اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رائد نصر دلايشة (40 عاما)، ونجله ريان (16 عاما)، وأحمد إبراهيم الحطاب ونجله أنس (14 عاما)، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي نابلس، أصيب شاب (37 عامًا) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عنان الصايغ من الجبل الشمالي، وزيد شقو بالقرب من شارع الجامعة بعد أن قامت بتفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اعتقلت المواطن سليمان الصلاج من منزله بعد أن فتشته في قرية بيت فوريك.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن موفق عربي أبو دواس، بعد مداهمة منزله في المدينة، للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 30 عاملاً من قطاع غزة والضفة بعد أن داهمت عمارة سكنية يقيمون فيها بالقرب من المنطقة الصناعية، كما عاث جيش الاحتلال خرابا وفسادا بمحتويات عدد من المنازل في البلدة، وفي وقت لاحق تم الإفراج عن عمال الضفة.

وفي الخليل، اعتقلت من المنطقة الجنوبية الشاب صابر برقان، كما اعتقلت من بلدة دورا المواطنين، عز الدين حجة ومحمد النجار.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فراس نبيل سلامة، علاء إبراهيم سلامة، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما في بلدة عناتا.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إنه يأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس بحلول "الاثنين المقبل (4 آذار)".

وقال بايدن بعد سؤاله عن الموعد الذي قد يبدأ فيه وقف إطلاق النار خلال ظهوره يوم الاثنين في متجر للآيس كريم في مدينة نيويورك مع الممثل الكوميدي سيث مايرز: "حسنًا، آمل أن يكون ذلك بحلول بداية عطلة نهاية الأسبوع، أعني نهاية عطلة نهاية الأسبوع".

وشرح بايدن : "لقد أخبرني مستشار الأمن القومي (جيك سوليفان) أننا قريبون. نحن قريبون، لم يكتمل الأمر بعد، لكنني آمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول يوم الاثنين المقبل".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت شبكة سي إن إن أن حماس تراجعت عن بعض المطالب الرئيسية في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف القتال في غزة بعد اتهامات إسرائيلية بأن موقفها كان "موهوما"، مما جعل الأطراف المتفاوضة أقرب إلى اتفاق مبدئي يمكن أن يوقف القتال. القتال وإطلاق سراح مجموعة من الرهائن الإسرائيليين، بحسب مصدرين مطلعين على المناقشات.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لشبكة CNN (وفق ما أذاعته الشبكة)، عقب اجتماع يوم الجمعة في باريس بين رؤساء المخابرات الأميركية والمصرية والإسرائيلية ومسؤول كبير في إدارة بايدن: "لقد تم حل العقبات الرئيسية فيما يتعلق بإصرار حماس على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب".

وأضاف المسؤول أن "متطلبات حماس بشأن أعداد الفلسطينيين [السجناء] الذين يجب إطلاق سراحهم قد تراجعت".

وأكد مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات أن حماس خففت من موقفها قبيل الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة. على الرغم من أنه من المتوقع أن تظهر عقبات أكثر صعوبة في وقت لاحق عندما تتم مناقشة القضايا المعقدة مثل إطلاق حماس للرهائن الذكور في الجيش الإسرائيلي وإنهاء الحرب.

وقال المشاركون في المناقشات إن الاتفاق من المرجح أن يتم تنفيذه على مراحل متعددة، وبمجرد التوصل إلى اتفاق مبدئي، فقد يؤدي ذلك إلى هدنة تستمر لمدة تصل إلى ستة أسابيع مع إطلاق سراح مجموعة من الرهائن الإسرائيليين بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن. والمرضى مقابل عدد أقل من السجناء الفلسطينيين مما طالبت به حماس في البداية.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين (بحسب موقع آكسيوس)، طلب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، من مفاوضيه عدم قبول طلب الإفراج عن بعض السجناء، بما في ذلك عناصر حماس الذين أدينوا بقتل إسرائيليين ويقضون أحكاما طويلة.

في المقابل، أبلغ وسطاء قطريون إسرائيل أن كبار مسؤولي حماس "يشعرون بخيبة أمل" من الإطار المحدث لصفقة الرهائن، وشددوا على أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الاقتراح ومطالبهم، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان ومصدر مطلع لموقع "أكسيوس".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى "ليس هناك مجال لكثير من التفاؤل". 

وأضاف أن "التقدم الذي حققته إسرائيل مع الوسطاء لم يسد الفجوات مع حماس، ومن الصعب تصور في هذه المرحلة اتفاق قبل رمضان".

وبعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر ، تسعى دول عدّة، لا سيما الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل (الذي دعم حربها الشرسة على غزة)، إلى ثني  نتنياهو عن شنّ هجوم على رفح حيث يتكدّس حوالى 1,5 ملايين فلسطيني، غالبيتهم من النازحين، وفقاً للأمم المتحدة.

ورغم تواصل المحادثات للتوصل إلى هدنة جديدة، يتمسّك نتنياهو بتنفيذ عملية برية ضدّ ما يقول إنّه "المعقل الأخير" لـحركة حماس. 

ووشنت إسرائيل حربها في 7 تشرين الأول ، بعدأن نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا ، بينهم 315 جندي حسب التصريحات الإسرائيلية الرسمية، كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصا  تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم لقوا حتفهم.

وأدت حرب إسرائيل المسعورة على غزة إلى مقتل 29782 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

خلال الهدنة، ستدور المفاوضات حول موضوعات أكثر حساسية مثل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين كرهائن، والسجناء الفلسطينيين الذين يقضون عقوبات أطول، وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ووضع نهاية دائمة للحرب إلى جانب ما يسمى بقضايا "اليوم التالي". .

وقد أوضح القادة الإسرائيليون أنهم يعتزمون شن هجوم عسكري على رفح، بينما قالت حماس في اقتراح سابق إنها تريد استخدام مرحلة ثانية لمناقشة "المتطلبات الضرورية لمواصلة الوقف المتبادل للعمليات العسكرية".

وكانت فرق من الدول التي اجتمعت يوم الجمعة في باريس تجتمع يوم الاثنين في الدوحة لمناقشة النقاط الدقيقة للقضايا العامة التي تمت مناقشتها يوم الجمعة، وهي علامة على التقدم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر في معرض رده على سؤال وجهه مراسل القدس يوم الاثنين: "لقد أحرزنا تقدماً في هذه المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع والأيام القليلة الماضية" لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن وتأمين وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي بالوزارة: “ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن وسنواصل السعي لتحقيقه".

وأضاف ميللر أنه إذا كانت حماس "تهتم حقًا بالشعب الفلسطيني، فيجب عليها الموافقة على الصفقة المطروحة على الطاولة لأنها ستخفف بشكل كبير من معاناة هذا الشعب الفلسطيني".

ورفض مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الأحد تقديم تفاصيل حول الشروط التي تمت مناقشتها لكنه قال إن اجتماع الجمعة في باريس أدى إلى "تفاهم بين الأربعة حول الشكل الأساسي لاتفاق الرهائن لوقف إطلاق النار المؤقت".

وقال سوليفان لشبكات الإعلام الأميركية ، يجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس، لأنه في نهاية المطاف سيتعين عليهما الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن، وأن "هذا العمل جار، ونأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق حازم ونهائي بشأن هذه القضية. ولكن سيتعين علينا أن ننتظر ونرى".

وأكدت إسرائيل يوم الاثنين أنها سترسل فريقا إلى الدوحة بعد أن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أقل استخفافا بمكانة المحادثات مما كان عليه في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال نتنياهو عن حماس على قناة فوكس نيوز: “عليهم أن ينزلوا إلى الواقع”. "وأعتقد أنه إذا كان الأمر كذلك، فسنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق أردناه بالتأكيد، وأنا أردت ذلك.

ويواجه نتنياهو ضغوطا هائلة من الجمهور الإسرائيلي لإطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث الكثيرين الذين يعتقد أنهم لم يعودوا على قيد الحياة.

كما كرر رئيس الوزراء المحاصر أنه يعتزم إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى رفح، وهو الأمر الذي حذرت الولايات المتحدة من أنها تعارضه دون خطة حازمة تأخذ في الاعتبار سلامة حوالي 1.5 مليون فلسطيني متمركزين هناك، وقد فر العديد منهم من القتال في أقصى الشمال. .

استشهد ثلاثة مواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طوباس.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهداء هم، أحمد جمال دراغمة (26 عامًا)، محمد سميح بيادسة (32 عاماً)،

أسامة جبر زلط (31 عاماً).

والشهيد دراغمة قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وعززت قوات الاحتلال بعشرات الآليات و3 جرافات قامت بأعمال حفر وتدمير للبنية التحتية والطرقات والمنازل، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وانفجارات عديدة، قبل أن تنسحب منها.

مع بداية اليوم الـ144 للعدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت مصادر للجزيرة بنود الإطار الأولي لاتفاق وافقت عليه إسرائيل في باريس مؤخرا، ويتضمن إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، وعودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.

يأتي ذلك بعد يوم استشهد فيه نحو 90 فلسطينيا، أغلبهم في رفح وخان يونس جنوبي القطاع، ودير البلح في الوسط، في حين أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها قصفت "تجمعا لجنود وآليات العدو جنوب حي الزيتون في مدينة غزة".

أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن لن يسمح لأي ظرف أن يؤثر على أولوياته الداخلية ومصالحه الوطنية، برغم صعوبة الأوضاع في المنطقة.

وشدد خلال لقائه برئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتبين الدائمين بالمجلسين في قصر الحسينية، أمس الاثنين، على أن قوة الأردن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هي الأساس، ومن خلالها تكون المملكة أقوى في مساندة الأشقاء. وبين أن ما يقدمه الأردن للأشقاء الفلسطينيين هو واجب، ولن يلتفت لبعض المشككين.

وأشار إلى جولته الخارجية، التي أكد فيها أولوية وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى أهل القطاع بشكل كاف ومستمر.

وأوضح أنه نبّه إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، خاصة قبل شهر رمضان المبارك، لأن أي انفجار للأوضاع هناك سيكون له انعكاسات خطيرة.

وأشار إلى أن الجهد الدبلوماسي الذي يقوم به الأردن في العالم للدعوة لوقف الحرب على غزة وأهمية التهدئة والدفع باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية، كان له أثر ملحوظ على مواقف العديد من الدول الغربية.

وجدد الملك عبدالله التأكيد على مضي الأردن بجهوده في دعم الأشقاء في غزة ومواصلة عمليات الإنزال الجوي وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة.

وأشار إلى تنسيق المملكة مع الأشقاء والأصدقاء لتفادي وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لما سيكون له من أثر سلبي كبير في غزة والضفة وعلى الأردن أيضا.

بدورهم، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتبين الدائمين في المجلسين أهمية الجهود المكثفة التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الوقوف إلى جانب الأشقاء والأهل في غزة للتخفيف من معاناتهم.

وشددوا على أن هذه المواقف لا تقبل التشكيك ولا التشويه، ولن تثني الشكوك الأردن عن القيام بدوره في هذه المرحلة الصعبة.

وأشاروا إلى ضرورة التركيز على المصالح الوطنية والوضع الاقتصادي في المملكة، ومواصلة تنفيذ مسارات التحديث لمواجهة التحديات.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

رغم مرور أكثر من 143 يوما على هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة المحاصر، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يزال حجم الإخفاق الاستخباراتي الإسرائيلي يتكشف مع الكشف عن مزيد من الإشارات التي ظلت تتلقاها الأجهزة الأمنية حتى اللحظات الأخيرة عشية الهجوم، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لإحباط الهجوم.

وآخر ما تم الكشف عنه في هذا الشأن، اليوم الإثنين، المؤشرات التي رصدها جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) والتي تتمثل بتفعيل العشرات من شراح الهاتف (بطاقات "سيم") الإسرائيلية في قطاع غزة، والمعلومات التي وصلت إلى جهاز استخباراتي آخر حول "تحركات غير عادية لجهات في قطاع غزة".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإنه في ساعات مساء الجمعة 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تلقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذيرات من الشاباك على تفعيل عشرات الشرائح الهاتفية الإسرائيلية في قطاع غزة، ولم تحدد القناة ساعة تلقي هذه المعلومات لكنها ذكرت أن ذلك تم "قبل منتصف الليل بساعات".

وأفادت القناة بأنه بعد تلقي المعلومات من الشاباك، المحادثة الأولى التي جرت حول هذه المسألة كانت بين الضابط المسؤول عن الاستخبارات العسكرية القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، والذي أشارت إليه بالحرف "أ" وبين قائد المنطقة الجنوبية للجيش، يارون فينكلمان. وبحسب التقرير فإن فينكلمان قطع إجازته في الشمال وذهب على الفور إلى مقر القيادة الجنوبية.

رصدت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبيل فجر يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استخدام مقاتلي حماس شرائح "سيم" إسرائيلية في مئات الهواتف المحمولة في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن نتنياهو علم أمس فقط برصد استخدام مقاتلي حماس لشرائح سيم إسرائيلية.

واعتبر استخدام هذا العدد الكبير من شرائح "سيم" أنه دليل على استعدادات غير مألوفة، وأدت إلى إجراء مداولات ليلية في جهاز الأمن الإسرائيلي، قبل انطلاق هجوم "طوفان الأقصى"، صباح اليوم نفسه.

ووفقا للتقارير، لم يول جهاز الأمن أهمية كبيرة وسادت تقديرات، خلال المداولات، أن الحديث يدور عن تدريب تنفذه حماس، أو أن الحركة تستعد لمحاولة أسر عدد قليل من الإسرائيليين.

بدوره، نفى الجيش الإسرائيلي والشاباك، في بيان مشترك، "ما تم تداوله حول 1000 شريحة (سيم) إسرائيلية تم تشغيلها بشكل متزامن" عشية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ووصف البيان التقارير الواردة بهذا الشأن بأنها "كاذبة وبعيدة عن الواقع"، فيما أكد الجيش والشاباك أنه عشية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "تم رصد مؤشرات أجريت بشأنها تقييمات وبناء على ذلك تم اتخاذ قرارات عملياتية".

وعن رصد الشرائح، جاء في بيان الجيش والشاباك أنه "وردت مجموعة من المعلومات والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، تشغيل العشرات من الشرائح، والتي تم تشغيلها في مناسبات سابقة، وبناء على ذلك تم استنفار المنظومة وتنفيذ إجراءات استخبارية وعملياتية في الميدان".

وأضاف أن هذه المؤشرات التحذيرية مرتبطة بـ"مجموعة متنوعة من الأدوات والقدرات، بما في ذلك الأدوات التكنولوجية التي لا يمكن تحديد طريقة عملها"، مشددا على أنه "سيتم التحقيق في جميع الأحداث والمعلومات المتعلقة في تلك الليلة كجزء من التحقيقات التي يجريها الشاباك والجيش الإسرائيلي".

وتلقى جهاز الأمن إنذارات حول هجوم محتمل ستنفذه حماس، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه لم يتوقع هجوما كبيرا، حسب موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. ووردت هذه المعلومات من عدة مصادر رصدت استعدادات غير مألوفة لمقاتلي حماس داخل القطاع.

وعقدت مداولات مرتين، مساء 6 أكتوبر، وكانت المداولات الأولى هاتفية وجرت قبيل منتصف الليل، وشارك فيها مسؤولون في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات في الجيش، عوديد بسيوك، وقائد المنطقة الجنوبية للجيش، يارون فينكلمان، وعدد من كبار الضباط. وتم إطلاع رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، على المعلومات الواردة. وفي المداولات الثانية، عند الثالثة من صباح 7 أكتوبر، جرت بمشاركة رئيس الشاباك، رونين بار.

وساد الاعتقاد في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية أنه التطورات التي رصدت هي تدريب ولم تتم التوصية برفع حالة الاستنفار، وهكذا كانت التقديرات في كلتا المداولات.

وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني بأن هذه المعلومات كانت معروفة لديه، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية رفضت لفترة طويلة النشر عنها.

وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي معتبرا أنه "سيجري التحقيق بشكل معمق في أحداث الليلة التي سبقت 7 أكتوبر"، وأن "التحقيق سيكون كاملا وسيقدم بشفافية إلى الجمهور". حماس استخدموا مئات شرائح سيم إسرائيلية ليلة 7 أكتوبر

انتزع الطاقم القانوني لهيئة شؤون الأسرى والمحررين قرارا من المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن "عوفر"، بالإفراج عن المعتقل المصاب محمد ربيع (18 عاما) من مخيم الأمعري برام الله.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه وبعد جهود قانونية لمحاميها، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بالاكتفاء بأيام اعتقال ربيع وإطلاق سراحه فورا، علما أنه معتقل منذ خمسة أشهر.

وبينت أن المعتقل ربيع كان يواجه وضعا صحيا صعبا للغاية، حيث تواجد لفترة طويلة في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي، بعد أن تمت إصابته بعدة رصاصات خلال عملية اعتقاله، علما أن عدة عمليات جراحية أُجريت له في منطقة الإصابة .

وأشارت الهيئة إلى أن ربيع نقل إلى مستشفى رام الله، بعد أن تم الإفراج عنه عند حاجز بيت سيرا، حيث كان في استقباله عدد من موظفيها.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مدينة نابلس، وحاصرت بناية سكنية في حي المخفية، غربي المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت بناية في حي المخفية، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال إلى المنطقة .

من جانبه، قال "الهلال الأحمر" إن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى إصابة في حي المخفية.

افتتح وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أعمال الاجتماع، ورحب فيها بوزراء الداخلية العرب، منوهاً بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مشيداً بالدور التي تضطلع به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بهدف تأهيل وتطوير الوظيفة الأمنية العربية من خلال إسهاماتها القيمة في بناء القدرات وتنمية المعارف.

كما نوه بالشعار الذي اتخذته وزارة الداخلية في المملكة" وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه" داعيًا إلى اتخاذ هذا الشعار عنوانًا لهذه الدورة.

وأكد وزير الداخلية التونسي أن هذا المجلس ينعقد في وضع إقليمي ودولي متغير تواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحديات، ولا سيما الأمنية منها.

وخلص إلى القول إن الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول بالمنطقة العربية أدت إلى المساس من أمنها واستقرارها، وانعكست هذه الأوضاع الأمنية الصعبة سلبًا على الدول العربية، داعيًا إلى تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الأجهزة الأمنية العربية لتوحيد الجهود وتنسيقها ولتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية، ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة عبر فيها عن شكره للرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وإلى وزراء الداخلية العرب على دعمهم الدائم للأمانة العامة والعمل الأمني العربي المشترك.

وأعرب عن الإدانة الحازمة للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء العزل، معربًا عن الرفض لسياسة التهجير وعن التضامن الكامل مع فلسطين.

وأشار إلى أنه وبتوجيه من الرئاسة الفخرية تمت دراسة تعزيز جهود المجلس في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها لتجنيب المجتمعات العربية عواقبها الوخيمة في ظل انحصار الاهتمام بها في عدد من دول العالم.

وبين أنه تم الشروع في تنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية المتطورة لمكافحة الإرهاب، مؤكداً حرص الأمانة العامة على تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، كما أنه تم استئناف هذا العام التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.

وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع كلمة، نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتطلعهما بأن يُحقق الاجتماع ما يعزز الأمن العربي المشترك في حاضر البلدان العربية ومستقبلها.

وأكد أن الاجتماع يأتي انعقاده في ظروف إنسانية مؤلمة، وحالة أمنية غير مستقرة يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، التي تسببت في معاناة آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدًا حرص المجلس منذ نشأته على أمن الإنسان العربي، والتأكيد على تحقيق أسباب الاستقرار والنماء التي ينشدها الإنسان في كل مكان.

وبين أن مجلس وزراء الداخلية العرب بذل منذ نشأته جهوداً مباركة تضمنت مسارات عمل كان عنوانها التعاون البناء في استراتيجيات وخطط تنفيذية أسهمت -بفضل الله تعالى- في تعزيز العمل الأمني العربي المشترك، وتعاملت بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دولنا العربية، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار بعون الله وتوفيقه، مما أسهم فعلياً في تتويج تلك الجهود بتحقيق المنجزات وحماية الشعوب العربية من آفة الإرهاب وانتشار المخدرات وارتكاب الجرائم بأشكالها المختلفة.

وقد ألقى المشاركون كلمات خلال الاجتماع، وناقشوا عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس اكتشاف جزء من شبكة أنفاق رئيسية طولها 10 كيلومترات تربط شمال قطاع غزة بجنوبه.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي معلومات تفصيلية عن شبكة الأنفاق الطويلة التي تربط شمال القطاع بجنوبه:

العثور على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال قطاع غزة بجنوبه تمتد لمسافة حوالي 10 كيلومترات وتمر تحت المستشفى التركي وجامعة الإسراء.

قوات الفرقة 162 عثرت على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال القطاع بجنوبه.

وزعم جيش الاحتلال ان القوات حققت السيطرة العملياتية على مسار الأنفاق، وبعد تفتيشه دمرت أجزاء واسعة من المنظومة.

وادعى ان منظومة الأنفاق تربط المستشفى التركي المتاخم لمخيمات الوسطى بمقر جامعة الإسراء، جنوبي مدينة غزة وتمتد حتى منطقة الزيتون.

وحسب بيان جيش الاحتلال الحديث يدور عن منظومة تستخدمها ألوية عسكرية تابعة لكتائب القسام" متعددة" لتنقل العناصر بين ألوية مختلفة في القطاع، حيث يربط مسار الأنفاق بين لواء الوسطى ولواء مدينة غزة - منهما كتائب النصيرات، وصبرا والزيتون.

في مسار الأنفاق تم العثور على غرف مكوث تشمل حمامات، وغرف تخزين الوسائل القتالية والعتاد القتالي، ومنظومة فتحات أنفاق متشعبة وكذلك جثث تبقت في النفق.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية"، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني 2024 بـ "اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها"، وتقديم تقرير إليها بشأن امتثالها بتنفيذ التدابير المحددة "في غضون شهر".

وأضافت "هيومن رايتس ووتش"، "بعد شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب".

وأشارت إلى أنه دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وسُمِح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم مقارنة بالأسابيع التي سبقته، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وقال مدير إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر: "تُجوّع إسرائيل 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية المُلزم، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ببساطة تجاهلت حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثّفت قمعها، بما فيه عبر منع المساعدات المنقذة للحياة".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" إن على الدول الأخرى استخدام جميع أشكال النفوذ، بما فيها العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة المُلزمة في قضية الإبادة الجماعية.

وجدت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2023 أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح حرب. عملا بسياسة وضعها المسؤولون الإسرائيليون وتنفذها القوات الإسرائيلية، تمنع السلطات الإسرائيلية عمدا وصول المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عن قصد المساعدات الإنسانية، وبحسب الافتراض تدمر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من الأعيان أو المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

أبقت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء لغزة مقطوعة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أن قطعت في البداية كامل إمدادات المياه التي توفرها إسرائيل لغزة عبر ثلاثة خطوط أنابيب، وبعدها استأنفت الإمدادات عبر اثنين من خطوطها الثلاثة، لكن بسبب الانقطاعات والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية للمياه وسط العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية المتواصلة، ظل خط واحد فقط من هذه الخطوط يعمل بسعة 47% فقط حتى 20 فبراير/شباط.

وفقا للبيانات التي نشرها أوتشا و "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة" (الأونروا)، انخفض المتوسط اليومي لعدد للشاحنات التي تدخل غزة محملة بالغذاء والمساعدات والأدوية بأكثر من الثلث في الأسابيع التي تلت حكم محكمة العدل الدولية: 93 شاحنة بين 27 يناير/كانون الثاني و21 فبراير/شباط 2024، مقارنة بـ 147 شاحنة بين 1 و26 يناير/كانون الثاني، و57 شاحنة فقط بين 9 و21 فبراير/شباط.

وأشار مسح لعوائق دخول المساعدات التي تواجهها 24 منظمة إنسانية تعمل في غزة بين 26 يناير/كانون الثاني و15 فبراير/شباط، إلى نقص الشفافية حول كيفية دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، والتأخير ورفض الدخول عند المعابر ونقاط التفتيش الإسرائيلية، والمخاوف بشأن أمان الشاحنات.

بالمقارنة مع ذلك، كانت 500 شاحنة محملة بالغذاء والسلع تدخل يوميا في المتوسط إلى غزة قبل تصعيد الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول، وفي تلك الفترة كان 1.2 مليون شخص في غزة تقريبا يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، و80% من مواطني غزة كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية في خضم إغلاق إسرائيل غير القانوني للقطاع على مدى 16 عاما.

ووضع مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى سياسة تهدف إلى حرمان المدنيين من الغذاء والماء والوقود، كما وثقت هيومن رايتس ووتش.

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "باعتبارها قوة الاحتلال، إسرائيل مُلزمة بتوفير الرعاية الاجتماعية للسكان الخاضعين للاحتلال وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة".

وعارضت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "چيشاة-مسلك" ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تعرقل دخول المساعدات أو توزيعها، ووجدت أيضا أنها لا تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية.

منعت السلطات الإسرائيلية أيضا المساعدات التي تدخل غزة من الوصول إلى مناطق الشمال. وخلص المسح الذي أجرته المنظمات الإنسانية إلى أنه "لا يتم توزيع أي مساعدات تقريبا خارج محافظة رفح"، أقصى جنوب قطاع غزة. وأوقف "برنامج الأغذية العالمي" في 20 فبراير/شباط تسليم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى الشمال، بسبب انعدام السلامة والأمن. قصفت القوات الإسرائيلية قافلة غذاء في 5 فبراير/شباط، حسبما قالت الأمم المتحدة ووثّقت "سي إن إن".

وبين 1 و15 فبراير/شباط، سهّلت السلطات الإسرائيلية اثنتين فقط من 21 بعثة لتوصيل الوقود المخطط لها إلى شمال منطقة وادي غزة وسط غزة، ولم تصل أي من بعثات توصيل الوقود أو التقييم الـ16 المخطط لها إلى محطات ضخ المياه ومياه الصرف الصحي في الشمال. تم تسهيل أقل من 20% من البعثات المخطط لها لتوصيل الوقود وإجراء التقييمات شمال وادي غزة بين 1 يناير/كانون الثاني و15 فبراير/شباط، مقارنة بـ 86% من البعثات المخطط لها بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وفقا لـ أوتشا.

وقال شاكر: "القوات البرية الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى جميع أنحاء غزة، لذلك من الواضح أن لدى السلطات الإسرائيلية القدرة على ضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة".

ومنذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية، يُفترض أيضا أن السلطات الإسرائيلية دمرت على الأقل مكاتب منظمتين إنسانيتين في غزة واتخذت خطوات لتقويض عمل الأونروا، وهي أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في غزة، والتي تعتمد عليها أكثر من نصف المنظمات الإنسانية الأخرى لتسهيل عملها.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ الأونروا، في رسالة بتاريخ 22 فبراير/شباط إلى رئيس "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، إن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار" بسبب تعليق حكومات متعددة للتمويل والحملة الإسرائيلية لإغلاق الوكالة.

في أواخر ديسمبر/كانون الأول، خلصت مبادرة "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، متعددة الشركاء والتي تنشر بانتظام معلومات حول حجم وشدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على مستوى العالم، إلى أن أكثر من 90% من مواطني غزة يعيشون في مستوى أزمة انعدام حاد للأمن الغذائي أو أسوأ.

وقالت المبادرة إن جميع الفلسطينيين في غزة تقريبا يتخلون عن وجبات طعام كل يوم بينما يعاني عديد من البالغين من الجوع حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام، وإن المواطنين سيواجهون المجاعة إذا استمرت الظروف الحالية.

وأضافت: "هذه أعلى نسبة من الأشخاص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد التي حددتها مبادرة التصنيف المتكامل على الإطلاق في أي منطقة أو دولة".

 19 فبراير/شباط، وجدت "اليونيسف" أن 90% من الأطفال دون سن الثانية و95% من النساء الحوامل والمرضعات يواجهون "فقرا غذائيا حاد".

وفي 22 فبراير/شباط، قالت منظمة "إنقاذ الطفل" إن العائلات في غزة "تضطر إلى البحث عن بقايا الطعام التي خلفتها الفئران، وإلى أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "جميع الأطفال في غزة البالغ عددهم 1.1 مليون طفل يواجهون التجويع".

وردا على طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بعد الأمر الذي أصدره بنيامين نتنياهو للسلطات الإسرائيلية بدراسة خطة محتملة لإخلاء رفح قبل التوغل البري، قالت محكمة العدل الدولية إن "الوضع الخطير يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا للتدابير المؤقتة" في جميع أنحاء غزة - ولكن ليس تدابير جديدة - وسلّطت الضوء على واجب إسرائيل في ضمان "سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

إضافة إلى تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات، تطلب التدابير الواردة في أمر محكمة العدل الدولية الملزم من إسرائيل منع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة ومنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه.

وأصدرت محكمة العدل الدولية الإجراءات "لحماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي وجدت المحكمة أنها معقولة"، بما فيها "حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية". رغم أن جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة في مرافعاتها الشفهية خلال جلسات يناير/كانون الثاني بشأن التدابير المؤقتة نشر أي تقرير أمرت به، إلا أن المحكمة لم تشر إلى أنها فعلت ذلك.

وبين 26 يناير/كانون الثاني و23 فبراير/شباط، قُتل أكثر من 3,400 فلسطيني في غزة، وفقا لأرقام وزارة الصحة والتي جمعها أوتشا.

وقال شاكر: "تجاهل إسرائيل الصارخ لأمر محكمة العدل الدولية يشكل تحديا مباشرا للنظام الدولي القائم على القواعد، وعدم ضمان امتثال إسرائيل يُعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، ويُهدد بتقويض المؤسسات المكلفة بضمان احترام القانون الدولي والنظام الذي يضمن حماية المدنيين في جميع أنحاء العالم".

استشهد أربعة مواطنين، وأصيب العشرات، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائف الدبابات، مساء اليوم الإثنين، غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنين كانوا ينتظرون وصول المساعدات على طريق هارون الرشيد- الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، حيث استهدفهم جيش الاحتلال، ما أدى لاستشهاد 4 منهم، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 9 مواطنين معظمهم من النساء والأطفال في غارة استهدفت منزلا يعود لعائلة الزطمة بالقرب المستشفى الكويتي وسط المدينة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة وسط المخيم الجديد غرب النصيرات.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والمواطنون جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعد قصفه من جيش الاحتلال وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف -اليوم الاثنين- مقر قيادة فرقة الجولان التابعة للجيش الإسرائيلي بعشرات الصواريخ ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي مواقع تابعة له في بعلبك شرقي لبنان.

وقال حزب الله -في بيان- إنه استهدف مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بـ60 صاروخ كاتيوشا ردا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف بعلبك في البقاع وأسفر عن مقتل عنصرين من الحزب.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد تم إطلاق نحو 50 صاروخا على الجولان دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات.

وكان عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله قد توعد بالرد على القصف الإسرائيلي بعلبك وأماكن أخرى في لبنان.

وأضاف فضل الله خلال تشييع أحد المقاتلين أن إسرائيل وسعت نطاق هجماتها بقصفها بعلبك ومناطق أخرى في لبنان لأن "العدو.. يعتقد أنه يعوض ما لحق به هذا الصباح على يد أبطال المقاومة في إسقاط فخر مسيراته بصواريخهم".

وصباح اليوم أعلن حزب الله أن "وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية" أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان، وقال إنه سيواصل التصدي للطائرات الإسرائيلية ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية.

وبالإضافة إلى قصفه مقر قيادة فرقة الجولان، أعلن حزب الله أنه استهدف ثكنة برانيت وموقعي الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة وحقق فيها إصابات مباشرة.

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية، حيث قدم استقالة الحكومة.

وقد أصدر الرئيس اليوم مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

أعلن الجيش الأردني، الاثنين، تنفيذ 4 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية لصالح سكان غزة، محذرا من حدوث "مجاعة" في القطاع.

جاء ذلك وفق بيان للجيش، نشر على موقعه الإلكتروني، اطلعت عليه "القدس" دوت كوم .

وذكر البيان أنه "بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة".

وضمت الإنزالات أربع طائرات من نوع C130 احداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية.

وتحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.

واستهدفت هذه الإنزالات الجوية بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر واسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

ويأتي تكثيف الإنزالات الجوية نتيجة ما آلت إليه الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة إثر استمرار العدوان، والذي قد ينذر بحدوث مجاعة في القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على برنامج "واجه الأمة" الأسبوعي الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس" الأميركية من واشنطن، أنه إذا وافقت تل أبيب على صفقة رهائن جديدة مع حماس، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى "تأخير" الهجوم الإسرائيلي على رفح. وحذرت منظمات الإغاثة الدولية من أن الهجوم على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة سيكون مدمرا للسكان المدنيين في غزة.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن قدمت الولايات المتحدة ومصر وقطر يوم الجمعة صفقة رهائن جديدة من شأنها أن تشهد إطلاق سراح 40 أسيراً إسرائيلياً مقابل وقف القتال لمدة ستة أسابيع. وقد تم التفاوض على الصفقة دون مساهمة تل أبيب وحماس. ورغم أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين قدموا اقتراح إطلاق سراح الرهائن باعتباره تقدماً، إلا أن تل أبيب وحماس لم توقعا عليه.

والأولوية القصوى لحماس هي إنهاء الهجوم الإسرائيلي. وتشير تصريحات نتنياهو إلى أن إسرائيل غير راغبة في إنهاء الحرب حتى يتم تدمير كل مدينة في غزة. "بمجرد أن نبدأ عملية رفح، فإن المرحلة المكثفة من القتال ستكون على بعد أسابيع من الانتهاء. وقال نتنياهو لشبكة سي بي إس: "ليس أشهرا"  "إذا لم يكن لدينا اتفاق، فسنفعل ذلك على أي حال".

ومن الشمال إلى الجنوب، أدت العمليات الإسرائيلية إلى إبادة القطاع بشكل منهجي. وأدت العمليات إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني ، معظمهم من النساء والأطفال، ودفعت 1.5 مليون إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب. وتحذر منظمات الإغاثة العاملة في غزة من أن الهجوم على رفح سيكون كارثيا، حيث لا يوجد مكان آخر يهرب إليه الشعب الفلسطيني.

إن "رفح هي نهاية الخط. لا يوجد مكان آخر للفرار" بحسب ما قالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود، "حتى لو عاد النازحون إلى الشمال، فلن يجدوا منازل يعودون إليها، ولا خطوط إمداد لجلب الغذاء والماء والأدوية أو أي ضروريات أخرى". "إن عواقب الهجوم الشامل على رفح لا يمكن تصورها حقاً. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر أن يتكشف هذا الأمر".

وقد طلب البيت الأبيض من تل أبيب عدم مهاجمة رفح حتى يتم وضع خطة للفلسطينيين. ومع ذلك، تجاهلت إسرائيل بشكل روتيني طلبات الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة. ورفض الرئيس بايدن ربط الدعم الأمريكي لإسرائيل بامتثال تل أبيب لمطالب واشنطن.

أعربت الصين اليوم (الاثنين) عن معارضتها الشديدة لقرار الاتحاد الأوروبي وضع أربع شركات صينية على قائمة الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا.

وفي بيان، قالت وزارة التجارة الصينية "هذه عقوبات أحادية وولاية قضائية طويلة الذراع ليس لها أساس في القانون الدولي وليس لها صلاحية من مجلس الأمن الدولي".

وجاء في البيان أن "هذه الخطوة تتعارض مع روح التوافق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعات قادة الصين والاتحاد الأوروبي، وسيكون لها تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي".

وقالت الوزارة إن الجانب الصيني يحث الاتحاد الأوروبي على أن يأخذ في الاعتبار المصالح العامة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ويحثه على التوقف دون قيد أو شرط عن إدراج الشركات الصينية على القائمة السوداء.

وأضافت الوزارة أن الصين ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بكل حزم.

اعتمد مجلس الوزراء، خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك، من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.

وصادق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الإثنين، في رام الله، على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.

واعتمد عددا من تمويلات المشاريع لقطاعات الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية، وأحال السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين إلى الوزارات والجهات المختصة لدراستها، كما وافق على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد أعلن في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".

وأضاف أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي إلى جعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".

وتابع: "سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".

وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".

وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كله، تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".

وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمس سنوات، وهي حكومة سياسية ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".

وأضاف: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني- فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".

وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنني أضع استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أي منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر الجزيل إلى الرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وإلى الوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروف استثنائية، وإلى الشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وإلى المستقلين على دعمهم أيضاً، كما شكر موظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم.

وأعرب اشتية والوزراء عن احترامهم وتقديرهم لشعبنا العظيم وتضحياته، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين. 

وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومة السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".

أعلنت السلطات المغربية، الاثنين، التحفظ على 122 مهاجرا غير نظامي عند سواحل جنوب البلاد، ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم جثة وقاصر.

جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، نشرته وكالة المغرب الرسمية.

وذكر البيان أن "عناصر من هذه القوات المكلفة بمراقبة الساحل اعترضت أمس الأحد على بعد حوالي 190 كلم من مدينة الداخلة (إقليم الصحراء)، قاربا جانحا على متنه 122 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم قاصر وجثة ".

وأشار إلى أن الأشخاص الموقوفين "كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري (تابعة للإدارة الإسبانية)".

وتلقى الموقوفون الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، بحسب المصدر ذاته.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الداخلية أنها أحبطت 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.

وقالت الوزارة، آنذاك في بيان، إنه "تم تفكيك أكثر من 419 شبكة للاتجار بالبشر خلال العام الماضي (2023)، بزيادة 44 بالمئة مقارنة بـ 2022".

وتتزايد محاولات مواطنين أفارقة من دول جنوب الصحراء الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم

تمكنت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب أمس الأحد، من زيارة الناشطة النسوية والحقوقية والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأسيرة خالدة جرار (61 عاماً)، المحتجزة برفقة ( 45 أسيرة ) في سجن الدامون، والتي اعتقلت يوم السادس والعشرين من سبتمبر/2023، وأصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر بحقها قراراً إدارياً لمدة 6 شهور.

وأوضحت الخطيب نقلاً عن الأسيرة جرار، أنه عند اعتقالها من منزلها وسط مدينة رام الله، خضعت للتحقيق في سجن عوفر، وبعدها نقلت إلى سجن هشارون، ووصفت الوضع هناك بأنه سيء جداً، والتفتيش العاري مذل ومهين، وبعد ذلك نقلت إلى سجن الدامون.

وبينت الخطيب وفقاً لزيارتها السجن، انه من بين الأسيرات (11 معتقلة إدارياً)، وأسيرة من غزة، وعدد قليل من القدس والداخل، والغالبية العظمى من الأسيرات من محافظات الضفة الغربية، وتعرض عدد منهم لسياسات عقابية وانتقامية تمثلت بتحويلهن للعزل الانفرادي لعدة أيام.

أما فيما يتعلق بالأمور الحياتية والصحية، قالت الأسيرة جرار: "أصبح الماء العلاج الوحيد لكل الحالات المرضية في صفوف الأسيرات، حيث أن الطبيبة لديها هذا الجواب لكل أسيرة تحول لها، والفورة ساعة واحدة لكل غرفتين من ضمنها استخدام الدوشات، وتم مصادرة كل ما تبقى في الغرف من كتب، وممنوعين من الزيارات والكانتينا، الطعام الذي تقدمه إدارة السجن سيء نوعاً وكماً، ومعظم الأسيرات يعانين من الإمساك وأوجاع المعدة والصليب الأحمر لم يزرنا بالمطلق".

وتطالب الهيئة المؤسسات الحقوقية والنسوية المحلية والدولية، العمل الجاد لإيصال صوت الأسيرات الفلسطينيات للجهات والمنظمات الدولية، التي يمكن أن تحدث تخفيفا وانقاذا لهن من هذه المأساة.

من المتوقع أن تلقي المجاعة التي تضرب قطاع غزة بتداعيات طبية جسيمة قصيرة وبعيدة المدى، وخاصة على الفئات الهشة كالأطفال وكبار السن والمواليد الجدد والنساء الحوامل، فقد بات الجوع سلاحا يستخدمه الاحتلال للفتك بالغزيين كعقاب جماعي.

ويحذر مختصون من الآثار الخطيرة للمجاعة المستشرية في شمال القطاع خاصة، أو لسوء التغذية في جنوبه، حيث تتمركز حاليا الكثافة السكانية الأكبر مع وجود أكثر من نصف التعداد الكلي للغزيين في مدينة رفح وحدها، واعتماد هذه الكتلة البشرية الكبيرة على أغذية معلبة تفتقد للكثير من العناصر الغذائية الضرورية والأساسية.

فما العناصر الغذائية الأساسية التي يتوجب توافرها للإنسان الطبيعي؟ وهل هي متوفرة في طعام الغزيين خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة للشهر الخامس على التوالي؟ وهل فعلا يقبع سكان القطاع حاليا في قلب الكارثة؟ وما الآثار الصحية المترتبة على المجاعة وسوء التغذية، خاصة على الأطفال والأجيال الناشئة؟.

هذه المحاور وغيرها تجيب عنها الجزيرة نت بالاستناد إلى خبرات وتجارب اختصاصي التغذية العلاجية الدكتور محمود الشيخ علي، إلى جانب تقديرات وبيانات منظمات حقوقية محلية ودولية.

تشير جميع الصور والمشاهد الواردة من غزة إلى عمق الكارثة في القطاع الساحلي الصغير، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية طاحنة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتترافق هذه الحرب مع حصار خانق ومنع كل سبل الحياة عن زهاء 2.2 مليون فلسطيني.

وتبدو الأزمة الإنسانية أشد حدة وخطورة في النصف الشمالي من القطاع، حيث وصلت إلى درجة المجاعة الحقيقية، ويرجع ذلك إلى رفض سلطات الاحتلال السماح بوصول الإمدادات الإنسانية.

هل غزة في قلب كارثة المجاعة فعلا؟

وتشير تقديرات محلية ودولية إلى أن عدد الموجودين في الشمال يتراوح ما بين 400 إلى 700 ألف فلسطيني، ويفتقر هؤلاء لأدنى مقومات الحياة الأساسية، حتى إن الظروف القاسية أجبرتهم على تناول أعلاف الحيوانات، وذبح حصان مصاب بنيران الاحتلال، وأكل ورق الشجر، من أجل البقاء على قيد الحياة، وبدت علامات الضعف والهزال الشديد واضحة على الكثير منهم.

وبحسب سكان وشهود تحدثت إليهم الجزيرة نت، فإن معظم السكان فقدوا ما بين 15 إلى 20 كيلو غراما من أوزانهم منذ اندلاع الحرب، ولم يكن هذا الفقدان بشكل صحي، بل كان نتيجة الجوع أو الاعتماد على أغذية غير صحية.

وواقع الغزيين في النصف الجنوبي من القطاع، أصليين ونازحين، ليس أفضل حالا من شماله، فالمساعدات التي ترد إليهم عبر معبر رفح البري مع مصر شحيحة للغاية.

وفقا لبيانات رسمية صادرة عن منظمات محلية ودولية، فإن المساعدات لا تسد إلا من 3 إلى 5% من احتياجاتهم الأساسية، فضلا عن نوعيتها التي لا تتوفر بها العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان وصحته، خاصة الفئات الهشة من المواليد الرضّع والأطفال والنساء الحوامل والمرضى وكبار السن.

وما العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان في طعامه وشرابه؟

من أجل غذاء صحي يحتاج الإنسان لمغذيات كبرى وهي عبارة عن النشويات والبروتين والدهون، ومغذيات صغرى كالفيتامينات والمعادن والألياف.

وتشير دراسات صحية إلى أن النشويات تشكل في الطعام السليم نسبة 55% مع التنوع الغذائي من العناصر الأخرى، إضافة للماء النظيف الصالح للشرب، ليتمتع الإنسان بصحة جيدة.

استنادا لذلك هل تتوفر هذه العناصر في طعام الغزيين خلال الحرب؟

سكان القطاع في شماله وجنوبه يعانون نقصا حادا في الموارد الغذائية وسوء في التغذية، وهذا بحد ذاته حُكم بالموت البطيء.

وقد وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية محلية حالات وفاة نتيجة الجوع، خاصة في شمال القطاع المعزول والمحاصر.

ومن الفئات الأكثر تضررا من حالة المجاعة وسوء التغذية؟

هناك قاعدة تقول إن الإنسان لا يمكنه البقاء حيا من دون هواء لأكثر من 3 دقائق، ومن دون ماء لأكثر من 3 أيام، ومن دون غذاء لأكثر من 30 يوما، وينطبق ذلك على شمال القطاع أكثر من جنوبه، بعدما بلغ الجوع مبلغه، ووصل لحد الخطر الحقيقي على الحياة، وهو ما تثبته حالات الوفاة التي وثقتها المنظمات الحقوقية وغالبيتها في الشمال.

ويمكن تحديد فئات يدهمهما الخطر بصورة أكبر وأسرع من غيرها، كالأطفال الذين يمكن أن يصابوا بالتقزم وفقر الدم ومشكلات في الدماغ وقلة التركيز، قد يصل الأمر للتخلف العقلي.

والمجاعة كذلك تؤثر في الأجنة بالأرحام، فالمرأة الفلسطينية الحامل التي لا تجد رغيف الخبز كيف لها أن توصل الغذاء لجنينها، وهذا يعني احتمال إصابتها وجنينها بمشكلات صحية عالية جدا. وأيضا الخطر يحدق بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى الغذاء الصحي بكميات ونوعيات معينة ليست متوفرة في ظل ظروف الحرب، وبالتالي فإن حياتهم في خطر كبير.

لماذا يشكو سكان جنوب قطاع غزة من الأغذية المعلبة؟

يشكو كثير من الغزيين من سوء المعلبات بأنواعها التي توزع عليهم فيما تسمى محليا بـ"كوبونات المساعدات"، سواء من حيث الطعم ورداءة المنتج أو لقرب انتهاء صلاحيتها، حتى إنهم يقولون إن ما يقدم لهم ترفض القطط والكلاب تناوله، فهي مصنعة بقليل من اللحم وكثير من النشا والصويا ومكونات أخرى غير صحية.

وتناول سكان جنوب القطاع هذه الأغذية المعلبة لا يقل خطورة على صحة الإنسان من المجاعة التي تعصف بسكان الشمال، فمن هم في شمال القطاع يمكنهم التعافي مع مرور الوقت واكتساب الصحة والوزن المفقود نتيجة ندرة الأكل، أما الأغذية المعلبة التي تمثل الآن أساس غذاء سكان الجنوب بكل ما تحتويه من كميات كبيرة من الصوديوم والمواد الحافظة، تبقى آثارها عالقة في الجسم، ويخزنها ويصعب التخلص منها مستقبلا، وخطرها أكبر على الكبد الذي يقوم بـ5 آلاف وظيفة.

الواقع بهذا السوء، ما صورة المستقبل القريب بالنسبة لسكان غزة؟

يحذر مختصون من أن قطاع غزة مقبل على كارثة صحية، وكم كبير من الأمراض في مدى قصير لن يتجاوز شهر الصيف، فمضاعفات الواقع الصحي والمعيشي الحالي ستظهر بصورة خطيرة، خاصة بالنسبة لآلاف من النساء الحوامل اللواتي سيضعن قريبا، لأن مواليدهن عرضة للولادة بتشوهات أو بمشكلات ذهنية وسلوكية، وقد يواجهون مع الوقت صعوبات في النمو، وضعف المناعة وعدم القدرة على مقاومة الأمراض.

رصدت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبيل فجر يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استخدام مقاتلي حماس شرائح "سيم" إسرائيلية في مئات الهواتف المحمولة في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين.

واعتبر استخدام هذا العدد الكبير من شرائح "سيم" أنه دليل على استعدادات غير مألوفة، وأدت إلى إجراء مداولات ليلية في جهاز الأمن الإسرائيلي، قبل انطلاق هجوم "طوفان الأقصى"، صباح اليوم نفسه.

ولم يول جهاز الأمن أهمية كبيرة وسادت تقديرات، خلال المداولات، أن الحديث يدور عن تدريب تنفذه حماس، أو أن الحركة تستعد لمحاولة أسر عدد قليل من الإسرائيليين.

وتلقى جهاز الأمن إنذارات حول هجوم محتمل ستنفذه حماس، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه لم يتوقع هجوم كبير، حسب موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. 

ووردت هذه المعلومات من عدة مصادر رصدت استعدادات غير مألوفة لمقاتلي حماس داخل القطاع.

وعقدت مداولات مرتين، مساء 6 أكتوبر، وكانت المداولات الأولى هاتفية وجرت قبيل منتصف الليل، وشارك فيها مسؤولون في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات في الجيش، عوديد بسيوك، وقائد المنطقة الجنوبية للجيش، يارون فينكلمان، وعدد من كبار الضباط. 

وتم إطلاع رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، على المعلومات الواردة. 

وفي المداولات الثانية، عند الثالثة من صباح 7 أكتوبر، جرت بمشاركة رئيس الشاباك، رونين بار.

وساد الاعتقاد في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية أنه التطورات التي رصدت هي تدريب ولم تتم التوصية برفع حالة الاستنفار، وهكذا كانت التقديرات في كلتا المداولات.

وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني بأن هذه المعلومات كانت معروفة لديه، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية رفضت لفترة طويلة النشر عنها.

وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي معتبرا أنه "سيجري التحقيق بشكل معمق في أحداث الليلة التي سبقت 7 أكتوبر"، وأن "التحقيق سيكون كاملا وسيقدم بشفافية إلى الجمهور".

أفاد الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تدوينة على صفحته بمنصة "إكس"، قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر ناقش مع رئيس المكتب السياسي لحماس جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن الشيخ تميم أكد خلال لقائه هنية، في مكتبه بقصر لوسيل، دعم قطر "للشعب الفلسطيني وقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ونقلت مصادر إعلامية أن محادثات صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين استؤنفت أمس الأحد في الدوحة وستعقبها جولة أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومن حركة حماس.

كما أعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية للصفقة.

شنّت مواقع ووسائل إعلام الاحتلال حملة تحريض واسعة ضد المعتقل الروائي باسم خندقجي، بعد أن رشحت روايته (قناع بلون السماء) لجائزة (البوكر) للرواية العربية للقائمة القصيرة.

وقال نادي الأسير، إن الحرب على الرواية الفلسطينية شكّلت نهجًا ثابتًا لدى الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الوجود الفلسطيني، وكانت إبداعات المعتقلين هدفًا دائمًا لأجهزة الاحتلال، من خلال مصادرتها وملاحقتها، وفرض عقوبات بحق المعتقلين الذين تركوا بصمة واضحة وأثرًا على صعيد الإنتاج المعرفي والأدبي، خاصة أن العملية التي تمر بها إنتاجات المعتقلين، ومسار إخراجها من السجون، شكّلت وما تزال تحديًا لمنظومة السجن على مدار عقود طويلة، وكان من أبرز المعتقلين الذين ساهموا في الإنتاج المعرفي والأدبي المعتقل باسم خندقجي الذي أصدر عدة روايات وإنتاجات مختلفة خلال سنوات اعتقاله.

وتابع نادي الأسير، أن عملية التحريض هذه تأتي في وقت يتعرض فيه المعتقلون لعدوان غير مسبوق، في ضوء الإبادة الجماعية والعدوان الشامل، ومنها عمليات التحريض الواسعة التي تصاعدت ضدهم، وشكّلت إحدى أبرز أدوات الاحتلال للتنكيل بهم، وفرض المزيد من الإجراءات الانتقامية التي نشهد ذروتها اليوم.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل خندقجي القابع في سجن (عوفر)، وذلك في ضوء عمليات التحريض التي طالته مؤخرًا.

يُذكر أن المعتقل خندقجي (40 عاماً) من نابلس، واعتُقل في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وتعرض عقب اعتقاله لتحقيق قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد ثلاث مرات، وقبل اعتقاله كان خندقجي طالبًا في جامعة النجاح الوطنية  تخصص الصحافة والإعلام.

وأصدر وهو في الأسر ديواني شعر، و250 مقالة وعدة روايات أدبية منها: "نرجس العزلة" و"خسوف بدر الدين"، إضافة إلى روايته الأخيرة "قناع بلون السماء"، وترجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسية، ويُعتبر من الروائيين الفلسطينيين على مستوى العالم العربي.

طلب البيت الأبيض من الحكومة الإسرائيلية إنهاء الهجمات على الشرطة في غزة، التي تحاول حراسة تسليم المساعدات في القطاع ، حيث يتسبب استهداف قوات الشرطة المدنية في مزيد من الفوضى في القطاع وجعل توزيع المساعدات شبه مستحيل. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الإجراءات الإسرائيلية لمنع وصول المساعدات إلى غزة تخلق أزمة إنسانية مماثلة للوضع الذي كان قائما في مقديشو.

وأفاد موقع أكسيوس أنه تحدث مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قالوا إن واشنطن طلبت من تل أبيب التوقف عن استهداف قوات الشرطة في غزة. وتعمل الشرطة مع منظمات الإغاثة الدولية لتوزيع المساعدات في القطاع.

وبما أن جميع الفلسطينيين في غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يكافحون من أجل العثور على طعام للأكل، فقد تمت حشد قوافل المساعدات ومنعت من الوصول إلى وجهتها. وأوقفت قوات الشرطة المرافقة بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية باستهداف الشرطة.

واتخذت تل أبيب عدة خطوات أخرى لتقييد وصول المساعدات إلى غزة. وزير المالية الإسرائيلي يمنع توزيع شحنات غذائية بتمويل أميركي إلى القطاع. كما فرضت الحكومة الإسرائيلية نظام تفتيش مرهقًا على جميع المساعدات التي تدخل غزة. تقوم عمليات التفتيش بإزالة الأدوية المنقذة للحياة من الشحنات وتخلق اختناقات تؤدي إلى إبطاء عملية التسليم.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح قوات الأمن الإسرائيلية للمتظاهرين المدنيين الإسرائيليين بمنع وصول المساعدات عند المعابر الحدودية، مما يزيد من تأخير الشحنات. وحتى لو دخلت المساعدات إلى القطاع، فإن القوات الإسرائيلية تهاجم الشاحنات.

يذكر أن 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميًا قبل بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول ألماصي، وذلك للمساعدة في دعم السكان المحاصرين. ومنذ بدء بداية الحرب ، تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشحنات التجارية وحددت المساعدات إلى جزء صغير فقط من مستويات ما قبل الحرب.

وقد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة بشكل كبير خلال تلك الفترة. وقد أصيب عشرات الآلاف من المدنيين بجروح خطيرة في الهجمات الإسرائيلية. إن جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة تقريباً هم نازحون داخلياً. وقد تم تدمير كل المرافق الطبية تقريبًا. وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل ستة أطفال فلسطينيين في شمال غزة على حافة المجاعة. ويلجأ العديد من الفلسطينيين إلى أكل العشب أو الأطعمة المتعفنة أو أعلاف الحيوانات.

وتوفي طفل فلسطيني يبلغ من العمر شهرين جوعا حتى الموت يوم الجمعة وسط قطاع غزة.

ادعت هيئة البث العبرية أن إسرائيل بدأت، الاثنين، تجربة أولية لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل مباشرة إلى مدينة غزة.

إلى ذلك أفادت مصادر محلية فلسطينية في القطاع أنه لم يحدث أي تغير بكميات المساعدات التي تصل إلى المدينة فيما لم تصل أي مساعدات لمحافظة شمالي القطاع.

وذكرت الهيئة، أن "المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بدأوا اليوم الاثنين تجربة أولية لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل مباشرة إلى شمال قطاع غزة"، في إشارة إلى مناطق شمالي وادي غزة (مدينة غزة ومحافظة الشمال)

وتابعت: "هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات عبر شمال قطاع غزة، وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط أمريكية على خلفية الأوضاع الصعبة في شمال قطاع غزة بما فيها النقص الكبير في الغذاء والماء والدواء".

وتصل كميات محدودة للغاية من المساعدات على فترات متباعدة منذ نحو شهر إلى مدينة غزة فقط عبر شارع "الرشيد" على شاطئ البحر، لا يتعدى عددها 10 شاحنات، وفق مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان تحدثوا للأناضول.

ويقتصر توزيع هذه المساعدات على بعض مناطق مدينة غزة ولا يصل أي شيء منها إلى محافظة شمالي القطاع بسبب كمياتها المحدودة، حسب المصدر ذاته.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "وفقا للبرنامج المخطط له، ستخضع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لفحص أمني عند معبري كرم أبو سالم أو نيتسانا (جنوبي قطاع غزة) وستنطلق عبر إسرائيل لتدخل شمال غزة (في إشارة لمدينة غزة ومحافظة الشمال)".

وبحسب هيئة البث فإن "من سينقلون المساعدات الإنسانية إلى مواقع النزوح، خاصة في منطقة حي الزيتون (شرق مدينة غزة)، وفقا للخطة، سيكونون جهات محلية".

وقالت: "في الأيام الأخيرة، اتصل منسق العمليات الحكومية في المناطق الفلسطينية بمسؤولين محليين في شمال قطاع غزة، ممن عبروا عن موافقتهم على تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة، كبديل لعناصر حركة حماس، وتوصيل الإمدادات إلى سكان القطاع في المناطق الشمالية" دون مزيد من التفاصيل.

ولا تتولى أي عناصر من حركة "حماس" أو الحكومة التابعة لها في غزة عمليات توزيع المساعدات على الفلسطينيين في القطاع، حيث تقوم بهذه المهمة منظمات دولية وأممية ومؤسسات إغاثية عربية مثل الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبرنامج الغذاء العالمي والهلال الأحمر الفلسطيني، وفق مصادر محلية فلسطينية.

وحسب المصادر ذاتها، فإنه "لم تقبل" أي جهة مدنية في القطاع التعامل مع الجيش الإسرائيلي في إدارة الشؤون المدنية ببعض مناطق مدينة غزة أو الإشراف على عمليات توزيع المساعدات التي تدخل بكميات محدودة للغاية ولا تغطي أي من احتياجات 700 ألف فلسطيني يقطنون حالياً بمدينة غزة ومحافظة شمالي القطاع.

وفي السياق، ذكرت هيئة البث، أن "الإدارة الأمريكية ناشدت إسرائيل بالتوقف عن التعرض لرجال الشرطة التابعين لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، بدعوى أنهم الخيار الوحيد لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية".

ولكنها نقلت عن مصدر أمني، لم تسمه: "إن إسرائيل ستواصل التعرض لكل عضو في حماس، حتى ضباط شرطة حماس الذين يقومون بتأمين الشاحنات".

كما نقلت عن مصدر أمريكي، لم تسمه، إن الإدارة الأميركية ووزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارته الأخيرة، اوضحا لإسرائيل أنه يجب فتح نقاط وصول إضافية للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك إلى شمال قطاع غزة.

وكانت المساعدات تصل الى جنوبي قطاع غزة مع صعوبة تقلها الى شمالي القطاع بسبب الحواجز الإسرائيلية.

ولم تعلق "حماس" فورا على هذا التقرير.

ويأتي القرار الإسرائيلي الجديد بالتزامن مع انتهاء مهلة الشهر التي منحتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ضمن قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت محكمة العدل الدولية - أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

كما أمرت المحكمة - مقرها في مدينة لاهاي بهولندا - إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار الأولي في القضية بشأن بمدى تطبيقها التدابير المؤقتة.

وتعتبر الأوامر الصادرة عن المحكمة التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.

في 16 فبراير/ شباط الحالي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه بين الأول من يناير/ كانون الثاني و12 فبراير، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول 51 بالمائة من البعثات التي خططت لها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني لإيصال المعونات وإجراء تقييمات إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة.

وحسب الأمم المتحدة، تشير التقارير إلى تزايد المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في شتى أرجاء قطاع غزة، حيث يتزايد عدد التقارير عن الأسر التي تكافح من أجل إطعام أطفالها، ويزداد خطر الوفيات الناجمة عن الجوع في شمال القطاع.

وأوضح مكتب "أوتشا"، أن أكثر من نصف شحنات المساعدات إلى شمال غزة منعت من الوصول الشهر الماضي، وأن هناك تدخلا متزايدا من الجيش الإسرائيلي في كيفية ومكان تسليم المساعدات.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت "أونروا" أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

أضرم ضابط بسلاح الجو الأميركي النار بنفسه بعد ظهر الأحد خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بحسب ما أفادت إدارة شرطة العاصمة. وأكدت المتحدثة باسم القوات الجوية الأميركية، آن ستيفانيك، مساء الأحد، أن الرجل كان طيارًا في الخدمة الفعلية.

وقال فيتو ماجيولو، المتحدث باسم إدارة الإطفاء بالمدينة (واشنطن)، إن ضباط الخدمة السرية الأميركية أخمدوا الحريق خارج السفارة، في شمال غرب واشنطن، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر. وتم نقل الرجل إلى مستشفى قريب مصابا بجروح تهدد حياته ولا يزال في حالة حرجة.

ولم يصب أي من موظفي السفارة، وتم التعرف على الجميع، بحسب متحدثة باسم السفارة الإسرائيلية.

وقام الرجل بتصوير الاحتجاج وبثه مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتش Twitch " في الوقت الذي قالت فيه الشرطة إنها استجابت للحادث. ولم تتمكن وسائل الإعلام الأميركية من التأكد من الجهة التي تقف وراء الحساب الذي نشر الفيديو، لكن الفيديو أظهر رجلا يسير باتجاه السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وقال رجل في الفيديو: "لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية"، مرددا اللغة التي استخدمها معارضو العمل العسكري الإسرائيلي في غزة لوصف الحملة. "أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي شديد".

واقفاً أمام بوابات السفارة، وضع هاتفه جانباً ليصور وهو يغمر نفسه بسائل شفاف من زجاجة معدنية. ثم أشعل النار في نفسه وهو يصرخ "فلسطين حرة!" حتى سقط على الأرض.

وأظهر الفيديو ضباط إنفاذ القانون يقتربون منه قبل وقت قصير من اشتعال النيران. ويمكن سماع أحدهم خارج الكاميرا وهو يقول: "هل يمكنني مساعدتك يا سيدي؟" ثم سارع الضباط لأكثر من دقيقة لإخماد النيران.

تمت إزالة الفيديو بعد ظهر يوم الأحد واستبداله برسالة تفيد بأن القناة انتهكت إرشادات Twitch. وكان هذا هو الفيديو الوحيد الذي تم نشره على الحساب، والذي كان يحمل العلم الفلسطيني كصورة رئيسية له.

في الفيديو، كان الرجل يرتدي الزي العسكري، وكان الاسم الذي استخدمه يتطابق مع ملف تعريف لينكدن LinkedIn لضابط في القوات الجوية في الخدمة الفعلية ومقره في تكساس.

وقامت الشرطة أيضًا بالتحقيق في مركبة مشبوهة قريبة بحثًا عن متفجرات، لكن شون هيكمان، المتحدث باسم الشرطة، قال إنه تم تطهير مكان الحادث بحلول الساعة الرابعة مساءً. وعمل ضباط الخدمة السرية ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات مع وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة في واشنطن للتحقيق في الحادث.

أصبحت الاحتجاجات ضد إسرائيل حدثًا شبه يومي في جميع أنحاء البلاد منذ أن بدأت إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة المحاصر بعد هجمات مقاتلو حركة حماس يوم 7 تشرين الأول الماضي. 

وتزايدت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الأشهر الماضية مع تفاقم الأزمة الإنسانية. وكانت السفارة موقع احتجاجات متواصلة ضد الحرب على غزة مع استمرار ارتفاع عدد القتلى المدنيين في القطاع المدمر، مع مقتل أكثر من 29 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال وفقا لمسؤولين محليين في وزارة الصحة بغزة.

وأدت الاحتجاجات في بعض الأحيان إلى اعتقالات، لكنها نادرا ما أدت إلى أعمال عنف. وفي كانون الأول الماضي، أحرق أحد المتظاهرين نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا، فيما قالت الشرطة إنه "على الأرجح عمل احتجاجي سياسي متطرف".

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الشاب ماجد عوض نبهان من مخيم جنين.

وانطلق موكب التشييع بعد إحضار جثمان الشهيد من مستشفى رفيديا، من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة ومخيمها، وردد المشاركون فيها الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

وتوجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد في مخيم جنين، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد المخيم الكبير ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكان قد أُعلن عن استشهاد الشاب نبهان فجر اليوم في مستشفى رفيديا في نابلس، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادات جديدة عن تعرض معتقلات فلسطينيات من قطاع غزة للعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، من خلال التعرية والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، خلال احتجازهن لمدد متفاوتة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وتضمنت شهادات المعتقلات اللواتي أفرج عنهن مؤخرا بعد أن أمضين مددًا مختلفة من الاعتقال تعرضهن لممارسات قاسية تصل حد التعذيب، بما يشمل ضربهن بشكل وحشي، وتهديدهن بالاغتصاب حال عدم الانصياع لأوامر الضباط والإجبار على التجرد الكامل من ملابسهم والتفتيش العاري أمام جنود ذكور، وتوجيه ألفاظ نابية بحقهن، وتقييدهن وتعصيب أعينهن لفترات طويلة، واحتجازهن في أقفاص مفتوحة وسط أجواء شديدة البرودة، وحرمانهن من الطعام والأدوية والعلاج اللازم والمستلزمات النسائية، وتهديدهن بشكل متواصل بحرمانهن من رؤية أطفالهن، عدا عن قيام الجيش الإسرائيلي بنهب أموالهن وممتلكهاتهن التي كانت بحوزتهن عند الاعتقال.

وأجرى فريق المرصد الأورومتوسطي مقابلات شخصية ميدانية مع عشرات النساء اللاتي صرحن بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي واللفظي، فيما يقدر الأورومتوسطي أن عددا أكبر من المعتقلات تعرضن لتلك الانتهاكات وفضلن عدم الكشف أو الحديث عنها بسبب الأعراف الاجتماعية أو نتيجة تعرضهن للصدمة أو خوفا من الانتقام أو الملاحقة أو القتل من الجيش الإسرائيلي.

ويبين الأورومتوسطي أن الوصول للعدد الدقيق أو الحجم الفعلي لمدى ممارسة تلك الانتهاكات ضد النساء والفتيات الفلسطينيات من المرجح –إن تحقق- أن يأخذ وقتًا أطول.

وقالت "ن.ح" (45 عامًا) —وهي من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة- لفريق المرصد الأورومتوسطي إنه جرى اعتقالها في 28 كانون أول/ديسمبر 2023، من داخل مدرسة لإيواء النازحين تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، وقد ظلت محتجزة لمدة 43 يومًا.

وروت "ن.ح" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المدرسة فجرا واستدعى الذكور وأجبرهم على خلع ملابسهم واحتجازهم، ومن ثم تم استجواب النساء عبر طلب فحص هوياتهن الشخصية، مشيرة إلى أن قوات الجيش طلبت منها الدخول إلى غرفة للخضوع لمعاينة طبية. وأضافت: "بعد دخولي الغرفة تم تفتيشنا ونحن عاريات بالكامل داخل مكان مغلق، وظلت المجندات يضربننا بشدة".

وأشارت إنها تعرضت للتفتيش العاري عدة مرات في أماكن مفتوحة وبوجود جنود ذكور، فيما قامت مجندة خلال تعريتها بإهانتها والبصق عليها والتعليق على جسدها.

وأوضحت أنها تعرضت للاحتجاز لمدة 11 يوما داخل قفص يشبه "قفص الحيوانات" في العراء، وكانت مكبلة طوال الوقت وسط أجواء شديدة البرودة، فيما لم توجد في المكان سوى دورة مياه واحدة دون طعام أو ماء كاف، موضحة أنه تم التحقيق معها عن أفراد عائلتها بينما كانت مقيدة على كرسي.

من جهتها أفادت "ن.م" (39 عامًا) -طلبت عدم الكشف عن اسمها- أنه قبل اعتقالها تعرض ثلاثة من أشقائها للقتل في حادثتين منفصلتين بقصف من طائرة استطلاع إسرائيلية وإطلاق نار، مشيرة إلى أنه عند اقتحام المدرسة بالآليات العسكرية، تمت تعرية الذكور واستجوابهم، ومن ثم اقتيادهم مع النساء إلى مسجد قريب ومصادرة بطاقاتهم الشخصية واستجوابهم جميعًا بشكل فردي.

وأضافت أنه تم التحقيق معها من قبل جنود هددوها بالاغتصاب حال عدم إطاعة أوامرهم بتسجيل مقاطع مصورة تهاجم حركة حماس، إلى جانب تهديدها بعدم رؤية أبنائها حال عدم استجابتها لهم.

وأشارت إلى أنه تم نقلها إلى سجن "الدامون" الإسرائيلي والتحقيق معها حول قضايا عسكرية وسط ظروف معيشية بالغة السوء، ولم يكن يسمح لهن بالخروج من الغرفة الضيقة.

وقالت "ش. د" (20 عاما)، من سكان مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، لفريق الأورومتوسطي إنها تعرضت للاعتقال لمدة 50 يوما من داخل مدرسة حكومية لإيواء النازحين في مدينة غزة.

وأوضحت أنه عند اعتقالها تم تكبيل يديها من الخلف ووضع عصابة على عينيها وتفتيشها وهي عارية من ملابسها باستثناء الملابس الداخلية، قبل أن يتم نقلها مع معتقلات أخريات عبر جيب عسكري إلى موقع "زيكيم" العسكري، فيما تركهن الجنود على الرصيف لمدة تقارب الساعتين وهم يسخرون منهن ويتحدثون باللغة العبرية التي لا يفهمنها.

وقالت "كانت مرحلة الاحتجاز صعبة للغاية وتعرضت لشد عضلي في يدي المكبلة، وعندما حاولت تعديل وضعيتي، قامت المجندة الإسرائيلية بضربي بشدة على ظهري. ثم تم نقلنا بالشاحنة إلى منطقة جبلية بالقرب من مدينة القدس في مركز احتجاز يدعى عاناتوت، وكانت درجة الحرارة هناك منخفضة وعانينا من البرد الشديد."

وأضافت "بقينا هناك على الرصيف لمدة تقارب الساعة، ثم أعطونا ملابس السجن المعروفة باللون الرمادي. بعد ذلك، قاموا بتقييدنا جماعيا في طابور وسخروا منا بينما كنا نمشي، ثم اقتادونا إلى مكان يشبه القفص يشبه الجحيم. وبقينا في هذا القفص لمدة حوالي 8 أيام، دون تلبية احتياجاتنا الأساسية مثل قضاء الحاجة والطعام".

وأضافت: "كان الجنود يضيقون علينا ليمنعوننا من الصلاة، فضلا عن إبقائنا في العراء تحت الأمطار".

 وأوضحت أنها تعرضت لعدة اعتداءات من مجندات، وبعد قضاء ثمانية أيام تم نقلها إلى سجن الدامون.

من جهتها، قالت "ر. ر" (31 عامًا)، وهي من سكان شمال غزة، إنها تعرضت للاعتقال في 3 كانون أول/ديسمبر الماضي أثناء نزوحها مشيًا على الأقدام عبر حاجز (نتساريم) العسكري إلى جنوب قطاع غزة.

وقالت إنه عند اعتقالها تمت مصادرة كافة مقتنياتها من ذهب وأموال وهاتف محمول وأغراض شخصية، وأُجبرت على خلع ملابسها قبل أن يتم تقييد أيديها وتعصيب عينيها ونقلها إلى مركز احتجاز في موقع (زيكيم) وإخضاعها لجلسات تحقيق قاسية تتضمن معاملة قاسية من ضرب وتعذيب وتوجيه ألفاظ نابية.

وأوضحت أنه تم رفض تلبية أبسط احتياجاتها، بما في ذلك توفير رعاية لها خلال فترة الدورة الشهرية، وقد تم ابتزازها في عدة مناسبات بما في ذلك الطلب منها العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية وتهديدها بالتعذيب والقتل في حال أصرت على الرفض.

وأضافت أنه تم نقلها لاحقًا إلى سجن "الدامون" داخل باص، وتعرضت خلال ذلك إلى اعتداء بالضرب الشديد من جندي، وقد خضعت لمزيد من الاستجواب، وتخلل ذلك الاعتداء الجسدي عليها وهي عارية من ملابسها فضلا عن احتجازها في العراء في البرد الشديد، وذلك قبل أن يتم الإفراج عنها في 19 كانون ثانٍ/يناير الماضي.

قالت جمعية الهلال الأحمر إنها بتنسيق مسبق ومرافقة مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا، أجلت أمس 24 شخصا من مستشفى الأمل، بينهم 18 مريضا وجريحا، 8 منهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

وأضافت الجمعية في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، أن طواقمها بالتعاون مع أوتشا تمكنت من إدخال مواد لوجستية وطعام ومياه إلى المستشفى.

وأشارت إلى أنه رغم التنسيق المسبق من فريق الأمم المتحدة للقافلة ومرافقتهم لها، إلا أن الاحتلال قام بعرقلة مرور القافلة لحوالي 7 ساعات عند الحاجز العسكري غرب حي الأمل، حيث تم إنزال جميع المسعفين من مركباتهم وإجبارهم على الجلوس على الأرض، فيما تم تقييد ثلاثة مسعفين واقتيادهم إلى جهة مجهولة بعد تعريتهم من ملابسهم، فيما أفرج الاحتلال بعد منتصف الليل عن سراح أحدهم، ويواصل اعتقال المسعفين جهاد اسليم ورمضان عاشور.