واشنطن – سعيد عريقات – 13/4/2026
تحليل إخباري
جاء انهيار مفاوضات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران ليؤكد أن الأزمة بين الطرفين لم تعد مجرد خلاف تقني حول البرنامج النووي، بل تحولت إلى صراع إرادات مفتوح يتداخل فيه السياسي بالعسكري والاقتصادي. فبعد أكثر من عشرين ساعة من المحادثات المكثفة، أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس انتهاء الجولة دون اتفاق، في إشارة واضحة إلى عمق الفجوة بين الطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بالشروط الأميركية التي رفضتها طهران باعتبارها مساساً بسيادتها.
لكن ما أعقب هذا الفشل كان أكثر دلالة وخطورة. إذ سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الإعلان عن فرض حصار بحري على مضيق هرمز، في خطوة تعكس انتقال واشنطن من منطق التفاوض إلى سياسة فرض الوقائع بالقوة. هذا التحول لا يعكس فقط تعثّر المسار الدبلوماسي، بل يكشف أيضاً عن ارتباك في الاستراتيجية الأميركية، التي تبدو عاجزة عن تحقيق اختراق تفاوضي، وفي الوقت نفسه غير راغبة في التراجع.
المطالب الأميركية، كما تسرّبت من أجواء المفاوضات، لم تقتصر على وقف تخصيب اليورانيوم، بل امتدت إلى تفكيك أجزاء من البنية التحتية النووية الإيرانية وفرض قيود صارمة على برامج الصواريخ. وهي شروط تتجاوز، من وجهة نظر طهران، أي إطار تفاوضي متوازن، وتقترب أكثر من صيغة الإملاءات. لذلك لم يكن مستغرباً أن تنتهي الجولة دون نتائج، في ظل غياب الحد الأدنى من الثقة بين الطرفين، وهي فجوة تعمقت منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
في هذا السياق، يبدو أن الولايات المتحدة ما زالت أسيرة نهج “الضغط الأقصى”، رغم أن التجربة السابقة أظهرت محدودية فعاليته. فبدلاً من دفع إيران إلى تقديم تنازلات، ساهمت هذه السياسة في تعزيز موقفها التفاوضي وتشجيعها على تطوير أدوات الردع. ومع ذلك، تواصل واشنطن استخدام الأدوات ذاتها، وكأنها تتوقع نتائج مختلفة، ما يعكس غياب مراجعة استراتيجية حقيقية.
ولا يمكن فصل هذا النهج عن الاعتبارات الداخلية والتحالفات الإقليمية، خاصة العلاقة مع إسرائيل، التي تلعب دوراً محورياً في تشكيل الموقف الأميركي. هذا التداخل بين السياسة الداخلية والخارجية يضعف من مصداقية واشنطن كوسيط، ويعزز قناعة طهران بأن أي اتفاق محتمل قد يكون مؤقتاً وقابلاً للانهيار مع تغير الإدارات.
إعلان الحصار البحري على مضيق هرمز يمثل نقطة تحول خطيرة في مسار الأزمة. فالحصار، حتى لو تم تقديمه كأداة ضغط، يُعد عملاً عدائياً وفق القانون الدولي، وقد يدفع إيران إلى ردود غير تقليدية، سواء عبر استهداف غير مباشر أو توسيع نطاق المواجهة. وفي منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية، فإن مثل هذا التصعيد قد يخرج بسرعة عن السيطرة.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز تجعل من أي توتر فيه قضية عالمية، وليس إقليمية فقط. فالمضيق يشكل شرياناً حيوياً لتدفق نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وأي تعطيل فعلي له سينعكس فوراً على الأسواق الدولية، من خلال ارتفاع حاد في الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد. هذا العامل يضع جميع الأطراف تحت ضغط كبير، لكنه في الوقت ذاته يمنح إيران ورقة قوة لا يمكن تجاهلها.
على الصعيد الدولي، يعكس الموقف في مجلس الأمن انقساماً واضحاً بين القوى الكبرى. فقد أدى الفيتو الروسي الصيني المزدوج إلى إسقاط مشروع قرار كان من شأنه أن يشرعن استخدام القوة لإبقاء المضيق مفتوحاً. هذا الرفض الدولي يشير إلى وجود حدود للتصعيد الأميركي، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن عجز النظام الدولي عن فرض حلول جماعية فعالة.
في خضم هذه التطورات، تجد الولايات المتحدة نفسها في مأزق استراتيجي معقد. فالتصعيد العسكري يحمل مخاطر الانزلاق إلى حرب واسعة قد تكون كلفتها باهظة سياسياً واقتصادياً، خاصة في ظل غياب إجماع دولي داعم. وفي المقابل، فإن التراجع أو تقديم تنازلات قد يُفسَّر كضعف، ما ينعكس على صورة الردع الأميركي. أما الخيار الدبلوماسي، فيبقى مقيداً بسقف مطالب مرتفع يصعب تحقيقه، ما يجعل واشنطن عالقة في معادلة لا تسمح بالحسم ولا بالانسحاب.
السيناريوهات المحتملة في الأيام القليلة المقبلة تعكس هذا التعقيد. فقد نشهد تصعيداً محدوداً ومدروساً عبر رسائل عسكرية غير مباشرة، يهدف إلى فرض توازن ردع دون الوصول إلى مواجهة شاملة. وفي المقابل، قد تدفع الضغوط الاقتصادية، خاصة في أسواق الطاقة، نحو تهدئة تكتيكية وفتح قنوات تفاوض غير مباشرة عبر وسطاء إقليميين.
غير أن أخطر السيناريوهات يبقى احتمال الانزلاق إلى مواجهة أوسع، في حال خرجت الأحداث عن السيطرة أو وقع خطأ في الحسابات، خاصة في بيئة مشحونة تفتقر إلى قنوات اتصال فعالة. ومع ذلك، يظل هناك احتمال رابع يتمثل في إعلان ترمب تمديد وقف إطلاق النار، استجابة لضغوط من دول مثل باكستان وسلطنة عمان، في محاولة لمنح الدبلوماسية فرصة جديدة.
في المحصلة، تبدو الأزمة الحالية أقرب إلى اختبار مفتوح لقدرة الأطراف على إدارة التصعيد أكثر من حلّه. فغياب الثقة، وتضارب المصالح، وارتفاع سقف المطالب، كلها عوامل تجعل من أي اختراق تفاوضي أمراً صعباً في المدى القريب. وبين منطق القوة وحدودها، تقف المنطقة على حافة مرحلة جديدة، قد تعيد رسم ملامح التوازنات فيها، أو تدفعها نحو مزيد من الاضطراب.
تعكس الأزمة الحالية مأزقاً أعمق في التفكير الاستراتيجي الأميركي، حيث يتم التعامل مع ملفات معقدة بعقلية قصيرة المدى تركز على تحقيق مكاسب سياسية سريعة، دون بناء مسارات مستدامة. هذا النمط يظهر بوضوح في الانتقال السريع من التفاوض إلى التصعيد، ما يضعف مصداقية أي مبادرة دبلوماسية مستقبلية. كما أن غياب رؤية متكاملة لإدارة العلاقة مع إيران يجعل السياسة الأميركية تبدو متأرجحة بين الضغط والاحتواء، دون القدرة على تحقيق أي منهما بشكل حاسم.
ويبرز في هذه الأزمة أيضاً خلل في تقدير التوازنات الإقليمية، حيث تفترض واشنطن أن أدواتها التقليدية ما زالت كافية لفرض إرادتها، رغم التغيرات العميقة في موازين القوى. فإيران، مدعومة بشبكة تحالفات إقليمية وأدوات غير تقليدية، لم تعد الطرف الذي يمكن احتواؤه بسهولة. هذا الواقع يفرض على صانع القرار الأميركي إعادة تقييم استراتيجيته، لأن الاستمرار في النهج الحالي لا يؤدي إلا إلى زيادة التعقيد، ورفع كلفة أي مواجهة محتملة دون ضمان تحقيق أهداف واضحة.
