قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور، إنه لا يوجد حتى اللحظة موعد محدد لإعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإعلان لن يتجاوز نهاية الشهر الجاري، في ظل استمرار أعمال التصحيح المتوقع الانتهاء منها الأسبوع المقبل.

وأوضح الخضور أن عمليات إدخال العلامات تسير بالتوازي مع استكمال تصحيح ما تبقى من المباحث، لافتاً إلى أن بعض الامتحانات قُدّمت يوم الأربعاء الماضي، ما يستدعي استكمال إجراءات التصحيح والإدخال قبل تحديد موعد نهائي للنتائج.

وأضاف أن الوزارة تسعى لإعلان نتائج الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل موحد، بعد تعذر ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة حرب الإبادة الجماعية.

وأشار في تصريح لإذاعة علم، إلى أن عملية إدخال العلامات بدأت قبل يومين، ومن المتوقع أن تستغرق نحو تسعة أيام، يعقبها عرض النتائج على لجنة الامتحانات العامة لإقرارها بشكل رسمي.

ولفت الخضور، إلى أن نتائج قطاع غزة ستكون حاضرة هذا العام ضمن المشهد ذاته، من خلال حوسبة البيانات وإدماجها في النظام المركزي.

وفي سياق متصل، أشار الخضور إلى تفعيل الحصول على النتائج عبر تطبيق "الإيسكول"، وهو البوابة التعليمية الفلسطينية، بما يتيح للطلبة الاطلاع على نتائجهم بسهولة، إضافة إلى تمكينهم من الوصول إلى شهاداتهم للسنوات السابقة، في خطوة اعتبرها ذات قيمة مضافة هذا العام.

وأكد أن الوزارة تأمل أن تأتي النتائج بمستوى تطلعات الطلبة، مشدداً على أنها راعت الملاحظات الموضوعية كافة، في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها العام الدراسي، والذي يُعد من أصعب الأعوام.

وفيما يخص مؤشرات النتائج، أوضح أن النتائج الأولية للمباحث التي انتهى تصحيحها تبدو مطمئنة مقارنة بالأعوام السابقة، بما في ذلك مباحث الفيزياء والرياضيات للفرع العلمي، واللغة الإنجليزية للفرع الصناعي، خاصة في ظل الشكاوى التي وردت بشأنها، مضيفا، أن لجنة الامتحانات حرصت على متابعة هذه المباحث ميدانياً، من خلال زيارة مراكز التصحيح والاجتماع مع رؤساء اللجان للحصول على مؤشرات دقيقة.

وأشار الخضور إلى وجود أربعة مراكز تصحيح في الضفة الغربية، حيث يتم التعامل مع أي ملاحظة ترد من خلال اجتماعات دورية لمسؤولي المراكز، لضمان توحيد المعايير وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار في جميع المواقع.

وفي قطاع غزة، لفت إلى وجود إشكاليات تقنية واجهت عشرات الطلبة تتعلق بعملية الربط، حيث عملت الوزارة على معالجة ما أمكن منها فنياً، بالتوازي مع حملات التوعية، رغم استمرار بعض التحديات. وبيّن أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في القطاع بلغ نحو 36,900 طالب وطالبة.

إن حجم هذه الانتهاكات وطريقة تنظيمها يشيران إلى نمط ممنهج قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

صوفيا / عقدت الرئيسة إليانا يوتوفا اجتماعاً في مقر إقامتها اليوم الخميس في دوندروكوف 2 مع المبعوث الخاص لرئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، د.أحمد مجدلاني.

وقدّم د. مجدلاني لرئيسة الدولة رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، تؤكد على العلاقات الطيبة التاريخية بين بلغاريا وفلسطين، وتُطلعها على الوضع الراهن في الدولة الفلسطينية.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا د. أنور الاغا، والمستشار الأول عاصم الكردي، والمستشار قصي العيساوي.

أحرق مستعمرون، فجر اليوم الخميس، مركبة وجرار زراعي خلال اعتداء نفذوه في بلدة رامين شرق طولكرم. 

وأفاد المواطن منال زيدان لوكالة "وفا"، بأن أربع مركبات تقل مجموعة من المستمرين اقتحمت البلدة، وأضرم أفرادها النيران في مركبة وجرار زراعي يعودان للمواطن روحي حمد، ما أدى إلى احتراقهما.

وأضاف أن المستوطنين حاولوا إشعال النار في مركبات أخرى ومنازل، إلا أن يقظة المواطنين وسرعة استجابتهم حالت دون ذلك، إذ هرع الأهالي لإخماد النيران إلى جانب طواقم الدفاع المدني في عنبتا التي استجابت لنداءات الاستغاثة وعملت على السيطرة على الحريق.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة اللهب من المركبة المحترقة، فيما حاول المواطنون إخمادها والحد من امتداد النيران إلى المركبات المجاورة، حيث لم يبلغ عن وقوع اصابات.

أقل الكلام


ثمة حكاياتٌ وقصصٌ لم تغادر الوجدان، ما زال صداها يتردد بين جدران تلك الدار التي شاءت الأقدار أن تضمّني صفوفها الدافئة، وحدائقها الوارفة، وملاعبها الفسيحة، ذات أيلولٍ من أواخر سبعينيات القرن الماضي؛ يوم كان "كرت المؤن" ملاذ الفقراء وبوابتهم لنيل التعليم المجاني في مدارس ومعاهد "حاملة الأختام" وحارسة الأحلام لأبناء اللاجئين، الذين لم تُتِح لهم ظروفهم الالتحاق بالجامعات، فأمضيتُ برفقة الزملاء أجمل عامين في حياتي داخل سكنها الداخلي.
أمس، تشرفتُ بتلبية دعوةٍ كريمةٍ من عميد الكلية الجامعية الصديق الدكتور طارق الشيخ، لحضور حفل تخريج الأفواج (٢٩ و٣٠ و٣١)؛ وهناك.. وقفتُ واستوقفتُ، بكيتُ واستبكيتُ، وأنا أرقب وميض الدمع في عيون الخريجين والخريجات، في هذه الدار المعطاءة التي خرّجت الآلاف من الكفاءات منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي.
ولعل الأقدار ذاتها هي التي اختارتني لأكون متحدثاً باسم الحكومة إبان الجائحة، فكانت المؤتمرات الصحفية تُطل على نافذة غرفتي القديمة في تلك الدار، التي تطورت لتغدو كلية جامعية مرموقة تُسلح خريجيها بالمهارات القيادية، وتؤهلهم بكفاءةٍ معرفيةٍ ووجدانيةٍ ليكونوا رُسُلَ معرفةٍ وحُراسَ ذاكرة.
كان يكفي أن تذكر اسم "دار المعلمين التابعة لوكالة الغوث" لتنفتح أمامك مغاليقُ الأبواب، وتتسع الآفاق، وتتعبّد تحت قدميك الطرقاتُ نحو بلوغ المبتغى ونيل المراد.
مباركٌ للخريجين والخريجات، ولأمهاتهم وآبائهم، ولمعلماتهم ومعلميهم الذين سَيّجُوهم بدفء الرعاية والاهتمام حتى اشتدت أعوادهم، واستوت على الجُودِيِّ أحلامهم وطموحاتهم، لترسو سُفُنهم على شواطئ غدٍ واعدٍ يليق بوطنهم الذي صدحت به قلوبُهم وهم يؤدون قَسَمهم.

لم يكن الكشف عن موافقة حكومة الاحتلال على تخصيص 1.3 مليار شيكل لتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، ولا الأنباء حول استعداد المستوطنين لنصب بوابة حديدية بين حي الطيرة داخل مدينة رام اللّه وعين قينيا غربها، مجرد حدثين منفصلين. فكلاهما يعكس انتقال المشروع الاستيطاني إلى مرحلة جديدة، لا تقتصر على توسيع المستوطنات وزيادة البوابات، وإنما تستهدف إعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها تدريجياً إلى معازل منفصلة، بما يسبق أي استحقاق سياسي، ويفرض على الفلسطينيين والمجتمع الدولي واقعاً جديداً تسعى إسرائيل إلى تكريسه باعتباره أمراً لا رجعة عنه.
ولذلك، فإن قراءة هذه التطورات بمعزل عن التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، الذي دعا صراحة إلى توسيع الحرب في الضفة الغربية، وربطها بتوسيع الاستيطان، واعتبر فيها الفلسطينيين داخل إسرائيل تهديداً استراتيجياً، ستكون قراءة ناقصة. فالمسألة لم تعد تتعلق بإجراءات "أمنية" متفرقة، بل بمشروع سياسي متكامل تستخدم فيه الحرب الواسعة، والاستيطان والضم الزاحف، والبوابات الحديدية، والطرق الالتفافية، والاستيطان الرعوي أدوات مختلفة لتحقيق هدف واحد، هو تفكيك التواصل الجغرافي الفلسطيني وتحويل الضفة الغربية إلى معازل يسهل التحكم بها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بصورة تدريجية متسارعة.
ويتسارع هذا المشروع في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة، وبالمبادرات الهادفة إلى إنشاء هياكل أو لجان انتقالية لإدارة القطاع خارج إطار الحل السياسي الشامل. ففي الوقت الذي يُطرح فيه مستقبل غزة باعتباره قضية إدارية أو إنسانية، تتواصل على الأرض محاولات إعادة تشكيل القطاع عبر الخطوط الملونة وترتيبات ما يسمى "الخطة (ب)"، بالتوازي مع إعادة تشكيل الضفة الغربية، بحيث تصبح الوقائع التي يفرضها الاحتلال هي المرجعية الفعلية لأي مسار سياسي لاحق، بدلاً من أن يكون إنهاء الاحتلال هو نقطة الانطلاق.
ومن هنا، لم يكن اعتراضي في مقالات سابقة على مشاريع "اليوم التالي"، أو على اللجان والهيئات التي يُراد فرضها لإدارة قطاع غزة خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية، نابعاً من خلاف حول آليات الإدارة بحد ذاتها، بل من إدراك أن ما يُخطط له لن يقف عند حدود غزة. فحين تُستكمل عملية عزل القدس وتهويدها وتُفصل غزة سياسياً وإدارياً وتُجزأ الضفة الغربية بالحواجز والبوابات والمستوطنات والطرق الالتفافية، ورفع الأعلام الإسرائيلية والوجود الدائم من الحواجز ولقوات الاحتلال وشرطتها على الشوارع بين مُدننا، يصبح الحديث عن دولة فلسطينية متواصلة الأطراف مجرد عنوان سياسي، بينما يجري على الأرض تكريس واقع مختلف تماماً.
والأخطر أن إسرائيل لا تكتفي بفرض هذه الوقائع، بل تعمل على تحويلها إلى أمر اعتيادي ودائم. فكما انتقل النقاش الدولي تدريجياً من إزالة المستوطنات إلى التعايش مع وجودها، يراد اليوم أن ينتقل من إنهاء الاحتلال إلى إدارة المعازل وتحسين ظروف الحياة داخلها. وهكذا يجري تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى قضية إدارة تجمعات سكانية معزولة، بينما يستمر المشروع الاستيطاني في التوسع والتغلغل، بما يفرض تحويل أتفاق الحكم الذاتي المؤقت وفق أتفاق أوسلو الى شكل دائم.
وفي ظل هذا الواقع، يفرض سؤال وطني بالغ الأهمية نفسه، وهو كيف يمكن الحديث عن استحقاقات سياسية فلسطينية، وعن تجديد الشرعيات الوطنية، بينما يعمل الاحتلال بصورة متسارعة على تفكيك الأرض التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية ؟
فالقضية لم تعد تتعلق بإجراءات سياسية أو انتخابية فحسب على اهمية أستحقاقها، بل بحماية وحدة الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، لأن أي عملية سياسية، وأي شرعية وطنية، تفقد مضمونها إذا كانت تقوم فوق أرض يعاد تقسيمها ورسم حدودها يوماً بعد آخر.
إن مواجهة هذا المشروع لا تكون بالاكتفاء برفض كل خطوة على حدة أو بمجرد إدانتها، وإنما بإدراك طبيعة الصورة الكاملة. فالمطلوب فلسطينياً هو حماية وحدة الأرض والشعب والتمثيل الوطني في اطار منظمة التحرير فاعلة واسعة كجبهة وطنية عريضة، ورفض كل المشاريع التي تستبدل إنهاء الاحتلال بإدارة نتائجه، أو تستبدل الدولة الفلسطينية بمجموعة من الإدارات المحلية والمعازل المنفصلة.
وتتطلب هذه المواجهة مواصلة تدويل القضية، وتعزيز المساءلة القانونية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية دون الرضوخ للضغوط الرامية إلى تعطيل مسارهما، والاستفادة من التحولات المتزايدة في الرأي العام العالمي، وخاصة في الولايات المتحدة وبما يجري فيها من تحولات على مستوى القاعدة الحزبية، لتعميق العزلة السياسية والأخلاقية لإسرائيل، إلى جانب الارتقاء بأشكال المقاومة السياسية الواضحة والشعبية المنظمة وتمكين صمود الناس بسياسات فاعلة وجادة وتعزيز الديمقراطية والعدالة والمسائلة ومنهج فصل السلطات وسيادة القانون، باعتبار كل ذلك جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة تعزز الصمود وترفع كلفة الاحتلال والاستيطان بكافة أشكاله.
إن أخطر ما يواجهنا نحن الفلسطينيين اليوم ليس فقط استمرار الاحتلال، بل تحوله إلى مشروع يعيد رسم الجغرافيا والسياسة معاً. ولذلك، فإن معركتنا الوطنية لم تعد تقتصر على مواجهة مستوطنة جديدة أو بوابة حديدية هنا أو هناك، بل أصبحت معركة للدفاع عن وحدة الأرض الفلسطينية، لأن أي مشروع سياسي وأي شرعية وطنية تنتجها الانتخابات الحُرة، وأي أفق لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والديمقراطية، لن يكون قابلاً للحياة إذا نجح الاحتلال في تحويل فلسطين إلى مجموعة من المعازل المنفصلة.
فحماية وحدة الجغرافيا الفلسطينية أصبحت اليوم جوهر المشروع الوطني التحرري والذي يحتاج الى اعادة صياغة امام هذا الواقع، وهي الخط الفاصل بين مشروع الدولة الفلسطينية ومشروع الكانتونات والمعازل الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى فرضه كأمر واقع، في ظل غياب إرادة دولية جادة تُقرن الحديث عن مبدأ حل الدولتين بإجراءات ملزمة وعقابية تفرض إنهاء الاحتلال أولاً وكاملاً، باعتباره الشرط الذي لا يمكن القفز فوقه إذا أُريد لهذا الحل أن يكون قابلاً للحياة.

* عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح.

في التجارب الديمقراطية المستقرة، تُعد الانتخابات محطةً دوريةً لتجديد الثقة بين الحاكم والمحكوم، أما في الحالة الفلسطينية، فإنها تتجاوز هذا المعنى الإجرائي لتصبح سؤالًا وجوديًا يتعلق بمستقبل النظام السياسي نفسه. فبعد سنوات طويلة من غياب الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لم تعد القضية تقتصر على استحقاق دستوري مؤجل، بل باتت تمس جوهر الشرعية السياسية، وقدرة المؤسسات على تمثيل الشعب الفلسطيني في مرحلة تتكاثر فيها التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.
لقد نشأ النظام السياسي الفلسطيني في سياق وطني استثنائي، حيث تداخلت شرعية الثورة مع شرعية المؤسسات، واختلطت مهام التحرر الوطني بمتطلبات بناء السلطة والإدارة. غير أن هذا التداخل، الذي كان مفهومًا في مرحلة التأسيس، تحول مع مرور الزمن إلى إشكالية بنيوية، خصوصًا بعد قيام السلطة الفلسطينية وما رافقه من انتقال جزئي من منطق الثورة إلى منطق الدولة، دون أن يكتمل هذا الانتقال أو يستقر على قواعد دستورية وسياسية راسخة.
وجاء الانقسام الفلسطيني ليكشف هشاشة هذا البناء. فلم يكن الانقسام مجرد خلاف بين فصيلين سياسيين، بل كان تعبيرًا عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة النظام السياسي، وحدود توزيع السلطة، وآليات إدارة الاختلاف الوطني. ومنذ ذلك الحين، لم يعد تعطيل الانتخابات نتيجةً للأزمة فحسب، بل أصبح أحد أسباب استمرارها. فكل يوم يمر دون تجديد الشرعية يوسع الفجوة بين المجتمع ومؤسساته، ويضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية، ويكرس ثقافة إدارة الواقع بدلًا من تغييره.
ومع ذلك، فإن اختزال الأزمة الفلسطينية في غياب الانتخابات وحده ينطوي على قدر من التبسيط. فالانتخابات، مهما بلغت أهميتها، ليست قيمة قائمة بذاتها، بل هي أداة ضمن منظومة ديمقراطية متكاملة. وما لم تُحط بضمانات سياسية وقانونية ومجتمعية، فإنها قد تتحول إلى مجرد وسيلة لإعادة إنتاج موازين القوى القائمة، بدل أن تكون مدخلًا لإصلاحها.
إن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع فقط، وإنما منظومة تبدأ بحرية الرأي والتنظيم، وتمر باستقلال القضاء وحياد المؤسسات، وتنتهي بقبول الجميع بنتائج العملية السياسية. وقد أثبتت التجربة الفلسطينية أن المشكلة لم تكن يومًا في القدرة على تنظيم الانتخابات، بل في القدرة على إدارة نتائجها. فالشرعية لا تُختبر يوم التصويت، وإنما في اليوم التالي، حين يصبح احترام إرادة الناخبين معيارًا لمدى الإيمان الحقيقي بالديمقراطية.
وإذا كانت الشرعية الديمقراطية قد تراجعت بفعل غياب الانتخابات، فإن الشرعية الوطنية تواجه بدورها تحديًا لا يقل خطورة. فالاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف الأرض وحدها، بل يسعى أيضًا إلى إضعاف البنية السياسية الفلسطينية ومنعها من التطور الطبيعي. فمن خلال السيطرة على القدس، وفرض القيود على الحركة، واعتقال المرشحين والناشطين، والتدخل في البيئة السياسية، يعمل الاحتلال على إبقاء النظام الفلسطيني في حالة عدم استقرار دائم، بما يحد من قدرته على تمثيل شعبه بفاعلية.
غير أن الاحتلال، على قسوته، لا يمكن أن يكون التفسير الوحيد لتعثر الحياة الديمقراطية الفلسطينية. فهناك مسؤولية فلسطينية داخلية لا يجوز القفز عنها. إذ إن استمرار الانقسام، وتعطيل المؤسسات، وتأجيل الانتخابات، وتغليب الحسابات الفصائلية على المصلحة الوطنية، كلها عوامل أسهمت في إضعاف النظام السياسي وإفقاده جزءًا مهمًا من شرعيته المجتمعية.
ولعل أخطر ما أفرزته هذه الحالة هو اتساع المسافة بين الأجيال الجديدة والسياسة. فقد نشأ جيل كامل لم يشارك في أي انتخابات عامة، ولم يعايش تجربة تداول السلطة، وأصبح ينظر إلى المؤسسات السياسية بوصفها كيانات مغلقة لا تعكس طموحاته ولا تمنحه فرصة للمشاركة في صناعة مستقبله. وهذا التآكل في الثقة لا يقل خطورة عن أي أزمة دستورية، لأن شرعية الأنظمة لا تقوم على النصوص وحدها، بل على اقتناع المواطنين بأنها تمثلهم وتحمي حقوقهم وتستمد سلطتها من إرادتهم الحرة.
من هنا، فإن الانتخابات المقبلة ينبغي ألا تُفهم باعتبارها نهاية للأزمة، بل بداية لمسار إصلاحي أوسع. فإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني تتطلب مراجعة شاملة للعلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل المؤسسات التمثيلية، وتجديد النخب السياسية، وإرساء قواعد واضحة للفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء، وتكريس ثقافة المساءلة والشفافية.
كما أن إعادة بناء النظام السياسي تقتضي إعادة تعريف مفهوم الشراكة الوطنية. فالقضية الفلسطينية أكبر من أن تُدار بمنطق الغلبة أو الاحتكار السياسي، وهي بحاجة إلى نظام يستوعب التعددية، ويحول الاختلاف إلى مصدر قوة، لا إلى مدخل للانقسام. فالأنظمة السياسية القوية ليست تلك التي تلغي التنافس، وإنما التي تنظم هذا التنافس وفق قواعد عادلة ومتفق عليها.
إن الحاجة اليوم ليست إلى انتخابات تُنتج سلطة جديدة فحسب، بل إلى انتخابات تؤسس لعقد سياسي جديد، يعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسساته، ويحدد بوضوح الحقوق والواجبات، ويؤكد أن مصدر الشرعية الوحيد هو الإرادة الشعبية الحرة. فالعقد الاجتماعي لا يُبنى بالشعارات، وإنما بالمشاركة، وباحترام القانون، وبإيمان الجميع بأن تداول السلطة ليس تهديدًا للاستقرار، بل شرطًا له.
لقد أثبت التاريخ الفلسطيني أن الشرعية الوطنية كانت دائمًا مصدر قوة في مواجهة الاحتلال، وأن وحدة التمثيل السياسي شكلت عنصرًا أساسيًا في صمود المشروع الوطني. واليوم، تبدو الحاجة أكثر إلحاحًا لاستعادة هذه الشرعية عبر أدوات ديمقراطية حديثة، لا تُقصي أحدًا ولا تحتكر الحقيقة، بل تفتح المجال أمام مشاركة جميع مكونات المجتمع في رسم مستقبلهم المشترك.
إن الانتخابات، إذا أُحسن الإعداد لها وأُحسن التعامل مع نتائجها، يمكن أن تكون نقطة تحول تاريخية تعيد الاعتبار للديمقراطية الفلسطينية، وتمنح المؤسسات شرعية متجددة، وتؤسس لنظام سياسي أكثر قدرة على مواجهة تحديات الاحتلال والتحولات الإقليمية والدولية.

في حقبة زمنية ماضية، كانت الألقاب العلمية والمكانة النخبوية تُحيط أصحابها بهالة من الوقار والحكمة. كنا نرى بعض النخب المتعلمة والمثقفة من بعيد، عبر اللقاءات العام ومنصات الخطابة أو صفحات الصحف والكتب، ونفترض تلقائياً أن عمق ما يطرحونه من أفكار وفلسفات، يتناسب طردياً مع عمق معرفتهم وثقافتهم ووعيهم. لكن، في هذا العصر، جاءت المنصات الرقمية، لترفع الستار عن المشهد بأكمله، واضعة الجميع في سلة واحدة.
اليوم، يكفي أن تقرأ منشورا لأحدهم أو تفتح التعليقات لمنشور آخر في أي منصة رقمية، لتجد نفسك أمام صدمة ثقافية حقيقية؛ فأحياناً، يكفي تعليق عابر من دكتور يحمل أرقى الدرجات العلمية، أو من أحد رموز النخبة الفكرية، ليهز الصورة الذهنية التي رسمناها عنه، ويكشف لنا عن خطاب متطرف، سطحية في النقاش، أو سلوك لا ينسجم مع ما يمثله من علم وثقافة. إنها ظاهرة أُسميها التعرية الفكرية الرقمية؛ ظاهرة قد تكون مفيدة في إظهار بعض الحقائق، لكنها مقلقة بحجم الأفكار الصادمة التي تتركها في نفوسنا.

لقد تحول الفضاء الرقمي من وعاء لنشر المعرفة، إلى ما يشبه المجهر النفسي والفكري، منصات تمنح مستخدميها شعوراً زائفاً بالأمان، ونوعاً من الحصانة ضد الرقابة الاجتماعية المباشرة. هذا التحرر جعل الكثيرين يتخففون من أقنعتهم الظاهرة للعلن، ويعبرون عن حقيقتهم دون تجميل.
الخطورة هنا ليست في وجود الجهلاء، لطالما كان الجهل موجوداً في المجتمعات، بل تكمن في سقوط النموذج والقدوة. عندما يرى الناس طبيباً، أو أستاذاً جامعياً، أو مثقفاً معروفاً، أو حتى سياسياً محنكاً، وهو يمارس التنمر الرقمي، ويروّج لأفكار إقصائية ومتطرفة، او يجادل بسطحية لا تتناسب وحجم ما يمثله من علم وثقافة، يحدث نوع من التشويش الفكري في وعي المجتمع، ويصبح المشهد العام ضبابياً، لنتسأل بعدها: إذا كان هذا حال "النخبة"، فمن يقود الوعي إذن؟
الضحية الأكبر لهذه التعرية الرقمية هو الجيل الجديد. ينشأ شباب اليوم في فضاء رقمي مفتوح، يبحثون فيه عن نماذج واعية يُحتذى بها، وبوصلة فكرية توجّههم الي الطريق الصحيح. لكن عندما يصطدمون يومياً بسقوط مدوٍّ لرموز كانوا يظنونهم منارات للحكمة، تنهار لديهم فكرة القدوة من أساسها، ويولد لدى الشباب حالة من العدمية الفكرية والعناد؛ حيث يترسخ لديهم انطباع بأن الجميع زائفون، وأن قناع المثقف هو مجرد قشرة خارجية لتجميل الصورة، والنجاح الأكاديمي ليس سوى تجارة ألقاب، والسياسي ليس سوى بائع وعود... والنتيجة؟! يركض الكثير منهم نحو نماذج هابطة وسطحية مثل ما يسمونهم المؤثرين، فالمؤثر بقدر تفاهته قد يبدو، في نظرهم، أكثر مصداقية من نُخب ترفع شعارات لا تُطبقها.
عندما يقرر المثقف أو الأكاديمي او الصحفي او حتى السياسي، النزول إلى معترك الفضاء الالكتروني وسباق الترندات والمشاركة في المناكفات الرقمية اليومية، فإنه أحياناً لا يرفع من سوية النقاش، بل ينجذب غالباً إلى قاع الفضاء الرقمي وقوانينه، حسب درجة وعيه وحالته النفسية ومعاييره الأخلاقية والمعرفية. وفي هذا الوحل الافتراضي، تنخفض معايير النقاش العام بشكل متسارع، وتتحول اغلب ساحات النقاش إلى حلبة صراع بيزنطي؛ إذ يتخلى النخبوي عن أدوات التحليل الرصين والمنهج العلمي، ليتبنى بدلاً منها لغة رقمية هابطة، تعتمد على العبارات التي تدغدغ عواطف الجماهير الرقمية وتستدر تصفيقهم، بدلاً من مخاطبة العقول بالحقائق، ويمارس الشتيمة والإقصاء، وتتحول معرفته من أداة للبناء ونشر الوعي، إلى سلاح لتصفية الحسابات الشخصية والتشهير بالخصوم وتسخيف آرائهم. فيصبح المجتمع مقسوماً بين معسكرين لا يلتقيان، يقود كل معسكر منهما رموزٌ كان يُفترض بهم أن يكونوا جسوراً للتواصل وصنّاعاً للوعي، فإذا بهم يتحولون إلى حطب يُغذي نار الكراهية والفرقة والتطرف الفكري.
هذا السيل من النقاشات البيزنطية المستمرة على المنصات الرقمية، ليس مجرد إضاعة للوقت والجهد، بل هو محفز نفسي خطير يُخرج أسوأ ما في الطبيعة البشرية من كوامن غريزية. فالخوارزميات الرقمية مصممة غالباً لإظهار المحتوى الأكثر نشاطا وانفعالاً، بعضها يُثير التعصب، و البعض الاخر، قد يُحفّز نزعات نفسية كحب الظهور، والعدائية، والشماتة، والكذب و التنمر ونشر الأفكار غير السوية. والاستسلام العشوائي للسجال الرقمي، يُشوش صفاء العقل، ويستنزف مخزونه الإبداعي، ويحوله من منتج للأفكار إلى مجرد مستهلك منفعل و تابع لمنظومة مشوهة فكرياً.
عندما ننغمس بعقولنا في هذه المنظومة المستمرة، نفقد تدريجياً القدرة على التأمل العميق والقراءة الهادئة والتحليل المتزن. نتحول إلى كائنات سريعة الانفعال، تبحث عن الانتصار اللحظي في منشور او تعليق بدلاً من البحث عن الحقائق، مما يجعل حماية أنفسنا من هذه البيئة السامة ضرورة قصوى للحفاظ على وعينا وإنسانيتنا وسلامة تفكيرنا.
أمام هذا الطوفان من التلوث الفكري وتعرية شريحة ممن يوصفون بالنخب، لم يعد الصمت والوقوف على الحياد كافياً؛ بل أصبحنا بحاجة ماسّة إلى ممارسة ما يمكن تسميته بالتقليم الرقمي.. عملية واعية وصارمة لتنقية الفضاء الالكتروني، تتطلب منا شجاعة في اتخاذ القرارات الحاسمة لحماية عقولنا. ولا يعني هذا حظر الرأي المخالف، بل إدارة ما نسمح له بالدخول إلى عقولنا. فكما نختار غذاء أجسادنا، علينا أن نختار غذاء أفكارنا. فليس كل جدال يستحق المشاركة، ولا كل رأي يستحق أن يحتل مساحة من وعينا، فالحظر الواعي لا يمثل عجزاً عن مواجهة الرأي الآخر، بل هو إعلان سيادي صريح برفض التلوث الفكري، وإغلاق الباب أمام النفوس المريضة والمشحونة بالتطرف والعداء.
علينا أن نُدرك أن تجاهل العقول المسمومة وسقطات الآخرين، وعدم الوقوع في فخ الجدال الإلكتروني، هو قمة النضج، فصحتنا النفسية، ونقاء تفكيرنا، أثمن بكثير من أن تُهدر في تتبع افكار نُخب تتساقط أوراقها يوماً بعد يوم. وإلغاء المتابعة لكل منصة أو رمز يُساهم في نشر الأكاذيب والتفاهة، أو يمارس التنمر الرقمي، أو يبتذل قيم العلم والمعرفة من أجل تفاعل رخيص او نشر افكار مسمومة، أصبح واجب لحماية المجتمع و شبابنا من الأفكار التي تطرحها هذه المنصات.
ربما ظاهرة التعرية الرقمية تحمل في طياتها قدرا من الصدمة، إلا أنها تمنحنا فرصة للتحرر الفكري، إذا كنا واعيين فعلاً لخطرها. لم يعد اللقب العلمي وحده معياراً للحكمة، ولا الثقافة دليلاً على الوعي، ولا عدد المتابعين مقياساً للحقيقة. لقد أصبح المعيار الحقيقي هو اتساق الفكر مع السلوك، والقدرة على الحوار، والنزاهة الفكرية. حان الوقت لنصنع معاييرنا الفكرية المنطقية والواعية بعيداً عن تقديس الآخرين. إن حماية عقولنا ونفوسنا من هذا التلوث الافتراضي ليست خطوة ثانوية، بل هي معركة بقاء فكري ونفسي لإنسانيتنا، حتى نبقى عقلاء في عالم يكاد يجن من فرط جهله وضجيجه.

لا تُقاس التحولات الكبرى في الصراعات بعدد البيانات السياسية التي تصدر، بل بما يترسخ على الأرض. فالخرائط لا تتبدل دفعة واحدة، وإنما تتغير تدريجيًا، حتى يصبح ما كان استثناءً واقعًا، وما كان مؤقتًا أمرًا دائمًا. ومن هنا، لا يمكن النظر إلى الاستيطان الإسرائيلي باعتباره مجرد توسع عمراني أو إجراء إداري، بل باعتباره سياسة تستهدف إعادة تشكيل الجغرافيا بما يفرض معادلات جديدة على أي حل سياسي محتمل.
هذه هي المعضلة الحقيقية. فالقضية لم تعد تقتصر على عدد المستوطنات أو مساحة الأراضي المصادرة، بل أصبحت تتعلق بمصير الفكرة التي تبناها المجتمع الدولي لعقود باعتبارها أساسًا للتسوية، وهي قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب. فهذه الفكرة، مهما حظيت من دعم سياسي، لا تستطيع أن تصمد إذا فقدت الأرض التي تقوم عليها مقوماتها الأساسية.
إن المشروع الاستيطاني لا يتقدم بمنطق القرارات المتفرقة، وإنما بمنطق التراكم الهادئ. فكل حي جديد يستدعي طريقًا، وكل طريق يفرض بنية تحتية، وكل بنية تحتية تفتح الباب أمام توسع آخر، حتى تتشكل منظومة متكاملة تغير المشهد الجغرافي والسياسي معًا. وبهذا المعنى، لا يصبح الاستيطان نتيجة للصراع، بل أحد أهم الأدوات التي تعيد تعريفه.
وتبرز خطورة هذا المسار في المشاريع الاستيطانية الكبرى، وعلى رأسها مشروع E1، الذي لا تقتصر تداعياته على زيادة البناء، بل تمتد إلى إعادة رسم العلاقة بين القدس ومحيطها الفلسطيني، وإضعاف التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية، بما يجعل الحديث عن دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا أكثر تعقيدًا. ولهذا، لم يقتصر التحذير من هذه المشاريع على الجانب الفلسطيني، بل تكرر في مواقف دولية رأت فيها تهديدًا مباشرًا لإمكان تطبيق حل الدولتين.
المفارقة أن الخطاب الدولي لم يتغير كثيرًا. فما زالت العواصم الكبرى تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، في الوقت الذي تتسارع فيه الوقائع الميدانية بصورة تجعل هذا الحل أكثر بعدًا عن التطبيق. وبين ثبات الخطاب وتسارع الأحداث تتسع فجوة يصعب تجاهلها، لأن الزمن يعمل لصالح من يفرض الوقائع، لا لصالح من يكتفي بإعلان المواقف.
ولا يكمن التحدي في غياب المرجعية القانونية. فالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واضحان في اعتبار الاستيطان غير شرعي. لكن قيمة القانون لا تُختبر بوضوح نصوصه، وإنما بقدرته على حماية المبادئ التي ينص عليها. وعندما تستمر الوقائع في التوسع رغم هذا الإجماع، يصبح السؤال مشروعًا حول قدرة النظام الدولي على صون القواعد التي أعلن التزامه بها.
ولعل أخطر ما يميز الاستيطان أنه لا يفرض نفسه بالقوة العسكرية وحدها، بل بقوة الزمن أيضًا. فهو يراهن على أن مرور السنوات كفيل بتحويل الوقائع المستحدثة إلى حقائق يصعب التراجع عنها، وأن ما يبدأ باعتباره مشروعًا محل اعتراض سينتهي، مع مرور الوقت، إلى واقع تتعامل معه السياسة بوصفه أمرًا قائمًا.
من هنا، لا تبدو القضية فلسطينية فحسب، بل تمس جوهر فكرة العدالة الدولية. فإذا أصبح تغيير الواقع بالقوة أكثر فاعلية من الالتزام بالقانون، فإن الخلل لن يقتصر على هذه القضية، بل سيمتد إلى النظام الذي يفترض أن يحكم العلاقات الدولية ويمنع فرض الإرادة بالقوة.
إن السلام لا يفشل حين تتوقف المفاوضات، بل حين تتآكل الأسس التي يمكن أن تقوم عليها. وما يحدث اليوم هو أن الأرض تتغير بوتيرة أسرع من قدرة السياسة على مواكبتها، حتى يبدو أن الجغرافيا تسبق الدبلوماسية بخطوات واسعة.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع: إذا استمرت الوقائع في إعادة رسم الخريطة، فما الذي سيبقى من الحلول التي ما زال العالم يرددها؟ فالتاريخ يعلمنا أن السلام لا يُبنى على الأمنيات، وإنما على أرض تحميها العدالة، وقانون يجد من يدافع عنه، وإرادة سياسية تدرك أن الخرائط التي تُفرض بالقوة قد تفرض صمتًا مؤقتًا، لكنها لا تصنع سلامًا دائمًا.

في صبيحةٍ عاديّةٍ من صباحات إحدى مؤسّسات الدولة، اجتمع مجلسٌ رفيعٌ ليقرّر مصير مشروعٍ وطنيٍّ كبير. كانت الأرقام على الطاولة لامعة، والعروض مُتقَنة، والحماسة في أوجّها. أُقرَّ المشروع، وصُرِفت له الأموال، وقُطعت الأشرطة أمام الكاميرات. وبعد عامين، وقف الجميع أمام هيكلٍ مُعطَّلٍ لم يُنجز غايتَه: لقد امتلكوا الوسيلة، وامتلكوا الهدف، لكنهم لم يمتلكوا الحلقة التي تربط بينهما. لم يسأل أحدٌ سؤالاً واحداً بسيطاً: ما هي خُطّتنا؟ لقد نُفِّذ الفعل، ثم اكتُشف أنّ الفعل بلا استراتيجيةٍ ليس إلّا حركةً في الفراغ. هذه الحكاية، بصيَغها المتكرّرة، تتردّد في دهاليز كثيرٍ من مؤسّساتنا، وهي المدخل الأصدق لفهم كلمةٍ صارت على كلّ لسان، ونادراً ما فُهم مقصودها: «الاستراتيجية».
تُستخدم كلمة «استراتيجيّة» اليوم في مختلف ميادين الحياة حتى أصبح من الصعوبة بمكانٍ تحديدُ المقصود بها على وجه الخصوص. وهذه السيولة في الاستخدام، وإن دلّت على شيء، فإنما تدلّ على أهمّية المفهوم لا على وضوحه. فما الذي تعنيه هذه الكلمة في أصلها؟ ولماذا انتقلت من ساحة الحرب إلى إدارة شؤون الدولة كلّها؟
تعبير «الاستراتيجية» (Strategy) مشتقٌّ في أصله من الكلمة اليونانية (Strato) بمعنى الجيش أو الحَشْد، ومن مشتقّاتها (Stratego) التي تعني فنّ القيادة، و(Stratagem) التي تعني الخُدعة الحربية في مواجهة العدوّ. وقد ألّف القائد الروماني «سكستوس يوليوس فرونتينوس» كتاباً جمع فيه عمليات الخداع العسكري الناجح للقادة السابقين. غير أنّ اللافت أنّ الكلمة لم تُستخدم بصيغتها الحديثة حتى أواخر القرن الثامن عشر تقريباً، وكان الكاتب الفرنسي «جولي دي ميزروا» من أوائل من استعملها قُبيل الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩. وهكذا وُلدت الكلمة في رحم الميدان العسكري، ثم لم تلبث أن غادرته.
لقد اتّسع مدلول اللفظ اتّساعاً بعيداً عن أصله الحربيّ. فصار يُقال «الموقع الاستراتيجي» لقناة السويس أو للخليج العربي، ويُوصف قرارٌ سياسيٌّ أو اقتصاديٌّ بأنه استراتيجيّ، وتُنعت بعض السلع بأنها استراتيجية كالنفط، وتُسمّى معاهدات الحدّ من الأسلحة معاهداتٍ استراتيجية. والحقيقة التي أدركها منظّرو الفكر المعاصر أنّ حصر الاستراتيجية في التدريب العسكري وحده هو تضييقٌ لمفهومٍ أوسع من ذلك بكثير؛ إذ إنّ التطوّرات التي مرّت بها المجتمعات منذ منتصف القرن الثامن عشر جعلت الدولة مؤسّسةً ذات مضمونٍ اجتماعيٍّ وسياسيٍّ  و أكاديمي لا مؤسّسةً عسكرية فحسب.
لم تعُد مسؤولية الدولة مقتصرةً على تأمين الكفاية الدفاعية لضمان وجودها، بل أصبح عليها أن تؤمّن متطلّبات المجموعة الاجتماعية المتواجدة ضمن إقليمها. فبناء الدولة لا يقوم على متانة قاعدتها العسكرية فقط، وإنما على قوّة بنيانها الاقتصادي والاجتماعي، وقدرتها على إقامة علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة. ومن هنا تفرّعت الاستراتيجية إلى ميادين متعدّدة، لكلٍّ منها تجربتُه:
في البُعد الاجتماعي والديموغرافي، أدرك المفكّرون منذ القِدم أثر البيئة والسكان في قوّة الدولة؛ فقد كتب المؤرّخ اليوناني «هيرودوت» عن أثر المناخ في الروح القتالية، وكتب «أرسطو» عن تأثّر سياسة الدول بالعوامل الجغرافية، وجاء العلّامة «ابن خلدون» ليضع قوانين نشوء الدول ونموّها وسقوطها على أساس رابطة العصبية بين أفراد القبيلة وما يترتّب على ضعفها. فالاستراتيجية السكّانية ليست ترفاً؛ إنها تخطيطٌ لتوزيع الناس ومهاراتهم وأقسامهم في ضوء الظروف الطبيعية.
وفي البُعد المتعلّق بالبنية التحتية والموارد، تحوّلت مواقعُ بعينها إلى محاور استراتيجية لأنها تتحكّم بشرايين الطاقة والتجارة؛ ولذلك وُصفت قناة السويس بالموقع الاستراتيجي، ووُصف النفط بالسلعة الاستراتيجية. أمّا في البُعد الغذائي، فإنّ قدرة الدولة على تأمين قوت شعبها صارت ركناً من أركان أمنها القوميّ، لا يقلّ خطورةً عن أيّ سلاح؛ إذ إنّ الأمن يبدأ من الرغيف قبل أن يبدأ من البندقية. وهذه الأبعاد جميعُها — الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية — تلتقي عند مفهومٍ واحدٍ هو «الاستراتيجية الوطنية العليا» التي تتفرّع عنها استراتيجياتٌ مكمِّلة، سياسيةٌ وعسكريةٌ واقتصادية، تؤلِّف في مجموعها كلّاً لا يتجزّأ.
والتجارب خيرُ شاهد. فحين حقّق الاحتلال في حزيران عام ١٩٦٧ نصراً عسكرياً على ثلاث جبهات، لم يُفضِ ذلك النصرُ الميداني إلى تحقيق هدفه الاستراتيجي، وهو ثنيُ إرادة العرب عن مواصلة الكفاح؛ فالانتصار في المعركة شيء، وبلوغ الغاية السياسية شيءٌ آخر. وحين خاضت مصر حرب تشرين عام ١٩٧٣، لم يكن الميزان يُقاس بالأرض المُستردّة وحدها، بل بما حرّكته الحرب من معادلاتٍ استراتيجيةٍ أوسع. الدرس واحد: النصر العسكري ليس بالضرورة نصراً استراتيجياً، لأنّ الاستراتيجية أوسع من الميدان.
وهنا نبلغ جوهر المسألة. الاستراتيجية ليست تدريباً عسكرياً، ولا يمكن حصرها في منهاجٍ دراسيٍّ يُدرَّس ويُمتحَن فيه كسائر التخصّصات؛ فالمؤلَّفات المنهجية في هذا العلم قليلةٌ بالقياس إلى اتّساع موضوعه، لأنّ الاستراتيجية في حقيقتها فنٌّ قبل أن تكون علماً، وحكمةٌ في الربط قبل أن تكون معادلةً تُحفظ. لقد عرّفها الجنرال «أندريه بوفر» بأنها «فنّ استخدام القوّة للوصول إلى هدف السياسة»؛ والقوّة هنا ليست الجيش وحده، بل تظافُر كلّ العوامل— المادية والمعنوية— التي تُسهم في بناء الدولة على إنجاز فعلٍ مؤثّر.
إنّ التخطيط الاستراتيجي، في أبسط تعريفٍ له، هو تلك الحلقةُ التي تربط بين الهدف والوسيلة عبر خطّةٍ محكمة، مشروطةً بعنصرٍ ثالثٍ لا يُغفَل هو «القدرة»، أي المقدرة على استخدام الوسائل لإنجاز أهدافٍ معلومة. فالأهداف بلا خطّةٍ تبقى مُعطَّلة، والوسائل بلا هدفٍ تبقى مُبدَّدة، والخطّة بلا قدرةٍ تبقى حبراً على ورق. ومن هنا كانت مؤسّساتُنا مدعوّةً — قبل أن تُطلق مشاريعها وتصرف أموالها — إلى أن تسأل سؤال المجلس الذي أخفق في حكايتنا الأولى: ما الهدف؟ وما الوسيلة؟ وهل نملك القدرة؟ ومن يربط بين هذه الثلاثة بخطّةٍ رشيدة؟
فالاستراتيجية، في المُحصّلة، صفةٌ ملازمةٌ لوجود الدولة في السلم والحرب على حدٍّ سواء؛ إنها ليست ترفاً فكرياً ولا شعاراً يُرفع في الخطب، بل أفقٌ رحبٌ للتأمّل، وطريقةٌ في التفكير قبل أن تكون خطّةً في الأدراج. وحين نُدرك أنّ الاستراتيجية أوسعُ من الثكنة، وأعمقُ من المنهاج، وأصدقُ من الشعار، نكون قد وضعنا أوّل حجرٍ في مدخل التخطيط الاستراتيجي السليم.

لم يكن التحذير المنسوب إلى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، بأن "الرئيس ترمب هو صديقكم الأخير"، مجرد عبارة عابرة، بل يعكس تحولًا أعمق في البيئة السياسية الأميركية، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الدعم التقليدي الذي تمتعت به إسرائيل لعقود داخل واشنطن.
فعلى امتداد سنوات طويلة، كانت إسرائيل تُعد قضية تحظى بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما كان أي خلاف يقتصر على تفاصيل السياسة لا على جوهر التحالف، غير أن السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد الحرب على غزة، كشفت عن تصدعات غير مسبوقة داخل هذا الإجماع التاريخي.
داخل الحزب الديمقراطي، لم يعد النقد مقتصرًا على أوساط النشطاء أو الجامعات، بل بات جزءًا من خطاب شخصيات وازنة داخل الحزب، مع صعود التيار التقدمي الذي يرى أن الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل يتعارض مع قيم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأصبح كثير من القيادات الديمقراطية يجدون أنفسهم أمام قواعد انتخابية أكثر انتقادًا للسياسات الإسرائيلية، الأمر الذي يفرض عليهم إعادة صياغة خطابهم تجاه تل أبيب.
أما الحزب الجمهوري، الذي لطالما اعتُبر الحليف الأكثر صلابة لإسرائيل، فهو الآخر يشهد تحولات لافتة، فمع صعود حركة "أميركا أولًا" (ميجا)، برز تيار يرفض الانخراط في الصراعات الخارجية، ويرى أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة، لا للاستمرار في تقديم دعم مفتوح لحلفاء الخارج مهما كانت طبيعة العلاقة معهم.
صحيح أن دونالد ترمب قدّم لإسرائيل خلال ولايته الأولى مكاسب استراتيجية غير مسبوقة، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأميركية إليها، إلا أن هذا الدعم ارتبط إلى حد كبير بشخصه وبنهجه السياسي، وليس بتحول دائم في المزاج الأميركي، ولذلك فإن القول إن "ترمب هو صديقكم الأخير" يعكس خشية إسرائيلية من أن يكون الدعم الحالي استثناءً لا قاعدة، وأن مرحلة ما بعد ترمب قد تحمل واقعًا سياسيًا مختلفًا.
وتزداد هذه المخاوف مع تنامي أصوات داخل اليمين الأميركي تتهم إسرائيل بأنها تجر الولايات المتحدة إلى مواجهات لا تخدم المصلحة الأميركية، بينما تتوسع في المقابل الانتقادات القادمة من اليسار بشأن الحرب في غزة وتداعياتها الإنسانية والسياسية.
ورغم أن الحديث عن انهيار التحالف الأميركي الإسرائيلي يبقى سابقًا لأوانه، فإن المؤشرات الحالية تدل على أن هذا التحالف لم يعد يتمتع بالحصانة السياسية التي عرفها في العقود الماضية، فالمشهد الأميركي يتغير، والأجيال الجديدة داخل الحزبين تنظر إلى العلاقة مع إسرائيل من زاوية مختلفة، أقل ارتباطًا بالاعتبارات الأيديولوجية وأكثر ارتباطًا بحسابات المصالح والقيم والرأي العام.
إن أخطر ما تواجهه إسرائيل اليوم ليس فقدان دعم إدارة بعينها، بل تآكل الإجماع الأميركي التاريخي حولها، وإذا استمرت سياساتها الحالية، خصوصًا في الأراضي الفلسطينية، فإنها قد تجد نفسها أمام واقع جديد تصبح فيه العلاقة مع واشنطن محل جدل سياسي دائم، لا حقيقة ثابتة كما كانت في الماضي وعندها، قد لا يكون السؤال من هو "الصديق الأخير"، بل كيف وصلت إسرائيل إلى مرحلة أصبح فيها دعمها داخل الولايات المتحدة موضع انقسام بعد أن كان أحد أكثر الملفات رسوخًا في السياسة الأميركية.
لم تعد إسرائيل تواجه فقط تحديات ميدانية أو انتقادات دولية متزايدة، بل بدأت تخسر ما كان يُعد أهم عناصر قوتها الاستراتيجية: الإجماع الأميركي على دعمها، فعندما يصدر التحذير من داخل الأوساط القريبة من الحزب الجمهوري بأن "ترمب هو صديقكم الأخير"، فإن الرسالة تتجاوز شخص الرئيس لتشير إلى تحول بنيوي في المزاج السياسي الأميركي، فالدعم الذي اعتادت إسرائيل اعتباره حقًا مكتسبًا لم يعد مضمونًا، والأجيال الجديدة في الحزبين أصبحت أكثر استعدادًا لمساءلة سياسات الاحتلال وكلفتها على المصالح الأميركية.
قد تبقى الشراكة بين واشنطن وتل أبيب قائمة لسنوات، لكن زمن الدعم المطلق وغير المشروط يبدو أنه يقترب من نهايته، وكلما أصرت الحكومات الإسرائيلية على المضي في سياسات الحرب والاستيطان وتجاهل الحقوق الفلسطينية، فإنها لا تعمّق عزلتها الدولية فحسب، بل تسرّع أيضًا تآكل رصيدها داخل الدولة التي شكلت لعقود الضامن الأكبر لأمنها وتفوقها السياسي والعسكري، وربما يكون التحذير بأن "ترمب هو صديقكم الأخير" ليس مجرد توصيف لمرحلة سياسية، بل إنذارًا بأن إسرائيل تقف أمام بداية نهاية حقبة من الامتيازات الاستثنائية التي تمتعت بها في الولايات المتحدة، وأن المستقبل قد يفرض عليها واقعًا لم تعتد التعامل معه.

فلسطين تخترق أهم لقاء واجتماع وحضور عالمي: مبارايات كأس العالم لكرة القدم، وهي خطوة تراكمية على الطريق، طريق استعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني كاملة غير منقوصة:
1- حقه في المساواة في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948.
2- حقه في الاستقلال في مناطق الاحتلال الثانية عام 1967.
3- حق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي سبق وطُردوا منها: اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وطبريا وصفد وبئر السبع.
فلسطين تخترق مبارايات كأس العالم في أميركا، ليس فقط من قبل المدرب المصري حسام حسن، ولكن اللاعب الاسباني لامين يامال يرفع العلم الفلسطيني أمام الجمهور، أمام العالم، ويجعل نتنياهو ومن معه من الصهاينة العنصريين، في حالة استفزاز.
رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز أصابه الفرح والثقة والاحساس بالنشوة لفوز فريق بلده ليصل إلى المرحلة ما قبل النهاية، ليكون الفريق الاسباني مرشحاً للفوز ببطولة العالم.
بيدرو سانشيز، يتباهي ويفخر باللاعب لامين يامال، لأنه رفع العلم الفلسطيني أمام العالم، تأكيداً للتضامن والدعم، ورفضاً لسلوك المستعمرة وجرائمها وما تفعله من قتل وتدمير وإبادة جماعية وتطهير عرقي، بحق الشعب الفلسطيني.
شعب فلسطين يدفع ثمن البقاء والصمود على أرض وطنه الذي لا وطن له غيره، ويدفع ثمن استعادة حقوقه المنهوبة المسلوبة من المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، بالتضحيات التي يقدمها أمام جحافل وقوة وأجهزة المستعمرة المدعومة من قبل الولايات المتحدة كاملة، وتوفيرها لكل الاحتياجات لجعل المستعمرة متفوقة متمكنة أكثر من البلدان العربية.
الحضور الفلسطيني أمام العالم، تضامناً واحتراماً ومكانة يحتاج حقاً لتوجهات، وقرارات، وخيارات فلسطينية من كافة الفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ليدركوا أن معركتهم على طريق انتزاع حقوقهم، وهزيمة المستعمرة ودحرها يحتاج لإدراك واعٍ يجعل نضال الفلسطينيين، لا تشوبه شائبة أو طعنة تمس نظافة النضال بعيداً عن التطرف والعدوانية وشبهة الإرهاب.
النضال المشروع سوي قانوني، والإرهاب ضد المدنيين مُدان، من كافة قوانين وأنظمة ومعايير العالم، من كل الأديان، والقيم والأنظمة الإنسانية، وهذا ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، وأن يبقى نضاله وأفعاله وسلوكه ومفرداته نظيفة من أي شبهة تمس تطلعاته المشروعة، كي يتسع حجم التضامن ونوعيته من قبل المجتمع الدولي كافة، وحتى يقع التحالف الإسرائيلي الأميركي ومن معهم في الحرج والعُزلة بسبب جرائم المستعمرة وتطرفها وعنصريتها وفاشيتها.
ما تحقق معنوياً لشعب فلسطين في مبارايات كأس العالم، شكل صفعة سياسية للمستعمرة وقياداتها، وكشف زيف إدعاءاتهم وعرى سلوكهم الحقيق كمجرمي حرب يستحقون الإجراءات والاستدعاء من قبل محكمة الجنايات الدولية التي تتعرض وقُضاتها للمس والأذى من قبل إدراة ترامب الأميركية وحكومة المستعمرة، وهي إضافة نوعية غير مسبوقة أيضاً لصالح فلسطين، وضد مستعمريها الأجانب الذين تجاوزوا المعايير والخطوط الحمر بحق الإنسان على أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها ومكانتها التاريخية السامية، الحاضنة للمسجد الأقصى، وكنيسة القيامة وما تُمثلانه للمسلمين وللمسيحيين.

كلما اقترب الحديث عن الانتخابات التشريعية، ينشغل الفلسطينيون بأسماء المرشحين والقوائم والتحالفات، بينما يغيب السؤال الأهم: أي مجلس تشريعي نريد؟
فالقضية ليست إجراء انتخابات، بل بناء مؤسسة قادرة على إعادة الاعتبار للحياة السياسية الفلسطينية، واستعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.
لقد دفع الفلسطينيون ثمنًا باهظًا لغياب المجلس التشريعي. فعندما تغيب المؤسسة التي تشرّع وتراقب وتحاسب، يختل التوازن بين السلطات، وتتراجع الرقابة على الأداء الحكومي، ويتباطأ تحديث القوانين، وتفقد الحياة السياسية أحد أهم أدواتها في الحوار الوطني وإدارة الاختلاف تحت سقف القانون.
إن البرلمان ليس مؤسسة شكلية تُفتتح في المناسبات، ولا منصة للخطابات أو تسجيل المواقف. إنه عقل الدولة التشريعي، وحارس المال العام، والمدافع عن حقوق المواطنين، والجهة التي تراقب الحكومة، وتناقش الموازنة، وتقترح الحلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.
ومن هنا فإن السؤال الحقيقي ليس: متى ستُجرى الانتخابات؟ بل: هل سننتج مجلسًا مختلفًا عن المجالس التي عرفناها، أم سنعيد إنتاج المشهد نفسه بأسماء جديدة؟
إن نجاح المجلس التشريعي القادم يتوقف على ركيزتين أساسيتين.
الركيزة الأولى تقع على عاتق القوى السياسية والفصائل، لأنها هي التي ستختار القوائم في نظام التمثيل النسبي. وهنا تبدأ المسؤولية الوطنية الحقيقية.
فهل ستكون القوائم مبنية على الكفاءة والخبرة والنزاهة، أم على التوازنات الداخلية والمجاملات والمحاصصة؟
هل سنرى خبراء في القانون والاقتصاد والإدارة والتعليم والصحة والتكنولوجيا، أم سنكتفي بتكرار الوجوه ذاتها؟
هل ستكون القوائم ممثلة لفلسطين كلها؛ لمدنها وقراها ومخيماتها، لشبابها ونسائها، ولأصحاب الخبرة والكفاءة، أم ستبقى رهينة الحسابات التنظيمية الضيقة؟
إن المجلس التشريعي ليس مكانًا لتوزيع المكافآت السياسية، بل مؤسسة لصناعة التشريعات ورسم السياسات العامة. وكل مقعد فيه يجب أن يشغله من يمتلك القدرة على التفكير والتشريع والرقابة، لا مجرد الحضور والتصويت.
أما الركيزة الثانية، فهي الناخب الفلسطيني، الذي يمتلك القوة الحقيقية لتغيير المشهد.
لقد اعتدنا أن نسأل: من سيكون المرشح؟ لكن السؤال الأهم هو: كيف سيكون الناخب؟
فالناخب الواعي لا يمنح صوته لعلاقة شخصية، أو انتماء عائلي، أو دعاية انتخابية مؤقتة، بل يبحث عن المرشح الذي يحمل مشروعًا، ويملك خبرة، ويتمتع بالنزاهة، ويستطيع الدفاع عن مصالح الناس داخل المؤسسة التشريعية.
إن الديمقراطية لا تنتج مؤسسات قوية إذا بقي التصويت قائمًا على العاطفة وحدها. فصندوق الاقتراع ليس مناسبة اجتماعية، بل مسؤولية وطنية تحدد شكل المؤسسة التي ستشرّع القوانين، وتراقب الحكومة، وتحمي المال العام.
إن المجلس التشريعي القادم يجب أن يكون مجلسًا للكفاءات قبل أن يكون مجلسًا للكتل، ومجلسًا للخبرات قبل أن يكون مجلسًا للشعارات، ومجلسًا للإنتاج التشريعي لا للاصطفافات السياسية.
واليوم، تواجه فلسطين تحديات غير مسبوقة؛ احتلال يتمدد، واقتصاد يواجه ضغوطًا متزايدة، ومؤسسات تحتاج إلى تحديث، ومجتمع يبحث عن الأمل والثقة. وكل ذلك يحتاج إلى برلمان يمتلك الجرأة على التشريع، والقدرة على الرقابة، والحكمة في إدارة الاختلاف، والرؤية في صناعة المستقبل.
لقد أثبتت التجارب حول العالم أن قوة الدول لا تُقاس بعدد الخطب السياسية، بل بقوة مؤسساتها. والمجلس التشريعي هو أحد أهم هذه المؤسسات.
لذلك، فإن الانتخابات القادمة ليست منافسة على المقاعد، بل امتحان للنضج السياسي الفلسطيني.
فإذا أحسنت القوى السياسية اختيار مرشحيها، وأحسن المواطن اختيار ممثليه، فإن فلسطين ستربح أكثر من مجلس تشريعي جديد؛ ستربح مؤسسة وطنية قادرة على استعادة التوازن بين السلطات، وتعزيز سيادة القانون، وتجديد الثقة بين المواطن والدولة.
أما إذا عادت الحسابات الضيقة، والمحاصصة، وضعف معايير الاختيار، فلن تكون المشكلة في نتائج الانتخابات، بل في ضياع فرصة جديدة لإعادة بناء الحياة السياسية الفلسطينية.
ويبقى السؤال الذي يجب أن يسبق كل حملة انتخابية، وكل قائمة، وكل صندوق اقتراع:
هل نريد مجلسًا يملأ المقاعد… أم برلمانًا يصنع المستقبل؟

الهجمات الإيرانية تأتي ضمن حرب بقاء مع الولايات المتحدة رداً على استهداف الأراضي الإيرانية وإعادة فرض الحصار البحري.

هذه المنظومات ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تطوير دفاعاتها المحلية ورفع مستوى التوافق العملياتي.

د. طارق الشيخ: استمرار العملية التعليمية خلال أصعب الظروف والإعلان عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد يؤكدان مضيها في أداء رسالتها
معاوية اعمر: الوكالة تمكنت من استعادة العملية التعليمية عبر بدائل مختلفة وبدأت استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي المقبل
رولاند فريدريك: الوكالة تواجه تحديات مالية غير مسبوقة فرضت إجراءات تقشفية أثرت على مختلف جوانب عملها لكن الكلية تواصل رسالتها
ميسر شلبي: الخريجون يحملون اليوم أمانة كبيرة مع دخولهم إلى ميدان التربية والتعليم وسوف يكونون امتداداً لعطاء أساتذتهم
د. نبيل رمانة: حفل التخريج رسالة واضحة على قدرة الكلية على مواصلة دورها التربوي ومضيها بتحقيق رؤيتها رغم الظروف الصعبة
د. رائد شماسنة: الكلية حرصت على إيجاد زاوية فرح للطلبة وعائلاتهم وسط الواقع الفلسطيني المليء بالأخبار المؤلمة والتحديات غير المسبوقة


رام الله- خاص بـ"القدس"-
 احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التربوية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس الأربعاء، بتخريج كوبة من طلبتها، لثلاثة أفواج للأعوام 2024 و2025 و2026، في حرمها الجامعي بمدينة رام الله، بحضور عميد الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية وشخصيات رسمية ومسؤولين وأهالي الطلبة.
وتولت شركة رام الله ديجيتال للإنتاج الإعلامي أعمال التصوير، فيما تولى تقديم فقرات الحفل الدكتور عاطف وحيدي، واستُهل الحفل بدخول مواكب الخريجين، أعقبها موكب أعضاء الهيئة التدريسية، ثم موكب عميد الكلية، تلا ذلك عزف السلام الوطني، والاستماع إلى آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب حذيفة رأفت قنديل.
وألقى عميد الكلية د. طارق الشيخ كلمة، أعقبها أداء نشيد الكلية من قبل الجوقة بقيادة أ.محمد زيدان، كما ألقى أ.معاوية اعمر، رئيس برنامج التعليم في الضفة الغربية، والسيد رولاند فريدريك، مدير شؤون الوكالة في الضفة الغربية، كلمتين بالمناسبة، بعدها تم تقديم فقرة فنية، ثم كلمة الطالبة الأولى على الكلية منى شلبي.
بعد ذلك، أدى الخريجون قسم التخرج الأكاديمي خلف نائب عميد الكلية د.أسامة أبو البها، لتبدأ بعد ذلك مراسم التكريم، حيث جرى تكريم الموظفين المتقاعدين تقديراً لعطائهم، إلى جانب تكريم الطلبة الأوائل، بحضور د.طارق الشيخ، ومعاوية اعمر، وأسامة أبو البها، ود. إبراهيم ملحم، رئيس تحرير جريدة القدس والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، وأمين عام مجلس التعليم العالي د. مهيب أبو لوحة.
وعقب ذلك، وُزعت الشهادات على خريجي تخصصي اللغة العربية والمرحلة الأساسية، بمشاركة د.مروان ربايعة ود.رائد شماسنة، تخللتها فقرة فنية ثانية، قبل استكمال توزيع الشهادات على خريجي تخصصات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، بمشاركة د. منير سرحان والدكتورة منى غنايم.
واختُتم الحفل بخروج مواكب المشاركين، حيث تقدمها موكب عميد الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية، تلاه موكب الخريجين.
عنوان: عميد الكلية الجامعية للعلوم التربوية: التخرج تتويج لسنوات الصبر ورسالة لحماية الهوية وبناء الإنسان

محطة استثنائية في تاريخ الكلية

أكد عميد الكلية الجامعية للعلوم التربوية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) د.طارق الشيخ أن حفل تخريج الأفواج التاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين يمثل محطة استثنائية في تاريخ الكلية، كونه يعيد جمع الطلبة وأسرهم بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات فرضته الظروف التي مرت بها المنطقة، مشدداً على أن التخرج لا يقتصر على تسليم الشهادات، وإنما يجسد حصيلة سنوات من المثابرة والإصرار والوفاء لرسالة التعليم والهوية الفلسطينية.
واستهل الشيخ كلمته بالترحيب برئيس مجلس الأمناء، ورئيس منطقة القدس وأريحا في وكالة الغوث المهندس أنور غبش، ونواب رئيس برنامج التعليم، وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية، وأولياء الأمور، والخريجين والخريجات، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والرسمية، من بينهم رئيس ديوان الموظفين العام د.موسى أبو زيد، ورئيس تحرير صحيفة القدس والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة د.إبراهيم ملحم، وأمين عام مجلس التعليم العالي د مهيب أبو لوحة، إضافة إلى مديري الكليات في وكالة الغوث.
وقال الشيخ: "إن هذا اليوم يحمل معاني خاصة لأنه يجمع ثلاثة أفواج في احتفال واحد بعد سنوات من التوقف"، مؤكداً أن الكلية بقيت متمسكة برسالتها التعليمية رغم الظروف الصعبة التي عاشها الشعب الفلسطيني والمنطقة، ولم تسمح للأزمات بأن تعطل دورها في إعداد المعلمين وتأهيلهم، بل واصلت أداء رسالتها حتى أصبح من الممكن منح الطلبة حقهم في الاحتفال بإنجازهم الأكاديمي.
وأوضح الشيخ أن التخرج ليس مجرد شهادة أكاديمية، بل قصة طويلة من السهر والجهد والانتظار، وأن كل طالب وطالبة وصلوا إلى هذه اللحظة بعد رحلة مليئة بالتحديات، مشيراً إلى أن الشعوب التي تؤمن برسالتها لا تتوقف أمام الصعاب، وأن الإرادة قادرة على تجاوز المحن مهما اشتدت.
ووجه الشيخ رسالة مباشرة إلى الخريجين والخريجات، دعاهم فيها إلى الاعتزاز بهويتهم الوطنية، مبيناً أن إدراج أسماء القرى والمدن الفلسطينية المهجرة إلى جانب أسماء الخريجين في كتيب التخرج لم يكن إجراءً شكلياً، وإنما رسالة تؤكد التمسك بالذاكرة الفلسطينية، وحفظ أسماء الأماكن التي بقيت حاضرة في الوجدان، باعتبارها عهداً للأجيال المقبلة بأن تلك الأرض لها أصحاب وتاريخ، وأن مفاتيح العودة تبقى رمزاً لا يسقط مع الزمن.

الهوية الفلسطينية ليست وثيقة تعريف فقط

وشدد الشيخ على أن الهوية الفلسطينية ليست وثيقة تعريف فقط، وإنما منظومة من الثقافة والذاكرة والقيم والانتماء والصمود، مؤكداً أن الخريجين مطالبون بتجسيد هذه الهوية في سلوكهم، وإتقانهم لعملهم، ونجاحهم المهني، قبل أي شعارات يرفعونها.
وأشار إلى أن الشهادة التي يتسلمها الطلبة اليوم تمثل دليلاً على قدرتهم على تجاوز الصعوبات، لافتاً إلى أن سنوات الدراسة امتزج فيها التعب بالأمل، والقلق بالإصرار، والتحديات بالعزيمة، فيما واصلت الكلية خلال تلك المرحلة تطوير بنيتها التحتية وبيئتها الأكاديمية والتقنية، وتعزيز خدماتها التعليمية ودعم طلبتها، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في إعداد المعلم هو استثمار في مستقبل المجتمع.
وأكد الشيخ أن الكلية حرصت كذلك على بناء شخصية الطلبة من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية والتعاونية والشراكات المجتمعية، إيماناً بأن خريجها ليس حاملاً للشهادة فقط، بل صاحب رسالة وقادر على إحداث أثر يمتد عبر الأجيال.
وفي ختام كلمته، دعا الشيخ الخريجين إلى حمل أمانة التعليم باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية، وأن يكونوا صانعي قيم وبناة أجيال وقدوة لطلبتهم، وأن يترك كل منهم بصمته الخاصة في مهنة التعليم، متقدماً بالشكر إلى برنامج التعليم في وكالة الغوث، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجميع الشركاء الداعمين، وفي مقدمتهم الشرطة الفلسطينية، والدفاع المدني، والضابطة الجمركية، والبلديات ومؤسسات المجتمع المحلي، قبل أن يبارك للخريجين وعائلاتهم هذا الإنجاز، داعياً إياهم إلى مواصلة حمل العلم رسالة، وفلسطين هوية، والإنسان غاية.
وفي مقابلة مع "ے" على هامش الاحتفال، أكد الشيخ أن استمرار العملية التعليمية خلال أصعب الظروف، إلى جانب إعلان بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد، يؤكدان أن وكالة الغوث ماضية في أداء رسالتها التعليمية والإنسانية رغم التحديات المالية والسياسية التي تواجهها.
وقال الشيخ: إن الاحتفال يأتي بعد ثلاث سنوات شهدت فلسطين، ولا سيما قطاع غزة، ظروفاً وصفها بالقاهرة، مؤكداً أن آثارها لم تقتصر على غزة، بل امتدت أيضاً إلى الضفة الغربية، حيث عاش الفلسطينيون ظروفاً بالغة الصعوبة"، مؤكداً أن الكلية لم توقف العملية التعليمية خلال تلك المرحلة، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم يمثل الاستثمار الحقيقي للشعب الفلسطيني، في ظل غياب الموارد الطبيعية ومصادرة الأراضي، ما يجعل المعرفة والثروة البشرية الركيزة الأساسية للمستقبل.
وأوضح أن الكلية انتقلت منذ اليوم الأول للحرب إلى نظام التعليم عن بُعد، فيما استؤنف التعليم الوجاهي كلما سمحت الظروف بذلك، رغم اضطرار الطلبة إلى تجاوز الحواجز وتحمل المخاطر للوصول إلى مقاعد الدراسة، مؤكداً أن هذا الإصرار يعكس تمسك الفلسطينيين بالتعليم باعتباره وسيلة للحفاظ على الهوية الوطنية وبناء الإنسان.
وأشار إلى أن الاحتفال بتخريج الأفواج الثلاثة جاء في محاولة لانتزاع لحظة فرح وسط ما وصفه بركان الأحزان والفقد الذي يعيشه الفلسطينيون، معتبراً أن الفرح أصبح نادراً في ظل الظروف الراهنة، وأن الكلية حرصت على أن يعيش الطلبة وعائلاتهم هذه اللحظة التي انتظروها طويلاً.
وأكد الشيخ أن رسالة الكلية تتمثل في إعداد معلمين مؤهلين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية، مبيناً أن ما يميزها هو الدمج بين التعليم النظري والتدريب الميداني، إذ يقضي الطلبة ثلاثة أسابيع من التطبيق العملي في كل فصل دراسي، ليصل مجموع التدريب إلى نحو 580 ساعة داخل المدارس، بما يتيح لهم اختبار النظريات التربوية عملياً واكتساب خبرة تؤهلهم لدخول مهنة التعليم بكفاءة عالية.
وشدد على أن الكلية تحرص أيضاً على غرس منظومة من القيم لدى طلبتها، بحيث يكون الخريجون قدوة لطلبتهم مستقبلاً، ويركزوا في عملهم على الأخلاق والدين والهوية الوطنية الفلسطينية، إلى جانب التميز في أساليب التدريس، مؤكداً أن الحفاظ على الهوية الفلسطينية يمثل إحدى أهم الرسائل التي تسعى الكلية إلى ترسيخها في نفوس معلمي المستقبل.
وفي ما يتعلق بالأونروا، قال الشيخ: "إن الكلية أرادت من خلال الاحتفال وإعلان فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد توجيه رسالة واضحة بأن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، رغم الهجمة التي تتعرض لها وتقليص التمويل المقدم لها من الدول المانحة".
وشدد الشيخ على أن "الأونروا" لا تمثل مؤسسة خدمية فحسب، بل تعد شاهداً دولياً على النكبة الفلسطينية والتهجير الذي تعرض له اللاجئون عام 1948، مؤكداً أن استمرارها يرتبط باستمرار قضية اللاجئين، وأن الفلسطينيين لا يتمسكون بها كغاية بحد ذاتها، وإنما باعتبارها شاهداً على حقهم حتى إنصاف اللاجئين واستعادة حقوقهم.
وتطرق الشيخ إلى تاريخ الكلية، موضحاً أنها تأسست عام 1960 باسم "دار المعلمين"، قبل أن تتحول عام 1992 إلى "الكلية الجامعية للعلوم التربوية"، حيث بدأت بمنح درجة الدبلوم، وأصبحت اليوم تمنح درجة البكالوريوس في خمسة تخصصات هي: اللغة العربية والتربية الإسلامية، واللغة الإنجليزية وآدابها، والرياضيات والحاسوب، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم للمرحلة الأساسية.
وأشار إلى أن الكلية تواصل تطوير بنيتها الأكاديمية رغم محدودية الإمكانات، إذ جرى هذا العام تحديث أربعة مختبرات حاسوب، وإنشاء مختبر جديد للغة الإنجليزية، وتزويد مختبرات العلوم بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، إلى جانب تطوير المناهج وتأهيل أعضاء الهيئة التدريسية، مؤكداً أن الأولوية في ظل شح الموارد تبقى لتلبية الاحتياجات الأساسية للطلبة، ومن بينها السكن والخدمات اليومية.
ولفت الشيخ إلى أن الكلية، التي تقتصر الدراسة فيها على الطلبة اللاجئين، تفتخر بقصص نجاح عدد من خريجيها الذين بدأوا مسيرتهم بدرجة الدبلوم، ثم واصلوا دراساتهم حتى الدكتوراه، قبل أن يعود عدد منهم للعمل فيها أعضاء هيئة تدريس في الكلية التي تخرجوا منها، معتبراً أن ذلك يجسد قدرة الكلية على إعداد كوادر أكاديمية تسهم في تطوير المؤسسة واستمرار رسالتها التعليمية.

رسالة تحدٍّ في مواجهة الظروف الصعبة

أكد رئيس برنامج التعليم في الضفة الغربية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأستاذ معاوية اعمر، أن كلية العلوم التربوية التابعة للوكالة تواصل أداء رسالتها في إعداد معلمي المستقبل لخدمة مدارس الوكالة والمدارس الفلسطينية، مشدداً على أن استمرار التعليم يمثل رسالة تحدٍ في مواجهة الظروف الصعبة والهجمات التي تستهدف عمل الأونروا.
وقال اعمر، في كلمة له خلال حفل التخريج: "إن الوكالة تفتخر بمخرجات هذه الكلية التي عملت على مدار سنوات طويلة على إعداد شباب وشابات فلسطين ليكونوا حماة رسالة التعليم، سواء في مدارس الأونروا أو في مدارس الوطن"، مؤكداً أن الخريجين يمثلون ثمرة جهود متواصلة في مجال إعداد الكوادر التعليمية.
وأوضح اعمر أن خدمات الأونروا لا تقتصر على كلية العلوم التربوية، بل تشمل أيضاً كلية الطيرة التي ترفد السوق الفلسطينية بالكوادر المهنية والتقنية، ومعهد قلنديا كأول مؤسسة تربوية أُسست لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في العام 1952، إضافة إلى برامج البعثات الدراسية، مشيراً إلى أن آلاف الطلبة استفادوا من هذه الخدمات منذ تأسيسها وحتى اليوم.

تناغم بين إعداد المعلمين واحتياجات المدارس

وأشار اعمر إلى أن كلية العلوم التربوية تتميز بقدرتها على تحقيق التناغم بين إعداد المعلمين واحتياجات مدارس الأونروا والمدارس الفلسطينية، موضحاً أن التدريب العملي المستمر الذي يخضع له الطلبة خلال سنوات الدراسة يصقل مهاراتهم ويؤهلهم للانخراط سريعاً في الميدان التعليمي، مؤكداً أن العديد من خريجي الأفواج السابقة أصبحوا معلمين ومعلمات في مدارس الوكالة ومدارس فلسطين.
وثمن اعمر جهود الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية، معتبراً أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا جهود المعلمين والمعلمات والعاملين الذين قدموا خبراتهم لخدمة الطلبة وإعدادهم للمستقبل.
ووجه اعمر رسالة إلى الخريجين، داعياً إياهم إلى أن يكونوا سفراء للكلية وللوكالة، وأن يحملوا مسؤولية تعليم الأطفال وتقديم تعليم ذي جودة عالية، مؤكداً أن إعدادهم خلال أربع سنوات يؤهلهم لأداء هذه المهمة بكفاءة.
كما وجه اعمر رسالة إلى أهالي الخريجين، معتبراً أن نجاح أبنائهم هو ثمرة الرعاية والدعم، ومتمنياً لهم الاستقرار في حياتهم العملية كمعلمين في الوطن ووكالة الغوث والسلطة الفلسطينية.
وتطرق اعمر إلى التحديات التي تواجه الأونروا، موضحاً أن الوكالة تعرضت خلال العامين الماضيين لهجمة تهدف إلى الحد من عملها وتجفيف مواردها، مشيراً إلى أن آثارها طالت مختلف مناطق عمليات الوكالة، بما فيها غزة ولبنان وسوريا والأردن.
ولفت إلى أن هذه الهجمة تمثلت في القدس بإغلاق مرافق الوكالة في الشيخ جراح، وطرد أكثر من 300 موظف، وإغلاق مدارس في شعفاط ووادي الجوز وسلوان وصور باهر، ما أثر على مئات الطلبة.
وأشار اعمر إلى ما تعرضت له مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس من ظروف صعبة أدت إلى فقدان الوصول إلى مدارس الوكالة التي تخدم نحو 4 آلاف طالب وطالبة، مؤكداً أن الوكالة تمكنت، بجهود المعلمين والمعلمات والعائلات، من استعادة العملية التعليمية عبر بدائل مختلفة والتعليم عن بُعد، مشدداً على أن الأونروا ستواصل تقديم خدماتها التعليمية، وأنها بدأت استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي القادم، قائلاً إن موعد مغادرتها سيكون "عندما يكون هناك حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

مؤسسة أكاديمية رائدة في إعداد المعلمين

أكد مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية رولاند فريدريك أن الكلية الجامعية للعلوم التربوية تواصل ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في إعداد المعلمين، مشدداً على أن استمرارها في أداء رسالتها التعليمية رغم التحديات المالية التي تواجه الوكالة يعكس قوة الإيمان برسالة التعليم والاستثمار في الإنسان.
وقال فريدريك، في كلمة له عن بعد عبر رسالة مسجلة، خلال حفل التخريج، إنه يتقدم باسم الأونروا بأصدق التهاني للخريجات والخريجين الذين وصلوا إلى هذه المحطة المهمة بفضل عزيمتهم وإصرارهم، موجهاً التحية إلى عائلاتهم التي شكلت السند والداعم لهم طوال سنوات الدراسة، وإلى إدارة الكلية وهيئتيها الأكاديمية والإدارية على جهودهم المتواصلة.
وأوضح فريدريك أن الكلية الجامعية للعلوم التربوية، التي تأسست عام 1960، شكلت على مدار عقود شاهداً على الاستثمار في الإنسان، ولا سيما الطلبة اللاجئين الفلسطينيين، انطلاقاً من الإيمان بأن التعليم هو الطريق الأساسي لبناء المستقبل وتعزيز الكرامة، مشيراً إلى أن الكلية خرّجت منذ تأسيسها أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة، وما زالت تحقق نتائج متميزة في تأهيل الخريجين لسوق العمل.
وأشار فريدريك إلى أن نسبة توظيف خريجي الكلية في قطاع التعليم تجاوزت 85%، وهي من أعلى نسب التوظيف بين مؤسسات إعداد المعلمين في فلسطين، لافتاً إلى أن خريجيها يحققون نتائج متقدمة في امتحانات التوظيف الحكومية ويحصدون المراكز الأولى على مستوى الضفة الغربية.
وبيّن فريدريك أن هذا التميز يرتبط بجودة البرنامج الأكاديمي والتدريب العملي المكثف الذي توفره الكلية، حيث يخضع الطلبة لتطبيقات ميدانية في المدارس على مدار سنوات الدراسة الأربع، بمعدل ثلاثة أسابيع في كل فصل دراسي، بما يربط المعرفة النظرية بالممارسة العملية داخل الغرف الصفية، ويمنح الخريجين خبرة تؤهلهم للانخراط في العملية التعليمية بكفاءة عالية، وهو ما تؤكده التغذية الراجعة من إدارات المدارس الحكومية والخاصة.

ظروف صعبة تمر بها الأونروا

وتطرق فريدريك إلى الظروف الصعبة التي تمر بها الأونروا، موضحاً أن الوكالة تواجه تحديات مالية غير مسبوقة فرضت إجراءات تقشفية أثرت على مختلف جوانب عملها، إلا أن هذه الظروف لم تمنع الكلية من مواصلة رسالتها أو التأثير على جودة برنامجها الأكاديمي، بفضل التزام إدارتها وكوادرها المهنية.
ووجه فريدريك رسالة إلى الخريجين، مؤكداً أن تخرجهم ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية وطنية وإنسانية، باعتبارهم حملة رسالة التعليم وصانعي أثر في المجتمع، داعياً إياهم إلى أن يكونوا قدوة للأجيال القادمة، ويحافظوا على إرث الأونروا التعليمي وقيم المعرفة والإبداع والانتماء.
وأكد فريدريك في ختام كلمته، أن الأونروا ستبقى، رغم كل التحديات، متمسكة برسالتها التعليمية والإنسانية، وداعمة لمؤسساتها الأكاديمية، وفي مقدمتها الكلية الجامعية للعلوم التربوية.

بداية مرحلة جديدة

أكدت الطالبة الأولى على الكلية الجامعية للعلوم التربوية ميسر أحمد شلبي أن يوم التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الخريجين، وليس مجرد نهاية لمسيرة دراسية، مشيرة إلى أن سنوات الدراسة حملت مزيجاً من التحديات والتجارب التي أسهمت في بناء شخصياتهم العلمية والإنسانية والتربوية.
وقالت شلبي، في كلمة لها خلال حفل التخريج، "إن الكلمات تعجز عن وصف هذه اللحظة التي تمتزج فيها مشاعر الفرح بالوداع"، مؤكدة أن سنوات الدراسة في رحاب الكلية لم تقتصر على تنمية المعرفة، بل أسهمت في ترسيخ الرسالة الإنسانية والتربوية لدى الطلبة، وتعليمهم كيفية بناء الإنسان قبل البنيان.
ووجهت شلبي تحية تقدير وعرفان إلى آباء وأمهات الخريجين، معتبرة أن هذا النجاح هو ثمرة لصبرهم وتضحياتهم ودعمهم المستمر خلال سنوات الدراسة، وقالت: "إن الأهالي تقاسموا مع أبنائهم التحديات وتحملوا الأعباء من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، التي تمثل ثمرة جهود طويلة".
وأعربت شلبي عن تقديرها لإدارة الكلية الجامعية للعلوم التربوية وأعضاء الهيئة التدريسية، مشيدة بدورهم في دعم الطلبة وتذليل الصعوبات التي واجهوها، مؤكدة أنهم كانوا سنداً حقيقياً لهم، وزرعوا فيهم الطموح وروح المسؤولية، وأسهموا في إعدادهم ليكونوا مربين قبل أن يكونوا معلمين.
وأكدت شلبي أن الخريجين يحملون اليوم أمانة كبيرة مع دخولهم ميدان التربية والتعليم، متعهدة بأن يكونوا امتداداً لعطاء أساتذتهم، وأن يحافظوا على الرسالة التي تعلموها داخل الكلية، وأن يؤدوا دورهم بصدق وإخلاص في خدمة المجتمع وبناء الأجيال القادمة.
وتوجهت شلبي إلى زملائها وزميلاتها الخريجين بالقول: "إن سنوات الدراسة الأربع صنعت روابط إنسانية عميقة بينهم"، مشيرة إلى أن ممرات الكلية وقاعاتها ستبقى شاهدة على لحظات التعلم والنقاش والتعاون، وأن من دخلوا الكلية غرباء يغادرونها اليوم كعائلة واحدة تحمل ذكريات مشتركة وفخراً بالانتماء إلى هذا الصرح التعليمي.
ودعت شلبي زملاءها إلى الانطلاق نحو المستقبل بعقول منيرة وقلوب شجاعة وهمم لا تنحني، والعمل على ترك بصمة إيجابية في المجتمع، مؤكدة أن الخريجين يمثلون "جيل الأمل والتغيير" القادر على حمل رسالة التعليم وصناعة المستقبل.


إعادة البهجة والسرور لدى الخريجين

أكد د. نبيل سليمان رمانة من دائرة التربية وعلم النفس في الكلية الجامعية للعلوم التربوية، أن حفل تخريج الأفواج التي تأخرت بسبب الانقطاع أعاد البهجة والسرور إلى قلوب الخريجين وذويهم، مشدداً على أن الكلية حرصت على الحفاظ على هذه اللحظة المعنوية التي انتظرها الطلبة لسنوات، باعتبارها جزءاً أساسياً من رسالتها التعليمية والتربوية.
وقال رمانة في حديث لـ"ے" على هامش الاحتفال، "إن إدارة الكلية وهيئتها التدريسية والإدارية بذلت جهوداً كبيرة لإنجاح حفل التخريج، والحفاظ على حضور هذه المناسبة التي تمثل تتويجاً لمسيرة الطلبة"، مؤكداً أن نجاح الاحتفال في هذه الظروف، ورغم ارتفاع درجات الحرارة، يعكس الإصرار على مواصلة تخريج الأفواج وتعريف المجتمع الفلسطيني بإنجازات الكلية ودورها.
وأكد رمانة أن الكلية الجامعية للعلوم التربوية لا تقدم دوراً أكاديمياً فقط، بل تسهم في الحفاظ على هوية المجتمع الفلسطيني، وخاصة مجتمع اللاجئين، من خلال مؤسسة احتضنت الطلبة وقدمت لهم التأهيل والتعليم، بهدف إعداد المواطن الصالح والمعلم الصالح القادر على خدمة مجتمعه في المستقبل.
وأوضح أن رسالة الكلية في هذه المرحلة تتمثل في تحدي جميع الحواجز والمعيقات التي تحاول عرقلة المسيرة التعليمية، مشيراً إلى أن حفل التخريج جمع أفراد الأسرة الجامعية الواحدة من مختلف مناطق فلسطين، من الشمال والجنوب والمناطق البعيدة، في مكان واحد للاحتفاء بقدراتهم وشهاداتهم ودعمهم للانتقال إلى سوق العمل.
وأكد رمانة أن استمرار الكلية في تخريج الطلبة يمثل رسالة واضحة بقدرتها على مواصلة دورها التربوي رغم الظروف الصعبة، وأنها ماضية في تحقيق رؤيتها القائمة على إعداد كوادر تعليمية مؤهلة تحمل رسالة بناء الإنسان والمجتمع.

ثلاث رسائل أساسية

أكد د. رائد شماسنة، الأستاذ المساعد في كلية العلوم التربوية، أن حفل تخريج طلبة الكلية حمل ثلاث رسائل أساسية وجهتها المؤسسة إلى الأساتذة والطلبة والأهالي، مشيراً إلى أن المناسبة شكلت مساحة للفرح في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وقال شماسنة في حديث لـ"ے"، على هامش الاحتفال: "إن الرسالة الأولى موجهة إلى أساتذة الكلية وإدارتها، باعتبار أن هذا اليوم يمثل ثمرة سنوات من العمل والجهد الذي بذل في إعداد الطلبة خلال أربع سنوات، وهو لحظة حصاد لما تم غرسه من علم وخبرة ومهارات".
وأكد أن الرسالة الثانية موجهة إلى الخريجين أنفسهم، مشدداً على أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة ينتقل فيها الطالب من "الحياة الجامعية" إلى "جامعة الحياة"، ليعمل على توظيف ما اكتسبه من معارف ومهارات في توعية وتعليم وتنشئة الأجيال القادمة.
وأوضح أن الرسالة الثالثة موجهة إلى الأهالي، الذين من حقهم الاحتفال بعد سنوات من الصبر والتعب والمساندة، مشيراً إلى أن الكلية حرصت على إيجاد زاوية فرح للطلبة وعائلاتهم وسط الواقع الفلسطيني المليء بالأخبار المؤلمة.
ولفت شماسنة إلى أن مشهد الأهالي والطلبة خلال الحفل عكس حجم الفرح، حيث قدموا من مناطق مختلفة، من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها، للمشاركة في هذه اللحظة والاحتفاء بنجاح أبنائهم.

شكّلت القمة التي عقدت في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محطة مفصلية في مسار العلاقات العراقية الأمريكية. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة باعتبارها أول زيارة خارجية للزيدي منذ توليه رئاسة الحكومة، كما أنها أول زيارة رسمية عراقية إلى الولايات المتحدة منذ عام 2003.

وحظي رئيس الوزراء العراقي باستقبال رسمي ودعم واضح من الرئيس ترامب، في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، قد ترسم ملامح مرحلة جديدة في تاريخ العراق. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه القمة في إحداث تحول ملموس في العلاقات بين بغداد وواشنطن، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل العراق ويؤسس لشراكة أكثر رسوخاً في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، أبرزها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على المنطقة والعالم، ولا سيما إغلاق مضيق هرمز وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار الطاقة عالمياً. وفي هذا السياق، ركزت المباحثات على تعزيز العلاقات بين المسؤولين في البيت الأبيض والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال، لبحث ملفات التعاون الاقتصادي بين واشنطن وبغداد، وفي مقدمتها قطاع الطاقة والتعاون الأمني.

كما تناولت المباحثات تطوير اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتعميق الشراكة الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار، والتكنولوجيا، وحماية الاستثمارات، بما يفتح فصلاً جديداً في علاقات العراق ليس مع الولايات المتحدة فحسب، بل مع المجتمع الدولي بأسره، ويسهم في بناء دولة عراقية حديثة يعتز بها أبناؤها. وفي هذا الإطار، كان رئيس الوزراء علي الزيدي قد صرح قائلاً: "الأمم العظيمة لا تُصنع بالمصادفة، والعراق شريك أساسي في تحقيق الاستقرار."

ويعيش العراق، في عهد علي الزيدي، مرحلة مفصلية من مسيرة الإصلاح الوطني، تتزامن مع الانتقال من مرحلة التحالف العسكري إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يعني تحويل العلاقة من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص المشتركة، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، من خلال استقطاب كبرى الشركات الأمريكية للاستثمار داخل العراق.

وتفتح قمة البيت الأبيض صفحة جديدة من الشراكة بين بغداد وواشنطن، مدعومة بزخم سياسي وإصلاحي، بهدف ترجمة هذه العلاقات إلى استثمارات واتفاقيات استراتيجية تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وترسخ مكانة العراق الجديدة إقليمياً ودولياً.

وفي الجانب الأمني، تبذل حكومة الزيدي جهوداً كبيرة لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً، والمتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، وبسط الأمن، وتعزيز سيادة القانون. وخلال زيارته إلى واشنطن، أعلن الزيدي من داخل البيت الأبيض تعهده بأن يكون العراق، بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2026، خالياً من أي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، مؤكداً رفضه استمرار وجود الفصائل المسلحة خارج سلطة الحكومة.

وتزامن ذلك مع تصريحات للرئيس ترامب أكد فيها إحراز تقدم في ملف نزع سلاح الفصائل، معتبراً أن هذا التطور الأمني قد يفضي مستقبلاً إلى عدم الحاجة لوجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية. إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خصوصاً في ظل تمسك بعض الفصائل المسلحة، التي تُعد امتداداً للنفوذ الإيراني في العراق، برفض تسليم أسلحتها، وإعلانها الاستمرار في تطوير قدراتها العسكرية حتى بعد الموعد المحدد.

ويُعد هذا الملف من أكبر التحديات التي تواجه حكومة الزيدي، إذ إن نجاحها في حصر السلاح بيد الدولة من شأنه أن يفتح الباب أمام بيئة أكثر استقراراً، ويعزز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في العراق.

ومن الملفات التي أولتها الحكومة اهتماماً بالغاً أيضاً، ملف مكافحة الفساد. فقبيل زيارة واشنطن، أطلقت حكومة الزيدي حملة واسعة حملت اسم "صولة الفجر"، استهدفت كبار المتورطين في قضايا الفساد، وأسفرت عن إحالة عدد من المسؤولين إلى القضاء، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية كبيرة وسبائك ذهبية مرتبطة بقضايا هدر المال العام والفساد الإداري.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات بوصفها خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين بالعراق، وتشجيع تنفيذ المشاريع والصفقات المشتركة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن توسيع انفتاح العراق الاستثماري على العالم.

وفي ضوء هذه التطورات، أرسلت الولايات المتحدة رسائل سياسية ومالية إيجابية إلى بغداد، تمثلت في استئناف تحويل عائدات النفط العراقي المودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أيام من وصول الزيدي إلى واشنطن، في خطوة عُدّت مؤشراً على تنامي الثقة الأمريكية بالحكومة العراقية الجديدة، ودعماً لاستقرار العراق بوصفه شريكاً سياسياً واقتصادياً مهماً.

وقد انعكست هذه الثقة في تصريحات الرئيس ترامب خلال اللقاء، إذ قال: "نحن نحب العراق"، واصفاً علي الزيدي بأنه "قائد عظيم"، ومعلناً دعمه له، ومتوقعاً استمراره في رئاسة الحكومة العراقية لفترة طويلة، ومشيراً إلى أنه سيكون زعيماً مؤثراً ليس للعراق فحسب، بل للمنطقة أيضاً.

كما أكد ترامب أن العلاقات العراقية الأمريكية انتقلت من مرحلة وصفها بـ"غير الجيدة" إلى مرحلة جديدة تتسم بمستوى "رائع"، مشيداً بأداء رئيس الوزراء العراقي، وواصفاً إياه بالشخص المناسب للعراق، وبأنه نجح في إحداث تغييرات مهمة خلال فترة قصيرة من توليه رئاسة الحكومة. كذلك أعلن الرئيس الأمريكي أن البلدين سيوقعان صفقات كبيرة خلال الأسبوع ذاته، وأضاف، في إطار المزاح المعروف عنه، واصفاً الزيدي بأنه "شاب ووسيم".

من جانبه، شكر رئيس الوزراء العراقي الرئيس ترامب على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن الزيارة لا تمثل حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل إعلاناً عن شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين. كما جدد تأكيده على انتهاء وجود القوات الأمريكية في العراق بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2026، والتحول نحو شراكة اقتصادية ومجتمعية وعسكرية قائمة على المصالح المتبادلة، مشيراً إلى أنه ينقل تحيات أقدم حضارة في التاريخ، حضارة بلاد ما بين النهرين، إلى أكبر مركز اقتصادي وتكنولوجي في العالم.

وفي المحصلة، تعكس هذه الزيارة تطوراً لافتاً في العلاقات العراقية الأمريكية، في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، وتؤسس لمرحلة جديدة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة. كما تمهد لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز والطاقة، واستقطاب الشركات الأمريكية لرفع القدرة الإنتاجية، فضلاً عن البحث عن بدائل لممرات النقل في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز.

وبالتوازي مع جهود الحكومة في مكافحة الفساد، وبسط سيادة الدولة، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة العراقية، فإن هذه التطورات، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم قطاعات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، وترسيخ انفتاح العراق سياسياً واقتصادياً، ليس مع الولايات المتحدة فحسب، وإنما مع دول الإقليم والعالم أجمع.

"القدس" دوت كوم– من أحمد جلاجل- أُعلن رسميًا عن اختيار الفيلم الوثائقي “راجعين (We Shall Return)” للمشاركة في الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2026، ضمن مسابقة Venice Immersive المخصصة لأعمال الواقع الافتراضي (VR) والواقع الممتد (XR).

ويشارك في العمل المصور والفنان البصري الفلسطيني المقدسي فايز أبو رميلة إلى جانب المخرجة كيرين ماينور، في إنتاج فلسطيني–ألماني. ويبلغ طول الفيلم 24 دقيقة، ويستخدم تقنية الواقع الافتراضي لتوثيق الواقع الذي تعيشه التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مقدمًا تجربة بصرية غامرة تتيح للمشاهد التفاعل مع المكان والحدث.
وسيُعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان المقامة في جزيرة لازاريتو فيكيو بمدينة البندقية، خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2026.

أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، الأربعاء، إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030، خلال حفل أقامته في أرض المعارض بحي عين منجد بمدينة البيرة، بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة الدكتور محمد سالم الشرقاوي.
وشارك في حفل إطلاق البرنامج، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، عدنان سمارة، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، وسفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، ورئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، وأمين عام هيئة الرئاسة في جامعة القدس، صفاء ناصر الدين، ونائب مدير التربية والتعليم في القدس، ورئيس تحرير صحيفة القدس إبراهيم ملحم، وعدد من المسؤولين ورؤساء الجامعات، والشخصيات الرسمية والأكاديمية.

وأوضح السيد الشرقاوي في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج جاء ثمرة منهجية تشاورية اعتمدت على رصد الاحتياجات الفعلية لقطاع التعليم في القدس، ويشكل امتدادا للمخطط الأول لدعم التعليم في القدس (2022-2026)، الذي أعلن عنه في الرباط في شباط/ فبراير 2021، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات التعليمية الفلسطينية والمغربية.

وأكد أن إطلاق البرنامج يأتي في ظل ما تشهده القدس من تحديات متزايدة، مشيراً إلى أن التقرير السنوي لمرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم لعام 2025 أظهر تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المدينة، الأمر الذي يستدعي مواصلة دعم القطاع التعليمي، ومعالجة النقص في البنية المدرسية، ودعم الطلبة والهيئات التعليمية، وحماية المنهاج الفلسطيني، وتحسين جودة البيئة التعليمية.

وأضاف أن البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بمواصلة دعم القدس وأهلها في مختلف الظروف، مؤكدا أن الوكالة تواصل تنفيذ رسالتها رغم محدودية التمويل، انطلاقا من شعارها: "معهم في الشدائد كما في أيام الرخاء".

وأكد أن الاهتمام بالتعليم يرتبط بالحفاظ على الهوية الفلسطينية وتعزيز البحث العلمي، داعيا الباحثين إلى توثيق المعلومات المتعلقة بالقدس والتحقق من الوثائق وإنتاج دراسات علمية تسهم في تثبيت الرواية الفلسطينية.

بدوره، أكد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، أن اللقاء يجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين والمملكة المغربية، ويعكس المكانة التي تحظى بها مدينة القدس لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والشعب المغربي، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لتعزيز صمود المقدسيين.

وقال إن المبادرات التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف تلامس احتياجات المواطنين في القدس، وتشكل نموذجا عربيا وإسلاميا في العمل المؤسسي الداعم للمدينة، مشيرا إلى أن الوكالة نجحت في ترجمة التوجيهات الملكية إلى مشاريع تنموية وإنسانية وتعليمية وصحية تركت أثرا مباشرا في حياة المقدسيين، وأسهمت في دعم قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس.

وثمن النتشة اتفاقيات التعاون الموقعة مؤخرا بين المؤتمر ووكالة بيت مال القدس الشريف، ولا سيما برنامج المنح الدراسية لطلبة جامعات القدس، الذي توسع ليشمل أربع جامعات بعد أن كان يقتصر على جامعتين، ويستفيد منه نحو 400 طالب وطالبة سنويا، مؤكدا أن البرنامج يمثل استثمارا في مستقبل الشباب، ويسهم في تمكينهم من مواصلة تعليمهم داخل مدينتهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أسرهم.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه الوكالة في المجالات الإنسانية والإغاثية والصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب جهودها في الحفاظ على التراث والهوية الثقافية للمدينة المقدسة.

وجدد النتشة شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وللمملكة المغربية، حكومة وشعبا، على مواقفها الثابتة ودعمها المتواصل للقدس وأهلها.

ويتوزع البرنامج المندمج على أربعة محاور رئيسية، تشمل: تحسين البيئة المدرسية والتأهيل من خلال تطوير مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تأهيل مباني جامعة القدس في بيت حنينا، وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية لطلبة الجامعات وربطها بالمشاركة في معارض "جايتكس" العالمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية عبر المدارس الصيفية، والجامعة الشتوية، والنوادي البيئية، والبرامج الثقافية والتربوية.

وفي السياق ذاته، أعلن المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد الشرقاوي، الانطلاقة الرسمية لـ"هاكاثون القدس 2026"، للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي، وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.

ويجمع برنامج "هاكاثون القدس 2026"، المبدعين والمطورين والمصممين ورواد الأعمال لتطوير حلول تقنية تستجيب لتحديات واقعية في المدينة، وتحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ، في بيئة تدريبية مكثفة تقوم على التعلم والعمل الجماعي والإرشاد بإشراف خبراء ومتخصصين.

وتتضمن المنظومة ثلاث دورات تدريبية مفتوحة عبر الإنترنت في التجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، ومهن حماية البيئة، تجمع بين التعلم الإلكتروني وورشات العمل الحضورية والتدريب العملي، بهدف تأهيل الشباب المقدسي للمهن المطلوبة، والإسهام في تحسين فرص التشغيل والحد من البطالة والفقر.

وعلى هامش الحفل، كرمت وكالة بيت مال القدس الشريف الطلبة الأوائل المستفيدين من برنامج المنح الدراسية، التي تقدمها الوكالة، سنويا، لطلبة مقدسيين يتابعون دراستهم في جامعات فلسطينية وعددهم 400 طالب وطالبة.

والطلبة المكرمون هم: سيلين أبو ميزرو، حمزة مرمش، أليكس عبد الله، رؤى أنصاري، أنس جبران، عطاف أبو غويلة، رودين شحادة، يارا عليان، من جامعتي القدس والقدس المفتوحة والكلية العصرية، في تخصصات الطب والصيدلة والقانون وادارة الاعمال والخدمة الاجتماعية

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات-16/7/2026

في خطوة تعكس تصاعد الانقسام داخل الولايات المتحدة بشأن العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية، تقدمت النائبة الديموقراطية إلهان عمر بمشروع قرار يدعو الولايات المتحدة إلى الانضمام رسمياً إلى المحكمة والتصديق على نظام روما الأساسي، وذلك بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عزمه العمل على "تفكيك" المحكمة وتقويض قدرتها على ممارسة مهامها.

وقالت عمر إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل "أداة أساسية لتحقيق العدالة في الأماكن التي لا يجد فيها الضحايا أي سبيل آخر للإنصاف"، معتبرة أن الولايات المتحدة، إذا كانت تؤمن فعلاً بحقوق الإنسان وسيادة القانون، ينبغي أن تقود الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الدولية، لا إضعافها. وأضافت أن "لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، وعلى الولايات المتحدة أن تقدم نموذجاً في احترام المعايير التي تطالب الآخرين بالالتزام بها".

ويأتي مشروع القرار في وقت تشهد فيه العلاقة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والمحكمة الجنائية الدولية أسوأ مراحلها، بعدما كثفت الإدارة الأميركية إجراءاتها العقابية ضد المحكمة بسبب تحقيقاتها المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى تحقيقات سابقة تناولت مزاعم ارتكاب أفراد أميركيين جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.

ولم تكتف الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على عدد كبير من كبار مسؤولي المحكمة، بل وسعت نطاق العقوبات ليشمل محامين ومنظمات حقوقية ساهمت في تقديم أدلة أو دعم تحقيقات المحكمة التي تعارضها واشنطن، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن استقلال القضاء الدولي.

وتشير تقارير إلى أن الإدارة الأميركية طالبت المحكمة بإدخال تعديلات على نظام روما الأساسي بما يحول دون ملاحقة الرئيس ترمب أو أعضاء إدارته أو مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتكريس حصانة سياسية وقانونية تتعارض مع المبادئ التي قامت عليها المحكمة باعتبارها هيئة مختصة بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية.

وأثارت تصريحات روبيو، التي تعهد فيها بـ"تفكيك" المحكمة الجنائية الدولية (يوم الاثنين 14 ىتموز)، موجة واسعة من الإدانات. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن تصريحات الوزير الأميركي تؤكد، من حيث لا يقصد، أهمية المحكمة ودورها في محاسبة المسؤولين عندما تعجز الدول أو تمتنع عن إجراء تحقيقات حقيقية.

وأضافت كالامار أن مواقف الإدارة الأميركية توحي بوجود خشية من إمكانية مساءلة مسؤولين أميركيين مستقبلاً عن أفعال قد ترقى إلى جرائم بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى مزاعم تتعلق بعمليات ترحيل أشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها للتعذيب، وعمليات قتل خارج نطاق القانون في مناطق مختلفة.

وفي المقابل، رفضت النائبة عمر المزاعم التي ترددها الإدارة الأميركية بأن المحكمة قد تحاكم الجنود الأميركيين لمجرد خدمتهم العسكرية، مؤكدة أن المحكمة لا تتدخل إلا عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية بشأن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية.

وقالت إن أفضل وسيلة لتجنب اختصاص المحكمة تتمثل في عدم ارتكاب تلك الجرائم أصلاً، وعند ظهور ادعاءات جدية، إجراء تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.

ويعد مشروع القرار الجديد المحاولة الثالثة التي تتقدم بها عمر منذ عام 2020 لدفع الولايات المتحدة نحو الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعدما قدمت مشروعين مماثلين في عامي 2020 و2022، إلا أنهما لم يصلا إلى مرحلة التصويت داخل مجلس النواب، رغم حصول المبادرة الثانية على دعم عدد من النواب الديموقراطيين.

ويتزامن المشروع أيضاً مع دعوى قضائية رفعتها منظمتان حقوقيتان ضد الرئيس ترمب وعدد من كبار مسؤولي إدارته، تتهمهم فيها بانتهاك التعديل الأول للدستور الأميركي من خلال فرض عقوبات على منظمات حقوقية شاركت في المطالبة بإجراء تحقيقات في جرائم حرب مزعومة ارتكبها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون خلال الحرب على قطاع غزة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على اتساع الفجوة داخل الولايات المتحدة بين تيار يرى في المحكمة الجنائية الدولية تهديداً للسيادة الأميركية، وآخر يعتبرها إحدى أهم مؤسسات العدالة الدولية التي ينبغي دعمها، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وتكشف المبادرة التي تقودها إلهان عمر عن اتساع مساحة الخلاف داخل المؤسسة السياسية الأميركية بشأن موقع الولايات المتحدة في النظام القانوني الدولي. فبينما تواصل إدارة ترمب التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية، يرى قطاع متزايد من الديموقراطيين أن رفض الخضوع للقواعد ذاتها التي تطالب واشنطن الآخرين باحترامها يضعف صدقية الخطاب الأميركي حول حقوق الإنسان. ويعكس هذا الجدل صراعاً أعمق بين منطق القوة الذي حكم السياسة الخارجية الأميركية لعقود، ومنطق المساءلة القانونية الذي بات يكتسب زخماً متزايداً على الساحة الدولية.

وتكتسب المواجهة الحالية أهمية استثنائية لأنها تأتي في ظل تصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بالحرب في غزة، حيث أصبحت المحكمة الجنائية الدولية لاعباً رئيسياً في ملفات المساءلة القانونية. ولهذا تبدو معارضة إدارة ترمب للمحكمة مرتبطة، إلى حد كبير، برغبتها في حماية المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب المسؤولين الأميركيين، من أي ملاحقات محتملة. ومن شأن هذا التوجه أن يعمق التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، الذين يعدون المحكمة إحدى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن فرص إقرار مشروع القرار داخل الكونغرس تبدو محدودة في ظل موازين القوى الحالية، فإن قيمته السياسية تتجاوز احتمالات التصويت عليه. فهو يعيد فتح النقاش حول العلاقة بين الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية، ويطرح سؤالاً جوهرياً بشأن مدى استعداد واشنطن للخضوع للمعايير القانونية نفسها التي تدعو إلى تطبيقها عالمياً. كما يمنح منظمات حقوق الإنسان زخماً إضافياً في مواجهة السياسات الرامية إلى تقليص اختصاص المحكمة، ويؤكد أن معركة العدالة الدولية باتت جزءاً من الانقسام السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وليس مجرد خلاف مع المجتمع الدولي.

الأعمال العدائية الأميركية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز، والسبيل الوحيد هو التزام واشنطن باللوائح الإيرانية.

المباحثات كانت إيجابية ومثمرة، وسيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة للتوصل إلى اتفاق شامل.

سقط 70 ألفاً في غزة، ولا أعتقد أننا يجب أن نكون جزءاً من ذلك.

يشير تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الإمدادات، بدلاً من أن تتلاشى، بدأت تستقر في ظل الظروف الراهنة.

الاحتلال استهدف بغارة جوية مركزاً للشرطة في منطقة الفالوجا، مما أدى إلى استشهاد مدير المركز وعدد من الضباط والأفراد.

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى إطلاق اسم 'أهوال' باللغة العربية على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

تدمير طائرة البوينغ في مطار نيالا كشف خيوط شبكة لوجستية دولية معقدة تدعم العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع.

لاوتارو مارتينيز: كنت أحلم دائماً بتسجيل هذا الهدف منذ طفولتي، وفريقنا سيواصل إثبات جدارته في الدفاع عن اللقب.

قضت قوات اللواء 401 على المخربين الثلاثة الذين كانوا يحملون وسائل قتالية، بهدف إزالة التهديد عن قواتنا.

في أقل من خمسة أسابيع تضاعف عدد الحالات المؤكدة ثلاث مرات، بينما تضاعفت حالات الوفاة أكثر من خمس مرات.