مازال الشعب الفلسطيني ينزف، وناطراً من يرفع عنه ظلم الإحتلال الذي دام 75 عاماً من القهر والظلم والإضطهاد والحرمان، و30 يوماً من الإبادة الجماعية بحق الرضع والأطفال والشباب والشيوخ والنساء والمرضى، ودمار الأرض وكل مرافق وسبل الحياة، ومازال الشعب الفلسطيني بكل تضحياته ينادي ويصرخ: "إن الحياة وقفة عز، فلنتحد من أجلها"، إنها كلمة "الحق والعدل والإنصاف" من أجل الشعب الأعزل، الرضع والأطفال واليتامى والمرضى وكبار السن والمرأة والأم، والضعفاء والمظلومين والمحرومين من أبناء الشعب الفلسطيني.

حين كنا أطفالاً نسمع بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن الدولي وبميثاق ومقاصد الأمم المتحدة، وبمجلس حقوق الإنسان الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، وغيرهما من العهود والمواثيق والقوانين الدولية التي تحترم وجود الإنسان وحقوقه، وأهمها حقه في الحياة والحرية والمساواة والعدالة والعودة وتقرير المصير. وعليه، فرحنا أن هناك منبرا للحرية والعدالة والمساواة وصون كلمة الحق وهو "منظمة الأمم المتحدة"، والتي وجدت من أجل حماية الإنسان وحقه في الحياة، ولكن سرعان ما وجدنا أنفسنا في حلم، فلقد أيقظنا غياب الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة والعودة وتقرير المصير للفلسطينيين وحدهم، بسبب النظام الأحادي الظالم الذي تقوده "دول الإمبريالية الجدد"، وهم الداعمون لدولة الإحتلال ولسياساتها ولعدوانها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وهم الذين يرفعون الشعارات الوهمية والكاذبة للدفاع وحماية مبادئ حقوق الإنسان تجاه غير مواطنيهم وشعوبهم، وهم في الحقيقة من يدمرون الإنسان ويتأمرون على حياته ووجوده وحقوقه، وهذا حال "الإنسان الفلسطيني" الذي مازال يعاني ظلم الإحتلال وقهر وتأمر داعميه.

وبناء على ذلك، قامت "دول الإمبريالية الجدد" بعزل وإضعاف منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومواثيقها وعهودها الإنسانية، من أجل السيطرة والهيمنة وتعزيز النفوذ وحماية مصالحها وحلفائها، ولو كلفهم الأمر إبادة الأخرين، كما هو الحال لما يحدث بالشعب الفلسطيني الأعزل اليوم، فلو تعلق الأمر بشعوبهم أو بحلفائهم لتغير الأمر، وأصبحت المنظومة الدولية فعالة وبالمرصاد لنصرتهم ونصرة حلفائهم. وعليه، فالمشكلة ليست بالمنظومة كمبدأ، وإنما لمن يريد لها الضعف والهوان وعدم تحمل المسؤولية "بحزم وثبات" لحماية الحق في الحياة والحرية والمساواة والعدل وتقرير المصير، إنهم "دول الإمبريالية الجدد" الذين لا يرون الحياة إلا لأنفسهم ولشعوبهم ولحلفائهم، والباقي "راحل".

في المقابل، صمد الشعب الفلسطيني الأعزل بكل عنفوان وشجاعة وكبرياء، ودافع عن حقه في الحياة والحرية والعدل والمساواة والعودة وتقرير المصير، ورفع الصوت عاليا بتضحياته النبيلة ليقول: "إن الحياة وقفة عز، فلنتحد من أجلها"، فتلك التضحيات ليست فقط من أجل الفلسطينيين وحقوقهم وحدهم، بل هي ايضاً من أجل أحرار العالم المدافعين عن الإنسان وحريته وحقوقه وكرامته، فالفلسطينييون يدفعون ثمن الدفاع عن الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة وتقرير المصير كمبادئ للإنسانية جمعاء.

ولقد إستجابت جمهورية الصين الشعبية وعبرت عن موقفها بحزم وثبات: "كفى ظلم وحرمان للشعب الفلسطيني، وكفى تجاهل وعدم إكتراث لحقوقه المسلوبة، وكفى غياب الحق والعدل والإنصاف للشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية والإستقلال والعودة وتقرير المصير على أرضه الفلسطينية"، إلى جانب كل أحرار وشعوب العالم الذين يقفون مع الشعب الفلسطيني بنفس الموقف. وعليه، فالتتحد كل قوى وأحرار وشعوب العالم، وتلبي النداء الفلسطيني إحتراماً لتضحياته النبيلة، لتقول معاً: "أننا متحدون في الحفاظ على الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة والعودة وتقرير المصير، فلا صوت يعلو فوق صوت الحق والعدل والإنصاف تجاه الشعب الفلسطيني".

عربياً
مطالبة الدول العربية وقبيل إنعقاد قمتهم في الحادي عشر من نوفمبر الحالي، بضرورة دعوة الأصدقاء والحلفاء وفي مقدمتهم "جمهورية الصين الشعبية"، لحضور أعمال إنعقاد القمة، والخروج بموقف "دولي وإقليمي موحد" عنوانه: إنهاء ووقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فوراً، والإعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً للقانون الدولي على الأرض الفلسطينية، ومطالبة دولة الإحتلال بالإنسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وحق الفلسطينيين في الحرية والعدالة والمساواة والإستقلال والعودة وتقرير المصير كباقي الشعوب.

فلسطينياً

مطالبة القيادة الفلسطينية بكل مكوناتها بضرورة العمل الفوري والجاد لصياغة "مبادرات جديدة"، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعة التي يتعرض لها بهدف تصفية قضيته وحقوقه ومؤسساته الوطنية، وتقديم تلك المبادرات للأصدقاء والحلفاء من أجل تبني ودعم الموقف الفلسطيني الرسمي والوطني والشعبي المطلبي، وهو أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بحماية مؤسساتها وشعبها وأرضها من أي إعتداء أو إحتلال أجنبي، وذلك وفقاً للقوانين والمواثيق والإتفاقيات الدولية، والخاصة كذلك بمبادئ وبروتوكولات حماية سيادة الدولة وعدم الإعتداء عليها أو التدخل في شؤونها، بدلاً من مواقف الإستنكار والإدانة والإستجداء، وإستمرار الرهان على مواقف "دول الإمبريالية الجدد"، والتي لم تجلب للشعب الفلسطيني سوى القتل والدمار والتهجير وغياب حقوقه المشروعة العادلة، وأهمها الحق في الحياة والحرية والمساواة والعدالة والإستقلال والعودة وتقرير المصير.