فيما قد يكون للمرة الأولى، أعلنت إدارة بايدن دعمها لحل الدولتين "على أساس حدود عام 1967 مع مقايضات متفق عليها بشكل متبادل تتفق مع المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية" وذلك في البيان المشترك الذي صدر عن اجتماع  وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي شارك به وزير الخارجية الأميركي، آنثوني بلينكن يوم الخميس في الرياض.

وكانت أحد النقاط البارزة، مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي اتفق الذي وقعوا على البيان بمن فيهم الولايات المتحدة: "أكد الوزراء التزامهم بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقًا لحل الدولتين، على طول حدود عام 1967 مع تبادلات متفق عليها بشكل متبادل تتفق مع المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية".

ويقول بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي استمت القدس نسخة عنه :"وشدد المشاركون على ضرورة الامتناع عن كافة الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وتصعد التوترات، حفاظا على الوضع التاريخي القائم في المقدسات المقدسية، اعترافا بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، كما أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة، وأكدوا على أهمية تعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك من خلال المساعدة الإنسانية والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للسلطة الفلسطينية".

وقال بيان وزارة الخارجية :" التقى وزير الخارجية الأميركي أنثوني بلينكن، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في الرياض في 7 حزيران 2023 ، للاحتفال بالأهمية الإستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم. وأكد الوزراء التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة وقمة جدة في 16 تموز 2022 لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات".

وأضاف البيان  سلط الوزراء الضوء على الشراكات الاستراتيجية والطموحة والمتنامية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيها لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والإزدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط. وأكد الوزراء على أهمية الجهود المشتركة لدفع خفض التصعيد وأكدوا التزامهم المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق هذه الجهود. وشددوا على أهمية ووعود مشاريع البنية التحتية لتعزيز التكامل الإقليمي والترابط، والمساهمة في الاستقرار والازدهار الإقليمي. كما أكد الوزراء على أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية لمواجهة التهديدات لأمن السفن التي تمر عبر الممرات المائية في المنطقة.

كما جدد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة وعزمهما على مواجهة الأعمال العدوانية وغير القانونية في البحر أو في أي مكان آخر والتي قد تهدد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورحب الوزراء بقرار المملكة العربية السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وحدد البيان موقف الذي وقعوا على البيان المشترك، من العديد من القضايا:

اليمن

أكد الوزراء على أهمية جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 وما أعقب ذلك من هدوء. وأعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتحقيق هذه الغاية. كما أعربوا عن أملهم في رؤية عملية سياسية يمنية يمنية شاملة تؤدي إلى نهاية دائمة للنزاع، والتي تعالج دعوات اليمنيين إلى العدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على رأس قائمة أولوياتهم. الطريق نحو الانتعاش. وأكدوا مجدداً دعمهم لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه ولمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وحثوا الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة والبناء على 14 شهرًا من الهدوء لإغاثة ملايين اليمنيين. وأكد الوزراء أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في جميع مناطق اليمن وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أنحاء البلاد. كما أكدوا مجددًا دعمهم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تشكله ناقلة النفط Safer قبالة سواحل اليمن.

سوريا

"فيما يتعلق بسوريا، أكد الوزراء مجدداً التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها ويتماشى مع القانون الإنساني الدولي ويتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي. 2254 (2015). وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة خطوة بخطوة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لمجموعة الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا في 1 مايو 2023. الوزراء وجددوا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش في سوريا. وأدان الوزراء كذلك جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشددوا على ضرورة خلق ظروف آمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم. وجدد الوزراء دعوتهم لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. ورحبوا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهرًا لتشغيل الآلية العابرة للحدود ، وأعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حاليًا (باب الهوى ، باب السلام ، و- راي) في قرار مجلس الأمن الذي سيصدر في يوليو المقبل. علاوة على ذلك، ناقشوا تعزيز التعاون لمعالجة قضية الأشخاص المحتجزين والمفقودين بشكل تعسفي - على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254 - بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

العراق

وأشار الوزراء إلى الشراكة الإيجابية والمتنامية بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، ورحبوا بالتقدم المستمر في مشروع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لربط العراق بشبكة كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي. يمثل هذا المشروع سنوات من الجهود الدبلوماسية في السعي لتحقيق المزيد من التكامل الإقليمي والاعتماد المتبادل لصالح شعب العراق والمنطقة. وبمجرد اكتماله، سيوفر المشروع الطاقة المطلوبة بشدة للشعب العراقي ويمهد الطريق لتعاون اقتصادي أكبر في المستقبل. ناقش الوزراء أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لضمان استفادة الشعب العراقي من الموارد الطبيعية للبلاد، وتحقيق الاستقرار لضمان تعافي المجتمعات من الصراع وعنف داعش ، وتدابير منع تمويل الإرهاب، والجهود المبذولة مكافحة سرديات داعش، التي تكمل العمل الجاري لتعزيز قدرات الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب. وأكد الوزراء دعمهم لعراق مستقر وسيد وآمن.

السودان

وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء إندلاع القتال مؤخراً في السودان، وأكدوا دعم دول مجلس التعاون الخليجي للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في جدة للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتنفيذ الكامل. وقف إطلاق النار على المدى القصير وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وجددوا دعمهم للجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان، وهو أمر مطلوب بشكل عاجل. وأكد الوزراء قناعتهم بعدم وجود حل عسكري مقبول لحل النزاع. وطالبوا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإسكات بنادقهم.

الحرب في أوكرانيا

أكد الوزراء مجدداً على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وحث الوزراء جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى تحقيق حل سلمي وإنهاء الأزمة الإنسانية ودعم اللاجئين والنازحين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا ، وكذلك تسهيل تصدير الحبوب وغيرها. الإمدادات الغذائية ، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.