قد يكون ضعف السيطرة الأمنية في المحافظات هو سبب إحالة المحافظين على التقاعد أو ربما تفاهمات سياسية اثر تسارع الأحداث السياسية والاجتماعات مع الأطراف العربية الوسيطة والاتصالات مع الإسرائيليين أو بين حكومتي الضفة وغزة وربما اعتبارات قيادية أدت إلى الإيقاع بالمحافظين. وكلها أسباب تشغل المستوى السياسي والأمني عن الالتفات للوضع التنموي في هذه المحافظات. من ناحية أخرى ماذا يعني تغيير المحافظين للمواطن الفلسطيني وهل سيكون له أثر على الوضع التنظيمي الإداري لقطاع الإدارة المحلية، وما دور المحافظات في التنمية الاقتصادية واستدامة البيئة. 

علنا بالمناسبة نستفيد من هذه التغييرات لإيجاد محافظين جدد يتم توجيههم للاهتمام بالقضايا الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. فلا أحد يعلم، فقد تنعكس هذه الاعتبارات الاقتصادية المستدامة على راحة ورضا المواطن الفلسطيني، والتخفيف من معاناته، تمهيدا لتكون مدخلا هاما لمساعدة المحافظين القادمين والحكومة على فرض سيطرتها الأمنية في المناطق المختلفة. وحسب رأيي قد تكون هذه نظرية قابلة للبحث والتحري.

 فماذا نريد من المحافظين القادمين لتحقيق هذه النظرية خاصة، وكلنا نرى واقع الأوضاع الاقتصادية والبيئية القائمة في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، التي تشتمل على قضايا الصرف الصحي والنفايات والشوارع والمرور والسيارات غير المرخصة وتراخيص المنشآت وغيرها الكثير من القضايا الشائكة. لذا نرى أن المحافظين لديهم مهام شاقة عليهم القيام بها من دون أن نتهم بالإثقال عليهم. فالمرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين المادة (5) باختصار يوضح اختصاصات وصلاحيات المحافظ وهي الحفاظ على الأمن العام والأخلاق وحماية الحريات وحماية الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن والعمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي وضمان سيادة القانون واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية. 

لذا فالمجتمع الفلسطيني من حقه أن يتطلع ليقوم المحافظون القادمون إلى الكثير من الأعمال والإنجازات. فنحن ننتظر من المحافظين البدء بالتخطيط الاستراتيجي الشمولي بالتنسيق مع الهيئات المحلية ولجان المخيمات لتطوير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وإعادة تأهيل البنى التحتية، التي ما فتأت تنهار اثر العدوان المتكرر عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى التطوير الحضري والخدمة المجتمعية والتنمية الاقتصادية والحفاظ على السلم الأهلي وتطوير البنى التحتية بين المدن والقرى المجاورة وعلى مستوى الأقاليم. باعتبار أن المحافظات جزء من التقسيم الإداري الفلسطيني وليست فقط جهة موظفة من الحكومة لفرض الأمن وتطبيق السياسات الحكومية. وعلى المحافظين دعم المشاريع التنموية المستدامة لمواجهة التآكل الاقتصادي الذي تعاني منه المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية إضافة إلى توعية المواطنين في المجتمعات المحلية لتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي والمساهمة في التنمية من خلال القطاع الخاص والقطاع الأهلي. 

وننتظر من المحافظين المساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين ودمجهم في مشاريع جمعية مستدامة. وأقصد بجمعية أن يتم إنشاء مشاريع جامعة لاستثمار سكان المدن والقرى في المحافظة الواحدة، كالجمعيات التعاونية أو المشاريع الكبيرة الخاصة. ويدل على ذلك نزوح العامل الفلسطيني إلى الداخل الفلسطيني بسبب سوء الأحوال الاقتصادية لدى المواطنين. 

وننتظر من المحافظين تطوير البنى التحتية بين المدن والقرى والمخيمات وبين المحافظات أيضا لتشمل معالجة قضايا تأهيل الشوارع ومحطات ومسارات مياه الصرف الصحي والنفايات لحل المشاكل القائمة كمشكلتي مجرى وادي البلاط ومكب زهرة الفنجان. 

وننتظر من المحافظين تطوير المشاريع الاجتماعية كالحدائق الكبيرة وابتكار المشاريع السياحية حول عيون المياه الطبيعية والأحراج والمناطق الحرجية لدعم السياحة الداخلية واستدامتها كتعميم مشروع حديقة الاستقلال التي أنشأتها وتديرها بلديات رام الله والبيره وبيتونيا. وننتظر من المحافظين تجميع المنشآت الصناعية وإيجاد مناطق صناعية موحدة وتطوير بنيتها التحتية لتخدم جميع مناطق المحافظة الواحدة بعيدا عن المناطق السكنية.

 وننتظر من المحافظين توجيه الحكومة لتوفير وتدعيم خطوط المواصلات العامة لما له من دور في تخفيض تكاليف السفر على المواطنين وتخفيض نسبة حوادث السير بالإضافة إلى رفع قيمة الاستفادة من التبادل الاقتصادي بين المناطق الفلسطينية. وننتظر من المحافظين حل أي نزاعات بين الهيئات المحلية على الحدود والصلاحيات ولا سيما الرقابة على الهيئات المحلية في تقديم الخدمات للمجتمعات المحلية وحمايتها من الفساد. 

وننتظر من المحافظين المساهمة في دراسة وسن القوانين التي تحكم المحافظة والهيئات التي تشملها حسب طبيعتها الجغرافية والديمغرافية كأن يتم سن قوانين تتعلق بزيادة الإجراءات الأمنية لزيادة الرغبة بالاستثمار وجذب المستثمرين. ونرى أنه يقع على عاتق المحافظين مسؤولية إنفاذ القانون خاصة فيما يتعلق بحماية المواطنين وممتلكاتهم من المحتالين ومن السارقين وحماية الشركات التي تخدم القطاع العام كشركات الكهرباء والماء والهاتف لتستمر في تأدية واجباتها وذلك للمحافظة على موارد ومقدرات المجتمعات الفلسطينية وحمايتها من العبث والسرقة والهدر.

 والتساؤل الواجب على كل مواطن، هل سيكون لدى الحكومة الفلسطينية رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية والبيئية تضاهي اهتمامها بالأوضاع الأمنية والسياسية في المحافظات الفلسطينية وهل سيتم تفعيل الدور الإداري التنظيمي للمحافظات إلى جانب الدور الأمني الذي تمارسه وهل نشهد تشكيل صورة مزدهرة للمجتمعات المحلية الفلسطينية في ظل ما تعانيه الهيئات المحلية واللجان الشعبية من وضع اقتصادي تابع ومرتبك. وهل نرى تغيرا حقيقيا على مستوى التنظيم الإداري في فلسطين بعيدا عن التوجهات السياسية والأمنية ولو قليلا.