قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالًا مع مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي قام في وقت سابق من نفس اليوم بزيارة ميدانية لموقع توزيع مساعدات تديره مؤسسة "غزة الإنسانية" في قطاع غزة، وهي منظمة مثيرة للجدل تدعمها الولايات المتحدة.

وفي تصريح للصحفيين من البيت الأبيض، أوضح ترامب أن الاجتماع الذي عقده ويتكوف كان ناجحًا، وتركز بشكل رئيسي على موضوع الغذاء، معربًا عن رغبته في أن يتم توفير الطعام بشكل فعال للناس في القطاع المحاصر. وأضاف أن هناك محادثات أخرى ستعلن عنها لاحقًا، لكنه أكد أن الهدف الرئيسي هو ضمان توافر الغذاء للمحتاجين.

رافق ويتكوف خلال زيارته السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي زار هو الآخر الموقع في مدينة رفح الجنوبية، وهو أحد ثلاثة مواقع فقط تديرها مؤسسة "غزة الإنسانية" في القطاع. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وسط استمرار الحصار والتوترات في المنطقة.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس، أن ويتكوف وهاكابي سيقدمان تقريرًا للرئيس ترامب فور عودتهما حول خطة توزيع الغذاء والمساعدات النهائية في المنطقة، بهدف ضمان وصول المساعدات بشكل منظم وفعال.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد الأوضاع في غزة، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تقديم دعم إنساني ملموس، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لخفض التصعيد وتحقيق استقرار المنطقة.

يرى علماء الاجتماع أن الإنسان يتأثر ببيئته الزمانية والمكانية، وأن مستوى تأثره وتأثيره يعتمد على الظروف الذاتية والموضوعية المحيطة به. وفي سياق الحالة الفلسطينية في غزة منذ بداية العدوان في عام 2023، كشفت الحرب عن المعادن الحقيقية للناس، حيث سقط بعضهم من بداية الطريق ولم يتحمل الضغوط، بينما استمر آخرون في الصمود، وكأنهم ينطبق عليهم قول الله تعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ..." (الحج: 11).

ويؤكد الكاتب أن ما حدث في غزة ليس بحدث غريب، بل هو سلوك طبيعي يظهر من أي إنسان في ظل الظروف الصعبة، وهو تشخيص اجتماعي لسلوك بشري ينسجم مع هدف تمييز الخير من الشر، كما جاء في قوله تعالى: "لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ" (الأنفال: 37). ورغم بشاعة السلوكيات السلبية التي ظهرت خلال العدوان، إلا أنها لا تمثل الوجه الحقيقي للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يعاني من حصار واعتداءات الاحتلال الذي يضيق الخناق ويعمل على شراء الذمم، سواء بالعمالة أو بنشر الفوضى، والتحكم بأسعار السلع الأساسية.

وقد استغل الاحتلال بعض الفئات التي انحرفت عن جادة الصواب، ونجح في صناعة صورة أن أبناء غزة هم اللصوص، وروج لهذه الصورة خارجياً، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، مدعياً أن اللصوص يسرقونها ويبيعونها بأسعار مرتفعة، في محاولة لتبرئة الاحتلال من مسؤولية تجويع السكان، رغم أن الواقع يشهد على قتل فرق التأمين التي تضمن وصول المساعدات، وأن وكالة الغوث تؤكد تعمد الاحتلال قتل هذه الفرق، وسمح لقطاع الطرق بممارسة أفعالهم الإجرامية.

وفي سياق التماس الرحمة والتفاؤل، يؤكد الكاتب أن هؤلاء المنحرفين سرعان ما يعودون إلى جادة الصواب حين تزول أسباب انحرافهم، ويشعرون بشناعة أفعالهم، مطالباً بمعاقبة من قام بأفعال مثل العمالة والقتل، وعدم التساهل مع من ارتكب جرائم. وفي ختام رسالته، يوجه الكاتب نداءً لإخوانه وأخواته من خارج غزة، مؤكدًا أنهم ليسوا ملائكة ولا شياطين، مستشهداً بقول الجن: "وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ" (الجن: 149)، ويطلب منهم الاستمرار في التضامن، وعدم الانخداع بمحاولات زعزعة الصورة، فالفئة المنحرفة لا تمثل إلا نفسها.

كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين وفد قيادي من الحركة برئاسة محمد درويش ووزير الخارجية التركي هكان فيدان في مدينة إسطنبول، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وتناول الاجتماع جريمة التجويع المستمرة في قطاع غزة، والتي تعتبر جزءًا من العدوان المستمر على القطاع، بالإضافة إلى محاولات التهجير في غزة والضفة الغربية، وقضايا الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس، في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الأراضي الفلسطينية.

وأفاد بيان حماس أن وفد الحركة استعرض خلال اللقاء الأعمال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، من خلال عمليات التطهير العرقي والتجويع عبر منع الغذاء والدواء وسبل الحياة الأخرى، معتبرًا أن هذه السياسات تمثل جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد درويش خلال الاجتماع أن حركة حماس مستعدة للعودة إلى المفاوضات فور انتهاء الأزمة الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات بشكل كافٍ لتخفيف معاناة السكان في غزة، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان استمرار تركيا في جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعال، مؤكدًا دعم بلاده المستمر للقضية الفلسطينية.

وأشار فيدان إلى أن "غزة تشهد جريمة إبادة جماعية تثير العار في المجتمع الدولي"، مؤكدًا رفض تركيا القاطع لخطوات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وضم الضفة الغربية، معبرًا عن قلقه من تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف فيدان أن "إسرائيل" تهدف من خلال إطالة مفاوضات وقف إطلاق النار إلى كسر مقاومة الفلسطينيين في غزة وإجبارهم على ترك ديارهم، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لوقف هذه الجرائم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

نقلت مجلة "ذا أتلانتك" عن مسؤولين أمريكيين أن هناك اعتقادًا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد النزاع في قطاع غزة، بهدف الحفاظ على سلطته السياسية. وأوضح المسؤولون أن الرئيس السابق دونالد ترامب يرى أن الأهداف العسكرية في غزة قد تحققت، وأن استمرار نتنياهو في الحرب يأتي من أجل مصالحه الشخصية وليس لمصلحة الأمن الإسرائيلي.

وأشار المسؤولون إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن خطوات نتنياهو تتعارض مع احتمالية التوصل إلى وقف إطلاق نار، وأنه لا يتوقع أن يتخذ ترامب أي إجراءات لمحاسبة نتنياهو على ذلك. وأكدوا أن هناك تفاوتًا في المواقف بين ترامب ونتنياهو، وأن الحلفاء قد يختلفون أحيانًا في تقييماتهم للأوضاع، لكن بشكل عام لا توجد خلافات كبيرة بينهما.

كما أشار المسؤولون إلى أن صبر ترامب ينفد بشكل رئيسي تجاه حركة حماس، وليس تجاه نتنياهو، وأنه يرغب في إنهاء الحرب، مع إدراكه للغضب المتزايد من قبل مؤيدي تياره تجاه إسرائيل. وفي سياق متصل، وصف ترامب الوضع في غزة بأنه "مفجع وعار وكارثي"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار للمساعدات الإنسانية قبل أسبوعين، بهدف توفير الطعام للمدنيين هناك.

وأضاف ترامب أن المساعدات لم تظهر نتائج ملموسة على الأرض، معبرًا عن حزنه لما يحدث، خاصة للأطفال الذين يتضورون جوعًا، وقال إن السيدة الأولى ميلانيا ترى الصور المروعة للمجاعة والموت في غزة، معتبرًا أن الوضع مأساوي ويثير استياء الجميع، إلا من قساة القلوب.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 قد بلغت حتى الآن 60 ألف و332 شهيدًا و147 ألف و643 جريحًا، في حصيلة غير مسبوقة تعكس حجم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وسط تجاهل دولي صارخ للنداءات الإنسانية والقرارات الدولية.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 83 شهيدًا و554 مصابًا، نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف الأحياء السكنية ومراكز توزيع المساعدات. وأشارت إلى أن عدد الشهداء والجرحى منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس 2024 بلغ 9 آلاف و163 شهيدًا ومصابًا، رغم صدور أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات التي تعتبر جرائم حرب وإبادة جماعية.

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، عن دخوله في إضراب عن الطعام داخل سجنه، وذلك تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عامين لحملة إبادة إسرائيلية مستمرة. وأكدت الهيئة أن هذا الإضراب يأتي استجابة لطلب فصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف الضغط على الاحتلال لرفع الحصار المفروض على القطاع وإيقاف حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أهل غزة.

وكانت قوات الأمن قد أوقفت الغنوشي في 17 أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة تونسية بإيداعه السجن على خلفية اتهامات تتعلق بتصريحات منسوبة إليه تحرض على أمن الدولة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الأحكام التي صدرت بحق سياسيين ومعارضين، حيث تراوحت الأحكام بين 5 و54 سنة، من بينها حكم بالسجن لمدة 22 سنة على الغنوشي.

وفي 8 يوليو الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة 2"، شملت السجن لمدة 14 سنة للغنوشي، الذي يُحتجز على ذمة عدة قضايا أخرى. وأكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي أن موكلها بريء من التهم الموجهة إليه، وأن المحاكمة شابتها مخالفات قانونية، مشيرة إلى أن القضية تعود إلى فبراير 2023، حين تم توقيف عدد من السياسيين والمعارضين، بتهم تتعلق بمحاولة المساس بالنظام العام، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى.

وأشارت السلطات التونسية مرارًا إلى أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية، مثل التآمر على أمن الدولة أو الفساد، وأنه لا يوجد محتجزون لأسباب سياسية، مؤكدين على استقلالية القضاء وحرصهم على ضمان محاكمات عادلة. إلا أن منظمات حقوقية وأطياف من المعارضة تعتبر أن القضية ذات طابع سياسي، وتُستخدم كوسيلة لتصفية الخصوم السياسيين، خاصة الرافضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية.

أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم استعجاله لإنهاء النزاع في أوكرانيا، حيث أكد أن السلام لن يتحقق إلا وفق شروط موسكو، مشيراً إلى أن الوضع الميداني يسير في صالح القوات الروسية، وأنها تتقدم على جميع خطوط التماس، مما يعكس أن الوقت يعمل لصالح الكرملين وليس ضده.

وفي سياق متصل، ظهر بوتين برفقة حليفه الأقرب، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وهو متحرر من الملابس الرسمية، في زيارة إلى جزيرة فالام السياحية، حيث أكد أن موسكو لا تتعجل إنهاء الحرب، وأنها مستعدة للانتظار حتى تحقيق أهدافها.

من ناحية أخرى، واصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انتقاد سياسات بوتين، واصفاً الضربات الروسية الأخيرة بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، مؤكدًا عزمه على فرض عقوبات جديدة على موسكو، في محاولة للضغط على روسيا لوقف تصعيدها العسكري.

وفي تطور مهم، أعلنت ألمانيا عن نيتها تسليم منظومات صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا، حيث أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن الدعم يأتي بفضل الالتزام الأميركي، موضحاً أن ألمانيا ستبدأ بتقديم منظومات إطلاق وصواريخ إضافية من منظومة "باتريوت" لدعم كييف في مواجهة التصعيد الروسي.

وقال الوزير إن الدعم الألماني يأتي في إطار التعاون مع الولايات المتحدة، بهدف تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، مؤكداً أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة العسكرية حتى تحقيق الأهداف المرسومة، في ظل استمرار الحرب وتصعيدها على الجبهة الأوكرانية.

أصدرت حركة حماس بيانًا شديد اللهجة استنكرت فيه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي زعم فيها أن الحركة تقوم بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة. وأكدت الحركة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أي دليل موثوق.

وأوضحت حماس أن مزاعم ترمب تم تبريرها فقط من خلال تقارير وشهادات منظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأمريكية (USAID)، الذي أكد عدم وجود أي تقارير تشير إلى سرقة المساعدات من قبل الحركة. وأكدت أن هذه الاتهامات تأتي في سياق حملة تشويه مستمرة ضدها.

وشددت الحركة على أن ما يحدث في قطاع غزة من مجاعات وإبادة هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي المدعومة من قبل الولايات المتحدة، والتي تستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد أكثر من مليوني شخص يعيشون في القطاع. وأكدت أن الاحتلال يفرض حصارًا شاملاً على غزة، يهدف إلى تجويع السكان وإضعاف مقاومتهم.

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن النظر إلى الوضع من منظور إسرائيلي فقط، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في غزة. وطالبت المجتمع الدولي بإدانة سياسة التجويع والحصار التي يفرضها الاحتلال، والعمل على دعم جهود إدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكامل عبر الأمم المتحدة، مع رفض التعامل مع ما وصفته بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي اعتبرتها فخًا لقتل الجوعى والمحتاجين للمساعدات.

كشفت تحقيقات موسعة أجرها موقع "ميدل إيست آي" عن حملة ترهيب متصاعدة تستهدف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بسبب تحقيقاته في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل. بدأت الضغوط في أبريل 2024، عندما كان خان يستعد لتقديم طلبات مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، قبل أن تتصاعد مجددًا في أكتوبر، مع اقتراب إصدار تلك المذكرات.

ترافقت الحملة مع إجراءات عقابية من قبل الولايات المتحدة، شملت فرض عقوبات على المحكمة، وتزامنت مع مزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي ضد خان، حيث بدأت باتهامات بالتحرش ثم تطورت إلى مزاعم بالاعتداء الجنسي. شملت التهديدات مسؤولين سياسيين، مسؤولين في المحكمة، وموظفين يعملون ضد خان، مع اعتراف بعض العاملين داخل المحكمة بأن إدارة خان لملاحقة مسؤولين أدنى رتبة، مما أثار انقسامات داخل المجتمع القانوني الدولي في لاهاي.

وفي مايو 2024، كشف "ميدل إيست آي" أن خان تلقى تحذيرًا غير معلن من وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، بأن بريطانيا ستوقف تمويل المحكمة إذا صدرت مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين، وهو ما نفاه الأخير لاحقًا. كما تلقى خان تهديدات من سيناتورات جمهوريين، وُجهت إليه تحذيرات من فرض عقوبات إذا تقدم بطلبات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين، خاصة في ظل تصاعد التوترات حول قضايا فلسطين والعدوان على غزة.

تُظهر التسلسلات الزمنية أن الضغوط تصاعدت في أبريل وأوائل مايو، مع تهديدات مباشرة من مسؤولين غربيين، وتهديدات من مسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى تحذيرات من جهاز الموساد الذي ينشط في لاهاي، مما يهدد أمن خان شخصيًا ويهدد استمرارية عمل المحكمة. في ذات السياق، أُبلغ خان أن إسرائيل لا تحقق في جرائمها، وأنها ترفض التعاون، مما دفعه إلى طلب مراجعة مستقلة للأدلة المتعلقة بقضية فلسطين.

وفي مايو 2024، أُعلن أن خان كان يخطط لطلب مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، قبل أن تتوقف الرحلة الرسمية التي كان ينوي القيام بها إلى إسرائيل وغزة بعد تهديدات أمنية، ورفضت إسرائيل إصدار إذن رسمي لزيارته. كما أن هناك اتهامات واسعة من قبل مسؤولين أمريكيين وسناتورات، بأن هناك حملة دولية تهدف إلى تدمير التحقيقات، وتوجيه ضربة للمحكمة الجنائية الدولية، عبر فرض عقوبات على القضاة والمدعين، وتهديدات مباشرة لخان نفسه.

وفي سياق متصل، أُثيرت مزاعم ضد خان تتعلق بسوء السلوك الجنسي، حيث زعمت مشتكية أنه اعتدى عليها جنسيًا، وبدأت تحقيقات داخلية وخارجية، لكن معظمها أُغلق بعد رفض المشتكية التعاون، رغم تسريبات إعلامية وتسجيلات تظهر أن خان حاول دعمها وتقديم النصائح لها خلال فترة التحقيق. كما أن هناك علاقات وثيقة تربط بين خان ومستشارين قانونيين مقربين، مثل توماس لينش، الذي لعب دورًا محورياً في تعديل بيانات وتصريحات خان، وأثار جدلاً واسعًا حول نزاهة التحقيقات.

وفي نوفمبر 2023، بعد هجوم حماس على إسرائيل، أُحيلت قضايا فلسطينية إلى المحكمة، وبدأ خان يتواصل مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، وقرر عرض القضية على لجنة قانونية مستقلة، وقدم ملفات لمذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، قبل أن تتصاعد الضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على المحكمة وقضاتها، وهددت بتعطيل عملها بشكل كامل، في محاولة لمنع إصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين، خاصة نتنياهو وغانتس.

وفي يوليو 2024، أُعلن أن التحقيقات الداخلية والخارجية تتواصل، وأن هناك محاولات لتوجيه ضربات للمحكمة، عبر فرض عقوبات على القضاة والمدعين، وتهديدات مباشرة من مسؤولين أمريكيين، في ظل تزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الحملات إلى تدمير النظام القانوني الدولي القائم على مبدأ العدالة والمساءلة، خاصة في قضايا فلسطين وجرائم الحرب المزعومة.

قال أليكس دي وال، خبير شؤون المجاعات والرد الإنساني، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز"، إن عملية التجويع في قطاع غزة ليست صدفة، بل نتيجة قرارات إسرائيلية متعمدة لتقييد المساعدات ومنع الإغاثة، مع تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفعلي. وأوضح أن المجاعة لا تحدث بشكل عشوائي، بل تُصنع عمدًا، وأن المعاناة ستترك آثارًا دائمة على الأطفال، خاصة من الناحية الجسدية والعقلية، مما يهدد بانهيار اجتماعي شامل ينذر بانفجار الفوضى والعنف.

نقل المقال عن مجموعة مدعومة من الأمم المتحدة قولها إن أسوأ سيناريوهات المجاعة قد بدأت فعلاً، وأن غياب التصنيف الرسمي لما يحدث في غزة كمجاعة لم يعد ذا أهمية، نظراً لحدة الأوضاع الميدانية. منذ مارس الماضي، شددت إسرائيل الخناق على القطاع، وادعت دون أدلة أن حماس تسرق مساعدات الأمم المتحدة، مما أدى إلى تقويض عمل الوكالات الإنسانية.

وفي مايو، فرض الاحتلال نظامًا جديدًا لتوزيع المساعدات عبر مؤسسة خاصة تدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكيًا، مما أدى إلى إقصاء الوكالات التقليدية وتدهور فعالية الإغاثة. الحصص الغذائية المقدمة من المؤسسة غير متوازنة وتفتقر للعناصر الأساسية، خاصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، حيث يتطلب إعداد هذه الأطعمة ماءً نظيفًا ووقودًا غير متوفرين في غزة.

انتقد دي وال تقليص عدد مراكز توزيع المساعدات من حوالي 400 إلى 4 فقط، وفتحها لفترات قصيرة، مما أدى إلى تجمعات قرب مواقع عسكرية خطرة، تعرض فيها السكان لإطلاق نار وسقوط قتلى خلال التدافع. كما قلل من جدوى عمليات الإنزال الجوي التي وصفها بأنها رمزية، إذ إن الكميات لا تسهم بشكل فعلي في التخفيف من الأزمة، ولا تصل إلى الفئات الأكثر ضعفًا.

وأشار إلى أن الاتهامات الإسرائيلية لحماس بنهب المساعدات لا تدعمها وقائع موثقة، رغم أن الأمم المتحدة عرضت خطة لضمان الشفافية تشمل مراقبة عبر رموز QR وتتبع GPS، لكنها لم تُفعّل. وأوضح أن الفوضى الحالية، حيث يُنهب الطعام أو يُباع في السوق السوداء، هي نتيجة مباشرة لـ"هندسة إسرائيلية متعمدة"، وأن من يحمل السلاح لا يعاني من الجوع أولاً.

مقارنة مع الوضع في السودان، أكد دي وال أن الكارثة هناك مشابهة من حيث شدة الجوع، لكن الفرق أن المجتمع الدولي في غزة مستعد وقادر على التدخل فورًا لو توفرت الإرادة السياسية. وختم مقاله برسالة حادة قائلاً إن بإمكان حكومة نتنياهو أن تسمح للأطفال في غزة بتناول الإفطار غدًا، لو رغبت، وأن ما يحتاجه الفلسطينيون هو السماح الحقيقي لفرق الإغاثة بالعمل بحرية وكفاءة، محذرًا من أن العالم لا يمكنه الانتظار حتى تُحفر قبور الأطفال أو يُعلن أن ما حدث مجاعة أو إبادة جماعية، ثم يكتفي بالقول إن ذلك لن يتكرر.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية منذ بداية أكتوبر 2023 إلى 162 حالة وفاة، بينهم 92 طفلاً، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن المستشفيات سجلت حالات وفاة نتيجة سوء التغذية والمجاعة، مع استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وفي سياق هذه الأزمة، دعا المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية إلى التدخل العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تعاني من ظروف معيشية صعبة للغاية. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر في يوليو الماضي من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ أيام، وأن ربع الفلسطينيين يواجهون ظروفًا تشبه المجاعة، مع معاناة 100 ألف طفل وسيدة من سوء التغذية الحاد.

منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر، شددت إسرائيل إجراءاتها، وأغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مستوياتها إلى وضع كارثي. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ فجر الجمعة عن استشهاد 64 فلسطينيًا، بينهم 28 من منتظري المساعدات، وإصابة العشرات، في عمليات متفرقة على القطاع.

وفي سياق التصعيد، نفت حركة حماس المزاعم الأميركية والإسرائيلية التي تتهمها بسرقة المساعدات الإنسانية، حيث أكد القيادي عزت الرشق أن هذه الادعاءات باطلة ولا تستند إلى أدلة، وأنها تبرئ الاحتلال وتحمّل الضحية المسؤولية. وأوضح أن تقارير دولية، بما فيها الأمم المتحدة، وحقق داخلي لوكالة التنمية الأميركية، أكدت عدم وجود أدلة على سرقة المساعدات من قبل حماس.

وشدد الرشق على أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي، المدعومة أميركيًا، تستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد أكثر من مليوني فلسطيني، مطالبًا الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، ووقف دعمها للحصار والجرائم الإسرائيلية، ودعم إدخال المساعدات بشكل آمن وشفاف عبر الأمم المتحدة، وليس من خلال مؤسسات غزة التي وصفها بأنها مصائد لقتل الجوعى والمحتاجين.

وفي خطوة رمزية، زار المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح، جنوبي القطاع، بهدف نقل صورة عن الوضع الإنساني بغزة، وفقًا لتقارير إعلامية، في محاولة لتقديم صورة واضحة عن الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع المحاصر.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يتعرض الأطفال لمعدلات وفاة غير مسبوقة نتيجة للحصار المستمر والحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر 2023. وأوضح نائب المدير التنفيذي لليونيسيف، تيد شيبان، خلال إحاطة إعلامية بعد زيارته الأخيرة للمنطقة، أن الأطفال يعانون من معاناة شديدة تظهر على وجوههم جوعاً ومرضاً، وأن الخيارات الحالية ستحدد مصير عشرات الآلاف منهم بين الحياة والموت.

وأشار شيبان إلى أن أكثر من 18 ألف طفل لقوا حتفهم منذ بداية النزاع، مؤكداً أن الوضع الإنساني في غزة أصبح كارثياً، مع تزايد خطر المجاعة الذي يهدد حياة السكان، حيث يقضي ثلث السكان أياماً دون طعام، وتجاوز معدل سوء التغذية الحاد 16.5 في المئة، وهو مؤشر خطير يعكس تفاقم الأزمة الغذائية والصحية في القطاع.

وأضاف المسؤول الأممي أن أكثر من 320 ألف طفل معرضون حالياً لخطر سوء التغذية الحاد، وأن الوضع على الأرض غير إنساني، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار دائم ومسار سياسي يضمن إنهاء المعاناة. وأكد على ضرورة إدخال حوالي 500 شاحنة يومياً على الأقل إلى القطاع عبر جميع الطرق، لتوفير المساعدات الإنسانية والتجارية الضرورية للسكان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية منذ بداية الحرب إلى 162 حالة وفاة، بينهم 92 طفلاً، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الحصار وفرض القيود على إدخال المساعدات، حيث بدأت إسرائيل منذ 27 مايو آلية جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية عبر أربع مراكز في جنوب ووسط القطاع، بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ومنذ بدء تطبيق هذه الآلية، استقبلت المستشفيات أكثر من ألف وثلاثمائة وثلاثين شهيداً فلسطينياً، بالإضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية عشر جريحاً، نتيجة لإطلاق النار المتكرر من قبل الجيش الإسرائيلي على المنتظرين للمساعدات، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. وتؤكد التقارير أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وقد خلفت العمليات العدوانية أكثر من 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من تسعة آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية وتهجير السكان بشكل قسري.

أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين، بشرط أن تتقدم الحكومة الفنلندية بمقترح رسمي في هذا الشأن. جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس" حيث أشاد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا، والتي تعكس توجهًا متزايدًا نحو الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو إحياء عملية السلام في المنطقة.

وفي تصريحه، عبّر ستاب عن استيائه من الوضع "غير الإنساني" في قطاع غزة، مؤكدًا أن موقفه يتسم بالمرونة والاستعداد للموافقة على الاعتراف إذا ما تم تقديم طلب رسمي من قبل الحكومة الفنلندية. كما أشار إلى وجود "آراء متباينة" داخل المجتمع الفنلندي حول القضية الفلسطينية، معبرًا عن أهمية النقاش المفتوح والصادق بشأنها، داعيًا إلى حوار وطني شامل يساهم في توضيح الموقف الرسمي لبلاده.

أظهرت دراسة حديثة أن سرطان البروستاتا منخفض الدرجة، الذي يُعتبر عادة أقل خطورة، قد يكون في الواقع أكثر تهديداً من التقديرات السابقة، خاصة عند النظر إلى عوامل أخرى مثل مستويات المستضد الخاص بالبروستاتا في الدم وحجم الورم.

وشملت الدراسة التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية لعلم الأورام (JAMA Oncology) حوالي 117 ألف رجل، كانت نتائج خزعات البروستاتا لديهم تشير إلى وجود أورام من الدرجة الأولى، وهو نوع النمو الأبطأ. إلا أن الدراسة أظهرت أن واحداً من كل ستة من هؤلاء الرجال يعاني من سرطانات ذات خطورة متوسطة أو عالية، والتي غالباً ما تتطلب علاجاً إشعاعياً أو استئصال البروستاتا.

وحذر الباحثون من أن نتائج فحص الخزعة قد تُقلل من تقدير خطورة المرض، لأنها لا تغطي كامل غدة البروستاتا، مما قد يؤدي إلى إغفال خلايا سرطانية أكثر تطوراً أو خطورة. وذكر الدكتور بشير الحسين، من كلية وايل كورنيل للطب، أن التقليل من شأن خطورة السرطان قد يؤدي إلى عدم تقديم العلاج الكافي، مما يهدد حياة المرضى.

وأشار الباحثون إلى أن الإرشادات الحالية التي توصي بالمراقبة المنتظمة بدلاً من العلاج المبكر للمرضى الذين يعانون من أورام منخفضة الدرجة، تعتمد على دراسات فحصت غدد البروستاتا بعد استئصالها، وهو ما قد لا يعكس الحالة الحقيقية في جميع الحالات.

وقال خبراء في السرطان إن الأورام من الدرجة الأولى، التي تنمو ببطء، لا ينبغي اعتبارها دائماً خبيثة، لكن نتائج الدراسة الجديدة تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم هذه المفاهيم. وأكد الدكتور جوناثان شواج من جامعة كيس وسترن ريزيرف أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن الورم منخفض الدرجة هو نفسه منخفض الخطورة، موضحاً أن الدراسة تظهر أن الأمر ليس كذلك.

يُذكر أن سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطان انتشاراً وتفاقماً بين الرجال، ويحدث في غدة البروستاتا التي تنتج السائل المنوي. وتعتمد خيارات العلاج على سرعة نمو السرطان، ومدى انتشاره، والصحة العامة للمريض، بالإضافة إلى الآثار الجانبية المحتملة للعلاج. وكلما تم اكتشاف السرطان مبكراً، كانت فرص العلاج الناجح أكبر، خاصة إذا كان محصوراً في غدة البروستاتا، وفقاً لمؤسسة "مايو كلينك".

أعلنت فرنسا، أنها غير قادرة على مصادرة منتجات منع الحمل المخزنة في بلجيكا، والتي تنوي الإدارة الأميركية إتلافها، وذلك ردًا على استفسارات من وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية أن الإجراءات القانونية لا تسمح لسلطاتها أو الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية باستعادة هذه المنتجات، خاصة وأنها ليست أدوية ذات فائدة علاجية حيوية، ولا توجد ضغوط حالياً على إمداداتها.

وأشارت الوزارة إلى أنها لم تتلقَ معلومات دقيقة حول الموقع المحدد لإتلاف هذه المنتجات، رغم أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن العملية ستتم في فرنسا. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تتبع سياسة تقلل من المساعدات الإنسانية وتتبنى مواقف مناهضة للإجهاض، أعلنت نيتها إتلاف موانع الحمل النسائية، التي تتضمن غرسات ولوالب رحمية، المخزنة في مستودع ببلجيكا.

هذه المنتجات، التي تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار، كانت موجهة بشكل رئيسي لنساء في أفريقيا جنوب الصحراء، بموجب عقود أبرمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وسائل إعلام أشارت إلى أن هذه المنتجات قد تُحرق بحلول نهاية يوليو في فرنسا، تحت إشراف شركة متخصصة في إتلاف النفايات الطبية، إلا أن المصادر الرسمية لم تؤكد صحة هذه المعلومات.

منظمات دولية معنية بتنظيم الأسرة اقترحت على الإدارة الأميركية شراء هذه المنتجات وإعادة تغليفها، لكن الاقتراح قوبل برفض. بلجيكا، من جانبها، أعلنت أنها تواصلت مع الجانب الأميركي وتدرس جميع السبل الممكنة لتفادي إتلاف هذه المنتجات، في محاولة لمنع تنفيذ القرار الذي يثير جدلاً واسعاً حول حقوق النساء وسياسات الإجهاض.

أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرارًا بإقالة مسؤولة بارزة في مكتب إحصاءات العمل، متهمًا إياها بالتلاعب في بيانات التوظيف لأغراض سياسية، وذلك بعد صدور تقرير أظهر ضعفًا في نمو الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأميركي.

وذكر ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن الدكتورة إريكا ماكينتارفر، المفوضة المعينة من قبل إدارة بايدن، كانت وراء إصدار أرقام التوظيف التي زُعم أنها تم تزييفها قبل الانتخابات بهدف تعزيز فرص فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن عدد الوظائف غير الزراعية التي أُضيفت في الشهر الماضي بلغ 73 ألف وظيفة فقط، وهو تراجع كبير مقارنة بـ 147 ألف وظيفة أُضيفت في يونيو/حزيران، وأقل من توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت عند 115 ألف وظيفة.

كما ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.2%، من 4.1% في يونيو، مما يعكس تدهورًا في سوق العمل، وأثر بشكل مباشر على مؤشرات وول ستريت التي شهدت تراجعات حادة تجاوزت 1.3%، نتيجة لهذه الأرقام الاقتصادية السلبية.

بلغ عدد الشهداء الذين قضوا نتيجة التجويع الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 159 شهيدًا، بينهم 90 طفلًا، في حين يهدد الجوع أكثر من مليوني شخص، منهم 40 ألف رضيع معرضون للموت الفوري، و60 ألف امرأة حامل. هذه الكارثة الإنسانية تضع المجتمع الدولي والعرب والمسلمين أمام مسؤولياتهم، خاصة أن هذه الجرائم تتجاوز كل الحدود وتفوق الوصف.

يشير المقال إلى أن الولايات المتحدة، التي تعتبر الداعم الرئيسي للاحتلال، كانت قد أقرّت خلال الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) مبدأ "ليبر" الذي يجيز تجويع العدو، سواء كان مسلحًا أو غير مسلح، وهو ما يعكس طبيعة السياسات الأمريكية الوحشية التي استمرت لأكثر من 150 عامًا. كما أن بريطانيا كانت قد مارست سياسة مماثلة خلال المجاعة الأيرلندية الكبرى (1845-1852)، بهدف فرض الاستسلام وفرض الشروط الاستعمارية، عبر حصار المدنيين ومنع الغذاء والدواء عنهم، مما أدى إلى مقتل أكثر من مليون شخص وهجرة مليون آخرين.

وفي ظل المشهد المروع للجوع في غزة، تتجاهل قوات الاحتلال وكل الأطر القانونية والإنسانية والدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والبروتوكولات التي تحظر التجويع خلال الحروب، وقرار مجلس الأمن 2417 الذي يدين استخدام التجويع كسلاح حرب، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر التجويع جريمة حرب. الاحتلال وداعموه، خاصة الولايات المتحدة، يسعون من خلال هذا النهج إلى إعادة تشكيل الوعي الجمعي الفلسطيني والعربي، وإجبار الجميع على الرضوخ والاستسلام، مهددين باستخدام القوة والقمع ضد من يقف في وجههم.

الكيان الصهيوني يدرك تمامًا أن كل أدوات التنظيف والتطهير لا يمكن أن تمحو عاره المتراكم منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر، وأنه لم ينجح في كسر المقاومة أو تحرير الأسرى أو إضعاف إرادة الشعب الفلسطيني في غزة، لذا لجأ إلى أسوأ أساليب الإجرام، وهو التجويع والحصار. ويؤكد المقال أن الاحتلال وداعميه، رغم عجزهم عن فهم النفس العربية والمسلمة، يظلون عاجزين عن استيعاب معاني الانتماء والكرامة الوطنية، وأنهم لن ينجحوا في كسر إرادة المقاومة.

وفي ختام المقال، يكرر الكاتب أبيات الشهيد القائد محمد الضيف التي تعبر عن صمود الفلسطينيين وإصرارهم على البقاء والنمو رغم محاولات الطغاة قلعهم، حيث يقول: كما أنت هنا، مزروعٌ أنا ولي في هذه الأرض آلافُ البُذور ومهما حاوَل الطُغاةُ قلعَنَا ستنبتُ البذور.

نفذت الإمارات والأردن، يوم الجمعة، عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، بمشاركة سبع طائرات من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وذلك في إطار جهود دعم المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون حصاراً شديداً من قبل إسرائيل في القطاع. وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً أكد فيه أن هذه العملية تأتي ضمن حملة "الفارس الشهم 3"، التي تهدف إلى إيصال المواد الغذائية والإغاثية إلى المناطق الأكثر تضرراً في غزة، والتي بدأت في الخامس من نوفمبر 2023.

وتستمر عمليات الإنزال الجوي للمساعدات منذ إعلان إسرائيل في 25 يوليو الماضي عن السماح بإسقاط كميات محدودة من المساعدات، وبدء ما أسمته "تعليقاً تكتيكياً محلياً" للأنشطة العسكرية في مناطق معينة من القطاع، بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية. إلا أن هذه المبادرة واجهت انتقادات حادة من منظمات دولية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي أكدت أن هذه العمليات لن توقف المجاعة المتفاقمة، ووصفتها بأنها مجرد محاولة لتشتيت الانتباه والتغطية على الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة وتعزيز التنسيق بين البلدين في جهود الإغاثة. وأشاد الوزير الإماراتي خلال المكالمة بالدور الإنساني المستمر الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على عمق الشراكة والتعاون بين البلدين في المجال الإنساني.

كما أكد عبد الله بن زايد أن توجيهات رئيس الإمارات، محمد بن زايد، تقتضي بمواصلة تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى غزة عبر عمليات برية وجوية وبحرية، مؤكدًا أن الإمارات ستظل في مقدمة الداعمين للشعب الفلسطيني، سواء من خلال العمل الإغاثي المباشر أو عبر التحركات السياسية والدبلوماسية. وتعيش غزة حالياً أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها، حيث تتداخل المجاعة مع حملة إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقد خلفت هذه الحملة مئات الآلاف من القتلى والجرحى، بينهم العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من تسعة آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، مع تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية، حيث أزهقت المجاعة أرواح الكثيرين، وسط استمرار العمليات العسكرية التي تفرض حصاراً خانقاً على القطاع.

أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين، بشرط أن تتقدم حكومته بمقترح رسمي في هذا الشأن، معبرًا عن موقفه إزاء الوضع الإنساني غير المقبول في قطاع غزة. جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس" الخميس، حيث أشار إلى أن قرارات دول مثل فرنسا وكندا وبريطانيا تعزز الاتجاه نحو الاعتراف بفلسطين، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود لإحياء عملية السلام.

وأكد ستوب أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو قرار يتخذه رئيس الدولة بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء، موضحًا أنه إذا تلقى هذا المقترح، فإنه سيوافق عليه. كما أشار إلى وجود آراء متباينة ومخاوف داخل المجتمع الفنلندي بشأن هذه القضية، داعيًا إلى إجراء نقاش مفتوح وصادق حول الموضوع. وأوضح أن حزبي "الفنلنديون الحقيقيون" اليميني المتطرف و"الديمقراطيون المسيحيون" يعارضان الاعتراف بفلسطين، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من ناحية أخرى، جدد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، اليوم الجمعة، دعم بلاده لحل الدولتين، دون أن يوضح ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمقترح رسمي للاعتراف، مشيرًا إلى استمرار المشاورات مع الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الحراك الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، خاصة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 208 آلاف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق البيانات الفلسطينية.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام برتغالية الخميس عن نية البلاد الاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة المقبلة، في خطوة مماثلة لما أعلنت عنه دول مثل فرنسا، كندا، بريطانيا، مالطا وأستراليا. كما دعا مؤتمر "حل الدولتين" الذي عقد مؤخرًا في نيويورك إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلًا من وضعها الحالي كـ"دولة مراقب غير عضو" منذ عام 2012.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا، نداءً جماعيًا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا في مايو الماضي اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، تلتها سلوفينيا في يونيو، ليصل عدد الدول المعترفة إلى 149 من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة.

أعلنت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لإسرائيل وأكبر مزود للمساعدات الإنسانية، مؤكدة على أهمية التعاون مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى قطاع غزة.

وفي منشور عبر منصة إكس، أوضحت لحبيب أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الوضع الإنساني في غزة، وأكدت على استعدادها الشخصي لزيارة القطاع في أقرب فرصة ممكنة للاطلاع على الواقع الميداني، بالتعاون مع شركائها في المجال الإنساني.

وأشارت لحبيب إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال بعثات مراقبة إلى غزة، لكن ذلك يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي على دخول هذه البعثات، مؤكدة أن تقييم الاحتياجات الإنسانية وتقديم المساعدات لن يكون ممكنًا إلا إذا سمحت إسرائيل بالوصول إلى القطاع.

يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، التي تفاقمت بعد 22 شهرًا من الحرب المدمرة التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، حيث أصبح القطاع مهددًا بـ«مجاعة على نطاق واسع»، وفقًا للأمم المتحدة.

ويعتمد القطاع بشكل كامل على المساعدات الإنسانية التي تُنقل عبر الشاحنات أو تُلقى من الجو، بعد أن فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع في بداية مارس 2024، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والمواد الأساسية الأخرى.

وفي نهاية مايو 2025، سمحت إسرائيل بدخول بعض المساعدات إلى القطاع، والتي تُنقل وتوزع بواسطة «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن وكالات الإغاثة الدولية ترفض التعامل معها، معتبرة إياها غير موثوقة بسبب سيطرة إسرائيل على عمليات التوزيع.

حظيت الصور التي التقطها مصورو وكالة الأناضول لتوثيق المجاعة في قطاع غزة باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، حيث تصدرت عناوين العديد من الصحف والمجلات الدولية. استخدمت مجلة التايم الأمريكية صورة لمصور الوكالة علي جاد الله على غلاف عددها، تظهر معاناة السكان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار، ووصفت الصورة بـ"مأساة غزة".

نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية صورة للمراسل أحمد العريني، يظهر فيها عشرات الأشخاص بأيديهم أواني فارغة وهم ينتظرون خلف حاجز للحصول على وجبات طعام. كما نشرت شبكة بي بي سي البريطانية صورة مؤلمة لأب فلسطيني يحمل جثمان طفله الذي توفي بسبب الجوع، وصورة أخرى لطفل يحمل كيسا من الطحين، تعكس حجم الأزمة الإنسانية.

وفي سياق متصل، عنونت صحيفة ديلي ميرور البريطانية خبرها بـ"كارثة غزة"، مستخدمة صورة تظهر أطفالا ونساء يبكون ويحتضنون أوانيهم الفارغة أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية. كما نشرت صحيفة إل بايس الإسبانية صورا لأطفال يبكون في انتظار المساعدات، إلى جانب صور أخرى تظهر معاناة السكان في غزة.

كما تناولت وسائل إعلام عالمية أخرى مثل لوس أنجلوس تايمز، وول ستريت جورنال، فايننشال تايمز، والغارديان، الأزمة الإنسانية في غزة من خلال صور توثق المجاعة والمعاناة المستمرة. يمكن الاطلاع على أبرز الصور عبر الرابط: https://anadoluimages.com/Search?collection=4391866

وفي 27 يوليو الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث فلسطينيي غزة لم يأكلوا منذ أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. وقال مدير الاستعداد للطوارئ في البرنامج، روس سميث، إن الأزمة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، حيث يعاني ربع السكان من ظروف مجاعة، ويواجه 100 ألف طفل وسيدة سوء تغذية حاد.

منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم تجويع بحق الفلسطينيين، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس على إغلاق المعابر أمام المساعدات، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية". على الرغم من السماح منذ الأحد بدخول بعض الشاحنات الإنسانية، إلا أن إسرائيل سهلت سرقتها ووفرت الحماية لها، وفق بيان المكتب الإعلامي بغزة.

خلفت العمليات العدوانية، المدعومة أمريكياً، مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ونازحين ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين. وتستمر الأزمة الإنسانية في غزة في التصاعد، مع تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق.

نظمت السفارة التركية في القاهرة، يوم الجمعة، فعالية تضامنية مع العائلات الفلسطينية المقيمة في مصر، حيث تم خلال الحدث تقديم مساعدات لأكثر من 300 عائلة من غزة لجأت إلى مصر بعد التصعيد الأخير في غزة في 7 أكتوبر 2023، وفقًا لمراسل الأناضول.

شارك في تنظيم الفعالية كل من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "iHH"، والجمعية المصرية "الوفاء للتنمية"، بالإضافة إلى السفارة الفلسطينية في القاهرة. تخلل الحدث عرض لرقصة الدبكة وأغانٍ فلسطينية قدمها شباب وأطفال من قطاع غزة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن أن تركيا مستمرة في تقديم المساعدات للفلسطينيين، معبرًا عن حساسية ومشاعر الأمة التركية تجاه القضية الفلسطينية. أشار إلى أن الشاحنات التي أُرسلت مؤخرًا من مصر إلى غزة تضمنت مساعدات تركية، وأن تركيا ستستأنف إرسال المساعدات فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما ذكر السفير أن مصر استقبلت حوالي مئة ألف فلسطيني من غزة ووفرت لهم التسهيلات اللازمة، وأن تركيا تعمل على تقديم ما يمكنها من دعم لتخفيف العبء عن مصر. وأوضح أن مؤسسة "عزيز محمود خدايي" التركية غير الحكومية سددت رسوم دراسات 10 آلاف طالب فلسطيني في الجامعات المصرية.

وأكد موطلو شن أن تركيا ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من غزة أو أي مكان آخر، وتشارك مصر موقفها الرافض لخطة إسرائيل لإجبار الفلسطينيين على اللجوء، والتي تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للسكن، محذرًا من أن أي محاولة لإجلاء الفلسطينيين قد تسرع من خطة التهجير الشاملة.

وفي سياق متصل، كانت قمة عربية طارئة في مارس الماضي قد اعتمدت خطة مصرية لإعادة إعمار غزة خلال خمس سنوات بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل رفضتا الخطة، وصرحا بمخطط لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض من قبل الدول العربية والمنظمات الدولية.

منذ 7 أكتوبر، تتعرض غزة لعملية إبادة جماعية بدعم من الولايات المتحدة، تشمل قتل وتهجير وتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات. وأسفرت هذه العمليات عن مقتل نحو 208 آلاف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.

أعلنت جماعة الحوثي، يوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في إسرائيل باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2". وأوضح يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، أن العملية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، ونجحت في تحقيق أهدافها، مما أدى إلى هروب أكثر من أربعة ملايين شخص إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل.

وأشار سريع إلى أن العملية تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وتعد ردًا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الجماعة ستستمر في عملياتها حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع. وأكدت مصادر فلسطينية أن العملية جاءت في سياق التصعيد المستمر منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث أطلقت الجماعة اليمنية 67 صاروخًا باليستيًا و17 طائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية منذ مارس الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخًا أُطلق من اليمن، بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق متعددة من البلاد. وأوضح الجيش في بيان أن سلاح الجو الإسرائيلي تصدى للصاروخ قبل أن يصل إلى أهدافه، مما أدى إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وإحداث انفجارات في مناطق مختلفة، بما في ذلك القدس، حيث سُمع دوي انفجارات بعد إطلاق الصاروخ.

وتُشير الجماعة الحوثية إلى أن هجماتها على إسرائيل تأتي دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تُطلق صواريخ وطائرات مسيرة بين الحين والآخر منذ بداية الحرب على القطاع. وتُعد هذه العمليات تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة، وتأتي في ظل تصاعد التوترات بين الجماعة وإسرائيل، خاصة بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ مارس الماضي.

وتُذكر أن جماعة الحوثي، التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن، أعلنت مرارًا أنها ستواصل استهداف إسرائيل لدعم الفلسطينيين، وأنها لن تتوقف عن عملياتها حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان على غزة. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، مع استمرار المواجهات بين الجماعة والقوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي، وسط مخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة.

أفاد مسؤول في الأمم المتحدة الجمعة بأن أكثر من مئة فلسطيني لقوا حتفهم وأصيب المئات خلال اليومين الماضيين في قطاع غزة، أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء عبر نقاط توزيع المساعدات التي تقوم إسرائيل بتسليحها وتسيطر عليها. وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي أن على الجميع أن يحذروا من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين عند محاولة الحصول على الغذاء، مشددًا على ضرورة حماية السكان مهما كلف الأمر.

وشدد المسؤول الأممي على أهمية توزيع المساعدات بشكل كافٍ على المجتمع الفلسطيني في غزة، دون عوائق، لافتًا إلى أن شهور الحصار والحرمان أدت إلى تعميق الأزمة الإنسانية بشكل كبير. كما طالب بإزالة جميع العقبات التي تعيق تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء مهامهم بسرعة وأمان.

منذ بدء العمليات الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، والتي تصفها الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية، تتواصل انتهاكات إسرائيلية تشمل تجويع الفلسطينيين، حيث شددت إسرائيل إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مستوياتها إلى حالة "كارثية".

رغم سماح إسرائيل منذ الأحد الماضي بدخول عشرات الشاحنات الإنسانية إلى غزة، إلا أن هذه العمليات غالبًا ما تتعرض للسرقة وتُوفر حماية غير كافية، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. ويحتاج القطاع إلى أكثر من 600 شاحنة يوميًا من المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة السكان، لكن الواقع يشير إلى نقص كبير في الإمدادات الضرورية.

خلفت العمليات الإسرائيلية، المدعومة من الولايات المتحدة، مئات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من تسعة آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة حصدت أرواح الكثيرين. وتستمر الأزمة الإنسانية في التصاعد، مع تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق.

تجمع مئات الإسرائيليين في ساحة المختطفين بتل أبيب صباح السبت، مطالبين بصفقة لإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من انسحاب إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة في الدوحة برعاية قطر ومصر، وبمساندة من الولايات المتحدة. وأكدت صحيفة هآرتس أن المظاهرة جاءت استجابة لمقاطع فيديو نشرتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي تظهر فيها حالة الأسيرين أفيتار ديفيد وروم بارسلافسكي النفسية والجسدية الصعبة، حيث يعاني ديفيد من فقدان وزن شديد نتيجة سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في غزة.

قالت والدة الأسير ماتان تسينغاوكر خلال المظاهرة إن "أولادنا يمرون بما يشبه المحرقة"، وأكدت أن المختطفين لن يصمدوا طويلاً، ودعت إلى اتفاق شامل يضع حداً للحرب ويحقق نتائج حقيقية، بعيداً عن الشعارات والإشاعات التي تزيد من تعقيد الوضع. وأشارت إلى أن الضغط الشعبي هو السبيل الوحيد لإجبار الحكومة على إعادة الأسرى.

وفي سياق متصل، كتب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان على منصة إكس أن "جميع المختطفين في وضع إنساني صعب ويجب إعادة الجميع دفعة واحدة، الآن". وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، حالة الأسير أفيتار ديفيد، الذي ظهر وهو يعاني من هزال شديد نتيجة التجويع المستمر، حيث برزت عظامه بشكل واضح، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الإسرائيلية والعربية.

انتقد أقارب الأسرى الحكومة الإسرائيلية بسبب الجمود في المفاوضات، حيث قال يوتام، شقيق الجندي الأسير نمرود كوهين، إن "حكومة إسرائيل مسؤولة عن المحرقة التي يتعرض لها الأسرى". وأكدت والدة الأسير ألون أوهل أن الفيديو هو نداء استغاثة لإنقاذ المختطفين، فيما قالت والدة الأسير متان إن "أولادنا أصبحوا هياكل عظمية، وتُركوا ليموتوا، وهذا يمثل انهياراً للأخلاق اليهودية".

وفي سياق متصل، قال زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان إن نتنياهو يتهرب من إعادة الأسرى لأنه يخشى الضرر السياسي، بينما بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحماس، مقطع فيديو لآخر ظهور للأسير روم بارسلافسكي قبل فقدان الاتصال به، حيث ظهر في حالة هزال شديد نتيجة التجويع، مع بيان من عائلته أكدوا أنه نسي تماماً هناك ولا يتلقى علاجاً أو طعاماً.

تقدر إسرائيل وجود حوالي 50 أسيراً لديها في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبي، مع تسجيل حالات وفاة نتيجة الظروف القاسية. وأعلنت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب، وإعادة احتلال غزة، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على شروط جديدة، منها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويهدد بإعادة احتلال القطاع.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل فرض حصار شديد على غزة، حيث أغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مستوياتها إلى حالات "كارثية". وأسفر العدوان عن مقتل أكثر من 208 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وإصابة عشرات الآلاف، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، ونزوح مئات الآلاف، في ظل استمرار التدهور الإنساني والحقوقي في القطاع.

زار المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، السبت، ساحة الاعتصام الواقعة في وسط تل أبيب، حيث يعتصم أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ عدة أشهر، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وأعرب ويتكوف خلال اللقاء عن تضامن بلاده مع مطالب المحتجين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواصل دعم جهود الوساطة بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على حكومة بنيامين نتنياهو، حيث يطالب ذوو المحتجزين بتكثيف الجهود السياسية والقبول بصفقة تبادل تضع حداً لمعاناة أبنائهم، خاصة مع مرور أكثر من تسعة أشهر على بعض حالات الاحتجاز.

وتُعد هذه الزيارة مؤشرًا على اهتمام الإدارة الأمريكية بملف الأسرى، ضمن سياستها الأوسع لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، والعمل على تخفيف التوترات بين الأطراف المعنية.

أثرت القرارات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الخميس بشأن فرض رسوم جمركية على عشرات الدول على النظام الاقتصادي العالمي بشكل كبير، حيث شهدت الأسواق تذبذبات حادة نتيجة لهذه الإجراءات.

في أوروبا، سجل مؤشر يوروستوكس انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، بينما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.5 في المائة. أما في الأسواق الآسيوية، فقد انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.66 في المائة، ومؤشر شنغهاي بنسبة 0.37 في المائة.

وفي المقابل، شهدت أسواق الخليج ارتفاعات طفيفة، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.14 في المائة، وارتفعت البورصة السعودية بنسبة 0.05 في المائة. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.4 في المائة، وداو جونز الصناعي بنسبة 0.7 في المائة.

فرضت إدارة ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن بعض الدول كانت أعلى في نسبة الرسوم، حيث جاءت سوريا في مقدمة الدول التي فرض عليها رسوم بلغت 41 في المائة، تليها العراق بنسبة 35 في المائة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة ترمب التجارية التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية، إلا أنها أثارت مخاوف من تصعيد النزاعات الاقتصادية وتدهور الأوضاع المالية العالمية.

ذكرت خمسة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تناقش بشكل نشط مع أذربيجان إمكانية ضمها وبعض دول آسيا الوسطى إلى اتفاق أبراهام، بهدف تعزيز علاقاتها مع إسرائيل. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية التي أبرمت في عامي 2020 و2021، والتي شهدت تطبيع أربع دول ذات أغلبية مسلمة علاقاتها مع إسرائيل بعد وساطة أميركية.

وأوضحت المصادر أن أذربيجان ودول آسيا الوسطى، التي تربطها علاقات طويلة الأمد مع إسرائيل، ستستفيد من توسيع الاتفاقيات في مجالات التجارة والتعاون العسكري، رغم أن توسيعها سيكون رمزيًا بشكل كبير. إلا أن ارتفاع عدد القتلى في غزة والمجاعة في القطاع، نتيجة عرقلة المساعدات والعمليات العسكرية الإسرائيلية، أدى إلى تصاعد الغضب العربي، مما عرقل جهود إضافة دول ذات أغلبية مسلمة أخرى إلى الاتفاقيات.

وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى أن الحرب أودت بحياة أكثر من 60 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، مما أثار استنكارًا عالميًا، وأعلنت كندا وفرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. كما أن الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، والذي يُعد شرطًا مسبقًا لانضمام أذربيجان إلى اتفاق أبراهام، يمثل نقطة خلاف رئيسية، حيث تركزت المحادثات على ضرورة التوصل إلى سلام بين الدولتين في منطقة القوقاز.

وفي سياق ذلك، زار مبعوث ترمب الخاص للسلام، ستيف ويتكوف، عاصمة أذربيجان، باكو، في مارس لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق، والتقى بالرئيس إلهام علييف، كما التقى مساعده أرييه لايتستون بعلييف لمناقشة تفاصيل توسيع الاتفاقيات. كما تواصل مسؤولون من أذربيجان مع نظرائهم في دول آسيا الوسطى، مثل كازاخستان، لقياس مدى اهتمامها بالمبادرة، رغم أن الدول الأخرى لم تتضح بعد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن توسيع نطاق الاتفاقيات هو أحد الأهداف الرئيسية لإدارة ترمب، بينما امتنعت حكومة أذربيجان عن التعليق، ولم ترد البيت الأبيض أو الخارجية الإسرائيلية أو سفارة كازاخستان على طلبات التعليق.

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن حسن جوني أن الفيديوهات التي نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تظهر عملية عسكرية متكاملة من حيث التكتيك والقدرة النارية، وتدل على تطور كبير في مستوى التنسيق بين وحدات المقاومة والأسلحة التي تستخدمها.

وأوضح جوني أن المشاهد تظهر استخداما مكثفا ومتنوعا للنيران، بما يشمل العبوات البرميلية شديدة الانفجار، وقذائف الهاون، وصواريخ "رجوم"، الأمر الذي يعكس امتلاك المقاومة لقدرة على إرباك منظومة الرصد والمتابعة الإسرائيلية من خلال تنويع مصادر الإطلاق وتشويش قدراتها الاستخبارية.

وكانت كتائب القسام قد بثت مشاهد لعملية نوعية نفذها مقاتلوها في 28 يوليو 2025، ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، حيث تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة في منطقة تجمع آليات إسرائيلية في منطقة "البطن السمين" جنوبي خان يونس، تلاها قصف تحشدات عسكرية بصواريخ قصيرة المدى.

وأشار جوني إلى أن أهمية العملية لا تقتصر على نتائجها التكتيكية فقط، بل تتعداها إلى دلالات جغرافية مهمة، حيث وقعت في منطقة جديدة نسبيا على خارطة الاشتباك، وهي الجهة الغربية من مدينة خان يونس، ما يربطها بمحاولة المقاومة إحداث عنصر المفاجأة وتجاوز التوقعات الاستخبارية الإسرائيلية.

لفت إلى أن الموقع المستهدف مرتبط بمحور "مجين عوز" الذي أنشأه جيش الاحتلال مؤخرا، بهدف فصل شرق خان يونس عن غربها، ضمن خطة لقطع أوصال المقاومة، وهو ما يرسل رسالة واضحة عن فشل هذا المخطط ويعد ردا مباشرا على محاولات الاحتلال ترسيخ وقائع ميدانية جديدة على الأرض.

وأكد جوني أن ما يميز هذه العملية هو تكامل الوسائط القتالية، حيث تشارك فيها أنواع متعددة من الأسلحة من مناطق متباعدة، مما يعزز عنصر الإرباك ويضع الاحتلال في مواجهة تهديدات متعددة الاتجاهات، ويصعب عليه رصد مصادر النيران وإسكاتها.

رأى أن قدرة المقاومة على تنفيذ عمليات نوعية والحفاظ على وتيرة استنزافية عالية تعكس مرونة في الأداء العسكري، وترسخ معادلة مكلفة لجيش الاحتلال الذي يدفع أثمانا باهظة مقابل بقائه في القطاع، دون تحقيق مكاسب ميدانية ملموسة.

كما أشار إلى أن استمرار العمليات اليومية وتصعيد مستواها من حيث التأثير والتنسيق يسرعان من إضعاف القوات الإسرائيلية، خاصة مع تقليص جاهزيتها، كما حدث مؤخرا مع سحب فرقة 98، وهي من أهم تشكيلات النخبة، من قطاع غزة.

وتواصل فصائل المقاومة منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2023، نصب كمائن محكمة ضد قوات الاحتلال، وتوثيق عملياتها التي أدت إلى خسائر بشرية كبيرة، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات العسكرية أو تعطيلها.