قتل شخص -اليوم الأحد- جراء غارة من مسّيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف أحد أعضاء حزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية أدت إلى "استشهاد شخص في غارة شنها العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة أرنون الشقيف بمنطقة النبطية" جنوبي البلاد.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد "نفذت مسيّرة إسرائيلية عدوانا جويا، شنت خلاله غارة بصاروخ موجّه مستهدفة دراجة نارية على طريق بلدة أرنون الشقيف".

وكان مراسل الجزيرة قال إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون جنوبي لبنان، في حين تداولت منصات لبنانية صورا قالت إنها من موقع استهداف الدراجة النارية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أحد أعضاء حزب الله، وزعم أن المستهدف كان يعمل بمنظومة الصواريخ المضادة للدروع في أرنون جنوبي لبنان.

وأمس الأول أفادت تقارير لبنانية بمقتل شخصين في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أنه اغتال عنصرا من حزب الله في غارة بمسيّرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتواصل إسرائيل تنصلها من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الناس -نصفهم أطفال- يواجهون في غزة أزمة بقاء، من جهته قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن استهداف فلسطينيين قرب مركز توزيع مساعدات لا يطاق.

وبحسب المكتب الأممي، فإن أكثر من 632 ألف شخص أجبروا على النزوح مرة أخرى منذ 18 مارس/آذار الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 200 فلسطيني وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 49 شهيدا و5 حالات موت سريري ونحو 30 حالة حرجة، بقصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين كانوا متوجهين إلى مركز توزيع للمساعدات تديره شركة أميركية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل موقع توزيع المساعدات من نقاط للإغاثة الإنسانية إلى مصايد للقتل الجماعي، في حين اعتبرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن إسرائيل تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا.

استنكار ومطالبة

من جهته، اعتبر وزير الدفاع البريطاني أن استهداف فلسطينيين قرب مركز توزيع مساعدات لا يطاق ويعزز وجوب أن توقف إسرائيل عمليتها، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ نظيره الإسرائيلي بهذا الموقف.

وأضاف هيلي أن على إسرائيل فتح البوابات لدخول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين. وشدد على ضرورة أن تبدأ إسرائيل بالعمل على المفاوضات للتوصل إلى سلام طويل الأمد.

وأوضح أن بلاده تقدم كل الدعم للجهود الأميركية القطرية المصرية لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستأنفت إسرائيل العدوان على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت غاراتها منذ ذلك الوقت عن استشهاد أكثر من 4117 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة -وفق توصيف خبراء دوليين- على سكان قطاع غزة، وقد استشهد خلالها أكثر من 54 ألف فلسطيني وأصيب 124 ألفا، وشُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

استقطبت لجنة إعمار الخليل، رغم التحديات والعراقيل التي يفرضها الاحتلال في قلب بلدة الخليل العتيقة، عشرات العائلات لإعادة السكن فيها من خلال إعادة تأهيل البيوت القديمة، لتبقى الحياة نابضة في أزقتها وتواجه اطماع الاستيطان والتهويد الذي يستهدف المدينة وموروثها الحضاري والانساني.
صمام أمان
وقال عماد حمدان، رئيس لجنة إعمار الخليل، وزير الثقافة، إن اللجنة تأسست لتكون صمام الأمان للبلدة القديمة، حامية لتاريخها وساكنيها، ولمواجهة سياسات التهجير والمصادرة، مشيراً إلى أن رؤيتها تنطلق من حماية الإرث الحضاري، وتعزيز صمود المواطن في وجه الاستيطان، وهذا ما تواصل العمل عليه بكل عزيمة.
وأضاف، أن هناك تحديات كبيرة تواجه عمل لجنة الإعمار بفعل الإجراءات الإسرائيلية، إلا أنها تواصل عملها بإصرار وبدعم من المجتمع المحلي وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، من أجل أن تبقى البلدة القديمة نابضة بالحياة، عامرة بأهلها، شاهدة على تاريخها، ومحصنة من محاولات التهويد والطمس.
مشروع وطني
بدوره اعتبر مهند الجعبري، مدير عام لجنة إعمار الخليل، أن عودة السكان إلى بيوت البلدة القديمة ليست فقط قضية إسكان، بل مشروع وطني بامتياز، لأن كل بيت يُسكن يُغلق باباً في وجه التوسع الاستيطاني، مشيراً إلى أن لجنة الإعمار تعمل جاهدة لتوفير بيئة سكنية آمنة، وخدمات تضمن استدامة الوجود الفلسطيني الأصيل في قلب المدينة.
وأوضح، أن عمل اللجنة لا يقتصر على ترميم المباني القديمة أو إعادة تأهيلها فقط، بل يتعدى ذلك إلى مشروع متكامل للتأكيد عل الهوية الوطنية، اذ تؤمن اللجنة أن الإنسان هو العنصر الأهم في معادلة الصمود، ولهذا فإن الجهود تتركز على استقطاب السكان للعودة إلى منازلهم، وتوفير بيئة سكنية مناسبة تحفظ كرامتهم وتعزز شعورهم بالأمان والانتماء، موضحا أنه خلال السنوات الأخيرة عملت اللجنة على تنفيذ مشاريع إسكان متكاملة، تشمل تأهيل البنية التحتية، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتحسين المرافق العامة، إلى جانب مشاريع الترميم التي تحافظ على الهوية المعمارية للبلدة.
الحفاظ على طابعها
وبين المهندس زياد جابر، المدير الفني في لجنة إعمار الخليل، أن مشاريع الترميم التي تنفذها اللجنة تشمل إعادة تأهيل البيوت القديمة بما يحافظ على طابعها المعماري الأصيل، مع تزويدها بالبنية التحتية الحديثة، لافتا أنه خلال العام الحالي اتمت اللجنة ترميم عشرات الوحدات السكنية، وتعمل على تنفيذ مشاريع جديدة تشمل مناطق مختلفة في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالحرم الابراهيمي الشريف.
جهد جماعي
وأكدت ديانا زلوم، الباحثة الاجتماعية في قسم السكن والاسكان في اللجنة، أنه خلال العام الجاري سكن في البلدة القديمة، ٢٠ عائلة جديدة حتى نهاية أيار، وهذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي من طواقم اللجنة لدعم المجتمع المحلي في البلدة القديمة، مشيرة إلى أن لجنة الاعمار تولي اهتماماً خاصاً بالشباب المقبلين على الزواج خصوصاً الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة، حيث تعمل اللجنة على تأميل السكن لهم بما يمكنهم من بدء حياتهم الاسرية بكرامة واستقرار، وقد ساهمت أيضا هذه الجهود في إنقاذ بعض العائلات من خطر التفكك الاسرى نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي وعدم قدرتهم على تغطية الإيجارات التي باتت مرتفعة جداً، حيث تم توفير مساكن تناسبهم مرممة ومؤهلة وبدون إيجار.
من جانبها أكدت ايمان عدرابه، الباحثة الاجتماعية في قسم السكن والاسكان، على حرص اللجنة على متابعة سكان الخليل القديمة وتقديم الدعم الاجتماعي لهم، من خلال الزيارات الميدانية، والأنشطة المجتمعية، والخدمات النفسية والتعليمية، من أجل توفير شعور بالأمان والانتماء داخل البلدة القديمة.
وأضافت، ان اللجنة تعمل على توفير حزمة من الخدمات الحيوية والمهمة للسكان، منها؛ التأمين الصحي المجاني، وإعفاء سكان البلدة القديمة من 100 كيلو كهرباء وثمانية أمتار من المياه لكل عائلة شهرياً، بالإضافة الى خدمات اثبات السكن التي تقدم لكافة الجهات الرسمية لمساعدتهم في تسهيل معاملاتهم، كما وتحرص على دعم الطلبة من ابناء البلدة القديمة حيث تمنحهم امتيازات خاصة تمكنهم من الالتحاق بالجامعات واختيار التخصصات التي تناسب طموحاتهم، اضافة إلى إعفاء الاهالي واصحاب المحلات التجارية من الضريبة حيث  يتم منحهم ضريبة صفرية.
وبين توفيق جحشن، مدير الوحدة القانونية التابعة للجنة إعمار الخليل، الدور الذي تقوم به الوحدة في حل الاشكالات القانونية بين المالكين ومسألة تفتت الملكيات في المباني المراد ترميمها تمهيداً لتطويعها للسكن بآلية قانونية حسب الاصول، ووضع وقاية قانونية لتفادي مشاكل مستقبلية قد تنشأ بين المالكين فضلا عن رفع عشرات القضايا ضد العابثين وجيش الاحتلال والمستوطنين المعتدين على أملاك المواطنين وعقاراتهم.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات التي تقودها لجنة إعمار الخليل تأتي في ظل بيئة أمنية وسياسية معقدة، حيث لا تزال البلدة القديمة تواجه اعتداءات يوميه من قبل الاحتلال ومستوطنيه تفاقم معاناة أهالي البلدة، موضحا بأن اللجنة، بإرادتها المؤسسية ودعم شركائها، تواصل عملها الميداني والإنساني، لتثبت أن الإرادة الوطنية أقوى من محاولات الطمس.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد إلى دولة الكويت، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن الدعوة جاءت، في إطار "تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت"، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" كان في استقبال الشرع، وزير الخارجية ورئيس بعثة الشرف المرافقة عبد الله علي اليحيا، فيما يرافق الرئيس السوري وفد رسمي يضم وزير الخارجية أحمد الشيباني، وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

والكويت هي سابع دولة عربية يزورها الشرع، حيث توجه في أوقات سابقة إلى كل من السعودية والبحرين الإمارات ومصر والأردن وقطر، فيما زار تركيا ثلاث مرات وفرنسا مرة واحدة منذ توليه منصبه نهاية كانون الثاني.

هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، فرنسا ووصف دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية بأنها "غير مناسبة"، مقترحا إقامتها على الأراضي الفرنسية.

جاء ذلك، خلال تطرقه مساء السبت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى المبادرة الفرنسية لإقامة دولة فلسطينية.

وقال هاكابي: "عندما سمعتُ أن الفرنسيين يحاولون قيادة هذا الجهد، وعقد نقاش في الأمم المتحدة، يُفترض أن يكون الغرض منه الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن هذا في المقام الأول غير مناسب على الإطلاق".

وأضاف: "في خضم حرب تواجهها إسرائيل، الخروج بمثل هذا المقترح – والذي أعتقد أن عددا متزايدا من الإسرائيليين يعارضونه بشدة – أمر غير مناسب".

وقال هاكابي إن "السابع من أكتوبر غيّر الكثير من الأمور".

ومضى قائلا: "إذا كانت فرنسا حقًا مصمّمة إلى هذا الحد على إقامة دولة فلسطينية، لدي اقتراح لهم: اقتطعوا جزءًا من الريفييرا الفرنسية (تقع جنوب شرق فرنسا) وأقيموا هناك دولة فلسطينية".

وتابع: "هم مرحّب بهم لفعل ذلك، لكنهم غير مرحّب بهم لفرض هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة"، قاصدا إسرائيل.

واعتبر أنه بالنسبة له "من المستفز أنهم (الفرنسيون) يعتقدون أن لهم الحق في القيام بأمر كهذا"، على حد تعبيره.

وقال هاكابي، إنه يأمل أن تعيد باريس النظر في مساعيها لإقامة دولة فلسطينية، مضيفا: "الولايات المتحدة لن تتعاون مع هذا الأمر"، ولن تشارك في ما سماها "المؤامرة".

والجمعة، هاجمت الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب تصريحات له خلال زيارته إلى سنغافورة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في منشور على منصة إكس: "تستمر حملة الرئيس ماكرون الصليبية ضد الدولة اليهودية" على حد وصفها.

والجمعة، قال ماكرون، إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "واجب أخلاقي"، كما أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، احتمال اعتراف باريس بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي حول "حل الدولتين" في نيويورك منتصف يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال قمة الأمن والدفاع في آسيا، أو ما يعرف بـ"منتدى حوار شانغريلا" في سنغافورة، أنه من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين تلبية شروط مثل "اعترافها بإسرائيل وحقها في العيش بأمان، ونزع سلاح حماس، وعدم مشاركة الحركة في الحكومة الفلسطينية، والإفراج عن الأسرى".

ويُعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17 إلى 20 حزيران الجاري ، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

وفي مايو/أيار 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

حصدت جامعة القدس المرتبة الأولى فلسطينيًا و818 عالميًا في تصنيف Round University Ranking (RUR) للعام 2025، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التصنيف ولا سيّما مؤشر جودة التعليم والبحث العلمي.

ويُعد تصنيف RUR من التصنيفات العالمية المرموقة، حيث يقدّم نظرة شاملة على الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات، ويستند إلى 20 مؤشرًا تغطي أربعة مجالات رئيسية: جودة التعليم، والبحث العلمي، والتدويل، والاستدامة المالية. ويُعتمد في جمع بياناته على مصادر موثوقة مثل وكالة Clarivate Analytics ومنصةThe Lens، مما يضمن الشفافية والموضوعية. ويحتفل التصنيف هذا العام بمرور 15 عامًا على انطلاقه منذ عام 2010.

وقد أحرزت جامعة القدس تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التصنيف المختلفة لعام 2025، وأبرزها: جودة التعليم: المرتبة 934 عالميًا – الأولى فلسطينيًا، البحث العلمي: المرتبة 754 عالميًا – الأولى فلسطينيًا، التدويل: المرتبة 88 عالميًا – الأولى فلسطينيًا.

وقالت إدارة الجامعة حول هذا التميز "يعكس هذا الأداء المتقدم التزام الجامعة المستمر بتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح على العالم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويُعد إدراج جامعة القدس المتواصل في هذا التصنيف العالمي، بما يشمل التصنيفات حسب التخصصات، نتيجة للجهود الاستراتيجية في تطوير العملية التعليمية والبحثية".

وأكدت أن هذا الإنجاز الجديد يرسّخ مكانة جامعة القدس كواحدة من الجامعات الرائدة على مستوى فلسطين والمنطقة، ويعكس رؤيتها الطموحة في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتلبية تطلعات الطلبة والمجتمع العلمي المحلي والدولي، موجهةّ شكرها الكبير للطاقم الأكاديمي والإداري المتميز والذي يعمل مليًا من أجل إعلاء اسم جامعة القدس وإثراء فرص طلبتها وخريجيها في مختلف التصنيفات العالمية والمحافل المرموقة.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تميزت في العام الماضي (2024) في العلوم الطبية حيث حازت على المرتبة 574 عالميًا في هذا التخصص الحيوي.

للاطلاع على نتائج التصنيف بالتفصيل، يمكنكم زيارة صفحة الجامعة عبر الرابط التالي:
 https://roundranking.com/universities/al-quds-university.html

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,418، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 124,190، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 37 شهيدا (منهم خمسة شهداء انتُشلت جثامينهم)، و136 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن أسرى سجن "مجيدو" يعانون الأمرين جراء التجويع والضرب الذي تنتهجه إدارة السجن بحقهم، خاصة الأشبال منهم.

وقالت محامية الهيئة، إن الأسير فادي إبراهيم شامي (24 عاما) من سكان نابلس، فقد من وزنه 22 كيلوغرام، بسبب التجويع المستمر بحق أسرانا في كافة السجون، حيث اعتقل بتاريخ 11/5/2023، ولديه محكمة بتاريخ 22/6/2025.

وتعرض الأسير الشبل قيس ناصر محمد دين شحادة (15 عاما) للضرب عدة مرات، خلال تواجده في عتصيون، ونقله إلى السجن، واعتقل من بيته بتاريخ 20/4/2025.

فيما يقبع الأسير حمزة عمر محيسن (17 عاما) من مخيم العروب، المعتقل بتاريخ 20/4/2025، في قسم 5 غرفة رقم 11 تعرض للضرب، خلال عملية اعتقاله عدة مرات.

وأفادت محامية الهيئة، بأن إدارة السجن تقتطع أحيانا من مدة الفورة، والتي من المفترض أن تكون مدتها ساعة كاملة، كما أن حالات مرض الجرب في تزايد مستمر داخله وحتى الدواء لا يجدي نفعا، بسبب قلة النظافة والتهوية، والطعام قليل جدا، وبالكاد يكفي للبقاء على قيد الحياة.

يذكر أن عدد الأقسام داخل السجن يبلغ 9 أقسام، في كل قسم 72 أسيرا تقريبا.

أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، تقريرًا يُبين أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذَّتها الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي (25/05/2025 – 31/05/2025).

تحركات دبلوماسية 

وأبرز التقرير، مشاركة رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، في الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد (مدريد+)، حيث أكد في كلمة حازمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب ممنهج، ضمن استراتيجية تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وأشار مصطفى أن إعلان الحكومة الفلسطينية قطاع غزة منطقة مجاعة يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا وفعالًا، يتناسب مع خطورة الوضع الإنساني وهذا الإعلان الرسمي.

ونوه التقرير إلى أن سفارات دولة فلسطين تُواصِل التنسيق مع الدول والمنظمات الإنسانية لتأمين الإغاثة ونقل صوت شعبنا إلى المحافل الدولية. 

وشاركت وزيرة الدولة لشؤون الخارجية فارسين شاهين في منتدى يريفان الحواري 2025 في أرمينيا، حيث قادت تحركًا دبلوماسيًا شمل لقاءات ثنائية مع وزراء من صربيا وفرنسا والجبل الأسود، ناقشت خلالها الوضع الإنساني في غزة، والاعتراف بدولة فلسطين. كما التقت بكاثوليكوس الأرمن لحماية الوجود الأرمني في القدس، وشاركت في جلسة دولية أكدت خلالها أن الاحتلال يقوّض أمن المنطقة، وأن تحقيق الأمن الإقليمي يبدأ بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

مشاريع طرق وبنية تحتية

أنجزت وزارة الحكم المحلي خلال شهر أيار أكثر من 35 تدخلًا في مجال تطوير البنية التحتية، بتكلفة تقارب 21 مليون شيقل، شملت مشاريع طرق، شبكات مياه وكهرباء، حدائق وملاعب، بتمويل من الحكومة الفلسطينية وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وصناديق وجهات دولية. 

كما افتتح وزير الحكم المحلي سامي حجاوي مشاريع بقيمة مليون دولار في محافظة القدس، تضمَّنَت إنشاء ملعب معشّب في قلنديا، وتنفيذ طرق داخلية بطول 2 كم في بلدات بدو، الجديرة، الجيب وبير نبالا. 

وأنجزت الوزارة مشاريع تأهيل وتعبيد شوارع في تقوع، بيت كاحل، عابا الشرقية، جنين، ودورا، بالإضافة لبلدات بمحافظة القدس، إلى جانب استكمال مشروع مركز خدمات الجمهور في بلدية بيت أولا بمحافظة الخليل. واستكملت الوزارة أعمال التقاص والتسوية المالية في 5 هيئات محلية، ضمن جهود الإصلاح المالي وتعزيز الحوكمة. 

ورغم أكثر من 50 عدوانًا إسرائيليًا على جنين خلال أقل من عامين، تواصلت أعمال صيانة وتعبيد الطرق بتكاليف تقدَّر بعشرات ملايين الشواقل، دعمًا لصمود المواطنين. كما نفذت اللجنة الفنية للأعمال الطارئة زيارة تفقدية لبلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت لحصر الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال والمستعمرين وتقديم الدعم اللازم.

مساعدات غذائية وصحية 

واصلت وزارة التنمية الاجتماعية تدخلاتها في عدة محافظات لمساعدة الأسر المحتاجة والنازحة. ففي رام الله، تم توزيع مساعدات غذائية وصحية وكسوة عيد على مئات الأسر، منها 150 كوبون كسوة بقيمة 30,000 شيقل، و100 ربطة خبز بـ500 شيقل، ومواد صحية بقيمة 3,500 شيقل. 

وفي طوباس، استفادت 113 أسرة من مساعدات غذائية وصحية، وتم تأمين إيجارات لـ21 أسرة نازحة، وتقديم دعم نفسي لـ30 سيدة نازحة، وتوفير مساعدات من جمعيات بلغت 11,850 شيقل. 

وفي الخليل، تم توزيع 5 طرود غذائية، 9 مساعدات صحية، و15 وحدة عينية، وتأمين صحي لـ20 فردًا من غزة، وتنفيذ 5 مشاريع تمكين اقتصادي. وفي بلدة يطا، تم توزيع 15 مساعدة غذائية من برنامج الأغذية العالمي وكسوة عيد لـ500 طفل. 

في سلفيت، تم توزيع طرود غذائية وصحية، ومساعدات لذوي الإعاقة وكبار السن، وتحضير لتوزيع لحوم الأضاحي لـ250 أسرة. 

وفي القدس، تم إيواء طارئ لسيدة مُعنَّفَة، وتقديم دعم نفسي لـ21 طفلًا، ومتابعة قضايا النساء والأطفال، واستعدادات للأضاحي.

وفي نابلس، تم توزيع طرود غذائية وصحية للأسر والسجناء، وتقديم دعم نفسي لـ85 امرأة وطفل، وإيواء 6 أطفال، ومتابعة 142 ملفًا للأحداث.

في قلقيلية، تم توزيع 200 طرد غذائي بـقيمة 37,200 شيقل، 200 فرشة وحرام بـقيمة 32,400 شيقل، وكسوة عيد بقيمة 19,200 شيقل، وتنسيب 440 أسرة للأضاحي بقيمة 92,400 شيقل، واستهداف 10 حالات أيتام جديدة.

وفي أريحا: تم توزيع 300 طرد غذائي، وتوزيع لاحق لـ400 حصة لحوم أضاحي، وتنظيم 37 جلسة دعم نفسي واجتماعي، وتدريب 21 سيدة على مشاريع صغيرة. 

وفي طولكرم، تم توزيع 475 طردًا غذائيًا وصحيًا، وتوفير 1,460 قسيمة شرائية (350 شيقل شهريًا/3 أشهر). وتسليم كرسي كهربائي بقيمة 15,000 شيقل، وتوفير 73 فرصة عمل مؤقتة. 

في بيت لحم، تم توزيع مساعدات نقدية وصحية وغذائية متنوعة، وتقييم لمشاريع الطاقة الشمسية، ومتابعة طبية للأطفال، ومساهمات بقيمة 2,050 شيقل من مبادرة "فائض ما لديكم".

دعم المزارعين وشق طرق زراعية

افتتح وزير الزراعة رزق سليمية "بيت التعبئة" التابع للشركة الأردنية الفلسطينية في لواء دير علا بالأغوار الوسطى على مساحة 32 دونما، كما تفقَّد مديريات الزراعة والبيطرة في أريحا والخليل، وشارك بتوزيع 50 تنك مياه في جنوب الخليل، و100 تنك في الخليل و80 خزانًا في بيت لحم بدعم من "أنيرا". 

كما وزعت وزارة الزراعة 237 ألف شيقل على 353 مزارعًا في طولكرم بالتعاون مع الإغاثة الأولية الدولية، و150 طنًا من الأعلاف على 27 مستفيدًا في حمامات البرج والدير وسمرا ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي وائتلاف الحماية، و240 طنًا و300 كغم شعير لمربي الأغنام في نابلس بالشراكة مع مؤسسة "العمل ضد الجوع". 

كما ناقش الوزير دعم محطة تنقية في خاراس، وافتتح دائرة زراعة الظاهرية، وبحث التعاون مع القنصلية البريطانية. ووقَّعَت الوزارة اتفاقية شق طُرق زراعية بطول 5 كم في عطارة تخدم 220 مزارعًا. كما ترأس الاجتماع الثاني لمجموعة التمويل الزراعي، وشهد توقيع اتفاقية مشروع RUFIPP مع IFAD والحكومة الفلسطينية بدعم من إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

ودعمًا لصمود التجمعات في المناطق المسماة "ج"، قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنكات مياه وخيامًا سكنية لتجمعات بالأغوار وكيسان، و20 كشافًا لخربة الضبع بمسافر يطا، إضافة إلى دعم لبلدتي تقوع ونعلين وقرية خلة السدرة بخزانات مياه ومستلزمات إنشائية.

مشاريع تطويرية 

خَرَّج وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح دورة "القيادات التأسيسية 27" لـ31 ضابطًا، مؤكدًا التزام الوزارة بتطوير المؤسسة الأمنية رغم التحديات.

كما افتتح مرافق جديدة في معهد التدريب المركزي، وتفقد هيئة المعابر مشددًا على تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.

ونَفَّذَت وزارة السياحة والآثار جولات رقابية على مكاتب ومنشآت سياحية، وتَفَقَّدت مواقع أثرية لبحث سُبل تطويرها، وعَقَدَت أولى جلسات المجلس الاستشاري للسياحة في نابلس بمشاركة مؤسسات محلية، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية حول أهمية السياحة والآثار في فلسطين.

ونَفَّذَت وزارة شؤون القدس سلسلة أنشطة في المحافظة، شملت افتتاح مشاريع تطويرية في بلدات شمال غرب القدس بقيمة نحو مليون دولار. كما عَقَدَت الوزارة اجتماعًا مع لجنة حي بطن الهوى في سلوان لبحث التحديات التي تواجه السكان، إلى جانب اجتماع تنسيقي مع لجان الأحياء المقدسية وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع خطة استجابة شاملة للاحتياجات.

تسجيل 73 شركة و63 تاجرا جديدا

حدَّدَت وزارة الاقتصاد الوطني السقف السعري للحوم ونفذت جولات رقابية مكثفة لضبط المخالفين، وأحالت اثنين للنيابة وحررت 22 إخطارًا، وضبطت طنًا من السلع الفاسدة، وعالجت 20 شكوى خلال 86 جولة.

كما بَحَثَت مع الاتحاد الأوروبي آثار القيود الإسرائيلية على السلع ذات الاستخدام المزدوج. وسجَّلَت الوزارة 73 شركة و63 تاجرًا جديدًا، وأصدرت مئات التراخيص والخدمات التجارية، منها 235 رخصة استيراد، و105 علامات تجارية، و100 خدمة في الملكية الفكرية.

ونَفَّذَت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية سلسلة أنشطة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، منها ورشة مع البنك الدولي لتفعيل نظام "LSAPS" لجذب الاستثمارات في الطاقة الشمسية، ووقّعت مذكرة تفاهم مع جامعة بيرزيت للتعاون في الأبحاث وتدريب الطلبة. 

كما زار وفد من سلطة الطاقة والمانحين مشروع الطاقة الشمسية في مستشفى دورا، واطلع على نظام يعزّز استقلال القطاع الصحي.

وتم إنجاز مشروع خط كهرباء متوسط الضغط في بيت لحم لتحسين استقرار الشبكة. وجرى بحث تطوير هيئة كهرباء يعبد وتحويلها لمجلس خدمات مشترك.

منح تعليمية 

وقعَّت وزارة النقل اتفاقية لاعتماد مقر دائم في البلدة القديمة بالخليل، وواصلت دعم صمود المزارعين بترخيص أكثر من 450 جرارًا زراعيًا في عدة محافظات. 

كما أَتمَّت دراسة واعتماد مخططات هندسية لطرق ومواقع مهن، وعدّلت ترسيم خطوط النقل العام والطرق المحلية، وأقرَّت قرار تنظيم استخدام تطبيقات النقل في المركبات العمومية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر مقاعد دراسية في الطب بالأردن، ومِنَح بكالوريوس تمريض ودكتوراه في جامعة قبرص للتكنولوجيا، إضافة إلى منح بكالوريوس وماجستير في جامعات إيطالية، للعام الدراسي 2025-2026.

وأبرمت الوزارة ومؤسسة "التعليم فوق الجميع" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اتفاقية خاصة بامتحانات التوجيهي والتعليم في غزة، بقيمة 3.8 مليون دولار أميركي. ويشمل المشروع تجهيز مراكز تعليمية إلكترونية متكاملة، تتوفر فيها خدمات الإنترنت الآمن، ومصادر الطاقة الكهربائية، وكافة المستلزمات الفنية والتعليمية الضرورية، بما يضمن بيئة آمنة وفعّالة لعقد الامتحانات.

وقَدَّمَت وزارة الثقافة دعمًا لـ20 مشروعًا في المحافظات الجنوبية ضمن الصندوق الثقافي الفلسطيني، وأعلنت عن الفائزين بمسابقة "في عيون الشباب". 

ورعى وزير الثقافة عماد حمدان، إطلاق كتاب حول الأعشاب البدوية في بيت لحم، وزار مخيمي عايدة والعروب وجامعة خضوري– فرع العروب. 

كما أُقيمت فعاليات ثقافية في طولكرم، جنين، ونابلس، وتُوّجت بافتتاح الدورة التاسعة من مهرجان العودة السينمائي الدولي، وتوقيع اتفاقية لإنشاء مقر دائم للوزارة في البلدة القديمة بالخليل.

دعم قطاع العمل

أطلع وزير العدل شرحبيل الزعيم، القنصل الإيطالي ومدير الوكالة الإيطالية على الأوضاع في غزة، مثمنًا دعم إيطاليا لإطلاق العيادة القانونية المتنقلة. 

وخلال ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة بالتعاون مع الشرطة الأوروبية، أعلن الوزير عن تحقيق منصة التشريع 34,000 مشاركة، مشددًا على دورها في تعزيز الشفافية، كما تم نشر قانون الجرائم الإلكترونية لتلقي الملاحظات تمهيدًا لتعديله.

وفي إطار دعم قطاع العمل وتعزيز التعاون الإقليمي، وقّعت وزيرة العمل إيناس عطاري اتفاقية مع نظيرها القطري لتوفير فرص عمل للفلسطينيين، وتنظيم استقدام العمالة، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني والتفتيش والسلامة المهنية. 

كما بحثت الوزيرة مع رئيس مجلس الأعيان الأردني سبل حماية حقوق العمال وتعزيز التعاون في التدريب والتشغيل، إضافة إلى تبادل التجارب في التشريعات العمالية بين البلدين. 

كما عقدت الوزارة جلسة حوارية بعنوان "شراكة وتمكين"، ناقشت خلالها آليات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

وتابعت سلطة جودة البيئة 10 شكاوى بيئية، وأصدرت 6 موافقات لمشاريع صناعية وأبراج بث، وجددت واحدة لمنشأة زراعية، ونفذت 43 جولة تفتيش، كما نظمت فعاليات توعوية في اليوم الدولي للتنوع الحيوي، مركّزة على انتهاكات الاحتلال للبيئة الفلسطينية.

كريستين حنا نصر
      توماس باراك، عينه الرئيس الامريكي ترامب مبعوثاً للادارة الامريكية الى سوريا، وهو الذي قام برفع العلم الامريكي على السفارة الامريكية وبنفسه في العاصمة السورية دمشق، والتي كانت مغلقة منذ عام 2012م، ويعتبر باراك ملياردير ورجل اعمال في مجال العقارات، ولكنه في الوقت نفسه مهتم بالسياسة والتاريخ، وقد غرد على منصة إكس(( X قبل اقامته في العاصمة دمشق ، بقوله :"منذ قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط وحدودًا مرسومة ووصايات وحُكماً أجنبياً، فقد قسّمت اتفاقية سايكس بيكو سوريا والمنطقة الأوسع لتحقيق مصالح إمبريالية، لا من أجل السلام... وقد كلّف هذا الخطأ أجيالاً كاملة، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى".
   السؤال هنا، ما هي الرسائل وراء هذه التغريدة؟، من الواضح بالنسبة لي أنها اعادة صياغة لمنطقة الشرق الاوسط، وبالاخص الشرق العربي، وضمن رؤية امريكية جديدة، وذلك بدلاً من خرائط سايكس بيكو التي مرّ عليها أكثر من مائة عام ، وقد وقعت عام 1916م، حيث أن هذه الاتفاقية السرية وقعت من قبل فرنسا وبريطانيا وايطاليا و روسيا، وتمّ الاتفاق خلالها على اقتسام تركة الدولة العثمانية في الشرق الاوسط بين هذه الدول، والتي استعمرت المنطقة خاصة بلاد الشام وقبل استقلال هذه الدول، مثل سوريا والعراق وفلسطين ، كما استعمرت مناطق اخرى منها تلك التابعة للاستعمار والانتداب الفرنسي مثل لبنان وسوريا، ومناطق تحت الاستعمار البريطاني مثل الأردن وفلسطين ، ومنذ استقلال هذه الدول وحتى اليوم ، فقد مرّت المنطقة في عدة تقلبات وتطورات، منها الانقلابات والاضطرابات، والحروب بما فيها العرقية والطائفية ، خاصة ما كان منها نتيجة لما سُمي بالربيع العربي أي بشكل أصح الخريف العربي، الذي نزف فيه الدم العربي، كما جرى على سبيل المثال في العراق وسوريا وغيرها من البلدان،  وبحسب الرؤية الامريكية خاصة ما يُفهم من هذه التغريدة السابقة الذكر، بأن هذه الحدود أو حدود الدم، بقيت مشتعلة بالحروب والمواجهات الدامية منذ تقسيم سايكس بيكو للمنطقة وحتى اليوم.
   الآن وفي هذه المرحلة الحساسة والمتصفة بالتطورات المتسارعة في شرقنا العربي بالتحديد، السؤال هو من سوف يقوم برسم خرائط الشرق الاوسط الجديد؟، أعتقد وبحسب ما نلمسه، أننا أمام تحول تدريجي من النفوذ الاوروبي القديم في بلاد الشام، تجاه نفوذ قوي امريكي جديد، وهذا بات واضحاً وبصورة جلية بعد اسقاط نظام الاسد البائد في الثامن من ديسمبر، حيث بدأت بوادر العلاقات تتعمق خاصة في المجال الاقتصادي بين سوريا وامريكا، حيث أُبرمت مؤخراً صفقات اقتصادية ووقعت خلالها اتفاقيات في مجال الطاقة قبل أيام، بين كل من حكومة الشرع وشركات امريكية وتركية وقطرية، كما اتضح أيضاً أن سوريا دخلت تحالف وشراكة جديدة مع امريكا ولاول مرة طوال التاريخ السوري، لتدخل امريكا على الخط وبقوة سياسياً واقتصادياً، كما عززت أمريكا شراكتها مع المملكة الاردنية الهاشمية ومنذ زمن بعيد، في النواحي الاقتصادية والسياسية والتنموية، بما في ذلك مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)  ، في المشاريع التنموية المختلفة في الاردن، وربط الدينار الاردني بالدولار الامريكي والمساهمة المادية الامريكية في دعم الموازنة العامة للدولة الاردنية الى جانب المنح المادية السنوية بقصد دعم الاقتصاد الاردني.
وايضاً في العراق توجد تحالفات جديدة بعد سقوط نظام صدام حسين، تتمثل بعلاقات امريكية عراقية، كذلك اتفاقيات مع اقليم كردستان العراق، وسوريا الجديدة الان هي في مرحلة بناء للدولة السورية الجديدة وسوريا المستقبل وفي كافة النواحي السياسية والاقتصادية ، الى جانب التحالفات الجديدة، ومنها بوادر لمعاهدة سلام مع اسرائيل تلوح في الأُفق، وبوساطة إماراتية وتم في البداية مفاوضات غير معلنة بين سوريا واسرائيل.
ومن الواضح الان النفوذ الامريكي الجديد في سوريا وايضاً في منطقة الشرق العربي، وحتماً سوف ترسم على ما يبدو بقلم النفوذ الأمريكي الملاحظ تواجده  في المنطقة، حيث وجود القواعد الامريكية في الاراضي السورية والمنتشرة الان فيها، كذلك في الاراضي العراقية والاردن وغيرها أيضاً.
السؤال هنا، هو كيف سوف ترسم امريكا نفوذ هذه الخرائط الجديدة في الشرق الاوسط الجديد؟، أعتقد وبحسب التطورات الجارية المتسارعة وطوال السنوات الماضية وحتى الان، والتي تعرضت لها منطقتنا في الشرق العربي، نلاحظ في العراق نشوء اقليم كردستان العراق والذي تكون بشكل كامل بعد سقوط حكم صدام حسين فيها علماً بأنه نشأ باتفاقية الحكم الذاتي مع نظام صدام حسين عام 1970م، وهذا الاقليم الكردي لم يحصل فيه الاكراد على الترسيم والتقسيم القديم من سايكس بيكو، ولكن مع تزايد النفوذ الامريكي في المنطقة نشأ أقليم كردستان جديد، وذلك ضمن خرائط جديدة للشرق الاوسط الجديد ايضاً، وهذه التغييرات الجذرية هي نتيجة تزايد واضح للنفوذ الامريكي في المنطقة، والآن النفوذ الجديد في سوريا بعد اسقاط نظام الاسد البائد.
 وحسب النظرة الامريكية ومن خلال خبرتي الشخصية المعرفية التي توفرت لي خلال دراستي وتخرجي من الجامعات الامريكية ، أعتقد أنه تتوفر لهم رؤية تقوم على نظرية المبادلة والشراكة بين الطرفين ليستفيد الجميع منها على المستوى السياسي والاقتصادي، ويسعى الامريكيون الى تطوير هذه الشراكات المتبادلة والتعاونية نحو رفع المستوى المعيشي للفرد، والعمل على تحسين المستوى الثقافي للمواطن العربي وفي عدة مجالات، فعلى سبيل المثال في الاردن نجد أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)  دعمت العديد من المشاريع بما في ذلك التطوير السياحي، مثل دعم المدن التراثية القديمة كالسلط من ترميم الاداراج والبيوت والشوارع في المدينة وذلك بهدف ترويجها سياحياً، وبالطبع اضافة لغيرها من المدن الاردنية.
وحسب ما صرح الرئيس الامريكي ترمب مراراً بأن السياسة الامريكية في الشرق الاوسط الجديد هي استبدال الحرب في المنطقة بالسعي نحو احلال السلام فيها، والمضي قدماً في الانتعاش الاقتصادي والأمن في الدول وللشعوب العربية أيضاً، والسؤال هنا، هل الشرق الاوسط الجديد سوف يتحقق له السلام خاصة في شرقنا العربي، بدلاً من الحروب، وهل سوف تستبدل حدود الدم القديمة بحدود جديدة سمتها السلام؟، أعتقد ان الجواب نعم، ولكن الأهم هو ضرورة العمل الجاد على تعزيز التعليم وترسيخ قيم ومعنى الوسطية، والقضاء على العقلية المتطرفة التي تعمل على اقصاء المكونات الاخرى المختلفة في الوطن وتكفرهم أيضاً، بل تعمل على تكفير بعض المسلمين الغير متطرفين وتحلل قتلهم لانهم لا يتماشون مع أفكارهم .
اعتقد أن الشرق الاوسط الجديد سوف يصون ويعزز دور وحقوق الجميع، ويحرص على المكونات المختلفة وجميع الاطراف، والعمل على اشراكهم جميعاً كمواطنين متساوين في الوطن الواحد ، وهذا بات اضحاً وبشكل خاص بعد القضاء على داعش أو ما يسمى دولة الخلافة الاسلامية المزعومة في العراق وسوريا (تحديداً مدينة الرقة)،  ولكن الاهم هو الحرص على تنفيذ المطالب الامريكية في هذا الموضوع والتي على اساسها رفعت العقوبات عن سوريا، ومنها كانت مسألة اشراك جميع مكونات المجتمع السوري في مفاصل الدولة وفي الوظائف الحكومية، كذلك في تشكيلة الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس أحمد الشرع مؤخراً، حيث تمّ فيها تعيين عدد من الوزراء من الطوائف المختلفة من الدروز والعلويين والأكراد والمسيحيين.
وهنا يدخل مفهوم وعرف جديد في الشرق الاوسط الجديد، وهو بالغ الأهمية بأن كامل مكونات المجتمع في الوطن الواحد هم متساويين في الحقوق والواجبات ، وذلك خدمة لوطنهم المشترك ودون اقصاء لأي مكون على حساب مكون آخر، ولا يعتبر أي مكون مختلف أقلية يحق لأي كان أن يسلب منها الحقوق، بل هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيش فيه كامل شعب الدولة، ولا يجوز اقصاءه وتخوينه إذا استثمر في وطنه، بل من المهم أن ندرك وبوعي أن مسألة إقصاء الاخر في الوطن الواحد، هي سمة تُمارس للأسف من فئة سلبية اقصائية في المجتمع ، علماً بأن هذا الاخر هو من يساهم وبشكل ايجابي  وفعّال ومهم في بناء وطنه وعبر تاريخ عريق يثبت وجوده  الحضاري الأصيل ويؤكد أنه مكون رئيس في الشرق العربي ساهم مع غيره في بناء وترسيخ الحضارة العربية.
فهل سيخلع الشرق الاوسط الجديد ثوب الطائفية والاقتتال الطائفي والعرقي، ويدخل ويهتم بمرحلة بناء أوطاننا في الشرق العربي، لتصبح حقاً على مستوى من الحضارة والتقدم وعلى صعيد دول العالم العصرية الحديثة الديمقراطية؟، فهل سنمضي جميعاً معاً كشعوب متعددة متحدة نؤمن بعدم الاقصاء لاي مكون مجتمعي على حساب مكاسب ومصالح مكون آخر حاكم، كما هو حال حكم الحزب الواحد في سوريا سابقاً.
وهل ستتغير وتستبدل الحدود القديمة للدول وترسم خرائط جديدة للشرق العربي؟، وهل ستُخلع سمة حدود الدم والحروب الماضية دون رجعة، ويدخل الشرق الاوسط العربي الجديد مرحلة جديدة تتميز بالديمقراطية والانتعاش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتتلاشى مظاهر البطالة خاصة بين الشباب المتعلم، ويتم رفع مستوى دخل الافراد ليدخل الشرق الاوسط الجديد عملياً مرحلة جديدة من البناء والتقدم والحضارة ، لتصبح دول الشرق العربي منارة للدول العالمية المتقدمة.

قال مدير الإغاثة الطبية في جنوب غزة د. بسام زقوت إن استهداف المشافي وتدميرها جزء من سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة الذي أصبح مكانا للموت، حيث ازدادت وتيرة القصف خلال الأيام السابقة ووصلت المجاعة إلى نسبة 100%.

وأكد زقوت في حديث لصوت فلسطين، اليوم الأحد، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع داخل المشافي التي ما تزال تعمل بأقل الإمكانيات وتعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والوقود ومحطات توليد الأكسجين والمعدات.

وأضاف زقوت أن العلاج لا يتوفر لـ10 آلاف مريض بالسرطان، إلى جانب وفاة عدد كبير من مرضى غسيل الكلى والباقي يحصل على العلاج بالحد الأدنى ما يعرّض حياتهم للخطر.

يتوجه 29 مليون ناخب بولندي إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للتصويت في جولة الإعادة لانتخاب رئيس جديد خلفًا للرئيس "أندريه دودا".

وبحسب وكالة الأنباء البولندية الرسمية، يخوض المنافسة النهائية مرشحان هما رافال ترزاسكوفسكي عمدة وارسو الذي حصل على 31 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى، وكارول نوروكي المؤرخ المحافظ الذي جاء ثانيًا بنسبة 29 بالمئة من الأصوات، فيما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقارب كبير بين المرشحين في نسب التأييد.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات في الـ18 من أيار الماضي بمشاركة واسعة من الناخبين، حيث تنافس فيها عشرة مرشحين.

وفي بولندا، يشغل الرئيس فترة خمس سنوات ويتمتع بسلطات واسعة، بما في ذلك تمثيلها في الخارج، وتشكيل السياسة الخارجية، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء، والعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة في حالة الحرب.

أعلنت قناة الحرة الأميركية مساء أمس السبت تعليق بثها التلفزيوني نظرا لامتناع الوكالة الأميركية للإعلام عن صرف تمويلها الذي أقره الكونغرس.

وقالت قناة الحرة -وهي شبكة باللغة العربية أنشأتها الحكومة الأميركية بعد غزو العراق عام 2003- في بيان نشر على موقعها إنها تأسف بشدة لاتخاذ هذا القرار الاضطراري.

ووفقا لموقع الحرة، فقد وافق الكونغرس الأميركي في 14 مارس/آذار الماضي على "تمويل استمراري" لشبكة الشرق الأوسط للإرسال حتى نهاية السنة المالية 2025، وفي اليوم التالي أبلغت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي شبكة الشرق الأوسط للإرسال وبقية الهيئات الإعلامية الممولة من الحكومة الأميركية بإنهاء اتفاقيات منحة التمويل فجأة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها ستوقف جميع التحويلات المالية لوسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأميركية، في إطار حملة واسعة النطاق لخفض التكاليف بقيادة الملياردير إيلون ماسك.

أدى هذا الإجراء إلى تجميد صوت أميركا على الفور، على الرغم من أن موظفيها رفعوا دعاوى قضائية لاستعادة التمويل الذي وافق عليه الكونغرس.

وقال جيفري غدمين، الرئيس التنفيذي لشبكات الإرسال في الشرق الأوسط، التي تضم تحت مظلتها قناة "الحرة" وغيرها من وسائل الإعلام العربية الأصغر حجما، والممولة من الولايات المتحدة في وقت سابق إن قناة الحرة ستتوقف عن البث، ولكنها ستسعى إلى الحفاظ على التحديثات الرقمية من خلال عدد من الموظفين تم تخفيضه إلى "بضع عشرات".

وتقول قناة الحرة إنها تصل إلى أكثر من 30 مليون شخص كل أسبوع في 22 دولة.

ولدى ترامب علاقة متوترة مع وسائل الإعلام وقد شكك في "جدار الحماية" الذي وُعدت بموجبه وسائل الإعلام التي تمولها الولايات المتحدة بالاستقلالية التحريرية.

 يُعتبر البصل الأخضر من الخضروات البسيطة والمتوفرة في كل بيت، إلا أن قيمته الصحية قد تفوق التوقعات. فوفقاً لموقع NDTV" " يحتوي البصل الأخضر على مجموعة من العناصر والمركبات التي تقدم دعماً كبيراً لصحة الجسم. إليك أبرز خمس فوائد مذهلة يقدمها:
1. حماية القلب والأوعية الدموية:
يحتوي البصل الأخضر على مركبات الكبريت التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار، كما يزود الجسم بالبوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم.
2. تقوية جهاز المناعة:
بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، يساهم البصل الأخضر في الوقاية من العديد من العدوى الفيروسية والبكتيرية.
3. المساعدة في الوقاية من السكري:
يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله غذاءً مفيداً لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.
4. تحسين الهضم ومكافحة الإمساك:
يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تحسن من أداء الجهاز الهضمي وتُعزز حركة الأمعاء.
5. تقوية العظام:
يعدّ البصل الأخضر مصدراً جيداً لفيتامين K، الذي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.
لا شك أن إدخال البصل الأخضر ضمن نظامك الغذائي اليومي قد يمنحك دعماً صحياً طبيعياً لا يُقدّر بثمن.

 نفذت طائرة بريطانية تابعة لشركة طيران "إيزي جت" هبوطاً اضطرارياً، وذلك بسبب "حفلة صاخبة" كانت على متن الطائرة اضطرت قائدها إلى تحويل المسار والهبوط واستدعاء الشرطة، حيث تم اعتقال ستة شباب متورطين في الحفلة التي أزعجت الركاب.
وبحسب تقرير نشرته جريدة "Metro" البريطانية، كانت الطائرة في طريقها من مطار "غاتويك" في لندن إلى مراكش في المغرب يوم الـ19 من شهر مايو (أيار) الحالي. واضطرت إلى الهبوط في مدينة فارو في جنوب البرتغال، وذلك من أجل التعامل مع مجموعة الشباب الذين كانوا يقيمون احتفالاً على متن الطائرة، وتبين أن أحدهم كان يحتفل بقرب زفافه وبـ"توديع حياة العزوبية"، لكن الحفل تسبب بفوضى على متن الطائرة فانتهى بها إلى تحويل مسارها والهبوط الاضطراري في منتصف الطريق بالبرتغال.
وأخرجت الشرطة البرتغالية الشبان الذين كانوا في حفل "توديع عزوبية" الصاخب من الطائرة، وذلك بسبب سلوكهم المسيء خلال الرحلة، والذي اضطر قائد الطائرة إلى تحويل المسار والهبوط الاضطراري.
كما قال شهود عيان إن اثنين من الرجال أساءا معاملة طاقم الطائرة واستمرا في التدخين الإلكتروني وشرب الكحول بكثافة خلال الرحلة، على الرغم من أن المجموعة تلقت تحذيرات لستة مرات من الطاقم.
وروى الراكب آرون ديفيز، الذي كان مسافراً على متن هذه الطائرة، تطور الأحداث، فقال: "كانوا يسيئون معاملة الموظفين على متن الرحلة. وكان لديهم نبرة كراهية تجاه عدد من المضيفين".
وأضاف: "كانوا يتحدثون بصوت عالٍ ويستخدمون الكثير من الألفاظ البذيئة على الرغم من وجود أطفال على متن الرحلة".
وأشاد آرون بأحد مضيفي الطيران الذين كانوا يعملون على هذه الرحلة، قائلاً إنه يتمتع بـ"مهنية" و"رباطة جأش"، وذلك خلال تعامله مع الشباب المزعجين.
من جهته، قال متحدث باسم شركة "إيزي جيت": "تم تحويل مسار هذه الرحلة التي كانت متجهة من مطار غاتويك بلندن إلى مراكش في المغرب يوم 19 مايو (أيار)، حيث هبطت في فارو بالبرتغال، واستقبلتها الشرطة عند وصولها بسبب سلوك مشاغب لمجموعة من الركاب على متنها. وبعد مغادرة الركاب للطائرة، واصلت الطائرة رحلتها إلى مراكش".
وأضاف: "طاقم الضيافة لدينا مدرب على تقييم جميع المواقف، وقد تصرفوا بسرعة وبشكل مناسب لضمان عدم المساس بسلامة الرحلة والركاب الآخرين في أي وقت".
وتابع: "إن سلامة ورفاهية ركابنا وطاقمنا هي دائماً أولوية إيزي جيت، ولا نتسامح مع أي سلوك مسيء أو تهديد على متن الطائرة".
وفي العام الماضي، أُلقي القبض على ستة أشخاص بعد اندلاع شجار خلال حفل مماثل على متن طائرة تابعة لشركة "رايان إير".
وفي رحلة أخرى لشركة "إيزي جيت" عام 2018 تم طرد مجموعة من الركاب "المحتفلين" من على متن الطائرة لأنهم "عاملوا الطائرة كملهى ليلي"، بحسب ما قالت الشركة آنذاك.

عن “العربية نت”

أمين الحاج

في لحظة التأسيس، ومع انطلاقة الثورة، اختار قادتها أن تبدأ بطلقة، لا بوثيقة، فالطلقة الأولى لم تكن مجرد بداية، بل كانت تعبيراً عن أن الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة لإعادة الفلسطيني إلى الخريطة، بعد نفيه منها سياسياً وتاريخياً.
كانت البندقية أداة وجود، وصدى لصوت لم يكن يسمع إلا عبر فوهتها، لكن مع مرور الوقت، بدأ الابتعاد عنها، ومع أوسلو انتقلت الثورة إلى مربع جديد، ظنت معه أن الاعتراف بالدولة يمكن أن ينتزع عبر التفاوض لا الاشتباك، وأن بناء المؤسسات قد يسبق السيادة، ويؤدي اليها.
وهكذا، تحولت الطلقة الأولى إلى ذكرى، وصار المسار السياسي هو الطلقة الوحيدة أو الأخيرة، لكنها لم تُصِب، بل تاهت في الهواء، فبين جولات تفاوض متكررة، وبلا نتائج، وتراجعات مؤلمة تحت ضغط الابتزاز المالي والسياسي، تدريجياً، تحولت السلطة الفلسطينية إلى كيان إداري محدود الصلاحيات، منهك وظيفياً، ومكشوف سياسياً، بعد أن راهنت على أن الاعتدال سيُنصَف، لكن على العكس تماماً هو ما حدث، إذ فُهم ذلك كعلامة ضعف، لا كخيار استراتيجي.
فحين يمنع وزراء الخارجية العرب من الوصول إلى رام الله، فذلك ليس حدثاً عابراً، بل استكمال لمسار طويل من العزل والتفكيك، ما يحدث اليوم تتويج لسنوات من تقويض شرعية السلطة، بدءاً من نزع بعدها التحرري وتحويلها إلى جهة تنفيذية، وصولاً إلى ضرب قاعدتها الشعبية، من خلال سحب ملفات حساسة، وتسييس أخرى، كرواتب الأسرى وذوي الشهداء، وتحويلها إلى أوراق ضغط داخلي، بالتوازي مع شيطنتها خارجياً بخطاب "الفساد"، الذي وإن اعترف به بعض قادتها، إلا ان الاحتلال لم يكن ينوي استخدامه كمدخل للإصلاح، بل لاستكمال نزع الشرعية عنها.
وفي المقابل، لم تطور السلطة بدائل ملموسة أو حقيقية، فهي لم تُنعش مشروع المقاومة الشعبية، ولم تفتح أفقاً لوحدة وطنية، ولم تعيد تعريف علاقتها بالمؤسسات التمثيلية، حتى أن مبادراتها للإصلاح جاءت إما متأخرة أو مجزأة ومرتبكة، ودون مراجعات وطنية تعيد ترتيب الأولويات أو تبني الثقة الداخلية.
وبذلك تحوّل ما تبقى من أدوات إلى الداخل، فرفعت شعارات الأمن، لكنها فُهمت - شعبياً - كضبط، أو أدوات تطويع - تحت عناوين مختلفة - لا كأدوات حماية، وصارت الطلقة الأخيرة توجه إلى النُقّاد والمعارضين والشارع عموماً، بدلاً عن استخدامها في معركتها لإعادة التموضع.
في المقابل، كان الاحتلال يُصعّد على مختلف المستويات، من بناء المستوطنات، إلى ضم أراض، إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، مروراً بتصريحات علنية لقادة اليمين، أو لقادة الحرب من "ترسيلا" جنوب جنين، بأن الدولة الفلسطينية لم تعد ممكنة، وأن الاعتراف بها لا يساوي شيئاً، في رسالة مباشرة إلى باريس وغيرها من العواصم الغربية، وتعبيراً عن ثقة متزايدة بأن النظام الدولي، كما الشرعية الدولية، باتا عاجزين أو متواطئين، وأن قراراتهما لا تنفذ ولا تُحترم، وأن العدالة الدولية خاضعة لميزان قوى مختل أصلاً.
الأكثر قسوة من ذلك، موقف السلطة الباهت والمرتبك من العدوان على غزة، حيث بدت على الهامش، تراقب بصمت، وكأنها لم تعد جزءاً من المعركة، بل جزءاً من مشهد رمادي يزداد اتساعاً، أي أنها اليوم لا تعاني فقط من أزمة سياسية، بل ومن أزمة مشروع، فهي لم تُهزم في معركة سياسية، لكنها خُدعت يوم فهمت أن العالم سيتحرك حين تتصرف بمسؤولية واعتدال، وهو ما لم يحدث، والذي فُهم كعلامة ضعف، وها هي اليوم تتآكل من الداخل، وتحاصر من الخارج، وتستنزف، أما طلقتها الأخيرة فلم تعد كافية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد قرار منع دبلوماسي، بل إعلان عن انتهاء صلاحية النموذج، وقد فُرض على السلطة أن تواجه لحظة الحقيقة، فإما أن تعيد تعريف دورها ضمن استراتيجية مقاومة وطنية، تعيد الاعتبار لفكرة التحرر، أو أن تستمر في تمثيل ذاتها في الفراغ، بينما يُغلق الباب خلفها، بهدوء... وبلا ندم.

............
 
لم تطور السلطة بدائل ملموسة أو حقيقية، فهي لم تُنعش مشروع المقاومة الشعبية، ولم تفتح أفقاً لوحدة وطنية، ولم تعيد تعريف علاقتها بالمؤسسات التمثيلية، حتى أن مبادراتها للإصلاح جاءت إما متأخرة أو مجزأة ومرتبكة.

مروان أميل طوباسي

في ظل ما يشهده المشهد الفلسطيني من مآسٍ متواصلة، وفي لحظة يغلفها الدخان والدم ، جاءت المبادرة العربية عبر زيارة مبرمجة لوزراء خارجية عدد من الدول العربية إلى رام الله. محاولةً تبدو متأخرة، لكنها تحمل دلالة سياسية لا يمكن تجاهلها. فقد أرادت هذه الزيارة أن تعلن أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، رغم ما أصابها من ترهل، ما زالت تحظى باعتراف عربي ودولي، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعب ينزف في الميدان وتُنهك سلطته في الزوايا.

وإن كانت المبادرة عربية إسلامية الطابع، إلا أن خلفياتها تشير إلى مسارين متوازيين، لكل منهما منطقه ومقاصده:
الأول، إنها قد تكون خطوة استباقية في سياق ما يُعرف بمرحلة "اليوم التالي"، التي تلوح بها العواصم الكبرى لما بعد الحرب على غزة. إذ تسعى السعودية، تحديداً، إلى تثبيت موطئ قدم سياسي في هذه المرحلة، بعدما سئمت من تعنت إسرائيل ورفضها وقف الحرب، فبدأت تحرك أدواتها الدبلوماسية، لعلّها تُقنع الغرب، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر المرتقب في نيويورك بالشراكة مع فرنسا.
أما المسار الثاني، فيبدو أنه محاولة لاحتواء السلطة الفلسطينية داخل إطار إقليمي قيد التشكّل، قد يكون ممهداً لتسوية شاملة أو لتطبيع أوسع. وربما جاءت هذه الزيارة، أو محاولتها في حال الإصرار على منعها، بتنسيق غير معلن مع واشنطن، التي طالما حاولت إعادة السلطة إلى واجهة المشهد، ولكن على مقاسها وشروطها، الأمر الذي قوبل بالرفض منذ بدايات إعلان صفقة القرن.
غير أن إسرائيل، كعادتها، لم تحتج وقتا طويلاً لتُفشل المبادرة وتُسقط ورقة التين عن واقع الاحتلال المتغطرس والهمجي. جاء الرد قاطعاً يقول: لا دخول، ولا زيارة، ولا اعتبار. وكأنها تقول للعرب جميعاً، ومن فوقهم السلطة الوطنية الفلسطينية، إن الكلمة الفصل هنا لا تُقال إلا في تل أبيب، وإن السيادة في الضفة الغربية ليست إلا للمحتل، وإن أي تحرك، سياسياً كان أم رمزياً لا يتم إلا بإذنه.
إن هذا الرد الإسرائيلي لم يكن مجرد إجراء أمني عابر، بل هو موقف سياسي واضح، يعكس رؤيتها لما بعد الحرب، ويُكرس مفهوم السيطرة الكاملة وفق أيديولوجية "الفوقية اليهودية" ومشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي لا يرى في الأرض المحتلة سوى مجال حيوي لتوسيع الاستيطان والضم والقضم، وتقويض الجهود لتجسيد دولة فلسطين على أرض الواقع.
وإذا كان هذا هو حال مبادرة وزراء الخارجية العرب، فالسؤال الذي لا بد أن يُطرح هنا هو، هل سنشهد رداً عربياً يرقى إلى مستوى الإهانة؟
وهل ستعيد السلطة الفلسطينية النظر في استراتيجيتها، بعدما بات واضحاً حجم التهميش الذي يُمارس ضدها من القريب والبعيد؟
ما جرى ، بكل بساطة، يعيدنا إلى نقطة البدء، حيث لن يكون هناك أي دور عربي أو دولي فعال، ما دام الاحتلال لا يدفع ثمناً سياسياً حقيقياً على جرائمه وممارساته. كما أن أي رهان على الإدارة الأمريكية، التي تسعى لتسويق "أفق سياسي" مرسوم على مقاسات إسرائيل ومشروع الشرق الأوسط الجديد، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوهان، خاصة إذا بات الدور العربي مجرد أداة تكميلية لمشروع التصفية، لا مقاومته.
في أحسن الأحوال ، قد يشكل الموقف الإسرائيلي إحراجاً لحلفائه في واشنطن، الذين يعملون على دفع الدول العربية للمساهمة في ترتيبات ما بعد حرب الإبادة والمحرقة، من وجهة نظرهم، ويبحثون عن شركاء إقليميين لإنعاش مسار سياسي واهن. لكن ما يجري على الأرض، من ردع إسرائيلي واضح لأي تحرك عربي، يكشف أن هناك تناغماً ضمنياً في توزيع الأدوار، فواشنطن تُلوح بالسياسة، وإسرائيل تفرض الوقائع بالقوة .
ومن هنا، تبرز الحاجة الفلسطينية المُلحة إلى استراتيجية جديدة، تقوم على التحرر من وهم التسويات مع الحركة الصهيونية، والانفكاك عن منطق التبعية والرهان على "المنقذ الخارجي"، والانطلاق نحو إعادة بناء المشروع الوطني التحرري، على أسس القرار المستقل بعيداً عن محاولات الاحتواء حتى من قوى إقليمية، وعلى أسس الوحدة والمقاومة السياسية والشعبية، ضمن منظمة تحرير تمثل الإطار الجبهوي الوطني الواسع وما تحتاجه من استنهاض، ومجلس وطني ومركزي موحد وتمثيلي بالقدر المُتاح لحين إجراء الانتخابات اللازمة، ورؤية تجمع بين الثوابت وضرورات المرحلة والمتغيرات الدولية.
فحين يسقط القناع عن المبادرات الرمزية، وتُصفع الكرامة العربية على أبواب رام الله، لا يبقى أمام شعبنا الفلسطيني سوى العودة إلى ذاته، إلى وحدته الواسعة لكل مكونات شعبنا، إلى مقاومة محاولات التصفية لوجودنا، فنحن وحدنا من يدفع الثمن، ونحن وحدنا من نملك مفاتيح التغيير إن توفرت الإرادة التي يجب أن تتوفر .

...............

ومن هنا، تبرز الحاجة الفلسطينية المُلحة إلى استراتيجية جديدة، تقوم على التحرر من وهم التسويات مع الحركة الصهيونية، والانفكاك عن منطق التبعية والرهان على "المنقذ الخارجي"، والانطلاق نحو إعادة بناء المشروع الوطني التحرري.

لما عواد

على عكس ما يُشاع لا يمكن اعتبار القانون مجرد أداة تنظيمية محايدة، بل هو انعكاس ونتاج مباشر للواقع الاجتماعي والسياسي، يعكس موازين القوى السائدة بين الأفراد ويُعيد إنتاجها، ومنها علاقات النوع الاجتماعي. من هذا المنطلق يصبح من الضروري قراءة القوانين من منظور جندري لتسليط الضوء على الفجوات في العدالة والمساواة، ولكشف وفحص مدى تحقيقها لهم، ومدى تأثيرها خاصة فيما يتعلق بتجارب النساء والفئات المهمشة.
هذه القراءة تهدف إلى كشف التحيزات الذكورية في النصوص أو تطبيقها، وتربط القانون بسياقه الاجتماعي والثقافي، في محاولة لتحويله إلى أداة تحقق العدالة لا أداة تُكرّس التمييز.
غالبًا ما يحدث خلط بين المنظورين النسوي والجندري، وهو خلط يؤدي إلى إضعاف أثر المطالب النسوية وطمس الفروق بين المعاني والمطالب، فالنسوية تركز على تجربة النساء التاريخية مع التمييز والحاجة إلى التمكين، بينما يوسّع المنظور الجندري دائرة التحليل ليشمل كل علاقات السلطة بين الهويات الجندرية المختلفة.
 ومع أن الخلط بين المصطلحين قد يبدو فرصة في بعض الأحيان لتوسيع المطالبة بالعدالة إلا أنه يتطلب وعيًا شديدًا بالفروق الدقيقة لتجنب الالتباس في الخطاب وفقدان البوصلة، لكن حين يُفهم التمايز بينهما بوعي، يمكن بناء مقاربة تكاملية تستخدم النسوية لرصد التمييز الواقع على النساء، ويُوظف الجندر لفهم علاقات السلطة بشكل أشمل، مما ينتج خطابًا قانونيًا أكثر عدالة واستجابة للواقع.
الفجوة العميقة بين المنظومة القانونية السائدة والمطالب النسوية العادلة، فالقوانين بتكويناتها وتطبيقاتها، غالبًا ما تبقي النساء على هامش الفعل والقرار، وتكرِّس التمييز بحجج تستند إلى الدين، العرف، أو الخصوصية الثقافية. في المقابل، يأتي المنظور الجندري كمشروع تحولي يسعى إلى إعادة صياغة مفاهيم مثل العدالة والسلطة والحقوق من منطلق يعترف بتجارب النساء كجزء أساسي من الواقع القانوني.
مثال توضيحي على هذا الطرح يظهر في النقاش حول قانون العمل الفلسطيني، فعند مراجعة هذا القانون من منظور نسوي، نجد أنه لا يُنصف النساء العاملات في القطاع غير المنظم أو في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهي مسؤوليات تتحملها النساء غالبًا دون حماية قانونية أو اجتماعية. بينما يتيح المنظور الجندري فهمًا أوسع لدور الأبوّة، مما يدفع نحو المطالبة بإدراج إجازة أبوة إلى جانب إجازة الأمومة وتقاسم أدوار الرعاية.
المنظوران النسوي والجندري لا يطرحان دعوة للعدالة وللمساواة الشكلية، بل هما قراءة وممارسة تحليلية نقدية تسعى نحو تجاوز النص إلى التطبيق، حيث تسعى لفهم أثر القوانين على النساء، وكشف التحيزات الذكورية سواء في النصوص أو الممارسات بحيث يتم ربط القانون بالسياق السياسي والاجتماعي والثقافي، وتسليط الضوء على غياب العدالة النوعية رغم وجود بعض النصوص التي تنادي بالمساواة.
"التصادم يعزى، بوصف القانون أداة ضبط اجتماعي تأسست في إطار ذكوري، والمنظور الجندري كقوة تفكيك وبناء جديدة تطالب بإعادة صياغة السلطة، والعدالة، والحقوق".
مثال على التصادم، نجد الكثير من القوانين تُصاغ بلغة "محايدة" مثل "المواطن"، "العامل"، مما يوحي بشمولية ومساواة مزعومة، إلا أن هذا الحياد الظاهري يُخفي واقعًا قانونيًا غير متكافئ وتتجاهل الواقع غير المتساوي الذي تعيشه النساء، وكما تُستخدم مفاهيم مثل "قيم المجتمع" و"الخصوصية الثقافية"  لتبرير استمرار الوضع القائم، ورفض أي تعديل يمس التوازنات الذكورية في القانون، أو تأجيل التعديلات الجندرية، وأحيانا تُتهم الأجندة النسوية بأنها مستوردة رغم استنادها إلى واقع النساء.
رغم أن الدستور الفلسطيني ينص في مادته التاسعة على مبدأ المساواة وعدم التمييز، إلا أن الواقع القانوني لا يُترجم هذه المبادئ. حيث لا توجد مواد صريحة حول المساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإذا ما ذهبنا الى قوانين الأحوال الشخصية تُطبّق وفق مرجعيات دينية مختلفة، وتساهم في بعض بنودها لتكريس مفهوم التمييز ضد النساء في مسائل الزواج، الطلاق، الحضانة، الشهادة، والميراث. قانون العقوبات تساهل مع جرائم الشرف، وغياب تجريم صريح للتحرش، ولا يضمن حماية فعالة للنساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وإذا ما نظرنا الى قانون العمل فإنه ينص في بنوده على بعض الحقوق، لكنه لا يضمن إجازة الأبوة، ولا يُلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة خالية من العنف والتحرش، ولا يعالج التمييز في الأجور أو الترقيات. وهذا يكشف عن بنية قانونية ما زالت متجذرة في أنماط ثقافية واجتماعية تقليدية، وتُمأسس التمييز وتُكرّس التفاوت بين الجنسين.
"التصادم بين القانون كأداة تنظيم اجتماعي، وبين المنظور الجندري كمشروع تحرري، لا يجب أن يُفهم كصراع عابر، بل كمؤشر على الحاجة الملحة لإعادة تعريف العدالة من منطلق شامل وإنساني".
تظهر مقاومة إدماج البعد الجندري وتغيير المنظومة القانونية، باستمرار تركيبة السلطة نفسها التي تُهيمن عليها النخب الذكورية وغياب الإرادة السياسية الحقيقية، بالإضافة إلى التمثيل الرمزي للنساء في مواقع صنع القرار، وكثيرًا ما يتم التذرع  بالأعراف والعادات والتقاليد لتبرير هذا الجمود القانوني، بل وتُتهم المطالب النسوية بأنها أجندة مستوردة، رغم أنها تستند إلى واقع النساء الملموس.
أمام هذا الواقع، يصبح من الضروري الدفع نحو منظومة قانونية أكثر عدالة من خلال خطوات حقيقية، تبدأ بتحويل اللغه القانونية التقليدية وإعادة بنائها لتكون أكثر شمولاً وعدالة، ولتضم مفاهيم مثل العدالة الجندرية والرعاية المشتركة والتمكين القانوني، وتأنيث الخطاب القانوني بلغة تعبر وتعكس وواقع وتجارب النساء، مرورًا بمراجعة القوانين من منظور جندري فعلي وفحص الأثر الفعلي وليس الشكلي، وصولاً إلى تمثيل النساء كمشاركات فاعلات حقيقيات في صناعة القرار، لا مجرد أرقام، والأخذ بعين الاعتبار إشراك الفئات المهمشة: لتصبح القوانين نابعة من تجارب واقعية.
أخيراً، لا يكفي تعديل النصوص القانونية بشكل سطحي، بل لا بد من إعادة تأسيس النظام القانوني على أسس جديدة تنطلق من كرامة الإنسان والعدالة الفعلية، فالقانون، حين يُعاد بناؤه ليُراعي التنوع والاختلاف، يمكن أن يتحول إلى أداة تحرر حقيقية لا أداة قيد لكل أفراد المجتمع، لا سيما النساء والفئات المهمشة. وهذا التصادم بين القانون كأداة تنظيم اجتماعي، وبين المنظور الجندري كمشروع تحرري، لا يجب أن يُفهم كصراع عابر، بل كمؤشر على الحاجة الملحة لإعادة تعريف العدالة من منطلق شامل وإنساني.

.................

التصادم بين القانون كأداة تنظيم اجتماعي، وبين المنظور الجندري كمشروع تحرري، لا يجب أن يُفهم كصراع عابر، بل كمؤشر على الحاجة الملحة لإعادة تعريف العدالة من منطلق شامل وإنساني.

بهاء رحال

هذا هو سؤال الجميع: هل سيلقى مقترح ويتكوف القبول والموافقة، وبالتالي تتوقّف الحرب؟ أم أنه سيفشل، فنبقى في نفس الدائرة، بانتظار مقترح آخر، بينما تبقى حرب الإبادة مستمرّة، وعمليات القصف والقتل كذلك؟
المحاولات الأمريكية حتى الآن لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، فكما يعلم الجميع، أمريكا قادرة على وقف الإبادة إذا أرادت حقًّا، لكنها حتى اليوم لم تمارس الضغوط الكافية للتوصُّل إلى اتفاق. وما نراه من محاولات ويتكوف ليس إلا ذَرًّا للرماد في العيون، وما نشهده من تلكؤ وعدم ممارسة الضغوط الجادة والفاعلة، ما هو إلا تأكيد على الانحياز الأمريكي، وأمام ذلك، يُطرَح السؤال: لماذا لا تفرض إدارة ترامب حتى الآن وقفًا للإبادة بالقوة؟ وبمقدورها فعل ذلك، لكنها لا تفعل.
إن تماهي الموقف الأمريكي مع مواقف حكومة نتنياهو، وسعيهما المشترك لتنفيذ التهجير الطوعي الذي تحدّث عنه ترامب، وأمله في السيطرة على قطاع غزة، هو ما يغلف مقترحات ويتكوف، خاصة في مسألة عدم ممارسة ضغط حقيقي جاد وسريع لوقف الإبادة.
لو أرادت إدارة ترامب وقف الحرب، لفعلت، لكنها غير جادّة حتى اللحظة. فهي تدير "لعبة المقترحات" لتمنح الاحتلال الوقت الكافي لمواصلة مجازره التي يرتكبها في غزة منذ أكثر من ٦٠٠ يوم.
إن لعبة المقترحات على بطون الجوعى الذين يموتون جوعًا هي شكل آخر للحرب، وقناع بذيء في ظل استمرار القتل، وانتشار الأوبئة، وسط واقع الحال الصعب بين الركام والدمار وعمليات القصف.
هذا اللعب بالمقترحات لا يُعبِّر عن الدهاء حين يصدر من دولة عظمى كالولايات المتحدة، بل عن انحطاط أخلاقي غير مسبوق. لأننا نعلم، لو أرادت أمريكا وقف المقتلة، لفعلت. لكنها تتلكأ، وتماطل، وتمنح حكومة الاحتلال المزيد من الوقت لارتكاب المجازر.
ووسط هذا الواقع الصعب، فإن التعويل على مقترحات أمريكية منصفة وغير منحازة لصالح الاحتلال يبدو غير منطقي، في ظل الانحياز الأعمى والدعم الكامل الذي تقدّمه إدارة ترامب لحكومة الاحتلال.
لذلك، نجد مقترحات ويتكوف غير جادّة، وتحمل في طياتها أفكار الكيان الرافض لإنهاء الإبادة، والانسحاب من القطاع، وفتح المعابر، ورفع الحصار، وفي المحصلة فإن الموقف الأمريكي المنحاز هو امتداد لحالة التواطؤ لحرب الإبادة، وإن التعويل على موقف أمريكي يحمل أفكارًا منصفة أمر بعيد المنال، لهذا فإن الضرورة فقط تحتم هذه الأيام وقف القصف، ووقف القتل، وإدخال المساعدات لمنع كارثة الموت الجماعي جوعًا.

...............

إن تماهي الموقف الأمريكي مع مواقف حكومة نتنياهو، وسعيهما المشترك لتنفيذ التهجير الطوعي الذي تحدّث عنه ترامب، وأمله في السيطرة على قطاع غزة، هو ما يغلف مقترحات ويتكوف.

د. غسان عبد الله

تجيء هذه الكلمات في ذكرى رحيل أمير القدس، شهيد الوطن والواجب نحو القدس، ابن القائد الوطني عبدالقادر الحسيني، الذي أرسى جذور مدرسة العمل والكفاح الوطني القائم على التعاضد وجمع كل الطاقات والقدرات لتحقيق الهدف المنشود.
 إنه الأخ أبو العبد فيصل الحسيني، الذي أنار طريق بناء المؤسسات الأهلية والشعبية لصهر كافة الرؤى والطاقات في بوتقة وخندق العمل الوحدوي وضرورة إشراك الكل في العمل الوطني المثمر، كل وفق سعته. مع أواخر تموز 1979، التحقت بالعمل في جمعية الدراسات العربية بالقدس، بعد أن تعرفت على القائد الفذّ المرحوم فيصل الحسيني في لقاء جمعنا بمدينة نابلس برفقة المناضل إسحق البديري أبو أحمد، الإداري المتواضع الألمع. كان اللقاء في مطبعة العمال التي كان يديرها النقابي المرحوم محمود الشربيني وبحضور ثلة من الشخصيات الوطنية ( عادل غانم، أبو السيد، نعيم جاموس وأنا).
بدأت العمل معهما في عمارة العارف / المصرارة، وكنا فقط 4 موظفين: الشاعر عصام العباسي- حيفا (مسؤول الترجمة من العبرية)، سهام أبو صوي (السكرتيرة الإدارية)، الشاعر عصام العباسي أبو جعفر (متابعة الصحف والاعلام العبري) المرحوم زياد الحسيني أبو طارق وإحسان عطية وأنا ( البحث والترجمة والتوثيق.(
كان مكان العمل بمثابة فسيفساء الفكر الثوري التحرري، فالحيز مفتوح لكل من يريد أن يعمل بجد وإخلاص، دون إقصاء أو تهميش.
تعلمنا الكثير الكثير من نهج الأخ أبو العبد، ولأن الحديث يطول ويصعب إيجاز عقد من العمل والتلمذة على أيدي المرحوم الأخ أبو العبد وأطال بعمر الأخ أبو أحمد، أعمد إلى اختصار الوصفة الخاصة بهما لنيل محبة وتقدير ووفاء القدس والشعب لهما، إذ جعلا من الوفاء للوطن وللقدس بالتحديد مواثيق وأفعال وليس مجرد أقوال وشعارات كما هو واقع الحال اليوم.
كان إيمانهما وبكل حواسهما أن الله قادر على تغيير الحال الى الأفضل، إذا عملنا معا يداً واحدة للوطن ومن أجل الوطن فقط، وليس فرادى وبرؤية الفئوية الضيقة.
مما كان يؤمن به المرحوم:
*  كل إنسان يمكن الاستفادة مما لديه من مكونات إيجابية، تماماً مثلما نستفيد من رحيق الورد (الرائحة الطيبة، الشهد والعطور) يمكننا الاستفادة  من السم والبكتيريا في صناعة الأدوية، وبالتالي لا مكان في فكره لنهج الإقصاء واستبعاد الآخرين  والحكم  السلبي المسبق على الآخرين أو تبني نهج التعميم.
* الريادية والأصالة في التفكير والعمل دون الاكتفاء بالنسخ والترجمة. هنا أذكر حين قامت حركة غوش أمونيم الاستيطانية وحركة كهانا العنصرية ببدء تنفيذ برامجها، حصلنا على نسخة من  وثائقهم بعنوان " settlements taking its roots .  اقترحنا ترجمته إلى العربية، فكان رده بالإيجاب شريطة وضع تصور لرؤى وخطوات عملية لمواجهة هذه الخطط ( وهنا جاءت الخطوات العملية في التصدي لإنشاء مستوطنة ألون موريه أ، من خلال التواجد اليومي في الأرض وبمشاركة شعبية وقيادات مجتمعية وشخصيات دينية مسيحية وإسلامية، إلى أن تم وقف الاستيطان على تلك الأرض في حينه .
* كان يؤمن بأهمية توعية الشعب عامة وليس فقط النخبة، بدليل أنه كان لا يرفض فكرة إعداد – إجراء أي بحث، على أن يخضع للتقييم بعد استكمال العمل ثم النشر. صدرت لي دراسة توثيقية  بعنوان "ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني"، عام 1983 وكذلك دراسة عن "أوامر الإقامة الجبرية ضد الشخصيات الفلسطينية" عام 1985، إضافة إلى المشاركة مع د. برنارد سابيلا في إصدار دورية فصليّة تتناول عرض للدراسات والكتب العالمية حول القضية الفلسطينية.
كما عمل على استقطاب العديد من الباحثين المرموقين للقيام بدراسات نوعية حول بعض القضايا الفلسطينية الملحة. أذكر منهم هنا على سبيل المثال لا الحصر د.محمد شديد، د. قسطندي شوملي ، مسعود اغبارية، كاميليا بدر، د. شكري عراف، د. مناويل حساسيان..، ناهيك عن أدراكه لأهمية التوثيق فقام بإدخال أول جهاز مايكروفيش إلى الجمعية.
• الايمان العميق والعملي بضرورة العمل الوحدوي بمشاركة الكل الفلسطيني. أذكر حين تحدثت معه  في  مكتبه البسيط والذي كان دوماً مفتوحا للكل – عمارة العارف / المصرارة، حول النيّة لعمل مهرجان الأدب الفلسطيني الأول عام 1980 في قاعة مدرسة المطران/ شارع نابلس القدس، تتويجاً لجهود لجنة الكتاب في مجلة البيادر الثقافي التي تشكلت عام 1977، كان حرصه الأول على مشاركة الكل الفلسطيني، ثم تلا ذلك المهرجان الثاني إلى أن تمكنا من تشكيل دائرة الكتاب في الملتقى الفكري العربي عام 1983،
تلا ذلك البدء بتشكيل الاتحاد العام للكتاب الفلسطينين حيث عقدنا اللقاء التحضيري الأول  في 19-5-1985 في قاعة نادي الموظفين بالقدس وبحضور قرابة 27 كاتباً وكاتبة من من مختلف الطيف الفكري الفلسطيني.
انسجاما مع حثه الدؤوب لتشكيل المزيد من النقابات والمؤسسات والأطر الشعبية، كانت هناك أيضاً بدايات تشكيل رابطة المسرحيين ( بعد إيجاد دائرة المسرح في الملتقى الفكري العربي بالقدس) والفنانين التشكيليين والفنانين التعبيريين واتحاد المعلمين الفلسطينين، هذا الاتحاد الذي اتخذ من مجمع النقابات المهنية مركزاً لانطلاقته بمسمى اتحاد العاملين في قطاعات التعليم ( جامعات، معاهد، مدارس ورياض أطفال)، ثم تمخّض عنها فكرة تأسيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين عام 1991 وبمشاركة جميع الأطياف الفلسطينية، إلى أن انفرد طيف واحد عام 1993 بإعلان تشكيل الاتحاد في اجتماع عقده هذا الطيف في مسرح الحكواتي وذلك بعد تعثر المفاوضات والحوار الوطني في الإجماع على رؤية وتركيبة موحدّة للاتحاد.
بكل أسف، كان لحرب الخليج الأولى 1991، سبقها غزو جنوب لبنان ( حيث انتقل مقر الجمعية إلى الأورينت هاوس، بعد أن اتسعت رقعة الاهتمامات وتعددت مجالات العمل وبالتالي الزيادة الملحوظة في عدد الموظفين/ الموظفات غالبيتهم من دفعة الأسرى المحررين عام 1985، حتى صدور قرار بإغلاقها، وما تبع ذلك من انحسارات في تأمين الاحتياجات المالية لدعم البناء المؤسساتي والعمل الجماهيري.    
كل هذا لم يثن فارس وأمير القدس من مواصلة امتطاء جواد العمل للنهوض بواقع الشعب الفلسطيني وإنجاز الهدف الوطني المنشود والمتمثل في بناء الدولة المستقلة ذات السيادة الوطنية الفعلية، إلى أن رحل جسد أمير القدس وبقي أثره وإرثه متعدد الأشكال والمسميات إلى يومنا هذا، وسيخلده التاريخ كقائد وطني عريق الأصل فريد النهج، وبالتالي جزيل الإنجازات، ولا يسعنا، في الختام، إلا أن نتذكر قول الشاعر "سيذكرني قومي إذا جدّ جدهم      وفي الليلة  الظلماء يفتقد البدر .
نعم، الفقدان صعب، ويزداد صعوبة كلما بقيت، بل وزادت موجبات/ مسببات تذكّر الفقدان هذا ( The reminders of this Unforgettable , great loss )
 
.................

كل هذا لم يثن فارس وأمير القدس من مواصلة امتطاء جواد العمل للنهوض بواقع الشعب الفلسطيني وإنجاز الهدف الوطني المنشود والمتمثل في بناء الدولة المستقلة ذات السيادة الوطنية الفعلية، إلى أن رحل جسد أمير القدس وبقي أثره وإرثه متعدد الأشكال والمسميات إلى يومنا هذا.

المستشار د. أحمد يوسف

لكلِّ شيءٍ إذا ما تمَّ نُقصان، هذه هي سُنّة الحياة، حيث حركيّة التداول بين الناس والتنظيمات والأفكار،  وحتى الرؤى في استراتيجيات الخلاص الوطني لا تبتعد كثيراً عن سياقات هذا الناموس الكوني.  فمنذ انطلاقتها منتصف القرن الماضي، لم تعرف الحركة الوطنية الفلسطينية استقراراً سياسياً أو تنظيمياً طويل الأمد.. فبعد عقودٍ من تصدّر حركة فتح المشهد الفلسطيني، تحوّلت دفة القيادة إلى حركة حماس، في ما يشبه تغريبة سياسية ما تزال تُثير أسئلة مراجعة كبرى: لماذا فشلت حركة فتح (أم الجماهير) في الحفاظ على موقعها؟ وهل صعود حركة حماس (صقر القسَّام) كان خياراً شعبياً أم نتاج أزمة مشروع وطني؟
بدايةً يمكن الإشارة إلى أن حركة فتح؛ رمز الثورة وأيقونة النضال الفلسطيني، قد تأسست في نهاية خمسينيات القرن الماضي، ونجحت في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية منذ أواخر الستينيات، متبنيةً نهج الكفاح المسلح، ثم الواقعية السياسية لاحقاً.
ولكن  والحق يقال، إنَّ الحركة ومنذ اتفاق أوسلو (1993)، دخلت في متاهةٍ من الخلافات المعقدة، وولجت نفقاً سياسياً  مُظلماً، إذ التزمت بخيار التسوية دون ضمانات بتحقيق الحُلم بالدولة الفلسطينية
الموعودة!!
في المقابل، كان التورَّط في مؤسسات السلطة الفلسطينية، التي تشكّلت تحت الاحتلال، مع سياسة تهميش ممنهجة لمنظمة التحرير كمرجعية للكلِّ الفلسطيني، وهذا ما أفقدها -تدريجياً-  زخم دورها النضالي كصاحبةِ ولايةٍ في مشروع  التحرر الوطني من ناحية.
ومن ناحية ثانية، أخذت الاتهامات بالفساد والمحسوبية تطال السلطة وتطارد الكثير من قياداتها، مع تغييبٍ ملحوظٍ للتمثيل الديمقراطي، مما زعزع "طهارة" صورتها في الشارع،  وعلى ألسنة النخبة بمختلف أيدولوجياتها وعناوينها الفصائلية.
كلُّ هذه العوامل والانطباعات السلبية، جعلت قطاعات واسعة من الفلسطينيين -لا سيما في قطاع غزة- تبحث عن بديل آخر، يُعيد للمقاومة روحها في النضال والثورة.
ومن الطبيعي في ظلِّ تلك المناخات من الخلاف والجدل، وحالة العقم السياسي والاسترخاء النضالي التي وصلت إليه السلطة، أن تتحرك الصفوف وتتمايز في مكاناتها.
في يناير ٢٠٠٦، جرت الانتخابات التشريعية، وحدث "تُسونامي" لم يتوقعه أحد، إذ فازت حركة حماس بالأغلبية البرلمانية الساحقة، وهو ما غيَّر المشهدية السياسية والنضالية، إذ خرجت حماس -بسجلها الجهادي الحافل- بكلِّ اندفاع وقوة، متجاوزةً سقف ما كانت عليه من انشغالات دعوية إلى الصدارة السياسية.
ومن الجدير ذكره هنا، أنَّ حماس كفصيلٍ مقاوم؛ خرجت من رحم حركة "الإخوان المسلمين"  الواسعة الانتشار إقليمياً وعالمياً، مع حضور لا تخطئه العين، من حيث الشعبية والامتداد في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وقد سبق للحركة عند انطلاقتها عام ١٩٨٧، أن أعلنت عن نفسها بأنها حركة تحرر وطني براية إسلامية،  وقد نجحت في المزج بين الهوية الإسلامية والمشروع المقاوم.
وكما هو معروف، أنَّ الحركة رفضت اتفاق أوسلو، وواصلت العمل المسلح، وتموضعت كـ"خيار بديل" في أعين الكثيرين ممن اصطفوا على مسطرة النضال الفلسطيني.
وفي سياق المراجعة التاريخية لتطور آلية الصراع، يتوجب القول: إنه بعد الانتفاضة الثانية (٢٠٠٠-٢٠٠٥)، استثمرت الحركة حضورها الشعبي في الانتخابات، وفوزها الكبير، الذي فاجأ الداخل والخارج، وأسهم في تكريس أول انتقال حقيقي للقيادة من فتح إلى حماس.
لكنَّ هذا الصعود -وكما هو معلوم- لم يكن ناعماً، فقد تفجّر الصراع مع فتح في غزة عام ٢٠٠٧، ليتحول الانقسام إلى تشظٍ جغرافي ومؤسساتي بين غزة والضفة، ولم يزل قائماً ومستمراً حتى اليوم.
وعليه؛ صار الشارع الفلسطيني يترنح بين خيبتين؛ فتح وحماس!!
فالتغريبة الفلسطينية من فتح إلى حماس لم تكن انتقالاً -طبيعياً وسلساً- من فصيل إلى آخر كما ظن البعض، بل كانت تعبيراً عن تحولات عميقة -مصحوبة بالجدل- في وعي الشارع الفلسطيني؛ من الحلم بالتحرير الكامل، إلى الرهان على دولة محدودة السيادة، ومن قيادة قومية بخطاب علماني، إلى قيادة مقاومة ذات طابع إسلامي.
باختصار.. في رحلة التغريبة الفلسطينية من فتح إلى حماس، وقعت الكثير من الأخطاء التي يتحمل مسؤوليتها كلا الطرفين، والتي سنشير إلى بعضٍ منها في سياق العرض وليس من باب التفصيل، كالآتي:
أولاً) غياب التفاهم والاتفاق على كيفية التعامل مع ما تمخضت عنه اتفاقية أوسلو، والتعاطي مع الاتفاق كمشروع أمني خياني، فيما كان بالإمكان الاستثمار في بعض نتائجه في سياق المصلحة الوطنية العليا.
ثانياً) الإخفاق في التوافق على شراكة وطنية تحقن الدماء، وتحفظ وحدة الشمل الفلسطيني.
ثالثاً) الإخفاق في الاجتماع على رؤية وطنية بين الكلِّ الفلسطيني، وتعظيم كلّ فصيل لرؤيته وأيدولوجيته الوطنية والدينية.
رابعاً) تناقض التوجهات في عملية الاصطفاف مع العمق العربي والإسلامي.
خامساً) أدلجة الانقسام والتشظي وتأبيده، رغم كلّ لقاءات المصالحة التي رعتها جهات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية.
ختاماً، إن أخطاء فتح وحماس ليست مجرد عثرات في الطريق، بل محطات مفصلية ساهمت في إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني. والمراجعة اليوم -وبعد كلّ ما وقع من كوارث ونكبات- لا تعني المحاسبة فقط، بل هي الشرط الأول لبناء مستقبل سياسي جديد، قائمٌ على الشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة، عبر  الشرعية الانتخابية، التي تُعيد الاعتبار للحرية والكرامة الإنسانية، ولجموع الفلسطينيين من نازحين ومرابطين، الذين ما زالوا يؤمنون بوطن يستحق أن يولد من جديد.

.................
التغريبة الفلسطينية من فتح إلى حماس لم تكن انتقالاً -طبيعياً وسلساً- من فصيل إلى آخر كما ظن البعض، بل كانت تعبيراً عن تحولات عميقة -مصحوبة بالجدل- في وعي الشارع الفلسطيني؛ من الحلم بالتحرير الكامل، إلى الرهان على دولة محدودة السيادة.

د. دلال صائب عريقات

في جنين، لم تكن رصاصات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت وفداً دبلوماسياً أوروبياً حادثاً عارضاً أو خطأً فردياً، بل كانت رسالة واضحة ومقصودة: لا حصانة لأحد، حتى أولئك الذين يفترض أنهم يتمتعون بامتيازات الحصانة الدبلوماسية الدولية. إسرائيل لم تعد تكتفي باستباحة دماء المدنيين، بل باتت ترى في أي وجود دولي على الأرض الفلسطينية تهديداً لروايتها المصطنعة، وتعمل على قمعه بعنف غير مبرر.
الرسالة التي حاولت إسرائيل إيصالها من خلال هذا الاعتداء مركبة ومعقدة: هي ليست فقط إهانة متعمدة للدبلوماسية الدولية، بل إعلان بأنها فوق القانون، وأنها مستمرة في مشروعها الاستعماري بغض النظر عن التبعات أو المراقبة الدولية. إسرائيل تدرك جيداً أن غياب الردع الجدي والمساءلة الصارمة هو ما سمح لها بتحويل ممارساتها إلى سياسة رسمية. حين تستهدف دبلوماسيين أوروبيين، فإنها في الواقع تمتحن حدود الصبر الدولي، وتختبر مدى استعداد هذا العالم للدفاع عن المبادئ التي يدّعي تبنيها: حقوق الإنسان، احترام القانون الدولي، وحصانة التمثيل الدبلوماسي. هذه الحادثة ليست فقط عدواناً على دولة أو ممثل دبلوماسي، بل هي عدوان على المنظومة الدولية بأكملها، وتحدٍّ سافر لكل القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول. فحين يُستهدف وفد دبلوماسي بالرصاص، فإن الرسالة موجهة إلى الجميع: لا حصانة لأحد، ولا مكان للعدالة أو القانون في ظل هيمنة القوة العسكرية. لقد أظهرت إسرائيل، مراراً وتكراراً، أنها تعتبر كل جهد دولي إنساني أو سياسي تهديداً مباشراً لها، ولذلك تلجأ إلى الترهيب والعنف لعرقلة أي مراقبة أو توثيق. فهي تخوض حرباً مفتوحة على الحقيقة، وتسعى لاحتكار السردية وطمس الأدلة، في محاولة لتفادي المساءلة الدولية.
هذا الأسبوع تمنع إسرائيل دخول الوفد الدبلوماسي العربي والذي يضم وزراء خارجية السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، قطر وتركيا — من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، إن هذه الخطوة تمثّل رفضًا سافرًا لأي تحرك عربي مشترك يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، ومحاولة لعزل القيادة الفلسطينية ومنع دعمها سياسيًا ودبلوماسيًا. هذا المنع لن يكون مجرد إجراء أمني، بل رسالة سياسية واضحة تؤكد أن إسرائيل ترفض أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية، حتى الرمزية منها، وتخشَى من تشكّل محور عربي إقليمي قادر على الضغط لإعادة إحياء المسار السياسي الفلسطيني.
القرار يُعدّ:
• انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والقانونية الدولية.
• مؤشرًا على إخفاق إسرائيل في تأمين دعم إقليمي حقيقي رغم اتفاقيات التطبيع.
• مؤشرًا خطيرًا على هشاشة مسار التطبيع مع السعودية، إذ أن منع دخول وزير خارجيتها يُعبّر عن أزمة ثقة عميقة بين الجانبين.
منع الوفد هو جزء من سياسة احتلالية ممنهجة تسعى لتقويض الحضور العربي في فلسطين، لكنه أيضًا يُضعف الموقف الإسرائيلي إقليميًا، ويؤكد للعالم أن إسرائيل لا تؤمن بالحلول السياسية، بل تواصل بناء جدران العزلة والصدام. إسرائيل تقولها بوضوح: لا مكان للدبلوماسية، ولا دولة- سيادة للفلسطينيين، ولا حلول سلمية.
المطلوب الآن ليس فقط الإدانة، بل ردّ حاسم يعيد الاعتبار للقانون الدولي. يجب على الدول التي يمثلها هذا الوفد الدبلوماسي أن تعلن موقفاً واضحاً، يبدأ باستدعاء السفراء الإسرائيليين وفرض حالة توتر دبلوماسي، ويمتد إلى إعادة تقييم علاقاتها السياسية والعسكرية مع إسرائيل. استمرار هذه الثقافة القائمة على الإفلات من العقاب يعني السماح لإسرائيل بتوسيع إرهابها تحت شعار "الأمن"، ليشمل ليس فقط الفلسطينيين، بل كل من يقترب من الحقيقة أو يحاول دعم الحقوق.
جرائم الاحتلال لم تعد تهدد الفلسطينيين فقط، بل تهدد مستقبل النظام الدولي. فحين تُنتهك المعاهدات والمواثيق، وتُستهدف الحصانات، ويُهاجم السفراء، فإن هذا يعني أن أسس النظام العالمي تنهار أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي. إذا لم يكن الاعتداء على دبلوماسيين أجانب في أرض محتلة سبباً كافياً لإعادة النظر في التعامل مع إسرائيل، فمتى يتحرك العالم؟ هل المطلوب أن تُزهق أرواح دبلوماسيين حتى يتحقق الحد الأدنى من الردع؟
إننا بحاجة إلى إعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ليس من منطلق العداء، بل من منطلق احترام القانون والعدالة. لا بد من مقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية، ووقف التعاون معها إلى أن تلتزم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. ما وصلت اليه دولة الاحتلال من تمادٍ وتعامل بفوقية مع الجميع أتى بسبب تمتعها بالإفلات المتكرر من العقاب الذي وفره أعضاء المنظومة الدولية!

جرائم الاحتلال لم تعد تهدد الفلسطينيين فقط، بل تهدد مستقبل النظام الدولي. فحين تُنتهك المعاهدات والمواثيق، وتُستهدف الحصانات، ويُهاجم السفراء، فإن هذا يعني أن أسس النظام العالمي تنهار أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1446 هو الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

وأكد، سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ).

وناشد، المواطنين بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين، وكل عام وأنتم بخير.

استشهد 30 مواطنا وأصيب 150 على الأقل، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر من آلياتها وطائرات "كواد كابتر" المسيرة، صوب المواطنين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة توزيع مواصي رفح جنوب القطاع، محولة مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد للقتل الجماعي، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة 150 آخرين.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشهداء في مواقع المساعدات إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً في أقل من أسبوع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وذكرت مصادر محلية، أن طيران الاحتلال شنّ غارة على شمال غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطبيب حمدي النجار، زوج الطبيبة آلاء النجار، متأثراً بإصابته في قصف الاحتلال الذي استهدف منزلهم جنوب خان يونس، ملتحقا بأبنائه الـ9.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال، محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأصيب ثلاثة مواطنين، مساء السبت، جراء قصف مسيرة منزلًا في بلدة جباليا شمالي القطاع.

وقصف طيران الاحتلال، مساء السبت، بيتاً لعائلة "رحيم" غرب حي الزيتون بغزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الطبيبة آية مدحت المدهون، مع زوجها وجنينها، بقصف الاحتلال أثناء تقديمها الرعاية الطبية للنازحين في قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى أو مصدر للغذاء.

أوردت شبكة "إن بي سي" الأميركية شهادات لجنود إسرائيليين، قالت إنها تظهر اتساع نطاق المعارضة للحرب على غزة في صفوف الجيش الإسرائيلي مع تصاعد العمليات العسكرية.
وقالت الشبكة إن هناك شعورا متعاظما لدى الجنود بأن ما يحدث في غزة "حرب انتقامية"، وأن "أبرياء كثيرين يقتلون دون داع".
ونقلت عن جندي احتياط يدعى يوفال بن آري قوله: "أرفض ارتكاب جرائم حرب"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن تجويع مليوني إنسان في غزة، ومؤكدا أنه يشعر بالخزي والذنب، لأن "الناس في غزة يموتون جوعا".
كما نسبت الشبكة إلى طيار إسرائيلي متقاعد قوله إن زملاءه يطالبون بإنهاء الحرب "لا لشعورهم بالتعب، بل لإيمانهم بأن الحرب غير شرعية وأن إسرائيل باتت رهينة شركاء نتنياهو المتطرفين الذين يبتزونه مقابل بقائه السياسي".
في السياق نفسه، قال جندي بالقوات الجوية الإسرائيلية إن سلوك الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- وتصريحاتهم بشأن غزة "لا تصدر عن مسؤولين ذوي أخلاق".
واتهم الجندي نتنياهو وائتلافه بالتخلي عن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة من أجل الحفاظ على حكومتهم.
في تلك الأثناء، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش إيال زامير قوله إنه إذا كانت هناك فرصة لعقد صفقة لتبادل الأسرى، فيجب وقف الحرب لإبرامها، حتى لو كانت صفقة جزئية.
وشدد زامير على ضرورة "ألا  تنجر إسرائيل إلى حرب أبدية" في قطاع غزة.
وأطلق الجيش الإسرائيلي يوم 18 مايو/أيار الجاري عملية عسكرية جديدة سماها "عربات جدعون"، ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتتضمن الخطط الجديدة احتلال القطاع بالكامل، وفقا لما صرح به نتنياهو.

في الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل أمير القدس، فيصل الحسيني التي صادفت أمس، يستذكر محبو ومجايلو الرجل الكتوم، ممن خبروا صلابته، واستأنسوا بحكمته، عجز بيت الشعر المشهور لأبي فراس الحمداني، "وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر".
 لقد رحل حارس المدينة، والأيقونة في معطف الوطنية الفلسطينية، سريعاً وخفيفاً، كما عاش رشيقاً وخفيفاً في ظله، شحيحاً في ابتسامته، عنيداً في مواقفه، وفي الدفاع عن شعبه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
كانت عينه الثاقبة نافذة روحه المشرعة على هموم شعبه، وكان وجهه الطافح بالأمل والذكاء والحضور الآسر قوته الناعمة، التي جعلت منه قدوة  للسائرين على طريق الحرية، الذين يؤمنون بحتمية انتصار الحق على الباطل، والوطن على الاحتلال.
لا يمكن تخيّل القدس بشوارعها، وأزقّتها، ومؤسساتها، ومساجدها وكنائسها وجامعاتها ومدارسها، دون فيصل، فمثله من الرجال يظل حيّاً في قلوب الناس، بما تركه من إرث نضالي ورثه عن والده المحارب الجسور، وأورثه لأولاده وتلاميذه، فقد ظل حاضراً في المنتديات واللقاءات والمظاهرات، شاباً يمور بالحيوية والأمل والنشاط، معتصماً بالإيمان والثبات.
تُحسن وزارة التربية والتعليم صنعاً إن هي أضافت اسمه إلى قائمة المعالم التاريخية الثابته في المدينة المقدسة، فقد كان فيصلُ سوراً عظيماً وحارساً أميناً.
قبل أيام من رحيله المفاجئ والصادم في الكويت تواعدنا على لقاء للحديث عن سيرته ومسيرته...ولئن ظلت الأجوبة معلقة فإن سيرته لن تسقط من الذاكرة.

 استشهد الطبيب حمدي النجار، مساء أمس السبت، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليلتحق بأطفاله التسعة الذين استشهدوا في الغارة ذاتها.
وكانت الغارة قد وقعت يوم الجمعة 23 مايو، حينما عاد الدكتور حمدي إلى منزله بعد أن أوصل زوجته، الطبيبة آلاء النجار، إلى عملها في مستشفى ناصر. بعد دقائق من عودته، استهدفت طائرات الاحتلال منزل العائلة، مما أدى إلى استشهاد تسعة من أطفالهما الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و12 عامًا. بينما نجا الطفل العاشر، آدم، من القصف لكنه أصيب بجروح خطيرة، بينما نُقل والده إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

ورغم الجهود الطبية المكثفة، بما في ذلك إجراء عمليتين جراحيتين لوقف النزيف في البطن والصدر، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياة الدكتور حمدي.

سلطة النقد: أزمة تراكم الشيكل وصلت إلى مستويات تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية
د. مؤيد عفانة: فائض الشيكل يُنذر بسوق سوداء للعملات الأجنبية داخل فلسطين وتعزيز التعامل المالي الرقمي جزء هام لحل الأزمة
أيهم أبو غوش: غياب عملة وطنية فلسطينية هو العائق الأكبر والبنك المركزي الإسرائيلي يرفض زيادة السقف مما يخلق فجوة بين العرض والطلب
د. ثابت أبو الروس: استمرار هذه الأزمة قد يدفع الاقتصاد الفلسطيني للعودة إلى التعاملات النقدية اليدوية وهذا يعزز التهرب الضريبي والسوق السوداء
طلعت علوي: الحكومات المتعاقبة فشلت في صياغة سياسة اقتصادية واضحة تقلل من الاعتماد على الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي
د. سامح العطعوط: حل الأزمة لا يمكن أن يكون فنياً أو تقنياً فقط بل يتطلب تدخلاً سياسياً حاسماً وإسرائيل ملزمة باستلام الشيكل باعتباره عملتها


 تتفاقم أزمة تكدس عملة الشيكل في السوق الفلسطينية بوتيرة متسارعة، لتتحول من تحدٍّ نقدي إلى خطر اقتصادي شامل يهدد استقرار النظام المصرفي ويقوّض النشاط التجاري، وسط تحذيرات من تداعيات الأزمة، دون إيجاد حلول إستراتيجية.
ويؤكد خبراء ومختصون ومحللون اقتصاديون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع "القدس"، أن استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الفائض النقدي من الشيكل، إضافة إلى تعطل آليات التحويل المتفق عليها بموجب بروتوكول باريس،  يدفع بالاقتصاد الوطني الفلسطيني نحو مسارات مقلقة أبرزها تنامي السوق السوداء للعملات، واتساع دائرة الاقتصاد غير الرسمي.
وفي ظل هذه الظروف، يبرز المختصون وأساتذة الجامعات، غياب العملة الوطنية وتباطؤ التحول الرقمي كعوامل تضاعف الأزمة، ما يفرض ضرورة تحرك عاجل وإعادة نظر في السياسات الاقتصادية المعتمدة للحد من تداعيات الأزمة قبل انفجارها الكامل.


مخاوف من تراجع إضافي في الأداء والنشاط الاقتصادي

وقد أعلنت سلطة النقد الفلسطينية الخميس الماضي، أن أزمة تراكم الشيكل في المصارف الفلسطينية وصلت إلى مستويات تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، أن المصارف الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.
وقالت سلطة النقد: "إن الشيكل تراكم في السوق الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، وإن سقوف الشحن التي يضعها الجانب الإسرائيلي لم تستجب للزيادة الطبيعية في حجم الاقتصاد الفلسطيني خلال هذه السنوات، وإن السقوف الحالية تَحول دون قدرة المصارف الفلسطينية على شحن فائض الشيكل وتغذية حساباتها بما يُسهم في تمويل عمليات التجارة وتسوية الالتزامات بين الجانبين".
وأكدت سلطة النقد أن المصارف الفلسطينية تحمّلت وتتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل، كما يتحمل المواطن أعباءً إضافيّة بسبب عدم قدرته على تنفيذ عملياته المالية من خلال المصارف بعملة الشيكل ولجوء بعض العملاء إلى بيع الشيكل وشراء عملتي الدينار والدولار مما أدى إلى خلق سوق سوداء لتجارة العملة.
وحذرت سلطة النقد من أن استمرار الأزمة من شأنه التأثير سلباً على السيولة اللازمة لتمويل التجارة محلياً وخارجياً، منذرة بتراجع إضافي في الأداء والنشاط الاقتصادي في دولة فلسطين.
وأكدت سلطة النقد أنها خاطبت كافة الجهات ذات العلاقة للمساعدة في شحن فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطينية دون تحقيق نتائج إيجابية لغاية الآن.
وشددت سلطة النقد على أن الأمر يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإيجاد حل جذري لتراكم الشيكل في السوق الفلسطيني وحث الجانب الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماته تجاه عملته والسماح بشحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.


عنصر تهديد مباشر للاقتصاد الوطني

ويقول الخبير الاقتصادي د. مؤيد عفانة إن أزمة فائض الشيكل في الاقتصاد الفلسطيني لم تعد مجرد خلل فني أو مشكلة نقدية مؤقتة، بل تحوّلت إلى عنصر تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، ومصدر خطر إضافي على استقرار النظام المصرفي في ظل تعطل الآليات التنظيمية المنصوص عليها في الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، وفي مقدمتها بروتوكول باريس.
ويوضح عفانة أن بيان سلطة النقد الفلسطينية الأخير شكّل إنذارًا واضحًا بشأن وصول فائض الشيكل إلى مستويات غير مسبوقة تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي، نتيجة عجز المصارف الفلسطينية عن استقبال المزيد من النقد بالعملة الإسرائيلية، بسبب توقف البنوك الإسرائيلية عن استقبال الفائض الفلسطيني من الشيكل، وهو ما أدى إلى أزمة تكدس حقيقية داخل القطاع المصرفي.
ويشير عفانة إلى أن المادة 27 من بروتوكول باريس الاقتصادي تمنح سلطة النقد الفلسطينية الحق في تحويل الشواكل الفائضة من البنوك المحلية إلى بنك إسرائيل، لاستبدالها بعملات أجنبية، غير أن هذه الآلية تعطلت بفعل توقف عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، الأمر الذي فاقم الأزمة بشكل تدريجي حتى وصلت إلى حدها الحالي.
ويلفت عفانة إلى أن جذور الأزمة تعود إلى نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية أوسلو قبل أكثر من ثلاثة عقود، دون أن يقابل ذلك رفع فعلي ومتناسب لسقف المبالغ التي تستقبلها إسرائيل من الشيكل الفائض.

الأزمة تعمقت بعد 7 أكتوبر 2023

ويضيف عفانة: "رغم رفع السقف جزئيًا في مراحل سابقة، إلا أنه بقي دون الحد المطلوب، خاصة مع تضاعف كميات الشيكل المتدفقة إلى السوق الفلسطينية من عدة مصادر، منها التجارة غير الرسمية، ومشتريات فلسطينيي الداخل، وأجور العمال في إسرائيل والمستوطنات، وفروقات الأسعار، فضلًا عن غياب السيطرة الفلسطينية على الحدود والمعابر.
ويبيّن عفانة أن الأزمة تعمقت بشكل خاص بعد 7 أكتوبر 2023، في ظل التصعيد الإسرائيلي ومحاولات "الخنق الاقتصادي" ضد السلطة الفلسطينية، ما جعل الفائض من الشيكل يشكل خطرًا مباشرًا على العمليات التجارية، ويهدد المصارف بمخاطر عدة مثل التخزين، والتأمين، وتجميد النقد.
ويحذر عفانة من أخطر ما يمكن أن ينتج عن استمرار الأزمة، وهو نشوء سوق سوداء للعملات الأجنبية داخل فلسطين.
ويوضح عفانة أن وجود سوق موازية بأسعار صرف أعلى من السعر الرسمي سيؤدي إلى استغلال حاجة المواطنين والتجار لعملتي الدينار والدولار، ما سيضاعف أعباءهم المالية، خصوصًا أن رواتب موظفي القطاعين العام والخاص تُدفع غالبًا بالشيكل، في حين تتم الكثير من الالتزامات الاقتصادية الأخرى بعملات أجنبية، مثل تمويل التجارة، شراء العقارات، المهور، ورسوم الجامعات.

ضرورة التوجه إلى المؤسسات المالية الدولية

ويدعو عفانة إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل وضع حلول عملية للأزمة، تبدأ بتوحيد جهود سلطة النقد مع باقي الجهات المعنية، والتوجه نحو المؤسسات المالية الدولية للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات.
ويوصي عفانة بإجراء دراسة متخصصة لرصد مصادر تدفق الشيكل وضبطها ضمن أطر تشريعية، بما يخدم المصلحة الاقتصادية الفلسطينية.
ويشدد عفانة على أهمية التحول الرقمي في التعاملات المالية كوسيلة لتقليل التداول النقدي للشيكل، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تعزيز الدفع الإلكتروني في القطاعين العام والخاص يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
ويؤكد عفانة على ضرورة توفير بنية تحتية رقمية وتشريعات داعمة، إلى جانب حوافز تشجع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بشكل أوسع.
ويعتقد عفانة أن أزمة فائض الشيكل، إن لم تُعالَج برؤية استراتيجية، ستتحول إلى عبء دائم يُقيد النمو الاقتصادي ويزعزع استقرار القطاع المصرفي الفلسطيني.


بحاجة لرفع السقف من 16 إلى 22 مليار شيكل

من جانبه، يقول الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش إن مشكلة فائض العملة الإسرائيلية (الشيكل) في السوق الفلسطينية ليست جديدة، لكنها وصلت مؤخرًا إلى مستويات غير مسبوقة، ما يهدد بانزياحات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني، بدءًا من تقويض القطاع المصرفي وصولًا إلى توسع الاقتصاد غير الرسمي وتراجع الإيرادات الضريبية.  
ويشدد أبو غوش على أن غياب عملة وطنية فلسطينية هو العائق الأكبر، إذ تُجرى معظم التعاملات بالشيكل، وهي عملة خاضعة لسيطرة البنك المركزي الإسرائيلي الذي يتحكم في تدفقاتها إلى السوق الفلسطيني.
ويشير أبو غوش إلى أن إسرائيل ترفض مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي رغم مرور 31 عاما على توقيعه، والذي يحدد سقف تحويلات النقد إلى فلسطين بـ 16 مليار شيكل سنويًا، رغم نمو الاقتصاد الفلسطيني لاحقًا وارتفاع احتياجاته إلى 22 مليار شيقل على الأقل.  
ويقول أبو غوش: "البنك المركزي الإسرائيلي يرفض زيادة السقف، مما يخلق فجوة بين العرض والطلب، بينما تُضخ فائضات الشيكل إلى السوق الفلسطيني عبر قنوات غير رسمية، منها السوق السوداء وتهريب المحروقات والتبغ، فضلاً عن شراء الأراضي والعقارات بالشيقل".  

شلل التعاملات التجارية مع إسرائيل

ويحذر أبو غوش من أن تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية دون إمكانية تحويله إلى البنك المركزي الإسرائيلي يُولد مخاطر متعددة بينها شلل في التعاملات التجارية مع إسرائيل، حيث أن عدم قدرة البنوك على تغذية حساباتها بالشيقل في إسرائيل يعيق تحويلات التجار، ما قد يدفعهم إلى التحايل عبر تحويل الأموال بطرق غير رسمية، وبالتالي الخروج من الاقتصاد الرسمي.  
ومن بين المخاطر وفق أبو غوش، انهيار الثقة في القطاع المصرفي، حيث أن السحب المحتمل للودائع بسبب عجز البنوك عن إدارة الفائض النقدي قد يُحدث أزمة سيولة تهدد استقرار القطاع بأكمله.  
ويشير أبو غوش إلى أن من بين المخاطر الأخرى هو تنمية السوق السوداء في صرف العملات، وبذلك إيجاد بدائل للتخلص من الشيكل والحصول على عملات أجنبية (كالدولار)، كي يتمكنوا من إتمام معاملاتهم التجارية مع الخارج.
وهناك خطر آخر، وفق أبو غوش، وهو تفشي الاقتصاد غير الرسمي حيث هناك لجوء للشركات إلى معاملات "تحت الطاولة" مع بعض الأطراف الإسرائيلية الأمر الذي سيُقلص إيرادات السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك.    

حلول مرحلية وطويلة الأمد

ويلفت أبو غوش إلى أن إقرار قوانين في إسرائيل للحد من استخدام النقد إلا ضمن سقف أعلى معين دفع فئات للتخلص من النقد في السوق الفلسطينية بشكل غير مباشر ضخ فائض الشيكل إلى السوق الفلسطينية، إما عبر تصريف الشيكل إلى دولار أو شراء أصول مثل الأراضي والعقارات والذهب.
ويطرح أبو غوش حلولًا مرحلية وطويلة الأمد، منها تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر تسريع التحول إلى الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، وتشريعات صارمة تواكب التطورات، وذلك بفرض سقوف على التعاملات النقدية الكبيرة ومكافحة غسيل الأموال، ومراجعة بروتوكول باريس من خلال الضغط على إسرائيل لرفع سقف التحويلات النقدية السنوية، وأن يكون على المدى البعيد عملة وطنية رغم صعوبة تحقيقها حالياً بسبب التعقيدات السياسية، أو على الأقل تقليل تداول الشيكل في قطاعات معينة بالتدريج.
ويحذر أبو غوش من أن استمرار الأزمة دون حلول سيُعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني ويهدد قدرة السلطة على توفير السيولة اللازمة بالعملة الصعبة، داعيًا إلى تكثيف الجهود بين البنوك والمؤسسات الرسمية لاحتواء التداعيات قبل تفاقمها، رغم أن البنوك الفلسطينية تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تراكم مليارات الشواكل غير القابلة للتحويل، في وقت تشهد فيه الخزينة العامة عجزًا متصاعدًا جراء انخفاض الإيرادات وارتفاع التهرب الضريبي.


أزمة تراكمية برزت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

بدوره، يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن أزمة تكدس عملة الشيكل في المصارف الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، بل هي أزمة تراكمية ظهرت بشكل لافت ما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث امتنعت سلطات الاحتلال عن استقبال كميات العملة الإسرائيلية الفائضة من السوق الفلسطينية.
ويوضح أبو الروس أن هناك محاولات تمت خلال العامين الماضيين من قبل الجانب الإسرائيلي لسحب بعض كميات الشيكل، لكنها لم تكن بالحجم الكافي لاستيعاب التراكم الحاصل، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية لسلطة النقد الفلسطينية لا تتجاوز 3.8 إلى 4 مليارات شيكل، وبمجرد تجاوز هذه الكمية، لم تعد السلطة قادرة على استقبال المزيد، ما أدى إلى ترحيل الأزمة إلى البنوك التجارية.
ويشير أبو الروس إلى أن أبرز الأسباب المباشرة لتضخم حجم الشيكل في السوق الفلسطينية تتمثل في دخول كميات ضخمة من العملة من خلال العمال الفلسطينيين الذين يتقاضون أجورهم من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب عمليات تجارة غير رسمية أو ما يعرف بـ"السوق السوداء"، حيث يدفع التجار الإسرائيليون قيمة بضائعهم نقداً بالشيكل في السوق الفلسطينية، ما يدفع التجار الفلسطينيين إلى إيداع هذه المبالغ في البنوك، وبالتالي تفاقم الأزمة.

مناطق تماس اقتصادي وتجاري مع الاحتلال

ويلفت أبو الروس إلى أن هناك مناطق تماس اقتصادي وتجاري مع الاحتلال مثل كفر عقب، وعناتا، وشعفاط، وترقوميا تشهد نشاطاً تجارياً كبيراً، يساهم في ضخ المزيد من الشيكل في السوق المحلية دون وجود قناة لتصريفه إلى الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في ظل الامتناع الإسرائيلي عن استلام الفائض.
ويرى أبو الروس وجود إشكالية قانونية أخرى تتمثل في منع الاحتلال لحيازة أو تحويل أكثر من 10,500 شيكل نقداً، وهو ما يدفع التجار للجوء إلى السوق السوداء وتفادي الإجراءات البنكية الرسمية، الأمر الذي يفاقم من حدة الأزمة، ويساهم في تعقيد تداول النقد.
ويحذر أبو الروس من أن الأزمة انعكست بشكل مباشر على المواطنين والتجار، حيث باتت البنوك ترفض استلام مبالغ نقدية تتجاوز 5,000 شيكل، كما منعت إصدار دفاتر الشيكات، الأمر الذي أصاب عجلة الاقتصاد بالشلل.
ويلفت أبو الروس إلى أن البنوك، وهي مؤسسات ربحية بطبيعتها، أصبحت تتصرف بشكل منفرد بعد أن حملت سلطة النقد المسؤولية وتركت لها القرار في استقبال أو رفض إيداع الشيكل.

دور الاتحاد الأوروبي في تسهيل نقل النقد

ويؤكد أبو الروس أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع الاقتصاد الفلسطيني للعودة إلى التعاملات النقدية اليدوية، بعيداً عن القنوات البنكية، ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة التهرب الضريبي وتعزيز السوق السوداء، مشدداً على أن الوضع بات حساساً ويتطلب تدخلاً فورياً.
وفيما يتعلق بالحلول، يطالب أبو الروس السلطة الفلسطينية بتفعيل بنود اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي تنص على التزام إسرائيل باستلام الفائض من الشيكل مقابل عمولة محددة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى استئناف دوره في تسهيل نقل النقد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وعلى المستوى الدولي، يشدد أبو الروس على أهمية طرح هذه الأزمة أمام المؤسسات الدولية المعنية، باعتبار أن القيود الإسرائيلية تضر بالاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر.
ويوصي أبو الروس بضرورة قيام البنوك الفلسطينية بمراجعة سياساتها المالية، والبحث عن آليات دفع جديدة، وتوجيه المواطنين نحو التعامل بالشيكل بدل العملات الأجنبية مثل الدولار والدينار، مؤكداً أن الشيكل عملة غير قابلة للتحويل في الأسواق العالمية، مما يصعّب عملية التخلص من الفائض النقدي محلياً أو خارجياً.

معضلة بروتوكول باريس الاقتصادي

من جهته، يوضح الصحفي والإعلامي الاقتصادي طلعت علوي أن أزمة تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية ليست طارئة أو حديثة العهد، بل تعود إلى سنوات طويلة، بسبب عدم وجود خطط اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد لتفادي تداعياتها، وغياب أي إجراءات تحوطية حقيقية، وهو ما أوصل البلاد إلى ما وصفه بـ"الشيكل الخامل"، بينما كانت الجهات المختصة تتذرع دوماً بتكاليف التخزين والنقل لعدم تفعيل استخدامها أو معالجتها.
ويشير علوي إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يعد أحد أسباب هذه المعضلة، حيث يكبّل الفلسطينيين بقيود تحدّ من مرونة الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل بالشيكل.
ويلفت علوي إلى أن غياب الرؤية الاستراتيجية والاعتماد المتزايد على الاقتصاد الإسرائيلي، على عكس ما كانت الحكومات المتعاقبة تعلنه من خطط للانفكاك، فاقم من الأزمة.
ويؤكد علوي أن حجم حركة الشيكل في السوق الفلسطينية يبلغ سنوياً نحو 22 مليار شيكل، يتم تصريف حوالي 18 مليار شيكل منها عبر التجارة البينية مع إسرائيل، وشراء الكهرباء والمياه وغيرها من الاحتياجات، بينما يتبقى نحو 4 إلى 5 مليارات شيكل متكدسة داخل النظام المصرفي، وهو رقم ضخم يفوق القدرة الاستيعابية للكتلة النقدية المسموح بها في البنوك الفلسطينية.
ويتحدث علوي عن ما أسماه "الشيكل الخامل"، أي الفائض من العملة الإسرائيلية العالق في خزائن البنوك دون إمكانية تصريفه أو إرجاعه إلى مصدره، مؤكداً أن هذه الأزمة تعرقل السيولة المصرفية وتشكل خطراً على النظام المالي، خاصة مع غياب أدوات تحكم واضحة من قبل سلطة النقد، وضعف تجاوب البنوك التي باتت عاجزة عن التعامل مع هذه الكتلة النقدية الضخمة.

قيود وسقوف على عمليات الإيداع

ويشير علوي إلى أن القطاع المصرفي، رغم صموده أمام التحديات والحروب، لا يمكنه مواصلة العمل بشكل سليم في ظل هذه الأزمة، مؤكداً أن البنوك أصبحت تفرض قيوداً وسقوفاً على عمليات الإيداع، ورفضت استقبال كميات من الشيكل، ما ينعكس سلباً على المواطنين والتجار على حد سواء.
ويوضح علوي أن بعض البنوك لا تلتزم بتعليمات سلطة النقد، لعدم وجود أفق واضح لتصريف هذه الأموال الناتجة عن المدفوعات المتعلقة بالتجارة ومعاشات العمال، رغم تراجع أعدادهم حالياً إلى أقل من 20 ألف عامل.
ويشدد علوي على أهمية عدم إغفال الدور الذي تلعبه المشتريات من الداخل المحتل ومن القدس، حيث تُعد العملة الوحيدة المعتمدة في تلك المناطق هي الشيكل، وغالباً ما يتم الدفع في أسواق الضفة الغربية نقداً وليس عبر البطاقات البنكية، ما يزيد من حدة الأزمة ويضعف فاعلية حلول مثل الدفع الإلكتروني، رغم أنها قدمت بعض الدعم في قطاع غزة.
ويرى علوي أن الحكومات المتعاقبة فشلت في صياغة سياسة اقتصادية واضحة تقلل من الاعتماد على الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي، داعياً إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع استخدام العملات الأخرى كالدينار الأردني والدولار الأمريكي، ودعم الصناعة الوطنية كوسيلة للخروج التدريجي من هذا المأزق.
ويؤكد علوي أن المشكلة قد لا تنتهي بالكامل، لكنها كانت ستصبح أقل حدة وأكثر قابلية للمعالجة لو تم تبني سياسات رشيدة منذ البداية.


عبء ثقيل على الجهاز المصرفي الفلسطيني

الخبير المالي والاقتصادي وأستاذ العلوم المحاسبية في جامعة النجاح الوطنية، د. سامح العطعوط، يؤكد أن أزمة تكدس عملة الشيكل في البنوك الفلسطينية وصلت إلى مستوى حرج، وأصبحت تمثل عبئًا ثقيلاً على الجهاز المصرفي الفلسطيني، نتيجة أسباب متراكمة أبرزها عدم التزام البنوك الإسرائيلية باستلام فائض الشيكل كما تنص عليه اتفاقية باريس الاقتصادية.
ويشير العطعوط إلى أن حجم السيولة النقدية من الشيكل في السوق الفلسطينية ارتفع بشكل كبير بفعل عدة عوامل، منها التجارة النشطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى دخول كميات ضخمة من الشيكل إلى الضفة الغربية من قبل الفلسطينيين القادمين من الداخل، وكذلك العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، رغم انخفاض أعدادهم في الآونة الأخيرة.
ووفق العطعوط، تُسهم هذه التدفقات في إعادة تسويق الشيكل ضمن الاقتصاد الفلسطيني، ما يضاعف من حجم الكتلة النقدية المتداولة.
ويؤكد العطعوط أن استمرار هذه الحالة أجبر البنوك الفلسطينية على فرض سقوف لاستقبال الشيكل من الأفراد والشركات، بعد أن أصبحت عاجزة عن استيعاب المزيد من النقد بهذه العملة، في ظل التكاليف الكبيرة المرتبطة بتخزينها وتأمينها.
ويؤكد العطعوط أن حل الأزمة لا يمكن أن يكون فنياً أو تقنياً فقط، بل يتطلب تدخلاً سياسياً حاسماً، لأن إسرائيل، باعتبار الشيكل عملتها، ملزمة باستلامه، وبالتالي فإن الحل الوحيد والجذري لهذه المشكلة يجب أن يكون عبر مسار سياسي يفرض الالتزام بالاتفاقيات الموقعة ويضمن استقرار النظام المالي الفلسطيني.

أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن حركة حماس تواصل رفضها لمقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان رسمي إن "رد حماس على مقترح ويتكوف ليس مقبولًا"، في إشارة إلى موقف الحركة من المبادرة المطروحة للتوصل إلى تهدئة تشمل تبادل الأسرى ووقف العمليات العسكرية.

وكان المبعوث الأمريكي قد أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات ومشاورات مع مسؤولين في المنطقة لدفع جهود التهدئة، وسط تأكيدات أمريكية على أن المقترح يحظى بدعم دولي واسع، فيما تصر حماس على شروط تتعلق بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وضمان إعادة الإعمار.

أصيب شابان، مساء اليوم السبت، أحدهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والآخر جراء الاعتداء عليه بالضرب، شرق مدينة أريحا.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقهما تعاملت مع إصابتين إحداهما بالرصاص الحي، والأخرى في الرأس جراء الاعتداء بالضرب، قرب منطقة "المشروع"، شرق مدينة أريحا، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.

و أقامت قوات الاحتلال حاجزا شرق مدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، واعتدت على عدد منهم.