الجزائر  -  (أ ف ب) -قضت محكمة في الجزائر العاصمة الخميس بسجن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري ستة أعوام بتهم فساد وجهت له اثر إقالته وتوقيفه في حزيران/يونيو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية ووكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

أقيل كمال أسعد في الثاني من حزيران/يونيو بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون بسبب "سلوك مسيء إلى صورة الجزائر ومضر بمصالح المواطنين"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وجاءت إقالته بعد أن غادرت سفينة شبه فارغة في رحلة مرسيليا إلى الجزائر العاصمة، رغم الإقبال الشديد على الرحلات نحو الجزائر في بداية الصيف، ما تسبب في فضيحة.

وحكم أيضا على المدير التجاري السابق للمؤسسة كريم بوزناد بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة تناهز 6700 يورو.

بعد أسبوع من إقالة أسعد ومسؤول محطة التوقف البحري في الجزائر العاصمة كمال إيداليا، أعلن القطب الوطني الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أن هذين المسؤولين وخمسة آخرين يخضعون للتحقيق "بتهم ذات صلة بالفساد ألحقت أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة".

وقد حوكموا بتهمة "التبذير المتعمد والاستخدام غير المشروع للممتلكات والأموال العامة، وإساءة استخدام المنصب، والإثراء غير المشروع".

حكم غيابيا على اثنين من المتهمين، وهما مسؤولان سابقان في المؤسسة، بالسجن 10 سنوات وصدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان.

وأسقطت التهم عن نائب مدير المؤسسة الوطنية للنقل البحري ورئيس مصلحة الشحن البحري.