أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأنه من المتوقع أن يتم إجلاء ما يصل إلى 300 طفل من قطاع غزة إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع القادمة، وذلك لتلقي العلاج الطبي الضروري في ظل استمرار تدهور الأوضاع الصحية نتيجة العدوان المستمر على القطاع.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم خلال فترة قريبة، حيث ستتولى وزارة الداخلية البريطانية إجراء فحوصات بيومترية وأمنية على الأطفال المقرر إجلاؤهم قبل سفرهم إلى بريطانيا، لضمان سلامتهم وسلامة من يرافقهم.

وتشمل خطة الإجلاء أن يرافق كل طفل أحد الوالدين أو الوصي أو أحد الأقارب، إذا استدعى الأمر ذلك، بهدف توفير الدعم النفسي والأمني لهم أثناء الرحلة وخلال فترة العلاج في بريطانيا.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود مجموعة "بروجيكت بيور هوب"، التي أُنشئت خصيصًا لنقل الأطفال المرضى والمصابين من غزة إلى بريطانيا بهدف تلقي علاج متخصص، في إطار دعم المجتمع الدولي للأوضاع الإنسانية في القطاع.

وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية تعمل على تسريع عمليات نقل الأطفال من غزة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم في أسرع وقت ممكن.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "نحن نتخذ خطوات فعلية لإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى علاج عاجل، ونهدف إلى جلبهم إلى بريطانيا لتلقي رعاية صحية متخصصة، وهو الخيار الأفضل لهم".

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل بوتيرة سريعة لإتمام عمليات الإجلاء، وأنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب، لضمان الشفافية وتسهيل عملية النقل بشكل آمن وفعال.

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إن مصر تتعرض لما وصفه بـ"حملة دنيئة ممنهجة" تهدف إلى تقليل الضغط على إسرائيل عبر الترويج لادعاءات كاذبة تتهم مصر بالتقصير في توصيل المساعدات إلى قطاع غزة. وأوضح خلال مؤتمر "المصريين في الخارج" أن مصر قدمت 70% من حجم المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأن من يهاجمونها يوجهون سهام اتهاماتها إليها بشكل غير مبرر.

وأشار عبدالعاطي إلى تجمعات في محيط عدد من السفارات المصرية تطالب بفتح معبر رفح لعبور المساعدات، وهو ما ترفضه القاهرة، مؤكدة أن إسرائيل تعرقل مرور المساعدات. وأكد أن مصر كانت وما زالت السند الحقيقي للشعب الفلسطيني منذ النكبة، وأن جهودها مستمرة لتحقيق أهداف الفلسطينيين وضمان حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وفي سياق تعليقه على من يهاجمون الدور المصري، وصف عبدالعاطي هؤلاء بأنهم "واهمون" ولا يفهمون الاعتبارات الجيو-ستراتيجية للمنطقة، مشددًا على أن مصر ترفض أي محاولات للمزايدة على دورها في القضية الفلسطينية، وتعارض دعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما أكد أن مصر تتخذ مواقف واضحة في دعم الفلسطينيين، وتعمل على حماية حقوقهم، مشيرًا إلى أن أي ادعاءات تتهم مصر بالتقصير في تقديم المساعدات أو بتهميش دورها في القضية الفلسطينية غير صحيحة، وأنها ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق تطلعاته.

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، الأحد، أن حزب الله سيختار الانتحار إذا رفض تسليم سلاحه، وأن الحكومة لن تسمح له بجر البلاد إلى ذلك المصير. جاء ذلك عبر منشور على منصة إكس، قبيل جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.

قال نصار إن "إذا اختار حزب الله، الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت الوكالة اللبنانية الرسمية. وأوضح أن السلاح غير الشرعي أصبح عبئا يهدد الاستقرار الداخلي ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يتحمل مسؤوليتها جميع اللبنانيين.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء سيناقش خلال جلسته المقبلة مسألة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة. من جهته، أكد أمين عام حزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يسلم سلاحه من أجل إسرائيل، مشيرا إلى أن الأولوية الآن للإعمار ووقف العدوان.

وفي 4 يوليو، قال قاسم إن من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها يجب أن يطالب أولا برحيل الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن الانتقاد يجب أن يكون موجهًا للاحتلال وليس للمقاومة. كما كشف الرئيس جوزاف عون أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات تتعلق بحصرية السلاح، وأوضح أن التعديلات التي أُجريت ستُطرح على مجلس الوزراء قريبًا، وتشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، بما فيها سلاح جميع القوى المسلحة.

وفي سياق متصل، أكد قائد الجيش اللبناني أن عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب هو العقبة الوحيدة أمام استكمال انتشار الوحدات اللبنانية، وسط تصعيد متواصل جنوب لبنان حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر 2024. منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، الذي تطور إلى حرب واسعة، سقط أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من 3000 مرة، مما أدى إلى مقتل 262 وإصابة 563. وعلى الرغم من ذلك، نفذت إسرائيل انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، مع استمرار احتلالها لخمسة تلال استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، أن لإيران الحق في إقامة برنامج نووي سلمي يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، معربًا عن دعم بلاده الثابت لهذا الحق. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يزور باكستان حاليًا في إطار زيارة رسمية تستمر يومين.

وشدد شريف على موقف باكستان الرسمي والشعبي الرافض لأي هجمات إسرائيلية على إيران، مشيدًا بالدور الذي يلعبه الجيش الإيراني والقيادة والشعب الإيراني في الدفاع عن وحدة إيران وسيادتها وأمنها. وأكد أن باكستان تقف بشكل مبدئي إلى جانب إيران في مواجهة التحديات التي تواجهها.

وتطرق شريف إلى التعاون الثنائي بين البلدين في مكافحة الإرهاب، داعيًا إلى فتح الحدود المشتركة التي تمتد لمئات الكيلومترات، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. كما أكد على أهمية العمل المشترك لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق آخر، أعرب شريف عن تضامن باكستان مع الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وقال إن باكستان لطالما رفعت صوتها بقوة من أجل غزة والشعب الفلسطيني، ودعا إلى استثمار كافة الطاقات لتحقيق السلام في المنطقة. وحذر من أن عدم اتخاذ إجراءات فعلية قد يعرض المجتمع الدولي للمساءلة، مشددًا على ضرورة أن يتحرك العالم بشكل فعال لإحلال السلام.

وربط شريف بين الوضع في غزة والوضع في كشمير، مؤكدًا على ضرورة أن يتمتع الكشميريون والفلسطينيون بحقوقهم المشروعة، مشيرًا إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الكشميري في الشطر الهندي من كشمير. وأكد أن العدالة يجب أن تشمل جميع الشعوب التي تعاني من الظلم والاضطهاد.

من جانبه، أشاد الرئيس الإيراني بالمواقف التي تبنتها الحكومة والبرلمان والأحزاب والحركات السياسية في باكستان، وكذلك الشعب الباكستاني، خلال الحرب الإسرائيلية على إيران. وأكد أن موقف باكستان يعكس عمق العلاقات الأخوية والتضامن بين البلدين، وأنه يعبر عن دعم حقيقي لموقف إيران في مواجهة الاعتداءات الخارجية.

وتعرضت إيران في 13 يونيو الماضي، لعدة هجمات جوية بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، استمرت لمدة 12 يومًا، استهدفت مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، وأسفرت عن اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت إيران باستهداف مواقعه العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيرانية، مدعية أنها أنهت برنامجها النووي، وردت طهران بقصف قاعدة العديد في قطر. ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران، في محاولة لتهدئة التصعيد.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي يهدف للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء. ويظل الملف النووي الإيراني أحد أبرز ملفات التوتر الإقليمي والدولي، مع استمرار التباين في المواقف بين الأطراف المعنية.

في ليلة 7 مايو، أضاءت شاشات غرفة عمليات القوات الجوية الباكستانية باللون الأحمر، مشيرة إلى وجود عشرات الطائرات المعادية على الحدود مع الهند، حيث كانت القوات الباكستانية على أتم الاستعداد لمواجهة هجوم محتمل بعد اتهام نيودلهي إسلام آباد بدعم مسلحين نفذوا هجوماً في كشمير أسفر عن مقتل 26 مدنياً في أبريل، وهو ما نفته باكستان.

وفي فجر ذلك اليوم، نفذت الهند غارات جوية على أهداف باكستانية، فطلب قائد سلاح الجو، المارشال ظهير سيدّو، من الطيران الباكستاني إقلاع مقاتلات من نوع «جي- 10 سي» الصينية، التي تملكها باكستان، بهدف التصدي للهجوم. وفق تقرير لوكالة «رويترز»، استهدفت الطائرات المقاتلة، التي كانت مملوكة لباكستان، مقاتلات «رافال» الفرنسية الصنع، وهي من أحدث الطائرات في سلاح الجو الهندي، والتي لم يسبق أن تم إسقاطها في معركة من قبل.

وأفاد مسؤول رفيع في القوات الجوية الباكستانية أن سيدّو أمر طاقمه باستهداف «رافال»، ونجحت الطائرات الباكستانية في إسقاط واحدة على الأقل، وهو أمر فاجأ الكثير من المراقبين العسكريين، وأثار تساؤلات حول فعالية العتاد الغربي مقارنة بالبدائل الصينية غير المختبرة. أدت هذه الأحداث إلى انخفاض أسهم شركة داسو المصنعة لـ«رافال»، وبدأت إندونيسيا، التي لديها طلبات سابقة لشراء «رافال»، في دراسة إمكانية شراء طائرات «جي-10» الصينية، مما يمثل دفعة قوية للصناعة العسكرية الصينية.

لكن، وفق مقابلات مع مسؤولين عسكريين، كانت المشكلة الأساسية ليست في أداء الطائرات، وإنما في فشل الاستخبارات الهندية، حيث أُطلق صاروخ صيني من نوع «PL-15» على «رافال»، وأصابها من مسافة تقدر بنحو 200 كيلومتر، وهو مدى أبعد مما كان يعتقده الطيارون الهنود، حيث كانوا يظنون أن المدى لا يتجاوز 150 كيلومتراً. وأكد مسؤولون باكستانيون أن الصاروخ أصاب الطائرة من مسافة أكبر، مما يجعلها واحدة من أطول الاشتباكات الجوية المسجلة.

وفي الوقت نفسه، لم تعترف نيودلهي بسقوط «رافال»، رغم أن قائد سلاح الجو الفرنسي أكد أن أدلة تؤكد فقدانها، بالإضافة إلى طائرتين هنديتين أخريين من نوع «سوخوي». وأوضح مسؤول في شركة داسو أن الهند فقدت «رافال» في العمليات، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتُظهر معركة 7 مايو، التي استمرت لعدة أيام، أن باكستان نجحت في ربط أنظمتها العسكرية بشكل فعال، باستخدام شبكة «سلاسل القتل» التي تربط أجهزة الاستشعار الأرضية والجوية، بما في ذلك نظام «Data Link 17» الصيني، الذي مكن الطائرات من الحصول على بيانات رادارية من مسافات أبعد، مما ساعدها على التحليق دون أن تُكتشف.

وفيما استعدت الهند لتغيير استراتيجيتها، أطلقت هجوماً إلكترونياً على أنظمة الاستطلاع والاتصالات الهندية، ما قلل من وعي الطيارين الهنود بالموقف، ونجحت باكستان في استغلال هذه الثغرات. ووفق مسؤولين، استغل الصاروخ «PL-15» المدى الطويل، الذي أطلق من مسافة تزيد عن 200 كيلومتر، لضرب أهداف هندية، وهو ما اعتبره خبراء من أكبر الاشتباكات الجوية في العصر الحديث.

وفي النهاية، أُعلن عن وقف لإطلاق النار بعد تدخل أمريكي، حيث ركزت الهند على استهداف البنية التحتية العسكرية الباكستانية، ونجحت في ضرب عدة قواعد جوية، لكن المعركة كشفت عن مدى تطور القدرات العسكرية الصينية، وأهمية المعلومات الاستخبارية في حسم المعارك الجوية.

قبل نحو شهر من التدشين الرسمي لسد النهضة الإثيوبي، جددت مصر رفضها التام للتصرفات الأحادية التي تتبعها أديس أبابا، مؤكدة أن ذلك يهدد أمنها المائي ويزيد من تعقيد الأزمة بين البلدين. وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، من دخول البلاد مرحلة «الشح المائي القادح»، مشيراً إلى أن مصر تواجه حالياً وضعاً مائياً حرجاً وفقاً للمعايير الدولية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حالياً حوالي 510 إلى 520 متر مكعب سنوياً، في حين أن الحد الأدنى للفقر المائي هو 1000 متر مكعب.

وشدد سويلم على أن مصر لن تتعامل مع أي حوار مع إثيوبيا إلا بعد أن تغير أديس أبابا استراتيجيتها، وتخضع للقانون الدولي، وتعتراف بحق مصر في مياه نهر النيل. وأكد أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وأنها مستعدة للمساهمة في مشاريع الكهرباء داخل إثيوبيا إذا كان هناك عجز داخلي، معتبراً أن الحلول التفاوضية لا تزال ممكنة إذا التزمت إثيوبيا بالقانون.

تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات ملء وتشغيل السد. وأعلنت مصر في ديسمبر 2023 عن فشل آخر جولة تفاوضية، وأغلقت المسار التفاوضي بعد 13 عاماً من المفاوضات المتكررة. وفي الوقت ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن موعد التدشين الرسمي للسد في سبتمبر المقبل، ودعا مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح، وهو ما قوبل برفض قاطع من القاهرة التي وصفت الدعوة بأنها «عبث» و«تدخل غير مقبول».

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارته لواشنطن، أن مصر تتعامل بحزم مع ملف المياه، وأنها تتطلع إلى دور أميركي فاعل لضمان التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم. وأوضح أن مصر تواجه حالياً أزمة مياه حادة، حيث إن نصيب الفرد فيها أقل من الحد الدولي للفقر المائي، مع توقعات بانخفاض هذا المعدل إلى أقل من 500 متر مكعب في السنوات القادمة نتيجة الزيادة السكانية المستمرة.

وأشاد خبراء في القانون الدولي بموقف مصر، مؤكدين أن القانون الدولي يجيز للدول حماية مواردها المائية، وأن التهديد المائي يمكن أن يُعتبر عدواناً غير مباشر يبرر اتخاذ إجراءات دفاعية مشروعة. وأكدوا على أهمية استمرار الضغط الدولي، خاصة عبر الدور الأميركي، للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، معربين عن أملهم في أن تلعب واشنطن دوراً أكبر في حل الأزمة.

وفي إطار جهودها لمواجهة الأزمة، استثمرت مصر نحو 500 مليار جنيه في قطاع المياه، من خلال تطوير منظومة توزيع المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، سعياً لتخفيف آثار الشح المائي الذي يهدد استقرار البلاد.

أعلنت إسرائيل مساء الأحد عن اعتراضها لطائرة مسيرة أطلقت من اليمن، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في جنوب البلاد، وتحديدًا في مستوطنة بني نتساريم بالمجلس الإقليمي أشكول في النقب. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة إكس أن الطائرة المسيرة المعادية اخترقت الأجواء الإسرائيلية قبل أن يتم اعتراضها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في سياق تصعيد الجماعة الحوثية لعملياتها ضد إسرائيل.

وقد دوت صفارات الإنذار في المنطقة قبل أن يعلن الجيش عن اعتراض المسيرة، حيث كانت قد أطلقت من اليمن، وفقًا للتقارير. وتأتي هذه الحادثة بعد إعلان جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأربعاء الماضي، عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية بواسطة خمس طائرات مسيرة استهدفت أهدافًا إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان والنقب، في إطار دعمها لقطاع غزة الذي يتعرض لحصار ودمار شامل منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وتشن الجماعة الحوثية هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها، في محاولة لزيادة الضغوط على إسرائيل ودعم المقاومة الفلسطينية. وفي سياق تصعيدها، أعلنت الجماعة في 27 يوليو عن نيتها استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسياتها، في خطوة تصعيدية لدعم غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية تتهم إسرائيل بارتكابها.

وتأتي هذه التطورات وسط دعم أمريكي قوي لإسرائيل، حيث تشن الأخيرة حملة واسعة من القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري في غزة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. وأسفرت هذه الحرب عن مقتل أكثر من 210 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح العديد منهم، بينهم عشرات الأطفال.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن في هجمات نفذتها مجموعات متمردة على قرى في محافظة السويداء جنوب البلاد، باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون، في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يوليو/ تموز الماضي. وأكدت الوزارة أن الهجمات أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن، دون تحديد الأرقام، في سياق تصعيد مستمر من قبل تلك المجموعات.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن قوات الدولة السورية، بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية والمدنية، تواصل جهودها لتعزيز الاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظة، رغم محاولات العصابات المتمردة عرقلة هذه المساعي من خلال شن هجمات متكررة على قوات الأمن وقصف القرى، إضافة إلى حملات التجييش الإعلامي والطائفي التي تقودها تلك المجموعات.

وأشارت إلى أن تلك العصابات لجأت إلى خرق اتفاق التهدئة من خلال استهداف قوات الأمن، وارتكاب اعتقالات غير قانونية، وسرقة المساعدات الإغاثية، بالإضافة إلى اقتتال داخلي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة. وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها لضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، رغم التحديات المستمرة.

وفي سياق متصل، تزامنًا مع تصاعد الهجمات، تواصل الحكومة السورية جهودها لإجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة إلى مراكز إيواء، خاصة في محافظة درعا المجاورة، وسط تدفق المساعدات الإنسانية التي تُنظم تحت إشراف حكومي ومشاركة من مؤسسات وجمعيات رسمية وأهلية. منذ بداية يوليو، شهدت السويداء وقفًا لإطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، في محاولة لاحتواء الأزمة المستمرة.

أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، الأحد، عن وفاة أسير من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة في سجن مجدو الإسرائيلي، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الفلسطينية. وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن المعتقل الإداري أحمد سعيد صالح طزازعة، البالغ من العمر 20 عاماً، استشهد داخل السجن.

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي الجهة الرسمية الفلسطينية المعنية بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي، أن المعلومات التي توصلت إليها تشير إلى أن الشهيد معتقل منذ 6 مايو/أيار الماضي، دون أن تتوفر تفاصيل دقيقة حول ظروف وفاته. وذكر البيان أن أحمد طزازعة كان معتقلاً في إطار الاعتقال الإداري، وهو قرار حبس يتم بموجبه احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم رسمية، ويستمر عادة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، ويُمنع خلاله المعتقل من الاطلاع على الملفات السرية التي تُقدم للمحكمة.

انتشرت اتهامات واسعة حول استغلال الولايات المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، حيث تتعدد الأهداف المبطنة وراء هذه المبادرات، رغم الإعلان الرسمي عن رغبة في تخفيف معاناة السكان. على الصعيد البرّي، ظهرت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي شركة أميركية مدعومة إسرائيليًا، تأسست في فبراير الماضي وبدأت عملها في مايو، وتزعم أنها تهدف إلى الحد من الجوع، إلا أن مراكز توزيعها تحولت إلى مصائد للموت، وفق شهادات من جنود إسرائيليين وصحافة عبرية.

وقد أظهر تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن مراكز التوزيع التي تديرها المؤسسة أصبحت ساحة لقتل الفلسطينيين، مما زاد من الغضب تجاه آلية عملها. وفي محاولة لاحتواء الانتقادات، قام المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بزيارة مركز توزيع في رفح، وأطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تقييمه للوضع. إلا أن الشكوك تحيط بحيادية المؤسسة، خاصة مع غموض مصادر تمويلها وسيرة مديرها التنفيذي جون مور، المستشار السابق لترمب، الذي تصاعدت خلال فترة توليه منصبه أعداد الضحايا وانتهكت كرامة طالبي المساعدات.

وفي سياق التحركات الدولية، طالبت 170 منظمة إغاثة بإغلاق المؤسسة، و92 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب طالبوا وزارة الخارجية بالتحقيق في ملكيتها وآليات عملها، مشيرين إلى تلقيها تمويلات من إسرائيل. كما وصفت فرنسا على لسان وزير خارجيتها منظومة المؤسسة بالمخزية، في حين اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية توزيع المساعدات عبرها إهانة للإنسانية وتنفيذًا للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى إلغاء دور المنظمات الدولية، خاصة الأونروا، التي تمتلك الخبرة والمخازن اللازمة لتوزيع المساعدات بشكل فعال.

وفي المقابل، ترى الفصائل الفلسطينية أن هذه المؤسسات تتعرض لمؤامرة تهدف إلى إلغاء الدور الإنساني الحقيقي، خاصة بعد إغلاق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع، مما دفع إلى البحث عن بدائل بالتنسيق مع الولايات المتحدة. حاولت واشنطن عبر مشروع ميناء غزة العائم، الذي فشل، وأيضًا عبر إسقاط مساعدات جوية، إلا أن تلك المحاولات كانت مثيرة للسخرية، حيث سقطت بعض المساعدات في مناطق قتال وأسفرت عن مقتل فلسطينيين.

وفي النهاية، يتضح أن الهدف الحقيقي من التدخل الأميركي هو إلغاء الدور الإنساني للأمم المتحدة، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإطلاق يد إسرائيل لاستخدام سياسة التجويع كوسيلة للضغط على الفلسطينيين، إما بالإبادة أو التهجير، وهو ما يعكس نية مبيتة لاستغلال المساعدات لتحقيق مآرب سياسية وأمنية على حساب معاناة السكان المدنيين.

في خطوة جديدة ضمن جهود الملف الإنساني في قطاع غزة، طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر توفير الطعام والعلاج الطبي للمحتجزين في القطاع، في ظل تصاعد المطالب الدولية بوقف معاناة المدنيين ووقف إطلاق النار.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأنه تواصل مع جوليان لاريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وطلب منه بشكل مباشر توفير المواد الغذائية والرعاية الصحية العاجلة للمحتجزين، في محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

ويأتي هذا الطلب في ظل ضغط متزايد على حكومة نتنياهو من قبل المجتمع الدولي، الذي يطالب بوقف العدوان على غزة وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية، وسط تدهور الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين في القطاع.

وتشهد المنطقة تصاعدًا في الدعوات الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية، مع استمرار التصعيد العسكري الذي أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، وارتفاع أعداد المحتجزين والضحايا المدنيين.

شهد قطاع غزة مقتل ما لا يقل عن 88 فلسطينيًا منذ فجر الأحد، نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة من القطاع، وفقًا لمراسل التلفزيون العربي. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى أكثر من 60 ألف شهيد و149 ألف جريح منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، مع وصول 119 شهيدًا و866 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق الأزمة الإنسانية، أكدت الوزارة وفاة ستة أشخاص جراء الجوع وسوء التغذية خلال نفس الفترة، مما يعكس تصاعد حالات الوفاة بسبب المجاعة التي تفشت في القطاع، حيث بلغ عدد ضحايا المجاعة منذ بداية الحرب 175 شخصًا، بينهم 93 طفلًا. كما أشار مصدر إعلامي مصري إلى أن شاحنتي وقود محملتين بما يصل إلى 107 أطنان من الوقود على وشك دخول غزة، بعد أشهر من القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات.

وحذرت وزارة الصحة من أن نقص الوقود يعطل بشكل كبير خدمات المستشفيات، مما يضطر الأطباء إلى تقييد العلاج على الحالات الحرجة فقط. ومع تصاعد الانتقادات الدولية، أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي عن إجراءات جديدة للسماح بدخول مزيد من المساعدات، إلا أن عمليات إدخال الإمدادات لا تزال محدودة، حيث أُفيد أن عمليات إسقاط المساعدات جواً غير كافية، وطالبت الأمم المتحدة بالسماح بدخول المساعدات براً والوصول إلى المناطق المتضررة بشكل أكبر.

منذ أواخر يوليو، دخلت حوالي 1600 شاحنة مساعدات إلى القطاع، إلا أن العديد منها تعرض للنهب على يد عصابات مسلحة، وفقًا لشهود ومصادر من حركة حماس. في الوقت ذاته، سقط العديد من الشهداء بنيران إسرائيلية وغارات جوية، حيث أشار مراسل التلفزيون العربي إلى أن ما لا يقل عن 74 شهيدًا سقطوا اليوم، بينهم موظف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي استشهد إثر غارة على مقر الجمعية في خانيونس بجنوب القطاع، والتي أدت إلى نشوب حريق في المبنى.

تواجه غزة، التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا إنسانية صعبة، مع محدودية نقاط توزيع المساعدات ورفض السلطات الإسرائيلية إصدار تصاريح لعبور القوافل الإنسانية، مما يزيد من معاناة السكان ويؤجج الفوضى. وتصف الأمم المتحدة مراكز توزيع المساعدات التي تديرها جهات إسرائيلية وأمريكية بأنها "مصائد موت"، حيث تفرض إسرائيل قيودًا على دخول المساعدات، وتبطئ عمليات التخليص الجمركي، وتحد من الوصول إلى المناطق المتضررة بشكل كبير.

توجه مئات من المسؤولين الإسرائيليين السابقين بنداء إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، طالبين فيها بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة. جاء هذا النداء في ظل تصاعد التوترات والمخاوف من توسع دائرة الحرب وتأثيرها على المنطقة بأسرها.

وقد عبّر الموقعون عن قلقهم البالغ من استمرار التصعيد العسكري، مؤكدين أن الحلول العسكرية لا تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة، خاصة في ظل نقص الغذاء والدواء الذي يعاني منه سكان القطاع. وأشاروا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتدخل بشكل فوري لوقف إطلاق النار وإيجاد مسار سياسي ينهي الأزمة بشكل دائم.

وفي سياق متصل، شهدت مدن عدة مظاهرات داعمة للفلسطينيين، حيث رفع المتظاهرون لافتات تصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة هتلر، تعبيرًا عن استيائهم من السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خاصة في ظل التصعيد العسكري المستمر. وشارك في المظاهرات عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن رفضهم للعنف والدمار الذي يطال المدنيين في غزة.

وفي سياق متصل، أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تظاهرات حاشدة في سيدني، حيث حمل المتظاهرون لافتات تندد بسياسات إسرائيل وتطالب بوقف العدوان على غزة، مؤكدين أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة بشكل دائم. وأكد المتظاهرون أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لوقف المجازر وإنقاذ المدنيين الأبرياء.

وفي تصريحات رسمية، أكد مسؤولون سابقون أن استمرار العمليات العسكرية يهدد بتوسيع دائرة الصراع، ويزيد من معاناة السكان المدنيين، داعين إلى تدخل دولي عاجل لوقف التصعيد وإعادة المسار السياسي. وأشاروا إلى أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار، وأن السلام هو الخيار الوحيد المستدام لإنهاء الأزمة.

وجه هاريس دوكاس، رئيس بلدية أثينا، انتقادات حادة إلى السفير الإسرائيلي في اليونان، نوعام كاتس، بعد اتهامه السلطات المحلية بالتقصير في إزالة رسومات غرافيتي تعتبر معادية للسامية وتسيء لمشاعر السياح الإسرائيليين. جاء ذلك في منشور على منصة إكس، حيث أكد أن سلطات المدينة ترفض العنف والتمييز بجميع أشكاله، مضيفًا أن "لا نقبل دروسًا في الديمقراطية من أولئك الذين يقتلون مدنيين".

وردًا على تصريحات السفير الإسرائيلي التي نقلتها صحيفة "كاثيميريني"، والتي اتهم فيها بلدية أثينا بعدم بذل جهد كافٍ لحماية المدينة من مجموعات منظمة تكتب شعارات معادية للسامية، أشار دوكاس إلى أن معظم الرسوم التي أشار إليها قد أُزيلت بالفعل، وأن التركيز على هذه الرسوم يأتي في وقت تُرتكب فيه إبادة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في غزة. وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لمحاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى ضد الإنسانية، وليس مجرد التركيز على رسومات على الجدران.

شهدت أثينا مظاهرات مستمرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، نظمها ناشطون ويساريون للتنديد بالقصف والعدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع، كما اندلعت احتجاجات في بعض الجزر اليونانية اعتراضًا على وصول سفن سياحية تقل إسرائيليين. وأشار دوكاس إلى أن عدد الإسرائيليين الحاصلين على "التأشيرة الذهبية" للاستثمار في اليونان ارتفع بأكثر من 90% خلال العام الماضي، في ظل تزايد أعداد السياح القادمين من إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة.

وفي سياق العلاقات الدولية، تجد الحكومة اليونانية نفسها في موقف حساس، إذ تحافظ على علاقاتها التاريخية مع الدول العربية، وتعمل على تعزيز شراكاتها مع إسرائيل في مجالات الدفاع والطاقة، رغم تزايد الأصوات الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعكس تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية حنين جابر، البالغة من العمر 50 عاماً، من مدينة طولكرم، بعد قضائها ثمانية أشهر في سجون الاحتلال. جاء ذلك وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني الذي أكد أن الإفراج تم الأحد، وأن الأسيرة كانت معتقلة منذ بداية العام.

وتعد جابر من الشخصيات التي تعرضت لظروف اعتقال قاسية، حيث تم الكشف عن إصابتها بمرض السرطان خلال فترة احتجازها، وهو ما يعكس معاناة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، حيث تتعرض ظروفهم إلى انتهاكات متعددة تشمل التجويع، والإهمال الطبي، والتنكيل، وعمليات الاعتداء الجنسي، فضلاً عن سياسة العزل والتفتيش العاري.

وتُعد جابر والدة الشهيدين محمود ومحمد جابر، المعروفين بـ"أبو شجاع"، وهي من بين النساء اللواتي تعرضن لمعاملة قاسية أثناء الاعتقال، في ظل تصاعد عمليات الاعتقال بحق النساء منذ بداية الحرب، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء نحو 570 حالة، دون احتساب المعتقلات من قطاع غزة، حيث يُقدر عددهن بالعشرات.

وبالإفراج عن جابر، ارتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 48 أسيرة، من بينهن أسيرتان من غزة وطفلتان، بالإضافة إلى ثلاث أسيرات حوامل، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني. ويواجهن ظروفاً صعبة، تتضمن الاعتقال الإداري، واعتقالات على خلفية ما يدعيه الاحتلال من "تحريض".

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، عن دعم بلاده لإيران بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى عشرة مليارات دولار سنوياً. جاء ذلك بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإسلامية، حيث أكد أن باكستان ستعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.

وأشار الوزير إلى توافق الرؤى بين البلدين بشأن تعزيز التعاون التجاري، معرباً عن أهمية رفع حجم التبادل التجاري لتحقيق مصالح الطرفين. وأكد أن الحاجة ملحة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بأقصى قدر ممكن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي إطار التعاون الإقليمي، توصلت إيران وباكستان إلى اتفاق مبدئي لإنشاء منطقة حرة مشتركة على حدود ريمدان-غبد، خلال محادثات بين مسؤولين من كلا البلدين. ويقع معبر ريمدان على الحدود بين إيران وباكستان، في قضاء دشتياري بمحافظة سيستان وبلوشستان، ويبعد حوالي 120 كيلومتراً عن مدينة تشابهار، و70 كيلومتراً عن جوادر، و700 كيلومتر عن كراتشي.

وفي سياق الخطة، من المقرر أن يزور وفد من الحكومة الباكستانية المعبر الحدودي خلال الأسبوعين المقبلين لمراجعة تفاصيل تنفيذ المشروع، بما يشمل تحديد مساحة المنطقة، والفوائد الاقتصادية، ونموذج التعاون المحتمل. كما ناقش الطرفان إدارة المنطقة الحرة، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ويستلزم إنشاء المنطقة الحرة موافقة مجلس الوزراء الإيراني، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية اللازمة في مجلس الشورى. يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق فوائد مشتركة من خلال تسهيل حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.

وفي سياق آخر، وقع كبار المسؤولين من إيران وباكستان 12 وثيقة تعاون في مجالات متعددة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل التنمية الاقتصادية بين البلدين. وأوضحت الوكالة الإيرانية أن هذه الوثائق تغطي مجالات السياحة، والزراعة، والتعاون القضائي والقانوني، والصناعة، والعلوم والتكنولوجيا، والنقل والترانزيت، والتراث الثقافي، والتعاون التجاري والاقتصادي.

وتسعى هذه الاتفاقيات إلى وضع إطار لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير القدرات التجارية، وتقوية العلاقات بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الإقليمي. ويهدف التعاون إلى تيسير عمليات التبادل التجاري، وتحقيق مصالح الطرفين، وتعزيز التآزر الإقليمي في المنطقة.

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ارتفاعًا في السوق الموازية اليوم الأحد، مع استقرار السعر في السوق الرسمية، وذلك بعد افتتاح سوق صرف العملات في المحافظات العراقية. بلغ سعر البيع في بغداد 1397.5 دينار مقابل الدولار، بينما سجل سعر الشراء 1392.5 دينار، مقارنة مع أمس حيث كان سعر البيع 1405 دينار والشراء 1397.5 دينار.

وفي أربيل، بلغ سعر البيع 1395.5 دينار، وسعر الشراء 1392.5 دينار، بعد أن سجل مساء أمس 1402.5 للبيع و1398 للشراء. أما في البصرة، فبلغ سعر البيع 1395 دينار، وسعر الشراء 1392.5، بعد أن كان مساء أمس 1401 دينار للبيع و1397 دينار للشراء.

أما في السوق الرسمية، فإن سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية هو 1310 دنانير للدولار، مع سعر بيع رسمي قدره 1305 دنانير لكل دولار، ويقتصر تعامل البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأمريكية للمسافرين خارج البلاد، ويُعد قرار البيع ملزمًا للبنوك.

أكد الخبير الاقتصادي يوسف السلمان أن تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يعود إلى عدة عوامل، منها الانكماش الاقتصادي، وتوقف النفقات الحكومية الاستثمارية، وتشديد الرقابة على الحدود، وتحول التجار إلى المنصات المصرفية الرسمية، وتراجع عمليات التصدير غير القانونية، وتسوية بعض المستحقات النفطية بالمواد بدلاً من النقد.

وأشار إلى أن التحضيرات للانتخابات زادت من عرض الدولار في السوق، حيث حولت بعض الكتل السياسية احتياطاتها إلى الدينار، كما ساهم ارتفاع أعداد الوافدين الأجانب في تعزيز هذا الاتجاه. وأوضح أن سحب البنك المركزي جزءًا من الكتلة النقدية بالدينار أدى إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، مما أدى إلى تراجع تدريجي في قيمة الدولار، مع توقع استقرار سعر الدينار مقابل الدولار في الفترة المقبلة حتى تتغير بعض العوامل.

ذكر السلمان أن العوامل المؤثرة على سعر الصرف تشمل حجم مبيعات المزاد اليومي، وإجراءات البنك المركزي، وحاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من دول تعاني من عقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى تهريب الدينار إلى دول أخرى لتحقيق أرباح من فرق السعر، ومضاربات التجار التي تعتمد على تسريبات وشائعات حول التغييرات المحتملة في آلية التعامل بالدولار.

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 74 شخصًا منذ فجر اليوم الأحد، نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقًا لمصادر طبية وإعلامية. وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن عدد ضحايا العدوان منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بلغ أكثر من 60 ألف شهيد و149 ألف جريح، مع وصول 119 شهيدًا و866 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق الأزمة الإنسانية المتفاقمة، أعلنت الوزارة وفاة ستة أشخاص آخرين بسبب الجوع وسوء التغذية خلال نفس الفترة، مما يرفع عدد ضحايا المجاعة في القطاع إلى 175 شخصًا، بينهم 93 طفلًا. وأشارت مصادر إلى أن شاحنتي وقود محملتين بما يصل إلى 107 أطنان من الوقود على وشك دخول غزة، بعد أشهر من القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات، مما يعطل بشكل كبير خدمات المستشفيات ويجبر الأطباء على الاقتصار على علاج الحالات الحرجة فقط.

وفي ظل تصاعد الانتقادات الدولية، أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي عن خطوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات، مع تزايد الدعوات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لفتح ممرات برية وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المدمرة، حيث يتفشى الجوع بشكل غير مسبوق. على الرغم من وصول نحو 1600 شاحنة مساعدات منذ أواخر يوليو، إلا أن العديد منها تعرض للنهب من قبل عصابات مسلحة، حسب شهود ومصادر من حماس.

وأفاد مراسلنا أن ما لا يقل عن 74 شهيدًا سقطوا بنيران إسرائيلية وغارات جوية، بينهم موظفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تعرض مقرها في خانيونس لغارة أدت إلى نشوب حريق في الطابق الأول من المبنى. وتعمل إسرائيل منذ مايو الماضي على تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، المدعومة إسرائيليًا وأميركيًا، والتي ترفضها الأمم المتحدة وتصف مراكزها بأنها "مصائد موت" بسبب العراقيل المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، مثل رفض إصدار تصاريح عبور القوافل، وتأخير التخليص الجمركي، وقيود الطرق، مما يزيد من معاناة السكان ويؤجج الفوضى في القطاع.

تعود ظاهرة الثنائيات الفنية بقوة إلى السينما المصرية مع إطلاق مجموعة من الأفلام التي تجمع بين نجمين أو أكثر في أدوار مشتركة، بعد فترة من التراجع الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة. كانت هذه الظاهرة سائدة لعقود، قبل أن تتراجع لصالح البطولات المطلقة، وهو ما اعتبره النقاد أحد أسباب ضعف التنوع في السرد السينمائي وانحسار جمهور الشباك.

وفي النسخة الجديدة، لا يقتصر الأمر على العودة إلى الثنائيات، بل شهدت الأفلام ارتفاعاً كبيراً في ميزانياتها، مع الاستعانة بأسماء عربية وعالمية، في سياق تنافسي يتصاعد مع توسع سوق العرض في السعودية والخليج. ويعد فيلم "The 7 Dogs" من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، الأضخم في تاريخ السينما العربية، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، حيث يجمعهما مجددًا بعد نجاحهما في "كيرة والجن".

وفي حديثه عن التعاون، قال كريم عبد العزيز: "هناك تفاهماً كبيراً يجمعني بأحمد عز داخل وخارج الكواليس، وأعتبره بمثابة أخ، والعمل معه مريح ومثمر... هذه التجربة ستُقدّمنا بشكل جديد كلياً، والفيلم يمثل نقلة نوعية على مستوى الشكل والمضمون".

أما منة شلبي، فتخوض مغامرة سينمائية مع المخرج شريف عرفة في فيلم "الإنس والنمس"، الذي يُعد من إنتاج المستشار تركي آل الشيخ، ويشارك فيه نخبة من النجوم العرب والعالميين، ويجمع بين التشويق والكوميديا، حول ضابط إنتربول ينجح في القبض على أحد أخطر أعضاء عصابة دولية.

وفي سياق آخر، يلتقي أحمد عز مع آسر ياسين في فيلم "فرقة الموت"، المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر 2026، وهو من قصة حقيقية عن "سفاح الصعيد" الذي بث الرعب في المنطقة خلال نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويشارك في بطولته منة شلبي، محمود حميدة، وأمينة خليل، وغيرهم.

وفي عمل آخر، يجتمع محمد إمام مع شيكو لأول مرة في فيلم "صقر وكناريا"، الذي يُصور حالياً، ويجمع بين الأكشن والكوميديا، ويشارك فيه يارا السكري وانتصار. وقال شيكو: "العمل مختلف تماماً، وشعرت بانسجام كبير مع محمد إمام، والجمهور على موعد مع تجربة مليئة بالمفاجآت".

أما ياسمين عبد العزيز، فتشارك لأول مرة مع أكرم حسني في فيلم "زوجة رجل مش مهم"، الذي يُصور حالياً، ويُتوقع طرحه نهاية العام، ويتميز بطابع لايت كوميدي.

وفي جانب آخر، كشفت منى زكي عن أن فيلمها الأخير "رحلة 404" واجه مصيراً غامضاً استمر لمدة 11 عاماً، بينما يعود محمد هنيدي ليشارك منى زكي في فيلم "الجواهرجي"، بعد مرور نحو 27 عاماً على ظهورهما معاً في "صعيدي في الجامعة الأمريكية". يشارك في الفيلم لبلبة، باسم سمرة، أحمد السعدني، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

وفي سياق السوق الإقليمي، يرى الناقد أحمد النجار أن عودة الثنائيات ليست مجرد أسباب فنية، بل اقتصادية وتسويقية، خاصة مع دخول السعودية كشريك رئيسي عبر هيئة الترفيه وصندوق "بيج تايم"، مما سمح بتمويل ميزانيات ضخمة وإنتاج أفلام بمقاييس عالمية، مما يعيد للسينما المصرية زخمها ويزيد من تنوع التجارب السينمائية ويجذب الجمهور لدور العرض مجددًا.

أشار تحليل لموقع ترانسفير ماركت الألماني إلى أن العمر الأكثر قيمة في سوق لاعبي كرة القدم هو 25 عاما، حيث يضم هذا العمر حوالي 6058 لاعبا بقيمة سوقية إجمالية تصل إلى 6.98 مليارات يورو، بمعدل 1.15 مليون يورو لكل لاعب.

ويُعتبر اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الأكثر قيمة في عمر 25 عاما، حيث تصل قيمته إلى 180 مليون يورو. كما أن العمر 26 عاما يأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة، بقيمة إجمالية تبلغ 6.24 مليارات يورو، يليه عمر 24 عاما بقيمة 6.12 مليارات يورو.

تُظهر البيانات أن الفئات العمرية بين 22 و27 عاما تتجاوز قيمة 5 مليارات يورو، مما يعكس أن هذه المرحلة العمرية تعتبر الأعلى مستوى في تقييمات السوق. كما أن جميع الفئات بين 18 و36 عاما تتجاوز مليار يورو مجتمعة، مع وجود لاعب مثل لامين جمال، البالغ من العمر 18 عاما، بقيمة 200 مليون يورو، كأكثر اللاعبين قيمة في العالم.

تفسير أهمية عمر 25 عاما يعود إلى أن هذا العمر يمثل ذروة الأداء، حيث يكون اللاعب قد اكتمل نضجه التكتيكي والبدني، ويكون قد حقق إنجازات فردية وجماعية، مما يرفع من قيمته السوقية. كما أن هذا العمر يمنح اللاعب عمرا افتراضيا كبيرا في الملاعب، حيث يُتوقع أن يستمر في العطاء لعشر سنوات قادمة على الأقل.

علاوة على ذلك، يُعد اللاعبون في عمر 25 عاما الأكثر طلبا من قبل المنتخبات الوطنية، الأمر الذي يساهم في زيادة قيمتهم السوقية، نظرا لتراكم الخبرات والإنجازات التي يحققونها في هذه المرحلة من حياتهم المهنية.

وفي تصنيف لأكثر الأعمار قيمة في سوق الانتقالات، تأتي الأعمار 25 و26 و24 و23 و27 عاما في المراتب الأولى، مع أرقام قياسية من حيث عدد اللاعبين والقيمة السوقية الإجمالية، بينما يُعد عمر 18 عاما الأقل قيمة، حيث بلغ إجمالي قيمة 599 لاعبا في هذا العمر حوالي 1.09 مليار يورو.

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة حاشدة في سيدني، أستراليا، حيث أغلقوا جسر ميناء سيدني الشهير. وكان من بين المشاركين مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي عاد إلى أستراليا العام الماضي بعد إطلاق سراحه من سجن بريطاني يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

لم يخاطب أسانج الحشد أو يتحدث إلى وسائل الإعلام، لكنه ظهر وهو يسير إلى جانب وزير الخارجية الأسترالي السابق بوب كار، الذي شغل سابقًا منصب رئيس وزراء ولاية نيوساوث ويلز، بينما كان محاطًا بأفراد من عائلته. رفع المتظاهرون لافتات تتضمن أسماء آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، وسط هتافات من قبيل "وقف إطلاق النار الآن" و"الحرية لفلسطين".

أشارت شرطة نيوساوث ويلز إلى أنها نشرت مئات العناصر الأمنية في أنحاء سيدني لضمان سير المسيرة بشكل سلمي، رغم الرياح العاتية والأمطار التي صاحبت الحدث. ووصفت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، مهرين فاروقي، المسيرة بأنها "تاريخية"، ودعت إلى فرض "أشد العقوبات على إسرائيل"، متهمة قواتها بتنفيذ "مجازر" بحق سكان غزة.

انتقدت فاروقي رئيس وزراء نيوساوث ويلز، كريس مينز، الذي عارض تنظيم المسيرة، داعية إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه القضية الفلسطينية. كما دعا عضو مجلس النواب عن حزب العمال، إد هوسيك، حزبه الحاكم بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا على أهمية دعم الحقوق الفلسطينية في المجتمع الدولي.

أصيب طفلتان فلسطينيتان برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابتهما في القدم بعد تعرضهما لإطلاق نار حي، ونقلتهما إلى المستشفى. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بشكل مفاجئ عمارة سكنية تطل على مخيم جنين للاجئين، وأطلقت النار داخلها، في سياق استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها منذ 21 يناير، والذي خلف حتى الآن 44 شهيدا فلسطينيا وعشرات المصابين والمعتقلين.

وفي سياق التصعيد، شيع فلسطينيون في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس جثمان الشهيد معين صبحي محمد أصفر، الذي استشهد برصاص المستوطنين خلال تصدي الفلسطينيين لاعتداءاتهم. وأعلن الهلال الأحمر عن استشهاد فلسطيني وإصابة سبعة آخرين خلال هجوم نفذه مستوطنون متطرفون، وأطلقوا النار على الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، فيما وفرت قوات الاحتلال الحماية للمعتدين وأغلقت الطرق المؤدية إلى البلدة.

شهدت الضفة الغربية اليوم مسيرات تضامنية واسعة مع قطاع غزة، تحت شعار اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى، رافضة الإبادة الجماعية وجرائم التجويع والاستيطان والتهجير القسري. تظاهر الفلسطينيون في مدن الخليل ورام الله، حيث رفعوا شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة ووقف التهجير والاستيطان، ونددوا بسياسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وفي سياق التصعيد، اقتحم وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى "خراب الهيكل"، وقاد صلاة تلمودية في باحاته، حيث بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاطع مصورة لعملية الاقتحام. وقال بن غفير إن على إسرائيل احتلال قطاع غزة وفرض السيادة عليه، مشيرا إلى أن الهجرة الطوعية يجب أن تكون جزءا من الحلول المستقبلية. ورد صحفي إسرائيلي على بن غفير خلال الاقتحام، متهما إياه بعدم الرغبة في إعادة الأسرى عبر صفقة تبادل، فرد الأخير بأنه يجب تدمير حماس واحتلال غزة.

وفي الوقت ذاته، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 1012 فلسطينيا وإصابة نحو 7000، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية، في ظل تصعيد غير مسبوق في العمليات العسكرية والاعتقالات.

كشف تقرير فلسطيني مشترك صدر الأحد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت حوالي 18 ألفا و500 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023. يأتي هذا التقرير من هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وأفاد التقرير بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عمليات اعتقال واسعة خلال عدوانها على الضفة الغربية، شملت اعتقال من تبقى من المعتقلين، بالإضافة إلى من أُفرج عنهم لاحقا، وفق ما ذكره مراسل الوكالة. وأوضح أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية يوليو/ تموز الماضي حوالي 10 آلاف و800 أسير، منهم 49 سيدة و450 طفلا، وهو أعلى رقم منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع حالات الاعتقال بين النساء إلى نحو 570، مع العلم أن هذه الأرقام لا تشمل النساء المعتقلات من قطاع غزة، ويُقدر أن عددهن بالعشرات. وأضاف أن حالات الاعتقال بين الأطفال في الضفة الغربية بلغت على الأقل 1500 حالة، في حين تم توثيق اعتقال أكثر من 194 صحفيا، لا يزال 49 منهم رهن الاعتقال حتى الآن.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العمليات الإسرائيلية المتواصلة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023 قد تجاوزت 60 ألفا و839 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 149 ألفا و588 شخصا. وأوضحت الوزارة أن عدد القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 119 شهيدا، و866 إصابة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس 2023 بلغت حتى الآن 9 آلاف و350 شهيدا، و37 ألفا و547 إصابة. كما أكدت أن اللجنة القضائية المختصة بمتابعة ملفات التبليغات والمفقودين أضافت مؤخرا بيانات 290 شهيدا إلى الإحصائية الكلية، في إطار جهودها لتوثيق الضحايا.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أن عدد الضحايا من منتظري المساعدات الإنسانية منذ 27 مايو 2023 بلغ ألفا و487 شهيدا، و10,578 إصابة، حيث استقبلت المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 65 شهيدا وأكثر من 511 إصابة من هؤلاء المنتظرين. وتتعرض مناطق التوزيع للمساعدات بشكل يومي لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية، مما يترك المدنيين بين الموت جوعا أو الرصاص، وفق بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتشير التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة، ترتكب إبادة جماعية في القطاع تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. ويخلف هذا العدوان مئات الآلاف من النازحين، بالإضافة إلى مئات المفقودين، وارتفاع أعداد الجثث التي لم يتم التعرف عليها بعد، فضلا عن المجاعة التي أزهقت أرواح العديد من الأبرياء، وغالبية الضحايا من الأطفال والنساء.

كشف استطلاع حديث أجرته قناة 12 العبرية أن الغالبية العظمى من المستوطنين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من تدهور المكانة الدولية لإسرائيل نتيجة للأحداث الدامية في قطاع غزة، ويؤيدون التوصل إلى صفقة شاملة تضمن الإفراج عن جميع الأسرى لدى حركة حماس.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 56 في المئة من المستوطنين يخشون من احتمال عدم تمكنهم من السفر إلى الخارج في المستقبل، في ظل تدهور العلاقات الدولية لإسرائيل، فيما عبّر 40 في المئة عن عدم قلقهم، وامتنع 4 في المئة عن تحديد موقفهم بشكل واضح.

وفيما يخص تقييم الرأي العام تجاه أداء الحكومة، أبدى 67 في المئة من المستطلعين عدم رضاهم عن السياسات الحالية، بينما أعرب حوالي 30 في المئة عن توافقهم مع أداء الحكومة، وهو مؤشر على تباين في الآراء حول إدارة الأزمة الحالية.

أما بشأن ملف الأسرى، فقد أيد 62 في المئة من المستوطنين إبرام صفقة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس، مقابل 28 في المئة فضلوا استمرار الحملة العسكرية والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، فيما عبر 4 في المئة عن دعمهم لصفقة جزئية تشمل إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء وبعض جثامين الجنود.

وفيما يتعلق بالاستيطان في غزة، أبدى 49 في المئة من المستطلعين رفضهم لإقامة مستوطنات جديدة في القطاع، في حين أيد 36 في المئة إقامة بؤر استيطانية، وأعرب 15 في المئة عن عدم معرفتهم أو عدم تحديد موقف واضح حول القضية.

كما أظهر الاستطلاع تقييماً سلبياً واسعاً لأداء الوزراء في الحكومة، حيث وصف 55 في المئة أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "سيئ"، مقابل 39 في المئة رأوا أن أدائه "جيد".

أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فقد حصل على تقييم سلبي من 53 في المئة من المشاركين، بينما رأى 34 في المئة أن أدائه جيد، في حين أن وزير الخارجية غدعون ساعر، حظي بتقييم سلبي من 57 في المئة، مقابل 25 في المئة اعتبروا أدائه جيدا.

وفي سياق آخر، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 67 في المئة من المستوطنين يرون أن أداء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش سلبي، في مقابل دعم لا يتجاوز 24 في المئة.

وفي قضية أثارت جدلاً واسعاً، رفض 70 في المئة من المستوطنين تعيين عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، المتهم في قضايا اغتصاب، رئيساً للجنة المالية في الكنيست، بينما أيد 13 في المئة التعيين، وأعرب 17 في المئة عن عدم تأكدهم من موقفهم.

شهدت مدينة السويداء، معقل الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، تظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص، احتجاجًا على حكم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، مطالبين بإسقاط سلطته ورفع الحصار عن المنطقة وفتح معابر إنسانية عبر الأردن. وأدت التظاهرات إلى رفع أعلام إسرائيل، في تصعيد غير مسبوق يعكس حالة التوتر والاحتقان التي تعيشها المنطقة.

وفي سياق الأحداث، أعلنت السلطات السورية أن مجموعات مسلحة هاجمت قوات الأمن الداخلي في المحافظة، مما أسفر عن استشهاد عنصر أمن وإصابة آخرين. وأفادت مصادر أمنية أن الجماعات المسلحة أطلقت قذائف على عدة قرى في المنطقة، في انتهاك واضح لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقًا، والذي انتهكته تلك الجماعات، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل المئات الشهر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن أعمال العنف اندلعت في 13 تموز/يوليو بين مسلحين من البدو والدروز، حيث تم نشر قوات حكومية لوقف القتال، إلا أن العنف استمر وتفاقم، بينما نفذت إسرائيل ضربات على مواقع القوات السورية، زاعمة أنها لدعم الدروز. ويعيش الدروز، وهم أقلية من الطائفة الإسلامية، في سوريا ولبنان و"إسرائيل"، وتسيطر على محافظة السويداء أغلبية درزية، مع وجود عشائر بدوية سنية، مما يخلق توترات قديمة حول الأراضي والموارد.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت سوريا أنها ستجري تحقيقات في الاشتباكات، وشكلت لجنة للتحقيق في الهجمات، في حين أن أعمال العنف الشهر الماضي كانت اختبارًا كبيرًا للرئيس الانتقالي، خاصة بعد موجة عنف طائفية في مارس أودت بحياة المئات من العلويين في الساحل السوري.

وفي سياق متصل، أكد المركز السوري لرصد حقوق الإنسان أن الاحتجاجات شملت مناطق متعددة في المحافظة، منها ساحة الكرامة، ومنطقة البادع، وقرية سليم، حيث طالب المتظاهرون بإنهاء سيطرة قوات الشرع، ورفع الحصار، وتأمين الاحتياجات الأساسية عبر معبر إنساني فعال. كما أعرب المحتجون عن رفضهم للجنة التحقيق الداخلية، معتبرين إياها غير مستقلة، ومطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية لضمان الشفافية والنزاهة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا لقمة العيش إلى 1,487 شهيدًا، بالإضافة إلى أكثر من 10,578 إصابة خلال الساعات الماضية. وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء من لقمة العيش ارتفع بمعدل 65 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تم تسجيل 511 إصابة جديدة.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي شهداء القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 بلغ 60,839 شهيدًا، مع تسجيل 149,588 إصابة، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى العديد من المناطق التي لا تزال تحت الركام وفي الطرقات.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن حصيلة الشهداء منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم بلغت 9,350 شهيدًا، مع ارتفاع في أعداد الإصابات لتصل إلى 37,547 حالة. وأكدت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وأن جهود الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب استمرار العدوان والحصار.

وفيما يخص شهداء لقمة العيش، أوضح التقرير أن 65 شهيدًا و511 إصابة جديدة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,487 شهيدًا، مع أكثر من 10,578 إصابة. وتأتي هذه الأرقام في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعاناة الشديدة التي يعيشها السكان في القطاع.

وتعبر الأوضاع الراهنة عن عمق الأزمة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يفاقم من معاناة السكان ويهدد حياة آلاف المدنيين، خاصة في ظل نقص الإمكانيات الطبية والإنسانية المتاحة.

كشف تحقيق أجرته قوات الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع ملحوظ في حالات انتحار جنودها منذ بداية عام 2025، حيث سجلت 16 حالة انتحار، مما يثير قلقاً واسعاً داخل المؤسسة العسكرية، خاصة مع تزايد المخاوف من انتشار الظاهرة بشكل أوسع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن التحقيقات التي أجرتها السلطات العسكرية أظهرت أن غالبية حالات الانتحار تعود إلى الضغوط النفسية التي يواجهها الجنود نتيجة الحرب على غزة، والتي تتضمن البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال، والتعرض لمشاهد قاسية، بالإضافة إلى فقدان رفاقهم وصعوبة استيعاب الأحداث العنيفة التي يعيشونها.

وتقوم قوات الاحتلال بفحص كل حالة انتحار بشكل مستقل، حيث تشمل الإجراءات مراجعة الرسائل التي تركها الجنود، وإجراء مقابلات مع المقربين منهم، بهدف فهم الأسباب والدوافع بشكل أدق. ونقل عن مصدر عسكري إسرائيلي كبير قوله إن "معظم حالات الانتحار ناتجة عن واقع معقد سببه الحرب، فهي لها تبعات نفسية عميقة".

ورفض الجيش الإسرائيلي الاعتراف رسمياً بأن المنتحرين هم من ضحايا الحرب، لكنه يعترف بأن الظروف النفسية الصعبة تؤدي إلى مثل هذه الحالات، ويعمل على تحسين برامج الدعم النفسي والتأهيل للجنود المتأثرين.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير حديث أن معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 2024، حيث سجلت 21 حالة، مقارنة بـ17 حالة في عام 2023، وهو ارتفاع يعكس تأثيرات الحرب المستمرة على الصحة النفسية للجنود.

وبحسب إحصاءات رسمية، فإن نصف حالات الانتحار في عام 2024 كانت من صفوف قوات الاحتياط، فيما شهد الربع الأول من عام 2023، بعد بدء الحرب على غزة، 17 حالة انتحار خلال ثلاثة أشهر فقط.

وأشارت هيئة البث إلى أن أكثر من 3700 جندي تم تشخيص إصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب، وأن الصحة النفسية تعتبر عنصراً مركزياً في برامج التأهيل والدعم التي تقدمها وزارة الدفاع، حيث يُعالج نحو 10 آلاف من المصابين من بين 19 ألف جندي يعانون من ردود فعل نفسية.

وتؤكد إدارة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع أنها استقبلت حوالي 16 ألف جندي منذ اندلاع الحرب، بينهم من يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وهو ما يثير قلق القيادة العسكرية التي بدأت تكثيف جهودها في دعم الصحة النفسية والتأهيل الميداني، خاصة للعائدين من مناطق القتال في غزة، بهدف تقليل الخسائر النفسية والبشرية.

وفي سياق الحرب المستمرة، أودت العمليات الإسرائيلية بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني، وأصابت أكثر من 148 ألف آخرين، مع استمرار وجود العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث يعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الظروف الصعبة والدمار الواسع.