عطاءات بناء قياسية بلغ مجموعها 9,629 وحدة خلال العام نفسه، ما يعني أن المشروع لا يكتفي بتوسيع الخرائط، بل يمضي نحو تثبيت حضورٍ ماديّ دائم.

وأكد أنه "مع بداية 2026 لم يظهر أي تباطؤ؛ إذ استمر نمط الدفع بالمخططات، وبرزت مؤشرات مبكرة مثل التقدّم بخطط جديدة لما يزيد عن آلاف الوحدات الاستيطانية في نهاية 2025 وبدايات 2026، في إشارة إلى وتيرة متصاعدة لتكريس الضم وتغيير معالم المنطقة "ج" ديموغرافيًا وجيوسياسيًا.

وتساءل: لماذا تتركّز المعركة في المنطقة "ج" تحديدًا؟ وقال: لأنها المساحة التي يمكن عبرها خنق المدن والبلدات الفلسطينية دون اجتياحها مباشرة. حين تُحاصر الكتل السكانية بالمستوطنات والطرق الالتفافية والمناطق العسكرية والقيود التخطيطية، يتحول الفلسطيني إلى ساكن داخل جيبٍ مغلق، وتتحول الأرض حوله إلى فضاء مُتاح لتمدد الاستيطان وحده. هنا يظهر جوهر التغوّل، ليس فقط مصادرة الأرض، بل مصادرة المستقبل؛ عبر منع التوسع العمراني، وخنق الاقتصاد المحلي، وتفتيت التواصل بين القرى، وتحويل حرية الحركة إلى مشقّة يومية وإهانة مستمرة.

وأوضح الجعبري أن هذه السياسة تكتسب ثقلها من كتلة ديموغرافية استيطانية ضخمة؛ ففي نهاية 2024 بلغ عدد المستوطنين 503,732 في الضفة الغربية و233,600 في القدس الشرقية، أي ما مجموعه 737,332 مستوطنًا. هذا الرقم ليس مجرد تعداد سكاني، بل قوة ضغط سياسية واقتصادية وأمنية تُغذّي مطالب الضم وتحول الاستيطان إلى منظومة حكم فوق الأرض. والنتيجة التي تتشكل تدريجيًا هي مشهد "جزر" فلسطينية متناثرة، محاطة بكتل استيطانية وشبكات طرق وحواجز عسكرية، تُحوّل الفلسطينيين إلى سكان كانتونات منعزلة داخل وطن مُجزّأ.

وتساءل أيضاً: ما الذي سيبقى في المنطقة "ج" إذا استمر الزحف؟ معتقداً أنه سيبقى وجودٌ بلا مجال: تجمعات فلسطينية تُدار كقضية سكانية لا كقضية سيادة، ومدن بلا عمق، وقرى محاصرة، واقتصاد مقطوع الأوصال، وخريطة تتغير يومًا بعد يوم بما يخدم الضم الفعلي ويُقفل أفق الدولة.

ويرى الجعبري أن الوسيلة لوقف هذا الزحف تبدأ بإعادة المنطقة "ج" إلى مركز الاشتباك السياسي والميداني، لا باعتبارها ملفًا مؤجلًا بل باعتبارها عنوانًا للحسم الجاري، وتثبيت الوجود على الأرض عبر حماية التجمعات المهددة ودعم الزراعة والسكن والخدمات لمنع التهجير البطيء، ومراكمة معركة قانونية وإعلامية منظمة تفضح هندسة العزل والتقطيع وتحوّل الاستيطان إلى كلفة لا مكسبًا، مضيفاً: إن الأهم هو فرض ثمن سياسي واقتصادي فعّال على مشروع الضم، لأن الاستيطان يتقدم حين يطمئن إلى غياب الردع. عندها فقط يمكن كسر معادلة الاحتلال بلا كلفة، ومنع تحويل المنطقة ج إلى واقع دائم يُنهي إمكانية الدولة ويترك فلسطين كجزر معزولة فوق أرضٍ تُبتلع تدريجيًا.

حلم اليمين الإسرائيلي بلغ أقصاه

بدوره، أكد المختص بالشأن الإسرائيلي أمير مخول، مركز تقدم للسياسات، أن حلم اليمين الإسرائيلي بلغ أقصاه، ورغم أن اليمين يبدو كأنه يعيش عصره الذهبي وأفضل لحظاته، فؤنه جوهرياً وفي العمق يمر بأعمق أزماته. فاليمين الإسرائيلي ينكسر؛ إذ انكسر في غزة، حيث لم يحدث في نهاية المطاف أي استيطان أو تهجير فعلي. كما انكسر في لبنان عندما ظن أنه قادر على إرسال علماء آثار للبحث كنس وغيرها، تمهيداً للاستيطان وإيجاد موطئ قدم، وكذلك الحال في جنوب سوريا.

وأوضح مخول أن اليمين لم يستطع عملياً تشريع قانون الضم بسبب الضغوط العربية والدولية، إضافة إلى الموقف الأمريكي، بما في ذلك موقف السفير الأمريكي الذي قد يتفق مع اليمين أيديولوجياً، لكنه في النهاية يمثل السياسة الأمريكية. فهذه السياسة تخشى موقف الدول العربية، ولا سيما تلك التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.

وأشار إلى أن اليمين يمر اليوم بمرحلة صعبة وحرجة؛ فهو يحكم بشكل شبه مطلق، لكنه عاجز عن تنفيذ مشاريعه التي وعد بها، سواء خطة الحسم أو غيرها.

ورجح مخول أن إسرائيل مقبلة على عام انتخابي، ما سينعكس بتصعيد كبير جدًا تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وداخل أراضي عام 1948، وبشكل خاص في النقب ومدن الساحل. ولفت إلى أن مؤشرات هذا التصعيد بدأت تظهر بوضوح غير مسبوق.

وأضاف مخول أن حالة الانفلات اليميني المتطرف، والمدعومة من الجيش ومؤسسات الدولة، تمثل محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروع اليمين، وفي الوقت ذاته تمثل ذروة هذا المشروع، وتحديداً في الضفة الغربية.

واوضح مخول أن اليمين سيسعى بكل قوة لتعزيز سيطرته جغرافيًا، لكنه عاجز عن تعزيزها ديمغرافيًا، إذ إن ميزان الهجرة إلى المستوطنات ليس إيجابياً، لا للمستوطنين ولا لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، هناك مخططات لبناء نحو مئة ألف وحدة سكنية، من دون وجود مستوطنين فعليين للسكن فيها حتى الآن، وهو ما يثير قلق اليمين. وقد يحاول دفع الحريديم إلى هذه المناطق، لكن ذلك ليس مضمونًا.

المعركة اليوم على الأرض لا على الديموغرافيا

وأكد مخول أن اليمين مأزوم بشدة، ولذلك يسعى للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، حتى عبر ممارسات مثل الاستيلاء على المواشي من سوريا ونقلها إلى مزارع أقيمت لعائلات مستوطنين، بما يتيح لكل عائلة السيطرة على آلاف الدونمات. فالمعركة اليوم هي معركة على الأرض، لا على الديموغرافيا، إذ إن اليمين غير قادر على تهجير الفلسطينيين أو طردهم، ولا على جلب عدد كافٍ من الإسرائيليين للسكن في هذه المناطق.

وأوضح مخول أن السيطرة على الأرض ترتبط بمخطط إنهاء ما يُعرف بالمنطقة "ج"، وهو ليس مشروع سموتريتش أو بن غفير فقط، بل خطة نتنياهو بالأساس، بهدف منع قيام دولة فلسطينية، مع تقاطع ذلك مع خطة الحسم من جهة سموتريتش، وخطط التهجير والتطهير العرقي التي يطرحها بن غفير.

واعتبر أن كيفية صد هذا المشروع تحتاج، كما هو الحال في غزة، إلى حاضنة عربية، وقال في ظل غياب قدرة فلسطينية منظمة أو سلطوية قادرة فعلياً على حماية السكان ومنع السيطرة.

وأكد الحاجة إلى دور عربي فاعل، ما يجعل الضغط على واشنطن أكثر فاعلية من الضغط على تل أبيب، على أن يكون هذا الضغط عربياً جماعياً.

وأكد مخول أن تنظيم الناس والمزارعين في إطار الحماية الذاتية مهم، لكنه غير كافٍ، لأن الحديث يدور عن قوة احتلال ودولة وجيش ومستوطِنين مسلحين يمتلكون كل أدوات القمع. لافتا إلى أن الاستهداف يتركز حاليا على المناطق النائية، لكنه قد يمتد لاحقًا إلى المدن، كما يحدث في الخليل التي تبدو مرشحة أكثر لهذا التصعيد، في سياق السعي لإحكام السيطرة على الأغوار.

وأكد مخول أن ذلك لا يعني بالضرورة نجاح إسرائيل، مشدداً على وجود إمكانات للعمل الدبلوماسي عبر تحريك الوزن العربي والكتلة العربية في الأمم المتحدة وعلى المستويات الإقليمية والأوروبية.

في لحظةٍ أراد لها البيت الأبيض أن تبدو بوصفها افتتاحًا لمرحلة ما بعد الحرب، قدّم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق، رؤية متعددة المراحل لإعادة تشكيل غزة، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية يوم الخميس. كوشنر قال بلهجة حاسمة إن "لا خطة بديلة" لإعادة إعمار القطاع الذي أرهقته حربٌ امتدت عامين بين إسرائيل وحركة حماس، وإن الوقت قد حان للانتقال من إدارة الدمار إلى هندسة مستقبل جديد يَعِد بـ"السلام والازدهار".

أصبح  "مجلس السلام" الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب حفنة من زعماء العالم، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الخميس، جزءًا من التاريخ السياسي ، غير أنّ اللافت في هذا الحدث ليس ضجيج التوقيع ولا صور المصافحة، بل فراغ المعنى الذي أحاط به. فحتى الآن لم يصدر توضيح واحد يشرح ماهية مهمة المجلس، ولا حدوده، ولا أدواته، ولا كيف يفترض أن يلامس واقع غزة ومواطنيها الذين لم تتوقف إسرائيل عن قتلهم، وفق تقارير ميدانية، منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي. وبينما يُفترض بالمجلس أن يكون عنوانًا لإعادة الإعمار وتهدئة ما بعد الحرب، تبدو غزة أمام عالم يحتفي بكيان جديد دون أن يقدّم ضمانة واحدة لوقف الموت أو ترميم الحياة.

كوشنر، الذي كان له دورٌ محوري في مفاوضات وقف إطلاق النار التي أنهت القتال في أكتوبر، عرض ما وصفه بـ"خارطة طريق" من 20 نقطة، تستند في بعض تفاصيلها إلى عناصر اتفاق التهدئة الذي لم يُطبَّق إلا جزئيًا حتى الآن. وتبدأ الخطة، بحسب ما قدّم، من الجنوب: عبر إعادة فتح معبر رفح على الحدود المصرية، ثم التحرك تدريجيًا نحو الشمال، مرحلةً بعد أخرى، إلى أن تكتمل إعادة بناء كامل الجغرافيا الغزّية. وتضم الرؤية بنودًا تتعلق بإقامة ميناء ومطار، وإعادة تأسيس البنية التحتية الأساسية، وصولًا إلى تطوير مشاريع سياحية تُسهم في خلق اقتصادٍ جديد للقطاع.

غير أن العمود الفقري لهذه الرؤية، كما شدّد كوشنر، هو شرط "نزع سلاح حماس" باعتباره المفتاح لأي إعمار حقيقي. وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إن إعادة البناء لن تبدأ إلا في المناطق التي يتم فيها نزع السلاح فعليًا، وأن آلية التنفيذ ستقوم على مبدأ "الأمن أولًا»"قبل الإسمنت والرافعات. كما أشار إلى خيارٍ مثير للجدل: منح عفوٍ محدود لبعض عناصر حماس الذين يوافقون على إلقاء السلاح، مع إمكانية دمجهم في جهاز أمني جديد في غزة، بوصفه إطارًا انتقاليًا لضبط الاستقرار ومنع عودة القتال.

واعترف كوشنر، رغم نبرته المتفائلة، بأن مشروعًا بهذه الضخامة لن يمر بلا عراقيل: فهو يحتاج سنواتٍ طويلة، ويستلزم تمويلًا لا يقل عن 25 مليار دولار، فضلًا عن توافقات سياسية وإقليمية معقّدة. لكنه قال إن البيت الأبيض اختار "التخطيط لنجاح باهر"، في إشارةٍ إلى إرادة سياسية تريد تحويل وقف إطلاق النار من محطة مؤقتة إلى مسار دائم.

وبالتزامن مع ذلك، أقام ترامب في واشنطن ما سُمّي «حفل توقيع» لإطلاق مجلس السلام الجديد؛ وهو كيانٌ صُمّم في الأصل لمتابعة ترتيبات غزة، لكن ترامب لمح إلى أن نطاقه قد يتسع ليشمل نزاعات دولية أخرى. وعلى الرغم من دعوة الولايات المتحدة لنحو 60 دولة للانضمام، فإن الحفل لم يشهد حضورًا إلا لنحو 20 دولة، بينهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ومسؤولون من قطر والسعودية.

وقد كان أوربان الزعيم الأوروبي الوحيد الحاضر، بعدما رفضت عواصم أوروبية أخرى الانخراط في المجلس أو عبّرت عن خشيتها من تركيبة محتملة قد تتضمن روسيا، ومن إمكانية أن يتحول المجلس إلى منصةٍ موازية تُضعف المؤسسات الدولية القائمة—خصوصًا في ظل خطاب ترامب الذي لا يُخفي ازدراءه لبعض تلك الهيئات.

لكن أكثر ما لفت الانتباه، سياسيًا ورمزيًا، هو غياب إسرائيل عن حفل الإطلاق. فرغم تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستنضم إلى المبادرة مع تحفظها على وجود تركيا وقطر—باعتبارهما داعمتين لحماس—فإنه لم يكن حاضرًا في دافوس، حيث تُعد سويسرا طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه. كما أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الموجود في دافوس، لم يشارك في الحفل أيضًا، ما ترك علامة استفهام حول مدى الحماسة الإسرائيلية للمسار الجديد.

وفي تطور لافت، أعلن مسؤول مصري خلال المناسبة أن معبر رفح—المغلق منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023—سيُعاد فتحه في الاتجاهين الأسبوع المقبل. ويأتي هذا الإعلان بينما كانت إسرائيل قد ربطت فتح المعبر بعودة آخر رهينة إسرائيلية في غزة، ران غفيلي، وهو ما وافقت عليه حماس ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار.

وفي مواجهة الانتقادات والتشكيك بشأن جدوى المجلس وتركيبته، دعا كوشنر المتحفظين إلى تعليق أحكامهم مؤقتًا، قائلاً: "اهدأوا لمدة 30 يومًا فقط... لقد انتهت الحرب. دعونا نعمل معًا"، في محاولة لإضفاء زخم سياسي وإعلامي على مشروع يرى فيه البيت الأبيض مدخلًا لتثبيت نفوذه في ملفٍ شديد الحساسية.

ويعتقد الخبراء أن ما يطرحه كوشنر ليس "خطة إعمار" بالمعنى التقليدي، بل محاولة لإعادة تعريف غزة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا في آنٍ واحد. فالإعمار هنا مشروط بنزع السلاح، أي أن إعادة الحياة تصبح مكافأة مرتبطة بتغيير بنية القوة داخل القطاع. هذا المنطق يخلق معضلة: هل يمكن بناء استقرارٍ دائم دون تسوية سياسية شاملة تضمن للفلسطينيين أفقًا وحقوقًا؟ أم أن التركيز على الأمن وحده قد يعيد إنتاج الأزمة بوجهٍ جديد؟

أما "مجلس السلام" الذي أُطلق وسط مقاعد شبه فارغة، فيبدو كأنه إعلان رغبة أمريكية بتشكيل منصة خارج الأطر الدولية التقليدية، مستندة إلى تحالفات انتقائية لا إجماع واسعًا حولها. غياب إسرائيل عنه، رغم كونه معنيًا مباشرًا بغزة، يضعف رمزيته منذ اللحظة الأولى، ويكشف أن المشروع لم ينضج بعد ليصبح إطارًا جامعًا. فمجالس السلام لا تُقاس بالاحتفالات، بل بقدرتها على إلزام الأطراف وتوفير ضماناتٍ قابلة للتطبيق.