وزير لبناني: لن نسمح لـ"حزب الله" بجر البلاد إلى الانتحار

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، الأحد، أن حزب الله سيختار الانتحار إذا رفض تسليم سلاحه، وأن الحكومة لن تسمح له بجر البلاد إلى ذلك المصير. جاء ذلك عبر منشور على منصة إكس، قبيل جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.

قال نصار إن "إذا اختار حزب الله، الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت الوكالة اللبنانية الرسمية. وأوضح أن السلاح غير الشرعي أصبح عبئا يهدد الاستقرار الداخلي ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يتحمل مسؤوليتها جميع اللبنانيين.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء سيناقش خلال جلسته المقبلة مسألة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة. من جهته، أكد أمين عام حزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يسلم سلاحه من أجل إسرائيل، مشيرا إلى أن الأولوية الآن للإعمار ووقف العدوان.

وفي 4 يوليو، قال قاسم إن من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها يجب أن يطالب أولا برحيل الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن الانتقاد يجب أن يكون موجهًا للاحتلال وليس للمقاومة. كما كشف الرئيس جوزاف عون أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات تتعلق بحصرية السلاح، وأوضح أن التعديلات التي أُجريت ستُطرح على مجلس الوزراء قريبًا، وتشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، بما فيها سلاح جميع القوى المسلحة.

وفي سياق متصل، أكد قائد الجيش اللبناني أن عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب هو العقبة الوحيدة أمام استكمال انتشار الوحدات اللبنانية، وسط تصعيد متواصل جنوب لبنان حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر 2024. منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، الذي تطور إلى حرب واسعة، سقط أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من 3000 مرة، مما أدى إلى مقتل 262 وإصابة 563. وعلى الرغم من ذلك، نفذت إسرائيل انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، مع استمرار احتلالها لخمسة تلال استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.