رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بقرار كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبر طه هذه الخطوة تاريخية وتنسجم تمامًا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشكل دعمًا قويًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الأمين العام دعوة المنظمة إلى الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك ومساندة عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، انطلاقًا من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين.

تتجه الأنظار غدا الاثنين إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يُنتظر أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، في خطوة رمزية وتاريخية تتزامن مع تبدل المزاج السياسي الأوروبي وتصاعد الغضب الشعبي من العدوان المستمر على قطاع غزة.

فرنسا التي لطالما سعت إلى الحفاظ على موقف "الوسيط الصديق" في الشرق الأوسط، تجد نفسها اليوم أمام اختبار سياسي وأخلاقي فرضه فقدان الثقة في سرديات الغرب بشأن القانون الدولي وحقوق الإنسان وتطورات الحرب التي أدت إلى إبادة شعب محاصر من كل الجهات.

بين من يعتبر هذا الاعتراف خطوة متأخرة، ومن يراه توجها رمزيا نحو العدالة وتصحيحا لتوازن مختل طال أمده، تعود القضية الفلسطينية بقوة اليوم إلى طاولات القرار الأوروبية بعد أن ظلت مغيبة لسنوات طويلة.

اعتراف مشروط بعد تعرضه لانتقادات لاذعة داخل الجاليات اليهودية الفرنسية، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع "إكس" يوم السبت تغريدة لطمأنة اليهود بشأن "التعبئة التي تقودها البلاد ضد معاداة السامية في مواجهة الكراهية"، معتبرا أن "الكلمة الفصل ستبقى للجمهورية".

وفي نهاية هذا الأسبوع، دعت منظمات يهودية وشخصيات بارزة الرئيس ماكرون إلى ربط الاعتراف بدولة فلسطين بـ"الإفراج عن المحتجزين وتفكيك حركة حماس"، وذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "لوفيغارو".

وبالنظر إلى هذه الشروط المقرونة بالاعتراف الفرنسي، وصفت الناشطة في جمعية "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" جيرالدين هورنبرغ هذه الخطوة بـ"الخطرة" على مستقبل الشعب الفلسطيني.

وأوضحت هورنبرغ في حديث للجزيرة نت "الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروط هنا بنزع سلاح الدولة المستقبلية مما يعرّضها للتوسع الإسرائيلي، وبوجود ممثلين سياسيين مُختارين، والمشاركة في أعمال أمنية تُفيد إسرائيل، ووقف أنشطة الأونروا".

وبالتالي، ترى الناشطة الفرنسية أن هذه الشروط مرتبطة حصرا بالأجندة الإسرائيلية، ولا تشير بأي حال من الأحوال إلى الإجراءات السياسية الإسرائيلية أو الإبادة الجماعية المستمرة.

وقد تسارعت التصريحات والمواقف في الأيام الماضية حول الصيغة النهائية للإعلان داخل قصر الإليزيه وسط ضغوط سياسية داخلية وتنسيق دبلوماسي مع شركاء أوروبيين، من أبرزهم إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا، التي سبقت فرنسا في الاعتراف.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي جان بيير بيران أن اليسار الفرنسي يعتقد أن "قرار ماكرون جاء متأخرا، ومن الخطأ ربطه بالرد على ما يحدث في غزة، لأنه كان ينبغي اتخاذه بغض النظر عما يحدث".

وأضاف "بالنسبة لجزء من الوسط واليمين والماكرونيين، فهم يدعمون موقف الرئيس بالطبع، أما اليمين المتطرف، فلا يزال يعارضه بشدة لأنه مؤيد لنتنياهو".

وبشكل عام، لا يعتقد بيران -في حديث للجزيرة نت- أن مسألة الاعتراف ستكون موضع نقاش عقيم داخل الأحزاب السياسية لأنه قرار اتخذه الرئيس ماكرون، مشيرا إلى أن ما قد يحفز المعارضة بالفعل هو المشاكل والأزمات الداخلية التي تمر بها البلاد حاليا وليست السياسة الخارجية.

ويرى المحلل السياسي أن العلاقات بين باريس وتل أبيب متوترة مسبقا بعد توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهامات بمعاداة السامية للدبلوماسية الفرنسية ورئيس الجمهورية، في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارات بشأن فرض قيود على اتفاقية التعاون مع إسرائيل.

وقد هددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالرد بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، كما أشارت مجلة "بوليتيكو" الأميركية إلى خيارات حكومة الاحتلال بتسريع ضم الضفة الغربية والتعدي على أراضٍ فرنسية داخل إسرائيل مثل مزار إليونا المسيحي.

وفي هذا السياق، ترى جيرالدين هورنبرغ أن الدبلوماسية الفرنسية اقتصرت على إدانات بسيطة لأفراد مجهولين لمدة عامين تقريبا، واستدعت السفير الإسرائيلي في باريس مرة واحدة فقط بعد اعتقال اثنين من رجال الدرك الفرنسيين في القدس الشرقية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لذا، تعتقد الناشطة أن ما يحدث هو عبارة عن لعبة دبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل، موضحة ذلك بالقول "في الواقع، لا يسعنا إلا أن نلاحظ دعم فرنسا للدولة الإسرائيلية، وتسليم الأسلحة، والغياب التام للإدانة للإبادة الجماعية المستمرة في غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، وهجمات الجيش الإسرائيلي على جيرانه".

بينما اعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا يوم الأحد رسميا بدولة فلسطين، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي دعوات الاعتراف "تهديدا لوجود إسرائيل"، مطالبا بمواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى لدحض ما وصفها بـ"الدعاية الكاذبة" ضد إسرائيل.

وفي فرنسا، أمر وزير الداخلية برونو ريتيلو جميع المحافظين بمنع رفع العلم الفلسطيني غدا في البلديات، وهو اليوم الذي من المتوقع أن تقوم فيه العديد من البلديات بذلك من أجل الاحتفال بهذا الاعتراف، معتبرا ذلك "اعتداء على مبدأ حياد الخدمة العامة".

تعليقا على ذلك، وصفت رئيسة منظمة "أوروفلسطين" الناشطة أوليفيا زيمور قرار ريتيلو بـ"المدهش وغير المقبول"، مضيفة أنه "يعارض بذلك قرار الرئيس ماكرون، وهو شكل من أشكال المعارضة، وكأنه يريد القول إننا سنعترف بفلسطين لكن يجب ألا نُعلن ذلك، إنه أمر مخجل بالفعل".

وتابعت زيمور في حديث للجزيرة نت "سيحقق الاعتراف شيئا واحدا على الأقل وهو عدم منع الفرنسيين من رفع العلم الفلسطيني بعد منعهم في المرات السابقة تحت طائلة الغرامة".

ومن منظور القانوني الفرنسي، لا تمنع البلاد وضع الأعلام على نوافذ المنازل، أيّا كان البلد بما في ذلك فلسطين، ولا يمكن للشرطة إجبار أي أحد على إزالته إلا بقرار أو تصويت من إدارة المجمع السكني يفيد بأن هذا العلم يسيء إلى جمالية واجهة المبنى.

وقد أكد عدد من البلديات عدم الرضوخ لقرار الوزير المنتهية ولايته، حيث من المقرر أن يرفع رئيس بلدية مدينة سان دوني ضواحي باريس العلم الفلسطيني غدا الاثنين في الساعة السادسة مساء، فضلا عن إضاءة مقر البلدية والنوافير القريبة منه بألوان فلسطين، في حين سيرفرف علم الأمم المتحدة فوق مبناها الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، دعا السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور رؤساء البلديات إلى رفع علم فلسطين، وأعلن رئيس بلدية كورباي/إيسون توزيع ألف علم على سكان المنطقة ليضعوها على نوافذ منازلهم بالتزامن مع رفع العلم الفلسطيني في مبنى البلدية.

في خلفية مشهد الاعتراف الفرنسي المنتظر، تقف قضايا أعمق من الموقف الدبلوماسي بما في ذلك فرض العقوبات وتجميد صفقات السلاح ودعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وغيرها.

وفي هذا الإطار، تعتقد رئيسة منظمة "أوروفلسطين" أن الاعتراف لن يكون بديلا لفرض العقوبات على إسرائيل ولن يوقف الإبادة الجماعية لأن قطع العلاقات التجارية والرياضية والثقافية سيكون أكثر فعالية، وهو ما لا يحدث اليوم في فرنسا حيث يتواصل التعامل التجاري بما في ذلك مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وإرسال الأسلحة.

وتعليقا على النقاش الحالي حول تعليق عضوية إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أشارت زيمور إلى استبعاد الفيفا جنوب أفريقيا في عام 1976 بسبب نظام الفصل العنصري "الذي يعد أرحم بكثير من الإبادة التي يتعرض لها أهالي غزة".

من جانبها، أكدت الناشطة في جمعية "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" هورنبرغ أن الاعتراف يجب أن يُصاحب بفرض عقوبات على إسرائيل وحصار شامل وإنهاء اتفاقية الشراكة والامتثال لمطالب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وسموتريتش، بالإضافة إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لرأي الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 18 سبتمبر/أيلول 2024.

ويمثل الاعتراف المرتقب الاثنين ـوإن تأخر كثيراـ لحظة فارقة في مسار طويل من الإنكار والتأجيل والتجاهل.

أعلنت مصادر طبية استشهاد 68 مواطناً منذ فجر اليوم الأحد، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، نقل 40 شهيداً إلى مستشفى الشفاء، و15 إلى المعمداني، و10 إلى مستشفى العودة، و3 إلى مستشفى ناصر.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 65,283 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

حذر مسؤولون أوروبيون، الأحد، إسرائيل من المضي في خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية كرد على إقدام دول غربية إعلانها رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وفق إعلام عبري.

الأحد، أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 153 دولة، من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وردًا على ذلك، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة مسجلة الأحد، أنه لن تقوم دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، في إشارة إلى أنه قد يمضي قدما بخطط ضم الضفة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أيد الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة، وسط دعوات من وزراء "الليكود" ورئيس الكنيست أمير أوحانا إلى تنفيذ الضم فورا.

وقالت القناة "12" العبرية الخاصة، الأحد، إن مسؤولين أوروبيين وجهوا رسالة تحذير حادة إلى مسؤولين في إسرائيل، على خلفية بحث الحكومة فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية كرد على القرارات الدولية الأخيرة.

ووفق القناة، قال المسؤولون الأوروبيون للمسؤولين الإسرائيليين: إذا كان نتنياهو وحكومته يريدون تدمير ما بُني في الشرق الأوسط، فسيتحملون العواقب.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و283 قتيلا و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا، وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.

والاثنين، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من منازل المواطنين في مدينة الخليل، وصورت سكانها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن حسام الدويك ومنازل أشقائه في منطقة جبل الرحمة بالمدينة، وقامت بتصوير جميع أفراد العائلة، بالإضافة لغرف ومرافق المنازل، كما دققت في البطاقات الشخصية.

واصل مستعمرون، مساء اليوم الأحد، حراثة أراضي المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين واصلوا حراثة الأراضي في المنطقة لليوم الثاني على التوالي، بهدف الاستيلاء عليها.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم، حيث يعمل المستعمرون، بحماية جيش الاحتلال، على الاستيلاء على أراض إضافية من خلال حراثتها وتسييجها.

قالت صحيفة ليبراسيون إن الناشط السياسي الفرنسي الإسرائيلي عوفر برونشتاين اضطلع بدور مهم في دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ قرار الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول 2025.

وقد شب برونشتاين، الذي ولد لعائلة يهودية مهاجرة في بئر السبع، على الرواية الإسرائيلية التي تعتبر العرب أعداء، قبل أن يلتحق بكيبوتس ثم بالخدمة العسكرية.

وهناك بدأ يشكك في تلك الرواية بعد مشاهدته لمواقف مهينة للفلسطينيين، مما ساهم في تحوله إلى ناشط مدافع عن السلام وحقوق الفلسطينيين، ثم الانخراط لاحقا بحزب العمل الإسرائيلي والتقرب من رئيس الوزراء الراحل إسحق رابين.

وشارك هذا الشاب -حسب تقرير صوفي دي ديزير للصحيفة- في مفاوضات أوسلو عام 1993، وعمل في تلك المرحلة حلقة وصل بين الطرفين، لعلاقاته القوية مع قيادات فلسطينية، على رأسها الزعيم الراحل ياسر عرفات الذي منحه جواز سفر فلسطيني، حسب الصحيفة.

وبعد مقتل رابين، انتقل برونشتاين للعيش والعمل في فرنسا، حيث حافظ على اهتمامه بالقضية الفلسطينية، وبدأ بالتقرب من الدوائر السياسية، خاصة بعد صعود ماكرون الذي لم يبد كبير اهتمام بالقضية الفلسطينية بداية مشواره السياسي.

وكان تركيز ماكرون منصبا على العلاقات مع إسرائيل، لكن برونشتاين -من خلال شبكة علاقاته وخبرته- استطاع الدخول تدريجيا إلى محيط الرئيس، وقدم له معلومات واتصالات مهمة، من بينها ترتيب لقاء مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس عام 2017.

ذكرت الصحيفة أن برونشتاين ساهم في لفت انتباه ماكرون إلى القضية الفلسطينية، رغم أن الفريق الدبلوماسي في الإليزيه كان يفضل الاستغناء عنه ويعتبره ناشطا عجوزا، يتفقون معه في الجوهر ولكنه "مشاغب" يصعب كبح جماحه.

وعام 2020، دعي برونشتاين لمرافقة الرئيس في أول زيارة له لإسرائيل. وهناك، أثار إعجاب ماكرون بقدرته على التحدث مع مختلف الأطراف، من المسؤولين الإسرائيليين إلى المجتمع المدني الفلسطيني.

وعلى إثر ذلك، كلفه ماكرون بمهمة غير رسمية للتواصل مع المجتمع المدني في المنطقة وبحث فرص إعادة إطلاق عملية السلام.

واستمر برونشتاين -الذي كان يعتبر في الأوساط الرسمية الفرنسية شخصا "فوضويا" أو "غير قابل للضبط"- في التواصل مع الإليزيه لدفع ملف الاعتراف بفلسطين.

ورغم أنه لم يكن دائما محل ترحيب، فإن ماكرون حافظ على خط اتصال مفتوح معه، وظل يتلقى منه باستمرار مقترحات سياسية.

وبعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عاد الملف الفلسطيني ليأخذ أولوية سياسية، فسافر برونشتاين مع ماكرون إلى إسرائيل، ثم رام الله والقاهرة، رغم تدهور حالته الصحية.

وفي تلك المرحلة، تكثف تواصله مع الرئيس الفرنسي، وظل يضغط باتجاه اتخاذ موقف واضح تجاه القضية الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة أن يترافق ذلك مع دعوة الدول العربية للاعتراف بإسرائيل أيضا.

وفي 22 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن الرئيس الفرنسي رسميا اعتراف بلاده بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة عدت تاريخية ونسبت إلى توصية من مستشاريه، إلا أن دور برونشتاين في تشكيل هذا التوجه كان ملفتا.

ورغم ما تعرض له من انتقادات وتهديدات، خاصة من بعض الأوساط داخل الجالية اليهودية، رفض برونشتاين التراجع أو طلب الحماية، مواصلا رسائله المعتادة إلى ماكرون، مشددا على ضرورة التحرك السياسي لإنهاء الجمود القائم.

قال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، إن بلاده تستهدف رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة بحلول عام 2031، إلى جانب انطلاق 10 شركات مليارية (يونيكورن) خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحملة الوطنية 'عاصمة رواد الأعمال في العالم'. وأشار المري، أن الإمارات شهدت انطلاق 5 شركات مليارية.

وأضاف أن الحملة الجديدة تهدف إلى توفير بيئة محفزة لتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم وتحقيق النمو والتوسع.

وأوضح المري، أن البلاد تمتلك إستراتيجيات متكاملة تشمل التكتلات الاقتصادية، والأمن الغذائي، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، فضلا عن إستراتيجيات الابتكار وحماية الملكية الفكرية.

وأكد جاهزية البنية التحتية لدعم نمو الشركات الناشئة. ولفت الوزير إلى أن الإمارات تضم اليوم أكثر من 1.2 مليون شركة، بينها نحو مليون شركة مملوكة لرواد الأعمال بنسبة تقارب 94 بالمئة من إجمالي الشركات.

وبحسب بيانات رسمية، أسهمت الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حتى منتصف 2022.

وفي عام 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.77 تريليون درهم (نحو 483 مليار دولار).

كل نقد يوجه إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة يواجه بشكل منظم، يخفف من حدته ويفرغ من مضمونه، ويحاصر ضمن إطار إعلامي وسياسي يسهل تطبيع الكارثة الجارية ويمنع تسميتها باسمها الحقيقي.

بهذه المقدمة افتتح المقال بقلم أرنو ماري، رأى فيه أن "القبة الحديدية" الرمزية التي كانت تصد كل موقف حازم مؤيد لغزة ومعارض لجلاديها بدأت تظهر فيها شقوق مؤخرا، ولكن الأقفال التي تبقي البنيان قائما لم يتم كسرها بعد، وإن بدأت تتراخى.

ومع ذلك -كما يقول الكاتب- بدأت الأمور تتغير، وبالفعل نجد صحيفة مثل لوموند تكتب بشيء من الشجاعة، ولو كان ذلك متأخرا، إذ إن المجاعة بفظاعتها، تنطبع على الوجوه والأجساد في غزة، فتجعل الحقيقة واضحة إلى درجة لا يمكن تجاهلها، لندرك فجأة أن كارثة إنسانية تجري أمام أعيننا.

ولا يتبقى سوى تسمية الجناة بوضوح لمواجهتهم، وهو أمر ليس سهلا في المشهد الإعلامي عام 2025، لأن إنجاز عمل صحفي حقيقي أصبح أمرا شاقا -كما يقول سيرج حليمي وبيير ريمبير في مقال بمجلة لوموند ديبلوماتيك- في مواجهة "اللوبي المؤيد لإسرائيل" الذي يشكل كتلة متماسكة وعدوانية فعالة للغاية، تسكت أي صوت معارض أو يتجرأ على تصنيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قائمة المجرمين.

وذكرت الصحيفة أن البعض فرح بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفتح المعابر الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار، كما صفقوا لإعلانه الاعتراف بدولة فلسطين، بعد سنوات من التواطؤ مع نظام نتنياهو، في تصرف رمزي لاستعادة موطئ قدم على الساحة الدولية التي خسر فيها كل نفوذه ومصداقيته، حسب الكاتب.

وتوقع الكاتب أن تحذو دول أخرى حذو فرنسا، تحت ضغط شعوب غاضبة، ونتيجة لكارثة لم يعد بالإمكان إخفاؤها، متسائلا هل هذا التوجه، الذي لا ينبغي التقليل من شأنه، يمكن حقا تسميته انتصارا؟ إذ ما فائدة الاعتراف بدولة على أرض مدمرة، يعيش شعبها محاصرا ومهددا بالفناء؟

وفي الوقت ذاته -كما يقول الموقع- تسعى فرانسيتان: نائبة ووزيرة، إلى تمرير قانون جديد ظاهره محاربة "أشكال معاداة السامية الجديدة"، لكنه يهدف حقيقة إلى تجريم أي نقد جاد لسياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وسيكون أداة جديدة ضمن منظومة تكميم الأفواه وتضييق الحريات السياسية.

نظام الرعب -كما يسميه أرنو ماري- هو ترسيخ تدريجي عنيف واستبدادي لنظام استثنائي يمنع مسبقا كل محاولة لتسمية ما يحدث في غزة "إبادة"، وهو ليس رعبا مثل ما تعيشه غزة من الجوع والموت، بل رعب يحول دون التعبير عن القلق، ويقصي السياق والتاريخ الضروري لفهم ما يجري.

الرعب هنا -كما يقول الموقع- يتمثل في اختفاء أرضية مشتركة يمكن من خلالها تصور أفق للعدالة، وكل من ظنوا أنهم أحرار في النقاش والاعتراض، اكتشفوا سريعا أن بعض الكلمات ممنوعة سلفا، مثل "إبادة" أو "مجاعة" ممنهجة، أو حتى "معسكرات اعتقال".

هذه القواعد القمعية باتت معروفة ولكن فعاليتها بدأت تتراجع، وإن كان أي شخص ينتقد سياسة إسرائيل سيجبر على المرور "بمراحل تطهير" مثل الإقرار بأن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان مأساة لا مثيل لها، مما يعطي إسرائيل الحق في العقاب بالشكل الذي تراه مناسبا، وفقا للموقع.

ثم تأتي المرحلة الثانية وهي الاعتراف بأن إسرائيل مهددة دائما، وبالتالي لها الحق في الدفاع عن نفسها، حتى لو كان ذلك يعني توسيع حدودها وإشعال المنطقة برمتها، وهذا يقدم كجزء من مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يشمل الأردن ولبنان وسوريا، يضيف الكاتب.

ويتابع أن الفخ الثالث هو الإقرار بأن "حركة حماس لا تزال موجودة في غزة"، مما يعني تشويه أي رواية أو صورة تأتي من القطاع، باعتبارها "دعاية حماس"، وبذلك تنفى المجاعة، وتقدم على أنها مسرحية مفبركة من إنتاج حماس.

وكمثال على ذلك تصريح الفيلسوف والمعلق رافاييل أنتوفن يوم 15 أغسطس/آب الماضي بأنه "لا يوجد في غزة صحفي، بل قتلة فقط، ومقاتلون يحملون بطاقات صحفية"، وهو كلام لم يعتذر عنه إلا بعد شهر، وكان الهدف منه تشويه سمعة أنس الشريف، صحفي قناة الجزيرة، الذي قتل في غارة إسرائيلية بعد ذلك.

وبعد كل هذه المراحل، تأتي "منطقة التهدئة" وهو ما يعبر عنه الكاتب، بالقول "إذا التزمت بكل تلك الشروط، فأنت الآن مقبول في هذه المنطقة الرمادية، حيث يسمح لك بإبداء رأي، والتعبير عن الأسى على أطفال غزة، وربما حتى انتقاد "بيبي" (لقب نتنياهو) المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، لأنه "يبالغ أحيانا"، كما يقول الكاتب.

لكن هذه المنطقة شبيهة "بمنطقة الاهتمام" في فيلم جوناثان غليزر، حيث يعيش قائد معسكر أوشفيتز حياة عائلية هادئة قرب أفظع عمليات الإبادة، وهي تمثل استمرار الوهم الديمقراطي والنقاش المتحضر، في وقت يجري فيه تطهير شامل خلف الكواليس، كما يقول الكاتب.

وفي هذا المنطق -كما يقول الكاتب- لم تعد الحرب وسيلة للسياسة، بل أصبحت الإبادة غاية في حد ذاتها، حيث يمزح نتنياهو بأنه سيقدم "آيس كريم" لسكان غزة في "معسكرات الإيواء"، ويطلب وزير التراث عميحاي إلياهو إسقاط قنبلة نووية على غزة، ويحلم الوزيران إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس بتحويل غزة إلى مارينا سياحية يحكمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وما دمنا في "منطقة التهدئة" هذه، سيبقى الفلسطيني ذلك "الميت الحي"، إنسانا بلا حقوق، يمكن قتله دون أن يعتبر ذلك جريمة، وبالتالي يرى الكاتب أنه حان وقت التمرد على كل قانون جائر يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن، وإلى إعطاء إسرائيل وقتا لإكمال مشروعها.

وخلص أرنو ماري إلى أن حركات قانونية بدأت تتشكل لملاحقة جنود إسرائيليين بتهم جرائم حرب، وأن منظمة العفو الدولية تهاجم مؤسسة غزة الإنسانية، بتهمة استخدام الجوع كسلاح، وأن شركات مثل كارفور، وبنوك مثل بي إن بي باريبا، تواجه الآن دعاوى قضائية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية.

وفي هذا الأفق الكئيب -كما يوضح الكاتب- لا بد من تخيل "الحدث المستحيل"، ذلك الذي يكسر الواقع المفروض ويفتح بابا جديدا، وكما كتب الشاعر الفلسطيني محمود درويش "سوف نستمر في كتابة صمتنا، وتفجيره بصوت كل من يتحدى الموت في الأنقاض ويصمد.

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإعلان وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، مساء اليوم الأحد، اعتراف البرتغال رسميا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.

وأشاد سيادته باعتراف البرتغال بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس أن اعتراف البرتغال بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين، لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

وشدد الرئيس على أن الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وجدد سيادته التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين.

أفادت قناة عبرية، الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا قادة عدد من الدول العربية والإسلامية إلى اجتماع، الثلاثاء، بشأن الحرب في قطاع غزة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تحشيداته للاجتياح البري، حيث نقل الأيام الأخيرة الآلاف من جنود المشاة والمدرعات والهندسة إلى مدينة غزة، بهدف تسريع وتيرة اجتياحها ضمن خطة لإعادة احتلال قطاع غزة.

ونقلت قناة "12" العبرية الخاصة، عن مصدرين إسرائيليين وصفتهما بالمطلعين، دون تسميتهما، قولهما إن "دعوة ترامب وُجهت إلى قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف التصعيد".

وأشار المصدران إلى أنّ "الاجتماع سيجري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، دون تفاصيل بخصوص جدول أعمال الاجتماع.

ولم يصدر تعقيب فوري بخصوص الاجتماع والمشاركة فيه من الدول التي ذكرتها القناة العبرية، ولا من البيت الأبيض.

ويأتي الاجتماع المفترض تزامنا مع توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، الثلاثاء، حيث سيلتقي ترامب في البيت الأبيض، وفق ما أعلن سابقًا، دون تحديد موعد اللقاء.

كما يأتي ذلك فيما تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بدعم أمريكي، ما خلّف 65 ألفا و283 قتيلا و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

والأحد، أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا، اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 152 دولة، من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، باتت 152 دولة تعترف بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988.

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفصائل فلسطينية، في مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد بإعلان كل من بريطانيا وأستراليا وكندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

واعتبر عباس أن هذا الاعتراف خطوة مهمة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

كما اعتبر أن "الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الإعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".

كما قالت حركة فتح -في بيان لها- إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين "قرار تاريخي وانحياز إيجابي لمبادئ القانون".

ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الاعترافات بدولة فلسطين بأنها "رسالة قوية" بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

حماس ترحب من جهتها، أكدت حركة حماس أن الاعترافات بدولة فلسطين خطوة مهمة في تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت -في بيان لها- إن هذه الاعترافات المهمة يجب أن تترافق مع إجراءات تقود لوقف فوري لحرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى "عزل الكيان المارق (إسرائيل)، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق معه، وتصعيد الإجراءات العقابية بحقه، والعمل على جلب قادته من مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية".

يشار إلى أن 11 دولة، بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبرغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، أعلنت مؤخرا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الاثنين.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و283 شهيدا و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

حذر الصحفي الإسرائيلي تسفي برئيل من أن المجموعات المسلحة المحلية التي ينشئها ويجندها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قد "تنقلب على مؤسسيها وتصبح عدوا بديلا لحركة حماس، وتخلق واقعا أخطر مما عرفته دولة إسرائيل مع قوى محلية في سوريا والعراق وأفغانستان".

وقال برئيل في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" إن "التاريخ يثبت أن المجموعات المحلية تميل إلى الثورة على من أنشأها، وأنها تطيع قواعدها الخاصة فقط".

وأوضح الكاتب أن غياب حكومة محلية في غزة قد يدفع هذه الفصائل نحو صراع على السيطرة مع "إسرائيل"، فتتوسع مهامها لتشمل إدارة شؤون الأرض والشعب، بما يفضي إلى سيناريو أشد خطورة من تجربة القوات الأميركية في العراق وأفغانستان.

أضاف برئيل أن تحويل الميليشيات إلى "قوات مساعدة" قتالية مدربة، مزودة بالأسلحة ومرخصة لممارسة العنف مقابل المال والهيمنة على أراض، يعرض عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي لخطر قانوني وأمني، ويضع دولة الاحتلال في مواجهة مع السكان المحليين والمجتمع الدولي معا.

وأشار إلى أن هذه المجموعات "لا تكتفي بمهمات مراقبة الأنفاق والمنشآت المشبوهة، بل تُشارك أيضاً في عمليات عسكرية واسعة النطاق، مع تحذير قادة التغطية من محدودية السيطرة عليها واحتمال وقوع مجازر تقع مسؤوليتها على عاتق ضباط الجيش".

وأوضح أن "تجارب سابقة في المنطقة تنبئ بنتائج سلبية متكررة؛ فقد أنشأ الجيش الإسرائيلي سابقا "جيش لبنان الجنوبي" واعتمد قوات محلية غير منظمة، وفي الضفة الغربية جرت محاولات لتأسيس "روابط القرى" في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، التي رغم طابعها المدني الظاهري استُخدمت في كثير من الأحيان كآلية ضغط وترهيب مسلّح".

ورأى برئيل أن افتراضات المشغلين عن القدرة على التحكم بسلوك الميليشيات وفرض قواعد عليها انهارت مرارا أمام واقع الفاعلية الذاتية لهذه القوات.

واستعرض الكاتب تجربة الولايات المتحدة مع الميليشيات المحلية، موضحا أن برامج الدعم والتسليح والتدريب التي أدارتها وكالة المخابرات المركزية والبنتاغون كلفت مبالغ هائلة، نحو مليار دولار خلال أربع سنوات، وجاءت نتائجها محدودة، بل أدت في كثير من الحالات إلى صراعات داخلية بين الفصائل المدعومة، وتسرّب أسلحة إلى تنظيمات متطرفة.

وتابع برئيل أن حالات مشابهة شهدتها سوريا، حيث أدت الصراعات بين ميليشيات مدعومة إلى تفكك الأمن وظهور قوى متطرفة، كما أن التجربة الأفغانية بعد الحرب ضد الاتحاد السوفيتي تُظهِر صعوبة ضبط الميليشيات المحلية، إذ تحولت أدوات دعم خارجية إلى أدوات فوضى ونزاع أهلي فيما بعد، ما أطلق موجات نزوح وولادة حركات تمرد جديدة.

ولفت المقال إلى أن تشغيل ميليشيات محلية لا يجلب إنقاذ أرواح محتملة للجنود فحسب، بل يحمل مخاطرة أساسية: احتمال أن تُحوّل هذه القوى أسلحتها وتطلق النار على من موّلها أو درّبها، أو تتحول إلى قوة سياسية بديلة تقود لهيمنة محلية مستقلة.

واعتبر برئيل أن الحالة في غزة أكثر تعقيدا، فحماس نفسها أدركت تاريخيا خطورة وجود مجموعات مسلحة، وبادرت إلى تفكيك التجمعات العائلية المسلحة بعد سيطرته على القطاع عام 2007، لأن هذه العائلات امتلكت أسلحة ونفوذا اقتصاديا وسياسيا كان يهدد سلطة حماس.

وأوضح الكاتب أن ولاء هذه العائلات الكبرى تآكل بعد الانهيارات الاجتماعية والنزوح الجماعي، مما أضعف قدراتها على الإبقاء على نفوذها السياسي والاقتصادي.

وفي هذا السياق، فشلت محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيس المخابرات الفلسطينية السابق ماجد فرج في 2024 بتشكيل ميليشيات محلية فعّالة، ما يعكس صعوبة إعادة إنتاج بنية محلية مستقرة تخدم أهداف الاحتلال.

وأعتبر برئيل أن نتيجة هذه المتغيرات تجعل دولة الاحتلال تعمل في قطاع غزة في واقع أخطر من تجارب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، لأن غياب حكومة محلية تفرض إطاراً إدارياً على الأقل يترك الفراغ كامناً وواسعا.

ففي العراق وأفغانستان سُنت حكومات محلية مدعومة من الاحتلال حتى لو كانت بلا شرعية شعبية، وشكّلت على الأقل إطارا إداريا حد من الحاجة إلى إدارة مباشرة واسعة النطاق.

وأضاف المقال أن احتمالات تطور الأمور في غزة قد تقود إلى أن تتحوّل الميليشيات المحلية التي جُندت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أشبه بـ"إدارة مدنية" للقطاع، بمسؤوليات تشمل مرافقة قوافل المساعدات، وتنفيذ مهام شرطية ومحاكمات سريعة، وتوزيع الأراضي، وتشغيل المرافق الأساسية، بل التحكم بالموارد الحيوية مثل الوقود والماء.

ونوه برئيل إلى أن توسّع مهام الميليشيات يتطلب تجنيد آلاف المقاتلين وتسليحهم وتمويل أنشطتهم، ما يسهل الطريق إلى حروب شوارع، وعمليات نهب، وإنشاء تنظيمات متنافسة قد تقاتل بعضها بعضا وأحيانا تُواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي نفسها نفس النتيجة التي شهدناها في العراق وأفغانستان وسوريا.

وختم الكاتب بالتحذير من أن ما كان صحيحاً في هذه البلدان لا يمكن أن يكون مختلفًا في غزة: الاعتماد على ميليشيات محلية كبديل للإدارة المدنية أو كآلية أمنية قصيرة الأمد قد يؤدي إلى تبعات استدامية طويلة الأمد من فوضى واشتباكات داخلية وانهيار أطر الحكم.

رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين.

وأكد أبو الغيط أن هذا الاعتراف يصحح خطأ تاريخيا امتد لسنوات، ويتناغم مع مطالب شعوب تلك الدول بتأييد الحق الفلسطيني الأصيل في الاستقلال والعيش بكرامة.

وقال الأمين العام: "إننا نترقب المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية يوم غد."

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية رسميًا أن لشبونة ستعترف بدولة فلسطين اليوم الأحد.

تأتي هذه الخطوة الدبلوماسية الهامة قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط حراك دولي متزايد لدعم حل الدولتين.

في بيان رسمي، أكد وزير الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، أن قرار الاعتراف يأتي انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي وجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.

منذ اندلاع حرب غزة الأخيرة، تحولت جلسات مجلس الأمن إلى ساحة تعكس اختلال ميزان القوى في النظام الدولي. فبينما صوتت أغلبية الدول لصالح وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق الأسرى، وقفت الولايات المتحدة في موقع المعطل، مستخدمة الفيتو للمرة السادسة، لتؤكد أن حماية إسرائيل ما زالت أولوية تتقدم على أي اعتبار إنساني أو قانوني.

هذا السلوك أثار تساؤلا مركزيا: لماذا تصر واشنطن، وهي التي تقدم نفسها حامية للقيم العالمية وقائدة للنظام الدولي، على تحدي إرادة المجتمع الدولي بأسره؟ الجواب لا يقتصر على تفاصيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل يمتد إلى بنية العلاقات الدولية التي صاغتها القوة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة، حيث صار الفيتو أداة استراتيجية لحماية النفوذ الأمريكي عبر إسرائيل.

إن استدعاء التاريخ يكشف أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو في القضية الفلسطينية لم يكن يوما مجرد رد فعل على نصوص بعينها، بل ممارسة متجذرة منذ سبعينيات القرن الماضي. ففي عام 1972 لجأت واشنطن لأول مرة إلى الفيتو لإسقاط مشروع قرار يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وسوريا، ومنذ ذلك الحين تحول الفيتو إلى سلاح دائم لتعطيل أي قرار يفرض التزامات على إسرائيل.

وقد تجلى هذا النمط بوضوح في محطات مفصلية مثل حرب لبنان (1982) والانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث تدخلت الولايات المتحدة مرارا لحماية إسرائيل من الإدانة الدولية. ومع مرور العقود، أصبح الفيتو عرفا سياسيا ثابتا تتبناه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، ما يعكس أن الانحياز لإسرائيل خيار استراتيجي لا يخضع للمراجعة.

وهكذا، فإن الفيتو السادس في شأن غزة ليس إلا حلقة جديدة في هذا المسار التاريخي الطويل الذي يربط شرعية النظام الدولي بإرادة القوة الأمريكية. لقد تطور التحالف الأمريكي الإسرائيلي من مجرد دعم سياسي ودبلوماسي إلى علاقة استراتيجية متكاملة تشمل الأمن والعسكر والاقتصاد والتكنولوجيا.

في البداية كان الدعم يقوم على مبررات أخلاقية متصلة بالمحرقة، لكنه سرعان ما تحول إلى ركيزة أساسية في سياسة واشنطن الشرق أوسطية. ومع حرب 1967 ثم حرب 1973، اكتشفت الولايات المتحدة أن إسرائيل تمثل أداة ضرورية لحماية مصالحها ولضبط موازين القوى الإقليمية.

ومع مرور الزمن، غدت إسرائيل امتدادا استراتيجيا للولايات المتحدة، حيث حصلت على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، وأحدث منظومات الدفاع الصاروخي، وأبواب مفتوحة للتكنولوجيا المتقدمة. هذا التشابك جعل من أي محاولة دولية للضغط على إسرائيل تهديدا مباشرا لمكانة واشنطن العالمية، فبات الفيتو وسيلة لحماية نفوذها بقدر ما هو لحماية حليفها.

ولم يعد هذا التحالف مقتصرا على البعد الخارجي، بل أصبح جزءا من معادلة السياسة الداخلية الأمريكية. فاللوبي المؤيد لإسرائيل يمارس تأثيرا واسعا على الكونغرس والإدارة، ما يجعل أي رئيس أمريكي حريصا على تأكيد التزامه المطلق بأمن إسرائيل.

وتدفع الاعتبارات الانتخابية والسياسية الداخلية إلى المزايدة في إعلان الولاء لها، بحيث صار من الصعب على أي إدارة أن تغير جذريا هذا الموقف. لذلك يعكس الفيتو السادس في شأن غزة ليس فقط شبكة مصالح دولية، بل أيضا بنية سياسية داخلية تكرس التبعية الاستراتيجية لإسرائيل.

ورغم أن واشنطن تبرر استخدام الفيتو بحجج معلنة، فإن هذه الحجج لا تعدو أن تكون غطاء خطابيا لرهانات أعمق. فهي تصر على ضرورة إدانة حماس في أي قرار، وتؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتدعي أن وقف إطلاق النار غير المشروط قد يمنح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، كما تزعم أن المساعدات الإنسانية قد تستغل لأغراض عسكرية.

غير أن متابعة السياسات الأمريكية تكشف أن الهدف الحقيقي هو ضمان استمرار حرية إسرائيل في العمل العسكري وعدم تقييدها بقرارات دولية ملزمة. فالولايات المتحدة ترى أن أي وقف لإطلاق النار يفرض من الخارج يضعف قدرة إسرائيل على فرض شروطها، وأي إدانة لممارساتها قد تفتح الباب لمطالبات بالمحاسبة.

هذه المبررات المكررة منذ عقود تحولت إلى ذرائع جاهزة، بينما الحقيقة أن الفيتو أداة لمنع مجلس الأمن من إعادة صياغة ميزان القوى. إن الرهانات الخفية وراء الفيتو أوسع من غزة ذاتها. فالولايات المتحدة تستخدمه لإرسال رسالة لحلفائها وخصومها بأنها لا تزال قادرة على التحكم بمخرجات النظام الدولي، وأنها لن تسمح بقرارات تقيد قدرتها أو قدرة حلفائها على المناورة.

وهكذا يصبح الفيتو وسيلة لإعادة إنتاج الهيمنة الأمريكية داخل مجلس الأمن، حتى ولو كان الثمن عزلتها أمام المجتمع الدولي، وتعميق الشعور العالمي بأنها توظف المؤسسات الدولية لخدمة مصالحها الخاصة، وهو ما يضعف شرعية هذه المؤسسات ويغذي المطالب بإصلاحها أو تجاوزها.

وفي المحصلة، فإن الفيتو السادس قد يمنح إسرائيل حرية أكبر في الميدان ويوفر لها الغطاء الدبلوماسي، لكنه يترك الولايات المتحدة أمام خسائر استراتيجية طويلة الأمد. فهو يعمق عزلتها في مجلس الأمن، ويقوض خطابها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويضعف قدرتها على حشد الدعم في قضايا أخرى.

كما يعزز نفوذ خصومها مثل روسيا والصين الذين يقدمون أنفسهم كمدافعين عن العدالة الدولية، ويغذي الدعوات لإصلاح مجلس الأمن بما يقلص من سلطة الدول الكبرى. إن الفيتو هنا يتحول من أداة لحماية الحليف إلى عبء يفضح حدود القوة الأمريكية، ويكشف أن النصر التكتيكي قصير المدى يخفي خسارة استراتيجية بعيدة المدى، سواء لمكانة واشنطن أو لشرعية النظام الدولي نفسه.

في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا وكندا وأستراليا، أكبر دول الكومنولث البريطاني، اعترافها تباعا بدولة فلسطينية، باتت الخطوة تُشكّل ضغطًا متزايدًا على دولة الاحتلال، وتُثير تساؤلات حول ردّها المتوقع بين ضمّ لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، والتصعيد الدبلوماسي مع فرنسا، وتعريض اتفاقيات التطبيع للخطر.

وأكد الكاتب في موقع "واللا" عيدان كيفلر، أنه "من الصعب القول إن دولة إسرائيل فوجئت بموجة الاعترافات في يوم واحد بدولة فلسطينية، أو ربما توقعتها، لأنّ لحظة إعلان كندا وأستراليا وبريطانيا، الدول الثلاث المهيمنة في الكومنولث البريطاني، في وقتٍ شبه متزامن، الساعة الرابعة مساءً، اعترافها بدولة فلسطينية، تُجسّد تنسيقًا مثاليًا، وإن كان غير مُعلن".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "العالم يبدو كما لو أنه ينقلب رأسًا على عقب، إلا أن هذا في الواقع لا يحمل أي دلالة عملية على أرض الواقع، فهو لا يُغيّر الواقع بالضرورة، وليس قرارًا من مجلس الأمن، حيث تمتلك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، ومن المهم أيضًا أن نتذكر أن 141 دولة قد اعترفت بالفعل بفلسطين قبل هذه الظهيرة العاصفة".

وأوضح أنه "لماذا لا يزال هناك شعور بتسونامي دبلوماسي قادم باتجاه إسرائيل، لأن مجموع جميع التصريحات يخلق كتلة حرجة من الآراء التي تؤثر على الرأي العام العالمي، ويزيد الضغط عليها، حيث تجد الولايات المتحدة، التي تواصل دعم إسرائيل دون تحفظ، نفسها معزولة بشكل متزايد في الساحة الدولية، وهي مقامرة مؤكدة تخلق من ناحية دعمًا قويًا لإسرائيل، لكنها أيضًا تحمل إمكانية العزلة".

وتساءل الكاتب عن "خيارات تل أبيب في مثل هذا الوضع، حيث تتصدر جدول أعماله خطوة إعلان الضم على أجزاء واسعة في الضفة الغربية، على الأقل في أجزاء مثل غور الأردن وشمال البحر الميت، صحيح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد، لكن التقدير أنه من غير المتوقع أن يستخدم البيت الأبيض حق النقض (الفيتو) ضدها، تمامًا كما حذر وزير الخارجية روبيو زملائه الأوروبيين من أن الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية سيؤدي لردّ على الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب".

وأشار إلى أنه "بينما قد تتمكن أوروبا من التأقلم مع هذه الخطوة، فإن الصعوبة الحقيقية تكمن في دول الخليج، حيث تعتمد سلامة اتفاقيات التطبيع على توازن دقيق، حيث يسمع رئيس الوزراء وعودًا بإمكانية تمرير خطوة ضم مع دول الخليج أيضًا، ولكن عمليًا، لم يحدث هذا بعد، ولذلك ربما تتضح الصورة أكثر في اجتماع ترامب-نتنياهو يوم الاثنين المقبل في واشنطن".

وأضاف أن "هناك احتمال آخر يتمثل بالرد على فرنسا، التي برزت في قيادة موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد تشمل هذه الخطوة إغلاق القنصلية الفرنسية، بل واتخاذ خطوات ضد المواقع الفرنسية في دولة إسرائيل، مما سيُمثل إشارة واضحة على استيائها، لكن فرنسا، حذرت من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى رد فعل قاسٍ من جانبها، وربما تصعيد دبلوماسي، بل وحتى طرد دبلوماسيين إسرائيليين من باريس".

حذّر مدير المخابرات العامة السوداني الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل من أن قوات الدعم السريع استقدمت من وصفهم بمرتزقة من الإقليم والعالم، مستفيدة من دعم مالي وعسكري خارجي، وهو ما زاد في معاناة الشعب السوداني وهدد استقراره وأمنه، بينما نزح 7500 شخص في مدينة الفاشر خلال 3 أيام.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مفضل قوله، خلال مشاركته في منتدى باكو للأمن بأذربيجان، إن "المرتزقة ارتكبوا جرائم جسيمة، شملت اقتحام مراكز الشرطة والسجون وإطلاق سراح سجناء خطيرين ومتخصصين في الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات".

وشدد مفضل على أن هذه التهديدات تتجاوز السودان، مشيرا إلى خطر انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة دوليا، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم بلاده ورفض أي دعم للدعم السريع، مع التصنيف الرسمي لها كجماعة إرهابية لدى المنظمات الإقليمية والدولية.

دخل الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، المصنف الأكثر ثراء في أوروبا، في جدل محتدم حول كيفية استعادة وضع فرنسا المالي، واصفا خبيرا اقتصاديا دعا إلى فرض ضريبة على الثروة بأنه ناشط يساري متطرف ستدمر أيديولوجيته اقتصاد البلاد.

قال الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش" (LVMH) للسلع الفاخرة، لصحيفة صنداي تايمز، إن أفكار الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان الداعية إلى فرض ضريبة 2% على الثروات فوق 100 مليون يورو تُهدد بتدمير الاقتصاد الفرنسي.

وقال أرنو للصحيفة إن زوكمان "ناشط يساري متطرف في المقام الأول.. يستخدم خبرته الأكاديمية الزائفة -وهي بحد ذاتها موضع جدل واسع النطاق- لخدمة أيديولوجيته (التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد الليبرالي، وهو الاقتصاد الوحيد الذي يعمل لصالح الجميع)" على حد قوله.

المشرعون الاشتراكيون في فرنسا يقودون حملة فرض ضريبة على الثروة لجمع 15 مليار يورو سنويا.

وتساءل "كيف يمكِنه إشراكي (تطبيق الضريبة) مباشرة وأنا أكبر دافع ضرائب فردي وأحد أكبر دافعي الضرائب المهنيين من خلال الشركات التي أديرها؟".

وحسب قائمة بلومبيرغ لأثرياء العالم، يتصدر أرنو مليارديرات أوروبا بثروة 169 مليار دولار.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا لإقرار الموازنة وكبح عجزها في ظل برلمان منقسم يفتقر إلى حزب ذي أغلبية مطلقة، ويقود المشرعون الاشتراكيون، الذين يلعبون دورا محوريا في البرلمان المُعلق، حملة فرض ضريبة على الثروة، والتي يقولون إنها ستجمع 15 مليار يورو سنويا.

وتوقع زوكمان أن حوالي 1800 أسرة في فرنسا ستُقلقها هذه الضريبة، وقال لقناة "فرانس 2" التلفزيونية في وقت سابق من هذا الشهر: "المليارديرات الفرنسيون لا يدفعون ضريبة دخل، أو يدفعون القليل جدا منها"، مضيفا أنهم يحصلون على أرباح تحوَّل من خلال شركات قابضة معفاة من الضرائب.

ووصف الخبير الاقتصادي أمس هجوم أرنو عليه بأنه مجرد صورة كاريكاتيرية، ونفى أن يكون ناشطا في أي حركة أو حزب، مسلّطا الضوء على مسيرته المهنية كأستاذ في جامعات.

أكد أعضاء هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي أنهم رصدوا طائرات مسيّرة مساء الأحد، تحوم فوق إحدى سفن كسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال أعضاء هيئة تسيير الأسطول إنهم يرصدون طائرات مسيرة تحوم فوق سفينة دير ياسين، والتي تتقدم الأسطول، وتقترب من ميناء اليونان، وهو المحطة الأخيرة قبل الوصول لشواطئ قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر من أحد سفن أسطول الصمود العالمي، المتّجه لكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أنّ المشاركين رصدوا طائرتين تحلقان فوق الأسطول، وسط مخاوف من استهدافهم.

بقدر ما أثارت الخطوة البريطانية والغربية الاعتراف بدولة فلسطينية حالة من النشوة في صفوف الفلسطينيين والمدافعين عن القضية الفلسطينية، فإن بعض المحللين والمراقبين شككوا بأن تؤدي هذه الخطوة إلى لجم إسرائيل ودفعها لوقف حرب الإبادة ضد سكان غزة، ما لم تقترن بإجراءات عقابية.

واعترفت بريطانيا وأستراليا وكندا اليوم الأحد رسميا بدولة فلسطين، في حين ينتظر أن تتخذ البرتغال الخطوة ذاتها في وقت لاحق اليوم وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق أول أمس.

وفي كلمة له على منصة تويتر، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية".

ويرى مدير "مجلس التفاهم العربي البريطاني"، كريس دويل، أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية هو في الحقيقة "إخفاق لأنه لم يقترن بإجراءات كافية"، وقال: نأسف أن هذا القرار جاء متأخرا ولم يحدث قبل عشرات السنين.

وتوقع أن تستمر إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة وفي مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية، وفي الفظائع التي ترتكبها، وقال إنها ستفعل ذلك بشكل أسرع الآن، ولم يستبعد أن تستغل اللحظة من أجل ضم أجزاء من الضفة الغربية أو كاملها.

لكن كريس -في حديثه لقناة الجزيرة- أشار إلى أن إسرائيل لا تملك الكثير من الخيارات في رد فعلها على بريطانيا، وتساءل عما إذا كانت ستلجأ إلى إغلاق المقار الدبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، أم ستحاول إغلاق المراكز الثقافية البريطانية.

ولفت الخبير بالشؤون الإسرائيلية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، الدكتور بلال الشوبكي إلى أن الإسرئيليين سبقوا الاعترافات الأوروبية والغربية بالدولة الفلسطينية بإعلان تخطيطهم لفرض سيطرتهم على الضفة الغربية ووأد قيام دولة فلسطينية، ولم يستبعد أن يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الترويج لمسألة أن هذه الاعترافات تهدد الأمن القومي لإسرائيل.

غير أن الشوبكي يرى أن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لا يملك في جعبته ما يواجه به الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، ولكنه سيرتقب ما إذا كان هذا الاعتراف هو سقف التحرك الغربي، وفي حال كان الأمر كذلك، سيستمر في حرب الإبادة في قطاع غزة وفي إعدام قيام دولة فلسطينية.

وفق الشوبكي، الإجراءات العقابية هي وحدها التي ستردع إسرائيل.

ولا ترى سارا تشامبيون، العضو بالبرلمان البريطاني عن حزب العمال، أن الخطوة التي أقدمت عليها بلادها كافية، بل المطلوب -وفق رأيها- موقف قيادي، وأن تسمح بريطانيا -مع دول العالم- للدولة الفلسطينية بأن تمثل أمام الأمم المتحدة.

وشددت على أن ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية ينافي القانون الدولي، فهي تحتل هذه الأرض بشكل غير قانوني ولا يحق لها أن تبني عليها المستوطنات.

وقالت إن المجتمع الدولي سيعمل معا لفرض عقوبات على إسرائيل ودفع المحاكم الدولية لتدين وتحاكم من يرتكب الانتهاكات، وعلى إسرائيل أن تفهم أن عليها أن تلتزم بالقانون الدولي.

ورغم تأكيده على أهميتها من ناحية الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فإن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، رأى أن الخطوة البريطانية والغربية جاءت متأخرة وهي غير كافية، ولن تكون لها قيمة فعالة ما لم تترافق مع عقوبات تفرض على إسرائيل، لوقف المجزرة والإبادة في غزة ولوقف عدوان المستوطنين على مدن وقرى الضفة.

واعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطينية بالنسبة لبريطانيا هو خطوة أولى لتصحيح ما سماها الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها من خلال وعد بلفور وتسببت في أذى كبير للشعب الفلسطيني.

كما اعتبر البرغوثي أن هذا التحرك الدولي هو فرصة للفلسطينيين لتوحيد صفوفهم وطي صفحة انقساماتهم.

ويذكر أن نتنياهو رد على قرارات ودعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالقول إنها "تهدد وجود إسرائيل"، ودعا لمواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى لدحض ما وصفها بـ"الدعاية الكاذبة" ضد إسرائيل.

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم بن محمد البديوي، اليوم الأحد، بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وأكد البديوي أن هذه الخطوة تمثل تطورًا تاريخيًا مهمًا نحو تحقيق العدالة والشرعية الدولية، وتجسيدًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بالمواقف الشجاعة لهذه الدول، التي تعكس التزامًا صادقًا بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية، وتعيد الاعتبار لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز جهود المجتمع الدولي، لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ودعا البديوي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وتعمل على تسريع الخطوات العملية لدعم حل الدولتين، بوصفه الخيار الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع وإرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

في خطوة دبلوماسية مرتقبة، من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين المقبل، اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، وذلك خلال قمة تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

إلا أن ماكرون ربط هذه الخطوة بشرط واضح يتمثل في إطلاق سراح كافة المحتجزين لدى حركة حماس.

في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقف بلاده بشكل دقيق، مؤكداً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ومع ذلك، شدد على أن التقدم العملي في العلاقات الدبلوماسية، وتحديداً فتح سفارة فرنسية، مرهون بتحقيق تقدم في ملف المحتجزين.

وصرح ماكرون قائلاً: "إطلاق سراح المحتجزين هو شرط واضح قبل فتح السفارة"، مضيفاً: "هذه أول مجموعة من الشروط والمطالب التي سنضعها في إطار عملية السلام".

وسعى ماكرون إلى التفريق بين تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وبين حركة حماس، قائلاً: "أنا لا أستجيب لتوقعات حماس، المهووسة بتدمير الاحتلال. لكنني أُقرّ بشرعية الكثير من الفلسطينيين الذين يريدون دولة، وهم شعب يريدون أمة، يريدون دولة، ويجب ألا ندفعهم نحو حماس".

في السياق ذاته، جدد الرئيس الفرنسي معارضته الشديدة للاستراتيجية العسكرية التي يتبعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.

ويرى ماكرون أن السياسة الهادفة إلى القضاء على حماس قد حققت "نجاحاً عسكرياً لأنها قتلت جميع قادة حماس الرئيسيين.. لكن في جوهرها، كانت فاشلة".

وأوضح أن "الحرب الشاملة ليست الحل إذا أردنا تفكيك حماس، لأنها فقط تقوّض مصداقية تل أبيب".

واتهم ماكرون نتنياهو بالسعي إلى "تدمير حل الدولتين، وليس حماس فحسب".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه فرنسا للانضمام إلى عشر دول أخرى في خطوة جماعية للاعتراف بدولة فلسطين، مما يمثل تحولاً مهماً في السياسة الأوروبية تجاه الصراع الفلسطيني.

تفاقمت أزمة إسرائيل الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة على خلفية استمرار الحرب في غزة، إذ تتعرض علاقاتها التجارية مع دول العالم، بما فيها الدول الصديقة، لهزة غير مسبوقة، وفق تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.

تراجعت الصفقات التجارية للمصانع الإسرائيلية بصورة حادة، وتوقفت شركات وسلاسل تسويق في الخارج عن استيراد المنتجات الإسرائيلية، في مشهد يعكس عزلة متزايدة.

في الوقت نفسه، حذّر خبراء اقتصاديون إسرائيليون أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) تتجه لخفض التصنيف السيادي لإسرائيل قريبا، وسط إنفاق دفاعي ضخم ومخاوف من انهيار القدرة على ضبط الموازنة العامة، وذلك حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

يقول الصناعيون الإسرائيليون إن العلاقات التجارية تدهورت بشكل غير مسبوق، حتى مع الدول التي طالما اعتُبرت من أكثر الحلفاء قربا من إسرائيل، فقد باتت الاجتماعات التي لا تزال تُعقد مع وفود إسرائيلية تتم بسرية تامة، وبناء على طلب صريح من الطرف المضيف، وسط إصرار على عدم نشر صور أو محاضر لهذه اللقاءات.

يكشف رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين، رون تومر، عن حادثة لافتة جرت خلال اجتماع وفد اقتصادي إسرائيلي في "دولة صديقة جدا"، حيث تلقى المشاركون بعد ساعات فقط رسالة عبر تطبيق (واتساب) تطالبهم بحذف صور الاجتماع وعدم الإعلان عن اللقاء مع ممثلي الشركات الإسرائيلية.

يقول تومر "اندهشنا. في الماضي كنا نستقبَل هناك بترحاب كبير ووقعنا عقودا ممتازة، لكن الوضع تغير جذريا الآن".

ويؤكد المصدرون والمستوردون الإسرائيليون أن الأسابيع الأخيرة شهدت موجة غير مسبوقة من إلغاء العقود القائمة أو رفض تمديدها، وفي بعض الحالات، أعلنت شركات وسلاسل تسويق في دول مختلفة وقف استيراد المنتجات الإسرائيلية "في هذه المرحلة"، في انعكاس مباشر للغضب الشعبي والضغوط السياسية المرتبطة بالحرب في غزة.

تشير الصحيفة إلى أن بعض الطلبات لتجديد عقود تصدير السلع الإسرائيلية قوبلت بالرفض، بينما أعلنت شركات أخرى في أوروبا وأميركا وقفا مفاجئا للتعامل مع الموردين الإسرائيليين.

وحسب مسؤولين اقتصاديين إسرائيليين، تفاقم الوضع بشكل خاص منذ إعلان إسرائيل تنفيذ خطة لاحتلال غزة، وتداول مقاطع مصورة توثق قصف المباني والمساجد وإصابة المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن أحد الصناعيين قوله "لا يمكننا مواجهة هذه الصور بعد الآن. لقد حُكم علينا بالعزلة الكاملة. نشعر أننا منبوذون في العالم بأسره".

وحسب يديعوت أحرونوت، ترافق الأزمة التجارية مخاطر مالية عميقة، إذ زار وفد من كبار خبراء وكالة التصنيف الائتماني (موديز) إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقى بممثلين حكوميين ورجال اقتصاد.

وتشير مصادر حضرت الاجتماعات إلى أن ممثلي الوكالة أبدوا قلقا شديدا من حجم الإنفاق الدفاعي بعد عملية "احتلال مدينة غزة"، محذرين من أن العجز المالي قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى تراكم ديون ضخمة.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين الذين التقوا بوفد موديز، قوله "سيكون أشبه بالمعجزة إذا لم يتم خفض التصنيف خلال الأسبوعين المقبلين".

عبّر رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين رون تومر عن مخاوفه من أن الضرر الذي لحق بـ"العلامة التجارية الإسرائيلية" قد يتحول إلى أزمة طويلة الأمد، حتى في الأسواق التي لطالما كانت متعاطفة مع تل أبيب.

وقال "نشعر أن اسم إسرائيل تضرر بشدة، وقد يصبح من الصعب بيع منتجاتنا حتى للدول الصديقة. إذا لم تتحرك الحكومة سريعا لإيجاد بدائل وتقديم دعم للمصدرين، فقد يعود الاقتصاد سنوات إلى الوراء".

ونشرت يديعوت أحرونوت نتائج أولية لمسح أجراه اتحاد المصنعين الإسرائيليين يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول، شمل 132 من كبار الصناعيين، وأظهر صورة مقلقة تمثلت فيما يلي: نحو نصف المصدرين أبلغوا عن إلغاء أو عدم تجديد عقود قائمة، و71% من هذه الإلغاءات تمت لأسباب سياسية مرتبطة بالحرب.

تصدر الاتحاد الأوروبي المشهد السلبي، إذ قال 84% من المصنعين إن دوله ألغت صفقاتهم.

قرابة 38% من المصدرين واجهوا إلغاء عقود من دول أوروبية أخرى، و31% من الولايات المتحدة.

نحو 76% أكدوا أن الحرب أضرت بصادراتهم، و21% منهم قالوا إن الضرر تجاوز 40% من إجمالي صادراتهم.

قرابة 54% أشاروا إلى أن عملاء جددا رفضوا التعاون مع إسرائيل.

نحو 49% واجهوا صعوبات لوجستية وتنظيمية استثنائية، بينها مشاكل شحن وتأخيرات في الجمارك والموانئ.

زُهاء 22% من المستوردين الإسرائيليين تعرضوا لإلغاء طلبيات من قبل الموردين في الخارج.

وحسب الصحيفة، لا تقتصر الأزمة الحالية على الأضرار التجارية المباشرة، بل تنطوي على تداعيات أوسع قد تمسّ استقرار الاقتصاد الإسرائيلي كله؛ فالتراجع في الصادرات والانعزال عن الأسواق الدولية يرافقه تضخم في النفقات العسكرية وعجز متنامٍ في الموازنة، الأمر الذي ينذر بتدهور الثقة الدولية في الاقتصاد الإسرائيلي، ويضعف قدرته على استقطاب الاستثمارات.

وفي ظل هذا المشهد، يرى مراقبون أن الحكومة الإسرائيلية تواجه تحديا مزدوجا يتمثل داخليا في إدارة اقتصاد يترنح تحت ضغط الحرب، وخارجيا في مواجهة عزلة متزايدة من الأسواق والدول التي طالما مثلت رافعة أساسية للصادرات الإسرائيلية.

وإذا تحققت التوقعات بخفض موديز التصنيف الائتماني، فإن التداعيات قد تتجاوز الخسائر التجارية لتطال مكانة إسرائيل المالية على الساحة الدولية، وفق الصحيفة.

رحّب البرلمان العربي بالقرار التاريخي الذي أعلنته كل من بريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتصارا جديدا للحق الفلسطيني المشروع، وانعكاسا واضحا للإرادة الدولية الرافضة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، أن هذا الاعتراف الثلاثي يعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، ويعدّ نقلة نوعية في مسار دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وشدد اليماحي على أن هذا التطور التاريخي يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، "تعميق عملياته العسكرية في قطاع غزة، عبر إدخال قوات إضافية إلى مدينة غزة"، التي بدأ فيها هجوما واسعا في 11 أغسطس/ آب الماضي بغرض احتلالها.

وقال الجيش، في بيان، إن "الفرقة 36 المدرعة بدأت الدخول إلى مدينة غزة لتعزيز القوات المنتشرة هناك"، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال الأيام الأخيرة، نقل الجيش الإسرائيلي الآلاف من جنود المشاة والمدرعات والهندسة إلى مدينة غزة، بهدف تسريع وتيرة اجتياحها ضمن خطة لإعادة احتلال قطاع غزة.

ووفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية يوجد في مدينة غزة حوالي 70 ألف جندي، بحسب الموقع.

وفي 11 أغسطس، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما على مدينة غزة انطلاقًا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقًا اسم "عربات جدعون 2"، وشملت نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائيا، وتهجيرا قسريا.

الثلاثاء، قال الجيش إنه شرع في "عملية برية واسعة" بأرجاء مدينة غزة، بمشاركة قوات نظامية واحتياطية من الفرق 98 و162 و36، ضمن عملية "عربات جدعون 2".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 قتلى و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

علّق الدبلوماسي والمفاوض الإسرائيلي السابق، ورئيس "مشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط" دانييل ليفي، على الانسحاب الإسرائيلي (إعادة الانتشار) من قطاع غزة عام 2005، وهو الذي أثار غضب المعسكر القومي الديني ووصف حينها التنازل عن الأراضي بـ"الكارثة"، مع اعتبار التطهير العرقي الحل الوحيد.

واعتبر الكاتب أن الانسحاب الأحادي شكّل نقطة تحوّل أدّت إلى "تآكل حل الدولتين"، إذ مكّن اليمين الاستيطاني من تمتين السيطرة وتحوّل شعار "غزة أولاً" إلى تجربة للتطهير والتهجير، ما سرّع تفكك المشروع الوطني الفلسطيني وفتح الباب أمام سياسات أقسى.

في أغسطس/ آب 2005، عندما نفّذت إسرائيل خطة فك الارتباط أحادي الجانب في غزة، شكّلت تلك الخطوة صدمة قوية لحركة الاستيطان. تضمنت الخطة إزالة 21 مستوطنة في قطاع غزة، بالإضافة إلى أربع مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية، مع إعادة توطين نحو 9,000 مستوطن.

يرى محللون إسرائيليون، وبينهم عسكريون سابقون، أن إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على إطالة أمد الحرب في غزة لن يحقق له أهدافه، وأن العمليات العسكرية الأخيرة التي قتل فيها عدد من الجنود خصوصا في رفح جنوبي قطاع غزة ليست إلا نموذجا مصغرا لما سيحدث في مدينة غزة.

وقال رفيف دروكر، وهو محلل سياسي في القناة 13 إن "انتصار نتنياهو الذي سوّقه لمعسكره ليس سوى أقل من تهجير الفلسطينيين من غزة، وربما استيطان يهودي والسيطرة على كل مناطق القطاع، ولا وجود لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولا للسلاح".

وأضاف أن الشروط التي يضعها نتنياهو لإنهاء الحرب يرفع سقفها مع مرور الوقت، لافتا إلى أن إستراتيجية نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- هي عدم إنهاء الحرب.

واستبعد يوسي يهوشوع، وهو محلل الشؤون العسكرية في القناة i24، أن تهزم حماس أو ترفع الراية البيضاء، وهو ما أشار إليه أيضا رئيس شعبة العمليات في الجيش سابقا، يسرائيل زيف، بقوله إن "حماس لن يقضى عليها، فهي تبني نفسها من جديد، وهي تجند الآلاف والآلاف، ولديها مخزون بشري لا ينضب سواء في المناطق التي يوجد فيها الجيش أو التي لا يوجد فيها".

وذكّر زيف -في جلسة نقاش على القناة 12- بما تعرض له جنود إسرائيل في رفح، قائلا إن "العملية القاسية في رفح هي نوعا ما نموذج مصغر لما هو متوقع لإسرائيل في العملية البرية في شوارع مدينة غزة"، وتوقع أن "إمكانية الفشل في مدينة غزة سيكون أكبر من إمكانية تحقيق إنجاز".

ومن جهته قال، ياريف أوبنهايمر، وهو قيادي في حركة "السلام الآن" إن الحكومة دخلت غزة لتدميرها، والجيش دخل غزة لتدميرها وليس من أجل الانتصار على حماس.

وأضاف "لن تنتصر على حماس بتدمير المزيد من المباني".

وأقر بأن الهدف الإسرائيلي هو التهجير، "لقد دخلوا إلى غزة لتحويلها لمكان لا يمكن العيش فيه ولدفع الغزيين إلى الجنوب على أمل تهجيرهم إلى مصر وإخراجهم من غزة".

وأشارت قنوات إسرائيلية في نقاشاتها إلى أعداد عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة، وقال رونين بيرغمان، وهو صحفي في "نيويورك تايمز" و"يديعوت أحرونوت" إن تقديرات الاستخبارات العسكرية كانت تفيد عند بدء العملية العسكرية البرية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن هناك 24 ألف عنصر لدى حماس و6 آلاف لدى الجهاد الإسلامي.

وأعادت الاستخبارات العسكرية الإعلان عن نفس الرقم عندما انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2025، بحسب بيرغمان.

وحسب تقديرات قائد إذاعة الجيش سابقا، شمعون الكابيتس، فإن هناك أكثر من 20 ألف حامل سلاح في غزة، ودعا إلى قتلهم، قائلا: "يجب قتلهم.. من يحمل السلاح يجب قتله.. ممنوع أن يحمل السلاح، من يرفع رأسه يتلقى رصاصة في رأسه".

ولكن يوسي يهوشوع، وهو محلل الشؤون العسكرية في القناة i24، رد عليه بالقول: "هل تعتقد أننا قادرون على الوصول إلى آخر مقاتل في حماس؟".