مواقفي هي مواقف الأمم المتحدة، ودوري هو الحفاظ على مبادئها.

الأطفال رانيا وورؤى وراسيل وغدير وعصفور ماتوا جوعا فيما يرقدون آخرون في المستشفيات بلا علاج.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تدعو الدول للتحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في غزة.

الحرب خلفت أكثر من 6,500 فرد جديد ضمن عائلات الثكلى، بينهم 1,973 والدا ووالدة.

هذه ليست قصة غزة وحدها، لكنها تتجلى هنا بوضوح أشد.

التزام قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

القدس المحتلة: تُشكّل مؤسسات المجتمع المدني في القدس ركيزة أساسية وركنًا من أركان الوجود الفلسطيني، وعنوانًا بارزًا للصمود الاجتماعي والثقافي في المدينة. فهي ليست مجرد مقدمي خدمات ومساعدات، بل هي حاضنة للهوية الوطنية، ومدافعة عن الحقوق والمصلحة العامة. بيد أن هذه المؤسسات تواجه اليوم تحديات وجودية تهدد استدامتها وفعاليتها، تتداخل فيها سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة مع علل داخلية فلسطينية، وضعف الرقابة، وإشكالية التمويل، وابتعادها التدريجي عن حاضنتها الشعبية. هذا الواقع المركب يفرض أسئلة مصيرية عن مستقبل العمل المدني في القدس، لكن الإجابة لا تكمن في البحث عن جوانب الخلل فحسب، بل في خوض معركة الشرعية الداخلية التي تبدأ باستعادة الطابع المدني والجماهيري لمؤسسات المجتمع المدني.

يُظهر المشهد الراهن تراجعًا واضحًا في فاعلية وطبيعة عمل مؤسسات المجتمع المدني في القدس مقارنةً بما كانت عليه قبل الحرب الحالية. إذ تواجه العديد من هذه المؤسسات أزمة تمويل حادّة تؤثر على استمراريتها وقدرتها على تنفيذ برامجها، بينما تتمتع قلةٌ منها بوفرة مالية نسبية تُمكّنها من الحفاظ على مستوى معين من النشاط والبرمجة. وفي المقابل، تنفذ مؤسسات أخرى برامج لا تستجيب بشكل كافٍ للاحتياجات الأساسية للمجتمع المحلي. ويُفاقم هذا التحدي غياب التنسيق والتشبيك الفعّال بين المؤسسات، الأمر الذي يحول دون تطوير تدخلات وبرامج متكاملة قادرة على مواكبة الاحتياجات المجتمعية المتزايدة والتعقيدات الناتجة عن الأوضاع السياسية الراهنة.

وفي ظل هذا الضعف البنيوي والثقافي، يظلّ قطاع واسع من سكان القدس معتمدًا على هذه المؤسسات لتلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية، ما يجعل أزمتها انعكاسًا مباشرًا لأزمة مجتمعية أعمق. لا يمكن إرجاع نقاط الضعف إلى العوامل الخارجية وحدها، فهناك إشكاليات هيكلية داخلية جسيمة. تأتي في مقدمتها اختراق الصراعات الداخلية والفئوية والمناطقية لجسد هذه المؤسسات، حيث حول التنافس الحزبي والولاءات العائلية العديد منها إلى ساحات صراع ونفوذ، مما أفقدها استقلاليتها ككيانات مجتمع مدني. كما أن إشكالات الإدارة وضعف التخطيط طويل المدى يقوضان قدرتها على البقاء، ويسهم نقص الكوادر المؤهلة في تفاقم هذه الأزمة، لكن جذر المشكلة يكمن في الانفصال التدريجي عن الحاضنة الشعبية التي كانت مصدر قوتها وشرعيتها الأولى.

إلى جانب هذه العلل الذاتية، تمارس السلطات الإسرائيلية سياسات ممنهجة لخنق الفعل المدني في القدس عبر عرقلة التسجيل، وفرض قيود على الأنشطة، وتفتيش المقرات، وإغلاق المؤسسات. هذه الإجراءات، على خطورتها، تنجح أكثر حينما تجد المؤسسة نفسها ضعيفة ومفتقرة إلى سند مجتمعي حقيقي يدافع عنها. كما يظل دور السلطة الفلسطينية إزاء المجتمع المدني في القدس غامضًا ومتناقضًا، بين نظرة الريبة أحيانًا وغياب الاستراتيجية الداعمة أحيانًا أخرى، مما أضعف القدرة الداخلية والخارجية على المواجهة.

شهدت المؤسسات تحولاً جوهريًا قلص من دورها المجتمعي، حيث أصبح التمويل المشروط هو الموجه الرئيسي لبرامجها، وهيمنت أجندة المانحين على حساب الأولويات الوطنية. ورافق ذلك ظاهرة تضخم الهياكل الإدارية على حساب البرامج التنموية. وكانت النتيجة الحتمية هي تراجع الثقة المجتمعية، حيث بدأت هذه المؤسسات تفقد شرعيتها في نظر الجمهور مع تحول أولويتها من خدمة المجتمع إلى ضمان بقائها المؤسسي، هذا الغياب للمحاسبة والرقابة الفاعلة أدى إلى تحول بعضها إلى إقطاعيات شخصية أو فئوية.

في ظل هذا المشهد المعقد، تبدو الحلول التقليدية التي تعتمد على الترقيع والسيطرة على المؤسسات دون رؤية، وطلب تمويل إضافي مجرد اجراءات غير كافية. فالإنقاذ الحقيقي يكمن في استعادة الدعم الشعبي للمؤسسات، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اعتماد نهج يركز الإصلاح والتطوير الداخلي كقاعدة أساسية. إذ إن العودة إلى الحاضنة الشعبية تشكل الأساس الذي تبنى عليه كافة الحلول الأخرى:

الركيزة الأولى: العودة إلى الحاضنة الشعبية- أي محاولة حقيقية للإصلاح يجب أن تبدأ من هنا. على المؤسسات أن تستعيد دورها كجزء عضوي من نسيج الناس، معبّرة عن تطلعاتهم ومدافعة عن قضاياهم اليومية. هذه العودة تعني التحول من منطق مقدم الخدمة إلى منطق الشريك في العمل. عندما تنجح المؤسسة في أن تصبح قضية الناس، سيدافع الناس عنها لأنها أصبحت معبرة عنهم. هذه الشرعية هي المناعة الحقيقية التي تواجه محاولات التذويب، وهي الحصن الذي يحميها من الضغوط الخارجية، وهي المصدر الأقوى للتمويل والدعم المعنوي. بدون هذه الخطوة، تبقى أي محاولات إصلاح لاحقة هشة وقابلة للانهيار.

الركيزة الثانية: الإصلاح الداخلي- بعد استعادة البوصلة المجتمعية، تأتي مرحلة الإصلاح الداخلي، وهو عملية تطوعية جريئة تقوم على محاسبة ذاتية، تخلص المؤسسة من رواسب الصراعات الشخصية والفئوية، وتستعيد قيم العمل المجتمعي التطوعي والمدني في عملها. هذا يعني اختيار الكفاءات بعيدًا عن المحسوبيات، ووضع مصلحة المجتمع فوق أي مصالح ضيقة، وإعادة توجيه البرامج لتعكس الاحتياجات الحقيقية التي تم الاستماع إليها من الشارع.

الركيزة الثالثة: الحوكمة والشفافية والرقابة- تستلزم الحوكمة الفعّالة في مؤسسات المجتمع المدني الالتزام بمجموعة من القيم والمبادئ التنظيمية، أهمها الشفافية المالية والإدارية، والمساءلة، والانتقال الديمقراطي في مجالس الادارة، إضافة إلى تنظيم حرية عمل نقابات العاملين وتمكينهم. كما تتطلب الحوكمة تطبيق آليات رقابة موضوعية تضمن النزاهة وتعزز الثقة العامة وتُسهم في تحسين الأداء المؤسسي. وفي إطار الإصلاح المؤسسي، يُعدّ تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات وتطوير برامجها الداخلية أمرًا حيويا، من خلال ربط النتائج بمعايير تقييم واضحة وموضوعية. ويساهم ترسيخ مبادئ الاستقلالية المؤسسية والالتزام الوطني وتحييد التأثيرات الشخصية في تعزيز الكفاءة.

ندعو مؤسسات المجتمع المدني في القدس إلى تجديد التزامها الثابت بدورها الوطني والاجتماعي، وتعزيز حضورها كمكوّن أساسي في حماية الهوية الفلسطينية ودعم صمود المجتمع المقدسي. وانطلاقًا من هذا الالتزام، نوصي بتأسيس شبكة أو رابطة رسمية تضم هذه المؤسسات، لتكون إطارًا تنسيقيًا جامعًا يهدف إلى تعزيز التكامل، وتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات بما يرفع من مستوى التأثير والفاعلية.

كما نؤكد على ضرورة اختيار جهة مؤسسية مستقلة وموثوقة تشرف على الانتخابات الداخلية ضمن هذه المؤسسات، بما يضمن الشفافية والنزاهة ويعزز ثقة الجمهور والممولين. ونرى أهمية إعادة هيكلة الهيئات العامة بما يضمن انضمام أعضاء مؤهلين ومختصين وفق معايير الكفاءة والمهنية، بعيدًا عن أي أشكال من المحاصصة السياسية أو المناطقية.

ولتحقيق هذه الأهداف، نؤكد الحاجة إلى مراجعة جريئة وموضوعية للواقع المؤسسي الراهن، وإلى ترسيخ ثقافة الشراكة والعمل الجماعي، لتكون مؤسسات المجتمع المدني في القدس أكثر قدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز صمود المجتمع، وتحقيق رسالتها الوطنية والإنسانية بكفاءة وفاعلية.

اطلعت مؤخراً على مقالات وأفكار حول التوجيهي وتطويره وأرى أنه من الضروري التريث قبل تغيير التوجيهي، وقد شاهدنا عدة محاولات لتغيير التوجيهي وكانت متواضعة ولم تصل لنتيجة، ومع ذلك ، لا بد من الرجوع إلى البدايات بدايات المدرسة، حيث يجب أن نقوم بتدريس الطالب منهاجاً جديداً يقوم على شحن العقل لا برمجته وتدجينه، وعرض ذلك المنهاج من خلال استراتيجيات تقوم على التحفيز والمرونة والتنوع والإكثار من الأسئلة الصفية. وكما قال جون دي وي الأمريكي: إذا علمنا طلاب بأساليب الأمس أننا سنسرق منهم مستقبلهم، فنحن بحاجة للبحث عن بدائل تقييم الطلاب والامتحانات منذ الصغر، فلا يجوز أن نعلم الأطفال منذ الصغر من خلال كتاب وتقييمه من خلال ورقة وقلم بالاعتماد على الحفظ والتلقين، وفي امتحان التوجيهي نضع له أسئلة تتطلب التفكير والتحليل والتفسير والتقويم التي لم يعتد عليها.

نحن بحاجة إلى نظامٍ تعليميّ نوعيّ بعد مراجعة وإعادة تعريف جميع مكونات العملية التعليمية لتتناسب مع متطلبات العصر لإنتاج أجيال تقود المجتمع إلى مستقبل أفضل، ولا تخنق التفكير وثقافة التساؤل والنقد وإبداء الرأي والمبادرة والمخاطرة والتحدي، لأنها من ضرورات خلق هذا الجيل. وأقول: غيّر أفكارك تتغير النتائج‪.‬‬

الامتحانات في الثقافة العربية

تتمثل في المثل العربي القائل: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وهي اختبار للحفظ وليس للفهم أو التفكير النقدي، وإن الطالب يعتمد على الحفظ والتذكر واسترجاع المعلومة أكثر من المهارات والامتحان يراهن على الذاكرة أكثر من الفهم، وإن تمجيد الذاكرة مع أنها أقل المهارات العقلية البشرية مقارنة بالقدرة على الفهم والربط، وهو سير عكس التيار، ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، أصبحت المعلومة تأتي من كل مكان في العالم وبلغات متعددة، ولذلك من غير المقبول في هذا العصر أن نجعل هم الطالب الوحيد حفظ معلومات متناثرة يقوم بعرضها أمام الطلاب أوفي الامتحان، وتواجه ثقافة الامتحان هذه نقداً كبيراً من التربويين لأنها:

تركز على الحفظ، تختزل جهد الطالب في نتيجة الامتحان، تهمل المهارات الحياتية، تجعل الطالب تحت توتر وقلق دائمَين نتيجة لخوفه من انتقاد أهله ومقارنته بالآخرين، تركز على الكتاب مع أن الكتاب الذي لا يناقش يفقد قيمته، تحطم ثقة الطاب بنفسه.

إن ثقافة الامتحان موضوع متعدد الأبعاد، يتدخل فيه الجانب الاجتماعي، ابن فلان جاب 90 ما شاء الله عنه، ابن فلان جاب 60 الله يعين أهله عليه، عند الامتحان يكرم المرء أويهان، ومن الجانب التربوي فإن الأسرة العربية تمارس ضغطاً كبيراً على الأبناء خلال فترة الامتحانات، خصوصاً المرحلة الثانوية، وتعلن حالة الطوارئ، وهذه الثقافة كوّنت عند الطفل فكرة النجاح بأي ثمن وبأي طريقة، وأصبح يتوجه إلى الغش والاعتماد على الدروس الخصوصية بدل الاعتماد على نفسه، وفي هذا العصر، وسعت وسائل التواصل الاجتماعي دائرة الغش. إن ثقافة الامتحان وما ينتج عنها من قلق وتوتر ومحاولات غش والخوف من الفشل لا تنتهي بين عشية وضحاها أوبكبسة زر، ويجب ألا تشغل القائمين على العملية التعليمية تجاه طلبة الثانوية العامة فقط، بل تطويرها وتغييرها والانتهاء منها، وهي عملية شاقة طويلة معقدة تبدأ منذ دخول الطفل المدرسة وتكبر معه ومع وصول الطفل إلى المرحلة الثانوية يكون قد تجاوز الخوف والقلق والتوتر.

وهذه الثقافة وهوس الأهل بالعلامات المرتفعة والشهادات العليا يجب ألا يُقابلا بالاستهانة بآثارها على الطالب والأسرة والمجتمع، ولن تتبدل هذه المشاعر إلا إذا أعدنا النظر والتفكير في الامتحانات من بداية المدرسة، وما دون ذلك سيستمر ما نحن فيه من جدل ونقاش حول التوجيهي كل أربع أو خمس سنوات، وهذا هو الخسران المبين.

المشكلة ليست في "التوجيهي"

المشكلة تكمن في استراتيجيات التعليم التقليدية التي لا تخاطب العصر ولا تشحن العقل.

المشكلة تكمن في كون الطالب حبيس كتاب معين وأسلوب معين وطريقة جلوس معينة في الصف.

المشكلة تكمن في الصمت الصفي وقلة المشاركة والتفاعل.

المشكلة في التقيد بالكتاب من الألف للياء مع أن الكتاب الذي لا يناقش يفقد قيمته.

المشكلة تكمن في هوس الأهل والمجتمع بالعلامات المرتفعة والدرجات العالية والشهادات العالية.

المشكلة تكمن في أن المجتمع يعتقد أن النجاح يكمن في حصول الطالب على علامة عالية.

المشكلة تكمن في ازدحام الصفوف وينظر إلى الصف على أنه تجمع أجساد وليس تجمع عقول.

المشكلة تكمن في الروتين الصفي والرتابة الصفية.

لأن الذهاب إلى المدرسة لا يقتصر فقط على الكتاب ومنح الدرجات والعلامات المرتفعة، بل يتعلق الأمر بتكوين صداقات وعلاقات اجتماعية وتعلم الاحترام والتسامح والحوار والإصغاء وفهم العالم.

العلم ليس للمدرسة، بل للحياة، لأن الحياة هي رسم لوحة، وليس حل مسألة حسابية، والتعلم للحياة وليس للامتحان.

وسأقوم هنا بعرض بعض الاقتباسات والأقوال والحكم عن الامتحانات والاختبارات:

وأقول إن الهدف من التعلم هو خلق أجيال قادرة على فعل أشياء جديدة، وليس ببساطة تكرار ما فعلته الأجيال السابقة، ويقول علي الموسوي إن التعليم الفاشل هو الذي يخلق أجيالاً تستطيع القراءة والكتابة ولا تستطيع التفكير،

وتقول جيني فلبرايت: إذا كان الهدف من التعليم هو تسجيل درجات عالية في الامتحانات والحصول على شهادات فقد فقدنا البصر عن السبب الحقيقي للتعلم.

ويقول جبران خليل جبران: على المعلم أن يساعد الطلاب على عبور الجسر، ثم يدمر الجسر، حتى يقوم الطلاب ببناء جسورهم الخاصة.

ويقول الفين توفلر: الأميون في القرن الواحد والعشرين لن يكونوا أولئك الذين لا يعرفون القراءة والكتابة بل أولئك الذين لا يستطيعون التعلم وإعادة التعلم وتعلم أشياء جديدة.

وأوصى خبير تركي في الصحة النفسية للأطفال أولياء الأمور بعدم صب كل اهتمامهم على الدرجات المدرسية لأبنائهم، لأن ذلك يقلل ثقة الأطفال بأنفسهم.

وأقول: إن الطفل الذي يلقى الحب والاهتمام فقط عند حصوله على علامات مدرسية عالية، ويتعرض للانتقاد والمقارنة والسخرية عند حصوله على علامات منخفضة، حيث يكون ضعيف الثقة بنفسه لأنه يربط قيمته بشهادته المدرسية والعلامات المرتفعة، وأثبتت التجارب التربوية أن النجاح في المدرسة والجامعة لا يضمن بالضرورة النجاح المهني والعائلي في المستقبل وكما يقال بالإنجليزية (Never teach to test).

ويطالب خليل السكاكيني بتربية تقوم على إعزاز التلميذ لا إذلاله، ولا علامات ولا عقاب.

أما عبد الوهاب المسيري، فيرى أن التعليم فقد روحه الأصلية، فلم يعد رحلة معرفية أو تنمية العقل، بل وسيلة للعبور عبر الامتحانات والتعليم، أصبح صورة آلية لا تمنح إلا مهارة اختبار الأسئلة، ويرى كذلك أن ما يواجهه التعليم ليس نقص الموارد، بل فقدان المعنى الحقيقي حيث يصبح الهدف النهائي شهادة ودرجات، لا عقلاً قادراً على التفكير والإبداع.

 ويرى بيتر دراكر أن ما لا يقاس لا يمكن تحسينه، وأن غياب ثقافة القياس وأدوات القياس عائق يمنعنا من معرفة ماذا يحدث وأين نتجه وكيف يمكن تحسينه.

الامتحانات لا تقيس الذكاء، بل تقيس مدى استعدادك لخوض المعركة، النجاح في الامتحان ليس نهاية الطريق، بل بداية لاختبارات الحياة، والطالب الذي يراجع مادة الامتحان في اللحظات الأخيرة يراهن على الحظ أكثر من التعلم، كل دقيقة ودراسة يومية توفر لك ساعات من القلق غداً.

الإنسان ليس رقماً في ورقة الامتحان، بل روح وعقل وتجربة، أفضل أنواع التقويم هو الذي يزرع فيك الرغبة في أن تكون أفضل، التقويم ليس لمعاقبة الخطأ بل لتصحيحه، التقويم العادل يُبنى على الفهم، دور المدرسة أكبر من أن تحكم على الطالب من خلال ورقة وقلم.

إن المدرسة لن تكون مكاناً للتعلم إلا إذا علمت الطالب أن يقول لا، وأن يبحث عن الحقيقة، وأن يستعمل عقله، وأقول: علموا المهارات الحياتية والتكنولوجية واللغوية والتواصلية والإبداعية، لأنها تفتح أبواب المعرفة، وهي لا تسأل عن عمر معين، وقد يتقنها ويملكها طالب عمره 15 سنة، لأن من لا يتعلم المهارات يبقى متفرجاً منبهراً بما يقوم به غيره.

وأختتم هذا المقال برسالة من مدرسة في سنغافورة إلى أولياء الأمور قبل الامتحانات:

أعزائي الآباء

إن امتحانات أبنائكم على وشك البدء، ونحن نعلم أنكم قلقون بخصوص أداء أبنائكم، لكن تذكروا من فضلكم أنه بين هؤلاء التلاميذ الذين سيدخلون هذه الامتحانات هناك فنان، وليس من الضروري أن يفهم الرياضيات، وهناك مقاول ليس من الضروري أن يتقن التاريخ، وهناك موسيقي ليس من الضروري أن يتقن الكيمياء، كما أن هناك رياضياً صحته الجسدية ولباقته البدنية أهم من علامته في الفيزياء.

إن حصل أبناؤكم على علامات عالية، فذلك شيء عظيم. أما في حالة عدم الحصول عليها، فلا تجعله محط سخرية ولا تجعله يفقد ثقته بنفسه وكرامته.

هدئوا من روعهم واشرحوا لهم أن ذلك لا يتجاوز كونه امتحاناً صغيراً، وأن هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة.

قولوا لهم إنكم تحبونهم مهما كانت علاماتهم ولن تصدروا أحكاماً أبداً عليهم، طمئنوهم، من فضلكم افعلوا هذه الأشياء وبعدها شاهدوا أبناءكم يحققون نجاحهم. امتحان واحد وعلامة سيئة لن يسرقا منهم أحلاهم وموهبتهم.

رجاء لا تفكروا للحظة واحدة أن المهندسين والأطباء هم أسعد الناس على وجه الأرض، فلكل فرد أهميته، والناجح هو الذي يتقن عمله في مجاله أيّاً كان.

 وهنا أقول بحسرة، وأُوجّه رسالة للمدرسة في سنغافورة: رجاء افتحوا لكم فروعاً في العالم الثالث.

وأخيراً أقول: نحن‪،‬ التربويين المحاورين أصحاب البوصلة أصحاب اليقظة، نصنع البوصلة لليوم التالي ولا ننتظرها.‬

لا ينهزم مشروع التحرر الوطني بالرصاص والقمع فحسب، بل يُطعن في الصميم بخنجر الفساد الذي ينخر في جسده من الداخل. فبينما يقدم الشعب الفلسطيني تضحيات جساما على مذبح الحرية، يعبث البعض بمقدرات الوطن ويحوّلون النضال إلى غنيمة، مما يفرغ الثورة من معناها ويسرق أحلام الأجيال.

إن الحديث عن محاربة الفساد في فلسطين تحول إلى مسرحية هزلية مكشوفة. لدينا هيئة لمكافحة الفساد ومحكمة متخصصة، لكننا نشهد باستمرار فضائح فساد بملايين الدولارات تورطت فيها شخصيات بارزة، تمر قضاياهم مرور الكرام، ويفلتون من العقاب، ويعبرون الحدود وكأن شيئاً لم يكن. في المقابل، يُساق صغار الموظفين إلى المحاكم بتهم سرقة مبالغ زهيدة. هذا الكيل بمكيالين لا يصنع عدالة، بل يؤسس لطبقة فاسدة محصنة فوق القانون، ويدمر ما تبقى من ثقة المواطن بمؤسساته.

يجب أن نعي أن الفساد ليس مجرد سرقة للمال العام. الفساد هو عدم تدافع الأجيال لقيادات جديدة قادرة على حمل الراية. الفساد هو المحسوبية التي تضع الرجل غير المناسب في المكان الحساس وتغليب الولاء على الكفاءة، مما يشل الإدارة.

والأخطر من ذلك كله، تحكم السلطة التنفيذية في القضاء، وهو الفساد الذي يقتل العدالة في مهدها. فحين تصبح المحاكم أدوات في يد السلطة التنفيذية، وحين يُعيّن القضاة ويُقالون وفق الولاءات، فإننا نفقد آخر حصون الحماية ضد الاستبداد. هذا التداخل المدمر بين السلطات يجعل من المستحيل محاسبة الفاسدين، ويحول القضاء من حارس للعدالة إلى أداة لحماية المتنفذين.

هذا الفساد الإداري والسياسي والقضائي لا يقل خطورة عن سرقة الملايين، لأنه يقتل الأمل ويشرعن عودة الاستبداد بثوب جديد.

إننا اليوم أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن ننتفض ضد هذا السرطان الذي يفتك بنا، ونطالب بمحاسبة حقيقية وحاسمة تطال الرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة، وإما أن نقبل بتحويل مشروعنا الوطني إلى مجرد سلطة وظيفية تدير الفساد بدلاً من محاربته.

المعركة ضد الفساد ليست خياراً، بل هي امتداد لمعركة التحرير، والضمانة الوحيدة لبناء دولة مؤسسات نظيفة قادرة على تحقيق العدالة والكرامة التي يستحقها شعبنا. فلا يمكن أن نحرر الأرض ونترك الفساد يحتل العقول والمؤسسات.

الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد نقل إصابة لشاب فلسطيني تعرض لإطلاق نار بالرصاص الحي.

استمرت الغارات، وتواصل القتل، واتسعت رقعة الدمار والخراب، فبعد أن أعلنت جميع الأطراف قبول خطة ترمب البائسة، والموافقة على ما جاء فيها مع التحفّظ على بعض النقاط، لا تزال آلة القتل تواصل عملياتها حتى يتم التوقيع على الاتفاق. ومع كل دقيقة تمرّ على أهل غزة، يرتفع عدد القتلى في مجازر مروّعة وبشعة، فما الذي يمنع وقف القتل ووقف الإبادة حالًا وفورًا، ثم لِيَأْخُذِ المفاوضون الوقت الذي يريدونه في الإطار الزمني الذي يتمّ التوافق عليه.

إنها أيّامٌ ثقالٌ على الناس في غزة، فالواقع مرير ويزداد مع كل دقيقة صعوبةً ومعاناةً، بلا بيوتٍ ولا خيامٍ ولا طعامٍ ولا دواء. وبينما جاء إعلان ترمب وما تبعه من موافقات الأطراف، والتفاهمات الإقليمية، وعودة جهود الوساطة المصرية القطرية، فإن الانتظار صعبٌ على من يعيشون تحت الإبادة، وهم لا يزالون يشهدون المجزرة تلو المجزرة، وسقوط الضحايا الذي لم يتوقّف، بل تصاعدت عمليات القتل والقصف عمدًا من قبل الاحتلال، الذي لا شيء حتى الآن يمنعه من اقتراف المجازر والمذابح بحقّ الأبرياء.

إنه الانتظار الصعب، وقد ضاقت الحياة بالناس، ولم يأتِ الوقت الذي تتوقف فيه هذه الإبادة، فلماذا هذا التباطؤ ما دامت الأطراف متّفقة؟ ولماذا استمرار المجازر والقتل، واستمرار الحصار والتجويع، ما دامت الأطراف تنوي التوقيع على الاتفاق؟ وأمام هذا، فإن ما يعيشه الناس في غزة لا يحتمل الانتظار، ولا يحتمل فصلًا من التأجيل، وهم يصارعون أشد أنواع العذاب اليومي منذ عامين كاملين.

إن الوفود التي تلتقي برعاية الوسطاء، وقد اتفقت على ما سُمّي "خطة ترمب"، وفي المفاوضات تجري عمليات المماطلة والتلكؤ، وهذا ما لا يطيقه الناس تحت نيران القصف واستمرار الحصار. وليس من المعقول أن تستمر الإبادة في ظلّ عمليات التفاوض حول التفاصيل، ما دامت الموافقة على القواعد العامة للاتفاق قد تمّت.

أوقفوا هذه المقتلة، وهذه الإبادة الجماعية، ثم تفاوضوا، ولا تدَعوا الاحتلال يزيد من عمليات البطش والقتل، فهو غير آبهٍ بشيء، ولا يُلزمه شيء، ما دام يماطل في الاتفاق ويسعى لإفشاله، رغبةً منه في مواصلة الإبادة والتهجير وزيادة القهر والمعاناة على الناس الأبرياء في غزة.

ترامب: 'تبدو لي فكرة سديدة بالنسبة لي'.

فتح نتنياهو جبهته الثامنة في الولايات المتحدة، وذلك من خلال تجنيد عشرات المؤثرين والتعاقد مع شركات الدعاية والإعلام العملاقة، لحشد الكتاب والرهبان والمؤسسات والشخصيات لغسل الأدمغة وتغيير الآراء وتعديل الأمزجة لصالح الرواية الإسرائيلية، لاستعادة ما خسرته إسرائيل في معظم أرجاء العالم، وهذه الجبهة، التي كشفت مصادر أمريكية رسمية وغير رسمية، مصادر تمويلها ومسئوليها وطرق عملها، تستهلك ملايين الدولارات، وتتطلب قدرة غير عادية على الإبهار والاستمرار والتكرار.

وإسرائيل تعتقد أن خسارتها في العالم تعود للأسباب التالية: عدم القدرة على التواصل والشرح والإقناع، كراهية تاريخية، دعاية مضادة من الصين، نعم، تصوّر أن الصين تقوم بدعاية ضد إسرائيل، وكذلك حماس، ولا ينسى الإسرائيلي أيضاً أن يقول في ذلك أن السلطة الفلسطينية تقوم هي الأخرى بتشويه الوجه البريء والقلب الطيب لدولة إسرائيل.

إسرائيل تعتقد أن خسارتها المتواصلة والمستمرة للرأي العام وللمؤسسات الأكاديمية والسياسية والمجتمعية يعود إلى فقدان المنصات المناسبة وعدم القدرة على المخاطبة والجدل والإقناع والتأثير، ولذلك، فإن الخطة هي امتلاك المنصات العالمية، وهو ما حصل فعلاً، وتجنيد المؤثرين، وهو ما حصل ويحصل، ومحاربة المحتوى المعادي ومصادرته وتجريمه، وهو ما حصل ويحصل في كبريات المنصات، وإسكات الصوت الفلسطيني والتعتيم عليه، وهو ما حصل ويحصل، ولكن الواقع يقول إن كل ذلك لم ينجع على الإطلاق، بل على العكس من ذلك، فإن الصورة تزداد تعقيداً وإرباكاً، فالجمهور العريض في القارات الخمس يعبر عن غضبه ورفضه للسلوك الإسرائيلي في غزة والضفة والقدس المحتلة.

ولا يكتفي هذا الجمهور بالرفض والغضب، بل ينظم نفسه ليتحول إلى قوى مدنية عريضة تقوم بالتظاهر أو الاعتراف أو الإضراب أو تعطيل الإجراءات أمام المصالح الإسرائيلية، أو حتى تقوم بمهاجمة المصانع أو الهيئات التي لها علاقة مع المحتل، طالب هذا الجمهور بالمقاطعة الأكاديمية والثقافية والصناعية والعسكرية والتجارية، ووصلت هذه المشاعر للبرلمانات والحكومات، فتغيرت القرارات وطبيعة العلاقات.

غضب الشارع في القارات الخمس لم يكتفِ بإظهار الغضب فقط، بل حوّل الغضب إلى قرار، وحوّل القرار إلى فعل، فعل قوي يحاصر الاحتلال ويكشف زيفه وألاعيبه، غضب الشارع في القارات الخمس– عدا استثناءات قليلة – لم يبقَ أسيراً لرواية المحتل أو من يدعمه أو من يخاف منه، ولهذا، فإن ما تقوم به إسرائيل من فتح جبهة ثامنة لتغيير أو تعديل الرواية لن يسجل نجاحات لافته على الإطلاق، وتشير استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة ذاتها إلى تغير عميق في صورة إسرائيل وأهدافها وتقييم سلوكها، هذه الجبهة الثامنة التي تشتبك مع الرواية والصورة والنموذج لا يمكن لها أن تنتصر من خلال تقرير أو محتوى ثمنه سبعة آلاف دولار، ولا يمكن أن تسجل نجاحات من خلال إغراق الجمهور بالصور والشعارات، حتى ولو جاءت من أهم الشخصيات صاحبة التأثير، إذ أن هناك خندقا آخر نشأ في قلب الولايات المتحدة ومن قلاعها اليمينية أيضاً، تسأل أسئلة خطيرة ومحرجة، وتطرح لأول مرة عن طبيعة العلاقة مع إسرائيل وأهدافها وتأثيرها على السياسات الأمريكية الداخلية.

هناك مقارنات محرجة واستنتاجات خطيرة، دفعت إسرائيل لأن تفتح هذه الجبهة الإعلامية، وكأنها ستنقذها من هذا التدهور وهذا الخسران، نسيت إسرائيل أن الإعلام قد يحقق بعض النتائج ولكن استمرار القتل والاحتلال والمصادرة وقمع شعب آخر لا يمكن أن يغطى بصورة أو تقرير مدفوع الأجر أو بمحتوى مبهر يقوم على الخداع والكذب.

تباهى نتنياهو أنه فرض العزلة على حركة حماس، ولكنه أخفق في التقدير مخمناً أن حركة حماس، ستصاب بالعناد والتصلب والادعاء بالانتصار ولذلك سترفض خطة ترامب المجحفة، ولكنها قفزت عن تقديرات نتنياهو، وقبلت بالخطة وكسبت:

أولاً: كسبت بقاء دورها كحركة سياسية صاحبة مشروع ومصدر قرار، ينتظر الرئيس الأميركي قرارها، ولذلك حافظت على موقعها ومكانتها رغم خسارة قياداتها السياسية والعسكرية والأمنية بالاغتيال داخل وخارج فلسطين.

ثانياً: كسبت شعبها الذي دفع أثماناً باهظة بالموت والدمار والخراب والإصابات، والذي بات يتمنى وقف الحرب، وكان له ما يُريد، ولذلك عبر عن فرحه بالرقص والاحتفال على أثر قبول حركة حماس لخطة ترامب وموافقتها المبدئية عليها.

ثالثاً: كسبت البلدان العربية والإسلامية الثمانية التي تدخلت وعملت وطالبت بوقف حرب المستعمرة ضد الشعب الفلسطيني، على طريق حل الدولتين، مهما بدا ذلك مستحيلاً في ظل المعطيات القائمة.

رسالة حركة حماس في قبولها لصفقة ترامب، أكدت أنها عملت مشاورات معمقة مع:

1- مؤسساتها القيادية، 2- مع الفصائل والقوى الفلسطينية، 3- مع دول الوساطة والأصدقاء، بهدف كما قالت: "التوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

حركة حماس سجلت في تقييمها لخطة ترامب 18 ملاحظة نقدية:

1. لا يوجد التزام واضح ومحدد بوقف الحرب بشكل نهائي، ‏2. لا يوجد التزام واضح ومحدد بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، ‏3. لا يوجد التزام واضح بعدم استئناف الحرب والضربات مجددا بعد استعادة الأسرى والرهائن، ‏4. لا يوجد التزام واضح بعدم تنفيذ سيناريو التهجير بعد القبول بالمخطط، ‏5. لا يوجد التزام واضح بإطلاق كافة الأسرى الفلسطينيين، ‏6. لا يوجد أي التزام برفع الحصار المضروب على القطاع منذ عشرين عاما، ‏7. لا يوجد التزام بإقامة دولة فلسطينية حقيقية، ‏8. لا يوجد ذكر لآلاف الضحايا من الشهداء والجرحى، ولا لتعويضهم عما لحق بهم على مدار عامين من الإبادة، ‏9. لا يوجد ذكر لتحميل المستعمرة وأمريكا المسؤولية عما جرى من دمار وخراب في القطاع، ‏10. المخطط يفرض احتلالا ووصاية دولية وعربية على القطاع،‏11. المخطط يهدف لتفكيك وإنهاء أي مقاومة حالية ومستقبلية للكيان، ‏12. المخطط يحقق أهداف نتنياهو المعلنة من الحرب ويعطيه ما فشل في تحقيقه عن طريق الحرب أو التفاوض، ‏13. المخطط سوف ينقذ نتنياهو داخليا (سيتم العفو عنه في كافة قضايا الفساد) وخارجيا (عدم ملاحقته دوليا باعتباره مجرم حرب)، ‏14. المخطط يهدف لفك العزلة الدولية خاصة الغربية عن الكيان والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة وذلك باعتراف نتنياهو وترامب، ‏15. المخطط يوفر غطاء خبيثا لتوسيع اتفاقات التطبيع مع الكيان وضم دول أخرى عربية وإسلامية مثل اندونيسيا وباكستان وقطر..وغيرها، ‏16. المخطط هو أكبر مؤامرة يتعرض لها الفلسطينيون عبر تاريخهم،‏17. القبول بالمخطط يعني انتصار المستعمرة، وهزيمة الفلسطينيين وتصفية القضية، ‏18. القبول بالمخطط هو انتحار سياسي للفلسطينيين ولقضيتهم، واسألوا ماذا جرى حين وضعت منظمة التحرير سلاحها واعترفت بالكيان...

ومع ذلك وافقت حركة حماس عليها، على مضض، في تقديرها الذكي أن موافقتها ستقطع الطريق على رهانات نتنياهو في رفضها، حيث كان يأمل بعد تصريحات الرئيس ترامب الذي وجه إنذاراً إذا لم تقبل حماس لخطته بقوله: "سيُفتح عليها جحيم لم يشهده أحد من قبل".

د. عمار دويك: ارتياح لأي خطوة حكومية لمساءلة من يخالف القانون لكن غياب التوضيح الرسمي يفتح المجال للشائعات والتأويلات

أمجد الشلة: سيادة القانون تقاس بقدرة الدولة على بناء منظومة ردع مبكر تحُول دون وصول المسؤولين إلى مرحلة الاتهام أصلاً

صلاح موسى: احترام القانون تم من خلال قرار رئيس الحكومة.. واكتماله باحترام حق الجمهور في المعرفة لتبديد التأويلات والشائعات

د. عمر رحال: لو أصدرت الحكومة بياناً توضيحياً منذ اللحظة الأولى لقطعت الطريق على الشائعات ويجب التعهد بإعلان نتائج التحقيق

جهاد حرب: تردد الحكومة في إعلان مثل هذه القضايا يعود غالباً إلى خشيتها من أن تُتهَم بالفساد مع أن ذلك يُحسب لها لا عليها

فراس ياغي: الإجراءات الأخيرة يمكن أن تُقرأ كمحاولة لاستعادة الثقة وتحقيق قدر من المحاسبة داخل النظام السياسي

يثير قرار وقف وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن مهامه، وتكليف وزير الأشغال العامة عاهد بسيسو بمهامه، ارتياحاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، إذ يُنظر إليه كخطوة جريئة تعكس توجهاً فعلياً نحو محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين مهما علت مناصبهم، لكن الأكثر جدلاً عدم إصدار الحكومة قراراً واضحاً بشأن تلك الخطوة.

ويرى مسؤولون وحقوقيون وكتاب ومحللون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن هذا الإجراء يعزز الثقة بقدرة الحكومة على التحرك عند الضرورة، ويُظهر أن القانون يمكن أن يُطبَّق على الجميع دون استثناء، ما يفتح نافذة أمل أمام المواطنين الذين طالما طالبوا بالإرادة السياسية في مكافحة التجاوزات. لكنهم في المقابل، يؤكدون أن غياب التوضيح الرسمي لأسباب القرار يثير تساؤلات لا تقل أهمية عن القرار نفسه، إذ يترك المجال مفتوحاً للتأويلات والشائعات بدل أن يُقطع الطريق عليها ببيان واضح وشفاف.

ضرورة إصدار توضيح رسمي لحقيقة ما جرى

يؤكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، د.عمار دويك، أن ما يتردد من معلومات حول توقيف وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن العمل وإحالته إلى التحقيق، إلى جانب عدد من كبار موظفي الوزارة، خبر صحيح، ويعكس مؤشرات على تحرك رسمي تجاه محاربة الفساد، لكن دويك يشدّد في الوقت نفسه على ضرورة إصدار إعلان رسمي يوضح للرأي العام حقيقة ما جرى.

وبحسب دويك، فإن الهيئة تتابع باهتمام التطورات، وإن المعطيات الأولية التي وصلت إليها تشير إلى وجود إجراءات تحقيق قائمة بالفعل بحق الوزير وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

ويعتبر أن الشارع الفلسطيني يبدي ارتياحاً واضحاً لأي خطوة تتخذها الحكومة في إطار مساءلة كل من يخالف القانون، بغضّ النظر عن موقعه أو صفته الرسمية، مشيراً إلى أن غياب التوضيح الرسمي يترك المجال واسعاً أمام الشائعات والتأويلات.

ويشدد دويك على أن إصدار موقف حكومي واضح وشفاف بشأن القضية من شأنه أن يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة، داعياً إلى أن تكون هذه الخطوة بداية مسار جدي ومستدام لاستعادة ثقة المجتمع، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمحاسبة على المال العام.

المرحلة الحالية تتطلب مصارحة الجمهور

من جانب آخر، يطالب دويك بأن تشمل الشفافية كافة الملفات التي يجري تداولها في الشارع الفلسطيني، ومن بينها ما يثار حول قضية مدير عام هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، داعياً إلى توضيح رسمي مماثل بشأن ما إذا كانت هناك إجراءات تحقيق تتعلق به أو بشخصيات أُخرى يُشتبه بتورطها في مخالفات مالية أو إدارية.

ويشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب مصارحة للجمهور، وأن تكون إجراءات التحقيق واضحة وعلنية بالقدر الذي يسمح به القانون، بحيث تشمل كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو استغلال المنصب.

مرحلة التحقيق تبقى حكراً على أطراف محددة

يؤكد أمين سر نقابة المحامين المحامي أمجد الشلة أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إقالة وزير النقل والمواصلات وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد لا يزال في إطار الرواية الإعلامية غير الموثقة رسمياً، مشيراً إلى أن النقابة لم تتلق حتى اللحظة أي تفاصيل دقيقة أو مشروحات رسمية تتعلق بطبيعة الاتهامات أو المسوغات القانونية للقرار.

ويوضح الشلة أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 يمنح المتهم ووكيله القانوني فقط الحق الكامل في الاطلاع على ملف القضية أو التحقيق قبل إحالته إلى المحكمة المختصة، ما يعني أن مرحلة التحقيق تبقى حكراً على أطراف محددة تشمل المتهم ومحاميه والنيابة العامة أو الجهة القضائية صاحبة الولاية، مشيراً إلى أن هذا القيد القانوني يفسر محدودية المعلومات المتاحة للرأي العام في مثل هذه القضايا.

ويشدد الشلة على أن الأصل في القانون، وفقاً للمادة (14) من القانون الأساسي الفلسطيني، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي، مبيناً أن المنظومة القانونية كفلت للمتهم كافة الضمانات سواء أثناء التحقيق أو خلال جلسات المحاكمة، بما في ذلك حقه في توكيل أي محامٍ يختاره للدفاع عنه.

وفي رده على ما يُثار حول مغادرة الوزير المعني البلاد، يوضح الشلة أن المحاكمة الغيابية تبقى خياراً قائماً في حال أثبتت المحكمة المختصة، بعد اكتمال ملف التحقيق وإحالته إلى محكمة جرائم الفساد، أن المتهم فارّ من وجه العدالة ولا تُنتظر عودته إلى أرض الوطن، وفي هذه الحالة، تتم محاكمته بوصفه متهماً غيابياً، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

إجراءات قانونية ومنسجمة مع الأصول

أما بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، فيؤكد الشلة أنها قانونية ومنسجمة مع الأصول، موضحاً أن مجلس الوزراء يمتلك الصلاحية لرفع الحصانة عن الوزير بناءً على طلب من النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بتحريك الدعوى.

ويشير الشلة إلى أن هذا المسار يُعد شفافاً من الناحية الإجرائية، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات أعمق تتعلق بغياب أدوات الوقاية المسبقة من الفساد.

ويتساءل الشلة: "إلى متى ستبقى الدولة في حالة ارتباك في التعاطي مع قضايا الفساد؟ ولماذا لا تُفعَّل آليات الرقابة والمساءلة قبل وقوع الجريمة –على فرض ثبوتها– بدلاً من انتظار انفجار القضية ثم التحرك تحت ضغط الرأي العام؟".

ويؤكد الشلة أن سيادة القانون لا تُقاس فقط بسلامة الإجراءات اللاحقة، بل بقدرة الدولة على بناء منظومة ردع مبكر تحول دون وصول المسؤولين إلى مرحلة الاتهام أصلاً.

 قرار يستند إلى أحكام القانون الأساسي

يؤكد الكاتب والمستشار القانوني صلاح موسى أن قرار رئيس الوزراء بنقل صلاحيات وزير النقل والمواصلات طارق زعرب إلى وزير الأشغال العامة عاهد بسيسو هو قرار يستند إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتحديداً إلى المادة 76 التي تنص على وقف الوزير المتهم عن مهامه فور صدور قرار الاتهام بحقه.

ويوضح أن فهم القرار الصادر عن رئيس الوزراء يتطلب قراءة ديباجته، إذ جاء في نصه أنه يستند إلى القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، الذي بموجبه تم وقف الوزير عن عمله، ليتبعه القرار رقم 16 في التاريخ نفسه والقاضي بنقل صلاحياته.

ويشير صلاح إلى أن العودة إلى المادة 68 من الباب المتعلق باختصاصات رئيس الوزراء توضح أن من صلاحياته تشكيل الحكومة أو تعديلها أو إقالة أي من أعضائها أو قبول استقالتهم أو ملء الشاغر، غير أن القرار الصادر بحق زعرب لا يندرج ضمن هذه الحالات، إذ لم تتم إقالته أو قبول استقالته أو تعديل التشكيلة الوزارية، ما يعني أن التكييف القانوني للحالة يندرج ضمن "الوقف عن أداء مهامه" وليس الإقالة أو الاستبدال.

ويوضح موسى أن المادة 76 من القانون الأساسي واضحة في هذا الشأن، حيث تنص بصريح العبارة على أنه "يوقف من يُتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق".

وبحسب موسى، فإنه بناءً على ذلك، بمجرد أن تصدر النيابة العامة قرار اتهام يستند إلى بينة قانونية، يصبح من حق رئيس الوزراء –بل من واجبه– وقف الوزير المعني عن العمل لضمان سير الإجراءات القضائية دون تأثير على مجرياتها.

ويشدد موسى على أن قرار وقف زعرب ونقل صلاحياته يُعد قراراً صحيحاً من حيث الشكل القانوني، ما دام قد استند إلى المواد المذكورة، غير أن موسى في المقابل يدعو إلى تجسيد الشفافية في عمل الحكومة تجاه الرأي العام، مؤكداً أن الحكومة كان يفترض أن تصدر بياناً رسمياً يوضح أساس القرار وأسبابه، سواء تعلق الأمر بشبهة فساد أو بإجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات.

ويؤكد موسى أن احترام القانون تم من خلال قرار رئيس الحكومة، إلا أن القرار كي يكتملفلا بد من احترام حق الجمهور في المعرفة عن سبب وقف الوزير عن العمل، كما أن الحكومة مطالبة بنشر توضيح رسمي يبدد الجدل أمام التأويلات والشائعات.

غياب الشفافية يقوض الثقة بالمؤسسات الرسمية

يدعو الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز شمس لحقوق الإنسان، د.عمر رحال، الحكومة إلى إنهاء حالة الصمت المحيطة بقرار وقف وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن العمل، وإصدار بيان رسمي يوضح للرأي العام الأسباب والخلفيات الحقيقية وراء القرار، محذّراً من أن غياب الشفافية يعزز الشائعات والتكهنات ويقوض الثقة بالمؤسسات الرسمية، ما يستدعي ضرورة فتح الباب أمام نقاش مجتمعي حول مسودة قانون "الحق في الحصول على المعلومات".

ويشير إلى أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام يفيد بوجود شبهات فساد تحيط بالوزير زعرب، ما دفع رئيس الوزراء، وبقرار صادر عن مجلس الوزراء قبل أيام، إلى وقفه عن العمل ونقل صلاحياته إلى وزير الأشغال العامة عاهد بسيسو.

غير أن القرار، وفقاً لما يوضحه رحال، صدر دون أي توضيح رسمي للرأي العام، ولم يتضمن قراراً رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء أي إشارة إلى أسباب الخطوة أو طبيعتها.

ويؤكد رحال أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن رفع الحصانة عن الوزير بسبب قضية تتعلق بتحويلات مالية إلى كندا، حيث يحمل الوزير الجنسية الكندية، إلا أن الحكومة لم تصدر أي توضيح يؤكد أو ينفي هذه الرواية، الأمر الذي ترك المواطنين أمام سيل من التأويلات، كما حدث سابقاً في قضية مدير عام هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، الذي أشيع هروبه إلى دولة أجنبية قبل أن يتم سحب الخبر ثم تداوله مجدداً.

وفي معرض تفسيره لأسباب امتناع الحكومة عن التصريح الرسمي، يوضح رحال أن "الحكومة تبرر ذلك بأن بعض القضايا التي تنطوي على شبهات فساد تخضع لإجراءات قانونية تتسم بالسرية بناءً على طلب النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد، وذلك لتجنب التأثير على مجريات التحقيق، كما أن النائب العام قد يصدر في بعض الحالات أوامر بعدم تداول المعلومات المتعلقة بملف ما، سواء لأبعاد أمنية أو اجتماعية أو لخشية الحكومة من ردود فعل شعبية أو سياسية قد تؤدي إلى احتجاجات أو مطالبات بتغيير حكومي".

مطالبة الحكومة بتقديم توضيح للرأي العام

ورغم تفهمه هذه الاعتبارات، يشدد رحال على أن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في التواصل مع الجمهور، ولو من خلال بيان مقتضب يحدد الإطار العام للقرار دون المساس بسرية التحقيق.

ويذكّر رحال بالمادة 75 من الباب الخامس للسلطة التنفيذية في القانون الأساسي الفلسطيني، التي تمنح رئيس الوزراء الحق في إحالة أي وزير إلى التحقيق وفقاً للقانون، إضافة إلى المادة 76 التي تنص على وقف الوزير المتهم عن مهامه فور صدور قرار الاتهام، ما يؤكد أن الوقف يعني ضمنياً وجود شبهة أو اتهام قيد النظر.

ويؤكد رحال أن إصدار بيان توضيحي من الحكومة منذ اللحظة الأولى كان كفيلاً بقطع الطريق على الشائعات، مطالباً الحكومة اليوم، وبعد مرور أيام على القرار، بأن تتحمل مسؤوليتها وتقدم توضيحاً رسمياً للرأي العام الفلسطيني حول ما جرى منذ بداية القضية وحتى الآن، مع التعهد بإعلان النتائج النهائية للتحقيق سواء أُدين الوزير أو بُرئ، احتراماً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.

خطوة مهمة تمثل إجراءً تصحيحياً أولياً

يؤكد مدير مركز "ثبات" للبحوث واستطلاعات الرأي، والكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أن المعلومات المتداولة حول خضوع وزير النقل والمواصلات طارق زعرب لتحقيقات تتعلق بشبهات فساد، دفعت الحكومة إلى تكليف وزير آخر بالإشراف المؤقت على الوزارة إلى حين انتهاء التحقيقات، وهي خطوة مهمة تمثل إجراءً تصحيحياً أولياً بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

ويوضح أن السيناريو المتوقع، في حال ثبوت الاتهامات، هو تحويل الوزير إلى المحكمة المختصة، وبالتالي إنهاء مهامه أو تقديم استقالته، كما تشير بعض التقديرات الإعلامية. غير أن حرب يشدد على أن غياب الإعلان الرسمي من قبل الحكومة يفتح الباب واسعاً أمام الشائعات والتأويلات في الشارع الفلسطيني ووسائل الإعلام.

ويدعو حرب الحكومة إلى إصدار بيان رسمي يوضح الإجراءات المتخذة بحق وزير النقل والمواصلات، حتى لا تبقى القضية أسيرة "منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام"، بل أن تكون في إطارَيها القانوني والمؤسسي السليمَين.

وينتقد حرب نهج الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في تجنب الإعلان المباشر عن قضايا الفساد المتعلقة بالمسؤولين الكبار، معتبراً أن الشفافية في هذه الملفات تُحسب للحكومة لا عليها.

وبحسب حرب، فإن المطلوب هو أن يعلن رئيس الوزراء بشكل واضح وجود شبهات فساد ضد مسؤول معين، وأن تتم إحالة الملف إلى النيابة العامة دون تأخير، بما يضع حداً للجدل ويحدد حجم القضية بدقة بعيداً عن التهويل أو التقليل.

ويشدد حرب على أن إعلان البراءة، في حال ثبوتها، يجب أن يكون بنفس القوة والوضوح، لأن المصلحة العامة تقتضي الوضوح الكامل، أما في حال الإدانة أو توجيه لائحة اتهام، فإن النيابة العامة هي الجهة المخولة بإطلاع الرأي العام على الإجراءات، خاصة عندما يتعلق الأمر بوزراء أو مسؤولين كبار لا تنطبق عليهم ذات معايير الخصوصية الممنوحة للمواطنين العاديين أو الموظفين الصغار.

المنصب العام يعني الخضوع للمساءلة والمراقبة

ويشير حرب إلى أن تردد الحكومة في الإعلان عن مثل هذه القضايا يعود غالباً إلى خشيتها من أن تُتهم هي نفسها بالفساد، أو بدعوى الحفاظ على خصوصية الوزير، والأصل أن ذلك يحسب لها لا عليها.

ويشدد حرب على أنه "كلما ارتقى الشخص في المناصب العامة، تقلصت مساحة خصوصيته"، لأن المنصب العام يعني الخضوع للمساءلة والمراقبة الشعبية.

ويؤكد حرب أن المواطن الفلسطيني يمتلك من الوعي ما يكفي لتقييم الوقائع بعيداً عن التضليل، وأن الشفافية هي الطريق الأنسب لحماية ثقة الجمهور بالمؤسسات.

القرار يعكس توجهاً نحو ملاحقة مظاهر الفساد

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن قرار رئيس الوزراء تكليف وزير الأشغال العامة عاطف بسيسو بتولي مهام وزير النقل والمواصلات بديلاً عن الوزير طارق زعرب، يُعد خطوة تؤكد ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول وجود شبهات فساد مرتبطة بمبالغ مالية كبيرة.

وبحسب ياغي، فإن الشائعات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن تحويلات مالية تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، بل وربما تتجاوز المليون دولار، يُقال إنه جرى تهريبها إلى كندا، لكن القرار الحكومي الأخير جاء ليمنح هذه الأحاديث قدراً من المصداقية، أو على الأقل يُظهر أن الحكومة تتعامل معها بجدية.

ويشدد ياغي على أن هذه الخطوة تعكس توجهاً من رئاسة الوزراء نحو ملاحقة مظاهر الفساد داخل المؤسسة الفلسطينية، معتبراً أن تكليف وزير الأشغال بإدارة وزارة النقل هو رسالة تؤكد قدرة الحكومة على التحرك الفوري عند ظهور أي شبهات.

ويشير إلى أن هذا السلوك يعكس إرادة للإصلاح لا تستند فقط إلى ضغوط خارجية، سواء أكانت أوروبية أم أمريكية، بل تنبع أيضاً من حاجة داخلية لإعادة ترميم العلاقة بين المواطن الفلسطيني ومؤسساته الرسمية.

ويوضح ياغي أن ثقة الشارع الفلسطيني تعرضت لتآكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة تراكم ممارسات وصفها بـ"القيم الفاسدة" التي حاولت أن تضرب العلاقة ما بين الشعب ومؤسساته منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993.

ويعتبر ياغي أن الإجراءات الأخيرة يمكن أن تُقرأ كمحاولة لاستعادة الثقة وتحقيق قدر من المحاسبة داخل النظام السياسي.

"الخوف من مواجهة الشارع بالحقيقة"

ورغم ذلك، يوجّه ياغي انتقاداً للحكومة بسبب ما وصفه بـ"الخوف من مواجهة الشارع بالحقيقة"، مشدداً على أن المشكلة الرئيسية ليست في الإجراء المتخذ بحق الوزير وغيره من المسؤولين، بل في غياب الشفافية تجاه الرأي العام.

ويؤكد ياغي أن الحكومة مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بإصدار بيان رسمي يشرح للرأي العام أسباب سحب صلاحيات الوزير، ويوضح ما إذا كانت هناك تحقيقات فعلية دائرة، وذلك لوضع حد لحالة الإشاعة التي تسود الشارع الفلسطيني.

ويتساءل ياغي بالقول: "لماذا لا توضح الحكومة الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار؟ ولماذا تترك الشائعات تنتشر بدلاً من المصارحة المباشرة؟".

ويؤكد ياغي ضرورة بناء علاقة تقوم على الشفافية المطلقة بين الحكومة والشعب، ليس فقط في قضايا الفساد، وإنما في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية.

ويدعو ياغي المسؤولين إلى مصارحة الشعب بالقدرات والإمكانات المتاحة، وإعلان سياسة واضحة تقوم على ملاحقة كل ظاهرة من ظواهر الفساد دون تردد، وأن يقوم جميع المواطنين بالتقدم بالأدلة التي يمتلكونها في حال وجود شبهات فساد إلى مؤسسة الشكاوى الحكومية، بحيث يتم تحويلها إلى الجهات المختصة لمتابعتها قانونياً، مؤكداً أن القضاء هو الفيصل في نهاية المطاف في إدانة المتهمين أو تبرئتهم.

تحت وطأة الحاجة الـمُلحّة لدخول نادي أصحاب نوبل، التي تبدأ ترشيحاتها نهاية الأسبوع الجاري، أمسك قطب العقارات وصاحب الصفقات بطرف الخيط الذي مدّته له "حماس"، على قِصَره ومحدوديته، ردّاً على خطته الغارقة في التفاصيل، والمسكونة بقطعان الشياطين، لتجعل من كل بندٍ منها قنبلةً موقوتةً قابلةً للانفجار عند أول محاولة اختبار.

هل تنتهي حاجة ترمب بعد أن يقضي وطره، ويحقق هدفه، قبل أن يعود إلى عادته القديمة بقول الشيء ونقيضه، وانقلابه على حليفه وصديقه، فيومئ بحاجبه لشريكه في الإبادة لمواصلة المقتلة، كما توعّد الحركة أمس بالإبادة، إنْ هي ظلت حجر عثرةٍ أمام نيله الجائزة؟

بدا ترمب أمس وهو يتحدث عن سلامٍ شاملٍ في المنطقة كأنه يقدم أطروحته للجنة نوبل، التي تجتمع بعد أيامٍ في أوسلو. إذا حدثت المعجزة، واقترن اسم ترمب بأصحاب نوبل، فإن لـ"المومس" الحق في أن تضيف إلى اسمها لقب الفاضلة، وللسارق أن يضيف لقب الأمين، وللحاكم الجائر أن يضيف لقب العادل، فمن أوعز بوقف الحرب خلال ثوانٍ هو من أرخى لها حبل الدم والدمع، وظل يُطفئ النار بالبنزين، حتى وقفت على عتبة عامها الثالث وقد أهلكت الحرث والنسل.

إنّ بعض الشك من حسن الفطن، وتقلبات وجه ترمب في سماوات مصالحه، وسوابق صحائفه بسرعة اشتعاله، وسهولة تأليبه وشحنه، تجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا من ضربةٍ غادرة، وعودةٍ صاخبةٍ لعنعنات الجحيم، متعللاً بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، الذي لم يتحقق منه حتى الآن بنده الأول بوقف إطلاق النار، فعداد الضحايا لا يزال على حاله، وكأنّ نتنياهو يستعد لتفعيل بروتوكول "هنيبعل" على سكان غزة، غير عابئ بحياة المحتجزين الذين يتطلب الإفراج عنهم تهيئة الظروف الملائمة لتجميعهم قبل تسليمهم، وانتشال الجثامين من تحت الركام.

لقد ظهّرت حرب العامين ما كان خفيّاً، وفكّكت طلاسم ما ظل عصيّاً على الفهم، وأجابت عن سؤال المليون: "مَن يقود.. أمريكا أم إسرائيل؟".

لقد عرض ترمب خطته على "حماس" بنية الرفض، فأُسقط في يده ويد شريكه في المقتلة من رد الحركة بالموافقة، واستعدادها لتنفيذ حصتها من البنود العشرين من الصفقة بعد مفاوضاتٍ تبدأ اليوم، لوضع آليات التنفيذ تحت سيف التهديد والوعيد.

ترمب جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل.

أثار تقرير بحثي منشور على منصة "هارفارد داتافيرس Harvard Dataverse " التابع لجامعة هارفارد المرموقة، والمختص بالبيانات الإحصائية، جدلاً واسعًا بعد أن خلُص إلى وجود أكثر من 370 ألف شخص "غير محسوبين" في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023. ورغم أن التقرير لم يصرّح بشكل مباشر بأن جميع هؤلاء قُتلوا، إلا أن استنتاجاته أثارت تفسيرات متعددة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد اعتبار الرقم "دليلاً على مجازر جماعية".

الرقم المثير للجدل: 377 ألف مفقود؟

التقرير الذي أعدّه الباحث الإسرائيلي (في جامعة بن غوريون) يعقوب غارب، ونُشر عبر منصة البيانات المفتوحة التابعة لجامعة هارفارد، يعتمد على مقارنة بين عدد السكان الإجمالي لقطاع غزة قبل الحرب – والمُقدَّر بـ2.227 مليون نسمة – وبين عدد السكان الموجودين فعليًا في ثلاث مناطق رئيسية بعد الهجوم الإسرائيلي الواسع والمستمر.

وبحسب التقرير، فإن عدد السكان المتبقين في هذه المناطق يبلغ نحو 1.85 مليون نسمة، ما يشير إلى وجود فجوة سكانية تقدَّر بـ377 ألف شخص "غير معروف أماكنهم". إلا أن غارب لم يؤكد أن هذا الرقم يمثل قتلى، بل أشار إلى احتمال أن يكون بعضهم قد نزح إلى مناطق غير مشمولة في الدراسة، أو لم تُسجَّل تحركاتهم بدقة.

تحفظات بشأن الأرقام المتداولة إعلاميا

على الرغم من التحفظات الواردة في التقرير نفسه، تناقلت بعض المنصات الإعلامية ومستخدمي التواصل الاجتماعي الرقم باعتباره "عدد القتلى الفعلي في غزة"، وهو ما دفع وكالات أنباء مثل أسوشيتد برس (AP) إلى نشر تقارير توضيحية تفنّد هذه الرواية.

وأكدت "AP" أن تقرير غارب نُشر على منصة Harvard Dataverse، وهي مستودع بيانات مفتوح يمكن لأي باحث استخدامه، لكنها لا تعني تلقائيًا أن البحث صادر عن جامعة هارفارد أو خاضع لمراجعة أكاديمية رسمية.

الباحث يوضح: لا أحد يعرف العدد بدقة

في تصريحات لاحقة، أوضح غارب أن الأرقام التي توصل إليها تعكس فقط غياب بيانات دقيقة عن أكثر من 370 ألف شخص، لكنه لم يزعم أن جميعهم قُتلوا. وأكد أن الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على “الفجوة المعلوماتية” في ما يتعلق بالضحايا المدنيين، وليس تقديم حصيلة نهائية.

وقال: "الرقم لا يعني بالضرورة أن هناك 377 ألف قتيل، بل إنه عدد الأشخاص الذين لا يمكن تتبع وجودهم بناءً على مصادر البيانات المتاحة”، مضيفًا أن الكثير من المناطق لم تشملها التحليلات، ما يعني أن العدد قابل للتعديل أو التغيير.

الانتقادات: غياب السياق ومساحة للتضليل

تقرير "هارفارد داتافيرس" فتح الباب أمام موجة من التكهنات والتفسيرات، بعضها وصفته جهات إعلامية بأنه "استغلال لأرقام أولية في سياق سياسي معقد". ويؤكد محللون أن غياب الإطار التفسيري الكامل، وعدم وجود آلية توثيق دقيقة، جعل التقرير عرضة لسوء الاستخدام.

يشار إلى الباحث استشهد بما قاله الدكتور نبيل رمّال، أستاذ الإحصاء في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة عن : "نحن بحاجة إلى التمييز بين الغياب العددي للأشخاص، والوفاة الفعلية المؤكدة. في ظل التدمير الكبير والنزوح الواسع، من الطبيعي أن تكون هناك فجوات في البيانات، لكن لا يمكن تحويلها تلقائيًا إلى أعداد قتلى دون تحقيقات ميدانية موثوقة".

خلفية متضاربة: بين التوثيق والإحصاء

من جانبها، تشير وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من67,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة قبل سنتين، بينما تقدر جهات دولية أخرى، مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، أن هناك آلاف الضحايا الآخرين لا يزالون تحت الأنقاض أو في عداد المفقودين. كما أن مجلة "لانست" وهي مجلة طبية عامة أسبوعية ، وواحدة من المجلات الأكاديمية الأكثر تأثيرًا في العالم وأيضًا واحدة من أقدم المجلات الطبية التي لا تزال قيد النشر، تعتقد أن عدد القتلى ضعف الرقم الرسمي الذي تعلنه وزارة الصحة في غزة.

لكن تبقى جميع الأرقام محل جدل، في ظل صعوبة الوصول إلى مواقع الاستهداف، وانقطاع الاتصالات، وغياب آليات التوثيق الدولية المستقلة.

ويعتقد الخبراء أنه رغم الأهمية البحثية لما أورده تقرير "هارفارد داتافيرس"، إلا أن الأرقام الواردة فيه تحتاج إلى تدقيق سياقي وعلمي دقيق، خاصة في ظل بيئة إعلامية صعبة ومسيّسة. ولا يزال العدد الحقيقي للضحايا في غزة محل جدل، ينتظر تحقيقات محايدة وشفافة قد لا تكون ممكنة في المدى المنظور.

المعركة لم تنتهِ بعد، وعلينا أن نبقى يقظين لتجديد الحرب في أي لحظة.

غياب الإرادة السياسية لدى الدول العربية يساهم في تعميق الشعور بالإحباط واليأس.

الجميع يبذلون جهودا لإنجاح العملية ويعربون عن الثقة بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

المحادثات كانت ناجحة للغاية، والزخم الحالي يدفع بقوة نحو إنجاز الصفقة.

الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية وسط تصعيد مستمر.

هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني.

الهدف من هذه الجولة هو ترجمة التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض.

إعادة اللحمة والوحدة لحركة فتح تمثل الطريق الأسهل للوصول إلى أهدافنا الوطنية.

اللعنة، لماذا أنت متشائم هكذا دائما؟ هذا إنجاز، تقبّله.

تواصل إسرائيل بدعم أميركي ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ننفي الادعاءات المفبركة التي نشرها عدد من وسائل الإعلام حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وموقف الحركة من تسليم السلاح.

وجدوا صورة للمسجد الأقصى على هاتفي وبدأوا بضربي.