توقيف ضابط سابق متهم بانتهاكات جسيمة في سجن صيدنايا السوري

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، عن تمكن وحداتها الأمنية في مدينة حلب من إلقاء القبض على العقيد السابق هيثم رحال. ويعد رحال أحد أبرز الضباط الذين خدموا في سجن صيدنايا العسكري، الذي ارتبط اسمه بملفات حقوقية معقدة وانتهاكات واسعة خلال عهد النظام السابق في البلاد.

وكشف البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن المتهم تدرج في مساره المهني داخل المؤسسة العسكرية السابقة، حيث بدأ خدمته في سجن صيدنايا برتبة نقيب. ومع مرور الوقت، تولى منصب ضابط أمن داخل السجن ذاته، قبل أن يتم ترفيعه لاحقاً إلى رتبة عقيد نتيجة المهام التي أوكلت إليه في تلك الفترة.

وأوضحت التحقيقات أن مسيرة رحال الأمنية لم تقتصر على صيدنايا، بل شملت التنقل بين عدة مواقع حساسة في المحافظات السورية. فقد خدم في سجن البالوني بمحافظة حمص عام 2019، كما شغل مناصب في قيادة الشرطة العسكرية بالعاصمة دمشق، بالإضافة إلى عمله في فرع الشرطة العسكرية بمحافظة دير الزور.

وتواجه السلطات السورية الموقوف بتهم ثقيلة تتعلق بالإشراف المباشر على عمليات تعذيب ممنهجة وانتهاكات جسيمة طالت المعتقلين داخل زنازين صيدنايا. كما تشير المعطيات إلى تورطه في متابعة عمليات نقل جثث الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب أو نتيجة الظروف القاسية إلى مشفى تشرين العسكري بدمشق.

وبحسب الاعترافات الأولية التي أدلى بها رحال، فقد شارك في الإشراف على منصات تنفيذ أحكام الإعدام داخل السجن العسكري. وكانت هذه العمليات تتم بالتنسيق الوثيق مع مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى وقضاة يتبعون للمحاكم الميدانية، وبمشاركة مباشرة من مدير السجن في ذلك الوقت.

ويقع سجن صيدنايا في منطقة جبلية شمال العاصمة دمشق، ويصنف كواحد من أكثر السجون العسكرية تحصيناً وتشدداً في التعامل مع السجناء. وقد تحول السجن بعد عام 2011 إلى مركز رئيسي لاحتجاز آلاف المعارضين، وسط تقارير دولية تتحدث عن غياب تام لمعايير حقوق الإنسان داخل جدرانه.

يذكر أن منظمات دولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، كانت قد أصدرت تقارير صادمة حول ما يجري في صيدنايا، واصفة إياه بـ 'المسلخ البشري'. وقد قدرت المنظمة في تقرير سابق وقوع نحو 13 ألف حالة إعدام سري خارج نطاق القضاء بين عامي 2011 و2015، مما يجعل توقيف رحال خطوة هامة في سياق كشف الحقائق.