أصيب فلسطينيان بجروح، الخميس، جراء تعرضهما لاعتداء من قبل مستوطنين صهاينة متطرفين في بلدة المنيا جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة سيدة في الخمسين من عمرها ورجل في الأربعين نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب.

الإصابات كانت في الرأس، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. شهود عيان ذكروا أن مجموعة من المستوطنين هاجمت البلدة واعتدت بالضرب على السيدة ونجلها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين السكان والمستوطنين.

تدخل جيش الاحتلال خلال المواجهات لحماية المستوطنين، مما يعكس استمرار سياسة الاحتلال في دعم الاعتداءات على الفلسطينيين. هذه الحوادث ليست جديدة، حيث تواصل المستوطنون تصعيد اعتداءاتهم في الضفة الغربية.

وفقًا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ المستوطنون 466 اعتداء في الضفة الغربية خلال يوليو/ تموز الماضي، مما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة.

في سياق متصل، تشير المعطيات إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيًا وأصابوا نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني.

تستمر الاعتداءات في ظل حرب الإبادة التي تشهدها غزة، حيث تشير التقارير إلى أن الاحتلال بدعم أمريكي ارتكب إبادة جماعية في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل أكثر من 62000 فلسطيني.

أعرب جنود احتياط إسرائيليون عن إحباطهم المتزايد من الاستدعاءات المتكررة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، حيث يشعرون بالإرهاق في ظل التوترات المتصاعدة. تأتي هذه المشاعر في وقت تسعى فيه دولة الاحتلال لشن هجوم جديد على المدينة، في إطار العدوان المستمر الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 22 شهرًا.

جاءت هذه التصريحات بعد أن وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة جديدة لمهاجمة مدينة غزة واحتلالها، تحت اسم "عربات جدعون 2". ومن المتوقع أن يصدق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذه الخطة، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

تظهر التقارير أن جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم مرة أخرى يعبرون عن وجهات نظر متباينة حول الوضع القاسي الذي يواجهونه. حيث يواجه عشرات الآلاف منهم واقعًا جديدًا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، مما يؤثر سلبًا على حياتهم المهنية والشخصية.

أحد الجنود، الذي يعمل في سلاح المدفعية، أشار إلى أن صناع القرار ينظرون إلى جنود الاحتياط كبيادق يمكن تحريكها كما يشاؤون. وأكد أن الجنود ليسوا مجرد موارد، بل لديهم حياة شخصية تتضمن الأسرة والدراسة والعمل.

جندي آخر، خدم أكثر من 380 يومًا في الاحتياط، عبر عن شعوره بالإحباط عندما يتلقى إشعار استدعاء جديد، حيث يتعين عليه ترك دراسته وعائلته. وأكد أن هذه الاستدعاءات تعيده إلى نفس النقطة، مما يزيد من شعوره بالإرهاق.

جندي احتياط ثالث، الذي خدم 250 يومًا في قطاع غزة، أشار إلى صعوبة الانتقال بين فترات الخدمة الطويلة وروتين الحياة العادي. وناشد الحكومة بسن قانون تجنيد حقيقي، مشددًا على ضرورة استيعاب عدد أكبر من المجندين.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الوسطاء، مثل مصر وقطر، جهودهم للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في قطاع غزة، بينما تستمر دولة الاحتلال في تنفيذ عملياتها العسكرية.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 156 ألف آخرين، مما يثير قلق المجتمع الدولي حول الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.

أعلن جيش الاحتلال، يوم الخميس، عن إصابة مستوطن إسرائيلي في ما وصفه بـ 'اشتباك' مع فلسطيني في وسط الضفة الغربية. ووفقاً لبيان الجيش، فإن الحادث وقع بالقرب من البؤرة الاستيطانية عدي عاد، حيث ادعى أن فلسطينياً أطلق النار على المستوطنين.

وأشار البيان إلى أن المستوطن الذي أصيب تعرض لجروح 'طفيفة' وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. تأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه التوترات في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية.

في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال قام بتطويق قرية المغير، الواقعة شمال مدينة رام الله، بالإضافة إلى قرى أخرى، حيث نفذت القوات عمليات تمشيط بحثاً عن الفلسطيني الذي زعم الجيش أنه أطلق النار.

تتزامن هذه الأحداث مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تشير التقارير إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد قتلوا ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً وأصابوا نحو 7000 آخرين.

منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، وثقت المصادر الفلسطينية مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني. هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال.

طالب 17 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم 16 ديمقراطياً والسيناتور المستقل بيرني ساندرز، وزير الخارجية ماركو روبيو بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة. جاء ذلك في بيان صدر يوم الأربعاء، حيث أكد الأعضاء على ضرورة حماية الصحفيين وضمان عدم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال.

في رسالتهم، شدد الأعضاء على أن حظر المنظمات الإعلامية واستهداف الصحفيين أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. كما حضّوا وزارة الخارجية الأميركية على مطالبة الحكومة الإسرائيلية بحماية الصحفيين والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول إلى القطاع الفلسطيني الذي يعاني من آثار الحرب المستمرة.

أشار البيان إلى استهداف عدد من الصحفيين العاملين في شبكة الجزيرة، مما يكشف عن نمط متبع من قبل جيش الاحتلال في إسكات الأصوات الناقلة لمعاناة الشعب الفلسطيني. وقد استشهد الصحفي أنس الشريف وزملاؤه دون تقديم أي دليل يثبت أنهم مقاتلون، مما يثير تساؤلات حول مبررات استهدافهم.

تساءل الموقعون على البيان عما إذا كانت الخارجية الأميركية قد طالبت بتحقيق مستقل في اغتيال أنس الشريف، مشيرين إلى أن غياب تفسير مقنع لهذا الهجوم يدل على اعتراف إسرائيل باستهداف الصحفيين الذين يكشفون للعالم عن معاناة غزة.

شددت الرسالة على أهمية تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين كجزء من القيم الأميركية، ووصفت أوضاع الصحفيين في غزة بالكارثية. كما أكدت على ضرورة أن توضح الولايات المتحدة لإسرائيل أن استهداف الصحفيين أمر غير مقبول.

في سياق متصل، أدانت شبكة الجزيرة بشدة اغتيال مراسليها، ووصفت الهجوم بأنه اعتداء متعمد على حرية الصحافة. وأكدت أن جيش الاحتلال هو المسؤول عن استهداف فريقها، مشيرة إلى اعتراف الجيش باستهداف خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء.

كما أفادت تقارير بأن مدير مكتب الإعلام في وزارة الخارجية الأميركية قد أُقيل بعد اقتراحه تقديم تعازي واشنطن في الصحفيين الذين قُتلوا في غزة. وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن أكثر من 200 صحفي محلي قُتلوا في القطاع منذ أكتوبر 2023.

بسبب الحصار المفروض على غزة، تعتمد العديد من وسائل الإعلام على المراسلين الفلسطينيين المحليين لتغطية العدوان المستمر، مما يزيد من أهمية حماية الصحفيين وضمان حرية العمل الإعلامي في المنطقة.

بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي أرسلها وقف الديانة التركي إلى الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 نحو 35 مليون دولار أمريكي. تأتي هذه المساعدات في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال.

وفقاً لبيان صادر عن الوقف، فإن المؤسسة كانت من أوائل المنظمات التي قدمت مساعدات إنسانية في غزة، حيث تتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية لتلبية احتياجات السكان المتضررين.

يواصل وقف الديانة التركي أنشطته في مجال المساعدات الإنسانية عبر ثلاث قنوات مختلفة. الأولى تتمثل في شراء المواد الإغاثية من منظمات شريكة داخل غزة، حيث يتم توصيل المساعدات إلى المحتاجين في شمال وجنوب القطاع.

أما القناة الثانية، فتشمل إرسال المساعدات من مصر إلى غزة عبر شاحنات تمر من معبر رفح الحدودي، ولكن بأعداد قليلة وفق ما تسمح به دولة الاحتلال. وهذا يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات الإغاثة.

في إطار التنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية 'آفاد'، يتم تقديم الدعم الإنساني عبر سفن تنطلق من ميناء مرسين التركي إلى ميناء العريش المصري، مما يسهل وصول المساعدات إلى القطاع.

يعمل الوقف على توزيع مواد غذائية ومياه شرب وملابس ومواد إيواء ومستلزمات صحية بشكل منتظم على المحتاجين في غزة. منذ بدء الإبادة، تم توزيع 79 ألفاً و350 طرداً غذائياً و21 ألفاً و550 طرداً من مواد التنظيف.

كما تم توزيع وجبات ساخنة على 1.5 مليون شخص، و3.4 أطنان من مياه الشرب، بالإضافة إلى إيصال خبز إلى مليونين و295 ألف شخص. هذه الجهود تعكس التزام الوقف بتلبية احتياجات السكان المتضررين.

علاوة على ذلك، تم تسليم 16 ألف من الأسرة والوسائد والحصر والبطانيات إلى 2200 خيمة للمحتاجين، وتوفير 50 ألف ليتر من الوقود للمستشفيات، مما ساهم في تحسين الوضع الصحي في القطاع.

استفاد 50 ألف شخص من الأدوية والمساعدات الطبية، إلى جانب تقديم دعم نقدي لـ173,790 عائلة. هذه المساعدات تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلها وقف الديانة التركي إلى غزة 926 شاحنة، مما يدل على الجهود المستمرة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.

اقتحم جيش الاحتلال، يوم الخميس، بلدة المغير الواقعة شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث أغلق مداخل عدة بلدات فلسطينية، مما أدى إلى فرض حالة من التوتر والقلق بين السكان.

شهود عيان أفادوا بأن جيش الاحتلال أغلق مداخل بلدات المغير وترمسعيا وأبو فلاح ودوما، مما أثر على حركة المواطنين وأدى إلى عزل هذه المناطق عن بعضها البعض.

كما قام جيش الاحتلال بفرض منع التجول في بلدة المغير، حيث دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

أشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال يحتجز عددًا من الشبان وسط البلدة، مما يثير مخاوف من تصاعد الاعتداءات والممارسات القمعية ضد الفلسطينيين.

تأتي هذه الاقتحامات بعد ورود أنباء عن إطلاق نار تجاه بؤرة استيطانية شرقي رام الله، وهو ما يبرر وفق جيش الاحتلال هذه العمليات العسكرية.

تتعرض بلدة المغير بشكل متكرر للاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الصهاينة، مما يجعلها واحدة من النقاط الساخنة في الضفة الغربية.

في سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال سلسلة من الاقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، حيث اعتقل خلالها عددًا من الفلسطينيين وفقًا لمصادر محلية.

تشير الإحصائيات إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين الصهاينة قد قتلوا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيًا وأصابوا نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني.

تستمر هذه الاعتداءات في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة، حيث ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 62000 فلسطيني وإصابة أكثر من 156000 آخرين.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن وفاة مواطنين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، حيث تم تسجيل هذه الحالات في مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت المصادر بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 271 شهيدا، من بينهم 112 طفلا، مما يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.

تستمر الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في التفاقم، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها دولة الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

منذ 2 آذار/ مارس 2025، أغلقت سلطات الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة، مما أدى إلى منع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، وهو ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار المفروض.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث أن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة.

تظهر الإحصائيات أن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد، مما يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي.

اتهمت عائلات المحتجزين في قطاع غزة، حكومة بنيامين نتنياهو بالتخلي عن أبنائهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سياق السعي للبقاء السياسي لرئيس الوزراء. وأكدت العائلات أن الحكومة تعرقل صفقة التبادل مرة أخرى، مما يزيد من معاناة الأسر.

شددت العائلات على أن الوقت ينفد بالنسبة لأبنائهم المحتجزين، وطالبت بالتوصل الفوري إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراحهم. وأعربت عن قلقها العميق من التأثيرات السلبية لاستمرار الحرب في غزة على حياة أبنائها.

وجهت العائلات اتهاماً مباشراً للحكومة باختيار التضحية بالمحتجزين، معتبرة أن الثمن المترتب على عرقلة الصفقة سيكون كبيراً ومؤلماً. وأكدت أن هذا القرار يعكس عدم الاكتراث بحياة المواطنين.

كما دعت العائلات قادة جهاز الأمن العام (الشاباك) والمؤسسة العسكرية إلى عدم تنفيذ أوامر القيادة السياسية، مما يعكس فقدان الثقة التام في قرارات الحكومة الحالية المتعلقة بملف المحتجزين.

في ظل هذه الظروف، أكدت العائلات على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ أبنائهم، مشيرة إلى أن الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من التأخير. وقد عبرت عن أملها في أن يتمكن المسؤولون من اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء معاناتهم.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تشتد الأوضاع في قطاع غزة، مما يزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى حلول فعالة. العائلات تأمل أن تجد آذاناً صاغية لمناشداتها.

دمر جيش الاحتلال، صباح الخميس، مخيم المناصرة لإيواء النازحين الفلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد إنذار بإخلائه. هذا الهجوم يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة إنسانية خانقة.

شهود عيان أفادوا بأن ثلاث غارات من طائرات حربية تابعة للاحتلال استهدفت المخيم الذي يضم نحو 200 عائلة نازحة، مما أدى إلى تدمير خيامهم وممتلكاتهم بشكل كامل.

الإنذار بالإخلاء الذي وصل إلى قاطني المخيم عبر اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال أثار حالة من الذعر والهلع بين العائلات، مما جعلهم غير قادرين على إخلاء ممتلكاتهم قبل القصف.

المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى أكدت وصول عدد من المصابين بجراح طفيفة إلى متوسطة نتيجة القصف، مما يعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.

تتزايد أعداد النازحين في مناطق مختلفة من دير البلح والمواصي غرب خان يونس، حيث يسعى الاحتلال إلى دفع الفلسطينيين للتوجه جنوباً، مدعياً أن هذه المناطق آمنة، رغم استمرار القصف.

منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت دولة الاحتلال مجازر بحق الفلسطينيين في غزة، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 62 ألفاً، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين والمصابين.

تستمر معاناة الفلسطينيين في ظل هذه الظروف القاسية، حيث يعاني الكثيرون من نقص حاد في الغذاء والماء، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

أدان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بشدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين. وأكد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

في تصريحاته، انتقد ألباريس قرار الاحتلال بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية، واصفاً إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. وحذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية، مما يعوق جهود تحقيق السلام.

تأتي تصريحات الوزير الإسباني في إطار موقف أوروبي ودولي متزايد يرفض السياسات الاستيطانية لدولة الاحتلال، ويعتبرها عقبة رئيسية أمام أي جهود مستقبلية لإحياء عملية السلام في المنطقة.

كما دعا ألباريس إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، محذراً من أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مزيد من الشهداء والمعاناة غير المبررة في صفوف المدنيين.

حدد ألباريس رؤية بلاده لتحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث أكد أن السلام يتطلب وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق سراح المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتطبيق حل الدولتين.

تعكس تصريحات ألباريس الموقف الإسباني المتقدم، والذي يعتبر من بين أكثر الأصوات الأوروبية انتقاداً لسياسات الاحتلال، حيث دافع بقوة عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية كوسيلة لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام العادل.

أعلن التحالف العالمي من أجل فلسطين (GAFP) عن تنظيم يوم عالمي للفعاليات التضامنية من أجل غزة، والذي سيقام يوم السبت الموافق 6 سبتمبر/أيلول 2025. ويأتي هذا الإعلان بعد المؤتمر التأسيسي للتحالف الذي عُقد في لندن الشهر الماضي، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 25 دولة و65 منظمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التضامن الدولي مع غزة.

جاءت هذه المبادرة استجابةً للكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث دعا التحالف المشاركين إلى التجمع في الساحات العامة، أمام المكاتب الحكومية والسفارات، وأمام مقار الشركات التي تزود دولة الاحتلال بالسلاح. الهدف هو المطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن القطاع.

وفي تصريح للدكتور أنس التكريتي، رئيس اللجنة التنفيذية المؤقتة للتحالف، أكد أن هذه الفعالية ليست مجرد مظاهرة، بل هي بيان نوايا جماعي. حيث سيجتمع الناس من جميع أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية واستعادة حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين.

تضم اللجنة التوجيهية للتحالف شخصيات دولية بارزة، مثل النائب السابق جيريمي كوربين، والدكتور مصطفى البرغوثي، والاقتصادي اليوناني يانيس فاروفاكيس، وروني كاسريلز من جنوب إفريقيا، وجيري آدامز من إيرلندا، وفارشا غانديكوتا-نيلوتلا منسقة مجموعة لاهاي. هذه الشخصيات تسعى لتعزيز التضامن الدولي ورفع صوت الفلسطينيين عالميًا.

كما دعا التحالف المنظمات والشبكات التضامنية إلى تنسيق الفعاليات المحلية ومواصلة الضغط على الحكومات والمؤسسات الداعمة للاحتلال. الأنشطة المزمع تنظيمها تشمل مسيرات، وقفات احتجاجية، عروض فنية، ولحظات صمت جماعي، مع التركيز على دعم جهود إنهاء الإبادة الجماعية وإسماع صوت الفلسطينيين.

يأتي هذا التحرك ضمن جملة مبادرات تهدف إلى تعزيز التضامن الدولي مع غزة وتحقيق العدالة الفلسطينية على المستويين المحلي والعالمي. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

حتى الأربعاء، خلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.

دعا "تحالف الصحفيين الأفارقة من أجل غزة" الصحفيين في مختلف البلدان إلى رفع أصواتهم ضد الاستهداف المتعمد الذي يتعرض له زملاؤهم الصحفيون الفلسطينيون في غزة. وقد تأسس هذا التحالف على يد الصحفية النيجيرية إريتي باكاري يوسف، ويضم صحفيين وإعلاميين من أكثر من 20 دولة أفريقية.

طالب التحالف برفع الأصوات من مختلف أنحاء أفريقيا ضد الاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، الذين يُعاقَبون في غزة بسبب مواصلتهم كشف الحقيقة للعالم. وأكد التحالف أن الأفارقة يعرفون الوجه القبيح للاستعمار والاحتلال والفصل العنصري.

في بيان صحفي نُشر في 20 أغسطس/آب 2025، دعا التحالف المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، ومعاملتها كما عوملت جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري. كما طالب بالمساءلة والعدالة للصحفيين الفلسطينيين.

كشف التحالف عن إستراتيجية إسرائيل في إسكات الإعلام وطمس الحقائق تجاه حملات الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن الاحتلال يخشى من عيون وأصوات الصحفيين الذين يعملون على نقل الحقائق وتوثيق الجرائم.

فصّل البيان حجم التآمر على الصحفيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن صمت العالم وتقاعسه يجعل الجميع متواطئين في جرائم قتل زملائهم الفلسطينيين. وأكد أن أكثر من 250 صحفياً قُتلوا في غزة خلال الفترة الأكثر دموية للصحفيين في القرن الـ21.

كما أشار التحالف إلى أن الاحتلال يمنع دخول معظم الصحفيين الدوليين إلى غزة لتغطية الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مما جعل العالم يعتمد على شجاعة وثبات الصحفيين الفلسطينيين داخل القطاع.

أصدر عشرات الحاخامات الأرثوذكس بيانًا يدعون فيه حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تحمل مسؤولياتها لمنع حدوث مجاعة جماعية في قطاع غزة المحاصر. وأكد الحاخامات أن هذا الأمر يتطلب بذل كل ما يلزم من جهود لتفادي الكارثة الإنسانية التي تهدد السكان في القطاع.

في البيان الذي حمل عنوان "نداء من أجل وضوح أخلاقي ومسؤولية واستجابة يهودية أرثوذكسية في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة"، أعرب الحاخامات عن أسفهم لصعود التيارات المتطرفة في دولة الاحتلال وتصلب المواقف تجاه الفلسطينيين. كما أشاروا إلى تصاعد عنف المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة.

أوضح الحاخامات أن "الغضب المبرر تجاه حماس قد توسع لدى بعض المتطرفين إلى حد تعميم الشبهة على كامل سكان غزة، بمن فيهم الأطفال". وأكدوا أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في يهودا وشومرون أدى إلى مقتل مدنيين فلسطينيين وإجبار قرويين على ترك منازلهم.

أشار الحاخام يوسف بلاو، الذي يعد أحد أبرز الحاخامات في المدرسة الحاخامية إسحاق إيلخانان، إلى أن دعمه لدولة الاحتلال والصهيونية ينبع من التزامه باليهودية. واعتبر أن الولاء غير النقدي يتناقض مع مبدأ التأمل الذاتي الذي يعد جوهرياً في اليهودية.

تأتي هذه الرسالة في سياق تزايد الرسائل المفتوحة من يهود حول العالم للتعليق على المجاعة في غزة، حيث يعبر العديد من اليهود الأرثوذكس ذوي الميول الليبرالية عن إحباطهم من المواقف المتشددة السائدة في مجتمعاتهم تجاه غزة.

ضمّت قائمة الموقعين على البيان أيضًا شخصيات بارزة مثل رئيس يشيفات معاليه جلبوع والحاخامات الأكبر في بولندا والدنمارك والنرويج، مما يعكس تنوع الآراء داخل المجتمع اليهودي الأرثوذكسي.

كشف الأسير الفلسطيني حسن سلامة، عن تعرضه لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال أثناء وجوده في سجن جانوت. في رسالة مؤثرة إلى زوجته، أوضح سلامة أنه تعرض للضرب المبرح مما أدى إلى إصابته بجروح كبيرة ونزيف متواصل.

سلامة، الذي يعتبر من أسرى المؤبدات القدامى، ذكر أنه تم الاعتداء عليه بشكل خاص عند وصوله إلى العزل الانفرادي، حيث كان مقيد اليدين ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه. هذا الاعتداء أدى إلى إصابته بجروح مفتوحة ونزيف استمر لأكثر من ساعتين.

كما أشار سلامة إلى أن جميع الأسرى الذين تم عزلهم معه تعرضوا للاعتداء ذاته، وخاصة الضرب على الرأس، مما يعكس سياسة ممنهجة من قبل إدارة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين.

في سياق حديثه عن ظروف العزل، أكد سلامة أن ما جرى في عزل سجن مجدو كان أشد قسوة، حيث تعرضوا للإهانة والسحل والدعس على الرأس، مما يزيد من معاناتهم داخل السجون.

سلامة دعا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة الأسرى، مشدداً على ضرورة وجود رقابة حقيقية على ما يحدث داخل السجون.

يُذكر أن الأسير حسن سلامة هو أحد قادة الجناح العسكري لحركة حماس، وقد اعتقل في الخليل عام 1996، وحكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة، مما يعادل تقريباً 4752 عاماً، وهو ما يعكس حجم الظلم الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون.

في صباح يوم الخميس، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم بركسا للخيول في بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك. هذه الخطوة تأتي في إطار الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال استخدمت معدات ثقيلة لهدم البركس في حي واد قدوم، مما أدى إلى تدمير جزء من البنية التحتية المحلية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة سلوان تعاني من ضغوطات كبيرة نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم، حيث يسعى الاحتلال إلى توسيع المستوطنات الصهيونية على حساب الأراضي الفلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي راس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس، حيث لم تسجل أي مواجهات أو اعتقالات خلال الاقتحام، مما يعكس حالة التوتر المستمرة في المدينة.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، حيث يتعرض الفلسطينيون لممارسات قمعية تهدف إلى إضعاف وجودهم في المدينة المقدسة. هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية.

كشف تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي نفذه 15 مسلحاً فلسطينياً على أحد المقرات العسكرية في خان يونس. ووفقاً للتقارير، فإن المقر المستهدف كان يستخدم لشن هجمات على مناطق غرب خان يونس.

أوضح التحقيق أن المسلحين خرجوا من نفق يبعد 40 متراً عن المقر العسكري، وقاموا بتقسيم أنفسهم إلى ثلاث خلايا لتنفيذ الهجوم بشكل منظم. وقد استهدفوا الكاميرات وأبراج المراقبة في بداية الهجوم، مما أدى إلى عدم عملها.

وفقاً للتفاصيل، فإن خلية المسلحين الأولى تمكنت من الوصول إلى مبنى يضم نائب قائد السرية، حيث كان ينام فيه عدد كبير من الجنود. وقد نجح بعض المسلحين في دخول المبنى وفتحوا النار باستخدام قنابل يدوية.

خلال الاشتباكات، جرت مواجهات مباشرة بين المسلحين وجنود الاحتلال، حيث قُتل عدد من المسلحين، بينما تمكن البعض الآخر من الانسحاب. وفي أعقاب الهجوم، أرسل جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية واستدعى سلاح الجو.

كما أفادت التقارير بأن المسلحين أطلقوا قذائف آر بي جي تجاه المبنى الذي يضم الجنود، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم. وأشارت المعلومات إلى أن إحدى الدبابات دهست مسلحاً فلسطينياً كان يحمل قذيفة آر بي جي.

في الوقت نفسه، ظلت خلية مسلحين ثانية في الخط الخلفي، حيث قامت بإطلاق قذائف هاون لعرقلة وصول قوات الإنقاذ. وقد انسحب معظم عناصر هذه الخلية من الموقع عبر النفق بعد زرع عبوات ناسفة.

الهجوم استمر لمدة عشر دقائق، لكن البحث عن آخر المسلحين استغرق ثلاث ساعات، مما يعكس تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

حظيت مشاهد لمقاتل من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. المقاتل، الذي كان مصابًا، تحدى دبابة إسرائيلية في خان يونس، مما أثار إعجاب الكثيرين بشجاعته وصموده.

ظهر المقاتل وهو متمسك بقاذف 'الياسين-105' محاولًا استهداف دبابة 'ميركافا'، قبل أن تدهسه بجنازيرها وهو لا يزال على قيد الحياة. هذا المشهد يعكس صمود وبسالة مقاتلي المقاومة الفلسطينية في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.

كتائب القسام أعلنت في بيان عبر تليغرام أنها تمكنت من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خان يونس. وأوضحت أن مقاتليها اقتحموا الموقع واشتبكوا مع جنود الاحتلال، مستهدفين عددًا من دبابات 'ميركافا 4' بعبوات 'الشواظ' وقذائف 'الياسين 105'.

كما قامت الكتائب بقصف منازل تحصن داخلها الجنود بـ6 قذائف مضادة للتحصينات ونيران رشاشة كثيفة. وذكرت أن عددًا من المجاهدين اقتحموا المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

في سياق العملية، تمكن مقاتلو القسام من قنص قائد دبابة 'ميركافا 4' وإصابته إصابة قاتلة. وأكدت الكتائب أنها قامت بدك المواقع المحيطة بمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحابهم.

فور وصول قوة الإنقاذ، قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. الهجوم استمر عدة ساعات، حيث رصد مجاهدو القسام هبوط الطيران المروحي للإجلاء.

على منصات التواصل، تركز التفاعل على مشهد المقاتل الجريح وهو يواجه الدبابة، حيث كتب ناشطون أن هذا المقاتل وحيد في الميدان واجه أعتى دبابات العالم بصمود نادر حتى النفس الأخير.

أشاد آخرون ببسالة المقاتل وصموده حتى اللحظة الأخيرة، مؤكدين أنه قاتل حتى الرمق الأخير رغم قلة الإمكانيات والعتاد. بعضهم أشار إلى أن بعد عامين من الحرب، ما زال هناك من يقاتل كما لو كان في اليوم الأول.

مدونون رأوا أن المشهد يختزل جوهر المعركة في غزة، حيث يقاتل مقاتلون بصدور عارية وإمكانات محدودة ضد آلة حرب متطورة. بينما كتب أحد النشطاء أن الدبابة لم تدهس المقاوم فقط، بل دهست شعورنا جميعًا.

في المقابل، حذر ناشطون من تزييف بعض تفاصيل المشهد، موضحين أن أحد شهداء العملية استُهدف أولًا بقصف من طائرة مسيّرة قبل أن تدعسه الدبابة لاحقًا.

في خطوة جديدة من خطوات الاحتلال، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، منشآت زراعية وسكنية فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة. وقد تم تنفيذ عملية الهدم تحت ذريعة 'البناء دون ترخيص'، وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكاً صارخاً لحقوقهم.

وذكر معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، أن جرافات الاحتلال استهدفت منشآت في تجمع عين الحلوة، حيث تم تدمير عدد من المباني السكنية والزراعية، التي كانت مصنوعة من الصفيح. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يعاني الفلسطينيون من ضغوطات متزايدة.

تستند سلطات الاحتلال إلى اتفاق أوسلو الثاني، الذي صنف الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق، حيث تعتبر المناطق المصنفة 'جيم' تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مما يمنع الفلسطينيين من البناء أو التوسعة دون الحصول على تصاريح يصعب الحصول عليها.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكب العديد من الانتهاكات في الضفة الغربية، حيث قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني.

تتزامن هذه الانتهاكات مع حرب الإبادة التي تشهدها غزة، حيث تشير المعطيات إلى أن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 62 ألفاً، مما يبرز حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في كافة المناطق.

الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، يستمر في تنفيذ سياساته العدوانية ضد الفلسطينيين، مما يثير قلق المجتمع الدولي ويستدعي تحركاً عاجلاً لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

في خطوة جديدة من خطوات الاحتلال، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، منعا للتجول على عدد من أحياء البلدة القديمة من الخليل، حيث داهمت العديد من المنازل وفتشتها.

وذكر الناشط عارف جابر أن قوات الاحتلال صعّدت من إجراءاتها القمعية بحق الأهالي في معظم أحياء البلدة القديمة، حيث شملت هذه الإجراءات حارات جابر والسلايمة وواد الحصين شرق المدينة.

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تفرض قوات الاحتلال إجراءات قمعية على أكثر من 11 حيا من أحياء البلدة القديمة، حيث يخضع الأهالي لمنع مسائي للتجول.

تستمر قوات الاحتلال في فرض منع كامل للتجول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مما يمنع الأهالي من الخروج من منازلهم ويؤدي إلى قيود مشددة على حركتهم.

تتعرض المناطق المستهدفة لعمليات تنكيل يومية على يد جنود الاحتلال ومجموعات المستعمرين الصهاينة، مما يزيد من معاناة الأهالي ويعكس سياسة الاحتلال القمعية.

في صباح يوم الخميس، تعرضت مواطنة فلسطينية ونجلها للاعتداء من قبل مستعمرين في قرية المنيا شرق بيت لحم. حيث أفاد رئيس المجلس القروي زايد كوازبة بأن المستعمرين اقتحموا المنطقة الغربية من القرية وداهموا منزل عائلة أبو خليل جبارين.

خلال الاقتحام، تعرضت الزوجة الخمسينية سهام جبارين ونجلها رأفت للضرب، مما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذه الحادثة تأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات التي يتعرض لها أهالي القرية.

كما أشار كوازبة إلى أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة واعتقل نجل العائلة البكر خليل جبارين، مما يضيف مزيدًا من الضغوط على العائلة التي تعاني بالفعل من الاعتداءات المتكررة.

وأكد كوازبة أن الاحتلال يؤمّن الحماية للمستعمرين خلال تنفيذ اعتداءاتهم، مما يعكس سياسة واضحة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. القرية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3000، أصبحت منكوبة بفعل هذه الاعتداءات.

منذ بداية العدوان، تم إغلاق مداخل القرية الرئيسية من الجهتين الغربية والجنوبية، بالإضافة إلى إغلاق المدرسة الثانوية، مما أثر سلبًا على حياة السكان اليومية.

كما لفت كوازبة إلى أن المستعمرين قد استولوا سابقًا على نحو 250 دونمًا من أراضي القرية، وأقاموا عليها محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بهدف تغذية مستعمرتي 'معالي عاموس' و'إيبي هناحل' المقامتين على أراضي بلدة كيسان.

في ختام حديثه، ناشد كوازبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين، التي حاصرت القرية وقيّدت حياة سكانها اليومية.

ليس مستغربًا أن يعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن حلم بناء إسرائيل الكبرى، الذي يتجاوز حدود فلسطين ليشمل دولًا عربية أخرى. هذا الإعلان يأتي في وقت يسعى فيه الاحتلال لإقامة علاقات تطبيعية مع بعض هذه الدول، رغم وجود اتفاقيات سلام قائمة.

في ذات السياق، يعلن وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن زيادة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفرض سياسة الضم الإسرائيلية، مما يهدد بتهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء أي خيار لإقامة دولة فلسطينية. هذه السياسات تعكس نوايا الاحتلال في توسيع سيطرته على الأراضي الفلسطينية.

كما يخرج علينا الوزير المتطرف، إيتمار بن غفير، بمقطع مصور من داخل زنزانة القائد الوطني الأسير مروان البرغوثي، متوعدًا الشعب الفلسطيني بالقتل والفناء. تعكس الحالة الصحية المتدهورة للبرغوثي ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تنكيل وأبشع أنواع الانتهاكات.

تتعدد العوامل التي تدفع اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى الكشف عن هذه المواقف السياسية المتقدمة، والتي ترفض الدولة الفلسطينية وتتبنى رؤية دينية في الصراع مع الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. من أبرز هذه العوامل هي السياسة الأمريكية للرئيس السابق، دونالد ترامب، الداعمة لنتنياهو وحكومته المتطرفة.

الدعم الأمريكي السياسي والعسكري يوفر الحماية الدولية للاحتلال في حربه المستعرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما يدعم سياسات الاستيطان والتوسع والضم في الضفة الغربية المحتلة والقدس. الموقف الأمريكي الرافض للاعتراف بأي دولة حول العالم بالدولة الفلسطينية يعكس سعيًا حثيثًا لإفشال أي تحركات دولية في هذا الإطار.

من جهة أخرى، فإن العديد من المواقف العربية والإسلامية خلال فترة العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة اكتفت بالتنديد دون اتخاذ خطوات جادة لوقف الإبادة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. هذا الأمر شجع نتنياهو وحكومته المتطرفة على الإفصاح عن أطماعهم التوسعية بشكل علني.

بقاء المواقف العربية والإسلامية عند نقطة أن العدوان الإسرائيلي هو عدوان ضد الشعب الفلسطيني فقط، مع ممارسة الأمة دور المتفرج، لن يجنب الدول العربية والإسلامية من المطامع الإسرائيلية. لذلك، جاءت معركة طوفان الأقصى لتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي.

غزة اليوم تقاوم هذا المشروع الاستيطاني نيابة عن الأمة بأكملها، وسقوط غزة يعني أولى خطوات بناء إسرائيل الكبرى. لذا، يجب أن تكون الأولوية في هذه المرحلة الخطيرة هي العمل الجاد لوقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء التجويع ورفض التهجير للشعب الفلسطيني.

الأمة بحاجة إلى حراك جدي على مستوى الحكومات والشعوب، حيث يجب أن تعبر عن موقفها من خلال تحركات ضاغطة على الاحتلال، مثل قطع العلاقات ووقف الاتفاقيات وإغلاق السفارات والمقاطعة. كما يجب على الشعوب العربية والإسلامية أن تأخذ دورها في التصدي للأطماع الإسرائيلية.

أما الجانب الفلسطيني الرسمي، فيجب على السلطة أن تعلن عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء اتفاق أوسلو، ورفع يدها عن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، والانحياز إلى خيار الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

استشهد 9 فلسطينيين منذ فجر الخميس في غارات جوية وإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث وقعت المجزرة الأليمة في خان يونس، حيث استشهد 5 أفراد من عائلة الأسطل، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار بين الفلسطينيين.

في تفاصيل المجزرة، قصف جيش الاحتلال منطقة محيط سجن أصداء شمال غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد المزارعين الخمسة، في حين استشهد 3 آخرون أثناء انتظارهم للمساعدات قرب مركز توزيع المساعدات في النصيرات.

تستمر عمليات القصف والاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني آخر في غارة جوية استهدفت شقة سكنية بحي الشيخ رضوان، مما يبرز تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين.

تزامنًا مع هذه الأحداث، يقوم جيش الاحتلال بشن عمليات نسف باستخدام الروبوتات المفخخة لمنازل ومنشآت في حيي الزيتون والصبرة، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويعكس حجم الدمار الذي يتعرض له القطاع.

يأتي هذا التصعيد في ظل خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي جهة ترفضها الأمم المتحدة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث تم تسجيل 62 ألفًا و64 شهيدًا و156 ألفًا و573 مصابًا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

تتجاهل دولة الاحتلال النداءات الدولية لوقف العدوان، حيث تواصل عملياتها العسكرية في غزة، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإنقاذ المدنيين وحماية حقوق الإنسان.

أفادت تقارير عسكرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاجتياح مدينة غزة، حيث قدّر عدد الشهداء المتوقع بحوالي مئة شهيد. هذا التقدير جاء في سياق التحضيرات العسكرية التي يجريها الجيش، والتي من المقرر أن تُعرض على مجلس الوزراء اليوم.

رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، سيقدم خطة السيطرة على غزة، ومن المتوقع أن تتضمن خطة تجنيد واسعة النطاق تشمل حوالي 130 ألف جندي احتياطي. ستُمدد فترة احتياطهم من 70 يوماً إلى 100 يوم، مما يعني أن هؤلاء الجنود سيبقون في حالة استعداد خلال فترة الأعياد.

التقرير أشار إلى أن القتال الدائر حالياً في حيي الصبرة والزيتون هو جزء من الهجوم على غزة، حيث يقوم جيش الاحتلال بتفجير وتدمير منازل المواطنين، مما يؤدي إلى تصاعد أعمدة الدخان وسماع دوي الانفجارات.

كما ذكر التقرير أن جيش الاحتلال بدأ أنشطة لتدريب المنظومة الإنسانية في غزة، بما في ذلك بناء مستشفى في خان يونس لنقل المرضى من مستشفيات المدينة، في محاولة لتخفيف الأعباء الإنسانية.

في سياق متصل، صعّد جيش الاحتلال منذ 11 أغسطس عمليات القتل والتهجير القسري في حي الزيتون، في إطار خطة تدريجية لإعادة احتلال قطاع غزة. الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة لإعادة احتلال غزة بالكامل بدءاً من المدينة.

منذ 7 أكتوبر 2023، ينفذ جيش الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر، تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري، متجاهلاً النداءات الدولية. الإبادة أسفرت عن استشهاد 62 ألفاً و64 فلسطينياً، وإصابة 156 ألفاً و573 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

تستمر الأوضاع الإنسانية في التدهور، حيث يُعاني أكثر من 9 آلاف فلسطيني من فقدان الاتصال، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم، مما يزيد من معاناتهم في ظل الحصار المستمر.

في الذكرى الـ(56) لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ضد كافة المشاريع التهويدية التي تستهدف هويته العربية والفلسطينية. وأشارت الحركة إلى أن هذه الذكرى تأتي في وقت يتعرض فيه المسجد الأقصى لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الصهاينة.

أوضحت (فتح) في بيانها أن النيران التي أشعلها أحد المستوطنين المتطرفين قبل 56 عامًا لا تزال مشتعلة، حيث يستمر غلاة المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال. هذه الاقتحامات تترافق مع طقوس تلمودية تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

كما أكدت الحركة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة، وتظهر نوايا الاحتلال في فرض مخططاته التهويدية على مدينة القدس. وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الاعتداءات، بل سيواصل كفاحه المشروع.

في سياق متصل، أكدت (فتح) أن مخططات الاحتلال التهويدية تأتي في إطار حرب الإبادة الشاملة التي يتعرض لها قطاع غزة والضفة الغربية. وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني سيستمر في مقاومته حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما دعت الحركة إلى ضرورة توحيد الصفوف الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات، مشددة على أهمية الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية. وأكدت أن النضال من أجل القدس هو نضال من أجل الهوية والوجود الفلسطيني.

في الختام، أكدت (فتح) أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في وجه الاحتلال، وأن إرادته لن تنكسر أمام محاولات التهويد والتقسيم. وأشارت إلى أن هذه الذكرى هي تذكير للجميع بأن القدس هي قلب القضية الفلسطينية، وأن الدفاع عنها هو واجب على كل فلسطيني.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قرية المغير الواقعة شمال شرق رام الله، في خطوة جديدة تعكس تصعيد الاحتلال ضد الفلسطينيين. وقد أفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، بأن قوة من جيش الاحتلال دخلت القرية وسط إطلاق قنابل الصوت، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

أضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق المحال التجارية في القرية ومنعت السكان من التجول، حيث أغلقت مدخل القرية وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة. هذا التصعيد يأتي في وقت يتجمع فيه عشرات المستعمرين على مدخل القرية، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

تشهد قرية المغير اعتداءات مستمرة من قبل جيش الاحتلال ومستعمريه، حيث أشار أبو عليا إلى أن عددًا من المواطنين تلقوا مكالمات ورسائل تهديد من المستعمرين عبر هواتفهم المحمولة. هذه التهديدات تعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون في المنطقة.

الاحتلال يواصل استخدام أساليب القمع والترهيب ضد الفلسطينيين، مما يزيد من معاناتهم ويعكس سياسة الاحتلال الممنهجة في التضييق على الحياة اليومية للمواطنين. هذه الانتهاكات تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف العدوان.

في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقودًا على صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، حيث يسعى الفلسطينيون إلى تحقيق حقوقهم المشروعة في مواجهة هذه الانتهاكات.

أثارت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة أوريت ستروك جدلاً واسعاً بعد إعلانها أنها ستصوت في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) لصالح استمرار الحرب في غزة، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل الأسرى. جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة محلية، حيث عبرت عن موقفها المتشدد تجاه العدوان على قطاع غزة.

ستروك، التي تنتمي لحزب 'الصهيونية الدينية'، أكدت أنها ليست الوحيدة التي ستصوت لصالح استمرار الحرب، مما أثار استنكار هيئة عائلات الأسرى. هذه التصريحات تعكس توجه الحكومة الإسرائيلية المتطرف في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين.

في سياق متصل، يجتمع الكابينت اليوم الخميس للتصويت على خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، والتي سبق أن وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما يوجد أكثر من 10,800 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية يعانون من ظروف قاسية.

ستروك حاولت تبرير موقفها بقولها إن الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي تؤيد مواصلة القتال، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول ضرورة هزيمة حركة حماس لتحرير الأسرى. هذا التصريح يعكس الرؤية العسكرية السائدة في الحكومة الإسرائيلية.

كما تطرقت الوزيرة إلى محاولات حركة حماس أسر جنود إسرائيليين، قائلة إن هذه العمليات يجب أن تُزعزع استقرارهم. وزعمت أن تصرفات الحكومة جعلت من الإسرائيليين أهدافاً للخطف، داعية إلى التركيز على تدمير حماس.

في المقابل، هاجمت هيئة عائلات الأسرى تصريحات ستروك، مشيرة إلى أن 80% من الجمهور الإسرائيلي يريد إعادة جميع الأسرى إلى منازلهم، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب. وأكدت الهيئة أن الحرب المستمرة تشكل خطراً وجودياً على حياة الأسرى وعلى هوية إسرائيل.

تستمر الحكومة الإسرائيلية في تصعيد عدوانها ضد الفلسطينيين في غزة، بينما تسعى وساطات دولية، مثل مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة مستوطن بجروح طفيفة نتيجة إطلاق نار في مستوطنة ملاخي هشالوم وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث جاء هذا الحادث في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عمليات الاعتقال والمداهمات في المنطقة. وقد أُعلن عن تلقي جيش الاحتلال بلاغا بإطلاق نار على عدد من الإسرائيليين بالقرب من المستوطنة، مما دفعه لتعزيز قواته في المكان.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال مداخل ومخارج بلدة ترمسعيا وسط الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال اقتحم مناطق عدة واعتقل خمسة فلسطينيين في طولكرم، بينهم أسير محرر، وذلك في إطار العملية العسكرية المستمرة منذ أكثر من 200 يوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا آخر في سلفيت، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل في بلدات مختلفة مثل الخليل ورام الله والبيرة وطوباس. خلال هذه الاقتحامات، أصيب شاب فلسطيني نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم الفارعة.

وفي تطور آخر، هدمت جرافات الاحتلال مساكن الفلسطينيين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية، مما يعكس استمرار سياسة التهجير القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين. كما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، مما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

في الوقت الذي أمنت فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، مما أثر سلباً على حرية العبادة للمصلين. وقد شهدت باحات المسجد مشاركة أكثر من 4761 مستوطنا في الاقتحامات الواسعة الأسبوع قبل الماضي، بينهم وزراء وأعضاء كنيست، وسط أداء طقوس استفزازية.

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بحجة الأعياد اليهودية، مؤكدة أن هذا الحرم هو حق إسلامي خالص. وأكد مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ معتز أبو سنينة أن إغلاق الحرم يعد انتهاكا خطيرا، داعيا إلى التحرك لوقف هذه الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية.

وبموازاة العدوان على قطاع غزة، تشير التقارير إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين قد قتلوا ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأصابوا نحو 7000 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني. كما نفذ المستوطنون خلال يوليو/تموز الماضي 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن مقتل أربعة مواطنين وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.

أعلن التحالف العالمي من أجل فلسطين عن إطلاق يوم عالمي للفعاليات التضامنية من أجل غزة، وذلك يوم السبت 6 سبتمبر/أيلول المقبل. يأتي هذا التحرك في إطار حراك واسع يهدف إلى مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة المحاصر. جاء الإعلان بعد المؤتمر التأسيسي للتحالف الذي عُقد في لندن الشهر الماضي، حيث شارك فيه مندوبون من أكثر من 25 دولة يمثلون 65 منظمة.

توافق المشاركون في المؤتمر على إطلاق حركة عالمية لمناهضة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، حيث سيشارك الآلاف من مختلف أنحاء العالم في فعاليات اليوم العالمي. ستتضمن الفعاليات تجمعات في الساحات العامة، وأمام المكاتب الحكومية، وسفارات الدول الداعمة لدولة الاحتلال، بالإضافة إلى مقار الشركات الموردة للسلاح.

تهدف هذه الفعاليات إلى المطالبة بوقف الإبادة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها. تشمل الفعاليات مسيرات ووقفات احتجاجية، وعروضاً فنية، ولحظات صمت جماعي، تحت شعار الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم وإنهاء التواطؤ الدولي.

قال أنس التكريتي، رئيس اللجنة التنفيذية المؤقتة للتحالف: "هذه ليست مجرد مظاهرة؛ بل هي بيان نوايا جماعي، حيث سيجتمع الناس في السادس من سبتمبر من جميع أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة واستعادة حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين."

يضم التحالف شخصيات بارزة في الحركة التضامنية الدولية، بينهم النائب البريطاني جيريمي كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال، والدكتور مصطفى البرغوثي من فلسطين، ويانيس فاروفاكيس من اليونان، وروني كاسريلز من جنوب إفريقيا، وجيري آدامز الزعيم السابق لحزب الشين فين الإيرلندي.

تسعى هذه الشخصيات إلى تعزيز الجهود العالمية الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث دعا التحالف العالمي من أجل فلسطين المنظمات والنقابات والهيئات الطلابية والدينية وجماعات المجتمع المدني إلى اعتبار السادس من سبتمبر محطة مركزية للبناء على جهود العدالة الفلسطينية.

كما دعا التحالف إلى تنسيق التحركات الميدانية للضغط على الحكومات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال، بما يعزز التضامن الدولي ويدعم حقوق الفلسطينيين.