كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراب موعد نهاية العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران، مؤكداً أن القوات الأمريكية قد تغادر الأراضي الإيرانية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في منع طهران من حيازة السلاح النووي قد وُضع على سكة التحقق، مشيراً إلى أنه لا يرى ضرورة لبقاء طويل الأمد للقوات الأمريكية هناك.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن تجري في الوقت الراهن اتصالات مع قادة إيرانيين وصفهم بأنهم "أكثر اعتدالاً وعقلانية" من القيادات السابقة، معتبراً أن هناك تغييراً شاملاً يشهده النظام في طهران. وأضاف ترامب أن عودة إيران إلى طاولة المفاوضات تعد خطوة إيجابية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إبرام اتفاق رسمي ليس شرطاً حتمياً لإنهاء العمليات العسكرية الجارية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود قنوات اتصال مباشرة مع الجانب الأمريكي عبر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، لكنه قلل من شأن هذه الاتصالات واصفاً إياها بأنها لا ترقى لمستوى المفاوضات الرسمية. وأوضح عراقجي أن الرسائل المتبادلة تتضمن أحياناً تهديدات أو تبادلاً لوجهات النظر يتم نقلها عبر وسطاء أو أجهزة أمنية، مؤكداً أن طهران لم ترد بعد على المقترحات الأمريكية الـ15 المقدمة.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيرانية على أن بلاده لن تقبل بأي صيغة لوقف إطلاق نار مؤقت، بل تطالب بوقف كامل وشامل للحرب في إيران والمنطقة بأسرها. وأشار إلى أن أي قرار بشأن المفاوضات المستقبلية سيخضع لإشراف مجلس الأمن القومي الإيراني، مؤكداً على ضرورة أن يخاطب الرئيس الأمريكي الشعب الإيراني بلغة الاحترام بعيداً عن لغة التهديد التي لن تجدي نفعاً.

وعلى صعيد الملاحة الدولية، أكد عراقجي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً بشكل كامل أمام حركة السفن، باستثناء تلك التابعة للجهات التي تخوض حرباً مباشرة ضد إيران. وأوضح أن طهران اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان العبور الآمن لسفن الدول الصديقة، محذراً في الوقت نفسه من أي أخطاء في الحسابات قد يرتكبها الخصوم في حال اللجوء إلى مواجهة برية واسعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه مصادر من البيت الأبيض عن رغبة ترامب في إشراك دول عربية في تحمل التكاليف المالية للعمليات العسكرية ضد إيران. وكانت الإدارة الأمريكية قد لوحت سابقاً بتصعيد غير مسبوق يشمل استهداف البنية التحتية النفطية ومحطات تحلية المياه، في محاولة للضغط على طهران للقبول بالشروط الأمريكية قبل انتهاء المهلة المحددة في السادس من الشهر الجاري.

ميدانياً، شهدت المواجهة تصعيداً كبيراً حيث تعرضت دولة الإمارات لأكثر من 2300 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة انطلاقاً من الأراضي الإيرانية، مما دفع أبوظبي للضغط باتجاه غزو بري يشل القدرات العسكرية الإيرانية بشكل نهائي. وفي المقابل، تتبنى دول مثل عمان وقطر مواقف تدعو إلى التهدئة وتفعيل المسارات الدبلوماسية لتجنب مزيد من الدمار في المنطقة.

من جهتها، وضعت المملكة العربية السعودية شروطاً واضحة لأي تسوية سياسية مقبلة، تتركز حول التحييد الكامل للبرنامج النووي الإيراني وتدمير منظومة الصواريخ الباليستية التي تهدد أمن الإقليم. وتعكس هذه المواقف المتباينة حجم التعقيد في المشهد الإقليمي، رغم إشارات التفاؤل التي يبديها ترامب بشأن قرب انتهاء العمليات القتالية.

وتشير التقارير إلى أن الحرب الدائرة قد خلفت خسائر بشرية تجاوزت 3 آلاف قتيل حتى الآن، فضلاً عن تداعياتها العميقة على الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة. ورغم الضغوط العسكرية، يرى مراقبون أن غياب الدعم الصريح من حلف الناتو ومجموعة السبع للعمليات الأمريكية قد يدفع واشنطن للبحث عن مخرج سريع يضمن تحقيق الحد الأدنى من أهدافها.

ويبقى الترقب سيد الموقف بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، خاصة مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها ترامب بشأن مضيق هرمز. فبينما يتحدث البيت الأبيض عن انسحاب قريب، تصر طهران على أن كرامة الشعب الإيراني ووقف العدوان الشامل هما المفتاح الوحيد لأي استقرار مستقبلي في المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن.

أفادت مصادر ميدانية بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية، ظهر اليوم الثلاثاء، استهدفت شقة سكنية في بلدة المنصورية التابعة لقضاء المتن شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، في تطور هو الأول من نوعه لهذه المنطقة منذ اندلاع موجة التصعيد الحالية.

وذكرت المصادر أن القصف تركز على مبنى يقع على الطريق الواصل بين منطقتي المكلس والمنصورية، مما أحدث دوي انفجار هائل في المنطقة وتصاعداً لأعمدة الدخان، وسط حالة من الذعر بين السكان المحليين في الضواحي الشرقية للعاصمة التي كانت تعتبر بعيدة نسبياً عن دائرة الاستهداف المباشر.

وتأتي هذه الغارة في سياق تكثيف الاحتلال لعملياته الجوية التي تستهدف قادة أو منشآت في عمق الأراضي اللبنانية، حيث تواصل المسيرات الإسرائيلية تحليقها المكثف فوق أجواء بيروت وجبل لبنان، فيما لم ترد معلومات فورية عن حجم الخسائر البشرية أو هوية القاطنين في الشقة المستهدفة.

تتصاعد التساؤلات حول الكلفة الاقتصادية والسياسية للحرب التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، خاصة بعد تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي أشارت فيها إلى اهتمام الرئيس بدعوة الدول العربية للمساهمة في تمويل هذه العمليات. وتعكس هذه التصريحات توجهاً أمريكياً لتحميل الحلفاء الإقليميين أعباء مواجهة عسكرية لم يتم التشاور معهم بشأن توقيتها أو أهدافها النهائية.

ويرى مراقبون أن افتقار المتحدثة الشابة للخبرة السياسية قد يكون سبباً في عفوية هذا الطرح، إلا أن الرسالة وصلت بوضوح إلى العواصم العربية الغنية بضرورة الاستعداد لطلبات مالية أمريكية وشيكة. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة 'الابتزاز' التي انتهجها ترامب سابقاً، لكنها انتقلت الآن من مربع الاستثمارات والمشتريات العسكرية إلى مربع تمويل حروب مباشرة وغير قانونية من منظور القانون الدولي.

وفي الوقت الذي يصر فيه البيت الأبيض على المضي قدماً في التصعيد، تبرز تقارير تشير إلى انقسام حاد داخل الدوائر البحثية والأمنية الأمريكية؛ حيث أكدت مجلة 'فورين أفيرز' أن 5% فقط من الخبراء أيدوا شن هذه الحرب. كما أن نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 1% تعتقد أن هذا الصدام العسكري سيؤدي إلى أي تغيير ديمقراطي حقيقي في الداخل الإيراني، مما يعزز فرضية أنها 'حرب شخصية' للرئيس.

ميدانياً، لم تقتصر التداعيات على الجانب الأمريكي، بل امتدت لتشمل حلفاء واشنطن في المنطقة، حيث تعرضت الإمارات لأكثر من 2300 هجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية. ورغم هذا الضغط العسكري، تبرز مواقف خليجية متباينة، فبينما تضغط أبوظبي والرياض لضمان تحييد البرنامج النووي الإيراني بالكامل، تلتزم دول مثل عمان وقطر بمسار الدبلوماسية والوساطة لتجنب انفجار إقليمي شامل.

وعلى الصعيد الدولي، يجد ترامب نفسه معزولاً بشكل متزايد، حيث نأت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع بنفسها عن تقديم دعم صريح لهذه المغامرة العسكرية. وقد عبر وزير الخارجية الأمريكي عن أسفه لغياب هذا الدعم خلال الاجتماع الأخير في فرنسا، وهو ما قابله ترامب بسلسلة من الإهانات العلنية لحلفائه التقليديين، مما عمق الفجوة بين ضفتي الأطلسي.

وتثير تدوينات ترامب على منصة 'تروث سوشال' مخاوف قانونية دولية، إذ هدد صراحة بتدمير محطات توليد الكهرباء وآبار النفط ومحطات تحلية المياه في إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق سريع. وتعد هذه التهديدات، في حال تنفيذها، جرائم حرب مكتملة الأركان تستهدف البنية التحتية المدنية، وهو ما قد يعرض الإدارة الأمريكية للمساءلة القانونية الدولية في المستقبل.

وفي ظل تصاعد التذمر الشعبي داخل الولايات المتحدة تحت شعار 'لا للملوك'، يواجه ترامب ضغوطاً داخلية بسبب الانعكاسات الاقتصادية للحرب على حياة المواطنين اليومية. المظاهرات الضخمة التي شهدتها المدن الأمريكية مؤخراً تعكس رفضاً واسعاً للأسلوب الفردي في إدارة شؤون البلاد، والزج بالجيش الأمريكي في صراعات لا تخدم المصالح القومية العليا بقدر ما تخدم أجندات سياسية ضيقة.

وتشير المصادر إلى أن محاولات واشنطن لتأمين مضيق هرمز عبر دعوة السفن الدولية لمرافقة عسكرية لم تلقَ استجابة تذكر، وسط استحضار لتجارب فاشلة سابقة في ثمانينيات القرن الماضي. إن غياب الحماس الدولي للمشاركة في هذه 'المغامرة' يضع ترامب ونتنياهو في مواجهة مباشرة مع طهران دون غطاء دولي حقيقي، مما يزيد من احتمالات انزلاق المنطقة نحو كوارث غير مسبوقة.

ختاماً، يبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية تراهن على سياسة حافة الهاوية لتحقيق مكاسب سياسية سريعة قبل انتهاء المهل التي حددتها، إلا أن الواقع الميداني والمعارضة الدولية الواسعة تشير إلى تعقيدات أكبر. إن الإصرار على استكمال هذه الحرب برعونة، وبالتنسيق الوثيق مع حكومة نتنياهو، يضع استقرار الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي على المحك، في ظل غياب أي رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الدمار.

شهدت منطقة النقب ومناطق واسعة في جنوب الأراضي المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الاستنفار عقب دوي صفارات الإنذار التي حذرت من هجمات صاروخية وشيكة. وأكدت مصادر إعلامية اعتراض صاروخ واحد على الأقل أُطلق من الأراضي اليمنية صوب أهداف في النقب.

وبحسب ما نقلته مصادر صحفية، فإن منظومات الدفاع الجوي تدخلت للتصدي لتهديدات جوية قادمة من جهة الشرق، في وقت أكدت فيه التقارير الميدانية أن أصوات الانفجارات الناجمة عن الاعتراض سُمعت بوضوح في أرجاء المنطقة، مما أثار حالة من الهلع في صفوف المستوطنين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن صافرات الإنذار لم تقتصر على النقب فحسب، بل امتدت لتشمل مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، وسط عمليات رصد مستمرة لمحاولات إطلاق صواريخ إضافية من الجبهة اليمنية التي باتت تشكل ضغطاً عسكرياً متزايداً خلال الساعات الأخيرة.

شهدت المنطقة الخليجية فجر اليوم الأربعاء تصعيداً أمنياً خطيراً، حيث أعلنت السلطات الرسمية في الكويت عن تعرض مطارها الدولي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف البنية التحتية للطاقة. وأكدت مصادر رسمية أن النيران اشتعلت في خزانات الوقود الرئيسية داخل حرم المطار، مما استدعى استنفاراً فورياً لأجهزة الإطفاء والطوارئ للسيطرة على الموقف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله الراجحي، بأن هذا الاعتداء يعد استهدافاً سافراً للمنشآت المدنية، محملاً إيران والمجموعات المسلحة الموالية لها المسؤولية المباشرة عن العملية. وأوضح الراجحي أن الهجوم ركز بشكل دقيق على المواقع الحيوية التي تضمن استمرارية الحركة الجوية في البلاد.

وفي تفاصيل الأضرار، تبين أن القصف طال خزانات تابعة للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود المعروفة بـ (كافكو)، مما أدى لاندلاع حريق ضخم شوهدت أعمدة دخانه من مسافات بعيدة. ورغم ضخامة الحريق، إلا أن التقارير الأولية الصادرة عن فرق الإنقاذ أكدت عدم وقوع أي خسائر في الأرواح، مقتصرةً الأضرار على الجوانب المادية واللوجستية.

بالتزامن مع أحداث الكويت، أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين عن وقوع حادثة مماثلة استهدفت منشأة اقتصادية تابعة لإحدى الشركات الوطنية. وأفادت مصادر أمنية بحرينية بأن طواقم الدفاع المدني باشرت عمليات إخماد حريق اندلع في الموقع نتيجة هجوم جوي، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول حجم الدمار أو طبيعة النشاط في المنشأة المستهدفة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إقليمي متصاعد، حيث تشير التقارير إلى أن طهران بدأت بتوسيع دائرة عملياتها العسكرية لتشمل أهدافاً تعتبرها مرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وتتهم العواصم الخليجية إيران بانتهاك السيادة الوطنية وتهديد أمن الملاحة الجوية والتجارية عبر استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة.

من جانبها، تواصل فرق التحقيق الفني في كل من الكويت والمنامة فحص حطام الطائرات المستخدمة لتحديد هويتها بدقة وجمع الأدلة الجنائية اللازمة. وتسود حالة من التأهب في المطارات والموانئ الخليجية تحسباً لأي موجات هجومية جديدة قد تستهدف قطاعات الطاقة أو النقل الحيوية في الساعات المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، أدانت عدة دول عربية هذه الاعتداءات، معتبرة إياها تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي واستقرار سوق الطاقة العالمي. وطالبت هذه الدول المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الهجمات التي تطال الأعيان المدنية، مشددة على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها من التهديدات الخارجية.

تتصاعد التحذيرات داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية من خطر حقيقي يهدد بانهيار الجيش، حيث أطلق آيال زامير صرخة إنذار بشأن تراكم الأعباء العسكرية منذ أكثر من عامين ونصف. ويرى مراقبون أن الحكومة الحالية تتجاهل ضرورة توفير جيش كفؤ على الحدود، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى انهيار الدولة بأكملها نتيجة ضعف الجاهزية العسكرية.

أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش تكبّد خسائر فادحة نتيجة إرسال وحدات غير مدربة بشكل كافٍ إلى جبهات القتال تحت ضغط العمليات المستمر. وأوضحت المصادر أن هذه الوحدات واجهت صعوبات بالغة في السيطرة الميدانية، مما أدى لارتفاع وتيرة الإصابات والقتلى في صفوف جنود لم يستوعبوا الأهداف الاستراتيجية التي يضحون بحياتهم من أجلها.

تشير التقارير إلى انخفاض حاد في الحافز القتالي لدى الجنود أمام قيادة سياسية تُوصف بأنها عاجزة عن إقناعهم بعدالة المعارك المستمرة. ويشعر المقاتلون بأنهم يُقادون إلى حتفهم في مهام عبثية وخطيرة لم يتلقوا التدريب المناسب عليها، وتهدف في المقام الأول إلى إرضاء التوازنات السياسية داخل الائتلاف الحكومي الحاكم.

تتكرر في الأروقة العسكرية مقارنات بين الوضع الحالي للجيش الإسرائيلي وسيناريوهات تاريخية لانهيار جيوش كبرى مثل الجيش السوفيتي والأمريكي في فيتنام. وينتقد خبراء وجود وزراء في الحكومة لم يخدموا عسكرياً قط، ولا يدركون حجم المعاناة التي تعيشها السرايا المدرعة في الاحتياط التي تفتقر حتى للحد الأدنى من المسعفين والمعدات.

تتجلى علامات الانهيار التنظيمي في رفض بعض قادة الألوية تنفيذ أوامر بالدخول إلى مناطق صراع معقدة مثل بيروت، بالإضافة إلى تراجع نسب الالتحاق بالخدمة. ففي بعض الحالات، لا يصل سوى 200 جندي من أصل كتيبة قوامها 500، مما يعكس فجوة الثقة المتزايدة بين الجنود وقيادتهم العسكرية والسياسية على حد سواء.

يعاني الجنود من استنزاف بدني ونفسي حاد نتيجة إجبارهم على القيام بدوريات وعمليات قتالية تمتد لـ 20 ساعة يومياً على مدار عامين متتاليين. ويحتاج الجيش بشكل عاجل لفترات استعادة اللياقة والراحة وعلاج الإصابات الجسدية والنفسية، إلا أن ضغط الجبهات المتعددة يحول دون تحقيق ذلك، مما يؤدي لتراجع القدرة على اتخاذ القرارات.

يبدأ الانهيار الفعلي عندما يسيطر الإرهاق المزمن على الوحدات، حيث ينفذ الجنود الأوامر بشكل آلي دون مبادرة أو روح قتالية. وتتزايد الحوادث العملياتية الخطيرة وتتراجع صيانة المعدات الحيوية، مما يعرض أرواح المقاتلين للخطر نتيجة غياب الكفاءات المتميزة التي تسربت من الخدمة لأسباب نفسية أو اجتماعية.

كشفت مصادر مطلعة أن الإخفاقات المتلاحقة تسببت في انقسام حاد داخل القيادة العليا للجيش، حيث يسود تبادل الاتهامات والتهرب من المسؤولية. وقد بدأت تظهر جماعات داخل القيادة مؤيدة ومعارضة لقرارات معينة، مما يهدد وحدة القيادة العسكرية ويجعل من تنفيذ المهام المعقدة أمراً شبه مستحيل في ظل غياب التماسك.

تعتبر قضية قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية بمثابة القشة التي قد تقصم ظهر البعير، حيث تثير غضباً واسعاً بين جنود الاحتياط الذين يتحملون العبء الأكبر. ويرى المقاتلون أن المشرعين لا يدركون حجم التضحيات الشخصية والأسرية التي يقدمونها، في وقت يتم فيه منح امتيازات لفئات أخرى تتهرب من الواجب الوطني.

يقع عبء القتال في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية وإيران على عاتق فئة قليلة لا تتجاوز 4% من السكان، مما يخلق شعوراً بالظلم الاجتماعي. ويعود هؤلاء الجنود من جبهات القتال ليروا أموال الضرائب تُنفق على فئات لا تشارك في الدفاع عن الدولة، مما يحطم الروح المعنوية ويدفع نحو التفكك البطيء.

ينتقد الجنود بشدة تصريحات رئيس الوزراء التي تصف إسرائيل بالقوة العالمية القادرة على مواصلة القتال 'مهما كلف الأمر' دون تحديد أهداف سياسية واضحة. ويرى المقاتلون أن هذه 'الغطرسة' تتجاهل النقص الحاد في القوى البشرية وتدفع بالجيش نحو استنزاف طويل الأمد لم يتم تهيئته له من الناحية الهيكلية أو اللوجستية.

أظهرت بيانات وزارة الأمن حاجة نحو 20 ألف جندي لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة، وهو رقم مرشح للتضاعف في السنوات القادمة مع استمرار العمليات. وبالإضافة إلى ذلك، خسر الجيش نحو 900 قتيل و10 آلاف جريح، وهي أرقام تشكل ضربة معنوية قاسية لمن تبقى في الخدمة ويُطلب منهم تمديد فتراتهم العسكرية.

يواجه الجنود النظاميون ضغوطاً نفسية هائلة تدفعهم للتساؤل عن مستقبلهم في ظل حكومة تهاجم رئيس الأركان لمجرد عرضه للمشاكل الواقعية أمام صناع القرار. هذا الصدام بين المستويين العسكري والسياسي يعزز أجواء اليأس داخل الوحدات الميدانية ويقلل من فرص تحقيق أي انتصار حقيقي على الأرض.

ختاماً، فإن تجاهل الحكومة لتحذيرات زامير وانشغالها باتهامه بتسريب المعلومات يعكس عمق الأزمة السياسية والأمنية. وبدلاً من معالجة أسباب الانهيار الوشيك، تكتفي القيادة السياسية بالترويج لروح معنوية زائفة، متجاهلة أن النصر لا يتحقق بالخطابات بل بجيش متماسك ومؤهل يثق في قيادته وأهدافه.

يتساءل الكاتب الإسرائيلي رعنان شكيد عن طبيعة المجتمع الذي بات يجد في الحرب وسيلة للهروب من الروتين، مشيراً إلى أن الكثير من الإسرائيليين باتوا يحبون هذا الشعور. ويرى شكيد أن هذا الحب ينبع من حلم طفولي قديم بالسيطرة المطلقة والتخلص من التهديدات الوجودية بزئير مدوٍ يرهب الجميع للأبد.

ويشير المقال إلى التناقض الصارخ في المجتمع الإسرائيلي، الذي يؤيد استمرار الحرب في استطلاعات الرأي، بينما يحتل في الوقت ذاته المركز الثامن في مؤشر السعادة العالمي. هذا التناقض يفسره الكاتب بأنه محاولة لإخفاء حقيقة بسيطة، وهي أن قطاعاً واسعاً من الجمهور يستمتع فعلياً بحالة التحفز والوحدة التي تفرضها المواجهة العسكرية.

ويصف شكيد حالة 'الأدرينالين' التي تصيب الإسرائيليين عند سماع دوي الانفجارات وتحديد مواقع الاعتراضات الصاروخية، معتبراً إياها نوعاً من 'الروليت الروسية'. ويضيف أن الارتياح يغمر البعض لمجرد أن القذائف لم تصب منازلهم بل أصابت آخرين في مدن مثل ريشون لتسيون أو عراد، مما يحول المأساة إلى مادة للمشاهدة التلفزيونية.

وينتقد الكاتب بشدة الاحتفاء بمقتل الفلسطينيين، مستشهداً بالتفاعل الواسع مع أنباء مقتل أربع نساء في صالون نسائي قرب الخليل. فقد حصدت التغريدات التي تناولت الخبر آلاف الإعجابات والرموز التعبيرية المؤيدة، في مشهد يعكس ما وصفه بـ 'البهيمية المطلقة' وفقدان الإنسانية المتعمد.

كما توقف المقال عند الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام العبرية، مثل القناة 14، التي تساءلت بتهكم عما إذا كان الجمهور قد وزع 'البقلاوة' احتفالاً بمقتل النساء. هذا الخطاب الإعلامي يراه شكيد تأكيداً على الانحدار الأخلاقي الذي وصل إليه المجتمع في ظل الصراع المستمر.

وفي سياق العمليات العسكرية، يرى الكاتب أن الإسرائيليين يعشقون رؤية قوائم الاغتيالات والوجوه المشطوبة بعلامات حمراء، رغم أن ذلك لا يغير من الواقع الأمني شيئاً. فعمليات الإطلاق الصاروخية تستمر بالعشرات، والنظام المستهدف يبقى قائماً، ومع ذلك يستمر 'حب' هذه الانتصارات الوهمية.

ويهاجم شكيد العودة إلى 'مستنقع لبنان'، معتبراً أن هناك رغبة غير مفهومة في الغرق فيه مجدداً دون التفكير في العواقب الاقتصادية أو النفسية. وينتقد تجاهل المجتمع للانهيارات المالية لأصحاب الأعمال الحرة، وحالات الاكتئاب والانتحار التي بدأت تتفشى في العائلات المتضررة من الحرب.

ويصف الكاتب الإسرائيليين الجدد بأنهم 'دعاة حرب' متهورون، توقفوا عن مد أيديهم للسلام منذ زمن طويل واستبدلوها بالعصا والبندقية. ويرى أن الاعتماد المفرط على القبة الحديدية خلق نوعاً من الصمود الزائف الذي يسمح بالعيش تحت الصواريخ وتسمية ذلك 'روتيناً' يومياً.

ويوجه شكيد انتقادات لاذعة لحكومة بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بأنها حكومة بلا تاريخ انتهاء وبلا هدف حقيقي، تسعى فقط لضمان استمرار حكمها. ويعبر عن دهشته من عدم إدراك الجمهور الإسرائيلي لكيفية تلاعب هذه السلطة بمصيرهم من أجل مصالح سياسية ضيقة.

ويسخر المقال من زيارة نتنياهو الخاطفة لمدينة ديمونا، حيث لم يقضِ سوى دقيقتين تحت حراسة مشددة ومكيفة، بينما تعاني المدينة من دمار واسع. وينتقد تصريحات رئيس بلدية ديمونا الذي اعتبر بقاء صورة نتنياهو في المباني المدمرة 'معجزة وحظاً عظيماً' بدلاً من المطالبة بالتعويضات.

وفي مدينة عراد، حيث سقط عشرات الجرحى وانهارت مبانٍ سكنية، يرى الكاتب أن تسويق المعاناة على أنها 'معجزة' هو مأساة المناطق المهمشة في إسرائيل. هؤلاء السكان، بحسب المقال، يصدقون أكاذيب نشطاء حزب الليكود الذين يقودونهم نحو الخراب تحت مسميات دينية ووطنية.

ويتهم الكاتب نتنياهو بارتكاب أخطاء لا تُغتفر، من بينها تشكيل حكومة مع 'عنصريين كهانيين' والتخلي عن المختطفين في الأسر لأغراض سياسية. كما ينتقد رفض رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وتضحيته بالبلد يومياً من أجل البقاء في السلطة.

ويستحضر شكيد كلمات جورج أورويل حول الحرب، واصفاً إياها بأنها ليست مروعة فحسب، بل 'مقززة ومملة' أيضاً. ويرى أن الحرب في إسرائيل باتت ترضي الكثيرين الذين لم يفهموا بعد حدود القوة، ولا كيف تعمل الحكومات الوحشية وغير الكفؤة على التضحية بشعوبها.

ويختتم الكاتب مقاله بدعوة الإسرائيليين لاستعادة رشدهم وإدراك حقيقة الواقع الذي يعيشون فيه قبل فوات الأوان. ويتساءل بمرارة عما إذا كانت هذه الحياة المليئة بالدماء والحروب الأبدية هي فعلاً ما يستحقه الشعب الإسرائيلي، محذراً من الاستمرار في هذا العمى الجماعي.

صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يشرعن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ هجمات مميتة. وجاء إقرار القانون بأغلبية 62 عضواً مقابل معارضة 48، في خطوة وصفت بأنها تحول جذري في المنظومة التشريعية للاحتلال نحو مزيد من التطرف.

وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سلطات الاحتلال على إلغاء هذا التشريع فوراً، مؤكداً أنه ينتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الإنساني الدولي. وأوضح تورك أن القانون يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة ويتسم بتمييز صارخ ضد الفلسطينيين الخاضعين للمحاكم العسكرية.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبة الإعدام 'شنقاً' بشكل إلزامي على كل من يتسبب عمداً في مقتل إسرائيلي ضمن ما يصنفه الاحتلال 'عملاً إرهابياً'. كما يسلب القانون أي صلاحية لمنح العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة، مما يجعله أداة قتل قانونية لا رجعة فيها.

وحدد التشريع الإسرائيلي مدة زمنية صارمة لتنفيذ الأحكام، حيث يجب أن يتم الإعدام خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي. ويعكس هذا الاستعجال رغبة اليمين المتطرف في تحويل السجون إلى ساحات لتنفيذ أحكام القتل الممنهج تحت غطاء قانوني.

وشهدت جلسة التصويت حضوراً لافتاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أبدى دعماً كاملاً للقانون وصوت لصالحه. وعقب إعلان النتائج، سادت أجواء احتفالية داخل الكنيست قادها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعد المحرك الأساسي لهذا التشريع.

وأفادت مصادر بأن بن غفير احتفل بإقرار القانون بطريقة استفزازية، حيث ظهر مرتدياً رمزاً يمثل حبل المشنقة، في إشارة واضحة لنيته البدء بتنفيذ الإعدامات. واعتبر مراقبون أن هذا القانون يمثل انتقلاً من سياسة القتل الصامت داخل السجون إلى القتل العلني والمشرعن.

وعلى الصعيد العربي، أعربت كل من مصر والأردن والرئاسة الفلسطينية عن غضبها الشديد، معتبرة القانون انتهاكاً للمواثيق الدولية وتصعيداً خطيراً. وحذرت هذه الأطراف من أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين.

دولياً، أبدت عواصم كبرى مثل باريس وبرلين ولندن وروما تحفظات شديدة على القانون، ملوحة بإمكانية اتخاذ إجراءات دبلوماسية. كما لوح الاتحاد الأوروبي بإمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل رداً على هذا التدهور في ملف حقوق الإنسان.

من جانبه، وصف بيان لمنظمة العفو الدولية إقرار القانون بأنه 'استعراض علني للوحشية'، مؤكداً أن إسرائيل تسعى لترسيخ نظام التمييز العنصري. وأشارت المنظمة إلى أن هذا التشريع يهدف لتوفير غطاء قانوني لعمليات التصفية التي يتعرض لها الفلسطينيون أصلاً.

وفي سياق متصل، حذر قانونيون مختصون في شؤون الأسرى من أن القانون سيطبق في محاكم عسكرية تفتقر لأدنى معايير العدالة الدولية. وأكد المحامي خالد محاجنة أن الاحتلال يسعى لاستغلال الانشغال العالمي بالحروب الإقليمية لتنفيذ مجازر بحق المعتقلين خلف القضبان.

وتشير الإحصائيات الحقوقية إلى وجود أكثر من 9300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، يعيشون في ظروف احتجاز قاسية جداً. ومن بين هؤلاء المعتقلين نحو 350 طفلاً و66 امرأة، يواجهون مخاطر حقيقية في ظل القوانين الانتقامية الجديدة.

ومنذ أكتوبر 2023، تصاعدت وتيرة الانتهاكات داخل السجون، حيث استشهد أكثر من 100 أسير نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي المتعمد. ويأتي هذا القانون ليتوج سلسلة من الإجراءات التنكيلية التي شملت التجويع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة، حيث أطلق نشطاء فلسطينيون وعرب حملات تطالب بتدخل دولي عاجل لإنقاذ الأسرى. ونشر النشطاء مقاطع مصورة توثق معاناة المعتقلين، محذرين من أن الصمت الدولي سيشجع الاحتلال على المضي قدماً في تنفيذ الإعدامات.

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين بموقف جماهيري واسع لمواجهة هذا التحدي الخطير، داعية الأمم المتحدة والصليب الأحمر لتحمل مسؤولياتهم. وأكدت الفصائل أن المساس بحياة الأسرى سيفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه في كافة الأراضي المحتلة.

أفادت مصادر صحفية دولية بأن أربع دول خليجية تمارس ضغوطاً مكثفة على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحثه على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران. وترى هذه الدول أن طهران لم تضعف بالقدر الكافي رغم حملات القصف الجوي المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

ونقلت التقارير عن مسؤولين مطلعين أن كلاً من السعودية والإمارات والكويت والبحرين أبدت رغبتها، عبر قنوات دبلوماسية خاصة، في عدم إنهاء الهجوم العسكري الحالي. وتشترط هذه الدول تحقيق تغييرات جوهرية في القيادة الإيرانية أو إحداث تحول جذري وملموس في سلوكها الإقليمي قبل الحديث عن أي تهدئة.

وتحاول العواصم الخليجية إقناع البيت الأبيض بأن اللحظة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لتقويض نفوذ النظام في طهران بشكل نهائي. ويأتي هذا الموقف بعد مرحلة من التوجس الصامت في بداية النزاع، حيث عتبت تلك الدول على واشنطن لعدم إبلاغها بموعد الهجمات الأولى بوقت كافٍ.

من جانبه، يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متأرجحاً بين قناعته بأن القيادة الإيرانية باتت منهكة ومستعدة لتسوية سياسية، وبين تهديداته بتصعيد الحرب إذا لم يتم التوصل لاتفاق شامل. ورغم الصعوبات الداخلية التي يواجهها ترامب بسبب الخسائر البشرية والاقتصادية، إلا أنه يعول على الدعم المطلق من حلفائه الإقليميين.

وفي تصريحات أدلى بها مؤخراً، أشاد ترامب بمواقف دول الخليج، مؤكداً أن السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين يردون بقوة ويدعمون التوجه الأمريكي. وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة لكون هذه الدول تستضيف القواعد العسكرية الأمريكية التي تنطلق منها الضربات الجوية الموجهة للعمق الإيراني.

وتشير المصادر إلى وجود تباين طفيف في حدة المواقف، حيث تبرز دولة الإمارات كأكثر الأطراف تشدداً، وتدفع باتجاه إصدار أوامر بغزو بري شامل. ويشاركها في هذا التوجه، وإن بدرجة أقل، كل من الكويت والبحرين، رغبة منهم في إنهاء التهديد الإيراني بشكل قطعي.

وقد تصاعد الاستياء الإماراتي مع استمرار أمد المواجهة، خاصة بعد تعرض أراضيها لأكثر من 2300 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. وتخشى أبوظبي أن تؤدي هذه الرشقات الصاروخية المستمرة إلى تضرر مكانتها كمركز عالمي آمن للتجارة والسياحة والاستثمار.

في المقابل، تحافظ سلطنة عمان ودولة قطر على نهجهما التقليدي الداعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والوساطة. وترى الدولتان أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة على المدى الطويل وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة لا يمكن التنبؤ بنهايتها.

أما الموقف السعودي، فيتركز على ضرورة انتزاع 'اتفاق جيد' يضمن تحييد البرنامج النووي الإيراني بالكامل وتدمير ترسانة الصواريخ الباليستية. وتشدد الرياض على أن أي تسوية يجب أن تضمن وقف دعم الفصائل المسلحة وتأمين الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم.

وفي سياق التصعيد الكلامي، أكدت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، نورة الكعبي أن النظام الذي يستخدم الصواريخ الباليستية والتجارة العالمية كأدوات حرب لم يعد مقبولاً. وأوضحت في مقال صحفي أن دول المنطقة تطالب بضمانات حقيقية تمنع تكرار هذه التهديدات في المستقبل.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود تنسيق كامل مع الحلفاء في الخليج بشأن التعامل مع الملف الإيراني. ووصف روبيو القيادة في طهران بأنها تتبنى رؤية كارثية للمستقبل، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لها بامتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف.

وكشفت مصادر مطلعة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ مسؤولين في البيت الأبيض بأن إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية يخدم المصالح الاستراتيجية للمنطقة. ومع ذلك، تبدي المملكة حساسية تجاه طول أمد الصراع الذي قد يمنح طهران فرصاً لضرب البنية التحتية للطاقة السعودية.

ويسعى ترامب في خطاباته الأخيرة إلى إبراز وحدة الصف بين إدارته ودول الخليج، مقارناً ذلك بمواقف حلفاء 'الناتو' الذين انتقد تقاعسهم. وأثنى الرئيس الأمريكي على 'شجاعة' القادة الخليجيين في مواجهة التحديات الراهنة، واصفاً ولي العهد السعودي بـ 'المحارب' القوي.

وخلصت التقارير إلى أن دول الخليج التي كانت مترددة في البداية بشأن قرار الحرب الذي اتخذه ترامب ونتنياهو، قد اصطفت الآن بشكل كامل خلف واشنطن. ويرى ترامب أن الهجمات الإيرانية الانتقامية هي التي دفعت هذه الدول لاتخاذ مواقف حاسمة وغير مواربة في دعم الحملة العسكرية.

استضافت العاصمة التركية أنقرة اجتماعاً رفيع المستوى ضم رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن، ورئيس وفد التفاوض في حركة حماس خليل الحية والوفد المرافق له. وتناول اللقاء بشكل موسع تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مع التركيز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها السكان هناك في ظل الظروف الراهنة.

وأفادت مصادر بأن المباحثات لم تقتصر على غزة فحسب، بل شملت تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية والقيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك. وشدد الطرفان خلال الجلسة على أهمية الضغط الدولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالمرحلة الأولى من التفاهمات السياسية القائمة.

وفيما يخص المسار التفاوضي، ناقش قالن والحية تفاصيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، والتي تتضمن بنوداً جوهرية تتعلق بإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي بشكل كامل. كما تتطرق هذه المرحلة إلى ترتيبات الانسحاب الإضافي لقوات جيش الاحتلال من مناطق القطاع، والبدء الفعلي في جهود إعادة الإعمار لترميم ما دمرته الحرب.

من جانبه، نقل وفد حركة حماس تقديره للجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعم الحقوق الفلسطينية والوصول إلى تهدئة مستدامة. وأشار الوفد إلى أن الدور التركي يمثل ركيزة أساسية في محاولات إنهاء المعاناة الإنسانية وتثبيت ركائز الاستقرار في المنطقة بعد سنوات من الصراع الدامي.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت حساس، حيث تسعى الأطراف الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً طاحنة استمرت لعامين متواصلين. وقد خلفت تلك المواجهة حصيلة ثقيلة من الضحايا تجاوزت 72 ألف شهيد، في حين لا يزال آلاف الجرحى يعانون من إصابات بليغة وسط دمار هائل في البنية التحتية للقطاع.

تصاعدت حدة التوتر الميداني في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. وجاء هذا التحرك الشعبي تعبيراً عن الرفض القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشرع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مما أثار موجة سخط عارمة في الشارع الفلسطيني.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المواجهات تركزت في محيط حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، حيث أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق الحاجز بشكل كامل أمام حركة السير. واستخدم الشبان الإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة للتصدي للاقتحامات، بينما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

وفي سياق متصل، نفذت تعزيزات عسكرية إسرائيلية عمليات دهم واسعة شملت بلدة بيت فوريك شرق نابلس ومخيم الجلزون شمال رام الله، بالإضافة إلى اقتحام مخيم قلنديا. وانتشرت الآليات العسكرية في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات متفرقة في تلك المناطق، تزامناً مع حملات تفتيش طالت عدداً من المنازل.

وبحسب المعطيات البرلمانية، فقد مرر الكنيست القانون بأغلبية 62 صوتاً، وهو مشروع تقدم به اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالتعاون مع أعضاء من حزب الليكود. وينص التشريع الجديد على فرض عقوبة الإعدام شنقاً على الفلسطينيين الذين يشاركون في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تكريس للفصل العنصري القضائي.

ويحمل القانون بنوداً مثيرة للجدل، حيث يمنح حصانة مدنية وجنائية كاملة لضباط السجون المسؤولين عن تنفيذ الإعدامات، مع ضمان بقاء هوياتهم سرية تماماً. كما يسهل القانون إجراءات إصدار الأحكام عبر المحاكم العسكرية، إذ يكتفي بالأغلبية البسيطة من القضاة بدلاً من الإجماع المعمول به سابقاً، ويحظر على القادة العسكريين تخفيف العقوبة أو إلغاءها.

وفي قطاع غزة، احتشد عشرات المواطنين والحقوقيين وأهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتنديد بهذا التشريع 'المميت'. ورفع المشاركون شعارات تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتدخل الفوري لوقف التغول الإسرائيلي على حقوق الأسرى، محذرين من تداعيات كارثية في حال البدء بتطبيق هذه الأحكام الجائرة.

يُذكر أن هذا التصعيد التشريعي يأتي في وقت يواجه فيه أكثر من 9300 أسير فلسطيني ظروفاً اعتقالية قاسية جداً منذ أكتوبر 2023. وتؤكد تقارير حقوقية أن الأسرى يتعرضون لسياسات ممنهجة من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، وهو ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء داخل السجون خلال الأشهر القليلة الماضية.

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة بحالة من التعاطف الواسع مع المواطن محمد حسن، المعروف بلقب 'محمد الشيخ' من أبناء محافظة أسوان، وذلك عقب تعرضه لحملة تنمر قاسية استهدفت أطفاله الصغار. بدأت القصة بمقطع فيديو عفوي نشره الأب لمشاركة لحظات الفرح مع أبنائه الثلاثة وهم يرددون تكبيرات عيد الفطر، في مشهد إنساني بسيط يعكس ترابط الأسرة.

محمد حسن، الذي يصف نفسه بأنه 'كادح يسعى لرزقه'، كافح طويلاً لتأمين حياة كريمة لأسرته، حيث بدأ مسيرته المهنية كعامل نظافة قبل أن ينتقل للعمل في تصوير المناسبات والبث المباشر بمدينة دراو. ولم يتوقع هذا الأب أن تتحول لحظة توثيق فرحة العيد إلى مادة للسخرية والتهكم من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تجاوزوا حدود النقد إلى التجريح الشخصي.

أفادت مصادر محلية بأن التعليقات الجارحة لم تكتفِ بالسخرية من المظهر، بل وصلت إلى حد التشكيك في أهلية محمد حسن كأب وزوج، وتوجيه عبارات مسيئة طالت براءة أطفاله. هذا الهجوم الإلكتروني تسبب في أزمة نفسية حادة للأسرة، التي وجدت نفسها فجأة وسط عاصفة من التنمر غير المبرر رغم بساطة المحتوى الذي تم نشره.

وفي تصريحات مؤثرة، أكد محمد حسن أنه لم يرتكب جرماً بنشر فيديو يظهر فيه مع أطفاله، مشدداً على أن الفرح حق طبيعي لكل إنسان بغض النظر عن مستواه الاجتماعي أو المادي. وأوضح أن هدفه الأساسي كان إدخال السرور على قلوب أبنائه، معبراً عن صدمته من تحول منصات التواصل إلى ساحة لبث الكراهية بدلاً من التراحم.

وأضاف الأب الأسواني أن الحياة والرزق والذرية هي هبات من الله وحده، وأن الزواج والإنجاب جزء من سنّة الحياة التي لا يحق لأحد الاعتراض عليها أو السخرية من أصحابها. وأشار إلى أن ما يعيب الإنسان هو سوء الخلق وليس الفقر أو البساطة، مؤكداً اعتزازه بنفسه وبأسرته رغم كل ما تعرضوا له من أذى معنوي.

على الجانب الآخر، تحول الهجوم إلى موجة تضامن كبرى، حيث أطلق ناشطون وحقوقيون حملات لدعم 'الشيخ محمد'، مؤكدين أن المجتمع المصري الأصيل يرفض هذه السلوكيات الدخيلة. وأبدى أهالي أسوان على وجه الخصوص تكاتفاً كبيراً مع ابن مدينتهم، معتبرين أن كرامة أي مواطن هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.

وفي لفتة إنسانية سريعة، بادر أحد رجال الأعمال بتقديم رحلة عمرة مجانية لمحمد حسن وأسرته، كنوع من الجبر للخواطر وتقدير لصبرهم في مواجهة هذه المحنة. واعتبر محمد حسن أن هذه المبادرة أعادت إليه الأمل، وأثبتت أن معدن الشعب المصري يظهر بوضوح في الأزمات والمواقف الصعبة التي تتطلب التكاتف.

التحرك الرسمي لم يتأخر، حيث وجه وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بسرعة التواصل مع الأسرة، مشدداً على أن صون كرامة الإنسان وحماية مشاعره هي مسؤولية مجتمعية ودينية وأخلاقية. وأكد الوزير أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم لكل من يتعرض لمثل هذه الممارسات اللاإنسانية التي تتنافى مع قيم الدين.

وبناءً على توجيهات الوزير، كُلفت مديرية أوقاف أسوان بزيارة منزل الأسرة وإعداد تقرير مفصل حول أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، لضمان تقديم المساعدات اللازمة لهم بشكل مستدام. كما تدرس الوزارة تكريم الأب بطريقة تليق بصبره وكفاحه، لتوجيه رسالة قوية ضد ثقافة التنمر التي بدأت تنهش في جسد المجتمع الرقمي.

من الناحية القانونية، دخلت نقابة المحامين بأسوان على خط الأزمة، حيث أصدرت بياناً شديد اللهجة أدانت فيه واقعة التنمر واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقوانين المصرية والقيم الإنسانية. وأعلنت النقابة عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لتتبع الحسابات التي أطلقت التعليقات المسيئة واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق أصحابها.

وناشدت النقابة النائب العام بضرورة التدخل لردع المتورطين في هذه الواقعة، مؤكدة أن الصمت على مثل هذه الجرائم الإلكترونية يشجع على تكرارها ويؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي. وشدد المحامون على أن القانون المصري يجرم التنمر والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة.

ختاماً، أعرب محمد حسن عن شكره العميق لكل من وقف بجانبه في هذه المحنة، مؤكداً أن دعوات المخلصين كانت السند الحقيقي له ولأطفاله في تجاوز الأيام الماضية. واختتم حديثه بالقول: 'حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، وأنا مؤمن بأن الحق سيعود وأن الخير سيظل دائماً أقوى من الشر في قلوب الناس'.

تتصاعد حدة التكهنات بشأن احتمالية تعرض الأراضي الإيرانية لهجوم بري واسع النطاق، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية ودخول المواجهات العسكرية مراحل متقدمة. وأمام هذه التهديدات، كشفت مصادر عسكرية عن تبني طهران لهيكل دفاعي أطلقت عليه وصف 'الفسيفسائي'، وهو نظام غير مركزي يعتمد على وحدات إقليمية مستقلة قادرة على العمل بمعزل عن القيادة المركزية.

يعتمد هذا النظام الدفاعي المعقد على تقسيم البلاد إلى 31 وحدة إقليمية تتطابق مع التقسيم الإداري للمحافظات، مما يمنح القادة الميدانيين صلاحية اتخاذ قرارات تكتيكية فورية. وتضم كل منطقة مستودعات مسبقة التجهيز من العتاد والذخيرة، لضمان استمرارية القتال حتى في حال انقطاع الاتصال بالعاصمة أو تدمير مراكز القيادة الهرمية.

ويتكون الهيكل الدفاعي، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية، من ثماني طبقات متمايزة صُممت خصيصاً لمواجهة العدوان الخارجي، مع تنسيق وثيق بين الحرس الثوري والجيش النظامي. وتهدف هذه التشكيلات إلى التصدي لهجمات المروحيات وعمليات الإنزال الجوي والبري، وتحويل أي تقدم للقوات المعادية إلى استنزاف مستمر في العمق الإيراني.

تعتبر قوات النخبة والقوات الخاصة خط الدفاع الأول والأقوى في هذه المنظومة، حيث تتولى مهام التعامل مع التهديدات المتقدمة والإنزالات المفاجئة. وتبرز في هذه الطبقة القوة الخاصة البحرية التابعة للحرس الثوري والمغاوير البحرية، التي تتمركز بشكل استراتيجي في الجزر والسواحل والمناطق الحساسة لصد أي هجوم من جهة البحر.

في الطبقتين الثانية والثالثة، تبرز ألوية الهجوم الجوي المعروفة بـ 'الهوابرد'، إلى جانب الفرق الجبلية والميكانيكية المدعومة بوحدات مدرعة ثقيلة. وتوفر هذه القوات غطاءً جوياً مباشراً عبر الطيران الحربي والمروحيات، مما يمنحها قدرة عالية على المناورة السريعة وتنفيذ دفاع مرن يتغير وفقاً لمجريات المعركة الميدانية.

أما الطبقة الرابعة، فتركز بشكل أساسي على تأمين الجبهة الداخلية وحماية المدن والمراكز الحضرية الكبرى من محاولات التسلل أو التخريب. وتتولى وحدات شرطة نخبوية متخصصة تابعة لقوى الأمن الداخلي هذه المهمة، حيث تعمل على إحباط أي نشاط معادي داخل النسيج العمراني وضمان استقرار المناطق الحيوية خلال فترات الحرب.

وتبرز في المستويات اللاحقة كتائب عسكرية ذات خبرات قتالية ميدانية واسعة، مثل كتائب الإمام الحسين وكتائب الإمام علي، التي تمتلك تجهيزات ثقيلة وقدرات عالية على تثبيت خطوط الدفاع. وتعمل هذه الوحدات كقوة صد رئيسية تمنع العدو من تحقيق اختراقات عميقة في الأراضي الإيرانية، وتعتمد على تكتيكات قتالية مجربة في صراعات سابقة.

وتمثل الطبقة السابعة مخزوناً بشرياً وعسكرياً هاماً، حيث تضم قدامى المحاربين من قوات 'الباسيج' الذين يمتلكون خبرة ميدانية طويلة في التعامل مع مختلف الظروف القتالية. هؤلاء المقاتلون يشكلون ركيزة أساسية في نقل الخبرات للمتطوعين الجدد وإدارة العمليات الدفاعية في المناطق الريفية والحدودية الوعرة.

وفي الطبقة الثامنة والأخيرة، تأتي التعبئة الشعبية الشاملة التي تضم حالياً نحو مليون فرد مسلح ومنظم في المناطق الحدودية المهددة. وتشير المصادر إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع إلى عشرة ملايين متطوع في حال إعلان النفير العام، مما يجعل أي غزو بري يواجه كتلة بشرية هائلة مدربة على حرب العصابات والدفاع عن المناطق السكنية.

إلى جانب التشكيلات البشرية، جهزت إيران ساحات المعركة المحتملة بحقول ألغام ذكية متطورة في مواقع الإنزال المتوقعة لعرقلة تقدم قوات المارينز. كما تم تزويد وحدات المشاة بأنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف لمواجهة المروحيات، بالإضافة إلى آلاف المجموعات المتنقلة التي تستخدم الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة لضمان سرعة الحركة.

وتلوح طهران باستخدام ترسانتها من الصواريخ الدقيقة قصيرة المدى، وتحديداً عائلة صواريخ 'فاتح'، لضرب تجمعات القوات الغازية وخطوط إمدادها الخلفية. وتعتمد الاستراتيجية الإيرانية على استدراج القوات المعادية إلى معارك مدن طاحنة أو تضاريس جبلية قاسية، حيث تفقد الجيوش التقليدية ميزة التفوق التكنولوجي والغطاء الجوي المكثف.

أكد مسؤول عسكري إيراني أن هذا الهيكل متعدد الطبقات ليس مجرد نظام دفاعي سلبي، بل هو مجمع هجومي مستقل مصمم لتدمير القوات المعتدية وأسر جنودها. وأوضح أن التصور بأن المواجهة ستكون مع جبهة واحدة متماسكة هو خطأ استراتيجي، حيث سيجد المعتدي نفسه في مواجهة آلاف الجبهات الصغيرة والمستقلة في آن واحد.

أثارت هذه الاستعدادات العسكرية تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر محللون أن التركيز على الغزو البري التقليدي قد يكون تحليلاً قاصراً في ظل الحروب الحديثة. وأشاروا إلى أن إيران تعتمد مفاهيم الحرب غير المتكافئة والردع الصاروخي كأدوات أساسية لمواجهة أي تفوق عسكري تقليدي قد تمتلكه القوى الدولية.

ختاماً، يرى مراقبون أن النظام الدفاعي الطبقي الذي تتبعه طهران يهدف إلى خلق حالة من الردع تمنع اتخاذ قرار الغزو البري من الأساس. فدمج العمليات الخاصة مع التعبئة الشعبية الواسعة، واستخدام التكنولوجيا الصاروخية في إطار دفاعي محلي، يجعل من تكلفة أي مغامرة عسكرية برية باهظة الثمن وغير مضمونة النتائج.

أعلنت جامعة الدول العربية رسمياً من مقرها في العاصمة المصرية القاهرة، عن اختيار الدبلوماسي والوزير الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام الجديد. ويأتي هذا الاختيار ليكون فهمي التاسع في تاريخ الجامعة منذ انطلاقها عام 1945، حيث من المقرر أن يتسلم مهامه رسمياً في شهر يوليو المقبل خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط.

جاء اختيار فهمي بالإجماع ودون أي اعتراض من الدول الأعضاء، وهو ما أثار حالة من الاستغراب لدى المراقبين السياسيين. فقد شهدت الفترة الماضية مطالبات عربية حثيثة، قادتها دول مثل السعودية والجزائر وقطر، بضرورة كسر احتكار مصر للمنصب وتغيير العرف السائد الذي يربط جنسية الأمين العام بدولة المقر.

يرى محللون أن التنازل العربي عن المطالبة بالمنصب يعود إلى حالة الإحباط العام من فاعلية الجامعة العربية في ظل الحروب الإقليمية المتصاعدة. وأشارت مصادر إلى أن دول الخليج العربي، التي تعرضت لضغوط أمنية وعسكرية مؤخراً، باتت ترى في منصب الأمين العام بريقاً مفقوداً لا يستحق الصراع السياسي في الوقت الراهن.

عبّر مسؤولون خليجيون عن هذا التوجه بوضوح، حيث تساءل الوزير الإماراتي السابق أنور قرقاش عن جدوى دور الجامعة في حماية أمن المنطقة. وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد أن المنظمة الإقليمية عجزت تماماً عن القيام بدور مؤثر في صون الأمن القومي العربي أمام التهديدات الخارجية.

من جانبه، وصف السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، اختيار نبيل فهمي بأنه 'اختيار ممتاز' نظراً لخبرته الدبلوماسية الواسعة واستقامته المهنية. ومع ذلك، حذر الأشعل من أن النجاح في هذه المهمة مرهون بالقدرة على الموازنة بين الضغوط الدولية والإقليمية، خاصة في ملف العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

أشار الأكاديمي المصري الدكتور مصطفى الجمال إلى أن الانقسامات العربية الحادة في هذا الظرف العصيب جعلت من 'الحل المصري' خياراً متاحاً ومعتاداً لتجنب الصدام. وأوضح أن الاتفاق على مرشح من الخليج أو المغرب العربي كان سيتطلب توافقات معقدة لا تسمح بها الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة.

في قراءة مغايرة، اعتبر الباحث ياسر عبد العزيز أن قبول الشخصية المصرية هو نتاج لتراجع دور الجامعة نفسها، حيث تماهى ضعف المنظمة مع حالة التراجع السياسي لبعض الدول الفاعلة. وأضاف أن القرار العربي ارتهن في السنوات الأخيرة لتوازنات القوى المالية والسياسية، مما جعل منصب الأمين العام منصباً تنسيقياً أكثر منه قيادياً.

تاريخياً، ارتبط منصب الأمين العام بمصر باستثناء فترة قصيرة انتقل فيها المقر إلى تونس عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد. ورغم محاولات السعودية سابقاً طرح أسماء مثل عادل الجبير للمنصب، إلا أن الرياض فضلت في نهاية المطاف الحفاظ على التنسيق مع القاهرة لمواجهة التحديات الجيوسياسية المتغيرة في الشرق الأوسط.

يواجه نبيل فهمي ملفات شائكة تبدأ من حرب السودان المستعرة، وصولاً إلى الأزمات الممتدة في ليبيا واليمن والصومال. كما تبرز قضية فلسطين والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان كأولوية قصوى تتطلب تحركاً يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار التقليدية التي اعتادت الجامعة إصدارها.

نبيل فهمي، المولود في نيويورك عام 1951، يمتلك سيرة ذاتية حافلة، حيث عمل سفيراً لمصر في اليابان والولايات المتحدة. وهو نجل الوزير الراحل إسماعيل فهمي الذي سجل موقفاً تاريخياً بالاستقالة احتجاجاً على نهج السادات في مفاوضات السلام، مما يضع الابن تحت مجهر الاختبار الشعبي والدبلوماسي.

تثير مواقف فهمي السابقة، خاصة إبان توليه وزارة الخارجية بعد عام 2013، بعض الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية. فقد ارتبطت فترة ولايته بتصريحات دبلوماسية وصفت علاقة مصر بواشنطن بـ 'الزواج الشرعي'، كما واجه انتقادات بسبب تقارير إعلامية حول الأوضاع الداخلية في مصر آنذاك.

في أول تصريح له عقب الاختيار، أعرب فهمي عن شكره للقيادة المصرية، مؤكداً جسامة المسؤولية في ظل 'المخالفات الصارخة للقانون الدولي' التي تتعرض لها الأمة. وشدد على ضرورة التصدي للمخططات التي تستهدف الهيمنة على المقدرات العربية والمساس باستقرار الدول الأعضاء.

يرى مراقبون صحفيون أن مصر رفضت بشكل قاطع فكرة التناوب على المنصب، معتبرة إياه حقاً أدبياً وسياسياً مرتبطاً بدولة المقر. ورغم أن الدول الخليجية هي الممول الأكبر لأنشطة الجامعة، إلا أن القاهرة نجحت في حشد التأييد لمرشحها عبر جولات دبلوماسية مكثفة سبقت عملية التصويت.

يبقى التحدي الأكبر أمام الأمين العام الجديد هو إعادة الروح لكيان يصفه البعض بأنه 'في غرفة العناية المركزة'. ولن يتحقق ذلك، بحسب خبراء، إلا بإرادة سياسية حقيقية للدول الأعضاء تهدف لإصلاح النظام الأساسي للجامعة وتفعيل آليات اتخاذ القرار الملزمة.

تواجه القطاعات الحيوية في قطاع غزة أزمة غير مسبوقة تهدد بتوقفها الكامل، حيث برز شح زيوت المحركات ونفاد قطع الغيار كعائق رئيسي يفوق في خطورته نقص الوقود. وتعيش المرافق الخدمية، وفي مقدمتها محطات تحلية المياه، حالة من المقامرة اليومية للاستمرار في العمل تحت ضغوط تقنية هائلة.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فرضت سلطات الاحتلال قيوداً صارمة منعت بموجبها دخول الزيوت الصناعية والمعدات اللازمة للصيانة. هذا الحصار التقني أدى إلى شلل تدريجي في منظومات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تأثر قطاع النقل والمواصلات بشكل مباشر.

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً فلكياً في أسعار الزيوت الصناعية، حيث قفز سعر اللتر الواحد من 50 شيكلاً قبل الحرب ليصل إلى نحو 800 شيكل حالياً. هذا الغلاء الفاحش جعل من عمليات الصيانة الدورية عبئاً مالياً تعجز عن تحمله المؤسسات الخدمية والمشاريع الصغيرة على حد سواء.

في محطة 'عبد السلام ياسين' لتحلية المياه، انخفضت كميات الإنتاج بنسبة تصل إلى 40% بعد خروج أحد المولدات الرئيسية عن الخدمة. وتضطر الأطقم الفنية لتشغيل المولد المتبقي بحدود دنيا من الصيانة، مما يهدد بتوقفه نهائياً وانقطاع شريان الحياة عن آلاف العائلات.

أفادت مصادر محلية بأن أزمة الزيوت امتدت لتطال شاحنات توزيع المياه، حيث تم إيقاف عدد كبير منها خشية وقوع أعطال ميكانيكية يستحيل إصلاحها. هذا العجز خلق حلقة مفرغة، فالمياه التي يتم إنتاجها بصعوبة لا تجد الوسائل الكافية لإيصالها إلى مراكز التجمع والنازحين.

من جانبه، حذر رئيس جمعية أصحاب المخابز، عبد الناصر العجرمي، من أن رغيف الخبز بات في مرمى الخطر نتيجة الاعتماد الكلي على المولدات الكهربائية. وأكد العجرمي أن المخابز قد تتوقف قسرياً خلال شهر واحد إذا لم يتم السماح بدخول الزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج.

تعاني المخابز من تآكل قدرتها التشغيلية، حيث يضطر المخبز الواحد لتشغيل عدة مولدات لساعات طويلة دون صيانة دورية. ومع غياب قطع الغيار، أصبح أي خلل فني بسيط كفيلاً بإخراج المخبز عن الخدمة بشكل نهائي، مما يفاقم من أزمة انعدام الأمن الغذائي في القطاع.

على الصعيد الصحي، أطلق المكتب الإعلامي الحكومي تحذيرات من وصول مولدات المستشفيات إلى حافة الانهيار. وأوضح المسؤولون أن تعطل هذه المولدات يعني توقفاً فورياً لأجهزة العناية المركزة وغرف العمليات وأقسام غسيل الكلى، مما يضع حياة آلاف المرضى والجرحى على المحك.

مصلحة مياه بلديات الساحل أكدت من جهتها أن البنية التحتية للمياه تعمل منذ انقطاع الكهرباء العام الماضي بالاعتماد الحصري على المولدات. وأشارت المصلحة إلى أن هذه المولدات تعرضت لاستخدام مكثف يفوق طاقتها، وأن استمرار نقص الزيوت يضع المنظومة المائية برمتها أمام خطر الانهيار التدريجي.

لجأ أصحاب المولدات والشركات الخاصة إلى حلول 'ترقيعية' قاسية، شملت تفكيك المولدات المتعطلة لاستخدام قطعها في إصلاح الماكينات العاملة. كما يتم أحياناً استخدام زيوت محروقة أو مستهلكة جزئياً كبديل مؤقت، رغم الإدراك التام بأن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تلف المحركات بشكل كامل.

في قطاع توليد الكهرباء الخاص، أصبحت تكلفة صيانة مولد واحد بقدرة 250 كيلوواط تصل إلى 24 ألف شيكل كل 20 يوماً. هذه التكاليف الباهظة دفعت العديد من الشركات إلى تقليص ساعات التشغيل أو التوقف عن العمل، مما زاد من عتمة الحياة اليومية للسكان الذين يعتمدون على هذه الاشتراكات.

تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار منع دخول هذه المواد الأساسية إلى توقف شامل لكافة المحركات في قطاع غزة. ويرى مراقبون أن هذا النوع من الحصار يستهدف شل القدرة على الصمود من خلال تدمير البنية التحتية المتبقية التي تعتمد على الميكانيكا والاحتراق الداخلي.

أفادت مصادر ميدانية بأن غياب البدائل التقنية يجعل من التدخل الدولي العاجل ضرورة قصوى لفتح المعابر أمام الإمدادات الصناعية. وبدون استجابة سريعة، فإن القطاع يتجه نحو كارثة إنسانية مضاعفة تشمل انقطاع المياه وتوقف المستشفيات والمخابز في آن واحد.

يبقى المشهد في غزة معلقاً بين محاولات الابتكار المحلية للبقاء وبين واقع تقني مرير يفرضه الحصار المشدد. ومع كل ساعة تشغيل إضافية للمولدات المتهالكة، تقترب غزة أكثر من لحظة السكون التام التي قد تعني توقف النبض في مرافقها الحيوية المتبقية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء الأربعاء، سلسلة من الهجمات الجوية والبحرية العنيفة التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجارات هزت منطقة الجناح، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وتصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان رسمي أنه استهدف قيادياً بارزاً في حزب الله، بالإضافة إلى شخصية قيادية أخرى في عمليتين منفصلتين. وتأتي هذه الادعاءات في سياق تصعيد عسكري مستمر يشهده لبنان منذ مطلع شهر مارس الماضي، رغم وجود اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة أولية عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة جراء الغارة التي استهدفت منطقة الجناح. وقد هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الهجوم لانتشال الضحايا وإخماد الحرائق التي اندلعت في الممتلكات والسيارات المستهدفة.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن البوارج الحربية الإسرائيلية شاركت في الهجوم، حيث قصفت عدداً من السيارات في منطقة الجناح بالقرب من سوق الروشة. وتزامن هذا القصف البحري مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّر التابع للاحتلال في الأجواء اللبنانية.

من جانبه، أصدر مستشفى الزهراء بياناً توضيحياً نفى فيه الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إجلاء المرضى من المستشفى. وأكدت إدارة المستشفى أنها تواصل تقديم خدماتها الطبية المعتادة واستقبال الجرحى والمصابين جراء العدوان رغم الظروف الأمنية الصعبة المحيطة بالمنطقة.

وفي هجوم منفصل، استهدفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية على طريق أوتوستراد خلدة الذي يربط بيروت بمدينة صيدا. وأسفر هذا الاستهداف عن استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية اللبنانية التي تابعت الحادث ميدانياً.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن أحد الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية باتجاه السيارة في خلدة لم ينفجر عند الارتطام. وقد فرضت قوات الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول المكان، حيث تدخل فوج الهندسة للتعامل مع الصاروخ وتفكيكه لتأمين الطريق الدولي.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في ظل توترات إقليمية متصاعدة، حيث وسعت إسرائيل من دائرة عدوانها على الأراضي اللبنانية منذ الثاني من مارس المنصرم. وتدعي تل أبيب أن هذه الهجمات تأتي رداً على عمليات ينفذها حزب الله ضد مواقع عسكرية إسرائيلية في المناطق الحدودية.

وتشير التقارير إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر خلف آلاف القتلى والجرحى في المنطقة، وسط خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024. وتستهدف الغارات الإسرائيلية بشكل متزايد العمق اللبناني والمناطق السكنية المكتظة في العاصمة بيروت.

وتسود حالة من الترقب في الشارع اللبناني حيال مآلات هذا التصعيد العسكري الجديد، في ظل استمرار التحليق المكثف للطيران الإسرائيلي. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والتدقيق في هويات الضحايا، بينما تزداد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات الشاملة في المنطقة.

شهدت العاصمة القطرية لقاءً رفيع المستوى جمع بين أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تركزت المباحثات على التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المباشرة على الأمن الإقليمي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الزعيمين استعرضا خلال الاجتماع تداعيات المرحلة الراهنة، وشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق الثنائي بين الدوحة وأبوظبي لمواجهة التحديات الأمنية وضمان استقرار المنطقة وصون المصالح الوطنية للدولتين في ظل الظروف السياسية المعقدة.

وفي سياق متصل، أكد الجانبان على الأولوية القصوى لدعم كافة المسارات الدبلوماسية والسلمية التي تهدف إلى خفض حدة التوتر واحتواء التصعيد القائم، مشيرين إلى أن الحوار والتنسيق المشترك هما السبيل الأمثل لتعزيز ركائز الاستقرار وحماية المكتسبات التنموية لشعوب المنطقة.

شهدت الساحة اللبنانية مساء الثلاثاء تصعيداً ميدانياً خطيراً، حيث أفادت مصادر ميدانية باستهداف طائرة مسيرة لسيارة مدنية في منطقة خلدة الواقعة على الطريق الحيوي بين بيروت وصيدا. وتزامن هذا الهجوم مع سماع دوي ثلاثة انفجارات عنيفة هزت منطقة الجناح في العاصمة بيروت، مما أثار حالة من الذعر في صفوف السكان المحليين.

واستمرت آلة الحرب الإسرائيلية في شن غاراتها المكثفة التي طالت مدناً وقرى عديدة في الجنوب والشرق، بالإضافة إلى استهدافات متكررة للضاحية الجنوبية لبيروت. وأكدت التقارير الواردة أن القصف لم يقتصر على الجو، بل شمل قصفاً مدفعياً عنيفاً ركز على الحي الشرقي لبلدة الخيام الحدودية.

وفي حصيلة دامية للعدوان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أربعة شهداء في غارة استهدفت بلدة النجارية التابعة لقضاء صيدا جنوبي البلاد. كما سجلت المصادر الطبية سقوط ثلاثة شهداء وإصابة نحو 19 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة جوية استهدفت بلدة صريفا، ونُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وشهدت بلدة جبشيت مأساة إنسانية جديدة، حيث استشهد شاب وزوجته الحامل مع جنينهما إثر غارة مباشرة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلهما. وتأتي هذه الاستهدافات في ظل توسع رقعة القصف لتشمل بلدات مجدل زون، كفردونين، باريش، وأطراف الناقورة، بالإضافة إلى قرى كفرا وعيتا الجبل وتبنين وحاروف وتفاحتا.

وفي منطقة البقاع شرقي لبنان، أفادت مصادر صحفية بأن الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي. وتسببت هذه الغارات في دمار واسع بالممتلكات والبنية التحتية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التي لم تغادر الأجواء اللبنانية على مدار الساعة.

من جانبها، ردت المقاومة في لبنان بسلسلة عمليات عسكرية واسعة استهدفت عمق المواقع الإسرائيلية، حيث أعلن حزب الله استهداف قاعدة بيريا للدفاع الجوي والصاروخي. وتقع هذه القاعدة الاستراتيجية شمال مدينة صفد المحتلة، وقد أطلقت المقاومة رشقات صاروخية مكثفة حققت إصابات مباشرة وفقاً للبيانات العسكرية الصادرة.

كما شملت عمليات الرد استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية في شمال فلسطين المحتلة بصلية من الصواريخ الموجهة. وأكدت المقاومة أنها استخدمت صواريخ نوعية وطائرات مسيّرة انقضاضية في مهاجمة قاعدة تيفن الواقعة شرقي مدينة عكا، في تطور لافت لنوعية الأهداف والأسلحة المستخدمة.

وفي إطار التصدي للتحركات البرية، أعلنت المقاومة استهداف تجمع لجنود الاحتلال وآلية من نوع 'هامر' في بلدة القنطرة باستخدام مسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة. كما تم استهداف تجمع آخر للجنود والآليات العسكرية في بلدة دير سريان باستخدام الأسلحة المناسبة وقذائف المدفعية الثقيلة.

ودوت صفارات الإنذار بشكل متكرر في مناطق الجليل الغربي والجليل الأعلى، خشية تسلل طائرات مسيّرة انقضاضية أو سقوط صواريخ من الجانب اللبناني. وأفادت مصادر عبرية بأن الرشقات الصاروخية الأخيرة أجبرت آلاف المستوطنين على اللجوء إلى الملاجئ، خاصة في مستوطنة المالكية التي تعرضت لصلية صاروخية مركزة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق عدوان إسرائيلي متواصل بدأ يتسع منذ مطلع شهر مارس الجاري، متجاوزاً كافة التفاهمات السابقة. ورغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار يعود لنوفمبر 2024، إلا أن العمليات العسكرية والتوغلات البرية الإسرائيلية لم تتوقف، مما دفع المقاومة لتوسيع دائرة ردها العسكري.

يُذكر أن العدوان الحالي خلف مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين، وسط تحذيرات دولية من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. وتستمر الغارات الجوية في استهداف الضاحية الجنوبية ومناطق البقاع والجنوب، في ظل صمود ميداني ومواجهات برية عند النقاط الحدودية التي يحاول الاحتلال التوغل من خلالها.

شهدت الساحة اللبنانية تصعيداً ميدانياً خطيراً مساء الثلاثاء، حيث أفادت مصادر ميدانية باستهداف طيران الاحتلال لسيارة مدنية في منطقة خلدة الواقعة على الطريق الحيوي بين بيروت وصيدا. يأتي هذا الهجوم في إطار موجة واسعة من الغارات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت وعدة قرى في الجنوب والبقاع، مما يشير إلى توسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي تفاصيل الخسائر البشرية، أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء أربعة شهداء في حصيلة أولية جراء غارة استهدفت بلدة النجارية التابعة لقضاء صيدا. كما سجلت الطواقم الطبية استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة عشر آخرين بجروح متفاوتة إثر ضربة جوية عنيفة تعرضت لها بلدة صريفا في الجنوب اللبناني.

ونقلت مصادر رسمية لبنانية مأساة إنسانية من بلدة جبشيت، حيث استشهد شاب وزوجته الحامل مع جنينهما جراء قصف مباشر لمنزلهم من قبل الطيران الحربي. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف استهدف الحي الشرقي لبلدة الخيام، بالإضافة إلى غارات طالت بلدات مجدل زون وكفردونين وباريش وأطراف الناقورة.

وامتدت الغارات الإسرائيلية لتشمل منطقة البقاع الغربي شرقي البلاد، حيث تعرضت بلدة مشغرة لسلسلة من الضربات الجوية التي تسببت في أضرار مادية جسيمة. وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المستهدفة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء اللبنانية.

على الجانب الآخر، رد حزب الله بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع استراتيجية في شمال فلسطين المحتلة. وأعلن الحزب في بيانات متلاحقة عن قصف قاعدة 'بيريا' المخصصة للدفاع الجوي والصاروخي شمال مدينة صفد بصلية من الصواريخ، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في الموقع.

كما شملت عمليات الرد استهداف قاعدة 'ميرون' للمراقبة وإدارة العمليات الجوية، والتي تعتبر من أهم المراكز الاستخباراتية للاحتلال في المنطقة الشمالية. واستخدم الحزب في هجماته صواريخ نوعية وطائرات مسيّرة انقضاضية طالت أيضاً قاعدة 'تيفن' الواقعة شرقي مدينة عكا المحتلة، مما أدى لتفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والغربي.

وفي إطار التصدي للتحركات البرية، أشار حزب الله إلى استهداف تجمع لجنود الاحتلال وآلية من نوع 'هامر' في بلدة القنطرة باستخدام مسيّرة انقضاضية. كما تم استهداف تجمع آخر للآليات والجنود في بلدة دير سريان بالأسلحة المناسبة وقذائف المدفعية، بالإضافة إلى قصف مستوطنة المالكية بصلية صاروخية.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف عند القرى الحدودية، بل طال بلدات كفرا وصريفا وجبشيت وعيتا الجبل وتبنين وحاروف وتفاحتا وخربة الدوير. وتعكس هذه الهجمات المكثفة رغبة الاحتلال في فرض واقع ميداني جديد رغم التحذيرات الدولية من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل ظروف سياسية معقدة، حيث كانت المنطقة قد شهدت اتفاقاً لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، إلا أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى تجدد المواجهات. وتتهم الأوساط اللبنانية الاحتلال بالتمادي في استهداف المدنيين والبنى التحتية تحت غطاء من الدعم الدولي المستمر.

وفي ظل استمرار دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية، تترقب الأوساط السياسية مآلات هذا التصعيد الميداني وتأثيره على الاستقرار الإقليمي. وتؤكد المصادر اللبنانية أن المقاومة مستمرة في ردع الاعتداءات، بينما يواصل جيش الاحتلال حشد قواته وتنفيذ توغلات برية محدودة في بعض النقاط الحدودية.

أقرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بوصول أزمة نقص القوى البشرية في صفوف الجيش إلى مستويات وصفتها بـ 'لا تطاق'. ودعا المتحدث باسم الجيش، إيفي دفرين، إلى ضرورة الإسراع في سن تشريعات قانونية جديدة تتيح تجنيد فئات إضافية، في إشارة واضحة إلى اليهود المتشددين 'الحريديم'، لتعويض العجز الناتج عن اتساع رقعة المواجهات العسكرية على جبهات متعددة.

وكشف دفرين خلال مؤتمر صحفي أن الجيش يعاني حالياً من نقص يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف جندي، مؤكداً أن الحاجة ملحة لتوفير نحو 8 آلاف مقاتل بشكل فوري. وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطاً سياسية هائلة من الأحزاب الدينية للحفاظ على استثناءات التجنيد، مقابل مطالبة المعارضة بفرض الخدمة على الجميع.

ميدانياً، اعترف جيش الاحتلال بمقتل أربعة من جنوده، من بينهم ضابط برتبة نقيب من لواء 'ناحال'، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة خلال اشتباكات عنيفة من مسافة صفر مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. وأوضحت مصادر أن القتلى هم النقيب نوعام مدموني والرقيبان بن كوهين وماكسيم أنتيس، مما يرفع عدد القتلى في المعارك الأخيرة على الجبهة الشمالية إلى 10 عسكريين.

وفي سياق متصل، حذر رئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر 'الكابينت' من سيناريو 'انهيار الجيش' في حال استمرار أزمة نقص العناصر البشرية. وأشار زامير إلى أن الاعتماد المفرط على قوات الاحتياط، التي يتجاوز عددها حالياً 100 ألف جندي، يضع ضغوطاً هائلة على بنية الجيش وقدرته على الاستمرار في عمليات طويلة الأمد.

وعلى الصعيد الصاروخي، أطلق حزب الله رشقة مكثفة بنحو 40 صاروخاً استهدفت مناطق في شمال إسرائيل، وصفت بأنها الأعنف منذ بدء التصعيد الأخير. وأقر المتحدث العسكري بعدم توفر تحذيرات مسبقة بشأن هذه الهجمات، متوقعاً استمرار وتيرة التصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية المقبلة، مع بقاء القوات في حالة جاهزية قصوى.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضربات الجوية المكثفة التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على أهداف في إيران منذ أواخر فبراير الماضي، والتي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة واغتيالات طالت قيادات عليا. وترد طهران وفصائلها بإطلاق صواريخ ومسيرات استهدفت مؤخراً القدس ووسط إسرائيل، حيث سقطت شظايا اعتراضية في منطقة بيت شيمش.

وفي لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية العنيفة مستهدفة الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا وفق وزارة الصحة اللبنانية إلى 1268 شهيداً وآلاف الجرحى. وتسببت العمليات العسكرية في نزوح أكثر من مليون شخص، وسط دمار واسع طال المنشآت المدنية والبنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن حزب الله نجح في تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجه على طريق القنطرة، بالإضافة إلى استهداف منظومات دفاع جوي في 'معالوت ترشيحا'. ورغم الأرقام الرسمية المعلنة عن الإصابات داخل إسرائيل، يرى مراقبون أن التعتيم العسكري قد يخفي أعداداً أكبر من القتلى والجرحى في ظل شراسة المواجهات على الحدود الشمالية.

فتحت المحاكم الفرنسية ملف واحدة من أكثر القضايا الأمنية والجنائية تعقيداً، حيث بدأت محاكمة 22 متهماً بتشكيل ما يُعرف بـ 'فرقة اغتيالات' تعمل لصالح شبكة إجرامية داخل محفل ماسوني. وتواجه هذه المجموعة تهماً ثقيلة تشمل القتل العمد، ومحاولات الاغتيال الممنهجة، والاعتداءات الجسدية الخطيرة التي استهدفت عدة شخصيات في العاصمة باريس وضواحيها.

تثير هوية المتورطين في هذه القضية صدمة في الأوساط العامة، إذ تشمل القائمة ضباطاً رفيعي المستوى من جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، إلى جانب عناصر من الشرطة ورجال أعمال بارزين. كما تضم لائحة الاتهام مهنيين من قطاعات مدنية مثل الطب والهندسة، مما يشير إلى تغلغل هذه الشبكة في مفاصل حيوية داخل المجتمع الفرنسي واستغلال نفوذهم لتنفيذ أجندات إجرامية.

تعود خيوط القضية إلى صيف عام 2020، حينما أحبطت السلطات محاولة اغتيال استهدفت مدربة الأعمال ماري هيلين ديني، حيث ألقي القبض على عناصر من فوج المظلات الفرنسي بالقرب من منزلها. وبحسب التحقيقات، فقد ضبطت الأسلحة بحوزة المهاجمين الذين حاولوا تبرير فعلتهم بادعاءات كاذبة مفادها أن الضحية تعمل لصالح جهاز 'الموساد' وأن تصفيتها تأتي في إطار حماية أمن الدولة.

روت الضحية ماري هيلين ديني تفاصيل مروعة عن سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها، مشيرة إلى أن الهجوم الأول وقع في أكتوبر من عام 2019 بالقرب من منزلها في منطقة كريتيل. وأوضحت ديني أنها تلقت ضربة عنيفة على رأسها أدت إلى فقدانها الوعي بشكل كامل، دون أن تدرك في ذلك الوقت أن هذا الاعتداء كان بداية لمخطط تصفية تقف خلفه شبكة منظمة.

استمرت ملاحقة الضحية لعدة أشهر، حيث وقعت المحاولة الثانية في يوليو 2020، وهي العملية التي أدت إلى كشف الشبكة بعد تدخل أمني مكثف في محيط سكنها. وذكرت ديني أنها لم تدرك حجم الخطر إلا بعد رؤية التعزيزات الشرطية في كل مكان، لتعلم في اليوم التالي أنها كانت الهدف المباشر لعملية اغتيال وشيكة خطط لها محترفون.

لم تتوقف جرائم هذه الخلية عند محاولة اغتيال ديني، بل كشفت الاعترافات اللاحقة لأحد الأعضاء المحتجزين عن تورط المجموعة في سلسلة من السرقات والاعتداءات العنيفة الأخرى. ومن أبرز الجرائم التي اعترف بها المتهمون تنفيذ عملية قتل استهدفت سائق سباقات، مما يعزز فرضية عمل هذه الفرقة كذراع تنفيذية لعمليات تصفية حسابات واسعة النطاق تحت غطاء المحفل الماسوني.

عاشت المدن والبلدات الإسرائيلية ليلة مضطربة تحت وطأة صفارات الإنذار التي دوت أربع مرات في مناطق متفرقة، جراء موجات من الهجمات الصاروخية المنطلقة من إيران وجنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق يشهده الشمال الإسرائيلي والعمق، وسط حالة من الاستنفار الأمني الواسع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً عن مقتل أربعة من جنوده، من بينهم ضابط برتبة نقيب، إثر اشتباكات عنيفة وقعت في الأراضي اللبنانية. وأوضح البيان أن القتلى ينتمون لوحدة الاستطلاع التابعة للواء 'نحال'، وقد سقطوا خلال مواجهات مباشرة مع مقاتلي حزب الله في القطاع الشرقي من الحدود.

وكشفت مصادر عبرية عن أسماء ثلاثة من القتلى وهم النقيب نوعام مدموني والرقيب بن كوهين والرقيب ماكسيم أنتيس، بينما لا يزال اسم الجندي الرابع طي الكتمان بانتظار إبلاغ عائلته. كما أسفر الحادث ذاته عن إصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح متفاوتة، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، ونقلوا جميعاً لتلقي العلاج في المستشفيات.

وفي ساعات الفجر الأولى، رصدت أنظمة الرصد الإسرائيلية إطلاق رشقة صاروخية من الأراضي الإيرانية استهدفت مدينة القدس ومنطقة المركز. وتعد هذه الرشقة هي الأولى من نوعها خلال الساعات الأخيرة، مما دفع مئات الآلاف من المستوطنين للجوء إلى الملاجئ في القدس وتل أبيب الكبرى ووادي الأردن.

وأفادت مصادر صحفية بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مدينة بيت شيمش الواقعة إلى الغرب من مدينة القدس المحتلة. ورغم ادعاءات الاحتلال بعدم وقوع إصابات مباشرة جراء هذه الشظايا، إلا أن حالة من الذعر سادت المنطقة عقب سماع دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن محاولات التصدي للصواريخ القادمة.

وعلى الجبهة الشمالية، أكدت تقارير ميدانية أن صفارات الإنذار لم تتوقف في مستوطنات الجليل الأعلى والمناطق الحدودية طوال ساعات الليل. وجاء ذلك نتيجة هجمات متلاحقة نفذها حزب الله باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة، مستهدفاً تجمعات وتحركات جيش الاحتلال في المنطقة.

وأعلن حزب الله في بيانات عسكرية منفصلة عن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تتحرك على الطريق الواصل بين بلدتي القنطرة والطيبة. وأكد الحزب أن استهداف الدبابة تم بصاروخ موجه بدقة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما شملت عمليات الحزب استهداف حاجز عسكري في مستوطنة 'مسكاف عام' بواسطة سرب من المسيرات الانقضاضية التي أصابت أهدافها بدقة. وفي تطور نوعي، أعلن الحزب عن ضرب منظومة للدفاع الجوي في مستوطنة 'معالوت ترشيحا'، في إطار الرد على الغارات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات اللبنانية.

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد القتلى المعترف بهم في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية الأخيرة في لبنان إلى عشرة جنود. وتشير المصادر إلى أن أعداد الإصابات في تزايد مستمر، حيث استقبلت المراكز الطبية في الشمال عشرات الجنود المصابين خلال الأيام القليلة الماضية.

وتأتي هذه المواجهات في سياق تصعيد بدأ في مطلع شهر مارس الجاري، حيث وسعت إسرائيل من دائرة استهدافها لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت. وردت قوى المقاومة بتوسيع نطاق الرشقات الصاروخية لتصل إلى حيفا وتل أبيب والقدس، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة من المواجهة الشاملة.

وفي الجانب اللبناني، تواصل فرق الإنقاذ انتشال الضحايا من تحت الأنقاض جراء الغارات الجوية المكثفة التي تستهدف الأحياء السكنية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة مفجعة للضحايا، مؤكدة أن العدوان المستمر خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى منذ بداية الشهر الحالي.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن جيش الاحتلال يواجه مقاومة شرسة في محاولات توغله البري المحدود في القرى الحدودية اللبنانية. وتعتمد المقاومة استراتيجية الكمائن والعبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع، مما كبد القوات المهاجمة خسائر بشرية ومادية كبيرة في الآليات والعتاد.

من جانبها، تواصل الإدارة الأمريكية تقديم الدعم العسكري والسياسي لتل أبيب، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة. وتراقب العواصم الكبرى التحركات العسكرية الإيرانية والردود الإسرائيلية المتبادلة التي بدأت تأخذ منحى تصاعدياً خطيراً منذ نهاية فبراير الماضي.

ويبقى المشهد الميداني سيد الموقف، حيث تتسارع الأحداث بين ضربات صاروخية في العمق واشتباكات ضارية على الحدود البرية. ومع استمرار دوي صفارات الإنذار، يظل الترقب سيد الموقف لما ستسفر عنه الساعات القادمة من تطورات في ظل إصرار كافة الأطراف على مواصلة العمليات العسكرية.

كشفت بيانات مالية حديثة عن تداعيات كارثية للتوترات العسكرية والعمليات الحربية الجارية، حيث أدت الاضطرابات الناجمة عن الصراع إلى تآكل أكثر من 255 مليار دولار من الثروة المجمعة لستة من أغنى عشرة أشخاص في العالم منذ مطلع العام الجاري. وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن القيمة السوقية العالمية فقدت نحو 12 تريليون دولار منذ اندلاع المواجهات، مما يعكس حجم الهزة التي تعرضت لها الأسواق المالية الدولية.

وشهدت البورصة الأمريكية انهياراً حاداً يوم الاثنين الماضي، حيث فقد الأثرياء نحو 114 مليار دولار في يوم واحد فقط، وذلك عقب تراجعات سابقة أطاحت بنحو 68.5 مليار دولار من ثروات أغنى 500 شخص حول العالم. وتأتي هذه الخسائر بعد فترة من المكاسب الضخمة التي راكمها كبار المستثمرين، إلا أن التصعيد العسكري الأخير قلب الموازين ودفع المؤشرات نحو مستويات متدنية.

وتصدر لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، قائمة المتضررين بفقدانه نحو 59.6 مليار دولار، لتستقر ثروته عند 188 مليار دولار بعد أن كانت تلامس سقف 400 مليار دولار في سبتمبر الماضي. كما طالت الأزمة مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذي خسر 46.3 مليار دولار مع هبوط أسهم شركته بنسبة 18%، في حين تراجعت ثروة جيف بيزوس بنحو 30.7 مليار دولار إثر انخفاض أسهم أمازون.

ولم تقتصر الخسائر على قطاع التكنولوجيا، بل شملت مستثمرين بارزين مثل وارن بافيت الذي فقد 5.1 مليارات دولار، ليكون ضمن قائمة تضم 18 مليارديراً خسر كل منهم أكثر من مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة. وأفادت مصادر بأن مؤسسي شركة ألفابيت، لاري بيدج وسيرغي برين، سجلا خسائر بلغت 2.3 مليار دولار لكل منهما، مما يعكس شمولية الانهيار لمختلف القطاعات القيادية.

ويربط المحللون هذه التراجعات الحادة بالشكوك المتزايدة حول قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على تحقيق التوقعات المرتفعة، تزامناً مع المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة. وقد دخل مؤشرا داو جونز وناسداك منطقة التصحيح الفني بعد انخفاضهما بنسبة 10% من أعلى مستوياتهما، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 7% عن ذروته المسجلة في يناير الماضي.

وفي قطاع السلع الفاخرة، تلقت شركات كبرى مثل إل في إم إتش وهيرميس ضربة قوية بفقدان 100 مليار دولار من قيمتهما السوقية، فيما تراجعت ثروة الملياردير برنار أرنو بنحو 42 مليار دولار. وتتزايد التحذيرات من انكماش مبيعات هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أسرع الأسواق نمواً، وسط توقعات بتراجع الطلب إلى النصف نتيجة انعدام الاستقرار.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الصادمة، تشير تقارير دولية إلى أن إجمالي ثروات المليارديرات لا يزال عند مستويات قياسية تاريخياً، حيث بلغت نحو 18.3 تريليون دولار في عام 2025. وتعكس هذه المفارقة الارتباط الوثيق بين الثروات الفردية الكبرى وأداء الأسواق المالية، التي تظل رهينة للتقلبات السياسية والضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحروب والنزاعات الدولية.

تستغل حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب حالة الانشغال الدولي بالصراعات الإقليمية المشتعلة لتمرير أجندة استيطانية وقمعية غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتنفذ سلطات الاحتلال ما يشبه الهجوم المركب الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في أبعاده الدينية والسياسية والإنسانية، بعيداً عن ملاحقة عدسات الكاميرات الدولية.

في خطوة تشريعية وصفت بالخطيرة، صادق الكنيست الإسرائيلي نهائياً على قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو المشروع الذي تبناه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. ويستهدف هذا القانون حصراً الأسرى الذين يتهمهم الاحتلال بإنكار وجود الدولة، في حين يستثني الإسرائيليين من أي عقوبات مماثلة عند استهدافهم للفلسطينيين.

تتضمن تفاصيل القانون الجديد إجراءات تنفيذية سريعة، حيث يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور الحكم النهائي. كما يمنح القانون حصانة مدنية وجنائية كاملة للضابط الذي ينفذ الحكم، والذي سيبقى مجهول الهوية خلف لثامه طوال العملية.

ويحرم القانون الجديد الأسرى المحكومين من حق الاستئناف أو طلب تخفيف العقوبة من أي جهة سياسية أو قضائية، مع وضعهم في زنازين انفرادية تحت الأرض ومنع الزيارات عنهم. ومن المتوقع أن يطبق هذا التشريع فوراً على مئات القضايا المنظورة حالياً أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر لمعايير العدالة.

وعلى صعيد المقدسات، فرضت شرطة الاحتلال إغلاقاً شاملاً على المسجد الأقصى المبارك منذ أكثر من شهر، متذرعة بحالة الطوارئ المرتبطة بالتطورات العسكرية الإقليمية. وحرم هذا الإجراء آلاف المصلين من إحياء الشعائر الدينية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وصلاة عيد الفطر، في سابقة تعكس رغبة الاحتلال في تغيير الوضع القائم.

أفادت مصادر ميدانية بأن سلطات الاحتلال قلصت عدد موظفي الأوقاف الإسلامية المسموح لهم بالتواجد في المسجد إلى 25 شخصاً فقط، مع فرض سيطرة أمنية وإدارية كاملة على المداخل. وتتزامن هذه الإجراءات مع توفير غطاء أمني لجماعات الهيكل المتطرفة التي تسعى لذبح القرابين داخل باحات المسجد خلال الأعياد اليهودية.

ولم تتوقف التضييقات عند المقدسات الإسلامية، بل امتدت لتشمل الكنائس المسيحية في القدس المحتلة، حيث منعت قوات الاحتلال بطريرك اللاتين من الوصول إلى كنيسة القيامة. وأدى هذا المنع إلى إلغاء مسيرة أحد الشعانين التاريخية، مما أثار موجة من التنديد الدولي دفعت رئاسة حكومة الاحتلال للتدخل لاحقاً لاحتواء الأزمة.

وفي الضفة الغربية، تصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين المسلحين الذين يعملون تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال، في إطار ما وصفته جهات حقوقية بالإرهاب المنظم. وتهدف هذه الهجمات إلى ترهيب السكان الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري من خلال حرق الممتلكات وتخريب البنى التحتية الحيوية.

أكدت تقارير دولية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجود زيادة حادة في عمليات الاستيلاء على الأراضي غير المسجلة في الضفة لتحويلها إلى بؤر استيطانية. وتأتي هذه التحركات في سياق مساعي الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة وتكريس واقع الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

بالتوازي مع ذلك، عدل الجيش الإسرائيلي قواعد الاشتباك الميدانية، مما منح الجنود ضوءاً أخضر لإطلاق النار بهدف القتل لمجرد الاشتباه بوجود تهديد. وقد أدى هذا التغيير إلى زيادة ملحوظة في عدد الشهداء والإصابات بين المدنيين الفلسطينيين في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

أما في قطاع غزة، فقد عادت شبح المجاعة ليخيم على السكان نتيجة تشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الأساسية والوقود بشكل منتظم. وأشارت إحصائيات رسمية إلى أن الاحتلال لم يسمح إلا بدخول نسبة ضئيلة جداً من احتياجات القطاع من الوقود والغاز اللازم لتشغيل المرافق الحيوية.

كشفت البيانات أن الاحتلال سمح بإدخال 1190 شاحنة وقود فقط من أصل أكثر من 8 آلاف شاحنة كان من المفترض دخولها بموجب التفاهمات الإنسانية السابقة. ويمثل هذا الرقم نحو 14.7% فقط من الالتزامات المقررة، مما تسبب في عجز هائل أدى إلى توقف العديد من الخدمات الأساسية والمستشفيات عن العمل.

تخلص القراءة الميدانية إلى أن إسرائيل تتعمد خلق 'منطقة عمياء' عبر التصعيد الإقليمي لتنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية على الأرض. وتستمر هذه السياسات الدموية في ظل صمت دولي يراه الاحتلال بمثابة تفويض مفتوح لمواصلة انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والإنساني.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستمضي قدماً في مواجهتها العسكرية ضد طهران، مشدداً على أن العمليات لن تتوقف حتى يتم سحق ما وصفه بـ 'النظام الإرهابي'. وأوضح في بيان متلفز أن الحملة العسكرية الحالية لم تنتهِ بعد، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل على تعزيز المناطق الأمنية المحيطة في قطاع غزة وسوريا ولبنان لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

واعتبر نتنياهو أن إسرائيل نجحت في تحقيق 'انقلاب استراتيجي' في موازين القوى، مشيراً إلى أن المعادلة تغيرت جذرياً عما كانت عليه قبل الحرب. فبينما كانت إيران تسعى لمحاصرة إسرائيل وخنقها، باتت تل أبيب اليوم هي من تمسك بزمام المبادرة وتطبق الحصار على النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة.

وجاءت تصريحات نتنياهو في توقيت حساس عشية عيد الفصح اليهودي، وبالتزامن مع رسائل دبلوماسية من طهران؛ حيث صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوجود رغبة لإنهاء حالة الصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة. واشترط بزشكيان الحصول على ضمانات دولية واضحة تمنع تكرار ما وصفه بالعدوان على الأراضي الإيرانية.

وفي معرض استعراضه للقوة، زعم نتنياهو أن إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل التحركات العسكرية الأخيرة، مؤكداً وفاء حكومته بمهمة تغيير وجه الشرق الأوسط. وأشار إلى أن المواجهة المباشرة وغير المباشرة مع طهران كبدت الخزينة الإيرانية خسائر فادحة تجاوزت تريليون دولار، نتيجة دعم حلفائها وبناء قدراتها العسكرية التي تعرضت للاستهداف.

وعدد رئيس الوزراء الإسرائيلي ما وصفها بـ 'عشر ضربات قاصمة' وجهت لمحور إيران منذ السابع من أكتوبر 2023، شملت العمليات العسكرية الواسعة في غزة ولبنان. كما تضمنت هذه الضربات عمليات اغتيال نوعية طالت قادة بارزين، على رأسهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالإضافة إلى تدمير بنى تحتية صاروخية.

ولم يخلُ خطاب نتنياهو من الإسقاطات الدينية، حيث عقد مقارنة بين الحرب الحالية وقصة خروج بني إسرائيل من مصر ومواجهة فرعون. ويأتي هذا التوجه في إطار استخدامه المتزايد للمصطلحات التاريخية والدينية لتعزيز الرواية السياسية والعسكرية لحكومته أمام الجمهور الإسرائيلي في المناسبات القومية.

وشدد نتنياهو على أن إيران باتت اليوم في أضعف حالاتها التاريخية، في حين تزداد إسرائيل قوة ومنعة، منتقداً تجاهل المجتمع الدولي للتحذيرات الإسرائيلية السابقة. وأوضح أن تل أبيب لم تعد تكتفي بالدفاع، بل انتقلت إلى مرحلة الهجوم المباشر لتفكيك التهديدات قبل وصولها إلى حدودها.

وكشف رئيس الوزراء عن إجراء سلسلة من المباحثات السرية مع قادة دول في الشرق الأوسط وأوروبا، زاعماً حدوث تحول جذري في مواقفهم تجاه التهديد الإيراني. وأشار إلى أن بعض هؤلاء القادة بدأوا بالفعل في التنسيق الميداني والعملي مع إسرائيل لمواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة.

وفي سياق التحالفات الدولية، وصف نتنياهو مستوى التعاون مع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب بأنه 'تاريخي' وغير مسبوق. وأكد أن إسرائيل التي كانت تقاتل بمفردها في ساحات عديدة، أصبحت اليوم تحظى بدعم مباشر وتنسيق 'كتفاً بكتف' مع الولايات المتحدة في مواجهة المشروع الإيراني.

وتطرق الخطاب إلى حراك دبلوماسي وأمني لتدشين تحالفات إقليمية جديدة، حيث وعد نتنياهو بالكشف عن تفاصيلها قريباً أمام الإسرائيليين. وتتقاطع هذه التصريحات مع تقارير إعلامية أفادت بأن إسرائيل تسعى لتجاوز صيغ التعاون التقليدية نحو بناء تحالف عسكري قتالي مباشر مع دول عربية لمواجهة التهديدات المشتركة.

وجدد نتنياهو وعوده بإنهاء التهديدات النووية والباليستية الإيرانية بشكل نهائي، مدعياً أن العمليات العسكرية التي نفذت في يونيو 2025 نجحت في إزالة الخطر الفوري. وأكد أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة أي محاولات إيرانية لإعادة بناء هذه القدرات، خاصة تلك التي تُبنى في منشآت محصنة تحت الأرض.

واختتم نتنياهو بيانه بالتأكيد على أن إسرائيل لن تتسامح مع أي مساعٍ إيرانية لدفن قدراتها العسكرية بعيداً عن أعين الرقابة أو الاستهداف. وشدد على أن التحرك الميداني المباشر سيظل الخيار القائم للتعامل مع أي تهديد وجودي، بغض النظر عن الضغوط الدولية أو المحاولات الإيرانية للتمويه العسكري.

سجلت أسواق الطاقة العالمية قفزة حادة في أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث وصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ عام 2022. وارتفع سعر البرميل بنسبة تجاوزت 5 بالمئة ليستقر عند 118.5 دولاراً، مدفوعاً بالمخاوف المتزايدة من تعطل إمدادات الطاقة العالمية نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

وفي المقابل، شهد خام غرب تكساس الوسيط حالة من التذبذب حيث سجل 101.5 دولار للبرميل مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.4 بالمئة، رغم الاتجاه العام الصعودي الذي يسيطر على السوق خلال شهر مارس الجاري. وتأتي هذه التقلبات في ظل ضغوط شديدة على سلاسل الإمداد العالمية التي تأثرت بشكل مباشر بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الإيرانية.

وأفادت مصادر اقتصادية بأن الأسعار اقتربت في بعض فترات التداول من حاجز 120 دولاراً للبرميل، وهو ما يعكس حالة القلق لدى المستثمرين من استمرار الصراع المسلح. وتتجه التوقعات إلى تحقيق مكاسب شهرية قياسية بنهاية مارس الحالي، في ظل عدم وجود أفق قريب لتهدئة الأوضاع العسكرية التي تسببت في اضطراب حركة التجارة البحرية.

ويعد قرار طهران بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مطلع الشهر الجاري أحد أبرز العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع الجنوني. حيث هددت السلطات الإيرانية باستهداف أي سفن تعبر المضيق دون تنسيق مسبق، مما وضع حركة نقل الطاقة العالمية في مأزق حقيقي نظراً للأهمية الحيوية لهذا الممر المائي.

وتشير البيانات الملاحية إلى أن نحو 20 مليون برميل من النفط تمر يومياً عبر مضيق هرمز، وهو ما يمثل شريان الحياة للعديد من الاقتصادات الكبرى. وقد أدى إغلاق المضيق أو التهديد بسلامة الملاحة فيه إلى زيادة فورية في تكاليف التأمين البحري وأجور الشحن، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار المستهلكين ومعدلات التضخم العالمي.

ميدانياً، تستمر المواجهات العسكرية التي بدأت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، حيث تشن القوات الأمريكية والإسرائيلية هجمات واسعة النطاق أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا. وتؤكد التقارير الواردة أن التصعيد طال قيادات عليا في الدولة الإيرانية، مما دفع طهران للرد عبر إطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

وعلى صعيد متصل، امتدت رقعة الصراع لتشمل استهداف قواعد ومصالح أمريكية في عدة دول عربية، حيث أعلنت إيران مسؤوليتها عن هجمات وصفتها بالانتقامية. وقد أعربت الدول المتضررة عن إدانتها لهذه الاعتداءات التي طالت أعياناً مدنية وأدت إلى وقوع إصابات، مطالبة بضرورة وقف التصعيد العسكري لتجنيب المنطقة والعالم كارثة اقتصادية وإنسانية أعمق.