وثقت إحصائية لوزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، أن هناك 1980 حالة هدم كلي لم يتم إعادة إعمارها حتى اللحظة منذ العدوان الإسرائيلي عام 2008 حتى 2023، بإجمالي 97.5 مليون دولار، فيما لا تزال أكثر من 90 ألف حالة هدم جزئي عالقة حتى اللحظة لم يتم إصلاحها، بإجمالي يتجاوز 108 مليون دولار.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الأغا: "إن عدوان أغسطس/2022، خلف 41 حالة هدم كلي، ما تم إعماره حتى اللحظة وحدة سكنية واحدة، وكذلك أكثر من 1700 حالة هدم جزئي، لا زال 1300 وحدة سكنية لم يتم إصلاح الأضرار فيها".

فيما بلغ الهدم الكلي 1700 حالة خلال عدوان 2021، بإجمالي 78 مليون دولار، أما الأضرار الجزئية بلغت 60 ألف حالة بإجمالي 42 مليون دولار، مشيراً إلى أن الفجوة المتبقية من حالات الهدم الكلي بلغت 638 وحدة سكنية لم يتم إعادة إعمارها بتكلفة تتجاوز 38 مليون دولار، 450 حالة منهم تقع ضمن أبراج سكنية لم يتم إعادة إعمارها بعد.

أما خلال عامي 2018/2019، فقد خلفا 273 حالة هدم كلي، وأكثر من 3400 حالة أضرار جزئية، في حين بلغت الفجوة المتبقية 212 حالة هدم كلي لم يتم إعادة إعمارها، و3000 حالة ضرر جزئي لم يتم إصلاحها.

وأوضح الآغا أنه تم هدم 11 ألف وحدة سكنية هدماً كلياً خلال عدوان 2014، و162 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، في حين بلغت الفجوة المتبقية 781 حالة هدم كلي، بتكلفة تتجاوز 34 مليون دولار، وأكثر 59 ألف حالة ضرر جزئي بتكلفة 79 مليون دولار.

وقال: "لدينا حالات قبل عدوان 2014 بقيت عالقة ولم يتم إعادة إعمارها بعد، 189 وحدة سكنية هدم كلي لم يتم إعمارها بعد، بتكلفة 7.4 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الأضرار الجزئية التي لم يتم إصلاحها بعد 13 مليون دولار".

وأضاف: "أكثر الملفات المؤرقة لنا والعالقة حتى اللحظة هو ملف الأبراج السكنية والتي استهدفت بشكل أساسي في عدوان 2021، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة إعمارها حوالي 30 مليون دولار"، مشيراً إلى أن هنالك فيتو إسرائيلي بخصوص إعادة بناء هذه الأبراج.

ودعا الآغا جميع الدول المانحة للإيفاء بوعودها تجاه عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وإنهاء هذا الملف المؤرق الذي يمس حياة سكان القطاع.