هدد المستوطنون أصحاب البسطات المقامة على الشارع الرئيس جنين – نابلس، بين قرية برقة وبلدة سيلة الظهر، وطالبوهم بإزالتها فوراً، في الوقت الذي يستمر فيه تدفق المستوطنين للعودة لمستوطنة "حومش" بعد قرار الحكومة الإسرائيلية فك الارتباط والسماح بعودة غلاة المستوطنين للمناطق التي أخليت خلال الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب عام 2005.

ويتعرض المواطنين وخاصة المزارعين ورعاة الماشية لمضايقات واعتداءات منذ أيام، ينفذها المستوطنون بحراسة قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية برقة قبل أيام، وقمعت تظاهرة رافضة للاستيطان وإعادة بناء حومش، مما أدى لإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق والأعيرة المطاطية.

وأفاد الأهالي أن المستوطنين داهموا البسطات المقامة منذ سنوات على الشارع الرئيسي، وهددوا أصحابها بهدمها واعتقالها إذا لم يزيلوها فوراً، بذريعة أنها تشكل خطراً على أمنهم وسلامتهم.

وبسخرية وغضب، قال معتصم سالم لـ"القدس" دوت كوم: "إنها مجرد بسطة صغيرة حولها بركس، ولا يعمل فيها أحد سواي وابني، فكيف تشكل خطراً على أمن المستوطنين الذين يسرحون ويمرحون بالمنطقة طوال الوقت بحراسة الجيش؟، إنها محاولة لمسح وجودنا وحرماننا من العمل وقطع لأرزاقنا، فأين سنذهب؟".

ويضيف: "قبل سنوات بنيت هذه البسطة في أرض استأجرتها من صاحبها، وهي بعيدة عن الشارع وحدود المستوطنة، ولا نريد سوى طلب الرزق والعيش الكريم، وإذا هدموها فإن خسارتي مضاعفة، ولن يبقى لي مصدر دخل لإعالة أسرتي المكونة من 8 أفراد".

ورغم ممارسات وغطرسة المستوطنين، فإن جيش الاحتلال كما يفيد الأهالي لا يتدخل لردعهم وحمايتهم، وروى المواطن محمود أبو يوسف لـ"القدس" دوت كوم، أنه بعد أيام من عودة المستوطنين لحومش، فوجئ بمجموعة منهم في ساعة مبكرة، تحاصره وتحتجزه عندما وصل بمركبته للبسطة التي يستخدمها لبيع الخضار والفواكه.

ويضيف: "منعونا من تنزيل البضائع، واحتجزونا أنا والسائق وشريكي في العمل، وأمهلونا يومين لإخلاء البركس المقام منذ 12 عاماً، وعندما رفضت ذلك هددوني بالاعتقال".

وحول الاحتلال المنطقة لثكنة عسكرية، كما يقول الناشط عصام أبو منصور لـ"القدس" دوت كوم، مشيرًا إلى الدوريات الراجلة والمحمولة باستمرار، ووجود ثكنات ونقاط رصد ومراقبة، وإغلاق للشارع الذي يشكل شريان الحياة لكافة القطاعات الفلسطينية.

ويشير منصور إلى مخاوف السكان من إغلاق الشارع الرئيس بشكل دائم بإقامة جدار استيطاني جديد، يعزز عملية الفصل ويكرس الوجود الاستيطاني على حساب حياة المواطنين.