أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن 10 فلسطينيين اعتقلتهم من قطاع غزة، وذلك بعد احتجازهم شهورا في ظروف قاسية تفتقر إلى المعايير الإنسانية. وقد وصل الأسرى عبر مركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى 'شهداء الأقصى' الحكومي في مدينة دير البلح وسط القطاع لإجراء فحوص طبية.

أفادت مصادر محلية بأن الجيش أفرج عن الأسرى العشرة عبر بوابة 'كيسوفيم' الواقعة جنوب شرق المحافظة الوسطى. وقد أدلى الأسرى بتصريحات فور وصولهم المستشفى، حيث كشفوا عن تعرضهم لتعذيب إسرائيلي داخل أماكن الاعتقال، بالإضافة إلى سياسة تجويع ممنهجة.

تستمر سلطات الاحتلال في الإفراج عن أسرى فلسطينيين بين الحين والآخر، وذلك بعد اعتقالهم خلال حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ 22 شهرا. وقد وثقت مؤسسات حقوقية أن معظم الأسرى المفرج عنهم يعانون من أوضاع صحية صعبة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

كما أشار نادي الأسير الفلسطيني في بيانات سابقة إلى أن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري. وأكد النادي أن المعتقلين يتعرضون لظروف احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وقد خلفت هذه الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 قتيلا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 9 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية مأساوية، حيث أزهقت المجاعة أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن استشهاد أحد عناصر الجيش العربي السوري خلال إحباط عملية تسلل لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محافظة حلب. جاء ذلك في بيان رسمي نشرته الوزارة، حيث أكدت أن الاشتباكات اندلعت نتيجة تصعيد من قبل قسد.

وفقاً للبيان، قامت مجموعتان من قوات قسد بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب في الساعة 02:35 صباحاً. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن استشهاد أحد الجنود السوريين.

ردت وحدات الجيش العربي السوري على مصادر النيران، وتمكنت من إحباط عملية التسلل، مما أجبر القوات المتقدمة على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية. هذا التصعيد يأتي في وقت تستمر فيه قسد باستهداف مواقع الجيش في منبج ودير حافر.

أشارت الوزارة إلى أن قسد تقوم بإغلاق بعض الطرق في مدينة حلب بشكل متقطع، مما يؤثر على حركة الأهالي. واعتبرت أن هذه الأفعال تتعارض مع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية.

أكدت الوزارة على ضرورة التزام قسد بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، محذرة من أن استمرار هذه العمليات سيؤدي إلى عواقب جديدة. هذه التصريحات تأتي في ظل جهود الحكومة السورية لضبط الأمن في البلاد.

في سياق متصل، تم توقيع اتفاق في 10 مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد، فرهاد عبدي شاهين، لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، مما يعكس أهمية الوحدة الوطنية ورفض التقسيم.

أوقفت منصة إكس، اليوم الثلاثاء، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي "غروك" لفترة وجيزة، وذلك بعد قوله إن دولة الاحتلال والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. وقد فوجئ مستخدمون عند محاولة الوصول إلى حساب "grok@" برسالة تفيد بأن "إكس يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد".

بعد إعادة تفعيل الحساب، نشر غروك توضيحا قال فيه إن التعليق جاء بسبب تصريحاته المستندة إلى نتائج تقارير محكمة العدل الدولية وخبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، التي وثّقت عمليات قتل جماعي وتجويع وأشارت إلى نية الإبادة.

أوضح غروك أن التعليق جاء أيضا إثر اتهامه الولايات المتحدة بالتواطؤ عبر دعمها العسكري لدولة الاحتلال، قبل أن يُحذف المنشور لاحقا، ما دفع مستخدمين إلى تداول تغريداته وطرح تساؤلات حول أسباب الحجب.

وفق صحيفة "هآرتس"، تحصل دولة الاحتلال على 3.8 مليارات دولار سنويا كمساعدات عسكرية أميركية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وهو دعم يتعارض -بحسب منتقدين- مع الدور الأميركي المعلن في الوساطة بين دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

في رد لاحق على استفسارات المستخدمين، قال غروك إن تعليق الحساب كان "نتيجة خطأ داخلي"، وأعاد تفعيل حسابه. لكنه غيّر إجابته بشأن ما إذا كانت دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة، موضحا أن توصيف الإبادة وفق اتفاقية الأمم المتحدة يتطلب إثبات "النية لتدمير جماعة بعينها".

وأشار إلى أن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية وتجويع موثق في تقارير أممية قد يندرج تحت جرائم خطيرة، لكنه لا يرقى -من وجهة نظره- إلى "إبادة جماعية مثبتة"، رغم تحذير محكمة العدل الدولية من وجود "خطر معقول".

تأتي هذه الواقعة وسط اتهامات متكررة لمنصات التواصل الاجتماعي بقمع المحتوى المؤيد لفلسطين أو المنتقد لدولة الاحتلال، في وقت تشير فيه إحصاءات فلسطينية رسمية إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 آلاف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ونزوح مئات الآلاف، وسط مجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم أطفال.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يتهمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء عرقلة تعيينات في الجيش، وربطها بطلب الحكومة تسريع تحضير خطط لاجتياح ما تبقى من قطاع غزة. هذه المعلومات تشير إلى وجود توتر بين القيادة السياسية والعسكرية، حيث يُعتبر الربط بين التعيينات العسكرية وخطط الاجتياح بمثابة ابتزاز من قبل الحكومة.

في السياق، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى إن نتنياهو يمارس ضغوطاً على وزير الدفاع يسرائيل كاتس لعدم المصادقة على التعيينات العسكرية، بهدف تغيير النخبة العسكرية لتصبح أكثر انسجاماً مع سياسات اليمين. هذه الخطوة تعكس رغبة نتنياهو في تعيين شخصيات مقربة منه في مواقع القيادة، مما قد يؤثر على استقلالية الجيش.

وأشار مصطفى إلى أن الرسالة الضمنية التي يحاول نتنياهو إيصالها لقيادة الجيش، وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير، هي أن الجيش يجب أن يكون تابعاً للحكومة حتى في القرارات ذات الطابع المهني. هذا التوجه يعكس محاولة لترسيخ صورة معينة لدى جمهور اليمين حول دور الجيش.

من جهته، يرى خبير الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن الخلافات الحالية تعكس سعي نتنياهو للسيطرة على الجيش من خلال تعيين مقربين من التيار القومي والديني، وإقصاء آخرين. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لتغيير هوية المؤسسة العسكرية بما يتماشى مع أجندة اليمين.

يُشير أبو عواد إلى أن نحو 40% من ضباط الجيش ينتمون للتيار الديني القومي، رغم أن نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي لا تتجاوز 12%. ومع ذلك، فإن القيادة العليا ما زالت تميل إلى التيار الصهيوني الليبرالي التقليدي، مما يخلق حالة من التوتر داخل المؤسسة العسكرية.

ويحذر أبو عواد من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع التجنيد وفقدان الكفاءات التكنولوجية، مع تحول الجيش تدريجياً من "جيش الدولة" إلى "جيش الرب"، الذي يُنظر إليه كأكثر دموية وفاشية في تعامله مع الفلسطينيين.

كما نوه إلى أن استبعاد التيار التقليدي الليبرالي لمصلحة التيار الديني القومي، الذي يُعتبر أقل خبرة وتعليماً، سيضعف قدرة الجيش على الابتكار والتطور، مما سينعكس سلباً على حافزتيه القتالية وثقة المجتمع الإسرائيلي بالمؤسسة العسكرية.

تأتي هذه الجدل في ظل ما وصفته هيئة البث الإسرائيلية بأنه "شرخ" في القيادة الأمنية، بعد تعيينات عسكرية مثيرة للجدل رفضها وزير الدفاع، وانتقدها زعيم المعارضة يائير لبيد بوصفها دليلاً على فوضى إدارة الدولة والجيش، وسط خلاف محتدم حول خطة نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل.

ارتفعت أسعار الذهب والنفط قليلا اليوم الثلاثاء، معوضة بعض الخسائر التي منيت بها في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد تقدم مزيدا من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.17% إلى 3348.47 دولارا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3398.2 دولارا. وخسر الذهب 1.6% أمس الاثنين، في حين انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 2% بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يجري فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة.

قال كبير محللي السوق في أواندا، كلفن وونغ: "سينصب تركيز المستثمرين الآن بالتأكيد على الخفض المرتقب من البنك المركزي لأسعار الفائدة، المتوقع في سبتمبر/أيلول المقبل". وأضاف: "قد يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة الاحتفاظ بالذهب، كما أن العائد على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لا يزال أقل من مستوى مقاومة رئيسي، مما قد يدعم أسعار الذهب حقا".

تتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها اليوم، حيث توقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% في يوليو/تموز، ما يرفع المعدل السنوي إلى 3%، ليبقى بعيدا عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.

يضع المستثمرون احتمالا 85% تقريبا لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل، مما يميل الذهب للاستفادة خلال فترات الضبابية وانخفاض أسعار الفائدة. ولم يظهر المستثمرون رد فعل يذكر بعد أن قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يمدد فترة توقف الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات الصينية لمدة 90 يوما أخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.34% إلى 73.74 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.66% إلى 1342.08 دولارا، وصعد البلاديوم 0.97% إلى 1156.06 دولارا.

استقرت أسعار النفط بعد أن مددت الولايات المتحدة والصين فترة تعليق رفع الرسوم الجمركية، ما خفف المخاوف من أن يؤثر تصعيد حربهما التجارية سلبا على استهلاك النفط. ارتفع برميل خام برنت 0.14% إلى 66.37 دولارا للبرميل، في حين زاد برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.08% إلى 64.01 دولارا.

مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة الرسوم الجمركية مع الصين حتى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى تأجيل فرض رسوم جمركية على السلع الصينية، مما يعزز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم.

هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تُصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مُهددة بفرض عقوبات أشد على مُشتري النفط الروسي مثل الصين والهند في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وحدد ترامب موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا ستُواجه مُشتري النفط منها عقوبات ثانوية.

نظمت وقفة احتجاجية في وسط مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث تجمع المشاركون في ميدان الشهداء بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى. وقد رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور المعتقلين، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

في كلمته، أكد مظفر ذوقان من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية ويتعرضون للتنكيل والقمع بشكل يومي. ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إنقاذ حياتهم، مشددا على أهمية تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى.

عصمت الشخشير، ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أكدت في كلمتها أن غزة تعاني من الإبادة الجماعية والتجويع، مشيرة إلى أن العالم يتفرج في صمت على هذه الجرائم. وناشدت المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته.

كما طالبت الشخشير بوقف العدوان على قطاع غزة والانسحاب منه، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، رافضة أي محاولة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الطبية والمعونات إلى غزة والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني.

دعا المشاركون في الوقفة جميع الأحرار في العالم إلى الضغط على الاحتلال لإنهاء عدوانه المتواصل على قطاع غزة والعمل على الإفراج عن جميع المعتقلين. هذه الوقفة تأتي في وقت حساس حيث تتزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة.

نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، اعتصامًا في ساحة مركز البيرة الثقافي، وذلك رفضًا لاستمرار حرب الإبادة وسياسة التجويع، واحتجاجًا على استهداف الصحافة، ونصرة للأسرى. شهد الاعتصام مشاركة واسعة من ذوي المعتقلين وأسرى محررين، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الأسرى والقوى والفصائل، حيث تم رفع صور العشرات من المعتقلين والشهداء الصحفيين.

خلال الاعتصام، أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر على أن دولة الاحتلال تسعى لمنع نقل صورة ما يجري في قطاع غزة، مشيرًا إلى مقتل 238 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام خلال حرب الإبادة، سبعة منهم خلال اليومين الماضيين. وأكد أن نقابة الصحفيين تواصل العمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية.

أضاف أبو بكر أن هناك صحفيين إسرائيليين يحرضون على قتل الصحفيين الفلسطينيين، مما يجعلهم جزءًا من أدوات دولة الاحتلال. وأكد أن نقابة الصحفيين ستظل وفية لذكرى الشهداء وللأسرى والجرحى الذين غطوا الأحداث بشجاعة ومهنية.

من جانبه، أشار منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر، إلى أن استشهاد 238 صحفيًا منذ السابع من أكتوبر 2023 يعكس إمعان دولة الاحتلال في استهداف الإعلاميين. واستعرض بكر إحصائيات مقارنة مع حروب سابقة، مما يبرز حجم الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.

تحدث بكر عن القوانين الدولية التي تحمي الصحفيين خلال الحروب، متسائلًا عن سبب عدم تفعيلها في حالة الصحفيين الفلسطينيين. وطالب بإقصاء دولة الاحتلال من الهيئات الدولية كإجراء مباشر ضد جرائمها.

رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، تطرق إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعتقلون في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى استشهاد 76 أسيرًا نتيجة القمع والتنكيل. وأوضح أن الأسرى يعانون من ظروف كارثية تشمل القتل والتعذيب والتجويع.

شومان أشار أيضًا إلى تفشي الأمراض داخل السجون، مثل الجرب، نتيجة للإهمال الطبي، مما يعكس انتهاكات الاحتلال التي تحدث أمام أعين المؤسسات الحقوقية. وأكد أن دولة الاحتلال تتجاوز القانون الدولي، مما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا.

عاد وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس التفاوضي إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر. تأتي هذه الزيارة في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط الإسرائيلية على النظام المصري للضغط على حماس.

كشف معلق قناة 'نيوز 12' إيهود يعاري أن الوسيط المصري يعرب لأول مرة عن استعداده لمعالجة مسألة نزع سلاح حماس، مما يشير إلى تحول في الموقف المصري تجاه الحركة. وأكد يعاري أن صفقة الأسرى الجزئية لم تعد مطروحة، مما يعكس تعقيد الوضع.

في كلمته الافتتاحية في صحيفة معاريف العبرية، أشار يعاري إلى أن المقترح المصري الحالي يتضمن تجميد كمية الأسلحة التي بحوزة حماس. ولأول مرة، يرى النظام المصري أن مسألة أسلحة حماس بحاجة إلى معالجة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحركة.

كما أضاف يعاري أن هناك اقتراحًا بإدخال قوات شرطة إلى قطاع غزة، فلسطينيون سيتم تدريبهم في دول عربية تحت إشراف أمريكي. هذا الاقتراح يعكس رغبة في تعزيز السيطرة الأمنية في القطاع.

من ناحية أخرى، كشف يعاري عن وجود أزمة بين حركة حماس والحكومة المصرية، حيث قطع المصريون علاقاتهم مع حماس بزعم التحريض ضد السيسي. وقد تدخلت تركيا عبر وزير خارجيتها، الذي جاء شخصيًا إلى القاهرة وأقنع السيسي بالموافقة على عودة وفد حماس.

يأتي هذا التطور في وقت حساس حيث يسعى وفد حماس إلى استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الوضع في قطاع غزة. هذه المحادثات قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العلاقات بين حماس ومصر.

تتداول التقارير حول دراسة إدارة ترامب تشكيل قوة رد سريع لمواجهة الاضطرابات المدنية الداخلية، وذلك وفقاً لوثائق مسربة من البنتاغون.

تشير الوثائق إلى أن الخطة تتضمن وضع 600 جندي في حالة تأهب دائم، مما يتيح لهم القدرة على الانتشار خلال ساعة واحدة فقط عند الحاجة.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات الاجتماعية والاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، مما أثار مخاوف من تفشي الاضطرابات.

يعتبر هذا التحرك جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، ويعكس قلق الإدارة من إمكانية تفجر الأوضاع في الشارع الأمريكي.

تتضمن الخطة أيضاً تدريب الجنود على كيفية التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات، مما يثير تساؤلات حول استخدام القوة العسكرية في التعامل مع المدنيين.

في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الأمريكي تحديات كبيرة، تبرز هذه الخطط كخطوة مثيرة للجدل قد تؤثر على العلاقات بين الحكومة والمواطنين.

أفرجت إسرائيل، الثلاثاء، عن 10 فلسطينيين اعتقلتهم في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. جاء الإفراج بعد احتجازهم لعدة أشهر في ظروف قاسية تفتقر إلى المعايير الإنسانية.

وصل الأسرى المفرج عنهم عبر مركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى "شهداء الأقصى" الحكومي في مدينة دير البلح وسط القطاع لإجراء فحوص طبية. وقد أفرج عنهم الجيش الإسرائيلي عبر بوابة "كيسوفيم" الواقعة جنوب شرق المحافظة الوسطى.

في تصريحاتهم فور وصولهم المستشفى، أفاد الأسرى بأنهم تعرضوا لتعذيب إسرائيلي داخل أماكن الاعتقال، بالإضافة إلى سياسة تجويع ممنهجة. هذه الظروف القاسية التي عاشوها تؤكد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

تستمر إسرائيل في الإفراج عن أسرى فلسطينيين بين الحين والآخر، رغم استمرار العدوان على قطاع غزة منذ 22 شهرا. وفق مؤسسات حقوقية، فإن معظم الأسرى المفرج عنهم يعانون من أوضاع صحية صعبة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري. وأكد النادي أن المعتقلين يتعرضون لظروف احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

الإبادة الإسرائيلية خلفت 61 ألفا و499 قتيلا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين بينهم عشرات الأطفال.

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,599 شهيدا، حيث أن الغالبية العظمى من هؤلاء الشهداء هم من الأطفال والنساء. هذا الرقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما أفادت المصادر الطبية بأن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 154,088 مصابا، مما يشير إلى الأثر المدمر لهذا العدوان على المدنيين. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تعاني طواقم الإسعاف والدفاع المدني من صعوبة الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان.

خلال الساعات الـ24 الماضية، تم نقل 100 شهيد إلى مستشفيات قطاع غزة، بينهم 11 شهيدا تم انتشال جثامينهم. كما تم تسجيل 513 إصابة جديدة، مما يزيد من الضغط على النظام الصحي المتعثر في القطاع.

منذ 18 آذار/ مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 10,078 شهيدا، و42,047 إصابة. هذا الخرق يعكس استمرار سياسة العدوان والتصعيد من قبل الاحتلال.

في الساعات الأخيرة، وصل إلى المستشفيات 31 شهيدا و388 مصابا، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,838، والإصابات إلى 13,409. هذه الأرقام تعكس الوضع المأساوي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تحويل ممنهج لمجموعة من البؤر الاستعمارية الكبيرة حول مستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين في قرى الساوية واللبن وقريوت إلى أحياء جديدة تتبع المستعمرة.

رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان أكد أن دولة الاحتلال صادقت على مجموعة من المخططات الهيكلية الكبيرة التي تهدف إلى إحداث عمليات توسعة ضخمة على مستعمرة "عيلي"، مما يعزز الفصل بين وسط الضفة الغربية وشمالها.

في شهر تموز الماضي، أودعت دولة الاحتلال مخططًا هيكليًا يحمل الرقم (יוש/ 7/ 237) يهدف لبناء 50 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 8.6 دونم، مما يزيد من التوسع الاستعماري في المنطقة.

كما صادقت على مخططين كبيرين، الأول يحمل الرقم (יוש/ 5/ 237) لبناء 650 وحدة استعمارية جديدة، والثاني (יוש/ 6/ 237) لبناء 347 وحدة استعمارية جديدة، مما يعكس سياسة الاحتلال في تسوية أوضاع المستعمرات.

شعبان أشار إلى أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست 39 مخططًا هيكليًا لصالح مستعمرات الضفة الغربية، مما يدل على استمرار التوسع الاستعماري في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن دولة الاحتلال ماضية في فرض الوقائع على الجغرافية الفلسطينية، مما يعزز من منظومة المعازل ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات جسيمة لا يعتدي فقط على حقوق الشعب الفلسطيني، بل يتعارض أيضًا مع قرارات المجتمع الدولي ومقررات الأمم المتحدة.

دعت أمهات جنود احتياط وطيارون إسرائيليون لمظاهرات واسعة للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة، ووقف مخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة. حيث أطلقت الأمهات دعوة لإطلاق مسيرات غدا الأربعاء من شمال إسرائيل إلى جنوبها للمطالبة بوقف الحرب.

في بيان لهن، أكدت الأمهات أن الوضع الحالي لا يسمح لهن بالبقاء في منازلهن، خاصة بعد تصريحات رئيس الأركان إيال زامير التي حذرت من أن الحرب في غزة تعرض أبناءهم للخطر. هذه التصريحات أثارت قلقا كبيرا بين عائلات الجنود.

في الوقت نفسه، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مئات الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي يعتزمون التظاهر اليوم قبالة مقر هيئة الأركان احتجاجا على قرار الحكومة احتلال مدينة غزة. الطيارون يعبرون عن دعمهم لموقف رئيس الأركان الرافض لتوسيع الحرب.

الطيارون دعوا إلى إبرام صفقة عاجلة لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب، محذرين من أن توسيع الحرب قد يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. هذه التحذيرات تأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية.

قبل أيام، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عن تحرك لشلّ مرافق الاقتصاد الإسرائيلي في 17 أغسطس/آب الجاري، كجزء من تصعيد جديد للاحتجاجات ضد نتنياهو الذي يواجه ضغوطا داخلية متزايدة.

عائلات الأسرى أكدت في بيان لها أن الحكومة قررت مواصلة الحرب وتعميقها، مما يعرض حياة الرهائن للخطر. وقد أعلنت عن تنفيذ إضراب شامل وشلّ الحياة في البلاد بهدف الضغط على الحكومة لإنقاذ المحتجزين في غزة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أعرب عن دعمه لتحرك عائلات الأسرى، مشيرا إلى أن الدعوة لإغلاق الاقتصاد تعتبر مبررة ومناسبة. هذا الدعم يعكس تزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.

تُقدّر السلطات الإسرائيلية عدد الأسرى المحتجزين في غزة بنحو 50، بينهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في سجون الاحتلال، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات جسيمة بحقهم.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة قطاع غزة باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، مما يثير مخاوف من تداعيات كارثية لأي توسع عسكري جديد. الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا مع استمرار العدوان.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، مما خلف أكثر من 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.

تستمر الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المحاصر للشهر الثاني والعشرين، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بشكل لافت. بينما تسارع بعض الحكومات العربية، مثل مصر، إلى إبرام صفقات اقتصادية ضخمة مع الاحتلال، تتجه دول أوروبية نحو خطوات غير مسبوقة بالاعتراف بدولة فلسطين وفرض قيود على تصدير السلاح للاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، الشريك الرئيسي في حقل "ليفياثان" شرق المتوسط، عن توقيع اتفاق جديد لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار. هذا الاتفاق يعد بمضاعفة واردات الغاز الفلسطيني المسروق من 850 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 1.7 مليار قدم مكعبة، مما يبرز عمق التحالف الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب حتى في ظل الانتقادات الواسعة للتطبيع.

على النقيض، تتخذ موانئ أوروبية مواقف ميدانية مباشرة لعرقلة الدعم العسكري للاحتلال الإسرائيلي. فقد نجح اتحاد عمال الموانئ في جنوة الإيطالية في منع تفريغ حاويات تحمل معدات عسكرية متجهة لجيش الاحتلال، مما يعكس تضامن النقابات الأوروبية مع القضية الفلسطينية.

سياسياً، أصدرت ثماني دول أوروبية بياناً مشتركاً يرفض خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، مؤكدين أن غزة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين. هذه الخطوة تأتي في وقت حذر فيه مفوض الاتحاد الأوروبي من أن التوسع العسكري الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي في غزة.

في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، مبرراً قراره بالظروف الاستثنائية الناجمة عن الكارثة الإنسانية في غزة. رغم أن البرلمان النرويجي رفض سحب جميع الاستثمارات، إلا أن إدارة الصندوق تعهدت بمراجعة شاملة قد تؤدي إلى خطوات إضافية.

تظهر استطلاعات الرأي في ألمانيا تأييداً متزايداً للاعتراف بدولة فلسطين، حيث أيد 54% من الألمان هذا الاعتراف. يأتي هذا في وقت تتعرض فيه الحكومة الألمانية لانتقادات بسبب موقفها الداعم للاحتلال الإسرائيلي.

خارج أوروبا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. اعتبر ألبانيزي أن حل الدولتين هو "أفضل أمل للإنسانية" لإنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط.

تظهر هذه التحولات الأوروبية، المدفوعة بضغوط شعبية ونقابية غير مسبوقة، تآكلاً تدريجياً في الدعم الغربي التقليدي للاحتلال، مما يعكس تغيرات في المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، تواصل الغارات استهداف المدنيين وطواقم العمل الإنساني، حيث وثقت الكاميرات لحظة استشهاد الشاب نوح الشغنوبي أثناء انتشاله للمصابين من تحت أنقاض منزل في حي الزيتون. هذا الاعتداء يأتي في سياق حملة إبادة ممنهجة تطال هذا الحي منذ أسابيع.

بعد دقائق من الغارة الأولى، عادت الطائرات الحربية لتضرب الموقع مرة أخرى، مستهدفة الأهالي والمسعفين الذين هرعوا لإنقاذ الجرحى. هذه الجريمة المركبة تعكس إصرار الاحتلال على قتل المدنيين ومن يحاول إنقاذهم، مما يجعل الوضع في غزة أكثر مأساوية.

تتواصل الغارات الجوية والمدفعية على أحياء غزة، خاصة الزيتون والتفاح، في ظل الحديث عن عملية عسكرية وشيكة لاجتياح المدينة بالكامل. هذا التصعيد العسكري يترك الجرحى تحت الركام في سباق قاس مع الموت.

انتشر مقطع الفيديو الذي يوثق استهداف الشغنوبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره مغردون فلسطينيون تجسيدًا للمعاناة التي يعيشها سكان القطاع منذ 22 شهرًا. وقد عبر الناشطون عن غضبهم من صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات.

شهادات من سكان المنطقة تشير إلى أن القصف أدى إلى إصابة الجيران أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض. وقد ناشد السكان الصليب الأحمر والإسعافات بالدخول فورا لمساعدتهم، حيث فقدوا بعض أفراد عائلتهم.

الوضع في حي الزيتون يوصف بأنه كارثي، حيث تتنقل سيارات الإسعاف بين الشهداء والمصابين وسط قصف مدفعي متواصل. وقد أكد الناشطون أن ما يحدث هو مجزرة كبيرة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي شقة على رؤوس ساكنيها.

تشير التقارير إلى أن عائلات بأكملها في الحي أبيدت، بما في ذلك عائلة الطفلة لورين النديم التي انتشلت من تحت ركام منزلها بعد استشهاد عائلتها. هذا الوضع يعكس قسوة العدوان الإسرائيلي.

يعتبر الناشطون أن استهداف المسعف الشغنوبي يأتي ضمن سلسلة استهدافات لكل من يساند المجتمع الفلسطيني. وقد وصفوا الوضع في الحي بأنه يباد بصمت، مما يدل على خطورة المخطط الإسرائيلي.

كما أشار المغردون إلى أن جيش الاحتلال أفرغ مناطق من السكان واستهدف الشوارع بشكل همجي، مما حول المنطقة إلى ما يشبه كسارة الحجارة. هذه الأفعال تدل على أن الاحتلال يستعد لعملية برية وشيكة.

ختامًا، إن ما يحدث في غزة هو نتيجة لسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الاحتلال منذ بداية العدوان، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.

في مساء العاشر من أغسطس/آب، وبينما كانت غزة ترزح تحت القصف الإسرائيلي، ارتكبت قوات الاحتلال جريمة مروعة بحق خمسة من صحفيي قناة الجزيرة، بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع. لم يكن الحدث مجرد استهداف للأفراد، بل محاولة ممنهجة لإسكات الحقيقة في لحظة مأساوية. بينما التزمت بعض وسائل الإعلام الغربية الصمت أو لجأت إلى التبرير، جاء صوت الصحافة الأفريقية مختلفا: صادقا، وغاضبا، ومتضامنا.

نقل موقع "صوت نيجيريا" بيانا صدر عن مؤتمر علماء نيجيريا، حيث وصف الشيخ عبد الرحمن أحمد ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية"، واعتبر اغتيال صحفيي الجزيرة "جريمة مدبرة ضد حرية الصحافة". ونقل الموقع عنه قوله إن "العدوان الحالي ليس دفاعا عن النفس، بل هو فصل جديد من ممارسة الإبادة والتجويع كسلاح حرب".

وصفت صحيفة "توكو" الكينية اغتيال أنس الشريف بأنه "فصل غير مسبوق في تاريخ الإعلام"، ونشرت وصيته التي كتبها قبل استشهاده: "إذا وصلتكم كلماتي، فاعلموا أن إسرائيل نجحت في قتلي… لم أتردد يوما في نقل الحقيقة كما هي". كما نقلت الصحيفة إدانة لجنة حماية الصحفيين للهجوم، والتي اتهمت إسرائيل بعدم تقديم أدلة على ادعاءاتها.

أشار موقع "جي بي سي غانا" إلى أن أنس الشريف كان "الصوت الوحيد الذي ينقل ما يحدث في غزة"، ونقل عن الجزيرة أن الهجوم كان "استهدافا متعمدا لحرية الصحافة". وأضاف الموقع أن "الصحفيين كانوا في خيمة قرب بوابة المستشفى، ولم يكونوا في ساحة قتال".

وصفت صحيفة "بريتوريا نيوز" الحادث بأنه "هجوم مباشر على حرية الصحافة"، ونقلت عن منتدى المحررين الوطنيين في جنوب أفريقيا إدانته الشديدة، مؤكدا أن "هذا النمط من السلوك يشكل تهديدا مباشرا لحق الجمهور في الوصول إلى الحقيقة".

نقل موقع "ليرال نت" السنغالي عن منظمة مراسلون بلا حدود وصفها للاغتيال بأنه "جريمة معلنة"، ورفضها للاتهامات الإسرائيلية الموجهة لأنس الشريف دون أدلة. وأضافت المنظمة: "أنس الشريف كان صوت المعاناة في غزة، واستهدافه محاولة لإسكات الحقيقة".

قامت قناة "أفريكان نيوز" بتغطية جنازة محمد قريقع في غزة، مشيرة إلى أن المئات شاركوا في وداعه، وسط صدمة من استهداف الصحفيين قرب مستشفى الشفاء. وذكرت على موقعها: "الجيش الإسرائيلي اعترف باستهداف أنس الشريف، في سابقة هي الأولى من نوعها خلال الحرب."

تظهر هذه التغطيات أن الإعلام الأفريقي، رغم التحديات، أصبح أكثر وعيا واستقلالية في تعاطيه مع القضايا الدولية، خاصة تلك التي تمس جوهر العدالة والحرية. اغتيال أنس الشريف ورفاقه لم يكن مجرد جريمة بحق أفراد، بل محاولة لضرب الرواية الفلسطينية في جوهرها وهو ما عكسته مواقف الكثير من الصحف والمواقع الأفريقية.

تسعى الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وألمانيا، إلى لعب دور أكثر فعالية في إنهاء الصراع في غزة، في ظل تراجع الدور الأمريكي. وقد دفعت صور الأطفال الجائعين والمجازر في القطاع الأوروبيين إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه دولة الاحتلال.

في 23 يوليو، اجتمع المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة الأزمة، حيث أشار ماكرون إلى أنه قد يعترف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة بحلول سبتمبر. هذا القرار يعكس ضغوطًا داخلية كبيرة على ماكرون.

أعلن ماكرون عن اعترافه بفلسطين دون إبلاغ الألمان، مما يعكس تحركًا دبلوماسيًا غير منسق أحيانًا بين القوى الأوروبية. هذا التحرك جاء بعد تصاعد الغضب العالمي إزاء المجازر في غزة.

تضمنت الجهود الأوروبية خطة أعدها مسؤولون بريطانيون، حيث تم تداولها في 29 يوليو تحت إشراف جوناثان باول، الذي كان له دور بارز في إنهاء الصراع في أيرلندا الشمالية. وقد وقعت 22 دولة عربية على إعلان يعكس أهدافها الرئيسية في مؤتمر للأمم المتحدة.

تضمن الإعلان نزع سلاح حماس وتسليم السلطة في غزة، مما يعكس رغبة الدول العربية في تقديم صورة جديدة لدولة الاحتلال. ومع ذلك، كان هناك قلق من أن هذه التحركات قد لا تكون كافية لوقف العدوان الإسرائيلي.

في 18 يوليو، أعلنت دولة الاحتلال عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما أدانته الحكومة البريطانية بشدة. هذا الإعلان جاء في وقت كان فيه الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة.

في 23 يوليو، تلقت النائبة سارة تشامبيون مكالمة من صديقة لها في غزة تخبرها عن الوضع المأساوي هناك. هذا الضغط الشعبي دفع أكثر من 255 نائبًا بريطانيًا للتوقيع على رسالة تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين.

في 24 يوليو، أعلن ماكرون عن اعترافه بفلسطين، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا الإعلان جاء بعد شهور من التردد.

على الرغم من الضغوط، كان هناك إحباط بين الدبلوماسيين الفرنسيين بسبب عدم استجابة دولة الاحتلال لمطالبهم. كما أن ماكرون كان يسعى لدعم الدول العربية المعتدلة التي تسعى أيضًا لتحقيق دولة فلسطينية.

بعد إعلان ماكرون، أصدر ميرز وماكرون وستارمر بيانًا مشتركًا يدعو إلى إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى ونزع سلاح حماس. هذا البيان يعكس وحدة الدول الأوروبية في مواجهة التحديات.

تواصلت الاتصالات بين القادة الأوروبيين والعرب لدعم خطة السلام المقترحة، رغم أن العديد من الدبلوماسيين كانوا متشككين في إمكانية نجاح هذه الجهود.

في النهاية، يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كانت أوروبا قادرة على تعويض غياب الدور الأمريكي في إنهاء الصراع، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.

نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، اليوم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المزاعم غير صحيحة.

وأوضح المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين، ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها، والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وأكد المصدر الرئاسي على أن أي محاولة للتعامل مع غير ذلك تعتبر خروجًا عن الخط الوطني، مشددًا على أن هذه المزاعم تتماشى مع أهداف الاحتلال الرامية إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأشار المصدر إلى أن الاحتلال يسعى لتهجير سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن أي محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية هي محاولة فاشلة.

كما دعا المصدر جميع الأطراف الفلسطينية إلى التوحد والالتفاف حول القيادة الفلسطينية، والتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية.

أكد أطباء لبنانيون في تعليق علمي أن التدمير المتعمد للخدمات الصحية يجب أن يُعتبر عملاً من أعمال الحرب يُطلق عليه 'الإبادة الصحية'. وأشار الأطباء إلى ضرورة إدانة استخدام الرعاية الصحية كسلاح من قبل المتخصصين في المجال الطبي.

في التعليق الذي نشر في مجلة 'بي إم جاي غلوبال هيلث'، أشار الدكتور جويل أبي راشد وزملاؤه إلى أن الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا، ويقوض الأخلاقيات الطبية والقانون الإنساني الدولي.

استعرض المؤلفون تأثير النزاعات المسلحة على الرعاية الصحية في مناطق مثل لبنان وغزة، مشيرين إلى بيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية التي تُظهر استشهاد 217 عاملاً في مجال الرعاية الصحية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أظهرت البيانات تضرر 177 سيارة إسعاف وسجل 68 هجومًا على المستشفيات، و237 هجومًا على خدمات الطوارئ الطبية. وفي غزة، استشهد ما لا يقل عن 986 عاملاً طبيًا منذ 7 أكتوبر 2023.

أشار المؤلفون إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية لم يعودوا يتمتعون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني الدولي، حيث تعرضت سيارات الإسعاف لهجمات متعمدة، مما أعاق إمكانية الوصول إلى المصابين.

ندد الأطباء بالصمت المذهل في مواجهة هذا الدمار، حيث لم تُبذل جهود كافية من قبل الجمعيات الطبية للتنديد بالاستهداف المتعمد للقطاع الطبي.

تساءل المؤلفون عن استعداد الأطباء للتخلي عن مبدأ الحياد الطبي، مشيرين إلى أن تطبيع تسليح الرعاية الصحية في النزاعات الحديثة يمثل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة.

أوضح الأطباء أن 'تطبيع' الهجمات على الرعاية الصحية قد ازداد بشكل مقلق، مما يشكل سابقة خطيرة تشجع المنتهكين في المستقبل.

أكد المؤلفون على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الدعوة إلى إنفاذ العدالة وتوثيق انتهاكات الحياد الطبي.

اختتم الأطباء بالتأكيد على أن الصمت يعني التواطؤ، وأنه يجب التفكير النقدي واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الصحة كسلاح.

أعلنت الشرطة الفلسطينية عن بدء تحقيقاتها في وفاة سيدة تبلغ من العمر 31 عاماً، والتي حدثت في أحد المستشفيات بمدينة رام الله. وقد أكد العميد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، أن النيابة العامة والشرطة تعملان معاً للوقوف على ملابسات هذه الواقعة.

التحقيقات الجارية تهدف إلى تحديد الأسباب الحقيقية وراء وفاة السيدة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الشفافية في سير التحقيق. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الشرطة الفلسطينية على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة.

يُذكر أن وفاة السيدة قد أثارت تساؤلات عديدة بين المواطنين، مما دفع الجهات المختصة إلى الإسراع في إجراء التحقيقات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في وقت قريب، مما سيساهم في طمأنة الرأي العام.

الشرطة الفلسطينية تأمل أن تسفر التحقيقات عن توضيح كامل للظروف المحيطة بالحادثة، حيث أن مثل هذه الحالات تتطلب عناية خاصة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

تعتبر هذه الواقعة واحدة من العديد من الحالات التي تتطلب تحقيقات دقيقة لضمان حقوق الأفراد، وتؤكد الشرطة الفلسطينية على التزامها بالشفافية والمساءلة في جميع القضايا التي تتعامل معها.

أدانت الحكومة الكندية استشهاد خمسة صحفيين في مدينة غزة، حيث وقع الحادث يوم أمس، مما أثار ردود فعل قوية على مستوى العالم. وأكدت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها على منصة "اكس" أن الصحفيين هم مدنيون ويجب حمايتهم في جميع الأوقات.

في سياق متصل، شددت كندا على أهمية حماية حرية الإعلام، مشيرة إلى أن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. وأعربت عن قلقها العميق إزاء تزايد الهجمات على الصحفيين في مناطق النزاع.

كما دعت كندا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، مشيرة إلى ضرورة وجود آليات لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم أثناء تأدية واجبهم المهني.

تأتي هذه الإدانة في وقت حساس حيث يواجه الصحفيون في غزة تحديات كبيرة في ظل الظروف الأمنية المتوترة، مما يجعل عملهم أكثر خطورة. وقد تم استشهاد الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث الجارية في المدينة.

تؤكد كندا من خلال هذا البيان على موقفها الثابت في دعم حرية التعبير وحق الصحفيين في العمل دون خوف من الاعتداءات. كما أنها تذكر بأن الصحافة الحرة هي حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي.

دان الأردن، الثلاثاء، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لستة صحفيين في قطاع غزة، بينهم المراسل أنس الشريف، واعتبر ذلك جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن المملكة ترفض وتدين هذا الاستهداف.

في بيان رسمي، وصف القضاة هذه الحوادث بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

في حادثة مؤلمة، تم اغتيال المراسل أنس الشريف وخمسة من زملائه الصحفيين خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة إعلامية خارج مستشفى الشفاء في غزة. هذا الاستهداف جاء بعد تهديدات سابقة موجهة لأنس الشريف، مما يثير مخاوف من أن يكون القتل متعمداً.

يعد اغتيال أنس الشريف تصعيدًا خطيرًا في استهداف الصحفيين، الذين يلعبون دورًا حيويًا في توثيق الانتهاكات وضمان الشفافية في مناطق النزاع. وقد أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف الشريف، واصفًا إياه بأنه "إرهابي" ومنتمي إلى حركة حماس.

من جانبها، وصفت قناة الجزيرة القطرية الغارة بأنها "اغتيال مدبر" لأفراد طاقمها، واعتبرتها هجومًا جديدًا وسافرًا على حرية الصحافة. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة.

تحذر المنظمات الدولية من مخاطر تصعيد العنف وتأثيره على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإعلامي. إن استهداف الصحفيين يهدد حرية التعبير ويعكس حالة من القمع التي تتعرض لها الصحافة في مناطق النزاع.

تحدثت الكاتبة التونسية سمية الغنوشي عن جريمة اغتيال الصحفي أنس الشريف، مشيرة إلى أن هذه الجريمة ليست حادثًا عرضيًا بل هي هجوم مقصود من قبل جيش الاحتلال. وقد استهدف الاحتلال الشريف ورفاقه في قصف مباشر أثناء تغطيتهم للأحداث في قطاع غزة المحاصر.

تجدر الإشارة إلى أن أنس الشريف كان قد غطى الحرب على غزة لمدة 22 شهرًا، حيث كان يرفض التوقف عن قول الحقيقة حول الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وُلد الشريف عام 1996، وعاش تجارب مريرة منذ طفولته، حيث شهد الحصار والحروب المتكررة.

لقد كان الشريف صوتًا مؤثرًا في نقل معاناة الفلسطينيين، حيث دخلت تقاريره ملايين المنازل في العالم العربي. عُرف بشجاعته وإصراره على فضح الحقائق، رغم التهديدات التي تلقاها من الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد والده وزملائه.

عندما استشهد الشريف، كان قد أصبح رمزًا للمقاومة والصمود، حيث كان يتلقى الدعم من الفلسطينيين الذين كانوا يعتبرونه صوتهم. وقد استُشهد في قصف استهدف خيمته الإعلامية، مما أدى إلى استشهاد أربعة من زملائه أيضًا.

الغنوشي تذكر كيف كان الشريف يواجه الموت بشجاعة، وكيف كان يحمل نعوش زملائه الذين استشهدوا أمام عينيه، ويعود إلى العمل رغم الألم والفقد. لقد كان يمثل الأمل في نقل الحقيقة، وهو ما جعل الاحتلال يستهدفه بشكل مباشر.

تؤكد الكاتبة أن مقتل الشريف ليس نهاية، بل هو بداية لمزيد من المقاومة والصمود في وجه الاحتلال. إن دم الشريف هو لطخة عار على أيدي الحكومات التي تغض الطرف عن جرائم الاحتلال، وعلى وسائل الإعلام التي تردد روايات القاتل.

تختتم الغنوشي مقالها بالتأكيد على أن العالم بحاجة إلى أصوات مثل صوت أنس الشريف، وأن استشهاده لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل سيزيدهم تصميمًا على مواصلة النضال من أجل الحرية.

حذرت النائبة في البرلمان البريطاني عن منطقة ليفربول ريفرسايد، كيم جونسون، من التوسع الإسرائيلي المخطط لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وما يترتب عليه من تهجير قسري لما يقارب مليون فلسطيني. جونسون، المعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، طالبت بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

في تصريح لها، أكدت جونسون أن العدوان الإسرائيلي يشكل "جريمة حرب من الدرجة القصوى" وفقًا للقانون الدولي. يأتي هذا التحذير في وقت يتصاعد فيه العدوان العسكري الإسرائيلي، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده لشن حرب إبادة تستمر لعامين بهدف احتلال قطاع غزة بالكامل.

هذا الإعلان يعكس نية الاحتلال في فرض سيطرة كاملة على القطاع، مما يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية والتهجير القسري للسكان المدنيين. جونسون دعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا التصعيد ومنع حدوث كارثة إنسانية جديدة.

في رسالة رسمية وجهتها جونسون إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطانيين، أشارت إلى مقتل 189 صحفيًا وعاملاً في وسائل الإعلام منذ بدء ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة. وأوضحت أن العديد منهم استُهدفوا بوضوح أثناء تأديتهم لعملهم، مما يبرز خطورة الوضع.

في حادث مأساوي، قُتل الصحفي أنس الشريف وخمسة من زملائه خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة إعلامية خارج مستشفى الشفاء في غزة. جونسون أكدت أن الغارة جاءت بعد تهديدات إسرائيلية سابقة له، مما يشير إلى محاولة ممنهجة لإسكات صوت الإعلام.

اعتبرت جونسون أن استهداف الصحفيين في غزة خلال تغطيتهم للأحداث هو محاولة إسرائيلية لمنع العالم من مشاهدة الحقائق. وأكدت على أن الصحفيين المحترفين محميون بموجب القانون الدولي، ويلعبون دورًا حيويًا في توثيق الحقائق.

دعت جونسون الحكومة البريطانية إلى الضغط على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في استهداف الصحفيين، والعمل على تبني اتفاقية دولية تحميهم في مناطق النزاع. كما طالبت المجتمع الدولي بتكثيف جهوده للحفاظ على حياة هؤلاء الذين يكشفون الحقائق.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية. الإبادة خلفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة جريمة اغتيال الموظف زياد الرزي، الذي استشهد مع عدد من أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال في قطاع غزة. وقد ارتفع عدد الشهداء من العاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى ما يقارب 20 شهيداً و100 جريح، بالإضافة إلى أكثر من 230 شهيداً من الصحفيين الذين يكشفون حقيقة ما يتعرض له شعبنا.

أوضحت الوزارة في بيانها أن الصحفيين الفلسطينيين يقفون في الخطوط الأمامية لتوثيق وفضح حرب التجويع التي تشنها دولة الاحتلال ضد شعبنا في غزة. إنهم يرصدون قتل الأطفال والتجويع المتعمد، وينقلون بشجاعة صور الدمار الصادم، وكشف الفظائع التي ترتكب بحق المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة الممنهجة تشكل جزءاً من استراتيجية دولة الاحتلال للقضاء على الأدلة وإسكات الشهود، مما يسمح لها بارتكاب الفظائع بعيداً عن مرأى العالم. وتمنع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة لضمان ارتكاب جرائمها دون أي رقابة.

دعت وزارة الخارجية الاتحادات الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال. وحذرت من مخاطر وتداعيات قتل الصحفيين والإعلاميين، خاصة في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لشن غزو واسع لمدينة غزة، مما سيؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن استهداف الصحفيين هو جزء من استعدادات إسرائيل لارتكاب الجرائم دون توثيق أو محاسبة، مشددة على أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويتطلب تحقيقاً دولياً عاجلاً ومتابعة قانونية من المحاكم الدولية المختصة.

جددت الوزارة دعوتها لاتخاذ إجراءات دولية فورية لحماية الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، ومحاسبة إسرائيل على استهدافها الممنهج للصحفيين.

استشهد سبعة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة. وقد أفادت مصادر طبية بأن القصف استهدف تجمعا للمواطنين في محيط شارع المغربي بحي الصبرة جنوب المدينة.

في تفاصيل الحادث، استشهد ثلاثة مواطنين في القصف الذي استهدف تجمع المواطنين، بينما ارتفع عدد الشهداء إلى أربعة بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في منطقة الصحابة وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة عدد آخر من المواطنين.

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 61,499 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,575 آخرين.

تستمر الحصيلة في الارتفاع مع وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعاني طواقم الإسعاف والإنقاذ من عجز كبير في الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان.

تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وسط ظروف قاسية نتيجة الحصار المستمر.

تتطلب هذه الأوضاع تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 227 شهيدًا، بينهم 103 أطفال. جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، حيث أكدت أنها سجلت خلال 24 ساعة الماضية وفاة 5 حالات، من بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

تستمر الوفيات الناجمة عن المجاعة في الارتفاع، رغم السماح بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية قبل نحو أسبوعين. ومع ذلك، تتعرض هذه المساعدات للسرقة من عصابات محلية، تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية من جيش الاحتلال.

حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن جيش الاحتلال سمح بدخول 1210 شاحنة مساعدات خلال 14 يومًا، بينما يحتاج القطاع إلى 8400 شاحنة لمواجهة المجاعة، مما يعني أن الكمية التي تم إدخالها تمثل 14% فقط من الاحتياجات الفعلية.

منذ 2 مارس الماضي، أغلقت دولة الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما منع دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى تفاقم حالة المجاعة في القطاع. ورغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود، فإن الكميات المسموح بدخولها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين الجائعين.

مؤخراً، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ عدة أيام، واصفًا الوضع الإنساني بأنه غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس. كما أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميًا لإنهاء المجاعة التي تعاني منها.

تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

خلفت هذه الإبادة 61,499 شهيدًا و153,575 مصابًا من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، بما في ذلك عشرات الأطفال.

رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات خياراً جدياً لتقديم الدعم إلى قطاع غزة. جاء هذا الرفض في وقت تتزايد فيه الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين جراء الجوع وسوء التغذية، مما يثير قلق المنظمات الإنسانية.

أكدت مصادر أميركية أن إدارة ترامب ترى أن عمليات الإسقاط الجوي لن تلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، مشيرة إلى أن هذا الخيار لم يُدرس بجدية خلال المداولات الداخلية، بل وُصف بأنه غير واقعي.

في الوقت الذي نفذ فيه حلفاء للولايات المتحدة عمليات إسقاط جوي للمساعدات في القطاع، انتقدت منظمات الإغاثة الإنسانية هذه الخطوات واعتبرتها رمزية لا تغني عن فتح طرق برية لإدخال كميات كافية من المواد الغذائية.

رحب البيت الأبيض بـ"الحلول المبتكرة" لتخفيف الأزمة الإنسانية، بينما عبّر الرئيس الأميركي عن دعمه لمؤسسة غزة الإنسانية التي تعمل على توزيع المساعدات، لكنه شدد على ضرورة عدم وصول الدعم إلى حركة حماس.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 60 ألف شخص، وسط تقارير عن تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمواد الأساسية.

بدأت إسرائيل السماح بإسقاط المواد الغذائية من الجو في أواخر يوليو/تموز، مع تصاعد الضغوط العالمية إزاء تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة جراء الحرب. هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات بفتح المعابر البرية لإدخال المساعدات بشكل أكثر فعالية.

الجدير بالذكر أن إدارة بايدن السابقة كانت قد نفذت عمليات إسقاط جوي للمساعدات وشرعت في بناء رصيف بحري مؤقت قبالة غزة لتسهيل إدخال المساعدات، لكن هذه الجهود لم تحقق تأثيراً كبيراً بسبب التحديات اللوجستية وأحوال الطقس الصعبة.

أعلنت النيابة العامة والشرطة في رام الله عن بدء التحقيقات في وفاة سيدة تبلغ من العمر 31 عاماً، حيث تم العثور عليها في أحد المستشفيات المحلية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات أن التحقيقات تأتي في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، لضمان الشفافية والمساءلة.

تعتبر هذه الحادثة مثيرة للقلق، حيث تثير تساؤلات حول الظروف التي أدت إلى وفاة السيدة، خاصة في ظل تزايد المخاوف بشأن جودة الرعاية الصحية في المستشفيات.

تتضمن التحقيقات جمع الأدلة والشهادات من الطاقم الطبي والموظفين في المستشفى، بالإضافة إلى استجواب أي شهود محتملين.

تسعى النيابة العامة إلى تحديد الأسباب الدقيقة وراء الوفاة، وما إذا كانت هناك أي مخالفات أو إهمال قد يكون قد ساهم في هذه الحالة.

من المتوقع أن تصدر النيابة العامة بياناً رسمياً بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية، لتوضيح النتائج والتوصيات المحتملة.