كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، ونقلاً عن محاميتها حنان الخطيب، ظروف وتفاصيل اعتقال مؤلمة للأسير محمد عودة (31) عاماً من مدينة طولكرم، والذي تم اعتقاله بتاريخ 30/5/2023 بعد أن قامت قوة من "المستعربين" الذين يلبسون اللباس المدني باختطافه، أثناء تواجده في إحدى المحلات التجارية، وحاولت اغتياله بتوجيه السلاح عليه بشكل مباشر أثناء تواجده في الجيب العسكري، وقاموا بسرقة مبلغ من المال كان بحوزته، ومن ثم اقتادوه للتحقيق معه ميدانياً، حيث قاموا بتكبيل يديه لمدة يوم، ما أدى إلى تورمها، وعقب ذلك ضرب مبرح وسب وشتم.

 وأوضحت الهيئة في بيان لها، بأن الأسير عوده قد تم نقله فيما بعد إلى مركز تحقيق "حوارة" ليقبع فيه 14 يوماً بظروف اعتقالية صعبة، ولا تصلح للعيش الآدمي وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، وبعدها نقل إلى سجن مجدو، كما يخضع الأسير حالياً للاعتقال الإداري لمدة ست شهور قابلة للتجديد، بعد ما وجهت له اتهامات تحت ما يسمى "ملف سري" وخطير على أمن الدولة، لا يمكن للمحامي الاطلاع عليه.

 وفي ذات السياق، رصدت الهيئة ما تعرض له الأسير عمر عابد (32عاماً) من مدينة جنين أثناء مداهمة منزله لليلاً من قبل عدد كبير من القوات الخاصة بتاريخ 21/2/2023، ويقول الأسير، "بأن تلك القوات أكدت له أنها حضرت من أجل قتله، الأمر الذي أدى إلى محاولة هرب الأسير والقفز من الطابق العلوي لكنه سقط على قدمه اليسرى على أداة حادة، وأدت إلى إصابتها وقامت حينها القوات بإطلاق النار على قدمه اليمنى وتمكنت من اعتقاله، بعد أن قاموا بسحبه عن الأرض مسافة 50 متر وهو ينزف الدماء، ومن ثم انهالت عليه بالضرب المبرح وقاموا بالتحقيق معه ميدانياً، ونقل فيما بعد الى مركز تحقيق الجلمة".

وتابعت الهيئة: "أنه جرى نقل الأسير عابد إلى مستشفى العفولة ووضعوا له الجبص وشاشة لإيقاف النزيف، ومن ثم نقلوه إلى مشفى الرملة حيث مكث فيها للعلاج لمدة ثلاثة شهور، تلقى خلالها قرار اعتقاله إدارياً لمدة ست شهور، وفي شهر رمضان تم إجراء عملية جراحية للأسير وضع خلالها البلاتين في قدمه ومكث لمدة ثلاثة أيام في المشفى، ومن ثم تم نقله إلى سجن مجدو، ويعاني الأسير حالياً من التهاب بقدمه أدى إلى ازرقاقها وتورمها وانتفاخها بشكل كبير، وذلك بسبب سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل إدارة السجون بحق الأسرى المرضى والمصابين".

يشار الى أن هذا الاعتقال هو الاعتقال الثالث بحق الأسير عابد، بعد أن تم اعتقاله عام 2016 لمدة 3 شهور، وعام 2022 لمدة 9 شهور.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة بـالتدخل الفوري وممارسة نفوذها وعلاقاتها، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني.