انطلقت جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928 كمشروع يهدف لاستعادة الخلافة الإسلامية التي سقطت قبل ذلك بأربعة أعوام، حيث وضع مؤسسها حسن البنا منهجاً يركز على بناء الفرد المسلم بناءً شاملاً يجمع بين الروح والعقل والجسد. وقد تزامنت هذه النشأة مع حراك فكري واسع في العالم الإسلامي ناقش تداعيات غياب المرجعية السياسية الدينية، وكان كتاب محمد رشيد رضا 'الخلافة' أحد أبرز ركائز هذا الحراك.

اتسمت علاقة الجماعة بالسلطة في عهد البنا بالمرونة والمطالبة بالإصلاح المتدرج، حيث انخرط الإخوان في العمل التعليمي والاقتصادي وشاركوا في الانتخابات البرلمانية. وفي الوقت ذاته، لم يتوانَ البنا عن توجيه رسائل حازمة لرؤساء الحكومات، مثل مصطفى النحاس، مطالباً بإلغاء القوانين الربوية وإصلاح النظام المصرفي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، محذراً من 'ثورة قرآنية' في حال تجاهل المطالب الشعبية.

حدد البنا خطرين استراتيجيين يواجهان الدولة المصرية، وهما الاحتلال العسكري الإنجليزي والمشروع الصهيوني في فلسطين، مما دفعه لتأسيس 'الجهاز السري الخاص' كذراع عسكري لمواجهة هذه التحديات. وقد نجحت الجماعة في كسب قاعدة شعبية عريضة مكنتها من منافسة حزب الوفد العريق، بل وإجباره على التفاوض معها لعقد تحالفات انتخابية في عدة مناطق.

لعب الإخوان دوراً محورياً في مواجهة تيارات التغريب والنزعات الفرعونية التي قادها مثقفون مثل طه حسين وعباس محمود العقاد، حيث اضطر هؤلاء لاحقاً لاسترضاء التيار الإسلامي الصاعد عبر تأليف كتب تتناول الشخصيات الإسلامية. وتجسد هذا النفوذ بشكل أكبر في المشاركة الميدانية بكتائب مقاتلة خلال حرب فلسطين عام 1948، وهو ما رفع رصيد الجماعة السياسي والشعبي بشكل غير مسبوق.

أدت نتائج حرب 1948 وقيام دولة الاحتلال إلى تحول جذري في تعامل الحكومة المصرية مع الإخوان، حيث بدأت حملات الاعتقال والمصادرة التي توجت باغتيال حسن البنا عام 1949 وحظر الجماعة. ومع تولي حسن الهضيبي منصب المرشد العام في عام 1951، اتخذ قرارات حاسمة بإلغاء الجهاز السري والتأكيد على أن الجماعة دعوية تربوية ترفض العنف والسرية في العمل السياسي.

شهدت مصر مطلع الخمسينيات أحداثاً متسارعة بدأت بإلغاء معاهدة 1936 واندلاع حريق القاهرة، وصولاً إلى انقلاب يوليو 1952 بقيادة جمال عبد الناصر. ورغم التوافق الأولي، سرعان ما وقع الصدام الكبير بعد محاولة اغتيال عبد الناصر عام 1954، مما أدى إلى زج قيادات الإخوان في السجون وإعدام عدد منهم، وبروز فكر جديد داخل المعتقلات قاده الأديب والمفكر سيد قطب.

جاءت كتابات سيد قطب، وعلى رأسها 'في ظلال القرآن'، كرد فعل مباشر على توجهات النظام الناصري الذي سعى لترسيخ القومية العربية والعلمانية والاشتراكية الماركسية. واعتبر قطب أن هذه الأيديولوجيات تمثل 'جاهلية حديثة' تسعى لإبعاد الدين عن الحياة، مؤكداً أن عقيدة المسلم هي جنسيته الحقيقية، وأن الحكم بما أنزل الله أصبح فرض عين لاستعادة هوية الأمة.

طرح قطب مفهوم 'الطليعة المؤمنة' التي يجب أن تنعزل شعورياً عن المجتمع الجاهلي لتبني قاعدة صلبة قادرة على التغيير، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول فكرة 'تكفير المجتمع'. ويرى محللون أن لغة قطب الأدبية المحلقة ساهمت في غموض بعض مفاهيمه، مما فتح الباب أمام تأويلات متشددة من جماعات خرجت لاحقاً من عباءة الإخوان مثل 'التكفير والهجرة'.

في المقابل، تصدى المرشد حسن الهضيبي لهذه الأفكار عبر كتابه الشهير 'دعاة لا قضاة'، مفنداً حجج التكفير وواضعاً شروطاً فقهية صارمة للحكم على الأفراد. وأكد الهضيبي على ضرورة التمييز بين نقد المنظومة السياسية وبين تكفير المجتمع، مشدداً على أن مهمة الجماعة هي الدعوة والإرشاد وليس إصدار الأحكام القضائية على إيمان الناس.

أحدث هذا التباين الفكري بين قطب والهضيبي انقساماً صامتاً داخل أروقة الجماعة، حيث حدّ هجوم الهضيبي على كتابات قطب من الاستفادة التنظيمية منها داخل الإخوان. ومع ذلك، ظلت أفكار قطب ملهمة للعديد من الحركات الجهادية خارج إطار الجماعة الرسمي، والتي تبنت مفاهيم المفاصلة والجاهلية بشكل أكثر راديكالية وتصادماً مع الدولة والمجتمع.

يرى الكاتب أن تعثر مشروع النهضة لدى الإخوان يعود إلى فشل القيادة اللاحقة في الدمج بين البناء التنظيمي الذي وضعه البنا وبين التشخيص السياسي الدقيق الذي قدمه قطب للواقع الناصري. فبينما تمسك الهضيبي بالعمل الدعوي التقليدي، كان الواقع الجديد يتطلب تطويراً في أدوات المواجهة الفكرية والسياسية مع نظام يتبنى الاشتراكية المادية والقومية العلمانية.

إن استخدام سيد قطب لمصطلح 'المجتمع الجاهلي' بدلاً من 'الأمة' أوقعه في إشكالات لغوية وفقهية، حيث أن الأمة في المفهوم القرآني لا تكفر جملة واحدة. وكان من الممكن تجنب اتهامات التكفير لو ركز الخطاب على 'جاهلية الحكم' كمنظومة سياسية وتشريعية، بدلاً من تعميم المصطلح الذي انسحب في أذهان البعض على الشعوب والأفراد.

لقد نجح سيد قطب في تشخيص الانحرافات التي شابت التجربة الناصرية، خاصة في جوانب الصراع الطبقي ومحاربة ما كان يسمى بـ 'الرجعية الدينية'. إلا أن هذا التشخيص لم يجد مساراً حركياً منضبطاً داخل الجماعة بسبب التخوف من الانزلاق نحو العنف، مما ترك الساحة مفتوحة لاجتهادات فردية وجماعات فرعية تبنت العنف وسيلة للتغيير.

في الختام، تظل تجربة الإخوان المسلمين في مصر نموذجاً للتحولات الكبرى التي عصفت بالحركات الإسلامية في القرن العشرين، بين طموحات التأسيس الشامل وضغوط الملاحقة الأمنية. ويظل الجدل حول إرث سيد قطب ومنهج حسن الهضيبي محوراً أساسياً لفهم أزمة الفكر السياسي الإسلامي المعاصر وقدرته على التكيف مع الدولة الوطنية الحديثة.

يمر العالم المعاصر بمرحلة من التحولات العميقة والشاملة، حيث تتشابك الحروب المستمرة في غزة وأوكرانيا والتوترات المحيطة بإيران لتشكل مشهداً من الزلازل الإمبراطورية التي تهز استقرار السلم العالمي. هذه التحولات تفرض على المراقبين تبني مقاربات مركبة لتحليل ما إذا كانت هذه الأحداث مجرد أزمات عابرة أم أنها تعكس نهاية دورة حضارية استمرت لقرون وفقدت بوصلتها الإنسانية.

تجمع مراكز البحوث والدراسات العالمية على أن ما يشهده الواقع اليوم يرتقي إلى مستوى المأزق التاريخي الشامل، حيث تظهر التناقضات القاتلة في المبادئ الأممية التي شُيدت على مفاهيم التقدم والعقلانية. هذا المأزق لا يكشف فقط عن خلل في النظام الدولي، بل يمتد ليطال جوهر الحضارة المعاصرة وهيكلها البنيوي الذي بات يترنح تحت وطأة الأزمات المتلاحقة.

على الصعيد الاقتصادي، تبرز مؤشرات الأزمة في أفول النيوليبرالية وتصدع فكرة السوق الحرة التي هيمنت لعقود، مما أدى إلى تفاقم اللامساواة الفاحشة بين مراكز القوة والأطراف. وقد تحول الاقتصاد العالمي نحو الحمائية وحروب الرسوم الجمركية، في ظل تصاعد الدين العام واضطراب العملات وصعود اقتصاد المنصات الذي سحق القيم التقليدية للعمل.

سياسياً، تعاني الديمقراطية التمثيلية من أزمة شرعية حادة أدت إلى انهيار ثقة الشعوب في النخب السياسية، مما مهد الطريق لصعود اليمين الشعبوي والفاشيات الجديدة. وتتآكل السيادة الوطنية للدول أمام توغل الشركات الاحتكارية الرقمية، بينما تحولت الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى هياكل شكلية فاقدة للقدرة على فرض القانون الدولي أو حماية المواثيق الأممية.

اجتماعياً، تفشت ظواهر تفكك الروابط الإنسانية وصعود الفردانية المتوحشة التي عززت من مشاعر الاغتراب الوجودي والقلق النفسي لدى الأفراد. كما شهدت الدولة الاجتماعية حالة من الشلل المؤسسي، مما أدى إلى انهيار قيم التكافل الاجتماعي وبروز أزمات هوية حادة تفتك بالنسيج المجتمعي في مختلف دول العالم.

ثقافياً ووجودياً، يواجه الإنسان الحديث 'أزمة معنى' حقيقية في ظل انتشار ثقافة النسبية المطلقة التي تفتك بالقيم المشتركة، كما وصفها الفلاسفة بنهاية الروايات الكبرى. لقد تم تشييء الإنسان وتحويله إلى مجرد رقم أو مستهلك في منظومة تقنية، مما أدى إلى اختلال مفهوم الحرية وتحولها من قيمة وجودية إلى مجرد ممارسة استهلاكية.

تشهد قواعد الاشتباك العالمي تغيراً جذرياً، حيث لم يعد الصراع مقتصرًا على المواجهة التقليدية بين الشمال والجنوب، بل تسرب إلى داخل المركز الرأسمالي نفسه. الصدام بين الولايات المتحدة والصين يتخذ اليوم شكل صراع حضاري واقتصادي شامل، بينما تبدو أوروبا تائهة بلا مشروع مستقل وسط هذا الارتباك الجيوسياسي الكبير.

أدت فوضى الأسواق المالية وتضخم المضاربات إلى انهيار الفكرة الكلاسيكية للرأسمالية الإنتاجية، مما زاد من حدة الانقسام الطبقي داخل المجتمعات الغربية. هذا الانقسام يضع النخب المترفة في مواجهة طبقات مسحوقة تفتقد للتمثيل النقابي والسياسي الفعال، مما ينذر بانفجارات اجتماعية قد تغير وجه القارة العجوز والولايات المتحدة على حد سواء.

في ظل هذا الانسداد، يطرح السؤال حول إمكانية عودة 'الإنسان' واستعادة المعنى المفقود في ظل هيمنة المادة والآلة. إن المأزق التاريخي، رغم قسوته، يفتح آفاقاً لإمكانيات جديدة إذا ما توفرت إرادة جماعية لبناء عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة والكرامة الإنسانية بعيداً عن توحش السوق.

تكمن ملامح الأفق الممكن في الانتقال نحو نماذج 'الرأسمالية الاجتماعية' أو الاقتصاد التضامني الذي يثمن الاختلاف ويحترم البيئة. هناك حاجة ملحة لثقافة كونية جديدة تتجاوز النموذج الوضعي الذي اختزل الإنسان في قيم الكفاءة والإنتاج فقط، واستعادة البعد الروحي والجماعي للوجود البشري لمواجهة العبثية المعاصرة.

تختزن الحركات الشعبية الصاعدة وتيارات 'ما بعد النمو' إمكانيات للنهوض البشري، حيث تسائل هذه القوى جنون الاستهلاك والتراكم الرأسمالي. كما يمكن استخدام الثورات الرقمية والذكاء الاصطناعي كأدوات لخلق شبكات مقاومة ونماذج تعليمية بديلة تؤسس لسياسات المعنى واقتصاد الرحمة في مواجهة التوحش التقني.

للخروج من حالة 'الفوضى الخلاقة' نحو نظام عقلاني، يتطلب الأمر صياغة فلسفة جديدة للمستقبل تعتمد تصالح الإنسان مع ذاته وتاريخه. يجب إعادة بناء المنظومات السياسية على أساس التعددية التشاركية، وإيجاد تحالفات عالمية بديلة تتجاوز هيمنة القطب الواحد التي أثبتت فشلها في حماية السلم والأمن الدوليين.

يعيش العالم اليوم لحظة تاريخية تشبه تلك التي سبقت التحولات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يقف البشر بين خيار ولادة حضارة جديدة أو السقوط في بربرية حديثة. هذا الاختيار ليس حتمياً، بل هو رهن بما سيفعله الإنسان اليوم في مواجهة حرب الإبادة في غزة والانهيار الأخلاقي للقانون الدولي.

في هذه اللحظة المشحونة، قد تعود السرديات الكبرى، سواء كانت ماركسية أو إسلامية، كأطر لتفسير الواقع، لكنها لن تعود بصورتها القديمة. إن قدرة هذه الأفكار على الفعالية منوطة بمدى انفتاحها على المشتركات الإنسانية وتطورها المعرفي، وإلا فإنها ستصبح جزءاً من الفوضى الجاثمة على عالم يعيش مخاضاً عسيراً.

شهدت منطقة الخليج العربي تصعيداً عسكرياً خطيراً هز أركان الاستقرار الذي طالما ميز دول المنطقة، حيث طالت الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ مرافق حيوية في دولة الإمارات. وأفادت مصادر بأن سحباً من الدخان الأسود شوهدت فوق مطار دبي الدولي إثر استهداف منطقة قريبة من مبنى الركاب، بينما هزت انفجارات عنيفة منطقة المارينا نتيجة سقوط حطام مسيرات على أبراج شاهقة.

يأتي هذا التصعيد في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف إيران وأدى إلى مقتل مرشدها الأعلى، مما دفع طهران لشن موجات انتقامية لم تتوقف. وقد وضعت هذه الضربات دول الخليج في موقف حرج، حيث وجدت نفسها مجبرة على الانحياز في صراع إقليمي حاولت مراراً تجنبه عبر سياسات التحوط الدبلوماسي والتوازن بين الشرق والغرب.

تعد مدينة دبي، التي يقطنها نحو 4 ملايين نسمة يشكل الأجانب غالبيتهم العظمى، النموذج الأكثر تأثراً بهذه التطورات نظراً لمكانتها كمركز عالمي للمال والسياحة. وأشار أستاذ العلوم السياسية عبد الخالق عبد الله إلى أن 'العلامة التجارية' التي بنتها دبي كواحة للأمان قد تعرضت لضرر فعلي، معرباً عن قلقه من ديمومة هذا التأثير على ثقة المستثمرين والزوار.

على الصعيد العسكري، كشفت الإحصاءات أن إيران وجهت للإمارات ضعف عدد الهجمات التي شنتها على إسرائيل خلال الأيام التسعة الماضية. وشملت الاستهدافات مجمع الرويس الصناعي، الذي يعد مركزاً استراتيجياً لتكرير البتروكيماويات، بالإضافة إلى مطار دبي ومعالم بارزة أخرى، في محاولة إيرانية واضحة للضغط على حلفاء واشنطن في المنطقة.

أكدت السلطات الإماراتية ثقتها في منظوماتها الدفاعية، مشيرة إلى اعتراض نحو 94% من المقذوفات المعادية بفضل تقنيات 'ثاد' و'باتريوت' الأمريكية. ورغم كثافة النيران، ظلت الخسائر البشرية محدودة نسبياً، حيث سُجلت أربع وفيات وأكثر من مئة إصابة منذ نهاية فبراير الماضي، في وقت تشهد فيه الجبهات الأخرى في إيران ولبنان سقوط آلاف الضحايا.

في المقابل، تعيش بقية دول الخليج مثل البحرين والكويت وقطر والسعودية حالة من التأهب بعد رصد هجمات مماثلة بالمسيرات والصواريخ. ويرى محللون أن سياسة 'التوازن الدقيق' التي انتهجتها هذه الدول مع طهران قد وصلت إلى طريق مسدود، خاصة مع تحول الجارة التاريخية إلى 'عدو مباشر' يهدد البنية التحتية والأمن القومي بشكل يومي.

برز تناقض لافت في الموقف الإيراني، حيث قدم الرئيس مسعود بيزشكيان اعتذاراً علنياً لجيرانه، مشترطاً وقف الهجمات بعدم انطلاق أي ضربات ضد بلاده من أراضي الخليج. ومع ذلك، استمرت الهجمات الميدانية بكثافة، وهو ما أرجعه مراقبون إلى انقسامات داخل هرم السلطة الإيرانية الذي بات يقوده مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل.

حذر مسؤولون خليجيون من أن الاعتماد على الدفاع الجوي وحده لا يكفي لضمان الاستقرار إذا انهار المسار السياسي تماماً في المنطقة. وأوضح مسؤول طلب عدم ذكر اسمه أن بيئة صنع القرار المتشرذمة قد تدفع الإقليم نحو مواجهة شاملة وواسعة النطاق، لا يمكن لأي طرف السيطرة على مآلاتها النهائية أو احتواء تداعياتها الكارثية.

تحاول الإمارات استخدام 'قوتها الناعمة' وقنواتها الدبلوماسية للضغط على النظام الإيراني من خلف الكواليس، ملوحة بفرض عقوبات اقتصادية. ومع ذلك، يرى خبراء في الشأن الإيراني أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى ترسيخ صورة الخليج كمنطقة نزاع في الذاكرة العالمية، مما يقوض سنوات من العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

داخل دبي، تدور معركة أخرى حول 'الرواية الرسمية' للأحداث، حيث تسعى الحكومة للسيطرة على تدفق المعلومات ومنع انتشار صور الهجمات. وحذرت السلطات المواطنين والمقيمين من مغبة مشاركة مقاطع الفيديو التي توثق الضربات، معتبرة ذلك تهديداً للأمن القومي وسبباً في إثارة الذعر العام بين السكان والسياح.

في خطوة بدت منسقة، قام عدد من 'المؤثرين' على منصات التواصل الاجتماعي بنشر محتوى يظهرهم وهم يمارسون حياتهم الطبيعية في المنتجعات والحدائق. وتهدف هذه الحملات إلى إرسال رسائل طمأنة للعالم بأن الحياة في دبي لا تزال آمنة، رغم أصوات الانفجارات وصفارات الإنذار التي باتت تتردد في الأفق بين الحين والآخر.

على أرض الواقع، تبدو الصورة أكثر تعقيداً؛ فبينما يواصل العمال في أحياء دبي القديمة ممارسة أعمالهم المعتادة، تشهد النوادي الشاطئية الشهيرة تراجعاً ملحوظاً في أعداد الرواد. ويعبر بعض المقيمين عن ثقتهم في قدرة الحكومة على حمايتهم، لكنهم لا يخفون قلقهم من المجهول في حال طال أمد الصراع وتوسعت رقعته.

تستضيف دبي جاليات كبيرة فرت من حروب سابقة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، وهؤلاء يبدون صموداً لافتاً تجاه الأزمة الحالية. ففي مناطق مثل 'شاطئ كايت'، يواصل البعض الاستمتاع بوقتهم رغم تنبيهات الصواريخ التي تصل لهواتفهم، معتبرين أن ما يحدث في دبي لا يقارن بفظائع الحروب التي عاشوها في بلدانهم الأصلية.

يبقى التساؤل القائم حول مدى قدرة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لدول الخليج على الصمود أمام استنزاف طويل الأمد. ومع اعتماد المنطقة الكبير على استيراد الغذاء وتحلية المياه، فإن أي تصعيد إضافي قد يمس العصب الحيوي لهذه الدول، مما يضع قادتها أمام خيارات استراتيجية صعبة بين المواجهة أو البحث عن تسوية سياسية عاجلة.

هاجمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، فجر اليوم الخميس، قرية دوما الواقعة جنوب مدينة نابلس، حيث أضرموا النيران في مدخل مسجد القرية وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه الخارجية. وتأتي هذه الجريمة في سياق تصعيد ممنهج يستهدف المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن أهالي القرية، وبمساندة من طواقم الدفاع المدني، تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى داخل قاعة الصلاة الرئيسية في المسجد. وبالرغم من سرعة الاستجابة، إلا أن النيران ألحقت أضراراً مادية واضحة في البوابة الخارجية، كما تسبب الدخان الكثيف في تلف أجزاء من السجاد وتشويه الواجهات الداخلية.

من جانبه، أكد الناشط في مقاومة الاستيطان سليمان دوابشة أن المستوطنين تسللوا تحت جنح الظلام لتنفيذ اعتداءهم، مخلفين وراءهم رسومات لنجمة داود وشعارات تحريضية. وأوضح أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل يندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم لترك أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي رد فعل رسمي، حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطورة تزايد محاولات إحراق المساجد، معتبرة إياها جزءاً من مخطط استراتيجي لتقويض الوجود الفلسطيني. وربطت الوزارة بين هذه الاعتداءات الميدانية وبين استمرار سلطات الاحتلال في إغلاق المسجد الأقصى والتضييق على المصلين منذ أواخر فبراير الماضي بذريعة حالة الطوارئ.

وعلى الصعيد الميداني، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة في عدة مدن بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 19 مواطناً على الأقل، بينهم طفل وأسير محرر. وتركزت هذه العمليات في نابلس وطولكرم وقلقيلية والخليل، حيث تخللها اقتحام للمنازل وتخريب لمحتوياتها وإجراء تحقيقات ميدانية مع عشرات الشبان قبل إخلاء سبيل بعضهم.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، تواصل قوات الجيش عملية عسكرية واسعة منذ ساعات الصباح الأولى، شملت تحويل عدد من المنازل السكنية إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن جنود الاحتلال أخضعوا عائلات كاملة لتحقيقات قاسية، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المتبعة ضد القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تصاعد حاد في وتيرة العنف منذ أكتوبر 2023، حيث أدت اعتداءات المستوطنين وحدها إلى استشهاد 42 فلسطينياً. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن إجمالي ضحايا اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة تجاوز 1125 شهيداً، في حين بلغت حصيلة الاعتقالات أرقاماً قياسية ناهزت 22 ألف حالة اعتقال.

شن الكاتب الصحافي الإسرائيلي البارز، أوري مسغاف، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أنهما يقودان المنطقة نحو مواجهة شاملة تتسم بالجنون. وفي مقال نشرته صحيفة 'هآرتس'، وصف مسغاف الزعيمين بأنهما نرجسيان ومثقلان بأزمات سياسية وقضائية عميقة، مما يدفعهما لاتخاذ قرارات منفصلة تماماً عن الواقع الميداني والاستراتيجي.

واعتبر مسغاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر أصولية وعداءً للديمقراطية في تاريخ البلاد، ورغم ذلك لا يتردد قادتها في إعطاء دروس في الديمقراطية للآخرين. وأشار إلى أن القيادة العسكرية الحالية تحولت إلى أداة تكنوقراطية مطيعة تنفذ الأوامر وتستخدم القوة المفرطة بلا قيود، وفي غياب تام لأي أفق استراتيجي واضح ينهي حالة النزيف المستمرة.

ولم يسلم وزير الدفاع الأمريكي الجديد، بيت هيغسيث، من انتقادات الكاتب الذي وصفه بـ 'وزير الحرب' القادم من مقاعد قناة فوكس نيوز، مشيراً إلى خلفيته المثيرة للجدل وارتباطه باليمين المتطرف. ويرى مسغاف أن وجود شخصيات مثل هيغسيث في واشنطن، ويسرائيل كاتس في تل أبيب، يعكس تدهوراً في معايير الكفاءة الأمنية والسياسية لصالح الولاءات الشخصية والحزبية الضيقة.

ووصف الكاتب العمليات العسكرية الحالية بأنها 'حرب رفاهية' تُدار من السماء عبر القصف الجوي المكثف في ممرات مفتوحة لا تواجه تهديدات حقيقية، لكن ثمنها الباهظ يدفعه المدنيون. وأكد أن القصف الذي يطال منشآت حيوية ومدارس في المنطقة، لا يخدم سوى أجندة التصعيد، بينما يظل 'لحم المدافع' الحقيقي هم سكان المنطقة في إسرائيل ودول الخليج ولبنان وإيران.

وانتقد مسغاف التناقض في الخطاب السياسي لنتنياهو وترامب، اللذين يشجعان الشعب الإيراني على الانتفاض ضد نظامه، وفي الوقت ذاته يمطران بلادهم بالقنابل التي تستهدف خزانات النفط والمنشآت الحيوية. ويرى أن هذا التناقض يعكس غياب الرؤية الحقيقية لما يسمى 'تغيير وجه الشرق الأوسط'، وتحويله إلى شعار فارغ يغطي على الفشل في تحقيق أهداف ملموسة.

وفيما يتعلق بإدارة الحرب، أشار المقال إلى أن الأهداف تتبدل يومياً وفق نزوات ترامب وتصريحاته المرتجلة، بينما يختبئ نتنياهو خلف الرسائل المسجلة ويرفض مواجهة الصحافة الحقيقية. وقد تحولت الوعود من 'تدمير البرنامج النووي' و'القضاء على حزب الله' إلى مجرد 'تأجيل التهديدات' أو 'المساس بالقدرات'، وهي صيغ تعكس العجز عن تحقيق 'النصر المطلق'.

وحذر الكاتب من تكرار سيناريو 'المستنقع اللبناني'، مشيراً إلى أن القيادة الإسرائيلية تبيع الأوهام للجمهور حول إزالة التهديدات لأجيال، ثم تعود لتطالبهم بالبقاء في الملاجئ لشهور طويلة. وانتقد بشدة ضخ مليارات الشواكل من عجز الميزانية لصالح الجيش والمستوطنين والحريديم، على حساب الاقتصاد المنهك والخدمات العامة التي تعاني من الانهيار.

وختم مسغاف مقاله بالتعبير عن تململه من 'كذب القيادة الإسرائيلية' التي تروج لاستمرار الحرب حتى أعياد قادمة دون سقف زمني واضح. وأكد أن هذه المواجهة التي يطلق عليها 'زئير المختلين' لا تهدف إلا لخدمة بقاء القادة في مناصبهم، محذراً من أن الثمن سيكون غرقاً جديداً في أزمات إقليمية لا تنتهي، وضياعاً لفرص الحياة الطبيعية التي يطمح إليها المجتمع.

أكد وزير الدفاع الإندونيسي، شافري شمس الدين أن مشاركة بلاده في أي قوة أمنية دولية داخل قطاع غزة مرهونة بالتطورات القائمة داخل 'مجلس السلام'. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن جاكرتا أتمت استعداداتها اللوجستية والبشرية للدفع بنحو ثمانية آلاف جندي، سيتم نشرهم على مراحل زمنية محددة، لافتاً إلى أن التزامات الدول الأخرى المشاركة في القوة الدولية جاءت بأعداد أقل من المساهمة الإندونيسية.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية، براستييو هادي، عن وجود جولة من المفاوضات المرتقبة قبل إتمام دفع مبلغ مليار دولار أمريكي، وهي القيمة المطلوبة للحصول على العضوية الدائمة في المجلس. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تسعى فيه جاكرتا لضمان أن تكون مساهمتها المالية والعسكرية ذات أثر حقيقي في استقرار المنطقة ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وكان الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، قد لوح في وقت سابق بإمكانية الانسحاب الكامل من 'مجلس السلام' الذي أسسته الإدارة الأمريكية، في حال تبين أن هذا الكيان لا يقدم فوائد ملموسة للفلسطينيين. وشدد البيان الحكومي على أن السياسة الخارجية لجاكرتا تضع مصلحة الشعب الفلسطيني والمصالح الوطنية الإندونيسية كأولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها مقابل العضوية الدولية.

وتواجه الحكومة الإندونيسية ضغوطاً داخلية متزايدة، حيث عبرت جماعات إسلامية عن معارضتها لقرار الانضمام للمجلس والمشاركة في قوات حفظ السلام بموجب اتفاقات وقف الحرب. وقد سعى الرئيس سوبيانتو لتهدئة هذه المخاوف خلال لقاءاته مع قادة الجمعيات الدينية، مؤكداً أن الهدف من التواجد في المجلس هو السعي لتحقيق سلام دائم وشامل ينهي معاناة سكان القطاع.

من جانبه، دخل مجلس العلماء الإندونيسي، الذي يعد المرجعية الدينية العليا في البلاد، على خط الأزمة بمطالبة الحكومة رسمياً بسحب عضويتها من المجلس الدولي. ويرى مراقبون أن الموقف الإندونيسي يتسم بالحذر الشديد، حيث تحاول الحكومة الموازنة بين دورها كقوة إقليمية صاعدة وبين التزامها التاريخي والديني تجاه القضية الفلسطينية، مما يجعل قرار نشر القوات معلقاً بمدى استجابة الأطراف الدولية للمطالب الإندونيسية.

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول أن نتائج وتبعات المواجهة العسكرية الجارية بين التحالف الأمريكي الإسرائيلي وإيران ستحدد ملامح النظام الدولي المستقبلي. وأوضح مخول أن هذه الحرب، التي اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، تتجاوز في أهدافها الجغرافيا المباشرة لتصل إلى صراع على ترسيخ نظام القطب الواحد ومنع صعود قوى دولية منافسة.

وأشار مخول إلى أن الولايات المتحدة ترى في إيران حلقة جيوسياسية حاسمة تعيق مشاريع الهيمنة على الممرات المائية وطرق إمدادات الطاقة العالمية. وفي هذا السياق، تبرز إسرائيل كقوة ضاربة متقدمة مدمجة بالكامل في الاستراتيجية الأمريكية، مما يجعل الحرب الحالية ارتداداً مباشراً لأحداث السابع من أكتوبر وتوسعاً للصراع في غزة إلى نطاق إقليمي شامل.

ميدانياً، دخل توقف الملاحة في مضيق هرمز يومه العاشر، مما أدى إلى اضطرابات حادة في أسعار النفط التي تراوحت بين 86 و119 دولاراً للبرميل. وتأتي هذه التطورات في ظل ردود فعل إيرانية واسعة شملت إطلاق أكثر من 2000 صاروخ وطائرة مسيرة، أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف القوات الإسرائيلية والأمريكية، عقب اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

وحول أمن المنطقة، يرى مخول أن الحرب كشفت زيف الادعاءات بأن القواعد الأمريكية تحمي دول الخليج، بل أثبتت أنها مصدر لعدم الاستقرار واستهداف مباشر. ونبه إلى أن شعوب المنطقة باتت تُستخدم كدروع لهذه القواعد، مما قد يدفع دول المنطقة مستقبلاً إلى إعادة النظر في وجود هذه المنشآت العسكرية على أراضيها.

وفيما يخص العلاقات الإقليمية، توقع مخول أن تدفع هذه الحرب دول الخليج نحو رأب الصدع مع طهران لحماية مصالحها التجارية والنفطية المشتركة في 'أوبك'. وأكد أن التصرفات الإسرائيلية الاستفزازية وضعت 'الاتفاقات الإبراهيمية' في موضع تساؤل وتشكيك، خاصة مع محاولات تل أبيب جر المنطقة إلى صراع لا يخدم استقرارها.

وعلى الصعيد الفلسطيني، حذر مخول من أن القضية الفلسطينية غالباً ما تكون الضحية الأولى للحروب الإقليمية التي تشنها إسرائيل. فقد سجلت الأيام الأخيرة مقتل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية، خمسة منهم برصاص المستوطنين الذين صعدوا من اعتداءاتهم لتصل إلى أكثر من 109 هجمات منذ بدء المواجهة مع إيران.

وشدد المحلل السياسي على أن إسرائيل تستغل الانشغال الإقليمي لتقويض مقومات الحياة والكيانية السياسية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتهدف هذه السياسة، وفقاً لعقيدة نتنياهو، إلى منع الربط الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الكاملة لضمان عدم قيام دولة فلسطينية مستقبلاً.

ورغم التحديات، دعا مخول إلى ضرورة التمسك بـ 'حل الدولتين' كونه يحظى بشرعية دولية وقرارات أممية تشكل مصدر قوة قانونية للحق الفلسطيني. واعتبر أن إخفاق الحروب العسكرية في تحقيق أهدافها السياسية يعيد دائماً قضية فلسطين إلى الصدارة كشرط أساسي لتحقيق أي استقرار دائم في الشرق الأوسط.

داخلياً في الولايات المتحدة، أظهرت استطلاعات الرأي معارضة شعبية متزايدة للعمل العسكري، حيث عبر 53% من الأمريكيين عن رفضهم للحرب. ومع ذلك، تواصل واشنطن تعزيز تواجدها العسكري، وطلبت مؤخراً مسيرات اعتراضية وخبراء من أوكرانيا لحماية قواعدها في الأردن من الهجمات الصاروخية المستمرة.

وخلص مخول إلى أن السياسة الإسرائيلية القائمة على الحلول الأمنية والعسكرية لا تنهي الصراعات بل تزيد من ديمومتها وتوسع رقعتها. وأكد أن التحالفات الاستراتيجية التي تبنيها إسرائيل مع قوى خارج المحيط العربي والإسلامي تهدف إلى فرض طوق إقليمي، وهو ما يتطلب استراتيجية فلسطينية وعربية موحدة لمواجهة هذه التحديات الوجودية.

بات النجم الدولي الجزائري إبراهيم مازة مادة دسمة للصحافة الرياضية في ألمانيا وإسبانيا، بعد التقارير التي كشفت عن رغبة نادي برشلونة في ضمه لصفوفه. ويأتي هذا الاهتمام عقب القفزة النوعية في مستوى اللاعب منذ انتقاله من هيرتا برلين إلى باير ليفركوزن، مما جعله مطمعاً لعدد من عمالقة القارة العجوز.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن الصراع على توقيع الموهبة الجزائرية سيشتد مع نهاية الموسم الحالي، خاصة مع دخول نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وإيه سي ميلان الإيطالي على خط المفاوضات. هذه التطورات تشير إلى أن مهمة النادي الكتالوني لن تكون سهلة في ظل المنافسة المالية القوية المتوقعة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت الإدارة الرياضية في 'كامب نو' قد بدأت بالفعل خطواتها لمراقبة اللاعب، حيث أرسلت كشافيها إلى المغرب لمتابعة أدائه مع 'محاربي الصحراء' في البطولة الأفريقية الأخيرة. ورغم الانطباعات الإيجابية التي تركها اللاعب الشاب، إلا أن برشلونة لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي لكسر عقده مع ناديه الألماني الحالي.

في المقابل، يبدو أن دخول المنافسين قد يدفع إدارة 'البرسا' لتسريع وتيرة التحرك لتجنب الدخول في مزاد علني قد يرفع سعر اللاعب بشكل مبالغ فيه. وتفيد المعلومات بأن إدارة باير ليفركوزن رفضت بالفعل عرضاً من أتلتيكو مدريد بقيمة 35 مليون يورو، مؤكدة تمسكها بمبلغ 45 مليون يورو كحد أدنى للتفاوض.

من جهة أخرى، أبدى نادي إيه سي ميلان الإيطالي مرونة كبيرة في تلبية الشروط المالية للألمان، حيث أبدى استعداده لدفع المبلغ المطلوب فور انتهاء الموسم. ويهدف 'الروسونيري' من هذه الخطوة إلى حسم الصفقة مبكراً وقطع الطريق على برشلونة، خوفاً من ارتفاع قيمة اللاعب السوقية بعد مشاركته المرتقبة في كأس العالم.

وتعيش إدارة باير ليفركوزن حالة من الرضا التام عن تطور مازة الذي انضم للفريق بصفقة لم تتجاوز 12 مليون يورو، ليتحول سريعاً إلى ركيزة أساسية. وقد نجح اللاعب في إثبات جدارته كبديل استراتيجي للنجم فلوريان فيرتس، وهو ما ساهم في تضاعف قيمته السوقية وجعله أحد أبرز المواهب الواعدة في الدوريات الأوروبية.

يعتمد سلاح الجو الإسرائيلي استراتيجية طبية وعسكرية لتعزيز أداء طياريه خلال المهام القتالية التي تتطلب ساعات طيران طويلة، وذلك عبر استخدام عقار 'مودافينيل' المحفز لليقظة. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان بقاء الطيارين في أعلى درجات التركيز الذهني، خاصة عند تنفيذ عمليات معقدة مثل التزود بالوقود في الجو أو المناورات الليلية التي تتطلب دقة متناهية.

وأفادت مصادر عسكرية بأن هذا العقار يمنح الطيارين قدرة استثنائية على التعامل مع الضغوط المتزايدة في بيئة العمليات النشطة، مما يسرع من عملية اتخاذ القرار في اللحظات الحرجة. ويعد الحفاظ على الوعي الإدراكي مطلباً أساسياً لتجنب الأخطاء البشرية التي قد تنجم عن الإرهاق البدني والذهني المتراكم خلال الرحلات الجوية الطويلة.

ويواجه الطيارون في الظروف الطبيعية ما يسمى بـ 'الإرهاق الذهني' الذي يؤثر بشكل مباشر على سرعة رد الفعل والقدرة على معالجة البيانات الجوية المتداخلة. ويظهر هذا التأثير بوضوح عند استخدام نظارات الرؤية الليلية لفترات مستمرة، حيث يزداد العبء على الحواس، مما يجعل التدخل الدوائي وسيلة لضمان استمرارية الكفاءة القتالية.

وأشارت المصادر إلى أن استخدام 'مودافينيل' يخضع لضوابط صارمة ومحددة من قبل القيادة الطبية في سلاح الجو، لضمان عدم تجاوز الجرعات الآمنة. وقد أثبتت التجارب التي أجريت في بيئات محاكاة الطيران أن الجرعات المنخفضة تساهم في تحقيق النتائج المطلوبة دون التسبب في آثار جانبية فورية تعيق سير المهمة العسكرية.

ولا تقتصر الدورة العلاجية على التحفيز فقط، بل تشمل أيضاً مرحلة الاستشفاء بعد انتهاء المهمة الجوية، حيث يتم إعطاء الطيارين عقاراً آخر يُعرف باسم 'نوغو بيلز'. يعمل هذا الدواء المضاد على مساعدة الجسم في استعادة توازنه الطبيعي والدخول في حالة من الاسترخاء والنوم، لتعويض فترة اليقظة القسرية التي فرضها العقار الأول.

ورغم الفوائد العملياتية، لفت خبراء إلى وجود مخاطر صحية محتملة مرتبطة بتناول هذه الحبوب، حيث قد يعاني المستخدمون من اضطرابات في معدل نبضات القلب وارتفاع ملحوظ في ضغط الدم. كما تشمل القائمة الطويلة للآثار الجانبية حالات من القلق الحاد والصداع المزمن، بالإضافة إلى صعوبات بالغة في تنظيم ساعات النوم الطبيعية لاحقاً.

تأتي هذه الكشوفات لتسلط الضوء على الجوانب الخفية في إدارة العمليات الجوية الإسرائيلية، وكيف يتم توظيف التكنولوجيا الحيوية لخدمة الأهداف العسكرية. ويظل الجدل قائماً حول الموازنة بين الكفاءة الميدانية للطيارين وبين المخاطر الصحية طويلة الأمد التي قد تترتب على استخدام مثل هذه العقاقير المنشطة للجهاز العصبي.

شهدت محافظة الأنبار غربي العراق تصعيداً عسكرياً دامياً، حيث شنت طائرات حربية أمريكية سلسلة غارات استهدفت ثلاثة مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي. وأفادت مصادر أمنية بأن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة 50 آخرين، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع نظراً لخطورة الإصابات.

وتركزت الضربات الجوية في قضاء القائم الحدودي، حيث دُمرت المواقع المستهدفة بشكل كامل جراء القصف العنيف. وهرعت سيارات الإسعاف إلى أماكن الانفجارات لانتشال الضحايا ونقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، وسط حالة من الاستنفار الأمني الواسع في المنطقة.

وفي تطور متزامن، تعرض مقر آخر للحشد الشعبي في مدينة كركوك شمالي البلاد لضربة جوية فجر الخميس. وأكدت مصادر ميدانية أن القصف أدى إلى مقتل عنصرين على الأقل واندلاع حريق ضخم في الموقع، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً مشدداً في محيط الموقع المستهدف بكركوك، وتحديداً في المناطق القريبة من مطار المدينة. وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف من تجدد الهجمات أو توسع رقعة الاستهدافات الجوية لتطال مواقع عسكرية أخرى.

وتشير التقارير إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق التوترات المتزايدة التي تشهدها المنطقة منذ أواخر فبراير الماضي. وقد تعرضت عدة مقار تابعة لفصائل عراقية لضربات متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن عدد القتلى من عناصر الفصائل منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة تجاوز 22 عنصراً قبل الهجوم الأخير. وتعكس هذه الأرقام حجم المواجهة المباشرة التي باتت الساحة العراقية مسرحاً لها بين القوى الإقليمية والدولية.

وتعد هيئة الحشد الشعبي جزءاً رسمياً من المنظومة العسكرية العراقية منذ دمجها بقرار حكومي، بعد دورها في المعارك ضد تنظيم الدولة عام 2014. ومع ذلك، فإن بعض الألوية داخل الهيئة تحتفظ بارتباطات وثيقة مع قوى إقليمية وتتحرك ضمن إطار ما يعرف بالمقاومة الإسلامية.

وتتبنى هذه الفصائل تنفيذ هجمات دورية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، تستهدف ما تصفه بقواعد العدو في المنطقة. وتضع هذه التحركات الحكومة العراقية في موقف حرج، حيث تحاول الموازنة بين التزاماتها الدولية وسيادتها الوطنية على أراضيها.

ويعيش العراق منذ سنوات حالة من التجاذب السياسي والعسكري كونه ساحة رئيسية للتنافس بين واشنطن وطهران. وتسعى بغداد جاهدة للحفاظ على توازن دقيق يجنب البلاد الانزلاق نحو صراع مفتوح لا تملك القدرة على التحكم في نتائجه أو تداعياته.

ومع اشتعال الجبهات الإقليمية، وجدت السلطات العراقية نفسها في قلب نزاع واسع النطاق يتجاوز حدودها الجغرافية. ورغم حجم الدمار والضحايا، غالباً ما تلتزم الأطراف المنفذة للضربات بالصمت الرسمي، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.

وتؤكد المصادر الطبية في الأنبار أن معظم المصابين في الهجوم الأخير يعانون من جروح بليغة وحروق شديدة. وتعمل الكوادر الطبية بطاقتها القصوى للتعامل مع تدفق الجرحى، في ظل نقص الإمكانيات ببعض المراكز الصحية الحدودية التي استقبلت الحالات الأولى.

ويبقى الترقب سيد الموقف في الشارع العراقي بانتظار ردود الفعل الرسمية من الحكومة والقوى السياسية. ومن المتوقع أن تثير هذه الهجمات موجة جديدة من المطالبات بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وتكثيف الجهود لحماية السيادة الوطنية من الانتهاكات المتكررة.

كشفت مصادر دولية عن تحركات إسرائيلية مكثفة لتعزيز الوجود العسكري في منطقة البحر الأحمر، من خلال دراسة إنشاء قاعدة عسكرية في إقليم أرض الصومال. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مساعي تل أبيب لمواجهة جماعة الحوثي في اليمن، وتأمين ممرات الملاحة الدولية التي شهدت اضطرابات واسعة نتيجة التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنشاء هذه المنشأة على ساحل أرض الصومال المطل على خليج عدن، لتكون منطلقاً لعمليات استخباراتية وعسكرية ضد الأهداف المرتبطة بإيران في المنطقة. وقد تعززت هذه التوجهات بعد اعتراف حكومة بنيامين نتنياهو رسمياً بأرض الصومال في ديسمبر الماضي، مما مهد الطريق لتعاون أمني ودبلوماسي غير مسبوق.

وأكد وزير شؤون الرئاسة في أرض الصومال، خضر حسين عبدي، وجود تفاهمات استراتيجية مع الجانب الإسرائيلي تشمل جوانب أمنية متعددة. وأشار عبدي إلى أن مسألة تحويل هذا التعاون إلى قاعدة عسكرية دائمة لم تُحسم بشكل نهائي بعد، لكنها تظل خياراً مطروحاً للدراسة والتحليل الفني في المستقبل القريب.

وتشير المعلومات إلى أن وفداً أمنياً إسرائيلياً أجرى زيارة سرية للإقليم في يونيو الماضي، حيث قام باستطلاع المواقع الساحلية الاستراتيجية لتحديد المكان الأنسب للمنشأة العسكرية. وتركزت الأنظار على منطقة مرتفعة تقع غرب مدينة بربرة، نظراً لقربها الجغرافي من السواحل اليمنية التي لا تبعد سوى 260 كيلومتراً.

وتكتسب مدينة بربرة أهمية خاصة لوجود ميناء حيوي تديره شركة إماراتية، بالإضافة إلى امتلاكها واحداً من أطول مدارج الطائرات في القارة الأفريقية. هذا الموقع الجغرافي يمنح إسرائيل قدرة عالية على مراقبة حركة السفن والتدخل السريع لمواجهة أي تهديدات صاروخية أو هجمات بطائرات مسيرة قد ينفذها الحوثيون.

في غضون ذلك، بدأت ملامح التعاون الأمني تتبلور من خلال تدريبات عسكرية مكثفة، حيث سافر وفد يضم أكثر من عشرة مسؤولين عسكريين من أرض الصومال إلى إسرائيل لتلقي تدريبات متقدمة. كما بدأت تل أبيب في تجهيز مقر دبلوماسي محتمل في العاصمة هرجيسا، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تشمل تركيب نوافذ مضادة للانفجارات.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك الإسرائيلي يأتي رداً على تنامي قدرات الحوثيين الذين باتوا يمتلكون مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة. ومع تراجع نفوذ حلفاء إيران الآخرين في المنطقة، أصبح الحوثيون التحدي الأبرز للأمن البحري الإسرائيلي، مما دفع تل أبيب للبحث عن قواعد انطلاق بديلة وقريبة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أثار التقارب الإسرائيلي مع أرض الصومال موجة من القلق والرفض، حيث عبرت 21 دولة عربية وإسلامية عن مخاوفها من تداعيات هذه الخطوة على استقرار القرن الأفريقي. وتخشى هذه الدول من أن يؤدي الوجود العسكري الإسرائيلي إلى تحويل المنطقة إلى ساحة للصراعات الدولية وتصفية الحسابات الإقليمية.

وتبرز تركيا كأحد أبرز المعارضين لهذا التوجه، حيث وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم بأنه خطوة غير قانونية. وتمتلك أنقرة حضوراً قوياً في الصومال من خلال أكبر قاعدة تدريب عسكرية لها في مقديشو، مما يضعها في حالة تنافس مباشر مع النفوذ الإسرائيلي المتصاعد.

من جانبها، تحاول حكومة أرض الصومال استغلال هذا التقارب للحصول على اعتراف دولي أوسع، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تعاقدت هرجيسا مع شركات ضغط في واشنطن للتأثير على إدارة الرئيس دونالد ترامب، مستغلة رغبة الأخير في تقليص الوجود العسكري التقليدي والاعتماد على شراكات استراتيجية جديدة.

ويؤكد خبراء أمنيون أن أرض الصومال تمتلك قيمة استراتيجية لا تضاهى في المنطقة، مما يجعلها مطمعاً للقوى الدولية الساعية للسيطرة على مدخل البحر الأحمر. ومع ذلك، فإن هذا الانخراط في المحاور العسكرية يحمل مخاطر جسيمة للإقليم، الذي قد يجد نفسه هدفاً لهجمات من جماعات مسلحة تعارض الوجود الإسرائيلي.

وحذرت تقارير استخباراتية من أن حركة الشباب وتنظيم الدولة في الصومال قد يستهدفان المنشآت الحيوية في الإقليم رداً على التعاون مع تل أبيب. هذا التهديد الأمني يضع سلطات أرض الصومال أمام تحدي الموازنة بين طموحات الاعتراف الدولي وبين الحفاظ على الاستقرار الداخلي في بيئة إقليمية متفجرة.

وفي سياق متصل، أدت التوترات العسكرية في المنطقة إلى اضطرابات اقتصادية شملت ارتفاع أسعار النفط وتكاليف التأمين على الشحن البحري. ويرى محللون أن السعي الإسرائيلي لتأمين وجود عسكري في خليج عدن يهدف بالأساس إلى حماية مصالحها الاقتصادية وضمان تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز وباب المندب.

ختاماً، يبدو أن منطقة القرن الأفريقي تتجه لتكون مركز ثقل جديد في الصراع الإقليمي بين إسرائيل وحلفاء إيران. وبينما تمضي تل أبيب في تثبيت أقدامها في أرض الصومال، تظل التساؤلات قائمة حول مدى قدرة هذا التحالف الجديد على الصمود أمام الضغوط الدبلوماسية والتهديدات الأمنية المتزايدة.

تشير تقديرات قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن حزب الله اللبناني يسعى بشكل حثيث لصياغة معادلة ميدانية جديدة على طول خط المواجهة الشمالي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دفع سكان المستوطنات الحدودية نحو إخلاء منازلهم مجدداً عبر تكثيف الرشقات الصاروخية الموجهة، مما يحول دون استقرار الحياة اليومية في تلك المناطق الحساسة أمنياً.

وأفادت مصادر إعلامية بأن قيادة المنطقة الشمالية استنتجت من وتيرة المواجهات الأخيرة أن الحزب يعتمد تكتيك الإطلاق المتواصل للنار لخلق حالة من عدم اليقين. وبالتوازي مع ذلك، يحاول الجيش الإسرائيلي استهداف منصات الإطلاق وفرق العمليات في جنوب لبنان، ضمن ما يُعرف بجهود 'مطاردة المنصات'، للحد من القدرات الصاروخية التي تجاوزت 850 صاروخاً منذ بدء التصعيد.

وتؤكد المعطيات الميدانية أن أهداف حزب الله تتوزع على شقين أساسيين؛ الأول يستهدف القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات برية داخل الأراضي اللبنانية، والثاني يركز على ممارسة ضغط نفسي وعملي على المستوطنين. هذا الضغط يهدف في جوهره إلى تحويل المستوطنات الشمالية إلى مناطق غير قابلة للسكن، مما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام مأزق سياسي واجتماعي متزايد.

وعلى الرغم من التصعيد العسكري الواسع، إلا أن أعداد النازحين الجدد لا تزال محدودة نسبياً حتى اللحظة، لكن القلق يسود أوساط رؤساء السلطات المحلية في الشمال. هؤلاء المسؤولون يحذرون من أن استمرار القصف قد يؤدي إلى انهيار الصمود النفسي للسكان، حيث بدأت بعض البلديات بالفعل في وضع خطط طوارئ لاحتمالية المغادرة الجماعية إذا لم يتوقف التهديد.

وتعكس الأرقام المسجلة في الأيام الأخيرة حجم المعاناة التي يعيشها المستوطنون، حيث اضطر سكان مستوطنة 'شلومي' لقضاء نحو 154 دقيقة داخل الملاجئ في يوم واحد. كما سجلت مستوطنات 'المطلة' و'كريات شمونة' و'نهاريا' فترات زمنية طويلة تحت الأرض، مما يعكس شلل الحركة التجارية والتعليمية والاجتماعية في هذه المراكز الحيوية.

وفي بعض المناطق الحدودية، بات من المستحيل عملياً ممارسة أي نشاط خارج الملاجئ بسبب ما يُعرف بـ'وقت الإنذار الصفري'، حيث تسقط الصواريخ فور انطلاق صفارات الإنذار. هذا الواقع جعل من 'الحياة الطبيعية' ضرباً من الخيال، وزاد من حدة الانتقادات الموجهة للجيش الذي لم ينجح بعد في تحييد خطر النيران المباشرة والصواريخ المضادة للدبابات.

وبالتزامن مع النشاط البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، لا تزال صفارات الإنذار تدوي في 'كريات شمونة' ومحيطها، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي ونشاط مدفعي لا يتوقف. ورغم الهجمات العنيفة التي يشنها الاحتلال على الضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية مختلفة، إلا أن القدرة على منع إطلاق النار باتجاه المستوطنات تظل المهمة الأكثر تعقيداً وفشلاً حتى الآن.

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تقديرات رسمية تشير إلى نية الاحتلال الإسرائيلي مواصلة حربه العدوانية على الجبهة الشمالية مع لبنان، حتى في حال التوصل إلى نهاية للمواجهة العسكرية المباشرة مع إيران. وأوضحت المصادر أن التوجه الحالي في تل أبيب يميل نحو فصل المسارين العسكريين، مع الإصرار على استنزاف قدرات حزب الله إلى أقصى حد ممكن.

ونقلت مصادر صحفية عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك توقعات بتصعيد عسكري وشيك، حيث تشير التقديرات الاستخباراتية إلى احتمال قيام حزب الله بتكثيف رشقاته الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة. ويرجح الاحتلال وجود تنسيق عالي المستوى بين قيادة الحزب وطهران لتنفيذ هجمات واسعة النطاق رداً على العمليات الجارية.

ميدانياً، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال تعليمات مشددة للمستوطنين في المناطق الشمالية بضرورة البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة. جاءت هذه الأوامر عقب رصد إطلاق عشرات الصواريخ التي استهدفت مستوطنات الجليل، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية في الممتلكات.

وأفادت مصادر طبية بإصابة مستوطنين اثنين بجروح طفيفة إثر سقوط قذيفة مدفعية بشكل مباشر على منزل في إحدى مستوطنات الجليل الأعلى. وذكرت التقارير أن المصابين هما امرأة في الثلاثينات من عمرها ورجل في الخمسينات، جرى نقلهما على الفور إلى المركز الطبي في مدينة نهاريا لتلقي العلاج اللازم.

وفي الشق الدبلوماسي، أكدت مصادر مطلعة أن تل أبيب تبلغ نظراءها في الخارج بعزمها عدم التوقف في لبنان حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتتمثل هذه الأهداف، وفقاً للمصادر، في إلحاق ضرر بنيوي جسيم بحزب الله والعمل على نزع سلاحه بالكامل، وهو ما يفسر رفض الاحتلال للمقترحات الدولية الأخيرة لوقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من رفض الاحتلال للمقترح الفرنسي الذي طُرح مؤخراً، إلا أن هناك مسارات وساطة لا تزال قائمة خلف الكواليس. وتتوزع هذه الجهود بين قنوات رسمية دولية وأخرى غير رسمية تضم جهات لا تمثل دولاً بشكل مباشر، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة لا يمكن السيطرة عليها.

من جانبه، أبدى الرئيس اللبناني جوزيف عون، في تصريحات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغبة بلاده في الدخول بمفاوضات جادة لوقف إطلاق النار. وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه لبنان من ضغوط عسكرية واقتصادية هائلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية والتهديدات بتوسيع رقعة العمليات البرية.

وفيما يخص المواجهة مع إيران، تشير التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن الجيش قد يواصل عملياته لمدة أسبوع إضافي. وتسود قناعة بأن الإدارة الأمريكية ستبدأ بالضغط لإنهاء هذا الملف قريباً، خاصة مع تزايد المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة للتدخل العسكري المباشر في المنطقة.

وبرز تناقض واضح في التصريحات السياسية، حيث ركز وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرب المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية كهدف رئيسي. وفي المقابل، ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أبعد من ذلك بمخاطبة الإيرانيين مباشرة وحثهم على إسقاط النظام، واعداً بتهيئة الظروف المناسبة لذلك.

يأتي هذا التصعيد في ظل واقع ميداني متفجر بدأ منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في فبراير الماضي، والذي أسفر عن مقتل المئات واغتيال المرشد الأعلى. وقد أدى الرد الإيراني بإطلاق آلاف الصواريخ والمسيرات إلى وقوع قتلى في صفوف الإسرائيليين والعسكريين الأمريكيين، مما زاد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً لليوم العاشر على التوالي، مما تسبب في تذبذب حاد بأسعار النفط العالمية التي وصلت إلى مستويات قياسية. هذا الإغلاق يمثل ورقة ضغط استراتيجية تستخدمها طهران للرد على الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية والعسكرية خلال الأيام الماضية.

وفي سياق الدعم العسكري، دخلت أوكرانيا على خط المواجهة بطلب من واشنطن، حيث أرسلت فرقاً من الخبراء ومسيرات اعتراضية لحماية القواعد الأمريكية في الأردن. وتستفيد الولايات المتحدة من الخبرة الأوكرانية الميدانية في التعامل مع المسيرات إيرانية الصنع التي استُخدمت بكثافة في الحرب الروسية الأوكرانية.

أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد استغل المستوطنون انشغال العالم بالحرب على إيران لتصعيد اعتداءاتهم في الضفة الغربية. وأسفرت هذه الاعتداءات عن ارتقاء ستة شهداء فلسطينيين، في حين سجلت منظمات حقوقية نزوح مئات المواطنين من تجمعاتهم البدوية والقروية نتيجة العنف الممنهج.

وتعكس هذه التطورات المتلاحقة حالة من عدم اليقين في المنطقة، حيث تتداخل الجبهات من غزة والضفة إلى لبنان وإيران. ومع إصرار الاحتلال على مواصلة عملياته العسكرية، تزداد المخاوف الدولية من انفجار إقليمي شامل قد يغير خارطة التحالفات والموازين السياسية في الشرق الأوسط لسنوات قادمة.

أعربت أوساط واسعة في المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي عن رضاها تجاه وتيرة وكثافة الضربات الجوية التي استهدفت العمق الإيراني خلال المواجهة الراهنة. وأشارت مصادر إلى أن سرعة تنفيذ العمليات فاقت التوقعات الأولية لدوائر صنع القرار في تل أبيب، مما أدى إلى إضعاف ملموس في بنية النظام الدفاعية والهجومية.

ورغم هذا الارتياح، أكدت التقارير أن الضغط العسكري المستمر لم يؤدِ بعد إلى انهيار النظام في طهران بشكل كامل. وترى التقديرات الإسرائيلية أن ما رُصد حتى الآن هو بوادر ضعف هيكلية، في حين يظل النظام قادراً على إدارة المشهد وتنسيق تحركاته رغم الخسائر الفادحة التي طالت سلاسل القيادة والسيطرة.

وفيما يخص القدرات العسكرية، زعمت المصادر أن الهجمات نجحت في تعطيل أو تدمير أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الموجهة نحو إسرائيل. وشملت العمليات قصفاً مباشراً للمنصات واستهدافاً للمواقع المحصنة تحت الأرض لمنع استخدام الترسانة المتبقية في أي رد فعل فوري.

وتشير البيانات المسربة إلى استنزاف ما يقارب ثلثي الترسانة الصاروخية الإيرانية القادرة على بلوغ الأهداف الإسرائيلية، نتيجة معدلات الإطلاق المرتفعة ونسبة الإصابات الدقيقة. كما تعرضت معظم بطاريات الدفاع الجوي الثابتة للتدمير، مما ترك الأجواء الإيرانية مكشوفة أمام المقاتلات الإسرائيلية والأمريكية.

على الصعيد البشري، تتحدث التقديرات المشتركة بين تل أبيب وواشنطن عن مقتل ما يزيد عن ثلاثة آلاف عنصر من القوات الأمنية الإيرانية منذ اندلاع المواجهة. كما تشير الإحصائيات إلى إصابة نحو سبعة آلاف آخرين، مع ترجيحات بأن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير مما يتم تداوله رسمياً.

ولم تقتصر الخسائر على القوة البشرية، بل طالت سلاح الجو الإيراني الذي فقد معظم طائراته المقاتلة المحدودة وطائرات النقل التابعة للحرس الثوري. وتركزت العمليات في مراحلها الأخيرة على استهداف مقار وقواعد جهاز الأمن الداخلي وقوات الباسيج، باعتبارها الأدوات الرئيسية للنظام في السيطرة على الشارع.

سياسياً، لفتت المصادر إلى أن صعود مجتبى خامنئي كخلف لوالده يمثل تعزيزاً لسطوة التيار المتشدد المقرب من الحرس الثوري. وتنظر إسرائيل إلى خامنئي الابن كهدف مشروع للاستهداف المباشر، خاصة في ظل نهجه الرافض لأي تسوية مع الغرب ودوافعه الشخصية المتزايدة بعد مقتل أفراد من عائلته في الهجمات.

وفي سياق الضغط الداخلي، اعتبرت المصادر أن الهجوم الأخير على مخازن الوقود قرب طهران كان بمثابة رسالة سياسية تهدف لتحفيز أجواء التمرد. وقد تعمدت إسرائيل إظهار سحب الدخان فوق العاصمة لتشجيع الحراك الشعبي، مع إبلاغ واشنطن مسبقاً بأن الأهداف تتعلق بالاستهلاك المحلي وليس بصادرات النفط العالمية.

وكشفت التقارير عن مستوى غير مسبوق من التنسيق العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، شمل إنشاء خلايا هجوم مشتركة في مقر قيادة الأركان. وقد تضمن هذا التعاون نشر نحو 60 طائرة أمريكية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون، بالإضافة إلى مقاتلات إف-22 الشبحية في قاعدة عوفدا الجوية.

وبحسب تصريحات منسوبة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، فإن التحضيرات لهذه المواجهة كانت تستهدف تاريخاً أبعد في عام 2026، إلا أن اندلاع الاحتجاجات داخل إيران عجل بالخطط العسكرية. وقد لعب التنسيق مع إدارة ترامب دوراً محورياً في تحديد توقيت الضربات لضمان جاهزية الدفاعات الجوية في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي صنف الأهداف داخل إيران إلى ثلاث فئات: مهمة، وحيوية، وضرورية، مع وجود خطة لاستكمال ضرب كافة الأهداف 'الضرورية'. وقد طالت هذه الضربات بالفعل عمق الأراضي الإيرانية، مستهدفة هيئة الأركان العامة ووزارة الاستخبارات التي تكبدت خسائر جسيمة.

وعلى الرغم من غياب الاحتجاجات الواسعة في الشوارع حالياً، إلا أن التقديرات الإسرائيلية تعزو ذلك إلى الخوف من القمع الأمني المكثف وليس لاستقرار الوضع. وتراقب تل أبيب مؤشرات متزايدة على حالات رفض للأوامر العسكرية وظهور بوادر قلق عميق داخل أجهزة الأمن الإيرانية نتيجة استمرار الاستهداف.

وفي إطار العمليات المشتركة، شاركت إسرائيل بناءً على طلب أمريكي في غارات استهدفت منصات صواريخ في جنوب إيران كانت تشكل تهديداً للقواعد الأمريكية في الخليج. وتؤكد البيانات أن كمية الذخائر التي ألقاها سلاح الجو الإسرائيلي على إيران تعادل ضعف ما ألقته القوات الأمريكية منذ بدء العمليات.

تختتم التقارير بالإشارة إلى أن النظام الإيراني لا يزال يظهر قدرة على الصمود وتنسيق العمليات الدفاعية المتبقية رغم الهجوم العنيف. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تقوم على استمرار استنزاف القدرات الحيوية للنظام حتى الوصول إلى مرحلة العجز الكامل عن التهديد أو السيطرة.

أثار السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية عقب هجومه العنيف وغير المسبوق على المذيع المحافظ البارز تاكر كارلسون. واتهم كروز كارلسون بالعمل على نشر نظريات المؤامرة وتعزيز خطاب معاداة السامية داخل صفوف التيار اليميني في الولايات المتحدة، مما يعكس انقساماً عميقاً في القواعد الحزبية.

وجاءت تصريحات كروز خلال كلمة ألقاها في مؤتمر تخصصي لمناقشة ظاهرة معاداة السامية، والذي نظمته مجلة 'ناشونال ريفيو' بالتعاون مع ائتلاف الجمهوريين اليهود. ووصف السيناتور المذيع السابق بأنه 'أخطر ديماغوجي في البلاد'، معتبراً أن تأثيره الإعلامي بات يشكل تهديداً مباشراً للقيم التي يتبناها المحافظون.

وأقر كروز الذي نقلته مصادر إعلامية، بأن العام ونصف العام الماضيين شهدا تصاعداً مقلقاً في نبرة العداء للسامية داخل أوساط اليمين السياسي. وأشار إلى أنه لم يكن يتخيل قبل فترة وجيزة أن يصل الحوار داخل الحزب إلى هذا المستوى من التدهور، خاصة بين الأجيال الصاعدة من المحافظين.

وأكد السيناتور الجمهوري أنه اتخذ قراراً حاسماً بمواجهة كارلسون علناً وبشكل مباشر، رافضاً الصمت تجاه ما وصفه بالانحراف الفكري. وانتقد بشدة قيام كارلسون بفتح منصته الإعلامية لمن وصفهم بـ'الأساتذة النائمين' الذين يسعون جاهدين لإعادة صياغة أحداث الحرب العالمية الثانية بطريقة مشوهة.

وأوضح كروز أن بعض ضيوف كارلسون ذهبوا إلى مستويات صادمة من الادعاءات، حيث صوروا رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل كـ'شرير حقيقي'. كما أشار إلى وجود مزاعم روجت لها تلك المنصة تفيد بأن الولايات المتحدة كان من المفترض أن تنحاز إلى ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وعبر كروز عن حالة من الاشمئزاز حيال الطريقة التي يتعامل بها كارلسون مع هؤلاء الضيوف، حيث يكتفي بالنظر إليهم بإعجاب دون ممارسة أي دور نقدي. واعتبر أن عدم التشكيك في تلك المزاعم الوهمية يمنحها شرعية زائفة أمام ملايين المتابعين من القاعدة الجماهيرية المحافظة.

ولم يقتصر هجوم كروز على كارلسون وحده، بل شمل أيضاً الناشط اليميني المتطرف نيك فوينتيس، الذي وصفه صراحة بأنه 'نازي' ومنكر للمحرقة. وانتقد كروز التناقض الصارخ في مواقف فوينتيس الذي يجمع بين الإعجاب بأدولف هتلر والاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.

وتساءل كروز بسخرية أمام الحضور عن طبيعة الشخص الذي قد يحتفل بميلاد ستالين، واصفاً فوينتيس بالمجنون. وأبدى غضبه الشديد من استضافة كارلسون لهذا الناشط، مشيراً إلى أن المذيع لم يعترض حين صرح فوينتيس بأن هدفه الأساسي هو محاربة ما أسماه 'اليهودية العالمية'.

واعتبر السيناتور أن صمت كارلسون أو اكتفاءه بالإيماء موافقاً على تلك التصريحات يمثل سقطة أخلاقية ومهنية كبرى. ورأى أن هذا السلوك يساهم في شرعنة الخطاب المتطرف وجعله جزءاً مقبولاً من النقاش السياسي العام داخل المعسكر الجمهوري.

وتطرق كروز إلى أزمة أعمق داخل الحزب الجمهوري، تتمثل في خشية بعض السياسيين من انتقاد كارلسون خوفاً على مستقبلهم السياسي. وقال إن استعداد البعض لإدانة فوينتيس مع تجنب ذكر اسم تاكر كارلسون يكشف الكثير عن حالة الضعف والانتهازية داخل صفوف الحزب.

وحذر كروز من أن الخوف من فقدان دعم القاعدة الشعبية المرتبطة بكارلسون قد يفتح الباب واسعاً لتغلغل خطاب الكراهية بشكل دائم. وأكد أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب شجاعة سياسية تتجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة للحفاظ على هوية اليمين الأمريكي.

يُذكر أن هذا الصدام يأتي في ظل توترات متراكمة بين الطرفين، حيث سبق لكارلسون أن انتقد دعم كروز للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. ويعكس هذا السجال العلني حجم الانقسام حول السياسة الخارجية والتحالفات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

تتصاعد حدة التصريحات الإسرائيلية حول أمد المواجهة العسكرية الحالية، حيث أكد وزير الأمن يسرائيل كاتس عدم وجود سقف زمني للعمليات المستمرة حتى تحقيق الأهداف المعلنة. وتعكس هذه المواقف رغبة واضحة من حكومة بنيامين نتنياهو في استثمار الانخراط الأمريكي إلى أقصى حد ممكن، في محاولة لحسم الصراع مع إيران بشكل نهائي.

في المقابل، تبرز حالة من الحذر لدى أوساط سياسية أخرى تخشى من تقلبات الموقف الأمريكي، خاصة مع اقتراب الرئيس ترامب من اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء الحرب. وتشير مصادر إلى أن نتنياهو الذي دفع باتجاه هذا الصدام لعقود، يدرك أن مفاتيح وقف إطلاق النار باتت بيد البيت الأبيض وحده، وهو ما يفسر مساعيه المحمومة لفرض وقائع ميدانية جديدة.

اتسعت رقعة الصراع لتشمل نيرانها نحو 15 دولة في المنطقة، في مواجهة وصفت بأنها الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية من حيث التأثير الجيوسياسي. ورغم عمليات الاغتيال والقصف المكثف، يرى مراقبون أن الحرب لم تحقق غاياتها الاستراتيجية بعد، مما يدفع المعتدين إلى اللجوء لمزيد من العنف لتعويض الإخفاق في الوصول إلى نتائج ملموسة.

تجد الإدارة الأمريكية نفسها أمام خيارين أحلاهما مر؛ فإما المضي قدماً في التصعيد العسكري على قاعدة 'ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد منها'، أو إعلان النصر والانسحاب الفوري. ويبدو أن ترامب يميل تدريجياً نحو الخيار الثاني لتجنب الانزلاق في 'حرب لا تنتهي'، وهو الشعار الذي طالما رفعه في حملاته الانتخابية ضد أسلافه.

على الصعيد العسكري، تبرز مقترحات أمريكية متطرفة تشمل إمكانية تنفيذ عمليات برية محدودة تستهدف احتلال جزيرة 'خارج' الإيرانية في الخليج. وتعد هذه الجزيرة الشريان الحيوي للاقتصاد الإيراني كونها تصدر نحو 90% من النفط، وهو ما يراه البعض وسيلة ضغط نهائية لفرض شروط الاستسلام على طهران.

داخلياً في الولايات المتحدة، تظهر استطلاعات الرأي معارضة شعبية واسعة لاستمرار التورط العسكري، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على مستشاري ترامب. وتخشى الإدارة الأمريكية من التبعات الاقتصادية الكارثية، خاصة ارتفاع أسعار النفط وتأثيره المباشر على معدلات التضخم العالمي والداخلي، مما يحفز البحث عن 'استراتيجية خروج' تحفظ ماء الوجه.

أما في إسرائيل، فتبدو التكلفة الاقتصادية للحرب منهكة بشكل غير مسبوق، حيث تشير التقديرات إلى استنزاف نحو 32 مليار دولار شهرياً من خزينة الدولة. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار القتال بالكثافة الحالية قد يؤدي إلى انهيار مالي، مؤكدين أن المصلحة القومية تقتضي إنهاء العمليات في أقرب وقت ممكن لتجنب كارثة اقتصادية.

رغم هذه الضغوط، تنظر النخب اليمينية في إسرائيل إلى الحرب بوصفها 'فرصة تاريخية لن تتكرر' لتغيير وجه الشرق الأوسط وموازين القوى فيه. ويتم تداول مصطلحات ذات أبعاد دينية لوصف الصراع، مما يعزز التوجه نحو مواصلة القتال مهما بلغت التكاليف البشرية والمادية، في محاولة لمنع أي تراجع في الموقف الأمريكي.

من جهتها، تبدي إيران مؤشرات على استعدادها لقبول تفاهمات لوقف إطلاق النار، حيث صرحت مصادر عسكرية إيرانية بأن واشنطن بدأت بالفعل بالبحث عن وسطاء للتهدئة. وتعتبر طهران أن طلب الوساطة دليل على فشل الأهداف العسكرية للعدوان، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزيتها للتعامل مع كافة سيناريوهات التصعيد أو التفاوض.

يبقى البعد الشخصي والسياسي لنتنياهو محركاً أساسياً للاستمرار، حيث لم تترجم الإنجازات العسكرية والاغتيالات إلى زيادة في شعبيته الانتخابية وفق الاستطلاعات الأخيرة. ويسعى نتنياهو من خلال التصعيد المستمر إلى تحقيق 'صورة نصر' مطلقة تضمن له البقاء السياسي وتوفر له مخرجاً من ملاحقاته القضائية، مما يجعل قرار إنهاء الحرب معقداً ومرتبطاً بحسابات القوة في واشنطن.

حققت طهران خطوة سياسية لافتة في مواجهة الضغوط الأمريكية، حيث تمكن مجلس خبراء القيادة من انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً جديداً للبلاد رغم الظروف الأمنية المعقدة التي فرضتها المواجهة العسكرية. وتأتي هذه الخطوة لتعكس قدرة القيادة الجماعية في إيران على إدارة الأزمات الكبرى، وإفشال الرهانات الخارجية التي كانت تعول على حدوث فراغ في السلطة أو انهيار في البنية المؤسسية للنظام تحت وطأة الحرب.

وتمثل شخصية المرشد الجديد، المعروف بصلته الوثيقة بالحرس الثوري وتوجهاته التي توصف بالمتشددة، رداً عملياً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حاول التدخل في آلية اختيار القيادة الإيرانية. وتؤكد هذه الخطوة أن طهران ليست في وارد تقديم تنازلات جوهرية للشروط الأمريكية، بل تمضي نحو تعزيز نهج المقاومة والتمسك بالمكاسب السياسية والعسكرية التي تحققت خلال العقود الماضية.

في المقابل، تتصاعد نبرة التهديدات الأمريكية، حيث نقلت تقارير صحفية عن مسؤولين في واشنطن أن ترامب لوح باستهداف القيادة الجديدة في حال رفضت الانصياع لمطالبه، وهو ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات تصعيد خطيرة. وتتزامن هذه التهديدات مع ضغوط اقتصادية تمارسها إيران عبر التأثير على إمدادات الطاقة العالمية، حيث أدى تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى مخاوف من قفزة قياسية في الأسعار قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل.

وعلى الصعيد الميداني، تواصل القوات الإيرانية عملياتها العسكرية مستهدفة القواعد الأمريكية والمنشآت التابعة للاحتلال عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، في محاولة لفرض معادلة استنزاف طويلة الأمد. ويرى مراقبون أن صمود طهران في هذه المعركة الوجودية يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تحمل التبعات الاقتصادية التي اعتادت عليها منذ عقود، مقابل تململ شعبي متزايد في الغرب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

وفي سياق متصل، تبرز التساؤلات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني في عهد القيادة الجديدة، خاصة مع وجود مخزون كافٍ من اليورانيوم المخصب يتيح الوصول إلى العتبة النووية في وقت قياسي. وتتعالى الأصوات المطالبة بتغيير العقيدة النووية الإيرانية لتشمل امتلاك السلاح الرادع، كخطوة نهائية لضمان عدم تعرض البلاد لهجمات مستقبلية ولتحقيق توازن قوى ينهي سياسة الإملاءات الدولية.

تتصاعد في أروقة واشنطن التقديرات بشأن الأهمية الإستراتيجية لجزيرة خرج الإيرانية، التي تُعد المنفذ الرئيسي والوحيد تقريباً لصادرات النفط في البلاد. وتشير تقارير حديثة إلى وجود نقاشات جادة داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول احتمال تنفيذ عمليات عسكرية تهدف للسيطرة على الجزيرة أو شل حركتها، وذلك ضمن سيناريوهات الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة ضد طهران.

تقع جزيرة خرج على مسافة تقدر بنحو 30 كيلومتراً من السواحل الإيرانية، ورغم مساحتها المحدودة التي لا تتجاوز 20 كيلومتراً مربعاً، إلا أنها تمثل القلب النابض للاقتصاد الإيراني. ويمر عبر منشآتها الضخمة ما يقارب 90% من إجمالي صادرات النفط الخام، مما يجعلها نقطة ارتكاز حيوية لا يمكن للنظام الإيراني الاستغناء عنها في تمويل ميزانيته العامة.

أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة ترمب ناقشت في مطلع شهر مارس الجاري إمكانية تنفيذ عملية نوعية للسيطرة المباشرة على الجزيرة. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع بحث سيناريوهات أخرى تتعلق بالاستيلاء على مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، في محاولة لتقويض قدراتها النووية والاقتصادية في آن واحد.

يرى خبراء استراتيجيون أن الجزيرة تشكل 'نقطة اختناق' حاسمة للاقتصاد الإيراني، حيث تعتمد طهران عليها بشكل شبه كامل لتصدير إنتاجها عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية. وهذا الاعتماد الكلي يجعل من الجزيرة هدفاً مثالياً لأي قوة دولية تسعى لممارسة ضغوط اقتصادية خانقة تؤدي إلى تغيير السلوك السياسي للنظام.

على الصعيد الفني، تعالج المنشآت النفطية في خرج الجزء الأكبر من الصادرات التي تتوجه في غالبيتها إلى الأسواق الصينية. وتعتبر إيران لاعباً أساسياً في منظمة 'أوبك'، حيث تساهم بنحو 4.5% من إمدادات النفط العالمية، وهو ما يجعل أي اضطراب في هذه الجزيرة ذا تداعيات مباشرة على أسعار الطاقة في العالم.

تضخ إيران يومياً نحو 3.3 ملايين برميل من النفط الخام، يضاف إليها نحو 1.3 مليون برميل من المكثفات والسوائل النفطية الأخرى وفقاً لبيانات موثقة. وتُقدر العائدات السنوية التي تجنيها طهران من هذه الصادرات بنحو 50 مليار دولار، وهي المبالغ التي تعتمد عليها الدولة في تسيير شؤونها الداخلية ودعم أذرعها العسكرية في المنطقة.

يشير المحللون إلى أن التفكير الأمريكي الحالي يتجاوز مجرد تدمير المنشآت النفطية، بل يميل نحو سيناريو السيطرة الميدانية لضمان التحكم في تدفقات الأموال. فالسيطرة على الجزيرة تضمن حرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لدفع رواتب الموظفين والجنود، مما قد يؤدي إلى تآكل الجبهة الداخلية للنظام الإيراني بشكل متسارع.

من المزايا الاستراتيجية لخيار السيطرة بدلاً من التدمير، هو الحفاظ على البنية التحتية النفطية المتطورة في الجزيرة لاستخدامها في مراحل لاحقة. ويرى مخططون في واشنطن أن هذا التوجه قد يسهل عملية إعادة الإعمار في حال حدوث تغيير سياسي مستقبلي، حيث يمكن للنظام الجديد الاعتماد على هذه الموارد لتمويل الدولة.

إلى جانب الصادرات الخام، تمتلك إيران طاقة تكريرية محلية تصل إلى 2.6 مليون برميل يومياً، لكنها تظل بحاجة ماسة لمنافذ التصدير الخارجية لتوفير العملة الصعبة. وخلال العام الماضي، استمرت طهران في تصدير كميات كبيرة من منتجات الوقود، مما يعكس محاولاتها المستمرة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

يبقى التوتر سيد الموقف في منطقة الخليج مع تزايد احتمالات المواجهة المباشرة حول مضيق هرمز والمنشآت النفطية الكبرى. وتراقب القوى الدولية والأسواق المالية بحذر شديد مخرجات النقاشات في البيت الأبيض، لما قد يترتب عليها من إعادة صياغة كاملة لخارطة النفوذ والطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

سجلت أسواق الطاقة العالمية قفزة حادة في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج. وجاء هذا الارتفاع عقب تقارير رسمية أكدت وقوع هجمات استهدفت ناقلات وقود بالقرب من المنشآت الحيوية في محافظة البصرة العراقية، مما أثار مخاوف فورية من تعطل سلاسل الإمداد الدولية.

وفي تفاصيل التحركات السعرية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تجاوزت 6% لتستقر قرب حاجز 98 دولاراً للبرميل، بينما لحق بها خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بزيادة بلغت 5.86%. وتعكس هذه الأرقام حالة القلق السائدة في الأوساط الاقتصادية من احتمالية توسع رقعة الصراع وتأثيرها المباشر على الممرات المائية الحيوية.

من جانبه، صرح فرحان الفرطوسي، المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، بأن ناقلتين أجنبيتين كانتا تحملان وقوداً عراقياً تعرضتا لهجوم مباشر في المياه الإقليمية. وأوضح المسؤول العراقي أن الهجوم الذي نفذه مجهولون أدى إلى اندلاع حريق واسع في السفن المستهدفة، مما استدعى تدخل فرق الطوارئ للتعامل مع الموقف الميداني المتأزم.

وأشارت التحقيقات الأولية التي أجراها مسؤولون أمنيون في العراق إلى أن الهجوم نُفذ بواسطة زوارق محملة بالمواد المتفجرة انطلقت من الجانب الإيراني. ويرى مراقبون ومحللون اقتصاديون أن هذا التصعيد يمثل رداً ميدانياً على التحركات الدولية الأخيرة الرامية لخفض الأسعار عبر سحب كميات ضخمة من المخزونات الاستراتيجية للدول الكبرى.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق عن خطة طارئة لإطلاق نحو 400 مليون برميل من النفط، وهي كمية وصفت بأنها قياسية وغير مسبوقة. وتهدف هذه الخطوة إلى كبح جماح الأسعار المتصاعدة التي تأثرت بالصدمات المتتالية في الإمدادات، والناتجة عن التوترات العسكرية والسياسية المتفاقمة في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر محللة للسوق أن مساهمة الولايات المتحدة بـ 172 مليون برميل قد لا تكون كافية لضمان استقرار طويل الأمد. وحذرت المصادر من أن أي تعطل إضافي في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أو توقف الإنتاج في دول الشرق الأوسط قد يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية تتجاوز الحلول المؤقتة التي تطرحها الوكالات الدولية.

على الصعيد السياسي، علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هذه التطورات مؤكداً أن واشنطن تراقب الوضع في المضيق والمياه الإقليمية عن كثب وبدقة عالية. وأشار ترمب إلى أن بلاده في وضع استراتيجي جيد للتعامل مع التداعيات، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية أي خطوات تصعيدية جديدة قد تؤثر على تدفقات الخام.