رام الله- "القدس" دوت كوم - دعا الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين اليوم الإثنين، نقابة الأطباء الفلسطينيين للتراجع عن قرار أصدرته، في الأول من الشهر الجاري، حيث تضمن القرار زيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين بنسبة تُقارب الـ 50%، والدعوة إلى عدم التعامل مع شركات التأمين في العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في بيان صحفي، التزامه بما ورد في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء بتاريخ 06/12/2018م، بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والطبيب الخاص.

من جانبه، نفى عضو المجلس التنفيذي لنقابة الأطباء د. وائل أبو اسنية في حديث لـ"القدس" دوت كوم، أن تكون النقابة رفعت سعر الكشفيات إلى 50 %، وقال: "هنالك رفع لقيمة الكشفية، لكنها ليست بهذه القيمة التي يتحدث عنها الاتحاد"، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الاتحاد على عدة نقاط وليس فقط قيمة الكشفية، من ضمنها تأجيل الاتحاد دفع المستحقات المترتبة عليه لسنوات طويلة.

وقال أبو اسنينة: "كان بيننا وبين الاتحاد حوار استمر لنحو أربعة شهور، وكان من المفترض أن يرد الاتحاد على النقابة حتى موعد أقصاه نهاية الشهر الماضي، لكنهم لم يردوا حتى الآن، ما اضطر النقابة لوقف الإجراءات والتعاملات مع الاتحاد، لحين حل الإشكالية".

وأكد أبو اسنينة على أن وقف التعامل مع شركات التأمين لا يعني بالمطلق وقف التعامل مع المرضى أو الامتناع عن علاجهم، بل بإمكان المرضى العلاج ودفع قيمة الكشفية وإعطاء كل مريض فاتورة تثبت دفعه للكشفية لتثبت حقه أمام شركات التأمين وتحصيلها منهم.

في هذه الأثناء، قال الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، في بيانه، "إنه تفاجأ بدعوة نقابة الأطباء عبر البيان الصادر عنها بعدم التعامل مع شركات التأمين الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه تواصل واجتمع مع مجلس نقابة الأطباء، "إلا انهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018".

وقال الاتحاد: "إن شركات التأمين كانت وستبقى أحد اهم ركائز ومكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسوف يبقى قطاع التأمين القطاع الحامي للثروة القومية الفلسطينية".

وأكدت شركات التأمين التزامها التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً لأسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين.

وقالت شركات التأمين: "بإمكان المشتركين (حملة بطاقات التأمين الصحي) الذين يتم رفض معالجتهم من قبل أنظمة التأمين الصحي ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج".

وأضافت، "إن الوضع الاقتصادي السياسي والعام في فلسطين لا يحتمل إصرار نقابة الأطباء على رفع تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين، وكذلك عدم قدرة المواطن الفلسطيني على تحمل أية زيادة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة والتي تنعكس سلباً عليه من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي وتحمله أعباءً مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في فلسطين".

وأكدت شركات التأمين حرصها التام على تعزيز عرف التعاون والتعامل مع جميع القطاعات والجهات الشريكة وعلى رأسها نقابة الأطباء وجميع النقابات لمزودي الخدمات الطبية وغيرهم، فيما أكدت شركات التأمين على استعدادها للحوار الدائم والبناء الذي يراعي مصالح جميع الأطراف.

كما أكدت شركات التأمين على التزامها بالاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 06/12/2018م داعية نقابة الأطباء لتدارك الأمر والعدول الفوري عن قرارها، الذي وصفته بـ"المجحف والأحادي الجانب"، والعودة إلى طاولة الحوار باعتبار الجميع مسؤولاً أمام الله والتاريخ، مع العلم بأن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني، بحسب البيان.