على كراسيّ فارغة، وجدرانٍ مدوّية، ألقى نتنياهو مزاميره، بسلاسل توريدٍ من الأكاذيب لم تنقطع، ولم يجد مَن يشتريها من بين ممثلي الأمم، الذين غادروا مقاعدهم ما إن صعد دراكولا إلى المنصة ودماء الأبرياء تقطر من بين يديه وأنيابه، لم يقضِ منها وطره بعد عامين من المقتلة، التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من  الشهداء والجرحى والمرضى.

غرّب دراكولا وشرّق، بكى واستبكى، حرّض، واستعطف، لكنه في كل اتهامٍ وجّهه لضحاياه كان يضيف تهمًا  لحاضره وصحيفة سوابقه، تتكفل بقطع طريق عودته بطائرته التي لفت الكرة الأرضية تجنبًا لاعتقاله ومحاسبته على جرائمه.

من أطرف ما جاء في تبرير القاعة الفارغة، أن الرؤساء غادروا إلى بلادهم فور انتهائهم من إلقاء كلماتهم، وأن خطابه تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع التي حالت دون أن يحتفي به سكان المدينة.

فظّاً غليظ القلب، سادرًا في سَوق الأكاذيب وفنون التدليس، وقالت قسمات وجهه أكثر مما نطق به لسانه من مشاعر الحقد والانتقام، التي تتسلط على عقله وهو يواصل قتل أطفال غزة وتدمير المنازل والأبراج على رؤوسهم.

تنطبق على عجوز الليكود تلك المقولة المعروفة للجميع: إنك قد تستطيع خداع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس بعض الوقت،  لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت.. هذا ما عبّرت عنه ببلاغةٍ القاعةُ الفارغة، إلا من بقايا قطيعه الذي ظهر كباقي الوشم في ظاهر اليد.

بإمكانه القول إن القاعة الفارغة كانت الجبهة الثامنة التي كشفت عُريه وهشاشته وإخفاقة، على خلاف ما ادعاه عن إخضاع جبهاته السبع التي نسجها خياله وحقق فيها انتصاراته.

كل قارب ينطلق هو تحدٍّ مباشر للحصار وإعلان تضامن.

نشهد في الفترة الأخيرة، حراكاً إسبانياً صلباً من الشعب وحكومته وملكه، هذا الحراك الذي بات أيقونة لكل أحرار العالم ليقتدوا به، فسألت أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن هذا الجهد والحراك، فأجاب: 

"تتحرك إسبانيا اليوم بخطى واثقة نحو موقع متقدّم في الدفاع عن فلسطين وقضيتها وشعبها، إذ لم يعد موقفها مقتصراً على التصريحات، بل تُرجم الكثير منها إلى قرارات مؤثرة كان أبرزها الاعتراف بدولة فلسطين، خطوة تاريخية أرسلت رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الحل العادل لا يمكن أن يتحقق دون الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.

تضاعف مدريد جهودها الإنسانية لدعم غزة، حيث زادت تمويلاتها للأونروا وبرامج الإغاثة، وأشرفت على إدخال مساعدات غذائية ودوائية، بل وشاركت في عمليات إسقاط جوي لتجاوز الحصار. بهذا الدور، تؤكد إسبانيا أن حماية المدنيين واجب لا يحتمل المساومة، وأن البعد الإنساني هو أساس أي موقف أخلاقي من الحرب.

ترفع الحكومة الاسبانية صوتها في المحافل الدولية، مطالبة بوقف العدوان والالتزام بالقانون الدولي، ومشددة على ضرورة تمكين فلسطين من موقع أوسع داخل منظومة الأمم المتحدة. ومن خلال هذه المواقف، تُبرز مدريد صورة دولة أوروبية لا تكتفي بالشجب، بل تدفع باتجاه تغيير قواعد اللعبة الدبلوماسية.

تتخذ إسبانيا أيضاً خطوات عملية على الأرض، إذ فرضت قيوداً على مرور بعض الشحنات المرتبطة بالصراع، وقررت إرسال سفينة لمرافقة قافلة إنسانية إلى غزة، ما يعكس انتقالها من الأقوال إلى الأفعال. هذا التحرك يضعها في دائرة الدول القليلة التي وظفت قدراتها العسكرية والدبلوماسية لحماية الإغاثة الإنسانية.

تستجيب مدريد لضغوط شعبية واسعة عبّرت عن تضامنها العميق مع الفلسطينيين، حيث خرجت تظاهرات في مدنها الكبرى مطالبة بوقف الحرب ومحاسبة المعتدي. هذا الزخم الشعبي وفّر للحكومة قاعدة قوية لتعزيز قراراتها، فغدا الموقف الإسباني انعكاساً لتلاقي الإرادة الرسمية مع صوت الشارع.

تؤكد هذه الخطوات أن إسبانيا تقدم نموذجاً مختلفاً في السياسة الأوروبية، نموذجاً يزاوج بين الاعتراف السياسي، والدعم الإنساني، والإجراءات العملية. وبذلك، تثبت مدريد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف دبلوماسي عابر، بل قضية عدالة وكرامة إنسانية تستحق الفعل قبل القول".

لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعاً الآن. لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل.

لم تعد الخوارزميات حكرًا على مجالات الترفيه والتسويق، بل بدأت تدخل إلى عمق الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى وصلت إلى القضاء. ومع هذه النقلة، يتولّد سؤال جوهري: هل القضاء الاصطناعي قادر على تقديم عدالة أنقى وأكثر حيادًا، أم أنه سيعيد إنتاج تحيزات البشر بصورة رقمية أكثر قسوة؟

الجوانب الاجتماعية: بين الثقة والاغتراب

من الناحية الاجتماعية، قد يرفع القضاء الاصطناعي مستوى الثقة إذا أثبت أنه محايد لا يميز بين دين أو عرق أو طبقة. المواطن البسيط سيشعر أن قضيته أمام "قاضٍ" لا يمكن رشوته ولا التأثير عليه.

لكن الوجه الآخر للصورة قد يكون قاسيًا: إذا تحولت العدالة إلى شاشة باردة لا ترى دموع الضحية ولا تسمع نبرات صوت المظلوم، سيزداد الاغتراب وقد يتولد رفض مجتمعي واسع لأي حكم صادر عن آلة.

الجوانب السياسية: من يكتب الكود ومن يملك القرار؟

القضاء البشري يتأثر بالسياق السياسي والتشريعي، والخوارزميات ليست استثناء. فهي تُصمَّم داخل بيئات سياسية واقتصادية لها مصالحها. السؤال هنا: من يضع المعايير؟ ومن يحدد معنى "الإنصاف" رقميًا؟

إذا كانت السلطة السياسية قادرة على التحكم بالكود، فالأمر لا يختلف كثيرًا عن التدخل في أحكام القضاء التقليدي. لكن الخطر يصبح مضاعفًا لأن الخوارزمية تعمل على نطاق واسع وبسرعة هائلة.

الجوانب الاقتصادية: عدالة أسرع أم سوق للظلم؟

الجانب الاقتصادي حاضر بقوة: القضاء الاصطناعي قد يقلل التكاليف ويختصر الزمن، ما يعني عدالة أسرع للمجتمع. لكن في الوقت ذاته، شركات التقنية التي تطور هذه الخوارزميات ستصبح لاعبًا أساسيًا في العدالة، ما قد يفتح الباب أمام سوق "للعدالة الرقمية" تتحكم فيه مصالح اقتصادية لا مبادئ حقوقية.

القضاء المبني على الأفضلية: عدالة احتمالات أم إنصاف أفراد؟

الخوارزميات غالبًا تعمل على منطق الأفضلية الإحصائية: إذا أشارت البيانات إلى احتمال عالٍ لعودة المتهم للجريمة، قد تقترح حكمًا أشد. لكن هذا يعني أن الفرد يُحاكم بناءً على تشابهاته مع الآخرين، لا على أفعاله الفردية. العدالة هنا تتحول إلى حساب احتمالات، ما يفتح الباب لنقاش فلسفي: هل الهدف إنصاف الفرد أم حماية المجموع؟

العدالة الرقمية بلا تحيز: حلم أم وهم؟

نظريًا، الخوارزمية يمكن أن تكون محايدة لأنها لا ترى اللون ولا الدين. عمليًا، هي تتغذى على بيانات منحازة تاريخيًا. فإذا كانت سجلات الشرطة أو المحاكم منحازة، فستعيد الخوارزمية إنتاج هذا الانحياز. النتيجة قد تكون "عدالة أكثر اتساقًا إحصائيًا" لكنها ليست بالضرورة أكثر إنصافًا إنسانيًا.

العدالة الطبيعية مقابل العدالة الخوارزمية

العدالة الطبيعية التي يمارسها البشر تتأثر بالاقتصاد والسياسة والظروف المتغيرة. والخوارزميات أيضًا ليست فوق هذه المؤثرات، بل انعكاس لها. لا يمكن القول إن القضاء الاصطناعي سيكون مطلق الحياد، لأنه سيظل مرآة للسياق السياسي والاقتصادي الذي بُرمج داخله.

خاتمة: بين المحكمة والمنصة

كما تعطي خوارزميات ميتا أفضلية للـ ريلز على باقي أشكال المحتوى، قد تعطي خوارزميات القضاء أفضلية لأحكام أو مسارات معينة وفقًا لمنطقها البرمجي.

وهنا يظهر السؤال المفتوح: إذا كنّا نشعر أحيانًا بالظلم لأن منشورًا لنا لم يصل لجمهور واسع بسبب خوارزمية تفضّل غيره، فكيف سيكون شعورنا لو تحوّل هذا "المنطق" نفسه إلى حكم قضائي يصوغ مصير إنسان؟ وهل نحن مستعدون لتسليم العدالة البشرية إلى منطق "الأفضلية الرقمية"؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نكتب إليكم باسم أحرار العالم، وباسم شهدائنا وأسرانا ومظلومينا من الشعب الفلسطيني؛ نكتب بمداد الامتنان لا بالمديح، وبشهادة التاريخ لا بزخرف القول. لقد سجّلتم في دفتر المروءة والشهامة والشجاعة كلماتٍ ومواقف صارت بوصلةً أخلاقية في زمنٍ اضطربت فيه البوصلات.

أولًا: عن كرامة الإنسان

من رسالتكم للعالم أن كرامة الإنسان لا تتجزأ، وأن حياة الطفل الفلسطيني تساوي حياة أي طفلٍ على وجه الأرض. نجيبكم باسم الأحرار: نعم، هذه هي قاعدة العدالة الأولى، ومن هديها نطالب بحماية المدنيين ورفع الحصار وفتح المسارات الإنسانية؛ فالإنسان هو المعيار لا الجغرافيا، والطفولة لا تُوزَن بسياسة أو حدود.

ثانيًا: عن القانون الدولي

قلتم بالوضوح الذي لا يوارب: القانون الدولي ليس رأيًا يُستحسَن، بل التزامٌ يُحتَرَم. نردّ: لقد أججتم بهذا القول ضمير العالم؛ فحيث يسقط النص تُولد الفوضى، وحيث تُصان قواعد القانون الإنساني تُبنى السلم الأهليّة. إن دعوتكم إلى الاحتكام للقانون لا تنصر طرفًا على طرف، بل تنصر النظام الدولي نفسه على شريعة الغاب.

ثالثًا: عن السلام العادل

جهرتم بأن السلام لا يولد من القنابل، بل من العدالة ووقف استهداف المدنيين ومن إطلاق سراح الرهائن. نؤمّن خلفكم: سلامٌ بلا عدالة هدنةٌ مؤجّلة، وعدالةٌ بلا حماية للمدنيين خطابةٌ عرجاء. إننا نرى في دعوتكم خريطة طريق: وقف النار، حماية الإنسان، مسارٌ سياسي جاد، ومحاسبة منتهكي القانون.

رابعًا: عن الدولة الفلسطينية

أكدتم أن الاعتراف بدولة فلسطين هو حقٌ مستحقّ، لا منّة فيه ولا عداء لأحد، وأن حلّ الدولتين سبيلٌ واقعي لحماية الجميع. نحيّي هذا الوضوح: فالدولة ليست مكافأة، بل ترجمةٌ قانونية لحق تقرير المصير؛ وهي ركيزة استقرار لا خصومة، وحائط صدّ في وجه التطرف واليأس.

خامسًا: عن الشجاعة الأخلاقية

علّمتم العالم أن تسمية الأشياء بأسمائها ليست تهوّرًا، بل فضيلة رجل دولة يحفظ لسانه عن البغضاء ويُطلقه للحق. بهذه الشجاعة يصير الزعيم ضميرًا عامًا، وتصبح البرازيل صوتًا مرجعيًا حين يعلو الضجيج.

فخامة الرئيس،

إن كلماتكم لم تظلّ حبرًا؛ حملتها أفعال: تحرّكٌ دؤوب في المحافل الدولية، إغاثةٌ وإنقاذٌ وإجلاءٌ للمحاصَرين، وإصرارٌ على أن يكون المدنيّ في مأمنٍ من السياسة والحرب معًا. لذلك نخاطبكم اليوم لا بوصفكم رئيسًا فحسب، بل إنسانًا عالميًا: لقد حافظتم على خيطٍ رفيعٍ بين القوة والضمير، بين الواقعية والمبدأ، بين الدولة وواجبها الأخلاقي.

تهنئة إلى شعب البرازيل

هنيئًا لكم، يا شعب البرازيل العظيم، بهذا الرجل الذي يحمل على كتفيه من حرارة الأمازون ما يذيب جليد اللامبالاة في القلوب، ومن كرم السامبا ما يكسر صمت الخوف في الساحات. نفخر أن هذا الصوت البشري العالي برازيليٌّ، وأننا، نحن الفلسطينيين، نجد فيه سندًا لحقٍّ قديمٍ متجدد.

نطلب من فخامتكم مواصلة هذا الدرب: دعمَ المسار الإنساني والقانوني، وحمايةَ المدنيين، وتثبيتَ الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وقيادةَ جهدٍ أمميٍّ يردّ الاعتبار للشرعية الدولية كي لا يبقى العالم رهينةَ الفيتو والفراغ.

ختامًا، نعاهدكم—as homens e mulheres livres do mundo—أن نبقى أمناء للمعنى الذي دافعتم عنه: أن الحرية ضرورةٌ إنسانية، وأن العدالة شرط السلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

عن أحرار العالم،

وباسم الشهداء والأسرى والمظلومين من الشعب الفلسطيني

منذ سنوات طويلة يعيش الفلسطينيون جدلاً متواصلاً حول نظام التوجيهي التقليدي وما يحمله من ضغط نفسي وامتحان واحد يحدد مصير الطالب ومستقبله. لذلك، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عن اعتماد نظام جديد يمتد على عامين ويقوم على مسارات متعددة، بدا الأمر للوهلة الأولى كخطوة جريئة نحو إصلاح طال انتظاره. فالفكرة تحمل في جوهرها بعداً تقدمياً يسعى إلى تخفيف الضغط عن الطلبة وإعطائهم فرصة حقيقية لاختيار المسار الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، سواء كان طباً أو هندسة أو علوم إنسانية أو شرعية أو ريادة أعمال أو مهنياً تطبيقياً. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل يمكن فعلاً تطبيق هذا النظام في ظل واقع تعليمي ممزق تحت الاحتلال، وفي ظل الأزمات التي تعصف بالضفة الغربية والقدس وغزة على حد سواء؟

لنبدأ من غزة، حيث تحولت المدارس إلى ركام أو ملاجئ منذ الحرب الأخيرة. أكثر من تسعين بالمئة من مباني المدارس دُمّرت أو تضررت بشكل مباشر، وفقد عشرات الآلاف من الأطفال عاماً دراسياً كاملاً. في هذا السياق يصبح الحديث عن مسارات متخصصة أو مختبرات حديثة أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع. كيف يمكن الحديث عن مسار طبي أو هندسي دون مختبرات كيمياء وفيزياء مجهزة؟ كيف نخطط لمسار مهني دون ورش عملية؟ بل كيف يمكن أن يتحدث طالب عن ميوله المستقبلية بينما هو يبحث عن مكان آمن ليجلس فيه ودفتر ليكتب عليه؟ الحقيقة أن الأولوية في غزة لا بد أن تكون للتعليم التعويضي والطارئ، ولإيجاد آليات مبتكرة تضمن استمرار الحد الأدنى من التعليم مثل الصفوف المجتمعية، والمراكز المؤقتة، والبرامج النفسية والاجتماعية التي تداوي جراح الأطفال. إن إدخال نظام التوجيهي الجديد في غزة الآن سيكون بمثابة وضع زينة على بيت مهدّم، لذلك لا بد من اعتماد خطة إنعاش تعليمي انتقالية قبل التفكير في الإصلاح الهيكلي.

أما في الضفة الغربية، فالمشهد مختلف لكنه لا يقل تعقيداً. هنا ما زالت البنية التحتية التعليمية قائمة، لكن التحديات تتمثل في غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي. المدارس تتعرض بين حين وآخر لاقتحامات أو لإغلاق بسبب المواجهات، فيما يعيش المعلمون أزمة رواتب خانقة تنعكس على أدائهم وعلى انتظام العملية التعليمية. في ظل هذا المناخ المضطرب يمكن القول إن النظام الجديد ممكن التطبيق جزئياً ولكن بذكاء وحذر، عبر ما يسمى "التطبيق الطيّار"، أي التجريب المرحلي في مديريات مختارة أكثر استقراراً مثل رام الله أو بيت لحم. تطبيق محدود النطاق يتيح قياس النتائج بدقة، ومعرفة العقبات، ثم التوسع تدريجياً نحو باقي المناطق. دون هذه الحذرية، سنواجه مشهداً كارثياً حيث تستفيد بعض المدارس المقتدرة من النظام الجديد وتوفر مسارات نوعية، بينما تبقى مدارس أخرى في القرى والمخيمات عاجزة عن تقديم سوى المواد العامة، ما يعمّق فجوة الظلم التعليمي.

في القدس الشرقية، التحديات تتخذ شكلاً مختلفاً. هنا المدارس الفلسطينية تقع بين مطرقة الإغلاق وسندان محاولات فرض المناهج الإسرائيلية أو تعديلها. ست مدارس تابعة للأونروا أغلقت أبوابها مؤخراً، وهناك نقص مزمن في الصفوف وضغط إداري وسياسي دائم. في مثل هذه البيئة الهشة، يصعب تخيل تطبيق شامل لنظام التوجيهي الجديد. الأنسب هو تبني نماذج صغيرة هجينة داخل المدارس الأهلية والجمعيات المجتمعية، بحيث يحصل بعض الطلبة على فرصة الاستفادة من النظام الجديد ضمن بيئة شبه مستقلة، بعيداً عن التقلبات السياسية والإدارية.

لكن حتى لو تجاوزنا هذه التحديات المكانية، يظل هناك سؤال محوري: هل الجامعات الفلسطينية جاهزة للتعامل مع مخرجات النظام الجديد؟ الحقيقة أن غياب التنسيق المسبق مع مؤسسات التعليم العالي قد يجعل أي تغيير في التوجيهي غير ذي جدوى. فماذا لو درس الطالب مسارين متكاملين عامين، ثم اصطدم عند بوابة الجامعة بمتطلبات قبول لا تعترف بنظام التقييم المرحلي؟ هنا تكمن خطورة أي إصلاح غير مكتمل الأركان، إذ يتحول إلى عبء على الطلبة بدلاً من أن يكون فرصة.

التوجيهي الجديد يحمل أيضاً تحديات مرتبطة بالعدالة الاجتماعية. فمن المعروف أن المدارس في المدن الكبرى أو الخاصة تملك إمكانات تفوق بكثير مدارس القرى والمخيمات. فإذا فُرض النظام الجديد دون آليات تضمن العدالة في توفير المختبرات والورش والتجهيزات، فإننا سنكرس واقعاً طبقياً داخل التعليم نفسه: أبناء الأثرياء سيختارون مسارات لامعة تفتح لهم أبواب الجامعات، بينما أبناء الفقراء سيجدون أنفسهم محصورين في مسارات محدودة الإمكانات. هذا يتعارض مع الهدف المعلن للنظام الجديد وهو توفير العدالة والفرص المتساوية.

ثم هناك التحدي النفسي والاجتماعي. لسنوات طويلة تعود الفلسطينيون على امتحان واحد في نهاية الصف الثاني عشر يحدد مستقبل الطالب. صحيح أن هذا الامتحان كان قاسياً وضاغطاً، لكن كان مفهوماً ومحدداً. أما اليوم فإن التقييم الممتد على عامين، مع توزيع العلامات بين الصف الحادي عشر والثاني عشر، قد يثير حالة من القلق والارتباك بين الأهالي والطلبة على حد سواء. هل علامات الصف الحادي عشر ستُحتسب بنفس وزن الصف الثاني عشر؟ ما مصير من يتعثر في مسار اختاره؟ كيف سيتعامل الأهل مع امتحانات متجزئة ونتائج مرحلية؟ هذه الأسئلة إن لم تجد إجابات واضحة وشفافة منذ البداية، ستقوّض الثقة في النظام الجديد قبل أن يبدأ.

ورغم هذه التحديات الجسيمة، لا يمكن إنكار أن فكرة النظام الجديد تحمل جوانب إيجابية تستحق الدفاع عنها. تخفيف الضغط النفسي عن الطلبة، وتوزيع التقييم على عامين، وإعطاء مساحة للاختيار الحر، كلها خطوات تعكس فلسفة تربوية أكثر عدلاً وإنسانية. كما أن ربط التعليم بسوق العمل وإدخال مسارات مهنية وريادية يعكس وعياً بضرورة تجاوز التعليم الأكاديمي التقليدي الذي يخرّج أعداداً ضخمة من العاطلين عن العمل. لكن هذه الإيجابيات ستظل حبراً على ورق إذا لم تترافق مع استعدادات جادة على الأرض، تبدأ بتدريب شامل للمعلمين، وتعزيز الإرشاد الأكاديمي والمهني، وتطوير المناهج، والتنسيق الوثيق مع الجامعات، وتوفير التمويل اللازم للبنية التحتية.

الحقيقة التي يجب أن تُقال بلا مواربة هي أن التوجيهي الجديد قد يكون خطوة نحو المستقبل، لكنه في الوقت ذاته اختبار لقدرة النظام التعليمي الفلسطيني على مواجهة أزماته البنيوية. النجاح هنا لن يُقاس فقط بمدى جمال الفكرة أو حداثتها، بل بمدى عدالتها وقدرتها على الصمود في بيئة سياسية وأمنية متقلبة. إن التعليم في فلسطين ليس مجرد إصلاح داخلي، بل هو معركة يومية مع الاحتلال الذي يستهدف الوعي قبل أن يستهدف البنيان. ولهذا فإن أي إصلاح تربوي لا بد أن يُبنى على أساس مقاوم وصامد، يأخذ في الحسبان الواقع القاسي ولا يهرب منه.

في نهاية المطاف، إذا أرادت الوزارة أن تنجح في هذه الخطوة، فعليها أن تكون شجاعة في مواجهة الحقائق: غزة تحتاج خطة إنعاش انتقالية، الضفة تحتاج تطبيقاً مرحلياً طياراً، القدس تحتاج حلولاً هجينة محمية قانونياً. غير ذلك، سنظل نكرر مأساة الإصلاحات الورقية التي تنهار عند أول اختبار واقعي. التوجيهي الجديد فرصة تاريخية إذا أُدير بذكاء وعدالة، لكنه قد يتحول إلى عبء جديد إذا أُدير بارتجال أو بقرارات فوقية. وفي زمن يُستهدف فيه التعليم الفلسطيني كهوية وكرامة ووجود، فإن أي خطوة إصلاحية يجب أن تكون أكثر من مجرد تغيير في شكل الامتحان، بل مشروع صمود وطني شامل، يربط المدرسة بالجامعة، والطالب بالمجتمع، والمعرفة بالحرية.

الاحتلال يحاول إلحاق الضرر بأكبر عدد من المواطنين.

محمد مسالمة: سيبدأ العمل بالنظام الجديد بداية العام الدراسي المقبل وسيُطبق أولاً على طلاب العاشر لهذا العام 

د. وحيد جبران: النظام الجديد تحوّل مهم وواعد لكنه يستدعي قراءة متأنية فاحصة للإيجابيات والسلبيات

 ثروت زيد الكيلاني: تطوير الثانوية العامة يحوّل التعليم إلى منصة للحرية الفكرية والتفكير النقدي والإبداعي والعدالة التربوية

د. علي الجريري: التفكير في تطوير الامتحانات ضرورة ملحة يجب أن لا تتوقف والارتجال كارثة تربوية 

جميل حسني الكركي: نقلة نوعية ورؤية إيجابية والتخصصات تتوزع على مسارات أكاديمية ومهنية عدة

غسان عبد الله: ضرورة الالتزام بالمعايير المحلية والدولية لضمان نجاح النظام وذلك لن يتحقق من الخطوة الأولى فقط

قررت لجنة الامتحانات العامة اعتماد نظام "التوجيهي" الجديد بنظام العامين، بدءًا من العام الدراسي المقبل، وهو يركّز على المسارات التعليمية، حيث تُدرَّس المواد العامة في الصف الحادي عشر، ثم يتفرع الطلبة إلى مسارات متخصصة: الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية والعلوم الشرعية والريادة والأعمال، إضافة إلى التعليم المهني، وسيُطبق أولاً على طلاب الصف العاشر لهذا العام.

واعتبر عدد من التربويين والمختصين في أحاديث لـ"ے" أنّ  النظام الجديد يمثل تحولاً مهماً وواعداً، وفرصة سانحة لإعادة تعريف دور التعليم في بناء المستقبل المهني والمعرفي للطلبة، وفرصة لإعادة النظر في منظومة التعليم في فلسطين برمتها وإصلاحها، لكنه يستدعي قراءة متأنية فاحصة للإيجابيات والتحديات، فيما أكدوا أهمية دراسة مدى إمكانية تطبيق النظام المقترح بفاعلية وتحقيقه أهدافه إذا استمرت حالة غياب الاستقرار في فلسطين، واستمرت الأزمات التي تعصف بالتعليم وتؤدي إلى تعثر العملية التعليمية وإعاقة الوصول إلى أماكن التعليم، محذرين في الوقت ذاته من خطورة العشوائية والارتجال.

في هذا التقرير المفصّل تستعرض "ے" ميزات النظام الجديد وتفاصيله والتحديات التي تواجهه، وما يتطلبه ذلك من إعداد وخطوات لاحقة، إلى جانب الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، لضمان فاعليته ونجاحه.

الطالب سيدرس المباحث المقررة في المسار الذي يختاره

أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي محمد مسالمة أن نظام التوجيهي الجديد سيبدأ العمل به مع بداية العام الدراسي القادم 2026-2027، وسيُطبق أولاً على طلاب الصف العاشر لهذا العام.

وأشار إلى أن النظام سيمتد على مدار عامين، حيث سيتقدم طلبة الصف الحادي عشر لمباحث مشتركة، يُرجح أن يكون عددها أربعة. 

وأضاف: أما في الصف الثاني عشر فسيختار الطالب أحد المسارات التالية: المسار الطبي، أو الهندسي والتكنولوجي، أو العلوم الإنسانية واللغات، أو الريادة والأعمال، أو المسار الشرعي، وذلك وفق ما يتم تحديده.

وأوضح مسالمة أن الطالب سيدرس المباحث المقررة في المسار الذي يختاره، وسيتقدم للامتحانات في جزء منها وليس جميعها، في الصف الثاني عشر.

وتابع مسالمة: "نحن حالياً في طور عقد اجتماعات ولقاءات بهدف الخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد".

إعادة تعريف دور التعليم في بناء مستقبل الطلبة

وقال د. وحيد جبران، الخبير تربوي ومنسق مجموعة التعليم في الضفة الغربية: "طالما انتظرنا إصلاح وتطوير نظام التوجيهي في فلسطين ليصبح أكثر عدالة وشمولية، وأفضل مواكبة للمستجدات في سوق العمل والتطورات التكنولوجية والتعليمية".

ويرى جبران أن النظام الجديد المقترح للتوجيهي في فلسطين، الذي يمتد عامين ويعتمد على المسارات التعليمية، يمثل تحولاً مهماً وواعداً، وفرصة سانحة لإعادة تعريف دور التعليم في بناء المستقبل المهني والمعرفي للطلبة، وفرصة لإعادة النظر في منظومة التعليم في فلسطين برمتها وإصلاحها، لكنه يستدعي قراءة متأنية فاحصة للإيجابيات والتحديات. 

تنويع الخيارات التعليمية للطلبة 

وأشار إلى أن أهم الجوانب الإيجابية تتركز في تنويع الخيارات التعليمية وإتاحة المجال للطلبة لاختيار مسارات تتوافق مع ميولهم الأكاديمية والمهنية، ما يعزز الدافعية، ويسهم في مواءمة التعليم مع سوق العمل وإعداد الطلبة بمهارات عملية مطلوبة في السوق المحلي والإقليمي من خلال وجود مسارات مثل ريادة الأعمال والتعليم المهني.

وأضاف جبران: إن التدرج في التخصص مع توافر نظام إرشادي قوي والبدء بالمواد العامة في الصف الحادي عشر يتيح للطلبة فترة استكشاف قبل التخصص النهائي في الثاني عشر، فضلاً عن أن الانتقال إلى تقييمات متنوعة قد يعزز من العدالة والموضوعية ويخفف من مركزية الامتحان النهائي. 

من جانب آخر، أكد جبران أن هذا النظام سيواجه تحديات يجب أخذها بالاعتبار من الآن وتدارسها والإعداد لمواجهتها، فمثلاً يتطلب تطبيق مسارات متخصصة تجهيز المدارس بمختبرات ومناهج ومعلمين متخصصين، وهو ما قد يواجه صعوبات في ظل حالة عدم الاستقرار، ويتطلب توفر الأموال لتحقيق ذلك، موضحاً أن اختلاف الإمكانات في التطبيق بين المدارس قد يؤدي إلى فجوات في العدالة وفي جودة التعليم وفرص الاختيار بين المسارات.

ولفت إلى أن غياب نظام قوي للإرشاد والتوجيه قد يدفع الطلبة لاختيار مسارات غير ملائمة لقدراتهم أو ميولهم، وإذا لم يتم تصميم المناهج الدراسية الملائمة لهذا التحول، فقد يعاني الطلبة من صعوبة الانتقال بين المسارات أو الاندماج في التعليم فيها. 

وجوب الإعداد الجيد للنظام الجديد

ويرى جبران أنه ينبغي دراسة مدى إمكانية تطبيق النظام المقترح بفاعلية وتحقيقه أهدافه إذا استمرت حالة غياب الاستقرار في فلسطين، واستمرت الأزمات التي تعصف بالتعليم وتؤدي إلى تعثر العملية التعليمية وإعاقة الوصول إلى أماكن التعليم.

واوصى جبران بوجوب الإعداد الجيد لهذا النظام خلال العامين المقبلين، والتعلم من التجارب الدولية المشابهة التي تبنت مسارات مختلفة دمجت المسارات الأكاديمية والمهنية، مع التأكيد على نقل أفضل الممارسات بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني، والبدء بحملة توعية شاملة خلال الفترة القادمة، واعتماد نظام تقييم مرن يجمع بين الاختبارات التحصيلية، المشاريع العملية، والتقييم المستمر، وتدريب المعلمين وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع متطلبات كل مسار، وتوفير نظام للإرشاد التربوي والمهني ابتداءً من الصف التاسع لضمان قرارات واعية عند اختيار المسار، فضلاً عن ضرورة الإعداد المدروس للمسارات المختلفة لضمان مواءمتها مع سوق العمل المتغير والتخصصات الجامعية. 

محطة فاصلة في مسار الطالب الأكاديمي والوجودي

ويرى ثروت زيد الكيلاني، الخبير والمُستشار التربوي، أن امتحان الثانوية العامة في فلسطين يمثل رمزًا مركزيًا لمسيرة التعليم، يتجاوز كونه مجرد أداة لقياس التحصيل الدراسي، ليصبح مرآة تعكس تحديات المجتمع الفلسطيني ومحطة فاصلة في مسار الطالب الأكاديمي والوجودي. 

وقال: "على مدار العقود، رسخ هذا الامتحان سلطته ليس بما يقيسه فحسب، بل بما يفرضه من ضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية، متكئًا غالبًا على الحفظ والاستظهار، متجاهلًا أفق التفكير النقدي والابتكار وحل المشكلات الواقعية".

وأشار الكيلاني إلى أن التوجيهي أصبح رمزًا للمصير الأكاديمي وأداة تقيد حرية العقل، ومرجعًا جامعيًا صارمًا أحيانًا، على حساب المهارات الحقيقية للطالب وقدرته على التعلم المستمر، حتى تحوّل التعليم إلى اختبار لحظي للذاكرة أكثر منه رحلة متكاملة للمعرفة.

ويرى الكيلاني أن هذا النمط من الامتحانات يضيق الأفق التربوي، ويحد من تراكم المعرفة وتنمية المهارات، في حين يثقل كاهل الطالب والأسرة بضغوط مستمرة، ويقصر جاهزية الفرد لمواجهة تحديات الحياة. 

وأوضح أن اعتماد الجامعات على المعدل وحده يعمّق الجمود الأكاديمي ويقصي القدرات الإبداعية والاجتماعية والقيادية، ليصبح التقييم معيارًا ظاهريًا لا يعكس الكفايات الحقيقية للطالب.

ربط المعرفة النظرية بالمهارات العملية

وأكد أن إعادة تصور الامتحان والمناهج بشكل متكامل، مع الفصل بين المستوى العام والمستوى المتقدم، يربط المعرفة النظرية بالمهارات العملية والكفايات العليا، ويتيح للطالب اختيار المسار الذي يناسب قدراته وطموحاته، ليعيد دوره الفاعل في رحلة تعلمه، ويحرره ليصبح مبدعًا وناقدًا، قادرًا على مواجهة تحديات الحياة بثقة واستقلالية. 

ولفت الكيلاني إلى أنه بهذه الطريقة، تتحول الثانوية العامة من محطة اختبارية ضيقة إلى تجربة شاملة للنمو المعرفي والإنساني والاجتماعي، تجربة تنبض بالحرية والاكتشاف والمسؤولية، وتؤسس لجيل فلسطيني واعٍ ومبتكر، قادر على المنافسة والمساهمة الفاعلة في مجتمع متجدد ومستدام.

تطوير نظام التقويم التربوي لجميع المراحل الدراسية

ويرى الكيلاني أن تطوير نظام التقويم التربوي لجميع المراحل الدراسية والمسارات التعليمية يشكل محورًا استراتيجيًا، ليصبح منظومة متكاملة ومنسجمة تدعم التعلم المستمر، وتوجه نمو الطالب على نحو متوازن وشامل، لافتاً إلى أن الثانوية العامة تندرج ضمن هذه المنظومة كعنصر مركزي، لا كاختبار لحظي أو محطة فاصلة، بل كحلقة أساسية تربط بين المراحل التعليمية المختلفة، وتتيح للطالب الانتقال بسلاسة نحو التعليم العالي والمساهمة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل، دون أن يقتصر التقييم على نتائج الثانوية العامة وحدها.

ويعتقد أن الاستحقاقات الأساسية تتوزع على عدة محاور: إعادة تعريف النجاح والرسوب، وتنويع آليات القبول الجامعي بحيث تكون نتائج الثانوية العامة جزءًا من التقييم الشامل للقدرات الأكاديمية والتحليلية والشخصية والاجتماعية والإبداعية، وتعزيز التعليم التقني والمهني، وتحديث التشريعات والسياسات، وتنظيم التشكيلات المدرسية والمسارات، وتوظيف التكنولوجيا للتقويم المستمر، وتقييم القدرات الفردية والشخصية. 

وقال: "من خلال هذه الركائز، يتحول التقويم من قيد إلى محرّك للتمكين، يمنح الطلاب الحرية في التعلم، ويجعلهم محور العملية التعليمية، ليولد جيلًا مبتكرًا، قادرًا على المنافسة والمساهمة في صناعة مجتمع فلسطيني واعٍ، متعلم، ومسؤول، مع شمولية التقييم لكل مراحل ومسارات التعليم".

نقلة نوعية من قياس الحفظ إلى قياس الكفايات العليا

وأشار الكيلاني إلى أن إعادة تصميم الامتحان تتطلب نقلة نوعية من قياس الحفظ والاستظهار إلى قياس الكفايات العليا التي تجسد جوهر التعلم، مثل التفكير النقدي والتحليل والإبداع وحل المشكلات الواقعية".

وأضاف: "ينبغي ربط الامتحان بالمعرفة المتراكمة والكفايات العملية عبر دمج مهارات الحياة، والعمل الجماعي، والقدرات الرقمية، بما يجعل نتائجه انعكاسًا صادقًا لكفايات تؤهل الطالب للتعليم العالي وسوق العمل. وفي هذا السياق، تشكل محاكاة التجارب الدولية (مثل SAT وIB) سبيلًا لتبني بنوك أسئلة متدرجة وموثوقة تضمن العدالة والموضوعية".

آليات الامتحان والأفق الاستراتيجي والمستقبلي

وبخصوص آليات عقد الامتحان، قال الكيلاني: "تستند هذه الرؤية إلى مرونة اختيار المواد والمحاولات بحيث يتاح للطالب إعادة التقدم بحرية وبخطوات متدرجة، بعيدًا عن حصر مستقبله في تجربة واحدة فاصلة. كما يتطلب الأمر تطوير بنوك أسئلة وطنية متجددة تعكس الكفايات العليا وتدمج التقييم بالمشاريع البحثية والأنشطة اللاصفية، لتوسيع دائرة الحكم على الطالب. ويكمل هذا التوجه استخدام التكنولوجيا للشفافية والمتابعة من خلال إصدار نتائج فورية موثقة، وتعزيز قنوات الربط بين المدارس والجامعات، بما يضمن عدالة الإجراءات ومواءمتها مع الاستحقاقات الوطنية".

وبشأن الأفق الاستراتيجي والمستقبلي قال: "في المحصلة، يصبح الامتحان جزءًا من رؤية أوسع تقوم على دمج التعليم العام مع التقني والمهني ضمن استراتيجية متكاملة، بحيث يتحول من أداة ضغط واستبعاد إلى أداة تمكين وتنمية. وبهذا يعكس الامتحان القدرات الفردية لكل طالب، ويفتح أمامه أفقًا أرحب للمساهمة في التنمية المستدامة، وفي بناء مجتمع فلسطيني متعلم ومسؤول ومبتكر".

وختم الكيلاني حديثه بالقول: "إن تطوير الثانوية العامة ليس مجرد تعديل إداري، بل فعل سيادي يعيد تشكيل الإنسان الفلسطيني والمجتمع ككل. إنه تحويل التعليم إلى منصة للحرية الفكرية، للتفكير النقدي والإبداعي، وللعدالة التربوية، مع ضمان التكامل بين المسارات التعليمية، مشدداً على أن القرار الجريء اليوم يطلق جيلًا متوازنًا قادرًا على المنافسة محليًا وعالميًا، ويضع التعليم في قلب التنمية المستدامة والتحول المجتمعي. وتظل المسؤولية على الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة، وتوفير كل الاستحقاقات والظروف، لتصبح التجربة التعليمية قوة تمكين حقيقية، لا مجرد أداة ضغط أو رمز شكلي، بل مسارًا للاكتشاف والنمو والمعرفة نحو مجتمع فلسطيني متعلم، مبتكر وفاعل".

الفكرة طُرحت قبل خمس سنوات ولم يتم تحضير المناهج 

بدوره قال د. علي الجريري، الأكاديمي والتربوي وواضع مسارات أكاديمية في اللغات والترجمة والإعلام في الجامعات والكليات الفلسطينية: "إن التفكير في تطوير الامتحانات ضرورة ملحة يجب أن لا تتوقف، والارتجال كارثة تربوية لا يجوز المغامرة بها، وهنا يجب أن يبدأ العدّ من تطوير المناهج وليس العكس، قياساً على تجربة أواخر التسعينيات عندما قرروا  تطبيق نمط تعليمي قديم بعد أن ثبت فشله خليجياً، ممثلاً في تطبيق نظام معلم الصف بدلاً من معلم المجال والاختصاص، وبعد عشر سنوات أثبت فشله، وتخلت الوزارة عنه بعد إرباك المعلمين والمشرفين، وتراجع تحصيل الدارسين، مشيراً إلى أن الفكرة الجديدة طرحت قبل خمس سنوات ولم يجر تحضير المناهج الخاصة بذلك، ونخشى ما نخشاه أن يقع تلاميذ المدارس ضحية تجربة مرتجلة وغير مدروسة. 

وأوضح الجريري أن "مبررات طرحها قائمة، ومسبوقة في عديد دول العالم، فمدة الدراسة الأساسية قبل الجامعة عشر سنوات، وكان نظام "الماترك" الفلسطيني يكفي لدخول الطالب الجامعة واستكمال دراسته الجامعية"، لكنه أضاف: إن هذا النظام قام على تكثيف وتركيز المناهج وليس بنفخها وتفريعها، والسؤال هنا: هل وضعت الوزارة خططاً لترشيد محاور الدراسة العلمية والإنسانية؟ وهل التفريع منطقي وحصر العلوم في الطب والهندسة؟ وما دام المسار العلمي قد احتوى على معارف علمية عدة، فلماذا لم تضمن العلوم الشرعية ضمن المسار العلوم الإنسانية والاجتماعية؟

مخاوف بسبب انهيار نظم في التعليم الجامعي

ولاحظ الجريري أن عدداً كبيراً من أشهر الجامعات أخذت تستجدي تسجيل الطلاب بإعلانات مكثفة، لمسار تعليمي أسمته لقب علوم الجغرافية والتاريخ، وبعضها لغات،  وبعضها  تكثر من رجاء الطلاب من كافة المحافظات لإكمال شعبة لغة عربية، ما يعكس عزوف الطلاب عن التوجه إلى دراسة هذه المسارات، ليس بسبب تكدس الخريجين  الجامعيين من هذه التخصصات دون وظائف، إضافة إلى سوء آلية التوظيف، علاوة على ضعف الكادر التعليمي والأكاديمي، والضعف الواضح في إتقان اللغات، ما دفع بالوزارة إلى دمج اللغات بالمسارات الإنسانية، وهو ما يدفع الجامعات تباعاً لتغيير مساراتها التعليمية واتباع مسارات مدمجة كمسار اللغات والإعلام، ومسار العلوم الاجتماعية، ومسار العلوم الصحية.. وهكذا.

وأعرب الجريري عن خشيته من أن تكون هذه الدعوة لتغطية الاستجابة لتغير المناهج تبعاً لإملاءات الدول المانحة والمؤيدة لشروط الاعتراف المشروط بفلسطين، مع ما سبقه من تسريبات بتكلفة طباعة المناهج الجديدة ملياري دولار، وهكذا لا يظهر بشكل مباشر كأن سلطة المناهج استجابت للاشتراطات على حساب الثقافة والهوية الوطنية.

وفي سياق تفاصيل النظام الجديد، أضاف الجريري: النظام الجديد مطبق في المدارس الأهلية الخاصة كمدارس الفرندز والفرير ومنتسوري من خلال البكالوريا الدولية ومثيلاتها، والأصل تطبيقه على المناهج الوطنية من الصف العاشر، ويعتمد على المسارات التعليمية المتخصصة، مع تعديل في الصفين العاشر والإعادة في الحادي عشر، وتخصيص الثاني عشر للجامعات كدراسة مشروطة بمسارت استكمالية في أحد المسارات التعليمية التالية:

مسار العلوم التطبيقية، ويشمل الطب والهندسة والرياضيات والنظم الإلكترونية، ونحوها 

العلوم الإنسانية والاجتماعية، ويشمل الللغات والترجمة والأدب والإعلام، والثقافة الوطنية، والاجتماعيات، والديانات، والفلسفات، والعلوم السياسية، وكذلك التعليم المهني والتقني، الزراعي والصناعي، والسياحة، والفنون، ويشمل ريادة الأعمال.

أهداف طموحة.. ولكن!

ويرى الجريري أن هذه الأهداف ترتبط بالاستقلال التام وطنياً واقتصادياً ومالياً وتنموياً، ولا يمكن تطبيقها في حالة الاقتصاد التابع أو المرتبط أو الملحق.

وقال: "أما تحسين التعليم من خلال "المدارس التفاعلية بلا كتب" مع انعدام مشاريع إنتاجية حقيقية توفر فرص عمل كافية ، فإنه غير ممكن، كما في طروحات سابقة مثل "توفير حاسوب وإنترنت لكل تلميذ"، طموح جامح محلق وغير عملي، ولهذا أخذ التعليم الجامعي ينهار عندما تحولت الجامعات إلى مقاهٍ للطلبة والطالبات دون كتب ومذكرات وأقلام، وتحول التعليم الجامعي إلى دفع أقساط وتمضية أربع سنوات جامعية من عمر المتعلمين للحصول على لقب جامعي فارغ من كل مضمون، والنتيجة هذا العزوف  المخيف من الالتحاق في عشرات المسارات والتخصصات، وجيوش الخريجين العاطلين عن العمل".

وبخصوص توسيع التعليم المهني، قال الجريري: "أثبتت التجربة القائمة بالتوسع في تطوير الكليات المهنية إلى جامعات وزيادة عدد الوحدات، أنها لم تأت بالنتائج المرجوة منها، بل ربما بحاجة إلى التفكير الجدي بدمج الوحدات المتداخلة كوحدات كهرباء السيارات مثلاً بوحدات الميكانيكا، والنظم الكهربائية بالهيردوليكية وتقنيات التنقيب وإنتاج الطاقة.

وأشار إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات مثل القراءة والكتابة (القرائية) والعلمية (Stem). وقال: إن هذا الهدف يتناقض مع هدف إلغاء الكتب المدرسية، وتحول التعليم إلى مسارات حكواتية مرتجلة، عوضاً عن تنظيمها في أعمال مسرحية ممتعة، ودمج مسارات ومهارات علاج معوقات التواصل التعليمي.

وختم الجريري بالقول: "مع تمنياتي بنجاح التجربة إلا أن الأمر يستحق دراسة وحملة توعية مكثفة لا تقتصر على العاملين العموميين في هذا المجال".

تخطيط حريص على المسيرة التعليمية

بدوره، يرى الأستاذ جميل حسني الكركي، المشرف التربوي لمبحث اللغة العربية في القدس الشريف سابقاً، وعضو مشارك في تأليف المنهج الفلسطيني لمبحث اللغة العربية سابقاً، أن نظام العامين المتتاليين لامتحان التوجيهي نقلة نوعية ورؤية تربوية إيجابية.

وأكد أن خارطة الطريق لتطبيق هذا النظام تنم عن التخطيط الحريص على المسيرة التعليمية، موضحاً أن التخصصات تتوزع على مسارات أكاديمية، ومسارات مهنية عديدة.

مميزات النظام الجديد وما يتطلبه

وأشار الكركي إلى أهمية هذا النظام متطرقاً إلى مميزاته، وهي: أولاً: يوفر أمام الطالب عدداً كبيراً من التخصصات لاختيار ما يناسب قدراته ورغباته. ثانياً: يمنح الطالب الحرية في اختيار مسار تخصصه حسب ميوله الأكاديمية أو المهنية. ثالثاً: يساعد الطالب على تخفيف الضغط النفسي الذي يعاني منه هو أو أفراد أسرته. رابعاً: يتيح الفرصة للطالب للاستفادة من تجربته في الامتحان الأول في تقديم الامتحان الثاني. خامساً: يسهل أمام الطالب مسار تخصصه في الدراسة الجامعية.

وتطرق الكركي إلى ما يتطلبه تطبيق هذا النظام: 

أولاً: إعداد دراسة استراتيجية شاملة تبين الفلسفة التربوية من هذا النظام وطباعتها وتعميمها على الهيئة التدريسية والطلبة. 

ثانياً: تخصيص المباحث الدراسية العامة لمسارات الصف الحادي عشر. 

ثالثاً: تحديد المباحث الدراسية لكل مسار من مسارات التخصص الأكاديمي أو المهني. 

رابعاً: تطوير المناهج التربوية وإعادة تنظيمها لتناسب النظام الجديد في امتحان الثانوية العامة.

وقال الكركي في ختام حديثه: "إن الطالب هو محور العملية التعليمية، وعلى الفلسفة التربوية أن تحرص على تطوير الأهداف وتجديد النشاطات التعليمية وتنويع وسائل التقويم، وهذا النظام واحد منها".

جهود دفعت باتجاه اتخاذ الخطوة الأولى نحو التطوير

من جهته، أشار مدير مركز الدراسات والتطبيقات التربوية "كير" غسان عبد الله إلى أن محاولات عدة جرت منذ سنوات، بل منذ عقود، لإحداث تغييرات في نظام التوجيهي القديم، مثل تقسيمه إلى فصلين، أو حذف بعض المواد، أو تعديل علامات بعض المواد.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات ترقيع وتجميل للنظام، تمثلت في تغيير مسمى الامتحان أو منح معدلات مرتفعة بشكل غير واقعي، وهو ما تبين أنه لا يعكس حقيقة مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة، بدليل مخرجات التعليم الجامعي وانتشار الأمية الثقافية والتكنولوجية بين الخريجين، إضافة إلى ضعف قدراتهم على مواكبة الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

وأضاف عبد الله: إن هناك العديد من الدراسات المتخصصة والجادة التي طالبت بربط النظام التربوي التعليمي المعمول به بمخرجاته العملية، ومن أبرزها الدراسة التي حملت عنوان "مخرجات التعليم ما بين فرص العمل المتاحة والبطالة المتزايدة"، التي نظمها المركز عام 2022 بمشاركة نخبة من الخبراء التربويين وممثلين عن وزارة التربية والتعليم وجهات حكومية وأهلية. كما عقد المركز يوماً دراسياً عام 2023 بعنوان "واقع امتحان التوجيهي بين الرشوة والتضليل".

وأكد عبد الله أن جميع هذه الجهود، ومع وجود وزير تربية عملي وجريء وطاقم وزاري استجاب لمطالب التغيير، دفعت باتجاه اتخاذ الخطوة الأولى الجادة نحو التطوير، شريطة إخضاعها لعملية مراجعة وتقييم وتقويم مستمرة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير المحلية والدولية لضمان فاعلية ونجاح النظام الجديد، وهو أمر لن يتحقق من الخطوة الأولى فقط.

التوجيهي الـمطوّر

التطوير ضرورة والارتجال كارثة

محمد مسالمة: سيبدأ العمل بالنظام الجديد بداية العام الدراسي المقبل وسيُطبق أولاً على طلاب العاشر لهذا العام 

د. وحيد جبران: النظام الجديد تحوّل مهم وواعد لكنه يستدعي قراءة متأنية فاحصة للإيجابيات والسلبيات

 ثروت زيد الكيلاني: تطوير الثانوية العامة يحوّل التعليم إلى منصة للحرية الفكرية والتفكير النقدي والإبداعي والعدالة التربوية

د. علي الجريري: التفكير في تطوير الامتحانات ضرورة ملحة يجب أن لا تتوقف والارتجال كارثة تربوية 

جميل حسني الكركي: نقلة نوعية ورؤية إيجابية والتخصصات تتوزع على مسارات أكاديمية ومهنية عدة

غسان عبد الله: ضرورة الالتزام بالمعايير المحلية والدولية لضمان نجاح النظام وذلك لن يتحقق من الخطوة الأولى فقط

خاص بـ القدس

قررت لجنة الامتحانات العامة اعتماد نظام "التوجيهي" الجديد بنظام العامين، بدءًا من العام الدراسي المقبل، وهو يركّز على المسارات التعليمية، حيث تُدرَّس المواد العامة في الصف الحادي عشر، ثم يتفرع الطلبة إلى مسارات متخصصة: الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية والعلوم الشرعية والريادة والأعمال، إضافة إلى التعليم المهني، وسيُطبق أولاً على طلاب الصف العاشر لهذا العام.

واعتبر عدد من التربويين والمختصين في أحاديث لـ"ے" أنّ  النظام الجديد يمثل تحولاً مهماً وواعداً، وفرصة سانحة لإعادة تعريف دور التعليم في بناء المستقبل المهني والمعرفي للطلبة، وفرصة لإعادة النظر في منظومة التعليم في فلسطين برمتها وإصلاحها، لكنه يستدعي قراءة متأنية فاحصة للإيجابيات والتحديات، فيما أكدوا أهمية دراسة مدى إمكانية تطبيق النظام المقترح بفاعلية وتحقيقه أهدافه إذا استمرت حالة غياب الاستقرار في فلسطين، واستمرت الأزمات التي تعصف بالتعليم وتؤدي إلى تعثر العملية التعليمية وإعاقة الوصول إلى أماكن التعليم، محذرين في الوقت ذاته من خطورة العشوائية والارتجال.

في هذا التقرير المفصّل تستعرض "ے" ميزات النظام الجديد وتفاصيله والتحديات التي تواجهه، وما يتطلبه ذلك من إعداد وخطوات لاحقة، إلى جانب الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، لضمان فاعليته ونجاحه.

الطالب سيدرس المباحث المقررة في المسار الذي يختاره

أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي محمد مسالمة أن نظام التوجيهي الجديد سيبدأ العمل به مع بداية العام الدراسي القادم 2026-2027، وسيُطبق أولاً على طلاب الصف العاشر لهذا العام.

وأشار إلى أن النظام سيمتد على مدار عامين، حيث سيتقدم طلبة الصف الحادي عشر لمباحث مشتركة، يُرجح أن يكون عددها أربعة. 

وأضاف: أما في الصف الثاني عشر فسيختار الطالب أحد المسارات التالية: المسار الطبي، أو الهندسي والتكنولوجي، أو العلوم الإنسانية واللغات، أو الريادة والأعمال، أو المسار الشرعي، وذلك وفق ما يتم تحديده.

وأوضح مسالمة أن الطالب سيدرس المباحث المقررة في المسار الذي يختاره، وسيتقدم للامتحانات في جزء منها وليس جميعها، في الصف الثاني عشر.

وتابع مسالمة: "نحن حالياً في طور عقد اجتماعات ولقاءات بهدف الخروج بصيغة نهائية للنظام الجديد".

إعادة تعريف دور التعليم في بناء مستقبل الطلبة

وقال د. وحيد جبران، الخبير تربوي ومنسق مجموعة التعليم في الضفة الغربية: "طالما انتظرنا إصلاح وتطوير نظام التوجيهي في فلسطين ليصبح أكثر عدالة وشمولية، وأفضل مواكبة للمستجدات في سوق العمل والتطورات التكنولوجية والتعليمية".

ويرى جبران أن النظام الجديد المقترح للتوجيهي في فلسطين، الذي يمتد عامين ويعتمد على المسارات التعليمية، يمثل تحولاً مهماً وواعداً، وفرصة سانحة لإعادة تعريف دور التعليم في بناء المستقبل المهني والمعرفي للطلبة، وفرصة لإعادة النظر في منظومة التعليم في فلسطين برمتها وإصلاحها، لكنه يستدعي قراءة متأنية فاحصة للإيجابيات والتحديات. 

تنويع الخيارات التعليمية للطلبة 

وأشار إلى أن أهم الجوانب الإيجابية تتركز في تنويع الخيارات التعليمية وإتاحة المجال للطلبة لاختيار مسارات تتوافق مع ميولهم الأكاديمية والمهنية، ما يعزز الدافعية، ويسهم في مواءمة التعليم مع سوق العمل وإعداد الطلبة بمهارات عملية مطلوبة في السوق المحلي والإقليمي من خلال وجود مسارات مثل ريادة الأعمال والتعليم المهني.

وأضاف جبران: إن التدرج في التخصص مع توافر نظام إرشادي قوي والبدء بالمواد العامة في الصف الحادي عشر يتيح للطلبة فترة استكشاف قبل التخصص النهائي في الثاني عشر، فضلاً عن أن الانتقال إلى تقييمات متنوعة قد يعزز من العدالة والموضوعية ويخفف من مركزية الامتحان النهائي. 

من جانب آخر، أكد جبران أن هذا النظام سيواجه تحديات يجب أخذها بالاعتبار من الآن وتدارسها والإعداد لمواجهتها، فمثلاً يتطلب تطبيق مسارات متخصصة تجهيز المدارس بمختبرات ومناهج ومعلمين متخصصين، وهو ما قد يواجه صعوبات في ظل حالة عدم الاستقرار، ويتطلب توفر الأموال لتحقيق ذلك، موضحاً أن اختلاف الإمكانات في التطبيق بين المدارس قد يؤدي إلى فجوات في العدالة وفي جودة التعليم وفرص الاختيار بين المسارات.

ولفت إلى أن غياب نظام قوي للإرشاد والتوجيه قد يدفع الطلبة لاختيار مسارات غير ملائمة لقدراتهم أو ميولهم، وإذا لم يتم تصميم المناهج الدراسية الملائمة لهذا التحول، فقد يعاني الطلبة من صعوبة الانتقال بين المسارات أو الاندماج في التعليم فيها. 

وجوب الإعداد الجيد للنظام الجديد

ويرى جبران أنه ينبغي دراسة مدى إمكانية تطبيق النظام المقترح بفاعلية وتحقيقه أهدافه إذا استمرت حالة غياب الاستقرار في فلسطين، واستمرت الأزمات التي تعصف بالتعليم وتؤدي إلى تعثر العملية التعليمية وإعاقة الوصول إلى أماكن التعليم.

واوصى جبران بوجوب الإعداد الجيد لهذا النظام خلال العامين المقبلين، والتعلم من التجارب الدولية المشابهة التي تبنت مسارات مختلفة دمجت المسارات الأكاديمية والمهنية، مع التأكيد على نقل أفضل الممارسات بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني، والبدء بحملة توعية شاملة خلال الفترة القادمة، واعتماد نظام تقييم مرن يجمع بين الاختبارات التحصيلية، المشاريع العملية، والتقييم المستمر، وتدريب المعلمين وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع متطلبات كل مسار، وتوفير نظام للإرشاد التربوي والمهني ابتداءً من الصف التاسع لضمان قرارات واعية عند اختيار المسار، فضلاً عن ضرورة الإعداد المدروس للمسارات المختلفة لضمان مواءمتها مع سوق العمل المتغير والتخصصات الجامعية. 

محطة فاصلة في مسار الطالب الأكاديمي والوجودي

ويرى ثروت زيد الكيلاني، الخبير والمُستشار التربوي، أن امتحان الثانوية العامة في فلسطين يمثل رمزًا مركزيًا لمسيرة التعليم، يتجاوز كونه مجرد أداة لقياس التحصيل الدراسي، ليصبح مرآة تعكس تحديات المجتمع الفلسطيني ومحطة فاصلة في مسار الطالب الأكاديمي والوجودي. 

وقال: "على مدار العقود، رسخ هذا الامتحان سلطته ليس بما يقيسه فحسب، بل بما يفرضه من ضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية، متكئًا غالبًا على الحفظ والاستظهار، متجاهلًا أفق التفكير النقدي والابتكار وحل المشكلات الواقعية".

وأشار الكيلاني إلى أن التوجيهي أصبح رمزًا للمصير الأكاديمي وأداة تقيد حرية العقل، ومرجعًا جامعيًا صارمًا أحيانًا، على حساب المهارات الحقيقية للطالب وقدرته على التعلم المستمر، حتى تحوّل التعليم إلى اختبار لحظي للذاكرة أكثر منه رحلة متكاملة للمعرفة.

ويرى الكيلاني أن هذا النمط من الامتحانات يضيق الأفق التربوي، ويحد من تراكم المعرفة وتنمية المهارات، في حين يثقل كاهل الطالب والأسرة بضغوط مستمرة، ويقصر جاهزية الفرد لمواجهة تحديات الحياة. 

وأوضح أن اعتماد الجامعات على المعدل وحده يعمّق الجمود الأكاديمي ويقصي القدرات الإبداعية والاجتماعية والقيادية، ليصبح التقييم معيارًا ظاهريًا لا يعكس الكفايات الحقيقية للطالب.

ربط المعرفة النظرية بالمهارات العملية

وأكد أن إعادة تصور الامتحان والمناهج بشكل متكامل، مع الفصل بين المستوى العام والمستوى المتقدم، يربط المعرفة النظرية بالمهارات العملية والكفايات العليا، ويتيح للطالب اختيار المسار الذي يناسب قدراته وطموحاته، ليعيد دوره الفاعل في رحلة تعلمه، ويحرره ليصبح مبدعًا وناقدًا، قادرًا على مواجهة تحديات الحياة بثقة واستقلالية. 

ولفت الكيلاني إلى أنه بهذه الطريقة، تتحول الثانوية العامة من محطة اختبارية ضيقة إلى تجربة شاملة للنمو المعرفي والإنساني والاجتماعي، تجربة تنبض بالحرية والاكتشاف والمسؤولية، وتؤسس لجيل فلسطيني واعٍ ومبتكر، قادر على المنافسة والمساهمة الفاعلة في مجتمع متجدد ومستدام.

تطوير نظام التقويم التربوي لجميع المراحل الدراسية

ويرى الكيلاني أن تطوير نظام التقويم التربوي لجميع المراحل الدراسية والمسارات التعليمية يشكل محورًا استراتيجيًا، ليصبح منظومة متكاملة ومنسجمة تدعم التعلم المستمر، وتوجه نمو الطالب على نحو متوازن وشامل، لافتاً إلى أن الثانوية العامة تندرج ضمن هذه المنظومة كعنصر مركزي، لا كاختبار لحظي أو محطة فاصلة، بل كحلقة أساسية تربط بين المراحل التعليمية المختلفة، وتتيح للطالب الانتقال بسلاسة نحو التعليم العالي والمساهمة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل، دون أن يقتصر التقييم على نتائج الثانوية العامة وحدها.

ويعتقد أن الاستحقاقات الأساسية تتوزع على عدة محاور: إعادة تعريف النجاح والرسوب، وتنويع آليات القبول الجامعي بحيث تكون نتائج الثانوية العامة جزءًا من التقييم الشامل للقدرات الأكاديمية والتحليلية والشخصية والاجتماعية والإبداعية، وتعزيز التعليم التقني والمهني، وتحديث التشريعات والسياسات، وتنظيم التشكيلات المدرسية والمسارات، وتوظيف التكنولوجيا للتقويم المستمر، وتقييم القدرات الفردية والشخصية. 

وقال: "من خلال هذه الركائز، يتحول التقويم من قيد إلى محرّك للتمكين، يمنح الطلاب الحرية في التعلم، ويجعلهم محور العملية التعليمية، ليولد جيلًا مبتكرًا، قادرًا على المنافسة والمساهمة في صناعة مجتمع فلسطيني واعٍ، متعلم، ومسؤول، مع شمولية التقييم لكل مراحل ومسارات التعليم".

نقلة نوعية من قياس الحفظ إلى قياس الكفايات العليا

وأشار الكيلاني إلى أن إعادة تصميم الامتحان تتطلب نقلة نوعية من قياس الحفظ والاستظهار إلى قياس الكفايات العليا التي تجسد جوهر التعلم، مثل التفكير النقدي والتحليل والإبداع وحل المشكلات الواقعية".

وأضاف: "ينبغي ربط الامتحان بالمعرفة المتراكمة والكفايات العملية عبر دمج مهارات الحياة، والعمل الجماعي، والقدرات الرقمية، بما يجعل نتائجه انعكاسًا صادقًا لكفايات تؤهل الطالب للتعليم العالي وسوق العمل. وفي هذا السياق، تشكل محاكاة التجارب الدولية (مثل SAT وIB) سبيلًا لتبني بنوك أسئلة متدرجة وموثوقة تضمن العدالة والموضوعية".

آليات الامتحان والأفق الاستراتيجي والمستقبلي

وبخصوص آليات عقد الامتحان، قال الكيلاني: "تستند هذه الرؤية إلى مرونة اختيار المواد والمحاولات بحيث يتاح للطالب إعادة التقدم بحرية وبخطوات متدرجة، بعيدًا عن حصر مستقبله في تجربة واحدة فاصلة. كما يتطلب الأمر تطوير بنوك أسئلة وطنية متجددة تعكس الكفايات العليا وتدمج التقييم بالمشاريع البحثية والأنشطة اللاصفية، لتوسيع دائرة الحكم على الطالب. ويكمل هذا التوجه استخدام التكنولوجيا للشفافية والمتابعة من خلال إصدار نتائج فورية موثقة، وتعزيز قنوات الربط بين المدارس والجامعات، بما يضمن عدالة الإجراءات ومواءمتها مع الاستحقاقات الوطنية".

وبشأن الأفق الاستراتيجي والمستقبلي قال: "في المحصلة، يصبح الامتحان جزءًا من رؤية أوسع تقوم على دمج التعليم العام مع التقني والمهني ضمن استراتيجية متكاملة، بحيث يتحول من أداة ضغط واستبعاد إلى أداة تمكين وتنمية. وبهذا يعكس الامتحان القدرات الفردية لكل طالب، ويفتح أمامه أفقًا أرحب للمساهمة في التنمية المستدامة، وفي بناء مجتمع فلسطيني متعلم ومسؤول ومبتكر".

وختم الكيلاني حديثه بالقول: "إن تطوير الثانوية العامة ليس مجرد تعديل إداري، بل فعل سيادي يعيد تشكيل الإنسان الفلسطيني والمجتمع ككل. إنه تحويل التعليم إلى منصة للحرية الفكرية، للتفكير النقدي والإبداعي، وللعدالة التربوية، مع ضمان التكامل بين المسارات التعليمية، مشدداً على أن القرار الجريء اليوم يطلق جيلًا متوازنًا قادرًا على المنافسة محليًا وعالميًا، ويضع التعليم في قلب التنمية المستدامة والتحول المجتمعي. وتظل المسؤولية على الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة، وتوفير كل الاستحقاقات والظروف، لتصبح التجربة التعليمية قوة تمكين حقيقية، لا مجرد أداة ضغط أو رمز شكلي، بل مسارًا للاكتشاف والنمو والمعرفة نحو مجتمع فلسطيني متعلم، مبتكر وفاعل".

الفكرة طُرحت قبل خمس سنوات ولم يتم تحضير المناهج 

بدوره قال د. علي الجريري، الأكاديمي والتربوي وواضع مسارات أكاديمية في اللغات والترجمة والإعلام في الجامعات والكليات الفلسطينية: "إن التفكير في تطوير الامتحانات ضرورة ملحة يجب أن لا تتوقف، والارتجال كارثة تربوية لا يجوز المغامرة بها، وهنا يجب أن يبدأ العدّ من تطوير المناهج وليس العكس، قياساً على تجربة أواخر التسعينيات عندما قرروا  تطبيق نمط تعليمي قديم بعد أن ثبت فشله خليجياً، ممثلاً في تطبيق نظام معلم الصف بدلاً من معلم المجال والاختصاص، وبعد عشر سنوات أثبت فشله، وتخلت الوزارة عنه بعد إرباك المعلمين والمشرفين، وتراجع تحصيل الدارسين، مشيراً إلى أن الفكرة الجديدة طرحت قبل خمس سنوات ولم يجر تحضير المناهج الخاصة بذلك، ونخشى ما نخشاه أن يقع تلاميذ المدارس ضحية تجربة مرتجلة وغير مدروسة. 

وأوضح الجريري أن "مبررات طرحها قائمة، ومسبوقة في عديد دول العالم، فمدة الدراسة الأساسية قبل الجامعة عشر سنوات، وكان نظام "الماترك" الفلسطيني يكفي لدخول الطالب الجامعة واستكمال دراسته الجامعية"، لكنه أضاف: إن هذا النظام قام على تكثيف وتركيز المناهج وليس بنفخها وتفريعها، والسؤال هنا: هل وضعت الوزارة خططاً لترشيد محاور الدراسة العلمية والإنسانية؟ وهل التفريع منطقي وحصر العلوم في الطب والهندسة؟ وما دام المسار العلمي قد احتوى على معارف علمية عدة، فلماذا لم تضمن العلوم الشرعية ضمن المسار العلوم الإنسانية والاجتماعية؟

مخاوف بسبب انهيار نظم في التعليم الجامعي

ولاحظ الجريري أن عدداً كبيراً من أشهر الجامعات أخذت تستجدي تسجيل الطلاب بإعلانات مكثفة، لمسار تعليمي أسمته لقب علوم الجغرافية والتاريخ، وبعضها لغات،  وبعضها  تكثر من رجاء الطلاب من كافة المحافظات لإكمال شعبة لغة عربية، ما يعكس عزوف الطلاب عن التوجه إلى دراسة هذه المسارات، ليس بسبب تكدس الخريجين  الجامعيين من هذه التخصصات دون وظائف، إضافة إلى سوء آلية التوظيف، علاوة على ضعف الكادر التعليمي والأكاديمي، والضعف الواضح في إتقان اللغات، ما دفع بالوزارة إلى دمج اللغات بالمسارات الإنسانية، وهو ما يدفع الجامعات تباعاً لتغيير مساراتها التعليمية واتباع مسارات مدمجة كمسار اللغات والإعلام، ومسار العلوم الاجتماعية، ومسار العلوم الصحية.. وهكذا.

وأعرب الجريري عن خشيته من أن تكون هذه الدعوة لتغطية الاستجابة لتغير المناهج تبعاً لإملاءات الدول المانحة والمؤيدة لشروط الاعتراف المشروط بفلسطين، مع ما سبقه من تسريبات بتكلفة طباعة المناهج الجديدة ملياري دولار، وهكذا لا يظهر بشكل مباشر كأن سلطة المناهج استجابت للاشتراطات على حساب الثقافة والهوية الوطنية.

وفي سياق تفاصيل النظام الجديد، أضاف الجريري: النظام الجديد مطبق في المدارس الأهلية الخاصة كمدارس الفرندز والفرير ومنتسوري من خلال البكالوريا الدولية ومثيلاتها، والأصل تطبيقه على المناهج الوطنية من الصف العاشر، ويعتمد على المسارات التعليمية المتخصصة، مع تعديل في الصفين العاشر والإعادة في الحادي عشر، وتخصيص الثاني عشر للجامعات كدراسة مشروطة بمسارت استكمالية في أحد المسارات التعليمية التالية:

مسار العلوم التطبيقية، ويشمل الطب والهندسة والرياضيات والنظم الإلكترونية، ونحوها 

العلوم الإنسانية والاجتماعية، ويشمل الللغات والترجمة والأدب والإعلام، والثقافة الوطنية، والاجتماعيات، والديانات، والفلسفات، والعلوم السياسية، وكذلك التعليم المهني والتقني، الزراعي والصناعي، والسياحة، والفنون، ويشمل ريادة الأعمال.

أهداف طموحة.. ولكن!

ويرى الجريري أن هذه الأهداف ترتبط بالاستقلال التام وطنياً واقتصادياً ومالياً وتنموياً، ولا يمكن تطبيقها في حالة الاقتصاد التابع أو المرتبط أو الملحق.

وقال: "أما تحسين التعليم من خلال "المدارس التفاعلية بلا كتب" مع انعدام مشاريع إنتاجية حقيقية توفر فرص عمل كافية ، فإنه غير ممكن، كما في طروحات سابقة مثل "توفير حاسوب وإنترنت لكل تلميذ"، طموح جامح محلق وغير عملي، ولهذا أخذ التعليم الجامعي ينهار عندما تحولت الجامعات إلى مقاهٍ للطلبة والطالبات دون كتب ومذكرات وأقلام، وتحول التعليم الجامعي إلى دفع أقساط وتمضية أربع سنوات جامعية من عمر المتعلمين للحصول على لقب جامعي فارغ من كل مضمون، والنتيجة هذا العزوف  المخيف من الالتحاق في عشرات المسارات والتخصصات، وجيوش الخريجين العاطلين عن العمل".

وبخصوص توسيع التعليم المهني، قال الجريري: "أثبتت التجربة القائمة بالتوسع في تطوير الكليات المهنية إلى جامعات وزيادة عدد الوحدات، أنها لم تأت بالنتائج المرجوة منها، بل ربما بحاجة إلى التفكير الجدي بدمج الوحدات المتداخلة كوحدات كهرباء السيارات مثلاً بوحدات الميكانيكا، والنظم الكهربائية بالهيردوليكية وتقنيات التنقيب وإنتاج الطاقة.

وأشار إلى تعزيز قدرات الطلاب في مجالات مثل القراءة والكتابة (القرائية) والعلمية (Stem). وقال: إن هذا الهدف يتناقض مع هدف إلغاء الكتب المدرسية، وتحول التعليم إلى مسارات حكواتية مرتجلة، عوضاً عن تنظيمها في أعمال مسرحية ممتعة، ودمج مسارات ومهارات علاج معوقات التواصل التعليمي.

وختم الجريري بالقول: "مع تمنياتي بنجاح التجربة إلا أن الأمر يستحق دراسة وحملة توعية مكثفة لا تقتصر على العاملين العموميين في هذا المجال".

تخطيط حريص على المسيرة التعليمية

بدوره، يرى الأستاذ جميل حسني الكركي، المشرف التربوي لمبحث اللغة العربية في القدس الشريف سابقاً، وعضو مشارك في تأليف المنهج الفلسطيني لمبحث اللغة العربية سابقاً، أن نظام العامين المتتاليين لامتحان التوجيهي نقلة نوعية ورؤية تربوية إيجابية.

وأكد أن خارطة الطريق لتطبيق هذا النظام تنم عن التخطيط الحريص على المسيرة التعليمية، موضحاً أن التخصصات تتوزع على مسارات أكاديمية، ومسارات مهنية عديدة.

مميزات النظام الجديد وما يتطلبه

وأشار الكركي إلى أهمية هذا النظام متطرقاً إلى مميزاته، وهي: أولاً: يوفر أمام الطالب عدداً كبيراً من التخصصات لاختيار ما يناسب قدراته ورغباته. ثانياً: يمنح الطالب الحرية في اختيار مسار تخصصه حسب ميوله الأكاديمية أو المهنية. ثالثاً: يساعد الطالب على تخفيف الضغط النفسي الذي يعاني منه هو أو أفراد أسرته. رابعاً: يتيح الفرصة للطالب للاستفادة من تجربته في الامتحان الأول في تقديم الامتحان الثاني. خامساً: يسهل أمام الطالب مسار تخصصه في الدراسة الجامعية.

وتطرق الكركي إلى ما يتطلبه تطبيق هذا النظام: 

أولاً: إعداد دراسة استراتيجية شاملة تبين الفلسفة التربوية من هذا النظام وطباعتها وتعميمها على الهيئة التدريسية والطلبة. 

ثانياً: تخصيص المباحث الدراسية العامة لمسارات الصف الحادي عشر. 

ثالثاً: تحديد المباحث الدراسية لكل مسار من مسارات التخصص الأكاديمي أو المهني. 

رابعاً: تطوير المناهج التربوية وإعادة تنظيمها لتناسب النظام الجديد في امتحان الثانوية العامة.

وقال الكركي في ختام حديثه: "إن الطالب هو محور العملية التعليمية، وعلى الفلسفة التربوية أن تحرص على تطوير الأهداف وتجديد النشاطات التعليمية وتنويع وسائل التقويم، وهذا النظام واحد منها".

جهود دفعت باتجاه اتخاذ الخطوة الأولى نحو التطوير

من جهته، أشار مدير مركز الدراسات والتطبيقات التربوية "كير" غسان عبد الله إلى أن محاولات عدة جرت منذ سنوات، بل منذ عقود، لإحداث تغييرات في نظام التوجيهي القديم، مثل تقسيمه إلى فصلين، أو حذف بعض المواد، أو تعديل علامات بعض المواد.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات ترقيع وتجميل للنظام، تمثلت في تغيير مسمى الامتحان أو منح معدلات مرتفعة بشكل غير واقعي، وهو ما تبين أنه لا يعكس حقيقة مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة، بدليل مخرجات التعليم الجامعي وانتشار الأمية الثقافية والتكنولوجية بين الخريجين، إضافة إلى ضعف قدراتهم على مواكبة الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

وأضاف عبد الله: إن هناك العديد من الدراسات المتخصصة والجادة التي طالبت بربط النظام التربوي التعليمي المعمول به بمخرجاته العملية، ومن أبرزها الدراسة التي حملت عنوان "مخرجات التعليم ما بين فرص العمل المتاحة والبطالة المتزايدة"، التي نظمها المركز عام 2022 بمشاركة نخبة من الخبراء التربويين وممثلين عن وزارة التربية والتعليم وجهات حكومية وأهلية. كما عقد المركز يوماً دراسياً عام 2023 بعنوان "واقع امتحان التوجيهي بين الرشوة والتضليل".

وأكد عبد الله أن جميع هذه الجهود، ومع وجود وزير تربية عملي وجريء وطاقم وزاري استجاب لمطالب التغيير، دفعت باتجاه اتخاذ الخطوة الأولى الجادة نحو التطوير، شريطة إخضاعها لعملية مراجعة وتقييم وتقويم مستمرة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير المحلية والدولية لضمان فاعلية ونجاح النظام الجديد، وهو أمر لن يتحقق من الخطوة الأولى فقط.

د. عبد المجيد سويلم: نتنياهو يسعى لتأجيل الانتخابات مستغلاً حالة الخوف والتهديدات الأمنية لتعزيز شعبيته وتثبيت سيطرته على أجهزة الدولة

هاني أبو السباع: الفشل في حسم الجبهات دفع نتنياهو للانتقال إلى استراتيجية تقوم على منع محور إيران من امتلاك أدوات هجومية مستقبلية

د. حسين الديك: نتنياهو يتبنى نموذج "سوبر إسبارطة" لتعزيز شعبيته داخلياً وتأجيل الانتخابات إذا لزم الأمر خصوصاً مع دعم إدارة ترمب

نبهان خريشة: المنطقة مقبلة على مرحلة حرجة وتصريحات نتنياهو وباراك تشير إلى احتمال انفجار صراع إقليمي متعدد الجبهات العام المقبل

د. تمارا حداد: إسرائيل تعتبر الملف الإيراني محوراً مركزياً وأن حرباً محدودة قد تبدأ العام المقبل لكنها قابلة للتوسع ما يجعل المنطقة على فوهة بركان

عدنان الصباح: هناك محاولات لتضخيم دور إسرائيل وتقليل الدور الأمريكي لكن الحقيقة هي أن الصهيونية العالمية تُدار فعلياً من الولايات المتحدة

 تشي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي توعّد فيها بـ"إبادة محور إيران" العام المقبل، وكذلك تحذير المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك بأن المنطقة أقرب إلى الانفجار، بتحول الخطاب الإسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد، وصولاً إلى الحرب الكبرى في المنطقة بدعم أمريكي.

ويشير كتاب ومحللون سياسيون ومختصون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، إلى أن استخدام نتنياهو مفردة "الإبادة" لمحور إيران يعد مؤشراً على محاولة تعبئة الداخل الإسرائيلي وتبرير حرب قد تُسوَّق على أنها ضرورة استراتيجية لإنهاء خصوم إسرائيل الإقليميين.

ويؤكدون أن التوازي بين تصريحات نتنياهو وباراك يكشف انسجاماً واضحاً بين واشنطن وتل أبيب؛ الأولى تهيئ الأرضية السياسية والنفسية لتقبّل فكرة المواجهة، والثانية تحدد الهدف بوضوح وتسعى إلى إعادة رسم ميزان القوى عبر خيار الحرب.

ويرى الكتاب والمحللون والمختصون أن هذه التصريحات لا تعكس مجرد تهديدات، بل ملامح مرحلة أكثر خطورة في الشرق الأوسط، حيث تلتقي حسابات إسرائيل للهروب من مأزق غزة مع رغبة أمريكية في إعادة ضبط الإقليم.

ويعتقدون أنه مع انسداد مسارات التهدئة وتراجع فرص التسويات، يبدو أن المنطقة تقف فعلياً على أعتاب مواجهة قد تكون الأشد في تاريخها الحديث.

إسرائيل تعيش أزمة عميقة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إبادة محور إيران العام المقبل تعكس الأزمة العميقة التي تعيشها إسرائيل على كل المستويات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 

ويوضح سويلم أن نتنياهو يستخدم خطاباً يقوم على الكذب على المجتمع الإسرائيلي، معتبراً إياهم بمثابة قطيع، وتقديم وعود غير قابلة للتحقيق، وذلك في إطار استراتيجية تعتمد على الحرب المستمرة، والتي تولد مزيداً من الحروب، بما يعكس افتقار الحكومة لأي بديل آخر.

ويشير سويلم إلى أن حديث نتنياهو عن نموذج "إسبارطة" يهدف إلى تبشير المجتمع الإسرائيلي بأن إسرائيل ستبقى خلال العام المقبل في حالة حرب مستمرة، لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد لتشمل إيران وحلفاءها في المنطقة.

ويوضح أن هذا النموذج يعكس اعتماد الحكومة على الخروج من "الغيتو" الإسرائيلي التقليدي، وتوظيف الحرب كوسيلة لإطالة أمد السلطة السياسية للقيادة الحالية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

ويشير سويلم إلى أن نتنياهو يسعى من خلال هذا الخطاب إلى تأجيل الانتخابات، مستغلاً حالة الخوف والتهديدات الأمنية لتعزيز شعبيته، وتثبيت سيطرته على أجهزة الدولة والجيش والقضاء والمجتمع الإسرائيلي.

الحرب أداة سياسية للبقاء في السلطة

ويوضح سويلم أن الحرب المقبلة، وفق قراءة نتنياهو، ليست مجرد أداة أمنية، بل أداة سياسية للبقاء في السلطة، مهما كانت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية.

ويلفت إلى أن الأزمة الإسرائيلية تتفاقم على صعيد الانعزال الدولي، إذ تواجه حكومة الاحتلال حصاراً دبلوماسياً وسياسياً متصاعداً، يعكس افتقاد إسرائيل للدعم الدولي التقليدي، ما يزيد من احتمالية اهتزاز المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الداخل. 

ويؤكد سويلم أن الاستراتيجية المعتمدة من قبل نتنياهو تقود إسرائيل إلى حالة تفكك محتملة، تشمل مؤسسات الجيش والأمن وحتى الاقتصاد، مع ارتفاع المخاطر على استقرار المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.

من جانب آخر، يؤكد سويلم أن تصريحات المبعوث الأمريكي في لبنان توماس باراك حول الحرب المقبلة في لبنان تعكس توجه الولايات المتحدة الحالي، حيث باتت الإدارة الأمريكية تربط بين بقاء الحكومة الإسرائيلية وسياساتها وبين الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، خصوصاً في ملف الطاقة والممرات الحيوية. 

 ويوضح سويلم أن الولايات المتحدة، في ظل أزمات اقتصادية وعسكرية متراكمة عالمياً، مجبرة على البقاء عالقة في الشرق الأوسط، ما يجعل استمرار السياسات الإسرائيلية تحت قيادة نتنياهو جزءاً من هذه المعادلة، مؤكّداً أن الحل الحقيقي للأزمة الإقليمية مرتبط بتغيير الحكومة الإسرائيلية.

توقعات بتفكك إسرائيلي وأزمات أمريكية 

ويشير سويلم إلى أن السيناريوهات المتوقعة تشمل تفكك المجتمع والمؤسسات الإسرائيلية، وارتفاع التوترات الداخلية، وأزمة اقتصادية قد لا تستطيع إسرائيل مواجهتها رغم الدعم الأمريكي، في ظل أزمات متشابكة في الولايات المتحدة على صعيدها الاقتصادي والسياسي. 

ويرى أن أي حرب قد تشنها إسرائيل في المستقبل ستكون محفوفة بالمخاطر، ولن تكون بالسهولة التي يصورها نتنياهو، ما يضع إسرائيل أمام خيارات صعبة بين الاستمرار في سياسة الحرب أو مواجهة هزات داخلية قد تقود إلى تغيير جذري في الواقع السياسي الإسرائيلي.

ويشير سويلم إلى أن المجهول العسكري والاقتصادي والسياسي أصبح هو السمة السائدة في إسرائيل، مع إدراك المجتمع الإسرائيلي تدريجياً بأنه أمام واقع جديد من الحصار والاختناق، مشيراً إلى أن الأزمة الإسرائيلية ستظل من أهم المواضيع المؤثرة على سير الأحداث في الإقليم ككل، وسط هشاشة داخلية غير مسبوقة وحرب مفتوحة محتملة على أكثر من جبهة.

 نتنياهو اتخذ مساراً جديداً في السياسات العسكرية

يرى الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي هاني أبو السباع أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ مساراً جديداً في السياسات العسكرية، بعد فشلها في تحقيق الردع الذي كانت تعتمد عليه إسرائيل في حروبها السابقة مع جبهاتها المختلفة.

ويشير إلى أن نتنياهو فتح سبع جبهات في آن واحد، مستفيداً من القوة النارية الكبيرة التي توفرها إسرائيل، إذ شملت العمليات استخدام سلاح الجو في قصف أهداف في اليمن وإيران ولبنان وسوريا وقطر، إضافة إلى الهجوم على سفن فك الحصار على الشواطئ التونسية، وضرب مواقع الحشد الشعبي في العراق، فضلاً عن المعركة المستمرة في قطاع غزة.

لكن، بحسب أبو السباع، هذه القوة لم تحقق الردع المرجو، إذ واصلت اليمن تنفيذ هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة، في حين أجرت إيران تجارب صاروخية بالستية وأطلقت طائرات من الصين، ولم تعد الجبهة الشمالية آمنة، كما لم ترفع غزة الراية البيضاء، رغم ما حققته إسرائيل من نتائج محدودة مثل القضاء على الحكومة في اليمن وحياد غالبية قادة حزب الله في لبنان.

ويؤكد أبو السباع أن الفشل في حسم أي من هذه الجبهات دفع نتنياهو للانتقال إلى استراتيجية جديدة تقوم على "المناعة بالمنع"، أي منع محور المقاومة من امتلاك أدوات هجومية مستقبلية، من خلال مزيد من الضغط على حزب الله، ومنع إعادة بناء قواته، وتدمير أي نواة لقوة عسكرية في سوريا قد تشكل تهديداً مستقبلياً، ومواجهة إيران مباشرة رغم أن الجولة العنيفة الأخيرة لم تحسم المعركة لصالح إسرائيل.

ويوضح أن مواجهة إيران أظهرت تماسك النظام الإيراني وقدرته على الرد، حيث أصابت الصواريخ مواقع حكومية حساسة، وتم مهاجمة قواعد أمريكية في قطر، ما يعكس مؤشرات قوية على أن مواجهة جديدة لا محالة في المستقبل. 

العزلة الدولية لنتنياهو وحساسية جدول الانتخابات

ويؤكد أبو السباع أن عزلة نتنياهو على الصعيد الدولي وحساسية جدول الانتخابات المقبلة قد تدفعه لفتح جبهة جديدة، ربما في الساحة الإيرانية أو التوغل شمالاً، مستفيداً من إدارة ترمب التي لا تمارس ضغوطاً كافية لكبح جماحه، رغم أن المصالح الأمريكية بدأت تتأثر.

ويشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكل تحالفات جديدة، وأن قرع طبول الحرب من قبل نتنياهو لن يجدي كثيراً في ظل الانعزال الدولي لإسرائيل وتعلم خصومها دروساً من المواجهات السابقة.

لغة الغطرسة والعربدة التي تتبناها حكومة نتنياهو

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية د.حسين الديك أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس لغة الغطرسة والعربدة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيراً إلى ما وصفه نتنياهو بنموذج "سوبر سبارطة"، الذي يقارن فيه إسرائيل بمدينة إسبارطة اليونانية القديمة مقارنة بأثينا، بمعنى أن الدولة يجب أن تبقى دائماً في حالة تأهب واستعداد دائم للحرب، وتتبنى سياسة الهجوم الوقائي لتفادي أحداث مماثلة لما وقع في السابع من أكتوبر 2023.

ويشير إلى أن هذا النموذج يعكس عقلية عسكرية جديدة تتبناها الحكومة الإسرائيلية منذ الهجمات الأخيرة على مدينة غزة، حيث أعلن نتنياهو أن العام المقبل قد يشهد إبادة محور إيران وتنفيذ عمليات عدوانية ضد إيران وحلفائها في المنطقة. 

ويلفت الديك إلى أن إسرائيل شعرت بنشوة الانتصار بعدما ألقت بضغوط على محور إيران، خاصة في لبنان وسوريا، وقطعت الإمدادات من إيران إلى لبنان عبر سوريا وكذلك ما جرى في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً.

توافق بين المستويين السياسي والعسكري

ويرى الديك أن هناك توافقاً قائماً بين المستوين السياسي والعسكري الإسرائيليَّين، على الرغم من الخلافات السابقة فيما يخص غزة، خاصة بين الحكومة ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، حيث أعلن الأخير بمناسبة العام العبري الجديد أن السنة المقبلة ستكون سنة حرب. 

ويوضح الديك أن هذا التوافق يشمل مواجهة محور إيران وحلفائه، بمن في ذلك الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان، في ظل دعم أمريكي واضح، وامتثال جزئي للموقف الأوروبي الذي يعزز العقوبات على إيران.

ويشير الديك إلى أن الموقفين الأوروبي والأمريكي يتفقان مع إسرائيل فيما يتعلق بالملف الإيراني، في حين يظل هناك تباين واضح حول الملف الفلسطيني، خصوصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

باراك يعمل على تسوية تفاهمات في سوريا ولبنان

من جهة ثانية، يؤكد الديك أن المبعوث الأمريكي في لبنان توماس باراك يعمل على تسوية تفاهمات في سوريا ولبنان، تشمل إعادة ترتيب الأمن على الحدود مع إسرائيل، إلا أن تعثر نزع سلاح حزب الله يجعل المواجهة المقبلة مع إسرائيل حتمية، وربما في العام 2026.

ويوضح السيناريوهات المحتملة، أولها تنفيذ ضربة سريعة لإيران قد تشمل شل منشآتها الاقتصادية والعسكرية، وربما اغتيال قيادات سياسية، والسيناريو الثاني استهداف حلفاء إيران في اليمن ولبنان بالتعاون مع قوى محلية، والسيناريو الثالث استمرار إسرائيل في حالة الجهوزية والعدوان الدائم وفق نموذج "سوبر إسبارطة"، الذي يخدم نتنياهو على صعيد تعزيز شعبيته داخلياً وتأجيل الانتخابات إذا لزم الأمر، خصوصاً مع الدعم الكامل من إدارة الرئيس ترمب.

ويشير الديك إلى أن هذه العقلية العسكرية الجديدة تبني عقيدة إسرائيلية تقوم على التأهب الدائم للحرب، بما يعكس تحضير إسرائيل لمواجهة محتملة واسعة مع محور إيران وحلفائه في المستقبل القريب، وسط استمرار الحرب في قطاع غزة، والاحتقان المتصاعد في المنطقة.

طموح إسرائيلي لإعادة صياغة ميزان القوى بالمنطقة

يعتبر الكاتب الصحفي نبهان خريشة أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العام المقبل سيشهد "إبادة لمحور إيران" ليس مجرد مبالغة سياسية، بل يعكس طموحاً إسرائيلياً خطيراً يسعى لإعادة صياغة ميزان القوى في المنطقة عبر الأدوات العسكرية.

ويوضح خريشة أن اختيار نتنياهو كلمة "إبادة" في مواجهة محور إيران يشير إلى عقلية ترى في المواجهة الشاملة الخيار الأوحد، ويعكس توجهاً يدفع المنطقة نحو حرب كبرى غير معروفة العواقب.

ويشير إلى أن تصريحات نتنياهو تتزامن مع تحذيرات المندوب السامي الأمريكي في لبنان توماس باراك، الذي أكد أن المنطقة بعيدة عن السلام وأقرب إلى الانفجار، ما يكشف عن ترابط واضح بين الموقفين، فبينما يرفع نتنياهو سقف التهديدات إلى مستوى الإلغاء الكامل لمحور إيران، يهيئ الدبلوماسي الأمريكي المشهد النفسي والسياسي للمرحلة المقبلة، كأن واشنطن تعد العالم لتقبل احتمالية اندلاع حرب شاملة.

ويوضح خريشة أن الدلالة الأعمق تكمن في محاولة إسرائيل، الغارقة في حالة الاستنزاف في غزة، البحث عن "معركة كبرى" تُخرجها من هذا الوضع، بينما الولايات المتحدة، وإن بدت حذرة، لا تمانع استخدام التصعيد لإعادة ضبط الإقليم وفق أولوياتها، خصوصاً مع تعثر المفاوضات حول الملف النووي الإيراني واستمرار النفوذ الإيراني في العراق واليمن.

تصريحا نتنياهو وباراك يكمل أحدهما الآخر

ويؤكد خريشة أن التصريحين يكمل أحدهما الآخر: الأول يحدد الهدف العسكري والسياسي، والثاني يهيئ الأجواء الدولية لتبريره، ما يشير إلى أن العام المقبل قد يشهد مواجهة قد تستهدف إيران أو على الأقل نفوذها الإقليمي. ويؤكد خريشة أن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين استهداف إسرائيل المباشر لإيران عبر ضرب مواقع عسكرية أو نووية، ما قد يشعل حرباً إقليمية شاملة، وبين استمرار سياسة الردع المتبادل مع تصعيد محدود دون انفجار شامل، في انتظار تغيرات سياسية أو تسويات دولية.

ويشدد خريشة على أن المنطقة مقبلة على مرحلة حرجة، وأن تصريحات نتنياهو وباراك ليست متناقضة، بل رسائل متكاملة تؤكد أن الاحتمال الأكبر للعام المقبل هو انفجار صراع إقليمي متعدد الجبهات، قد يكون الأخطر في تاريخ الشرق الأوسط الحديث.

رفع كبير في سقف الخطاب السياسي والعسكري

تؤكد الكاتبة والباحثة السياسية د. تمارا حداد أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة تعكس رفعاً كبيراً في سقف الخطاب السياسي والعسكري، مع استخدام لغة الحسم النهائية، مشيرة إلى أن نتنياهو استعمل تعبير "الإبادة" للإشارة إلى حرب محتملة ضد محور إيران في العام المقبل. 

وتوضح أن استخدام هذا التعبير يهدف إلى تهيئة الرأي العام الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي والجيش على حد سواء، لتبني فهم أن الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية لم تحقق أهدافها، وأن إسرائيل ترى نفسها في مواجهة وجودية لا تقبل التهاون بها.

وتشير حداد إلى أن إسرائيل حددت أولوياتها الاستراتيجية التي تشمل إيران ووكلاءها، مثل حزب الله والجماعات المسلحة في العراق، إضافة إلى "حماس" في غزة، معتبرة أن القضاء على هذا المحور يشكل الهدف المركزي للأمن القومي الإسرائيلي. 

وتوضح حداد أن نتنياهو سيواصل استخدام المسارات الدبلوماسية معززة بالضغط العسكري والأمني، بما يشمل عمليات اغتيالات محددة، في حين أن المستقبل القريب يشير إلى حرية أكبر للتحرك العسكري ضد هذه الأطراف.

تصريحات باراك تؤكد عدم وجود مسار سلام حقيقي

وتؤكد أن تصريحات المبعوث الأمريكي في لبنان توماس باراك تؤكد عدم وجود مسار سلام حقيقي، مع إدراك أن فرض السلام يتم بالقوة، مشيرا إلى أن المنطقة مهددة بالانفجار إذا لم يتم سحب سلاح حزب الله ووقف أنشطة إيران الإقليمية، ما يزيد المخاطر التصعيدية والحرب المحتملة.

وتشير حداد إلى السيناريوهات المتوقعة، أولها تصعيد محدود من إسرائيل ضد أهداف إيرانية ووكلائها، يرافقه رد إيراني محدود، لتطبيق سياسة الردع. 

أما السيناريو الثاني، وفق حداد، فهو حملة أوسع تشمل ضرب المنشآت النووية والمؤسسات الإيرانية الحيوية، مدعومة من الولايات المتحدة، والسيناريو الثالث هو مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وإيران وحلفائها، قد تؤدي إلى اضطراب إقليمي واسع. 

وتشير حداد إلى السيناريو الرابع هو أن هناك خيار الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية مع تهدئة مؤقتة، لكنه الأقل احتمالاً.

وتؤكد حداد أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تعتبر الملف الإيراني محوراً مركزياً للأمن القومي، وأن العمليات العسكرية المحتملة في 2026 قد تبدأ حرباً محدودة لكنها قابلة للتوسع، ما يجعل المنطقة على فوهة بركان لا يُستبعد أن ينفجر في أي لحظة.

الموقفان الأمريكي والإسرائيلي ليسا منفصلين

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن الموقفين الأمريكي والإسرائيلي ليسا موقفين منفصلين، بل موقف موحّد يرتكز على المشروع الأمريكي في المنطقة، حيث تدور سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضمن هذا الإطار الاستراتيجي. 

ويوضح أن هناك محاولات لتضخيم دور إسرائيل وتقليل الدور الأمريكي، لكن الحقيقة هي أن الصهيونية العالمية تُدار فعلياً من قبل الولايات المتحدة، وأن الهدف المعلن للقضاء على محور المقاومة أو إنهاء قضية الشعب الفلسطيني، وكذلك تحقيق أحلام الصهيونية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، لكن ذلك يبقى حلماً أمريكياً-إسرائيلياً غير قابل للتحقق، لأن الشعوب لا يمكن القضاء على آمالها وطموحاتها مهما ضُغِط عليها.

ويشير الصباح إلى أن السيناريوهات المتوقعة تدور في فلك احتمال سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وتحويلهما إلى امتداد للدولة الإسرائيلية، ما يعد بمثابة تحقيق الحلم الأمريكي الصهيوني في المنطقة. 

ويؤكد الصباح أن المشاريع الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة تواجهها مقاومة شعبية قوية، خاصة إذا ما تمكن الفلسطينيون من تشكيل وحدة وطنية حقيقية قادرة على حماية الحقوق والمكتسبات الفلسطينية، وتكون رافعة لمواجهة المخططات الإقليمية.

ويوضح الصباح أن الوحدة الوطنية الفلسطينية تمثل الخطوة الأولى نحو بناء حلف عربي شامل قادر على مواجهة المشاريع الأمريكية والصهيونية، معتمداً على دعم القوى العربية والإسلامية والأحرار حول العالم الذين يؤيدون القضية الفلسطينية.

إنهاء "المجزرة" بغزة الشرط الأساسي لأي تقدم بالمنطقة

ويلفت الصباح إلى أن إنهاء "المجزرة" المستمرة في قطاع غزة يشكل الشرط الأساسي لأي تقدم نحو مستقبل مختلف للمنطقة، مؤكّداً أن مواجهة الاحتلال لا تقتصر على المواجهة العسكرية فحسب، بل تشمل البناء السياسي والاجتماعي والدبلوماسي للفلسطينيين والعرب معاً.

ويؤكد الصباح أن قدرة الفلسطينيين على توحيد الصف الداخلي وصياغة استراتيجية مشتركة تمثل المفتاح الأساسي لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية، حيث أن هذه الوحدة هي العامل الحاسم في تحديد مستقبل الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها.

برز رجل الأعمال الملياردير ومؤسس شركة "أوراكل" لاري إليسون، المعروف بدعمه لإسرائيل وصداقته الطويلة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، كأحد أبرز الشخصيات في خطة أميركية مدعومة من البيت الأبيض لإعادة هيكلة ملكية تطبيق "تيك توك" داخل الولايات المتحدة.

وتهدف الصفقة، التي ما زالت قيد التفاوض، إلى إجبار الشركة الأم الصينية بايتدانس ByteDance على التخلي عن حصتها المسيطرة في عمليات "تيك توك" بالولايات المتحدة، وذلك استجابة لمخاوف أمنية متزايدة بشأن وصول الحكومة الصينية المحتمل إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.

ووفقًا لمصادر مطّلعة على المباحثات، فإن الصفقة المقترحة ستشهد تولّي شركة Oracle، تحت قيادة إليسون، دورًا محوريًا في إدارة البنية التحتية الخاصة بـ”تيك توك” داخل الولايات المتحدة — بما يشمل تخزين البيانات، والإشراف على الخوارزميات، وربما ضبط المحتوى أيضًا. كما يُتوقع أن تضم مجموعة المستثمرين أيضًا كلاً من مايكل ديل، روبرت مردوخ، وشركة الاستثمار الخاص Silver Lake، إلى جانب صناديق من الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد وقع أمرًا تنفيذيًا يوم الخميس، مُعلنًا أن خطته لبيع عمليات تيك توك المملوكة للصين في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين وعالميين ستُلبي متطلبات الأمن القومي في قانون صدر عام 2024. وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ حوالي 14 مليار دولار، مما يضع سعر تطبيق الفيديو القصير الشهير أقل بكثير من تقديرات بعض المحللين.

ودفع ترمب بقوة نحو إنهاء هيمنة ByteDance على التطبيق الشهير، مهددًا بحظره بالكامل إذا لم تتم عملية نقل الملكية. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مؤخّرًا: "هذه الخطوة تهدف إلى حماية بيانات الأميركيين، والتأكد من أن خصومنا الأجانب لا يسيطرون على ما يراه أطفالنا على شاشاتهم".

ورغم أن إليسون لم يُدلِ بتصريحات علنية بشأن الصفقة، إلا أن دور "أوراكل" كشريك تقني موثوق به كان مطروحًا منذ إدارة ترامب الأولى، عندما طُرحت صفقة مشابهة لم تكتمل في ذلك الوقت.

وبينما أشار البعض إلى الخلفية السياسية لإليسون وصلاته الوثيقة بدوائر داعمة لإسرائيل، خاصة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبشخصيات نافذة في الحزب الجمهوري، شدد مسؤولون أميركيون على أن الدافع الرئيسي وراء إعادة هيكلة ملكية "تيك توك" هو الأمن القومي، وليس الأيديولوجيا.

ويُعد "تيك توك" من أكثر التطبيقات استخدامًا في الولايات المتحدة، حيث يتجاوز عدد مستخدميه 170 مليون شخص، معظمهم من فئة الشباب. لكن المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل على محتوى التطبيق، والقدرة على الوصول إلى بيانات المستخدمين، دفعت إلى تحرك واسع مدعوم من الحزبين في الكونغرس الأميركي.

ورغم الزخم الكبير، لا تزال الصفقة بحاجة إلى مراجعات قانونية وتنظيمية في كل من الولايات المتحدة والصين، خاصة فيما يتعلق بمن يملك السيطرة الفعلية على الخوارزميات وآلية جمع البيانات. ويرى مراقبون أن هذه الصفقة قد تشكّل نموذجًا جديدًا للتعامل الأميركي مع شركات التكنولوجيا الأجنبية في المستقبل.

وحتى هذه اللحظة، لم تصدر شركة ByteDance أي تعليق رسمي على المفاوضات الجارية.

استشهد 21 مواطناً وأصيب العشرات، فجر اليوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال.

قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على المواطنين.

الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة.

من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية التي تحدث داخل غزة.

التحالف أُنشئ استجابة للأزمة المالية الطارئة وغير المسبوقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

ترمب: هناك إرادة وحماس أكبر لإنجاز اتفاق بعد عقود طويلة.

التقرير يسليط الضوء على مسؤولية الشركات في سياقات النزاع، وضمان ألا تسهم نشاطاتها في انتهاكات حقوق الإنسان.

المساعدات المؤقتة لا تكفي، والتحالف سيعتمد آلية مستدامة لدعم الإصلاحات.

خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يُسجل سابقة تاريخية كونه أول شخصية سياسية مطلوبة لمحكمة الجنايات الدولية.

الجيش الإسرائيلي يدين بشدة المس بكرامة الإنسان وقيم الجيش بشكل عام.

إعادة فرض العقوبات قد تفضي إلى عواقب وخيمة وتؤدي إلى تصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

الهجوم على أي عراقي هو هجوم على العراق.

نحن نشهد هذه العمليات النفسية بشكل مباشر الآن، لكنّنا لن نسمح بأن يتمّ ترهيبنا.

معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من ثمانية عقود هي وصمة عار على جبين الإنسانية.

الهجوم على أي عراقي هجوم على العراق.

نطالب بطرد “إسرائيل” من منظمة الأمم المتحدة بعد إخلالها بالتزاماتها.

فرضية توقف الحرب بالمعنى الحقيقي والفعلي للحرب ضعيفة وهشة.

نحن مستعدون للخروج من حكم غزة، وليس لدينا مشكلة في هذا.

الشعب الفلسطيني لن يسمح بزرع حكومة عميلة في القطاع.