أجلت محكمة الصلح في رام الله، الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية إحالة مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، إلى المحكمة، على خلفية دعوى مقدمة من ديوان الرئاسة عليهما، بناءً على ما جاء في تقرير "أمان" السنوي حول "تبييض تمور المستوطنات".

وكانت النيابة العامة أحالت القضية إلى محكمة الصلح.

وبناء على طلب هيئة الدفاع من محكمة الصلح، تم تأجيل القضية حتى تاريخ 11-7-2023 لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية، وتصوير ودراسة الملف التحقيقي، وتقديم دفوعها مطلع الجلسة القادمة.

وتزامن ذلك مع تنظيم نشطاء وحقوقيون، وقفة أمام مجمع المحاكم برام الله احتجاجًا على تحويل الشعيبي وحسين للمحاكمة.

وطالب المشاركون بمحاسبة الفساد والكف عن محاكمة الحقوقيين والنشطاء.

ودعا المشاركون إلى الكف عن أساليب الترهيب، وإطلاق حرية الرأي والتعبير وتطبيق القوانين، مؤكدين على استقلال القضاء.

وكانت النيابة العامة استدعت أمس الشعيبي وحج حسين وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء في التقرير، ولاسيما قضية "تبييض تمور المستوطنات"، والتي أخذت منحى مختلفًا في عام 2022، ومحاولات علاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.

واستنكر الائتلاف استدعاء الرجلين إلى النيابة العامة على خلفية إطلاقه نتائج التقرير الخامس عشر الذي أصدره في 17 مايو/ أيار الماضي، بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر).

وحذّر من أنه "يتعرض للملاحقة من دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني".