أيدت الأغلبية الساحقة من أعضاء الرابطة العالمية الرائدة لعلماء الإبادة الجماعية قرارًا ينص على أن أفعال إسرائيل في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وأيّد 86% من المصوتين في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS)، التي تضم 500 عضو، هذا الاقتراح. ينص القرار على أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)" بحسب ما ذكرت صحيفة ذي غارديان الاثنين.
ويدعو القرار، المكون من ثلاث صفحات، والذي أقرته الهيئة، إسرائيل إلى "الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان".
وذكر القرار أن رابطة IAGS أقرت بأنه "منذ الهجوم المروع الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول 2023، والذي يشكل في حد ذاته جرائم دولية"، انخرطت حكومة إسرائيل في جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، بما في ذلك هجمات عشوائية ومتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمنازل والمباني التجارية في غزة.
وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة IAGS وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا، إن القرار "بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية" بحسب التقرير.
يشار إلى أن الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية IAGS تأسست في عام 1994، وتضم عضوية واسعة النطاق من أكاديميين ومؤرخين وعلماء سياسة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. وقد اعتمدت قرارات سابقة تحدد الإبادة الجماعية، بما في ذلك حالات تاريخية مثل الإبادة الجماعية للأرمن.
وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، التي صيغت في أعقاب المحرقة (الهولوكوست)، الإبادة الجماعية بأنها أفعال تُرتكب "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية". وتُلزم الدول الموقعة عليها بالتحرك لمنع ووقف مثل هذه الجرائم، والتي قد تشمل قتل أعضاء جماعة، وإلحاق أذى جسيم، وفرض ظروف معيشية مدمرة، ومنع المواليد، أو نقل الأطفال بالقوة.
وتواجه إسرائيل مزاعم في أعلى محكمة في العالم، محكمة العدل الدولية، بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت. كما أصدرت مذكرة توقيف بحق القائد العسكري لحماس، محمد ضيف، لكنها سحبتها بعد مقتله.
وفي قضية متصلة، صرح مسؤول إسرائيلي لوكالة أسوشيتد برس يوم السبت أن إسرائيل تخطط لوقف أو إبطاء وصول المساعدات الضئيلة التي تدخل مدينة غزة وأجزاء أخرى من شمال القطاع ، في ظل توسع إسرائيل في هجومها العسكري وسط مجاعة في المنطقة، ما يعزز عزم إسرائيل على تكثيف الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وأكد من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة، وشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS Net) الممولة من الولايات المتحدة، أن المجاعة قائمة في محافظة غزة، التي تضم مدينة غزة. وفي المناطق الواقعة شمال مدينة غزة، يقول مراقبو الجوع إن المجاعة على الأرجح تحدث، وقد تكون أسوأ في الواقع، لكنهم يفتقرون إلى البيانات اللازمة لإصدار إعلان رسمي.
