مشاريع القوانين التي ستناقشها الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاسبوعية يوم الاحد القادم، هي مشاريع ليس فقط عنصرية بامتياز، بل انها تستهدف الانسان الفلسطيني وارضه وكل ممتلكاته، التي تعتبرها مشاريع القوانين هذه بأنها أرض يهودية، وان اليهود عادوا اليها بعد ألفي عام وهي من حقهم وليس من حق الفلسطينيين حسب زعم أحزاب الائتلاف الحكومي المتطرف والاكثر عنصرية في تاريخ حكومات دولة الاحتلال.

فإلى جانب ما قامت به حكومات دولة الاحتلال المتعاقبة من ضم وتوسع واقامة المستوطنات وتهويد القدس، وقمع المواطنين الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحقهم لإرغامهم على الرحيل عن ارضهم التي ورثوها أباً عن جد، كونهم امتداد لأجدادهم الكنعانيين الذين هم أصل هذه البلاد التي سكنوها وعمروها والتي أصبحت أطماعاً للدول الاستعمارية نظراً لموقعها الاستراتيجي ومناخها والثروات التي بداخلها، فإن الحكومة الحالية تقوم بتسريع الاجراءات الاخرى والمتمثلة بمشاريع القوانين المنوي مناقشتها لإقامة المزيد من المستوطنات ومصادرة الاراضي، وسن المزيد من القوانين العنصرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني في داخل اراضي عام ١٩٤٨ وفي الضفة والقطاع.

فما معنى مشروع القانون الذي ستناقشه حكومة الاحتلال الاحد والذي يفضل اليهود، غير انه عنصري ويستهدف الفلسطينيين، لدرجة ان المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية أعلنت عن معارضتها له لأنه عنصري وأبدت تخوفها من انه سيتم المصادقة عليه.

وما معنى تقديم مشروع قانون لضم الحدائق والمحميات الطبيعية في الضفة والقطاع لدولة الاحتلال بزعم انها مواقع قومية اسرائيلية، سوى الاستيلاء على المزيد من الاراضي والمواقع الهامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وما معنى مناقشة مشروع قانون يفضي بتعليق دراسة أي طالب جامعي يرفع العلم الفلسطيني، سوى انه عنصري ويستهدف الطلاب العرب في الداخل الفلسطيني، لدرجة ان رئيس جامعة تل أبيب نفسه أعلن بأنه لن يلتزم بهذا القانون في حال اقراره، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر فأين اعتراف دولة الاحتلال من خلال اتفاقات اوسلو بمنظمة التحرير وبعلمها الذي هو العلم الفلسطيني، رغم ان هذه الاتفاقات لا تلبي ولن تلبي الحد الادنى من حقوق شعبنا الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وما معنى تخصيص حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والعنصرية مليارات الشواكل من ميزانيتها للمشاريع الاستيطانية في الضفة، الى جانب المستوطنات الحالية والبؤر الاستيطانية التي جرى شرعنتها سوى نهب وسلب المزيد من الاراضي والتضييق على المواطنين لإرغامهم على الرحيل الى الخارج سواء من خلال هذه الممارسات ومشاريع القوانين أو من خلال عمليات القتل والاعتقال واطلاق النار على المواطنين.

وما معنى تمهيد ارض فلسطينية مصادرة لنقل البؤرة الاستيطانية حوميش اليها وتوسيعها على حساب اراضي المواطنين في برقة وغيرها من القرى الفلسطينية المجاورة.

لقد آن الأوان للقيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والاسلامي كي تصحو من غفلتها وتوحد صفوفها لمواجهة القادم الأسوأ والذي يستهدف تصفية القضية والصراع لصالح دولة الاحتلال والتطرف والعنصرية الاحتلالية البغيضة.