نعزز أمن دولة إسرائيل، ونقضي على فكرة إقامة دولة إرهابية في قلب البلاد، ونعزز سيطرتنا على الضفة الغربية.

استهدفت مسيّراتنا خلال الليل 20 سفينة روسية في البحر الأسود، شملت ناقلات نفط وغاز في إطار شل حركة الإمداد المعادية.

الخليل – "القدس" دوت كوم من احمد جلاجل- ناقش الباحث الدكتور عطا عميرة في جامعة الخليل رسالة الدكتوراه الموسومة "الصورة المُدركة لدور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الرقمية وعلاقتها بالانفتاح على الخبرة لدى مديري المدارس العربية في شرقي القدس"،ذلك بإشراف الأستاذ الدكتور محمد شاهين  في دراسة علمية تسلط الضوء على أحد أبرز الموضوعات المعاصرة في الإدارة التربوية والتحول الرقمي.

وتناولت الرسالة دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الرقمية داخل المدارس العربية في شرقي القدس، كما بحثت العلاقة بين إدراك مديري المدارس لهذا الدور ومستوى انفتاحهم على الخبرة، باعتبارها من السمات القيادية التي تسهم في تبني الابتكار ومواكبة التطورات التقنية في البيئة التعليمية.

وتكتسب الدراسة أهمية خاصة لكونها تتناول واقعًا تربويًا يتطلب حلولًا مبتكرة لمواجهة التحديات المتسارعة التي فرضها التحول الرقمي، إذ تقدم رؤية علمية يمكن الإفادة منها في تطوير الأداء الإداري، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع جاهزية المؤسسات التعليمية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تفتح الرسالة آفاقًا جديدة أمام الباحثين وصناع القرار في قطاع التعليم، من خلال تقديم نتائج يمكن الاستناد إليها في بناء سياسات تعليمية أكثر مرونة، وإعداد برامج تدريبية تستهدف القيادات التربوية، بما يعزز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي داخل المدارس.

ويُنظر إلى هذه الدراسة بوصفها إسهامًا علميًا في مجال يشهد تطورًا متسارعًا، حيث تجمع بين الإدارة الرقمية والذكاء الاصطناعي والقيادة التربوية في إطار بحثي يسعى إلى ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما يخدم تطوير المؤسسات التعليمية ويرتقي بكفاءة العمل الإداري فيها.

واختُتمت المناقشة بالإشادة بالجهد العلمي الذي بذله الدكتور عطا عميرة في إعداد رسالته، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرته الأكاديمية، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في إثراء البحث العلمي ودعم جهود تطوير الإدارة التعليمية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

تشهد إسرائيل خلال عام 2026 حالة من التوتر السياسي والاجتماعي مع اقتراب موعد الانتخابات المتوقعة. وتكشف استطلاعات الرأي المتعددة عن تراجع واضح في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، مقابل تقدم ملحوظ للمعارضة. كما تعكس هذه الاستطلاعات انقساماً عميقاً داخل المجتمع الإسرائيلي حول الحرب على غزة، وتشكيل الحكومات، والقضايا الداخلية المختلفة.
ووفقاً لاستطلاع نشرته القناة الإسرائيلية (13) في يوليو/تموز 2026، حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 21 مقعداً فقط في الكنيست إذا أُجريت الانتخابات اليوم، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالانتخابات السابقة. وفي المقابل، أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن أحزاب المعارضة قد تحصل على 61 مقعداً، وهو العدد الكافي لتشكيل حكومة، مقابل 49 مقعداً للائتلاف الحاكم. كما أبرز الاستطلاع إمكانية تأثير قائمة عربية موحدة في موازين القوى السياسية. وتؤكد استطلاعات أخرى أن متوسط تمثيل الليكود يتراوح بين 23 و25 مقعداً، مع تقدم أحزاب مثل "يش عتيد" أو تحالفات محتملة تضم شخصيات بارزة من معسكر المعارضة.
أما فيما يتعلق بالحرب على غزة، فقد أظهرت استطلاعات عديدة حالة من التشاؤم داخل المجتمع الإسرائيلي. ففي يوليو/تموز 2026، رأى 25% فقط من المستطلعين أن إسرائيل تحقق انتصاراً، مقابل 15% اعتبروا أن حركة حماس هي المنتصرة، بينما أبدى 49% حالة من التردد أو عدم اليقين. كما تؤيد أغلبية كبيرة فكرة إنهاء الحرب، في ظل تنامي الشعور بأن استمرارها لم يحقق الأهداف المعلنة بشكل واضح.
وفي الوقت ذاته، كشفت بعض الاستطلاعات عن ارتفاع نسبة المؤيدين لخطابات ومواقف متشددة تجاه الفلسطينيين، ما يعكس تصاعداً في النزعات اليمينية والقومية داخل قطاعات من المجتمع الإسرائيلي. كما أظهرت النتائج أن نحو نصف الإسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة بعد الانتخابات، إلا أن الخلافات حول هوية من يقود هذه الحكومة لا تزال عميقة، حيث يرفض كثير من مؤيدي المعارضة بقاء نتنياهو في المشهد السياسي، بينما يتحفظ أنصار الائتلاف الحاكم على شخصيات بارزة في المعسكر المقابل.
وعلى صعيد الثقة بالقيادة، تشير استطلاعات حديثة إلى تراجع مكانة نتنياهو داخلياً وخارجياً، مع تزايد الانتقادات الموجهة لأدائه السياسي وإدارته للحرب. كما يبرز قلق متزايد داخل إسرائيل من اتساع نطاق المواجهة العسكرية وطول أمدها، في وقت يزداد فيه التأييد لاتفاقات وقف إطلاق النار، رغم استمرار الشكوك بشأن فرص نجاحها واستدامتها.
وتعكس هذه المعطيات حالة من الإرهاق السياسي والمجتمعي بعد سنوات من الأزمات الأمنية والانقسامات الداخلية. ويبدو أن قطاعاً واسعاً من الشارع الإسرائيلي بات أكثر ميلاً إلى التغيير، خاصة في ظل استمرار محاكمات نتنياهو وتراجع الثقة بقدرة الحكومة الحالية على معالجة التحديات القائمة. ومع ذلك، تبقى الصورة السياسية معقدة بفعل تأثير الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، إضافة إلى الدور المحتمل للأحزاب العربية في رسم ملامح أي ائتلاف حكومي مقبل.
وفي النهاية، تبقى استطلاعات الرأي مؤشرات مهمة على اتجاهات المزاج العام، لكنها ليست حكماً نهائياً على نتائج الانتخابات، إذ تتأثر بسرعة بالتطورات السياسية والأمنية. لذلك، فإن المشهد الإسرائيلي ما زال مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل حالة الاستقطاب العميق التي تعيشها إسرائيل اليوم.

الجيش الإرهابي الأمريكي أطلق 13 صاروخاً على ثكنة عسكرية، مما أدى لارتقاء سبعة من عناصرنا في تصعيد خطير.

الطفل سامي البالغ من العمر 4 سنوات هو الناجي الوحيد من أفراد أسرته التي أبيدت بالكامل في القصف الجوي.

لبنان يرفض أن يكون الاتفاق موضع اختبار من الجانب الإسرائيلي، ويتمسك بالانتقال الفوري من مرحلة التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الفعلي على الأرض.

منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة صواريخ بالستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء 14 تموز/ يوليو 2026، في مدينة القدس، برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026، بتمويل من المملكة المغربية .
وبدأت فعاليات البرنامج فعليا من بلدات سلوان وبيرنبالا وأبو ديس، والبلدة القديمة من القدس، وحي راس العامود، وستتوسع تدريجيا لتشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس، وعدد من قرى المحافظة.
ويستفيد من البرنامج هذا العام، ما يزيد على 3 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير قرطاسية وأدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون، وعروض مسرحية، وورشات للدعم النفسي، وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية.
وأوضحت وكالة بيت مال القدس، أن دعم الجمعيات التنشيطية في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفية، يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية.
ويضم البرنامج أنشطة ترفيهية وحركية، وألعابا مائية وهوائية، ورحلات ترفيهية، وفعاليات رياضية وبيئية، وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، إضافة إلى أنشطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال دعم المدرسة الصيفية "هلال تك".
من جانبها، ثمنت رئيسة جمعية سيدات شمال غرب القدس في بيرنبالا سوزان تيسير، الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس، مؤكدة أن الوكالة تواصل تنفيذ برامج تربوية وتنموية تسهم في تعزيز صمود أطفال القدس وأسرهم، وأن هذه ليست المبادرة الأولى التي تنفذها بالشراكة مع الجمعية.
وأضافت أن الفعالية، التي يستفيد منها نحو 300 طفل، بينهم 50 طفلا من ذوي الإعاقة جرى دمجهم مع أقرانهم بالتعاون مع اللجنة المشتركة لذوي الإعاقة في قرى شمال غرب القدس، تسهم في إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال.
وقالت الطفلة إيلا إن الأنشطة والألعاب التي تضمنها اليوم الترفيهي أدخلت البهجة إلى قلوب الأطفال وجعلتهم يقضون أوقاتا ممتعة.
وأضافت الطفلة سيلين أن الفعالية تضمنت ألعابا وفقرات ترفيهية وتوزيع هدايا، ما أسهم في إسعاد الأطفال وإضفاء أجواء من الفرح بينهم.

أما الطفل آدم، فوجه رسالة إلى القائمين على المخيم، داعيا إلى استمرار تنظيمه سنويا، مؤكدا أنه من أجمل الأنشطة الصيفية التي يحرص الأطفال على المشاركة فيها.

بدوره، أكد مدير المعهد العربي في أبو ديس، معين عمور، أن المخيم الذي تدعمه جمعية المركز الثقافي المغربي، إلى جانب المساعدات السابقة التي قدمتها لطلبة القسم الداخلي، تركت أثرا إيجابيا في نفوس الطلبة، لا سيما الأيتام. وقال إن الأنشطة الترفيهية أسهمت في تحسين الحالة النفسية للأطفال، وإخراجهم من روتينهم اليومي، الأمر الذي سينعكس على تحصيلهم الدراسي.
من جانبه، أكد مراقب القسم الداخلي في المعهد، عبد الفتاح عصفور، أن برنامج المخيم سيوفر للأيتام صيفا حافلا بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي ترسم الفرحة على وجوههم، وتمنحهم فرصة كانوا ينتظرونها، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس في رعاية الطلبة الأيتام.
وعبر الطالب يامن عويسات عن شكره لجمعية المركز الثقافي المغربي في القدس على دعمها للمخيم الصيفي، مؤكدا أن هذه المبادرة أسهمت في إدخال الفرح إلى قلوب الطلبة، مثمنا جهود المغرب في رعاية الأطفال ودعمهم.
وتزامن إطلاق برنامج المدارس الصيفية مع زيارة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، الدكتور محمد سالم الشرقاوي، إلى فلسطين، لاطلاق المنظومة المدمجة لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس برسم 2027-2030.
وبهذه المناسبة، أكد الشرقاوي أن برنامج المدارس الصيفية يندرج ضمن رؤية الوكالة الرامية إلى توسيع البرامج الموجهة للأطفال واليافعين، باعتباره جزءا من استراتيجيتها للفترة 2025-2030، التي تقوم على تعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي، إلى جانب الحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية لمدينة القدس، ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وأشار إلى أن الوكالة ستواصل تطوير البرامج الموجهة للأطفال واليافعين، من خلال تنفيذ المدارس الصيفية والمخيمات، وإطلاق مواسم جديدة من حلقات الرسوم المتحركة "أبواب القدس الخمسة" ضمن منصة "هيّا"، وإصدار سلسلة مجلة "هيّا" التربوية و"كراسات مقدسية"، إلى جانب تنظيم دورات محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس، بما يعزز ارتباط الأجيال الناشئة بمدينتهم وهويتهم.

بامبلونا- إسبانيا- أ.ف.ب- أُصيب عشرة رجال، أمس، خلال الجولة الثامنة والأخيرة من مهرجان «سان فيرمين» التقليدي لركض الثيران في إسبانيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين خلال فعاليات المهرجان هذا العام إلى 57 شخصاً.
وأفادت حكومة إقليم نافارا في بيان لها بأن شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً أصيب بجرح في فخذه، بينما تعرض رجل يبلغ 46 عاماً لجرح في صدره، ونُقل الثمانية الآخرون إلى المستشفى مصابين بكدمات متفاوتة الخطورة.
وأكملت الثيران مسار السباق البالغ طوله 848.6 متر، من حظيرة الاحتجاز إلى حلبة مصارعة الثيران في المدينة، خلال دقيقتين و25 ثانية.
وعلى مدى ثمانية أيام، ركض مئات المشاركين أمام قطيع من الثيران الهائجة عبر الشوارع الضيقة والمتعرجة للمدينة القديمة، مرتدين القمصان البيضاء التقليدية والأوشحة الحمراء المعقودة حول أعناقهم، وكان الغالبية العظمى من العدائين من الرجال.
ويستقطب مهرجان «سان فيرمين» -الذي نال شهرة عالمية بفضل رواية «الشمس تشرق أيضاً» للكاتب الأمريكي الشهير إرنست همنغواي- آلاف المشاركين والسياح من  العالم سنوياً.
وتعرض أربعة من المشاركين في سباقات هذا العام لإصابات خطِرة، من بينهم إسباني (30 عاماً) أصيب بنطحة قرن ثور في وجهه.
ومن بين المصابين الـ57 في هذا الموسم، هناك خمسة من جنسيات أجنبية: بريطانيان، وأسترالي، وأمريكي، وألماني تعرض لنطحة قرن ثور في ذراعه اليسرى.
تاريخياً، تسببت الفعاليات بمقتل 16 شخصاً منذ بدء تسجيل الحوادث عام 1911. وتعود آخر حالة وفاة مسجلة إلى عام 2009، عندما نطح ثور شاباً إسبانياً يبلغ من العمر 27 عاماً.

أقل الكلام

تموت غزة بصمتٍ صباح مساء، دون ضجيجٍ يُزعج مَن نامت ضمائرهم، وجفّت مآقيهم، وتحجّرت قلوبهم، وأُتخمت أمعاؤهم، وتبلدت مشاعرهم، في عالمٍ يرى الضحايا مجرد أرقامٍ تُدَبَّجُ بها بياناتٌ بلهاء تكاد تلومهم على موتهم أكثر من إدانة المتسببين بقتلهم، وتجويعهم، وتشريدهم، وحشرهم في ثلث المساحة المتبقية من يباب أرضهم.
تكاد أخبار الموت اليومي في غزة تتوارى خلف شريط العواجل على الشاشات المفتوحة على نقل خطب "سيد الكون"، الذي يُشعل النيران ليُطفئها بالبنزين، ويغلق المضائق ليفتحها بغطرسة القوة فارضاً الجباية مقابل الحماية، ومستعيداً سيرة القراصنة وغلاة البلاطجة الذين يفرضون الأتاوات على عابري السبيل.
 تضيق الأرض بما رحُبت على أهل القطاع النائمين في جفن الردى، يكابدون آلام الفقد اليومي لفلذات أكبادهم، ويصارعون المسغبة التي تنهش أجسادهم المنهكة من المأساة الممتدة لألف يومٍ ويزيد.
طال ليل غزة واستطال.. فهل لهذا الليل من آخِر؟

بداية: كل التقدير لدولة الرئيس جعفر حسان على ما قدم، والشكر الجزيل للوزير محمد المومني على مبادرته الطيبة، في زيارة الكاتب الصحفي سلطان الحطاب.
زيارة تحمل الكثير من معاني المهنية، ودلالات القيم الأخلاقية، والموروث الأردني النبيل، من قبل الحكومة، على زيارة مساء الاثنين 13 تموز 2026، على أثر تعرضه لوعكة صحية طارئة.
سلطان الحطاب، كاتب لأكثر من ثلاثين عاماً، ورئيسا لتحرير صحيفة يومية، كان بمثابة "حائط صد" للدفاع عن سياسات الدولة ومواقفها، وعليه تم تكريمه من قبل الراحل الملك حسين بوسام يستحقه.
حينما صدر قرار تعيين المهندس عدنان السواعير رئيساً لسلطة إقليم البتراء، أمين عام الحزب المدني الديمقراطي، أكرمه الحزب والأصدقاء بحفل تكريم ووداع، وتناوب الأصدقاء بكلمات تليق بالصديق الذي قدم واستقال وتقدم، فرد على الجميع بفرح وثقة بقوله:
"مالكم يا جماعة كأنكم تودعوني نحو الرحيل، يبدو أنكم نسيتم، أنا مازلت حياً، وهذه لحظة تكريم وليست لحظة وداع".
وهذا ما حفزني للحديث عن أخي وزميلي وصديقي سلطان الحطاب، لتكريمه في أن أكتب عنه وهو حي، يقاتل ببسالة ضد المرض، على طريق الانتصار، وهزيمة المرض، والإصرار على مواصلة الحياة.
سلطان، كاتب فذ، معطاء، حينما كان رئيساً لتحرير "صوت الشعب"، كان يكتب ثلاثة مقالات يومياً: واحد باسمه، والثاني  تحت عنوان الافتتاحية، والثالث تحت عنوان التحليل السياسي،  لأنه كان في حالة صراع وتحدٍ آنذاك، لدفع "صوت الشعب" نحو البقاء والنجاح والتقدم.
لديه عشرات الكتب المتخصصة عن العائلات والمدن والمواقع، ودلالة نجاحها وتفوقها أن غالبيتها تمت برعاية ودعم متبرعين متطوعين، لأنهم يحسنون الظن والثقة به أن ما يكتبه، وما يفعله، وما يخطط له بالكتاب المقبل يستحق المغامرة من قبل المتبرع المتطوع.
نفتقد مقالة سلطان الحطاب التي كانت على صفحة الرأي الأخيرة بغزارة وامتداد ومضمون وثراء، نفتقده تحت وطأة شدة المرض، ولذلك كم أتمنى له الصمود، ونجاح العلاج تحت عناية أطباء مركز الحسين للسرطان الأفذاذ الذين يبذلون طاقاتهم المهنية، لعله يصمد وينتصر على المرض، ونحن جميعاً على الطريق المتدرج الذي لا مفر منه، والرحيل مسألة وقت لنا، لأن الإنسان لم يتمكن إلى الآن من هزيمة الموت، فقد تمكن من هزيمة الأمراض القاتلة المواتة، ولكنه لم يتمكن من هزيمة الموت وقهره، ولو إلى حين.
 ولهذا للزميل الكاتب منا، منكم من كل محبيه ومعارفه، الدعاء الصادق الأمين لأنه يستحق الدعاء والوفاء، لعله يعود لنا مرفوع الرأس بالانتصار والشفاء ومواصلة الحياة.

استيقظ جمهور كرة القدم ليكتشف أن المنتخبات الأربعة التى وصلت للمربع الذهبى كالتالى: الفرنسى، الإنجليزى، الإسبانى، ثم الأرجنتينى!.. وسوف تتصارع ليخرج من بينها اثنان، أحدهما سيحصد كأس العالم فى دورته الجديدة.
وليس سرًا أن المنتخبات الأربعة فازت جميعًا بالكأس من قبل، وبعضها فاز به أكثر من مرة، وبالتالى، فكأننا أمام وضع احتكارى بامتياز.
وإلى أن يتأهل اثنان منها للنهائى، سيلعب كل منتخب منها، وهو يجد أنه الأحق بالكأس هذه الدورة، إما لأنه فاز بها من قبل مرة أو أكثر، وإما لأسباب أخرى.. ومن بين الأسباب الأخرى أن المنتخب الإنجليزى مثلًا يرى أنه الأحق، ليس لأنه فاز من قبل، وإنما لأن كرة القدم نشأت فى بلاد الإنجليز، ولأن أول مباراة دولية فى كرة القدم كانت إنجليزية، ولأن أول اتحاد لكرة القدم كان إنجليزيًا، ولهذا كله، فالمنتخب الإنجليزى ينتظر الفوز بالكأس ولسان حاله يقول: هذه بضاعتنا رُدت إلينا!
 
وإذا استطاع الرئيس ترامب أن يمنع ذهاب الكأس إلى إسبانيا فسوف يفعل بشتى السُّبل، إذ لا أحد يقف عقبة كأداء فى طريق الرئيس الأمريكى، كما يقف بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية. ولا يكاد ترامب يشير إلى الشمال فى أى قضية، حتى يكون سانشيز قد سارع فأشار إلى الجنوب، ولا دولة فى أوروبا تعارض سياسات أمريكا بقدر ما تعارضها إسبانيا!
وإذا كان الرئيس الأمريكى قد تدخل لدى إنفانتينو لصالح مهاجم فى المنتخب الأمريكى، وبطريقة فجة تكشف حجم الفساد فى الفيفا، فليس ببعيد أن يتدخل عنده ضد المنتخب الإسبانى.. لعل وعسى!


ولولا السوء البالغ الذى بدا عليه الحَكَم الفرنسى فى مباراة منتخبنا مع المنتخب الأرجنتينى، لكان الجمهور فى المحروسة قد تحمس للمنتخب الفرنسى.. ولابد أن جمهور الكرة المصرى سوف يكون فى حاجة إلى وقت طويل جدًا لينسى ما ارتكبه الحَكَم الفرنسى مع منتخبنا.. ولن ينسى ولو طال الوقت!
أما منتخب الأرجنتين فلن يجد أحدًا يشجعه هنا ولا فى العالم، لأنه يتصرف بغطرسة لا مثيل لها، ولأنه يلعب وكأن الكرة خُلقت له دون أى منتخب آخر سواه!
المنتخبات الأربعة تبدو وكأنها تحتكر اللعبة، ليس لأنها فازت بالكأس مرة أو مرات، ولكن لأنها تبدو وكأنها لا تريد مكانًا لمنتخب آخر معها على الخريطة!


        


بعد ما يقارب عشرين عامًا من تعطّل المجلس التشريعي الفلسطيني، تعود الانتخابات إلى واجهة النقاش السياسي بوصفها استحقاقًا طال انتظاره. غير أن أهميتها لا تكمن في مجرد انتخاب مجلس تشريعي جديد، بل في كونها تطرح سؤالًا وطنيًا أكبر: هل تستطيع الانتخابات أن تعيد بناء الشرعية السياسية، أم أنها ستكتفي بمنح شرعية إجرائية لنظام ما زالت أزماته البنيوية قائمة؟
إن اختزال المسألة في سؤال: من سيفوز؟ أو كم مقعدًا ستحصد هذه القائمة أو تلك؟ يُغفل جوهر الأزمة. فالقضية الفلسطينية لا تعاني فقط من فراغ تشريعي، بل من أزمة ممتدة في بنية النظام السياسي، ومن تآكل الثقة بين المواطن ومؤسساته، ومن استمرار الانقسام الذي أضعف القدرة الوطنية على مواجهة الاحتلال، وأربك العلاقة بين مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
لقد شكّل تعطّل المجلس التشريعي منذ عام 2007 أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة، لكنه لم يكن سببها الوحيد. فقد ترافق ذلك مع تراجع دور المؤسسات الوطنية الجامعة، وتعطل آليات الرقابة والمساءلة، وتداخل الصلاحيات بين مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، حتى غابت الحدود الفاصلة بين متطلبات إدارة السلطة ومتطلبات قيادة حركة التحرر الوطني.
ومن هنا، فإن أي قراءة جادة للانتخابات المقبلة يجب أن تبدأ بالتمييز بين الشرعية الإجرائية التي يمنحها صندوق الاقتراع، والشرعية الوطنية التي تستمد مشروعيتها من تمثيل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في الوطن والشتات، ومن الالتزام بالبرنامج الوطني، وسيادة القانون، والشراكة السياسية، واحترام الإرادة الشعبية.
فالسلطة الفلسطينية، على أهميتها، ليست النظام السياسي الفلسطيني كله، وليست المرجعية الوطنية العليا، بل هي سلطة انتقالية محدودة الاختصاصات نشأت في ظل اتفاقات أوسلو. أما المرجعية الوطنية الجامعة، فهي منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية على المشروع الوطني. ومن ثم، فإن تجديد المجلس التشريعي لا يغني عن الحاجة إلى تجديد مؤسسات منظمة التحرير، وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الداخل والشتات، ويعيد الاعتبار لمبدأ التمثيل الوطني الشامل.
وتزداد أهمية هذا الطرح في ضوء التحولات العميقة التي شهدتها القضية الفلسطينية منذ عام 2023. فحرب الإبادة على قطاع غزة، وما رافقها من دمار واسع وكارثة إنسانية، وتصاعد الاستيطان والضم في الضفة الغربية والقدس، والانفتاح المتزايد على المسار القانوني الدولي، كلها متغيرات أعادت صياغة البيئة السياسية التي ستجري فيها الانتخابات، وفرضت أسئلة جديدة تتجاوز حدود التنافس الحزبي إلى مستقبل المشروع الوطني نفسه.
كما أن الاحتلال الإسرائيلي يظل العامل الأكثر تأثيرًا في أي عملية ديمقراطية فلسطينية. فهو يفرض قيودًا على حرية الحركة والعمل السياسي، ويعتقل المرشحين والناشطين، ويتحكم في أجزاء واسعة من المجال العام، ويواصل رفضه إجراء الانتخابات بحرية في القدس المحتلة، بما يجعل أي عملية انتخابية ناقصة السيادة، ويؤكد أن الديمقراطية الفلسطينية لا يمكن أن تنفصل عن معركة التحرر الوطني.
غير أن التحدي الأكبر لا يكمن في الاحتلال وحده، بل في قدرة القوى الفلسطينية على استخلاص دروس التجربة السابقة. فقد أثبتت انتخابات عام 2006 أن نجاح العملية الانتخابية لا يكفي إذا غابت الشراكة السياسية، وتعطل الاحتكام إلى القانون، وتحولت نتائج الانتخابات إلى مدخل للصراع على السلطة بدل أن تكون أساسًا للتداول الديمقراطي. وكانت النتيجة انقسامًا سياسيًا ومؤسسيًا ما زالت القضية الفلسطينية تدفع ثمنه حتى اليوم.
ولهذا، فإن الانتخابات المقبلة ينبغي ألا تُعامل بوصفها غاية في ذاتها، بل باعتبارها جزءًا من عملية إصلاح وطني شاملة، تعيد بناء النظام السياسي على أسس واضحة، وتعيد التوازن بين السلطات، وتعزز استقلال القضاء، وتفعل الرقابة البرلمانية، وتكرس ثقافة المساءلة، وتحترم نتائج الانتخابات، وتمنع احتكار القرار الوطني.
وفي السياق ذاته، لا يمكن الحديث عن تجديد الشرعية الوطنية من دون معالجة الخلل القائم في بنية التمثيل الفلسطيني. فقرابة نصف الشعب الفلسطيني يعيش خارج الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز أن يبقى خارج معادلة تجديد المؤسسات الوطنية. ومن هنا، فإن إصلاح النظام السياسي يجب أن يشمل إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، ويعيد الاعتبار لدورها بوصفها الإطار الجامع للحركة الوطنية الفلسطينية.
إن القيمة التاريخية للانتخابات لن تُقاس بنسبة المشاركة، ولا بعدد المقاعد التي ستحصل عليها هذه القائمة أو تلك، وإنما بقدرتها على استعادة ثقة المواطن بمؤسساته، وإطلاق مسار إصلاحي يعيد تعريف العلاقة بين السلطة ومنظمة التحرير، وبين المؤسسات والمجتمع، وبين إدارة الشأن العام ومتطلبات التحرر الوطني.
ويبقى السؤال الجوهري: هل تمتلك القوى الفلسطينية الإرادة السياسية لتحويل الانتخابات إلى مدخل لإنهاء الانقسام وتجديد المشروع الوطني، أم أنها ستتعامل معها باعتبارها مجرد آلية لإعادة توزيع موازين القوى؟
إن الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد القيمة التاريخية لهذا الاستحقاق. فالانتخابات ليست هدفًا بحد ذاتها، ولا تُختزل في صناديق الاقتراع، وإنما هي وسيلة لإعادة بناء العقد الوطني الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية وسيادة القانون.
إن الشعب الفلسطيني لا يحتاج اليوم إلى مجلس تشريعي جديد فحسب، بل إلى رؤية وطنية جديدة تعيد الاعتبار لمؤسساته الجامعة، وتوحد مرجعياته السياسية، وتجدد شرعية قيادته، وتربط بين الديمقراطية والمقاومة السياسية والقانونية، وبين بناء المؤسسات واستكمال مشروع التحرر الوطني.
وعندئذ فقط، يمكن للانتخابات أن تتحول من استحقاق دستوري مؤجل إلى محطة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة، يستعيد فيها النظام السياسي الفلسطيني وحدته وفاعليته، وتستعيد القضية الفلسطينية زخمها الوطني، ويستعيد المواطن ثقته بأن صوته ليس مجرد ورقة في صندوق الاقتراع، بل شريك حقيقي في صناعة القرار ورسم مستقبل وطنه.

يكثر في هذا الوقت، ونتيجة للمشاكل الداخلية التي تعصف بالضفة الغربية ومدينة الخليل على وجه الخصوص، الحديثُ عن دور العشائر فيما يجري، وخاصة في قضية احتواء المشاكل وحلها، بل إنهاء المشكلة برمتها.
تاريخياً، كانت القبيلة هي صاحبة السيادة والسلطان في المجتمعات القبلية، وكان شيخ القبيلة هو الحاكم والآمر الناهي في كل شؤون قبيلته والعلاقة مع القبائل الأخرى. ولما تحول واقع هذه القبائل إلى دولة تجمع كافة هذه القبائل وتقوم على أساس مبدأ الإسلام وفكره، تراجعت مكانة القبيلة كلياً لصالح الكيان السياسي الجديد. وعندما تمزقت الأمة إلى كيانات ودول، عادت النزعة القبلية ودورها للمجتمع وحياة الناس.
ففي فلسطين التي تعيش ظروفاً استثنائية نتيجة وقوعها تحت الاحتلال بشكل مباشر، كان الدور العشائري فيها بارزاً وكبيراً، وكان لرجالات الإصلاح الأتقياء الأنقياء دورٌ مميزٌ في إصلاح ذات البين واحتواء المشاكل بين الناس بجهود ذاتية تطوعية دون مقابل. وبحكم عيشنا الطويل على هذه الأرض المباركة، نستطيع القول عن الدور العشائري لرجال الإصلاح الشرفاء إنهم قادوا الأمور لبر الأمان بحكمة واقتدار، فلذلك لم تكن المشاكل بين الناس تتسع وتتطور سلباً كحال اليوم.
ونلاحظ نتيجة المشاكل العائلية والاجتماعية التي تزداد بقوة، وخاصة في المحافظة الأكبر (محافظة الخليل)، أن هناك من يعمل على شيطنة العشائر ورجالات الإصلاح فيها، وهناك من يطالب العشائر بأن تقوم بدور السلطة التنفيذية، وتحميلها حملاً ليس من اختصاصها، وكأن العشيرة دولة ورجل الإصلاح فيها حاكم لديه مقومات الحكم!.
الحقيقة المطلقة أن الذي يتحمل المسؤولية عن المشاكل العائلية، والحد من اتساع رقعتها وحلها، بل والعمل على منع حصولها بالعقوبات الرادعة، هي السلطة، كونها جهازاً تنفيذياً يملك الأجهزة الأمنية والمحاكم والسجون. فلذلك كانت السلطة تتحمل كامل المسؤولية عما وصلت إليه الأمور، وكان من الخطأ والخطل ترحيل الأزمة صوب "التكتل" العشائري.
إذن، المعادلة واضحة جلية، العشائر ورجالات الإصلاح فيها دورهم السعي لوقف المشاكل وحلها، أي دورهم بين الناس بالمعروف لأنهم لا يملكون سلطة على الأرض، فيما السلطة دورها وقف المشاكل وحلها وردع "المنفلتين" ومحاسبتهم، وهذا ما لا تملكه العشيرة. كل ذلك في انتظار التغيير الكلي لحال الأمة كأمة، بعودتها لسيرتها الأولى، أمة تحكم وترعى وتساس بكيان سياسي واحد يقوم على أساس مبدأ الأمة وفكرها، فيتحول حالنا من ذل وهوان إلى عز وكرامة، وينتشر الأمن والأمان، ويعيش الناس باطمئنان وسعادة.

=============================

ففي فلسطين التي تعيش ظروفاً استثنائية نتيجة وقوعها تحت الاحتلال بشكل مباشر، كان الدور العشائري فيها بارزاً وكبيراً، وكان لرجالات الإصلاح الأتقياء الأنقياء دورٌ مميزٌ في إصلاح ذات البين واحتواء المشاكل بين الناس بجهود ذاتية تطوعية دون مقابل

لم تكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "السيطرة على مضيق هرمز" وفرض رسوم على السفن العابرة مجرد زلة لسان أو موقف عابر، بل بدت وكأنها تعبير صريح عن رؤية أميركية تعتبر الممرات البحرية الاستراتيجية أصولاً يمكن إدارتها واستثمارها سياسياً واقتصادياً، فعندما يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن أن بلاده "ستدير المضيق" وستتقاضى ما يصل إلى 20% من قيمة الشحنات مقابل "حمايته"، فإنه يطرح تصوراً يتجاوز مجرد ضمان حرية الملاحة إلى إعادة تعريف دور القوة العسكرية الأميركية باعتبارها أداة لفرض النفوذ وجباية المقابل، ومن هنا، يرى كثيرون أن هذه التصريحات قد تكشف جانباً من الحسابات التي حكمت سياسة إدارة ترامب تجاه إيران منذ البداية، فالتصعيد العسكري والعقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية لم تكن، وفق هذه القراءة، مجرد وسائل لاحتواء البرنامج النووي الإيراني، وإنما جزء من مشروع أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل ميزان القوة في الخليج، ووضع أهم شريان للطاقة في العالم تحت مظلة الهيمنة  والبلطجة الأميركية المباشرة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الدولية، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، ولذلك فإن أي حديث عن إخضاعه لإدارة دولة واحدة أو فرض رسوم إلزامية على المرور فيه يثير تساؤلات قانونية وسياسية واقتصادية واسعة، لأنه يمس مبدأ حرية الملاحة الذي تقوم عليه التجارة الدولية.
ولذلك لم يكن مستغرباً أن تعلن المنظمة البحرية الدولية رفضها المبدئي لفكرة فرض رسوم على العبور في المضائق الدولية، مؤكدة أن القانون الدولي لا يجيز فرض مثل هذه الرسوم لمجرد المرور، ويعكس هذا الموقف خشية دولية من أن يؤدي تحويل الممرات البحرية إلى أدوات ضغط سياسي أو اقتصادي إلى تقويض النظام البحري الدولي وفتح الباب أمام صراعات جديدة.
في المقابل، جاءت التصريحات الأميركية متزامنة مع جولة جديدة من المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، في ظل تبادل الضربات واتساع دائرة التصعيد، ويمنح هذا التوقيت تصريحات ترامب بعداً إضافياً، إذ تبدو وكأنها تمهد لتبرير حضور عسكري أميركي أكثر ديمومة في الخليج، ليس فقط تحت شعار حماية الملاحة، بل أيضاً بوصفه وسيلة لفرض ترتيبات جديدة في المنطقة.
كما أن الحديث عن فرض مقابل مالي لقاء "الحماية" يعكس تحولاً في الخطاب الأميركي من فكرة قيادة النظام الدولي إلى منطق إدارة المصالح المباشرة، حيث تصبح القوة العسكرية خدمة مدفوعة الثمن، ويتحول الأمن البحري إلى مورد اقتصادي يخدم المصالح الأميركية وهو ما يعكس سياسة ترامب القائمة على القرصنة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه التصريحات مجرد موقف تفاوضي تصعيدي، أم أنها تعكس توجهاً استراتيجياً حقيقياً لإعادة رسم قواعد السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم؟ الإجابة ستتوقف على ما إذا كانت واشنطن ستحاول ترجمة هذا الخطاب إلى سياسات عملية، أم أنه سيبقى في إطار الضغط السياسي والإعلامي.
وفي جميع الأحوال، فإن ما يجري يؤكد أن الصراع في الخليج لم يعد يقتصر على الملف النووي الإيراني، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بالتنافس على السيطرة على طرق التجارة والطاقة العالمية، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، في معركة تتجاوز حدود إيران والولايات المتحدة لتطال النظام الدولي بأسره.
وفي المحصلة تكشف تصريحات ترامب، في هذه القراءة، عن نهج سياسي يقوم على منطق الصفقات والإكراه أكثر من اعتماده على قواعد القانون الدولي، الذي يقول انه يحاول حمايته من التصرفات الإيرانية، فمن يتحدث عن الاستيلاء على إدارة مضيق دولي وفرض رسوم على حركة التجارة العالمية لا يقدم نفسه حامياً للأمن، بل قوة تسعى إلى توظيف تفوقها العسكري لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، ويبدو أن سياسة ترامب لا تقوم على الشراكات بقدر ما تقوم على فرض الإرادة بالقوة، حيث تتحول العقوبات إلى وسيلة ابتزاز، والحروب إلى أدوات ضغط، والممرات الدولية إلى أوراق تفاوض ومصادر للجباية، وإذا كان هذا الخطاب يعكس بالفعل التوجه الذي تسعى إليه واشنطن، فإن العالم سيكون أمام مرحلة تتراجع فيها شرعية القانون الدولي لصالح منطق القوة، ويصبح فيه ما يُسمى بـ"السلام الأميركي" أقرب إلى إدارة العالم بسياسة الإملاءات والبلطجة السياسية، لا بمنطق العدالة واحترام سيادة الدول.

"قراءة أثرية في ضوء المكتشفات المادية وتاريخ المنظومة المائية بعيداً عن السرديات التوراتية"
ليست المعركة على المواقع الأثرية في فلسطين معركة على الحجر وحده، بل هي معركة على المعنى والذاكرة والرواية التاريخية. فالموقع الأثري، الذي يفترض أن يكون مجالاً للبحث العلمي ودراسة تعاقب الحضارات، يتحول أحياناً إلى أداة سياسية تُستخدم لإنتاج روايات تخدم مشاريع السيطرة والضم.
وتأتي برك سليمان جنوب بيت لحم في مقدمة المواقع التي تكشف هذا التداخل بين الآثار والسياسة؛ فهذه المنظومة المائية التاريخية، التي بقيت شاهدة على تطور هندسي استمر قروناً طويلة، أصبحت اليوم هدفاً لمحاولات إعادة تفسير تاريخها خارج قواعد البحث الأثري، عبر ربطها بروايات لا تستند إلى أدلة مادية.
إن علم الآثار لا يبدأ من الاسم، ولا من الرواية المتداولة، بل من الأرض نفسها؛ من الطبقات الأثرية، ومن تقنيات البناء، ومن اللقى المكتشفة، ومن التسلسل الزمني الذي تكشفه الحفريات. لذلك فإن السؤال العلمي حول برك سليمان ليس: من هو "سليمان" الذي ارتبط به الاسم؟ وإنما: ماذا تقول الشواهد الأثرية عن تاريخ هذه المنشآت؟
تكشف الدراسات الأثرية أن برك سليمان ليست منشأة منفردة، وإنما منظومة مائية متكاملة تتكون من ثلاث برك متدرجة، وقنوات لنقل المياه، ومنشآت للتحكم في تدفقها. وقد أُقيمت هذه المنظومة اعتماداً على معرفة هندسية متقدمة تقوم على استغلال طبيعة الأرض والانحدار الطبيعي لضمان حركة المياه دون الحاجة إلى وسائل رفع.
وتشير الأدلة المعمارية ونتائج الدراسات الأثرية إلى أن الأجزاء الأساسية من هذه المنظومة ترتبط بالفترات الهلنستية والرومانية، مع مراحل لاحقة من الإصلاح والتطوير خلال العصور البيزنطية والإسلامية والمملوكية والعثمانية. وهذا يؤكد أن الموقع يمثل تراكماً حضارياً متواصلاً، وليس أثراً مرتبطاً بفترة تاريخية واحدة أو رواية واحدة.
ومن هنا، فإن محاولة ربط البرك بالملك سليمان اعتماداً على الاسم فقط لا تنسجم مع المنهج الأثري. فلم تكشف التنقيبات أو الدراسات الميدانية عن نقش تأسيسي، أو كتابة أثرية، أو دليل مادي مباشر يربط إنشاء هذه البرك بشخصية الملك سليمان. كما أن علم الآثار لا يعتمد على التشابه بين الأسماء لإثبات التاريخ، بل على الأدلة المادية القابلة للفحص والتحليل.
إن غياب الدليل الأثري ليس تفصيلاً هامشياً، بل هو جوهر القضية؛ فلو كان هناك ارتباط تاريخي مباشر بين البرك والملك سليمان، لكان من المتوقع أن تظهر شواهد مادية تؤيد ذلك، كما يحدث في المواقع التي تحتوي على نقوش أو عناصر معمارية مؤرخة. أما تحويل رواية دينية إلى حقيقة أثرية دون دليل، فهو خروج عن قواعد البحث العلمي.
وفي المقابل، يقدم التاريخ العثماني للموقع معطيات أكثر وضوحاً وتوثيقاً. فقد ارتبط السلطان العثماني سليمان القانوني بمرحلة مهمة من تاريخ المنظومة المائية في القدس وبيت لحم، حيث شهدت البرك والقنوات أعمال صيانة وإعادة تأهيل واسعة خلال القرن السادس عشر الميلادي بهدف ضمان استمرار تدفق المياه إلى القدس. ولم يكن ذلك إنشاءً للموقع، وإنما إعادة إحياء لمنظومة مائية تاريخية حافظت على أهميتها عبر العصور.

كما شهد الموقع في العهد العثماني إنشاء منشآت دفاعية مرتبطة بحماية مصادر المياه، ومن أبرزها قلعة مراد المقابلة للبرك التي شُيدت في القرن السابع عشر في عهد السلطان مراد الرابع، بما يعكس القيمة الاستراتيجية لهذه المنظومة المائية وأهميتها في إدارة الموارد وحماية طرق المياه.
إن هذا التاريخ العثماني الموثق يختلف جذرياً عن محاولات إسقاط روايات توراتية غير مدعومة أثرياً على الموقع. فالعثمانيون لم يحتاجوا إلى اختراع تاريخ للبرك، بل تعاملوا معها باعتبارها منشأة قائمة ذات أهمية عمرانية ومائية، فأعادوا تأهيلها وحافظوا على وظيفتها.
إن الخطر الحقيقي اليوم لا يكمن في اختلاف وجهات النظر حول تفسير التاريخ، بل في تحويل علم الآثار إلى أداة للسيطرة السياسية. فعندما تُستخدم المواقع الأثرية لتبرير الاستيطان أو الضم، يصبح الدفاع عن التراث دفاعاً عن المنهج العلمي نفسه.
لقد شهدت فلسطين نماذج متعددة لمحاولات احتكار الرواية التاريخية، من خلال انتقاء مرحلة واحدة من تاريخ الموقع وإقصاء بقية المراحل الحضارية التي شكلته. لكن الحقيقة الأثرية تقول إن فلسطين كانت على امتداد آلاف السنين فضاءً لتفاعل الحضارات، وإن قيمة الموقع لا تأتي من ربطه بسردية واحدة ركيكة، بل من غناه التاريخي وتراكمه الحضاري.
إن برك سليمان ليست بحاجة إلى أسطورة لكي تثبت أهميتها؛ فهندستها المائية، واستمرار استخدامها، وبقاؤها شاهداً على تطور المعرفة الإنسانية في إدارة المياه، كلها أدلة كافية على مكانتها. أما الروايات التي لا تسندها المكتشفات الأثرية، فإنها تبقى جزءاً من الخطاب السياسي لا من سجل التاريخ.
فالحجر لا يحتاج إلى من يمنحه تاريخاً مصطنعاً؛ فالأرض تتحدث من خلال آثارها، ومن واجب علم الآثار أن ينصت إليها.

تنتهي الانتخابات في يوم واحد، لكن أخلاق الرجال تبقى هي التي يذكرها الناس. فالفوز والخسارة وجهان طبيعيان لأي منافسة، أما احترام النتيجة فهو المعيار الحقيقي للنضج، والقدرة على تقديم المصلحة العامة على المشاعر الشخصية.
ليس كل من خسر مهزوما، وليس كل من فاز منتصرا بالمعنى الحقيقي. فالهزيمة الحقيقية تبدأ عندما يرفض الانسان الاعتراف بالواقع، ويقضي وقته في البحث عن مبررات لخسارته، أو في محاولة تعطيل من نال ثقة الناس. عندها تتحول المنافسة من وسيلة لخدمة المجتمع إلى معركة شخصية يدفع المواطن ثمنها.
بعد كل خسارة، هناك طريقان لا ثالث لهما. الأول أن يراجع الانسان نفسه، ويسأل بصدق: لماذا لم أحصل على ثقة الناس؟ ماذا كان ينقصني؟ وما الذي يجب أن أغيره حتى أكون أكثر استحقاقا في المرة القادمة؟ أما الطريق الثاني فهو تعليق الفشل على الآخرين، وشيطنة الفائز، والتشكيك في كل خطوة يقوم بها، وكأن نجاحه أصبح خطرا يجب مقاومته لا فرصة للتنافس الشريف.
الطريق الأول يصنع قادة، أما الثاني فلا يصنع إلا مزيدا من الخسائر.
الناس لا تمنح ثقتها لمن يكثر من الشكوى، ولا لمن يعيش في الماضي، بل لمن يتعلم من أخطائه، ويملك الشجاعة لتغيير نفسه قبل أن يطالب الآخرين بالتغيير. فالمراجعة ليست اعترافا بالضعف، بل دليل على الثقة بالنفس، لأن من يعرف مواضع التقصير هو وحده القادر على تجاوزها.
وفي العمل البلدي تحديدا، يجب أن تنتهي الخصومة مع إعلان النتائج. فالبلدية ليست ساحة لتصفية الحسابات، وليست ملكا للرئيس، ولا للفريق الفائز، ولا للمعارضة، بل هي مؤسسة وجدت لخدمة المواطنين. وكل عضو في المجلس البلدي يحمل المسؤولية نفسها، ويؤدي القسم نفسه، ويحاسبه المواطن على أدائه لا على موقفه من هذا الشخص أو ذاك.
إن وضع العراقيل أمام رئيس البلدية أو أمام المجلس، أو تعطيل المشاريع بدافع الخلاف أو المنافسة، لا يهزم الرئيس، بل يهزم المدينة. ولا يعاقب الفريق الفائز، بل يعاقب كل مواطن ينتظر خدمة أو مشروعا أو فرصة تنمية.
المعارضة الحقيقية ليست معارضة الاشخاص، بل معارضة الخطأ. وهي لا تعطل، بل تراقب. ولا تهدم، بل تصوب. ولا تبحث عن فشل الآخرين، بل تسعى إلى نجاح المؤسسة، لأن نجاحها هو نجاح للمجتمع كله.
ومن أراد أن ينصب نفسه ولي أمر للمواطن، أو أن يقدم نفسه قائدا للعمل العام، فعليه أن يتحلى قبل كل شيء بأخلاق القيادة. فالقيادة ليست صوتا مرتفعا، ولا خابات غاضبة، ولا حملات تشويه، وإنما هي حكمة عند الخلاف، وعدل عند الخصومة، وتواضع عند الخطأ، واحترام لإرادة الناس مهما خالفت رغباته.
الهزيمة ليست نهاية المشوار، بل قد تكون أهم محطة فيه. فمن يتعلم منها يعود أكثر خبرة، وأكثر قربا من الناس، وأكثر استعدادا للفوز. أما من يحولها إلى حالة دائمة من الغضب والاعتراض والتعطيل، فإنه يخسر مرتين، مرة في صندوق الاقتراع، ومرة في نظر المجتمع.
وفي النهاية، لا تبنى البلديات بالاغلبية وحدها، ولا تنهض المدن بجهد الرئيس وحده، بل بتكاتف جميع أعضاء المجلس، وبإيمانهم أن خدمة المواطن أكبر من أي خلاف، وأن المصلحة العامة يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.
فالفائز يحتاج إلى معارضة مسؤولة، والخاسر يحتاج إلى شجاعة المراجعة، والمواطن يحتاج إلى الجميع. وعندما يدرك الجميع هذه الحقيقة، تتحول الانتخابات من سبب للانقسام إلى بداية مرحلة جديدة عنوانها العمل المشترك، والاحترام المتبادل، وخدمة الوطن والمواطن.
—————————————————————————
ليس كل من خسر مهزوما، وليس كل من فاز منتصرا بالمعنى الحقيقي. فالهزيمة الحقيقية تبدأ عندما يرفض الانسان الاعتراف بالواقع، ويقضي وقته في البحث عن مبررات لخسارته، أو في محاولة تعطيل من نال ثقة الناس. عندها تتحول المنافسة من وسيلة لخدمة المجتمع إلى معركة شخصية يدفع المواطن ثمنها

لم يكن يوم الأحد الموافق 12 يوليو/تموز 2026 يومًا عاديًا في حياة من شاركوا في إطلاق الهيئة الوطنية للصمود والوحدة الفلسطينية (صمود)، بل شكّل محطة وطنية مهمة جاءت استجابةً لسؤال ظل يتردد في أذهان النخب والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، بل وفي وجدان عامة أبناء شعبنا: ماذا يمكن أن نفعل ونحن نعيش تجربة النزوح القاسية؟ هل نستسلم للواقع، أم نحاول– ولو بجهد المقلّ– أن نصنع فرقًا يحفظ للإنسان الفلسطيني كرامته وصموده؟
من هذا السؤال بدأت الفكرة، ثم تحولت إلى مشروع وطني حظي بقبول واسع، لأنه لم يأتِ ليكون إطارًا منافسًا لأحد، ولا بديلًا عن أي مكوّن سياسي أو وطني، وإنما مساحة جامعة تتسع للجميع، دون أن يُطلب من أي مشارك أن يتخلى عن انتمائه التنظيمي أو الفكري. فالمطلوب كان، وما يزال، أن يهب كلٌّ منا جزءًا من وقته وخبرته وجهده لتعزيز صمود النازحين، وصون كرامتهم الإنسانية والوطنية.
وعلى مدى أربعة أشهر من اللقاءات والنقاشات والحوار المسؤول، شارك عدد من الأكاديميين والإعلاميين والحقوقيين ورجال الفكر والعمل العام في بلورة رؤية الهيئة، وصياغة وثيقة شرف وطنية تمثل المرجعية الأخلاقية والوطنية لعملها، وتؤكد أن وحدة الجهد الوطني هي المدخل الحقيقي لمواجهة آثار الحرب والتهجير.
وقد شهد يوم الانطلاقة مشاركة عدد من المؤسسين الذين يمثلون مختلف ألوان الطيف الديني والوطني الفلسطيني، في رسالة واضحة تؤكد أن ما يجمع الفلسطينيين اليوم أكبر بكثير مما يفرقهم، وأن معركة الصمود تستدعي اصطفافًا وطنيًا واسعًا يتجاوز الانقسامات والخلافات، ويضع الإنسان الفلسطيني في مقدمة الأولويات.
وقد أثار الإعلان عن الهيئة العديد من التساؤلات حول طبيعتها، ومن يمثلها، وحدود دورها. وكانت الإجابة واضحة منذ البداية: إن كل من يؤمن برسالتها، ويقتنع بأهدافها، ويحمل همّ النازحين والدفاع عن كرامتهم، فهو جزء منها، وهي جزء منه. فالهيئة ليست إطارًا مغلقًا، ولا ناديًا للنخبة، بل مبادرة وطنية مفتوحة أمام كل صاحب ضمير وإرادة وعطاء.
وتؤكد الهيئة التزامها الكامل بثوابت القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرارات الدولية. كما تؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية السياسية الجامعة للشعب الفلسطيني، والممثل الشرعي له، بما يعزز وحدة القرار الوطني، ويحفظ الشراكة الوطنية، ويصون المصالح العليا لشعبنا في هذه المرحلة الدقيقة.
إن نجاح هذه المبادرة لن يقاس بعدد أعضائها، وإنما بما تستطيع أن تحققه من أثر في حياة الناس، وما تبنيه من جسور ثقة وتعاون بين أبناء شعبنا، وما توفره من مظلة وطنية وإنسانية لتعزيز الصمود، والدفاع عن حق الفلسطيني في الحياة الكريمة على أرضه، ورفض كل مشاريع التهجير والاقتلاع.
ولعل أهم ما يميز هذه المبادرة أنها انطلقت من رحم المعاناة، ومن قلب تجربة النزوح نفسها، لتؤكد أن الشعب الفلسطيني، مهما اشتدت عليه المحن، يبقى قادرًا على إنتاج المبادرات، وصناعة الأمل، وتجديد أدوات الصمود، والإيمان بأن المستقبل يُبنى بالإرادة والعمل المشترك، لا بالاستسلام لليأس.
إن الهيئة الوطنية للصمود والوحدة الفلسطينية ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسار وطني وإنساني نأمل أن تتسع دوائره يومًا بعد يوم، وأن يلتف حوله كل المؤمنين بأن وحدة الشعب، وتعزيز صموده، والحفاظ على كرامته، هي الركائز الأساسية التي يمكن البناء عليها في مواجهة التحديات الراهنة، وصولًا إلى الحرية والاستقلال وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.

لم تتوقّف حرب الإبادة الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، بل تحوّلت إلى حرب استنزاف بشري وإنساني واقتصادي على مرأى ومسمع من العالم الذي يسمي نفسه متحضّراً. ولم تتوقف إسرائيل عن إعلان هدفها الصريح لكل حرب الإبادة التي تشنّها، التطهير العرقي للفلسطينيين.
ولم تتراجع هجمات عصابات المستوطنين الإرهابيين على مدن الضفة الغربية وبلداتها وقراها، بل تصاعدت بقيادة الفاشيين سموتريتش وبن غفير اللذين لم تزدهما بعض الإجراءات العقابية الناعمة إلا شراسةً واستفزازاً، لأنها، في الواقع، لم تكن سوى ذرٍّ للرماد في العيون، ومحاولة لتبرير التقاعس عن فرض عقوباتٍ مؤثرةٍ وحقيقية على حكومة إسرائيل نفسها، وهي التي تموّل عصابات الاستيطان الإرهابية وتحميها وتساندها. ولم يتوقف البطش الوحشي بالأسرى والأسيرات الفلسطينيين الذين يؤخذون رهائن لدى الاحتلال، رغم انكشاف حجم الاضطهاد الذي يتعرّضون له من التجويع، للتعذيب والتنكيل إلى الإعدام الميداني ومروراً بجرائم الاغتصاب المشينة التي وثقت ونشرت.
ما من قانون دولي احترمته إسرائيل، وما من اتفاقية نفذت، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، وما من حدود لم تُخترَق. لم تعد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية أمراً عابراً أو طارئاً، بل أصبحت واقعاً ثابتاً يشمل أكثر من 1300 حاجز عسكري، و250 بوابة إلكترونية تُقطع أوصال الضفة الغربية وتحول مئات من قراها وبلداتها إلى سجون محاصرة.
لم تتوقف إسرائيل عن إعلان هدفها الصريح لكل حرب الإبادة التي تشنّها، التطهير العرقي للفلسطينيين.
وتجاوز عدد التجمعات السكانية التي هجّرت على يد عصابات الإرهاب الاستيطانية، وبحماية جيش الاحتلال ورعايته، مائة موقع. واستمر تهجير ما يزيد على 40 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، فصاروا مثل معظم أهل غزّة الصامدة، أول لاجئين في التاريخ يُرحلون من أماكن لجوئهم، لأن الاحتلال يريد استكمال نكبته الأصلية عام 1948 بنكبة أوسع وأشمل تستهدف كل الوجود الفلسطيني في فلسطين.
لا يعاني ما يزيد على مليوني إنسان في قطاع غزّة وحدهم من الحصار الخانق المتواصل، مع منع أكثر من 20 ألفاً من الجرحى والمرضى من حقهم في الخروج للعلاج، بل يعيش أهل الضفة الغربية مأساة أخرى اسمها "الجسر"، المعبر الوحيد المتاح لهم للخارج، وللعودة من الخارج إن غادروه لأغراض العمل أو التعليم أو العلاج، الذي لا يفتح إلا بضع ساعات قليلة خمسة أيام في الأسبوع، ثم يتفنن القائمون عليه في إهانة كرامة الناس وحياتهم بإغلاقه متى شاؤوا وكيفما شاؤوا.
تحاول المنظومة الإسرائيلية، التي تمارس مزيجاً من الاحتلال المعفى من أي التزامات تجاه القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف، ومن أي احترام لأبسط حقوق الانسان، ومن أي قيود على استعمال العنف الإجرامي إلى حد القتل من دون حساب أو مساءلة، مع منظومة أبارتهايد عنصرية تجاوزت في اضطهادها كل ما شابهها تاريخياً، ومع عناصر المشروع الأشمل والأخطر، وهو الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، وغرضه الاستيلاء على جميع الأراضي الفلسطينية، وطرد سكانها ومحاولة تكرار جريمة إبادة السكان الأصليين في مستعمرات الأميركيتين وغيرها في بلدان أخرى.

تجاوز البطش الحدود، ولكنه لم ينجح، على مدار 120 عاماً، ولن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تضليل وعيه الصلب.
وتكمن الخطورة الكبرى في نهج تخدير العالم لجعله قابلاً بهذا الأمر الواقع ومعتاداً له، وفي محاولة إجبار الضحايا الفلسطينيين على تقبّل الظلم والتعايش معه. ولذلك، نرى كل هذا العداء لفكرة فرض العقوبات والمقاطعة على المنظومة الإسرائيلية، ونرى كل هذا الهجوم من الحركة الصهيونية وعملائها وأعوانها والمتواطئين معها والمستسلمين لها على فكرة مقاومة الظلم والاضطهاد أياً كان شكله. السبب واضح، لأن مقاومة الظلم والاضطهاد تفسد محاولة تكريسه والتأقلم معه، ولأن ترسيخه هو ما يساعد الحركة الصهيونية والمنظومة الإسرائيلية على تنفيذ هدفها الرئيسي بوضع الناس في ظروف لا تطاق إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً تؤدي إلى التطهير العرقي لشعب بكامله تدريجياً.
لا يجوز السماح باعتياد الواقع، ولا يجوز تفويت أي فرصة في العلاقة مع العالم إعلامياً وسياسياً ودبلوماسياً من دون إحراجه والضغط عليه بمطلب اتخاذ إجراءاتٍ عقابيةٍ ضد الظلم الجاري الذي تجاوز كل الحدود. وهناك فرصة لا سابق لها، نشأت بعد انكشاف أبعاد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، التعاظم غير المسبوق والمذهل للتأييد الشعبي العالمي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ما يفتح باباً واسعاً لاستثمار ذلك التأييد في الضغط على البرلمانات والحكومات والقادة، وهو ضغط أظهر تأثيراً ملموساً في بلدان عدة، مثل إسبانيا وايرلندا، وحتى داخل الولايات المتحدة، وإن كان يجابه، كما هو متوقع، بهجمات مرتدّة من اللوبي الصهيوني، والمسنود من الإدارة الأميركية، كما جرى في سلوفينيا وكولومبيا. والأهم ضرورة التمسك بنهج وثقافة رفض الظلم والاضطهاد ومقاومته، وسد الطريق على كل المغرضين والمنتفعين الذين يحاولون خنق كل أمل، ويسعون لتشويه كل جهد وطني إيجابي وتزويره وتحريفه.
تجاوز البطش الحدود، ولكنه لم ينجح، على مدار 120 عاماً، ولن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تضليل وعيه الصلب الذي يثبت كل يوم مدى ذكائه وفطنته ووطنيته غير القابلة للاختراق.

د. عبد المجيد سويلم: فرض رسوم على السفن العابرة يفترض من الناحية العملية امتلاك الولايات المتحدة سيطرة فعلية على مضيق هرمز وهو أمر غير متحقق..

سليمان بشارات: واشنطن تسعى لتحويل ملف هرمز لصراع إقليمي تتحمل فيه إيران والدول العربية كلفة المواجهة وتضييق الخناق على الصين والدول المنافسة..

فراس ياغي: فشل العدوان الأميركي الإسرائيلي وما تبعه من إغلاق مضيق هرمز أظهر الأهمية الاستراتيجية للمضيق الذي تمر عبره نحو 20% من الطاقة المستهلكة عالمياً..

د. جمال حرفوش: مقترح ترمب يثير إشكاليات قانونية مهمة لأن مضيق هرمز يخضع لقانون البحار الذي يضمن حرية الملاحة وعدم إخضاعها لرسوم أو عراقيل أحادية..

عدنان الصباح: ما يجري ضمن مشروع أميركي يتمثل في السيطرة على الموارد الاقتصادية انطلاقًا من أن الاقتصاد هو "ملعب السياسة الحقيقي ومخزنها"..

عماد موسى: ترمب يحاول إلزام دول حلف شمال الأطلسي بتحمل أعباء بشرية واقتصادية وعسكرية وإظهار مضيق هرمز بأنه تحت سيطرة الولايات المتحدة..



رام الله - خاص بـ"القدس"-

يثير طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل توفير الحماية الأمنية مخاوف كن أن يكون ذلك يعكس توجهاً أميركياً أوسع لإعادة صياغة موازين النفوذ في الشرق الأوسط والسيطرة على الممرات البحرية وموارد الطاقة.
ويؤكد كتاب ومحللون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع"القدس"، أن فرض رسوم على الملاحة يتطلب سيطرة فعلية على المضيق، وهو ما لا يتوافر للولايات المتحدة الأمريكية حالياً، فضلاً عن وجود إشكاليات قانونية تتعلق بقواعد حرية الملاحة التي يكفلها القانون الدولي.
وفي المقابل، يعتبر آخرون أن التصريحات تكشف عن أهداف اقتصادية واستراتيجية تتجاوز الملف النووي الإيراني، وتشمل السعي إلى توظيف أمن الممرات البحرية في خدمة المصالح الأميركية، والضغط على إيران، وإعادة توزيع أعباء حماية الملاحة، إلى جانب تضييق الخناق على القوى الدولية المنافسة، وفي مقدمتها الصين.
ويجمع الكتاب والمحللون وأساتذة الجامعات على أن يبقى تنفيذ هذه الأفكار رهناً بموازين القوى الميدانية وردود الفعل الإقليمية والدولية، مع طرح سيناريوهات تتراوح بين استمرار الضغوط العسكرية والسياسية، أو التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن إدارة أمن المضيق، أو بروز ترتيبات دولية متعددة الأطراف.
ويستبعدون قدرة واشنطن على فرض رسوم أحادية في ظل غياب السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، محذرين من أن أي تصعيد قد ينعكس مباشرة على أمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي.




التعامل بحذر مع تصريحات ترمب

يرى الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن الطرح المنسوب للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض رسوم بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل الحماية لا يستحق التعامل معه باعتباره سياسة قائمة، معتبرًا أن متابعة مثل هذه التصريحات يجب أن تتم بحذر، في ظل كثرة التصريحات المتناقضة التي يطلقها ترمب، والتي نسبة كبيرة منها لا تتحول إلى وقائع عملية، بل يجري التراجع عنها أو نفيها أو استبدالها بمواقف مغايرة.
ويوضح سويلم أن وسائل الإعلام، بما فيها الأميركية والعالمية، لا تتعامل مع جميع تصريحات ترمب بوصفها سياسات قابلة للتنفيذ، لأنها تدرك أن جزءًا كبيرًا منها يأتي في سياق التهديدات أو التصورات أو المبالغات الإعلامية، وليس ضمن قرارات تستند إلى أسس واقعية، مشيرًا إلى أن ذلك يفرض عدم الانجرار وراء كل ما يعلنه ترمب.

أميركا لا تمتلك سيطرة فعلية على المضيق

ويرى سويلم أن فرض رسوم على السفن العابرة يفترض، من الناحية العملية، امتلاك الولايات المتحدة سيطرة فعلية على مضيق هرمز، وهو أمر غير متحقق.
وبحسب سويلم، فإن التقديرات العسكرية الدولية، بما فيها تقديرات أميركية، تشير إلى أن فرض مثل هذه السيطرة يتطلب فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بعد تنفيذ عمليات عسكرية متواصلة تستهدف المواقع الإيرانية في منطقة المضيق، وهو ما يجعل الحديث عن فرض رسوم في الظروف الحالية أقرب إلى التصورات منه إلى الواقع.

تساؤلات حول موقف ترمب الرافض لأي رسوم إيرانية

ويشير سويلم إلى أن الطرح يثير أيضًا تساؤلات بشأن موقف ترمب السابق الرافض لأي رسوم كانت إيران تطرحها على الملاحة، متسائلًا عن الأساس الذي يستند إليه اليوم للمطالبة بفرض نسبة مماثلة مقابل خدمات الحماية، ولماذا يرفض ما كانت تطرحه إيران، في حين يتبنى الفكرة نفسها بصيغة مختلفة.
ويعتبر سويلم أن هذه التصريحات تندرج ضمن المبالغات الإعلامية، القائمة على افتراض أن جزءًا من الرأي العام الأميركي لا يمتلك معرفة كافية بالوقائع، بما يسمح بتقديم تصورات غير قابلة للتطبيق على أنها خيارات واقعية، مشيراً إلى أن ذلك يندرج ضمن الدعاية السياسية والإعلامية التي يسعى ترمب إلى توظيفها.
وحول إمكانية استجابة الدول لهذا الطرح، يستبعد سويلم حدوث ذلك، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تمتلك سلطة فعلية على المضيق تخولها فرض رسوم على حركة الملاحة.

هرمز عنصر أساسي بمعادلة الأمن القومي الإيراني

ويشدد سويلم على أن مضيق هرمز يمثل بالنسبة لإيران عنصرًا أساسيًا في معادلة أمنها القومي، والمدخل الرئيسي للحفاظ على توازنها العسكري، فضلًا عن كونه ورقة رئيسية في أي تفاوض مع الولايات المتحدة.
ويشدد سويلم على أن الحديث عن استعداد الدول لدفع "الأتاوة الأميركية" سابق لأوانه، معتبرًا أن الوقائع الميدانية لا تشير إلى قدرة واشنطن على فرض مثل هذه الشروط، وأن ما يُطرح في هذا السياق لا يرقى إلى مستوى السيناريوهات المحتملة، بل يبقى في إطار التصورات والدعاية السياسية التي لا تستند إلى واقع عملي.

تصريحات تكشف الدوافع الحقيقية للحرب على إيران

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز تكشف بصورة متزايدة الدوافع الحقيقية للحرب على إيران، مؤكداً أن أهدافها تتجاوز المبررات المعلنة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لتندرج ضمن مشروع أوسع يستهدف إعادة تشكيل موازين القوة في الشرق الأوسط وفرض الهيمنة الأميركية الإسرائيلية على الموارد الطبيعية والممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد العالمي.
ويوضح بشارات أن إيران، وفق هذا المنظور، ليست الهدف النهائي بحد ذاته، وإنما تشكل بوابة لتنفيذ مشروع أوسع يطال المنطقة بأكملها، ويرتكز على السيطرة على المقدرات الاقتصادية والطاقة والمنافذ البحرية باعتبارها من أهم عناصر النفوذ العالمي.
ويشير بشارات إلى أن حديث ترمب عن فرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز يتناقض مع الخطاب الأميركي السابق الذي تحدث عن "تحرير" المضيق من السيطرة الإيرانية، إذ يكشف رغبة واشنطن في منح نفسها حق التحكم بالموارد والممرات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

مشروع طويل الأمد للهيمنة

ويلفت بشارات إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن الحرب لا ترتبط بمرحلة زمنية محدودة، وإنما تمثل مشروعاً طويل الأمد للهيمنة، يتخذ أشكالاً وأدوات مختلفة تبعاً للمتغيرات السياسية والعسكرية، معتبراً أن ما يجري اليوم يمثل محطة ضمن مسار ممتد وليس نهاية للصراع.

تعويض كلفة واشنطن السياسية والعسكرية

ويرى بشارات أن الولايات المتحدة لا تزال تتعامل مع الشرق الأوسط، ولا سيما دول الخليج، بمنطق استنزاف الموارد والابتزاز المالي، لافتاً إلى أن إدارة ترمب تسعى إلى تعويض الكلفة السياسية والعسكرية التي تحملتها واشنطن في المنطقة من خلال فرض أعباء مالية جديدة، إلى جانب توظيف موارد الطاقة بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.
ويعتقد بشارات أن واشنطن تحاول أيضاً تحويل ملف مضيق هرمز من مواجهة مباشرة مع إيران إلى صراع إقليمي تتحمل فيه إيران والدول العربية كلفة المواجهة، بدلاً من الولايات المتحدة، معتبراً أن أحد الأهداف غير المعلنة يتمثل في تضييق الخناق على الصين والدول المنافسة للنفوذ الأميركي عالمياً.

جميع الاحتمالات مفتوحة

وفي تقييمه للمرحلة المقبلة، يرى بشارات أن جميع الاحتمالات لا تزال مفتوحة، وأن مسار الأحداث سيتحدد وفق طبيعة الرد الإيراني، ومواقف الدول الإقليمية والدولية من الضغوط الأميركية.
ويطرح بشارات سيناريوهين رئيسيين؛ الأول يقوم على نجاح الولايات المتحدة في فرض رؤيتها، لكنه يشترط إخضاع إيران ودول الخليج، إضافة إلى حشد تأييد القوى الكبرى والأوروبية، وهو ما يراه غير متوافر حتى الآن. أما السيناريو الثاني وفق بشارات، فيتمثل في تجاوز عدد من الدول للرؤية الأميركية واعتماد آليات مستقلة في إدارة مصالحها، بما يؤدي إلى تراجع قدرة واشنطن على التحكم بالملفات الاستراتيجية وخسارتها جانباً مهماً من نفوذها الدولي.

السيطرة على الثروات الإيرانية هدف غير معلن

يرى الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض رسوم على المرور من مضيق هرمز تكشف، بصورة لا تحتمل اللبس، الأهداف الحقيقية التي تقف خلف العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، معتبراً أن الدوافع الاقتصادية، وفي مقدمتها السعي للسيطرة على الثروات الإيرانية من النفط والغاز، كانت الهدف غير المعلن للحرب، بينما جرى تغليفها بشعارات تتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنها لم ترصد تحول البرنامج النووي الإيراني إلى برنامج عسكري، وأن زيادة نسب التخصيب جاءت بعد انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

فشل العدوان يظهر الأهمية الاستراتيجية للمضيق

ويوضح ياغي أن فشل العدوان الأميركي الإسرائيلي، وما تبعه من إغلاق مضيق هرمز، أظهر الأهمية الاستراتيجية للمضيق الذي تمر عبره نحو 20% من الطاقة المستهلكة عالمياً، لافتاً إلى أن إيران طرحت ترتيبات جديدة تقوم بموجبها بالإشراف على حركة العبور واستيفاء رسوم تصل إلى نحو 2% من حمولة السفن، الأمر الذي فتح شهية الرئيس ترمب لطرح فكرة السيطرة على المضيق وتوفير الحماية مقابل نسبة تبلغ 20%، معتبراً أن ذلك يؤكد البعد الاقتصادي للسياسات الأميركية تجاه إيران.
ويؤكد ياغي أن واشنطن تحاول الضغط على طهران للوصول إلى صيغة لتقاسم النفوذ في المضيق، إلا أن الإدارة الأميركية تدرك أنها لا تستطيع فرض إرادتها من دون احتلال عسكري شامل لإيران أو إسقاط النظام القائم، وهو أمر بعيد المنال في ظل الجغرافيا السياسية والقدرات الإيرانية.
ويشير ياغي إلى أن المنظمة البحرية الدولية أكدت عدم وجود أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور المضائق الدولية، وأنها تنتظر تفاصيل إضافية بشأن تصريحات ترمب، معتبراً أن ذلك يشكل مؤشراً على رفض دولي لهذه الطروحات، مذكراً بأن دول الخليج سبق أن رفضت المقترحات الإيرانية بفرض رسوم، في حين دفعت بعض الدول مقابلاً مالياً لإيران قبل توقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية.

ثلاثة سيناريوهات محتملة

ويرجّح ياغي ثلاثة سيناريوهات؛ أولها استمرار الضغط العسكري والحصار البحري، لكنه اعتبره ضعيفاً لصعوبة إخضاع إيران عسكرياً من دون غزو بري، ولما قد يسببه استمرار إغلاق المضيق من تداعيات على الاقتصاد العالمي.
أما السيناريو الثاني وفق ياغي، فيتمثل في تقاسم الإشراف على المضيق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو احتمال ممكن لكنه يستبعد قبول طهران به.
ويرى ياغي أن السيناريو الأقرب للواقع يتمثل في الإقرار بالدور الإيراني في إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عُمان، مقابل عائدات مرتبطة بالخدمات الإشرافية والصيانية، بما يجنب العالم استمرار إغلاق المضيق أو الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.

تحول بفلسفة إدارة القوة بسياسة واشنطن الخارجية

يؤكد أستاذ مناهج البحث العلمي والدراسات السياسية في جامعة المركز الأكاديمي للأبحاث في البرازيل، د. جمال حرفوش، أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم بنسبة 20% مقابل الحماية الأمنية للسفن العابرة في مضيق هرمز لا يقتصر على كونه إجراءً اقتصاديًا، بل يعكس تحولًا في فلسفة إدارة القوة في السياسة الخارجية الأميركية، وانتقالًا من مفهوم القيادة الدولية المجانية إلى تحميل الدول والشركات المستفيدة من أمن الممرات البحرية جزءًا من تكاليف حمايتها.
ويوضح حرفوش أن الولايات المتحدة كانت تتمسك تاريخيًا بمبدأ حرية الملاحة الدولية، وترفض أي رسوم أو قيود أحادية على المرور في المضائق الدولية، بما في ذلك عندما كانت إيران تطرح فرض قيود أو رسوم على الملاحة، إلا أن الطرح الحالي يقوم على اعتبار الأمن البحري خدمة يمكن تقاسم تكلفتها، وهو امتداد لنهج تبناه ترمب منذ ولايته الأولى، عندما طالب الحلفاء بزيادة مساهماتهم المالية في حلف شمال الأطلسي وترتيبات الأمن الدولي.

إشكاليات قانونية مهمة

ويوضح حرفوش أن مقترح ترمب يثير إشكاليات قانونية مهمة، لأن مضيق هرمز يخضع لنظام "المرور العابر" في قانون البحار، الذي يضمن حرية الملاحة وعدم إخضاعها لرسوم أو عراقيل أحادية، الأمر الذي يفتح الباب أمام نقاش واسع بشأن مشروعية أي رسوم إلزامية تُفرض خارج إطار اتفاق دولي، لافتًا إلى أن منظمات بحرية دولية شككت بالفعل في وجود أساس قانوني لهذه الخطوة.

رسالة ردع لإيران والشركاء التجاريين

ويشير حرفوش إلى أن القرار يحمل أيضًا رسائل سياسية، أبرزها توجيه رسالة ردع لإيران، ورسالة ضغط إلى الشركاء التجاريين في آسيا وأوروبا بأن الولايات المتحدة لن تتحمل وحدها أعباء حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وأن الأمن أصبح جزءًا من الكلفة الاقتصادية للتجارة العالمية.

استجابة الدول لن تكون موحدة

ويرى حرفوش أن استجابة الدول لن تكون موحدة، إذ ستتحدد وفق درجة اعتمادها على مضيق هرمز، وطبيعة علاقاتها مع واشنطن، ومدى استعدادها لتحمل أعباء مالية إضافية.
ويلفت حرفوش إلى أن الدول المستوردة للطاقة من الخليج قد تميل إلى البحث عن ترتيبات عملية تضمن استمرار تدفق النفط والغاز، في حين قد ترفض دول أخرى الخطوة باعتبارها مخالفة لقواعد القانون الدولي، أو تفضل ترتيبات أمنية متعددة الأطراف عبر الأمم المتحدة والمنظمات البحرية الدولية.

أربعة سيناريوهات هامة محتملة

ويحدد حرفوش أربعة سيناريوهات محتملة تتمثل في: التوصل إلى صيغة تفاوضية لتمويل الحماية بنسبة أقل من المعلنة، أو الرفض القانوني والسياسي للرسوم، أو إنشاء آليات أمنية متعددة الأطراف لتوزيع أعباء الحماية، أو تصاعد التوترات الإقليمية إذا اعتبرت إيران أو أطراف أخرى أن هذه الإجراءات تمثل تغييرًا في قواعد إدارة المضيق، بما قد ينعكس على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن حسم القضية سيعتمد على الشرعية القانونية ومدى قبول المجتمع الدولي، إلى جانب موازين القوة العسكرية.

مشروع أميركي أوسع بالشرق الأوسط والعالم

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل الحماية لا يمكن فصله عن مشروع أميركي أوسع في الشرق الأوسط والعالم، الهدف الأساسي منه لا يرتبط بالبرنامج النووي الإيراني أو الصواريخ الباليستية أو الاعتبارات السياسية، وإنما يتمثل في السيطرة على الموارد الاقتصادية، انطلاقًا من أن الاقتصاد هو "ملعب السياسة الحقيقي ومخزنها".
ويوضح الصباح أن الولايات المتحدة تستهدف الثروات النفطية والغازية الإيرانية، مشيرًا إلى أن إيران تعد من أكبر الدول عالميًا في احتياطيات النفط والغاز، كما أنها تمتلك موقعًا متقدمًا في المعادن المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يمنحها أهمية استراتيجية في الاقتصاد العالمي المقبل.

إطالة أمد المواجهة مع إيران

ويؤكد الصباح أن واشنطن تسعى إلى إطالة أمد المواجهة مع إيران عبر إبقاء الصراع في إطار اشتباكات متقطعة بدلًا من حرب مفتوحة، بما يتيح إضعاف إيران تدريجيًا وتقليص قدرتها على التأثير في مضيق هرمز، تمهيدًا لطرح نفسها باعتبارها الجهة الضامنة لأمن الملاحة، ومن ثم فرض رسوم على حركة العبور، وهو ما قد يدر عليها عائدات مالية كبيرة، فضلًا عن فتح المجال، إذا تحقق ذلك، للسيطرة على جزيرة خارك ومنافذ تصدير النفط والغاز الإيراني، بما ينعكس مباشرة على الاقتصاد الإيراني ويؤدي إلى حالة طويلة من عدم الاستقرار الداخلي.
ويربط الصباح هذا التصور بتجارب أميركية سابقة، مشيرًا إلى الحرب في أوكرانيا، والأزمة السورية التي استفادت الولايات المتحدة خلالها من السيطرة على مناطق النفط، معتبرًا أن النهج ذاته يهدف إلى إحكام السيطرة على مصادر الطاقة والمواد الخام المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الهيمنة على الاقتصاد العالمي ويفتح الطريق أمام مرحلة "إمبريالية المعرفة".

واشنطن ومنطق فرض الإرادة

وحول إمكانية استجابة الدول للموقف الأميركي، يرى الصباح أن الولايات المتحدة لا تتعامل بمنطق الطلب، بل بمنطق فرض الإرادة، مستشهدًا بسياساتها تجاه إيران واليمن ودعمها لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة، معتبرًا أن كثيرًا من دول العالم اعتادت الانصياع للضغوط الأميركية، ولا يتوقع أن تقف في وجهها بصورة فعالة.
ويؤكد الصباح أن إيران تحاول الصمود في مواجهة تحالف واسع تقوده الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تصوير إيران وقوى المقاومة باعتبارها مصدر التهديد، بينما تقدم نفسها مدافعًا عن حقوق الشعوب.
ولا يرى الصباح في المشهد الدولي الحالي قوة قادرة على وقف الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الصين تركز على حماية مصالحها التجارية، فيما تتعامل روسيا مع واشنطن في بعض الملفات، الأمر الذي يعزز استمرار النفوذ الأميركي على الساحة الدولية.

ترمب ومواصلة سياسة جمع الأموال

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي عماد موسى أن تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز يؤكد أنه ما يزال يتبنى سياسة تقوم على جمع الأموال من خلال القوة العسكرية، واصفًا ذلك بأنه امتداد لنهج يعتمد على فرض الهيمنة الاقتصادية عبر أدوات الضغط.

ترويج ترمب لنفسه بأنه المنتصر

ويوضح موسى أن ترمب يسعى أيضًا إلى تقديم نفسه بوصفه الطرف المنتصر والقادر على فرض شروطه، كما يحاول إعادة دول حلف شمال الأطلسي إلى دائرة النفوذ الأميركي وإلزامها بتحمل أعباء بشرية واقتصادية وعسكرية، إضافة إلى إظهار أن مضيق هرمز بات تحت السيطرة الأميركية، بما يجنبه، من وجهة نظره، التراجع أو الإقرار بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خدعه أو دفعه إلى خيارات غير محسوبة.

إمكانية تراجع الولايات المتحدة

وحول إمكانية استجابة الدول لهذه الطروحات، يرى موسى أن المسار الوحيد المطروح يتمثل في تراجع الولايات المتحدة والتوصل إلى تفاهم مع طهران، معتبرًا أن إيران تستند إلى دعم دولي من قوى كبرى، من بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية ودول أخرى، وهو ما يمنحها قاعدة صلبة في مواجهة الضغوط.

ترمب واتباع سياسة البلطجة الدولية

ويؤكد موسى أن استمرار التصعيد بدأ ينعكس على الداخل الأميركي وعلى النظام الدولي، حيث أن ترمب يقوم باتباع "سياسة بلطجة دولية"، معتبرًا أن إيران لم تكن البادئة بالعدوان، بل أصبحت ضحية سعي الإدارة الأميركية للسيطرة على مصادر الطاقة.

رسم المشهد الجيوسياسي في المنطقة

ويرى موسى أن سياسات ترمب أسهمت في إعادة رسم المشهد الجيوسياسي في المنطقة، ومنحت إيران فرصة لتعزيز موقعها في مضيق هرمز، وتطوير قدراتها العسكرية بما يخدم استراتيجيتها، مرجحًا أن يضطر الرئيس الأميركي في نهاية المطاف إلى التراجع والإقرار بنتائج تصب في مصلحة إيران.

أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة جراء القصف.

لقد هاجموا البلد الخطأ وتسببوا في أضرار كبيرة، وكنت أقول دائماً لا تدخلوا العراق.

الهجمات ستستمر إلى أن تستجيب إيران للمطالب المطروحة وتوافق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ردت الشرطة ومسؤولو الأمن دفاعاً عن النفس بعد أن أعاق المتظاهرون مرور موكب أمني وهاجموا مسؤولين في القطاع.

صادرات المنطقة من الطاقة إما أن تكون للجميع أو لا أحد، ومضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى إنهاء الأعمال العدوانية الأمريكية.

ينبغي أن يظل الشباب محميين من أكثر الخصائص الرقمية إدماناً، والتي قد تؤثر سلباً في رفاههم وصحتهم.

رغم التحذيرات المتكررة، لم توقف أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنشطتها العدائية، بل سعت طهران إلى تكثيف سلوكها الخبيث.

التوقيف جاء على خلفية شبهات فساد رافقت عقد تأهيل وتطوير وتأثيث مستشفى القوة الجوية في منطقة الرستمية بالعاصمة بغداد.

سنغادر العراق لأننا لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن، وما لدينا هو أن شركات النفط تتجه جميعها الآن إلى العراق.