هذا المخطط هو إعلان عن إرادة شعبنا المصمم على البقاء، وإرادة دولة قادرة على البناء.

نطاق المناورة البرية يتأثر بشكل كبير بوتيرة إخلاء السكان.

هذه هي المرة الرابعة خلال المئة عام الماضية التي تشهد فيها إسرائيل هجرة سلبية.

الأهالي يعانون بشكل كبير نتيجة اعتداءات المستعمرين اليومية.

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

تأتي عمليات المقاومة هذه في ظل حرب إبادة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

هذه السياسة ممنهجة وتهدف إلى عزل القطاع عن العالم الخارجي والتغطية على الجرائم الإسرائيلية.

المستشفيات المكتظة أصلا في شمال غزة على وشك الانهيار وتصاعد العنف يعوق الوصول إليها.

التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت أفعال إسرائيل يمكن أن تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية.

العمليات الفردية تمثل مصدر قلق لإسرائيل على المستويين الأمني والسياسي.

ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية.

يجب وقف هذا (الإبادة في غزة) الآن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة.

هذا الحراك يجب أن يكون صوتاً عالمياً هادراً ضد القتل والقصف والإبادة والتجويع.

حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وصلت إلى 65,141 شهيدا.

يجب علينا أن نقول الحقيقة باسم الشعب الفلسطيني.

هؤلاء الأطفال ليسوا أرقامًا في تقارير، بل أرواح بريئة تختطف يوميًا خلف القضبان.

هذا الاقتحام اعتداءً صارخا على مؤسسات الحكم المحلي الوطنية.

لن تستطيع إسرائيل مهما أوتيت من قوة أن تقتلع هذا الشعب الباسل والصامد من أرضه.

استشهد 12 مواطناً بينهم 9 في مدينة غزة منذ فجر اليوم الخميس.

تعامل إسرائيل مع قطاع غزة كعقار تجاري اعتراف رسمي بمخططات الإبادة والتهجير.

مشروع القرار يدعو إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية ووقف فوري لإطلاق النار.

في السادس عشر من أيلول 2025، أصدرت لجنة تحقيق أممية مستقلة تقريرًا مفصلًا خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة. هذا التقرير أثار جدلًا واسعًا حول مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وما إذا كان دعمها السياسي والعسكري يُعد تواطؤًا أو مساهمة فعّالة في الجرائم المرتكبة.

اللجنة، برئاسة نافي بيلاي، وثّقت في تقريرها مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب التدمير الممنهج للبنية التحتية الحيوية وفرض قيود خانقة على دخول المساعدات الإنسانية. كما استعرضت اللجنة تصريحات لقادة إسرائيليين فسّرتها على أنها تعبّر عن نية مبيّتة لاستهداف المجموعة الفلسطينية بوصفها جماعة قومية، وهو عنصر مركزي في تعريف جريمة الإبادة الجماعية.

هذا التحوّل في توصيف الصراع من مجرد انتهاكات لحقوق الإنسان إلى جريمة إبادة جماعية يعكس تصعيدًا نوعيًا في الخطاب الأممي، ويضع مسؤوليات ثقيلة على عاتق المجتمع الدولي، الذي دُعي لاتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.

أوجه الدعم الأميركي ودلالاته القانونية

إن العلاقة بين الولايات المتحدة والحرب على غزة لم تعد قابلة للتأويل. فهي، من خلال الدعم العسكري المباشر والتسهيلات الدبلوماسية، تُسهم في تمكين إسرائيل من الاستمرار في حربها. فمنذ 7 أكتوبر 2023، أبلغت إدارتا جو بايدن ودونالد ترمب الكونغرس بصفقات تسليح ضخمة لإسرائيل، تجاوزت قيمتها 23 مليار دولار، وتضمّنت نقل ذخائر وأنظمة قتالية متطورة وحتى استنفار مخزونات الطوارئ الأميركية في المنطقة.

هذا الدعم لا يقتصر على السلاح، بل يشمل استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإجهاض مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار أو فتح تحقيقات مستقلة، مما حال دون تحرّك دولي أكثر فاعلية. ويرى خبراء القانون الدولي أن هذا السلوك يُشكّل غطاءً دبلوماسيًا يحمي السياسات الإسرائيلية ويحول دون المساءلة الدولية.

 التواطؤ والمساءلة في ضوء القانون الدولي

وفقًا للقانون الدولي، لا تقتصر المسؤولية على من يرتكب الجريمة مباشرة، بل تشمل من يقدّم الدعم المادي أو السياسي إذا كان يعلم أو يُفترض به أن يعلم أن هذا الدعم سيُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة. وبناءً على ذلك، فإن تقديم الأسلحة والذخائر، إضافة إلى الحماية الدبلوماسية المتكررة، يمكن أن تُعدّ أدلة على التواطؤ، لا سيما إذا ثبت وجود علم مسبق أو توقّع معقول لنتائج هذا الدعم.

إلّا أن تحويل هذه الأدلة إلى إدانة قانونية يتطلب مسارًا معقدًا أمام المحاكم الدولية، حيث تُعد إثبات النية من أعلى العتبات القانونية، وغالبًا ما تصطدم هذه الجهود بـالفيتو الأميركي داخل مجلس الأمن أو بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة أو من الذين ينضوون تحت بروتوكول روما. 

الأفعال التي تعزّز شبهة التورط الأميركي

العديد من المؤشرات تقوّي من الحجة بأن الولايات المتحدة ليست مجرد داعم سياسي، بل شريك فعلي في تمكين الانتهاكات، ومنها:

• الإخطارات المتكررة للكونغرس بصفقات سلاح ضخمة خلال     فترة الحرب؛
•  
• نقل ذخائر ومعدات ثقيلة ذات طابع هجومي؛
•  
• الفيتو الأميركي ضد مشاريع قرارات أممية لوقف الحرب     أو فتح ممرات إنسانية؛
•  
• التصريحات العلنية الداعمة للعملية العسكرية     الإسرائيلية؛
•  
• الزيارات السياسية رفيعة المستوى بين البيت الأبيض     والحكومة الإسرائيلية، ومن أبرزها لقاءات نتنياهو في واشنطن، رغم صدور     مذكّرات توقيف بحقه بسبب ارتكابه جرائم حرب.

يُضاف إلى ذلك تبريرات الإدارة الأميركية – خاصة من الحزب الجمهوري – التي ترى في إسرائيل حليفًا استراتيجيًا لا غنى عنه، رغم أن سلوك تل أبيب العسكري يثبت – مرارًا – أنها المصدر الرئيسي للتهديد في المنطقة، كما ظهر في عملياتها المتعددة ضد سوريا ولبنان واليمن وإيران.

تحوّل النقاش: من "هل ارتُكبت إبادة؟" إلى "كيف نمنع التواطؤ؟"

صحيح أن إثبات أن واشنطن كانت تنوي ارتكاب إبادة أو رغبت في حدوثها أمر قانوني بالغ التعقيد، لكن تقرير اللجنة الأممية غيّر طبيعة النقاش. فالسؤال الآن لم يعد يتمحور حول ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة، بل: ما الذي يجب أن تفعله الدول الداعمة كي لا تكون متواطئة؟

هذا التحوّل يفتح الباب أمام ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وحكومات غربية قد تطالب واشنطن بتعليق أنواع معينة من الدعم العسكري، لا سيما القنابل ذات القدرة التدميرية العالية التي تُستخدم في مناطق مدنية مكتظّة.

الولايات المتحدة في مواجهة استحقاق دولي وقانوني

الأدلة التقنية والميدانية التي جمعتها لجنة الأمم المتحدة ، تضع الولايات المتحدة في موقع لا تُحسد عليه، إذ تواجه اليوم تحديًا قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا. فهل يمكن لواشنطن أن تواصل دعمها لإسرائيل، في الوقت الذي تصدر فيه هيئات دولية رسمية توصيفًا لما يحدث في غزة باعتباره إبادة جماعية؟

الإجابة على هذا السؤال ستُرسم من خلال تفاعل معقّد بين الكونغرس الأميركي، والقضاء، والضغط الدولي، فضلًا عن المتابعة القانونية المستمرة. 

قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة، وداهمت وسط القرية.

من المتوقع خلال الدورة السنوية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعترف عدة دول أوروبية رئيسية بدولة فلسطينية. والسؤال المطروح هو كيف يمكن ترجمة هذا التطور المهم إلى واقع ملموس، بما يُمكّن الفلسطينيين من تحقيق طموحهم الوطني في إقامة دولة؟
 
من القضايا الرئيسية التي قد تتصدر جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة الحرب المدمرة المستمرة في غزة والصيحة الدولية العالية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء معاناة الفلسطينيين في إطار حلّ الدولتين. ما سيجعل النقاش في الأمم المتحدة حول الدولة الفلسطينية أكثر فعالية وأهمية هو توقع اعتراف عدة قوى غربية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا والبرتغال، رسميًا بدولة فلسطينية، لتنضم بذلك إلى إسبانيا وأيرلندا والنرويج التي اعترفت بفلسطين العام الماضي.
ومع ذلك، ورغم أهمية هذا الاعتراف، إلا أنه يبقى رمزيًا ما لم تتخذ جميع الأطراف المعنية العديد من التدابير الحاسمة لمعالجة الأسباب الأربعة التالية التي تقف وراء إخفاق تحقيق حلم إقامة مثل هذه الدولة.
أولاً، بذلت إسرائيل كلّ ما في وسعها، وخاصة الآن بدعم من إدارة ترامب، لمنع حدوث ذلك.
ثانياً، لم تبذل السلطة الفلسطينية جهداً يُذكر لإنشاء حكومة تمثيلية شرعية وجهاز سياسي يستجيب للاحتياجات العامة، على الرغم من اعتراف 147 دولة بها بالفعل.
ثالثاً، قدمت الدول العربية، على الرغم من دعمها العلني، بعض الدعم المالي، لكنها لم تبذل أي جهد متضافر على مر السنين لتحقيق الفكرة.
ورابعاً، لم تتخذ الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تدابير جوهرية لضمان تنفيذها.
ولتمهيد الطريق إلى الدولة الفلسطينية بشكل واقعي سيتعين على الدول التي اعترفت بالفعل بدولة فلسطينية وتلك التي تخطط للقيام بذلك اتخاذ تدابير جوهرية والبقاء على المسار الصحيح لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة سياسياً وفعّالة. ومع ذلك، ينبغي أن يتوقعوا أن إسرائيل ستقاوم جهودهم بشدة وستضغط على الولايات المتحدة لاستخدام ثقلها لمنع مثل هذه النتيجة.

دور الدول الأوروبية
لا يمكن المبالغة في أهمية الدور الذي تلعبه الدول الأوروبية في دعم الاستقلال الفلسطيني. يجب ألا يتوقف دعمها عند الاعتراف؛ بل عليها التركيز على الجوانب الجوهرية لما هو مطلوب للنهوض بالدولة الفلسطينية. وتشمل التدابير الواجب اتخاذها:
تقديم الدعم الاقتصادي المباشر للمؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية مع ضمان المساءلة.
إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية مع الفلسطينيين لتعزيز اقتصادهم بما يمنحه استقلالية عن إسرائيل.
الدفع نحو تعزيز وضع المراقب ومشاركة فلسطين في الهيئات الدولية مع توفير المنتديات القانونية للسعي إلى القبول الدولي والحقوق.
رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في عواصمهم إلى مستوى دبلوماسي أعلى.
تمويل حملات دبلوماسية عامة في عواصمهم لحشد الدعم للدولة الفلسطينية.
توفير التدريب والدعم لقوات الأمن الداخلي الفلسطينية بالتنسيق مع إسرائيل إلى أقصى حد ممكن للحفاظ على النظام والاستقرار.

السلطة الفلسطينية
يجب على السلطة الفلسطينية الآن أن تستيقظ على واقعها المرير وأن تُدرك أن الدولة المستقلة ستبقى مجرد شعار ما لم تتخذ الخطوات التالية:
أولاً، ينبغي إجراء انتخابات جديدة. يجب دعوة جميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة طالما التزمت بحل سلمي للصراع مع إسرائيل. ويجب على الفلسطينيين أن يظهروا وحدة الهدف وأن يتخلوا عن المقاومة العنيفة التي لم تعمل إلا لصالح إسرائيل على مر السنين.
ثانيًا، على السلطة الفلسطينية تأكيد اعترافها بإسرائيل والالتزام بالدخول في مفاوضات سلام دون قيد أو شرط. هذا ليس استسلامًا لأهواء إسرائيل؛ بل على العكس، سيضع إسرائيل في موقف دفاعي، إذ لن يكون لديها أي مبررات مشروعة في نظر المجتمع الدولي لرفض المبادرة الفلسطينية.
ثالثًا، على السلطة الفلسطينية الانخراط بفعالية في الدبلوماسية العامة من خلال تعزيز التواصل الدبلوماسي واستخدام وسائل الإعلام والعلاقات العامة لإظهار استعدادها للحوار وتشكيل الرأي العام العالمي بشكل إيجابي لزيادة الدعم للقضية الفلسطينية.
رابعًا، عليها إثبات التزامها بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو أمر أساسي للدول الغربية التي تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
خامسًا، ينبغي طرح خطط التنمية الاقتصادية لكسب الثقة الدولية، مما سيشجع العديد من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية على تقديم المساعدات المالية.
سادسًا، على القادة الفلسطينيين الترويج بنشاط للوسائل السلمية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وكسب مكانة أخلاقية مرموقة دوليًا.

دور الدول العربية
يجب على الدول العربية أن تلعب دورًا أكبر بكثير من أي وقت مضى في دعم القضية الفلسطينية، لا سيما وأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بطبيعة علاقتها المستقبلية المنشودة مع إسرائيل. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية، العمل بتناغم وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن علاقاتها مع إسرائيل تتوقف بشكل مباشر على إيجاد حل ودي للصراع.
ينبغي على الدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ما يلي:
التأكيد بجلاء على أنه لن تُطبّع أي دولة عربية أخرى علاقاتها مع إسرائيل ما لم يكن هناك مسار واضح يُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
تهديد إسرائيل بأن استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني سيؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وخاصة مع الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم.
تقديم مساعدات مالية مُستهدفة للحكم والبنية التحتية الفلسطينية، مع التركيز على مشاريع التنمية المستدامة، واستخدام النفوذ الاقتصادي الجماعي لتشجيع الدول الأخرى على دعم الدولة الفلسطينية.
فتح سفارات فلسطينية جديدة أو تحديث السفارات القائمة في العواصم العربية.
دعم فلسطين في الساحة القانونية الدولية من أجل نيل حقوقها والاعتراف بها، وتعزيز الرواية الفلسطينية ومكانتها في وسائل الإعلام العربية والدولية.
مواءمة السياسات الإقليمية لدعم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعمل من خلال هيئات الأمم المتحدة والمحادثات السرية وتبني تدابير لتقليل الاحتكاكات بين إسرائيل والفلسطينيين ومنع المواجهات.
سيكون من المضلل للغاية القول إن اتخاذ جميع التدابير المذكورة أعلاه سيوفر إبحارًا سلسًا نحو تحقيق دولة فلسطينية. فإسرائيل، بسيطرتها الكاملة على الضفة الغربية وغزة، وخاصة في ظل الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو، وبدعم قوي من ترامب، لن تتردد في أي شيء لتخريب أي جهد من شأنه أن يعزز احتمالات إقامة دولة فلسطينية. ومع ذلك، وعلى الرغم من صعوبة المعركة، فإن الجهود المتضافرة والمتسقة التي تبذلها جميع الأطراف ستؤدي في النهاية إلى تغيير جذري في مسار الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
لقد ثبت أنه بعد 80 عامًا من الصراع العنيف، فإن استراتيجية نتنياهو المتمثلة في الحفاظ على حالة من العداء المستمر وتحقيق مكاسب تدريجية قد استنفدت الآن مسارها. هذا وقد فشلت استراتيجية المقاومة الفلسطينية أيضًا. لقد أثبت هجوم حماس والحرب الإسرائيلية الانتقامية أنه لن يكون هناك سلام إسرائيلي – فلسطيني دائم دون حلّ الدولتين.
ستنتهي حكومة نتنياهو ورئاسة ترامب، لكن الواقع الفلسطيني لن يتلاشى أبدًا. لن يُحدث قرار دول أوروبا الغربية الاعتراف بدولة فلسطينية تغييرًا تاريخيًا إلا إذا تبع اعترافها خطوات ثابتة وملموسة وظلت مصممة على تحقيق الدولة الفلسطينية بغض النظر عن تغيّر الأوقات والظروف.
——————————————————————————————————————
ولتمهيد الطريق إلى الدولة الفلسطينية بشكل واقعي سيتعين على الدول التي اعترفت بالفعل بدولة فلسطينية وتلك التي تخطط للقيام بذلك اتخاذ تدابير جوهرية والبقاء على المسار الصحيح لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة سياسياً وفعّالة

وليد العوض

قبل غروب شمس السادس عشر من أيلول عام 1982، وعلى امتداد ثلاثة أيام طويلة جدًا، شهد العالم أجمع مذبحة مروعة تعرض لها أبناء شعبنا في مخيمي صبرا وشاتيلا. كانت مقدماتها مؤلمة، وقائعها أكثر إيلامًا، أما أحداثها الدامية فما زالت منقوشة على جدار القلب المثخن بالوجع، تسكن ثنايا الضلوع، محفورة في ملفات الذاكرة التي لم تعد تتسع للألم، تستحضر الدمع المتحجر في المُقل، كما تستحضر لحظات الغضب المتطاير كاللهب.
في ذلك اليوم، قبل 43 عامًا، كانت دبابات العدو الإسرائيلي التي اقتحمت بيروت بعد حصار دام 88 يومًا تصب حمم قذائف مدافعها وصواريخها على بيوت المخيمين المتهالكة. القناصة المتمركزون على أسطح العمارات العالية في دوار السفارة الكويتية ومباني المدينة الرياضية، وأزيز الرصاص من كواتم الصوت، في ساعات المجزرة الأولى، يحصد الرؤوس دون ضجيج، كان القتلة المجرمون يستخدمون السواطير والخناجر لتبقر البطون تحت وابل من قذائف الإنارة التي غطى بها جيش الاحتلال سماء المخيمين، لينير طريق القتلة. زجاجات الخمر كانت متناثرة على طاولات القتلة قرب ملجأ آل مقداد في منطقة الحرش، والجنازير والحبال التي التفت على عجل حول مجموعات أُطلقت على رؤوسهم الرصاصات بلا رحمة. جثث الشهداء تختلط مع إطارات السيارات على مدخل المخيم قرب حاجز أجنادين، وصرخات الأطفال وأنين الجرحى على حافة الموت قبل أن تحلق أرواحهم نحو عنان السماء. رؤوس الأطفال وأطرافهم المقطوعة ملقاة في برك من الدم خلف دكان الدوخي، والفتيات بعمر الورود مقتولات بوحشية وسادية العصر، وأكوام الشهداء تتكوم في خنادق تمتد على مئات الأمتار بطول الألم وعمق الحزن، ويغطيها تراب الجرافات D9 التي استدعيت على عجل لطمس معالم الجريمة في مقبرة جماعية اتسعت لآلاف الضحايا.
بين هذا وذاك، كان هناك شباب لم تتجاوز أعمارهم العشرينات، وأعدادهم بالعشرات، استبسلوا وتفانوا حتى نفد الرصاص من بنادقهم. قاتلوا بشجاعة حتى لا تكون المجزرة أفظع وأوسع، فأنقذوا عشرات الآلاف، ونقلوهم من زقاق إلى زقاق نحو مستشفى غزة، ومن ثم إلى حديقة الصنايع وسط مدينة بيروت. كلها مشاهد ما تزال حاضرة تسكن أعماق الذاكرة وسويداء القلب، لن تمسحها السنين الطوال. كيف يمكن للمرء أن ينسى لحظات موته وحياته في آن، خاصة وهو يعيش منذ عامين لحظات مماثلة في أتون حرب الإبادة الجماعية التي نتعرض لها في قطاع غزة منذ عامين؟ إنها ذات المشاهد وذات الضحايا، كما أن المجرمين هم ذاتهم. اليوم تمر الذكرى الـ 43 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي لا يمكن نسيانها بكل فصولها ولحظاتها المرعبة في أزقتها. تعرفت هناك على الموت فغدا صديقًا أتعايش معه إلى جانب أبناء شعبنا هنا في غزة هذه الأيام. هناك كنت شابًا فتياً، وهناك بين الأزقة المتداخلة رحل أحبة كثيرون وأصدقاء شجعان ما زلت أذكرهم ولم أنساهم، كما لن أنسى تلك اللحظات المحفورة في ذاكرتي. كانت ثلاثة أيام قاسية وصعبة ومرة، فيها شربت الأرض الدماء حتى ارتوت، فقد كان الماء مختلطًا بالدم، كما الخبر مغموسًا بالدماء.
*رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني

يعود أصل كلمة "غيتو" إلى اسم الحي اليهودي في مدينة البندقية الإيطالية، وعلى غرار اسم الحي أنشأ النازيون تجمعات خاصة لليهود أطلقوا عليها اسم "غيتوهات"، وتمت محاصرتها بالبوابات والجدران والأسلاك. في الضفة الفلسطينية والقدس يحدث ذلك بحق الفلسطينيين من قبل الكيان المحتل، ففي مطلع الألفية الثانية قامت حكومة شارون ببناء جدار الفصل العنصري الذي وضع المدن الفلسطينية في عزلة شاملة، وبعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ باشرت حكومة نتنياهو بوضع بوابات حديدية على مداخل المدن، ثم امتدت البوابات فباتت تفصل المدينة الواحدة عن القرى المحيطة بها، ومع كل يوم يستفيق الفلسطيني على إقامة بوابات جديدة، وصارت بأعداد مهولة تجاوزت ١٢٨٠ بوابة ملوّنة بالأصفر والبرتقالي والأخضر والأسود، ولكل لون من هذه الألوان ما يشير إلى طبيعة البوابة والغرض منها؛ فمنها ما يُفتح لساعات معينة في اليوم، ومنها ما هو مغلق بالكامل طوال الوقت، ومنها ما يحيط بالتجمعات الاستيطانية ومعسكرات جيش الاحتلال.
على هذا النحو بات الفلسطيني يعيش في مدن وقرى معزولة بالجدران الأسمنتية، والبوابات الحديدية، والحواجز العسكرية، ونقاط التفتيش الممتدة على طول مساحة الضفة الفلسطينية، وبهذه الإجراءات العنصرية أصبحت حياة الفلسطيني محاصرة قهرًا وظلمًا واضطهادًا وإبادة.
فقد تعمّد الاحتلال نصب مئات البوابات الحديدية حول كل مدينة، وفي الأشهر الأخيرة تزايدت بشكل كبير، حتى صارت حياة الفلسطيني ترزح داخل "غيتوهات"، وبات الطريق من الخليل إلى بيت لحم أو رام الله أو جنين يمر من خلال مئات البوابات التي لا تُفتح مرة واحدة، بل قد تقطع الطريق البوابات المغلقة بين شارع وشارع، فتعود مثقلاً بالفشل ومشقة الطريق، وقد لا تعود إلى نقطة انطلاقك لأن البوابة التي خرجت منها قد أُغلقت، فتجد نفسك مع طابور من البشر عالقين بين البوابات المقفلة والحواجز المغلقة والجنود الحاقدين.
خنق كامل لكل أشكال الحياة؛ هذا ما يفعله الاحتلال على الأرض وفق سياسات عنصرية واضحة، تهدف إلى قهر حياة الفلسطيني ودفعه نحو الهجرة الطوعية، كما يزعمون، من خلال تعمّدهم شلّ الحياة بكل جوانبها من خلال الواقع القائم بقوة العنصرية والتطرف وبكل صور حصار الحياة المفروضة بقوة الاحتلال.
—————————————————————————
على هذا النحو بات الفلسطيني يعيش في مدن وقرى معزولة بالجدران الأسمنتية، والبوابات الحديدية، والحواجز العسكرية، ونقاط التفتيش الممتدة على طول مساحة الضفة الفلسطينية، وبهذه الإجراءات العنصرية أصبحت حياة الفلسطيني محاصرة قهرًا وظلمًا واضطهادًا وإبادة.

مروان إميل طوباسي

انعقدت القمة العربية– الإسلامية الطارئة في الدوحة بعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية، لتمنح الدوحة فرصة ثمينة لتكريس حضورها الإقليمي كوسيط محوري، لكنها لم تغيّر شيئاً في جوهر المأساة الفلسطينية. قطر ربحت الصورة والمكانة، أما فلسطين فما زالت تنتظر الفعل وهي تحترق.
القمة أظهرت قدرة قطر على تحويل الأزمة إلى رصيد دبلوماسي عبر ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تثبيت دورها كوسيط في ملفات غزة والأسرى بغطاء عربي– إسلامي، تحويل الاعتداء الإسرائيلي إلى فرصة لتعزيز مكانتها كلاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، وإبراز قيادتها في لحظة تراجع قوى عربية تقليدية، غير أن هذه النجاحات بقيت في حدود الرمز والصورة، لا في مستوى تغيير قواعد الصراع.
أما فلسطين، فقد حضرت في الخطاب أكثر من الفعل، البيان الختامي اكتفى بدعم لفظي وشجب عام، دون أي إجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني أو مواجهة الاحتلال ومشروعه المتدحرج في تنفيذ واقع "اسرائيل الكبرى". لم يُطرح حتى تحرك حيوي كطلب نقل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جنيف لمواجهة الفيتو الأميركي ضد حضور القيادة الفلسطينية. كما غاب تماماً ملف التطبيع مع إسرائيل، فلم يُوجّه أي تحذير للدول الموقعة على اتفاقيات مع دولة الاحتلال. هذا الصمت المقصود تحت ذريعة " تجنب انقسام الموقف"، إلا أنه كشف أيضاً عن ازدواجية المعايير، إدانة الاعتداء على قطر، وتجاهل احتراق قلب فلسطين.
لم يطل الوقت حتى جاءت الرسالة الإسرائيلية– الأميركية المقابلة، فقد زار وزير الخارجية الأميركي روبيو إسرائيل فور انتهاء القمة، ليمنح الاحتلال غطاءً سياسياً قبل أن يتوجه إلى الدوحة متقمصاً دور الوسيط. بالتوازي، أعلنت حكومة الاحتلال الفاشي استكمال هجومها البري على غزة، لتقول بوضوح، إن الميدان يسبق أي دبلوماسية. هكذا تحترق غزة تحت سياسة الأرض المحروقة، بينما تُباع دماء الفلسطينيين كورقة في مفاوضات أميركية– إسرائيلية مكشوفة.
اليوم المشهد يكشف معادلة قاسية، واشنطن وتل أبيب تتقاسمان الأدوار، الأولى تضبط الخطاب السياسي وتوزع وعود الوساطة، والثانية تنفذ على الأرض مشروع الإبادة والاقتلاع. أما القمم العربية– الإسلامية، فتبقى رهينة البيانات الرمزية، عاجزة عن تحويل الغضب إلى فعل.
 إن قمة الدوحة منحت قطر مكسباً إعلامياً ودبلوماسياً، لكنها لم تضع فلسطين في قلب جدول الأولويات الذي يستدعي حماية شعبنا وأرضنا. غزة ما زالت تحترق والاستيطان والضم يأكل الأرض، ليس فقط بنيران الطائرات والدبابات والمدافع وإرهاب الدولة والمستوطنين، بل أيضاً بصمت المجتمع الدولي الرسمي وعجز النظام العربي. وما لم يتحول هذا الصمت إلى فعلٍ ضاغط يوقف الابادة والتجويع ويفرض مساءلة وعقوبات ومقاطعة ولغة خشنة على الاقل، ستبقى إسرائيل تفرض معادلتها، نار على الأرض، ووساطة كاذبة على الطاولة بشراكة مع البيت الأبيض.
المفارقة أن قمة الدوحة، برغم ما حملته من نوايا معلنة لدعم غزة، لم تُترجم إلى موقف عملي يوقف جرائم العدوان أو يردع إسرائيل. بل على العكس، استغلت حكومة الاحتلال نتائج القمة لتؤكد أمام الداخل الإسرائيلي وأمام حلفائها أن "لا أحد يستطيع أن يوقفنا"، وأن العرب والعالم سيكتفون بالبيانات، فيما تُحرق غزة على مرأى الجميع.
ما يجري اليوم ليس صراعاً عسكرياً محدوداً، بل عملية مركبة تستهدف تفكيك غزة وتصفية القضية الوطنية التحررية لشعبنا، ولا أحد من شعبنا سيكون في مأمن من ذلك المخطط. فإلى جانب الإبادة والتهجير، هناك هدف أبعد يتمثل في إعادة صياغة المشهد الفلسطيني الداخلي بما يخدم أجندة إسرائيل وحلفائها. وهنا يصبح الحريق في غزة جزءاً من معركة أوسع، تمتد من ميادين القتال إلى قاعات التفاوض.
إن اللحظة الراهنة تكشف بوضوح، انه لا يمكن الرهان على الوساطات الأميركية المزعومة، ولا على قمم عربية بلا أدوات ضغط حقيقية. وحدها إرادة الشعوب، وحركة تضامن دولية متصاعدة ومؤثرة على صناعة القرار السياسي بالغرب بترجمة نوايا الاعتراف بدولة فلسطين الى إجراءات تقوض الى وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وإنهاء الاحتلال أولاً، وقادرة على قلب المعادلة وفرض مسار جديد لا يقوم على استجداء العدالة، بل على انتزاعها.

بن معمر الحاج عيسى

لم تعد تل أبيب قادرة على إنكار حقيقة أن المخططات التي وضعتها حكومتها منذ الأشهر الأولى للحرب لترحيل جماعي لأهل غزة نحو الجنوب ومن ثم دفعهم إلى خارج القطاع قد اصطدمت بجدار صلب من الرفض الإقليمي والدولي والإنساني، فقد اعترفت جهات إسرائيلية رسمية بأن ما رُوّج له باعتباره حلًا استراتيجيًا للصراع قد فشل حتى في أبسط تفاصيله، إذ لم تعثر إسرائيل على دولة واحدة تقبل استيعاب الفلسطينيين سواء بصفة لاجئين أو كمقيمين دائمين، وحتى حين برزت حالات فردية من الفلسطينيين الذين أبدوا استعدادًا للهجرة لم ينجح الاحتلال في إيجاد ملاذ لهم، ليكشف ذلك حجم العزلة السياسية التي تعيشها إسرائيل وعمق المأزق الذي وضعت نفسها فيه. ورغم هذا الفشل الصريح فإن العقل السياسي والأمني في تل أبيب ما زال يفتش عن مخرج، والخيارات المطروحة أمامه كلها مليئة بالتناقضات والمخاطر، فالخطوة الأولى التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الإقدام عليها هي محاولة الاستعانة بغطاء أميركي أكبر يتيح لها ممارسة ضغط مباشر على دول إفريقية أو أوروبية أو حتى بعض دول أميركا اللاتينية لاستيعاب أعداد من الفلسطينيين تحت مسمى برامج إعادة توطين طوعي أو مساعدات إنسانية مشروطة. غير أن هذا الاحتمال يواجه عقبة واقعية واضحة هي أن أي دولة تقبل بهذا الدور ستجد نفسها في مواجهة غضب شعبي داخلي واتهام بأنها شريك في مشروع تهجير قسري يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية، وهو ما يجعل هذه الفرضية ضعيفة الحظوظ حتى وإن أغدقت واشنطن وتل أبيب أموالًا طائلة.
 أما السيناريو الثاني الذي تدرسه إسرائيل فهو تكثيف سياسة الدفع الداخلي نحو الجنوب عبر توسيع المنطقة العازلة واعتبار مناطق واسعة من الشمال والوسط «مناطق عسكرية مغلقة» لا تصلح للعيش، ما يدفع السكان قسرًا إلى التكدس في رقعة جغرافية صغيرة أشبه بمعسكرات مكتظة، وهنا تراهن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أن الاختناق المعيشي والضغط النفسي قد يدفع بمرور الوقت أعدادًا أكبر إلى البحث عن الخروج حتى ولو كان عبر طرق غير شرعية، غير أن هذا المسار بدوره محفوف بانفجار إنساني يمكن أن ينقلب سياسيًا وإعلاميًا على إسرائيل نفسها. فالمجتمع الدولي لم يعد يتسامح مع صور المجاعة والأوبئة وانعدام الدواء والماء، وأي تفاقم إنساني سيترجم بسرعة إلى موجة ضغوط دبلوماسية ومحاكمات رمزية أو فعلية ضد قادة إسرائيل. بينما السيناريو الثالث الأكثر سوداوية يتمثل في فشل كل المخططات، أي بقاء غزة محاصرة مدمرة دون قدرة الاحتلال على فرض أي واقع جديد سوى استمرار الحرب والنزوح الداخلي، وهذا يضع إسرائيل أمام مأزق استراتيجي أكبر من مجرد إخفاق تكتيكي، إذ ستجد نفسها أمام كيان فلسطيني مثخن بالجراح لكنه ثابت في أرضه، الأمر الذي يضرب في العمق فكرة «الهندسة الديمغرافية» التي حلم بها قادة اليمين المتطرف، ويحوّل القطاع إلى رمز مقاومة صلب يزيد من عزلة إسرائيل الدولية ويعمّق الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه بين تيار يرى في الترحيل حلاً وجوديًا وتيار آخر بدأ يتراجع تحت ضغط الواقع ويدرك أن الحرب طالت أكثر مما يحتمل الاقتصاد والجيش.
  وبين هذه السيناريوهات جميعًا لا يملك نتنياهو وفريقه سوى المراوغة والهروب إلى الأمام عبر شعارات عن «النصر النهائي» و«الفرصة التاريخية»، لكن الحقيقة أن الترحيل الذي أرادوه حلًا نهائيًا يتحول إلى عبء سياسي وأمني وأخلاقي يلاحقهم في كل محفل دولي، وأن غزة التي أرادوها أرضًا فارغة لم تعد مجرد جغرافيا محاصرة بل صارت عنوانًا لصمود يربك حساباتهم ويفضح عجزهم عن فرض مشروع استئصال شعب بأكمله. وهكذا يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات كلها مرة: إما استنزاف طويل بلا مخرج، أو ضغط دولي يفرض وقفًا قسريًا للحرب، أو انفجار داخلي إسرائيلي يطيح بالحكومة ويترك وراءه اعترافًا ضمنيًا بأن الترحيل كان مجرد وهم سياسي لم يولد إلا ليموت.

حمادة فراعنة

سجلت أوروبا خطوات سياسية ونقلة إيجابية لصالح فلسطين، بعد أن كانت الصانع الحقيقي للمستعمرة الإسرائيلية، بريطانيا بقراراتها وتسهيل توطين المهاجرين الأجانب اليهود واستعمارهم لفلسطين منذ وعد بلفور 1917 حتى عام 1948، وفرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية، وألمانيا بدفع المهاجرين الأجانب للهجرة إلى فلسطين، وبالتعويضات المالية الباهظة التي دفعتها لهم.
أوروبا صنعت المستعمرة على أرض الشعب الفلسطيني، ضد حقوقه ومصالحه، وبقيت كذلك لعشرات السنين إلى يومنا هذا، حيث تجري تحولات تدريجية لصالح فلسطين، وضد سياسات المستعمرة الإسرائيلية، ولم يكن ذلك حصيلة انقلاب مُفاجئ، بل يعود لعدة أسباب:
الأول: العذابات والمذابح والحرمان والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023.
الثاني: التطرف والهيمنة والفاشية الإسرائيلية، وسلسلة الجرائم التي قارفتها وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير قطاع غزة، وما يفعله المستعمرون المستوطنون في الضفة الفلسطينية.
الثالث: للتخلص من عقدة العداء للسامية.
لندقق بالوقائع والتحولات الأوروبية:    
 أصدرت 8 دول أوروبية بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن رفضها قرار المستعمرة تكثيف هجماتها على قطاع غزة، وقال وزراء خارجية أيسلندا وايرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا واسبانيا في بيان مشترك لهم "ندين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير تكثيف الهجوم العسكري على قطاع غزة".
كما أصدرت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا بياناً مشتركاً يدين قرار المستعمرة توسيع الحرب على قطاع غزة، وانضمت لهم النمسا وفرنسا وكندا والنرويج، محذرة من انتهاك القانون الدولي بتهجير المدنيين وضم الأراضي الفلسطينية.
إسبانيا اصدرت مرسوما  يتضمن حظر  تجارة الأسلحة مع المستعمرة، و إلغاء عقود أسلحة كبيرة، ودعوات لمقاطعة ثقافية.
سلوفينيا أول دولة في الاتحاد أعلنت حظرًا شاملاً على تجارة الأسلحة مع المستعمرة (تصدير/استيراد/عبور).    هولندا تخطيط/إجراءات لحظر واردات من مستوطنات الضفة الفلسطينية، وتشديد ضوابط تصدير السلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج.    أيرلندا قدمت اقترحات/تشريع لحظر استيراد بضائع من الأراضي المحتلة ودعوات لتعليق أجزاء من الاتفاقيات مع مؤسسات المستعمرة.    ألمانيا تعليق، ووقف تصاريح لتصدير أسلحة قد تُستخدم في غزة (تجميد شحنات محددة)، مع إجراءات جزئية بقرارات حكومية رسمية.
فرنسا دعم وضع تسمية (labeling) لبضائع المستوطنات، وقيود محلية على عروض شركات دفاع إسرائيليّة (قيود/منع عرض في معارض).
    بريطانيا تعليق جزئي لبعض تراخيص تصدير الأسلحة، ومراقبة تراخيص قد تُستخدم في انتهاكات، لم يكن حظرًا شاملاً، بل إجراءات انتقائية بدواعٍ قانونية وإنسانية.
إيطاليا تعليق شحنات و معدات عسكرية جديدة لبعض العقود مع استمرار تنفيذ عقود موقعة قبل تواريخ محددة، نقاش سياسي داخلي حول حظر أوسع.
    بلجيكا    أحكام قضائية وإجراءات إقليمية تمنع وتقيّد عبور أو نقل معدّات عسكرية إلى المستعمرة، تشريع تاريخي على بعض التراخيص.    النرويج     شاركت في مواقف دولية تضمنت إدانة، وتصريحات ضد سياسات الاستيطان و العمليات العسكرية، لم يُبلَّغ عن حظر شامل للتجارة رغم قيود على أسلحة في حالات.    
البلطيق (ليتوانيا/لاتفيا/إستونيا)    انضمت إلى بيانات دولية رافضة لخطط استيطانية، أو خطوات إسرائيلية معيّنة، بعضها شارك في بيانات معارضة لخطط محددة.    البرتغال/اليونان     خطوات دبلوماسية مُنتقدة لسياسات المستعمرة، لم تصدر مقاطعات شاملة موحدة.    ويلاحظ وجود اختلافات داخل الدول الاوروبية بين الحكومات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.
هناك طيف من الإجراءات في أوروبا: من حظر أسلحة كامل (سلوفينيا، وإجراءات قوية في إسبانيا) إلى قيود جزئية على تصاريح التصدير، وإجراءات قضائية/إقليمية (بلجيكا، هولندا، إيرلندا).  
بعض الإجراءات جاءت من محاكم أو سلطات إقليمية ،لم تكن دائماً قرارات وطنية موحّدة، لذلك التطبيق الفعلي يختلف من بلد لآخر ومن إقليم لآخر.
ومع ذلك هناك تحولات تدريجية لها قيمة ولها مستقبل أفضل لفلسطين.

المرأة العربية بين الزينة السياسية والتأثير الحقيقي.
في أروقة السياسة العربية، تحضر النساء في الصور الرسمية، تُوزّع عليهن الحقائب "الناعمة"، تُرفَع نسب تمثيلهن في البرلمانات... لكن ماذا بعد الصورة؟ . هل تمتلك المرأة القدرة على صناعة القرار أم أنها لا تزال أسيرة دور الديكور السياسي الذي يخدم صورة النظام أكثر مما يخدم قضايا النساء؟
هذا المقال يستعرض واقع المشاركة السياسية للمرأة العربية، ويحلل البنية الذكورية للسلطة، ويطرح رؤى نحو مشروع سياسي نسوي أكثر استقلالًا وتأثيرًا.
التمثيل الشكلي... المعضلة القديمة المتجددة رغم التقدم في نسب مشاركة النساء في المجالس التشريعية والحكومات في بعض الدول العربية، إلا أن هذه الأرقام غالبًا ما تُخفي واقعًا مرًا؛ فتمثيل المرأة لا يعني بالضرورة تمكينها.
حيث  تُمنح النساء وزارات خدمية ذات طابع اجتماعي، بينما تبقى وزارات السيادة والاقتصاد حكرًا على الرجال.  
وتُستخدم "الكوتا" كآلية شكلية لتجميل صورة الأنظمة دون أن تصاحبها إرادة حقيقية لتغيير قواعد اللعبة السياسية.
احتكار القرار السياسي وهيمنة البنى الذكورية، حيث تُدار السياسة العربية غالبًا في غرف مغلقة، بمفاهيم أبوية تقليدية ترى في المرأة فاعلًا ثانويًا أو تابعًا، حتى حين تتقدم المرأة للمشهد السياسي، تواجه:
ثقافة الإقصاء والتهميش داخل الأحزاب والنقابات.
خطاب مزدوج يدّعي التقدّمية لكنه يُقصي النساء من مراكز القرار الحقيقية.
ابتزاز رمزي، مطالبة النساء بالامتثال للخط الحزبي أو الطائفي مقابل تمكين شكلي.
القمع السياسي كأداة لإسكات الصوت النسوي في البيئات القمعية، يُستخدم القمع السياسي لإخضاع الجميع، لكنه يأخذ شكله الأشد تجاه النساء:
باستهداف الناشطات باعتبارهن "خارجات عن المألوف".
وصم الحركات النسوية بالعمالة أو التخوين.
تقييد حرية التعبير والعمل العام للنساء بشكل مضاعف مقارنة بالرجال.
نماذج من المقاومة النسوية السياسية رغم التحديات، لم تكن المرأة العربية يومًا مجرد متفرجة، فهناك نساء تصدّرن المشهد السياسي رغم كل محاولات الإقصاء:
لبنى أحمد حسين – السودان، واجهت نظام البشير دفاعًا عن حقوق النساء وحرية التعبير.
حليمة يعقوب – سنغافورة (من أصول عربية)، أول امرأة تتولى منصب الرئاسة.
حنان عشراوي – فلسطين، أول امرأة تدخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتُعرف بمواقفها المستقلة.
نحو مشروع سياسي نسوي مستقل إذا كانت الأحزاب التقليدية عاجزة أو غير راغبة في تمكين النساء، فإن الحاجة تبرز إلى مشروع سياسي نسوي بديل:
 يربط التحرر السياسي بالتحرر من البنى الأبوية.
 يؤمن بالمساواة لا التجميل.
يُراكم أدوات القوة السياسية والاقتصادية للنساء.
يفتح فضاءات آمنة للعمل السياسي النسوي المستقل بعيدًا عن الابتزاز أو التبعية.
آن الأوان لتخرج المرأة العربية من عباءة التمثيل الرمزي، وتفرض حضورها كصانعة قرار لا كعنصر تجميلي، لم تعد الصورة تكفي، ولم تعد الكوتا تفي. فالحضور الحقيقي لا يقاس بالمناصب بل بالقدرة على التأثير،  فلتكن هذه المرحلة مرحلة المرأة السياسية القادرة، لا المرأة المُراد بها تمرير أجندات الآخرين.