يواصل الاحتلال الإسرائيلي هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون تمييز، في إطار سياسة الترحيل والتطهير العرقي والتمييز العنصري التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ومع الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

وفي هذا إطار هذه السياسة العدوانية الاستعمارية تقوم حكومة الاحتلال بهدم المدارس والمنشآت التعليمية، مستهدفة بذلك تجهيل أبناء الشعب الفلسطيني والنيل من حق الطلبة في التعليم، بما يخالف حق التعليم الذي يعتبر حقا أساسيا من حقوق الانسان، والذي تم التأكيد عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء الماضي 11/5/2023، مدرسة التحدي 5 في منطقة "جب الذيب" في بيت تعمر شرق بيت لحم، للمرة الثانية هذا الأسبوع والثالثة منذ إنشائها. وقامت قوة من جيش الاحتلال ترافقها شاحنة كبيرة باقتحام منطقة جب الذيب، وحاصرت مدرسة التحدي 5 التي أعيد بناؤها من خلال خيمتين، وأغلقت المكان بشكلٍ محكم، ومنعت المواطنين من الوصول إلى المدرسة، قبل أن تهدمها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت هذه المدرسة التي يتعلم بها 60 تلميذا، في وقت سابق، قبل أن تقوم هيئة مقاومة الجدار وأهالي بيت تعمر بإعادة بنائها، ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 11 مدرسة، منذ عام 2016، وكان آخرها قبل أكثر من اسبوعين مدرسة "التحدي 5" الأساسية المختلطة بمنطقة "جب الذيب". بعد أن هدمها الاحتلال عند تأسيسها عام 2017 بزعم بنائها دون ترخيص.

يذكر ان عمليات هدم الاحتلال لمدارس التحدي التي أقامتها وزارة التربية والتعليم في مناطق "ج"، بدأت عام 2016 بهدم مدرسة بيرين الأساسية المختلطة شمال محافظة الخليل. وقد هدم الاحتلال عام 2018، أربع مدارس بدعوى البناء دون ترخيص، وهنّ: مدرسة أبو نوارة الأساسية المختلطة في ضواحي القدس، ومدرسة زنوتة الأساسية المختلطة في جنوب الخليل، ومدرسة السيميا الاساسية المختلطة في جنوب الخليل، ومدرسة ابزيق الأساسية المختلطة في طوباس.

كما هدم الاحتلال في عام 2021 مدرسة قيد الإنشاء في بلدة بيت حنينا بمحافظة القدس، ومدرسة المالح الأساسية المختلطة في محافظة طوباس، وفي العام الماضي هدم الاحتلال مدرستي أم قصة وإصفي في مسافر يطا بمحافظة الخليل". ويذكر أن جميع مدارس التحدي البالغ عددها 32 مدرسة مهددة بالهدم، إضافة إلى أن عدد المدارس الكلي المهدد بالهدم يبلغ 58 مدرسة، وجميعها تقع في مناطق "ج". وقد سميت "مدارس التحدي" بهذا الاسم، للتأكيد على استمرار تقديم التعليم للأطفال في المناطق المهمشة وتلك المصنفة "ج"، والتي لا تسمح فيها سلطات الاحتلال، ببناء المدارس فيها. وتمنع سلطات الاحتلال إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) التي تشمل 61% من مساحة الضفة الغربية دون تصريح، ويكاد الحصول عليه أمرا مستحيلا.

واضح ان حكومة الاحتلال ترتكب مجزرة الهدم بحق مدارس "التحدي" بهدف محاربة التعليم وعرقلة وصول الأطفال والتلاميذ إلى مدارسهم وحرمانهم من تلقي تعليمهم في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، خاصة في التجمعات التي يحتاج فيها الطلبة إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام للوصول إلى مدرستهم.

ان هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق التعليم تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب وقفها فورا، ولكن الاحتلال يجد في صمت المجتمع الدولي عليها، تشجيعا له لمواصلة هذه السياسية التي لا رادع لها ولا عقاب عليها، وان الاكتفاء بإدانة هذه الجرائم من قبل المجتمع والمنظمات الدولية على أهميته، فانه لا يكفي لوقف هذه الجرائم، كما عبرت عنه العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها ما عبر عنه الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان عن صدمة الاتحاد من هدم السلطات الإسرائيلية للمدرسة الممولة من قبله لأن أكثر من 60 طفلًا فلسطينيًا سيتأثرون بذلك، وأكد عثمان أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشددًا على وجوب احترام حق الأطفال في التعليم، مؤكدا على ضرورة قيام حكومة الاحتلال بوقف جميع عمليات الهدم والإخلاء التي ستؤدي إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين، وإلى تصعيد الوضع في بيئة متوترة أصلًا.

ان وقف هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يتطلب تحرك فلسطيني وعربي ودولي قوي ومؤثر وفعال، من شأنه ردع الاحتلال، ويمنعه من مواصلة هذه الجرائم، ومحاكمة من يرتكبها لدى القضاء الجنائي الدولي، وخاصة لدى المحكمة الجنائية الدولية، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والتعامل بمصداقية وبنزاهة مع الدعاوى المحالة لها، بعيدا عن المعايير المزدوجة، كما اتضح في تعاملها مع دعاوى الحرب الروسية الأوكرانية.