نابلس - "القدس" دوت كوم - غسان الكتوت - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن بلدة حوارة تحولت الأسبوع الماضي لميدان تدريب لمخططات الوزيرين الاسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير الاجرامية.

وكانت حوارة الاسبوع الماضي مسرحا لأعمال إجرامية قام بها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال وتشجيع قادة مجالس المستوطنات في شمال الضفة الغربية وتبني وزراء في الحكومة الاسرائيلية لهذه الأعمال الإجرامية وتجاوزهم للحدود والخطوط الحمراء بالدعوة الى محو هذه البلدة من الوجود، كما فعل الوزير في وزارة الجيش ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونواب في الكنيست يمثلون حزب بن غفير، أما الهدف فلم يكن فقط ترويع الفلسطينيين بقدر ما كان تدريبا وتمرينا حيا لما هو قادم كما يحلم المستوطنون وزعماؤهم من أصحاب السوابق الارهابية.

ففي عمل وحشي غير مسبوق هاجم المستوطنون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في منطقة جنوب نابلس، بلدة حوارة في ليلة دامية وصفت بليلة الكريستال الألمانية على الطريقة الاسرائيلية، وما جرى في هذه البلدة يوم الأحد الماضي لم يكن بمعزل عن دعم وتشجيع قادة الاحتلال ووزراء في الحكومة وقادة مجلس المستوطنات لهم سوابق ارهابية، بل في سياق تحريض واضح من الوزراء سموتريتش وبن غفير ومن نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الإقليمي "شومرون" الاستيطاني دافيدي بن تسيون الذي دعا قبيل ساعات من جريمة إحراق البيوت والمحلات في تغريدة في حسابه على تويتر لـ "محو حوارة من الوجود اليوم قبل الغد، واستعادة الردع فوراً حيث لا مكان للرحمة"، وقابله سموتريتش بإعجاب واتبعه بعد أيام بدعوة مباشرة لمحو البلدة من الوجود، ما أثار ردود فعل من أقرب حلفاء تل أبيب.

الهجوم الارهابي على حوارة والقرى المجاورة لها، جنوب نابلس كان بحماية جنود الاحتلال الذين سهلوا على المستوطنين اقتحامهم وتنفيذ اعتداءاتهم، حيث أغلقت قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، ومنعت المواطنين من المرور عبرها في كلا الاتجاهين، واحتجزتهم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبهم، ما اسفر عن استشهاد الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاماً) من قرية زعترة القريبة جراء إصابته بالرصاص الحي وإصابة أكثر من 390 آخرين وحرق أكثر من 30 منزلا وأكثر من 100 مركبة.

المستشار القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا صادقت على إجراء تحقيق ضد عضو الكنيست تسفي فوغيل من حزب “عوتسما يهوديت”، بشبهة التحريض على العنف في أعقاب أقواله إن هجوم المستوطنين على حوارة هو “الردع الأقوى منذ السور الواقي” في إشارة إلى اجتياح الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية في العام 2002، وأنه يريد أن يرى “حوارة محترقة ومغلقة" وكان اولى بها أن تصادق كذلك على إجراء تحقيق مع الوزير سموتريتش، الذي أثارت تصريحاته اشمئزاز العالم.

وفي نشاطات حكومة المستوطنين برئاسة بنيامين نتنياهو، ما زال المشروع الاستيطاني الأخطر على مستقبل القدس بشكل خاص والضفة الغربية بأسرها بشكل عام مطروحا على جدول أعمال حكومة تل أبيب ومحاكمها ولجنها الاستيطانية المختلفة، فمن المقرر ان تعقد اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة لمجلس التخطيط الأعلى لما تسمى الإدارة المدنية في 27 آذار الجاري لمناقشة مخططين استيطانيين في “ E1 ”، ومن المحتمل أن تتحرك نحو الموافقة عليها.

والمخططان يتضمنان إقامة ما مجموعه 3412 وحدة سكنية على مساحة تزيد على 2100 دونم في موقع استراتيجي بين القدس الشرقية ومستوطنة (معاليه أدوميم)، ما من شأنه أن يقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية ويوجه ضربة قاضية لما يسمى حل الدولتين، بعد ان تم تجميد المخطط لسنوات بسبب معارضة قوية من الادارات الاميركية والمجتمع الدولي.

وكان نتنياهو قد اعطى تعليمات بإيداع الخطط للاعتراضات كجزء من محاولته لإعادة انتخابه لعام 2020 وفي إطار خطوات الحكومة المتسارعة نحو الضم.

وكانت اللجنة الفرعية للاعتراضات قد عقدت في تشرين الأول 2021 مناقشتين بشأن الاعتراضات التي قدمتها العديد من المجتمعات الفلسطينية والمنظمات الإسرائيلية، بما في ذلك (عير عميم) و(السلام الآن) وجمعية العدالة البيئية في إسرائيل، وفي تلك المناقشات تأجل اتخاذ قرار نهائي، وفي حال تم تنفيذ المخطط فسوف يترتب على ذلك تداعيات ديمغرافية واسعة فضلا عن تهجير ما يقرب من 3000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في المنطقة، أبرزها الخان الأحمر.

ويأتي هذا بعد أن وافقت حكومة الاستيطان على بناء 7157 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس بشكل نهائي، وبعد أيام فقط من التزام إسرائيل المزعوم بوقف عطاءات استيطانية جديدة مؤقتًا مقابل تعليق السلطة الفلسطينية مساعيها للتصويت في مجلس الأمن ضد نشاطات اسرائيل الاستيطانية، وينشئ الشروع في تنفيذ المخطط شريطين من المستوطنات في محيط القدس الشرقية تضاف إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"، وبالتالي يضع قيودا ثقيلة على التواصل الجغرافي بين الفلسطينيين ويعطل التنمية الفلسطينية بين رام الله والقدس وبيت لحم.

ومن المقرر كذلك أن تناقش لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية في القدس وتعيد جدولة خطة توسيع مستوطنة "نوف تسيون" عند مدخل حي جبل المكبر، فقد حددت لجنة التخطيط اللوائية بالفعل مناقشة الخطة في السادس من آذار الجاري، بعد التأجيل عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك في كانون الثاني، بسبب زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي للمنطقة، من الواضح أن السلطات الإسرائيلية عازمة على المضي قدما في هذه الخطة.

وتأتي إعادة جدولة هذه الخطة جنبا إلى جنب مع استئناف الترويج لخطط (E1) بسرعة في أعقاب الالتزامات الفارغة المستمرة من قبل الحكومة الإسرائيلية لتجميد التقدم الاستيطاني مؤقتا من بين إجراءات أخرى للحد من التوترات.

وتعرف الخطة  باسم نوف زهاف (TPS 976597)، وتدعو إلى بناء 100 وحدة سكنية جديدة و275 غرفة فندقية، وإذا تمت الموافقة على الخطة، ستتحول (نوف تسيون) من جيب معزول للمستوطنين إلى امتداد متجاور للمستوطنة المجاورة شرق "تلبيوت"، وتتكون (نوف تسيون) حاليا من 95 وحدة سكنية مع حوالي 200 وحدة إضافية قيد الإنشاء، ومن المقرر أن تصبح أكبر مستوطنة في قلب حي فلسطيني في القدس الشرقية بسعة 400 وحدة سكنية.

يشار إلى أن جبل المكبر كان من بين الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية التي شهدت أعلى نسبة هدم سنويا، ومنذ بداية العام 2023، كانت هناك 58 عملية هدم في جميع أنحاء القدس الشرقية، بينها 25 وحدة سكنية و33 مبنى غير سكني.

وفي مخططات الاستيطان المتلاحقة، أعلنت بلدية الاحتلال في القدس أنها قررت من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية، التوصية بإيداع مخطط لبناء 212 وحدة استيطانية في مستوطنة التلة الفرنسية، ويتضمن المخطط هدم مبنيين من 5 طوابق مع 53 وحدة وإنشاء مبنيين جديدين؛ مبنى شمالي مكون من 9 طوابق، ومبنى جنوبي مكون من 30 طابقا، بما مجموعه 212 وحدة، ويوفر المخطط  موقف سيارات تحت الأرض وإمكانية واجهة تجارية في الطابق الأرضي.

وفي الوقت نفسه تتواصل الاوامر العسكرية بالسطو على اراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، فقد أصدر جيش الاحتلال أمراً عسكرياً جديداً بالاستيلاء على أكثر من 193 دونمًا واستملاكها بالكامل في المنطقة الأثرية شمال بلدة العوجا في أريحا.

ووزع جيش الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي باستملاك وحق التصرف في الموقع الأثري لمدة خمس سنوات، والاستيلاء على أرض بمساحة 193.292 دونماً من أراضي قرية العوجا، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية في المنطقة الواقعة بموازاة الطريق 90 شمال بلدة العوجا على إغلاقها.

وصادق وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" كذلك على أمر عسكري بسلب مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية بين قلقيلية ونابلس تمهيدًا لإقامة طريق التفافي استيطاني، وجاء القرار بعد يوم من التعهد الإسرائيلي في قمة العقبة بعدم مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وقال غالانت إنه صادق على مشروع شق طريق استيطاني بديل للطريق رقم 55 الذي يمر من داخل قرية الفندق بين قلقيلية ونابلس، وهي الطريق التي يسلكها المستوطنون أيضًا، وسيتم شق الطريق على حساب أراضي قرى الفندق وجينصافوط وإماتين وباقة الحطب.

وفي سياق العمل على بناء ميليشيات خاصة لحماية المستوطنين وتوفير الأمن لهم على حساب الارض الفلسطينية وممتلكات الفلسطينيين، خصصت الميزانية العامة الإسرائيلية مبلغ 9 مليار شيكل من أصل 14 طلبها وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير لصالح وزارته من أجل تنفيذ خطط متعلقة بمحاربة الفلسطينيين، ورغم أنه لم يحصل على كامل المبلغ الذي أراده، رحب بن غفير بهذه الخطوة ووصفها بأنها انجاز مهم، وأنه سيواصل العمل من أجل الحصول على كامل ما يطلبه في الموازنة المقبلة.

وقال بن غفير إن هذه الأموال مهمة من أجل تعزيز الأمن للإسرائيليين، ومن أجل البدء الفوري بتشكيل "الحرس الوطني" في الأشهر المقبلة، على حد زعمه.

ويخطط بن غفير لزيادة رواتب عناصر شرطة الاحتلال لتشجيع المزيد على التجنيد فيها، ولتشكيل "الحرس الوطني" الذي يهدف لمحاربة فلسطينيي الداخل، وأهالي القدس، كما أنه سيسعى لاستخدامها في تشديد إجراءاته القمعية بحق الأسرى والمقدسيين من خلال الحملات التي بدأ بتنفيذها مؤخرًا.

وفي الوقت نفسه، تمت المصادقة على الميزانية التي قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد أن حقق هو الأخير مصالحه بالحصول على صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية، وستكون الميزانية بمبلغ 484 مليار شيكل في عام 2023، و513 مليار شيكل في عام 

2024
وبين عربدات المستوطنين وقمع جيش الاحتلال تتواصل معاناة المواطنين الفلسطينيين، ففي محافظة رام الله والبيرة يتهدد التهجير الأهالي في منطقة التجمع البدوي "وادي السيق" من أراضي بلدتي رمون ودير دبوان شرق رام الله، وذلك بعد شروع المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة قربهم.

ويواصل المستوطنون إتمام وتجهيز البؤرة الرعوية الاستيطانية الجديدة، ووضعوا كرفانات هناك، ما اضر 3 عائلات عدد أفرادها 20 نسمة في تجمع (وادي السيق) على النزوح، خشية على أبنائها، علما أن إقامة هذه البؤرة أمر خطير يهدف لترحيل تجمع "وادي السيق" المكون من 700 عائلة، ما يعني حدوث نكبة جديدة من التجمع الهام بالنسبة للفلسطينيين حيث يضم في أراضيه آثارًا تعود لحضارات قديمة.

وفي محافظة الخليل كشفت لجنة إعمار مدينة الخليل عن عملية سرقة نفذها مستوطنون لمحلات تجارية في البلدة القديمة الأسبوع الماضي، وتم اقتحام ثلاثة محلات تجارية تعود لمواطنين فلسطينيين في مدخل خان الخليل وسوق الحدادين فيما نظم عشرات المستوطِنات بحماية قوات الاحتلال مسيرة استفزازية جابت عدة أحياء في البلدة القديمة من مدينة الخليل انطلقت من مستوطنة "كريات أربع" مرورا بمحيط منازل المواطنين في منطقتي "واد الحصين" و"حارة جابر" وصولا إلى البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي".

كما جرفت آليات الاحتلال أراضي المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية "مكسبي زيف" المقامة على اراضي المواطنين في منطقة بيرين شمال شرق يطا، بهدف التوسع الاستيطاني.

وفي محافظة سلفيت أقام مستوطنو "علي زهاف"، مقبرة على أراضي مواطني بلدة كفر الديك غرب سلفيت، حيث استولوا على مساحة من أراضي المواطنين وقاموا بتسييجها واستحدثوا مقبرة لدفن موتاهم على حساب ممتلكات المواطنين في المنطقة الشمالية من البلدة وتعرف بمنطقة بلاط ركوبا (خلة القمح).

وفي محافظة طولكرم، شرعت جرافات الاحتلال بتجريف أراضٍ في قرية شوفة في منطقة جبل "المرابيع" جنوب القرية، ويتخوف السكان بأن تكون هذه الأعمال مقدمة لإقامة معسكر احتلالي، ما يعني تضييق الخناق على أهالي القرية، والحيلولة دون وصول المزارعين إلى أراضيهم، ومنع التواصل مع القرى والبلدات المجاورة، خاصة قرى الراس، وكفر صور، وسفارين، وشوفة، وحتى حدود الطيبة في أراضي 1948.

على صعيد آخر، أبلغت وزارة القضاء الإسرائيلية لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست أنه لا يوجد أي مكانة قانونية لسجل الطابو الفلسطيني في مناطق "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وكانت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين، قد عقدت جلسة عاجلة بموضوع "سجل الطابو الفلسطيني" وذلك بناء على طلب تسفيكا فوغل عضو الكنيست من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف وعضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني المتطرف اريئيل كالينر.

وزعم كالينر بأن الفلسطينيين يحاولون السيطرة على الأراضي من خلال التسجيل في الطابو الفلسطيني وأن هذا الأمر يجري من قبل السلطة الفلسطينية من خلال ما أسماه الإخلال بالاتفاقيات وبدعم مالي من عشرات الملايين من اليورو مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.

وجاء رد عليه المحامي دافيد شاني، رئيس سلطة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية الذي اكد القيام بإجراءات تسجيل وتسوية للأراضي في القدس الشرقية، وهو أمر لم يحدث منذ عشرات السنين على حد زعمه، مضيفا ان سلطة تسجيل الاراضي الاسرائيلية بدأت بذلك في سنة 2018، وأنها في السنوات الأولى قامت بوضع الإجراءات المناسبة للشروع بذلك، ويدور الحديث حول عملية معقدة ومنظمة يتم القيام بها خطوة بعد خطوة مع الكثير من المعوقات والمعارضة.

أما آدم أفيدان، رئيس مجال البنى التحتية فيما تسمى الإدارة المدنية فأوضح ان سلطات الاحتلال لا تعترف بالمسح والتسجيل الذي تقوم به السلطة الفلسطينية وأنه لا يوجد لذلك أي مكانة قانونية، ومن خلال التوجهات الرسمية الثلاث في السنوات 2018، 2020، 2022 طلبنا من الفلسطينيين التوقف عن ذلك وأوضحنا لهم ذلك بشكل رسمي، وكلما لاحظنا نشاطا في الميدان لتنفيذ تسويات في الأراضي، وعلى المستوى التقني أو المادي فإننا نعمل على وقف ذلك"، موضحا أن القرار حول القيام بتسوية الأراضي هو بيد المستوى السياسي.