وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عاهد فائق بسيسو لـ"القدس" دوت كوم:
-نعمل على مشروعي طريق بديل لـ"وادي النار" وآخر موازٍ لطريق قلنديا
-خطط طموحة لتطوير البنية التحتية.. والوضع الأمني وانغلاق الأفق السياسي يعيقان تنفيذ مشاريعنا
-نتطلع إلى شراكة مع القطاع الخاص وطرحنا مشاريع إسكان للشباب بتكلفة تناسب قدراتهم
-التدمير في غزة ممنهج وغير مسبوق ولم نشاهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية
-ننتظر انتهاء العدوان على غزة لنتمكن من التدخل وإعادة الإعمار تسبقها في البداية عملية إزالة ٤٠ مليون طن من الركام
-لدينا مشاريع منجزة بنسبة 90%، لكنها متوقفة الآن بسبب قطع التمويل والضائقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عاهد فائق بسيسو أن البنية التحتية الحالية في فلسطين يلزمها تطوير بشكل كبير، لكن هناك معيقات كبيرة، سببها الأول والأخير هو الاحتلال الإسرائيلي وعدم حرية الحركة، سواء في الضفة الغربية أو غزة، وكميات الدمار بالاجتياحات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة لتدمير البنية التحتية الفلسطينية، مشيراً إلى أن "الوزارة لديها خطط طموحة لتطوير البنية التحتية، خصوصاً الطرق، ما سيؤدي إلى نمو وانتعاش اقتصادي وحركة تجارية بين المدن، غير أن ذلك بحاجة إلى مناخ أمني وسياسي نستطيع من خلاله التحرك بسهولة لنطبق البرامج التطويرية التي نحن بصدد إنجازها في الوزارة".
وأشار الوزير، في حوار خاص مع صحيفة "القدس"، أجراه الصحفي مهند ياسين، إلى أن "الوزارة تعمل حالياً على مشروعين استراتيجيين في الضفة الغربية، وتحاول توفير تمويل لهما، وهما: مشروع طريق بديل لـ"وادي النار" في بلدة العبيدية شمال شرق مدينة بيت لحم، إضافة إلى مشروع الطريق الموازي لطريق قلنديا، الذي سيبدأ من منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة، وصولاً إلى بلدة الرام شرقي القدس"، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تتطلع إلى شراكة مع القطاع الخاص والشركات الكبيرة المعنية في قطاع الإسكان، وطرحت عليهم مشاريع إسكان للشباب بتكلفة قليلة أو معقولة تناسبهم ويمكنهم تحمّلها، بحيث يستطيع الموظف الشاب تمويل شقة سكنية له، تكون مساحاتها لا تزيد عن 120 متراً مربعاً، فيما يتراوح سعر الشقة ما بين (60- 90 ألف دولار) ألف دولار"، وفي ما يلي نص الحوار:
س- ما هي الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها في السنوات المقبلة؟
خطط الوزارة الاستراتيجية تنصبّ كلها في مجال عمل الوزارة المختصة في مجال الطرق، والأبنية العامة، ومجال الإسكان والإنشاءات، نعمل على مشاريع للطرق الرابطة في مدن الضفة الغربية وغزة، حيث إن الوزارة تشرف على نحو3700كم من الطرق الرابطة بين المدن، يقع 60% منها في المناطق المصنفة "سي".
تقوم الوزارة اليوم بالعمل على تحقيق أهداف استراتيجية في عمل تصميم وإشراف للمشاريع التطويرية الجديدة وصيانة الطرق الحالية، إضافة إلى تطوير قطاع الإسكان في فلسطين، والإشراف على المباني الحكومية من ناحية التصميم والإشراف الهندسي والصيانة.
س- كيف تتحقق هذه الأهداف، وما هي رؤية الوزارة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الفلسطينية؟
الأزمة التي تمر بها السلطة الفلسطينية غير مسبوقة، وهذا أوجد ضائقة مالية انعكست على كل منحنيات الحياة، فهي تؤثر بشكل سلبي كبير على مشروعات الوزارة، لكن نحن في ظل حكومة جديدة ووزير مالية جديد، تم التنسيق بين الوزارتين باجتماعات متعاقبة، وتم الاتفاق على أساليب في عملية تمويل المشروعات، وكان هناك قرار بأن نركز على المشروعات القائمة، بحيث نستطيع عام 2024 الانتهاء منها، مع العمل على إيجاد نافذة تمويلية جديدة للمشروعات التطويرية القادمة.
بدأنا في الوزارة إجراء اتصالاتنا مع الدول المانحة والصناديق العربية والإسلامية مثل بنك التنمية الإسلامي والصندوق العربي في الكويت، وتوجد مشروعات قائمة بتمويل منه، ونحن بصدد إبرام مذكرات تفاهم مع مؤسسات الأمم المتحدة للتنمية مثل "يو أن دي بي".
بالتالي، أصبحنا نفكر في تخفيف الضغط على وزارة المالية، لمعرفتنا عن الضائقة المالية التي تمر بها.
س- ما هي أهم الاتفاقات الموقعة أو المنوي توقيعها لطرق ومشاريع محورية في فلسطين؟
نعمل في الوزارة على مشروعين استراتيجيين، ونحاول أن نجد لهما تمويلاً، وأن يكون لهما صدى كبير في عمل الوزارة بالضفة الغربية، وهما: مشروع طريق بديل لـ"وادي النار" في بلدة العبيدية شمال شرق مدينة بيت لحم، إضافة إلى مشروع الطريق الموازي لطريق قلنديا، الذي سيبدأ من منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة وصولاً إلى بلدة الرام شرقي القدس، ونحن نعمل الآن على إيجاد مموّل لهذين المشروعين.
كما بدأنا نتطلع في الوزارة إلى شراكة مع القطاع الخاص، فمن المفروض على القطاع الخاص الفلسطيني أن يكون له دور وطني في دعم الاقتصاد الفلسطيني، حيث بدأنا الحديث مع الشركات الكبيرة المعنية في قطاع الإسكان، وطرحنا عليهم مشاريع إسكان للشباب بتكلفة قليلة بحيث يستطيع الموظف الشاب تمويل شقة سكنية له، تكون مساحاتها لا تزيد عن 120 متراً مربعاً، والهدف أن تتراوح سعر الشقة ما بين (60-90) ألف دولار.
ونأمل وضع السياسات والقوانين التي تؤهل الوزارة للعمل مع القطاع الخاص بحيث تكون هذه بداية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال، إضافة إلى أن الوزارة بصدد عمل تنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية، بحيث نوجد آلية مريحة للأزواج الشابة كي يتملكوا شقة سكنية.
س- كيف تصف الوضع الحالي للبنية التحتية في فلسطين؟
البنية التحتية الحالية في فلسطين يلزمها تطوير بشكل كبير، لكن هناك معيقات كبيرة، سببها الأول والأخير هو الاحتلال الإسرائيلي وعدم حرية الحركة، سواء في الضفة الغربية أو غزة، وكميات الدمار بالاجتياحات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة لتدمير البنية التحتية الفلسطينية، من ناحية طرق، ومياه، وصرف صحي، وأمور كثيرة أُخرى. لا شك أن لدينا خططاً طموحة لعملية تطوير البنية التحتية، خصوصاً الطرق، من أجل فتح المجال لحرية الحركة بين المدن الفلسطينية والترابط الجغرافي لها، ما سيؤدي إلى نمو وانتعاش اقتصادي وحركة تجارية بين المدن. وهذا بحاجة إلى مناخ أمني وسياسي نستطيع من خلاله التحرك بسهولة لنطبق البرامج التطويرية التي نحن بصدد إنجازها في الوزارة.
س- ماذا عن حجم التدخل في غزة الآن وفي المستقبل؟
الدمار الهائل في قطاع غزة غير مسبوق، ولم نشاهد منذ الحرب العالمية الثانية تدميراً ممنهجاً كالذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب الشرسة، التي طالت البشر والشجر والحجر والثقافة والتراث والهوية وكل ما يملكه الإنسان الفلسطيني في غزة.
في البداية، نحن ننتظر انتهاء هذا العدوان لنتمكن من التدخل، لكن هذا لا يمنع أن تقوم الحكومة وضمن خططها الحالية بعملية الإغاثة والإيواء، ثم الإعمار.
بخصوص إعادة الإعمار يلزمنا في البداية عملية إزالة الركام في غزة الذي خلفته الحرب، ويقدر الركام اليوم في غزة بـ٤٠ مليون طن من الركام. ولا نستطيع التدخل إلا من خلال ذهاب الفرق الهندسية في الوزارة لغزة من أجل فحص الركام، والتأكد من المقذوفات التي لم تنفجر لغاية هذه اللحظة، إضافة إلى فحص المواد المسرطنة مثل معدن الإسبست والصوف الصخري التي تؤدي إلى أمراض في الجهاز التنفسي. ويقال إن هناك ما يزيد عن 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض، كما أنه يلزمنا معدات بدلاً من التي دُمرت بشكل كامل في غزة من أجل أن نقود عملية نقل الركام. نحن نفكر الآن بأن نوجد الحد الأدنى من مقومات الحياة لشعبنا الصامد في غزة، من بنية تحتية، وسكن وطرق ومياه، وصرف صحي، ومستشفيات، ومدارس. وهذا كله موجود في الخطة الوطنية للإغاثة والإعمار التي نعمل عليها وستُطبَّق على مراحل.
س- ما الذي اختلف منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم في قطاع الأشغال العامة والإسكان؟
بالبداية ما اختلف هو قضايا التمويل التي كانت مرصودة أساساً لمشاريع قائمة، وأصبح فيها تعثر في دفعات المقاولين، فبالتالي نحن لدينا مشاريع منجزة بنسبة ٩٠٪، لكنها متوقفة الآن بسبب قطع التمويل والضائقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
ولدينا أيضاً قضية الاجتياحات المتكررة للجيش الإسرائيلي في مناطق السيادة الفلسطينية، فكل ما نقوم بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، يأتي في اليوم الثاني ويدمر ما تم إصلاحه. ولدينا مشروعات قائمة دخلت جرافات الاحتلال ودمرتها، فأصبحنا نخشى إعادة صيانتها لأن الاحتلال سيعود ويدمرها.
وهناك المناطق المصنفة (سي) التي لا نستطيع ممارسة نشاطنا التطويري فيها بصورة صحيحة، بسبب مصادرة الأراضي وشق الطرق والمشاريع الاستيطانية فيها، إضافة إلى مناطق كثيرة لدينا فيها مشروعات يقوم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر باقتحام المواقع ومصادرة آليات المقاول، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على موعد تسليم المشروع وعلى ميزانيته وعلى أداء المقاول، ولا ننسى صعوبة التنقل والحركة، حيث إن هناك ما يزيد على 700 حاجز عسكري في الضفة الغربية تمنع وتعطل وصول العمالة إلى مواقع العمل.
كل هذه قضايا أثرت علينا منذ السابع من أكتوبر بعد الأداء الهمجي والمبرمج الذي يمارسه علينا الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى قُطعان المستوطنين.
س- ما هي السياسات الجديدة التي تعمل الوزارة على تطبيقها لضمان جودة المشاريع الإنشائية؟
من أجل تطوير جودة العمل داخل وزارة الأشغال العامة هناك دوائر في الوزارة مختصة بجودة البيئة، ومختبر مواد، ومصنع للأسفلت، ونحن نرأس لجنة التصنيف الوطنية للمقاولين، ونعمل على مسودة الكود الفلسطيني، وكود القوى والأحمال الفلسطيني.
س- وكيف تعززون دوركم الرقابي في الوزارة على الإنشاءات في الأراضي الفلسطينية؟
لدينا في الوزارة جهاز كامل للإشراف، ودورنا يُعد محورياً في قضايا الإشراف، فالآلية التي نتتبع فيها المشروعات للمباني الحكومية، تُطرح من خلال لجنة العطاءات المركزية في الوزارة، وبالتالي العقود التي تخص المشتري تكون بين المقاول والوزارة التي تكون هي مركز الصرف في المشروع.
وهناك طريقتان لعملية الإشراف، الأولى تكون بإشراف من مكتب هندسي، وهنا يكون دور الوزارة الإشراف العلوي، وفي حال لم يكن هناك مكتب هندسي، تتولى الوزارة الإشراف من خلال الجهاز الفني الموجود في دائرة الإشراف.
س- حول مواهبنا المتناثرة في العالم من مهندسين ومصممين إلى كل العاملين في هذا القطاع، هل أصبحت فلسطين بيئة طاردة فعلاً؟
الشعب الفلسطيني شعب حر ووطني، لا أتصور أن أي إنسان فلسطيني في الشتات يخلو من البُعد الوطني، وهذا البُعد يُحتم عليه أن يعود إلى بلده للمساهمة في بنائها وتطويرها. نحن نعتز بالكادر الموجود في فلسطين، خصوصاً في المؤسسات الحكومية، لتحملهم جزءاً كبيراً من قضية الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، لكن استراتيجيتنا في الحكومة الفلسطينية وبرنامجها الجديد خلقت بيئةً للحفاظ على القطاع الفلسطيني الخاص من أجل عودة الخبرات الموجودة في الشتات للمساهمة في عملية بناء فلسطين.
س- هل هناك شراكات مع المؤسسات التعليمية لتطوير المهارات والكفاءات في قطاع الأشغال العامة والإسكان؟
لدينا في الوزارة دائرة تطوير بشري معنية دائماً بتطوير الكادر لدينا، سواء بالمدرسة الحكومية أو من خلال التطلع إلى علاقات مع مؤسسات لها علاقة بالتدريب المهني. كان لنا لقاء مؤخراً مع مؤسسة (إيمديست) الأميركية التي تُعنى بقضايا التدريب، وتم الاتفاق على أن تكون لنا برامج معها لتدريب الكادر البشري الموجود بالوزارة، الذي نحرص دائماً على تطويره، خصوصاً في قطاع البنية التحتية وقطاع الإنشاءات، الذي يتطور يوماً بعد يوم، وقضايا إدارة المشاريع، والحوكمة، والشفافية، التي نحرص عليها، والتي تُعد أحد البنود الأساسية في برنامج الحكومة الفلسطينية التاسعة عشر.
ومن الجدير ذكره أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن تاريخ 1/4/2024 حتى 27/5/2024 والمتوقع إنجازه حتى 1/7/2024:
في مجال الطرق:
- متابعة تنفيذ 14 مشروعاً لإنشاء وإعادة تأهيل شبكة الطرق بطول (46.5 كم) وبكلفة (91.5 مليون شيكل).
- متابعة تنفيذ 14 مشروعاً من مشاريع معالجة البنية التحتية وأضرار فصل الشتاء بقيمة إجمالية 3 ملايين شيكل.
- إنجاز 7 مشاريع معالجة أضرار بقيمة 1.4 مليون شيكل ومتوقع الانتهاء من إنجاز 5 مشاريع خلال شهر حزيران.
- شق نحو 7 كم من الطرق الترابية الرابطة بين التجمعات السكانية باستخدام معدات وآليات الوزارة بنسبة إنجاز (95%).
- إنتاج ما يقارب 280 طناً من الإسفلت البارد ضمن الإمكانات المالية المتاحة منذ بداية العام 2024 وحتى تاريخه واستخدامها في صيانة الطرق الرابطة في مختلف المحافظات.
مجال المباني العامة:
- متابعة تنفيذ 13 مشروعاً لإنشاء وصيانة مبانٍ حكومية تابعة لمؤسسات مدنية وأمنية بقيمة 101 مليون شيكل.
- الانتهاء من إنجاز 3 مشاريع (استلام أولي) بقيمة 13 مليون شيكل.
- متابعة إعداد مخططات وجداول كميات 14 مشروع صيانة وتأهيل وبناء مبانٍ عامة، تم إنجاز 5 مشاريع منها، وهي جاهزة لطرح العطاءات.
مجال الإسكان والإنشاءات:
- من المتوقع استكمال توريد مواد بناء لتأهيل وترميم 17 كهفاً ووحدة سكنية للأسر المهمشة والضعيفة في منطقة مسافر يطا خلال شهر تموز من هذا العام، في حال سمحت الظروف الأمنية بذلك.
- إسكان الشباب من ذوي الدخل المحدود.
- إنجاز مسودة كود الطرق الفلسطيني. ومتوقع استكمال إنجاز مسودة كود القوى والأحمال الفلسطيني خلال شهر تموز.
- حصر الأضرار وإزالة أثر أضرار الاعتداءات الإسرائيلية في المحافظات الشمالية:
- متابعة إزالة أضرار البنية التحتية والمباني نتيجة اجتياح المدن من قبل قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بالشراكة مع الأطراف ذات الصلة.
- تسهيل وإعادة تشغيل الطرق بالحد الأدنى من خلال طواقم ومعدات وآليات الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
