إعلام إسرائيلي: خلافات الساسة والعسكر تهدد إستراتيجية الحرب في غزة

استعرضت وسائل إعلام إسرائيلية التوترات المتصاعدة بين القيادة السياسية والعسكرية حول إستراتيجية الحرب في قطاع غزة، في ظل تزايد الخلافات حول جدوى احتلال المدينة ومستقبل العمليات العسكرية.

تتسع الهوة بين موقف الجيش والحكومة وتعليمات المجلس الأمني المصغر، حسبما أفاد محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل.

ولم تصل هذه الفجوة بعد إلى مستوى الصدام الكبير، إذ لم تشهد المؤسسة العسكرية استقالات بسبب رفض العمليات الحالية، لكنها تعكس عمق الخلافات الإستراتيجية حول مسار الحرب.

بينما تتزايد التحذيرات العسكرية من مخاطر التوسع في العمليات البرية داخل غزة، تصر القيادة السياسية على المضي قدما في خططها التوسعية.

يوضح هارئيل أن هذا التباين في الرؤى يخلق توترا مؤسسيا قد يؤثر على فعالية القرارات العسكرية والسياسية.

في هذا السياق، تبنى جناح حكومي خيارات عسكرية وسياسية أكثر تطرفا، حيث طرح وزير النقب والجليل والمناعة القومية إسحاق فاسرلاوف رؤية متشددة أمام الحكومة والمجلس الأمني المصغر.

تتمثل هذه الإستراتيجية المزدوجة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون إعادتها، إلى جانب التهجير الجماعي للغزيين خارج القطاع نهائيا.

يتماشى هذا الموقف المتشدد مع توجهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير داخل المجلس المصغر، مما يعمق الخلاف مع المؤسسة العسكرية التي تفضل نهجا أكثر براغماتية.

ورغم كل هذه الانتقادات والتحديات، تكشف إستراتيجية التدمير المرحلي التي تبنتها الحكومة منذ بداية الحرب عن أهداف بعيدة المدى، حسبما يوضح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

إذ كان الهدف المعلن تحويل الصخور إلى حجارة، والحجارة إلى حصى، وصولا إلى تحويل كل شيء إلى رمال.

لكن غالانت نفسه حذر من طول الجدول الزمني لهذه الإستراتيجية، مستشهدا بتجربة مشابهة في الضفة الغربية حيث تواصل دولة الاحتلال محاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 1987 دون تحقيق حسم نهائي.

لذلك، يتوقع غالانت استمرار القتال في غزة لفترة طويلة، مؤكدا ضرورة استعادة الأسرى كأولوية قصوى.

إلى جانب الخلافات الإستراتيجية، تطرح الأزمة السياسية الداخلية تساؤلات جوهرية حول الشرعية الديمقراطية للقرارات الحربية، حسبما يرى المحامي عوفر بارتل الخبير في القانون الجنائي.

يثير بارتل زاوية قانونية مهمة تتعلق بشرعية القرارات الحربية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تفتقر للأغلبية في الكنيست.

ويتساءل الخبير القانوني عن مدى صحة اتخاذ حكومة بلا أغلبية برلمانية قرارات بتنفيذ عمليات حربية عنيفة ستكون لها أصداء دولية ضخمة.

ومع استمرار هذه الخلافات النظرية، يرصد واقع الحرب أرقاما كبيرة للقتلى تلقي بظلالها على كل النقاشات الإستراتيجية، حيث وصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى 900 جندي.

حسبما أفاد مراسل صحيفة "هآرتس" جوش برايمر، الذي يتساءل بمرارة عما قد يمنع الوصول إلى الألف قتيل.

وينتقد برايمر غياب أي مؤشرات إيجابية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويصف المراسل الحكومة الحالية بحكومة الحرب والدماء، معبرا عن إحباطه من تكرار العمليات في المناطق نفسها دون تحقيق نتائج حاسمة.

الأمر الأكثر إثارة للجدل في نظر برايمر هو رفض الحكومة مناقشة صفقات تبادل الأسرى، معتبرا ذلك دليلا على عدم اهتمامها بهم.