أكد الرائد محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المحميين بالقانون الدولي الإنساني بشكل مباشر ومتعمد، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعتبر أماكن مقدسة لا تختلف عن الكنائس والمساجد.

وأشار بصل إلى أن الاحتلال نفذ هجومًا مباشرًا على مستشفى، مما أسفر عن استشهاد 14 شخصًا في لحظة واحدة، حيث أُطلقت القذيفة بشكل مباشر على المستشفى أمام مرأى ومسمع العالم.

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني والصحة والصحفيين جميعهم محميون بالقانون الدولي الإنساني، وأنه يجب عدم المساس بهم بأي شكل، إلا أن الاحتلال استهدف الأطباء في غرف العمليات والصحفيين أثناء تواجدهم في المنطقة.

كما ذكر بصل أن طواقم الإنقاذ تعرضت للاستهداف المباشر فور وصولها لبدء عمليات الإجلاء، مما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الطواقم، ليرتفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 138 عنصرًا.

وأضاف أن 7 آخرين أصيبوا إصابات بالغة الخطورة، 3 منهم في العناية المركزة ومن المحتمل أن يفارقوا الحياة في أي لحظة.

وطالب بصل المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مؤكدًا على ضرورة وقف فوري لاستهداف المرافق الصحية وطواقم الدفاع المدني بشكل مباشر.

ودعا إلى إنشاء ممرات إنسانية ثابتة وآمنة للطواقم للعمل دون أي قيود أو منع من قبل قوات الاحتلال، مشددًا على ضرورة السماح بدخول جميع المؤن والقدرات والإمكانيات.

كما طالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة التي أودت بحياة عناصر من الدفاع المدني ومصورين وصحفيين، مشيرًا إلى أن العالم قد تحرك فعليًا بعد استهداف مراسلي الجزيرة في غزة قبل أسبوعين.

وأعرب بصل عن اعتقاده بأن هناك هبة قوية قد تمنع الاحتلال من تكرار هذا السيناريو، إلا أنه أشار إلى أن الاحتلال استهدف 14 عنصرًا وليس 6، مما يدل على عدم وجود خطوط حمراء.

ودعا العالم إلى فهم وإدراك خطورة ما يجري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه كما أدرك خطورة المجاعة، يجب أن يدرك الآن أن غزة تُقتل ويُقتل فيها الناس الأبرياء.

تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة انهيارا كاملا، حيث تتعرض المستشفيات والطواقم الطبية لاستهداف ممنهج، مما يفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السكان. في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي موقف المتفرج، تتواصل المجازر التي تنتهك جميع المواثيق الدولية التي تنص على حماية الطواقم الطبية والصحفيين.

كشف الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، عن الأرقام الصادمة التي تعكس حجم المأساة الإنسانية، حيث ارتفع عدد شهداء الطواقم الطبية إلى أكثر من 1600 شهيد، بالإضافة إلى استشهاد 244 صحفيا و38 عنصرا من طواقم الدفاع المدني، الذين كانوا يقدمون خدمات إنسانية للمواطنين في ظروف استثنائية.

تعرضت البنية الصحية في غزة لدمار شامل، حيث خرج 22 مستشفى من الخدمة، مما ترك المواطنين دون رعاية طبية أساسية. من بين هذه المستشفيات، المستشفى المركزي الحكومي الوحيد في محافظة غزة، الذي كان يقدم خدمات حيوية للمصابين والمرضى.

تتعرض المستشفيات العاملة للقصف المباشر رغم امتلائها بالمرضى والمصابين، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل نقص كبير بالأدوية والمستلزمات الطبية. هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

يواصل الاحتلال منع دخول الأدوية والماء والعلاجات والمستلزمات الطبية، مما يدفع المنظومة الصحية نحو الانهيار الكامل. تشير الإحصائيات إلى حرمان أكثر من 600 ألف طفل في قطاع غزة من التطعيمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية.

ارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى أكثر من 18 ألف طفل، في حين استشهدت أكثر من 11 ألف امرأة، ليصل العدد الإجمالي للشهداء إلى أكثر من 63 ألفا. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

طالب الدقران بإجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم الموثقة، مشددا على ضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكاته. وأكد أن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر مرور الكرام، كونها تُرتكب أمام مرأى ومسمع العالم.

في بيان مشترك، أكدت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة، مطالبين الاحتلال بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان غزة دون عوائق.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفةً مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، بما في ذلك القصر الرئاسي ومحطتين للطاقة. وقد شاركت 14 طائرة مقاتلة في هذا الهجوم، حيث أطلقت حوالي 40 صاروخًا.

زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن الغارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة للحوثيين، مشيرةً إلى أن القصر الرئاسي يقع ضمن مجمع عسكري يُدار منه أنشطة الحوثيين. كما ادعت أن الحوثيين يستخدمون محطتي الطاقة لأغراض عسكرية.

في بيان له، أكد جيش الاحتلال أن هذه الغارات جاءت كاستجابة لهجمات الحوثيين المتكررة، والتي تضمنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي المحتلة. واعتبر الاحتلال أن هذه العمليات تشكل تهديدًا للأمن.

تزامنًا مع الهجمات، سادت ردود فعل ساخرة في صنعاء، حيث علق الشاب فارس القناص على الهجوم، مشيرًا إلى أن 14 طائرة مقاتلة قطعت مسافة 2000 كيلومتر فقط لاستهداف خزان نفطي.

في سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الحوثيين أطلقوا صاروخًا مزودًا برأس حربي انشطاري باتجاه الأراضي المحتلة، مما يشير إلى تطور نوعي في قدراتهم العسكرية. هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الحوثيون هذا النوع من الصواريخ.

كما أكدت التقارير أن الحوثيين نجحوا في فرض حرب استنزاف على الاحتلال، حيث رفعوا سقف التوقعات وحددوا وتيرة الهجمات، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة. واعتبرت هذه الضربات غير كافية لتغيير ميزان القوى.

في النهاية، يبدو أن الاحتلال يدرك الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عدوانية إضافية لمواجهة تصاعد عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات من اليمن، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

صرّح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، بأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تهدد السلم، مشيراً إلى أهمية حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية. الاجتماع جاء في وقت تتواصل فيه الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

أوضح الوزير السعودي أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأفظع صور القتل والتجويع، معتبراً أن التحرك الإسرائيلي لاحتلال غزة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأكد رفض بلاده لسيطرة الاحتلال على القطاع، مشدداً على ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

في 8 أغسطس، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس وإعادة جميع أسرى الاحتلال. هذه الخطة أثارت ردود فعل غاضبة من الدول العربية والإسلامية.

أضاف الوزير بن فرحان أن الممارسات الإسرائيلية تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي، وأكد على عزم بلاده على مواجهة هذا التهديد من خلال حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ترأست السعودية، مع فرنسا، المؤتمر الدولي لحل الدولتين في نيويورك، حيث دعا الوزير بن فرحان دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وقد أطلقت 15 دولة غربية نداءً جماعياً للاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.

كما دعا الوزير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وإلزام الاحتلال بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.

أدان الوزير السعودي التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى 'رؤية إسرائيل الكبرى'، مشيراً إلى تصريحات نتنياهو التي تتضمن ادعاءات بضم أراض فلسطينية وأجزاء من دول عربية. هذه التصريحات أثارت موجة استنكار واسعة في العالم العربي.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن استشهاد 62 ألفاً و686 فلسطينياً، وإصابة 157 ألفاً و951 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لوروث أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحفيين في قطاع غزة يشكل جريمة مزدوجة ضد الإنسانية وضد حرية التعبير. وأوضح أن الصحفيين يعتبرون مدنيين ويجب حمايتهم، حيث يقومون بدور الشهود على ما يحدث في القطاع في ظل الرقابة القوية التي تفرضها إسرائيل على عملهم.

عبر لوروث خلال مداخلة له عن أسفه وغضبه لمقتل الصحفيين في غزة، مشيرا إلى أن كل عملية استهداف تتم لأنهم صحفيون تحديدا. وأكد أن الغزيين ملوا من عبارات التعبير عن القلق أو الغضب دون اتخاذ إجراءات فعلية، مما يستدعي ضرورة التحرك السياسي الفوري.

دعا لوروث إلى ضرورة أن يكون الرد سياسيا، مشيرا إلى أن المزيد من الدول عبرت عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يبدو أنه أغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار لوروث إلى أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية نتيجة للجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة.

انتقد الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين ردة الفعل الباهتة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الغربية، مشيرا إلى عدم السماح للصحفيين الغربيين أو الأجانب بالدخول إلى غزة. وأكد أنه لو كان ذلك متاحا وتم قتلهم لكان هناك رد فعل أقوى من الحكومات حول العالم.

كشف لوروث عن تنظيم مظاهرة كبيرة في بروكسل لمناداة أسماء كل الصحفيين الذين قتلوا في غزة، والمطالبة بأن تعترف الحكومة البلجيكية بالدولة الفلسطينية كما هو حال العديد من الدول. وأعرب عن أمله أن تشكل المظاهرة ضغطا على الحكومة البلجيكية والسلطات الأوروبية.

أكد لوروث أن الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين بإمكانهما مرة أخرى أن يطالبا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتحرك، معبرا عن عدم فهمه لعدم وجود رد فعل أقوى حتى الآن، خاصة عند مقارنة عدد الصحفيين الذين قتلوا في أوكرانيا وفي قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف. وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة والمصور الصحفي حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة.

كما أفاد الدفاع المدني باستشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.

أعلنت السلطات الروسية عن اعتقال نائب حاكم منطقة كورسك، فلاديمير بازاروف، في إطار تحقيق جنائي يتعلق باختلاس مبلغ مليار روبل، أي ما يعادل 12.4 مليون دولار، كانت مخصصة لبناء تحصينات دفاعية على الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت مصادر أن مكتب بازاروف يخضع حاليا للتفتيش، حيث يحقق المحققون في تفاصيل اختلاس الأموال المخصصة لمشاريع بناء منشآت دفاعية، والتي تمثل جزءا من الاستعدادات العسكرية الروسية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ألكسندر خينشتاين، حاكم منطقة كورسك، أكد احتجاز بازاروف، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بعمله السابق في منطقة بيلغورود المجاورة، حيث تم تخصيص الأموال لبناء تحصينات دفاعية لمواجهة التهديدات المحتملة.

بعد بداية الحرب، بدأت روسيا في بناء تحصينات على الحدود تشمل خنادق وكتل خرسانية هرمية الشكل تُعرف بـ"أسنان التنين"، لكن هذه التحصينات لم تمنع المنطقة من التعرض لهجمات مسلحة متكررة.

في صيف 2024، شهدت منطقة كورسك هجوما واسعا من قبل القوات الأوكرانية، مما أدى إلى سيطرتها على أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية قبل أن تُطرد منها في أبريل 2025.

تجري روسيا حاليا تحقيقات مع عدد من المسؤولين بتهم الفساد، حيث تم إيقاف حاكم منطقة كورسك أليكسي سميرنوف في الربيع الماضي بسبب اختلاس أموال مخصصة لتعزيز التحصينات الحدودية.

كما أقال الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو الماضي رومان ستاروفويت، الحاكم السابق لمنطقة كورسك، من منصبه كوزير للنقل، وقد عُثر عليه لاحقا ميتا في سيارته، مما أثار تساؤلات حول ظروف وفاته.

تناولت العديد من الصحف والمجلات الغربية تداعيات إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في قطاع غزة المحاصر، حيث أجمعت على أن الجوع يفتك بالرضع والنساء الحوامل. رغم تفاوت درجات التعاطف، إلا أن التقارير أكدت أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا.

أصدرت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا في جنيف، أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعانون المجاعة. وقد أظهر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن 641 ألف شخص يواجهون ظروفا كارثية.

ذكرت صحيفة إيكونوميست البريطانية أن الأوضاع الصحية والإنسانية تدهورت بسرعة في الأشهر الأخيرة، حيث قتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. كما أشارت إلى أن أكثر من ثلث السكان يقضون أياما بدون طعام.

وأوضحت الصحيفة أن تدفق الغذاء إلى القطاع لا يكفي لتلبية احتياجات السكان، حيث تضررت 98% من الأراضي الزراعية. وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 25% في يوليو/تموز، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على صمت الولايات المتحدة إزاء إعلان المجاعة، مما أثار الغضب في العديد من الدول الأوروبية. واعتبرت أن هذا الصمت يعكس انحياز الولايات المتحدة لدولة الاحتلال، مما يزيد من جرأة الحكومة الإسرائيلية في سياساتها.

في المقابل، ذكرت واشنطن بوست أن إسرائيل نفت وجود المجاعة، ووصفت البيانات الأممية بأنها متحيزة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن منهجية التقرير تستند إلى معايير علمية دقيقة.

أفادت التقارير أن نسبة سوء التغذية لدى النساء والأطفال ارتفعت بشكل كبير، حيث اقتربت المخزونات العلاجية من النفاد. وأكدت التقارير أن آلاف العائلات تبحث عن الطعام في الأنقاض أو بين النفايات.

أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال أن المدنيين هم المتضررون الرئيسيون من حصار الاحتلال، حيث أكد العديد من الفلسطينيين أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين الغذاء والماء.

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية مأساة الغزيين، حيث يعاني الأطفال من الجوع، وتحدثت عن عائلات فقدت كل ما تملك. كما أكد مسؤول أممي أن الشعب الفلسطيني فقد كل مقومات الصمود.

اختتمت التقارير بالتأكيد على أن الوضع في غزة لا يحتمل التأخر، وأن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وإلا ستستمر معاناة الشعب الفلسطيني.

دعت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، محملةً الاحتلال مسؤولية تعنتها ورفضها لجهود التهدئة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عُقد اليوم.

أدان البيان بشدة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال، وفي مقدمتها اغتيال الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، معبراً عن دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار.

في موقف موحد، طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان، مؤكدين على ضرورة الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة في غزة.

كما أعربت المنظمة عن دعمها الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأمريكا لوقف إطلاق النار في القطاع، مشددةً على أهمية فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات بشكل كافٍ ودون عوائق.

شدد البيان على ضرورة حماية وكالات الإغاثة الدولية في غزة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان حرية عملها في تقديم المساعدات.

رفض البيان تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن 'رؤية إسرائيل الكبرى'، معتبراً إياها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

كما أدان البيان بشدة جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين، مؤكداً أن استهدافهم يعد جريمة حرب تهدف إلى إسكات صوت الحقيقة وإخفاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

دانت شبكة الجزيرة الإعلامية الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حيث استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاد مصورها محمد سلامة وعدد من الصحفيين الآخرين في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الشبكة في بيان لها أن استهداف الصحفيين وقتلهم بهذا الشكل يعد جزءًا من حملة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوت الحقيقة، مشددة على أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.

وأشار البيان إلى أن الجريمة التي أودت بحياة الزميل محمد سلامة رفعت عدد شهداء الجزيرة في غزة إلى 10 صحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضمن حصيلة إجمالية تجاوزت 240 صحفيًا ارتقوا في القطاع.

كما أضاف البيان أن حرب غزة سجلت أرقامًا غير مسبوقة في استهداف الصحفيين، حيث تعتبر الأكثر دموية بحقهم في التاريخ الحديث، حيث أسفر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي عن 14 شهيدًا، بينهم المرضى والمدنيون إلى جانب الصحفيين الأربعة.

من بين الصحفيين الذين استشهدوا اليوم، كان محمد سلامة مصور الجزيرة، وحسام المصري المصور في وكالة رويترز، ومريم أبو دقة المصورة في وكالة الأسوشييتد برس، ومعاذ أبو طه.

وأشارت الجزيرة إلى أن استمرار الاحتلال في استهداف الصحفيين بدم بارد يعكس اطمئنان دولة الاحتلال إلى إفلاتها من العقاب، وإصرارها على إسكات الصحفيين، مما يكشف عن نية واضحة لطمس الحقيقة.

وأكدت الشبكة أنها ستواصل تغطيتها الحية للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ 23 شهرًا، رغم استهدافها المباشر، وعدم سماح سلطات الاحتلال لوسائل الإعلام الدولية بالدخول لتغطية ما يجري هناك.

كما شددت الجزيرة على أن إصرار الاحتلال على منع وسائل الإعلام الدولية من دخول غزة طوال أكثر من 23 شهرًا، يضاعف من خطورة استهداف الطواقم الصحفية المحلية التي باتت تتحمل عبء تغطية المأساة وحدها.

وأخيرًا، أكد بيان الجزيرة أن الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين تستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الإعلاميين، داعيًا إلى ممارسة الضغط الدولي لمنع تكميم صوت غزة عبر الاستهداف الممنهج لصحفييها.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون للمسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذه الممارسات الاستفزازية تتم تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، وتعتبر تدنيسًا لحرمته.

وحذر القضاة من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات، مشددًا على أن استمرارها بشكل ممنهج يعد مؤشرًا خطيرًا على مقامرات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة باستقرار وأمن المنطقة.

وأشار القضاة إلى أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

كما أكد السفير القضاة أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس هي الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

وشدد على أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين المتطرفين وبعض المسؤولين الإسرائيليين تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض وقائع بالقوة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، والتي أدت إلى استشهاد خمسة من الصحفيين الفلسطينيين. هؤلاء الصحفيون كانوا يقومون بواجبهم المهني والإنساني في تغطية حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة أن استهداف الصحفيين يُعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي. واعتبرت أن هذه الجريمة تمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وشددت الرئاسة على أن استمرار الاحتلال في استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، لتوفير الحماية للصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

كما حملت الرئاسة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، داعية المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين الفلسطينيين، الذين يمثلون صوت شعبنا الحر.

إن هذه المجزرة تعكس مدى الاستهتار الذي يمارسه الاحتلال بحياة الصحفيين، الذين يسعون لنقل الحقيقة إلى العالم. ويجب أن يكون هناك رد فعل دولي قوي تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.

في إنجاز رياضي جديد، تمكنت الفارسة الفلسطينية إلهام ظاهر من انتزاع المركز الثالث في بطولة كأس آسيا للشباب لقفز الحواجز، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور. شهدت البطولة مشاركة وفود من 13 دولة من مختلف أنحاء القارة، مما أضفى طابعاً تنافسياً عالياً على الحدث.

قدمت إلهام أداءً متميزاً خلال جولات البطولة التي استمرت على مدار يومين، حيث أظهرت مهارة عالية وثقة في أدائها. في اليوم الأول، تمكنت من تحقيق المركز السادس في جولة ضد الزمن، مما أظهر قدرتها على المنافسة بقوة.

في اليوم الثاني، خاضت إلهام جولتين، حيث كانت الجولة الأولى ضد الزمن والثانية في التمايز. بفضل تألقها وجهودها الكبيرة، استطاعت أن تنتزع المركز الثالث، مما يعكس تفوقها بين نخبة فرسان القارة.

تحت إشراف المدرب الدولي أحمد البدوي، تمكنت إلهام من تحقيق هذا الإنجاز اللافت، الذي يعد خطوة جديدة نحو تعزيز حضور الفروسية الفلسطينية على الساحة الدولية. وقد هنأ اتحاد الفروسية الفارسة ومدربها على هذا النجاح.

أشار اتحاد الفروسية إلى أن ما تحقق في هذه البطولة يعكس الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها الفرسان الفلسطينيون، في مواجهة التحديات والمنافسة على أعلى المستويات. هذا الإنجاز يعد دليلاً على قدرة الرياضيين الفلسطينيين على تحقيق النجاح في مختلف المجالات.

إن إنجاز إلهام ظاهر لا يمثل فقط نجاحاً شخصياً، بل هو أيضاً مصدر إلهام للعديد من الشباب الفلسطينيين، الذين يسعون لتحقيق أحلامهم في مختلف الرياضات. ويعكس هذا النجاح أهمية دعم الرياضة الفلسطينية وتوفير الفرص للرياضيين لتحقيق طموحاتهم.

استشهد المعتقل مصعب عبد المنعم العيدة، اليوم الإثنين، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مدينة الخليل. الشاب العيدة، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال يوم الخميس الماضي.

وفقاً للهيئة العامة للشؤون المدنية، تم إبلاغ وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب العيدة بعد أن عانى من إصابات خطيرة. الحادثة وقعت في منطقة تل الرميدة، حيث كانت قوات الاحتلال متمركزة عند حاجز عسكري.

في تفاصيل الحادثة، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشاب العيدة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وبعد إصابته، تم اعتقاله وهو في حالة حرجة، مما أثار استنكارا واسعا بين المواطنين.

تعتبر هذه الحادثة واحدة من العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال، والتي تواصل استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث تزداد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، ويعبر الفلسطينيون عن قلقهم من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، التي تستهدف الشباب الفلسطينيين بشكل خاص.

أعلن الناشط التركي رمضان طونج، أن الآلاف من النشطاء حول العالم تقدموا بطلبات للانضمام إلى "أسطول الصمود العالمي"، الذي يستعد للإبحار من إسبانيا في 31 أغسطس ومن تونس في 4 سبتمبر. يأتي هذا الأسطول في إطار جهود متعددة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحاصر، والذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة.

تتكون مجموعة أسطول الصمود العالمي من عدة منظمات، بما في ذلك اتحاد أسطول الحرية والحركة العالمية لغزة، وتضم ناشطين من نحو 50 دولة. وقد تم تشكيل هذا الأسطول استجابة لعجز المؤسسات الدولية في تقديم المساعدة الفعالة للفلسطينيين، حيث يسعى النشطاء إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تأتي هذه المحاولة كجزء من الجهود المستمرة لكسر الحصار، حيث تمثل هذه الرحلة المحاولة رقم 38 منذ بدء الحصار في عام 2007. وقد تم اعتراض عدة سفن سابقة مثل "الضمير" و"حنظلة" و"مادلين" من قبل جيش الاحتلال، مما زاد من إصرار النشطاء على تحقيق هدفهم.

أشار طونج إلى أن الحصار الإسرائيلي على غزة قد اشتد بشكل خاص بعد 7 أكتوبر 2023، حيث يعاني الفلسطينيون من المجاعة. وقد أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن حالة المجاعة في غزة، مما يستدعي ضرورة التحرك الفوري.

أكد طونج أن الأسطول سيضم وفدًا تركيًا بارزًا، حيث تواصل العديد من النواب والكتاب والفنانين المهتمين بالقضية الفلسطينية معهم للانضمام إلى الرحلة. وقد وصلت التحضيرات إلى مراحلها النهائية، حيث تم تحديد أسماء المشاركين وتوزيع المهام.

في حال تعرض الأسطول لاعتداء من قبل جيش الاحتلال، أكد طونج أنهم سيتعاملون مع الموقف ضمن إطار القانون الدولي، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

تتزايد ردود الفعل العالمية على هذه المبادرة، حيث يتوقع القائمون على الأسطول دعمًا واسعًا من جميع فئات المجتمع بمجرد انطلاق الرحلة. ويأمل النشطاء أن تسهم هذه الخطوة في تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

يستعد الأسطول للإبحار في وقت حرج، حيث تشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في غزة قد بلغ مستويات غير مسبوقة من السوء، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

يجتمع المجلس الوزاري الأمني السياسي غدا الثلاثاء لمناقشة حرب الإبادة في قطاع غزة المحاصر ومفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لا يزال تشكيل الوفد المقرر إرساله أو مكان توجهه غير واضح.

أفادت التقارير الإسرائيلية بوجود تكهنات بانتقال المحادثات إلى الإمارات، حيث من المحتمل أن ينضم رئيس الموساد، ديدي برنياع، إلى الفريق، وذلك يعتمد على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي زار الإمارات مؤخرًا، التقى سرًا برئيس الإمارات محمد بن زايد. يأتي هذا في ظل التوترات بين دولة الاحتلال والإمارات بسبب تصرفات حكومة نتنياهو في حرب غزة.

المسؤولون الإسرائيليون أكدوا أن اقتراح الوسطاء لم يعد ذا صلة، حيث تجاوزوه وأبلغوهم بأن الاتفاقات القادمة مع حماس ستقتصر على إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف الحرب، شريطة أن تكون دولة الاحتلال مستعدة لذلك.

التقارير تشير إلى أن دولة الاحتلال لا تتحدث عن اتفاق جزئي، بل تؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل، مع عدم استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي في المستقبل.

فيما يتعلق بالمناورة في مدينة غزة، أكد المسؤولون الإسرائيليون أنه لن تكون هناك صلة بين المحادثات والمناورة، حيث ستستمر عملية احتلال غزة بعد استنفاد عملية إخلاء السكان.

التقارير العسكرية أوضحت أن احتلال مدينة غزة سيستغرق وقتًا، ولا توجد حلول سحرية، وأنه إذا كان هناك رغبة في إعادة المختطفين، يمكن القيام بذلك بقرار من رئيس الوزراء.

اقتراح الوسطاء الذي ترفضه دولة الاحتلال يتضمن اتفاقًا جزئيًا، حيث وافقت حماس على مسودة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المطروحة، لكن دولة الاحتلال ترفض إلا باتفاق كامل.

الشروط الإسرائيلية تشمل نزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على محيطه، وإنشاء كيان حكومي بديل يمكنه العيش بسلام مع دولة الاحتلال.

التأخير الإسرائيلي في الرد على مسودة الاتفاق ليس مماطلة، بل هو جزء من محادثات جديدة حول سلاح حماس، حيث يضغط الوسطاء على قيادة الحركة للتخلي عن دورها كقوة قتالية.

وفقًا للمقترح الجديد، سيتم إعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وستفرج حماس عن نصف الأسرى الأحياء وحوالي نصف القتلى، وستبدأ محادثات لإنهاء الحرب في اليوم الأول.

رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أكد أن الأهداف الثلاثة للعملية قد تحققت، مما ألحق ضرراً بالغاً بحماس وأزال التهديدات من الحدود والمستوطنات.

في بيان شديد اللهجة، أعربت رابطة الصحفيين الأجانب عن صدمتها وغضبها إزاء استشهاد عدد من الصحفيين الذين كانوا يعملون مع مؤسسات إعلامية دولية كبرى في قطاع غزة. وقد طالبت الرابطة بتوضيح فوري من جيش الاحتلال ومكتب رئيس وزراء الاحتلال حول ملابسات الحادثة.

شددت الرابطة، التي تمثل مئات الصحفيين الأجانب العاملين في تل أبيب والأراضي الفلسطينية، على أن هذا الاستهداف المروع يجب أن يشكل "نقطة تحول" في كيفية التعامل مع سلامة الصحفيين العاملين في مناطق النزاع.

أدانت الرابطة بأقوى العبارات ما وصفته بالجريمة النكراء التي استهدفت زملاء من مؤسسات إعلامية دولية مرموقة أثناء تأديتهم لواجبهم المهني في تغطية الأحداث في خان يونس. وأكدت أن استهداف الصحفيين يعد انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة والقانون الدولي.

وطالبت الرابطة السلطات في تل أبيب بتقديم إجابات فورية وشاملة حول ملابسات القصف الذي أودى بحياة الصحفيين، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

في تصعيد لموقفها، أكدت رابطة الصحفيين الأجانب أن هذه الحادثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية فاعلة وملموسة لضمان حماية الصحفيين ووقف سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحقهم.

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بشدة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني. هذا الاعتداء يأتي في وقت حساس حيث يسعى الصحفيون لتغطية الأحداث الجارية على الأرض.

في بيان رسمي، وصف المتحدث باسم حركة فتح إياد أبو زنيط هذا الاعتداء بأنه جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني الحر. وأكد أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين.

حركة فتح حمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين، بالتحرك الفوري لحماية الصحفيين الفلسطينيين. كما دعت إلى ضرورة وقف الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

أشارت الحركة إلى أن استهداف الصحفيين لن يُفلح في تغييب الحقيقة، بل سيعزز من دور الإعلام الفلسطيني كصوت حر يكشف جرائم الاحتلال. وأكدت أن الإعلام الوطني سيظل جزءًا أساسيًا من نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.

في ظل هذه الظروف، تواصل حركة فتح التأكيد على أهمية حماية الصحفيين ودعمهم في مواجهة التحديات التي يواجهونها، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة لهم لأداء مهامهم.

تعتبر حركة فتح أن الإعلام الفلسطيني هو أداة مهمة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وأن أي اعتداء على الصحفيين هو اعتداء على الحقيقة والحرية.

ختامًا، أكدت الحركة أن الصحفيين الفلسطينيين سيستمرون في أداء واجبهم رغم التهديدات، وأن صوتهم سيبقى مسموعًا في فضح انتهاكات الاحتلال.

دعت مصر المجتمع الدولي، يوم الاثنين، إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بقبول الصفقة المطروحة حالياً للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة.

وأشار عبد العاطي إلى استمرار الاحتلال في انتهاكاته السافرة وارتكابه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كوسيلة للنيل من صمود الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الوزير المصري على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيراً إلى أن غزة تحتاج إلى 700 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، بينما تواجه المساعدات على الجانب المصري من معبر رفح عراقيل كبيرة من الاحتلال.

منذ الثاني من مارس الماضي، أغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث تتكدس شاحنات الإغاثة على الحدود دون أن تتمكن من الدخول.

أدان عبد العاطي توسيع الاحتلال لعملياته العسكرية في غزة، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب، مشيراً إلى أن المقترح الذي حظي بموافقة حركة حماس يتضمن صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

دعا الوزير المصري المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، مؤكداً على ضرورة ممارسة الضغط على الاحتلال لقبول المقترح الذي يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

المقترح المطروح يشمل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية قرب الحدود لتسهيل دخول المساعدات، ووقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، مع تنفيذ تبادل للأسرى.

شدد عبد العاطي على رفض مصر للتصريحات الإسرائيلية المتعلقة بما يسمى إسرائيل الكبرى، مؤكداً أن هذه التصريحات تعكس غطرسة القوة ولن تقبل بها مصر.

كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تشارك في الظلم التاريخي الذي سيؤدي إلى تفريغ حل الدولتين، مشيراً إلى أن تطبيع العلاقات مع الاحتلال لن يحقق الأمن والسلام ما لم يستجب الاحتلال للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

عُقد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية في غزة والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 158 ألف آخرين، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر.

عبّر اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" عن بالغ حزنه لاستشهاد خمسة صحفيين فلسطينيين، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي. هذه المجزرة جاءت نتيجة قصف واستهداف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، مما أسفر عن استشهاد عدد من الصحفيين الذين كانوا يقومون بواجبهم المهني.

الصحفيون الذين استشهدوا هم: حسام المصري مصور تلفزيون فلسطين ووكالة رويترز، محمد سلامة مصور قناة الجزيرة، مريم أبو دقة التي عملت مع اندبندنت عربية ووكالة (AP)، ومعاذ أبو طه الصحفي بشبكة NBC الأميركية، وأحمد أبو عزيز. كما أصيب عدد من الصحفيين الآخرين خلال المجزرة، من بينهم المصور حاتم عمر والمصور جمال بدح.

اتحاد "يونا" حمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم، مجدداً دعواته إلى المؤسسات الإعلامية الدولية بضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين. كما دعا إلى إيقاف الجرائم الدموية الممنهجة التي تستهدف الصحفيين، والتي تهدف إلى ترويعهم وثنيهم عن القيام بواجبهم المهني.

الاعتداءات المتكررة على الصحفيين الفلسطينيين تمثل تصعيداً خطيراً ضد الإعلام الحر، حيث يسعى الاحتلال إلى إسكات الأصوات التي تكشف جرائمه. ومع ذلك، يؤكد الاتحاد أن هذه الجرائم لن توقف فضح الاحتلال أمام العالم.

تستمر الانتهاكات ضد الصحافة الفلسطينية في ظل غياب الحماية الدولية، مما يثير القلق حول حرية التعبير وحق الصحفيين في ممارسة عملهم دون خوف من الاعتداءات. إن استهداف الصحفيين هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد حرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية.

يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لهم، حيث أن استمرار هذه الجرائم يهدد مستقبل الصحافة في المنطقة ويعكس مدى الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

أكدت حركة حماس أن دولة الاحتلال تمعن في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ نحو 23 شهرا، من خلال استهداف الصحفيين والطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني. جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة بعد القصف الإسرائيلي لمجموعة من الصحفيين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، والذي أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين.

ووصفت حماس القصف بأنه جريمة حرب مركبة تُضاف إلى السجل الدموي للاحتلال، حيث أقدم جيش الاحتلال على قصف مستشفى ناصر في خان يونس، مما أدى إلى استشهاد عدد من الصحفيين والكوادر الطبية. وأشارت الحركة إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الإمعان في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

كما أكدت حماس أن الاحتلال يظهر استهتاره بكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشددة على أن استهداف الصحفيين والعاملين في القطاع الطبي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن الاحتلال اغتال الصحفيين حسام المصري ومحمد سلامة ومريم أبو دقة ومعاذ أبو طه أثناء تغطيتهم للقصف.

وأوضحت الحركة أن الهدف من هذه المجزرة هو ثني الصحفيين عن نقل الحقيقة وتغطية جرائم الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الممنهجة في غزة. كما دعت قادة الدول العربية والإسلامية للضغط على الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال لوقف الحرب.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الأناضول بأن جيش الاحتلال استهدف صحفيا في الطابق العلوي بمبنى الطوارئ في مستشفى ناصر، وبعد تجمع الصحفيين ورجال الدفاع المدني، قام الاحتلال باستهداف المكان مرة أخرى مما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى.

منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة، يتعمد جيش الاحتلال استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، رغم المطالبات الدولية بتحييدهم عن الاستهداف. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

يشهد قطاع غزة المحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي حملة هدم واسعة يقودها الاحتلال بمشاركة شركات مدنية وأيدٍ عاملة تم استقدامها خصيصاً لهذه المهمة. وقد وثقت مقاطع مصورة مشاهد لجنود وعمال أثناء تنفيذ عمليات الهدم، حيث كانوا يطلقون الضحكات والتعليقات الساخرة، مما يكشف عن سياسة منظمة تستهدف تدمير آلاف المباني وتحويل مساحات شاسعة من القطاع إلى أنقاض.

لا تقتصر سياسة الاحتلال على الجانب العسكري فقط، بل تعتمد على أدوات أخرى مثل الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخطاب أيديولوجي يقدم مشغلي الجرافات في صورة 'أبطال'. كما توفر لهم حوافز مالية ضخمة وتسهيلات لوجستية، مما يحول الهدم إلى مشروع مربح يجمع بين الرغبة في الانتقام من السكان الفلسطينيين واستثمار أنقاض مدنهم.

تتبع فريق من الباحثين مسار هذه السياسة، وكيف عمل الاحتلال على استقطاب الأفراد وشركات المعدات الثقيلة للمشاركة في أوسع حملة هدم يشهدها القطاع. من بين الشركات البارزة التي شاركت في هذه العمليات، شركة 'ميشك عفار المحدودة' التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي ألون إلغالي، الذي ظهر شخصياً في مواقع الهدم داخل قطاع غزة.

خلال العدوان على رفح، وثق أحد عمال الشركة مقطعاً مصوراً يظهر عمليات هدم واسعة، حيث رحب بوجود رئيس الشركة إلى جانبه، معبراً عن فرحته بالعمل في هذا المشروع التدميري. كما أشار إلى أن الشركة تعمل في المعدات الثقيلة داخل رفح، وأن لديهم خططاً لمواصلة العمل دون توقف.

أيضاً، تأسست مجموعة 'تايلور كرادي غروب' عام 2008، وهي متخصصة في إعادة التدوير ومعالجة النفايات. وقد اعترف قائدها ليئور كرادي بمشاركة شركته المباشرة في عمليات الهدم، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على خبراتهم لتعويض ضعف خبرة جنود الاحتياط في تشغيل المعدات الثقيلة.

تتجاوز حملة الهدم الشركات الكبرى، حيث انتشرت إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي لجذب الأفراد العاديين للعمل في هذا المجال. وقد تحول جيش الاحتلال إلى 'جهة توظيف'، يقدم عروضاً مغرية ورواتب خيالية لمن يقبل العمل في قيادة الجرافات.

تظهر شهادات العمال أن الحافز المالي لا يقل أهمية عن البعد الأيديولوجي، حيث يتحدث البعض عن رغبتهم في الانتقام من الفلسطينيين. وقد تحول العمل في الهدم إلى سوق مفتوح، حيث تُعرض وظائف بأجور مغرية مع توفير سكن ووجبات.

لم تقتصر إسرائيل على جعل الهدم نشاطاً عسكرياً، بل صاغت له سردية بطولية، حيث تم تقديم مشغلي الجرافات كأبطال ورموز وطنية. ومن بين هؤلاء، الحاخام أفراهام زرفيف الذي ظهر في الإعلام الإسرائيلي كـ'بطل التدمير'.

تكشف التقارير أن عمليات الهدم في غزة تأتي لأسباب 'عملياتية'، لكنها في الواقع تحول الهدم إلى استثمار منظم في اقتصاد الحرب، حيث يكافأ المقاولون وأصحاب المعدات على كل مبنى يتم هدمه.

تظهر مقاطع مصورة تداولها جنود وصحفيون إسرائيليون لحظات من الضحك والتصفيق أثناء عمليات الهدم، مما يعكس تحول الهدم إلى عرض استعراضي. وقد وثق الباحثون أن الحياة اليومية للغزيين قد تغيرت بشكل جذري، حيث لم يعد لديهم ما يعودون إليه بعد الدمار الذي لحق بمنازلهم ومؤسساتهم.

أخيراً، تشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ستحتاج إلى مليارات الدولارات وعقود من العمل، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان.

في جريمة وحشية جديدة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق خمسة صحفيين كانوا ينقلون الحقيقة للعالم من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث استشهدوا جميعًا وأصيب آخرون. هذه الجريمة تعكس حجم الاستهداف المتعمد للإعلام والصحفيين في قطاع غزة المحاصر.

من بين الشهداء، المصور معاذ أبو طه، والمصور محمد سلامة من قناة الجزيرة، والمصور حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة، وأحمد أبو عزيز. وقد أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذا الاستهداف الممنهج، محملاً الاحتلال والإدارة الأميركية مسؤولية الجرائم المرتكبة.

وفق إحصاءات المكتب، فإن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان قد بلغ 244، مما يبرز خطورة الوضع الذي يعيشه الصحفيون في ظل الاحتلال. وقد دعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى إدانة هذه الجرائم والمطالبة بتحرك دولي عاجل.

استهداف الصحفيين أثار موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن الاحتلال يسعى لطمس الحقيقة التي تحرجه أمام العالم. الموقع الذي تم استهدافه، أعلى مستشفى ناصر، كان يمثل الأمل الأخير للاتصال بالعالم.

أوضح الصحفيون أن الاحتلال أطلق صاروخه من هذا الموقع، مما أدى إلى استشهاد الصحفيين وأشخاص آخرين حاولوا الاتصال بالإنترنت. هذه المجزرة، التي وقعت أمام أنظار العالم، تؤكد أن الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب الجرائم حتى في ظل وجود كاميرات.

المجزرة ليست مجرد حدث عابر، بل تمثل دليلاً صارخاً على سياسة الإبادة والتطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال. وقد اعتبر المدونون أن هذا القصف لم يكن حدثًا عابرًا، بل هو جزء من استراتيجية متعمدة لاستهداف الصحفيين.

تجاهل الاحتلال الإدانات العالمية واستمر في قصف المستشفيات، مما يعكس عدم اكتراثه بحياة المدنيين. وقد كتب أحد النشطاء: "إسرائيل لديها رخصة قتل، والعالم يقف عاجزًا أمام المشاريع الصهيونية".

كما أشار المدونون إلى أن القصف على مستشفى ناصر لم يكن مجرد قصف عادي، بل تبعه هجوم آخر استهدف الصحفيين ورجال الدفاع المدني الذين حاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مما يدل على نية الاحتلال في قتل أكبر عدد ممكن.

الصحفيون الأربعة الذين استشهدوا كانوا يعملون مع وسائل إعلام عملاقة، مما يطرح تساؤلات حول موقف هذه المؤسسات من استهداف الصحافة. وقد دعا عدد من الصحفيين إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم من قبل وسائل الإعلام العالمية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. الإبادة خلفت أكثر من 62 ألف شهيد ونحو 158 ألف مصاب، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

نددت جهات ومؤسسات فلسطينية عدة اليوم بقصف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي أسفر عن استشهاد 20 فلسطينياً، بينهم 5 صحفيين. وأكدت حركة حماس أن هذا الاستهداف يعد جريمة حرب مركبة، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل.

أضافت حركة حماس في بيانها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستهترون بكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مما يعكس استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني. وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الجرائم.

كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي العدوان على مجمع ناصر الطبي، مشيرة إلى أن عجز المؤسسات الدولية عن وضع حد لجرائم الاحتلال يشجع على استمرارها. وأكدت الحركة أن استهداف المؤسسات الطبية يعد جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية.

وزارة الصحة في غزة استنكرت الجريمة التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه المباشر لمجمع ناصر الطبي، واعتبرت ذلك استمراراً للتدمير الممنهج للنظام الصحي. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية الطواقم الإنسانية.

من جهته، قال الدفاع المدني بغزة إن استهداف الاحتلال لطواقمه يعد جريمة وخرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن العالم شهد استهداف الاحتلال للطواقم الطبية أثناء محاولتهم إنقاذ الشهداء.

المرصد الأورومتوسطي أكد أن الجريمة المركبة للاحتلال كانت مصيدة محسوبة لاستهداف فرق الإنقاذ والصحفيين، مشيراً إلى أن الهجوم لم يكن عشوائياً بل متعمداً. وأوضح أن تحليق الطائرات الإسرائيلية قبل الاستهداف كان بتوجيه استخباري دقيق.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين أكدت أن الاحتلال يتعامل مع الصحافة الفلسطينية كخطر استراتيجي، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين. وأشارت النقابة إلى أن الاحتلال يحتجز عشرات الصحفيين بلا لوائح اتهام.

يُذكر أن هذا الاستهداف للصحفيين هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث استشهد 6 صحفيين في قصف سابق. ومع استشهاد الصحفيين الخمسة، يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب إلى 245.

قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إن الاحتلال ينتهك القانون الدولي بأفعاله في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني هناك يتدهور بشكل خطير.

وأضاف ستوب أن عدم القدرة على السيطرة على الوضع في غزة يعكس فشل الإنسانية في التصدي للانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين أن بلادها تنتظر اللحظة المناسبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يعكس تحولًا في السياسة الفنلندية تجاه القضية الفلسطينية.

كما أعلن الرئيس ستوب في بداية الشهر الجاري استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين، إذا تقدمت الحكومة الفنلندية بمقترح رسمي بهذا الشأن.

تستمر قوات الاحتلال في قصفها العنيف لقطاع غزة، حيث ارتكبت مجازر جديدة وسط تفاقم أزمة الجوع بفعل السياسات الممنهجة والحصار المفروض.

شهدت مناطق عدة في قطاع غزة، مثل جباليا وخانيونس والشجاعية والزيتون، قصفًا مدفعيًا وجويًا، مما أدى إلى انفجارات متتالية في تصعيد يتماشى مع خطط الاحتلال للسيطرة على المدينة.

تحذيرات عديدة صدرت من جهات محلية ودولية حول استحالة النزوح من مدينة غزة بسبب غياب المقومات اللازمة للحياة، مما يزيد من معاناة المواطنين.

بحث وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، عرفات عصفور، مع الملحق التجاري التركي كوراي بيركسوي، مستجدات العمل في منطقة جنين الصناعية الحرة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا.

ثمّن عصفور الموقف التركي الداعم لفلسطين في شتى المجالات، مشيراً إلى أن المشروع يمثل أولوية استراتيجية اقتصادية صناعية. وقد تم خلال شهر حزيران الماضي استلام البنية التحتية لمساحة 420 دونماً، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وأوضح عصفور أن الهيئة تواصل جهودها مع القطاعين العام والخاص لتسريع تطوير المنطقة، وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية الحكومة الفلسطينية. هذا التعاون يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جانبه، شدد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة خالد العملة على التزام الهيئة بخطط التطوير المعتمدة، مشيراً إلى أن المشروع سيشكل نقلة نوعية للقطاع الصناعي الفلسطيني من حيث التطوير والتشغيل وفق المعايير الدولية.

بدوره، أكد بيركسوي استمرار دعم الحكومة التركية للمشروع واستقطاب الاستثمارات. وأشار إلى عقد ملتقى لرجال الأعمال الأتراك خلال الشهر الجاري لتشجيع الاستثمار في المنطقة الصناعية.

يذكر أن المشروع يمتد على مساحة 933 دونماً، وسيُنفذ على ثلاث مراحل. ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة عند اكتماله، مع استيعاب ما يزيد عن 130 شركة صناعية متعددة التخصصات.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 62,744 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ويعكس هذا الرقم المأساوي الأثر الكبير الذي خلفه العدوان على المدنيين، حيث أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء.

كما أفادت المصادر بأن عدد الإصابات قد ارتفع إلى 158,259، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع. ولا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تعاني طواقم الإسعاف والدفاع المدني من صعوبة الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان.

خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل وصول 58 شهيدا و308 مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة، مما يضيف إلى الأرقام المروعة التي تم تسجيلها منذ بداية العدوان. ومنذ 18 آذار/ مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، بلغ عدد الشهداء 10,900 شهيد و46,218 مصاب.

كما أوضحت المصادر أن حصيلة الشهداء من المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 28 شهيدا، و184 مصابا، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,123 والإصابات إلى 15,615. هذه الأرقام تعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع.

سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 300 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلا. هذه الأرقام تشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.