بكين - (شينخوا) بدأ يوم الأحد تنفيذ سقوف جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يوم السبت على أسعار المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرا، الرغم من تعهد روسيا باتخاذ إجراءات لحماية مصالحها.

وتم تحديد سقف أسعار المنتجات البترولية "الممتازة إلى الخام" مثل الديزل والكيروسين والبنزين بمبلغ 100 دولار أمريكي للبرميل، في حين تم تحديد الحد الأقصى لسعر المنتجات البترولية الأخرى مثل زيت الوقود والنفتا بـ45 دولارا أمريكيا للبرميل، وفقا للمفوضية الأوروبية.

وأضافت المفوضية الأوروبية أن السقوف تشمل "فترة انتقالية 55 يوما" للمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرا والتي يتم شراؤها فوق الحد الأقصى للسعر، بشرط تحميلها على سفينة في ميناء التحميل قبل 5 فبراير عام 2023 وتفريغها في ميناء الوصول النهائي قبل 1 أبريل 2023.

وفي الوقت نفسه، فإن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022 على استيراد المنتجات البترولية الروسية دخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وحذر الكرملين يوم الجمعة من حدوث "مزيد من الخلل" في أسواق الطاقة العالمية. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، "من الطبيعي أن يؤدي هذا إلى مزيد من الخلل في أسواق الطاقة الدولية لكننا نتخذ إجراءات لتحصين مصالحنا ضد المخاطر المرتبطة بذلك".

وفي ديسمبر عام 2022، وضع الاتحاد الأوروبي حدا أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحرا قدره 60 دولارا أمريكيا، وانضمت إليه مجموعة السبع.

وبموجب سقف السعر، سيتم حظر التأمين والتمويل والخدمات الأخرى لشحنات النفط الروسية إذا بيع النفط بأكثر من 60 دولارا أمريكيا للبرميل.

ردا على ذلك، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في 27 ديسمبر 2022 اشتمل على تدابير مضادة لفرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي.

ووفقا للمرسوم، سيتم حظر توريد النفط والمنتجات البترولية الروسية للأجانب سواء كيانات أو أفراد إذا تم تحديد سقف للسعر بشكل مباشر أو غير مباشر في العقود.

ويمكن للرئيس الروسي أن يمنح إذنا خاصا لتسليم النفط والمنتجات البترولية المحظورة بموجب المرسوم. /ن