لا سياسة أحقر من احتجاز جثامين الشهداء !!

حديث القدس
ممارسات الاحتلال كثيرة للغاية وكلها من سيء الى أسوأ ومن ابرزها هدم المنازل ومصادرة الارض والاعتقالات وأوامر اغلاق المناطق وغير ذلك كثير، مثل جريمة اعدام الطفلة فلة المسالمة ودخول الاسرى اعواما طويلة للغاية وراء قضبان الاعتقال ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، قتيبة مسلم من محافظة نابلس الذي دخل عامه الثالث والعشرين في السجون وقد تعرّض لثلاثة اشهر من التحقيق بعد اعتقاله وحكم عليه بالسجن 37 عاما وكان قبل اعتقاله عام 2000 اكثر من سبع سنوات في سجون الاحتلال وكان طفلا لدى اعتقاله لأول مرة، كما ان قضية اغتيال الشابة فلة المسالمة تثير الكثير من الانتقادات والادانة لممارسات الاحتلال، حيث انها كانت في سيارة بعيدة عن جنود الاحتلال وفق شهود العيان ومقاطع الكاميرات المصورة وكان بإمكان هؤلاء الجنود الطلب من سائق السيارة ان يتوقف وينزل هو ومن معه من السيارة إلا أنهم بادروا الى اطلاق النار بكل استهتار بحياة المواطنين وكل من كان في تلك السيارة.
وبين كل هذه الممارسات المتكررة والمعروفة لدينا ولدى كل من يتابع الاوضاع في وطننا هناك سياسة احقر من كل الممارسات، وهي احتجاز جثامين الشهداء من ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية.
وقد بدأت اسرائيل ممارسة هذه السياسة الحقيرة منذ عام 2015 وكانت بالبداية تحتجز لفترة قصيرة ولكنها بدأت لاحقا بالاحتجاز لفترات طويلة بدءاً من الشهيد عبد الحميد ابو سرور من بيت لحم والمحتجز منذ العام 2016 ويوجد اكثر من 253 شهيدا محتجزين في ما يعرف بمقابر الارقام.
هناك مصادر مختلفة تؤكد ان الاحتلال لدى احتجازه جثامين الشهداء قد يسرق بعض الاطراف منهم وهو يستهدف في كل الاحوال زيادة معاناة الاهل والاقارب والاصدقاء نتيجة هذه السياسة الحقيرة التي تعتبر من احقر السياسة ويعارضها كل قانون انساني او حقوقي ولكن اسرائيل تدير وكالعادة ظهرها لكل ذلك.
وما لا يعرفه الاحتلال وكل المسؤولين عن هذه السياسة الحقيرة، ان الشعب الفلسطيني اعتاد على تحمل المصاعب ومواجهة التحديات، وهو بكل الاحوال لن ينحني ولن تنكسر شوكة صموده وسيظل متمسكا بأرضه وحقوقه مهما كانت التضحيات.