وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس حول أهداف العملية العسكرية في مدينة غزة بأنها دليل إضافي على نوايا الاحتلال لتهجير السكان قسراً. يأتي هذا البيان في وقت يتصاعد فيه القصف والعمليات البرية للاحتلال على مدينة غزة، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

أكدت حماس في بيانها أن تأكيد كاتس بأن العملية العسكرية في غزة تهدف إلى تهجير السكان بقوة نارية مكثفة هو اعتراف بجريمة تطهير عرقي. واعتبرت الحركة أن هذا التصريح يكشف النية المبيتة لحكومة الاحتلال لإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين بالقوة العسكرية.

أشار البيان إلى أن ما يحدث على الأرض يترجم هذه النوايا، حيث تتعرض مدينة غزة منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة بحق المدنيين الأبرياء. الوضع في غزة وصفته الحركة بأنه كارثي، مع استمرار سقوط الشهداء وتدمير البنية التحتية والمنازل على رؤوس ساكنيها.

وجهت حماس نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، متسائلةً عن عجزه وصمته أمام ما يحدث. جاء في البيان: كيف يصمت العالم على جرائم إبادة وبإعلان رسمي من قادة الاحتلال، وتعجز القوانين عن ردع الكيان المارق؟

دعت الحركة إلى تحرك دولي فوري لوقف ما وصفته بجرائم الإبادة الجماعية ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم للقانون الدولي والإنساني. هذه الدعوة تأتي في ظل تصاعد القصف والاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

اعتبرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن إعلان الأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في قطاع غزة يمثل حدثًا تاريخيًا مأساويًا وإدانة صريحة للاحتلال الإسرائيلي. وأكدت اللجنة أن ما يجري هو جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة إبادة جماعية ممنهجة تُرتكب أمام أنظار العالم.

أعلنت أربع من كبريات الوكالات الأممية في جنيف، وهي منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن أكثر من نصف مليون إنسان في غزة يواجهون المجاعة القاتلة. وحذرت هذه الوكالات من أن الوضع تجاوز الخطوط الحمراء ووصل إلى مرحلة كارثية تهدد بقاء السكان.

قال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، زاهر بيراوي، في تصريح صحفي: "إن هذه الشهادة الدولية تمثل إدانة واضحة لسياسات الاحتلال الذي يستخدم التجويع كسلاح حرب وإبادة جماعية بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة. الاحتلال لم يكتف بالتجويع، بل أقام كمائن الموت للباحثين عن لقمة تسد رمقهم، في مشهد يُندى له جبين الإنسانية."

أكدت اللجنة أن استمرار الحصار والعدوان يفرض على المجتمع الدولي مسؤوليات عاجلة، داعيةً إلى وقف الحرب الإسرائيلية فورًا بقرار ملزم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كما طالبت برفع الحصار المفروض على قطاع غزة بالكامل وفتح جميع المعابر دون قيود أو شروط لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود بشكل عاجل ومستمر.

نقلت اللجنة في تقريرها نداء منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، الذي خاطب سلطات الاحتلال قائلاً: "كفى. أوقفوا إطلاق النار. افتحوا المعابر بالشمال والجنوب، كل المعابر. دعونا نُدخل الطعام والإمدادات الأخرى على نطاق واسع وبدون عوائق. لقد فات الأوان بالنسبة للكثيرين، ولكن ليس للجميع. كفى من أجل الإنسانية، اسمحوا لنا بالدخول."

في سياق متصل، دعت اللجنة جماهير العالم الحر إلى المشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع غزة يوم السبت 6 أيلول/سبتمبر، الذي دعا إليه "التحالف العالمي من أجل فلسطين"، مؤكدة أن التضامن الشعبي العالمي هو أحد السبل الفاعلة للضغط على الاحتلال.

جددت اللجنة دعمها الكامل لمشاريع تحالف أسطول الحرية وموجات كسر الحصار، وأعلنت مساندتها لانطلاق أسطول الصمود مطلع سبتمبر القادم نحو غزة، موجهة التحية لأحرار العالم المشاركين فيه.

شددت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة على أن التنسيق والتكامل بين كافة القوى الإنسانية والحقوقية والشعبية أصبح ضرورة ملحّة من أجل وقف المجاعة وإنقاذ حياة المدنيين. وأكدت أن استمرار استخدام التجويع كسلاح حرب يمثل "وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء."

بدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدًا، و157 ألفا و114 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

مجاعة أزهقت أرواح 271 شخصًا، بينهم 112 طفلًا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. وأكد الجيش أن عملية الاعتراض تمت بنجاح بعد محاولات عدة.

تأتي هذه الحادثة في وقت تشن فيه جماعة الحوثي اليمنية هجمات متواصلة على دولة الاحتلال، حيث تستخدم صواريخ وطائرات مسيرة لدعم غزة. وتستهدف هذه الهجمات السفن المرتبطة بدولة الاحتلال أو المتجهة نحوها.

في 27 يوليو/تموز الماضي، أعلنت جماعة الحوثي عن تصعيد عملياتها البحرية ضد الاحتلال، حيث استهدفت جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها، وذلك نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تستهدف الصواريخ والمسيرات المنطلقة من اليمن عادةً مناطق وسط وجنوبي دولة الاحتلال، مما يزيد من حالة التوتر في المنطقة. وتعتبر هذه الهجمات جزءًا من الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث خلفت هذه الجرائم 62 ألفًا و263 شهيدًا و157 ألفًا و365 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

تجاهلت دولة الاحتلال النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من المجاعة التي أزهقت أرواح 273 شخصًا، بينهم 112 طفلًا.

رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشكل قاطع، إعلان الأمم المتحدة عن وجود مجاعة في قطاع غزة والمناطق المحيطة بها، واصفاً التقرير الذي استند إليه الإعلان بأنه "كذب صريح". يأتي هذا الموقف في ظل تزايد الضغوط والانتقادات الدولية الحادة بشأن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

في بيان صدر عن مكتبه، استهدف نتنياهو بشكل مباشر هيئة الخبراء التي تدعمها الأمم المتحدة والمعروفة باسم "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، والتي أصدرت التقييم الفني الذي أكد وجود المجاعة. وأكد نتنياهو أن هذا التقرير لا يعكس الواقع ويعتبره غير دقيق.

شدد نتنياهو على أن تل أبيب لا تتعمد تجويع السكان المدنيين في غزة، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية استمرت بالدخول إلى القطاع المحاصر طوال فترة الحرب. ومع ذلك، يتعارض هذا التصريح بشكل مباشر مع اتهامات العديد من المنظمات الدولية ودول العالم.

تؤكد التقارير الدولية أن القيود الصارمة على دخول المساعدات هي السبب الرئيسي وراء الكارثة الإنسانية والمجاعة في غزة. وقد انتقد وزير الخارجية البريطاني الوضع في غزة، واصفاً إياه بـ "الفضيحة الأخلاقية".

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت حساس، حيث يتزايد الضغط الدولي على دولة الاحتلال لتخفيف القيود المفروضة على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة. ومع ذلك، يبدو أن الاحتلال مستمر في سياسته الحالية دون أي تغيير.

في ظل هذه الظروف، يبقى الوضع الإنساني في غزة مقلقاً للغاية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما يثير مخاوف من تفاقم الأوضاع في المستقبل القريب.

روى شاهد عيان أميركي، استخدم اسم مايك لحماية هويته، فظائع ارتكبها أفراد أمن أميركيون متعاقدون مع ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية، والتي تديرها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، بحق الفلسطينيين عند نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة المحاصر.

قال مايك إنه كُلّف بإزالة أشلاء في محيط أحد المراكز بعد استهداف الفلسطينيين من قبل متعاقدين أمنيين أميركيين وجنود جيش الاحتلال. وقد عمل مايك مع شركة أميركية لقيادة شاحنة مساعدات قبل أن يتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية.

أشار مايك إلى أن كل من الجيش الإسرائيلي والمتعاقدين الأمنيين الأميركيين أطلقوا النار على فلسطينيين تجمعوا للحصول على المساعدات، وأنه وثّق تلك اللحظات سرا. ورغم أن مقاطع الفيديو التي صوّرها لم تُظهر مطلقي النار، فإن جدول عمله وبيانات هاتفه المحمول أكدت التواريخ والأوقات التي ذكرها.

أكد مايك أن إطلاق النار على منتظري المساعدات الفلسطينيين كان عشوائياً وليس تحذيرياً، مشيراً إلى أن أفراد أمن أميركيين كانوا يتفاخرون بعدد الأشخاص الذين قتلوهم، وأنهم كلفوه بإزالة بقايا بشرية وحيوانية حول مركز توزيع المساعدات.

لفت مايك إلى أن الفلسطينيين كانوا يتجمعون قبل ساعات من فتح مراكز توزيع المساعدات، أملاً في الحصول على مساعدات غذائية، وأنه لم يرَ مثل هذا الحشد اليائس من قبل. وقد لاحظ استهداف المدنيين بعد يومين أو ثلاثة من بدء عمله.

بدأت دولة الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأميركياً لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة.

وبحسب بيانات المنظمة الأممية، يُعتقد أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين قُتلوا برصاص جيش الاحتلال والمتعاقدين العسكريين الأجانب في مراكز المساعدات أو بالقرب منها منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملها.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات الذين وصلوا المستشفيات إلى 2036 شهيدًا، وأكثر من 15 ألفًا و64 إصابة.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

الإبادة الإسرائيلية خلفت 62 ألفًا و192 شهيدًا، و157 ألفًا و114 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصًا بينهم 112 طفلاً.

تتزايد التحديات أمام الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث وافقت حماس وفصائل المقاومة على خطة هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواصل تنفيذ خطط العدوان، بما في ذلك خطة عربات جدعون الثانية، التي تهدف إلى احتلال مدينة غزة وهزيمة حماس.

تسعى دولة الاحتلال إلى تهجير نحو 900 ألف من سكان غزة وشمال القطاع، بينما تتعرض المدينة لمجازر ودمار هائل. ورغم ذلك، فإن نتنياهو يحافظ على غموض حول موقفه من خطة الهدنة، مما يشير إلى رغبته في استئناف 'التفاوض تحت النار' مع تعقيد الصفقة.

الجيش الإسرائيلي، الذي احتل نحو 75% من قطاع غزة، استدعى 60 ألفاً من قوات الاحتياط، مما يعكس تصميمه على استكمال العدوان. لكن التحديات التي تواجه عملية عربات جدعون الثانية كبيرة، خاصة بعد أكثر من 22 شهراً من الفشل في تحقيق أهدافه.

على الرغم من المجازر التي ارتكبها الاحتلال، إلا أن عناصر الفشل ما زالت قائمة. وقد نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اجتياح سابقة في شمال غزة، ولكنها انتهت بالفشل، مما يثير تساؤلات حول جدوى العدوان الحالي.

هناك توجهات داخلية في دولة الاحتلال تدعو إلى عقد هدنة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن الأغلبية تميل إلى وقف الحرب. ومع موافقة حماس على الصفقة، انحصرت دائرة تحميل المسؤولية على نتنياهو وحكومته، مما يزيد من الضغوط عليه.

تتزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مما يجعل العدوان الإسرائيلي يفتقد للمبررات من وجهة نظر عالمية. التقارير الإسرائيلية تشير إلى عدم إمكانية القضاء على حماس أو تحرير الرهائن في الوقت القريب.

في ظل هذه الظروف، أمام نتنياهو ثلاثة سيناريوهات: الأول هو الاستمرار في العدوان ورفض خطة الهدنة، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب وزيادة احتمالات مقتل الرهائن.

السيناريو الثاني هو المضي قدماً في الهجوم العسكري لفترة محدودة مع تفعيل 'التفاوض تحت النار'، بينما السيناريو الثالث هو تقديم رد إيجابي على خطة الهدنة.

يبدو أن الأحداث تميل نحو السيناريو الثاني، لكن نتنياهو قد يتجه نحو السيناريو الأول إذا وجد بيئة مناسبة لذلك. العقلية الإسرائيلية الحاكمة لا تزال غير مستوعبة لفكرة الفشل في استخدام القوة، مما يجعلها تسعى لشراء الوقت.

حتى لو تم الدخول في اتفاق هدنة مؤقت، فمن غير المرجح أن تتخلى دولة الاحتلال عن فكرة 'هزيمة حماس'، مما يعني أن الضغط على قطاع غزة سيستمر.

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، أن المجاعة في قطاع غزة المحاصر هي واقع حقيقي يعيشه السكان. جاء ذلك في تصريح لها بعد صدور تقرير دولي حول انعدام الأمن الغذائي، الذي شاركت فيه الأمم المتحدة.

وأشارت لحبيب إلى أن الوضع في غزة يتدهور بشكل سريع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه، مما يهدد حياتهم. وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب من شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص في غزة قد يواجه المجاعة بحلول نهاية سبتمبر.

في منشور لها على منصة 'إكس'، حذرت لحبيب من أن هذا الوضع يمثل سباقًا مع الزمن، حيث يتطلب الأمر تحركًا عاجلاً لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة. ودعت الاحتلال للسماح بوصول المساعدات بشكل مستمر ودون عوائق.

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه قطاع غزة من حصار خانق، مما أثر بشكل كبير على قدرة السكان على الحصول على الغذاء والمياه. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان العديد من الحالات التي تعكس المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون.

يعتبر هذا التحذير من قبل مسؤولة أوروبية بمثابة دعوة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين في غزة. ويشدد العديد من الخبراء على ضرورة الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات.

إن الوضع الإنساني في غزة يتطلب استجابة عاجلة من جميع الأطراف المعنية، حيث أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على الحركة والمساعدات الإنسانية سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل أكبر.

شارك آلاف المغاربة، يوم الجمعة، في فعاليات احتجاجية للمطالبة بوقف سياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، تزامناً مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو 23 شهراً في قطاع غزة. نظمت هذه الوقفات من قبل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة في عدة مدن بالمملكة، عقب صلاة الجمعة.

تواصلت الوقفات التضامنية مع غزة للأسبوع الـ90 على التوالي تحت شعار "صمتكم يقتلنا"، حيث جرت الفعاليات في مدن مثل طنجة وتطوان وشفشاون والدار البيضاء والجديدة وإنزكان وتارودانت وأكادير وبركان وجدة. رفع المشاركون لافتات تعبر عن مطالبهم، مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

ردد المحتجون هتافات تعبر عن تضامنهم مع غزة، منها "تحية مغربية لغزة الأبية" و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين". كما رفع المتظاهرون صوراً تُظهر معاناة الفلسطينيين من المجاعة التي تفتك بقطاع غزة.

رغم سماح الاحتلال الإسرائيلي بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية قبل نحو 3 أسابيع، إلا أن المجاعة لا تزال مستمرة. تتعرض هذه الشاحنات للسرقة من عصابات محلية، وتقول حكومة غزة إن هذه العصابات تحظى بحماية إسرائيلية.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعاً دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى تفاقم حالة المجاعة في القطاع. على الرغم من تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود، إلا أن كميات المساعدات التي يسمح بدخولها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. حتى الآن، أسفرت هذه الإبادة عن استشهاد 62 ألفاً و263 فلسطينياً، وإصابة 157 ألفاً و365 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، قرية عنزا الواقعة جنوب مدينة جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال. وقد أقدمت القوات على نشر آلياتها في شوارع القرية، مما أثار حالة من التوتر والقلق بين السكان.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد استخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال الاقتحام، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. هذه الأحداث تأتي في وقت حساس حيث تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على القرى والمناطق الفلسطينية.

في وقت سابق من اليوم، كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة ميثلون المجاورة، حيث قامت بنشر آلياتها في الشوارع، مما يعكس تصعيدًا مستمرًا في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في المنطقة. هذه الاقتحامات تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

المواجهات التي اندلعت في قرية عنزا تعكس حالة الغضب المتزايد بين الفلسطينيين تجاه ممارسات الاحتلال. وقد عبر المواطنون عن رفضهم لهذه الاعتداءات، مؤكدين على حقهم في الدفاع عن أراضيهم ومنازلهم.

تستمر هذه الأحداث في تسليط الضوء على التوترات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يواجه الفلسطينيون تحديات يومية نتيجة للاحتلال. إن هذه الاقتحامات ليست مجرد عمليات عسكرية، بل هي جزء من سياسة تهدف إلى ترهيب السكان وفرض السيطرة.

تتزايد الدعوات من قبل منظمات حقوق الإنسان لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة، حيث يعتبر المجتمع الدولي هذه الأفعال انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

أكد الخبير العسكري العميد إلياس حنا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب تهدف إلى التأثير بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأوضح أن هذه العمليات ليست مجرد اعتداءات عسكرية، بل هي جزء من استراتيجية ممنهجة تستهدف مقومات الحياة الأساسية مثل الغذاء والمياه والأدوية.

وأشار حنا إلى أن إسرائيل قامت بشق محاور جديدة لتقطيع أوصال قطاع غزة، مما يؤثر سلباً على المنظومة الاجتماعية. فالتوغل العسكري في مناطق معينة يؤدي إلى تدمير شامل للأسواق الشعبية والمراكز الطبية، مما يخلق أوضاعاً إنسانية كارثية.

كما أضاف حنا أن العدوان الإسرائيلي يضرب الترابط العائلي في غزة من خلال قتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف من الغزيين، مما يترك أطفالاً بلا والدين ونساءً بلا أزواج، مما يزيد من معاناة المجتمع الغزي.

ووفقاً لحنا، فإن التصريحات الصادرة عن وزراء إسرائيليين تؤكد أن المنظومة العسكرية تهدم منازل الغزيين بشكل متعمد لمنع عودتهم، مما يؤدي إلى تهجير قسري وشامل. وهذا يعكس العلاقة المباشرة بين العدوان العسكري والأوضاع الإنسانية المتدهورة.

كما تجاهلت إسرائيل تنفيذ البروتوكول الإنساني والإغاثي الذي كان جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في يناير/كانون الثاني الماضي، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وفي سياق متصل، أنشأت تل أبيب وواشنطن ما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تهدف إلى توزيع المساعدات ورعاية مليشيات مسلحة ضد حركة حماس، مما يسهم في إشاعة الفوضى والفلتان الأمني.

لم تكتفِ إسرائيل بذلك، بل تعمل حالياً على زيادة عدد مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية"، مما يتيح لها استهداف المجوعين في القطاع.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

كما أشار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن المجاعة تتفشى في محافظة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى دير البلح وخان يونس بنهاية الشهر المقبل.

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال أن التقرير الأممي يقدم صورة خاطئة عن الواقع، مشيراً إلى أن كل شخص في غزة يحصل يومياً على مواد غذائية توفر ما معدله 4400 سعرة حرارية، مما يعكس فجوات كبيرة في البيانات المعتمدة.

أفادت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال يخطط لهدم الأبراج المتبقية في مدينة غزة، في إطار استراتيجيته لإعادة احتلال المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تأتي بعد تدمير واسع النطاق في مدينتي رفح وخان يونس.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الهجوم على مدينة غزة سيشمل إنشاء طرق عسكرية جديدة حول المدينة، بالإضافة إلى عمليات هدم واسعة للمباني، مشابهة لما حدث مؤخرًا في المناطق الجنوبية.

في شرق خان يونس، تم هدم أكثر من 2000 مبنى، حيث استهدف جيش الاحتلال المنازل المرتبطة بالمسلحين أو المستخدمة للوصول إلى الأنفاق، مما يعكس سياسة تدمير ممنهجة.

تواجه مدينة غزة تحديات فريدة بسبب طبيعتها الحضرية، حيث لا تزال العديد من المباني الشاهقة قائمة، مما قد يوفر ملاذًا للفرق العسكرية التابعة لحماس.

استمر جيش الاحتلال في تركيز هجماته على تدمير المنازل والأبراج السكنية في غزة، مما أدى إلى تفاقم أزمة النزوح وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين.

تتطلب خطط الهدم كميات كبيرة من المتفجرات والمعدات الهندسية الثقيلة، مما يشير إلى حجم العدوان المتوقع على المدينة.

الخطط العسكرية تتضمن إجلاء حوالي مليون فلسطيني من غزة إلى الجنوب، وهي مهمة تعتمد على تعاون الأمم المتحدة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

تتضمن المرحلة التالية من العدوان تطويق المدينة من جميع الجهات، مع تقدم تدريجي نحو المباني الشاهقة، مما يهدد بمزيد من التدمير والتهجير.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد على خطط الاحتلال لاحتلال غزة، مهددًا بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون.

الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، تشمل تهجير السكان وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل مجازر بحق الفلسطينيين، مما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين، وسط تجاهل للنداءات الدولية لوقف العدوان.

أعرب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن صدمته الشديدة إزاء إعلان المجاعة رسمياً في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، واصفاً هذا الوضع بأنه 'مروع'. وقد جاءت تصريحاته في وقت يتزايد فيه القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني المتدهور في القطاع المحاصر.

في بيانه، أكد لامي أن الوضع في غزة لم يكن حتمياً، بل كان بالإمكان تفاديه، مشيراً إلى التحذيرات المتكررة التي أطلقتها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على مدى أشهر. وأوضح أن 'تأكيد المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها هو أمر مروع'.

لامي لم يتردد في توجيه الاتهام المباشر لحكومة الاحتلال، حيث أكد أن رفضها السماح بدخول المساعدات الكافية إلى القطاع هو السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة الإنسانية. وقد اعتبر أن هذا الوضع هو نتيجة مباشرة للسياسات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية.

كما أشار لامي إلى أن التصريحات البريطانية تمثل تحولاً مهماً في موقف لندن، حيث انتقلت من الدعوة إلى زيادة المساعدات إلى تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية بشكل مباشر عن المجاعة من خلال تقييد وصول الإغاثة.

هذا الموقف البريطاني يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على دولة الاحتلال لفتح جميع المعابر البرية أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وذلك في ظل الكارثة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء والماء، مما يضع حياة المدنيين في خطر كبير. ويعتبر هذا الوضع بمثابة دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ الأرواح.

منذ بدء عمل مؤسسة غزة الإنسانية قبل ثلاثة أشهر، تعرض مئات الفلسطينيين لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال والمتعاقدين العسكريين الأجانب، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. الشهادات الجديدة من الشهود العيان تكشف عن تفاصيل مروعة حول استهداف الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.

أحد الشهود، الذي يُعرف باسم 'مايك'، كان قد تم توظيفه من قبل شركة لوجستية أمريكية لتأمين مواقع مؤسسة غزة الإنسانية. وذكر أنه لم يكن لديه علم بأنه سيعمل مع قوات الاحتلال في غزة، وأنه شهد إطلاق النار على الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات.

مايك قام بتوثيق مقاطع فيديو سرية تُظهر إطلاق النار، وأكد أن الطلقات كانت عشوائية وليست تحذيرية، حيث كان هناك إطلاق نار مستمر على الفلسطينيين، وليس على أي مقاتلين. هذه الشهادات تدعم ما أشار إليه الضابط الأمريكي السابق، أنتوني أغيلار، الذي أكد عدم وجود أي تهديد من الفلسطينيين خلال فترة عمله.

أغيلار أضاف أن المؤسسة كانت تمارس دوراً أمنياً واستخبارياً تحت غطاء العمل الإنساني، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العمليات الإنسانية التي تُنفذ في غزة. وقد تم إنشاء صندوق غزة الإنساني المدعوم من الولايات المتحدة و'إسرائيل' ليكون بديلاً عن الأمم المتحدة في توزيع المساعدات.

في سياق متصل، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم 30 مليون دولار للمؤسسة، مشيدةً بعملها، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن هذه المساعدات تُستخدم في ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وصف عمل المؤسسة بأنه تحول من مواقع إغاثة إلى مصائد موت، حيث تُستخدم لجذب الحشود الجائعة في مشاهد تتسم بالإذلال والإبادة الجماعية. هذه الانتهاكات تُعتبر خطيرة وتتطلب تحقيقات عاجلة.

تتزايد الدعوات لوقف عمل مؤسسة غزة الإنسانية وإجراء تحقيقات في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، حيث يُعتبر استخدام القوة ضد المدنيين العزّل غير مبرر، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس عن استشهاد الطفلة الرضيعة غدير بريكة، التي تبلغ من العمر خمسة أشهر، نتيجة مضاعفات سوء التغذية الناتج عن التجويع الإسرائيلي الممنهج والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 22 شهرا.

أفاد مصدر طبي بأن حالة غدير، التي كانت تعاني من ضمور واعتلال في الدماغ وشلل دماغي منذ الولادة، قد تدهورت بشكل كبير بسبب فقدان الغذاء والعلاج، في ظل عجز المستشفيات عن توفير الرعاية الطبية اللازمة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمعدات.

قال والد الطفلة، أشرف بريكة، إن ابنته توفيت بسبب نقص حليب الأطفال، موضحا أنه بحث عنه في الأسواق ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة تفوق قدرته المالية.

تداول ناشطون صورا للرضيعة غدير، حيث بدت عليها علامات الهزال الشديد وبروز العظام، مما يجسد مأساة آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين لم تتحمل أجسادهم النحيلة تبعات الحصار والتجويع.

مع استشهاد غدير، يرتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 272 شهيدا، بينهم 112 طفلا، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

تحذر منظمات دولية من أن استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات ينذر بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، في ظل انهيار المنظومة الطبية بالكامل.

رغم تكدس مئات الشاحنات عند مداخل غزة، تواصل دولة الاحتلال منع دخولها أو التحكم في توزيعها بكميات ضئيلة جداً.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل دولة الاحتلال بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على القطاع، مما خلف حتى الآن 62 ألفا و192 شهيدا و157 ألفا و114 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.

حذر مسؤول فلسطيني، الجمعة، من مساعٍ إسرائيلية لتهجير المواطنين من بلدة المغيّر شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وعزلها عن محيطها، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال لليوم الثاني.

وأضاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، في بيان، أن جيش الاحتلال منعه من دخول بلدة المغيّر مهددا بإطلاق الرصاص نحوه. ووجه شعبان دعوة لكل الفصائل والقوى والمؤسسات إلى العمل على فك الحصار الإسرائيلي عن البلدة.

وأشار شعبان إلى أن البلدة تتعرض لحصار إسرائيلي مشدد، حيث تقوم الجرافات الإسرائيلية باقتلاع آلاف أشجار الزيتون المعمرة التي يفوق عمرها 100 عام، مما يعكس سياسة الاحتلال في تدمير الموارد الطبيعية للفلسطينيين.

وأوضح أن جيش الاحتلال يداهم منازل الفلسطينيين بطريقة إرهابية، ويجري عمليات اعتقال وتكسير للبيوت، مما ينكل بالعائلات وخاصة أهالي الشهداء، مما يزيد من معاناة السكان.

وصف المسؤول الفلسطيني ما يجري في المغيّر بأنه عملية تهجير حقيقية للسكان، وعزل البلدة عن محيطها، مؤكدا وجود تواصل دائم مع الفلسطينيين في البلدة للوقوف على آخر التطورات.

ولليوم الثاني يواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في بلدة المغيّر، والتي تشمل تجريف طرق ونهب أموال ومصاغات ذهبية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان.

سبق لرئيس بلدية المغيّر أمين أبو عليا أن ذكر أن جيش الاحتلال يدفع بقواته إلى البلدة ويعمل على اقتحام منازل فلسطينية وتفتيشها وتخريب محتوياتها، مما يعكس سياسة الاحتلال في ترويع السكان.

الخميس، ادعى جيش الاحتلال أن فلسطينيا أطلق النار على مستوطنين قرب بؤرة استيطانية قريبة من المغيّر، ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين الفلسطيني والمستوطنين، مما يزيد من التوتر في المنطقة.

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو لعمليات جيش الاحتلال في المغيّر، تظهر جنديا إسرائيليا يحطم مركبة فلسطينية عبر إلقاء حجارة عليها، وأخرى لعمليات اعتقال وتنكيل.

وفي ظل العدوان المستمر، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، مما يعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، مما أدى إلى مقتل 62 ألفا و263 فلسطينيا، مما يزيد من الضغط على الفلسطينيين في كافة المناطق.

اعتبرت فلسطين أن تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي بأن ضفتي نهر الأردن الشرقية والغربية "جزء من أرض إسرائيل" تمثل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هذه التصريحات تعكس التحريض العنصري والاستفزازي الذي يمارسه الاحتلال.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات كرعي، مشيرة إلى أنها تشكل إمعانا في تكريس جرائم الاحتلال والاستيطان، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت أن هذه التصريحات تعكس استخفاف الاحتلال بردود الفعل الدولية على البناء الاستيطاني.

أضاف البيان أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تمثل عدوانا سافرا على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أنها تعد استهتارا بالإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

تفاخر الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمشروع "إسرائيل الكبرى" يعكس ضعف ردود الفعل الدولية على المخططات الاستعمارية العنصرية، ويؤكد عدم ارتقاء هذه الردود لمستوى الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

أشارت الخارجية الفلسطينية إلى ضرورة ترجمة المواقف الدولية إلى أفعال وعقوبات رادعة تجبر اليمين الإسرائيلي على وقف استفزازاته وجرائمه، وتفرض عليه الانصياع لإرادة السلام الدولية.

في منشور له على منصة "إكس"، قال كرعي إن قرار البناء في منطقة إي 1 شرق القدس هو قرار تاريخي وعادل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو انتظر هذه اللحظة لعقود. وتحدث عن ضم الضفة الغربية لإسرائيل كجزء من مشروعهم الاستيطاني.

كرعي أضاف أن نهر الأردن له ضفتان، واحدة لنا والأخرى أيضا، مؤكدا أن الضفة الغربية لن تقام فيها دولة فلسطينية بين نهر الأردن والبحر المتوسط. هذه التصريحات تعكس نوايا الاحتلال في الاستمرار في سياسة الاستيطان والضم.

في 12 أغسطس، أكد نتنياهو ارتباطه برؤية "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية. هذه الرؤية تعكس التوجهات الاستعمارية لدولة الاحتلال.

الفلسطينيون يطالبون بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويؤكدون على ضرورة إنفاذ القرارات التي لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي.

في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل إبادة جماعية في غزة، تتجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. الإبادة خلفت أعدادا كبيرة من الشهداء والمصابين، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات 'مؤتمر غزة' في مدينة إسطنبول، والذي ينظمه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووقف علماء الإسلام في تركيا. يأتي المؤتمر تحت شعار 'غزة مسؤولية إسلامية وإنسانية'، مما يعكس أهمية القضية الفلسطينية في العالم الإسلامي.

بدأت الفعاليات ببيان تم قراءته أمام مسجد الصحابي أبو أيوب الأنصاري، حيث ألقاه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الدين القره داغي باللغة العربية، ورئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش باللغة التركية، ومدير مؤسسة القدس الدولية أيمن زيدان باللغة الإنجليزية. هذا التنوع في اللغات يعكس أهمية القضية على مستوى عالمي.

يشارك في المؤتمر حوالي 100 عالم دين من نحو 50 دولة، مما يدل على التضامن الدولي مع غزة. المؤتمر يتضمن 18 ورشة عمل، تهدف إلى مناقشة سبل الدعم والمساعدة التي يمكن تقديمها للقطاع المحاصر.

تتضمن المحاور الرئيسية للمؤتمر مناقشة الأبعاد الإنسانية والإسلامية للقضية الفلسطينية، وكيف يمكن للمسلمين في جميع أنحاء العالم أن يتحدوا لدعم غزة. كما سيتم التركيز على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين الدول الإسلامية.

يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس حيث يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة نتيجة الاحتلال والعدوان المستمر. العلماء المشاركون يعبرون عن قلقهم ويؤكدون على ضرورة التحرك الفوري لدعم الشعب الفلسطيني.

من المتوقع أن تخرج ورش العمل بتوصيات عملية يمكن أن تسهم في تعزيز الدعم الإنساني والسياسي لغزة، حيث أن الوضع الإنساني هناك يتطلب تضافر الجهود على جميع الأصعدة.

يعتبر مؤتمر غزة منصة هامة لتوحيد الجهود الإسلامية من أجل القضية الفلسطينية، ويعكس التزام العلماء بدعم حقوق الفلسطينيين ومساندتهم في محنتهم.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 62 ألفا و263 شهيدا، و157 ألفا و365 مصابا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023. هذه الأرقام تعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع المحاصر.

في التقرير الإحصائي اليومي، أفادت الوزارة بأن 71 شهيدا و251 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما أشارت إلى أن 24 شهيدا و133 مصابا من منتظري المساعدات قد وصلوا أيضا إلى المستشفيات.

وبذلك، يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى ألفين و60 شهيدا، مع أكثر من 15 ألفا و197 مصابا. هذه الأرقام تعكس الأثر المدمر للعدوان على حياة الفلسطينيين في القطاع.

كما أفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة سجلت حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 273 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلا. هذه الأرقام تعكس الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

منذ 18 مارس 2025، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10 آلاف و717 شهيدا، و45 ألفا و324 إصابة. هذه الأرقام تشير إلى استمرار العدوان الإسرائيلي وعمليات القتل والتجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون.

تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني جهودها للوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض، لكن الوضع الأمني والعدوان المستمر يعوق هذه الجهود. لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

تفقد رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زامير، الجمعة، سير العمليات العسكرية في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية. خلال لقائه بالجنود، أكد زامير على أن مهمة الجيش تتمثل في "ضرب المسلحين" وضمان أمن المستوطنات، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق العمليات في غزة والاستعداد على كافة الجبهات.

حدد زامير أهداف الجيش في الضفة الغربية قائلاً: "مهمتنا واضحة وهي إحباط الإرهاب وحماية المستوطنات". وأضاف أن استراتيجية الجيش لا تعتمد على الانتظار، بل على المبادرة، حيث قال: "نحبط التهديد قبل أن يتفاقم، ونضرب المسلحين أينما كانوا ونعمق من استجابتنا العملياتية الدقيقة لكل جبهة".

أكد زامير على الأهمية التي يوليها الجيش للعمل داخل مخيمات اللاجئين، معتبراً إياه "أساسياً وهاماً". وأشار إلى أن هذه العمليات "تقتلع جذور الإرهاب وتضمن عدم نموه مجدداً"، مما يعكس استراتيجية الاحتلال في التعامل مع الوضع الأمني في الضفة.

في تأكيد على حرية الحركة العملياتية الكاملة للجيش، صرح زامير بشكل قاطع: "لا يوجد مكان اليوم في الضفة الغربية لا يمكن الوصول إليه، يجب أن نكون في كل مكان، في الوقت المناسب لمنع الهجمات". هذا التصريح يعكس نية الاحتلال في تكثيف العمليات العسكرية في المنطقة.

تطرق زامير إلى الهجوم الذي وقع الخميس في منطقة بنيامين (رام الله)، مؤكداً أن الجهود تتركز الآن على ملاحقة المنفذين. وأوضح: "نحن نركز على تحديد مكان المسلحين... وسنواصل العمل في المنطقة بهدف إحباط أي شكل من أشكال التعدي على قوات الاحتلال".

اختتم زامير بتعهد باستخدام كافة الوسائل المتاحة للوصول إلى المهاجمين، قائلاً: "سنستخدم جميع الوسائل العملياتية والاستخباراتية حتى القبض على المسلحين". هذه التصريحات تعكس التصعيد المستمر في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

حذرت منظمات أممية، يوم الجمعة، من عواقب وخيمة للهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة غزة، مشيرة إلى أن ذلك سيضاعف معاناة الفلسطينيين، خاصة المرضى والأطفال وذوي الإعاقة الذين لن يتمكنوا من الإخلاء إلى جنوب القطاع.

جاءت هذه التحذيرات في بيان مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، بعد تقرير أممي أكد انتشار المجاعة في محافظة غزة.

أكدت المنظمات على الحاجة الماسة إلى استجابة إنسانية فورية وشاملة في غزة، مع تصاعد الوفيات المرتبطة بالجوع والتفاقم السريع لمستويات سوء التغذية الحاد. وأوضحت أن هذه المؤشرات تتزامن مع انخفاض حاد في استهلاك الغذاء، حيث يقضي مئات آلاف الفلسطينيين أيامًا دون تناول الطعام.

أعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء خطر شن هجوم عسكري مكثف على مدينة غزة، وأي تصعيد في الصراع، لما له من عواقب وخيمة على المدنيين في المناطق التي تعاني بالفعل من المجاعة.

في وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه صادق على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، التي تتضمن إطلاق نار كثيف وتهجير الفلسطينيين، وهدد بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون اللتين سُويتَا بالأرض.

شددت المنظمات في البيان على ضرورة وقف المجاعة في غزة مهما كلف الأمر، معتبرة أن الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الصراع أمر بالغ الأهمية لإتاحة استجابة إنسانية واسعة النطاق دون عوائق، بما يُسهم في إنقاذ الأرواح.

جددت المنظمات تأكيدها أن السياسات الإسرائيلية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية دفعت المدنيين في غزة إلى حافة المجاعة، مشيرة إلى قرابة عامين من الصراع والنزوح المتكرر والقيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية.

تقرير لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أكد أن المجاعة قد تأكدت في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر.

سارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند إلى شهادات هاتفية. ومنذ 2 مارس الماضي، تهربت إسرائيل من تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

رغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم بتوزيعها، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، إن الاستجابة الإنسانية في سوريا تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم توفير سوى 13 بالمئة من المبلغ المطلوب البالغ 3 مليارات دولار لعام 2025.

جاءت تصريحات عبد المولى خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث أشار إلى زيارته الأخيرة لمدينة السويداء جنوبي سوريا، حيث التقى بسكان محليين وأسر نازحة ومسؤولين محليين وأطباء ومنظمات مجتمع مدني.

وصف عبد المولى الوضع في السويداء بأنه مقلق للغاية، حيث نزح حوالي 18 ألف شخص إلى ريف السويداء ودرعا ودمشق، وهم يبحثون عن مأوى في ظل الظروف الصعبة.

كما أشار إلى وجود نقص حاد في الأدوية في جميع أنحاء السويداء، وأن الوقود شبه معدوم، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.

أوضح عبد المولى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني قد أوصلوا 12 قافلة مساعدات حتى الآن، حيث تصل المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 300 ألف شخص شهريًا.

رغم أهمية المساعدات الإنسانية، أكد عبد المولى على ضرورة الوصول التجاري الكامل وإعادة فتح الطرق التجارية كأمرين حيويين لتحسين الوضع.

شكر عبد المولى الحكومة السورية على دعمها وتسهيلها لعمل البعثة، مما سيسمح لهم بتوسيع نطاق استجابتهم الإنسانية.

منذ 19 يوليو الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار بعد اشتباكات مسلحة بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، مما خلف مئات القتلى.

استغلت دولة الاحتلال الموقف، حيث تذرعت بـ'حماية الدروز' لتصعيد عدوانها على سوريا، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلاً سافراً في شؤونها.

طالبت دمشق بضرورة إلزام دولة الاحتلال بالامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع مأساوي في حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر، حيث استقبلت المستشفيات 71 شهيداً و251 مصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية. هذا الارتفاع يأتي في ظل عجز الطواقم الطبية عن انتشال ضحايا من تحت الركام، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

تواصل حصيلة الشهداء في قطاع غزة الارتفاع بشكل يومي، حيث أظهر التقرير الإحصائي الصادر أن العدد الإجمالي للشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 قد بلغ 62,263 شهيداً و157,365 إصابة. هذه الأرقام تعكس فداحة الخسائر البشرية جراء العدوان المستمر من قبل الاحتلال.

التقرير أشار إلى أن الأرقام المعلنة تعكس فقط الحالات التي تمكنت من الوصول إلى المستشفيات، بينما لا يزال عدد كبير من الضحايا عالقين تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات. تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات بالغة تمنعها من الوصول إليهم وإنقاذهم.

في مأساة إنسانية متكررة، وثق التقرير استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 133 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية. يرتفع بذلك إجمالي 'شهداء لقمة العيش' الذين سقطوا ضحية استهداف تجمعات المساعدات إلى 2,060 شهيداً وأكثر من 15,197 مصاباً.

المجاعة وسوء التغذية تواصلان حصد الأرواح، حيث سجلت مستشفيات القطاع حالتي وفاة جديدتين نتيجة المجاعة وسوء التغذية الحاد. هذا يرفع العدد الإجمالي لضحايا الجوع إلى 273 حالة وفاة موثقة، من بينهم 112 طفلاً، مما يمثل مؤشراً خطيراً على الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع المحاصر.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تصريحات وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، التي أشاد فيها بقرار بناء المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة. وأكد فتوح أن هذه التصريحات تعكس الفكر المتطرف الذي يسعى لتزوير التاريخ وادعاء أن 'ضفتي نهر الأردن جزء من أرض إسرائيل'، مما يمثل محاولة لتصفية الحقوق الفلسطينية التاريخية.

وأشار فتوح إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل حكومة إسرائيلية معزولة دولياً، تواجه أزمة سياسية عميقة تدفع قادتها للترويج للكراهية والعنصرية ونشر التطرف، مما يهدد الاستقرار والسلام الإقليمي. واعتبر أن هذه التصريحات تعكس حالة من اليأس لدى الاحتلال في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.

في سياق آخر، اعتبر فتوح أن تقرير الأمم المتحدة حول التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي (IPC) هو تقرير عالمي ذو مصداقية حاسمة، حيث يؤكد حدوث المجاعة في قطاع غزة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة. وأشار إلى أن هذا التقرير هو وصمة عار على جبين الاحتلال العنصري الذي مارس جميع أشكال القتل بحق الأبرياء.

وطالب فتوح المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفعال لحماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وفتح المعابر دون قيود لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود.

كما شدد على ضرورة محاسبة الاحتلال على استخدام التجويع كسلاح حرب، مطالباً الدول العربية والإسلامية والعالم بالتحرك لضمان وصول المساعدات الإنسانية عاجلاً إلى قطاع غزة. وأكد أن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.

ارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62,263 شهيدًا و157,365 مصابًا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. هذا العدوان المستمر يعكس حجم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وفقًا لمصادر طبية، فإن من بين الحصيلة الإجمالية، 10,717 شهيدًا و45,324 إصابة، تم تسجيلها منذ 18 آذار/ مارس الماضي، وهو التاريخ الذي شهد استئناف الاحتلال لعدوانه بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 71 شهيدًا و251 مصابًا نتيجة المجازر المستمرة والاستهدافات الإسرائيلية. الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل متسارع.

تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا، حيث لا يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، مما يزيد من معاناة الأسر الفلسطينية.

كما أفادت التقارير بأن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء لقمة العيش بلغ 24 شهيدًا و133 إصابة، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,060 شهيدًا وأكثر من 15,197 إصابة.

سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالتي وفاة جديدتين نتيجة التجويع وسوء التغذية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 273 حالة وفاة، من بينهم 112 طفلًا، مما يعكس الأثر الكارثي للعدوان على الأطفال والنساء.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، التي اعتبرتها تحريضية وعنصرية. حيث قال كرعي إن "إسرائيل ملتزمة بالسيادة على الضفة الغربية"، مما يعكس رؤية الاحتلال لضم الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت الوزارة في بيانها أن هذه التصريحات تمثل إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في تكريس جرائم الاحتلال والاستعمار، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. كما أنها تعكس استخفافاً بالردود الدولية والإجماع العالمي الرافض للبناء الاستعماري.

وأشارت الوزارة إلى أن تصريحات كرعي تمثل عدواناً سافراً على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أنها تعبر عن استهتار بالإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما رأت الوزارة أن تفاخر حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها بمشروع "إسرائيل الكبرى" يعكس ضعف ردود الفعل الدولية على المخططات الاستعمارية. وأكدت على ضرورة ترجمة المواقف الدولية إلى أفعال وعقوبات رادعة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التصريحات تؤكد الحاجة الملحة لوقف استفزازات الاحتلال وجرائمه، وتفرض عليه الانصياع لإرادة السلام الدولية. وأكدت على أهمية دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

أعلن جيش الاحتلال في بيان له يوم الجمعة عن زيارة رئيس الأركان إلى مدينة طولكرم، حيث قام بجولة في المدينة واجتمع مع كبار القادة الميدانيين لتقييم الوضع الأمني. هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة للسيطرة على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

خلال الجولة، أطلق رئيس الأركان تصريحات تحمل رسالة قوية حول مدى الحرية العملياتية التي يتمتع بها جيش الاحتلال. حيث قال بشكل حاسم: 'لا يوجد اليوم مكان في الضفة الغربية لا يمكننا الوصول إليه'.

هذا التصريح يُعتبر تأكيداً على استمرار سياسة جيش الاحتلال في الدخول إلى أي منطقة فلسطينية، بما في ذلك المناطق المصنفة 'أ' التي تخضع لسيطرة أمنية فلسطينية كاملة بموجب الاتفاقيات.

تصريحات رئيس الأركان تعكس أيضاً الاستراتيجية العسكرية للاحتلال في التعامل مع الفصائل المسلحة في الضفة الغربية، حيث يسعى الاحتلال إلى تعزيز وجوده العسكري وفرض السيطرة على المناطق الفلسطينية.

الزيارة والتصريحات تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات في الضفة الغربية، مما يزيد من القلق بين الفلسطينيين بشأن استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال.

اعتقلت السلطات في سريلانكا اليوم الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغه (76 عاماً) بتهمة إساءة استغلال أموال الدولة. جاء ذلك بعد زيارته الرسمية إلى أمريكا وحضوره حفل تخرج زوجته في لندن، حيث تم اقتياده إلى المحكمة بعد أن ألقت إدارة التحقيقات في الجرائم المالية القبض عليه.

تولى ويكريمسينغه رئاسة البلاد عقب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى فرار الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا، واستمر في منصبه حتى سبتمبر/أيلول 2024. ويعتبر ويكريمسينغه أول رئيس سريلانكي سابق يتم اعتقاله، مما يعكس تصعيد الحملة على الفساد التي تشنها الحكومة اليسارية الجديدة.

تقود وحدات مكافحة الفساد في سريلانكا هذه الحملة منذ تولي أنورا كومارا ديساناياكي الرئاسة في سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم الإعلان عن وعود بمكافحة الفساد. وقد تم استجواب ويكريمسينغه بشأن زيارته إلى لندن في سبتمبر/أيلول 2023 لحضور حفل تكريم لزوجته في جامعة بريطانية.

قال محقق في الشرطة السريلانكية إن ويكريمسينغه احتُجز بعد استجوابه، مضيفاً أنه سيُحضر أمام محكمة كولومبو فورت. ويواجه اتهامات باستغلال موارد الدولة لأغراض شخصية، حيث يُزعم أنه استخدم أموال الحكومة لتغطية نفقات سفره.

نفى مكتب ويكريمسينغه في وقت سابق أي استغلال لمنصبه لزيارة لندن، مؤكداً أن زوجته سددت نفقات سفرها. ومع ذلك، يُشير قسم التحقيقات الجنائية إلى أن تكاليف حراسه الشخصيين سُددت من المال العام، مما يعزز الاتهامات الموجهة إليه.

تولى ويكريمسينغه الرئاسة في يوليو/تموز 2022 بعد استقالة غوتابايا راجابكسا، الذي غادر البلاد إثر احتجاجات واسعة ضد الفساد وسوء الإدارة. حصل على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، لكنه واجه انتقادات بسبب زيادة الضرائب وإلغاء دعم الطاقة.

خسر ويكريمسينغه الانتخابات الأخيرة أمام ديساناياكي، لكنه لا يزال شخصية معارضة رئيسية، حيث يُعتبر ائتلافه ضعيفاً في البرلمان. وقد حُكم على عدد من السياسيين المعارضين بالسجن لفترات طويلة بتهمة الفساد، مما يعكس تصاعد الحملة ضد الفساد في البلاد.

تجري محاكمات لعدد من أفراد عائلة الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا بتهمة استغلال المال العام، حيث أُطلق سراح العديد منهم بكفالة في انتظار جلسات المحكمة. كما أقالت حكومة ديساناياكي قائد الشرطة بعد اتهامه بإدارة شبكة إجرامية تدعم السياسيين.

طالبت فلسطين المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتعامل بجدية مع تقرير أممي يؤكد تفشي المجاعة في قطاع غزة، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، حيث أكدت أن المجاعة في محافظة غزة تأكدت، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر.

رحبت وزارة الخارجية بالتقرير، مشددة على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي مع التقرير كأول تقرير عالمي ذو مصداقية حاسمة. وأكدت أن المجاعة في قطاع غزة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

أشارت الوزارة إلى أن التقرير أغلق باب التأويل حول المجاعة، ووضعت الدول أمام مسؤولياتها. وطالبت بتوظيف الثقل الدولي لوقف المجاعة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام.

لفتت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدمر مقومات الحياة في قطاع غزة، ويستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين. ودعت إلى موقف دولي حازم يضمن إجبار دولة الاحتلال على وقف جرائم الإبادة والتهجير.

كما دعت الخارجية الفلسطينية المحاكم الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مرتكبي المجاعة، وإعلاء صوت القانون الدولي في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة.

أفاد تقرير مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل أن أكثر من مليون فلسطيني في غزة يواجهون انعداماً حاداً بالأمن الغذائي، وأن المجاعة تفشت منذ منتصف أغسطس. ومن المتوقع أن يواجه نحو 641 ألف شخص ظروفاً كارثية.

ردت إسرائيل على التقرير بالهجوم عليه، مدعية أنه يعتمد على معلومات غير دقيقة. وزعمت أن التقرير يحتوي على فجوات جوهرية في الحقائق والمنهجية.

رغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها، مما يزيد من معاناة السكان. وتستمر إسرائيل في إغلاق المعابر أمام المساعدات، مما يفاقم الوضع الإنساني.

منذ بداية العدوان، ارتكبت إسرائيل مجازر بحق الفلسطينيين، حيث خلفت الإبادة 62 ألفاً و192 شهيداً، و157 ألفاً و114 مصاباً، مما يبرز الحاجة الملحة لتحرك دولي فوري.

تتطلب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، لضمان تقديم المساعدات اللازمة ووقف العدوان الإسرائيلي.

في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية، أقام مستعمرون بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة عطارة شمال غرب رام الله. هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه محاولات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من معاناة المواطنين.

وفقًا لمصادر محلية، اقتحم عشرات المستعمرين منطقة 'جبل الخربة' عند مدخل بلدة عطارة، حيث نصبوا خيامًا في المكان. هذه المنطقة، التي تبلغ مساحتها 2000 دونم، تعد منطقة أثرية، وقد تعرضت للاقتحام بشكل متكرر من قبل المستعمرين.

يُذكر أن المستعمرين كانوا قد أقاموا بؤرة استعمارية في ذات المنطقة في 11 أغسطس الماضي، حيث قاموا بشق طرق ترابية، مما يعكس سياسة الاحتلال في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

منذ مطلع يوليو الماضي، حاول المستعمرون إقامة 15 بؤرة استعمارية جديدة، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي. وقد تم تسجيل خمسة منها في محافظة الخليل، وبؤرتين في كل من سلفيت وبيت لحم ورام الله وأريحا، بالإضافة إلى بؤرة في طوباس وأخرى في جنين.

تستمر هذه الانتهاكات في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية، مما يهدد مستقبل الفلسطينيين ويزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.