أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، موظفا في دائرة الأوقاف الإسلامية عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى لمدة شهرين.

وذكرت محافظة القدس في بيان لها، أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بإبعاد موظف دائرة الأوقاف الإسلامية رامي الخطيب، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى لمدة شهرين.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، 23 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية، في مدينة طبرية داخل أراضي الـ48؛ بحجة "إقامتهم بدون تصاريح"، وشابا من بلدة كفر كنا "كان يقلهم بمركبته"، وفقا لادعائها.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرض المئات من العمال الفلسطينيين للاعتقال والتنكيل من الشرطة الإسرائيلية، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح.

كما يعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات على حواجز الاحتلال العسكرية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

يذكر أن حولي 150 ألف عامل من الضفة الغربية فقدوا عملهم داخل أراضي الـ48، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب تقرير للبنك الدولي.

قدم بنك فلسطين ومستشفى الأوغستا فكتوريا (المطلع) في القدس، وبالتعاون مع بلدية جنين، تبرعاً لتوفير مئات من عبوات حقن الأنسولين لصالح مرضى السكري من النازحين في مدينة جنين، في ظل الأوضاع الميدانية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها المدينة، ضمن الخطة الإغاثية خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة من بنك فلسطين انسجاماً مع مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، ورؤيته المستدامة لمحاربة الأمراض السارية، ومد يد العون للنازحين، لاسيما المرضى منهم في ظل نقص الإمدادات الغذائية والأدوية وخاصة المصابون بالأمراض المزمنة، بمن فيهم مرضى السكري، وبما يخفف الأعباء عن كاهل المريض وعائلته.

وأكد بنك فلسطين مواصلة جهوده ومساندته الإغاثية لأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية الطارئة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. 

يذكر أن بنك فلسطين دأب على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، وذلك التزاماً بدوره المجتمعي والتنموي الريادي الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن ميثاقها

استولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، تحت مسمى "أمر عسكري" على مساحات تقدر بـ1200 متر مربع في مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضٍ في المنطقة الشرقية، تعود لعائلة خليف، وذلك لأغراض عسكرية.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الباب الشرقي للحرم الإبراهيمي الشريف أحد أهم المداخل التاريخية والدينية للحرم، ويُشكل المدخل الرئيسي له، كما يُمثل المتنفس الوحيد لمصلى الجاولية، ويحتضن داخله عددًا من الخدمات الحيوية المرتبطة بالحرم.

وأعربت الوزارة في بيان، عن رفضها لسياسة الاحتلال بعدم فتح الباب الشرقي في أيام فتح الإبراهيمي كاملا، مؤكدة أن هذه الممارسات الاحتلالية تُمثل مساسًا صارخًا بحرمة المقدسات، وتستوجب وقفة رسمية وشعبية لحماية الحرم من محاولات التهويد والطمس المستمرة.

وأوضحت أن خدمات الباب الشرقي الحيوية، تضم بئر المياه، وخط المياه المغذي للحرم، ومنطقة مجمع شبكة الإطفاء. كما يحتوي على منطقة تُعرف بـ العين الحمراء، وتُستخدم كذلك كمخرج طوارئ في حال اكتظاظ النساء داخل الحرم، وكان هذا الباب تنطلق منه جنازات الأموات في مدينة الخليل، وكذلك كل المناسبات التي تخص الأفراح والمسرات في هذه المدينة ما يجعله منطقة استراتيجية على مختلف الأصعدة.

وأشارت "الأوقاف" إلى أن الباب الشرقي كان يُستخدم على مدى العقود الماضية كمدخل رئيسي للحرم، إلا أن قوات الاحتلال قامت بإغلاقه بعد مجزرة الحرم الابراهيمي، ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الحرم الشريف، وتسعى سلطات الاحتلال منذ ذلك الحين إلى منع إعادة فتح الباب بشكل دائم، حيث ترفض تسليمه لإدارة الحرم رغم المطالبات المستمرة.

وكان الاحتلال قد سمح في فترات سابقة بفتحه بشكل يومي، إلا أنه تعمد إغلاقه منذ أكثر من أربعة أشهر، في خطوة تنذر بتصعيد واضح، وسط محاولات لفرض السيطرة عليه من خلال وضع خزائن وكتب التوراة داخله، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لقدسية المكان.

1. وفي تصعيد خطير، رفض الاحتلال تسليم هذا الجزء من الحرم في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، الأمر الذي اعتبرته إدارة الحرم اعتداءً سافرًا ومرفوضًا، مؤكدةً أنها ترفض استلام الحرم دون هذا الجزء الحيوي والحساس، لما له من أهمية تاريخية ودينية وخدمية في إدارة شؤون الحرم الإبراهيمي الشريف. كما أن هذا العمل يعتبر تعدياً على صلاحيات الأوقاف في الحرم الإبراهيمي الشريف.

 توقع تقرير إسرائيلي أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيفرض على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سياسة إسرائيل الخارجية، بما يتعلق بالحرب والسلم وتبادل الأسرى مع حركة حماس، وأن "شهر العسل" بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو "تبدد"، ليكشف أن ترامب هو "الحاكم أو الملك" في إسرائيل.

وتبين لنتنياهو، عندما التقى مع ترامب في الغرفة البيضاوية في البيت الأبيض، أن ترامب يتخذ القرارات الإستراتيجية لإسرائيل بدلا عنه، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، الأربعاء. وأشارت إلى أن ترامب، بواسطة مبعوثه، ستيف ويتكوف، فرض المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، رغم أن نتنياهو رفضها وسعى إلى إحباطها طوال سنة كاملة.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تفرض على إسرائيل حاليا تطبيق مرحلة التداول مع لبنان حول الحدود، بينما نتنياهو عارض ذلك عندما وقع رئيس الحكومة السابق، يائير لبيد، اتفاق الحدود الاقتصادية (البحرية) مع لبنان، ووصفه نتنياهو بأنه "اتفاق الخيانة والاستسلام" وتعهد بإلغائه.

وعندما وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار مع حزب الله، استسلم للرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، وتحول الآن إلى استسلام لترامب، وعمليا سيطبق نتنياهو الاتفاق الذي وقعه لبيد بالضبط، وفقا للصحيفة.

وتابعت أن المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس فُرضت أيضا على الحكومة الإسرائيلية. "ولو نجحت هذه المفاوضات وأبرمت صفقة، لأدركت حماس أن الأفضل لها أن تجري محادثات مباشرة مع ترامب، وكما سنرى كيف أن كافة الخطوات المستقبلية سيفرضها الأميركيون، وبدون أي ترجيح رأي إسرائيلي".

وحسب الصحيفة، فإن ترامب وويتكوف يريدان استمرار وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى الإسرائيليين، وأنه خلافا لبايدن ليس باستطاعة نتنياهو أن يقول لهما لا، وهما يعلمان ذلك. كما أن إسرائيل تنصاع لإملاءات أميركية بشأن قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار المؤيد لروسيا ضد أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أنه "ينبغي القول باستقامة إنه يجري إخضاع إسرائيل بالمطلق للأجندة الأميركية، ويبدو أنها فوجئت باكتشاف أن ترامب لا يكتفي بكونه رئيس الولايات المتحدة، وأنه يريد أن يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية أيضا. وفي هذه الأثناء، تسير هذه الأمور جيدا لأن الحكومة الإسرائيلية توافق باستسلام على جميع مطالبه وطلباته".

وواصلت الصحيفة انتقادها لنتنياهو: "يخيل لنتنياهو أنه لن يحصل له مثلما حصل لزيلينسكي (خلال توبيخه) في البيت الأبيض، طالما أنه ينصاع لترامب طبعا. لكن عندما يتوقف عن ذلك، فإن نتنياهو قد يلقى معاملة مشابهة، وهو يعلم ذلك. ولا يبدو أن أمام نتنياهو طريقا مختلفة حاليا، ولذلك هو صمت عندما كُشفت مفاوضات مبعوث ترامب لشؤون الأسرى، آدم بولر، مع حماس، ولذلك أيضا لم يكن هناك أي تعقيب إسرائيلي عندما ضحك بولر خلال مقابلات على الوزير رون ديرمر، وتحدث عن فنجان قهوة مع القيادي في حماس".

وتابعت الصحيفة أن اتفاقا بين إسرائيل ولبنان هو مصلحة أميركية بارزة، لأن هذه مصلحة السعودية أيضا، شريكة ترامب، الذي يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق معها، "من أجل أن يحصل على جائزة نوبل، وكذلك من أجل أن يعبئ جيوب عائلته وأصدقائه من كبار الأثرياء، وهو لن يتردد في أن ينفذ هذا على حساب إسرائيل، وبضمن ذلك مقابل السلطة الفلسطينية، وذلك من دون أن يجرؤ نتنياهو وحكومته على التعبير عن أي معارضة. وإذا بحث أحد عن إثبات عن قوة ترامب، سيجده في بيان الأوكرانيين الاستسلامي الذي استجاب لكافة مطالب الأميركيين"، بشأن وقف الحرب مع روسيا.

- ضرب مبرح وصعق بالكهرباء وحرمان من الطعام والشراب

- في سجن النقب معتقلون يقضون حاجاتهم في وعاء 

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في إحاطة جديدة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة، إن إدارة معتقلات الاحتلال تواصل فرض جرائم منظمة بحق المعتقلين ومنهم معتقلو غزة الذين يواجهون أبشع الظروف الاعتقالية.

وأضافت في الإحاطة التي نشرتها اليوم الأربعاء: لا يزال معسكر (سديه تيمان، ومعتقل النقب)، يتصدران المشهد من حيث مستوى التوحش الذي يمارس بحق معتقلي غزة، وذلك استنادا إلى إفادات جديدة، شملت عددا من معتقلي المعسكر والمعتقل المذكورين، إضافة إلى معتقل عوفر، التي تكشف عن المزيد من الظروف غير الآدمية التي يتعرض لها المعتقلون.

وتابعت، أن سياسة التعذيب التي تمارسها قوات الاحتلال أدت إلى استشهاد 4 معتقلين في غضون أيام خلال الفترة الماضية، وهم من بين عشرات الشهداء من غزة الذين ارتقوا منذ بدء العدوان.

ولا يزال الاحتلال يفرض جريمة الإخفاء القسري على المئات من معتقلي غزة، علما أن العدد الحديث الذي أعلنت عنه إدارة معتقلات الاحتلال، لما تصنفهم بالمقاتلين غير الشرعيين، بلغ حتى بداية شهر آذار/ مارس الجاري (1555).

في النقب معتقلون يقضون حاجاتهم في وعاء

في شهادات لمعتقلين من غزة جرت زيارتهم في معتقل "النقب"، أكدوا أنهم محتجزون في أقسام لا تتوفر فيها مراحيض لقضاء حاجاتهم، ما يضطرهم إلى استخدام "وعاء" في وضع مذل ومهين، ولا تزال الأمراض الجلدية وتحديدا مرض (الجرب- السكايبوس) تخيم على الأوضاع الصحية للمعتقلين، بسبب انعدام ظروف النظافة داخل الأقسام، وشح الملابس بشكل كبير، وعدم توفر العلاج المناسب لهم، وللمرضى منهم.

ففي شهادة للمعتقل (ج. و): "ما زلت أعاني من مرض الجرب، ومن وجود دمامل في جسدي، كما أنني تعرضت للضرب المبرح أثناء نقلي المتكرر، وأعاني جراء ذلك من كسر في أحد أسناني، ما يسبب لي آلاما صعبة ومتواصلة، كما لم أعد أسمع بأذني اليسرى بشكل جيد، بعدما صبوا الماء فيها بطريقة مؤذية".  وقال: "إن المعتقلين يعانون من مجاعة، ولا يقدم لهم إلا القليل من الطعام، بما يساوي ربع وجبة لكل معتقل، وهي غير صالحة للأكل، ويجمع المعتقلون الطعام المقدم لهم على مدار اليوم ويتناولونه كوجبة إفطار في المساء، كما تُفرض عليهم إجراءات منها: التفتيشات المتكررة، والشتائم على مدار الوقت، وتقييد الأيدي للخلف، وإجبارهم على الركوع أثناء ما يسمى (بالعدد -الفحص الأمني).

وفي شهادته، أكد المعتقل (س. ع): "أن الأوضاع صعبة نتيجة الأمراض الجلدية المنتشرة في القسم، وهناك حالة من الخوف والرعب يعيشها المعتقلون، فالظروف أشبه بالجحيم، والإهانات متواصلة، وسياسة الإذلال والتجويع والحرمان تخيم على الحياة الاعتقالية.

ويتابع: "اعتُقلتُ من مستشفى الشفاء، وتم نقلي إلى معتقل النقب بعد 97 يوما من احتجازي في معسكرات قريبة من غزة، وكذلك بعد 30 يوما في عوفر، حيث تم التحقيق معي ميدانيا، وتعرضت للضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتي بجرح عميق في الرأس، وكسور في الأضلاع، وخلال فترة اعتقالي الأولى تعرضت لتحقيق قاسٍ استمر لمدة 30 يوما، وكان من ضمنه تحقيق (الديسكو)- وهو التحقيق الذي يعتمد على وضع المعتقل وسط موسيقى صاخبة وعالية جدا-، حيث تعرضت له لأكثر من 7 مرات، مترافقا مع عمليات ضرب متواصلة وحرمان من الطعام والاستحمام.

ويضيف: بعد نقلي إلى النقب، تعرضت مجددا للتحقيق، ومن شدة التعذيب والضرب، فقدت الوعي عدة مرات، ما دفعني إلى الاعتراف بأمور غير صحيحة.

وعن معسكر (سديه تيمان)، فمن خلال زيارة عدد من المعتقلين فيه، فإن الفظائع وعمليات التعذيب والتنكيل لا تزال تخيم على الحياة الاعتقالية للمعتقلين.

ويروي المعتقل (ك.ي) في شهادته حول الأوضاع هناك: "نتعرض بشكل متكرر وشبه يومي للقمع، وإلقاء قنابل الصوت والغاز داخل (البركسات)، وذلك بعد أن يجبرونا على الاستلقاء على البطن، ويبقونا هكذا لوقت طويل، ويتعمد السجانون عند نقلنا إلى التحقيق أو لإجراء مقابلة، الصراخ علينا والاعتداء بالضرب بشكل مستمر، وإيقاعنا بشكل متكرر أثناء المشي، مع العلم أنهم ينقلوننا ونحن معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي.

ويوجد (ك. ي) في (بركس) محتجز فيه أكثر من 55 معتقلا، وبحسب قوله، "نحن نخضع لمزاجية الجنود في التعامل وعمليات التعذيب والإذلال، أحيانا يتم السماح لنا بالمشي، لكن غالبية الوقت نبقى جالسين على حديد الأسرّة، كل معتقلين اثنين على سرير، ولا يُسمح لنا بالحديث، ومن لا يلتزم يعاقبونه بالشبح لساعات بجانب (السلك) -المنطقة المخصصة للشبح في (البركس).

ويقول إنه نتيجة لظرف العزل الجماعية وانقطاع التواصل مع العالم الخارجي، فإن أحد المعتقلين اعتقد طيلة فترة اعتقاله أن طفلته استُشهدت في العدوان على غزة، ليكتشف لاحقا من خلال المحامين أنها على قيد الحياة".

ويقول المعتقل (م.ي): "يوم اعتقالي اعتقلوا ما يقارب 40 رجلا، وقاموا بتعريتهم بالكامل وألبسوهم لباسا أبيض، وطوال هذه الفترة تعرضنا للضرب المبرح بشكل متكرر بالعصي و(البساطير) ولم يستثنوا أحداً، ما أدى إلى إصابة العديد منهم، وكنت من بينهم، إذ أُصبت بنزيف في الأنف لفترة طويلة دون تقديم أي علاج لي، وبعد نحو 24 ساعة جرى نقلنا إلى معسكر (سديه تيمان)، حيث زودونا بلباس السجن، وحتى ذلك الوقت بقينا في اللباس الأبيض في ظل البرد القارس والضرب.

ويضيف: على مدار (14) يوما، بقيت معصوب العينين ومقيد اليدين، وتعرضتُ لتحقيق (الديسكو)، لمدة 12 ساعة، إذ بقيت في غرفة مغلقة مع موسيقى صاخبة جدا، وبعد أن أُنهكت من الصوت، حاولوا الضغط علي لتجنيدي والتعاون معهم، إلا أنني رفضت، بعد ذلك أخذوا كل بيانات عائلتي".

"الفورة" في "سديه تيمان" أداة للتعذيب

وبحسب إفادات المعتقلين، فقد أكدوا أن إدارة المعسكر حولت (الفورة) وهي فترة الخروج إلى ساحة المعسكر، إلى أداة للتعذيب والتنكيل والإذلال، يمنعون خلالها من الحديث فيما بينهم أو رفع رؤوسهم، ولا يسمعون سوى الشتائم، ومن يخالف أي أمر يتعرض للتعذيب والعقوبة.

وفي إفادته يشير المعتقل (د.ع): "اعتُقلتُ في ساعات الصباح، بعد أن صورني الجنود بالكاميرا، وأخبروني أنني لن أستطيع العبور باتجاه غزة، حيث بقيت هناك حتى ساعات العصر، وبعد ذلك نقلوني وآخرين عبر شاحنة إلى معسكر (سديه تيمان)، وفي الطريق تعرضنا للضرب المبرح، بشكل مركز على بطني ووجهي، وبقيت مقيدا ومعصوب العينين لمدة 12 يوما من يوم الاعتقال، وعند دخول المعسكر ألبسونا لباس المعتقل، وطوال الوقت كنت مجبرا على الجلوس على الركب بوضعيات مذلة وصعبة، وداخل (البركس) يتعمدون سحب الفرشات يوميا، ويمنعوننا من الاستلقاء طوال اليوم.

ويؤكد: "استمر ذلك لمدة 39 يوما، وقد تسنى لي تغيير ملابسي لأول مرة بعد 72 يوما، واستطعت حلق شعري مرة واحدة بعد 110 أيام على اعتقالي.

ضرب مبرح وصعق بالكهرباء وحرمان من الطعام والشراب

وأفاد المعتقل (ن.و): "في بداية اعتقالي كنت في (البركسات)، طوال الوقت مقيد اليدين ومعصوب العينين، كانوا يجبروننا على الجلوس على الركب، وبعد أربعة أيام نُقلتُ لمقابلة المخابرات، انتظرت يوما كاملا بقيت خلاله مقيدا ودون طعام ومياه، كما رفضوا توسيع القيود رغم ما تسببته لي من ألم".

ويشير: "لا أعلم في بداية اعتقالي في أي معسكر كنت، بسبب القيود والعصبة، وكنت أجلس على ركبتي والمكان بارد جدا ومكشوف للهواء، وبعد 21 يوما نُقلتُ إلى (سديه تيمان)، حيث تعرضت للضرب المبرح على صدري، وعلى إثرها شعرت بضيق في التنفس، كما تم صعقنا بالكهرباء، وضربنا بالأسلحة.

وفي إفادة للمعتقل (أ.ح): "عند اعتقالي تم أخذ الرجال إلى بناية مجاورة، بعد أن أمروهم بالتعري بشكل كامل، ثم انهالوا عليهم بالضرب المبرح، إلى جانب شتمهم ونعتهم بأسوأ الأوصاف، وبعد ساعتين تم نقلنا إلى شاحنة، ثم إلى مكان آخر بقينا فيه ليلة كاملة، رافقها ضرب مبرح وإهانات، كما تعمدوا وضع رؤوسنا في الماء، وكان هناك تهديدات مباشرة بقتلنا، كما أجبرونا على السجود على الأرض ونحن عراة في البرد القارس ومقيدو ومعصوبو الأعين.

ويتابع: عند نقلنا إلى (سديه تيمان)، تم عرضنا على طبيب إلا أنه تجاهل إصاباتنا، ونُقلنا لاحقا إلى (بركس)، وبقينا فيه لمدة 90 يوما، منها 20 يوما مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين.

عمليات قمع وضرب مبرح واستخدام لقنابل الصوت

وقال المعتقل (أ.ح): إن "إجراءات القمع تتكرر، فقبل نحو 20 يوما، اعتدوا علينا بقنابل الصوت، إحدى هذه القنابل انفجرت بجانبي، فأُصبتُ في قدمي وكتفي، ولم أتلق العلاج، رغم أنني عانيت من الآلام مطولاً، وهذه الاعتداءات تتكرر بشكل شبه يومي، ولم تتوقف في رمضان، فقبل السحور، اقتحموا (البركس)، وأجبرونا على النوم أرضا، واعتدوا علينا بالضرب، وشتمونا، وألقوا قنابل الصوت تجاهنا".

وفي إفادة المعتقل (ز.ل): قال "عند اعتقالي قيدوا يدي وعصبوني، ثم نقلونا إلى بناية، ومنها إلى منطقة مفتوحة في البرد والمطر الشديد، ثم لاحقاً إلى معسكر (سديه تيمان)، وكنا عراة تماما، وطوال الوقت كانوا يشتموننا ويصرخون علينا، وفي البداية تم وضعنا في (بركس) على شكل قوس لمدة 12 يوما، كنا أكثر من 70 معتقلا في حينه، وكان علينا الجلوس طوال الوقت مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، حتى وقت قضاء الحاجة كانوا يُبقون القيود".

ولفت "أول مرة تسنى لي تبديل ملابسي بعد 50 يوما من اعتقالي، وكنت قد تعرضت قبلها لعملية قمع عنيفة، تم ضرب رأسي بالحائط، ما تسبب في إصابة في عيني، وما زالت آثارها واضحة، وهناك معتقلون جُرحوا وسالت دماؤهم نتيجة للاعتداء".

وجددت الهيئة والنادي، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات من شأنها أن تضع إسرائيل في عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها المجتمع الدولي للاحتلال باعتباره فوق المساءلة والحساب والعقاب.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ46 على التوالي، ولليوم الـ33 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري شمل تعزيزات مكثفة، وهدم للمنازل، وتحويل مبانٍ سكنية الى ثكنات عسكرية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، ونشرت فرق المشاة في حارات المخيمين ومحيطهما، وسط إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية لترويع السكان.

وأضافت، إن قوات الاحتلال بآلياتها وجرافاتها الثقيلة، عززت من وجودها العسكري أمام المنازل التي تستولي عليها في شارع نابلس الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، وتحولها لثكنات عسكرية، وأقامت حواجز متنقلة لتقييد حركة تنقل المواطنين.

وكان جيش الاحتلال قد استولى أمس على عمارتي خريوش  رقم 4 ورقم 5، الواقعتين خلف دائرة السير في شارع نابلس، بعد اجبار سكانها على النزوح منها، وحولتهما لثكنات، حيث شوهدت شاحنات تابعة للاحتلال، وهي تحضر خزانات مياه إلى هذه الأبنية.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال مزيدا من المنازل والمباني في حارة المنشية في مخيم نور شمس، وذلك استكمالا لتنفيذ مخططها بهدم عشرات المنازل، بذريعة شق طريق وتغيير المعالم الجغرافية للمخيم، إضافة إلى تجريف آخر لشارع نابلس المحاذي لمدخله، وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت عددا من العائلات على مغادرة منازلها بالقوة، بعد مداهمتها في حارة جبل النصر في مخيم نور شمس، وسط إطلاق نار كثيف لترويع السكان، وتحويلها لثكنات عسكرية.

وفي موازاة ذلك، انتشرت فرق المشاة في حارات مخيم طولكرم مع إطلاقها للاعيرة النارية بشكل كثيف وهي تطارد المواطنين أثناء توجههم لتفقد منازلهم في المخيم وأخذ مستلزماتهم منها، وهددتهم بالاعتقال وإطلاق النار على كل من يحاول الدخول إليه سواء رجال او نساء، كما يقومون بسرقة محال تجارية بعد تجريف أبوابها، وتخريب محتوياتها.

وتقوم قوات الاحتلال بنصب الحواجز الطيارة في اوقات متفرقة خلال عدوانها المتواصل في عدة مواقع وأحياء المدينة ومداخلها، خاصة في شارع نابلس وحي اسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرقا وشارع شويكة شمالاً ومدخل المدينة الجنوبي وهي توقف المركبات وتفتشها وتدقق في هويات ركابها وتخضعهم للاستجواب والتنكيل.

وهذا أسفر العدوان المتواصل على المدينة والمخيمات عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 12 آلف شخص من مخيم نور شمس، و12 ألف آخرين من مخيم طولكرم، وما رافقه من دمار شامل طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية، التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي، والحرق، والتخريب، والسرقة.

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة تراجع ليسجل انخفاضاً مقداره 33.29% خلال شهر شباط 2025 مقارنة بشهر كانون ثاني 2025، فيما سجل المؤشر ارتفاعاً في القدس بنسبة 0.50%، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% في الضفة الغربية، ما دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 14.08%.

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، بأن مستويات الأسعار تشهد تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، ارتباطا بتطورات عدوان الاحتلال، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق.

ولفت إلى أن هذه المعطيات نسبة غلاء المعيشة للعام 2024 مقارنة بالعام 2023، في الأراضي الفلسطينية كانت 53.67%، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في مستويات الأسعار، يأتي نتيجة للارتفاع الحاد لمستويات الأسعار في قطاع غزة، بسبب عدوان الاحتلال المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث ارتفعت الأسعار بواقع 237.98% في قطاع غزة، وبنسبة 3.84% في القدس، وبنسبة 2.48% في الضفة الغربية.

وتابع "الإحصاء": بمجرد الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ التاسع عشر من كانون ثاني 2025، وإدخال بعض السلع الى أسواق قطاع غزة، بدأت الأسعار في القطاع بالانخفاض التدريجي، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2025 مع شهر شباط 2024، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 2.51%، (بواقع 8.01% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.73% في القدس، وبنسبة 0.20% في الضفة الغربية).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً حاداً مقداره 33.29% خلال شهر شباط 2025 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2025.

وأشار الإحصاء إلى أن أسعار السلع الآتية في قطاع غزة انخفضت لتبلغ بالمتوسط؛ خبز كماج 3 شواكل/للربطة 2كغم، واسطوانة غاز 119 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبصل الناشف 5 شواكل/كغم، والثوم الناشف 19 شيكلاً/كغم، والبطاطا 6 شواكل/كغم، وطحين أبيض 40 شيكلاً/25كغم، والعدس والفاصولياء الجافة 7 شواكل/كغم لكل منهما، والحمص الجاف 5 شواكل/كغم، وسجائر مارلبورو مصري 169 شيكلاً/علبة 20 سيجارة، والسكر 6 شواكل/كغم، والبيض 30 شيكلاً/2كغم، وبندورة عناقيد والكوسا والملفوف 7 شواكل/كغم لكل منها، والفلفل الحار 34 شيكلاً/كغم، والفليفلة الخضراء الحلوة 12 شيكلاً/كغم، والزهرة 8 شواكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 9 شواكل/كغم، ولحم عجل مجمد 45 شيكلاً/كغم، وزيت الزيتون 60 شيكلاً/كغم، وزيت دوار الشمس 25 شيكلاً/3 لترات، والبرتقال 8 شواكل/كغم، والليمون 7 شواكل/كغم، والموز 12 شيكلاً/كغم، والتفاح والافوكادو 11 شيكلاً/كغم لكل منهما، والرمان 16 شيكلاً/كغم، والمياه المعدنية 6 شواكل/عبوة1.5لتر، والدجاج 22 شيكلاً/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.50% خلال شهر شباط 2025، مقارنة مع شهر كانون ثاني2025، نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 7.72%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.23%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.14%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.42%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.41%، و"البنزين" بنسبة 1.36%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.29%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: لحم غنم مع عظم طازج 110 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 74 شيكلاً/كغم، والكوسا 10 شواكل/كغم، والباذنجان والملفوف 5 شواكل/كغم لكل منهما، وفليفلة خضراء حلوة 7 شواكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 8 شواكل/كغم، والموز والرمان 10 شواكل/كغم لكل منهما، والافوكادو 6 شواكل/كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، والثوم الناشف 20 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 125 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 7.55 شواكل/لتر، والسولار 7.17 شواكل/لتر، وطحين أبيض 7 شواكل/كغم.

ارتفاع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% خلال شهر شباط 2025، مقارنة مع شهر كانون ثاني 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 19.63%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.58%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.14%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.06%، وأسعار الغاز بنسبة 1.39%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.14%، و"الديزل" بنسبة 0.99%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط: البيض 20 شيكلاً/2كغم، والدجاج 15 شيكلاً/كغم، والموز 6 شواكل/كغم، ولحم غنم مع عظم طازج 94 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 62 شيكلاً/كغم، واسطوانة غاز 75 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 7.09 شواكل/لتر، والسولار 6.12 شواكل/لتر، والقهوة 55 شيكلاً/كغم.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إغلاق معبري كرم أبو سالم ومعبر بيت حانون "إيرز" لليوم الثالث عشر على التوالي.

ونتيجة لذلك، فإن شبح المجاعة عاد إلى سكان قطاع غزة، بسبب انعدام كافة الاحتياجات الأسياسة من الأسواق.

وقررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، مساء السبت الماضي، إغلاق المعابر الحدودية ووقف تدفق المساعدات والبضائع إلى القطاع بزعم رفض حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق والاستجابة لمقترح المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف. 

ونتيجة للقرار الإسرائيلي، قفزت أسعار السلع والمواد الأساسية في القطاع بشكل فوري، وسط تحذيرات حكومية وأممية من عودة التجويع إلى صفوف السكان إذا ما استمر قرار إغلاق المعبر ساريًا. 

وبعد قرار إغلاق المعابر الحدودية ووقف تدفق البضائع، شن مسؤولون سابقون وحاليون في إسرائيل حملات تحريضية ضد القطاع وسكانه، كان من أبرزها تصريح نائب رئيس الكنيست بالإضافة إلى وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، اللذين دعوَا لقصف المخازن التي توجد فيها السلع وقطع إمدادات الكهرباء والمياه.  

منذ البداية ونحن نؤكد أنه لا مجال أمامنا كفلسطينين إلا الوحدة الوطنية الشاملة، خاصة منذ بداية هذا العدوان الشامل على شعبنا وقضيتنا.

وكنا نؤكد دوماً ضرورة أن تضم منظمة التحرير الفلسطينية كافة التنظيمات الفلسطينية بصفتها إطاراً وطنياً جامعاً للكل وممثلاً وحيداً لشعبنا وتحظى بالاعتراف الدولي، مع علمنا أن المنظمة بحاجة لتحديد هياكلها وأطرها الداخلية لمرور سنوات طويلة دون تجديد وتطوير وتفعيل هذه الأطر.

خطورة الوضع الداخلي الفلسطيني ازدادت بعد عدم تطبيق وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها هنا وهناك، وكل طرف للأسف يحمل الآخر مسؤولية التنصل وعدم تطبيق ما تم التوافق عليه سواء في القاهره أو الصين أو غيرهما، حتى سئمت منا الدول والعواصم التي يتم توقيع هذه الاتفاقيات على أرضها.

منذ بدء مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزه دعونا أكثر من مرة لضرورة تشكيل وفد فلسطيني موحد من الكل الفلسطيني، في الحد الأدنى بعد عجزنا في تطبيق الوحدة الوطنية الشاملة، وذلك لنكون موحدين في وجهة النظر ويكون موقفنا التفاوضي أقوى وأن يكون الوفد مغطى من الناحية الشرعية والمقبولية أمام العالم، وكذلك لتكون المفاوضات شاملة لكل الجغرافيا الفلسطينية، في الضفة وغزه،  وليكن أساس التفاوض على جذور الصراع وهو الاحتلال إلاسرائيلي وإعطاء حق تقرير المصير لشعبنا وتجسيد الاعتراف الأممي والقانوني في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

للاسف رغم ما مارسه الاحتلال من عدوان وإبادة جماعية وتطهير عرقي.. إلخ، ورغم سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى واعتقال عشرات الآلاف من شعبنا، والقيام بتدمير ممنهج للقطاع، والآن انتقل للضفه الغربية، ورغم اتضاح المؤمرات التي تحاك لتهجير شعبنا وشطب قضيتنا، إلا أن ذلك لم يحرك أيضاً أصحاب القرار هنا وهناك للاستجابة لهذه الدماء الطاهرة الزكية والإعلان عن قيام الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة.

لذلك استغل المحتل الإسرائيلي هذا الانقسام، كما استغله وعززه منذ أن بدأ، وتوحش في عدوانه العسكري والسياسي، وبات يتصرف دون أن يهمه أي اعتبار أخلاقي أو سياسي أو قانوني أو شرعية دولية، مستغلاً ضعفنا وهواننا وقلة حيلتنا بل واتهامات بعضنا لبعض، وانشغالنا بتحميل المسؤولية لبعضنا وتناسينا الاحتلال وعدوانه، ومحاولات شطبنا كشعب عن الوجود وعن الخارطة السياسية.

ضمن هذا الصراع الداخلي أصبحنا نقدم وربما نتسابق لتقديم أوراق اعتمادنا لهذا الطرف أو ذاك، ونحن مشتتين ومنقسمين، وبالتالي تم استغلال هذا التشتت والانقسام ، في إضعاف موقفنا التفاوضي، وحتى باتت الأطراف تتجرأ على الضغط علينا لتقديم تنازلات فبات للأسف التفاوض يتم على وقف العدوان عن قطاع غزة دون الضفه والقدس، وعن إدخال مساعدات إنسانية، وبتنا نطالب بالتفاوض على إدارة محدودة لقطاع غزه وحده..إلخ، فتمت تجزئتنا في الجغرافيا الطبيعية والسياسية حتى وصلنا لما نحن عليه، وإنجازنا الوحيد هو إطلاق سراح المئات من الأسرى الأبطال والذين تم إبعاد الجزء الأهم منهم من أصحاب المؤبدات إلى المنفى خارج فلسطين.

الآن رجعنا لمربع الاتهامات المتبادلة والذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتشتت وإضعاف الموقف الفلسطيني، ولن يؤدي إلى أي فائده ترجى، ولن يستطيع أي طرف تحقيق هدفه بإنهاء دور الطرف الآخر مهما بلغت شدة الاتهامات وقوة البيانات وحجج المتحدثين والناطقين والنشطاء من هنا وهناك، بل سيزيد من ضعف الأطراف جميعاً، ويعطي قوه وحجه للعدو لمواصلة عدوانه بحق شعبنا وقضيتنا.

الأخطر أن كل ذلك ذلك يتم أمام مرآى ومسمع المؤسسات الوطنية من مجتمع مدني والمؤسسات القانونية والاجتماعية والنقابات المهنية وباقي الأطر الشعبية والنقابيّة والجامعات دون أن تحرك ساكناً، ودون أن يكون لها دور في إبداء رأي أو تحريك المجتمع للضغط على كل الأطراف المعطلة للوحدة الوطنية الشاملة، وكأن الأمر لا يعني كل هذه الأطر، والتي هي أيضاً دخلت في تبعات ومآلات هذا الانقسام البغيض.

وأخيراً ، علينا أن نقتنع بأنه بدون وحدة وطنية شاملة وقوية لن نستطيع إحداث أي اختراق في مستقبلنا ومستقبل قضيتنا وشعبنا. علينا أن نقتنع بأنه لا يمكن لطرف فلسطيني أن يلغي طرفاً فلسطينياً آخر، ولا دوره ولا تمثيله الشعبي. علينا أن نقتنع بأن انقسامنا سيطيل عمر هذا الاحتلال، ويزيده قوة في تحقيق أهدافه. علينا أن نقتنع بأن لا شرعية ولا مشروعية تتحقق من خلال تقديم أوراق اعتمادنا لهذا الطرف أو ذاك إلا أمام شعبنا صاحب، وأصل كل الشرعيات.

إن الدعوة التي وجهها الناشط الإسرائيلي جرشون باسكين عبر جريدة "القدس" الغراء يوم الأربعاء ، لتشكيل لجنة ثنائية لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تبدو في ظاهرها، محاولة للبحث عن حلّ للصراع، لكنها تتجاهل جذور المشكلة، وهي الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بل حتى وجودهم اليوم. فالثقة لا تُبنى في ظلّ نظام استعماري استيطاني يرفض الغير، ولا يمكن الحديث عن أي خطوات نحو "السلام" دون الاعتراف بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على ما قبل حدود ٤ حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي ١٩٤ .

إذا كان جرشون باسكين صادقاً في دعوته للسلام – وقد يكون كذلك – فإن أولى خطواته يجب أن تكون حثّ المجتمع الإسرائيلي على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة والاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال بأشكاله كافة، بما يشمل وقف الاستيطان وإنهاء مظاهره منذ بداياته، ورفع الحصار عن غزة، ووقف سياسات الإبادة والتهجير القسري والاقتلاع العرقي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. إن أي مبادرة لا تقوم على أسس العدالة والمساواة والحقوق التاريخية ليست سوى محاولة لتجميل الوضع القائم وإطالة أمد الإحتلال تحت مسمى "بناء الثقة".

الحديث عن بناء الثقة وكأنه مسار مستقل عن إنهاء الاحتلال هو في جوهره هروب من المسؤولية، ووضع الفلسطينيين والإسرائيليين على قدم المساواة في تحمل مسؤولية الصراع، بينما الحقيقة أن إسرائيل هي القوة المحتلة والتي تضهد شعباً آخر هو صاحب الأرض الأصلاني، وهي التي تمارس الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري، وتفرض واقعاً استعمارياً إحلالياً لا يترك مجالًا لأي ثقة أو شراكة حقيقية. كيف يمكن للفلسطينيين الوثوق بمن يحتل أرضهم ويهدم بيوتهم ويقتل أبناءهم يومياً، ثم يطالبهم بالتحلي بالصبر وبناء الثقة؟

في ظلّ صعود الفاشية داخل إسرائيل، والانقلاب على ما تُسمى بالديمقراطية، فإن الحديث عن وجود معارضة إسرائيلية حقيقية يصبح موضع شكّ. فقد باتت قوى "المعارضة التقليدية" متفقة على استمرار الاحتلال والاستيطان، بل إنها لا تملك أي موقف جادّ ضد السياسات العنصرية والاستعمارية للحكومات المتعاقبة. إن ما نراه اليوم هو تحوّل إسرائيل إلى كيان استعماري إحلالي ذي وجه فاشي متنامي، حيث تقبل حتى "المعارضة التقليدية" بتكريس القمع والاستعمار، مما يجعل أي حديث عن شراكة سياسية مع أقطاب من هذا النظام الاستيطاني ضرباً من الوهم وخداع الذات.

إن صعود الفاشية في إسرائيل ليست مسألة تخص الفلسطينيين وحدهم، بل إنها تؤثر حتى على مستقبل اليهود أنفسهم في العالم، تماماً كما حدث في أوروبا خلال صعود النازية والفاشية في القرن الماضي وما تبع ذلك من محارق بحق الأوروبيين التي رفضناها دائماً. إن التاريخ يعيد نفسه، وما نشهده اليوم في إسرائيل بدعم اليمين الفاشي الأمريكي والأوروبي قد يؤدي إلى عواقب كارثية على المدى البعيد بحق كل شعوب المنطقة بل والعالم أيضاً.

وإذا كان باسكين جاداً في رؤيته للسلام، فعليه أن يدعو المجتمع الإسرائيلي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، تماماً كما يُذكر بمقاله باعتراف الفلسطينيين بإسرائيل في اتفاق أوسلو الذي أدى بعد تنكر حكومة إسرائيل له إلى ما تعيشه المنطقة اليوم. فهذا هو المعيار الحقيقي لتجسيد حلّ الدولتين كخيار دولي، وليس مجرد طروحات رمزية لتلميع صورة الاحتلال. أما الاستمرار في تجاهل هذه الحقائق، فهو جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يتمدد اليوم مستنداً إلى رؤية الحركة الصهيونية العالمية والادعاءات التوراتية والتطبيع الإقليمي والدعم الاستعماري الغربي المستمر وتحديداً الأمريكي منه.

إن تكرار مشاريع "التعايش" و"بناء الثقة"، دون إنهاء الاحتلال أولاً ، ليس سوى محاولات لتشويه طبيعة الصراع وإضعاف حركة التضامن الدولي المتصاعدة مع القضية الفلسطينية التحررية. الفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى مشاريع رمزية توحي بأن الاحتلال يمكن أن يكون "لطيفاً" أو "مؤقتاً"، بل إلى اعتراف دولي واضح بضرورة تفكيك النظام الاستعماري بالكامل.

إن التعامل مع إسرائيليين "معارضين" ليس مرفوضاً بالمطلق، وهو أمر يبتعد عن الواقعية السياسية، لكنه يجب أن يكون وفق أسس سياسية واضحة تنطلق من معاداة المنظومة الاستعمارية ككلّ، وليس من منطلقات تحسين صورتها أو محاولة إصلاحها من الداخل. على هؤلاء المعارضين أن يعلنوا موقفهم بوضوح تجاه الاحتلال والاستيطان والتهويد، وإقامة أوسع جبهة جماهيرية مع القوى العربية في إسرائيل للعمل من أجل ذلك، وإلا فإنهم يصبحون جزءًا من المشكلة وليس الحلّ. إن التاريخ علمنا أن الصمت والتواطؤ مع الأنظمة الفاشية يؤدي في النهاية إلى كوارث لا تقتصر على شعب بعينه، بل تطال الجميع.

سيد جرشون باسكن المحترم، لا يوجد استعمار بوجه إنساني، ولا يوجد "إسرائيلي جيد" داخل منظومة استعمارية إحلالية، طالما لم يخرج بشكل واضح وصريح عنها ويرفضها. المطلوب اليوم ليس البحث عن "شركاء لبناء الثقة "، بل العمل على تفكيك النظام الاستيطاني الاستعماري بالكامل، وهي مسؤوليتكم أنتم أولاً في شوارع اسرائيل، قبل أن تطلبوا من الفلسطينيين الثقة بنواياكم أو بحماية أمنكم.

إن الطريق إلى السلام لا يمرّ عبر لجان رمزية، على أهمية الحوار وفق أسس رفض منظومة الاستعمار، بل عبر إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. حينها فقط يمكن الحديث عن سلام عادل تحتاجه شعوب المنطقة دون شك بعد أكثر من مئة عام منذ بدء المشروع الاستيطاني على أرض فلسطين، وليس عن إدارة استعمارية جديدة بقناع مختلف.

علينا التحذير مجدداً من إسقاطات العدوان الدموي الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي على القدس ومناطق واسعة من الضفة الغربية، فالعدوان الإسرائيلي المتجدد على الضفة الغربية هو تصعيد خطر ضمن الحرب الشمولية التي تشنها إسرائيل – الكيان القائم بقوة العدوان وهمجية الاحتلال - ضد شعبنا الفلسطيني برمته، وهذا العدوان هو تنفيذ لمخطط "حسم الصراع" الفاشي الذي وضعه مجرم الحرب "بتسلئيل سمتوريتش"، وتتحمل المسؤولية عن تنفيذه حكومة نتنياهو الفاشية والعنصرية.

لا علاقة لهذا المخطط بما يسمى "أمن إسرائيل وسكانها"، ولا هدف له إلا القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني وتركيزه في تجمعات مغلقة، وفقاً لنموذج الأبرتهايد في جنوب أفريقيا بهدف تهجيره من وطنه، والهدف الذي يسعى إليه الاحتلال وتحت ذرائع وتضليل إعلامي هو تدمير البني التحتية واستهداف المدنيين بشكل مباشر في إطار خطته الإجرامية القائمة على عقيدة العدوان والجريمة المنظمة لفرض للتهجير القسري وممارسة أبشع أساليب الإرهاب والتطهير العرقي ضدنا، وليس صدفة أن يأتي هذا العدوان الواسع على مناطق في شمال الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حرب الإبادة الإجرامية على قطاع غزة، فحكومة الدماء تستغل انشغال العالم بهذه الحرب من أجل تنفيذ مخططات بمنتهى الخطورة، ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ترسيخاً للهيمنة الاحتلالية وإطالة أمد الحرب والاحتلال عموماً على الأرض الفلسطينية، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وإقامة نظام دكتاتوري فاشي بشكل مطلق في إسرائيل نفسها.

كل هذه العناوين الدموية - من إبادة الشعب الفلسطيني في غزة التي لم تتوقف فصولها رغم التوصل الى اتفاق تهدئة هشة، إلى تعميق الاحتلال والضفة والفاشية في إسرائيل كلها مترابطة فيما بينها ضمن خطة الحسم إياها، التي تواصل حكومة الاحتلال تجسيدها وتنفيذ فصولها المعادية والمخالفة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، ومخططات الاحتلال بطبيعة الحال تستهدف كل الوجود الفلسطيني في الضفة والقدس  تتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على أهلنا بغزة، والمطلوب اليوم وبكل وضوح الإعلان الفلسطيني الرسمي عن عدم الالتزام بأي اتفاقيات مع الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وتعزيز نضال شعبنا في مواجهة إرهاب الاحتلال وسياساته وإجراءاته الفاشية، وعلى مجلس الأمن الدولي – إن كان لا يزال لديه شيء من الجدية والمسؤولية – أن يدعو لجلسة خاصة وعاجلة لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية وفرض العقوبات على الاحتلال الذي بات يشعر بأنه فوق القانون في ظل الدعم والرعاية والحماية غير المحدودة من قبل الإدارة الأمريكية.

إن حكومة الاحتلال تتصرف بكل وقاحة وتمارس العدوان البشع المتعطش إلى جانب إصرارها على تفجير الأوضاع وسعيها إلى توسيع جبهات الحرب بشكل لا نهائي، للدفع نحو حرب إقليمية ستجلب الويلات، وتؤدي إلى دمار يدفع ثمنه الجميع.

وفي ذات العقلية الفاشية والعدوانية، يأتي إعلان وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، والذي طالب بالتعامل مع ما يسميه التهديد في الضفة مثل غزة وتنفيذ إخلاء مؤقت للسكان، وهذه التصريحات والمواقف العدوانية والعنصرية تمثل العقلية الاحتلالية النازية، وهي خطوة متقدمة في برنامج الفصل العنصري والتهجير القسري وجريمة الحرب والتطهير العرقي الذي تعمل حكومة نتنياهو على ترجمته على الأرض بالشراكة مع الإدارة الأمريكية التي تقدم كل أشكال الدعم لإسرائيل للقيام بأعمالها المخالفة للقانون للدولي ولكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتصريحاته ومواقفه معروفة سلفاً، وتأتي متطابقة مع البرنامج الذي يقوم عليه الائتلاف الحكومي الذي يقود حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو، وبموجب كل هذه العنصرية والعدوانية فإن حكومة الاحتلال تشكل تهديداً حقيقياً على الأمن والاستقرار، وعلى كافة المستويات، ومن واجب ومسؤولية المؤسسات الدولية أن تسارع إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة وأن تلجم مثل هذه السياسات العدوانية والتي  تمثل برنامجاً لحرب شاملة تهدد كل المنطقة، وهي محاولات إسرائيلية متواصلة لتكريس الواقع الاحتلالي الاستبدادي على الأرض الفلسطينية.

الترجمة العملية لسياسات حكومة الاحتلال جاءت سريعة بالقيام بالمزيد من الجرائم وعمليات القتل والاغتيال والاجتياحات الواسعة التي جاءت بتوقيت واحد، وشملت كل من طولكرم وجنين وطوباس، والتي ما زالت تتعرض للعدوان الإسرائيلي من قبل جيش الاحتلال المدجج بالأسلحة والآليات والجرافات الثقيلة أمريكية الصنع، والتي تقوم بالتخريب المنهجي والمتعمد في كل ما يمكنها الوصول إليه، وأمام هذا العدوان وهذا الاتساع لجنون الفاشية الجديدة فإن شعبنا سيبقى صامداً فوق أرضه، فكل ما يقوم به الاحتلال من جرائم منظمة ومن اعتداءات يومية لن يثني شعبنا عن حقه في النضال ومواجهة مخططات ومشاريع الاحتلال، وحق شعبنا ثابت، وهو متمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وقد آن الأوان لموقف عربية ودولية جادة في إسناد الحق الفلسطيني واتخاذ الإجراءات الفورية لإجبار الاحتلال على وقف كل أعماله التخريبية وحربه الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

النظام الدولي مثل الكائن الحي، يتبدل ويتغير، يقوى ويضعف، ولا يبقى على حال أبداً، فالنظام الدولي في القرن التاسع عشر لا يشبه النظام الدولي في القرن العشرين، وعلى ذكر ذلك، فإن صراعات القرن التاسع عشر  بين الدول الاستعمارية هي التي قادت إلى حرب عالمية أولى فاجأت الجميع بعدد قتلاها وعدد المشاركين فيها، وهي حرب أدت الى ميلاد نظام دولي جديد أراد أن يثبت السلم والاستقرار  الدوليين، أنشأ عصبة الأمم سنة 1919 في محاولة من هذا النظام لمنع الحرب بعد أن رأى الجميع أهوال الحرب العالمية الأولى، ولكن عصبة الأمم فشلت في أن تقدم الحلول أو تواجه التحالفات العسكرية الجديدة، فالنظام الدولي في بداية القرن العشرين عكس إرادة الأمم المنتصرة وأطماعها وجشعها الذي لم تستطع أن تكبحه، ولهذا، لم تمض عدة سنوات أخرى حتى انفجرت الحرب العالمية الثانية بين قوى الغرب الاستعماري مرة أخرى، ولأول مرة يفاجأ العالم بانفجار قنبلة نووية مريعة قادرة على مسح البلاد والعباد، تداعى المنتصرون مرة أخرى لتأسيس منظمة دولية قادرة على حل الخلافات وتسوية النزاعات بعيدة عن الحرب المدمرة، فكان أن ظهرت هيئة الأمم المتحدة ومن ضمنها مجلس الأمن الذي يضم  الخمسة الكبار المنتصرين والقادرين على ضبط العالم ومعاقبة المعتدي وتشجيع مبادرات التعاون والتنمية.

 وبعد مضي أكثر من خمسة وسبعين سنة على تأسيس هيئة الأمم فإن هذه الهيئة فشلت أيضاً في حل كثير من الصراعات والنزاعات، كانت هناك نجاحات ولكن تغول قوى الاستعمار كان أقوى، وشهدت فترة ما بين 1945 وحتى سنة 1991 حرباً باردة بين قوتين عظيمتين هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وكان الصراع بينهم على كل شيء، الثروات والدول والأيدولوجية والنفوذ، وقد دفع العالم العربي أثماناً باهظة جراء هذه الحرب، فيما دفع الشعب الفلسطيني الكثير أيضاً إذ أن الخلاف العالمي أخر الحل العادل أو عطله أو لم يكن جاداً فيه.

 بعد العام 1991 انهار الاتحاد السوفييتي وصار العالم محكوماً بقوة عالمية  واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وقد دفعنا ثمن ذلك أيضاً، من خلال اتفاق أوسلو الذي يعكس هزيمة قوى التحرر أمام الغرب الاستعماري، وهذا يقودنا إلى الادعاء بان عصبة الأمم في بداية القرن العشرين شرعنت احتلال بريطانيا لبلادنا فيما سمي الانتداب، أما هيئة الأمم في منتصف القرن العشرين فقد قررت تقسيم بلادنا وحتى هذا القرار لم يتم احترامه أيضاً، أما عندما أصبح العالم بقطب واحد فقط طلب منا أن نجري تسوية تاريخية مع محتلنا تحت اسم تسوية ملتبسة. هذا فيما أن النظام الدولي مهما كان مضموناً فهو صنع للأقوياء وعلى الضعفاء أن يدفعوا، في التحولات الكبيرة لا بد أن تكون هناك ضحايا.

 أما الألفية الثالثة فقد شهدت ظاهرة بالغة الأهمية ألا وهي تعدد الأقطاب، وتوزيع هائل للقوى النووية وصعود دول كبيرة ذات نفوذ أو ترغب به، ترافق ذلك مع سعي الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرها من الدول إلى تجاوز هيئة الأمم المتحدة، ومؤسساتها، وكانت ذروة ذلك أن أمريكا وإسرائيل هددتا محكمة الجنايات الدولية وفرضتا عليها عقوبات، كما أن إسرائيل لم تطبق أي قرار يتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة، وهناك دول أخرى فعلت ذلك بطريقة مهينة، وهي سلوكيات تقود إلى ضرورة ولادة نظام دولي جديد يعكس تعدد الأقطاب وتغيير الجغرافيا السياسية، وطبيعة التحالفات، لأن من الممكن جداً أن تؤدي الأطماع الجديدة والأحلاف الجديدة إلى حرب مدمرة ثالثة، وهنا الفرصة مهيئة كما نرى في جنوب شرق آسيا، وشرق أوروبا، وكذلك توجهات أمريكا التوسعية والعدوانية الجديدة. النظام العالمي الجديد الذي بدأت ملامحه بشكل واضح يتجلى، وذلك بتجاوز الهيئات الدولية الجديدة واحتقار القانون الدولي وسرعة تشكل التحالفات والأقطاب بعيداً عن الأمم المتحدة، وكذلك عدم تمويل المنظمة الدولية أو الاشتراطات السياسية التي تعطل عملها.

 والسؤال هو: بما أن النظام العالمي الجديد آخذ بالتشكل أمام أعيننا، فما هو دور العرب، وبالتالي دور الشعب الفلسطيني في هذا النظام؟!

 هل سنكون من الضحايا الذين يدفعون ثمن التحول؟ أم أننا سنكون من الغائبين تماماً عن المشهد ؟! أم سيكون لنا ولأمتنا العربية قول آخر؟

 وإذا كان الشعب الفلسطيني القربان الذي يقدم على مذبحة الكبار بحيث ضاع الوطن الفلسطيني على مائدة عصبة الأمم، فهل ننتظر لا سمح الله أن يتم تقسيمنا مرة أخرى أم شطبنا إلى الأبد ؟

 وللإجابة على هذا السؤال فإن الأمر متعلق بالنظام العربي الذي يتمتع بكل الظروف والثروات التي تؤهله الحضور بقوة على المائدة الدولية، وأن يفرض أجنداته ومصالحه على العالم، لا ينقص العالم العربي شيء من أجل أن يكون حاضراً في النظام العالمي الجديد من خلال ديبلوماسيته واعتداله وقدرته وحكامه الذين تعلموا الدرس جيداً، وحتى نقلع جميعاً عرباً وفلسطينيين، وحتى يكون لنا مكان تحت الشمس في النظام الجديد فإن هذا الموقف العربي لن يكتب له النجاح في حماية القضية الفلسطينية، وحل الدولتين، ومنع شطب منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك حماية القيادة الشرعية، والتصدي لفكرة تهجير الشعب الفلسطيني، إن لم تكن هناك استراتيجية فلسطينية واضحة تقوم على: 

• إنهاء الانقسام الفلسطيني المشين، ووحدة الصف، ووحدة الموقف، وانضواء الكل تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وتحصين شرعيتها للشعب الفلسطيني، ممثلاً وحيداً.

• تعزيز العلاقة مع الدول العربية، من خلال توحيد الرؤى، والأخذ بعين الاعتبار ما تقدمه بعض الدول حول تطوير الأطر القيادية الفلسطينية، والأهم هنا، وحدة حركة فتح، الضامن للوطنية الفلسطينية.

• تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على الأرض، والدفع باتجاه مقاومة شعبية سلمية واسعة ونقية، خاصة في المناطق المصنفة (ج).

• العمل الجاد من أجل تولي السلطة الفلسطينية سلطتها القانونية والإدارية والأمنية على قطاع غزة، وإعادة توحيد وبناء المؤسسات الفلسطينية بشكل يرى المجتمع الدولي بأن مؤسسات الدولة الفلسطينية ناجزة وشفافة وقادرة على القيادة.

• رفع راية الدفاع عن مؤسساتنا وعن مدينة القدس، وتعزيز صمود أبناء المدينة المقدسة.

• العمل الجاد على محاصرة السياسة الغسرائيلية، خاصة على الصعيد الإعلامي والسياسي والقانوني، والتفعيل لكل قوى المجتمع الفلسطيني، بما فيها الدبلوماسية الشعبية.

• التمسك الدائم بقرارات الشرعية الدولية، وبذل الجهود مع الأخوة العرب وكل الأصدقاء لدعم تنفيذ هذه القرارات.

• إعادة النظر في التحالفات، آخذين بعين الاعتبار التوازنات الدولية، وتمكين العلاقة مع كل من الصين وروسيا والدول الصاعدة مثل الهند والبرازيل.

  إن حماية فكرة الدولة هي مسؤولية الكل الفلسطيني، وبمظلة عربية واحدة، خاصة من دول الاعتدال العربي القادرة الآن على لعب دور هام في السياسة الدولية.

 إن العالم يتغير بسرعة، ونظام القطب الواحد فشل في إحلال السلام الدائم، وبالتالي نحن أمام تشكيل نظام دولي جديد، قائم على تعدد الأقطاب، الأمر الذي يعني ميلاد هيئات دولية جديدة، وربما دول جديدة، وتحالفات جديدة، وتعدد الأقطاب يعني توزيع القوة والنفوذ على حساب الضعفاء، وحتى لا نكون ضحايا هذا النظام، وحتى لا ندفع ثمنه غياباً أو استسلاماً فإنه من الضروري لنا أن نجد طريقة فاعلة للحضور والمشاركة في هذا العالم، أما دولتنا فلسطين، فقد طال الوقت لأن تكون جزءاً من نظام عالمي متعدد الرؤى والقوى والتحالفات.

  وأياً كانت طبيعة النظام الدولي الجديد، سيبقى قيام دولة فلسطينية مرهون بالجاهزية الفلسطينية، وموقف شعبنا المتمسك بحق تقرير المصير، والموقف العربي الصلب والمتمسك الدولة الفلسطينية المستقلة.

 في سابقة قد تكون الأولى من نوعها في القدس الشرقية، قامت المحكمة المركزية في القدس بالمصادقة على مخطط بناء يُمكّن أصحاب عمارة الزهور، المكونة من 20 شقة، الواقعة في شارع فيضي العلمي بحي بيت حنينا شمال القدس، من استصدار رخصة بناء للشقق السكنية ومنع إمكانية تنفيذ أمر هدم بحقها. كما ردت المحكمة الالتماس المقدم أمامها لإلغاء هذا المشروع من قبل أشخاص يدعون ملكيتهم لجزء من قطعة الأرض المقامة عليها هذه البناية السكنية.

وقال المحامي مهند جبارة الذي ترافع عن اصحاب الشقق السكنيه في العماره لـ”القدس” إن أصحاب الشقق السكنية في العمارة، التي تم إنشاؤها وبيعها للمشترين دون الحصول على رخص بناء، كانوا قد تقدموا بمخطط بناء إلى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس للمصادقة على ترخيص هذه الشقق. وقد نجحوا بشكل استثنائي في إقناع لجان التنظيم بالمصادقة على مشروع البناء، على الرغم من أن لجان التنظيم عادة ما ترفض مثل هذه المخططات بدعوى عدم منح الحق لمن قام ببناء مخالف للقانون.

وأضاف جبارة: "في هذه الحالة، نجح أصحاب الشقق السكنية في إقناع لجان التنظيم بأنهم لم يكونوا ضالعين في البناء غير المرخص، وأنهم اشتروا هذه الشقق من المستثمر والمقاول الذي يمتلك قطعة الأرض، والذي لم يحصل على الرخص المناسبة".

وأشار جبارة إلى أنه مع صدور قرار الحكم، تم فعليًا منح الضوء الأخضر لاستمرار إجراءات الترخيص لعمارة الزهور في حي بيت حنينا. كما قامت المحكمة بتغريم الملتمسين الذين طالبوا بإلغاء مخطط البناء لأسباب خاصة بهم بمبلغ 7500 شيكل لصالح أصحاب الشقق.

ويُذكر أن البناية مقامة منذ عام 1999، وتتكون من 20 شقة تمتلكها العائلات القاطنة فيها، حيث أخذ الملّاك على عاتقهم إجراء عملية الترخيص بعد أن امتنع البائع الأصلي عن القيام بذلك.

سرني أن توصلت دمشق قبل يومين إلى اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة، وقبلها بأيام دعا عبدالله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، إلى إلقاء السلاح وحل الحزب لنفسه، وهذه انفراجة كبرى في طريق حلحلة المسألة الكردية. فلأجيال طويلة، ظل الأكراد عالقين بين حدود لم يرسموها وخرائط صُممت بناءً على المصالح السياسية، لا على حقائق التاريخ.

ورغم أن الأكراد أحد أقدم الشعوب في الشرق الأوسط، فإنهم لم يحصلوا على دولة تجمع شتاتهم، بل وجدوا أنفسهم موزعين بين تركيا وإيران والعراق وسوريا، في معركة دائمة بين المطالبة بحقوقهم والاصطدام بالأنظمة التي تحكمهم، بينما يتكرر خذلان المجتمع الدولي لهم مرارًا.

لكن القضية الكردية ليست مجرد خلاف سياسي، بل هي مأساة إنسانية مستمرة. في تركيا، حُوربت لغتهم، وسُوّيت قراهم بالأرض، ووُضعوا في مواجهة قوانين تصفهم بـ"الإرهابيين". في إيران، واجهوا قمعًا ممنهجًا، حيث يُنظر إلى تنوعهم كتهديد، وكان الحرمان من الحقوق السياسية والثقافية هو القاعدة. أما في سوريا، فقد جُرّد مئات الآلاف منهم من جنسيتهم لسنوات طويلة، وكأن وجودهم ذاته محل جدل. وفي العراق، رغم تمتعهم بإقليم ذي حكم ذاتي، فإن علاقتهم مع بغداد تظل متوترة، وكأن السلام بالنسبة لهم حلم بعيد المنال.

ومع ذلك، لم يكن الأكراد مجرد ضحايا جغرافيا قاسية، أو أنظمة مستبدة، بل كانوا صُنّاع تاريخ في قلب الأحداث. من صلاح الدين الأيوبي، الذي غير مجرى التاريخ الإسلامي، إلى الأدباء والمفكرين الذين أثروا الثقافة، إلى المقاتلين والمقاتلات الذين تصدوا لأكثر الجماعات تطرفًا، لم يكونوا أبدًا شعبًا هامشيًا، بل فاعلين أساسيين في كل مرحلة تاريخية.

منذ انهيار الدولة العثمانية، بدأت رحلة الأكراد في البحث عن حقوقهم، فكانت الثورات والانتفاضات المتكررة، التي غالبًا ما أُخمِدت بالقوة. من ثورة الشيخ سعيد بيران في تركيا، إلى تجربة جمهورية مهاباد القصيرة في إيران، إلى الانتفاضات الكردية في العراق، وأخيرًا إلى ظهور قوات سوريا الديمقراطية في سوريا. في كل مرة سعوا فيها إلى حل سياسي، انتهى الأمر بالخيانة أو القمع، وكأن مجرد الاعتراف بحقوقهم يمثل تهديدًا وجوديًا للدول التي يعيشون فيها.

ورغم كل هذا، لم تنطفئ شعلة الأمل لديهم. في كل عام، يوقد الأكراد نار نوروز، ليس فقط احتفالًا بقدوم الربيع، بل كرمز لصمودهم في وجه محاولات الطمس والإقصاء. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل سيظل الأكراد أسرى لهذا الصراع الأبدي، أم أن هذا القرن سيحمل لهم بداية جديدة؟ نرجو هذا..

طبيعي أن تنام على جنبك الأيمن وحين تستيقظ تجدك على جانبك الأيسر. لكن ما ليس طبيعياً في هذه الأيام أن تنام على أخبار سارة في هذا العالم لتصحو على نقيضها الأسوأ.

ليس المقصود أخبار ارتفاع سعر البيض واللبن في السوق، ولا سعر الخيار والبندورة والبصل واللحم في رمضان، لا فهذه ترتفع وتنزل حسب العرض والطلب وجشع بعض التجار.

الأمر أكبر بكثير. غزة مصدر القلق والألم وفي نفس الوقت السرور والفرح مقارنة مع أيام أطنان القنابل الأسرائيلية أميركية الصنع والمورد. أيام كان الاحتلال يمارس حرب إبادة جماعية ضد أهل غزة فيقتل الأطفال والنساء ويدمر المنازل ويحرق خيام النازحين بعد أن أصبح كل إنسان في القطاع نازحاً أكثر من مرة.

خمسة عشر شهراً وإسرائيل تمارس أقذر حرب ضد البشرية في العصر الحالي. والعالم يراقب بعيون لا ترى وآذان من حديد.

إلى أن جاء ترامب سيد البيت الأبيض الجديد بتهديدات سوداء بمواقف عدائية ضد دول وليس دولة واحدة. هدد بالغاء كندا وضمها للولايات المتحدة، احتلال غرينلاند، التحرش بالمكسيك وطبعاً شراء غزة من دون أن يدفع دولاراً واحداً.. وراح يبحث ويضغط على تهجير أهل غزة. وليته يدرك الفرق بين "الأهل" و"السكان"، فالأولى تعني أصحابها الشرعيين المتجذرين في أرضها منذ آلاف السنين. أما الثانية فتعني المقيمين فيها، والمقيم يمكن أن تنتهي اقامته للسبب أو لآخر ويرحل.

لكن، لا عليك من كل ما قاله ترامب في أول أيام رئاسته. فقد تراجع شخصياً أو عبر معاونيه عن أغلب ما قاله.

بالنسبة لتهجير أهل غزة كان لصلابة موقف الأردن ومصر الدولتين اللتين طلب منهما استقبالهم "مؤقتاً أو إلى الأبد"، كما قال بعظمة لسانه، أكبر الأثر في تراجعه عن "الفكرة الخلاقة" التي تمخض عنها تفكيره خارج الصندوق، صندوق نتنياهو واليمين الاسرائيلي.

ترامب أدرك أن نتنياهو يريد أن يورطه في رمال غزة ووحل الشرق الأوسط. وبادر الى تجاهله وقفز مباشرة الى العنوان الرئيسي في القضية وهو المقاومة الفلسطينية فأرسل مبعوثه الى الدوحة ليجري مفاوضات مباشرة لأول مرة مع "حماس" بعيداً عن عيون وعلم نتنياهو وفريقه المتطرف الفاشل.

بهذه المفاوضات وجه ترامب ضربة مؤلمة لنتنياهو. عدا أنه تجاهله فهو يتفاوض مع حركة مصنفة "ارهابية"، وفق القانون الأميركي. لكن معروف عنه أنه يحب "الأقوياء" ولا يحترم الفاشلين. وهل ثمة أقوى من مقاتلين مرغوا أنف "الجيش الذي لا يهزم"، وصمدوا في وجه أعتى قوة في المنطقة طيلة هذه الحرب؟!

أثناء الانتخابات الأميركية قلت لصديق مقيم في أميركا، لو كنت أميركياً لانتخبت ترامب. استغرب وقال إن الحزب الديمقراطي ومرشحته كاميلا هاريس أفضل للقضايا العربية من ترامب الهجومي الشرس. أجبته إن بايدن أعطى إسرائيل ما لم تعطه بلاده لأي دولة، ويكفي أنه كان يفاخر بأنه صهيوني. ومن يدري ربما ترامب "التاجر العقاري" يقلب الطاولة على اسرائيل، وعلى الآلة الحاسبة يحسب كم قدمت أميركا لاسرائيل منذ إنشائها ويطالبها برد تلك المبالغ.

حتى الآن سياسة ترامب تصب في هذا الاتجاه وقد يعامل نتنياهو بمثل ما عامل زيلنسكي ويجبره ليس على وقف القتال بل على الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب.

لكن لا شيء مؤكداً. فما تنام عليه قد تصحو على نقيضه خاصة مع ترامب !

 استبعد وزير الطاقة وعضو الكابينيت الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء أمس، الأربعاء، إمكانية تطبيع العلاقات مع لبنان في الوقت الراهن، معتبرًا أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، ومشترطًا حدوث استهداف لإيران قبل بحث أي خطوة في هذا الاتجاه.

جاء ذلك في حديث صحافي أجراه كوهين مع القناة 14 الإسرائيلية، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مسؤول إسرائيلي رفيع في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن إسرائيل معنية بالتوصل إلى "تطبيع علاقات مع لبنان".

وقال كوهين، في حديث إلى القناة اليمينية المفضلة لدى نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحكومي، إنه من المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات مع لبنان، وإن ذلك سيحدث بعد ما سماه بـ"استهداف إيران"، من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وجاء في تصريح كوهين: "أعتقد أنه من المبكر الحديث عن تطبيع مع لبنان، أعتقد بعد أن نتمكن من استهداف إيران، وبعد أن ينجح ترامب في إكمال المهمّة، باتفاق أو بطريقة أخرى، وإن لم يفعلها ترامب فنحن فسنفعل ذلك. فقط عندها يمكن بحث ذلك".

وفي وقت سابق أمس، ادعى مسؤول سياسي إسرائيلي أن إعلان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مفاوضات مع لبنان حول الحدود البرية، هو جزء من "خطة واسعة وشاملة" وأن إسرائيل معنية بالتوصل إلى "تطبيع علاقات مع لبنان".

وزعم المسؤول نفسه، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سياسة رئيس الحكومة قد غيرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة الزخم والتوصل إلى تطبيع علاقات مع لبنان. ونحن والأميركيين نعتقد أن هذا ممكن بعد التغييرات التي حدثت في لبنان". وأضاف "مثلما توجد للبنان مطالب بخصوص الحدود، فإنه يوجد لدينا أيضا مطالب وسنبحث في هذه الأمور".

وجاء في بيان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن اجتماعا عُقد في بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية بمشاركة ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان، تم الاتفاق فيه على "تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة لمعالجة القضايا العالقة" مع لبنان.

وقال إن ذلك يشمل "النقاط الخمس التي تسيطر عليها إسرائيل جنوب لبنان، ومناقشة الخط الأزرق والمسائل الحدودية الخلافية، وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل"، كما أعلن موافقة إسرائيل على الإفراج عن خمسة أسرى لبنانيين في ما وصفه بـ"بادرة حسن نية".

في المقابل، قالت مصادر في مكتب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن تشكيل ثلاث مجموعات عمل لحل القضايا الخلافية مع إسرائيل يأتي استكمالًا لتنفيذ القرار 1701، وليس خطوة منفصلة عنه، نافيةً أن يكون ذلك تمهيدًا لمفاوضات مباشرة لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

وعلى صلة، أكّد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، خلال لقاء جمعه بنائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ناتاشا فرانشيسكي، على وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

واستقبل رجّي فرانشيسكي ترافقها السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، أمس الأربعاء، "وجرى عرض للمستجدات السياسية والأمنية في لبنان، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة السورية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد رجّي على "وجوب انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701". وشكر "الولايات المتحدة على الوساطة التي قامت بها للإفراج عن أسرى لبنانيين لدى إسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني".

لم يَعدم المحتلون وسيلة، ولا تركوا سبيلاً إلا وسلكوه، لإشباع نزعة الانتقام التي تتلبّسهم، حتى أن علاماتها حادة على وجوههم، من شدّة غيظهم، وعظيم كيدهم، وتربّصهم لتنفيذ ما تسوّل لهم أنفسهم من شرور، تعجز الشياطين عن مجاراتهم في سوء أفعالهم.

 تفنن جيش الإبادة في تجريب كل أشكال التقتيل والتدمير والترويع بحق أهلنا في غزة، بيد أن قطع الماء وإمدادات الغذاء، والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء المنتجة للحياة في الخيام، وما تبقى من مبانٍ ومستشفيات، منذ أحد عشر يوماً، يشكل امتداداً جهنمياً للإبادة التي بدأت قبل ستة عشر شهراً، وتجري الآن بتؤدة لقطع شريان الحياة، ودفع الناس إلى الهجرة طوعاً أو قسراً.

 ورد في الذكر الحكيم ما يحثّ المؤمنين على قيم الإيثار، والإكثار من إطعام الطعام، "ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا".

 وقد حث المصطفى، صلوات الله وسلامه عليه، على أن   تظل ممكنات الحياة بمنأى عن الاستحواذ والاحتكار، فالناس شركاء في ثلاث، "الماء والكلأ والنار".

 لكن المحتلين المستعمرين يستخدمون قطع وسائل الحياة التي يتشارك فيها الناس جميعاً، وسيلة للإبادة والتطهير العرقي، تطبيقاً لما جاء في وصية أحد قادة العصابات الصهيونية في تعاملهم مع القرى والبلدات الفلسطينية عشية النكبة الأولى: "إذا قطعنا عنهم الماء، فإن البساتين سوف تصفرّ، والأزهار سوف تذبل".

تلكم هي العقيدة التي ورثها أحفاد عصابات شتيرن وليحي والهاغانا، والذين يعيدون اليوم إنتاجها على نحو يفوق ما فعله آباؤهم المؤسسون الذين يملكون براءة اختراعها.

1. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: وائل العابودي، وحسين محمد  فقهاء، وأحمد منتصر ثلثين، وعبد الله شاكر ابو خميش، بعد مداهمة منازلهم، وتخريب محتوياتها.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت 11 أسيرا محررا، وهم: بلال ابو ارميلة، وجواد الجعبري، عبد الهادي ابو خلف، وضرار ابو منشار، وعلي دوفش، وفتحي الجولاني، وعلاء عاصم الجعبرى، وايمن الجنيدي، وقيدار غيث، وعبد العظيم النتشة، وعلي زيدان أبو ماضى، عقب دهم وتفتيش منازلهم، والتنكيل بهم.

كما اعتقلت تلك القوات المواطن يوسف ارفاعية، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل لليوم الرابع على التوالي، معظمهم لأسرى محررين.

وفي بيت لحم، داهمت  قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مقر المجلس القروي لحوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المقر، وقامت بفحص كاميرات المراقبة، ثم انسحبت من المكان.

يشار الى ان قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية في وقت سابق، وتمركزت عند منطقة المطينة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وسيدة، جراء سقوطها أرضا.

وفي رام الله، اعتقل جيش الاحتلال السيدة فضيلة يوسف عليان، بعد مداهمة منزلها في حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

كما احتجز جنود الاحتلال ستة شبان، بعد إنزالهم من مركبتهم عند حاجز عطارة، وقاموا بالتنكيل بهم، قبل أن يفرج عنهم.

كما داهم جنود الاحتلال عشرات المنازل، خلال اقتحام أحياء عدة في مدينتي رام الله والبيرة، وبلدة بيتونيا غربا، وقرى شقبا وقراوة بني زيد والنبي صالح وكفر عين، شمال غرب رام الله، وبلدتي عبوين وعارورة وقريتي عجول وجلجليا شمال رام الله، كما داهمت قوة من جيش الاحتلال مخيم قدورة في مدينة البيرة.

وفي طوباس، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب محمد جميل عبد الرازق، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وفي أريحا، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مخيمي عقبة جبر وعين السلطان من مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي، وداهمت عددا من المنازل واستجوبت قاطنيها، عرف من بينها منزل المحرر نصار أبو داهوك في عقبة جبر.

تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما قرر وفد التفاوض الإسرائيلي، الذي أرسلته الحكومة الإسرائيلية إلى الدوحة، تمديد إقامته لمواصلة بحث اتفاق غزة، الذي تنصلت إسرائيل من الالتزام به.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعاً بشأن المباحثات بحضور وزراء وقادة الأجهزة الأمنية، وسط ترقب لمصير الصفقة.

ويأتي هذا بعد أن عرض وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والسعودية والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، ردا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ترمي إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع.

إلى ذلك، دان مقررون أمميون، الاحتجاز التعسفي واسع النطاق للفلسطينيين، ومنهم الأطفال، والاستخدام الممنهج للتعذيب في "مراكز الاحتجاز الإسرائيلية"، منددين بالتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وجرائم الإبادة المتواصلة عبر تدمير الشعب الفلسطيني والسعي للقضاء عليه على أساس عرقي.

يأتي ذلك، بينما أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع الشهر المقبل للنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول المساعدات إلى غزة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على قرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات الاحتلال القانونية في هذا الصدد. وأفادت المحكمة في بيان رسمي بأنّ جلسات الاستماع ستبدأ في 28 نيسان/إبريل في مقرها بمدينة لاهاي.

استخدم الرئيس الأميركي الرئيس دونالد ترامب كلمة "فلسطيني" للمرة الثانية كمسبة يوم الأربعاء ، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في المكتب البيضاوي واصفا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن ولاية نيويورك، ليوجه له إهانة واصفا شومر أنه "أصبح فلسطينيًا".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في معرض حديثه عن ردود فعل الديمقراطيين على خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقال ترامب: "شومر أصبح فلسطيني من وجهة نظري. كما تعلمون، لقد أصبح فلسطينيًا. كان يهوديًا في السابق. لم يعد يهوديًا. إنه فلسطيني".

ولم يرد أو يعلق شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة ، على وصف ترامب له.

وكان ترامب قد وصف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في مناظرته الوحيدة معه يوم 27 حزيران 2024، في خضم مواجهتهما الانتخابية (قبل أن ينسحب بايدن من السباق الرئاسي يوم 21 تموز 24) . وقال ترامب يومها عن بايدن إن "فلسطيني سيء للغاية" ولا يريد مساعدة إسرائيل في "إنهاء المهمة" ضد حماس في حربها على غزة.

وقد أدانت المنظمة ألأميركية الرائدة في مجال حقوق المسلمين المدنية دونالد ترامب لمحاولته استخدام كلمة "فلسطيني" كإهانة عندما هاجم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ، شومر، واصفًا إياه بأنه "لم يعد يهوديً". .

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير): "إن استخدام الرئيس ترامب لمصطلح "فلسطيني" كإهانة عنصرية أمرٌ مُسيء ولا يُناسب كرامة منصبه".

وأضاف: "يجب عليه الاعتذار للشعبين الفلسطيني والأميركي. إن استمرار تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته هو ما أدى إلى جرائم كراهية مروعة ضد الأميركيين الفلسطينيين، والإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة بدعم أميركي، وعقود من إنكار الإدارات الأميركية المتعاقبة لحقوق الإنسان الفلسطيني".

وكرر ترامب: "شومر فلسطيني"، وسط تصريحاته المتشعبة وغير المترابطة حول الديمقراطيين في الكونغرس، والحرب في أوكرانيا، والصراع بين إسرائيل وحماس، والإغلاق الحكومي الوشيك، والذي يمكن للديمقراطيين تجنبه إذا صوّت عدد كافٍ من أعضاء مجلس الشيوخ مع الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلس، مما يضع شومر في موقف سياسي صعب.

وسبق أن أساء ترامب إلى شومر بمثل هذه الألفاظ، واصفًا إياه بالفلسطيني و"عضو فخور في حماس". كما تساءل الرئيس بانتظام عن سبب تصويت الأميركيين اليهود للديمقراطيين، حتى في ظل تزايد القلق بشأن معاداة السامية بين مساعديه ومستشاريه وأتباعه.

وقالت هالي سويفر، الرئيسة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي الأميركي (JDCA) : "لا يحق لدونالد ترامب تحديد من هو اليهودي. السيناتور شومر هو أعلى مسؤول يهودي أميركي في البلاد، ولا ينبغي استخدام كلمة "فلسطيني" كإهانة". وأضافت: "هذه التعليقات بغيضة لكنها كاشفة، وقد حان الوقت لوصفها بالحقيقة - دونالد ترامب معادٍ للسامية وكاره للإسلام ومتعصب، ولهذا السبب لم ولن تدعمه الغالبية العظمى من الناخبين اليهود أبدًا".

قالت إيمي سبيتالنيك، الرئيسة التنفيذية للمجلس اليهودي للشؤون العامة: "مرة أخرى، ليس هدف هذه الإدارة مكافحة معاداة السامية أو حماية إسرائيل. بل هو تسليح معاداة السامية لملاحقة أعدائهم السياسيين، وتعزيز أجندة متطرفة، وتقويض الديمقراطية - وهذا فقط يجعل اليهود أقل أمانًا".

وفي المكتب البيضاوي، سُئل مارتن عما إذا كان بصفته زعيم إحدى الدول الأوروبية الثلاث التي تعترف بدولة فلسطين - الدولتان الأخريان هما النرويج وإسبانيا - سيُبلغ الرئيس بآرائه بشأن غزة، وقال : "لست مضطرًا لإبلاغ الرئيس. إنه مُلِمٌّ تمامًا بالوضع برمته. نحن نشارك الرئيس تركيزه الدؤوب على السلام".

عندما سأل الصحفي نفسه عن اقتراح ترامب الأخير بإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة حتى تتمكن الولايات المتحدة من إعادة تطوير الأرض، قاطعه ترامب قائلاً: "لا أحد يطرد أي فلسطيني"، وسخر من الصحفي لكونه من إذاعة صوت أميركا.

ال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن قطاع غزة يشهد شحا في الغذاء والماء والخدمات الصحية، بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات وقطع الماء والكهرباء عن القطاع منذ 11 يوما.

وقال المكتب إن "الناس في أنحاء غزة يجدون صعوبات متزايدة في إيجاد ما يكفي من الطعام والماء والخدمات الصحية، وغير ذلك من مستلزمات حيوية".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، إن 16% فقط من نقاط الخدمات الطبية في محافظة شمال غزة لا تزال تعمل إما بشكل كامل أو جزئي. ويشمل ذلك 3 من بين 5 مستشفيات، و6 من بين 50 نقطة طبية و4 من أكثر من عشرين مركزا طبيا.

وحول جمع النفايات الصلبة، أفاد المتحدث بوجود تحديات كبيرة. وقال إن تكدس القمامة يؤدي إلى ظروف غير صحية ويزيد من المخاطر على الصحة العامة. وتتفاقم المشكلة بسبب عدم توفر قطع الغيار، إذ إن 80% من عربات وحاويات جمع القمامة إما مدمرة أو لحقت بها أضرار.

وتحدث دوجاريك عن عدم القدرة على التعامل بالشكل الملائم مع النفايات الطبية المعدية بالإضافة إلى خليط من النفايات الصلبة الملوثة بعبوات منفجرة.

ويعمل شركاء الأمم المتحدة وفق دوجاريك، على إزالة القمامة من 70 موقع نفايات عشوائيا إلى 30 موقعا مؤقتا، إلا أن معظمها مكدس بالفعل. وأكد الحاجة العاجلة إلى الوصول إلى مواقع أخرى قريبة من الحدود.

أما عن التعليم في قطاع غزة، فقال المتحدث الأممي إن شركاء الأمم المتحدة أقاموا أكثر من 200 مساحة تعليمية مؤقتة ليصبح العدد الإجمالي أكثر من 630، والتي تدعم هذه المساحات أكثر من 170 ألف طفل، حيث يتمكن 60% من الأطفال في سن الدراسة في غزة من الوصول إلى شكل من أشكال التعلم، سواء في المدارس أو المساحات المؤقتة، وفق دوجاريك.

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، قد قال إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو "استمرار لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وبين أن إسرائيل تجوّع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وهذه أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث.

ودعا فخري المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل واسعة النطاق تشمل العديد من المجالات من الاقتصاد إلى الدبلوماسية.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات، وعمليات هدم، وتحويل مبانٍ سكنية إضافية إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت مساء اليوم الناشط خيري حنون من محيط مخيم نور شمس، فيما اعتقلت المواطنة سعاد السلمان "عودة" (41 عاما) بعد مداهمة منزلها في الحي الجنوبي من مدينة طولكرم وتخريب محتوياته.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تضمنت آليات ثقيلة وجرافات نحو مخيم نور شمس، حيث شرعت بعمليات هدم متواصلة للمنازل والمباني في حارة المنشية، استكمالا لتنفيذ مخططها بهدم عشرات المنازل بذريعة شق طريق وتغيير المعالم الجغرافية للمخيم.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت صباحا عددا من العائلات على مغادرة منازلها بالقوة بعد مداهمتها في حارة جبل النصر في مخيم نور شمس، وسط إطلاق نار كثيف لترويع المواطنين.

كما طاردت قوات الاحتلال المواطنين أثناء توجههم لتفقد منازلهم في مخيم طولكرم، وهددتهم بالاعتقال وإطلاق النار على كل من يحاول الدخول إلى منزله سواء رجال أو نساء.

وفي مدينة طولكرم، أجبر جيش الاحتلال سكان "عمارات خريوش" رقم 4 ورقم 5، الواقعتين خلف دائرة السير في شارع نابلس، على إخلائها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، كما أحضرت قوات الاحتلال خزانات مياه إلى هذه الأبنية.

وكانت قوات الاحتلال استولت في وقت سابق خلال عدوانها المتواصل على المدينة ومخيميها، على عدد من المباني السكنية في شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، بعد طرد سكانها، وحولتها لثكنات عسكرية، فيما تمركزت آلياتها وجرافاتها على مداخلها، مترافقا مع قيام جنود الاحتلال بنصب الحواجز العسكرية وسط الشارع وعرقلة سير المركبات والتنكيل بالمواطنين.

كما عززت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية بنصب حواجز على مداخل المدينة، حيث أقامت حاجزا على بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لطولكرم، وفرضت عمليات تفتيش مشددة على الخارجين من المدينة، كما نصبت حاجزت آخر في شارع إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرقا، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها وأخضعتهم للاستجواب.

أصيب مواطن بجروح وكسور مساء اليوم الأربعاء، عقب اعتداء مستوطنين عليه في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطنين هاجموا المواطن خلال عمله بأرضه شرق البلدة، قبل ساعات الإفطار، واعتدوا عليه بالضرب، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح وكسور في يديه، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً لتقييم الوضع الأمني مع وزراء وقادة المؤسسات الأمنية بالتزامن مع محادثات وقف إطلاق النار في غزة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت أن الاجتماع يشارك فيه رئيس أركان الجيش الجديد إيال زامير، ومدير جهاز المخابرات (الموساد) ديفيد بارنياع، ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.

وقال متحدث باسم حركة «حماس» في وقت سابق، إن جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بدأت، الأربعاء، مؤكداً على أن الحركة تتعامل «بكل مسؤولية وإيجابية» في هذه المفاوضات، بما في ذلك المباحثات مع المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن.

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الأربعاء، دخول قرار حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب وخليج عدن حيز التنفيذ، وذلك ردا على حظر دخول المساعدات لقطاع غزة.

وقال الحوثي، في كلمة مصورة، إن "أي سفينة إسرائيلية تحاول العبور في هذه المناطق ستتعرض للاستهداف".

واعتبر هذه الخطوة ضرورية في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر، مما يهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني.

وأشار الحوثي، إلى أن "تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة يُعد جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية".

وانتقد "الصمت والجمود في الموقف العربي تجاه هذه الخطوات التصعيدية وفرض التهجير القسري".

ووصف الحوثي، ذلك بـ"الخطيئة الكبيرة والتنصل عن المسؤولية الكبرى".

وأكد أن "الخطوات العدوانية الإسرائيلية تأتي بدعم أمريكي وتخاذل عربي وإسلامي".

وقال الحوثي: " هذا الموقف لأمة الملياري مسلم ليس الموقف الصحيح لأمة لديها كل هذه القدرات والإمكانات، وبيانات القمم العربية تكون مخففة حتى في اللهجة والتعبير، ثم لا تكون مرفقة ولا مرتبطة بأي خطوات عملية مهما كانت بسيطة".

ـ خطوات تصعيدية

وأكد الحوثي، أن حظر الملاحة الإسرائيلية ليس الخطوة النهائية، بل قد تتبعها خطوات تصعيدية أخرى إذا استمرت إسرائيل في تجويع الشعب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات.

وشدد على أن جميع الخيارات العملية مطروحة للرد على استمرار الحصار والتجويع.

كما أشار إلى أن الدعم الأمريكي المفتوح يشجع إسرائيل على اتخاذ خطوات عدوانية كبيرة، ولا يمكن وقفها إلا بالردع والمواقف العملية القوية.

وحث الحوثي، الجميع على توجيه اللوم والانتقاد والضغط على إسرائيل بسبب تجويعها للشعب الفلسطيني.

ودعا إلى مساندة أي موقف عملي يدعم الفلسطينيين ويضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.

والجمعة، أمهل الحوثي، إسرائيل 4 أيام للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ملوحًا باستئناف الهجمات البحرية ضدها في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب.

وأكد أن القوات المسلحة التابعة لهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ العمليات ضد إسرائيل فور انتهاء المهلة المحددة.

موقف حماس

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت حركة "حماس"، إن استئناف جماعة الحوثي حظر عبور السفن الإسرائيلية بمناطق "بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، يشكل "ضغطا حقيقيا لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حركة حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.

وفي المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

و"تضامنا مع قطاع غزة" بمواجهة هذه الإبادة، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، قابلتها ضربات إسرائيلية لمواقع قالت إنها عسكرية للجماعة اليمنية، قبل أن توقف الأخيرة هجماتها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

أمر قاضٍ أميركي، اليوم الأربعاء، بالسماح لطالب محتجز من جامعة كولومبيا بإجراء مكالمات هاتفية خاصة مع محاميه الذين يعترضون على اعتقاله من قبل سلطات الهجرة.

أصبحت قضية محمود خليل محور نقاش حاد في إطار تعهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بترحيل نشطاء جامعيين مؤيدين للفلسطينيين. ويجادل محامو خليل بأن الاعتقال ينتهك حقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وحثوا على إطلاق سراحه.

وفي جلسة استماع في محكمة مانهاتن الفيدرالية، قال رمزي قاسم، محامي خليل، إن موكله سُمح له بمكالمة واحدة فقط مع فريقه القانوني من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا. وأضاف قاسم أن المكالمة قُطعت قبل أوانها، وكانت على خط مسجل ومُراقَب من قبل الحكومة.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جيسي فورمان، بأنه يحق لمحمود خليل، البالغ من العمر 29 عامًا، ومحاميه إجراء مكالمة هاتفية واحدة الأربعاء، وأخرى يوم الخميس ، مع مراعاة سرية العلاقة بين المحامي وموكله، مما يعني أن الحكومة لن تتمكن من التنصت إلى محادثتهم. وكان قد أوقف فورمان يوم الاثنين ترحيل خليل مؤقتًا. وقال فورمان إن هذه المكالمات ستساعد محاميي خليل على إعداد عريضة منقحة تطعن في دستورية اعتقاله مساء السبت من قبل عناصر وزارة الأمن الداخلي خارج سكنه الجامعي في مانهاتن.

وقال قاسم في المحكمة: "تم التعرف على السيد خليل واستهدافه واحتجازه، ويجري حاليًا إجراءات ترحيله بسبب دفاعه عن الحقوق الفلسطينية".

وقال براندون ووترمان، محامي الحكومة، إنه لم يكن على علم بأي مشاكل تتعلق بتواصل خليل مع محاميه، لكنه سينظر في الأمر.

وتجمع مئات المتظاهرين خارج مبنى المحكمة في منطقة مانهاتن السفلى، رافعين لافتات كُتب عليها "أطلقوا سراح محمود خليل" ومرددين هتافات "يسقط، يسقط الترحيل، يحيا التحرير".

يشار إلى أن خليل، وهو من أصل فلسطيني، قد وصل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2022، وحصل على الإقامة الدائمة العام الماضي. وأصبح عضوًا بارزًا في حركة الاحتجاج في كولومبيا ضد الهجوم الحرب الإسرائيلية على غزة الذي أعقب هجوم حماس في أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة 1200 شخص منهم 311 جنديا في الخدمة وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، قتلت إسرائيل في حربها على غزة أكثر من 48 ألف فلسطيني، أغلبيتهم الساحقة من النساء والأطفال وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وزعم الرئيس الأميركي ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن خليل يدعم حماس، لكن إدارته لم توجه إليه أي اتهامات جنائية ولم تقدم أي دليل يثبت دعم خليل المزعوم للجماعة المسلحة.

ويتمتع القاضي، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، بسلطة الأمر بالإفراج عن خليل من الاحتجاز إذا وجد أن حقوقه قد انتهكت، وفقًا لخبراء قانونيين.

حتى إذا تم إطلاق سراح خليل، فقد تستمر إجراءات الترحيل في محكمة هجرة منفصلة. وسيكون لخليل الحق في استئناف الحكم غير المواتي، وهي عملية قد تكون طويلة.

قد تُمثل هذه القضية اختبارًا في نهاية المطاف للحدود التي ترسمها محاكم الهجرة بين حرية التعبير المحمية والدعم المزعوم لجماعات تُصنفها الولايات المتحدة إرهابية.

وكانت قد صرحت كارولين ليفيت، الناطقة باسم الرئيس ترامب في البيت الأبيض،  للصحفيين يوم الثلاثاء أن وزير الخارجية ماركو روبيو قد يلغي البطاقة الخضراء لخليل إذا قرر أن وجوده في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للبلاد.

وصرّح المحامي قاسم خارج قاعة المحكمة يوم الأربعاء ، للصحفيين بأن تعليق ليفيت بدا وكأنه إشارة إلى بند قانوني نادر الاستخدام، لايهدف إلى إسكات المعارضة.

وقال قاسم: "ليس المقصود استخدامه لإسكات الخطاب المؤيد للفلسطينيين أو أي خطاب آخر لا تروق له الحكومة".

وتقول إدارة ترامب إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، بما في تلك في جامعة كولومبيا، شملت دعمًا لحماس ومضايقات معادية للسامية للطلاب اليهود. ويقول منظمو الاحتجاجات الطلابية إن انتقاد إسرائيل يُخلط خطأً بمعاداة السامية.

كما طلب محامو خليل من فورمان الأمر بإعادته إلى نيويورك، بعد أن قالوا إن السلطات نقلته إلى مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا. خلال جلسة الاستماع، صرّح محامي الحكومة، ووترمان، بأنهم يعتزمون الطعن في سلطة فورمان في البت في القضية. وأضاف ووترمان أنه كان ينبغي تقديم التماس خليل في لويزيانا أو نيوجيرسي، حيث قُدّم في البداية بعد اعتقاله.

بعد الجلسة، تلت إحدى محاميات خليل، شذى دلال عبوشي ، بيانًا من زوجة خليل، وهي مواطنة أميركية حامل في شهرها الثامن ولم ترغب في الكشف عن اسمها.

جاء في البيان: "لقد اجتمع الكثيرون ممن يعرفون محمود ويحبونه، رافضين الصمت. إن دعمهم دليل على شخصيته وعلى الظلم الشديد الذي لحق به".

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تلقيه بلاغًا أوليًا بشأن عملية وقعت قرب مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية، مؤكداً أن تفاصيل الحادث قيد الفحص.

وفي وقت لاحق، نقلت القناة 14 العبرية أن بلاغات أولية تشير إلى إصابة جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من مسلحين قرب المستوطنة.

في أعقاب الحادث، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط مستوطنة أريئيل، حيث شهدت المنطقة انتشارًا كبيرًا لقوات الاحتلال. وقد انسحب المنفذ من المكان، بينما بدأت قوات الاحتلال عمليات البحث والتمشيط لتحديد موقعه والقبض عليه.

ولم تكشف بعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحادث، في وقت يتواصل فيه البحث عن الجاني.

جرف مستوطنون، اليوم الأربعاء، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة خلة حسان غرب بلدة بديا.

وبحسب محافظة سلفيت، فإن المستوطنين جرفوا نحو 70 دونما من أراضي المواطنين، واقتلعوا 80 شجرة،  بينها 50 شجرة زيتون يزيد عمرها عن 20 عاما، بالإضافة إلى أشجار اللوز والتين، وهدم سلاسل حجرية وبئر لجمع مياه الأمطار.

وتتعرض منطقة "خلة حسان" منذ عدة سنوات لانتهاكات مستمرة من قبل المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة.